دانستنی های ازدواج ج2

دانستنی‌های ازدواج

مشخصات کتاب

زبان	فارسی
ناشر	مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان
محل انتشارات	اصفهان
تاریخ نشر	۱۳۸۸
دانلود	PDF

خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

خواستگاری و نامزدی

من سخن خود را دربارهٔ چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می‌کنم که دراین پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی» اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.
نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی که در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب این‌ها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است که‌از قواعد کلی اسلامی کرده است، ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدنی نمی‌دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهاد کننده نمی‌شویم، با اینکه پیشنهاد کننده مرتکب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی‌توانیم صرف نظر کنیم.
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
۱. پیشنهاد کننده می‌گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند ماده کذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم این نکته ارتجاعی و غیر انسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فکر مزبور ماده ۱۰۳۴ را که اولین ماده قانون در کتاب نکاح وطلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
ماده ۱۰۳۴- از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. به طوری که ملاحظه می‌شود به موجب ماده مزبور با اینکه هیچ گونه حکم و الزامی بیان نشده است، ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل، زن نوعی کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می‌کند ومخصوصا تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر می‌گذارد وبه مرد ژست آقایی و مالکیت و به زن وضع مملوکی و بندگی می‌بخشد.» به دنبال این ملاحظه دقیق روانی! موادی که خود پیشنهاد کننده تحت عنوان «خواستگاری» ذکر می‌کند، برای اینکه خواستگاری جنبه یکطرفه و حالت «زن‌گرفتن» به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان، تا در ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نکند، «مرد گرفتن» هم صدق کند یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم که به خواستگاری زنان بروند، حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت کالای خریدنی در آورده‌ای‌ام!

غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز

اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا دربارهٔ مهر و نفقه بحث خواهیم کرد.
اینکه از قدیم الایی‌ام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می‌رفته‌اند و از آن‌ها تقاضای همسری می‌کرده‌اند، از بزرگ‌ترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است. این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران کرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند، اما برای زن که می‌خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این‌است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه‌دارند؛زنان این درس‌ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد، حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف وبا خودداری و استغناء ظریفانه، دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او عجبا! می‌گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان می‌دهد؟ اولا این مربوط به قانون مدنی نیست، مربوط به قانون آفرینش است. ثانیا مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکت اشیاء است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام این‌ها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آیا واقعا شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می‌فهمید که می‌گوید:
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم حافظ افسوس می‌خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آن‌ها را به خود جلب کند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالی‌ترین احترام و مقام زن در دل‌های زنده و حساس است که با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می‌کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می‌کند؟
منت‌های هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند.
اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگ‌ترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه‌دار می‌کنند؟ !
این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را می‌خواهند اصلاح کنند چشم وی را کور می‌کنند.
رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است گفتیم اینکه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آن‌هاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی که بشر وضع می‌کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می‌برد، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند. قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می‌زند.
از این رو موادی که از طرف نویسنده «چهل پیشنهاد» مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.

اشتباه نویسنده چهل ماده در قانون مدنی

مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره۸۶ مجله زن روز، صفحه ۷۲ می‌نویسند:
«به موجب ماده۱۰۳۷ هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم‌زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث‌به منظوروصلت مذکور داده‌اند مسترد دارد و در صورتی که عین آن‌ها باقی نباشد قیمت آنهارا باید رد کند، مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذکور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت‌به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی‌کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را که به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی‌دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می‌شوند … » چنانکه ملاحظه می‌فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است که‌برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛تنها اثری که قائل شده این‌است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آن‌ها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می‌شود خسارت‌های دیگر است، مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می‌شود.
من می‌گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینکه می‌گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لا اقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد.
اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست.
قانون مدنی در ماده۱۰۳۶ چنین می‌گوید:
«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» .
این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می‌کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می‌کند. در این ماده است که قید «بدون علت موجه» ذکر شده است. طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است‌می‌باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می‌باشد.
در این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند.
بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها دربارهٔ خسارت‌های نامزدی-که به قول نویسنده‌پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می‌گیرد-سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما ماده۱۰۳۷ قانون مدنی این است:
«هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» .
این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می‌کنند، و چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد؛قید «بدون علت موجه» استنباط بی جایی است که آقای مهدوی کرده‌اند.
عجبا! کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند-با اینکه یک عمر کارشان بررسی آن‌ها بوده است و سال‌ها بودجه مملکت را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده‌اند-چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه‌کاری‌ها در آنها به کار رفته است در سر می‌پرورانند؟ این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تالیف کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده‌اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می‌کرده‌اند. در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته‌اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخیرا متوجه شده‌اند که سال‌ها این جمله را غلط قرائت می‌کرده و می‌فهمیده‌اند و جمله مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.
از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلا صرف نظر می‌کنم.
مجموعه آثار جلد نوزدهم صفحه ۴۹ استاد شهید مرتضی مطهری

