دانشنامه:پرونده علمی گروه فقه(1)

مفهوم و مدلول لغوی امر و نهی

کفایة الأحکام

سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، قم ، 1423 ه‍ ق،وفات در 1090 ه.ق.
متن ، ج1، ص: 408.
و لا یخفی أنّ العمومات الواردة فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر غیر دالّة علی محلّ البحث، لأنّ الأمر و النهی مختصّان بالألفاظ و ما فی معناها دون الأفعال.
نعم یمکن الاحتجاج علی الجواز بالأخبار المذکورة المعتضدة بعضها ببعض، و اعتضادها بالأصل، و بما یدلّ علی ذمّ تعطیل الحدود و ما یدلّ علی الأمر بالسعی فی أن لا یعصی اللّه فی الأرض.

دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری

ایروانی، باقر، چاپ دوم ، قم ، 1427 ه‍ق ، شابک 048- 499-964.
متن ، ج‌ص: 566.
ان الأمر و النهی لا یصدقان إلّا علی ما کان أمرا و نهیا بالقول و اللسان و لا یعمّان ما کان ضربا أو جرحا أو قتلا، و معه تبقی الامور المذکورة تحت دلیل الحرمة.
و فیه: ان المفهوم من النصوص مطلوبیّة تحقیق المعروف و الارتداع عن المنکر بأی وسیلة أمکنت و لا خصوصیة للألفاظ.
ثانیهما: علی تقدیر التسلیم بعمومیة الأمر و النهی لما ذکر یقع ذلک طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إیذاء المؤمن و ضربه و جرحه و قتله. و بعد المعارضة ینبغی الرجوع إلی استصحاب الحرمة الحاکم علی أصالة البراءة.

مبانی منهاج الصالحین

قمّی، سید تقی طباطبایی، منشورات قلم الشرق، چاپ اول، 1426 ه‍ق.
متن ، ج، ص: 156.
الانکار بالقلب بمعنی اظهار کراهه المنکر او ترک المعروف ما باظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصد عنه، أو ترک الکلام معه، أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه (1).
الثانیة: الانکار باللسان و القول، بأن یعظه، و ینصحه، و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب الالیم و العذاب فی الجحیم، أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم (2).
الثالثة: الانکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة.
______________________________ (1) الظاهر انه لا دلیل علیه بل الدلیل قائم علی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اظهار الانزعاج و نحوه لا یکون مصداقا لعنوانی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
(2) الظاهر انه لا دلیل علی وجوب النصح و نحوه بل الدلیل قائم علی وجوب الامر و النهی و هذان العنوانان مفهومان عرفیان لا اجمال فیهما و لا ینطبقان علی الوعظ و النصیحة فلاحظ.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی ت وفات 1428 ه‍ق.
متن ، ص 89.
کل من العنوانین المتقابلین مفهوما المتلازمین حکما، متداول مشهور کثیر التعارف فی الکتاب و السنة، و عند المتشرعة و الفقهاء، و هما موضوعان لأحکام هامة فی الشریعة الإسلامیة قد جعلا فی الفقه کتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و یمکن أن یقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه فی معنی أخص من معناهما اللغوی، بوساطة لحاظ قیود و شروط کما ستعرف، فالأولی الإشارة إلی مفاهیم الألفاظ الأربعة أعنی الأمر و النهی و المعروف و المنکر لغة و شرعا لیتبیّن الموضوع المقصود فی الباب.
فنقول للأمر معان کثیرة فی اللغة لعلها تزید علی عشرة ذکروها فی أصول الفقه، و الظاهر أنه لم یرد منها هنا إلا الطلب الذی هو أحد معانیه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغیر نحو المعروف بأی طریق ممکن، لا خصوص الطلب القولی کما سیأتی.

معنای اصطلاحی امر و نهی

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج2، ص: 238.
الأوّل: الأمر طلب الفعل بالقول علی جهة الاستعلاء، و النهی نقیضه.

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 437.
الأمر طلب الفعل بالقول علی جهة الاستعلاء، و النهی نقیضه.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 229.
الأوّل الأمر: هو طلب الفعل بالقول علی جهة الاستعلاء، و النهی نقیض الأمر، و لا یشترط العلوّ. و قد بیّنّا ذلک فی أصول الفقه .

کنز العرفان فی فقه القرآن

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، 1425 ه‍ق، وفات در 826 ه‍ق.
متن ، ج1، ص: 404.
[و] الأمر طلب مستعل فعلا من غیره و النهی طلبه کفّا من غیره.

المهذب البارع فی شرح المختصر النافع

حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ ق، وفات در 841 ه.ق.
ج، ص: 321.
و الأمر هو الحمل علی فعل الطاعات. و النهی الحمل علی ترک المنهیات.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
متن ، ج، ص: 529.
«المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» (1) و هما واجبان علی الکفایة (2) علی رأی، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
______________________________ المقصد الخامس.
قوله: (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب و المندوب، لا الواجب فقط، و لهذا استثنی من وجوب الأمر به، أمر المندوب، و کان الأحسن أن یراد بالمنکر أعم من المکروه، و یستثنی من وجوب نهیه نهی المکروه، فإنه مستحب کالأمر بالمندوب: و لکن أکثر عبارات الأصحاب مثل المتن.
و کأنّ الوجه عدم صحّة إطلاق المنکر علی المکروه حقیقة، و ذلک هیّن.
و مع ذلک کان ینبغی ذکر النهی عنه و جعله مندوبا و ان لم یکن داخلا فی المنکر، لاستیفاء البحث کما فعله فی الدروس.
و المراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به و ارادة إیجاده، و طلب ترک المنکر و کراهته بوجه من الوجوه الآتیة.

ما وراء الفقه

صدر، شهید، سید محمد، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1420 ه‍ ق،وفات در 1421 ه.ق.
متن ، ج، ص: 403.
الفرق بینهما أعنی الفرق بین الأمر بالمعروف من ناحیة و النهی عن المنکر من ناحیة.
و الفرق بینهما واضح عملیا لأن الأمر بالمعروف یحتوی علی الحثّ علی الطاعة، و النهی عن المنکر یحتوی علی الزجر عن المعصیة. فالفرق بینهما واضح و مؤکّد.
ما وراء الفقه، ج، ص: 404.
إلّا أنه قد یقال: إن مقتضی القاعدة فی الشریعة: أن ترک المعروف من المنکر و ترک المنکر من المعروف. و بهذا یندرج الأمر بأحدهما بالأمر بالآخر. فالأمر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی عن ترک هذا المعروف.
و النهی عن المنکر أمر بالمعروف یعنی أمرا بترک المنکر.
و هذا ثابت علی مستوی الإلزام و غیره. فعلی مستوی الإلزام، فإن ترک الواجب حرام و ترک الحرام واجب. و علی مستوی غیر الإلزام فإن ترک المستحب مکروه و ترک المکروه مستحب.
و جوابه: أن هذا و إن کان صحیحا منطقیا أو عقلیا. إلّا أنه مع ذلک یمکن تسجیل عدة أجوبة نذکر أهمها:
الجواب الأول: أننا لا حاجة أن نلحظ اللازم المنطقی أو العقلی، و إنما ینبغی أن نقتصر علی الأمر العرفی و العمل. و هو ما أشرنا إلیه فی أول هذا العنوان من التفریق بینهما بوضوح.
و إنما ینبغی أن نقتصر علی الأمر العرفی، لما أسّس فی علم الأصول من حجیّة الفهم العرفی للألفاظ. و لا شکّ أن هذین العنوانین (أعنی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر) ممّا ورد فی الأدلة المعتبرة، فیجب فهمهما فهما عرفیا.
الجواب الثانی: أنهم ذکروا فی علم الأصول أن ترک الواجب و إن کان حراما و ترک الحرام واجبا، إلّا أننا فی تشخیص المعنی یجب أن نلحظ ما هو محط الخطاب و الإنشاء. فمحط الإنشاء فی الواجب هو الفعل، و من هنا کان الأمر به دون النهی عنه و لا حتی النهی عن ترکه إلّا بالملازمة.
و محط الإنشاء فی الحرام هو ذلک أیضا، و من هنا کان النهی عنه دون الأمر بترکه.
و بتعبیر آخر: إن الفعل دون الترک هو الملحوظ فی جانب الأمر و النهی أو البعث و الزجر. فمتعلق الأمر هو فعل الواجب و متعلق الزجر هو فعل الحرام.
ما وراء الفقه، ج، ص: 405.
و کذلک لو لاحظنا الملاک. من المصلحة و المفسدة، فإنها متعلقة بالأفعال لا بأضدادها. و قد حقّق فی محله: أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه العام. فتأمل تعرف. و تمام الکلام فی علم الأصول.

ج، ص: 414.
ممّا یظهر من بعضهم أن الأمر بالمعروف یجب أن یکون بصیغة خاصة هی صیغة الأمر فلو قال الآمر لشخص تجب علیک الصلاة شرعا لم یکن آمرا بالمعروف بل یجب أن یقول صلّ لیتخذ صیغة الأمر لیکون أمره أمرا بالمعروف.
و هذا منه ضیق فی النظر إلی جهة الأمر و النهی المأخوذین فی موضوع الأدلة. إلّا أن المفهوم عرفا من تلک الأدلة أن الأمر بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لیس أمرا نفسیّا و إنما هو أمر طریقی لأجل إقامة الحجّة علی التکلیف الشرعی نفسه. و معه فکما یکون قوله صلّ أمرا بالمعروف کذلک قوله تجب علیک الصلاة شرعا أمرا بالمعروف أیضا بل هو أولی منه لأنه صلّ أو غیره أمر منسوب إلی الآمر و صادر منه و قد لا یکون صادرا من الشریعة نفسها بخلاف ما لو ذکر ذلک بصراحة قائلا تجب علیک الصلاة شرعا.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی ت وفات 1428 ه‍ق.
متن ، ص 89.
کل من العنوانین المتقابلین مفهوما المتلازمین حکما، متداول مشهور کثیر التعارف فی الکتاب و السنة، و عند المتشرعة و الفقهاء، و هما موضوعان لأحکام هامة فی الشریعة الإسلامیة قد جعلا فی الفقه کتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و یمکن أن یقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه فی معنی أخص من معناهما اللغوی، بوساطة لحاظ قیود و شروط کما ستعرف، فالأولی الإشارة إلی مفاهیم الألفاظ الأربعة أعنی الأمر و النهی و المعروف و المنکر لغة و شرعا لیتبیّن الموضوع المقصود فی الباب.
فنقول للأمر معان کثیرة فی اللغة لعلها تزید علی عشرة ذکروها فی أصول الفقه، و الظاهر أنه لم یرد منها هنا إلا الطلب الذی هو أحد معانیه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغیر نحو المعروف بأی طریق ممکن، لا خصوص الطلب القولی کما سیأتی،

فقه القرآن

یزدی، محمد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، قم ، 1415 ه‍ق .
متن ، ج، ص: 291.
الأمر و النهی کما حقق فی الأصول هو طلب الفعل او الترک جدا عن العالی بوجه ممن دونه، و الظاهر المبیّن عند کل عرف، الشائع لدیهم من غیر نکیر هو المعروف.

رسائل حجابیه

جعفریان، رسول، رسائل حجابیه، دو جلد، دلیل ما، قم - ایران، دوم، 1428 ه‍ق.
ج، ص: 517.
وجه سیم نهی از منکر؛ پس به درستی که مراد از آن خصوص نهی لفظی نیست بلکه مراد تسبب است برای عدم وقوع منکر در خارج چنان‌که مراد از «امر» در قول اهل شرع «یجب الامر بالمعروف» سبب شدن است.

موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام

جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1423 ه‍ق.
ج، ص: 99.
و هما بالمعنی المصطلح الحمل علی الطاعة و المنع عن فعل المعصیة قولًا أو فعلًا، و من شروط وجوبهما التنجیز، بمعنی أن یکون الحکم منجّزاً فی حقّ الفاعل أو التارک و لا یکون ذلک إلّا مع العلم بالحکم و الموضوع معاً، فلو کان جاهلًا بالحکم أو الموضوع کمن لا یعلم أنّ الخمر- مثلًا- حرام، أو یعلم ذلک و لکن لا یعلم أنّ ما یشربه خمر فمثل هذا لا یکون مورداً للنهی عن المنکر؛ لعدم صدق المنکر علی ما یفعله، و هکذا الأمر فی جانب المعروف، فموردهما هو العالم بالحکم و الموضوع معاً.

مفهوم و مدلول لغوی معروف و منکر

فقه القرآن (للراوندی)

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 573 ه‍ ق.
ج1، ص: 357.
و المعروف الحق و سمی به لأنه یعرف صحته و سمی المنکر منکرا لأنه لا یمکن معرفة صحته بل ینکر.

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
متن ، ص: 323.
و المنکر ما یظهره للنّاس ممّا یجب إنکاره علیهم و البغی ما یتطاول من الظلم لغیره، و قیل العدل استواء السریرة و العلانیة، و الإحسان کون السریرة أحسن من العلانیة، و المنکر أن یکون العلانیة أحسن من السریرة «یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» معناه یعظکم اللّه بما فی هذه الآیة الشریفة من مکارم الأخلاق أو من الأمر و النهی الممیّزین بین الخیر و الشرّ، لکی تتّعظوا و تتذکّروا و تتفکّروا و ترجعوا إلی الحقّ و تعملوا به و عن ابن مسعود: هذه الآیة أجمع آیة فی کتاب اللّه.
قال فی الکشّاف: العدل هو الواجب و الإحسان هو الندب و الفاحشة ما جاوز حدود اللّه، و المنکر ما ینکره العقول، و البغی طلب التطاول بالظلم،

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی ت وفات 1428 ه‍ق.
متن ، ص: 88.
کل من العنوانین المتقابلین مفهوما المتلازمین حکما، متداول مشهور کثیر التعارف فی الکتاب و السنة، و عند المتشرعة و الفقهاء، و هما موضوعان لأحکام هامة فی الشریعة الإسلامیة قد جعلا فی الفقه کتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و یمکن أن یقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه فی معنی أخص من معناهما اللغوی، بوساطة لحاظ قیود و شروط کما ستعرف، فالأولی الإشارة إلی مفاهیم الألفاظ الأربعة أعنی الأمر و النهی و المعروف و المنکر لغة و شرعا لیتبیّن الموضوع المقصود فی الباب.
فنقول للأمر معان کثیرة فی اللغة لعلها تزید علی عشرة ذکروها فی أصول الفقه، و الظاهر أنه لم یرد منها هنا إلا الطلب الذی هو أحد معانیه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغیر نحو المعروف بأی طریق ممکن، لا خصوص الطلب القولی کما سیأتی، مصطلحات الفقه، ص: 89.
و المعروف اسم یراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن و الشرع بالمطلوبیة فیشمل الواجبات العقلیة المحضة کالاعتقاد بالتوحید و الرسالة مما لا تناله ید التشریع، و الواجبات الشرعیة الفرعیة، و بعض الواجبات الاعتقادیة التی تناله ید التشریع کالاعتقاد بخصوصیات المعاد و بالملائکة و عصمة الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و علمهم بالغیب و نحوها، و یشمل المندوبات أیضا، و النهی فی اللغة و الاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل و نحوه کما فی الأمر، و المراد بالمنکر مطلق ما ینکره العقل و یعدّه قبیحا و ینهی عنه الشرع من العقائد و الأعمال، کالشرک و الکفر و الظلم و نحوها و یشمل المکروهات أیضا.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة

محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، 3 جلد، ه‍ق.
ج، ص: 292.
الأمر بالمعروف:
أمرت بالمعروف: أی بالخیر و الإحسان.
و یقول ابن الأثیر: المعروف: اسم جامع لکل ما عرف من طاعة اللّه و التقرب إلیه و الإحسان إلی الناس، و کل ما ندب إلیه الشرع من المحسنات، و نهی عنه من المقبحات. و هو من الصفات الغالبة: أی معروف بین الناس إذا رأوه لا ینکرونه.

معنای اصطلاحی معروف و منکر

الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه.

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن - مترجم: خراسانی، محمد واعظ زاده، الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 377.
کلمات معروف (شناخته شده) و منکر (ناشناخته) در قرآن بسیار آمده و شامل کار نیک و بد و قبایح و محسنات عقلیه و واجبات و محرمات شرعیه می‌باشد و شاید بهترین تعریف برای این دو لفظ این باشد که هر امر مستحسن در جامعه و محیط اسلامی که مردم با ذائقۀ شرعی و عقلی خود آن را نیک می‌دانند معروف، و ضد آن منکر است.

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام

حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق، وفات مؤلف: 676 ه‍ ق.
ج1، ص: 310.
المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه.

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج2، ص: 238.
و المعروف: کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه، إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه.

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، ج2، ص: 239.
و المنکر: کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه.
و الحسن: ما للقادر علیه المتمکّن من العلم بحاله أن یفعله.
و القبیح: هو الّذی لیس للمتمکّن منه و من العلم بقبحه أن یفعله.
و الحسن شامل للواجب و الندب و المباح و المکروه.
و القبیح: هو الحرام خاصّة.

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 437.
و المعروف هو الفعل الحسن المختصّ بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه. و المنکر هو الفعل القبیح إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه.
و الحسن ما للقادر علیه المتمکّن منه و من العلم بحسنه أن یفعله، و أیضا ما لم یکن علی صفة تؤثّر فی استحقاق الذمّ. و القبیح هو الذی لیس للمتمکّن منه و من العلم بقبحه أن یفعله، أو الذی علی صفة لها تأثیر فی استحقاق الذمّ.
و الحسن شامل للمباح و المندوب و الواجب و المکروه، و القبیح هو الحرام، و قد یطلق فی العرف الحسن علی ماله مدخل فی استحقاق المدح، فیتناول الواجب و المندوب خاصّة.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 229.
و المعروف: هو کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حکمه إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه.
و المنکر: کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه.
و الحسن: هو ما للقادر علیه المتمکّن من العلم بحاله أن یفعله، و أیضا ما لم یکن علی صفة تؤثّر فی استحقاق الذمّ.
و القبیح: هو الذی لیس للمتمکّن منه و من العلم بقبحه أن یفعله أو الذی علی صفة لها تأثیر فی استحقاق الذمّ.
و الحسن شامل للواجب و الندب و المباح و المکروه.

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ص: 60.
المعروف هو کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه، إذا عرف فاعله ذلک، أو دلّ علیه.
و المنکر کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه، أو دلّ علیه.

کنز العرفان فی فقه القرآن

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، 1425 ه‍ق، وفات در 826 ه‍ق.
ج، ص: 404.
و المعروف:
الفعل الحسن المشتمل علی صفة راجحة و المنکر الفعل القبیح.

المهذب البارع فی شرح المختصر النافع

حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ ق، وفات در 841 ه.ق.
ج، ص: 321.
مقدّمة المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه. و المنکر کلّ وصف قبیح.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 414.
و یستحب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه و لا یدخلان فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. لأنهما واجبان فی الجملة إجماعا، و هذان غیر واجبین فلذا أفردهما عنهما و إن أمکن تکلف دخول المندوب فی المعروف، لکونه الفعل الحسن المشتمل علی وصف زائد علی حسنه من غیر اعتبار المنع من النقیض.
أما النهی عن المکروه فلا یدخل فی أحدهما، أما المعروف فظاهر، و أما المنکر فلأنه الفعل القبیح الذی عرف فاعله قبحه أو دل علیه و المکروه لیس بقبیح.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 224.
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف.
و هو الحمل علی الطاعة قولا أو فعلا و النهی عن المنکر- و هو المنع من فعل المعاصی قولا أو فعلا.
و یستحب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه و لا یدخلان فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لأنهما واجبان فی الجملة إجماعا و هذان غیر واجبین فلذا أفردهما عنهما و إن أمکن تکلف دخول المندوب فی المعروف لکونه الفعل الحسن المشتمل علی وصف زائد علی حسنه من غیر اعتبار المنع من النقیض- .
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)، ج، ص: 225.
أما النهی عن المکروه فلا یدخل فی أحدهما أما المعروف فظاهر و أما المنکر فلأنه الفعل القبیح الذی عرف فاعله قبحه أو دل علیه و المکروه لیس بقبیح.

حاشیة شرائع الإسلام

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ص: 321.
قوله: المعروف: کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دَلّ علیه.
المراد بالفعل الحسن هنا: الجائز بالمعنی الأعمّ الشامل للواجب و المندوب و المباح و المکروه، و قد عرّفوه بأنّه ما للقادر علیه العالم بحاله أن یفعله، و یقابله القبیح.
و خرج بقوله: «اختصّ بوصف زائد علی حسنه» المباح، فإنّه لا یختصّ بوصف زائد. و لا بدّ من إخراج المکروه أیضاً؛ لأنّه لیس بمعروف مع دخوله فی تعریف الحسن، و إنّما لم یخرج بالوصف الزائد؛ لأنّه لم یشرط فیه کونه راجحاً، و الوصف المرجوح یصدق علیه أنّه زائد علی الحسن.
و أراد بقوله فی التعریف: «إذا عرف فاعله ذلک» الحسن و القبیح العقلیّین؛ لأنّهما یعرفان بالعقل.
و بقوله: «أو دُلّ علیه» إدخال الحسن و القبیح السمعیّین؛ لتوقّف معرفة حسنهما و قبحهما علی الدالّ، و هو الله تعالی و النبیّ أو من یقوم مقامه.
قوله: و المنکر: کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه، أو دلّ علیه.
المراد بالقبیح الحرام، و علی هذا فالمکروه خارج من القسمین، فلا یتحقّق الأمر به و لا النهی عنه، و کان ینبغی إدراجه، فإنّ النهی عنه مستحبّ کالأمر بالمندوب.
حاشیة شرائع الإسلام، ص: 322.
و یمکن تکلّف إدخاله فی المندوب باعتبار استحباب ترکه، فیتعلّق الأمر به.

مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413 ه‍ق، وفات در 966 ه.
ج، ص: 99.
الأول: الکلام فیه المعروف: هو کلّ فعل حسن، اختصّ بوصف زائد علی حسنه، إذا عرف فاعله ذلک، أو دلّ علیه (1).
______________________________ قوله: «المعروف: هو کل فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک، أو دلّ علیه».
(1) المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعنی الأعم، الشامل للواجب و المندوب و المباح و المکروه. و قد عرّفوه بأنّه ما للقادر علیه المتمکّن من العلم بحاله أن یفعله، أو ما لم یکن علی صفة تؤثر فی استحقاق الذمّ. و یقابله القبیح.
و خرج بقوله: «اختصّ بوصف زائد علی حسنه» المباح، فإنّه لا یختصّ بوصف زائد. و لا بدّ من إخراج المکروه أیضا، لأنّه لیس بمعروف، مع دخوله فی تعریفی الحسن، بل قد صرّحوا بدخوله فیه، و أنّه یقابل القبیح خاصة، و المراد به الحرام. و فی خروج المکروه بالوصف الزائد نظر، لأنّه لم یشترط فی الوصف کونه راجحا، و لا شکّ أنّ الوصف المرجوح یطلق علیه اسم الوصف الزائد علی الحسن. و کأنّه لمّا أخرج المباح من المعروف اقتضی خروج المکروه بطریق أولی، لکن هذا القدر لا یکفی فی صحّة التعریف.
و قوله: «إذا عرف فاعله ذلک، أو دلّ علیه» قید للمعروف من حیث یؤمر به، لا له فی حدّ ذاته، لأنّ العلم به غیر شرط فی کونه حسنا و معروفا. و قد یطلق الحسن علی ما له مدخل فی استحقاق المدح، فیتناول الواجب و المندوب خاصة.
و کأنّ إرادة هذا المعنی هنا أولی، لیتحقق خروج المکروه. و لا یجوز أن یرید المصنّف.
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج، ص: 100.
و المنکر: کلّ فعل قبیح، عرف فاعله قبحه، أو دلّ علیه (1).
و الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر واجبان إجماعا، و وجوبهما علی الکفایة، یسقط بقیام من فیه کفایة، و قیل: بل علی الأعیان. و هو الأشبه (2).
______________________________ هذا المعنی، و إلّا لاستغنی عن زیادة القیود فی التعریف.
قوله: «و المنکر کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه، أو دلّ علیه».
(1) المراد بالقبیح الحرام کما مرّ. و تعریفه ما لیس للعالم بحاله القادر علیه أن یفعله، أو الذی علی صفة یؤثر فی استحقاق الذمّ. و علی هذا فالمکروه خارج من القسمین، فلا یتحقق النهی عنه و لا الأمر به، و کان ینبغی إدراجه فی النهی، فإنّ النهی عنه مستحب، کالأمر بالمندوب، کما صنع بعض الأصحاب. و الظاهر أنّ سبب إهماله عدم دخوله فی اللفظین- أعنی المعروف و المنکر- و اشتهار استعمال العنوان بهذین اللفظین. و یمکن دخوله فی المندوب باعتبار استحباب ترکه، فاذا کان ترکه مندوبا تعلّق الأمر به. و هذا هو الأولی.

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
ص: 321.
و فیه آیات:
منها وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أی و لنکن جماعة هی بعضکم، فمن تبعیضیّة کما هو الظاهر «یَدْعُونَ» ذکّر باعتبار حمل أمّة علی جماعة من الذکور، و إن دخلت النساء فیه تغلیبا «إِلَی الْخَیْرِ» أی الدّین أو مطلق الأمور الحسنة شرعا و عقلا، من المعروف و ترک المنکر فیکون مجملا تفصیله «وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» أی بالطاعة و الأمر یکون للرّجحان مطلقا أعمّ من الندب و الوجوب «وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» أی خلاف الطاعة من کونه مکروها و حراما، و یکون الوجوب الّذی یستفاد من الأمر أی «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی «الآمرون و الناهون» المفهوم من قوله «وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» باعتبار المجموع و بعض الافراد، و یحتمل تخصیص الأمر بالواجبات و النّهی بالمحرّمات فیکون صریحا فی الوجوب.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
ج، ص: 529.
«المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» (1) و هما واجبان علی الکفایة (2) علی رأی، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
______________________________ المقصد الخامس.
قوله: (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب و المندوب، لا الواجب فقط، و لهذا استثنی من وجوب الأمر به، أمر المندوب، و کان الأحسن أن یراد بالمنکر أعم من المکروه، و یستثنی من وجوب نهیه نهی المکروه، فإنه مستحب کالأمر بالمندوب: و لکن أکثر عبارات الأصحاب مثل المتن.
و کأنّ الوجه عدم صحّة إطلاق المنکر علی المکروه حقیقة، و ذلک هیّن.
و مع ذلک کان ینبغی ذکر النهی عنه و جعله مندوبا و ان لم یکن داخلا فی المنکر، لاستیفاء البحث کما فعله فی الدروس.

مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام

کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، ه‍ق، وفات در 1065 ه.ق.
ج، ص: 374.
أمّا القول بوجوبه فی العقل و أنّ السّمع مؤکّد له کما ذهب إلیه جمع من العلماء فغیر واضح، إذ لیس فی العقل ما یدلّ علی الوجوب مطلقا، نعم یمکن إذا کان علی سبیل دفع الضرر. و علی کلّ حال، فإنّما یجب الأمر بالواجب و النهی عن الحرام أمّا المندوب فیستحبّ الأمر به، و کذا المکروه یستحبّ النّهی عنه، و علی هذا فیمکن تخصیص المعروف بالواجب و المنکر بالحرام، و یحتمل أیضا أن یراد من المعروف ما یعمّ الواجب و المندوب، و یراد من الأمر المتعلّق به الرجحان المطلق الشامل لهما و بالمنکر خلاف الطّاعة و هو ما یعمّ الحرام و المکروه، و من النهی ما یعمّهما أیضا و یکون الوجوب المستفاد من قوله «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی الآمرین و الناهین باعتبار بعض الافراد.

ج، ص: 378.
«وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ» الإفراط فی متابعة القوّة الشهوانیّة کالزّنا فإنّه قبیح بل هو أقبح أحوال الإنسان و أشنعها «وَ الْمُنْکَرِ» ما ینکر علی صاحبه من جمیع المعاصی، فهو تعمیم بعد تخصیص «وَ الْبَغْیِ» الاستعلاء علی النّاس، و التجبّر و التکبّر المحرّم، بل بمنزلة الکفر، و الجمع بین الأوصاف الثلاثة فی النّهی مع أنّ الکلّ منکر فاحش لیتبین بذلک تفصیل ما نهی عنه لأنّ الفحشاء قد یکون ما یفعله الإنسان فی نفسه ممّا لا یظهر أمره و یعظم قبحه، و المنکر ما یظهر للنّاس ممّا یجب علیهم إنکاره و البغی ما یتطاول به من الظّلم لغیره، و قیل: العدل استواء السّریرة و العلانیة و الإحسان کون السریرة أحسن من العلانیة، و المنکر أن یکون العلانیة أحسن من السریرة.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق .
ج، ص: 356.
[الأول فی تعریف المعروف].
و کیف کان ف‍المعروف علی ما فی المنتهی و محکی التحریر و التذکرة هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل علیه، و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه فالأول بمنزلة الجنس، ضرورة کون المراد بالحسن الجائز بالمعنی الأعم الشامل لما عدا الحرام.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ج، ص: 366.
و أما المنکر ف‍لا ینقسم إذ لیس هو إلا القبیح المحرم کما عن الشیخ التصریح به، لما عرفته من عدم کون المکروه منکرا، و حینئذ فالنهی عنه کله واجب کما صرح به غیر واحد و کأنه اصطلاح، و إلا فیمکن قسمته إلیهما أیضا علی معنی وجوب النهی عن الحرام و استحباب النهی عن المکروه، فیکون حینئذ قسمین کالمعروف و لعله لذا قال ابن حمزة فیما حکی عنه «النهی عن المنکر یتبع المنکر، فإن کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا، و إن کان مکروها کان النهی عنه مندوبا» و إن کان فیه أن إطلاق المنکر علی المکروه غیر معروف، و فی المختلف استجود هنا عبارة أبی الصلاح، قال: الأمر و النهی کل منهما واجب و مندوب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، و ما ندب إلیه فالأمر به مندوب، و ما قبح عقلا أو سمعا النهی عنه واجب، و ما کره منهما النهی عنه مندوب» و لا بأس به و اللّه العالم.

ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام.

قزوینی، سید علی موسوی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1424 ه‍ق تاریخ وفات مؤلف: 1297 ه‍ق.
ج5، ص: 152.
باب المسألة الاولی: فی بیع الخشب لیعمل صنما و بیع العنب لیعمل خمرا .
لو علم البائع بأنّ المشتری یعمل الحرام فی المبیع و إن لم یقصده ترک للردع عن المعصیة بمعنی دفعها فیکون محرّماً.
و إلی قاعدة تحریم الأمر بالمنکر کالنهی عن المعروف علی ما یستفاد من أدلّة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، بتقریب أنّ الأمر بالمنکر عبارة عن الحمل علی المعصیة، و البیع المذکور حتّی فی الصورة الأخیرة مع علم البائع بصدور العمل المحرّم من المشتری حمل له علی المعصیة فیکون محرّماً.

کتاب القضاء (تقریرات، للنجم‌آبادی)

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، کتاب القضاء (تقریرات، للنجم‌آبادی)، در یک جلد، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ق تاریخ وفات مؤلف: 1361 ه‍ق.
ص: 93 .
(الفصل الثالث: فی ما یأخذه القاضی و حکمه ).
فإنّه لا إشکال فی أنّه یشترط فی صدق الأمر بالمعروف و صحّته کون العمل فی الرتبة السابقة علی الأمر معروفا، و لا ریب أنّ الصلاة الّتی هی معروف و مطلوب للشارع هی الصلاة المقرونة بقصد القربة، فلو لم یمکن تمشّی قصد القربة عند الإلزام علی العمل الّذی هو بنفسه مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف، حتّی یجوز الضرب لمن ترک الصلاة- مثلا- فیلزم من وجود مثل هذا الأمر بالمعروف عدمه، فلا بدّ من الالتزام بعدم وجوب الأمر بالمعروف، بل عدم جوازه، إذا وصل حدّه إلی الإلزام بإقامة المعروف فیما یشترط فیه القربة.

هدی المتقین إلی شریعة سید المرسلین

نجفی، کاشف الغطاء، هادی بن عباس بن علی بن جعفر، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، 1423 ه‍ق، وفات در 1361 ه.ق.
ص: 183.
و هو سبیل الأنبیاء و منهج الصالحین و لمّا کان المراد من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ما هو اعم من الحمل علی الطاعة و المنع من المعصیة للنفس و للغیر قولًا و فعلًا مباشرة و تسبباً بکل وسیلة مشروعة اتسع المجال و عم سائر الأمور الحسبیة التی منها الإصلاح و القضاء و الجهاد و الدفاع و غیرها و صح لنا ان نتعرّض لبعض ما یحمل علی الطاعة و یمنع من المعصیة و العدوان مما تشتد الحاجة إلیه و یکثر الاهتمام بشأنه و اما الاصلاح و القضاء فیذکران فی کتاب مستقل ان شاء الله تعالی و ذلک فی مباحث.

المعروف قسمان واجب و ندب و الامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب کالنهی عن المکروه و لا تعنیف فیه و لا توبیخ کالامر بالمندوب.
هدی المتقین إلی شریعة سید المرسلین، ص: 184.
و أما المنکر فکله قبیح و النهی عنه واجب و لو افتقر إلی الجرح لم یفعله إلا بإذن الإمام أو نائبه و لا یجوز لو ادّی الإنکار إلی القتل و لا انکار فیما اختلف به العلماء إلا ان یکون المتلبس یعتقد تحریم ما فعل أو وجوب ما ترک و المنکر موافقاً له فی اعتقاده.

جامع المدارک فی شرح مختصر النافع

خوانساری، سید احمد بن یوسف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1405 ه‍ق،وفات در 1405 ه.ق.
ج، ص: 398.
قد عرف المعروف بالفعل الحسن مع اختصاصه بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه، و عرف المنکر بالفعل القبیح إذا عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه و المراد بالحسن الجائز بالمعنی الأعمّ حیث عرف بما للقادر علیه العالم بحاله أن یفعله، أو بما لم یکن علی صفة یؤثر فی استحقاق الذّم، و یقابله القبیح، و الاختصاص بوصف زائد فی التعریف لإخراج المباح.
و یمکن أن یقال: المعروف و المنکر معروفان عند العرف من جهة المفهوم و لا اختصاص للمعروف بخصوص الواجبات کما أنّه یصدق المنکر علی المکروه غایة الأمر أنّ المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحبّات و عدم وجوب النهی عن المکروهات

مهذب الأحکام

سبزواری، سید عبد الأعلی، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج، ص: 211.
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و ما ورد فی الحث علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و فضلهما فی الکتاب و السنة أکثر من أن یحصی (1).
______________________________ کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هما بمعناهما العرفی وقعا موردا لأحکام کثیرة فی الکتاب و السنة إلا أنّ المعروف لا بد و أن یکون معروفا شرعیا- لا کل معروف و إن نهی عنه الشارع- و کذا المنکر فلا وجه لإتعاب النفس فی تعریف المعروف و المنکر و إیکالهما إلی أذهان المتشرعة أولی من ذلک.
ثمَّ إنّه قد ورد فی الترغیب إلیهما فی الکتاب و السنة- کما سیأتی- ما یبهر منه العقول و لا اختصاص لهما بشریعة الإسلام بل حدوث کل شریعة و بقائها متقوّم بهما.

