دولتی شدن امر به معروف؛پیامدها و راهکارها

دولتی شدن امر به معروف پیامدها و راهکارها

نویسنده:دکتر عبدالحسین رضائیراد

چکیده

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه های تاریخی، مورد بررسی قرار می گیرد و ثابت می شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامدهای نامطلوبی را به بار می آورد و می تواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهرگرایی، کم رنگ شدن بعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینه خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.

واژه های کلیدی: معروف، منکر، روش، تاریخ، اجرا، فقه.  

مقدمه

یکی از خدمات مهمی که علمای دینی به جامعه بشریت کرده اند تبیین مبانی و شالودۀ احکام دینی و خرافه زدایی از احکام دینی بوده است؛ اما در مسائلی که با امور اجتماعی و مسائل دنیوی ارتباط تنگاتنگ دارد مانند بسیاری از مباحث حقوقی و اجتماعی فقه، بیان مبانی نظری و ادله فقهی کافی نیست و بررسی تجربه های تاریخی اجرای آن احکام نیز اهمیت وافر دارد. نمی توان انتظار داشت که بدون مطالعه پیامدها و نتایج عملی یک نظریه یا مشابه آن، ادله و مبانی نظری، راهگشایی و ثمربخشی چندانی داشته باشند و اگر آن برنامه اجتماعی با همان روش یا مشابه آن بارها در تاریخ اجرا شده و به مشکلات و بن بست های مهمی برخورد کرده، شایسته نیست بی هیچ توجهی به آن مشکلات و بن بست ها و علل آنها، صرفا با غوطه ور شدن در آرا و ادله علمای سلف و قیل و قال های محافل علمی قرون گذشته به دنبال کشف راه حل مشکل باشیم؛ زیرا حکومت و جامعه، آزمایشگاه علوم انسانی است و گذشته، چراغ راه آینده است و اسلام حقیقی از آنچه در عمل اجرا شده و به صحنه آمده جدایی ناپذیر است. نظریه ای که در عمل، نتایج مطلوب را به بار نیاورد در نظر هم خالی از مشکل نیست و تجربیات عملی می تواند موجب بازنگری و تصحیح دیدگاه ها و مبانی نظریه نیز باشد و زمان مکان و تجربه های اجرایی هم می تواند چون یک منبع فقهی در کتاب و سنت مورد توجه قرار گیرد.

پیشینه تحقیق

اکثریت قریب به اتفاق آثار فقهی به بیان احکام کلی و توصیه هایی برای اجرای این دو اصل اختصاص دارد. تا جایی که اینجانب بررسی کرده ام قبل از این حقیر هیچ اثری از زاویه عملی و تاریخی به نحوه اجرا و تجربیات اجرایی در مورد احكام شرعی به ویژه امر به معروف، نظر نینداخته و این مسئله تنها در حد یک پیشنهاد از سوی شهید مطهری مطرح شده است. مبانی و محور آن را هم می توان از دیدگاه امام خمینی در مورد تأثیر زمان و مکان در فقه چون سرمایه و پیش فرضی برای این تحقیق در نظر گرفت و جز اشارات یک محقق غربی که بررسی تاریخی اسلام را در حد یک ضرورت مورد اشاره قرار داده و اثری از نویسنده درباره تجربه های تاریخی این اصل منتشر شده است، منبع دیگری را نمی شناسم.

روش تحقیق

روش این تحقیق ترکیبی از روش تاریخی و پدیده شناسی است؛ زیرا به بیان حوادث تاریخی اکتفا نکرده بلکه امر به معروف تاریخی را با امر به معروف فقهی تطبيق داده و تفاوت ها و مشابهت های احتمالی آن دو را مورد تحلیل قرار می دهد و انحراف های احتمالی آن دو را از همدیگر ریشه یابی و چاره جویی می کند.

بیان مسئله

در مورد اینکه آیا امر به معروف یک وظیفه فردی است و مخاطب ادله امر به معروف، حاکم اسلامی یا جامعه اسلامی یا تک تک افراد هستند، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی مانند ماوردی، شیزری و ابن اخوه به دولتی بودن این دو وظیفه گرایش نشان می دهند و برخی دیگر مانند خوارج، بر اجرای فردی این وظیفه تأکید می ورزند؛ یا مانند غزالی و شفاعت از اهل سنت و سید بحر العلوم از شیعیان به طور تلویحی آن را وظیفه شرعی و برگرفته از اصل قرآنی و بی نیاز از اذن امام حکومت می دانند و عده ای دیگر آن را در شمار وظایف مشترک میان جامعه و حکومت و افراد ذکر می کنند.