قرآن و ازدواج موقت (۱)

اشاره

منبع: ترجمه المیزان ج ۴ ص ۴۳۱ علامه طباطبایی "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة … " گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‌گردد که از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده می‌شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود، و جار و مجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.
البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم، که در این صورت معنا چنین می‌شود (و از زنان با هر یک که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).
و این جمله به دلیل اینکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه‌گیری از سخنان قبل است.
تفریع بعض بر کل، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی، و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‌گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می‌شود، پس تفریع جمله "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن" بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی خواهد بود.
و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه "ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر" که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین، و آیه شریفه: "فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج" که یک قسم از اقسام سه‌گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آیه شریفه: "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله" که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.
آیه "فما استمتعتم … "در باره متعه است و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‌دهد، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‌کردند، پس چاره‌ای جز این نیست که جمله:
(فما استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، همچنانکه سایر رسوم و سنت‌هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‌شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‌شده، مثلا اگر آیه‌ای در به اره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‌شده آن عنوان را امضا می‌کرده و یا رد و تخطئه می‌نموده، یا در به اره آن عنوان امر می‌کرده و یا نهی می‌نموده، چاره‌ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند، و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‌ای اسم نامبرده را بر معنای لغوش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنی، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) برای موضوعات می‌آمده نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حج تمتع) و امثال این‌ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد، و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‌شد معنای نماز به ذهن می‌رسید، نه معنای دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانی لغوش حمل کنیم، با اینکه نسبت‌به معنای جدیدش آن قدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است، حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود، و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‌اند. به حد معنای حقیقی رسیده است، که در این صورت از آن تعبیر می‌کنیم به حقیقت متشرعه).
پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبان‌ها دوران می‌یافته، حال چه اینکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است)، و چه اینکه (به گفته اهل سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‌ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول خدا (ص) - نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‌شود.
و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‌شود، حکم نکاح متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده می‌شود، و مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم در مساله متعه همین است.
از همین جا روشن می‌شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‌شود تا چه پایه از بطلان و فساد است، او در تفسیر این آیه گفته: مراد از کلمه (استمتاع) همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است، کسی که زنی را برای خود نکاح می‌کند، می‌خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف (سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه - به این اسم -، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‌گذارد برای این که شنونده آیه، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید.
علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد، و یا بر عکس کلمه (استمتعتم) معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‌اند، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن اجورهن) سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست، و آنچه داده می‌شود مهریه و صداق است) و از این مهم‌تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.
پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود، و نصف دیگرش با دخول.
از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرض‌هایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود، دیگر حاجتی نبود که در آیه‌ای دیگر آن را تکرار کند، در آیات قبل فرموده بود: "و آتوا النساء صدقاتهن نحلة … " و نیز فرموده بود: "و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتی‌اتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا" تا آخر دو آیه، و نیز فرموده بود: "لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم" .
و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‌اند که آیه مورد بحث‌یعنی جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة" برای تاکید باشد، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آن‌ها را نقل کردیم، و مخصوصا سیاق ذیل آیه: "و ان اردتم استبدال زوج" (تا آخر دو آیه) برای تاکید، شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه‌ای برای احتمال نامبرده نمی‌ماند.
آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‌دار نازل شده بود، ولی به وسیله آیه: "و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون" نسخ شده، چون فرموده (هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است) و اگر بگوید (کما اینکه گفته‌اند) به وسیله آیه: "یایی‌ها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (ای پیامبر چون زنان را طلاق می‌دهید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه آیه: " و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" (زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض.
و اگر گفته شود - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده، چون در آن آیه فرموده: "و لکم نصف ما ترک ازواجکم" ، (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‌برید)، چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود - کما این که گفته‌اند - به وسیله تحریم که فرموده: "حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم … "نسخ شده، چون این آیه در به اره نکاح است.
و یا بگوید - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده: " فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع … " (از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نیز می‌توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است.
و یا بگوید - همچنان که گفته‌اند - به وسیله سنت - یعنی کلام رسول الله (ص) - نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهی شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد.
پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‌گذرانیم.
اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود، و آیه متعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه (ازواجهم) که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‌شود، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمی نیست؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‌شود نکاح نیست؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین، متعه، نکاح نامیده شده، و آن را نکاح مدت‌دار خوانده‌اند، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست، تا آن‌ها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‌برند و شوهران از آنان ارث می‌برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (ص) این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‌برد، و شوهر از او ارث نمی‌برد، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‌شوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‌توانند بگیرند، به جز نکاح متعه، که بیش از چهار نیز جایز است، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‌اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‌اند، و پنداشته‌اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‌شود، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود، بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است، و در فن اصول پنبه‌اش زده شده، و هم اینکه، مورد بحث ما را شامل نمی‌شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و این سوره اولین سوره‌ای است که در مدینه طیبه نازل شده، و آیه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار دارد، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده "پس نمی‌توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد (مترجم) ".
پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضی از عمومات در سوره‌ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمال‌های گذشته روشن‌تر است، برای اینکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در متعه نیز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت این اختلاف به تخصیص است، نه نسخ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‌شود: هر زنی که از شوهر جدا می‌شود، باید سه حیض و یا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد، و می‌فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده، از حرف‌های عجیبی است که در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد، و چگونه ممکن است گوینده‌ای که دارد در یک زمینه سخن می‌گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟ .
و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره‌ای به این معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می‌کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است، و نه حتی ظهوری در این به اره دارد، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است، در آخر این را بیان می‌کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و اگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است، و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه. از آن نهی کرده باشد، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است.
بله چه بسا گفته باشند که جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین" از آنجا که حلت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی‌شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمی‌شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست، پس همین دلیل نمی‌گذارد جمله "و احل لکم ماوراء ذلکم" شامل متعه شود.
لیکن این سخن نیز باطل است، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‌شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‌شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‌شود، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه می‌گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‌دهد، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود، الا مردی که زنش متعه باشد، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‌شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده، - علاوه بر اینکه چنین نسخی از اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‌ای است که دستور می‌دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید، و به کتاب مراجعه کنید - اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاء الله می‌آید.