ما وراء الفقه

صدر، شهید، سید محمد، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1420 ه‍ق،وفات در 1421 ه.ق.
ج، ص: 403.
الفرق بینهما أعنی الفرق بین الأمر بالمعروف من ناحیة و النهی عن المنکر من ناحیة.
و الفرق بینهما واضح عملیا لأن الأمر بالمعروف یحتوی علی الحثّ علی الطاعة، و النهی عن المنکر یحتوی علی الزجر عن المعصیة. فالفرق بینهما واضح و مؤکّد.
ما وراء الفقه، ج، ص: 404.
إلّا أنه قد یقال: إن مقتضی القاعدة فی الشریعة: أن ترک المعروف من المنکر و ترک المنکر من المعروف. و بهذا یندرج الأمر بأحدهما بالأمر بالآخر. فالأمر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی عن ترک هذا المعروف.
و النهی عن المنکر أمر بالمعروف یعنی أمرا بترک المنکر.
و هذا ثابت علی مستوی الإلزام و غیره. فعلی مستوی الإلزام، فإن ترک الواجب حرام و ترک الحرام واجب. و علی مستوی غیر الإلزام فإن ترک المستحب مکروه و ترک المکروه مستحب.
و جوابه: أن هذا و إن کان صحیحا منطقیا أو عقلیا. إلّا أنه مع ذلک یمکن تسجیل عدة أجوبة نذکر أهمها:
الجواب الأول: أننا لا حاجة أن نلحظ اللازم المنطقی أو العقلی، و إنما ینبغی أن نقتصر علی الأمر العرفی و العمل. و هو ما أشرنا إلیه فی أول هذا العنوان من التفریق بینهما بوضوح.
و إنما ینبغی أن نقتصر علی الأمر العرفی، لما أسّس فی علم الأصول من حجیّة الفهم العرفی للألفاظ. و لا شکّ أن هذین العنوانین (أعنی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر) ممّا ورد فی الأدلة المعتبرة، فیجب فهمهما فهما عرفیا.
الجواب الثانی: أنهم ذکروا فی علم الأصول أن ترک الواجب و إن کان حراما و ترک الحرام واجبا، إلّا أننا فی تشخیص المعنی یجب أن نلحظ ما هو محط الخطاب و الإنشاء. فمحط الإنشاء فی الواجب هو الفعل، و من هنا کان الأمر به دون النهی عنه و لا حتی النهی عن ترکه إلّا بالملازمة.
و محط الإنشاء فی الحرام هو ذلک أیضا، و من هنا کان النهی عنه دون الأمر بترکه.
و بتعبیر آخر: إن الفعل دون الترک هو الملحوظ فی جانب الأمر و النهی أو البعث و الزجر. فمتعلق الأمر هو فعل الواجب و متعلق الزجر هو فعل الحرام.
ما وراء الفقه، ج، ص: 405.
و کذلک لو لاحظنا الملاک. من المصلحة و المفسدة، فإنها متعلقة بالأفعال لا بأضدادها. و قد حقّق فی محله: أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه العام. فتأمل تعرف. و تمام الکلام فی علم الأصول.

ما وراء الفقه ج، ص: 408.
فقد تحصل من کلامه أن للمعروف عدة معان، بعضها متقاربة:
1- أن یکون مأخوذا من العلم. فإن العرفان و المعرفة هو العلم.
و المعروف هو المعلوم.
2- أن یکون من العلم العام و هو الشهرة و المعروف هو المشهور.
3- أن یکون بمعنی مطلق الخیر بأی میزان أو وجهة نظر، سواء کانت شرعیة أو غیرها.
4- أن یکون بمعنی الخیر المطلوب شرعا، و هو الطاعة، و ضدها المعصیة المنهیّ عنها.
5- أن یکون بمعنی العدل و الإنصاف مع الناس، کما أشیر إلیه فیما سبق.
6- أن المعروف هو الجود و الکرم، بمعنی قضاء الحوائج مطلقا بالمال و غیره.
7- أن المعروف هو الجود بالمال علی الخصوص.
ما وراء الفقه، ج، ص: 409.
و هذه المعانی لها أضداد:
1- ضد العلم الجهل.
2- ضد المشهور الشنیع.
3- ضد الخیر الشر.
4- ضد الطاعة المعصیة.
5- ضد العدل الظلم.
6- ضد الکرم بقضاء الحوائج الانقباض عنها.
7- ضد الکرم بالمال البخل به.
و لا یتعین لفظ (المنکر) أن یکون ضدّا لواحد منها، أو أکثر. و سیأتی الکلام عن معناه.
و إذا أردنا أن نفهم معنی جامعا أو مشترکا بین ذلک کله، فلیس ذلک إلّا الخیر لرجوع الطاعة و العدل و الکرم و العلم و غیرها إلیه فی أصل المفهوم أو أصل اللغة، کما هو واضح لمن یفکر.
و لا یفوتنا أن نبحث الأمر من الناحیة المنطقیة أو الکلامیة فإن الخیر أو المعروف یحتاج إلی وجهة نظر تعیّنه و تشخّصه لا محالة. بمعنی الجواب علی هذا السؤال: من هو الذی یحکم أن هذا هو المعروف أو الخیر.
ان الحاکم بذلک یمکن أن یکون عدة مصادر:
المصدر الأول: العقل الصرف. و هو المسمّی بالعقل العملی فی المنطق. و هو إدراک ما ینبغی أن یعمل فی مقابل العقل النظری و هو إدراک ما ینبغی أن یعلم.
و هذا العقل یحکم بحسن العدل و قبح الظلم و کذلک بحسن و قبح مصادیقهما و تطبیقاتهما. کالشجاعة و الکرم و العلم و غیرها من مصادیق العدل، و کالکذب و السرقة و النمیمة و غیرها من مصادیق الظلم. و هذا هو الصحیح علی مسلک العدلیة و إن أنکره الأشاعرة و ناقش فیه المعتزلة. و هذا النقاش موکول إلی علم الکلام.
کما لا نرید أن ندخل فیما قاله الأخلاقیون: بأن الفضیلة وسط بین.
ما وراء الفقه، ج، ص: 410.
رذیلتین. فالشجاعة وسط بین التهوّر و الجبن. و الکرم وسط بین الإسراف و البخل. و کل شی‌ء زاد عن حدّه انقلب إلی ضده أی انقلب مذموما قبیحا.
و علی أی حال: إن صدق هذا علی عمومه أو لم یصدق، فهو من أحکام العقل العملی الذی نتحدث عنه.
المصدر الثانی: العقلاء. فإن لهم تسالما علی بعض القضایا التی تعود إلی مصالحهم بصلة. و فی الأغلب فإن البشر کلهم یتسالمون علی بعض القضایا، کما قد یتسالم أهل منطقة معینة علی قضایا أخری. و الأهم و الأقرب إلی الصحة هو الأول بطبیعة الحال بحیث لا یفرق فیه البشر بمختلف مستویاتهم و أدیانهم و مجتمعاتهم.
و أوضح هذه القضایا، بعد التجاوز عن القضایا العقلیة التی یدرکها العقلاء أیضا.: التنازل عن بعض المصالح الشخصیة لأجل عدم التورّط باعتداء الآخرین. أو قل: لأجل أن یتعایش الناس فی المجتمع بسلام.
و منه: قاعدة العدل و الإنصاف. و منه قاعدة الید و المنع عن الغصب و أضرابه. و غیرها.
المصدر الثالث: العرف. و هو أیضا قضایا متسالمة بین الناس و معروفة بینهم. إلّا أنه یمکن التفریق بینهما بما یلی:
أولا: أن السیرة العقلائیة عامة لکل البشر فی حین یکون العرف خاصا ببعض المجتمعات أو یمکن أن یکون خاصّا بها.
ثانیا: أن السیرة العقلانیة تتناول قضایا أعمق و أهم ممّا یتناوله العرف. فبینما یتناول العقلاء قاعدة العدل و الإنصاف علی عمومها، یتناول العرف: طریقة البیع و الشراء و تعیین الموازین و المکاییل و مقدار ما ینبغی بذل الاحترام للبعض أو الحزن لفقدهم و غیر ذلک کثیر.
المصدر الرابع: الشریعة السماویة. و هی تختلف فی ما بین العصور باختلاف أدیان الأنبیاء و شرائعهم. و نحن نعتقد کما دلّ علیه الدلیل فی الإسلام. أن الشریعة الحقة و النافذة منذ بعثة النبی صلّی اللّه علیه و آله إلی ما وراء الفقه، ج، ص: 411.
یوم القیامة هی شریعة الإسلام الحنیف.
و من أمثلتها وجوب الصلاة و الصوم و الحج و غیرها و إنما مثلنا الآن بما لا یدرکه العقل و العقلاء و العرف. و سنسمع موقف الشریعة من تلک المصادر.
المصدر الخامس: القانون الوضعی. و یراد به القانون الذی تسنّه الحکومات الدنیویة التی لیس لها حجیّة شرعیة. و هذا المعنی قدیم قد یصل إلی ألفی سنة أو أکثر، فلعله موجود بشکل و آخر عند الفراعنة و السومریین و غیرهم. و أما القانون الجرمانی (الألمانی) و الرومانی (نسبة إلی الروم و هم الإیطالیون و الیونانیون و کانت تحکمهم دولة واحدة هی الدول البیزنطیة).
فهذان الاتجاهان من القانون أو الفهم القانونی، کانا مشهورین قبل أکثر من ألف سنة.
و القوانین الحدیثة تجعل ذینک القانونین، مضافا إلی الشرائع و العرف من مصادرها.
فإذا لاحظنا هذه المصادر عرفنا أن المعروف عند کل منها هو ما أمر به ذلک المصدر و حثّ علیه و المنکر هو ما نهی عنه. و نحن بصفتنا مسلمین فإننا إنما نأخذ المصدر الرابع و هو الشریعة دون ما سواها غیر أنه إذا دلّ الدلیل علی تبنیها علی بعض محتویات المصادر الأخری أخذنا به أیضا بصفته مجازا و نافذا شرعا لا بصفته صادرا من مصدره الأصلی. فإن مولانا الذی یجب علینا طاعته هو اللّه سبحانه الذی شرّع الإسلام دون العقل و العقلاء و غیرها.
و من هنا تمسّ الحاجة إلی أن نعرف ما الذی هو مجاز و نافذ من المصادر الأخری و ما هو الممنوع، و یکون الکلام علی ذلک باختصار علی ثلاثة مستویات:- المستوی الأول: فی علاقة الشرع بالعقل حیث قالوا بأن ما حکم به العقل حکم به الشرع و هو معنی جعل الملازمة و التساوی بین أحکام العقل و أحکام الشرع فی المورد الذی یکون للعقل فیه حکم.
ما وراء الفقه، ج، ص: 412.
و هذه القاعدة قد یراد منها القضیة الخارجیة یعنی أننا لم نجد حکما عقلیا إلّا و قد أمضاه الشارع المقدس و حکم علی طبقه و قد یراد بها القاعدة النظریة یعنی أن هذا ما یجب أن یکون دائما. و الفرق بین الفهمین أننا إذا شککنا فی حکم عقلی بأن الشارع هل حکم علی طبقه أم لا لزمنا الالتزام بالحکم الشرعی إذا کانت القضیة نظریة عامة بخلاف ما إذا کانت قضیة خارجیة.
و لا شک أننا من الناحیة الخارجیة أو الواقعیة لم نجد حکما عقلیا إلّا و علی طبقه حکم شرعی سواء کان أمرا أو نهیا و سواء کان ذلک علی مستوی الإلزام أو غیره.
و أما من الناحیة النظریة فممّا لا شک فیه أن الشارع لا یمکن أن یعاکس الحکم العقلی لأن حکم العقل عدل و یستحیل علی الحکم الشرعی النهی عن العدل فلو أمر العقل بشی‌ء استحال النهی عنه شرعا و لو نهی العقل عن شی‌ء استحال الأمر به شرعا.
غیر أن التساوق بین الإثباتین یعنی إذا أمر العقل أمر الشرع و إذا نهی الشرع نهی العقل فهذا ممّا لا دلیل علیه لا فی الکتاب و لا فی السنّة و لا العقل لأن أحکام العقل و إن کانت عدلا إلّا أنها قائمة علی تصوّرات ضیقة للواقع الذی نعیشه لأن الشارع المقدس و هو اللّه سبحانه و تعالی هو علّام، الغیوب و المطلع علی الخفیات أضعاف ما یفهمه العقل فقد تخفی علی العقل بعض الجوانب التی لا تخفی علی اللّه سبحانه، و من هنا کان الحکم الشرعی أوثق فی الاطّلاع علی المصالح و المفاسد من اطّلاع العقل.
و معه فإذا أمر العقل أو نهی عن شی‌ء فی حدود تصوّر المصلحة و المفسدة فقد یکون الشارع المقدس مدرکا لجهات أخری غفل عنها العقل، إذن من الممکن أن یحکم بحکم آخر غیر حکم العقل و لا یستفاد من حکم العقل وجود الحکم الشرعی المساوق له.
المستوی الثانی: موقف الشرع من العقلاء و العرف، و قد أسّس فی علم الأصول أن الأصل فیها صحتها شرعا ما لم یرد النهی عنها فی الشریعة.
ما وراء الفقه، ج، ص: 413.
و السر فی ذلک أن الأحکام العقلانیة و العرفیة کانت ساریة المفعول فی صدر الإسلام حین کان المعصومون علیهم السلام موجودین و ناطقین بالحق فیما سکت عنه المعصومون من ذلک کان ذلک إقرارا له، و إقرار المعصوم حجة فیکون بنفسه سببا لاستکشاف الحکم الشرعی بالرغم من مصدره العقلاء أو العرف.
یستثنی من ذلک أمران:
الأمر الأول: السیرة العقلائیة أو العرفیة المنهی عنها شرعا فإن النهی عنه ینافی إقراره کالنهی عن القیاس و الغناء و غیرهما.
الأمر الثانی: ما کان من حکم العقلاء و العرف متأخرا عن عصر المعصومین بحیث لا یکون لهم وجهة نظر معروفة اتجاهه و لو بمعنی أعم و أشمل فإن السیرة حینئذ لا تکون حجة فیه. و إنما نحتاج فی الاستدلال فی مثل ذلک المورد إلی دلیل من نوع آخر.
المستوی الثالث: موقف الشرع من القانون.
و یفیدنا فی المقام ما قلناه قبل قلیل من أن العقل غیر مطلع علی المصالح و المفاسد الواقعیة اطلاعا کاملا مضافا إلی أن واضع القانون شخص له مصالحه و ارتباطاته الاجتماعیة و الاقتصادیة التی قد تؤثّر علیه من حیث یعلم أو لا یعلم و یکفینا فی ذلک الاحتمال بالحکم بعدم الحجیّة.
و لیس فی جانب القانون ما هو مشابه للسیرة العقلائیة من إقرار المعصومین لها لأن القوانین الرومانیة و الجرمانیة و إن کانت ساریة المفعول یومئذ لم تکن معروفة إطلاقا فی الشرق الأوسط فلا نتوقع صدور النهی عن شی‌ء غیر معروف.
نعم ما کان من القوانین مشتقا من المصادر الأخری کمصدر الشرع أو العقل و العقلاء أمکن الأخذ به بصفته معترفا به فی الشریعة.
فقد نحصل من مجموع ما سبق أن المهم فی المعروف هو الأمر الشرعی دون غیره إلّا إذا کان معترفا به شرعا و الأمر بالمعروف یعنی إبلاغ.
ما وراء الفقه، ج، ص: 414.
الحکم الشرعی لمن یجهله أو یغفل أو یتغافل عنه. فهو تکرار للحکم الشرعی فی حقیقة الأمر و الآمر هو الشارع نفسه و لیس الفرد الآمر بالمعروف، و الناهی عن المنکر و العقوبة علی عصیانه هی عقوبة عصیان الشریعة و لیست عقوبة عصیان الفرد.
ممّا یظهر من بعضهم أن الأمر بالمعروف یجب أن یکون بصیغة خاصة هی صیغة الأمر فلو قال الآمر لشخص تجب علیک الصلاة شرعا لم یکن آمرا بالمعروف بل یجب أن یقول صلّ لیتخذ صیغة الأمر لیکون أمره أمرا بالمعروف.
و هذا منه ضیق فی النظر إلی جهة الأمر و النهی المأخوذین فی موضوع الأدلة. إلّا أن المفهوم عرفا من تلک الأدلة أن الأمر بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لیس أمرا نفسیّا و إنما هو أمر طریقی لأجل إقامة الحجّة علی التکلیف الشرعی نفسه. و معه فکما یکون قوله صلّ أمرا بالمعروف کذلک قوله تجب علیک الصلاة شرعا أمرا بالمعروف أیضا بل هو أولی منه لأنه صلّ أو غیره أمر منسوب إلی الآمر و صادر منه و قد لا یکون صادرا من الشریعة نفسها بخلاف ما لو ذکر ذلک بصراحة قائلا تجب علیک الصلاة شرعا.
معنی المنکر.
قال ابن منظور: المنکر من الأمر خلاف المعروف و قد تکرّر فی الحدیث الإنکار و المنکر. و هو ضد المعروف. و کل ما قبحه الشرع و حرّمه و کرهه فهو منکر. و استنکره فهو مستنکر و الجمع مناکیر. و النکر و النکراء ممدودا المنکر و فی التنزیل العزیز لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً [الکهف: 74].
و التنکّر التغیر. زاد التهذیب: عن حال شرک إلی حال تکره‌ها. النکیر اسم الإنکار الذی معناه التغییر. و فی التنزیل العزیز فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ* أی إنکاری.
ابن سیده: و النکر و النکر الأمر الشدید. اللیث الدهاء و النکر نعت.
ما وراء الفقه، ج، ص: 415.
للأمر الشدید و الرجل الداهی. و النکرة إنکارک الشی‌ء و هو نقیض المعروفة و النکرة خلاف المعرفة. و نکر الأمر نکیرا و أنکره إنکارا و نکرا جهله. و عن کراع. قال ابن سیده: و الصحیح أن الإنکار المصدر و النکر الاسم. و فی التنزیل العزیز نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً [هود: 70].
فقد تحصل أن للمنکر بصیغة المفعول أی: منکور. بالأصل. عدة معان:
1- المجهول.
2- المستنکر یعنی المکروه و الغریب.
3- ما حصل إنکاره و جحوده.
و أما الأمر الشدید و الرجل الداهیة، فلیس بلفظ المنکر بل بلفظ النکر و النکر. فلا یدخل فی القائمة التی نریدها.
نعم، نصّ ابن منظور فی مادة (المعروف) أنه ضد المنکر و فی مادة (المنکر) أنه ضد المعروف. فهما ضدان فی اللغة بالتأکید.
و لکننا عرفنا للمعروف سبعة معان، فهل المنکر ضدّه بجمیع تلک المعانی أم ببعضها. و الظاهر أنه ما دامت کل تلک المعانی ممّا یفهم من لفظ المعروف، و کان المنکر ضدّه، فهو إذن یتحمل کل تلک المعانی بطبیعة الحال، أعنی أضدادها بالطبع و إن لم یتوسع فیها ابن منظور کما توسّع هناک أعنی فی المعروف.
و من ناحیة مصادر المعروف التی عرفناها، فإنها جمیعا تکون مصادر للمنکر. فما أجازه المصدر کان معروفا و إن أنکره أو استنکره کان منکرا.
فیکون معروفا و منکرا من وجهة النظر تلک.
و بالتلخیص ما حصلت به القناعة و الموافقة و سکون النفس إلیه فهو معروف، بأی تلک المصادر کان. و ما لم تحصل به القناعة فهو منکر. غیر أن الأکید من المنکر هو ما حصل رفضه و استنکاره بالیقین، یعنی حصلت القناعة برفضه. و أما الأمر المشکوک أو الذی لا دلیل علیه فمن الصعب أن ما وراء الفقه، ج، ص: 416.
نسمّیه منکرا. إذ لعله سیصبح بالاستدلال علیه معروفا.
و حیث إننا قلنا إن مصدرنا الحقیقی کمسلمین هو الشریعة الإسلامیة، مع ما اعترفت به من المصادر الأخری. إذن فالمعروف یتحدّد بما وافقت علیه الشریعة و اقتنعت به و المنکر ما رفضته و شجبت.

ما وراء الفقه ج2، ص: 419.
الأمر بالمستحب.
و ینبغی الإلماع هنا إلی أن الفقهاء اعتبروا المعروف هو الواجب الشرعی، و من هنا کان الأمر به واجبا، إذ لو کان الحکم مستحبا لم یجب الأمر به بل یستحب. کما اعتبروا المنکر هو الحرام الشرعی. و من هنا کان النهی عنه واجبا إذ لو کان مکروها لم یجب النهی عنه بل یستحب.
بل قال الشهید الثانی: إن الأمر بالمستحب و النهی عن المکروه لیس من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. لأن الأمر بالمعروف و النهی.
ما وراء الفقه، ج، ص: 420.
عن المنکر واجبان إجماعا، مع أن الأمر بالمستحب و النهی عن المنکر غیر واجبین إجماعا.
أقول: و هذا غریب تماما. لأن المعروف لا یحتوی مفهومه علی شی‌ء أکثر من الرجحان سواء کان إلزامیا أم لا. کما أن المنکر لا یحتوی مفهومه علی أکثر من المرجوحیة سواء کان إلزامیا أو لا و بتعبیر آخر، نحن نجد أن المستحب معروف و المکروه منکر، إلّا أنهما لیسا إلزامیین.
فإذا کان الأمر کذلک کان الأمر بالمستحب أمرا بالمعروف لا محالة، و النهی عن المکروه نهیا عن المنکر لا محالة. و تکون النتیجة أن الإجماع منعقد علی وجوب حقّه من هذه الوظیفة و هو ما إذ کان الحکم المتعلق به إلزامیا، لا مطلقا.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی ت وفات 1428 ه‍ق.
ص: 88.
کل من العنوانین المتقابلین مفهوما المتلازمین حکما، متداول مشهور کثیر التعارف فی الکتاب و السنة، و عند المتشرعة و الفقهاء، و هما موضوعان لأحکام هامة فی الشریعة الإسلامیة قد جعلا فی الفقه کتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و یمکن أن یقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه فی معنی أخص من معناهما اللغوی، بوساطة لحاظ قیود و شروط کما ستعرف، فالأولی الإشارة إلی مفاهیم الألفاظ الأربعة أعنی الأمر و النهی و المعروف و المنکر لغة و شرعا لیتبیّن الموضوع المقصود فی الباب.
فنقول للأمر معان کثیرة فی اللغة لعلها تزید علی عشرة ذکروها فی أصول الفقه، و الظاهر أنه لم یرد منها هنا إلا الطلب الذی هو أحد معانیه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغیر نحو المعروف بأی طریق ممکن، لا خصوص الطلب القولی کما سیأتی، مصطلحات الفقه، ص: 89.
و المعروف اسم یراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن و الشرع بالمطلوبیة فیشمل الواجبات العقلیة المحضة کالاعتقاد بالتوحید و الرسالة مما لا تناله ید التشریع، و الواجبات الشرعیة الفرعیة، و بعض الواجبات الاعتقادیة التی تناله ید التشریع کالاعتقاد بخصوصیات المعاد و بالملائکة و عصمة الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و علمهم بالغیب و نحوها، و یشمل المندوبات أیضا، و النهی فی اللغة و الاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل و نحوه کما فی الأمر، و المراد بالمنکر مطلق ما ینکره العقل و یعدّه قبیحا و ینهی عنه الشرع من العقائد و الأعمال، کالشرک و الکفر و الظلم و نحوها و یشمل المکروهات أیضا.

نظام الحکم فی الاسلام فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر سرایی، چاپ دوم1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص275.
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إدارة الحسبة.
الظاهر أنّ المراد بالمعروف فی هذا الباب مطلق ما یستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلی مصالح المجتمع.
و المراد بالمنکر مطلق ما یستنکره العقل أو الشرع، محرّماً کان أو مکروهاً، أو مباحاً له حزازة عرضیة لجهة من الجهات، إذ ربّ أمر لا یکون بالذات محرّماً و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحدید حرّیات الأفراد بالنسبة إلیه.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ دوم، 1409 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 274.
[معنی المعروف].
3- و قال بعض العلماء: المعروف کلّ فعل أو قول أو قصد حسن شرعا، و المنکر کلّ فعل أو قول أو قصد قبح شرعا. و الإنکار فی ترک الواجب و فعل الحرام واجب، و فی ترک المندوب و فعل المکروه مندوب. و الإنکار بالید إن أمکن و إلّا باللسان و إلّا بالقلب. و علی الناس و الولاة فعل ذلک و إعانة من یفعله و تقویته فإنّه حفظ الدین، و یجب الإنکار علی من ترک الإنکار الواجب. و یبدأ فی الإنکار بالأسهل، فإن زال و إلّا أغلظ، فإن زال و إلّا رفعه إلی الإمام. و لا ینکر علی غیر مکلّف إلّا.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 275.
تأدیبا و زجرا و لا علی ذمّی لا یجهر بالمنکر.

مصطفی الدین القیم

نجفی، بشیر حسین، دفتر حضرت آیة الله نجفی، چاپ اول، 1427 ه‍ق.
ص: 131.
معنی المعروف و المنکر و أنواعه:
المعروف: هو کل فعل مطلوب شرعا مستحبا کان أو واجبا.
و المنکر: کل فعل قبیح ندب العقل أو الشرع إلی ترکه.

فقه القرآن

یزدی، محمد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1415 ه‍ق .
ج، ص: 291.
الأمر و النهی کما حقق فی الأصول هو طلب الفعل او الترک جدا عن العالی بوجه ممن دونه، و الظاهر المبیّن عند کل عرف، الشائع لدیهم من غیر نکیر هو المعروف، کما ان البعید المستور الممنوع عند کل عرف، منکر غیر معروف عندهم. فالواجبات أعرف مصادیق المعروف بین المسلمین، کما ان المحرّمات أنکر المنکرات لدیهم، و هکذا المستحب و المکروه الی الآداب الراجحة و المرجوحة حسب التداول و المرتبة،

مائة قاعدة فقهیة

مصطفوی، سید محمد کاظم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1421 ه‍ق.
متن ، ص324.
1- قال المحقق الحلّی: المعروف هو کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه، إذا عرف فاعله ذلک، أو دلّ علیه.
و المنکر: هو کلّ فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه.
و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إجماعا و وجوبهما علی الکفایة.
و المعروف ینقسم إلی الواجب و الندب فالأمر بالواجب واجب و بالندب ندب.
و المنکر لا ینقسم فالنهی عنه کلّه واجب.
مائة قاعدة فقهیة، ص: 325.
و قال المحقّق صاحب الجواهر: (و) کیف کان ف‍(الأمر بالمعروف) الواجب (و النهی عن المنکر واجبان إجماعا) من المسلمین بقسمیه علیه مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل ممّا یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع.
و قال الإمام الخمینی رحمه اللّه: (الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر) من أسمی الفرائض و أشرفها، و بهما تقام الفرائض، و وجوبهما من ضروریات الدین، و منکره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الکافرین.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام

جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1426 ه‍ق.
ج، ص: 659.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج1، ص: 660.
است؛ خواه به گفتار یا کردار. و مراد از معروف و منکر، هر کار پسندیده و ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم از واجب، مستحب، حرام و مکروه.

القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا

سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، در یک جلد، دار الفکر، دمشق - سوریه، دوم، 1408 ه‍ق.
ص: 249.
الأمر بالمعروف:
الأمر بما یوافق الکتاب و السنة، أو الدلالة علی الخیر.
القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا؛ ص: 361 النهی عن المنکر:
هو الزجر عما لا یلائم الشریعة. و هو نقیض الأمر بالمعروف.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة

محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، 3 جلد، ه‍ق.
ج، ص: 292.
و الأمر بالمعروف فی اصطلاح الفقهاء: هو الأمر بالاتباع لمحمد صلّی اللّه علیه و سلّم و دینه الذی جاء به من عند اللّه، و أصل المعروف:
کل ما کان معروفا فعله جمیلا غیر مستقبح عند أهل الإیمان و لا یستنکرون فعله.
«النهایة (عرف) 2/ 216، و الموسوعة الفقهیة 6/ 247».
معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة؛ ج، ص: 421.
النصح:
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و الإرشاد یرادف النصح، و یرادف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا أن بعض الفقهاء جری علی التعبیر بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیما کان مجمعا علی وجوبه أو تحریمه، أما ما اختلف فیه فقد جری علی التعبیر فیه بالإرشاد.

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در : قرآن موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در : حدیث موردی برای این عنوان یافت نشد ==تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر" در

فقه===

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 409.
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و هو الحمل علی الطاعة قولا، أو فعلا و النهی عن المنکر و هو المنع من فعل المعاصی قولا، أو فعلا.

منهاج الصالحین

حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، دار الصفوة، چاپ اول، 1415 ه‍ق.
ج، ص: 428.
یجب علی المؤمن بالنسبة للمعروف و المنکر موقفان مترتبان طبعا:
الأول: الموقف النفسی و هو: الانس بالمعروف و الانسجام معه و الانزعاج من المنکر و الرفض له نفسیا. و هو المراد بإنکار المنکر بالقلب.
الثانی: الموقف العملی، و هو محاولة التغییر بالحث علی المعروف عند ترکه بالأمر به و التشجیع علیه و الردع عن المنکر عند فعله بالنهی عنه و التبکیت علیه.
و هو المراد بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در :حقوق موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در اخلاق موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در : تفسیر موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در :کلام موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در : فلسفه موردی برای این عنوان یافت نشد

تعریف اصطلاحی جمله ترکیبی "امر به معروف و نهی از منکر"

در : مقارنه و تطبیق بین تعاریف و اخذ قدر جامع در صورت امکان. موردی برای این عنوان یافت نشد

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
1معروف(خیر، حق، حسن، عدل، ...)

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
ص: 323.
و منها «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» و هو الإنصاف و التوسّط فی جمیع الاعتقادات و الأفعال و الأقوال، و عدم التفریط و الإفراط و المیل إلی أحد الجانبین فلا یکون اعتقاده فی حقّ اللّه ناقصا و لا فوق ما لا یجوز، بأن یعتقد الشرکة و الإفراط و الاتّصاف بالصفات الناقصة و اتّصاف النبیّ بالألوهیّة، و کذا فی الإمامة، و کذا فی العبادات لا یجعلها ناقصة عن الوظیفة و لا یخترع فیها فوق ما عیّنه الشارع، و بالجملة لا یخرج عن الشرع الشریف «وَ الْإِحْسٰانِ» إلی الغیر و هو التفضّل و لفظ إحسان جامع لکلّ خیر، و الأغلب استعماله فی التبرّع و یحتمل فی العبادات کما قیل إنّه إحسان فی الطاعات و هو إمّا بحسب الکمیّة فبفعل النوافل، و الکیفیّة کما قال صلّی اللّه علیه و آله الإحسان أن تعبد اللّه کأنّک تراه فان لم تکن تراه فإنّه یراک.
«وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی» أی أنّ اللّه یأمر بإیتاء الأقارب ما یحتاجون إلیه و صلة الرحم و هو تخصیص بعد تعمیم، للاهتمام، بل الإحسان أیضا کذلک قال فی مجمع البیان: و هذا عامّ و قیل إنّ المراد بذی القربی قرابة الرسول صلّی اللّه علیه و آله المشار إلیهم فی قوله «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی» و «لِذِی الْقُرْبی» فی قسمة الخمس و المرویّ عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال نحن هم کأنّه إشارة إلی ذلک «وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ» الإفراط فی متابعة القوّة الشهوانیّة کالزنا فإنّه قبیح بل أقبح أحوال الإنسان و أشنعها «وَ الْمُنْکَرِ» ما ینکر علی فاعله من جمیع المعاصی تعمیم بعد تخصیص «وَ الْبَغْیِ» الاستعلاء و الاستیلاء علی الناس، و التجبّر و التکبّر المحرّم بل بمنزلة الکفر، قیل الفحش ما یفعله الإنسان.

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
منکر (قبیح، جور، جرم، خطا، فساد، باطل، شرّ، ...)