دلایل این افراد و نحوه استدلال هر دسته بر اثبات مدعای خودشان مورد بحث این تحقیق نیست و ما این دلایل را در آثار دیگر بررسی کرده ایم. در این تحقیق بر آنیم که صرف نظر از ادله نظری و فقهی هر گروه ببینیم تجربه تاریخی اجرای این دو اصل مؤید کدام نظریه است و آیا روش دولتی، صرف نظر از ادله نظری، تا چه اندازه توانسته اهداف و نتایج مورد انتظار از این دو اصل را که همان اجرای قوانین ، ازاله منکرات و اقامة معروفات و ایجاد امنیت و آزادی و تقویت اخلاق و ارزش ها در جامعه است، محقق سازد؟

بررسی تاریخی روش های دیگر امر به معروف نیز تحقیق های مستقلی را می طلبد که در مقاله های دیگر از این قلم منتشر شده یا خواهد شد. با این هدف که روشن شود تا چه اندازه می توان در زمان حاضر، به اجرای دولتی امر به معروف و نهی از منکر دل بست؟ این تحقیق در صدد یافتن پاسخی روشن به این پرسش است که: «با توجه به تجربه های تاریخی، دولتی شدن اجرای امر به معروف، تا چه میزان توانسته تأمین کننده اهداف این اصل در تحقق معروف ها و ازاله منکرات باشد؟ و حکومت هایی که متصدی و مدعی اجرای این وظیفه دینی بوده اند تا چه اندازه توانسته اند به اهداف این اصل دست یابند؟»

فرضیه ها

در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق که در سطور پیشین مطرح شد، سه فرضیه را می توان پیشنهاد کرد:

1. روش دولتی به طور کامل در جهت اهداف این دو اصل بوده و توانسته اهداف آن را محقق سازد؛ .

2. روش دولتی از امر به معروف فقهی فاصله گرفته و بر خلاف آن نتیجه داده في است؛.

3. روش دولتی از جهاتی متناسب هدف امر به معروف بوده ولی از جهات دیگر از آن اهداف فاصله گرفته و نتیجه معکوس و نامطلوب بر جای گذاشته است.

اثبات فرضیه صحیح و نقد فرضیه های نادرست از میان این فرضیه ها، در دو عنوان کلی مورد بحث قرار خواهد گرفت: تکوین روش دولتی؛ پیامدهای روش دولتی. در این دو عنوان، ضمن بیان چگونگی و علل ایجاد روش دولتی و اشاره به نقاط قوت آن، نقاط ضعف و پیامدهای نامطلوب این روش مورد دقت قرارمی گیرد. از میان فرضیه های گفته شده، در نهایت، فرضیه سوم، به اثبات می رسد و کی کوشش می شود تا اندازه ای به راهکارهای مورد نیاز برای اجرای این اصل در عصر حاضر نیز اشاراتی به عمل آید.  

تکوین روش دولتی

چنانکه بیان شد در مورد اینکه مخاطب ادله امر به معروف کیست و آیا این اصل، اصولا وظیفه فرد است یا دولت، اختلاف نظر وجود دارد و هر گروهی برای نظر خود دلایلی را ارائه می دهند؛ اما اینکه دلیل نظرها چه باشد نمی تواند ما را وادارد که منکر ماهیت سیاسی و اجتماعی این مسئله باشیم و بگوییم که این وظیفه بسیار پیچیده و بزرگ بر عهده افراد عادی است و حکومت، هیچ وظیفه ای در این میان ندارد و حتی اگر ادله این اصل ما را به سمت فردی بودن آن کشانده و متقاعد سازد باز هم در عمل نمی توان آن را جدا از جامعه و حکومت به انجام رساند. به دلیل ماهیت سیاسی و اجتماعی این وظیفه، بدون حمایت و نظارت دقیق نهادهای حکومتی کاری از پیش نمی رود. چه بسیار کسانی که در صدد اجرای این وظیفه بر آمده اند ولی به دلیل نبود حمایت دولت یا مخالفت دولت با آنها، با شکست مواجه شده یا به قتل رسیده اند

این وظیفه با امور اجتماعی و سیاسی تناسب ذاتی دارد و کار آمر به معروف با کار دولت از جهت های زیادی تداخل پیدا می کند. این وظیفه به امکانات و توان و اطلاعات وسیع نیازمند است که در توان افراد عادی نیست علاوه بر آن، سپردن این وظیفه به دست افراد عادی ممکن است باعث عوام زدگی و گرفتار شدن به امور سطحی و برداشت های عوامانه و همچنین سبب هرج و مرج اجتماعی و بی نظمی و اختلال نظام شود. همچنان که بخشی از این آفات را در مقاله دیگری تحت عنوان «رابطه امر به معروف با تکثرگرایی دینی و اجتماعی در مبانی انقلاب اسلامی» توضیح داده ام.

این دلایل و نیز ضرورت پاسخگویی و مدیریت واحد در امور اجتماعی، جامعه اسلامی و حاکمان مسلمان را در طول تاریخ متقاعد کرد که انجام این وظیفه را به دست دولت ها سپارند و با امکانات و اطلاعات دولتی و نظارت واحد به سراغ این وظیفه بروند و لذا در تاریخ، مشاهده می کنیم در بعضی از دولت های اسلامی نهادی در کنار سایر نهادهای دولتی به مجموعه نهادهای دولتی به نام دایره «حسبه) اضافه می شود که وظیفه اش امر به معروف و نهی از منکر است و با وجود اختلاف های اندک در جوامع و حکومت ها و دوره های مختلف، وظیفۀ اقامه معروفات و ازاله منکرات را بر عهده می گیرد.