قرآن و ازدواج موقت (۲)

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة … گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‌گردد که از جملهو احل لکم ماوراء ذلکم استفاده می‌شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود، و جار ومجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.
البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم، که در این صورت معنا چنین می‌شود (و از زنان با هر یک که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).
و این جمله به دلیل اینکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه‌گیری از سخنان قبل است.
تفریع بعض بر کل، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی، و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‌گیری را یعنی نکاح دائم‌و تمتع از کنیز را شامل می‌شود، پس تفریع جمله فما استمتعتم به منهن فاتوهن‌اجورهن بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی خواهد بود.
و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین، و آیه شریفه: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج که یک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آیه شریفه: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.
آیه ما استمتعتم … در به اره متعه است و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‌دهد، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد، بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‌کردند، پس چاره‌ای جز این نیست که جمله: (فما استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، همچنانکه سایر رسوم و سنت‌هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‌شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‌شده، مثلا اگر آیه‌ای در به اره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‌شده آن عنوان را امضا می‌کرده و یا رد و تخطئه می‌نموده، یا در به اره آن عنوان امر می‌کرده و یا نهی می‌نموده، چاره‌ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند، و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‌ای اسم نامبرده را بر معنای لغوش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتی دیگر ازاین قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنی، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) برای موضوعات می‌آمده نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حج تمتع) و امثال این‌ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس‌آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد، و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‌شد معنای نماز به ذهن می‌رسید، نه معنای دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات وغیره که‌در قرآن آمده بر معانی لغوش حمل کنیم، با اینکه نسبت به معنای جدیدش آن قدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است، حال یا به دست شارع چنین وضعی رابه خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود، ویا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‌اند. به حد معنای حقیقی رسیده است، که دراین صورت از آن تعبیر می‌کنیم به حقیقت متشرعه).
پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبان‌ها دوران می‌یافته، حال چه اینکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است)، وچه اینکه (به گفته اهل سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‌ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول‌خدا (ص) - نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‌شود.
و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‌شود، حکم نکاح متعه است وبس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن‌مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده می‌شود، و مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم در مساله متعه همین است.
از همین جا روشن می‌شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‌شود تا چه پایه از بطلان و فساد است، او در تفسیر این آیه گفته: مراد از کلمه (استمتاع) همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است، کسی که زنی را برای خود نکاح می‌کند، می‌خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف (سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه -به این اسم -، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‌گذارد برای این‌که شنونده آیه، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید.
علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد، و یا بر عکس کلمه (استمتعتم) معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‌اند، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن اجورهن) سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست، و آنچه داده می‌شود مهریه و صداق است) و از این مهم‌تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.
پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد وملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود، و نصف دیگرش با دخول.
از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه‌فرض‌هایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود، دیگر حاجتی نبود که در آیه‌ای دیگر آن را تکرار کند، در آیات قبل فرموده بود: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة … و نیز فرموده بود: و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتی‌اتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا تا آخر دو آیه، ونیز فرموده بود: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم .
و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‌اند که آیه مورد بحث یعنی جملهفما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه برای تاکید باشد، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آن‌ها را نقل کردیم، و مخصوصا سیاق ذیل آیه: وان اردتم استبدال زوج (تا آخر دو آیه) برای تاکید، شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه‌ای برای احتمال نامبرده نمی‌ماند.
آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‌دار نازل شده بود، ولی به وسیله آیه: و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون نسخ شده، چون فرموده (هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است) و اگر بگوید (کما اینکه گفته‌اند) به وسیله آیه: یایی‌ها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (ای پیامبر چون زنان را طلاق می‌دهید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه آیه: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق وعده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض.
و اگر گفته شود – کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده، چون در آن آیه فرموده: و لکم نصف ما ترک ازواجکم ، (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‌برید)، چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود - کما این که گفته‌اند - به وسیله تحریم که فرموده: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم … نسخ شده، چون این آیه در به اره نکاح است.
ویا بگوید - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن‌آمده: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع … (از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نیز می‌توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است.
و یا بگوید - همچنان که گفته‌اند - به وسیله سنت- یعنی کلام رسول الله (ص) - نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت ازآن نهی شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد.
پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‌گذرانیم.
اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود، و آیه متعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه (ازواجهم) که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‌شود، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمی نیست؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‌شود نکاح نیست؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه وتابعین، متعه، نکاح نامیده شده، و آن را نکاح مدت‌دار خوانده‌اند، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست، تا آن‌ها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‌برند وشوهران از آنان ارث می‌برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (ص) این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‌برد، و شوهر از او ارث نمی‌برد، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‌شوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‌توانند بگیرند، به جز نکاح متعه، که بیش از چهار نیز جایز است، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‌اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‌اند، و پنداشته‌اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این‌است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‌شود، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود، بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است، و در فن اصول پنبه‌اش زده شده، و هم اینکه، مورد بحث ما را شامل نمی‌شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و این سوره اولین سوره‌ای است که در مدینه طیبه نازل شده، و آیه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قراردارد، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده پس نمی‌توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد (مترجم).
پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضی از عمومات در سوره‌ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمال‌های گذشته روشن‌تر است، برای اینکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در متعه نیز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت این اختلاف به تخصیص است، نه نسخ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‌شود: هر زنی که از شوهر جدا می‌شود، باید سه حیض ویا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد، و می‌فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده، از حرف‌های عجیبی است که‌در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد، و چگونه ممکن است گوینده‌ای که دارد در یک زمینه سخن می‌گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟ .
و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره‌ای به این معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می‌کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است، و نه حتی ظهوری در این به اره دارد، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است، در آخر این را بیان می‌کند که غیر از این اصناف ازدواجشان واگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است، وذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه. از آن نهی کرده باشد، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است.
بله چه بسا گفته باشند که جمله: و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین از آنجا که حلت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون‌سفاح کرده شامل متعه نمی‌شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمی‌شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست، پس همین دلیل نمی‌گذارد جمله و احل لکم ماوراء ذلکم شامل متعه شود.
لیکن این سخن نیز باطل است، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‌شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‌شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‌شود، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه می‌گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‌دهد، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود، الا مردی که زنش متعه باشد، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‌شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده، - علاوه بر اینکه چنین نسخی از اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‌ای است که دستور می‌دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید، و به کتاب مراجعه کنید.