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
ص: 328.
«وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ. أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ».
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 329.
«و الّذین» إمّا عطف علی المتّقین کما قالوه أو علی ما عطف علیه مثل الکاظمین فمعناه أنّ الجنّة أعدّت للمتّقین و للّذین إلخ فتکون معدّة للمتّقین و التائبین و هم یکونون الغرض الأصلیّ من خلق الجنّة، فلا ینافی کونها لغیرهما أیضا بالتبع کما أنّ النار معدّة للکفّار و یدخلها الفسّاق أیضا.
فقول الکشّاف «و فی هذه الآیة بیان قاطع أنّ الّذین آمنوا علی ثلاث طبقات متّقون و تائبون و مصرّون، و أنّ الجنة للمتّقین و النائبین منهم دون المصرّین فمن خالف فی ذلک فقد کابر عقله و عاند ربّه» باطل، لما قلناه، و لغیره ممّا یدلّ علی دخول غیرهما فیها من الآیات، مثل ما یدلّ علی العفو و التفضّل و الإحسان و المغفرة لمن یشاء، و من عمل صالحا یجز به و سائر ما یدلّ علی وجوب اتّصال ثواب العمل إلی صاحبه، و أنّ الایمان موجب لدخول الجنّة، و للأخبار العامّة و الخاصّة و لأنّه یلزم خلود النار من فعل ذنبا واحدا آخر عمره، و لم یتب، و هو بعید جدّا و أنّ ما ذکره مبنیّ علی أنّ کلّ ذنب کفر و محبط لما قبله، و هما باطلان و لأنّ ظاهر قوله تعالی «أُولٰئِکَ جَزٰاؤُهُمْ» کالصریح فی أنّ ذلک جزاء عملهم.
فدلّت علی أنّ الجزاء و أجر العمل الموجب لدخولها مخصوصة بهما، فلا تدلّ علی عدم دخول غیرهما تفضّلا و إحسانا و عفوا و کظما للغیظ الّتی هی محبوبة للّه تعالی و یحرّض علیها عباده، فیبعد أن یمنع نفسه هذه الصفات الکاملة مع ترغیبه العبد الضعیف الّذی الانتقام کالخلق و الطبع له، علی أن لیس الدلالة إلّا بمفهوم ضعیف کما بیّن فی الأصول، و لهذا قال سبحانه تعالی فی سورة الحدید «سابِقُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا کَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ».
فعلم أنّ ذکر المتّقی للاهتمام أو غیره لا للحصر، و أنّه یبقی قسم آخر، و.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 330.
هو الّذی لم یتب و لم یصرّ، إمّا عالما أو جاهلا، إلّا أن یسمّی تارک التوبة مطلقا مصرّا، و الظاهر خلافه و یحتمل کونه عطفا علی «الّذین» أی أعدّت للمتّقین الّذین کذا و کذا و للمتّقین الّذین کذا و کذا، و لا ینافی صدور الذّنب مع التوبة، و عدم الإصرار الوصف بالتقوی قبله، و بعده أیضا، و إمّا مبتدأ و خبره «أولئک» بأن یکون مبتدأ ثانیا «و جزاؤهم» ثالثا «و مغفرة» خبره، و الجملة خبر الثانی و المجموع خبر الأوّل و یحتمل کون ترک الفاء و ثمّ فی قوله «ذَکَرُوا اللّٰهَ» إشارة إلی أنّ مطلق ما یصدق علیه ذکر اللّه و التوبة کاف سواء کان بعده بلا فصل أو مع فصل کثیر.
قالوا: المراد بالفاحشة الزنا، و بالظلم مقدّماته و غیرها، أو الفاحشة الکبیرة و الظلم الصّغیرة أو الفاحشة الفعلیّ و الظلم القولیّ و یحتمل کون الفاحشة الظلم علی الغیر بتضییع حقوقه، و بالظلم الظلم علی نفسه بتضییع حقوق اللّه، و معنی «ذَکَرُوا اللّٰهَ» ذکروا عقاب اللّه و وعیده «فاستغفروا اللّه» أی ندموا و عزموا علی عدم العود فیکون کنایة عن التوبة «وَ لَمْ یُصِرُّوا» زیادة تأکید و بیان له، أو یکون الاستغفار طلب المغفرة من اللّه بالقلب و اللّسان، مثل اللّهمّ اغفر لنا، و عدم الإصرار یکون کنایة عن التوبة.
«وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ» أی لا یغفر الذّنوب «إِلَّا اللّٰهُ» لأنّ الاستفهام إنکاریّ فاصل بین المعطوف و المعطوف علیه، اللّذین هما بحکم شی‌ء واحد، للإشعار بأنّ اللّه یغفر و أن لا غافر غیره، و إذا کان لا ملجأ إلّا هو لا یغفر الذّنب إلّا هو، إذ الذنب الّذی هو عصیانه لا یمکن أن یغفره غیره، و کرمه و استغناؤه اقتضی أن یغفر له، و لا یعاقبه بسوء ما فعله، تفضّلا و إحسانا و إیفاء للوعد الّذی فی الآیات و الأخبار علی ذلک، فقبول التوبة و إسقاط العقاب بها عقبها محض التفضّل، و وجوبه سمعیّ لأنّه وعده تفضّلا و کرما، فلا ینافی کونه تفضّلا کما قاله فی مجمع البیان هنا إنّه تفضّل أو أجر و جزاء، و نقل الإجماع قبله علی أنّه واجب لا أنّه واجب عقلا لأنّ قبول العذر واجب عقلا کما قاله المعتزلة، و منهم صاحب الکشاف إذ العقل.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 331.
لا یقبّح الانتقام و الانتصاف بل هو محض العدل کما أشار إلیه سلطان المحقّقین فی التجرید، فقول الکشّاف: لأنّ عدله یوجب المغفرة للنائب لأنّ العبد إذا جاء فی الاعتذار، وجب العفو و التجاوز باطل.
فقد عرفت ممّا قرّرناه عدم التدافع بین نقل إجماع مجمع البیان علی وجوب قبول التوبة و نفی التجرید فافهم قال فی مجمع البیان، الإصرار أصله الشدّ من الصرّ، و هو شدّة البرد، و قال أیضا: لم یقیموا علی المعصیة و لم یواظبوا علیها و لم یلزموها، و فی الکشّاف و تفسیر القاضی: و لم یقیموا علی قبیح فعلهم غیر مستغفرین، فالّذی فهم منها أنّ الإصرار هو المداومة و المواظبة و الإقامة علی الفعل، فلو فعل مرّة أو مرارا فی أوقات لم یکن مصرّا، و إن کان فی عزمه العود إلی ذلک و هو بعید، فانّ الظاهر أنّ ذلک فسق و مناف للعدالة، و بعید عن المعنی اللّغویّ أیضا فإنّه أعمّ من ذلک، و یمکن الفهم منهما أیضا أنّه ترک التوبة حیث قالا: غیر مستغفرین. فأرادا بالاستغفار التوبة تفسیرا للإصرار، فما لم یتب یکون مصرّا و هو أیضا بعید إذ یلزم عدم الفرق بین الصّغیرة و الکبیرة فی أنّه لا یغفر إلّا مع التوبة، و یکون بدونها فاسقا غیر عدل، و الحال أنّ المشهور بین الفقهاء أنّ الصغیرة لا تضرّ، و بعید من المعنی اللّغویّ أیضا لأنّه أخصّ، و لا یبعد أن یکون المراد هو المواظبة علی القبیح، أو العزم علیه ثانیا مع التذکّر، فهو مناسب للمعنی اللّغوی و قواعد الفقهاء، و المعنی المتعارف.
«وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» قال فی مجمع البیان: معناه و هم یعلمون الخطیئة ذاکرین لها غیر ساهین، أو أنّهم یعلمون الحجّة فی أنّها خطیئة، و هی جملة حالیّة و قید للمنفیّ لا النفی، و هو ظاهر.
فالآیة دلّت علی تحریم الفاحشة و الظلم، و لو علی نفسه، بأن یجرح بدنه و یضربه، بل یشتم نفسه، و تحریم الإصرار، و تحریم طلب مغفرة الذنوب إلّا من اللّه، و الترغیب علی طلبه منه، بل علی وجوبه و وجوب التوبة، و وجوب قبولها علی اللّه بالمعنی المتقدّم، و کون الجاهل معذورا بل الساهی أیضا، و أنّ التائب.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 332.
من الذنب کمن لا ذنب له کما ورد به الأخبار فیکون عدلا بمجرّد التوبة، فتقبل شهادته بعدها بلا فصل، لأنّه قرین المتّقین و عطف علیه، بل یحتمل کونه نفسه کما قلناه، و لأنّه یبعد ردّ شهادة من شهد له تعالی بالمغفرة و ما بعدها فتأمّل و لا یحتاج إلی ضمّ العمل الصالح، الّذی هو مذکور فی بعض الآیات بعد التوبة، و مذکور فی بعض الکتب أیضا مع عدم ظهور معناه، فقول الشیخ قدّس سرّه «تب أقبل شهادتک» غیر بعید، إلّا أنّ تعریف العدالة بالملکة لا یساعده فانّ تحقّق ذلک بمجرّد التوبة مشکل، بعد العلم بعدمها، فیحتمل کون العمل الصالح إشارة إلی تحقّقها فتأمّل، و یحتمل الدوام علی التوبة، و عدم الإصرار علی الذنب و إرادة عمل مطلق أیّ عمل کان، مثل تصدّق فلس أو صلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

المکاسب (المحشّی)

دزفولی، مرتضی بن محمد أمین انصاری، کتاب المکاسب (المحشّی)، 17 جلد، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، قم - ایران، سوم، 1410 ه‍ق تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق.
ج4، ص: 324.
و أما اذا علم فی المستقبل أننا نحتاج الی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، حیث یکثر فیه المنکر و الفساد فهنا یمکن أن یقال: إن دفع الفساد واجب کما یجب رفعه فیجب تولی القضاء، أو الولایة من قبل الجائر.
کتاب المکاسب (المحشی)، ج-4، ص: 325.
و کیف کان فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة اذا کان هناک معروف متروک، أو منکر مرتکب یجب فعلا الأمر بالأول، و النهی عن الثانی.

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
معنای ترکیبی امر به معروف و نهی از منکر (از قبیل: تواصی به خیر، ارشاد، دعوت، نصح، وعظ، تعلیم و تربیت، جهاد و نیز نظارت اجتماعی یا همگانی، نقد، انتقاد، تغییر، رفع و دفع منکر، اکراه و اجبار و الجاء به امر خیر یا از امر شر)

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 441.
بیان الشرطیّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل، لکانا واجبین علی اللّٰه تعالی، لأنّ کلّ واجب عقلیّ فإنّه یجب علی کلّ من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّٰه تعالی، لزم أحد الأمرین.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج9، ص: 442.
أمّا الأوّل: فلأنّه یلزم منه الإلجاء.
و أمّا الثانی: فلأنّه تعالی حکیم یستحیل منه فعل القبیح و الإخلال بالواجب.
لا یقال: الإلجاء وارد علیکم لو وجبا علی المکلّف، لأنّ الأمر هو الحمل، و النهی هو المنع، و لا فرق بین صدورهما من اللّٰه تعالی أو المکلّف فی اقتضائهما الإلجاء، و هو یبطل التکلیف.
لأنّا نقول: منع المکلّف لا یقتضی الإلجاء، لأنّه لا یقتضی الامتناع، بل هو مقرّب، و هو یجری مجری الحدود فی اللطفیّة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار.

المکاسب (المحشّی)

دزفولی، مرتضی بن محمد أمین انصاری، کتاب المکاسب (المحشّی)، 17 جلد، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، قم - ایران، سوم، 1410 ه‍ق تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق.
ج4، ص: 324.
و أما اذا علم فی المستقبل أننا نحتاج الی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، حیث یکثر فیه المنکر و الفساد فهنا یمکن أن یقال: إن دفع الفساد واجب کما یجب رفعه فیجب تولی القضاء، أو الولایة من قبل الجائر.
کتاب المکاسب (المحشی)، ج-4، ص: 325.
و کیف کان فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة اذا کان هناک معروف متروک، أو منکر مرتکب یجب فعلا الأمر بالأول، و النهی عن الثانی.

رسائل فقهی

تبریزی، جعفری، محمد تقی، مؤسسة منشورات کرامت، تهران - ایران، اول، وفات 1419 ه‍ ق.
ص: 237.
در اینجا مجبوریم به یک مطلب با اهمیّت دیگر برای اثبات ضرورت امر به شایستگی‌ها (معروف‌ها) و نهی از ناشایستگی‌ها (منکرات) اشاره کنیم و آن این است که طبیعت حیوانی و سرکش بشر به قدری در راه خودخواهی‌ها و به دست آوردن خواسته‌هایش بی‌قید و بی‌بندوبار است که حتی در نظام (سیستم) های حقوقی هم که همواره با کیفرهای تلخ و بسیار ناگوار پشتیبانی شده‌اند، هنوز حقوق‌دانان و مدیریت‌ها به طور عمومی این حقیقت را می‌پذیرند که اگر کیفرها برداشته شود و تبلیغات مناسب برای اجرای حقوق و قوانین متروک شوند، افراد بشر یکدیگر را در میدان تنازع در بقاء می‌درند و نابود می‌کنند. البته این نکته را در نظر داریم که مفهوم معروف و منکر که در.
رسائل فقهی (علامه جعفری)، ص: 238.
این مباحث با شایسته‌ها و ناشایسته‌ها تعبیر می‌نماییم به معنای اخلاقی اصطلاحی آنها نیست که اتصاف به شایستۀ نیکو (بدون الزام) و اتصاف به ناشایسته، غیر نیکو (بدون الزام) باشد، بلکه شامل مفاهیم و قضایای جدی مانند وجوب احیای انسان‌ها و ممنوعیت و حرمت قتل انسان‌ها نیز می‌باشد. دلیل این که حقوق ما نمی‌توانند تغییرات اساسی در درون انسان‌ها برای حرکت در مسیر «حیات معقول» ایجاد کنند، بروز چهره‌های درّنده و مخرّب و ضد اصل و قانون در هنگام بروز تحولات و جنگ‌ها و حوادث دگرگون کننده می‌باشد که انسان بدون سر افکندگی نمی‌تواند آنها را تصور کند.

ما وراء الفقه

صدر، شهید، سید محمد، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1420 ه‍ق،وفات در 1421 ه.ق.
ج، ص: 403.
فصل فی بعض التفاصیل.
حیث إن هذا الکتاب کبعض الکتب الصغیرة الأخری من الفقه، لا یحتوی إلّا علی فصل واحد. و الفصل هنا یجب أن یکون بعنوان الکتاب تقریبا لأن التفاصیل إنما هی تفاصیل عنوانه إلّا أنه تجنّبا لتکرار العنوان جعلنا عنوان الفصل کما تری.
و ینبغی الإلماع أولا: أنه بما أن کلمة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، یحتوی علی سطر من الکلام تقریبا و تحتاج أحیانا إلی رعایة الاختصار. و من هنا نقترح فیما یلی من هذا الفصل أننا إذا أردنا التعبیر عن هذا المعنی قلنا (وظیفة الهدایة) لما فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من هدایة للشریعة و للأهداف التی یریدها اللّه سبحانه من خلقه. و إن أردنا التعبیر عن أحدهما فقط یعنی الأمر بالمعروف وحده أو النهی عن المنکر وحده قلناه باسمه و عنوانه.
هذا و ینبغی فیما یلی أن نتبع نفس الأسلوب فی کتاب الجهاد، فنذکر کل موضوع بعنوان فرعی مستقل.

فقه سیاسی (عمید)

زنجانی، عباس علی عمید، فقه سیاسی (عمید)، 3 جلد، انتشارات امیر کبیر، تهران - ایران، چهارم، 1421 ه‍ق.
ج، ص: 227.
نظام جمهوری اسلامی که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است از چنین ویژگی چشم‌گیری برخوردار می‌باشد. اصل اسلامی نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن و وظیفه همگانی و متقابل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده همه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قرار دارد به نظام، آن توانائی را می‌بخشد که بصورت مداوم سطح آگاهیهای مردم و کارائی و قدرت کنترل داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتی به فساد کشیده نشود و طرز فکر و خواسته مردم از حدود حق و خیر تجاوز ننماید و راه نفوذی برای منحرفین و قدرت طلبان و سودجویان باقی نماند.
فقه سیاسی (عمید)؛ ج، ص: 229.
مرحله چهارم. امر به معروف و نهی از منکر است.
که از فرایض بزرگ دینی و ضامن اجرای احکام الهی بوده است و در احادیث اسلامی با عنوان ویژه «بهما تقام الفرائض». و «اسمی الفرائض» نام برده شده است.
(وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
در این احادیث اسلامی عمده‌ترین عامل ظهور طاغوتها در جامعه و فساد و تباهی و گمراهی در میان مردم، ترک این فریضه بزرگ الهی معرفی شده تا آنجا که امکان تبدیل ارزشها و جایگزینی ارزشهای منفی در جامعه توحیدی در شرایط ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده است.
منظور از امر به معروف و نهی از منکر ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال و.
______________________________ (1). اصول کافی، ج 1، ص 332، خصال صدوق، ص 72.؟؟؟؟؟
(2) بحار الانوار، ج 96، ص 7.؟؟؟؟؟
فقه سیاسی (عمید)، ج، ص: 230.
شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهیهاست و به همین دلیل انجام این مرحله به گونه‌های مختلف امکان‌پذیر است و در حقیقت در هر مورد باید زمینه مناسب آن ایجاد گردد تا به تحقق معروف یا منتفی کردن زمینه منکر بینجامد.
گاه امر به معروف و نهی از منکر بصورت گفتار و نوشتار است و گاه به شکل عمل و وادار نمودن و گاه به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی نیاز دارد و بالاخره ممکن است به صورت اجبار نیز تحقق پیدا کند.

ج، ص: 231.
ج. نقش نظارت عمومی در سلامت جامعه اسلامی:
نقش نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همه مردم در برابر یکدیگر و در برابر دولت و نیز دولت در برابر مردم که از ممیزات و خصائص ویژه نظام جمهوری اسلامی است وقتی بیشتر روشن می‌شود که ما به ضعف کنترل قدرت از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی ببریم. زیرا مسئولان منتخب مردم و گردانندگان امور و مقامات بالای کشور از طرف مردم برگزیده شده‌اند و نیز نمایندگان مردم خود را مجبور نمی‌بینند که در هر موردی نظر انتخاب کنندگان را تأیید کنند و بالاخره در دوران نمایندگی یا تا پایان مدتی که برای آن مدت انتخاب شده‌اند امکان هر نوع انحراف و لغزش وجود دارد و دموکراسی به معنی مراجعه به آراء عمومی به تنهائی قادر نیست که از فساد و قدرت و انحراف و لغزش دولتمردان و نمایندگان ملت جلوگیری نماید.
از سوی دیگر مردم هرگز نباید در برابر نظریه قوه مقننه یا قوه مجریه از ایفای نقش خود چشم بپوشند و اصولًا پارلمان و دولت اگر بدون پی بردن به نظرات مردم عمل کند نه تنها با خطر عدم تصویب اقدامات انجام شده روبرو می‌شود بلکه ممکن است مصوبات آنها هرگز جامه عمل نپوشد، و همواره امکان اجرا نشدن آنها وجود دارد زیرا اجرای صحیح و طبیعی قوانین مستلزم حد اقل رضایت مردم است. آگاهی از نظرات مردم جزء لا ینفک آزادی و حاکمیت مردمی و رهبری توده‌ای است.
بر این اساس نیرومندترین اهرمی که می‌تواند در جامعه قدرت را کنترل کند و در همه حال با چشم باز ناظر همه اعمال در تمامی ابعاد و اعماق جامعه باشد، چشم باز و آگاه و مسئول همه مردم است.
فقه سیاسی (عمید)، ج1، ص: 232.
گرچه در نظام جمهوری اسلامی یک بار خطوط و حرکتها در جامعه بوسیلۀ فقیه عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر کنترل می‌شود و از انحراف و ابتذال و ارتجاع نهضت و نابودی دستاوردهای انقلاب جلوگیری بعمل می‌آید ولی این بار از درون، کنترلی جامعتر که حتی قلمرو آن خود رهبر را نیز شامل می‌گردد اعمال می‌شود تا انحراف و ابتذال و رجعت به هیچ بعد و زاویه‌ای از جامعه رخنه نکند و امت را معلول و بیمار نسازد.
به همان اندازه که در منطق اسلام فریضه تعلیم و تعلم، و ارشاد و هدایت، نصح و خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر از ارزش و اهمیت والائی برخوردار است و نسبت به فرائض و ارزشهای دیگر برتری دارد و امام صادق (ع) از آن به جمله «بهما تقام الفرائض» تعبیر نموده، این ویژگی و خصیصه نیز نسبت به ممیزات و خصائص دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران بطور رسمی در این زمینه اقدام چشمگیری که متناسب با این اصل (هشتم) اساسی نظام باشد بعمل نیاورده و چون گذشته آن را به حال خود رها نموده است، در صورتی که وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و دایره منکرات دادگستری و جراید و وسائل ارتباط جمعی و سازمانهای متفرقه دیگر هر کدام به نوبه خود بخشی از وظایف مربوط به اصل هشتم قانون اساسی را عمل می‌کنند ولی آنچه بیشتر ضرورت دارد هماهنگی و مرکزیت در این فعالیتهاست که بدون دولتی شدن اصل عمل، از طرف دولت اقدامات لازم برای گسترش دامنه فعالیتها و وظایف و مسئولیتهای ناشی از این اصل انجام گیرد.
فقه سیاسی (عمید)؛ ج1، ص: 281.
برخی حق ملت را بصورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق امر به معروف و نهی از منکر و حق همه پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می‌دانند فقه سیاسی (عمید)؛ ج1، ص: 549.
اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بنا بر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مشروع تولید و توزیع، و بستن راه‌های فساد و اسراف و اشرافیت و طاغوت‌زدائی و نیز بخاطر ریشه کن نمودن عوامل فساد و اختلاس و ایجاد جو سالم در دوائر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از فعالیتهای کاذب و نامشروع که بجز مفاسد اقتصادی مانع از رشد جامعه است گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به بیت المال تحویل نماید.

ج، ص: 130.
8. مسئولیت همگانی:
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه‌اش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد، ایجاب می‌کند که وی ناظر و مراقب همۀ اموری باشد که در اطراف او در جامعه‌اش اتفاق می‌افتد.
این اصل را قرآن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، جزئی از فرائض اجتماعی قرار داده و یکی از مبانی اندیشۀ سیاسی و ارکان حیات سیاسی مسلمان تلقی کرده است.

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
(طیبی شبستری:) تضامن جمعی، نظارت ملی، مراقبت همگانی، حق اعتراض ملت علیه اوضاع فاسد، حق انتقاد از انحرافات و بی عدالتی‌ها، خشم و عصیان علیه مفاسد و عوامل فساد، حکومت مردم بر مردم، احترام به افکار عمومی، حق اشراف و سیطره ملت بر کلیه شوون اجتماعی و کلیه امور و مسائل مربوط به سعادت عموم (تقیه و امر به معروف و نهی از منکر ص 54)، تغییر اوضاع فاسد و ایجاد اوضاع صالح، اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد (146)؛

موردی یافت نشد .

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
مسعودی: دو قانون نگهبان؛

موردی یافت نشد .

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
احمدی میانجی، مقالات، مقاله خمس ص 87 : ضمانت اجرای احکام در اسلام،

موردی یافت نشد.

امر به معروف و نهی از منکر، و واژه های مشابه و مرادف

عناوین و مفاهیم مشابه، مترادف یا معادل و مرتبط با:
انواع نظارتها در منابع اسلامی: نظارت خداوند، نظارت رسول خاتم و ائمه، نظارت مومنین بر یکدیگر، نظارت فرد بر اعمال خود، نظارت آشکار، نظارت مخفی و نامرئی، نظارت ملائکة، نظارت اعضا و جوارح، نظارت مکان وقوع عمل، نظارت زمان وقوع عمل.

موردی یافت نشد .

بررسی دلالتهای مطابقی، تضمنی، التزامی ، و مقایسه و تبیین مشترکات و تمایزات عام و خاص مطلق و مقید در عناوین فوق

موردی یافت نشد .

امر به معروف و نهی از منکر در منابع کهن و معاصر

موردی یافت نشد .

مبادی تصوری و تصدیقی

موردی یافت نشد .

مبانی حقوقی فریضتین

موردی یافت نشد .

مبانی فلسفه اجتماعی مطالبه و نظارت بر اجرای قانون

فلسفه های غربی (نسبت به آزادی، تداخل دولت-ملت و...)

از دیدگاه امانیستی

موردی یافت نشد .

سنخ وجوب: نقلی - وحیانی

الهدایة فی الأصول و الفروع

قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، الهدایة فی الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادی علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق، وفات مؤلف: 381 ه‍ ق.
ص: 56.
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان واجبتان من الله عز و جل علی الهدایة فی الأصول و الفروع، ص: 57.
الإمکان .

المقنعة (للشیخ المفید)

بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 413 ه‍ ق.
ص: 808.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود و الجهاد فی الدین.
قال الله عز و جل کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.
فمدحهم بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کما مدحهم بالإیمان بالله تعالی و هذا یدل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قال تعالی فیما حض به علی الأمر بالمعروف و قد ذکر لقمان الحکیم و وصیته لابنه یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

جمل العلم و العمل

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی،تاریخ وفات مؤلف: 436 ه‍ق،ناشر: مطبعة الآداب.
تاریخ نشر: 1387 ه‍ق،نوبت چاپ: اول ،مکان چاپ: نجف اشرف- عراق.
جلد: 1ص: 39.
باب (بیان ما یجب اعتقاده فی أبواب العدل کلها .
جمل العلم و العمل؛ ص: 39.
و الأمر بالمعروف ینقسم الی واجب و ندب، فما تعلق منه بالواجب کان واجبا [و ما تعلق منه بالندب کان ندبا].
و النهی عن المنکر کله واجب عند الشرط، لأن المنکر لا ینقسم انقسام المعروف، و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلا إذا کان علی سبیل دفع الضرر، و إنما المرجع فی وجوبه الی السمع.
و شرائط إنکار المنکر: أن یعلمه منکرا، و یجوّز تأثیر إنکاره، و یزول الخوف علی النفس و ما جری مجراها، و لا یکون فی إنکاره مفسدة.

الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن - مترجم: خراسانی، محمد واعظ زاده، الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 377.
وجوب این دو امر مورد اتفاق علمای اسلام است و تنها در پاره‌ای از خصوصیات اختلاف کرده‌اند از جمله در دو جهت ذیل: اول مؤلف و ابن ادریس و برخی دیگر وجوب آن را عقلی و سید مرتضی و ابو الصلاح حلبی و عدۀ دیگر، نقلی و شهید اول در متن لمعه آن را عقلا و نقلا واجب دانسته است و ظاهر اللزوم ارشاد مردم با وجود شرائط آن بلحاظ این که پایه و اساس اصلاح فرد و اجتماع است و یا لا اقل حسن این عمل را عقلا نمی‌توان انکار کرد کما این که وفور ادلۀ نقلی از کتاب و سنت جای تردید نیست و گویا ثمرۀ قابل توجهی بر این بحث، مترتب نباشد دوم، برخی مانند مولف امر بمعروف و نهی از منکر را واجب «عینی» و بعضی دیگر مانند سید مرتضی واجب «کفائی» دانسته‌اند. به گفته شهید دوم در شرح لمعه، بنا بر هر دو قول شبهه‌ای نیست که پس از حصول مطلوب یعنی وقوع معروف و برطرف شدن منکر این دو تکلیف ساقط است. تنها فائده این دو قول، پیش از حصول غرض، ظاهر می‌شود که بنا بر قول اول قیام به آن، بر همه مردم لازم است اما بنا بر قول دوم اگر بمقدار کفایت عده‌ای به آن قیام کنند از بقیه ساقط است.
لازم به توضیح نیست که واجب عینی آنست که مانند نماز بر همه افراد واجب است و عمل هیچ کس وظیفه دیگران را از بین نمی‌برد، بر خلاف واجب کفائی که مانند جهاد، با وجود من به الکفایه و اشتغال عدۀ کافی بکار، از بقیه ساقط می‌گردد.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 146.
فصل (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا:
فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم انهما یجبان سمعا و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه و انما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الاخبار المتواترة، و هو الصحیح.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 147.
و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدل علی الأول أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف.
و أما ما یقع علی وجه المدافعة فإنه یعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و انما الخلاف فیما عداه.
و کل وجه یدعی فی وجوبه عقلا] قد بینا فساده فی شرح الجمل، و فیما ذکرناه کفایة.
و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متی قلنا ذلک لزمنا أن تکون الإمامة لیست واجبة، بأن یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب فالالیق بذلک أنه واجب.

فقه القرآن (للراوندی)

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 573 ه‍ ق.
ج1، ص: 362.
و قوله یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ صفة قوله أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ. و لیس طریق وجوبهما العقل و إنما طریق وجوبهما السمع و علیه إجماع الأمة و إنما الواجب بالعقل کراهة المنکر فقط غیر أنه إذا ثبت بالسمع وجوبه فعلینا إزالة المنکر بما یقدر علیه من الأمور الحسنة دون القبیحة لأنه لا یجوز إزالة قبیح بقبیح آخر. و لیس لنا أن نترک أحدا یعمل بالمعاصی إذا أمکننا منعه منها سواء کان المعصیة من أفعال القلوب مثل إظهار المذاهب الفاسدة أو من أفعال الجوارح. ثم ینظر فإن کان أمکننا إزالته بالقول فلا مزید علیه و إن لم یمکن إلا بالمنع من غیر إضرار لم یزد علی ذلک فإن لم یتم دفعه إلا بالحرب فعلناه و إن کان عند أکثر أصحابنا هذا الجنس موقوفا علی إذن السلطان فیه.

متشابه القرآن و مختلفه

مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، دار البیدار للنشر، قم - ایران، اول، 1369 ه‍ ق، وفات مؤلف: 588 ه‍ ق.
متشابه القرآن و مختلفه؛ ج2، ص: 187.
قوله تعالی کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ و قوله وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ یدلان علی أنهما من فروض الأعیان لأن الله تعالی جعل ذلک من صفات جمیع المؤمنین و لم یخص قوما دون قوم و إنکار المنکر یجب بلا خلاف سمعا و علیه الإجماع و کذلک الأمر بالمعروف الواجب فأما العقل فلا یدل علی وجوبهما أصلا لأنه لو أوجب ذلک لوجب أن یمنع الله من المنکر لکن یجب علی المکلف کراهة المنکر الذی یقوم مقام النهی عنه.
4/ 140.
قوله سبحانه- وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ فیها دلالة علی وجوب إنکار المنکر مع القدرة علی ذلک و إن من ترک ذلک مع القدرة کان آثما و کذلک فیما نفی عنه عن مجالسة الفساق و المبتدعین.
22/ 78.
قوله سبحانه- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ دال علی أن من لم یستطع شیئا سقط تکلیفه.
16/ 106.
قوله سبحانه- إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ دال علی أنه إذا أکره المسلم علی کلمة الکفر فقالها لم یحکم بکفره و لا تبین امرأته و أیضا فالأصل بقاء العقد و إبانته یحتاج إلی دلیل.
متشابه القرآن و مختلفه، ج2، ص: 188.
2/ 195.
قوله سبحانه- وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ فیه دلالة علی أنه یجب علی المرء الدفع عن نفسه و عن أهله و عن ماله لأن دفع المضار عنها واجب.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، وفات مؤلف: 598 ه‍ ق.
ج2، ص: 21.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحکم بین المختلفین و من لیس له ذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الأمة، و إنما الخلاف فی أنّهما هل یجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتکلمین و المحصّلین من الفقهاء: إنّهما یجبان سمعا، و أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و انّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة، و بآی من القرآن و الأخبار.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 22.
المتواترة .
فأمّا ما یقع منه علی وجه المدافعة، فإنّه یعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و إنما الخلاف فیما عداه، و هذا هو الذی یقوی فی نفسی، و الذی یدلّ علیه، هو أنّه لو وجبا عقلا، لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن العلم الضروری فی ذلک، لوجود الخلاف فیه، و هذا القول خیرة السید المرتضی.
و قال قوم: طریق وجوبهما العقل، و إلی هذا المذهب یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی کتابه الاقتصاد بعد أن قوّی الأوّل، و استدل علی صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللّٰه: و یقوی فی نفسی أنّه یجب عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال: لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، قال: لأنّا متی قلنا ذلک، لزمنا أنّ الإمامة لیست واجبة، بأن یقال یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد علیه فی حکم الندب، و لیس بواجب، قال رحمه اللّٰه: فالألیق بذلک أنّه واجب.

الجامع للشرائع

حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 689 و یا 690 ه‍ ق.
ص: 243.
و قیل: انهما یجبان علی الأعیان. و وجوبهما عقلی أو سمعی، فیه خلاف، و تحقیقه فی الأصول، و لا خلاف فی وجوبهما فی الجملة.
«المکره».
و ان أکره- المکلف علی إظهار کلمة الکفر- بالقتل، جاز له إظهارها، و لو احتمله و لم یظهرها، کان مأجورا.
و ان أکره بالقتل علی الإخلال بواجب سمعی أو عقلی، أو علی فعل قبیح سمعی، جاز له ذلک، و ان أکره علی قبیح عقلی، فإن کان مما له عنه مندوحة- کالکذب وری فی نفسه، و ان کان غیره- کالظلم- لم یحسنه الإکراه. و روی: انه یأخذ المال بالإکراه، فإن تمکن من رده، فعل و لا خلاف فی ان قتل النفس المحرمة لا یستباح بالإکراه أبدا، و الإقامة بالدار تبنی علی ما ذکرناه.

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج2، ص: 240.
و اختلفوا فی وجوبهما فی مقامین.
أحدهما: هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟ و الثانی أقوی.
الثانی: هل هما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟ السیّد علی الأوّل و هو الأقوی. و الشیخ علی الثانی .

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 441.
مسألة 261: اختلف علماؤنا فی وجوبهما.
فقال بعضهم : إنّه عقلیّ، فإنّا کما نعلم وجوب ردّ الودیعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهی عن المنکر.
و قال بعضهم : إنّه سمعیّ، لأنّه معلوم من دین النبی صلّی اللّٰه علیه و آله، و قد دلّ السمع علیهما کما تقدّم، و لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله.

قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج1، ص: 524.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف فی مقامین: أحدهما: أنهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟.
و الثانی: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
و الأول فی المقامین أقوی.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 237.
مسألة: و اختلف علماؤنا فی وجوبهما هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟
فقال بعضهم: إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله . و قد ذکرنا الدلائل السمعیّة علی وجوبهما.
و قال آخرون: بالعقل .
و الأوّل: أقوی؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله.
بیان الشرطیّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل، لکانا واجبین علی اللّه تعالی؛ لأنّ کلّ واجب عقلیّ فإنّه یجب علی کلّ مکلّف من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّه تعالی، لزم أحد الأمرین.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
أمّا الثانی؛ فلأنّه تعالی حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب.
و أمّا الأوّل؛ فلأنّه یلزم الإلجاء و ینافی التکلیف.
لا یقال: هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج15، ص: 238.
و النهی هو المنع، و لا فرق بین الحمل و المنع فی اقتضائهما الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلّف أو من اللّه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه یلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المکلّف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أنّه یکون مقرّبا، و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیّة ، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود.

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج4، ص: 456.
الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی ، و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قوّاه الشیخ فی کتاب الاقتصاد ، ثمَّ عدل الی اختیاره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشیخ، و الأوّل قول ابن إدریس .
احتج السید بأنّه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، و یکون اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.

تلخیص المرام فی معرفة الأحکام

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق - تاریخ وفات 726.
ص: 89.
[الفصل] الرابع .
یجب سمعا- علی رأی- الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر علی الأعیان علی رأی، بشرط علمهما، و تجویز التأثیر، و الإصرار، و عدم المفسدة.

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
ص: 321.
و فیه آیات:
منها وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أی و لنکن جماعة هی بعضکم، فمن تبعیضیّة کما هو الظاهر «یَدْعُونَ» ذکّر باعتبار حمل أمّة علی جماعة من الذکور، و إن دخلت النساء فیه تغلیبا «إِلَی الْخَیْرِ» أی الدّین أو مطلق الأمور الحسنة شرعا و عقلا، من المعروف و ترک المنکر فیکون مجملا تفصیله «وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» أی بالطاعة و الأمر یکون للرّجحان مطلقا أعمّ من الندب و الوجوب «وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» أی خلاف الطاعة من کونه مکروها و حراما، و یکون الوجوب الّذی یستفاد من الأمر أی «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی «الآمرون و الناهون» المفهوم من قوله «وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» باعتبار المجموع و بعض الافراد، و یحتمل تخصیص الأمر بالواجبات و النّهی بالمحرّمات فیکون صریحا فی الوجوب.
و أمّا تفصیل الوجوب و شرائطه المعتبرة فموجودة فی الکتب الفقهیّة و لا ثمرة کثیرا فی البحث عن الوجوب عینیّا أو کفائیّا و الأولی منه فی ذلک کون البحث عن کونه عقلیا أو نقلیا و الظاهر أنّه کفائیّ کما هو ظاهر هذه الآیة، و کون الغرض هو الردّ عن القبیح و البعث علی الطاعة لیرتفع القبیح، و یقع المأمور به و الحسن، و لا دلیل فی العقل یدلّ علی الوجوب مطلقا.
نعم یمکن کونه واجبا عقلیّا فی الجملة، و علی من ظهر عنده قبحه بمعنی ترتّب زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 322.
الذنب علی الترک و هو أیضا ظاهر فیمکن القول بأنّه عقلیّ و الآیات الدالّة علی ذلک کثیرة، مثل قوله تعالی فی هذه السورة «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» الآیة أی وجدتم خیر جماعة مخلوقة أو أخرجتم من العدم إلی الوجود لتأمروا بالمعروف، و تنهوا عن المنکر، فمشعرة بأنّ الخیریّة باعتبار الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الایمان باللّه. فتأمل.

کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد

عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه‍ ق، وفات مؤلف: 754 ه‍ ق.
ج1، ص: 366.
هل طریق وجوبهما العقل أو السمع؟ ذهب الشیخ ، و ابن إدریس إلی الأوّل. و السید المرتضی و جماعة الی الثانی. و الأوّل أقوی عند المصنّف.
و استدلّ علیه انّهما لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان عقلیّتان ظهرتا فی علم الکلام.

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد

حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 771 ه‍ ق. ج1، ص: 397.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و انما الخلاف فی مقامین: أحدهما انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان، و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی (1)، ثم الأمر بالمعروف ینقسم بانقسام متعلقة الی واجب و الی ندب.
______________________________ عصمة النفس اولی من عصمة المال و اباحة المال اولی من اباحة النفس، و قال الشیخ نجم الدین ابن سعید ما حواه العسکر للمقاتلة خاصة و قوله (خاصة) لیخرج من یولد و من یتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (و اعلم) ان الخلاف انما هو فیما حواه العسکر دون باقی أموالهم، احتج المصنف بقوله علیه السّلام، لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قال دام ظله: و انما الخلاف فی مقامین (أحدهما) انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی.
(1) أقول: الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و انما الخلاف فی المقامین الذین ذکرهما المصنف و نحن نبدأ بذکر المقام الثانی فی الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السید المرتضی، و أبو الصلاح، و ابن إدریس إلی وجوبهما سمعا و الّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر أو یکون اللّٰه تعالی مخلا بالواجب و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم.
إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص: 398.
باعتبار وجوب متعلقة و ندبیته، و لما لم یقع المنکر الأعلی وجه القبح کان النهی عنه کله واجبا،

الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی تاریخ وفات مؤلف: 786 ه‍ ق،ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1417 ه‍ ق نوبت چاپ: دوم مکان چاپ: قم- ایران.
ج2، ص: 47.
کتاب الحسبة.
[شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر].
یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة: التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّٰه تعالی بمعنی یحصل معه أثرهما، حذراً من الإلجاء.