درباره معنای لغوی این دایره و زمان تأسیس آن نظرهای مختلفی ارائه شده که بررسی آنها تحقیق جداگانه ای را می طلبد اما آنچه به اختصار می توان گفت و نظر مشهور است این است که در زمان مهدی خلیفه عباسی {متوفی به 159ق} اولین بار دایره حسبه تأسیس شد و پیش از آن این چنین مجموعه ای و با این نام مطرح نبود.

دایره حسبه در حقیقت بخشی از منصب قضا بود و سرپرست آن از میان افراد متنفذ و اهل تقوا برگزیده می شد و در امور مختلف زندگی مردم نظارت داشت. چنانکه از گزارش تاریخ نویسان بر می آید؛ این سازمان بر بیش از هفتاد مورد از رفتارهای اجتماعی نظارت می کرد. از کارهایی چون نظارت بر امور اقلیت های دینی و مبارزه با بدعت گذاران گرفته تا وضع خانه سازی (همان) و نظارت بر داروسازان و پزشکان و مکتب خانه ها و رسیدگی به امور بازار این کارها به وسیله مأموران مخفی و آشکاری که عريف يا امين نام داشتند، انجام می شد. در بدو تأسیس یعنی قرن دوم هجری، این نهاد در دولت عباسی به وجود آمد و پس از آن در شهرها و ممالک دیگر نیز به تدریج شکل گرفت و توسعه یافت مانند عراق، ایران و مصر ، اما به مرور زمان با مشکلات فراوانی مواجه شد که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. در اثر این مشکلات این نهاد به تدریج در همه سرزمین ها به تعطیلی کشیده شد یا از اهمیت وسعتش به طور محسوسی کاسته شد و در نهادهای دیگر چون سازمان پلیس یا شهرداری یا قوه قضاییه ادغام شد.

پیامدهای روش دولتی شدن

گرچه در نگاه اولیه و بررسی هدف و رسالت امر به معروف، دولتی بودن آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما گاه، تجربه تاریخی چیزهایی را خلاف انتظار و تصور اولیه برای انسان مجسم می سازد. روش دولتی امر به معروف در مقایسه با سایر روش ها بیشترین آفات و انحراف ها را تجربه کرده که به بعضی از آنها در این مقاله اشاره می کنیم:  

ظاهرگرایی

بی شک وظیفه نهی از منکر، دفع منکرات پنهانی نیست و محتسب به جز در موارد بسیار مهم مانند هتک ناموس و مانند آن، در قبال خلوت ها وظیفه ای ندارد و یکی از شروط مسلم وجوب این فریضه، آشکار بودن وقوع منکر و ترک معروف است؛ در غیر این صورت، به هیچ عنوان حق تجسس ندارد. این مسئله، به دلایلی چون مهم بودن حرمت تجسس از وجوب نهی از منکر و اینکه «امنیت از اخلاق بالاتر است» و«در بی نظمی مفسده ای است از مفسده منكر بالاتر»، مستند است؛ اما با وجود استحکام قابل قبول این دلایل، آفتی را نیز ممکن است به بار آورد و آن اینکه به تدریج، مخفی کردن جنایت های بزرگ و تزئین ظاهر را به عنوان راهی برای استمرار جنایت ها و فسادها به فاعلان منکر بیاموزد و پس از زمانی نه چندان طولانی، جامعه ای با اخلاق منافقانه به ارمغان آورد؛ از سوی دیگر محتسب را نیز دچار احساسی کاذب کند که با دیدن ظاهر آراسته و غلط انداز جامعه بپندارد که منکرها از بین رفته و تکلیف، به انجام رسیده است. در حالی که می دانیم و در سطور پیشین نیز بیان شد نهی از منکر به منظور اصلاح جامعه و اقامه قسط و عدل تشریع شده و برخلاف وظایفی چون تبلیغ و ارشاد و وعظ و دعوت و حتی جهاد که صرفا انجام فعل موضوع تکلیف است، در این وظیفه اثربخشی شرط وجوب است. آیا پنهان کردن جنایات و تخلفات و ایجاد ظاهری آراسته همان اثری است که در متون دینی مورد نظر بوده و به خاطر آن این همه بر اقامه فریضه امر به معروف تأکید شده است؟

اگر مقصود از امر به معروف، ایجاد مردم و جامعه ای ظاهر الصلاح و پنهان کردن جنایات و فسادها بوده، پس چرا امر به معروف کار انبیا و «هدف اصلی بعثت» دانسته شده و انجام دهنده اش خلیفه خدا و رسول او به حساب آمده است؟ هدف انبیا، تزكيه و تعلیم و قسط و عدل بوده یا ظاهر سازی و پنهان کاری؟ 