احکام متعه یا صیغه از رساله امام خمینی- ره

۲۴۲۱ صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است.
۲۴۲۲ شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند.
۲۴۲۳ زنی که صیغه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد ولی اگر بعدا به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید.
۲۴۲۴ زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد.
۲۴۲۵ زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد و شوهر هم ازاو ارث نمی‌برد.
۲۴۲۶ زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او صحیح است و برای آن که نمی‌دانسته، حقی به شوهر پیدا نمی‌کند.
۲۴۲۷ زنی که صیغه شده، می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می‌رود بیرون رفتن او حرام است.
۲۴۲۸ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح و گرنه باطل است.
۲۴۲۹ پدر و جد پدری می‌توانند برای محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز می‌توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن، به عقد کسی در آورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد.
۲۴۳۰ اگر پدر یا جد پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‌داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است‌و کسانی که به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.
۲۴۳۱ اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.
۲۴۳۲ مرد می‌تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد.
رساله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

ازدواج با بیگانگان

ازدواج با بیگانگان در اسلام

اشاره

منبع: ازدواج با بیگانگان ص ۱۵ محمد ابراهیمی

ازدواج مصدر ثلاثی

مزید از باب افتعال و زواج مصدر باب مفاعله است، این دو واژه در اصطلاح فقهی وقانونی، به معنای رابطه‌ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد می‌باشد، چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست، هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان ونکاح به معنای هم خوابگی آن دو می‌باشد.
بعضی از نویسندگان گفته‌اند: نکاح به معنای عقدی است که به وسیله آن، زن و مرد به قصد زندگی مشترک و کمک به یکدیگر قانونا با هم متحد می‌شوند و نتیجه گرفته‌اند که اولا: نکاح عقد است وثانیا: هدف آن، شرکت در زندگی است وثالثا: از وحدت و اتحاد قانونی حاصل می‌آید، تعریف این دسته با توجه به تعریفی که ذکر کردیم کامل نیست، چه این که هدف وقصد زندگی مشترک جزء مقومات این عقد نیست واین هدف معمولا در عقد ازدواج دایم مطرح است ودر ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان وب که در اسلام وبسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی، کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست وبالطبع جزء مقومات عقد نیز نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی واصطلاحی نکاح می‌گوید: در هرحال چنان که دانستی، نظر مشهور این است که نکاح در لغت به معنای هم خوابگی است ودر شرع به معنای عقد است وابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند وابن فهد وشیخ طوسی وفخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقد متداول است وبعضی را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه حتی تنکح زوجا غیره به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است.
جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته‌اند، نه هم خوابگی وگفته‌اند: شرط بودن هم خوابگی برای حصول حلت در چنین ازدواجی، از دلیل خارجی فهمیده می‌شود، نه از آیه شریفه.
همچنین صاحب جواهر می‌فرماید: در این که معنای نکاح شرعا عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده، چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است وقهرا نکاح نیز چنین است، شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می‌گوید: انکحت، عقد را قصد نمی‌کند، بلکه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معین قصد دارد.
پس مراد از نکاح وازدواج، همان حق هم خوابگی است ومجازا به عقد ازدواج اطلاق می‌گردد.
این به جهت علاقه سببتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد .
بنابراین، نکاح وازدواج به معنای حق هم خوابگی وبه وحدت رسیدن است، که معنایی است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است، هر چند فقها و حقوقدانان در بسیاری از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج، عقد خاص می‌باشد.
عجیب این است که شمس الدین سرخسی می‌گوید: اعلم به ان النکاح فی الفقه عبارةعن الوطء وحقیقةالمعنی فیه هو الضم ومنه یقال: انکح الظئر ولدها، ای الزمه واحد الوطئین ینضم الی صاحبه فی تلک الحالةفسمی فعل‌ها نکاحاب ثم یستعار للعقد مجازا اما لانه سبب شرعی یتوصل به الی الوطء اولان فی العقد معنی الضم، فان احدهما ینضم به الاخر ویکونان کشخص واحد فی القیام به مصالح المعیشة وزعم الشافعی ان اسم النکاح فی الشریعة یناول العقد فقط ولیس کذلک، فانه قال اللّه تعالی: حتی اذا بلغوا النکاح یعنی الاحتلام، بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است، چنان که گفته می‌شود: انکح الظئر ولدها، یعنی دایه به فرزندش پیوست، و زن وشوهر در حالت خاصی به هم پیوسته‌اند ولذا کار آن دو نکاح است وبعدها این واژه مجازا برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن وشوهر به وسیله عقد به هم می‌پیوندند ومثل شخص واحدی می‌شوند که به کارهای زندگی می‌پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست، چنان که خداوند می‌فرماید: حتی اذا بلغوا النکاح، تا موقعی که کودکان به نکاح برسند که معنایش بلوغ به حد احتلام است، نه این که واقعا عقد ازدواج خوانده باشند.

