درس خارج فقه آیت الله جوادی
درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
۹۲/۰۹/۱۸
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسائل فصل هفتم این است که اگر در معامله نسیه آن مدت فرا رسید و آن دَین که مأجّل بود حلول کرد و حال شد چند حکم فقهی بر آن بار است و اگر این احکام فقهی امتثال نشد مسائل حقوقی مطرح است؛ آن احکام فقهی این است که بر مدیون دادن و ادای حق واجب است، بر دائن قبول واجب است، این دو حکم تکلیفی مستندهای خاص خودش را دارند؛ بر مدیون دادن واجب هست برای اینکه معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[۱]اگر ناظر به حکم تکلیفی باشد این است و از طرفی هم مالِ صاحب مال را هم باید داد؛ حق مردم که بر ذمّه انسان است، اگر صاحب حق راضی نباشد اَدای دَین مردم واجب است؛ بر مدیون قبول لازم است، برای اینکه اگر آن را قبول نکند یک ضرر و ظلمی است به دائن، لازم نیست که ما از «لَا ضَرَرَ»[۲] حکم اثباتی در بیاوریم، همین که حرمت ظلم و اضرار برداشته شد لازمه عقلی آن لزوم قبول دائن است، پس دائن باید قبول کند و اگر ما گفتیم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ گذشته از حکم وضعی حکم تکلیفی را هم میگیرد بر مدیون «تأدیه» و بر دائن قبول واجب است، چون اگر معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این بود که بر مشتری واجب است که ثمن را بپردازد، بر بایع هم واجب است که قبول کند؛ این حکم برای اینکه از مسئله فقهی بودن در بیاید و به صورت قاعده فقهی ظهور کند از ثمن به مثمن تعدّی شده؛ یعنی همه مسائلی که گفته شد و میشود که درباره معامله نسیه است، در معامله «سلم» هم جاری است؛ آنجا که فروشنده یک کالایی را نسیه فروخت؛ یعنی گفت من فلان کالا را بعد از شش ماه به شما میدهم که پول نقد است و کالا نسیه است، همه احکامی که درباره نسیه گفته شد درباره «سلم» هم هست که اگر بعد از شش ماه این شخص بخواهد کالا را ندهد معصیت کرده و اگر داد بر مشتری واجب است که این کالا را بپذیرد، تمام حرفهایی که در مسئله نقد و نسیه هست در بیع «سلم» هم هست؛ گذشته از اینکه از نسیه به «سلم» تعدّی شده، از باب بیع به باب قرض تعدّی شده، گذشته از اینکه از باب بیع به باب قرض تعدّی شده، از باب قرض به مطلق دَین تعدّی شده، چون دَین میدانید بابی ندارد ایجاب و قبولی ندارد آن قرض است که کتاب قرض یک ایجابی دارد یک قبولی دارد که احکام ربا و مانند آن است، اما در دَین هر کسی مال مردم را تلف کرده در دیه عمد یا شبه عمد ضامن است و مانند آن، اینها دیگر قرض و ایجاب و قبول نیست، خطئاً هم اگر کسی مال دیگری را تلف کند «من اتلف مال الغیر»[۳] شامل حال آن میشود، پس وسیعتر از همه اینها باب دَین است، بعد باب قرض است، بعد مسئله بیع است، بیع هم از نقد و نسیه به باب «سلم» تعدّی شده است که گوشهای از این تعدّیهها هم در فرمایشات مرحوم محقق به اجمال در شرایع[۴]هست و هم مرحوم صاحب جواهر[۵] یک مقداری بازتر کرد، نوبت به مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیهم) رسید خیلی بازتر کرد که الآن این میتواند به صورت یک قاعده فقهی در بیاید.