آیا نمی توان از آیه «لا اکراه في الدين» چنین برداشت کرد که ایمان با زور سازگار نیست و ایمان زوری ایمان نیست و لذا ایمانی که از ترس آمر به معروف و ظاهری باشد، نه ایمان است و نه معروف؛ لذا چنین امر به معروفی هم امر به معروف نیست؟ در بعضی آثار فقهی، بحثی مطرح شده که آیا نماز کسی که به خاطر امر آمر به معروف به جا آورده می شود صحیح است یا خیر و اگر صحیح نباشد که قطعا چنین است، جای این پرسش وجود خواهد داشت که محتسب با امر به معروف خود بیش از یک نماز باطل برای جامعه بشریت به ارمغان نیاورده است؟ و آیا این چنین نمازی مصداق معروف است تا مصداق امر به معروف تصور شود؟

شاید بر اساس چنین نگرش ظاهر گرایانه ای به وظیفه نهی از منکر بوده که به گزارش تاریخ، فساد و منکر در پایتخت کشور اسلامی یعنی بغداد، با وجود محتسبين فراوان گسترش داشته است. برخی از محققان به دلیل وجود چنین فسادهایی در جامعه و حتی در نهاد حسبه با قوت و شدت از نظریه «حاشیه ای بودن نقش محتسب و تشریفاتی بودن و نبودن جنبه مذهبی در آن» دفاع می کنند و بعضی در رد این نظریه و برای اثبات هویت مذهبی برای حسبه، آن را به دو دسته مذهبی و دنیوی تقسیم می کنند و برای وجود هر دو استدلال می کنند.

در جامعه امروز ما نیز گسترش استفاده از شبکه های مبتذل ماهواره ای و اینترنتی با وجود ممنوعیت آنها و وجود قوانین جزایی و بازدارنده شدید، به قدری فراوان و نگران کننده است که حکومت ایران را وادار می کند به شکل وسیعی به فیلتر کردن این گونه شبکه ها بپردازد و علاوه بر آن، برای توسعه فیلتر به سایر شبکه های ماهوارهای لایحه به مجلس بدهد و مورد بحث و گفت و گو و واکنش های شدید در مجلس قرار بگیرد. طبیعی است وقتی احتساب، اختصاص به ظواهر امور داشته باشد در مقابله با گناهان ریشه ای و عمیق، نمی تواند موفقیتی به دست آورد. در ایران عهد ایلخانان، منع شده های دینی، در پناه مباح شده هایش به جلوه درآمد و هستی خود را افتان و خیزان حفظ کرد. در این دوره با شکوفایی موسیقی که از دربار تا خانه ها و قهوه خانه ها را در بر می گرفت دیگر جلوگیری از آن، امکان پذیر نبود؛ همچنان که در را این بیت، حافظ زبان حال جامعه و وضعیت حاکم بر آن را تجسم کرده و ناتوانی و توجیه گری محتسب را نسبت به فسادهای موجود از زبان مردم بیان کرده است.

خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش / که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شددر این دوران، مجالس مهمانی بدون ساز و آواز برگزار نمی شد و به قول صاحب «انیس الناس» مجلس خلوت را از ترانه و ترنم لابد و ناچار است و صحبت، بی ساز و موسیقی به هیچ نیرزد و اصلا در نگیرد. به نسبت توانایی صاحب خانه، نوازندگان معروف با نوازندگان کوچه - بازاری در مجالس شرکت می کردند و اهل حسبت، کاری از پیش نمی بردند و تنها دل به آن خوش می داشتند که نوا از خانه به کوی و برزن در نگیرد. در ایران اسلامی ما نیز بعضا مرزی میان موسیقی مبتذل با موسیقی های مجاز جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود و با تغییر اندکی در اشعار یا حتی بدون تغییر، بعضی از موسیقی های رژیم سابق از رسانه های مختلف حتی از رسانه های رسمی و دولتی پخش می شود و مورد اعتراض علمای حوزه و متدینین قرار می گیرد. وقتی برداشت حاکمان از امر به معروف، آن قدر ظاهری باشد که به توبه علنی دادن مرتکبان محرمات اکتفا کنند و از مسئله قلبی بودن آن غافل باشند، وقتی شاه سلطان حسین به داروغه کاشان دستور رسمی می دهد که مرتکبان بعضی از محرمات را توبه دهند و شاه عباس صفوی برای توبه فاحشگان ضرب الاجل معین می کند، جای تعجب نیست اگر در تاریخها و سفرنامه ها بخوانیم که در زمان همین پادشاهان به ظاهر متدین و با وجود سخت گیری های بیش از حد آنان، فحشا و منکر به اوج خود رسیده باشد و از محتسب کاری بر نیامده باشد و عاقبت ځكام عقب نشینی کرده و لوایحی تنظیم کنند که بر اساس آنها فاحشگان به شرط پرداخت مالیات، آزادی فعالیت داشته باشند و از ضرورت وجود آنها به طور ضمنی دفاع بشود.