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج1، ص: 507.
ب:- لم یذکره- و هو أنّ المدرک لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده؟ الشیخ علی الأوّل، ذکره فی الاقتصاد و ارتضاه المصنّف فی القواعد و المختلف ، لأنّهما لطف، و کلّ لطف واجب. قلت: و هو مقتضی قواعد العدلیة.

القواعد و الفوائد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
القواعد و الفوائد؛ ج2، ص: 201.
قاعدة - 220 یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا.
و هل هما عقلیان، أو سمعیان، و علی الکفایة، أو علی الأعیان؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبی صلی اللّه علیه و آله: (لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیوشکن أن یبعث اللّه عقابا منه، ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم) [1] و روی الأصحاب قریبا من معناه

إیضاح ترددات الشرائع

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه‍ ق، وفات مؤلف: قرن 8 ه‍ ق.
ج1، ص: 263.
و هل یثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فیه خلاف، و تحقیقه فی علم الکلام.
قال رحمه اللّه: و هو یجب وجوبا مطلقا.
أقول: معناه من غیر شرط، بخلاف المرتبتین الاخریین.

=مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
ج، ص: 529.
قال فی المنتهی: لا خلاف بین العقلاء کافة فی وجوبهما: و ذکر علیه الأدلّة من الکتاب و السنة أیضا و هی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 530 ..........
______________________________ کثیرة معروفة، و لا یحتاج الی ذکرها: لأنّ المسألة صارت کالضروریة فخرجت عن الفقهیّة.
ثم انه لا ثمرة فی بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلی- بمعنی انه مع قطع النظر عن الشرع و وروده، یدرک العقل السلیم قبح ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
بمعنی استحقاق التارک الذم عقلا، و استحقاق الفاعل المدح، فلو ترک الشارع الأمر بهما و إیجابهما، یفهم من العقل ذلک، و انما ذکره للتأکید لا للبیان و الکشف- أم لا: بل لا بد من الشرع لیبین للعقل ذلک فلا یدرکه بدونه؟
إذ الواجبالآن ظاهر بالأدلّة، فلا اثر لذلک.
و کأنه لذلک ترکه المصنف هنا: فترکنا أیضا البحث عن أدلّة الطرفین و ما فیها.
و الظاهر انه شرعی: إذا العقل یجوّز کون شخص مأمورا بشی‌ء، و مع ذلک یجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلک الشی‌ء المأمور به، بل قد یجوّز کونه قبیحا، لقبح الأمر منهم.
نعم یمکن ان قد یجد العقل حسن الأمر و النهی لخصوص مادة، لا لکونه مأمورا به و منهیا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغریق، و نهی العقل؟ عن إحراق النفس و هلاکها، فأراد الشخص المأمور و المنهی خلاف ذلک.
و العقل یجد أنّ أمره و نهیه عن ذلک حسن موجب للمدح عند العقلاء، و ترکه مستلزم لضدّه عندهم، لانه یجد أنّ الغرض هو الحفظ، و عدم وجود هذا المنکر من العدم لا غیر.
و کأنّه الی ذلک أشار فی الدروس: ان وجوبهما عقلی و شرعی، بمعنی انه فی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 531.

بعض المواضع عقلی یجده من غیر حاجة الی الشرع، و ان وجد فیه الشرع أیضا، کما صوّرناه: و فی البعض بل الأکثر شرعی لا مدخل للعقل فیه.
و لیس معناه انه عقلی یجده العقل بسبب ورود الشرع أیضا کما هو الظاهر، إذ لیس ذلک محل النزاع و الخلاف، لان النزاع و الخلاف فی انه هل العقل مستقل أم لا؟ کما بیناه.
فالاجتماع غیر معقول، لأنه ان کان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلک یقال له شرعی لا عقلی: و ان کان لا بسبه بل هو مستقل فذلک عقلی لا شرعی.

مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام

کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، ه‍ق، وفات در 1065 ه.ق.
ج، ص: 374.
أمّا القول بوجوبه فی العقل و أنّ السّمع مؤکّد له کما ذهب إلیه جمع من العلماء فغیر واضح، إذ لیس فی العقل ما یدلّ علی الوجوب مطلقا، نعم یمکن إذا کان علی سبیل دفع الضرر. و علی کلّ حال، فإنّما یجب الأمر بالواجب و النهی عن الحرام أمّا المندوب فیستحبّ الأمر به، و کذا المکروه یستحبّ النّهی عنه، و علی هذا فیمکن تخصیص المعروف بالواجب و المنکر بالحرام، و یحتمل أیضا أن یراد من المعروف ما یعمّ الواجب و المندوب، و یراد من الأمر المتعلّق به الرجحان المطلق الشامل لهما و بالمنکر خلاف الطّاعة و هو ما یعمّ الحرام و المکروه، و من النهی ما یعمّهما أیضا و یکون الوجوب المستفاد من قوله «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی الآمرین و الناهین باعتبار بعض الافراد.
و علی کلّ حال فلینظر الدّاعی إلی الخیر فی حال کلّ مکلّف، فیدعوه إلی ما یلیق به متدرّجا من الأسهل إلی الأصعب فی الأمر و الإنکار کلّ ذلک إیمانا و احتسابا لا سمعة و ریاء، و لا لغرض من الأغراض النّفسانیّة و الجسمانیّة، فإنّ هذه الدّعوة منصب النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السّلام من بعده.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج، ص: 390.
النظر الثالث مما یتعلق بزکاة المال (القول فیمن تصرف الیه )
القسم الثانی فی أوصاف المستحقین للزکاة باب(الوصف الثانی العدالة )
من کتاب أو سنة المراد منها فعل ما یقتضی الإعانة و إن لم یکن بقصد الإعانة علی الفسق، کما یومی الیه ما ورد من النصوص فی إعانة الظالمین و أن منها معاملتهم و مساعدتهم فی بناء المسجد فضلا عن غیره، خصوصا بعد ما ورد من أن الزکاة إرفاق و معونة و مودة للفقراء و مواساة لهم، بل ورد فیها أنها تقسم علی أولیاء الله المعلوم عدم کون الفساق منهم، ربماکتب الرضا (علیه السلام) فی جواب محمد بن سنان فی علة الزکاة من أنها من أجل قوت الفقراء إلی أن قال: «مع ما فیه من الزیادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف علی أهل المسکنة، و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء و المعونة لهم علی أمر الدین» إلی غیر ذلک مما هو معلوم عدمه فی الفساق، و خصوصا بعض أنواع الفسق بل لعل منعها عنهم من النهی عن المنکر بل الأمر بالمعروف الواجبین علی المکلف بالکتاب و السنة و الإجماع، لا أقل من ذلک کله یحصل الشک فی اندراج هؤلاء الفاسقین المعاندین المحاربین لله و رسوله فی إطلاق الآیة .

ج، ص: 358.
و کیف کان ف‍ الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر واجبان إجماعا من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلی الأکثر بل عن السرائر نسبته إلی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح ترک الأمر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع، و دعوی أن إیجابهما من اللطف الذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جل شأنه واضحة المنع، کوضوح الاکتفاء من اللّٰه تعالی بالترغیب و الترهیب و نحوهما مما یقرب معه العبد إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرم بل فی المنتهی «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل لکانا واجبین علی اللّٰه تعالی، لأن کل واجب عقلی یجب علی کل من حصل فیه وجه الوجوب و لو وجبا علی اللّٰه تعالی لزم أحد الأمرین، و أما بطلانهما فظاهر، أما الثانی فلأنه حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب، و أما الأول فلأنه یلزم الإلجاء و هو ینافی التکلیف، لا یقال: إن هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لأن الأمر هو الحمل، و النهی هو المنع، و لا.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 359.
فرق فی اقتضاء الحمل و المنع الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلف أو من اللّٰه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف، لأنا نقول: لا نسلم أنه یلزم الإلجاء، لأن منع المکلف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أن یکون مقربا، و یجری مجری الحدود فی اللطفیة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود» و إن کان لا یخفی علیک ما فی ذلک کله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملة لا علی الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنة و إجماعا.

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق،وفات در 1228 ه.ق.
ج، ص: 426.
و شرعاً؛ بدلالة الآیات القرآنیة، کقوله تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ج، ص: 427.
و قوله کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
و قوله الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ.
و قوله یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ إلی غیر ذلک من الآیات.
و بدلالة الأخبار المتواترة النبویّة و الإمامیّة: فعن النبی صلّی اللّه علیه و إله: «لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البرّ، فإذا لم یفعلوا ذلک، نُزعت عنهم البرکات، و سلّط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض، و لا فی السماء».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دینَ له» فقیل له: و ما المؤمن الذی لا دینَ له؟ قال: «الّذی لا ینهی عن المنکر».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أصل الإسلام الإیمان باللّه، ثمّ صِلَة الرحم، ثمّ الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه کان یقول: «إذا أُمّتی تواکلت الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر أی وکّله بعض إلی بعض فلیأذنوا بوقاع من اللّه.
کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ج، ص: 428.
تعالی» إلی غیر ذلک من الأخبار النبویّة.
و عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث ملکین إلی مدینة لیقلباها بأهلها، فلمّا انتهیا إلیها وجدا رجلًا یدعو اللّه، و یتضرّع، فقال أحد الملکین: لا أُحدث شیئاً، حتّی أُراجع ربّی، فعاد إلی اللّه تعالی، و ذکر ما کان، فقال: امضِ لما أُمرت به، فإنّه لم یتمعّر وجهه غیظاً لی قطّ».
و عنه علیه السلام أنّه قال لقوم من أصحابه: «قد حقّ لی أن أخذ البری‌ء منکم بالسقیم، و کیف لا یحقّ لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح، و لا تنکرون علیه، و لا تهجرونه، و لا تؤذونه، حتّی یترکه».
و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ اللّه قال وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، فبدأ اللّه تعالی بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و الأمر بالمعروف و النهی عن المُنکر فریضة منه، لعلمه بأنّها إذا أُدّیت و أُقیمت، استقامت الفرائض کلّها، هیّنها و صعبها؛ و ذلک أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام» إلی أخره، و غیر ذلک من الأخبار المتواترة.

شرح تبصرة المتعلمین

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق،1361 ه.ق.
ج، ص: 444.
الفصل الرابع: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما یجبان عقلا بتوهم کونهما مقدمة لاستقامة الفرائض المعلوم.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 445.
حسنها، إما بمناط حسن الإطاعة، و إما بمناط الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر بها، بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیة ألطافا فی الواجبات العقلیة، و إما بملاحظة کونهما مقدمة لحفظ النظام و عدم اختلاله.
و ربما صار ذلک أیضا منشأ زعمهم أنّ من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الأمر بالمعروف، فیکشف ذلک عن دخل الأمرین فی شئون حفظ النظام، التی منها جعل القضاء و تشریعه بین الناس.
لکن فی جمیع الوجوه المزبورة نظر، لمنع مقدمیة الأمر بالمعروف لحفظ النظام، الحاکم بوجوبه العقل، بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء مثل هذه الجهة.
و ربما یتضح فی محله عدم صحة الاستناد فی وجوب القضاء إلی وجوب الأمر بالمعروف، فلا یکون الأمر بالمعروف مقدمة لوجوب القضاء، فضلا عن کونه مقدمة لحفظ النظام، خصوصا البالغ مرتبة بحیث یدرک العقل معها قبح الإخلال به، و منع کشف الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر به من الأدلة السمعیة، فی مدرکیة حکم العقل للمدعی.
کیف و لازمة إرجاع جمیع الأدلة السمعیة، فی کل تکلیف إلی الدلیل العقلی، و منع حکم العقل بحسن الأمر المزبور، لمحض کونه مقدمة لا طاعة الأوامر، إذ ذلک إنما یتم لو أحرز من الخارج مطلوبیة العمل و لو تسبیبا، بأنّ الأمر بالمعروف یصیر حسنا بمناط حسن الإطاعة، و إحراز هذا المعنی فی غایة الاشکال.
و حینئذ لا طریق لإثبات هذه المرتبة من المطلوبیة إلّا من الأدلة السمعیة، القائمة علی وجوبها، فینحصر الدلیل عندئذ بالسمعی، من إجماع أو کتاب و سنة. و هذا المقدار یکفی للمدّعی، و قیامهما هنا من الواضحات، کما لا یخفی علی من راجع کلمات الأصحاب و النصوص الواردة فی الباب.

فقه الإمام الصادق علیه السلام، الجهاد و الامر بالمعروف

مغنیه، محمد جواد، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421 ه‍ق ،وفات در1400 ه.ق.
ج، ص: 279.
الفقهاء:
اهتموا اهتماما بالغا بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و عقدوا له بابا خاصا فی کتبهم، و استدلوا علی وجوبه بالنص القطعی کتابا و سنة، و بإجماع المسلمین، و ضرورة الدین، تماما کالصوم و الصلاة، بل قال جماعة من فقهاء الإمامیة: ان وجوبه ثابت بالعقل، لا بالسمع، و ان النص الثابت فی الکتاب یرشد إلی حکم العقل، و یؤکده، بحیث نحکم بالوجوب، حتی و لو لم یرد نص به من الشارع.

جامع المدارک فی شرح مختصر النافع

خوانساری، سید احمد بن یوسف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1405 ه‍ق،وفات در 1405 ه.ق.
ج5، ص: 399.
و أمّا وجوبهما فی الجملة فهو من الضروریات و یدل علیه الکتاب و السنّة قال اللّه عزّ و جلّ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
و قال تعالی «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

المکاسب المحرمة (للإمام الخمینی)

خمینی، سید روح اللّه موسوی، المکاسب المحرمة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، 1415 ه‍ ق ، وفات 1409 ه ق.
ج1، ص: 209.
ففیه أوّلا: أنّ أوامر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا تفی بما ذکره بعد ما کان وجوبهما شرعیّا لا عقلیّا کما هو مذهبه.
و ذلک لأنّ تلک الأوامر کغیرها فی سائر الأبواب، متوجّهة إلی آحاد المکلّفین و لو انحلالا. فقوله- تعالی- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ نظیر قوله- تعالی- فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ. منحلّ إلی أوامر متوجّهة إلی آحاد المکلّفین لا مجموعهم، و لا یعقل أن تکون متوجّهة إلی الآحاد مستقلا و إلی المجموع بلفظ واحد، و لو فرض إمکانه ثبوتا لا یستفاد منه إثباتا.
فحینئذ یکون إیجاب الدفع علی طبق الرفع أیضا متوجّها إلی الآحاد فلم یکن أمر متوجّها إلی المجموع حتّی یقال: لا بدّ من إرجاعه إلی السبب.

مهذب الأحکام

سبزواری، سید عبد الأعلی، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج، ص: 212.
و من الإجماع إجماع المسلمین علی اختلاف مذاهبهم.
و من النصوص نصوص متواترة بین الفریقین:
مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج، ص: 213.
کفائیان (3)، و المعروف یشمل الواجب و المندوب بل کل ما هو حسن عقلا، ______________________________ منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک و لم یخف علی نفسه و علی أصحابه».
و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: قال: «أیّها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر فإنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یقربا أجلا و لم یباعدا رزقا».
و عن أبی جعفر علیه السّلام: «بئس القوم قوم یعیبون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».
و عن الصادق علیه السّلام: «ویل لقوم لا یدینون اللّه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».
و یظهر من هذین الخبرین و من غیرهما أنّ ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من الکبائر لأنّه مما أوعد اللّه علیه النار و کل ما أوعد اللّه علیه النار یکون من الکبائر.

أسس النظام السیاسی عند الإمامیة

بحرانی، محمد سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، در یک جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، اول، 1426 ه‍ ق.
ص: 97.
و الوجه فی ذلک أنّ التشریع لو کان هو یدعو و یلزم بتنفیذ القوانین و التشریعات للزم أن یفرض قانون آخر یُلزِم بذلک القانون الأول الذی یدعو إلیٰ تنفیذ مجمل القوانین، ثمّ تعود النوبة إلیٰ هذا القانون الثانی أیضاً لکی ینفّذ و یلزم به، یلزم فرض قانون ثالث و هلم جراً إلیٰ سلسلةٍ لا تقف إلیٰ حدّ، فلا بدّ من فرض أنّ الملزم بالتنفیذ و التطبیق هو حکم العقل لا حکم التشریع و القانون و الشارع الإلهی إنّما یرشد إلیٰ حکم العقل و لذلک قال الفقهاء فی باب الأمر بالمعروف: إنّ وجوبهما عقلی لا شرعی لنفس النکتة.
أسس النظام السیاسی عند الإمامیة؛ ص: 99.
و رابعاً: إنّه إن ارید أنّ أصل لزوم الطاعة و التوصّل لأداء الأحکام و التشریع- و هو التعریف و المعنیٰ العامّ لفعل الحکومة و الحاکم- هو بحکم العقل لا بحکم الشرع، فهو متین إلّا أنّ ذلک لا یلازم کون منظومة التشریعات فی الفقه السیاسی لیست شرعیّة بما فی ذلک صلاحیّات الحاکم و مراتب الحکم السیاسی، نظیر ما قرّرناه فی الإیمان باللّٰه تعالی و المعاد و بقیة أصول الدین؛ فإنّ الإلزام بالمعرفة و إن کان عقلیاً- الذی هو فعل العقل النظری- و لا یعقل أن یکون شرعیاً إلّا أنّ الإذعان و الإخبات للمعرفة به تعالی- الذی هو فعل العقل العملی المترتّب علیٰ العقل النظری- لا مانع من کونه حکماً شرعیاً، کما هو ظاهر الأدلّة الواردة: «إنّ أول.
أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص: 100.
الفرائض الإیمان به تعالی»، و الحکم فی وجوب الأمر بالمعروف کذلک، فإنّه و إن کان عقلیاً إلّا أنه لا ینافی أن یکون شرعیاً و لا یلزم منه الدور و التسلسل، لعدم کون المعروف وراء الأمر بالمعروف کی یلزم منه التسلسل.

دراسات فی المکاسب المحرمة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ اول، 1415 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 350.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
[کلمات الأصحاب فی المسألة] قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمّة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم: إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمّة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 351.
من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال: «من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی «ره» منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید: «و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-.» و قال العلّامة فی شرحه: «... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی-، فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 352.
قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-.» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ دوم، 1409 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 213.
بل یحکم بوجوبهما العقل أیضا:
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 214 اعلم أنّهما من أهم الفرائض التی حثّ علیها الکتاب و السنّة، و علیهما یبتنی بقاء أساس الدّین و استمرار الرسالة الإلهیة و حفظ نظام المسلمین و کیانهم.
و لعلّ الاهتمام بهما من خصائص الشریعة الإسلامیة التی شرّعت لکافّة الناس و تکون باقیة طوال القرون و الأعصار إلی یوم القیامة، فجعلت کلّ واحد ممّن آمن بها مسئولا إجمالا عن بسطها و نشرها و حفظها.
و السرّ فی ذلک أنّ الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلا عن غیره منفردا فی المسیر و المصیر، بل الإنسان مدنیّ بالطبع و یتأثّر بعضه ببعض فی العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشکال، کما هو المشاهد فی جمیع الأجیال و الأمم. و انحراف الفرد کما یضرّ بشخصه یضرّ بالمجتمع أیضا، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامة و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن، و الشرع أیضا أوجب ذلک و جعلها من أهم الفرائض.
فکما أنّه لو أصیب أحد من أفراد المجتمع بمرض جسمانی معدّ کالوباء و الطاعون و نحوهما یعالج فورا بإعدام الجراثیم حذرا من السرایة و الشیوع فی الأفراد و العائلات و یحکم العقل بحسن ذلک بل بلزومه أیضا، فکذلک الأمراض الروحیّة و التخلّفات الأخلاقیّة لو لم یقف المجتمع فی وجه‌ها و لم یجاهد فی قبالها لشاعت و أوجبت فی النهایة سقوط المجتمع و فساده.
فعلی الأمّة الإسلامیّة و لا سیّما علی إمامها و ممثّلها أن تراقب بجمیع طاقاتها ما یقع خلال المجتمع و أن تساعد علی بسط المعروف و نموّ الخیر و ازدهاره و علی قلع جذور الشرّ و إنکاره.
و قد بلغت هذه الفریضة من الأهمیّة حدّا جعلها أمیر المؤمنین «ع» فوق الجهاد و سائر أعمال البرّ بمراتب: ففی نهج البلاغة قال: «و ما أعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلّا کنفثة فی بحر لجیّ.» و السرّ فی ذلک أن قوام جمیع الفرائض و بقاءها بحدودها و شروطها رهین بإقامة دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 215 هذه الفریضة. مضافا إلی أن الجهاد کفاح خارجی، و لا أثر له و لا أهمیّة ما لم یصلح الداخل، فالواجب أوّلا تطهیر الداخل و إصلاحه ثمّ الإقدام علی إصلاح الخارج، فتأمّل.

مجمع الفوائد

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، چاپ اول، ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 379.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد:
«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم، إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
مجمع الفوائد، ص: 380.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال:
«من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی (ره) منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید:
«و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-» و قال العلّامة فی شرحه:
«... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ مجمع الفوائد، ص: 381.
المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی- فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری

ایروانی، باقر، چاپ دوم، 1427 ه‍ق.
ج، ص: 559.
أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
فمتسالم علیه بل هو بالغ حدّ الضرورة. و یمکن استفادته من قوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج، ص: 560.
وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ... بعد ضم قاعدة الاسوة المستفادة من قوله تعالی: لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

منهاج الصالحین

کابلی، محمد اسحاق فیاض.
ج، ص: 91.
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فالآیة تدل علی لزوم وجود طائفة بین الامة فی کل عصر تتحمل مسئولیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بکلمة: تتحمل مسئولیة الجهاد العقائدی و الفکری فی سبیل اللّه عن طریق التفقه بالدین و حمله إلی الأقطار الإسلامیة، و هذه الطائفة متمثلة فی علماء الامة، فإنهم یتحملون هذه المسئولیة و یقومون بنشر الأفکار الإسلامیة و أحکامها بین الطائفة و الامة عن طریق نشر الکتب و الکراسات، و إرسال المبعوثین إلی الأقطار و البلدان الإسلامیة، و غیر ذلک من الطرق الممکنة المتاحة لهم، کما أن علی الطائفة و المؤمنین القبول منهم و التعاون فی ذلک، و أن لا یظلوا متفرجین و غیر مبالین، هذا من ناحیة، و من ناحیة اخری أن المراد من الآیة الشریفة ظاهرا مطلق تبلیغ الأحکام و نشرها.
منهاج الصالحین (للفیاض)، ج، ص: 92.
بشکل عام الشامل لإرشاد الجاهل أیضا.
و من ناحیة ثالثة أن وظیفة الامة عامة القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الفساد و الظلم لکی تتاح الفرصة لإیجاد الأمن و العدالة فی ساحة الامة و ینص علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له صلّی اللّه علیه و آله: و یکون ذلک یا رسول اللّه قال صلّی اللّه علیه و آله: نعم. فقال: کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف فقیل له صلّی اللّه علیه و آله: یا رسول اللّه، و یکون ذلک؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله: نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا».

مصطفی الدین القیم

نجفی، بشیر حسین، دفتر حضرت آیة الله نجفی، چاپ اول، 1427 ه‍ق.
متن ، ص: 131.
حکم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
یجب علی کل مسلم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی نحو الکفایة، بمعنی أنه لو تصدی لذلک من فیه الکفایة سقط عن الآخرین. و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب و مستحب فالأمر بالواجب واجب و بالمستحب مستحب اما المنکر فالنهی عنه واجب

فقه القرآن

یزدی، محمد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1415 ه‍ق.
ج، ص: 291.
الأولی: قوله تعالی: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الآیة الکریمة فی سیاق الأمر بالاتحاد، و الاعتصام بحبل الله تعالی، و التحرّز عن التفرّق و الاختلاف، و التذکّر لنعم الله تعالی من رفع العداوة و البغضاء من بینهم، و ایجاد الأخوّة، و النجاة من النار، فهی تأمر صریحا بأنّه لا بدّ و أن یکون فی مجتمع المسلمین فی کل زمان و مکان أمّة یدعون الی الخیر دعوة قاطعة، تنتهی الی العمل، یأمرون بالمعروف و یطلبونه مجدّین، و ینهون عن المنکر الی أن یترک. و المفلحون هم الأمّة الداعیة، بل الذین بینهم الأمّة أجمع، فان الفلاح لا یتحصّل إلا بترک المنکر و اتیان المعروف، و ذلک لا یتحقق فی مجتمع إلا بوجود من یأمر الناس بالمعروف و ینهاهم إلزاما عن المحرّمات، و یقیمهم علی ترکها و قلعها فی حیاتهم المعاشیة فی مختلف شئونها، و علی فعل الواجبات و إقامتها علی أصولها و أصلابها فیها.
فقه القرآن (للیزدی)، ج، ص: 292.
و حیث ان الطلب و المنع علی ذلک الحدّ لا یکون فی شأن کل أحد، فلا بد و ان یکون فی کل مجتمع أمّة تتصدّی لذلک، و الأمّة هذه علیها أن تعرف المعروف لتأمر به، و المنکر لتنهی عنه، و تعلم بالتخلّف، و تکون علی حد یؤثر أمرها و نهیها من غیر ضرر و إضرار، بلا اختصاص بمقام الحکومة و الموظفین فی شئونها، کما توهّم من کلمة الأمة، و ان کانت الحکومة اولی و أقدم و بیدها القدرة و السیف کما فی الحکومة الاسلامیة.

الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، المدخل

آصفی، محمد مهدی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ چهارم، 1426 ه‍ق.
متن ، ص49.
و الذی یمعن النظر فی القرآن یجد أنّ القرآن الکریم یطرح هذا الواجب الخطیر علی صعیدین:
علی الصعید العام بالنسبة إلی کل المسلمین، و علی الصعید الخاص بالنسبة للعلماء. یقول تعالی:
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ.
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص: 50.
سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ.
و هذه هی الدائرة العامة لهذه الفریضة الإسلامیة، و بموجب هذه الآیة یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی کل المؤمنین و المؤمنات.

سند العروة الوثقی

بحرانی، محمد سند، مکتبة فدک، چاپ اول، 1429 ه‍ق.
ج، ص: 120.
(1) و قد یستدل له بقوله تعالی: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ) حیث أن مفادها یطابق قاعدة النهی عن المنکر، مؤیّداً بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبی عبد الله (ع) قال: «من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شی‌ء فالإثم علیه».
و أشکل علی الاستدلال: بأن اللازم فی باب النهی عن المنکر إنما هو الممانعة عن وقوعه عند وجود المقتضی القریب، لا لزوم إزالة المقتضی.
و فیه: أن ظاهر الآیة هو لزوم إیجاد الوقایة فی النفس و الأهل، و هو ینطبق علی إزالة المقتضی للمنکر و إیجاد المقتضی للمعروف، لا خصوص الممانعة عن المعصیة؛ لأن الوقایة تغایر العلاج.
و یعضد مفاد الآیة هو أن المخاطب فی الآیة هم الرجال القوامون علی النساء و علی من یعولون من الأولاد، أی ممن لهم ولایة و رعایة علی الأدب و التزکیة، بل الآیة نصّ فی الولایة فی هذا المقام، نظیر قوله تعالی: (الرِّجٰالُ* سند العروة الوثقی - کتاب النکاح، ج، ص: 121 قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ضمن هذه الدائرة المحدودة، و الشأن فیمن یلی أمور الآخرین، کما هو الحال فی الوالی و الحاکم للأمة و أمره بالمعروف و النهی عن المنکر، لا علی نسق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الکفائی علی کلّ الأمة بصورة فردیة، حیث یقتصر فیه علی الممانعة عن المعصیة، بل اللازم فی الوالی و الولاة للأمور هو إزالة المقتضی للمعاصی فی عامة من یلون أمرهم و إیجاد المقتضی للمعروف، بل إن إقامة المعروف بدرجة الندب و إزالة المنکر بدرجة الکراهة إجمالًا فی جملة من الموارد التی هی شعاریة لمعالم الدین أمر لازم علی الوالی، کما ورد فی زیارة بیت الله الحرام و زیارة النبی (ص) و إعمار الحرمین و إعمار مراقد المعصومین (و إقامة أذان الإعلام فی مدن المسلمین و غیرها من الموارد، فکذلک الحال فی ولایة الرجل لأهله، فإن مقتضاها ذلک؛ و من هنا ذهب جماعة إلی جواز إقامة الحدّ علی الزوجة فضلًا عن التعزیر و التأدیب، و یظهر من صاحب الجواهر الاتفاق علی جواز التأدیب و التعزیر و قیام السیر المستمرة علی ذلک. و علی أی تقدیر فثبوت هذه الولایة الخاصة مقتضاها الوجوب العینی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأنه مقتضی ولایته، و من ثمّ بحث المتقدّمون و المتأخرون ولایة إقامة الحدود و التعزیرات فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، إشارة منهم إلی أن من له ولایة بحسبها یکون الوجوب علیه عینیاً، و قد أُغفل ذکر ذلک فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی کتب أعلام هذا العصر.

الفتاوی المیسرة

سیستانی، سید علی حسینی، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، چاپ اول، 1416 ه‍ق.
متن ، ص: 364.
فالذی أوجب علیک الصلاة و الصوم و الحج و الخمس هو الذی أوجب علیک الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر.

أنوار الفقاهة

شیرازی، ناصر مکارم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
متن ، ص: 439.
لا شک أنّ وجوبهما فی الجملة من ضروریات الدین، ورد التصریح به فی الکتاب و السنة المتواترة،

ص: 441.
توضیح ذلک: إنّ الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) اختلفوا فی کون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبین بحکم العقل مضافا إلی حکم الشرع، فعن الشیخ و العلّامة و الشهیدین (قدس اللّه اسرارهم) و غیرهم استقلال العقل بوجوبهما، و لکن عن المحقق الثانی و فخر المحققین قدّس سرّهما بل نسب إلی جمهور المتکلمین و الفقهاء عدم استقلاله به، و إنّهما یجبان بحکم الشرع فقط.
قال العلّامة قدّس سرّه فی القواعد علی ما حکاه عنه فی الایضاح: لا خلاف فی وجوبهما إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: إنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: إنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی، و قال ولده فی شرح کلام والده قدّس سرّهما ذهب السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن ادریس (قدس اللّه اسرارهم) إلی وجوبهما سمعا و إلّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.
و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا علی اللّه تعالی أیضا لاتحاد الملاک.
و فیه: منع ظاهر لأنّ وجوب شی‌ء عقلا علی العباد لا یستلزم وجوبه علی اللّه کما أن حفظ النفس واجب علینا و لا یجب علیه تعالی بل یعمل فی ذلک بما یقتضیه مشیئته البالغة و حکمة العالیة، کیف و نحن فی بوتقة الامتحان، و قد جعلنا اللّه مختارین حتی نستکمل بالبلوی!!.
أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 442.
و قال فی اللمعة: «و هما واجبان عقلا فی أصح القولین، و نقلا اجماعا».
و قال فی المختلف بعد نفی الخلاف عن وجوبهما: «إنّما الخلاف فی مقامین الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قواه الشیخ فی کتاب الاقتصاد، ثم عدل إلی اختیاره الأوّل، و الأقرب ما اختاره الشیخ (أی وجوبها عقلا)».
و لکن الانصاف أنّ وجوبهما فی الجملة بحکم العقل ممّا لا سبیل لنا إلی انکاره، و قد أرشدنا الإمام الباقر علیه السّلام إلی دلیله العقلی، بقوله علیه السّلام فیما روی عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر».
و قد أشار إلیه قبل ذلک مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض کلماته مشیرا إلی هذه الفریضة «إذا أدّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها و صعبها» الی آخر الحدیث.
و إن شئت قلت: ترکهما یؤدی إلی فساد المجتمع کله و اشاعة الفحشاء و المنکر فیجبان من باب المقدمة للواجب، هذا و لکن القدر المتیقن منه هو وجوب الانکار و الأمر باللسان و الید، أمّا بالقلب، فلا یمکن إثباته بدلیل العقل، اللّهم إلّا أن یقال: لو لم ینکر بقلبه اثّر ذلک فی عمله بیده و لسانه، فوجوبه أیضا من باب المقدمة فتأمل.

المواهب فی تحریر أحکام المکاسب

تبریزی، جعفر سبحانی، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1424 ه‍ ق.
ص: 314.
الثانی: انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب، إمّا عقلًا کما هو الحقّ، أو نقلًا للقرآن و السنّة و الإجماع.

الرسائل الأربع

تبریزی، جعفر سبحانی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، 4 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه‍ ق.
ج2، ص: 145.
9- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
1-النهی عن المنکر کلّه واجب عند الشرط و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلّا إذا کان علی سبیل دفع الضرر.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، ه‍ق.
ص: 138.
الترتیب فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهی وجوب العنوانین بوجوب توصلی کفائی مؤکد عقلی و شرعی ثابت بالأدلة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدین، و عرفت أیضا ان لکل منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهی قلبا و لسانا و عملا و ان لکل مرتبة أیضا مراتب و شعب، و انه صرحوا أیضا بلزوم الترتیب بین المراتب فإذا أمکنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة فراجع العنوانین.

المرجعیة و القیادة

حائری، سید کاظم حسینی، المرجعیة و القیادة، در یک جلد، دار التفسیر، قم - ایران، سوم، 1425 ه‍ق.
ص: 246.
و من هنا تتضح وظیفة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا، فهی لیست إلّا مجرّد أمر و نهی دون الإجبار و التنفیذ، و أمر الشریعة بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إن هو إلّا إرشادا إلی حکم العقل بذلک، إذ لو کان أمرا مولویا و خالقا لمعروف جدید و منکر جدید لاحتاج أیضا إلی أمر الشریعة بالأمر به أو النهی.
المرجعیة و القیادة، ص: 247.
عنه، و هکذا إلی أن یتسلسل «1»؟؟.
أقول: إنّ الذی یکون الأمر به مستلزما للتسلسل إنّما هو امتثال الشخص للأمر الأول، و هو آخر حلقات تطبیق المعروف، فلو احتاج آخر الحلقات و هو الامتثال إلی تجدید أمر و لم یکف الأمر الأوّل للإیصال إلی حلقة الامتثال بواسطة حکم العقل فکان لا بدّ من أمر آخر بالامتثال لزم التسلسل أما الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی فهذه کلها حلقات وسطیة للانتهاء إلی الحلقة النهائیة و هی عمل المأمور و المنهی أو المحکوم بالمعروف و ترکه للمنکر، و الأمر بهذه الحلقات الوسطیة یکون للانتهاء إلی تلک الحلقة الأخیرة، فإن لم تحتج تلک الحلقة الأخیرة إلی أمر انقطع التسلسل. نعم، نفس الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی حلقات أخیرة و تعتبر امتثالا بالقیاس الی أمر الشریعة بهذا الأمر أو النهی أو الإجبار، و لم یقل أحد: إنّ امتثال الأمر بهذه الامور بحاجة إلی أمر آخر.

سنخ وجوب: عقلی - عقلائی

جمل العلم و العمل

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی،تاریخ وفات مؤلف: 436 ه‍ق،ناشر: مطبعة الآداب تاریخ نشر: 1387 ه‍ق،نوبت چاپ: اول ، مکان چاپ: نجف اشرف- عراق.
جلد: 1ص: 39.
باب (بیان ما یجب اعتقاده فی أبواب العدل کلها .

جمل العلم و العمل؛ ص: 39.