بنابراین اگر مدیون در اثر رسیدن آن مدت مال را به طلبکار داد بر طلبکار قبول واجب است، اگر قبول کرد دیگر مسئله فقهی اینجا تمام میشود، اگر نکول کرد از این به بعد دیگر مسئله حقوقی مطرح است و آن این است که این شخص چه کار کند؟ اینکه هبه نکرده و بر مدیون هم حفظ و نگهداری مال مردم ضرر دارد، چه کار کند؟ گفتند مراجعه کند به محکمه قضا یا به حاکم، محکمه قضا یک حکم دارد، حاکم حساب دیگر هم دارد، آنکه حکم است دستگاه قضاست و آنکه حاکم است ولیّ مسلمین است، بالأخره به حاکم یا به حکم باید مراجعه کند؛ وقتی به حاکم مراجعه کرد، حاکم این دائن و طلبکار را وادار میکند به قبض، اگر طلبکار در دسترس نبود یا از قبض امتناع کرد نوبت به قبض خود حاکم میرسد که حاکم قبض میکند، وقتی حاکم قبض کرد ذمّه مدیون بری میشود هم در باب نسیه، هم در باب «سلم»، هم در باب قرض، هم در مطلق دَین که این کار حقوقی است؛ ولی اینچنین نیست که این مدیون مستقیماً وقتی طلبکار از قبض کردن امتناع دارد مال را در اختیار حاکم قرار دهد، چون اجبار بر قبض مقدم بر قبض خود حاکم است، اول باید اجبار کرد؛ یعنی او را وادار کرد که بپذیرد، اگر اجبار ممکن نبود حاکم میپذیرد. غرض آن است که در صورتی که او نمیپذیرد قبض اختیاری ساقط است نه اصل قبض؛ لذا حاکم باید او را وادار کند به قبض، اگر این هم ممکن نبود خود حاکم میپذیرد، وقتی پذیرفت ذمّه مدیون فارغ میشود، اگر تلف شد که مال آن طلبکار بود تلف شد و اگر باقی ماند که مال اوست. اگر دسترسی به حاکم ممکن نبود یا حکومتی در کار نبود، گفتند از این جهت که این یک معروفی است که تحصیل آن واجب است و خلاف آن منکری است که دفع آن لازم است امت اسلامی موظف است، چون امر به معروف و نهی از منکر است؛ در جریان امر به معروف و نهی از منکر که این قسمت از حقوق را باید به عهده بگیرد، اولاً عدول مؤمنین مقدم هستند، بعد به فسّاق مؤمنین نوبت میرسد که آنها بپذیرند، اما آیا آنها کار حکومتی انجام میدهند؛ یعنی شخص را وادار میکنند به قبض یا از طرف شخص قبض میکنند؟ اثبات اینکه اینها بتوانند از طرف شخص قبض کنند کار آسانی نیست؛ ولی اینها از باب امر به معروف و نهی از منکر میتوانند طلبکار را وادار کنند که قبض کند، اجبار طلبکار به قبض مقدور آن جامعه هست، اما خود جامعه به نحو وجوب کفایی و مانند آن قبض کند این دلیل میخواهد، پس در درجه اول رجوع به حاکم و بعد به عدول مؤمنین. در جریان حاکم اگر باشد کار حل است، برای اینکه حاکم در درجه اول، چون ولیّ ممتنع است آن طلبکار را وادار میکند به قبض، اگر مقدور نبود و در دسترس نبود از طرف طلبکار قبض میکند، چون قبض وکیل، قبض وصی و قبض ولیّ به منزله قبض موکّل به منزله قبض موصی به منزله قبض «مولّی علیه» است، او چون سِمَتی دارد قبض او به منزله قبض «مولّی علیه» است؛ ولی عموم مردم، امت و جامعه یک چنین حقی ندارند که قبض آنها به منزله قبض اصیل باشد، نه وکیل او هستند، نه ولیّ او هستند، نه وصی او هستند، فقط جلوی منکر را باید بگیرند و معروف را احیا کنند، همین؛ یعنی او را به قبض کردن وادار کنند، اگر با عدول مؤمنین اجبار بر قبض ممکن نبود در مرحله سوم نوبت به عزل میرسد که این مقدار دَین را اینجا جدا کند تا ببینیم احکام عزل چیست.