بیگانگان

واژه بیگانه معمولا در حال حاضر به افرادی اطلاق می‌شود که تعهد تابعیت کشوری خاص را نپذیرفته‌اند، اعم از این که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته باشند یا خیر، بنابراین، بیگانگان در ایران همه کسانی هستند که دارای تابعیت ایرانی نیستند.
واژه بیگانه در برابر واژه خودی وهموطن قرار دارد، ولذا هموطن به همه افرادی گفته می‌شود که دارای تابعیت ایرانی باشند، اعم از این که دارای اعتقاد اسلامی باشند یا عقیده دیگری مانند یهودیت ومسیحیت ومجوسیت داشته باشند،به تعبیر دیگر، معیار تابعیت در ایران، داشتن عقیده اسلامی نیست، چنان که در حال حاضر در همه کشورهای جهان همین گونه است، ولی در گذشته در میان بسیاری از ملل، معیار خودی وبیگانه، داشتن اعتقاد خاصی بوده، ولذا همه کسانی که دارای عقیده اکثر افراد جامعه نبودند، بیگانه محسوب می‌شدند.
مراد از بیگانه در مبحث ازدواج با بیگانگان، در فقه اسلامی، افراد دارای عقیده‌ای غیر از اعتقاد اسلامی است، اعم از این که معتقد به یکی از ادیان آسمانی، مثل یهودیت ومسیحیت بوده باشند، یا این که اصلا عقیده‌ای نداشته ویا اعتقاد مشرکانه‌ای داشته باشند.
البته از نظر حقوقی در حال حاضر، بیگانه به معنای نداشتن تابعیت کشوری خاص نیز احیانا مطرح می‌شود، مثلا در مورد ازدواج یک ایرانی با یکی از اتباع فرانسه ویا کشوری دیگر، این نکته مطرح می‌شود که در صورت داشتن عقیده اسلامی، معمولا از طرف وزارت امور خارجه کشور با این ازدواج موافقت می‌شود ودر غیر این صورت (در غیر مورد ازدواج با اهل کتاب، آن هم در صورتی که مرد ایرانی باشد) موافقت نخواهد شد، ولی در رساله حاضر، این معنا از بیگانه مدنظر نیست وبه تعبیر دقیق‌تر، بحث ما در جواز ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است وما به یاری خدای سبحان، آرای مکاتب مختلف فقه اسلامی را در این زمینه تبیین خواهیم کرد.