افراط و تفریط در امور

امر به معروف دولتی به دلیل برخورداری از امکانات و انسجام دولتی، آزادی عمل و کارایی بیشتری دارد اما از آنجا که صد درصد به نهاد قدرت سیاسی وابسته است ویژگی هایش تابع ویژگی های حاکمان خواهد بود و با فراز و نشیب روحیه مذهبی و اخلاقی حکام و مسئولان، در کارایی این اصل نیز فراز و نشیب ایجاد خواهد شد و در چنین شرایطی، حتى انتساب فقيه جامع الشرایط به سرپرستی حسبه، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا وقتی حسبه تابعی از حکومت است فقیه نیز با تصدی منصب حسبه در این مجموعه حل و استحاله می شود و از سوی دولت مرکزی تحت فشار قرار خواهد گرفت و ناچار به همراهی با آنها خواهد شد و به تدریج آزادی عمل و استقلال خود را از دست خواهد داد.

منع زنان از زیارت قبور، کشتن همه مفسدین حتی کسانی که مجازات شرعی شان کشته شدن نیست، تازیانه زدن به تارکان نماز جماعت، اضافه کردن جملاتی به اذان، ممنوع کردن غذاهای مورد علاقه سنی ها مانند «ملوخيا» که غذای مورد علاقه معاویه بود و «جرجير» که غذای مورد علاقه عایشه بود به عنوان اعلام انزجار از آنها، قتل شارب مسکر و حتی حامل آن، اعدام کسی که شب از خانه بیرون آمده و الزام به پیروی از مذهب اهل بیت در زمان فاطمیان، کشتن همه کسانی که در مجلس زنا حضور داشته اند (حتی کسانی که این کار را نکرده اند)، اعدام کسی که قصد لواط داشته یا اخته کردن او، در آوردن چشم و زبان کسی که با نامحرم حرف زده، ریختن سرب گداخته در گلوی کسی که شراب خورده و دریدن شکم شراب فروشان در زمان صفویان؛ سرکشی به خانه ها برای جلوگیری از تصاویر و ساز و آوازهای غیر مجاز، اجبار کردن یهودیان به اینکه پارچه ای زردرنگ بر آستین لباس خود بدوزند یا مهرهای مسی بر گردن اندازند، اجبار زنان یهودی که یک لنگه کفش سیاه و یک لنگه سفید بپوشند در زمان ایلخانان مغول، گرفتن زکات از مهر نوعروسان و از مرده ریگ مردگان، مصادره خانه های فسادکاران، بریدن دماغ محتکران، اجبار ذمیان به پوشیدن عيار در دوره ای و طیلسان در دورهای دیگر در عصر عباسیان؛ و و عاقبت ارتكاب انواع جنایت به نام امر به معروف در عصر عثمانیان، نمونه های دیگری از افراط و تفریط است که هیچ کدام با موازین شرعی قابل توجیه نیستند و برای حکومت هم عاقبت خوشی به بار نمی آورد تا جایی که این رفتارهای خشونت آمیز، حاکمان را ناچار به عزل محتسب می کند یا مردم را به مضروب کردن محتسبان و نافرمانی از آنها و پیگیری برای تغییر آنها می کشاند و بعضی از علما را وا می دارد که بگویند در چنین جایی بت پرستی هم از حسبه بهتر است.

کسانی که برای امر به معروف شدن، شرط اجتهاد را مطرح کرده اند، بی شک مقصودی جز این نداشته اند که به مدد اجتهاد و فقاهت آگاهانه، این وظیفه خطیر را از پرتگاه افراط و تفریطها رها کنند. تاریخ گواهی میدهد که هرجا نظارت فقیه جامع الشرایط از امور حذف شده است، ندانم کاری ها و غرض ورزی ها، شیراز، امور را از هم پاشیده و امت اسلامی را به پرتگاه هلاک کشانده است.

تصویر زشت و نفرت انگیزی که از محتسب در تاریخ روایت شده و در ادبیات ما مجسم گردیده و حسبه را مظهر ریاکاری و نیرنگ یا موجب سلب آزادی های مشروع و منع از شادی و آسایش و عامل رشوه خواری و زورگویی و خشونت معرفی می کند، جلوه ای است از نتایج آن افراط و تفریط و تندروی هایی که حسبه در مقاطع مختلف تاریخی و به دلیل نظارت حاکمان بی صلاحیت از خود نشان داده است: با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

کمرنگ شدن بعد مردمی

نیازمندی وظیفه نهی از منکر به عده و غده و امکانات و آگاهی های دقیق که در بعضی از موارد، همچنان که پیش از این نیز اشاره شد حتی از یک فقیه اعلم نیز بر نمی آید وجود نهادی مقتدر و گسترده را برای تصدی این وظیفه ایجاب می کند. بی شک با دید سازمانی و تشکیلاتی به این وظیفه نگریستن، بسیاری از تنگناها و آفات، به ویژه آفات بی نظمی و عوام زدگی و دخالت افراد ناآگاه را از میان بر می دارد. آنچه باید پرسید آن است که با وجود چنین سازمانی، وظیفه آحاد ملت چیست؟ آیا این تکلیف از عهده عموم مردم ساقط است یا همچنان به عنوان یک تکلیف عمومی و فراگیر بر عموم مسلمين واجب است؟