پرسش: ؟پاسخ: ولایت همین ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾[۶]این ولایت متقابلی که در این آیه مشخص کرد همین ولایت امر به معروف و نهی از منکر است. یک وقت است یک کسی را انتخاب میکنند این میشود وکیل وگرنه مؤمنی بر مؤمن ولایت داشته باشد آنطوری که والی مسلمین ولایت دارد آنطور اثبات آن آسان نیست ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾، چون مستحضرید که مسئله امر به معروف یک نحو ولایت است؛ تبلیغ نیست، موعظه نیست، تعلیم نیست، ارشاد نیست، تنبیه نیست، فرمان است. امر به معروف غیر از این است که ما سخنرانی کنیم و کسی را نصیحت کنیم، ارشاد و نصیحت و تذکره غافل و امثال ذلک که جزء مبادی کار است، امر به معروف؛ یعنی فرمان، همانطوری که پدر به فرزند دستور میدهد که این کار را انجام بده اگر این شخص انجام نداد واقعاً معصیت کرده است، چون اطاعت پدر واجب است، اگر کسی امر به معروف کرد و آن طرف معصیت کرد دو گناه کرد: یکی اینکه آن حجاب خود را حفظ نکرد و یکی اینکه این امر به معروف را عمل نکرد؛ یک وقت انسان تذکر میدهد یا تنبیه غافل است یا مسئله شرعی میگوید یا یادش میدهد اینها که امر به معروف نیست، امر به معروف این است که شخص مسئله را میداند، متوجه هم هست، نه جاهل است، نه خاطی است، نه ساهی و نه ناسی است که عالماً عامداً دارد گناه میکند و حجاب خود را حفظ نمیکند، در این حال اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد و او گوش نداد او دو معصیت کرده است: یکی اینکه حجاب خود را رعایت نکرده و دیگر اینکه امر را گوش نداده این امر «واجب الاطاعه» است مرز امر به معروف از تبلیغ، توصیه، تذکره، نصیحت، ارشاد و تنبیه کلاً یک چیز جداست، اطاعت آمر واجب است این یک نحو ولایت است، کتاب امر به معروف غیر از تبلیغ و امثال ذلک است، این ولایت را قرآن امضا کرده که ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾، اما حالا بیاید حکومت تشکیل دهد مال بگیرد و صندوق درست کند این کار از او برنمیآید مگر اینکه جامعه کسی را وکیل کند، کار وکیل کار موکل است. اگر به توده مردم مراجعه کرد، به جامعه اسلامی مراجعه کرد، اول عدول نشد غیر عادل، آنها توانستند طلبکار را وادار کنند به قبض که بر او قبض حاصل میشود و ذمّه مدیون تبرئه میشود، اگر مقدورشان نبود آن وقت نوبت به عزل میرسد؛ حالا اینها فرمایشاتی است که مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) دارد، البته بعضی از اینها مورد نظر هست.
پرسش: ؟پاسخ: بله، اگر حفظ و نگهداری هزینه داشت از او میگیرند، چون الآن سخن از حفظ و هزینه نیست سخن از این است که امر به معروف واجب است، امر به معروف که واجب بود دیگر هزینه نمیخواهد.
پس اول رجوع به حاکم است، بعد رجوع به عدول مؤمنین، نشد نوبت به عزل میرسد. وقتی عزل شد یک راهی را بعضی از فقها طی کردند که مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) هم در ردیف آنهاست این یک راه شفاف و روشنی است دیگر پیچیدگی ندارد و نیازی هم به آن تأملات و رنجهای فراوان مرحوم شیخ انصاری نیست، منتها باید اثبات شود و آن راه این است که اگر بدهکار بعد از گذراندن آن دو مرحله رجوع به حاکم یا رجوع به توده امت اسلامی موفق نشد کاری انجام دهد این را عزل میکنند؛ عزل را مستحضرید گاهی اگر مستحق در دسترس نباشد در زکات فطر و زکات مال آنجا سخن از عزل مطرح است، اینجا اگر عزل کرد اگر روی فرمایش بعضی از فقها ـ که مرحوم آقا سید محمد کاظم[۷] از جمله این فقیهان است ـ اگر ذمّه بدهکار تبرئه شد و حق طلبکار متعیّن در این عین شد که هیچ محذوری نیست این عین متعلق به طلبکار است و اگر هم تلف شد به عهده اوست، منتها باید همه لوازم آن را ملتزم بود اگر تلف شد خسارت آن به عهده طلبکار است، اگر نمائاتی داشت برای اوست، ارزش افزوده پیدا کرد برای اوست ـ همه اینها برای اوست ـ اگر نگهداری آن هزینه دارد بعد میشود از او گرفت؛ این احکام سه چهارگانه در صورتی که این عزل باعث شود که دَین دائن متعیّن در این عین تفکیک شده باشد محذوری ندارد، اما مرحوم شیخ این راه را نرفته است، سه چهار مسئله است که با هم ناهماهنگ است، ایشان به زحمت افتادند و دست به دامن یک حکم عقلی زدند؛ اولین حکم