و الأمر بالمعروف ینقسم الی واجب و ندب، فما تعلق منه بالواجب کان واجبا [و ما تعلق منه بالندب کان ندبا].
و النهی عن المنکر کله واجب عند الشرط، لأن المنکر لا ینقسم انقسام المعروف، و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلا إذا کان علی سبیل دفع الضرر، و إنما المرجع فی وجوبه الی السمع.
و شرائط إنکار المنکر: أن یعلمه منکرا، و یجوّز تأثیر إنکاره، و یزول الخوف علی النفس و ما جری مجراها، و لا یکون فی إنکاره مفسدة.

الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن - مترجم: خراسانی، محمد واعظ زاده، الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 377.
[2] وجوب این دو امر مورد اتفاق علمای اسلام است و تنها در پاره‌ای از خصوصیات اختلاف کرده‌اند از جمله در دو جهت ذیل: اول مؤلف و ابن ادریس و برخی دیگر وجوب آن را عقلی و سید مرتضی و ابو الصلاح حلبی و عدۀ دیگر، نقلی و شهید اول در متن لمعه آن را عقلا و نقلا واجب دانسته است و ظاهر اللزوم ارشاد مردم با وجود شرائط آن بلحاظ این که پایه و اساس اصلاح فرد و اجتماع است و یا لا اقل حسن این عمل را عقلا نمی‌توان انکار کرد کما این که وفور ادلۀ نقلی از کتاب و سنت جای تردید نیست و گویا ثمرۀ قابل توجهی بر این بحث، مترتب نباشد دوم، برخی مانند مولف امر بمعروف و نهی از منکر را واجب «عینی» و بعضی دیگر مانند سید مرتضی واجب «کفائی» دانسته‌اند. به گفته شهید دوم در شرح لمعه، بنا بر هر دو قول شبهه‌ای نیست که پس از حصول مطلوب یعنی وقوع معروف و برطرف شدن منکر این دو تکلیف ساقط است. تنها فائده این دو قول، پیش از حصول غرض، ظاهر می‌شود که بنا بر قول اول قیام به آن، بر همه مردم لازم است اما بنا بر قول دوم اگر بمقدار کفایت عده‌ای به آن قیام کنند از بقیه ساقط است.
لازم به توضیح نیست که واجب عینی آنست که مانند نماز بر همه افراد واجب است و عمل هیچ کس وظیفه دیگران را از بین نمی‌برد، بر خلاف واجب کفائی که مانند جهاد، با وجود من به الکفایه و اشتغال عدۀ کافی بکار، از بقیه ساقط می‌گردد.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 146.
فصل (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا:
فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم انهما یجبان سمعا و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه و انما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الاخبار المتواترة، و هو الصحیح.
الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 147.
و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدل علی الأول أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف.
و أما ما یقع علی وجه المدافعة فإنه یعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و انما الخلاف فیما عداه.
و کل وجه یدعی فی وجوبه عقلا] قد بینا فساده فی شرح الجمل، و فیما ذکرناه کفایة.
و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متی قلنا ذلک لزمنا أن تکون الإمامة لیست واجبة، بأن یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب فالالیق بذلک أنه واجب.

فقه القرآن (للراوندی)

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 573 ه‍ ق.
ج1، ص: 362.
و قوله یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ صفة قوله أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ. و لیس طریق وجوبهما العقل و إنما طریق وجوبهما السمع و علیه إجماع الأمة و إنما الواجب بالعقل کراهة المنکر فقط غیر أنه إذا ثبت بالسمع وجوبه فعلینا إزالة المنکر بما یقدر علیه من الأمور الحسنة دون القبیحة لأنه لا یجوز إزالة قبیح بقبیح آخر. و لیس لنا أن نترک أحدا یعمل بالمعاصی إذا أمکننا منعه منها سواء کان المعصیة من أفعال القلوب مثل إظهار المذاهب الفاسدة أو من أفعال الجوارح. ثم ینظر فإن کان أمکننا إزالته بالقول فلا مزید علیه و إن لم یمکن إلا بالمنع من غیر إضرار لم یزد علی ذلک فإن لم یتم دفعه إلا بالحرب فعلناه و إن کان عند أکثر أصحابنا هذا الجنس موقوفا علی إذن السلطان فیه.

متشابه القرآن و مختلفه

مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، دار البیدار للنشر، قم - ایران، اول، 1369 ه‍ ق، وفات مؤلف: 588 ه‍ ق.
ج2، ص: 187.
قوله تعالی کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ و قوله وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ یدلان علی أنهما من فروض الأعیان لأن الله تعالی جعل ذلک من صفات جمیع المؤمنین و لم یخص قوما دون قوم و إنکار المنکر یجب بلا خلاف سمعا و علیه الإجماع و کذلک الأمر بالمعروف الواجب فأما العقل فلا یدل علی وجوبهما أصلا لأنه لو أوجب ذلک لوجب أن یمنع الله من المنکر لکن یجب علی المکلف کراهة المنکر الذی یقوم مقام النهی عنه.
4/ 140.
قوله سبحانه- وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ فیها دلالة علی وجوب إنکار المنکر مع القدرة علی ذلک و إن من ترک ذلک مع القدرة کان آثما و کذلک فیما نفی عنه عن مجالسة الفساق و المبتدعین.
22/ 78.
قوله سبحانه- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ دال علی أن من لم یستطع شیئا سقط تکلیفه.
16/ 106.
قوله سبحانه- إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ دال علی أنه إذا أکره المسلم علی کلمة الکفر فقالها لم یحکم بکفره و لا تبین امرأته و أیضا فالأصل بقاء العقد و إبانته یحتاج إلی دلیل.
متشابه القرآن و مختلفه، ج2، ص: 188.
2/ 195.
قوله سبحانه- وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ فیه دلالة علی أنه یجب علی المرء الدفع عن نفسه و عن أهله و عن ماله لأن دفع المضار عنها واجب.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، وفات مؤلف: 598 ه‍ ق.
ج2، ص: 21.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحکم بین المختلفین و من لیس له ذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الأمة، و إنما الخلاف فی أنّهما هل یجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتکلمین و المحصّلین من الفقهاء: إنّهما یجبان سمعا، و أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و انّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة، و بآی من القرآن و الأخبار.
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 22.
المتواترة .
فأمّا ما یقع منه علی وجه المدافعة، فإنّه یعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و إنما الخلاف فیما عداه، و هذا هو الذی یقوی فی نفسی، و الذی یدلّ علیه، هو أنّه لو وجبا عقلا، لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن العلم الضروری فی ذلک، لوجود الخلاف فیه، و هذا القول خیرة السید المرتضی.
و قال قوم: طریق وجوبهما العقل، و إلی هذا المذهب یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی کتابه الاقتصاد بعد أن قوّی الأوّل، و استدل علی صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللّٰه: و یقوی فی نفسی أنّه یجب عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال: لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، قال: لأنّا متی قلنا ذلک، لزمنا أنّ الإمامة لیست واجبة، بأن یقال یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد علیه فی حکم الندب، و لیس بواجب، قال رحمه اللّٰه: فالألیق بذلک أنّه واجب.

الجامع للشرائع

حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 689 و یا 690 ه‍ ق.
ص: 243.
و قیل: انهما یجبان علی الأعیان. و وجوبهما عقلی أو سمعی، فیه خلاف، و تحقیقه فی الأصول، و لا خلاف فی وجوبهما فی الجملة.
«المکره».
و ان أکره- المکلف علی إظهار کلمة الکفر- بالقتل، جاز له إظهارها، و لو احتمله و لم یظهرها، کان مأجورا.
و ان أکره بالقتل علی الإخلال بواجب سمعی أو عقلی، أو علی فعل قبیح سمعی، جاز له ذلک، و ان أکره علی قبیح عقلی، فإن کان مما له عنه مندوحة- کالکذب وری فی نفسه، و ان کان غیره- کالظلم- لم یحسنه الإکراه. و روی: انه یأخذ المال بالإکراه، فإن تمکن من رده، فعل و لا خلاف فی ان قتل النفس المحرمة لا یستباح بالإکراه أبدا، و الإقامة بالدار تبنی علی ما ذکرناه.

الجوهرة فی نظم التبصرة

حلّی، حسن بن علی بن داود، الجوهرة فی نظم التبصرة، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، 1411 ه‍ ق، وفات مؤلف: زنده در 707 ه‍ ق.
ص: 91.
القول فی أمرک بالمعروف و النّهی عن منکره المخوف .
و واجب عقلا علی الکفایة شروطه أربعة درایة .
بالعرف و النّکر و تجویز الأثر و أن یکون فاعل النّکر مصر .
و أمن إفساد إلی الزّجر نسب و العرف إمّا واجب أو مستحب .
فالأمر بالواجب فرض حسب و الأمر بالمندوب منه ندب .
و النّکر قسم واحد قبیح فالنّهی عنه واجب صریح.

تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، 1411 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ص: 90.
و هما یجبان عقلا علی الکفایة .

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج2، ص: 240.
و اختلفوا فی وجوبهما فی مقامین.
أحدهما: هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟ و الثانی أقوی.
الثانی: هل هما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟ السیّد علی الأوّل و هو الأقوی. و الشیخ علی الثانی .

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 441.
مسألة 261: اختلف علماؤنا فی وجوبهما.
فقال بعضهم : إنّه عقلیّ، فإنّا کما نعلم وجوب ردّ الودیعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهی عن المنکر.
و قال بعضهم : إنّه سمعیّ، لأنّه معلوم من دین النبی صلّی اللّٰه علیه و آله، و قد دلّ السمع علیهما کما تقدّم، و لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله.

قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج1، ص: 524.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف فی مقامین: أحدهما: أنهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟.
و الثانی: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
و الأول فی المقامین أقوی.

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج4، ص: 456.
الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی ، و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قوّاه الشیخ فی کتاب الاقتصاد ، ثمَّ عدل الی اختیاره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشیخ، و الأوّل قول ابن إدریس .
احتج السید بأنّه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، و یکون اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 237.
مسألة: و اختلف علماؤنا فی وجوبهما هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟
فقال بعضهم: إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله . و قد ذکرنا الدلائل السمعیّة علی وجوبهما.
و قال آخرون: بالعقل .
و الأوّل: أقوی؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله.
بیان الشرطیّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل، لکانا واجبین علی اللّه تعالی؛ لأنّ کلّ واجب عقلیّ فإنّه یجب علی کلّ مکلّف من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّه تعالی، لزم أحد الأمرین.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
أمّا الثانی؛ فلأنّه تعالی حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب.
و أمّا الأوّل؛ فلأنّه یلزم الإلجاء و ینافی التکلیف.
لا یقال: هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج15، ص: 238.
و النهی هو المنع، و لا فرق بین الحمل و المنع فی اقتضائهما الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلّف أو من اللّه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه یلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المکلّف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أنّه یکون مقرّبا، و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیّة ، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود.

کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد

عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه‍ ق، وفات مؤلف: 754 ه‍ ق.
ج1، ص: 366.
هل طریق وجوبهما العقل أو السمع؟ ذهب الشیخ ، و ابن إدریس إلی الأوّل. و السید المرتضی و جماعة الی الثانی. و الأوّل أقوی عند المصنّف.
و استدلّ علیه انّهما لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان عقلیّتان ظهرتا فی علم الکلام.

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد

حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 771 ه‍ ق. ج1، ص: 397.
[المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر].
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و انما الخلاف فی مقامین: أحدهما انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان، و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی (1)، ثم الأمر بالمعروف ینقسم بانقسام متعلقة الی واجب و الی ندب.
عصمة النفس اولی من عصمة المال و اباحة المال اولی من اباحة النفس، و قال الشیخ نجم الدین ابن سعید ما حواه العسکر للمقاتلة خاصة و قوله (خاصة) لیخرج من یولد و من یتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (و اعلم) ان الخلاف انما هو فیما حواه العسکر دون باقی أموالهم، احتج المصنف بقوله علیه السّلام، لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قال دام ظله: و انما الخلاف فی مقامین (أحدهما) انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی.
(1) أقول: الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و انما الخلاف فی المقامین الذین ذکرهما المصنف و نحن نبدأ بذکر المقام الثانی فی الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السید المرتضی، و أبو الصلاح، و ابن إدریس إلی وجوبهما سمعا و الّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر أو یکون اللّٰه تعالی مخلا بالواجب و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم.
إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص: 398.
باعتبار وجوب متعلقة و ندبیته، و لما لم یقع المنکر الأعلی وجه القبح کان النهی عنه کله واجبا،

إیضاح ترددات الشرائع

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه‍ ق، وفات مؤلف: قرن 8 ه‍ ق.
ج1، ص: 263.
و هل یثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فیه خلاف، و تحقیقه فی علم الکلام.
قال رحمه اللّه: و هو یجب وجوبا مطلقا.
أقول: معناه من غیر شرط، بخلاف المرتبتین الاخریین.

الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی تاریخ وفات مؤلف: 786 ه‍ ق،ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1417 ه‍ ق نوبت چاپ: دوم مکان چاپ: قم- ایران.
ج2، ص: 47.
کتاب الحسبة.
[شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر].
یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة: التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّٰه تعالی بمعنی یحصل معه أثرهما، حذراً من الإلجاء.

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج1، ص: 507.
ب:- لم یذکره- و هو أنّ المدرک لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده؟ الشیخ علی الأوّل، ذکره فی الاقتصاد و ارتضاه المصنّف فی القواعد و المختلف ، لأنّهما لطف، و کلّ لطف واجب. قلت: و هو مقتضی قواعد العدلیة.

القواعد و الفوائد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج2، ص: 201.
قاعدة - 220 یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا، و هل هما عقلیان، أو سمعیان، و علی الکفایة، أو علی الأعیان؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبی صلی اللّه علیه و آله: (لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیوشکن أن یبعث اللّه عقابا منه، ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم) [1] و روی الأصحاب قریبا من معناه

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
متن ، ص: 321.
و فیه آیات:
منها وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أی و لنکن جماعة هی بعضکم، فمن تبعیضیّة کما هو الظاهر «یَدْعُونَ» ذکّر باعتبار حمل أمّة علی جماعة من الذکور، و إن دخلت النساء فیه تغلیبا «إِلَی الْخَیْرِ» أی الدّین أو مطلق الأمور الحسنة شرعا و عقلا، من المعروف و ترک المنکر فیکون مجملا تفصیله «وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» أی بالطاعة و الأمر یکون للرّجحان مطلقا أعمّ من الندب و الوجوب «وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» أی خلاف الطاعة من کونه مکروها و حراما، و یکون الوجوب الّذی یستفاد من الأمر أی «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی «الآمرون و الناهون» المفهوم من قوله «وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» باعتبار المجموع و بعض الافراد، و یحتمل تخصیص الأمر بالواجبات و النّهی بالمحرّمات فیکون صریحا فی الوجوب.
و أمّا تفصیل الوجوب و شرائطه المعتبرة فموجودة فی الکتب الفقهیّة و لا ثمرة کثیرا فی البحث عن الوجوب عینیّا أو کفائیّا و الأولی منه فی ذلک کون البحث عن کونه عقلیا أو نقلیا و الظاهر أنّه کفائیّ کما هو ظاهر هذه الآیة، و کون الغرض هو الردّ عن القبیح و البعث علی الطاعة لیرتفع القبیح، و یقع المأمور به و الحسن، و لا دلیل فی العقل یدلّ علی الوجوب مطلقا.
نعم یمکن کونه واجبا عقلیّا فی الجملة، و علی من ظهر عنده قبحه بمعنی ترتّب.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 322.
الذنب علی الترک و هو أیضا ظاهر فیمکن القول بأنّه عقلیّ و الآیات الدالّة علی ذلک کثیرة، مثل قوله تعالی فی هذه السورة «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» الآیة أی وجدتم خیر جماعة مخلوقة أو أخرجتم من العدم إلی الوجود لتأمروا بالمعروف، و تنهوا عن المنکر، فمشعرة بأنّ الخیریّة باعتبار الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الایمان باللّه. فتأمل.
ص: 338.
و منها «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ» أی القرآن «أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللّهِ یُکْفَرُ بِها» أی ینکرونها «وَ یُسْتَهْزَأُ بِها» إن هی المخفّفة، و إذا للشرط، و یکفر و یستهزئ حالان عن المفعول و الجملة شرطیّة و قوله «فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ» جزاؤها، و «غیره» صفة حدیث، و لیس بمعرفة لتوغّله فی الإبهام زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 339.
و الجملة قائمة مقام فاعل نزل و مضمونه نهی المؤمنین عن مجالسة المعاندین و المستهزئین وقت إظهار العناد و الکفر و الاستهزاء بالآیات من الکفّار، فضمیر «فَلا تَقْعُدُوا» للمسلمین، و «مَعَهُمْ» و «یَخُوضُوا» للکفّار و المستهزئین «إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ» أی إن تقعدوا حینئذ معهم فأنتم مثل الکفّار و المستهزئین بآیات اللّه، فی الإثم، إن قدرتم علی المفارقة و عدم المجالسة معهم أو فی الکفر و الاستهزاء إن رضیتم بفعلهم فإنّ الجالس معهم الراضی بذلک الفعل، مثل الفاعل، فیقیّد بقوله إن کنتم راضین بذلک.
فهی صریحة فی تحریم المجالسة معهم حین الکفر و الاستهزاء و لا یبعد فهم تحریم تلک المجالسة مع کلّ فاسق حین فسقه، مع القدرة علی عدمها، و عدم الضرر، قال فی مجمع البیان: و متی کانوا راضین بالکفر کانوا کفّارا لأنّ الرضا بالکفر کفر ففیها دلالة علی وجوب إنکار المنکر مع القدرة علی ذلک و زوال العذر و أنّ من ترک مع القدرة علیه فهو مخطئ آثم و فیها أیضا دلالة علی تحریم مجالسة الفسّاق و المبتدعین من أیّ جنس کانوا، قال جماعة من المفسّرین و من ذلک إذا تکلّم الرجل بکذب فیضحک منه جلساؤه فیسخط اللّه علیهم، و روی العیّاشیّ بإسناده عن علیّ بن موسی الرضا علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیة أنّه قال: إذا سمعت الرجل یجحد الحقّ و یکذّب به و یقع فی أهله، فقم عنه و لا تقاعده.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
ج، ص: 529.
قال فی المنتهی: لا خلاف بین العقلاء کافة فی وجوبهما: و ذکر علیه الأدلّة من الکتاب و السنة أیضا و هی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 530.
کثیرة معروفة، و لا یحتاج الی ذکرها: لأنّ المسألة صارت کالضروریة فخرجت عن الفقهیّة.
ثم انه لا ثمرة فی بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلی- بمعنی انه مع قطع النظر عن الشرع و وروده، یدرک العقل السلیم قبح ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
بمعنی استحقاق التارک الذم عقلا، و استحقاق الفاعل المدح، فلو ترک الشارع الأمر بهما و إیجابهما، یفهم من العقل ذلک، و انما ذکره للتأکید لا للبیان و الکشف- أم لا: بل لا بد من الشرع لیبین للعقل ذلک فلا یدرکه بدونه؟
إذ الواجبالآن ظاهر بالأدلّة، فلا اثر لذلک.
و کأنه لذلک ترکه المصنف هنا: فترکنا أیضا البحث عن أدلّة الطرفین و ما فیها.
و الظاهر انه شرعی: إذا العقل یجوّز کون شخص مأمورا بشی‌ء، و مع ذلک یجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلک الشی‌ء المأمور به، بل قد یجوّز کونه قبیحا، لقبح الأمر منهم.
نعم یمکن ان قد یجد العقل حسن الأمر و النهی لخصوص مادة، لا لکونه مأمورا به و منهیا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغریق، و نهی العقل؟ عن إحراق النفس و هلاکها، فأراد الشخص المأمور و المنهی خلاف ذلک.
و العقل یجد أنّ أمره و نهیه عن ذلک حسن موجب للمدح عند العقلاء، و ترکه مستلزم لضدّه عندهم، لانه یجد أنّ الغرض هو الحفظ، و عدم وجود هذا المنکر من العدم لا غیر.
و کأنّه الی ذلک أشار فی الدروس: ان وجوبهما عقلی و شرعی، بمعنی انه فی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 531.
بعض المواضع عقلی یجده من غیر حاجة الی الشرع، و ان وجد فیه الشرع أیضا، کما صوّرناه: و فی البعض بل الأکثر شرعی لا مدخل للعقل فیه.
و لیس معناه انه عقلی یجده العقل بسبب ورود الشرع أیضا کما هو الظاهر، إذ لیس ذلک محل النزاع و الخلاف، لان النزاع و الخلاف فی انه هل العقل مستقل أم لا؟ کما بیناه.
فالاجتماع غیر معقول، لأنه ان کان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلک یقال له شرعی لا عقلی: و ان کان لا بسبه بل هو مستقل فذلک عقلی لا شرعی.

مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام

کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، ه‍ ق، وفات در 1065 ه.ق.
ج، ص: 374.
أمّا القول بوجوبه فی العقل و أنّ السّمع مؤکّد له کما ذهب إلیه جمع من العلماء فغیر واضح، إذ لیس فی العقل ما یدلّ علی الوجوب مطلقا، نعم یمکن إذا کان علی سبیل دفع الضرر. و علی کلّ حال، فإنّما یجب الأمر بالواجب و النهی عن الحرام أمّا المندوب فیستحبّ الأمر به، و کذا المکروه یستحبّ النّهی عنه، و علی هذا فیمکن تخصیص المعروف بالواجب و المنکر بالحرام، و یحتمل أیضا أن یراد من المعروف ما یعمّ الواجب و المندوب، و یراد من الأمر المتعلّق به الرجحان المطلق الشامل لهما و بالمنکر خلاف الطّاعة و هو ما یعمّ الحرام و المکروه، و من النهی ما یعمّهما أیضا و یکون الوجوب المستفاد من قوله «وَ لْتَکُنْ» و من حصر الفلاح فی الآمرین و الناهین باعتبار بعض الافراد.
و علی کلّ حال فلینظر الدّاعی إلی الخیر فی حال کلّ مکلّف، فیدعوه إلی ما یلیق به متدرّجا من الأسهل إلی الأصعب فی الأمر و الإنکار کلّ ذلک إیمانا و احتسابا لا سمعة و ریاء، و لا لغرض من الأغراض النّفسانیّة و الجسمانیّة، فإنّ هذه الدّعوة منصب النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السّلام من بعده.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج، ص: 390.
النظر الثالث مما یتعلق بزکاة المال (القول فیمن تصرف الیه )
القسم الثانی فی أوصاف المستحقین للزکاة باب(الوصف الثانی العدالة )
من کتاب أو سنة المراد منها فعل ما یقتضی الإعانة و إن لم یکن بقصد الإعانة علی الفسق، کما یومی الیه ما ورد من النصوص فی إعانة الظالمین و أن منها معاملتهم و مساعدتهم فی بناء المسجد فضلا عن غیره، خصوصا بعد ما ورد من أن الزکاة إرفاق و معونة و مودة للفقراء و مواساة لهم، بل ورد فیها أنها تقسم علی أولیاء الله المعلوم عدم کون الفساق منهم، ربماکتب الرضا (علیه السلام) فی جواب محمد بن سنان فی علة الزکاة من أنها من أجل قوت الفقراء إلی أن قال: «مع ما فیه من الزیادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف علی أهل المسکنة، و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء و المعونة لهم علی أمر الدین» إلی غیر ذلک مما هو معلوم عدمه فی الفساق، و خصوصا بعض أنواع الفسق بل لعل منعها عنهم من النهی عن المنکر بل الأمر بالمعروف الواجبین علی المکلف بالکتاب و السنة و الإجماع، لا أقل من ذلک کله یحصل الشک فی اندراج هؤلاء الفاسقین المعاندین المحاربین لله و رسوله فی إطلاق الآیة

ج، ص: 358.
و کیف کان ف‍ الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر واجبان إجماعا من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلی الأکثر بل عن السرائر نسبته إلی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح ترک الأمر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع، و دعوی أن إیجابهما من اللطف الذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جل شأنه واضحة المنع، کوضوح الاکتفاء من اللّٰه تعالی بالترغیب و الترهیب و نحوهما مما یقرب معه العبد إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرم بل فی المنتهی «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل لکانا واجبین علی اللّٰه تعالی، لأن کل واجب عقلی یجب علی کل من حصل فیه وجه الوجوب و لو وجبا علی اللّٰه تعالی لزم أحد الأمرین، و أما بطلانهما فظاهر، أما الثانی فلأنه حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب، و أما الأول فلأنه یلزم الإلجاء و هو ینافی التکلیف، لا یقال: إن هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لأن الأمر هو الحمل، و النهی هو المنع، و لا.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 359.
فرق فی اقتضاء الحمل و المنع الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلف أو من اللّٰه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف، لأنا نقول: لا نسلم أنه یلزم الإلجاء، لأن منع المکلف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أن یکون مقربا، و یجری مجری الحدود فی اللطفیة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود» و إن کان لا یخفی علیک ما فی ذلک کله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملة لا علی الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنة و إجماعا.

سداد العباد و رشاد العباد

بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، کتابفروشی محلاتی، اول، 1421 ه‍ ق،وفات در 1216 ه.ق.
ص: 414.
و کذلک اختلفوا فی وجوبه عقلا، و إن اتفقوا علی وجوبه سمعا، و المشهور أنه کذلک، لأنه لطف مقرّب للطاعة و مبعّد عن المعصیة، و لا شک فی إیجاب کل لطف علی اللّه عقلا، و بإیجابه علی اللّه عقلا یجب علیه أن یأمرهم بالأمر به و ینهاهم عن التخلف عنه.
و لا یجب علی اللّه حصول أثره لأنه مؤد إلی الإلجاء و الجبر و هو فاسد عقلا و شرعا، و الأخبار الواردة فی إیجابه علی الأمة المستکملة للشرائط أکثر من أن تحصی.
و الحکمة فیه بقاء النوع الإنسانی و النظام، و إنفاذ الشرائع و الأحکام، ففی خبر جابر عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراءون، و ساق الحدیث الی أن قال: لا یوجبون أمرا بمعروف و لا نهیا عن منکر، إلا إذا أمنوا الضرر، یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر، یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلّفهم فی نفس و لا مال، و لو أضرّت الصلاة بسائر ما یعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها، کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة، بها تقام الفرائض، هنالک یتم غضب اللّه علیهم، فیعمهم بعقابه، فیهلک الأبرار فی دار الفجّار، و الصغار فی دار الکبار، إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الأنبیاء، و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الأعداء، و یستقیم الأمر، فأنکروا بقلوبکم، و الفظوا بألسنتکم، و صکوا بها جباههم، و لا تخالفوا فی اللّه لومة لائم، فإن اتعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم، إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّاسَ، وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ، هنا لک فجاهدوهم بأبدانکم و أبغضوهم بقلوبکم، غیر طالبین سلطانا و لا باغین مالا، و لا مریدین بظلم ظفرا، حتی یفیئوا إلی أمر اللّه و یمضوا علی طاعته.

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق،وفات در 1228 ه.ق.
ج، ص: 426.
و هما راجحان واجبان فی محلّ الوجوب، مندوبان فی محلّ الندب، مع جمع الشرائط الاتیة عقلًا؛ لدخولهما فی باب شُکر المُنعِم، و نُصرة اللّه، و تقویة الدین، و الشرع المُبین.

القضاء (للمیرزا حبیب الله)

گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، 1401 ه‍ ق تاریخ وفات مؤلف: 1312 ه‍ ق.
ج، ص: 30.

المقصد الأول فی القاضی و صفاته  .

باب التقاط[ما یعتبر فی القاضی] و من الأمور الاتفاقیة الاستقلال بالفتوی.
و من هنا یعلم أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی وجه یباح به معه مقاتلة فاعل المنکر مثلا أمر علی خلاف الأصل الاولی، و لو قیل بأنه من المستقلات العقلیة، لأن استقلال العقل بذلک لا ینافی الشک فی ثبوته لآحاد الناس، و الرجوع الی الأصل فی مورد الشک.
و دعوی عدم تعقل الشک فی الأحکام العقلیة، مدفوعة بأن الغیر المتعقل انما هو الشک فی موضوع حکم العقل لا فی تشخیص مصادیقه، فان حکم العقل بقبح تناول المضر لا ینافی الشک فی قبح شی‌ء باعتبار الشک فی کونه مضرا، فحکم العقل بوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بمعنی لابدیة قیام شخص بذلک لا ینافی الشک و عدم العلم بخصوص من یقوم به.
لکن الإنصاف أن الأمر بالمعروف- علی تقدیر حسنه العقلی لزوما أو رجحانا- ثابت فی حق کل مکلف. نعم إلزام الشخص فیما لا تقتضیه تکلیفه الذی ستعرف أنه المراد من القضاء المصطلح من المستقلات التی لم تثبت إلا فی الجملة، بمعنی استقلال العقل بوجود فاصل للخصومات و المنازعات حفظا للنوع عن الاختلال و الحرج و الضیاع و الفتنة و الفساد. و أما أن الفاصل من هو و کم هو فلیس للعقل الیه سبیل کما لا یخفی، فیکون الجهل بخصوص القائم بالفصل مع الاستقلال بأصل وجوده کالجهل بقبح الشی‌ء للشک فی کونه مضرا.
و أما محل النزاع فقد ظهر مما ذکرنا فی تأسیس الأصل، و حاصله: ان الإلزام قد یکون فیما یقتضیه تکلیف الملزم علیه و قد یکون فی غیر ما یقتضیه تکلیفه:

شرح تبصرة المتعلمین

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق،1361 ه.ق.
ج، ص: 444.
الفصل الرابع: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما یجبان عقلا بتوهم کونهما مقدمة لاستقامة الفرائض المعلوم.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 445.
حسنها، إما بمناط حسن الإطاعة، و إما بمناط الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر بها، بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیة ألطافا فی الواجبات العقلیة، و إما بملاحظة کونهما مقدمة لحفظ النظام و عدم اختلاله.
و ربما صار ذلک أیضا منشأ زعمهم أنّ من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الأمر بالمعروف، فیکشف ذلک عن دخل الأمرین فی شئون حفظ النظام، التی منها جعل القضاء و تشریعه بین الناس.
لکن فی جمیع الوجوه المزبورة نظر، لمنع مقدمیة الأمر بالمعروف لحفظ النظام، الحاکم بوجوبه العقل، بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء مثل هذه الجهة.
و ربما یتضح فی محله عدم صحة الاستناد فی وجوب القضاء إلی وجوب الأمر بالمعروف، فلا یکون الأمر بالمعروف مقدمة لوجوب القضاء، فضلا عن کونه مقدمة لحفظ النظام، خصوصا البالغ مرتبة بحیث یدرک العقل معها قبح الإخلال به، و منع کشف الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر به من الأدلة السمعیة، فی مدرکیة حکم العقل للمدعی.
کیف و لازمة إرجاع جمیع الأدلة السمعیة، فی کل تکلیف إلی الدلیل العقلی، و منع حکم العقل بحسن الأمر المزبور، لمحض کونه مقدمة لا طاعة الأوامر، إذ ذلک إنما یتم لو أحرز من الخارج مطلوبیة العمل و لو تسبیبا، بأنّ الأمر بالمعروف یصیر حسنا بمناط حسن الإطاعة، و إحراز هذا المعنی فی غایة الاشکال.
و حینئذ لا طریق لإثبات هذه المرتبة من المطلوبیة إلّا من الأدلة السمعیة، القائمة علی وجوبها، فینحصر الدلیل عندئذ بالسمعی، من إجماع أو کتاب و سنة. و هذا المقدار یکفی للمدّعی، و قیامهما هنا من الواضحات، کما لا یخفی علی من راجع کلمات الأصحاب و النصوص الواردة فی الباب.

فقه الإمام الصادق علیه السلام، الجهاد و الامر بالمعروف

مغنیه، محمد جواد، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421 ه‍ ق ،وفات در1400 ه.ق.
ج، ص: 279.
الفقهاء:
اهتموا اهتماما بالغا بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و عقدوا له بابا خاصا فی کتبهم، و استدلوا علی وجوبه بالنص القطعی کتابا و سنة، و بإجماع المسلمین، و ضرورة الدین، تماما کالصوم و الصلاة، بل قال جماعة من فقهاء الإمامیة: ان وجوبه ثابت بالعقل، لا بالسمع، و ان النص الثابت فی الکتاب یرشد إلی حکم العقل، و یؤکده، بحیث نحکم بالوجوب، حتی و لو لم یرد نص به من الشارع.

جامع المدارک فی شرح مختصر النافع

خوانساری، سید احمد بن یوسف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1405 ه‍ ق،وفات در 1405 ه.ق.
ج، ص: 399.
و أمّا وجوبهما فی الجملة فهو من الضروریات و یدل علیه الکتاب و السنّة قال اللّه عزّ و جلّ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
و قال تعالی «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

المکاسب المحرمة (للإمام الخمینی)

خمینی، سید روح اللّه موسوی، المکاسب المحرمة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، 1415 ه‍ ق ، وفات 1409 ه ق.
ج1، ص: 209.
ففیه أوّلا: أنّ أوامر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا تفی بما ذکره بعد ما کان وجوبهما شرعیّا لا عقلیّا کما هو مذهبه.
و ذلک لأنّ تلک الأوامر کغیرها فی سائر الأبواب، متوجّهة إلی آحاد المکلّفین و لو انحلالا. فقوله- تعالی- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ نظیر قوله- تعالی- فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ. منحلّ إلی أوامر متوجّهة إلی آحاد المکلّفین لا مجموعهم، و لا یعقل أن تکون متوجّهة إلی الآحاد مستقلا و إلی المجموع بلفظ واحد، و لو فرض إمکانه ثبوتا لا یستفاد منه إثباتا.
فحینئذ یکون إیجاب الدفع علی طبق الرفع أیضا متوجّها إلی الآحاد فلم یکن أمر متوجّها إلی المجموع حتّی یقال: لا بدّ من إرجاعه إلی السبب.

مهذب الأحکام

سبزواری، سید عبد الأعلی، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج، ص: 213.
و یمکن الاستدلال علیه بالدلیل العقلی أیضا بدعوی: أنّ فی ترک مثل هذا الأمر الذی تقام به الفرائض و ما یقوم به الدّین و الدنیا یحتمل بل یقطع بالعقاب فیحکم العقل بالإتیان به فیکون مثل سائر الواجبات النظامیة التی یحکم العقل بالإتیان بها بل المقام أولی لأنّ فیه حفظ نظام الدّین و الدنیا فاصل وجوبهما ثابت بالأدلة الأربعة.