تعمیم این وظیفه به آحاد مردم چیزی نیست جز دامن زدن به مشکلات روش انفرادی که به آن اشاره شد و نادیده گرفتن پیچیدگی ها و ظرافت هایی که ضرورت تشکیل سازمان حسبه را پدید آورده بود؛ اما از سوی دیگر، تعمیم ندادن آن نیز علاوه بر آنکه با ادلة وجوب عینی آن منافات دارد می تواند به تدریج موجب بی تفاوتی و کنار کشیدن مردم از صحنه های فعالیت اجتماعی شود و به مردم القا کند که مأموران دولتی، خود این کار را انجام می دهند و راه و رسم آن را بهتر میدانند؛ ما را چه کار که دخالت کنیم و به قول شاعر:نه قاضی ام نه مدرس نه محتسب نه فقیه / مرا چه کار که منع شراب خواره کنم؟

علاوه بر این، با تصدی دولت نیاز جامعه به نهی از منکر مرتفع نمی شود و بعضی از مصادیق و جنبه های این فریضه زمین می ماند زیرا اعضای سازمان حسبه و مقامات مافوق آنها هم مثل سایر اقشار محتاج تذکر امر و نهی هستند و دست کم برای امر و نهی محتسبين و حکام، یک حسبه غیر دولتی نیاز است؛ مضاف بر اینکه سازمان دولتی حسبه هرچند قوی باشد برای رسوخ در اعماق جامعه و تحقق رسالت بزرگ خود به همکاری های مردمی و نیروهای غیر دولتی نیازمند است. و سازمان یا نهادی که برای ایفای وظیفه امر به معروف تشکیل می شود با همه ضرورتی که دارد نباید به گونه ای باشد که موجب خلع سلاح مردم و انحصار این وظیفه در جمعی خاص شود؛ زیرا همچنان که پیش از این بیان شد و از سیاق ادله این باب بر می آید، هدف این اصل، ایجاد یک نظارت عمومی است. با توجه به اصل ویژگی عمومیت و همگانی بودن امر به معروف است که می تواند ضامن اجرای قانون و حافظ ارزش ها و شیوه ای محکم و اثربخش برای تحقق هدف انبیا و صلحا باشد و اگر چنین فریضه بنیادینی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد نمی تواند در اعماق جامعه رسوخ کند و در تاروپود جامعه تأثیر گذار باشد و در حد تشریفات پایین می آید. اگر امر به معروف نتواند به راستی ضامن اجرای قانون و حافظ ارزش ها باشد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و نمی تواند امر به معروفی باشد که اسلام و قرآن مردم را بدان امر کرده است.

دکتر احمد طه ریان استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر، در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه های دولتی نظیر پلیس اخلاقی یا مجمع پژوهش های اسلامی جایگزین دستگاه امر به معروف و نهی از منکر هستند، می گوید: این دستگاه ها به عنوان بخش هایی که زیر مجموعه دیگر مراکز هستند فعالیت می کنند و اگر دستگاه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد ممکن است دیگر به این گونه بخش ها نیازی نباشد. این سخن نیز مؤیدی است که با بخش دولتی نمی توان از بخش امر به معروف مستقل بی نیاز شد اما با وجود امر به معروف مستقل می توان از بخش دولتی بی نیاز بود.

شکل گیری زمینه خودکامگی

یکی از ویژگی های امر به معروف دولتی این بود که در این روش محتسب یا کسی که عهده دار امر به معروف است در جرایم عمومی حق اظهار نظر مستقیم و تصمیم گیری و قضاوت داشت؛ یعنی در بسیاری از جرایم، محتسب هم نقش قاضی را بازی می کند هم نقش شاهد هم نقش مجری و این مطلب به رغم دلایل نسبتا صحیحی که پشتیبان آن است و با وجود آنکه سبب تقویت قدرت اجرایی و قاطعیت کار حسبه می شود و با اینکه این روش در بیشتر کشورهای دنیا مقبول و رایج است؛ در عین حال همین روش می تواند باعث بروز آفات و عوارض خطرناکی شود که دادن چنین اختیاراتی به محتسب آن هم در جرایم عمومی که اکثریت جرایم رایج را تشکیل می دهند، او را در معرض خودکامگی و استبدادی خطرناک قرار دهد؛ زیرا او با استفاده از این اختیارات می تواند به میل خودش از جرمی چشم پوشی کرده یا آن را کم اهمیت جلوه دهد و یا در جایی دیگر آن را | بزرگ نمایی کرده و حتی برای فردی طبق میل و ذوق شخصی خودش پرونده سازی کند و اینجاست که راه اعمال سلیقه و اخذ رشوه و هزاران خلاف دیگر باز می شود. در این میان اگر محتسب برای منافع شخصی خودش یا گروهی خاص بی دلیل کوتاه بیاید حق دولت و جامعه ضایع شده و اگر به ناحق سخت گیری کند، حقوق افراد پایمال شده است. از آنجا که در این گونه موارد محتسب هم شاهد و هم قاضی و هم مجری است طریقه روشن و مطمئنی برای اثبات خطای او وجود نخواهد داشت. شیوه هایی در آیین دادرسی برای پیشگیری از خطای قاضی و شاهد و مسائلی مانند آن پیش بینی شده اما متأسفانه این روش ها بیشتر به جرایم خصوصی مربوط می شود و در جرایم عمومی که شاکی خصوصی ندارد چنین شیوه هایی کمتر جایگاه پیدا می کند؛ زیرا در این گونه امور، شاهد و قاضی و شاکی یک نفر بیش نیست و آن هم محتسب و به اصطلاح امروزی پلیس است. در حالی که وجود چنین شیوه هایی در جرایم عمومی شاید ضروری تر باشد؛ زیرا اقشار کمتری در جرم های خصوصی درگیر می شوند و اگر هم زیاد باشند به دلیل مطرح بودن منافع شخصی، در این گونه دعاوی تضاد منافع مردم با همدیگر و حساسیت افراد برای دفاع از حق خود، سبب تعدیل خواسته ها و نزدیک شدن دادرسی به حق می شود اما در جرایم عمومی چون تضييع حق فردی اشخاص مطرح نیست و حقوق جامعه ضایع می شود و شاکی خصوصی وجود ندارد تا با سماجت پیگیر موضوع باشد، مسئله حساس تر است و باید اهرم های قوی تری وجود داشته باشد.