این است که ذمّه بدهکار تبرئه میشود، دوم اینکه این عین مال طلبکار نمیشود؛ ببینید ناهماهنگی از کجا شروع میشود، اول اینکه ذمّه بدهکار تبرئه میشود، دوم اینکه این عین مال طلبکار نمیشود حق او متعیّن در این نیست، زیرا این حق در ذمّه بود یک، تطبیق ذمّه بر عین محتاج به قبض صاحب مال است دو، قبض را نمیشود از بین برد و نفی کرد که بگوییم چه او قبض کند و چه قبض نکند، تا او قبض نکند حق او متشخص و متعین نخواهد شد یک، پس این عین هنوز ملک او نیست دو، برای اینکه قبض نکرده است، اگر تلف شد به عهده آن طلبکار است سه، چهارم ارزش افزوده پیدا کرد، نمائاتی دارد، اگر حیوان است شیری دارد، اگر درخت است میوهای دارد، همه مال همین شخص مشتری است که بدهکار است. ببینید این چهار حکم کاملاً ناهماهنگ است، اگر ذمّه بدهکار تبرئه شد پس معلوم میشود آن حق برایطلبکار میشود در حالی که میگویید حق برای طلبکار متعیّن نیست، چون هنوز قبض نکرده است؛ از طرفی میگویید اگر تلف شد از مال طلبکار حساب میشود و به عهده اوست، از طرفی میگویید ارزش افزوده و نمائات پیدا کرد چه متصل و منفصل برای این مدیون است که عزل کرده، این احکام چهارگانه با هم ناهماهنگ است؛ مرحوم شیخ از این ناهماهنگی بیخبر نیست، میفرماید که اگر کسی اشکال کند بگوید اگر تلف برای اوست معلوم میشود ارزش افزوده و نمائات متصل و منفصل هم مال اوست،[۸] چرا؟ برای اینکه قاعده «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»[۹] همین پیام را دارد؛ «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»یکی از قاعدههای فقهی است که صبغه حقوقی هم دارد و معنای «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» این است که هر کس خروجی مال، درآمد مال، نمائات متصل و منفصل مال برای اوست، اگر این مال تلف شد خسارت آن به عهده اوست، «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»که هر جا خراج هست؛ یعنی خروجی مال برای اوست ضمان آن هم برای اوست و به عکس هر کس ضامن است درآمدها هم برای اوست. شما آمدید گفتید درآمدها برای بدهکار است، خسارتها برای طلبکار که این با «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» سازگار نیست، مرحوم شیخ میفرماید قاعده «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» اینجا جاری نیست. مستحضرید که این «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» گرچه به صورت یک قاعده؛ نظیر قواعد «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[۱۰]همچنان در فقه شیعه رواجی ندارد، اما به طور پراکنده در کتابهای شیعه هست و به طور رسمی در کتاب اهل سنت هست روایات آن هم در باب ما هست، به این مضمون «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[۱۱] یا «کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»[۱۲] نظیر اینگونه از قواعد که منصوص باشد اینطور نیست؛ ولی مضمون و مفاد آن در روایات ما هست که مورد قبول علما هم هست، منتها اینکه گفته شد ضمان در برابر خراج است و خراج در برابر ضمان است این ضمان حساب شده است، اگر کسی ضامن هست؛ ولی «ید» او «ید» غاصبه است، براساس «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یا «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[۱۳] اگر او غاصبانه مال کسی را گرفته او ضامن هست؛ ولی خراج برای او نیست، در صورتی که «ید»، «ید» عدوانی نباشد در آنجا هم ضمان هست و هم درآمد، ارزش افزوده، نمای متصل، نمای منفصل و مانند آن، مثل اینکه کسی حیوانی را خریده، خیار حیوان هم سه روز است، «ید» او شرعی است و «ید» حلال است که دست گذاشته روی این، در اینجا حالا ممکن است که در زمان خیار اگر تلف شده باشد «ممن لا خیار له» باشد؛ ولی درآمدهای این ایام برای اوست، برای اینکه او دارد پذیرایی میکند، علوفه میدهد، آب میدهد و مانند آن، در اینگونه از موارد میشود گفت که از یک طرفی ضمان برای کسی و از طرف دیگر درآمد برای کسی دیگر است، چون حلال و طیّب و طاهر در دست اوست و هزینهها هم به عهده اوست اینجا ممکن است بتوان تفکیک قائل شد، اما در مقام ما چطور شما تصور میکنید که ضمان مال آن طلبکار باشد خراج و درآمد و نمائات و ارزش افزوده برای این بدهکار باشد.