اهمیت ازدواج

تردیدی نیست که ازدواج ومیل به زناشویی زن ومرد از غرایز اولیه نوع بشر است وهر انسانی به صورت طبیعی علاقه‌امند به ازدواج وتولید مثل می‌باشد، به تعبیر دیگر، هر انسانی در صدد است که از طریق تولید مثل، حیات موقت وپایان پذیر خویش را از طریق بقای فرزند دایمی سازد، در عین حال، چگونگی بقای نسل نیز برای وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چه این که هر فرد بشر همان گونه که به سلامت خویش می‌اندیشد، به سلامت فرزند خویش نیز اهتمام دارد وهمان گونه که به دنبال سعادت خویش است، سعادت فرزند خود را نیز می‌خواهد، زیرا در حقیقت فرزند خود را تداوم وجود خویش دانسته وسعادت وی را از سعادت خویش جدا نمی‌داند.
علی (ع) در نامه معروفش به امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید: و وجدتک بعضی بل وجدتک کلی، حتی کان شیئا لو اصابک اصابنی وکان الموت لواتاک اتانی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی ب. آنچه در سخن علی (ع) آمده، همان ندای فطرت است که هر فرد انسان فرزندش را جزء خویش، بلکه تمام هستی خویش می‌داند که از طریق او بقا وتداوم می‌یابد، بنابراین، مرگ فرزند را مرگ خویش تلقی می‌کند وهمان گونه به سرنوشت فرزندش می‌اندیشد که به سرنوشت خویش می‌اندیشد، واز طرفی از دیرباز انسان‌ها متوجه تاثیر سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند بوده‌اند.
از این جهت در طول تاریخ، همه ملل در انتخاب همسر، امور زیادی را مراعات نموده وامر ازدواج را با ملاحظه شرایط زیادی انجام می‌داده‌اند که همه این شرایط لااقل به تصور آنان برای سلامت جسمی ویا سعادت معنوی فرزندانشان اهمیت داشته است.
در این زمینه توصیه‌های فراوانی از حکیمان جوامع ملل مختلف نقل شده ومردمان به آن پای بند بوده ودر امر مقدس ازدواج، آن‌ها را مراعات می‌نموده‌اند، چنان که از پیامبر اکرم (ص) ودیگر امامان معصوم للّه نیز چنین توصیه‌های ارزنده‌ای را در کتب مختلف مشاهده می‌کنیم.
به عنوان نمونه، پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: انظر فی ای نصاب تضع ولدک فان العرق دساس ، بنگر که فرزندت را از چه فامیلی به دست می‌آوری، چه این که اخلاق وخصایص هر فامیلی در نسل آن‌ها باقی می‌ماند (وانحرافهای اخلاقی آنان تاثیر سوء خود را در فرزندان آن‌ها نیز به جا خواهد گذاشت).
بنابراین، همگان باید در انتخاب همسر دقت کافی کنند واز بهترین افراد برای خویش همسر برگزینند.
پیامبر اکرم (ص) در روایتی دیگر فرمود: ایاکم وخضراء الدمن.
قیل: یا رسول اللّه وما خضراء الدمن؟
قال (ص): المراة الحسناء فی منبت السوء، از نزدیک شدن به علف‌های با طراوتی که در مزبله‌ها می‌روید اجتناب کنید! پرسیدند که مقصود از علف‌های مزبله چیست؟
پیامبر (ص) فرمود: مقصود من زنان زیبا رویی هستند که در خانواده‌های آلوده پرورش یافته‌اند.