بیشتر تخلف ها و سوء استفاده هایی که توسط نیروهای پلیس یا مقامات مافوق آنها صورت می گیرد با استفاده از این نقطه ضعف در قوانین است و توصیه کتب حسبه به اینکه افراد معتمد و مورد اطمینان به سرپرستی و اجرای حسبه مأمور شوند و سنت دیرینه ای که کم و بیش در طول تاریخ مورد توجه بود و برای تصدی وظیفه حسبه از فقها و متدینین استفاده می کردند، بی شک یکی از دلایلش پیشگیری از چنین حوادثی بوده است. محتسب از یک سو به دلیل این گونه اختیارات استثنایی و از سوی دیگر به سبب زیرکی های خاصی که در اثر تعامل با اشرار فرا می گیرد. به راحتی در معرض سوء استفاده از مقام خود قرار می گیرد و دامی فراروی او می آید که توان لغزاندن هر انسانی را دارد. اما ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما / اگر محتسب به خانه خمار بگذرد

با ملاحظه ادبیات موجود که هر اثری از آنها انعکاس وضعیت حسبه در دوره های خود هستند، روشن می شود که محتسبان با وظیفه امر به معروف ارتباطی نداشته اند اما به کار سنتی نظارت بر بازار سرگرم بوده اند، آنان در اجرای وظیفه هایشان بسیار سهل انگار و مسامحه کار بوده و از مقام هایشان به نفع خود استفاده می کرده اند. یک نمونه از این افراد، محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودی بریری است که با وجود اینکه مردی با تقوی و عميق الفكر و دانشمند و شجاع و فصیح الكلام بود و از امر به معروف لذت خاصی می برد، در کار امر به معروف به حب ریاست و ارتکاب کارهای خلاف کشیده شد.

ایجاد مصونیت کاذب

قرار دادن وظيفه نهی از منکر در انحصار افرادی خاص که در استخدام دولت یا سازمانی دیگر باشند، ضمن غير مسئول جلوه دادن و خلع سلاح عموم مردم، این ذهنیت را نیز پدید می آورد که این گروه مسئول مستقیم ایفای این وظیفه هستند و سایر افراد جامعه در تشخیص منکر و معروف و شیوه های کار، محتاج کسب اجازه و راهکار از آنها هستند و لذا هیچ کس خودش را در حدی نمی بیند که برای آنان تعیین تکلیف کند یا از آنها ایرادی بگیرد و در نتیجه نوعی مصونیت کاذب برای اعضای این سازمان به وجود می آید و آنها را در وضعیتی قرار می دهد که گویی همیشه باید نهی از منکر از جانب آنها بوده و وقوع منکر از جانب دیگران چنانکه گویی در قضیه امر به معروف و نهی از منکر همیشه حق به جانب آنهاست و دامن خود آنها از هر نوع منکری کاملا پاک است و هیچ گاه نباید دیگران آنان را امر و نهی کنند و آنها معروف و منکر را از هر کس دیگری بهتر می شناسند؛ بدین سان و هم از آن رو که مدام با فاعلان منکر و جنایتکاران حرفه ای در تماسند ممکن است شیوه های پنهان کاری را خوب بیاموزند و آگاه و ناآگاه در دام های مرموز شیطان گرفتار آیند و با ظاهری آسوده و در موضع قدرت به ارتکاب منکر بپردازند و علاوه بر آنکه کشف جرم آنها برای مردم عادی میسر نباشد بلکه هیچ کس گمان چنان کارهایی را نسبت به آنها روا ندارد. حافظ طریق رندی از محتسب بیاموز / مست است و در حق او کس این گمان ندارد