پرسش: هر دو قسم ضمان چه ضمان یدی و چه ضمان معاوضی این قاعده را شامل نمیشود.
پاسخ: نه اینجا ضمان ید است و ضمان معاوضه نیست؛ یعنی اینکه تلف شد به عهده خود صاحب مال است در قاعده کلی «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» این است، در اینجا مرحوم شیخ میفرماید که جاری نیست، چرا؟ برای اینکه او خودش از قبول امتناع کرده است، اگر امتناع نکرده بود «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» بود، اما اگر امتناع کرد خودش عمداً حق خودش را اسقاط کرده است. پس تا اینجا برای عزل سه چهار حکم بود؛ یعنی وقتی عزل کرد ذمّه او تبرئه شده است یک؛ ولی حق طلبکار مشخص نشد دو، اگر تلف شود به عهده طلبکار است سه، اگر درآمدی داشت برای این بدهکار است چهار، قاعده «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» هم جایش اینجا نیست که جاری نمیشود و امثال ذلک، پس شما چطور این را حل میکنید؟ یک راه حلی نشان دهید! مرحوم آقا سید محمد کاظم و امثال آقا سید محمد کاظم اینها راحت بودند و میفرمایند که اگر تلف شد به عهده صاحب مال؛ یعنی آن طلبکار هست و با عزل هم این مال و دَینش متعیّن میشود، وقتی متعیّن شد خسارت و تلف و فوت آن به عهده طلبکار است و محذوری ندارد، اما مرحوم شیخ که میفرماید اگر تلف شد به عهده طلبکار است و مال همچنان برای بدهکار است؛ یعنی برای مدیون است نه برای دائن این جمع میخواهد، ایشان میفرمایند که راه جمع و راه حل این است که طلبکار یک حقی دارد و این حق در ذمّه بدهکار است وقتی عزل کرد از ذمّه به عین متعلق میشود، اما نه اینکه خود کل عین را درگیر کند که عین بشود برای طلبکار، بلکه یک حقی از طلبکار به عین تعلق میگیرد نه اینکه کل عین برای طلبکار شود؛ مثال میزنند و میگویند که در آن روزگاری که متأسفانه نظام بردگی رایج بود اگر عبد کسی جنایتی کرد و کسی را کشت این عبد باید قصاص شود وقتی که میخواهد قصاص شود دیگر از مالیت میافتد، خرید و فروش این عبد که محکوم به قصاص است چطور است؟ میگویند عیب ندارد، چرا؟ برای اینکه این هنوز از مالیت نیفتاده و ممکن است عفو شود، حق «مجنیٌ علیه» به خود جانی تعلق میگیرد نه به ذمّه او، چون قصاص است، نه به ذمّه مالک، چون مالک کاری انجام نداده، حق «مجنیٌ علیه» به عین جانی تعلق میگیرد؛ لذا «یدور معه حیث ما دار» هر جا این عین برود این حق «مجنیٌ علیه» با او هست؛ لذا صاحب این عبد میتواند این عبد را بفروشد و ذمّه صاحب عبد که مشغول نیست هر جا این عبد رفت این حق هم به همراه اوست. مشابه این را ما در حق «شفعه» و امثال حق «شفعه» داریم.