از جمله اموری که ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خویش مراعات می‌نمودند وسخت پای بند به آن بودند، این بود که می‌کوشیدند همسر آنان از نظر اعتقادی نیز سالم باشد، بدین معنا که معتقد بودند، همان گونه که سلامت جسمی پدر ومادر در سلامت جسمی فرزند موثر است، سلامت روحی واخلاقی وعقیدتی نیز در سعادت فرزند موثر خواهد بود، وبه همین جهت مردمان از دیرباز از ازدواج با افراد غیر همکیش خود اجتناب داشته‌اند، بنابراین، نهی از ازدواج با بیگانه عقیدتی اختصاص به اسلام نداشته، بلکه در ادیان دیگر نیز از ازدواج با بیگانگان عقیدتی نهی شده است حتی می‌توان گفت: مانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر، اسلام در این مساله نیز اصلاحات مهمی به وجود آورده از جمله بر تصورات غلطی که در دیگر ملل مطرح بوده، خط بطلان کشیده است ومراحلی از اختلاف عقیده را به خصوص در صورتی که ازدواج در جامعه اسلامی صورت گیرد موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است، چنان که در آینده به مواردی از این گونه ازدواج‌ها اشاره خواهیم کرد، در حالی که در میان دیگر ملل چنین تسامحی اصلا مطرح نبوده است.
آری، به حکم این که آیین اسلام به تعبیر قرآن، مهیمن بر دیگر ادیان می‌باشد، بسیاری از اشتباهات وکاستی‌های دیگر ادیان را اصلاح نموده وانسانها را در طریق اعتدال قرار داده است.
قرآن کریم در این به اره می‌فرماید: الذین یتبعون الرسول النبی الایمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریة والانجیل یامرهم بالمعروف وینههم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم فالذین امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، آنان که از این رسول، این پیامبرمی که نامش را در تورات وانجیل خود نوشته می‌یابند، پیروی می‌کنند، آن که به نیکی فرمانشان می‌دهد واز ناشایست بازشان می‌دارد وچیزهای پاکیزه را بر آن‌ها حلال می‌کند وچیزهای ناپاک را حرام وبارگرانشان را از دوششان بر می‌دارد وبند وزنجیرشان را می‌گشاید.
پس کسانی که به او ایمان آوردند وحرمتش را نگاه داشتند ویاری‌اش کردند واز آن کتاب که بر او نازل کرده‌ایم پیروی کردند، رستگارانند.
آری، اسلام آیین فطرت است، بنابراین، معیار حلت در آن، طیب وپاک ومفید بودن ومعیار حرمت، ناپاک وخبیث بودن یک چیز است.
از این جهت، هر چیزی را که عقل آدمی برای جامعه مفید تشخیص دهد، از دیدگاه اسلام مجاز، وهر آن چه را مضر تشخیص دهد، از نظر آیین اسلام نیز ممنوع خواهد بود، واز آن جا که اسلام عقاید پدر ومادر را مشمول قوانین توارث نمی‌دانسته ومعتقد بوده که هر کودکی با فطرتی پاک وسالم والهی به دنیا آمده (کل مولود یولد علی الفطرة) ازدواج با مخالف عقیدتی را در همه صور آن به طور کلی ومطلق منع نکرده است.