با چنین مصونیتی است که محتسب به موجودی مطلق العنان و خطرناک تبدیل می شود که می تواند به راحتی دست به هر فسادی بزند و مخالفان و منتقدان خود را از صحنه بیرون کند و بلکه آنها را به جای خود متخلف نشان داده و خود را مقدس و بی گناه و مظلوم جلوه دهد؛ به قول حافظ:

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار / که خورد با دهات و سنگ به جام اندازد

با وجود چنین مشکلی، حتى انتصاب فقيه جامع الشرایط به سرپرستی حسبه هم مشکلی را حل نمی کند بلکه اگر تمام محتسب های کوچه و بازار فقیه باشند مشکل، باقی خواهد بود و هر غير معصومی در خطر این آفت خواهد بود. به کوی میکده دوشش به دوش می بردند / امام شهر که سجاده می کشید به دوش به وجود آمدن چنین مصونیتی برای هر قشری (نه فقط محتسب) نه تنها یک آفت اجتماعی است بلکه با مسلمات دینی و تعالیم منصوص قرآنی هم در تضاد است و خود، منکری عظیم است و کاری بر خلاف ارزش ها و فسادی آشکار که بیش از هر چیزی محتاج مبارزه و ریشه یابی است. «در فرهنگ اسلامی هیچ احدی "کریت و اعتصام ندارد و خود پیغمبر هم می فرماید: «اگر من گناه یا شرک بورزم از خدا می ترسم»(104) و خداوند تعالی در مورد او می فرماید اگر به ما چیزی نسبت می داد که خلاف واقع بود دست او را قطع می کردیم». وقتی امام علی (ع) که به اعتقاد ما شیعیان «معصوم» است می فرماید: «مشورت حق را از من دریغ نکنید» (105) چگونه می شود نهی از منکر را به گونه ای در یک نهاد منحصر کرد که حق دخالت از مردم سلب شود؟

نتیجه گیری

بر اساس یافته های این تحقیق، ثابت می شود که روش دولتی امر به معروف به دلیل برخورداری از امکانات و افراد و اطلاعات کافی، قدرت بیشتری در ایفای این وظیفه دارد و لذا روش مناسب برای اجرای این دو فرضیه است؛ اما به دلیل همین امکانات و قدرت زیاد در معرض خطرات بسیار و آفات فراوان است که می تواند این فریضه را در جهت معکوس قرار دهد و منافع آن را به مضار مبدل سازد؛ لذا برای پیشگیری از وقوع این گونه آفات لازم است نهادهای نظارتی در کنار این نهاد پیش بینی شود تا بر اعمال این نهاد نظارت داشته و امکان تصحیح و عزل و نصب نیز داشته باشد؛ در ضمن باید دایره حسبه از استقلال مالی برخوردار باشد تا سیاست های مالی دولت سیاست های فرهنگی او را تحت تأثیر قرار ندهد.

پیشنهاد دیگر آن است که نهاد امر به معروف به گونه ای باشد که قابلیت تعمیم و جذب نیرو داشته باشد و همه افراد واجد شرایط امکان شرکت در این فعالیت را داشته باشند و نحوه گزینش و استخدام آن به شکلی نباشد که در انحصار افراد و جناح و صنف خاصی باشد تا از این طریق بعد مردمی این نهاد تضعیف نشده و این وظیفه در انحصار گروه خاصی از کارکنان دولت قرار نگیرد.

نظارت فقیهان جامع الشرایط در کلیه مراحل اجرای این فریضه، یکی دیگر از پیشنهادهایی است که با تکیه بر یافته های این تحقیق می توان مطرح کرد و با توجه به پیچیدگی های خاصی که در مسائل فرهنگی و آمیختگی آنها با سیاست وجود دارد به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می شود که مصادیق معروف و منکر در هر عصری توسط اهل فن، و به دور از اختلاف سلیقه ها و در حد مسائل مسلم و مورد اتفاق، مشخص شود و به عاملان اجرای امر به معروف آموزش داده شود و مردم عادی در تشخیص مصادیق به حال خود رها نشوند، تا از افراط و تفريطها و تحميل سلیقه های شخصی و سیاسی به نام امر به معروف پیشگیری شود.

نهادها و اهرم های لازم و دقیقی برای حفظ جنبه پاسخ گویی سازمان امر به معروف، پیش بینی و طراحی شود و برای مشخص شدن نحوه پاسخ گویی و رسیدگی به تخلفات اعضای این سازمان، قوانین لازم تنظیم شود. از آنجا که نهاد امر به معروف بدون امکانات و اطلاعات حکومتی و حمایت دولت کاری از پیش نمی برد لازم است ضمن حفظ استقلال مالی و سیاسی و اداری آن از دولت مرکزی، ترتیبی اتخاذ شود تا از امکانات دولتی به نحوی بهره مند شود که تحت تأثیر سیاست بازی ها قرار نگیرد و حقیقت و حفظ ارزش ها را فدای مصلحت های زودگذر سیاسی نکند.