پرسش: از مالیت ساقط نمیشود؟
پاسخ: نه شاید عفو شود، یک وقت است که جای عفو نیست؛ نظیر ارتداد و امثال ذلک است بله، اما نه اگر شاید عفو شود مالیت همچنان محفوظ است و میفروشند با این وضع، اگر آن شخص فهمید خیار عیب دارد که این از مالیت افتاده است، مندرج در یکی از اقسام چهاردهگانه خیار خواهد بود.
حق چند قسم است یک قسم این است که به خود عین تعلق میگیرد «یدور مع العین مدار العین حیث ما دارت»؛ نظیر «حق الجنایه»؛ نظیر «حق الشفعه» و مانند آن. در «حق الشفعه» اگر زمینی بین دو برادر یا بین دو شریک مشترک باشد هرکدام از این دو شریک خواستند سهم خودشان را بفروشند شریک اینها اولی به خرید است، چون هرکدام حق شفعه دارند و حق شفعه هم به خود عین تعلق میگیرد، هرکدام از این دو شریک سهم خودشان را به دیگری فروختند این حق شفعه هم همراه او منتقل میشود، اگر به یک شخص ثالث فروختند این برادر با آن شخص ثالث شریک میشود و «حق الشفعه» محفوظ است و او اگر به ثالث بفروشد این «حق الشفعه» همراه عین است «یدور معها حیث ما دارت» این برادر با آن ثالث شریک است؛ حق شفعه قائم به عین است هر جا عین باشد این «حق الشفعه» هست و شریک میتواند معامله را فسخ کند. این «حق الشفعه» که این یک قسم است که به خود عین تعلق میگیرد و کاری به ذمّه ندارد.
قسم دیگر آن است که کاری به عین ندارد به ذمّه مربوط است، مثل اینکه کسی در ذمّه کسی طلب دارد و دَینی دارد، بدهکار کسی است، طلبکار در ذمّه بدهکار یک چیزی طلب دارد و اصلاً کاری به عین ندارد که به هیچ وجه به عین مرتبط نیست، البته وقتی این «مُفَلَّس» شد؛ یعنی ورشکست شد و حاکم شرع «تَفلیس» را انشا کرد، حقوق طلبکارها از ذمّه به عین منتقل میشود، آن وقت اموال او را بین غرما باید توزیع کرد؛ وگرنه تا انسان ورشکست نشد یک، صرف ورشکستگی کافی نیست، زیرا باید به محکمه قضا برود، حاکم شرع وقتی ثابت شد این ورشکست شد «تفلیس» کند، حکم «فَلَستُ» را انشا کند، وقتی حکم «فَلَستُ» را انشا کرد حقوق طلبکارها از ذمّه به عین منتقل میشود آن وقت این عین را بین غرما باید تقسیم کنند وگرنه تا به این صورت نیاید دَین از ذمّه به عین نمیرسد.
میماند قسم دیگر و آن این است که همان حق به عین تعلق میگیرد اما ذمّه درگیر است که آن «حق الرهانه» و امثال «حق الرهانه» است، اگر راهن یک دَینی به شخص مرتهن داشت و مرتهن از او گرو و رهن خواست، این خانه خود را در رهن طلبکار قرار میدهد؛ خانه ملک این بدهکار است یک، منافع عین مرهونه در مدت رهن برای راهن است نه برای مرتهن این دو؛ ولی کلید به دست مرتهن است تا راهن نفروشد حق فروش ندارد، چرا؟ برای اینکه «حق الرهانه» مرتهن تعلق گرفته است به عین یک، ذمّه راهن را درگیر کرد دو، به طوری که راهن نمیتواند در این تصرف کند نمیشود گفت که این حق به عین تعلق گرفته «یدور معها حیث ما دارت» اینطور نیست؛ نظیر «حق الجنایه» نیست؛ نظیر «حق الشفعه» نیست راهن، چون بدهکار است حق ندارد این عین را به دیگری منتقل کند.