النجعة فی شرح اللمعة، کتاب الجهاد

شوشتری، محمد تقی، کتابفروشی صدوق، چاپ اول، 1406 ه‍ ق، وفات در 1416 ه.ق.
ج، ص: 203.
(و هما واجبان عقلا)
بشهادة أنّ کلّ الملل حتّی الدهریّین قائلون به لکنّهم فی المعروف الذی یحکم به العقل، و المنکر الذی ینهی عنه العقل، کالإحسان و الظلم، و الملّیّون زادوا أنّ ما جعله الشرع واجبا معروف فلیؤمر به، و ما جعله حراما منکر فلینه عنه

دراسات فی المکاسب المحرمة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ اول، 1415 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 350.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
[کلمات الأصحاب فی المسألة] قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمّة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم: إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمّة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 351.
من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال: «من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی «ره» منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید: «و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-.» و قال العلّامة فی شرحه: «... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی-، فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 352.
قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-.» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

أسس النظام السیاسی عند الإمامیة

بحرانی، محمد سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، در یک جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، اول، 1426 ه‍ ق.
ص: 97.
و الوجه فی ذلک أنّ التشریع لو کان هو یدعو و یلزم بتنفیذ القوانین و التشریعات للزم أن یفرض قانون آخر یُلزِم بذلک القانون الأول الذی یدعو إلیٰ تنفیذ مجمل القوانین، ثمّ تعود النوبة إلیٰ هذا القانون الثانی أیضاً لکی ینفّذ و یلزم به، یلزم فرض قانون ثالث و هلم جراً إلیٰ سلسلةٍ لا تقف إلیٰ حدّ، فلا بدّ من فرض أنّ الملزم بالتنفیذ و التطبیق هو حکم العقل لا حکم التشریع و القانون و الشارع الإلهی إنّما یرشد إلیٰ حکم العقل و لذلک قال الفقهاء فی باب الأمر بالمعروف: إنّ وجوبهما عقلی لا شرعی لنفس النکتة.
أسس النظام السیاسی عند الإمامیة؛ ص: 99.
و رابعاً: إنّه إن ارید أنّ أصل لزوم الطاعة و التوصّل لأداء الأحکام و التشریع- و هو التعریف و المعنیٰ العامّ لفعل الحکومة و الحاکم- هو بحکم العقل لا بحکم الشرع، فهو متین إلّا أنّ ذلک لا یلازم کون منظومة التشریعات فی الفقه السیاسی لیست شرعیّة بما فی ذلک صلاحیّات الحاکم و مراتب الحکم السیاسی، نظیر ما قرّرناه فی الإیمان باللّٰه تعالی و المعاد و بقیة أصول الدین؛ فإنّ الإلزام بالمعرفة و إن کان عقلیاً- الذی هو فعل العقل النظری- و لا یعقل أن یکون شرعیاً إلّا أنّ الإذعان و الإخبات للمعرفة به تعالی- الذی هو فعل العقل العملی المترتّب علیٰ العقل النظری- لا مانع من کونه حکماً شرعیاً، کما هو ظاهر الأدلّة الواردة: «إنّ أول.
أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص: 100.
الفرائض الإیمان به تعالی»، و الحکم فی وجوب الأمر بالمعروف کذلک، فإنّه و إن کان عقلیاً إلّا أنه لا ینافی أن یکون شرعیاً و لا یلزم منه الدور و التسلسل، لعدم کون المعروف وراء الأمر بالمعروف کی یلزم منه التسلسل.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ دوم، 1409 ه‍ ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 213.
بل یحکم بوجوبهما العقل أیضا:
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 214.
اعلم أنّهما من أهم الفرائض التی حثّ علیها الکتاب و السنّة، و علیهما یبتنی بقاء أساس الدّین و استمرار الرسالة الإلهیة و حفظ نظام المسلمین و کیانهم.
و لعلّ الاهتمام بهما من خصائص الشریعة الإسلامیة التی شرّعت لکافّة الناس و تکون باقیة طوال القرون و الأعصار إلی یوم القیامة، فجعلت کلّ واحد ممّن آمن بها مسئولا إجمالا عن بسطها و نشرها و حفظها.
و السرّ فی ذلک أنّ الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلا عن غیره منفردا فی المسیر و المصیر، بل الإنسان مدنیّ بالطبع و یتأثّر بعضه ببعض فی العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشکال، کما هو المشاهد فی جمیع الأجیال و الأمم. و انحراف الفرد کما یضرّ بشخصه یضرّ بالمجتمع أیضا، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامة و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن، و الشرع أیضا أوجب ذلک و جعلها من أهم الفرائض.
فکما أنّه لو أصیب أحد من أفراد المجتمع بمرض جسمانی معدّ کالوباء و الطاعون و نحوهما یعالج فورا بإعدام الجراثیم حذرا من السرایة و الشیوع فی الأفراد و العائلات و یحکم العقل بحسن ذلک بل بلزومه أیضا، فکذلک الأمراض الروحیّة و التخلّفات الأخلاقیّة لو لم یقف المجتمع فی وجه‌ها و لم یجاهد فی قبالها لشاعت و أوجبت فی النهایة سقوط المجتمع و فساده.
فعلی الأمّة الإسلامیّة و لا سیّما علی إمامها و ممثّلها أن تراقب بجمیع طاقاتها ما یقع خلال المجتمع و أن تساعد علی بسط المعروف و نموّ الخیر و ازدهاره و علی قلع جذور الشرّ و إنکاره.
و قد بلغت هذه الفریضة من الأهمیّة حدّا جعلها أمیر المؤمنین «ع» فوق الجهاد و سائر أعمال البرّ بمراتب: ففی نهج البلاغة قال: «و ما أعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلّا کنفثة فی بحر لجیّ.» و السرّ فی ذلک أن قوام جمیع الفرائض و بقاءها بحدودها و شروطها رهین بإقامة.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 215.
هذه الفریضة. مضافا إلی أن الجهاد کفاح خارجی، و لا أثر له و لا أهمیّة ما لم یصلح الداخل، فالواجب أوّلا تطهیر الداخل و إصلاحه ثمّ الإقدام علی إصلاح الخارج، فتأمّل.

مجمع الفوائد

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، چاپ اول، ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 379.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد:
«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم، إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
مجمع الفوائد، ص: 380.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال:
«من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی (ره) منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید:
«و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-» و قال العلّامة فی شرحه:
«... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ.
مجمع الفوائد، ص: 381.
المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی- فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری

ایروانی، باقر، چاپ دوم، 1427 ه‍ق.
ج، ص: 559.
أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
فمتسالم علیه بل هو بالغ حدّ الضرورة. و یمکن استفادته من قوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج، ص: 560.
وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، یٰا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ... بعد ضم قاعدة الاسوة المستفادة من قوله تعالی: لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فقه القرآن

یزدی، محمد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1415 ه‍ق.
ج، ص: 295.
و لا نشکّ فی أن الاتیان بالواجبات و ترک المحرّمات بل الاتیان بکل معروف و ترک کل منکر هو من أقوم الطرق الی الله تعالی و أقسط السبل إلیه، اذا فالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من أجلی مصادیق الدعوة المأمور بها فیجبان بوجوبها.
إلّا أن یقال ان الدعوة غیر الأمر و النهی و کون اتیان المعروف و ترک المنکر سبیلا غیر کون الأمر و النهی دعوة و لا تلازم بین وجوبهما، فإن الأمر بالدعوة قد یمتثل بالموعظة أو الجدال بل البرهان بلا أمر بالمعروف و نهی عن المنکر.
فانه یقال قد عرفت فی الآیة الأولی أن الدعوة الی الخیر أعم، تشتمل علی الأمر و النهی، فان کل أمر و نهی دعوة أیضا و لا عکس، و ادعاء التباین دون اثباته خرط القتاد، فاذا وجب الأعم بجمیع أفراده لا علی الاطلاق وجب الأخص فی ضمنه أیضا، و ادعاء الوجوب علی نحو الاطلاق دون العموم بعد التصریح بالأفراد لبیان الشمول مشکل.
و لکن مع ذلک کله ففی الاستدلال بالآیة مستقلا شی‌ء لا یخفی، و الذی یسهل الخطب أن أدلة الباب بأجمعها إرشاد الی ما یثبته العقل کما سیأتی.

أنوار الفقاهة

شیرازی، ناصر مکارم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
ص: 441.
توضیح ذلک: إنّ الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) اختلفوا فی کون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبین بحکم العقل مضافا إلی حکم الشرع، فعن الشیخ و العلّامة و الشهیدین (قدس اللّه اسرارهم) و غیرهم استقلال العقل بوجوبهما، و لکن عن المحقق الثانی و فخر المحققین قدّس سرّهما بل نسب إلی جمهور المتکلمین و الفقهاء عدم استقلاله به، و إنّهما یجبان بحکم الشرع فقط.
قال العلّامة قدّس سرّه فی القواعد علی ما حکاه عنه فی الایضاح: لا خلاف فی وجوبهما إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: إنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: إنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی، و قال ولده فی شرح کلام والده قدّس سرّهما ذهب السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن ادریس (قدس اللّه اسرارهم) إلی وجوبهما سمعا و إلّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.
و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا علی اللّه تعالی أیضا لاتحاد الملاک.
و فیه: منع ظاهر لأنّ وجوب شی‌ء عقلا علی العباد لا یستلزم وجوبه علی اللّه کما أن حفظ النفس واجب علینا و لا یجب علیه تعالی بل یعمل فی ذلک بما یقتضیه مشیئته البالغة و حکمة العالیة، کیف و نحن فی بوتقة الامتحان، و قد جعلنا اللّه مختارین حتی نستکمل بالبلوی!!.
أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 442.
و قال فی اللمعة: «و هما واجبان عقلا فی أصح القولین، و نقلا اجماعا».
و قال فی المختلف بعد نفی الخلاف عن وجوبهما: «إنّما الخلاف فی مقامین الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قواه الشیخ فی کتاب الاقتصاد، ثم عدل إلی اختیاره الأوّل، و الأقرب ما اختاره الشیخ (أی وجوبها عقلا)».
و لکن الانصاف أنّ وجوبهما فی الجملة بحکم العقل ممّا لا سبیل لنا إلی انکاره، و قد أرشدنا الإمام الباقر علیه السّلام إلی دلیله العقلی، بقوله علیه السّلام فیما روی عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر».
و قد أشار إلیه قبل ذلک مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض کلماته مشیرا إلی هذه الفریضة «إذا أدّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها و صعبها» الی آخر الحدیث.
و إن شئت قلت: ترکهما یؤدی إلی فساد المجتمع کله و اشاعة الفحشاء و المنکر فیجبان من باب المقدمة للواجب، هذا و لکن القدر المتیقن منه هو وجوب الانکار و الأمر باللسان و الید، أمّا بالقلب، فلا یمکن إثباته بدلیل العقل، اللّهم إلّا أن یقال: لو لم ینکر بقلبه اثّر ذلک فی عمله بیده و لسانه، فوجوبه أیضا من باب المقدمة فتأمل.

مائة قاعدة فقهیة

مصطفوی، سید محمد کاظم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1421 ه‍ق.
ص: 325.
و قال المحقّق صاحب الجواهر: (و) کیف کان ف‍(الأمر بالمعروف) الواجب (و النهی عن المنکر واجبان إجماعا) من المسلمین بقسمیه علیه مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل ممّا یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع

المواهب فی تحریر أحکام المکاسب

تبریزی، جعفر سبحانی، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1424 ه‍ ق.
ص: 314.
الثانی: انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب، إمّا عقلًا کما هو الحقّ، أو نقلًا للقرآن و السنّة و الإجماع.

الرسائل الأربع

تبریزی، جعفر سبحانی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، 4 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه‍ ق.
ج2، ص: 145.
9- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
1-النهی عن المنکر کلّه واجب عند الشرط و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلّا إذا کان علی سبیل دفع الضرر.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، ه‍ق.
ص: 138.
الترتیب فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهی وجوب العنوانین بوجوب توصلی کفائی مؤکد عقلی و شرعی ثابت بالأدلة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدین، و عرفت أیضا ان لکل منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهی قلبا و لسانا و عملا و ان لکل مرتبة أیضا مراتب و شعب، و انه صرحوا أیضا بلزوم الترتیب بین المراتب فإذا أمکنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة فراجع العنوانین.

المرجعیة و القیادة

حائری، سید کاظم حسینی، المرجعیة و القیادة، در یک جلد، دار التفسیر، قم - ایران، سوم، 1425 ه‍ق.
ص: 246.
و من هنا تتضح وظیفة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا، فهی لیست إلّا مجرّد أمر و نهی دون الإجبار و التنفیذ، و أمر الشریعة بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إن هو إلّا إرشادا إلی حکم العقل بذلک، إذ لو کان أمرا مولویا و خالقا لمعروف جدید و منکر جدید لاحتاج أیضا إلی أمر الشریعة بالأمر به أو النهی.
المرجعیة و القیادة، ص: 247.
عنه، و هکذا إلی أن یتسلسل «1»؟؟.
أقول: إنّ الذی یکون الأمر به مستلزما للتسلسل إنّما هو امتثال الشخص للأمر الأول، و هو آخر حلقات تطبیق المعروف، فلو احتاج آخر الحلقات و هو الامتثال إلی تجدید أمر و لم یکف الأمر الأوّل للإیصال إلی حلقة الامتثال بواسطة حکم العقل فکان لا بدّ من أمر آخر بالامتثال لزم التسلسل أما الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی فهذه کلها حلقات وسطیة للانتهاء إلی الحلقة النهائیة و هی عمل المأمور و المنهی أو المحکوم بالمعروف و ترکه للمنکر، و الأمر بهذه الحلقات الوسطیة یکون للانتهاء إلی تلک الحلقة الأخیرة، فإن لم تحتج تلک الحلقة الأخیرة إلی أمر انقطع التسلسل. نعم، نفس الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی حلقات أخیرة و تعتبر امتثالا بالقیاس الی أمر الشریعة بهذا الأمر أو النهی أو الإجبار، و لم یقل أحد: إنّ امتثال الأمر بهذه الامور بحاجة إلی أمر آخر.

رسائل فی ولایة الفقیه

رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ق.
ص: 376.
تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ الآیة، و غیره، و ستعرفه؛ فإنّهما واجبان عقلا- علی الأصحّ وفاقا للمحکی عن الشیخ، و الفاضل، و الشهیدین، و المقداد؛ لتوقّف حفظ مقاصد الخمسة علیها، و لقبح التقریر مع التمکّن- و شرعا کتابا و سنّة و إجماعا محقّقا و منقولا علی عامّة المکلّفین وجوبا کفائیّا لا عینیّا علی الأقوی.

دلیل وجوب: دلیل عقلی

جمل العلم و العمل

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی،تاریخ وفات مؤلف: 436 ه‍ق،ناشر: مطبعة الآداب.
تاریخ نشر: 1387 ه‍ق،نوبت چاپ: اول ،مکان چاپ: نجف اشرف- عراق.
جلد: 1ص: 39.
باب (بیان ما یجب اعتقاده فی أبواب العدل کلها .
جمل العلم و العمل؛ ص: 39.
و الأمر بالمعروف ینقسم الی واجب و ندب، فما تعلق منه بالواجب کان واجبا [و ما تعلق منه بالندب کان ندبا].
و النهی عن المنکر کله واجب عند الشرط، لأن المنکر لا ینقسم انقسام المعروف، و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلا إذا کان علی سبیل دفع الضرر، و إنما المرجع فی وجوبه الی السمع.
و شرائط إنکار المنکر: أن یعلمه منکرا، و یجوّز تأثیر إنکاره، و یزول الخوف علی النفس و ما جری مجراها، و لا یکون فی إنکاره مفسدة.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 146.
فصل (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا:
فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم انهما یجبان سمعا و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه و انما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الاخبار المتواترة، و هو الصحیح.
الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 147.
و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدل علی الأول أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف.
و أما ما یقع علی وجه المدافعة فإنه یعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و انما الخلاف فیما عداه.
و کل وجه یدعی فی وجوبه عقلا] قد بینا فساده فی شرح الجمل، و فیما ذکرناه کفایة.
و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متی قلنا ذلک لزمنا أن تکون الإمامة لیست واجبة، بأن یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب فالالیق بذلک أنه واجب.

فقه القرآن (للراوندی)

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 573 ه‍ ق.
ج1، ص: 362.
و قوله یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ صفة قوله أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ. و لیس طریق وجوبهما العقل و إنما طریق وجوبهما السمع و علیه إجماع الأمة و إنما الواجب بالعقل کراهة المنکر فقط غیر أنه إذا ثبت بالسمع وجوبه فعلینا إزالة المنکر بما یقدر علیه من الأمور الحسنة دون القبیحة لأنه لا یجوز إزالة قبیح بقبیح آخر. و لیس لنا أن نترک أحدا یعمل بالمعاصی إذا أمکننا منعه منها سواء کان المعصیة من أفعال القلوب مثل إظهار المذاهب الفاسدة أو من أفعال الجوارح. ثم ینظر فإن کان أمکننا إزالته بالقول فلا مزید علیه و إن لم یمکن إلا بالمنع من غیر إضرار لم یزد علی ذلک فإن لم یتم دفعه إلا بالحرب فعلناه و إن کان عند أکثر أصحابنا هذا الجنس موقوفا علی إذن السلطان فیه.

متشابه القرآن و مختلفه

مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، دار البیدار للنشر، قم - ایران، اول، 1369 ه‍ ق، وفات مؤلف: 588 ه‍ ق.
ج2، ص: 187.
قوله تعالی کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ و قوله وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ یدلان علی أنهما من فروض الأعیان لأن الله تعالی جعل ذلک من صفات جمیع المؤمنین و لم یخص قوما دون قوم و إنکار المنکر یجب بلا خلاف سمعا و علیه الإجماع و کذلک الأمر بالمعروف الواجب فأما العقل فلا یدل علی وجوبهما أصلا لأنه لو أوجب ذلک لوجب أن یمنع الله من المنکر لکن یجب علی المکلف کراهة المنکر الذی یقوم مقام النهی عنه.
4/ 140.
قوله سبحانه- وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ فیها دلالة علی وجوب إنکار المنکر مع القدرة علی ذلک و إن من ترک ذلک مع القدرة کان آثما و کذلک فیما نفی عنه عن مجالسة الفساق و المبتدعین.
22/ 78.
قوله سبحانه- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ دال علی أن من لم یستطع شیئا سقط تکلیفه.
16/ 106.
قوله سبحانه- إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ دال علی أنه إذا أکره المسلم علی کلمة الکفر فقالها لم یحکم بکفره و لا تبین امرأته و أیضا فالأصل بقاء العقد و إبانته یحتاج إلی دلیل.
متشابه القرآن و مختلفه، ج2، ص: 188.
2/ 195.
قوله سبحانه- وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ فیه دلالة علی أنه یجب علی المرء الدفع عن نفسه و عن أهله و عن ماله لأن دفع المضار عنها واجب.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، وفات مؤلف: 598 ه‍ ق.
ج2، ص: 21.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحکم بین المختلفین و من لیس له ذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الأمة، و إنما الخلاف فی أنّهما هل یجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتکلمین و المحصّلین من الفقهاء: إنّهما یجبان سمعا، و أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و انّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة، و بآی من القرآن و الأخبار.
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 22.
المتواترة .
فأمّا ما یقع منه علی وجه المدافعة، فإنّه یعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و إنما الخلاف فیما عداه، و هذا هو الذی یقوی فی نفسی، و الذی یدلّ علیه، هو أنّه لو وجبا عقلا، لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن العلم الضروری فی ذلک، لوجود الخلاف فیه، و هذا القول خیرة السید المرتضی.
و قال قوم: طریق وجوبهما العقل، و إلی هذا المذهب یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی کتابه الاقتصاد بعد أن قوّی الأوّل، و استدل علی صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللّٰه: و یقوی فی نفسی أنّه یجب عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال: لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، قال: لأنّا متی قلنا ذلک، لزمنا أنّ الإمامة لیست واجبة، بأن یقال یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد علیه فی حکم الندب، و لیس بواجب، قال رحمه اللّٰه: فالألیق بذلک أنّه واجب.

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج2، ص: 240.
و اختلفوا فی وجوبهما فی مقامین.
أحدهما: هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟ و الثانی أقوی.
الثانی: هل هما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟ السیّد علی الأوّل و هو الأقوی. و الشیخ علی الثانی .

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 441.
مسألة 261: اختلف علماؤنا فی وجوبهما.
فقال بعضهم : إنّه عقلیّ، فإنّا کما نعلم وجوب ردّ الودیعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهی عن المنکر.
و قال بعضهم : إنّه سمعیّ، لأنّه معلوم من دین النبی صلّی اللّٰه علیه و آله، و قد دلّ السمع علیهما کما تقدّم، و لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله.

قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج1، ص: 524.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف فی مقامین: أحدهما: أنهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟.
و الثانی: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
و الأول فی المقامین أقوی.

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج4، ص: 456.
الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی ، و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قوّاه الشیخ فی کتاب الاقتصاد ، ثمَّ عدل الی اختیاره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشیخ، و الأوّل قول ابن إدریس .
احتج السید بأنّه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، و یکون اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 237.
مسألة: و اختلف علماؤنا فی وجوبهما هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟
فقال بعضهم: إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله . و قد ذکرنا الدلائل السمعیّة علی وجوبهما.
و قال آخرون: بالعقل .
و الأوّل: أقوی؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله.
بیان الشرطیّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل، لکانا واجبین علی اللّه تعالی؛ لأنّ کلّ واجب عقلیّ فإنّه یجب علی کلّ مکلّف من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّه تعالی، لزم أحد الأمرین.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
أمّا الثانی؛ فلأنّه تعالی حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب.
و أمّا الأوّل؛ فلأنّه یلزم الإلجاء و ینافی التکلیف.
لا یقال: هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج15، ص: 238 و النهی هو المنع، و لا فرق بین الحمل و المنع فی اقتضائهما الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلّف أو من اللّه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه یلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المکلّف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أنّه یکون مقرّبا، و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیّة ، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود.

کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد

عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه‍ ق، وفات مؤلف: 754 ه‍ ق.
ج1، ص: 366.
هل طریق وجوبهما العقل أو السمع؟ ذهب الشیخ ، و ابن إدریس إلی الأوّل. و السید المرتضی و جماعة الی الثانی. و الأوّل أقوی عند المصنّف.
و استدلّ علیه انّهما لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان عقلیّتان ظهرتا فی علم الکلام.

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد

حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 771 ه‍ ق. ج1، ص: 397.
[المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و انما الخلاف فی مقامین: أحدهما انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان، و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی (1)، ثم الأمر بالمعروف ینقسم بانقسام متعلقة الی واجب و الی ندب عصمة النفس اولی من عصمة المال و اباحة المال اولی من اباحة النفس، و قال الشیخ نجم الدین ابن سعید ما حواه العسکر للمقاتلة خاصة و قوله (خاصة) لیخرج من یولد و من یتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (و اعلم) ان الخلاف انما هو فیما حواه العسکر دون باقی أموالهم، احتج المصنف بقوله علیه السّلام، لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قال دام ظله: و انما الخلاف فی مقامین (أحدهما) انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی.
(1) أقول: الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و انما الخلاف فی المقامین الذین ذکرهما المصنف و نحن نبدأ بذکر المقام الثانی فی الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السید المرتضی، و أبو الصلاح، و ابن إدریس إلی وجوبهما سمعا و الّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر أو یکون اللّٰه تعالی مخلا بالواجب و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص: 398.
باعتبار وجوب متعلقة و ندبیته، و لما لم یقع المنکر الأعلی وجه القبح کان النهی عنه کله واجبا،

إیضاح ترددات الشرائع

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه‍ ق، وفات مؤلف: قرن 8 ه‍ ق.
ج1، ص: 263.
و هل یثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فیه خلاف، و تحقیقه فی علم الکلام.
قال رحمه اللّه: و هو یجب وجوبا مطلقا.
أقول: معناه من غیر شرط، بخلاف المرتبتین الاخریین.

الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی تاریخ وفات مؤلف: 786 ه‍ ق،ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1417 ه‍ ق نوبت چاپ: دوم مکان چاپ: قم- ایران.
ج2، ص: 47.
کتاب الحسبة.
[شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة: التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّٰه تعالی بمعنی یحصل معه أثرهما، حذراً من الإلجاء.

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج1، ص: 507.
ب:- لم یذکره- و هو أنّ المدرک لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده؟ الشیخ علی الأوّل، ذکره فی الاقتصاد و ارتضاه المصنّف فی القواعد و المختلف ، لأنّهما لطف، و کلّ لطف واجب. قلت: و هو مقتضی قواعد العدلیة.

القواعد و الفوائد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج2، ص: 201.
قاعدة - 220 یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا، و هل هما عقلیان، أو سمعیان، و علی الکفایة، أو علی الأعیان؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبی صلی اللّه علیه و آله: (لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیوشکن أن یبعث اللّه عقابا منه، ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم) [1] و روی الأصحاب قریبا من معناه

کنز العرفان فی فقه القرآن

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، 1425 ه‍ق، وفات در 826 ه‍ق.
ج، ص: 404.
الفعل الحسن المشتمل علی صفة راجحة و المنکر الفعل القبیح و لا خلاف فی وجوبهما شرعا و إنّما اختلف فی وجوبهما عقلا فقال الشیخ به و هو حقّ لکونهما لطفین و کلّ لطف واجب و منع السیّد و إلّا لزم وقوع کلّ معروف و ارتفاع کلّ منکر أو إخلاله تعالی بالواجب و هما باطلان و الملازمة تظهر بأنّ الواجب العقلیّ لا یختلف بالمنسوب إلیه.
و فیه نظر لأنّ الواجب مختلف فانّ القادر یجبان علیه بالقلب و اللّسان و العاجز یجبان علیه بالقلب لا غیر و إذا اختلف بالنسبة إلینا جاز اختلافه هنا فانّ الواجب علیه تعالی التخویف و الإنذار لئلّا یبطل التکلیف

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، کتاب الجهاد

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1404 ه‍ ق ، وفات در 826 ه.ق.
ج، ص: 591.
إذا عرفت هذا فهل معلومیتهما عقلیة أو سمعیة؟ قال الشیخ و ابن إدریس بالأول لأنهما لطفان و کل لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان.
و قال المرتضی و التقی بالثانی، و اختاره العلامة محتجا بأن وجوبهما.
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج، ص: 592.
و النهی عن المنکر کله واجب. (1)

نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1403 ه‍ق، وفات در 826 ه.ق.
متن ، ص: 264.
قاعدة: یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا، و هل هما عقلیان أو سمعیان و علی الکفایة أو علی الأعیان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیوشکن أن یبعث الله عقابا منه ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم ، و روی الأصحاب قریبا من معناه.

المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، کتاب الجهاد

حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ ق، وفات در 841 ه.ق.
ج، ص: 326.
أقول: اختلف الأصحاب فی مقامین:
(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأوّل اختیار الشیخ و ابن إدریس و العلامة و الثانی مذهب السید و التقی و قوّاه الشیخ فی الاقتصاد و هو.
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج، ص: 326.
قول الأکثر.
احتج الأوّلون بأنه لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان ظاهرتان.
و احتج السید بأنه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه تعالی مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل، فالملزوم مثله، بیان الملازمة:
أنّ الأمر بالمعروف إذا کان هو الحمل علیه، و حقیقة النهی عن المنکر هو المنع منه، فإنّه یجب علی کلّ من حصل وجه الوجوب فی حقه کان یجب علی اللّه تعالی الحمل علی المعروف و المنع من المنکر، فاما أن یفعلهما فلا یرتفع معروف و لا یقع منکر و یلزم الإلجاء أو لا یفعلهما، فیکون مخلا بالواجب. قال العلامة: و فیه نظر لاحتمال أن یکون الواجب علینا فی الأمر و النهی غیر الواجب علیه، فانّ الواجب یختلف باختلاف الآمرین و الناهین، فالقادر یجب علیه بالقلب و اللسان و الید، و العاجز بالقلب لا غیر، و إذا کان الوجوب مختلفا بالنسبة إلینا، جاز اختلافه بالنسبة إلینا و الیه تعالی، و یوجب علیه من ذلک التوعّد و الإنذار بالمخالفة، لئلا یبطل التکلیف.

الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود

فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، چاپ اول، 1418 ه‍ق، وفات در 855 ه.ق متن ، ص: 103.
و هما واجبان عقلا و عینا، و قیل:" کفایة و سمعا".

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة

احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1410 ه‍ق، زنده در 901 ه.ق.
متن ، ص: 96.
و هل وجوبهما عقلی أو سمعی؟ قولان. و یتفرع علیهما وجوبهما علی الأعیان أو الکفایة.

جامع المقاصد فی شرح القواعد

عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1414 ه‍ق، وفات در940 ه.ق.
ج، ص: 485.
و أما أنّ الوجوب عقلی، نظرا إلی کونه لطفا، فإن أرید فی کل معروف فمشکل و الظاهر خلافه، و إن أرید فی بعض أفراد المعروف و المنکر فمسلّم، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه فی المسألة خلافه، و لعل الأظهر أنّ الوجوب سمعی.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 409.
و هما واجبان عقلا فی أصح القولین.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 410.
و نقلا إجماعا، أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل، و لا یلزم من ذلک.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 412.
وجوبهما علی اللّٰه تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمه تعالی إن لم یقم لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف، و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواجب فی حقه تعالی الإنذار و التخویف بالمخالفة، لئلا یبطل التکلیف و قد فعل.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 413.
و أما الثانی فکثیر فی الکتاب و السنة کقوله تعالی" وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ" و قوله صلی اللّٰه علیه و آله:" لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیسلطن اللّٰه شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم"، و من طرق أهل البیت علیهم السلام فیه ما یقصم الظهور فلیقف علیه من أراده فی الکافی، و غیره.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 224.
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف.
و هو الحمل علی الطاعة قولا أو فعلا و النهی عن المنکر- و هو المنع من فعل المعاصی قولا أو فعلا.
و هما واجبان عقلا.
فی أصح القولین (ج 2/ ص 410) و نقلا إجماعا أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل و لا یلزم من ذلک (ج 2/ ص 412) وجوبهما علی الله تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به- أو الإخلال بحکمه تعالی إن لم یقم لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواجب فی حقه تعالی- الإنذار و التخویف بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف و قد فعل. (ج 2/ ص 413) و أما الثانی فکثیر فی الکتاب و السنة کقوله تعالی- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ «و قوله ص: لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر أو لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» و من طرق أهل البیت ع فیه ما یقصم الظهور فیلقف علیه من أراده فی الکافی و غیره

فوائد القواعد

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
متن ، ص: 502.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: أنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: أنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی.
ثمّ الأمر بالمعروف ینقسم- بانقسام متعلّقه- إلی واجب و إلی ندب باعتبار وجوب متعلّقه و ندبیّته، و لمّا لم یقم المنکر إلّا علی وجه القبح کان النهی عنه کلّه واجبا (1).
______________________________ قوله: «و لمّا لم یقع المنکر إلّا علی وجه القبح کان النهی عنه کلّه واجبا».
(1) یرد علی هذا التقسیم خروج المکروه من القسمین فلا یتحقّق الأمر به؛ لعدم تناول المعروف له، و لا النهی عنه؛ لعدم اتصافه بالقبح؛ لأنّ القبیح ما لیس للعالم بحاله القادر علیه أن یفعله، أو الذی علی صفة تؤثّر فی استحقاق الذمّ، و کلاهما لا یتناولان المکروه. و کان ینبغی إدراجه فی أحدهما، لأن النهی عنه مستحبّ کالأمر بالمندوب، و لعلّ إهماله لعدم دخوله فی اللّفظین؛ أعنی المعروف و المنکر، و اشتهار استعمال العنوان بهذین اللّفظین.

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
متن ، ص321.
و أمّا تفصیل الوجوب و شرائطه المعتبرة فموجودة فی الکتب الفقهیّة و لا ثمرة کثیرا فی البحث عن الوجوب عینیّا أو کفائیّا و الأولی منه فی ذلک کون البحث عن کونه عقلیا أو نقلیا و الظاهر أنّه کفائیّ کما هو ظاهر هذه الآیة، و کون الغرض هو الردّ عن القبیح و البعث علی الطاعة لیرتفع القبیح، و یقع المأمور به و الحسن، و لا دلیل فی العقل یدلّ علی الوجوب مطلقا.
نعم یمکن کونه واجبا عقلیّا فی الجملة، و علی من ظهر عنده قبحه بمعنی ترتّب.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 322.
الذنب علی الترک و هو أیضا ظاهر فیمکن القول بأنّه عقلیّ و الآیات الدالّة علی ذلک کثیرة، مثل قوله تعالی فی هذه السورة «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» الآیة أی وجدتم خیر جماعة مخلوقة أو أخرجتم من العدم إلی الوجود لتأمروا بالمعروف، و تنهوا عن المنکر، فمشعرة بأنّ الخیریّة باعتبار الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الایمان باللّه. فتأمل.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
ج، ص: 529.
قال فی المنتهی: لا خلاف بین العقلاء کافة فی وجوبهما: و ذکر علیه الأدلّة من الکتاب و السنة أیضا و هی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 530.
کثیرة معروفة، و لا یحتاج الی ذکرها: لأنّ المسألة صارت کالضروریة فخرجت عن الفقهیّة.
ثم انه لا ثمرة فی بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلی- بمعنی انه مع قطع النظر عن الشرع و وروده، یدرک العقل السلیم قبح ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
بمعنی استحقاق التارک الذم عقلا، و استحقاق الفاعل المدح، فلو ترک الشارع الأمر بهما و إیجابهما، یفهم من العقل ذلک، و انما ذکره للتأکید لا للبیان و الکشف- أم لا: بل لا بد من الشرع لیبین للعقل ذلک فلا یدرکه بدونه؟
إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلّة، فلا اثر لذلک.
و کأنه لذلک ترکه المصنف هنا: فترکنا أیضا البحث عن أدلّة الطرفین و ما فیها.
و الظاهر انه شرعی: إذا العقل یجوّز کون شخص مأمورا بشی‌ء، و مع ذلک یجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلک الشی‌ء المأمور به، بل قد یجوّز کونه قبیحا، لقبح الأمر منهم.
نعم یمکن ان قد یجد العقل حسن الأمر و النهی لخصوص مادة، لا لکونه مأمورا به و منهیا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغریق، و نهی العقل؟ عن إحراق النفس و هلاکها، فأراد الشخص المأمور و المنهی خلاف ذلک.
و العقل یجد أنّ أمره و نهیه عن ذلک حسن موجب للمدح عند العقلاء، و ترکه مستلزم لضدّه عندهم، لانه یجد أنّ الغرض هو الحفظ، و عدم وجود هذا المنکر من العدم لا غیر.
و کأنّه الی ذلک أشار فی الدروس: ان وجوبهما عقلی و شرعی، بمعنی انه فی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 531.
بعض المواضع عقلی یجده من غیر حاجة الی الشرع، و ان وجد فیه الشرع أیضا، کما صوّرناه: و فی البعض بل الأکثر شرعی لا مدخل للعقل فیه.
و لیس معناه انه عقلی یجده العقل بسبب ورود الشرع أیضا کما هو الظاهر، إذ لیس ذلک محل النزاع و الخلاف، لان النزاع و الخلاف فی انه هل العقل مستقل أم لا؟ کما بیناه.
فالاجتماع غیر معقول، لأنه ان کان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلک یقال له شرعی لا عقلی: و ان کان لا بسبه بل هو مستقل فذلک عقلی لا شرعی.

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق،وفات در 1228 ه.ق.
ج، ص: 426.
المبحث الثالث: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما راجحان واجبان فی محلّ الوجوب، مندوبان فی محلّ الندب، مع جمع الشرائط الاتیة عقلًا؛ لدخولهما فی باب شُکر المُنعِم، و نُصرة اللّه، و تقویة الدین، و الشرع المُبین.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج، ص: 358.
و کیف کان ف‍ الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر واجبان إجماعا من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلی الأکثر بل عن السرائر نسبته إلی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح ترک الأمر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع، و دعوی أن إیجابهما من اللطف الذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جل شأنه واضحة المنع، کوضوح الاکتفاء من اللّٰه تعالی بالترغیب و الترهیب و نحوهما مما یقرب معه العبد إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرم بل فی المنتهی «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل لکانا واجبین علی اللّٰه تعالی، لأن کل واجب عقلی یجب علی کل من حصل فیه وجه الوجوب و لو وجبا علی اللّٰه تعالی لزم أحد الأمرین، و أما بطلانهما فظاهر، أما الثانی فلأنه حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب، و أما الأول فلأنه یلزم الإلجاء و هو ینافی التکلیف، لا یقال: إن هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لأن الأمر هو الحمل، و النهی هو المنع، و لا.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 359.
فرق فی اقتضاء الحمل و المنع الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلف أو من اللّٰه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف، لأنا نقول: لا نسلم أنه یلزم الإلجاء، لأن منع المکلف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أن یکون مقربا، و یجری مجری الحدود فی اللطفیة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود» و إن کان لا یخفی علیک ما فی ذلک کله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملة لا علی الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنة و إجماعا.