مرحوم شیخ میفرماید که در جریان عزل از قبیل «حق الجنایه» است همانطور که «حقالجنایه» «مجنی» به رقبه «جانی» و عین «جانی» تعلق میگیرد که «یدور معها حیث ما دارت» ذمّه درگیر نیست، این جا هم وقتی طلبکار از قبض امتناع کرده و بدهکار مجبور شد مال را عزل کند یک گوشهای جدا بگذارد حق طلبکار متعلق به این عین است نظیر «حق الجنایه» و ذمّه او درگیر نیست؛ این یکی از راههای حلی است که مرحوم شیخ به آن اشاره کرده، آن بخش نهایی که مرحوم شیخ به او تعلق خاطری دارد و هر وقت مشکل عمیقی پیش آمد به آن راه عقلی تمسک میکند این است که میفرماید شما اشکال کردید و گفتید چگونه میشود جمع کرد؟ از طرفی میگویید این عین هنوز برای بدهکار است؛ یعنی مال شخصی است که قبلاً بدهکار بود حالا در عین عزل کرده و از طرفی میگویید اگر تلف شد از کیسه آن طلبکار میرود، منافعی که مال این بدهکار است، ارزش افزوده که برای این بدهکار است، اگر تلف شد مال طلبکار است؛ یعنی چه؟ چطور میشود؟ میفرماید که جمع آن این است که ما میگوییم این همچنان به ملک این بدهکار باقی است؛ ولی «آناً ما»ی «قبل التلف» از ملک بدهکار خارج میشود وارد ملک طلبکار میشود و در لحظه ثانی تلف میشود، پس از ملک طلبکار تلف شده است نه از ملک بدهکار، جمع آن این است که «آناً ما»ی «قبل التلف» این عین از ملک بدهکار خارج میشود وارد ملک طلبکار میشود در لحظه بعد از ملک طلبکار میافتد و ساقط میشود. این حکومت و دخالت عقل است برای اینکه مشکل فقهی را حل کند. دهها نمونه در طی این سالها شما ملاحظه فرمودید که فقه با عقل و دخالت عقل دارد مشکل خود را حل میکند، تا اصول احیا نشود و از عقل در اصول مستدل بحث نشود قلمرو عقل، حوزه عقل، ادلّه عقل در کنار نقل روشن نشود فقه همچنان لرزان است؛ یعنی شما مبنای اصولی ندارید، این حرف را باید در اصول تهیه کنید، شما به جای اینکه از قطع بحث کنید باید از عقل بحث کنید، شما به جای اینکه از علم بحث کنید باید از عقل بحث کنید، یک چند سطر و چند صفحهای مختصر نوشتید که علم حجت است، بله علم حجت است، اما عقل است و عقل آن مقدمات بیست و چهار پنجگانه را میخواهد که نفس گیر است، مگر هر عقلی حجت است؟ مگر هر مقدمهای حجت است؟ مگر هر دلیلی حجت است؟ آن مقدمات نفس گیر که کجا علم میآورد؟ کجا یقین میآورد؟ کجا جزم میآورد؟ کجا طمأنینه میآورد؟ در کجا اثر ندارد اینها باید در اصول ثابت شود.
پرسش: ؟پاسخ: ولیمرحوم شیخ میفرماید که اگر عزل کرد ارزش افزوده برای مشتری است، نمای متصل و منفصل برای مشتری است، اگر تلف شد برای بایع است. اگر ملک بایع است چطور درآمد آن برای مشتری است؟ سه چهار وجه که ذکر میکنند یکی از آن وجوه این است: میگویند که قبل از تلف به ملک مشتری باقی بود؛ یعنی درآمدش مال مشتری است اما «آناً ما»ی «قبل التلف» این عین از ملک مشتری خارج میشود و وارد ملک بایع میشود یک، در آن ثانی از ملک بایع میافتد و میشکند دو؛ لذا خسارت به عهده اوست. این را که شما آیه و روایت ندارید، اجماع ندارید، این را از عقل دارید و عقل را هم که در اصول راه ندادید و بحث نکردید.
پرسش: اگر راه سید طی شود دیگر نیازی به این امور نیست.
پاسخ: اما بزرگ تر از سید خود مرحوم شیخ است که این راه را رفته است. قبل از مرحوم شیخ دیگران هم این راه را رفتند، تنها یک جا و دو جا و سه جا و چهار جا نیست آن جا هم که راه سید طی میشود باز به کمک عقل باید طی شود؛ یکی از راههایی که مرحوم سید دارد میگوید جلوی او بیندازید این یک نحو قبض است، حالا اگر او نبود تا اصلاً جلوی او بیندازد؛ مثلاً در مسافرت بود، قبض هم که شرط است و حکومت هم که در کار نبود تا به حاکم مراجعه کند، این مال یک امانتی است پیش او چه کار باید کرد؟ تلف هم که شد عزل کردند مال اوست چگونه مال او میشود در حالی که او قبض نکرده، نه خودش گرفته، نه ولی او گرفته، نه وصی او گرفته، نه وکیل او گرفته، نه نائب او گرفته، یک گوشه او بالأخره باید حل شود. فرمایش مرحوم سید هم این طور نیست که بدون نقد باشد.
بنابراین اگر کسی بخواهد یک فقه عالمانه داشته باشد باید یک اصول عالمانه داشته باشد وگرنه «آناً ما»ی «قبل التلف» که شما دارید میگویید چه کسی گفته «آناً ما»ی «قبل التلف» معتبر است؟ مبنایتان چیست؟ دلیل بر اعتبار عقل در اینگونه از موارد چیست؟ شما که در اصول اینها را حل نکردید.
پرسش: در اصول انتقال سبب میخواهد.
پاسخ: انتقال در کار نیست تلف است؛ انتقال آن بیع است که بیع واقع شده.
پرسش: «آناً ما» سبب آن چه بوده است؟
پاسخ: بله، همین را با عقل باید ثابت کند. شواهد فراوانی در باب فسخ بود ـ در باب فسخ قولی این طور بود ـ در باب فسخ گفتند که اگر کسی کالایی فرشی را فروخت و حق فسخ دارد، فرشی را به زید فروخت و گفت من تا سه روز خیار دارم، یک وقت است میگوید «فَسَختُ» با قول فسخ میکند، بعد این فرش را به دیگری میفروشد، یک وقتی با فعل فسخ میکند میرود این فرش را از خانه آن آقا میگیرد میآورد که این فسخ فعلی است، یک وقت است نه فسخ فعلی است نه فسخ قولی است فرش را فروخته به دیگری و دیگری هم روی آن نشسته این آقا همین فرش را به شخص ثالث میگوید «بعت» این را هم گفتند صحیح است و با همین فسخ میشود. چطور فسخ میشود؟ میگویند «آناً ما»ی قبل از «بعت» این فسخ حاصل میشود و این فرش از ملک آن خریدار قبلی میافتد در ملک فروشنده قبلی، آن وقت لحظه ثانی ظرف «بعت» گفتن است؛ از اینها «کم له من نظیر» ما در فقه داریم که در طی این سالها گذشت، این را باید عقل ثابت کند و جای آن هم در اصول است.
[۱]مائده/سوره۵، آیه۱.
[۲] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۳۳۴.
[۳] فقه الصادق، السیدمحمدصادق الروحانی، ج۱۵، ص۲۰۲ .
[۴] شرایع الاسلام، المحقق الحلی، ج۲، ص۲۰.
[۵] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجوهری، ج۲۳، ص۱۱۷.
[۶]توبه/سوره۹، آیه۷۱.
[۷] حاشیة المکاسب، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج۲، ص۱۷۹.
[۸]کتاب المکاسب، الشیخ مرتضی الانصاری، ج۶، ص۲۱۸..
[۹] کتاب البیع، السیدمصطفی الخمینی، ج۱، ص۱۴۹.
[۱۰]الاحکام، یحیی بن الحسین، ج۲، ص۱۲۰.
[۱۱] مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری الطبرسی، ج۱۳، ص۳۰۳.
[۱۲] التنقیح فی شرح المکاسب، السیدابوالقاسم الخوئی،الشیخ میرزا علی الغروی، ج۴، ص۲۲۵.
[۱۳] مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری الطبرسی، ج۱۴، ص۸.