مستقصی مدارک القواعد

کاشانی، ملا حبیب الله شریف، چاپخانه علمیه، چاپ اول، 1404 ه‍ق، وفات در 1340 ه.ق.
ص 372.
کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و فیه قواعد.
الأولی لا دین لمن لا ینهی عن المنکر.
أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الصادق ع عن النبی ص انه قال ان اللّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له قال الذی لا ینهی عن المنکر اه و فی روایة الزهری عن الباقر ع و الصادق ع ویل لقوم لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر اه و وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اجماعی و انما الخلاف فی انهما هل یجبان عینا او کفایة و الاشهر الاقوی هو الثانی

شرح تبصرة المتعلمین

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق،1361 ه.ق.
ج، ص: 444.
الفصل الرابع: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما یجبان عقلا بتوهم کونهما مقدمة لاستقامة الفرائض المعلوم.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 445.
حسنها، إما بمناط حسن الإطاعة، و إما بمناط الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر بها، بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیة ألطافا فی الواجبات العقلیة، و إما بملاحظة کونهما مقدمة لحفظ النظام و عدم اختلاله.
و ربما صار ذلک أیضا منشأ زعمهم أنّ من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الأمر بالمعروف، فیکشف ذلک عن دخل الأمرین فی شئون حفظ النظام، التی منها جعل القضاء و تشریعه بین الناس.
لکن فی جمیع الوجوه المزبورة نظر، لمنع مقدمیة الأمر بالمعروف لحفظ النظام، الحاکم بوجوبه العقل، بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء مثل هذه الجهة.
و ربما یتضح فی محله عدم صحة الاستناد فی وجوب القضاء إلی وجوب الأمر بالمعروف، فلا یکون الأمر بالمعروف مقدمة لوجوب القضاء، فضلا عن کونه مقدمة لحفظ النظام، خصوصا البالغ مرتبة بحیث یدرک العقل معها قبح الإخلال به، و منع کشف الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر به من الأدلة السمعیة، فی مدرکیة حکم العقل للمدعی.
کیف و لازمة إرجاع جمیع الأدلة السمعیة، فی کل تکلیف إلی الدلیل العقلی، و منع حکم العقل بحسن الأمر المزبور، لمحض کونه مقدمة لا طاعة الأوامر، إذ ذلک إنما یتم لو أحرز من الخارج مطلوبیة العمل و لو تسبیبا، بأنّ الأمر بالمعروف یصیر حسنا بمناط حسن الإطاعة، و إحراز هذا المعنی فی غایة الاشکال.
و حینئذ لا طریق لإثبات هذه المرتبة من المطلوبیة إلّا من الأدلة السمعیة، القائمة علی وجوبها، فینحصر الدلیل عندئذ بالسمعی، من إجماع أو کتاب و سنة. و هذا المقدار یکفی للمدّعی، و قیامهما هنا من الواضحات، کما لا یخفی علی من راجع کلمات الأصحاب و النصوص الواردة فی الباب.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 446.
و المستفاد من المجموع أیضا الوجوب فی الجملة، لعدم سوقها فی أزید من ذلک، و یکفی لذلک ما ورد فی الکتاب وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، و ما ورد فی السنة بقوله: «إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض»، إلی غیر ذلک من النصوص المتقاربة مضمونا.
و حینئذ فلو شک فی مشروعیة مرتبة من الأمر بالمعروف بالغة حد الجرح أو الشتم، بل الضرب و الهتک الزائد عن مقدار اقتضاء طبع الأمر بالمعروف، لا یبقی مجال للتشبث بمثل هذه الإطلاقات، بل لا بد من التماس نص آخر، و إلّا فأصالة عدم المشروعیة محکمة.
نعم لا قصور فی دلالة السنة علی وجوب الأمر بالمعروف فعلا و ترکا، بالنسبة إلی کل فریضة، لاقتضاء التعلیل بإقامة الفرائض ذلک.

فقه الإمام الصادق علیه السلام، الجهاد و الامربالمعروف

مغنیه، محمد جواد، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421 ه‍ق ،وفات در1400 ه.ق .
ج، ص: 279.
اهتموا اهتماما بالغا بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و عقدوا له بابا خاصا فی کتبهم، و استدلوا علی وجوبه بالنص القطعی کتابا و سنة، و بإجماع المسلمین، و ضرورة الدین، تماما کالصوم و الصلاة، بل قال جماعة من فقهاء الإمامیة: ان وجوبه ثابت بالعقل، لا بالسمع، و ان النص الثابت فی الکتاب یرشد إلی حکم العقل، و یؤکده، بحیث نحکم بالوجوب، حتی و لو لم یرد نص به من الشارع

مهذب الأحکام

سبزواری، سید عبد الأعلی، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج، ص: 213.
و یمکن الاستدلال علیه بالدلیل العقلی أیضا بدعوی: أنّ فی ترک مثل هذا الأمر الذی تقام به الفرائض و ما یقوم به الدّین و الدنیا یحتمل بل یقطع بالعقاب فیحکم العقل بالإتیان به فیکون مثل سائر الواجبات النظامیة التی یحکم العقل بالإتیان بها بل المقام أولی لأنّ فیه حفظ نظام الدّین و الدنیا فاصل وجوبهما ثابت بالأدلة الأربعة.

النجعة فی شرح اللمعة، کتاب الجهاد

شوشتری، محمد تقی، کتابفروشی صدوق، چاپ اول، 1406 ه‍ق، وفات در 1416 ه.ق.
ج، ص: 203.
(و هما واجبان عقلا)
بشهادة أنّ کلّ الملل حتّی الدهریّین قائلون به لکنّهم فی المعروف الذی یحکم به العقل، و المنکر الذی ینهی عنه العقل، کالإحسان و الظلم، و الملّیّون زادوا أنّ ما جعله الشرع واجبا معروف فلیؤمر به، و ما جعله حراما منکر فلینه عنه

دراسات فی المکاسب المحرمة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ اول، 1415 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 350.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
[کلمات الأصحاب فی المسألة] قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمّة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم: إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمّة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 351.
من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال: «من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی «ره» منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید: «و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-.» و قال العلّامة فی شرحه: «... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی-، فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 352.
قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-.» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ دوم، 1409 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 213.
الجهة الأولی: فی انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من أهمّ الفرائض الشرعیّة.
بل یحکم بوجوبهما العقل أیضا:
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 214.
اعلم أنّهما من أهم الفرائض التی حثّ علیها الکتاب و السنّة، و علیهما یبتنی بقاء أساس الدّین و استمرار الرسالة الإلهیة و حفظ نظام المسلمین و کیانهم.
و لعلّ الاهتمام بهما من خصائص الشریعة الإسلامیة التی شرّعت لکافّة الناس و تکون باقیة طوال القرون و الأعصار إلی یوم القیامة، فجعلت کلّ واحد ممّن آمن بها مسئولا إجمالا عن بسطها و نشرها و حفظها.
و السرّ فی ذلک أنّ الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلا عن غیره منفردا فی المسیر و المصیر، بل الإنسان مدنیّ بالطبع و یتأثّر بعضه ببعض فی العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشکال، کما هو المشاهد فی جمیع الأجیال و الأمم. و انحراف الفرد کما یضرّ بشخصه یضرّ بالمجتمع أیضا، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامة و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن، و الشرع أیضا أوجب ذلک و جعلها من أهم الفرائض.
فکما أنّه لو أصیب أحد من أفراد المجتمع بمرض جسمانی معدّ کالوباء و الطاعون و نحوهما یعالج فورا بإعدام الجراثیم حذرا من السرایة و الشیوع فی الأفراد و العائلات و یحکم العقل بحسن ذلک بل بلزومه أیضا، فکذلک الأمراض الروحیّة و التخلّفات الأخلاقیّة لو لم یقف المجتمع فی وجه‌ها و لم یجاهد فی قبالها لشاعت و أوجبت فی النهایة سقوط المجتمع و فساده.
فعلی الأمّة الإسلامیّة و لا سیّما علی إمامها و ممثّلها أن تراقب بجمیع طاقاتها ما یقع خلال المجتمع و أن تساعد علی بسط المعروف و نموّ الخیر و ازدهاره و علی قلع جذور الشرّ و إنکاره.
و قد بلغت هذه الفریضة من الأهمیّة حدّا جعلها أمیر المؤمنین «ع» فوق الجهاد و سائر أعمال البرّ بمراتب: ففی نهج البلاغة قال: «و ما أعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلّا کنفثة فی بحر لجیّ.» و السرّ فی ذلک أن قوام جمیع الفرائض و بقاءها بحدودها و شروطها رهین بإقامة.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 215.
هذه الفریضة. مضافا إلی أن الجهاد کفاح خارجی، و لا أثر له و لا أهمیّة ما لم یصلح الداخل، فالواجب أوّلا تطهیر الداخل و إصلاحه ثمّ الإقدام علی إصلاح الخارج، فتأمّل.

مجمع الفوائد

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، چاپ اول، ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
متن ، ص 379.
الفائدة الثالثة: [وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد:
«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم، إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
مجمع الفوائد، ص: 380.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال:
«من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی (ره) منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید:
«و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-» و قال العلّامة فی شرحه:
«... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ.
مجمع الفوائد، ص: 381.
المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی- فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

نظام الحکم فی الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر سرایی، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
متن ، ص 276.
بل یحکم بوجوبهما العقل أیضاً.
اعلم أنّهما من أهمّ الفرائض التی حثّ علیها الکتاب و السّنة، و علیهما یبتنی بقاء أساس الدّین، و حفظ نظام المسلمین و کیانهم.
و السرّ فی ذلک أنّ الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلًا عن غیره منفرداً فی المسیر و المصیر، بل یتأثّر بعضه ببعض فی العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشکال.
و انحراف الفرد کما یضرّ بشخصه یضرّ بالمجتمع أیضاً، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامّة و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن.

أنوار الفقاهة

شیرازی، ناصر مکارم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
کتاب البیع ص 441.
و منها ما دل علی قسمین منها «الید» و «اللسان» الذی یعلم منهما الثالث أیضا، و هو ما رواه یحیی الطویل عن الصادق علیه السّلام قال: «ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما معا و یکفان معا».
و ضعف اسنادها بالارسال و الجهالة غیر مضر بعد تضافرها و عمل الأصحاب بها، بل یمکن الاستدلال علی مضمونها فی الجملة بدلیل العقل.
توضیح ذلک: إنّ الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) اختلفوا فی کون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبین بحکم العقل مضافا إلی حکم الشرع، فعن الشیخ و العلّامة و الشهیدین (قدس اللّه اسرارهم) و غیرهم استقلال العقل بوجوبهما، و لکن عن المحقق الثانی و فخر المحققین قدّس سرّهما بل نسب إلی جمهور المتکلمین و الفقهاء عدم استقلاله به، و إنّهما یجبان بحکم الشرع فقط.
قال العلّامة قدّس سرّه فی القواعد علی ما حکاه عنه فی الایضاح: لا خلاف فی وجوبهما إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: إنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: إنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی، و قال ولده فی شرح کلام والده قدّس سرّهما ذهب السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن ادریس (قدس اللّه اسرارهم) إلی وجوبهما سمعا و إلّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله .
و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا علی اللّه تعالی أیضا لاتحاد الملاک.
و فیه: منع ظاهر لأنّ وجوب شی‌ء عقلا علی العباد لا یستلزم وجوبه علی اللّه کما أن حفظ النفس واجب علینا و لا یجب علیه تعالی بل یعمل فی ذلک بما یقتضیه مشیئته البالغة و حکمة العالیة، کیف و نحن فی بوتقة الامتحان، و قد جعلنا اللّه مختارین حتی نستکمل بالبلوی!!
أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 442.
و قال فی اللمعة: «و هما واجبان عقلا فی أصح القولین، و نقلا اجماعا».
و قال فی المختلف بعد نفی الخلاف عن وجوبهما: «إنّما الخلاف فی مقامین الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قواه الشیخ فی کتاب الاقتصاد، ثم عدل إلی اختیاره الأوّل، و الأقرب ما اختاره الشیخ (أی وجوبها عقلا)» .
و لکن الانصاف أنّ وجوبهما فی الجملة بحکم العقل ممّا لا سبیل لنا إلی انکاره، و قد أرشدنا الإمام الباقر علیه السّلام إلی دلیله العقلی، بقوله علیه السّلام فیما روی عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر» .
و قد أشار إلیه قبل ذلک مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض کلماته مشیرا إلی هذه الفریضة «إذا أدّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها و صعبها» الی آخر الحدیث.
و إن شئت قلت: ترکهما یؤدی إلی فساد المجتمع کله و اشاعة الفحشاء و المنکر فیجبان من باب المقدمة للواجب، هذا و لکن القدر المتیقن منه هو وجوب الانکار و الأمر باللسان و الید، أمّا بالقلب، فلا یمکن إثباته بدلیل العقل، اللّهم إلّا أن یقال: لو لم ینکر بقلبه اثّر ذلک فی عمله بیده و لسانه، فوجوبه أیضا من باب المقدمة فتأمل.
هذا و قد یقال: «إنّ المراد من الانکار بالقلب ما یظهر آثاره فی الوجه» و وجوبه حینئذ ظاهر.
هذا و لکن الأمر سهل بعد کون الکلام فی الانکار أو الأمر بالید، و الظاهر أن وجوبهما بدلیل العقل ثابت فی جمیع مراتبه حتی القتل فی الجملة، فلو لم یرتدع الفاعل للمنکر و کان وجوده منشأ لفساد عظیم فی المجتمع جاز قتله بحکم العقل، و دخل فی عنوان المفسد فی الأرض فی الجملة.

فقه القرآن

یزدی، محمد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1415 ه‍ق .
متن ، ج، ص: 295.
و لکن مع ذلک کله ففی الاستدلال بالآیة مستقلا شی‌ء لا یخفی، و الذی یسهل الخطب أن أدلة الباب بأجمعها إرشاد الی ما یثبته العقل کما سیأتی.

ج، ص: 297.
و نظن بعد ذلک کلّه أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ممّا لا ینکر وجوبهما عقلا أیضا، و یعرف ذلک العقلاء بأنفسهم، و الکلام قد یقع فی الموضوع نفسه و ان ذلک منکر أولا، و معروف أولا، و الشارع لعلّه أرشد الی الحکم، و البحث الموضوعی مفروغ عنه، حتی فی الواجبات و المحرّمات التعبدیّة الشرعیة، فانها معروف و منکر بدلیل وجوبها و حرمتها.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، ه‍ق.
ص: 138.
الترتیب فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهی وجوب العنوانین بوجوب توصلی کفائی مؤکد عقلی و شرعی ثابت بالأدلة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدین، و عرفت أیضا ان لکل منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهی قلبا و لسانا و عملا و ان لکل مرتبة أیضا مراتب و شعب، و انه صرحوا أیضا بلزوم الترتیب بین المراتب فإذا أمکنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة فراجع العنوانین.

المرجعیة و القیادة

حائری، سید کاظم حسینی، المرجعیة و القیادة، در یک جلد، دار التفسیر، قم - ایران، سوم، 1425 ه‍ق.
ص: 246.
و من هنا تتضح وظیفة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا، فهی لیست إلّا مجرّد أمر و نهی دون الإجبار و التنفیذ، و أمر الشریعة بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إن هو إلّا إرشادا إلی حکم العقل بذلک، إذ لو کان أمرا مولویا و خالقا لمعروف جدید و منکر جدید لاحتاج أیضا إلی أمر الشریعة بالأمر به أو النهی.
المرجعیة و القیادة، ص: 247.
عنه، و هکذا إلی أن یتسلسل «1»؟؟.
أقول: إنّ الذی یکون الأمر به مستلزما للتسلسل إنّما هو امتثال الشخص للأمر الأول، و هو آخر حلقات تطبیق المعروف، فلو احتاج آخر الحلقات و هو الامتثال إلی تجدید أمر و لم یکف الأمر الأوّل للإیصال إلی حلقة الامتثال بواسطة حکم العقل فکان لا بدّ من أمر آخر بالامتثال لزم التسلسل أما الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی فهذه کلها حلقات وسطیة للانتهاء إلی الحلقة النهائیة و هی عمل المأمور و المنهی أو المحکوم بالمعروف و ترکه للمنکر، و الأمر بهذه الحلقات الوسطیة یکون للانتهاء إلی تلک الحلقة الأخیرة، فإن لم تحتج تلک الحلقة الأخیرة إلی أمر انقطع التسلسل. نعم، نفس الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی حلقات أخیرة و تعتبر امتثالا بالقیاس الی أمر الشریعة بهذا الأمر أو النهی أو الإجبار، و لم یقل أحد: إنّ امتثال الأمر بهذه الامور بحاجة إلی أمر آخر.

رسائل فی ولایة الفقیه

رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ق.
ص: 376.
تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ الآیة، و غیره، و ستعرفه؛ فإنّهما واجبان عقلا- علی الأصحّ وفاقا للمحکی عن الشیخ، و الفاضل، و الشهیدین، و المقداد؛ لتوقّف حفظ مقاصد الخمسة علیها، و لقبح التقریر مع التمکّن- و شرعا کتابا و سنّة و إجماعا محقّقا و منقولا علی عامّة المکلّفین وجوبا کفائیّا لا عینیّا علی الأقوی.

دلیل وجوب: دلیل نقلی

المقنعة (للشیخ المفید)

بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 413 ه‍ ق.
ص: 808.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود و الجهاد فی الدین.
قال الله عز و جل کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.
فمدحهم بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کما مدحهم بالإیمان بالله تعالی و هذا یدل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قال تعالی فیما حض به علی الأمر بالمعروف و قد ذکر لقمان الحکیم و وصیته لابنه یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

جمل العلم و العمل

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی،تاریخ وفات مؤلف: 436 ه‍ق،ناشر: مطبعة الآداب.
تاریخ نشر: 1387 ه‍ق،نوبت چاپ: اول ،مکان چاپ: نجف اشرف- عراق.
جلد: 1ص: 39.
باب (بیان ما یجب اعتقاده فی أبواب العدل کلها .
جمل العلم و العمل؛ ص: 39.
و الأمر بالمعروف ینقسم الی واجب و ندب، فما تعلق منه بالواجب کان واجبا [و ما تعلق منه بالندب کان ندبا].
و النهی عن المنکر کله واجب عند الشرط، لأن المنکر لا ینقسم انقسام المعروف، و لیس فی العقل دلیل علی وجوب ذلک إلا إذا کان علی سبیل دفع الضرر، و إنما المرجع فی وجوبه الی السمع.
و شرائط إنکار المنکر: أن یعلمه منکرا، و یجوّز تأثیر إنکاره، و یزول الخوف علی النفس و ما جری مجراها، و لا یکون فی إنکاره مفسدة.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه‍ ق، وفات مؤلف: 460 ه‍ ق.
ص: 146.
فصل (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا:
فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم انهما یجبان سمعا و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه و انما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الاخبار المتواترة، و هو الصحیح.

الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 147.
و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدل علی الأول أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف.
و أما ما یقع علی وجه المدافعة فإنه یعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و انما الخلاف فیما عداه.
و کل وجه یدعی فی وجوبه عقلا] قد بینا فساده فی شرح الجمل، و فیما ذکرناه کفایة.
و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متی قلنا ذلک لزمنا أن تکون الإمامة لیست واجبة، بأن یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب فالالیق بذلک أنه واجب.

فقه القرآن (للراوندی)

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، وفات مؤلف: 573 ه‍ ق.
ج1، ص: 362.
و قوله یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ صفة قوله أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ. و لیس طریق وجوبهما العقل و إنما طریق وجوبهما السمع و علیه إجماع الأمة و إنما الواجب بالعقل کراهة المنکر فقط غیر أنه إذا ثبت بالسمع وجوبه فعلینا إزالة المنکر بما یقدر علیه من الأمور الحسنة دون القبیحة لأنه لا یجوز إزالة قبیح بقبیح آخر. و لیس لنا أن نترک أحدا یعمل بالمعاصی إذا أمکننا منعه منها سواء کان المعصیة من أفعال القلوب مثل إظهار المذاهب الفاسدة أو من أفعال الجوارح. ثم ینظر فإن کان أمکننا إزالته بالقول فلا مزید علیه و إن لم یمکن إلا بالمنع من غیر إضرار لم یزد علی ذلک فإن لم یتم دفعه إلا بالحرب فعلناه و إن کان عند أکثر أصحابنا هذا الجنس موقوفا علی إذن السلطان فیه.

متشابه القرآن و مختلفه

مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، دار البیدار للنشر، قم - ایران، اول، 1369 ه‍ ق، وفات مؤلف: 588 ه‍ ق.
ج2، ص: 187.
قوله تعالی کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ و قوله وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ یدلان علی أنهما من فروض الأعیان لأن الله تعالی جعل ذلک من صفات جمیع المؤمنین و لم یخص قوما دون قوم و إنکار المنکر یجب بلا خلاف سمعا و علیه الإجماع و کذلک الأمر بالمعروف الواجب فأما العقل فلا یدل علی وجوبهما أصلا لأنه لو أوجب ذلک لوجب أن یمنع الله من المنکر لکن یجب علی المکلف کراهة المنکر الذی یقوم مقام النهی عنه.
4/ 140.
قوله سبحانه- وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ فیها دلالة علی وجوب إنکار المنکر مع القدرة علی ذلک و إن من ترک ذلک مع القدرة کان آثما و کذلک فیما نفی عنه عن مجالسة الفساق و المبتدعین.
22/ 78.
قوله سبحانه- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ دال علی أن من لم یستطع شیئا سقط تکلیفه.
16/ 106.
قوله سبحانه- إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ دال علی أنه إذا أکره المسلم علی کلمة الکفر فقالها لم یحکم بکفره و لا تبین امرأته و أیضا فالأصل بقاء العقد و إبانته یحتاج إلی دلیل.
متشابه القرآن و مختلفه، ج2، ص: 188.
2/ 195.
قوله سبحانه- وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ فیه دلالة علی أنه یجب علی المرء الدفع عن نفسه و عن أهله و عن ماله لأن دفع المضار عنها واجب.

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، وفات مؤلف: 598 ه‍ ق.
ج2، ص: 21.
باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحکم بین المختلفین و من لیس له ذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الأمة، و إنما الخلاف فی أنّهما هل یجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتکلمین و المحصّلین من الفقهاء: إنّهما یجبان سمعا، و أنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و انّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة، و بآی من القرآن و الأخبار.
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 22.
المتواترة .
فأمّا ما یقع منه علی وجه المدافعة، فإنّه یعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلک لا خلاف فیه، و إنما الخلاف فیما عداه، و هذا هو الذی یقوی فی نفسی، و الذی یدلّ علیه، هو أنّه لو وجبا عقلا، لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن العلم الضروری فی ذلک، لوجود الخلاف فیه، و هذا القول خیرة السید المرتضی.
و قال قوم: طریق وجوبهما العقل، و إلی هذا المذهب یذهب شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه اللّٰه فی کتابه الاقتصاد بعد أن قوّی الأوّل، و استدل علی صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه اللّٰه: و یقوی فی نفسی أنّه یجب عقلا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال: لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، قال: لأنّا متی قلنا ذلک، لزمنا أنّ الإمامة لیست واجبة، بأن یقال یکفی العلم باستحقاق الثواب و العقاب، و ما زاد علیه فی حکم الندب، و لیس بواجب، قال رحمه اللّٰه: فالألیق بذلک أنّه واجب.

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج، ص: 240.
و اختلفوا فی وجوبهما فی مقامین.
أحدهما: هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟ و الثانی أقوی.
الثانی: هل هما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟ السیّد علی الأوّل و هو الأقوی. و الشیخ علی الثانی .

تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج9، ص: 441.
مسألة 261: اختلف علماؤنا فی وجوبهما.
فقال بعضهم : إنّه عقلیّ، فإنّا کما نعلم وجوب ردّ الودیعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهی عن المنکر.
و قال بعضهم : إنّه سمعیّ، لأنّه معلوم من دین النبی صلّی اللّٰه علیه و آله، و قد دلّ السمع علیهما کما تقدّم، و لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله.

قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج1، ص: 524.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف فی مقامین: أحدهما: أنهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟.
و الثانی: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
و الأول فی المقامین أقوی.

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج4، ص: 456.
الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی ، و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قوّاه الشیخ فی کتاب الاقتصاد ، ثمَّ عدل الی اختیاره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشیخ، و الأوّل قول ابن إدریس .
احتج السید بأنّه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، و یکون اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ ق.
ج15، ص: 237.
مسألة: و اختلف علماؤنا فی وجوبهما هل هو عقلیّ أو سمعیّ؟
فقال بعضهم: إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله . و قد ذکرنا الدلائل السمعیّة علی وجوبهما.
و قال آخرون: بالعقل .
و الأوّل: أقوی؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّه تعالی مخلّا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله.
بیان الشرطیّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل، لکانا واجبین علی اللّه تعالی؛ لأنّ کلّ واجب عقلیّ فإنّه یجب علی کلّ مکلّف من حصل فیه وجه الوجوب، و لو وجبا علی اللّه تعالی، لزم أحد الأمرین.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
أمّا الثانی؛ فلأنّه تعالی حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب.
و أمّا الأوّل؛ فلأنّه یلزم الإلجاء و ینافی التکلیف.
لا یقال: هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل،.
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج15، ص: 238.
و النهی هو المنع، و لا فرق بین الحمل و المنع فی اقتضائهما الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلّف أو من اللّه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه یلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المکلّف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أنّه یکون مقرّبا، و یجری ذلک مجری الحدود فی اللطفیّة ، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود.

کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد

عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه‍ ق، وفات مؤلف: 754 ه‍ ق.
ج1، ص: 366.
هل طریق وجوبهما العقل أو السمع؟ ذهب الشیخ ، و ابن إدریس إلی الأوّل. و السید المرتضی و جماعة الی الثانی. و الأوّل أقوی عند المصنّف.
و استدلّ علیه انّهما لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان عقلیّتان ظهرتا فی علم الکلام.

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد

حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، 1387 ه‍ ق، وفات مؤلف: 771 ه‍ ق. ج1، ص: 397.
[المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و انما الخلاف فی مقامین: أحدهما انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان، و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی (1)، ثم الأمر بالمعروف ینقسم بانقسام متعلقة الی واجب و الی ندب عصمة النفس اولی من عصمة المال و اباحة المال اولی من اباحة النفس، و قال الشیخ نجم الدین ابن سعید ما حواه العسکر للمقاتلة خاصة و قوله (خاصة) لیخرج من یولد و من یتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (و اعلم) ان الخلاف انما هو فیما حواه العسکر دون باقی أموالهم، احتج المصنف بقوله علیه السّلام، لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قال دام ظله: و انما الخلاف فی مقامین (أحدهما) انهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان و الثانی انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول فی المقامین أقوی.
(1) أقول: الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دین النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و انما الخلاف فی المقامین الذین ذکرهما المصنف و نحن نبدأ بذکر المقام الثانی فی الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السید المرتضی، و أبو الصلاح، و ابن إدریس إلی وجوبهما سمعا و الّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر أو یکون اللّٰه تعالی مخلا بالواجب و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم.
إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص: 398.
باعتبار وجوب متعلقة و ندبیته، و لما لم یقع المنکر الأعلی وجه القبح کان النهی عنه کله واجبا،

إیضاح ترددات الشرائع

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه‍ ق، وفات مؤلف: قرن 8 ه‍ ق.
ج1، ص: 263.
و هل یثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فیه خلاف، و تحقیقه فی علم الکلام.
قال رحمه اللّه: و هو یجب وجوبا مطلقا.
أقول: معناه من غیر شرط، بخلاف المرتبتین الاخریین.

الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی تاریخ وفات مؤلف: 786 ه‍ ق،ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1417 ه‍ ق نوبت چاپ: دوم مکان چاپ: قم- ایران.
ج2، ص: 47.
کتاب الحسبة.
[شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة: التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّٰه تعالی بمعنی یحصل معه أثرهما، حذراً من الإلجاء.

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج1، ص: 507.
ب:- لم یذکره- و هو أنّ المدرک لوجوبهما هل هو العقل أو السمع وحده؟ الشیخ علی الأوّل، ذکره فی الاقتصاد و ارتضاه المصنّف فی القواعد و المختلف ، لأنّهما لطف، و کلّ لطف واجب. قلت: و هو مقتضی قواعد العدلیة.

القواعد و الفوائد

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ه‍ ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ ق.
ج2، ص: 201.
قاعدة - 220 یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا.
و هل هما عقلیان، أو سمعیان، و علی الکفایة، أو علی الأعیان؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبی صلی اللّه علیه و آله: (لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیوشکن أن یبعث اللّه عقابا منه، ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم) [1] و روی الأصحاب قریبا من معناه

کنز العرفان فی فقه القرآن

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، 1425 ه‍ق، وفات در 826 ه‍ق.
ج، ص: 404.
الفعل الحسن المشتمل علی صفة راجحة و المنکر الفعل القبیح و لا خلاف فی وجوبهما شرعا و إنّما اختلف فی وجوبهما عقلا

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1404 ه‍ ق ، وفات در 826 ه.ق.
ج، ص: 591.
إذا عرفت هذا فهل معلومیتهما عقلیة أو سمعیة؟ قال الشیخ و ابن إدریس بالأول لأنهما لطفان و کل لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان.
و قال المرتضی و التقی بالثانی، و اختاره العلامة محتجا بأن وجوبهما.
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج، ص: 592.
و النهی عن المنکر کله واجب. (1)

نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1403 ه‍ق، وفات در 826 ه.ق.
ص: 264.
قاعدة: یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إجماعا، و هل هما عقلیان أو سمعیان و علی الکفایة أو علی الأعیان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیوشکن أن یبعث الله عقابا منه ثمَّ تدعونه فلا یستجاب لکم ، و روی الأصحاب قریبا من معناه.

المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، کتاب الجهاد

حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ ق، وفات در 841 ه.ق.
ج، ص: 326.
أقول: اختلف الأصحاب فی مقامین:
(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأوّل اختیار الشیخ و ابن إدریس و العلامة و الثانی مذهب السید و التقی و قوّاه الشیخ فی الاقتصاد و هو.
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج، ص: 326.
قول الأکثر.
احتج الأوّلون بأنه لطف، و کلّ لطف واجب، و المقدّمتان ظاهرتان.
و احتج السید بأنه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه تعالی مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل، فالملزوم مثله، بیان الملازمة:
أنّ الأمر بالمعروف إذا کان هو الحمل علیه، و حقیقة النهی عن المنکر هو المنع منه، فإنّه یجب علی کلّ من حصل وجه الوجوب فی حقه کان یجب علی اللّه تعالی الحمل علی المعروف و المنع من المنکر، فاما أن یفعلهما فلا یرتفع معروف و لا یقع منکر و یلزم الإلجاء أو لا یفعلهما، فیکون مخلا بالواجب. قال العلامة: و فیه نظر لاحتمال أن یکون الواجب علینا فی الأمر و النهی غیر الواجب علیه، فانّ الواجب یختلف باختلاف الآمرین و الناهین، فالقادر یجب علیه بالقلب و اللسان و الید، و العاجز بالقلب لا غیر، و إذا کان الوجوب مختلفا بالنسبة إلینا، جاز اختلافه بالنسبة إلینا و الیه تعالی، و یوجب علیه من ذلک التوعّد و الإنذار بالمخالفة، لئلا یبطل التکلیف.

الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود

فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، چاپ اول، 1418 ه‍ق، وفات در 855 ه.ق.
ص: 103.
و هما واجبان عقلا و عینا، و قیل:" کفایة و سمعا".

معالم الدین فی فقه آل یاسین

حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1424 ه‍ق، زنده در 832 ه.ق.
ج، ص: 314.
و یجبان بالإجماع، و المستند السمع، و الوجوب علی الأعیان

غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام

صیمری، مفلح بن حسن (حسین)، دار الهادی، چاپ اول، 1420 ه‍ق، وفات در 900 ه.ق.
متن ، ج1ص545.
قال رحمه اللّه: و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إجماعا، و وجوبهما علی الکفایة، یسقط بقیام من فیه غناء، و قیل: بل علی الأعیان، و هو أشبه.
أقول: ذهب الشیخ و ابن حمزة إلی الوجوب علی الأعیان، و اختاره المصنف، لعموم الآیة و الروایات الدالة علیه.
و ذهب السید و ابن إدریس و أبو الصلاح إلی وجوبه علی الکفایة، لأن المطلوب فی نظر الشرع تحصیل المعروف و ارتفاع المنکر و لم یتعلق غرضه من مباشر بعینه فیکون واجبا علی الکفایة.

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة

احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1410 ه‍ق، زنده در 901 ه.ق.
متن ، ص: 96.
و هل وجوبهما عقلی أو سمعی؟ قولان. و یتفرع علیهما وجوبهما علی الأعیان أو الکفایة.

جامع المقاصد فی شرح القواعد

عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1414 ه‍ق، وفات در940 ه.ق.
ج، ص: 485.
و أما أنّ الوجوب عقلی، نظرا إلی کونه لطفا، فإن أرید فی کل معروف فمشکل و الظاهر خلافه، و إن أرید فی بعض أفراد المعروف و المنکر فمسلّم، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه فی المسألة خلافه، و لعل الأظهر أنّ الوجوب سمعی.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 409.
و هما واجبان عقلا فی أصح القولین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 410 و نقلا إجماعا، أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل، و لا یلزم من ذلک.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 412.
وجوبهما علی اللّٰه تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمه تعالی إن لم یقم لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف، و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواجب فی حقه تعالی الإنذار و التخویف بالمخالفة، لئلا یبطل التکلیف و قد فعل.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، ج، ص: 413.
و أما الثانی فکثیر فی الکتاب و السنة کقوله تعالی" وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ" و قوله صلی اللّٰه علیه و آله:" لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیسلطن اللّٰه شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم"، و من طرق أهل البیت علیهم السلام فیه ما یقصم الظهور فلیقف علیه من أراده فی الکافی، و غیره.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج، ص: 224.
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف.
و هو الحمل علی الطاعة قولا أو فعلا و النهی عن المنکر- و هو المنع من فعل المعاصی قولا أو فعلا.
و هما واجبان عقلا.
فی أصح القولین (ج 2/ ص 410) و نقلا إجماعا أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل و لا یلزم من ذلک (ج 2/ ص 412) وجوبهما علی الله تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به- أو الإخلال بحکمه تعالی إن لم یقم لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواجب فی حقه تعالی- الإنذار و التخویف بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف و قد فعل. (ج 2/ ص 413) و أما الثانی فکثیر فی الکتاب و السنة کقوله تعالی- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ «و قوله ص: لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر أو لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» و من طرق أهل البیت ع فیه ما یقصم الظهور فیلقف علیه من أراده فی الکافی و غیر

فوائد القواعد

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ص: 502.
المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا خلاف فی وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: أنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: أنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی.
ثمّ الأمر بالمعروف ینقسم- بانقسام متعلّقه- إلی واجب و إلی ندب باعتبار وجوب متعلّقه و ندبیّته، و لمّا لم یقم المنکر إلّا علی وجه القبح کان النهی عنه کلّه واجبا (1).
قوله: «و لمّا لم یقع المنکر إلّا علی وجه القبح کان النهی عنه کلّه واجبا».
(1) یرد علی هذا التقسیم خروج المکروه من القسمین فلا یتحقّق الأمر به؛ لعدم تناول المعروف له، و لا النهی عنه؛ لعدم اتصافه بالقبح؛ لأنّ القبیح ما لیس للعالم بحاله القادر علیه أن یفعله، أو الذی علی صفة تؤثّر فی استحقاق الذمّ، و کلاهما لا یتناولان المکروه. و کان ینبغی إدراجه فی أحدهما، لأن النهی عنه مستحبّ کالأمر بالمندوب، و لعلّ إهماله لعدم دخوله فی اللّفظین؛ أعنی المعروف و المنکر، و اشتهار استعمال العنوان بهذین اللّفظین.

زبدة البیان فی أحکام القرآن

اردبیلی، احمد بن محمد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، اول، ه‍ق، وفات در993 ه.ق.
ص321.
و أمّا تفصیل الوجوب و شرائطه المعتبرة فموجودة فی الکتب الفقهیّة و لا ثمرة کثیرا فی البحث عن الوجوب عینیّا أو کفائیّا و الأولی منه فی ذلک کون البحث عن کونه عقلیا أو نقلیا و الظاهر أنّه کفائیّ کما هو ظاهر هذه الآیة، و کون الغرض هو الردّ عن القبیح و البعث علی الطاعة لیرتفع القبیح، و یقع المأمور به و الحسن، و لا دلیل فی العقل یدلّ علی الوجوب مطلقا.
نعم یمکن کونه واجبا عقلیّا فی الجملة، و علی من ظهر عنده قبحه بمعنی ترتّب.
زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص: 322.
الذنب علی الترک و هو أیضا ظاهر فیمکن القول بأنّه عقلیّ و الآیات الدالّة علی ذلک کثیرة، مثل قوله تعالی فی هذه السورة «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» الآیة أی وجدتم خیر جماعة مخلوقة أو أخرجتم من العدم إلی الوجود لتأمروا بالمعروف، و تنهوا عن المنکر، فمشعرة بأنّ الخیریّة باعتبار الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الایمان باللّه. فتأمل.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

اردبیلی، احمد بن محمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403 ه‍ق، وفات در 993 ه.ق.
ج، ص: 529.
قال فی المنتهی: لا خلاف بین العقلاء کافة فی وجوبهما: و ذکر علیه الأدلّة من الکتاب و السنة أیضا و هی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 530.
کثیرة معروفة، و لا یحتاج الی ذکرها: لأنّ المسألة صارت کالضروریة فخرجت عن الفقهیّة.
ثم انه لا ثمرة فی بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلی- بمعنی انه مع قطع النظر عن الشرع و وروده، یدرک العقل السلیم قبح ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
بمعنی استحقاق التارک الذم عقلا، و استحقاق الفاعل المدح، فلو ترک الشارع الأمر بهما و إیجابهما، یفهم من العقل ذلک، و انما ذکره للتأکید لا للبیان و الکشف- أم لا: بل لا بد من الشرع لیبین للعقل ذلک فلا یدرکه بدونه؟
إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلّة، فلا اثر لذلک.
و کأنه لذلک ترکه المصنف هنا: فترکنا أیضا البحث عن أدلّة الطرفین و ما فیها.
و الظاهر انه شرعی: إذا العقل یجوّز کون شخص مأمورا بشی‌ء، و مع ذلک یجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلک الشی‌ء المأمور به، بل قد یجوّز کونه قبیحا، لقبح الأمر منهم.
نعم یمکن ان قد یجد العقل حسن الأمر و النهی لخصوص مادة، لا لکونه مأمورا به و منهیا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغریق، و نهی العقل؟ عن إحراق النفس و هلاکها، فأراد الشخص المأمور و المنهی خلاف ذلک.
و العقل یجد أنّ أمره و نهیه عن ذلک حسن موجب للمدح عند العقلاء، و ترکه مستلزم لضدّه عندهم، لانه یجد أنّ الغرض هو الحفظ، و عدم وجود هذا المنکر من العدم لا غیر.
و کأنّه الی ذلک أشار فی الدروس: ان وجوبهما عقلی و شرعی، بمعنی انه فی.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج، ص: 531.
بعض المواضع عقلی یجده من غیر حاجة الی الشرع، و ان وجد فیه الشرع أیضا، کما صوّرناه: و فی البعض بل الأکثر شرعی لا مدخل للعقل فیه.
و لیس معناه انه عقلی یجده العقل بسبب ورود الشرع أیضا کما هو الظاهر، إذ لیس ذلک محل النزاع و الخلاف، لان النزاع و الخلاف فی انه هل العقل مستقل أم لا؟ کما بیناه.
فالاجتماع غیر معقول، لأنه ان کان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلک یقال له شرعی لا عقلی: و ان کان لا بسبه بل هو مستقل فذلک عقلی لا شرعی.

مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام

کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، ه‍ق، وفات در 1065 ه.ق.
ج، ص: 372.
کتاب (الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)
و فیه آیات:
الاولی:
[وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]. وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ أی جماعة هی بعضکم، فمن للتبعیض [و قیل إنّها بیانیّة و المعنی کونوا أمة].
«یَدْعُونَ» لعلّ التذکیر باعتبار حمل الأمّة علی الجماعة من الذکور، و إن دخلت فیه النّساء تغلیبا «إِلَی الْخَیْرِ» أی الدین، أو مطلق الأمور الحسنة شرعا و عقلا من المعروف و ترک المنکر، فیکون مجملا یفصّله قوله «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
و فی الآیة دلالة علی وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، کما هو مقتضی الأمر، و لا خلاف بین العلماء فی وجوبهما و إنّما اختلفوا فی کونه علی الکفایة أو الأعیان، و ظاهر الآیة الأوّل لدلالة «مِنْکُمْ» علی أنّ المراد بعضکم فمقتضاها الوجوب علی البعض.

مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، ج، ص: 377.
و فی الآیة دلالة علی وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، لأنّ خیریّتهم إذا کانت من هذا الوجه کان ما نافاه منافیا للخیر، فیکون حراما، و استدلّ بها علی أنّ إجماع الأمة حجّة، لأنّها یقتضی کونهم آمرین بکلّ معروف، و ناهین عن کلّ منکر، إذ اللّام فیها للاستغراق، فلو أجمعوا علی باطل کان أمرهم علی خلاف ذلک و هذا لا ینافی ما یذهب إلیه معاشر الإمامیّة من حجیّة الإجماع بدخول قول المعصوم ضرورة أنّ المعصوم داخل فی الأمّة، بل هو رئیسهم فی الأقوال و الأفعال فإجماعهم مظنّة لدخول قوله، و إن لم یعلم بخصوصه علی ما ثبت فی الأصول.

سداد العباد و رشاد العباد

بحرانی آل عصفور، حسین بن محمد، کتابفروشی محلاتی، اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1216 ه.ق.
ص: 413.
إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا شک فی وجوبهما بالکتاب و السنّة و الإجماع کما قال اللّٰه تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ، وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لکن الأمر بالمعروف لا یکون واجبا إلا إذا کان متعلقه الواجب، و بالمندوب یکون مندوبا و کذلک النهی عن المنکر إنّما یکون واجبا إذا کان النهی عن الحرام، و أما علی المکروه فمندوب، و إطلاق الأخبار و الأصحاب منزّل علی هذا التفصیل.

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق،وفات در 1228 ه.ق.
ج، ص: 426.
المبحث الثالث: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما راجحان واجبان فی محلّ الوجوب، مندوبان فی محلّ الندب، مع جمع الشرائط الاتیة عقلًا؛ لدخولهما فی باب شُکر المُنعِم، و نُصرة اللّه، و تقویة الدین، و الشرع المُبین.
و شرعاً؛ بدلالة الآیات القرآنیة، کقوله تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ج، ص: 427.
و قوله کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
و قوله الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ.
و قوله یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ إلی غیر ذلک من الآیات.
و بدلالة الأخبار المتواترة النبویّة و الإمامیّة: فعن النبی صلّی اللّه علیه و إله: «لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البرّ، فإذا لم یفعلوا ذلک، نُزعت عنهم البرکات، و سلّط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض، و لا فی السماء».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دینَ له» فقیل له: و ما المؤمن الذی لا دینَ له؟ قال: «الّذی لا ینهی عن المنکر».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أصل الإسلام الإیمان باللّه، ثمّ صِلَة الرحم، ثمّ الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه کان یقول: «إذا أُمّتی تواکلت الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر أی وکّله بعض إلی بعض فلیأذنوا بوقاع من اللّه.
کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ج، ص: 428.
تعالی» إلی غیر ذلک من الأخبار النبویّة.
و عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث ملکین إلی مدینة لیقلباها بأهلها، فلمّا انتهیا إلیها وجدا رجلًا یدعو اللّه، و یتضرّع، فقال أحد الملکین: لا أُحدث شیئاً، حتّی أُراجع ربّی، فعاد إلی اللّه تعالی، و ذکر ما کان، فقال: امضِ لما أُمرت به، فإنّه لم یتمعّر وجهه غیظاً لی قطّ».
و عنه علیه السلام أنّه قال لقوم من أصحابه: «قد حقّ لی أن أخذ البری‌ء منکم بالسقیم، و کیف لا یحقّ لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح، و لا تنکرون علیه، و لا تهجرونه، و لا تؤذونه، حتّی یترکه».
و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ اللّه قال وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، فبدأ اللّه تعالی بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و الأمر بالمعروف و النهی عن المُنکر فریضة منه، لعلمه بأنّها إذا أُدّیت و أُقیمت، استقامت الفرائض کلّها، هیّنها و صعبها؛ و ذلک أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام» إلی أخره، و غیر ذلک من الأخبار المتواترة.
و یجب بیان الواجب و المستحبّ من العارف المجتهد، لمن یطلب بیانهما، وجوباً کفائیّاً؛ فإن تعذّر وجب علی المقلّدین کفایة وجوباً کفائیّاً.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج، ص: 317.
باب المسألة الثانیة إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یتعرضوا إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام کشرب الخمر و نحوه لم یتعرضوا ما لم یتجاهروا به کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافا بل و لا إشکالا لا بعد إقرارهم علی دینهم فیما بینهم بأخذ الجزیة منهم و القیام بشرائط الذمة، نعم إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایة بموجب شرع الإسلام لأنهم مکلفون بالفروع، و لم ینقض عقد الذمة إقرارهم علیه مع التجاهر به، فیبقی حینئذ ما دل علی الأمر بالمعروف و إقامة الحدود و النهی عن تعطیلها و غیر ذلک من العمومات علی حاله.
ج، ص: 319.
المسألة الثانیة إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یتعرضوا .
قلت: العمدة ما حکاه من الإجماع، و لو ترافع ذمی مع مسلم أو مستأمن مع مسلم و جب علی الحاکم أن یحکم بینهم بما أنزل اللّه، لقوله تعالی «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ» و غیره من العمومات الدالة علی ذلک، و علی وجوب دفع الظلم و الأمر بالمعروف و الحکم بالعدل و غیر ذلک.

ج، ص: 358.
و کیف کان ف‍ الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر واجبان إجماعا من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلی الأکثر بل عن السرائر نسبته إلی جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح ترک الأمر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع، و دعوی أن إیجابهما من اللطف الذی یصل العقل إلی وجوبه علیه جل شأنه واضحة المنع، کوضوح الاکتفاء من اللّٰه تعالی بالترغیب و الترهیب و نحوهما مما یقرب معه العبد إلی الطاعة و یبعد عن المعصیة دون الإلجاء فی فعل الواجب و ترک المحرم بل فی المنتهی «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منکر، أو کان اللّٰه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن الأمر بالمعروف هو الحمل علی فعل المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا واجبین بالعقل لکانا واجبین علی اللّٰه تعالی، لأن کل واجب عقلی یجب علی کل من حصل فیه وجه الوجوب و لو وجبا علی اللّٰه تعالی لزم أحد الأمرین، و أما بطلانهما فظاهر، أما الثانی فلأنه حکیم لا یجوز علیه الإخلال بالواجب، و أما الأول فلأنه یلزم الإلجاء و هو ینافی التکلیف، لا یقال: إن هذا وارد علیکم فی وجوبهما علی المکلف، لأن الأمر هو الحمل، و النهی هو المنع، و لا.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 359.
فرق فی اقتضاء الحمل و المنع الإلجاء بین ما إذا صدرا من المکلف أو من اللّٰه تعالی، و ذلک قول بإبطال التکلیف، لأنا نقول: لا نسلم أنه یلزم الإلجاء، لأن منع المکلف لا یقتضی الامتناع، أقصی ما فی الباب أن یکون مقربا، و یجری مجری الحدود فی اللطفیة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنکار و إقامة الحدود» و إن کان لا یخفی علیک ما فی ذلک کله، و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب، نعم یمکن دعوی وصوله إلی الرجحان فی الجملة لا علی الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنة و إجماعا.

مستقصی مدارک القواعد

کاشانی، ملا حبیب الله شریف، چاپخانه علمیه، چاپ اول، 1404 ه‍ق، وفات در 1340 ه.ق.
ص 372.
کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و فیه قواعد.
الأولی لا دین لمن لا ینهی عن المنکر.
أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الصادق ع عن النبی ص انه قال ان اللّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له قال الذی لا ینهی عن المنکر اه و فی روایة الزهری عن الباقر ع و الصادق ع ویل لقوم لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر اه و وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اجماعی و انما الخلاف فی انهما هل یجبان عینا او کفایة و الاشهر الاقوی هو الثانی

شرح تبصرة المتعلمین

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق،1361 ه.ق.
ج، ص: 444.
الفصل الرابع: فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و هما یجبان عقلا بتوهم کونهما مقدمة لاستقامة الفرائض المعلوم.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 445.
حسنها، إما بمناط حسن الإطاعة، و إما بمناط الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر بها، بناء علی التحقیق من کون الواجبات الشرعیة ألطافا فی الواجبات العقلیة، و إما بملاحظة کونهما مقدمة لحفظ النظام و عدم اختلاله.
و ربما صار ذلک أیضا منشأ زعمهم أنّ من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الأمر بالمعروف، فیکشف ذلک عن دخل الأمرین فی شئون حفظ النظام، التی منها جعل القضاء و تشریعه بین الناس.
لکن فی جمیع الوجوه المزبورة نظر، لمنع مقدمیة الأمر بالمعروف لحفظ النظام، الحاکم بوجوبه العقل، بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء مثل هذه الجهة.
و ربما یتضح فی محله عدم صحة الاستناد فی وجوب القضاء إلی وجوب الأمر بالمعروف، فلا یکون الأمر بالمعروف مقدمة لوجوب القضاء، فضلا عن کونه مقدمة لحفظ النظام، خصوصا البالغ مرتبة بحیث یدرک العقل معها قبح الإخلال به، و منع کشف الحسن الذاتی الداعی إلی الأمر به من الأدلة السمعیة، فی مدرکیة حکم العقل للمدعی.
کیف و لازمة إرجاع جمیع الأدلة السمعیة، فی کل تکلیف إلی الدلیل العقلی، و منع حکم العقل بحسن الأمر المزبور، لمحض کونه مقدمة لا طاعة الأوامر، إذ ذلک إنما یتم لو أحرز من الخارج مطلوبیة العمل و لو تسبیبا، بأنّ الأمر بالمعروف یصیر حسنا بمناط حسن الإطاعة، و إحراز هذا المعنی فی غایة الاشکال.
و حینئذ لا طریق لإثبات هذه المرتبة من المطلوبیة إلّا من الأدلة السمعیة، القائمة علی وجوبها، فینحصر الدلیل عندئذ بالسمعی، من إجماع أو کتاب و سنة. و هذا المقدار یکفی للمدّعی، و قیامهما هنا من الواضحات، کما لا یخفی علی من راجع کلمات الأصحاب و النصوص الواردة فی الباب.
شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج، ص: 446.
و المستفاد من المجموع أیضا الوجوب فی الجملة، لعدم سوقها فی أزید من ذلک، و یکفی لذلک ما ورد فی الکتاب وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، و ما ورد فی السنة بقوله: «إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض»، إلی غیر ذلک من النصوص المتقاربة مضمونا.
و حینئذ فلو شک فی مشروعیة مرتبة من الأمر بالمعروف بالغة حد الجرح أو الشتم، بل الضرب و الهتک الزائد عن مقدار اقتضاء طبع الأمر بالمعروف، لا یبقی مجال للتشبث بمثل هذه الإطلاقات، بل لا بد من التماس نص آخر، و إلّا فأصالة عدم المشروعیة محکمة.
نعم لا قصور فی دلالة السنة علی وجوب الأمر بالمعروف فعلا و ترکا، بالنسبة إلی کل فریضة، لاقتضاء التعلیل بإقامة الفرائض ذلک.

فقه الإمام الصادق علیه السلام، الجهاد و الامر بالمعروف

مغنیه، محمد جواد، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421 ه‍ق ،وفات در1400 ه.ق.
ج، ص: 279.
اهتموا اهتماما بالغا بالأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و عقدوا له بابا خاصا فی کتبهم، و استدلوا علی وجوبه بالنص القطعی کتابا و سنة، و بإجماع المسلمین، و ضرورة الدین، تماما کالصوم و الصلاة، بل قال جماعة من فقهاء الإمامیة: ان وجوبه ثابت بالعقل، لا بالسمع، و ان النص الثابت فی الکتاب یرشد إلی حکم العقل، و یؤکده، بحیث نحکم بالوجوب، حتی و لو لم یرد نص به من الشارع

مهذب الأحکام

سبزواری، سید عبد الأعلی، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج، ص: 212.
و من الإجماع إجماع المسلمین علی اختلاف مذاهبهم.
و من النصوص نصوص متواترة بین الفریقین:
مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج، ص: 213.
کفائیان (3)، و المعروف یشمل الواجب و المندوب بل کل ما هو حسن عقلا.
منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک و لم یخف علی نفسه و علی أصحابه».
و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: قال: «أیّها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر فإنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یقربا أجلا و لم یباعدا رزقا».
و عن أبی جعفر علیه السّلام: «بئس القوم قوم یعیبون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».
و عن الصادق علیه السّلام: «ویل لقوم لا یدینون اللّه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».
و یظهر من هذین الخبرین و من غیرهما أنّ ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من الکبائر لأنّه مما أوعد اللّه علیه النار و کل ما أوعد اللّه علیه النار یکون من الکبائر.

النجعة فی شرح اللمعة، کتاب الجهاد

شوشتری، محمد تقی، کتابفروشی صدوق، چاپ اول، 1406 ه‍ق، وفات در 1416 ه.ق.
ج، ص: 203.
(و هما واجبان عقلا)
بشهادة أنّ کلّ الملل حتّی الدهریّین قائلون به لکنّهم فی المعروف الذی یحکم به العقل، و المنکر الذی ینهی عنه العقل، کالإحسان و الظلم، و الملّیّون زادوا أنّ ما جعله الشرع واجبا معروف فلیؤمر به، و ما جعله حراما منکر فلینه عنه (و نقلا) فی الکتاب و السنّة

منهاج الصالحین (للتبریزی)

تبریزی، جواد بن علی، مجمع الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه)، چاپ اول، 1426 ه‍ق، وفات در 1427 ه.ق.
ج، ص: 360.
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: «کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له: و یکون ذلک یا رسول اللّه؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: نعم. فقال: «کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف، فقیل له: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یکون ذلک؟ فقال: نعم، و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا؟».
و قد ورد عنهم علیهم السّلام أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و تمنع المظالم، و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم، و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء.

دراسات فی المکاسب المحرمة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ اول، 1415 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 350.
هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
[کلمات الأصحاب فی المسألة] قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمّة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم: إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمّة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 351.
من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال: «من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی «ره» منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید: «و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-.» و قال العلّامة فی شرحه: «... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی-، فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف.
دراسات فی المکاسب المحرمة، ج، ص: 352.
قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-.» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نشر تفکر، چاپ دوم، 1409 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ج، ص: 213.
الجهة الأولی: فی انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من أهمّ الفرائض الشرعیّة.
بل یحکم بوجوبهما العقل أیضا:
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 214.
اعلم أنّهما من أهم الفرائض التی حثّ علیها الکتاب و السنّة، و علیهما یبتنی بقاء أساس الدّین و استمرار الرسالة الإلهیة و حفظ نظام المسلمین و کیانهم.
و لعلّ الاهتمام بهما من خصائص الشریعة الإسلامیة التی شرّعت لکافّة الناس و تکون باقیة طوال القرون و الأعصار إلی یوم القیامة، فجعلت کلّ واحد ممّن آمن بها مسئولا إجمالا عن بسطها و نشرها و حفظها.
و السرّ فی ذلک أنّ الفرد من أفراد المجتمع لیس منعزلا عن غیره منفردا فی المسیر و المصیر، بل الإنسان مدنیّ بالطبع و یتأثّر بعضه ببعض فی العقائد و الأخلاق و الأعمال بلا إشکال، کما هو المشاهد فی جمیع الأجیال و الأمم. و انحراف الفرد کما یضرّ بشخصه یضرّ بالمجتمع أیضا، فیحکم العقل بلزوم الرقابة العامة و حفظ المجتمع عن الفساد مهما أمکن، و الشرع أیضا أوجب ذلک و جعلها من أهم الفرائض.
فکما أنّه لو أصیب أحد من أفراد المجتمع بمرض جسمانی معدّ کالوباء و الطاعون و نحوهما یعالج فورا بإعدام الجراثیم حذرا من السرایة و الشیوع فی الأفراد و العائلات و یحکم العقل بحسن ذلک بل بلزومه أیضا، فکذلک الأمراض الروحیّة و التخلّفات الأخلاقیّة لو لم یقف المجتمع فی وجه‌ها و لم یجاهد فی قبالها لشاعت و أوجبت فی النهایة سقوط المجتمع و فساده.
فعلی الأمّة الإسلامیّة و لا سیّما علی إمامها و ممثّلها أن تراقب بجمیع طاقاتها ما یقع خلال المجتمع و أن تساعد علی بسط المعروف و نموّ الخیر و ازدهاره و علی قلع جذور الشرّ و إنکاره.
و قد بلغت هذه الفریضة من الأهمیّة حدّا جعلها أمیر المؤمنین «ع» فوق الجهاد و سائر أعمال البرّ بمراتب: ففی نهج البلاغة قال: «و ما أعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلّا کنفثة فی بحر لجیّ.» و السرّ فی ذلک أن قوام جمیع الفرائض و بقاءها بحدودها و شروطها رهین بإقامة.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج، ص: 215.
هذه الفریضة. مضافا إلی أن الجهاد کفاح خارجی، و لا أثر له و لا أهمیّة ما لم یصلح الداخل، فالواجب أوّلا تطهیر الداخل و إصلاحه ثمّ الإقدام علی إصلاح الخارج، فتأمّل.

مجمع الفوائد

نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، چاپ اول، ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص 379.
الفائدة الثالثة: [وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر] هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
قال الشیخ فی کتاب النهایة: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الإسلام.» أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و إن کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد:
«الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة و إن اختلفوا فی أنّه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلّمین و الفقهاء و غیرهم، إنّهما یجبان سمعا، و إنّه لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبهما، و إنّما علمناه بدلیل الإجماع من الأمة و بآی من القرآن و کثیر من الأخبار المتواترة، و هو الصحیح. و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.
مجمع الفوائد، ص: 380.
و الذی یدلّ علی الأوّل: أنّه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدلّ علی وجوبهما ...
و یقوی فی نفسی أنّهما یجبان عقلا: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه من اللطف ...» أقول: أنت تری أنّ کلامه لا یخلو من تهافت. و الظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما یقرّب العبید إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة، فلطف اللّه- تعالی- بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه إلی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الأمر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الإطاعة التی لا مجال فیها لحکم الشرع و إلّا لتسلسل کما قرّر فی محلّه.
و فی الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال:
«من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا إلی ما تقدم من الکتاب و السنّة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أنّ العقل مما یستقلّ بذلک من غیر حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکّد.» و لکن المحقّق الطوسی (ره) منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السّمع، قال فی آخر التجرید:
«و الأمر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته- تعالی-» و قال العلّامة فی شرحه:
«... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم إلی أنّهما یجبان سمعا للقرآن و السنة و الإجماع، و آخرون ذهبوا إلی وجوبهما عقلا. و استدلّ.
مجمع الفوائد، ص: 381.
المصنّف علی إبطال الثانی بأنّهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرین: و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحکمة اللّه- تعالی- و التالی بقسمیه باطل فالمقدّم مثله. بیان الشرطیة أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا علی اللّه- تعالی- فإنّ کل واجب عقلیّ یجب علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه- تعالی- لکان إمّا فاعلا لهما فکان یلزم وقوع المعروف قطعا لأنّه- تعالی- یحمل المکلّفین علیه، و انتفاء المنکر قطعا لأنّه- تعالی- یمنع المکلّفین منه، و إمّا غیر فاعل لهما فیکون مخلا بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته- تعالی-» و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.

منهاج الصالحین

کابلی، محمد اسحاق فیاض.
ج، ص: 91.
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فالآیة تدل علی لزوم وجود طائفة بین الامة فی کل عصر تتحمل مسئولیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بکلمة: تتحمل مسئولیة الجهاد العقائدی و الفکری فی سبیل اللّه عن طریق التفقه بالدین و حمله إلی الأقطار الإسلامیة، و هذه الطائفة متمثلة فی علماء الامة، فإنهم یتحملون هذه المسئولیة و یقومون بنشر الأفکار الإسلامیة و أحکامها بین الطائفة و الامة عن طریق نشر الکتب و الکراسات، و إرسال المبعوثین إلی الأقطار و البلدان الإسلامیة، و غیر ذلک من الطرق الممکنة المتاحة لهم، کما أن علی الطائفة و المؤمنین القبول منهم و التعاون فی ذلک، و أن لا یظلوا متفرجین و غیر مبالین، هذا من ناحیة، و من ناحیة اخری أن المراد من الآیة الشریفة ظاهرا مطلق تبلیغ الأحکام و نشرها.
منهاج الصالحین (للفیاض)، ج، ص: 92.
بشکل عام الشامل لإرشاد الجاهل أیضا.
و من ناحیة ثالثة أن وظیفة الامة عامة القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الفساد و الظلم لکی تتاح الفرصة لإیجاد الأمن و العدالة فی ساحة الامة و ینص علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له صلّی اللّه علیه و آله: و یکون ذلک یا رسول اللّه قال صلّی اللّه علیه و آله: نعم. فقال: کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف فقیل له صلّی اللّه علیه و آله: یا رسول اللّه، و یکون ذلک؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله: نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا».
و ما ورد عنه علیه السّلام: «أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و تمنع المظالم، و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم، و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء».

الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته

آصفی، محمد مهدی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ چهارم، 1426 ه‍ق.
ص49.
الأمر بالمعروف فی الدائرة العامة و الخاصة:
و الذی یمعن النظر فی القرآن یجد أنّ القرآن الکریم یطرح هذا الواجب الخطیر علی صعیدین:
علی الصعید العام بالنسبة إلی کل المسلمین، و علی الصعید الخاص بالنسبة للعلماء. یقول تعالی:
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ.
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص: 50.
سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ.
و هذه هی الدائرة العامة لهذه الفریضة الإسلامیة، و بموجب هذه الآیة یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی کل المؤمنین و المؤمنات.

سند العروة الوثقی

بحرانی، محمد سند، مکتبة فدک، چاپ اول، 1429 ه‍ق.
ج، ص: 120.
فائدة فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
(1) و قد یستدل له بقوله تعالی: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ) حیث أن مفادها یطابق قاعدة النهی عن المنکر، مؤیّداً بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبی عبد الله (ع) قال: «من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شی‌ء فالإثم علیه».
و أشکل علی الاستدلال: بأن اللازم فی باب النهی عن المنکر إنما هو الممانعة عن وقوعه عند وجود المقتضی القریب، لا لزوم إزالة المقتضی.
و فیه: أن ظاهر الآیة هو لزوم إیجاد الوقایة فی النفس و الأهل، و هو ینطبق علی إزالة المقتضی للمنکر و إیجاد المقتضی للمعروف، لا خصوص الممانعة عن المعصیة؛ لأن الوقایة تغایر العلاج.

الفتاوی المیسرة

سیستانی، سید علی حسینی، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، چاپ اول، 1416 ه‍ق.
ص: 364.
فالذی أوجب علیک الصلاة و الصوم و الحج و الخمس هو الذی أوجب علیک الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر.

أنوار الفقاهة

شیرازی، ناصر مکارم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
ص: 439.
المقام الرابع: الولایة علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
لا شک أنّ وجوبهما فی الجملة من ضروریات الدین، ورد التصریح به فی الکتاب و السنة المتواترة.
ص 441.
و منها ما دل علی قسمین منها «الید» و «اللسان» الذی یعلم منهما الثالث أیضا، و هو ما رواه یحیی الطویل عن الصادق علیه السّلام قال: «ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما معا و یکفان معا».
و ضعف اسنادها بالارسال و الجهالة غیر مضر بعد تضافرها و عمل الأصحاب بها، بل یمکن الاستدلال علی مضمونها فی الجملة بدلیل العقل.
توضیح ذلک: إنّ الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) اختلفوا فی کون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبین بحکم العقل مضافا إلی حکم الشرع، فعن الشیخ و العلّامة و الشهیدین (قدس اللّه اسرارهم) و غیرهم استقلال العقل بوجوبهما، و لکن عن المحقق الثانی و فخر المحققین قدّس سرّهما بل نسب إلی جمهور المتکلمین و الفقهاء عدم استقلاله به، و إنّهما یجبان بحکم الشرع فقط.
قال العلّامة قدّس سرّه فی القواعد علی ما حکاه عنه فی الایضاح: لا خلاف فی وجوبهما إنّما الخلاف فی مقامین:
أحدهما: إنّهما واجبان علی الکفایة أو علی الأعیان؟
و الثانی: إنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل فی المقامین أقوی، و قال ولده فی شرح کلام والده قدّس سرّهما ذهب السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن ادریس (قدس اللّه اسرارهم) إلی وجوبهما سمعا و إلّا لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون اللّه مخلا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله .
و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا علی اللّه تعالی أیضا لاتحاد الملاک.
و فیه: منع ظاهر لأنّ وجوب شی‌ء عقلا علی العباد لا یستلزم وجوبه علی اللّه کما أن حفظ النفس واجب علینا و لا یجب علیه تعالی بل یعمل فی ذلک بما یقتضیه مشیئته البالغة و حکمة العالیة، کیف و نحن فی بوتقة الامتحان، و قد جعلنا اللّه مختارین حتی نستکمل بالبلوی!!
أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 442.
و قال فی اللمعة: «و هما واجبان عقلا فی أصح القولین، و نقلا اجماعا».
و قال فی المختلف بعد نفی الخلاف عن وجوبهما: «إنّما الخلاف فی مقامین الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السید المرتضی و أبو الصلاح و الأکثر بالثانی، و قواه الشیخ فی کتاب الاقتصاد، ثم عدل إلی اختیاره الأوّل، و الأقرب ما اختاره الشیخ (أی وجوبها عقلا)» .
و لکن الانصاف أنّ وجوبهما فی الجملة بحکم العقل ممّا لا سبیل لنا إلی انکاره، و قد أرشدنا الإمام الباقر علیه السّلام إلی دلیله العقلی، بقوله علیه السّلام فیما روی عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر» .
و قد أشار إلیه قبل ذلک مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض کلماته مشیرا إلی هذه الفریضة «إذا أدّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها و صعبها» الی آخر الحدیث.
و إن شئت قلت: ترکهما یؤدی إلی فساد المجتمع کله و اشاعة الفحشاء و المنکر فیجبان من باب المقدمة للواجب، هذا و لکن القدر المتیقن منه هو وجوب الانکار و الأمر باللسان و الید، أمّا بالقلب، فلا یمکن إثباته بدلیل العقل، اللّهم إلّا أن یقال: لو لم ینکر بقلبه اثّر ذلک فی عمله بیده و لسانه، فوجوبه أیضا من باب المقدمة فتأمل.
هذا و قد یقال: «إنّ المراد من الانکار بالقلب ما یظهر آثاره فی الوجه» و وجوبه حینئذ ظاهر.
هذا و لکن الأمر سهل بعد کون الکلام فی الانکار أو الأمر بالید، و الظاهر أن وجوبهما بدلیل العقل ثابت فی جمیع مراتبه حتی القتل فی الجملة، فلو لم یرتدع الفاعل للمنکر و کان وجوده منشأ لفساد عظیم فی المجتمع جاز قتله بحکم العقل، و دخل فی عنوان المفسد فی الأرض فی الجملة.

مصطلحات الفقه

مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، ه‍ق.
ص: 138.
الترتیب فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهی وجوب العنوانین بوجوب توصلی کفائی مؤکد عقلی و شرعی ثابت بالأدلة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدین، و عرفت أیضا ان لکل منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهی قلبا و لسانا و عملا و ان لکل مرتبة أیضا مراتب و شعب، و انه صرحوا أیضا بلزوم الترتیب بین المراتب فإذا أمکنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة فراجع العنوانین.

المرجعیة و القیادة

حائری، سید کاظم حسینی، المرجعیة و القیادة، در یک جلد، دار التفسیر، قم - ایران، سوم، 1425 ه‍ق.
ص: 246.
و من هنا تتضح وظیفة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا، فهی لیست إلّا مجرّد أمر و نهی دون الإجبار و التنفیذ، و أمر الشریعة بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إن هو إلّا إرشادا إلی حکم العقل بذلک، إذ لو کان أمرا مولویا و خالقا لمعروف جدید و منکر جدید لاحتاج أیضا إلی أمر الشریعة بالأمر به أو النهی.
المرجعیة و القیادة، ص: 247.
عنه، و هکذا إلی أن یتسلسل «1»؟؟.
أقول: إنّ الذی یکون الأمر به مستلزما للتسلسل إنّما هو امتثال الشخص للأمر الأول، و هو آخر حلقات تطبیق المعروف، فلو احتاج آخر الحلقات و هو الامتثال إلی تجدید أمر و لم یکف الأمر الأوّل للإیصال إلی حلقة الامتثال بواسطة حکم العقل فکان لا بدّ من أمر آخر بالامتثال لزم التسلسل أما الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی فهذه کلها حلقات وسطیة للانتهاء إلی الحلقة النهائیة و هی عمل المأمور و المنهی أو المحکوم بالمعروف و ترکه للمنکر، و الأمر بهذه الحلقات الوسطیة یکون للانتهاء إلی تلک الحلقة الأخیرة، فإن لم تحتج تلک الحلقة الأخیرة إلی أمر انقطع التسلسل. نعم، نفس الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر أو الإجبار الحکومی حلقات أخیرة و تعتبر امتثالا بالقیاس الی أمر الشریعة بهذا الأمر أو النهی أو الإجبار، و لم یقل أحد: إنّ امتثال الأمر بهذه الامور بحاجة إلی أمر آخر.

رسائل فی ولایة الفقیه

رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ق.
ص: 376.
تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ الآیة، و غیره، و ستعرفه؛ فإنّهما واجبان عقلا- علی الأصحّ وفاقا للمحکی عن الشیخ، و الفاضل، و الشهیدین، و المقداد؛ لتوقّف حفظ مقاصد الخمسة علیها، و لقبح التقریر مع التمکّن- و شرعا کتابا و سنّة و إجماعا محقّقا و منقولا علی عامّة المکلّفین وجوبا کفائیّا لا عینیّا علی الأقوی.

فریضتین از احکام تاسیسی است یا امضائی

موردی یافت نشد .