ازدواج با بیگانگان در آیین یهود

یکی از ادیانی که به شدت پیروان خود را از ازدواج با بیگانگان برحذر داشته، آیین یهود است ولذا در بخش‌های مختلفی از کتاب تورات با شدیدترین لحن، یهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده وآن را از گناهان کبیره معرفی نموده است.
اولین موردی که در تورات از ازدواج با بیگانه اظهار کراهت شده، سفر پیدایش است، در آن جا آمده است: حضرت ابراهیم (ع) هنگامی که تصمیم گرفت برای فرزندش اسحاق زن بگیرد، پیشکارش را قسم داد که از کنعانیان (مردم بومی منطقه) برای اسحاق زن نگیرد، بلکه با همه دوری راه، به نزد خویشاوندان ابراهیم وساره سفر کند واز آنان دختری برای اسحاق برگزیند وپیشکار ابراهیم نیز چنین کرد وبرادر زاده ابراهیم را که رفقه نام داشت ودختر بنوئیل از شهر ناحور در بین النهرین بود برای اسحاق به زنی برگزید واو را به سرزمین کنعان آورد.
در سفر تثنیه (باب هفتم، آیه ۱ ۵) چنین آمده: چون یهوه، خدایت، تو را به زمینی که برای تصرفش به آن جا می‌روی در آورد وامتهای بسیار را که حتیان وجرجاشیان وب، هفت امت بزرگ‌تر وعظیم تر از تو باشند، از پیش تو اخراج نمایدب با ایشان عهد مبند وبریشان ترحم منما وبا ایشان مصاهرت منما، دختر خود را به پسر ایشان مده ودختر ایشان را برای پسر خود مگیر! زیرا که اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدایان غیر را عبادت نمایند وغضب خداوند بر شما افروخته شده وشما را به زودی هلاک خواهد ساخت.
همچنین در کتاب اول پادشاهان (باب یازدهم، آیه ۱ ۳) آمده است: و سلیمان ب زنان غریب بسیاری را از موآبیان وعمونیان وادومیان وصیدونیان وحتیان، دوست می‌داشت، از امت‌هایی که خداوند دربارهٔ ایشان، بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیایید وایشان به شما در نیایند، مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند، وسلیمان با اینها به محبت ملصق شدب وزنانش دل او را برگردانیدند.
نیز در کتاب نحیما (باب سیزدهم، آیه ۲۳ ۳۰) آمده است: در آن روزها نیز بعضی یهودیان را دیدم که زنانی از اشدودیان وعمونیان وموآبیان گرفته بودند ونصف کلام پسران ایشان در زبان اشدودیان بود وبه زبان یهود نمی‌توانستند به خوبی تکلم کنند، بلکه به زبان این قوم وآن قوم، بنابراین با ایشان مشاجره نموده، ایشان را ملامت کردم وبعضی از ایشان را زدم وموی ایشان را کندم وایشان را به خدا قسم داده گفتم: دختران خود به پسران آن‌ها مدهید ودختران آن‌ها را به جهت پسران خود وبه جهت خویشتن مگیرید! آیا سلیمان، پادشاه اسرائیل، در همین امر گناه نورزید؟
با آن که در امت‌های بسیار پادشاهی مثل او نبود واگر چه او محبوب خدای می‌بود وخدا او را به پادشاهی تمام اسرائیل نصب کرده بود، زنان بیگانه او را نیز مرتکب گناه ساختند.
پس آیا ما به شما گوش خواهیم گرفت که مرتکب این شرارت عظیم بشویم وزنان بیگانه گرفته، به خدای خویش خیانت ورزیم؟
و یکی از پسران یهوباداع بن الیاشیب رییس کهنه، داماد سنبلط حورونی بود، پس او را از نزد خود راندم.
ای خدای من! ایشان را به یاد آور، زیرا که کهانت وعهد کهانت ولاویان را بی عصمت کرده‌اند.

فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، از عبارات تورات برمی آید که ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بوده واز بزرگ‌ترین گناهان به شمار می‌آمده وفلسفه این تحریم را نیز تاثیر منفی این ازدواج در عبادت یهوه، خدای بنی اسرائیل، معرفی کرده است واین تاثیر را نیز غیر قابل اجتناب دانسته، تاآن جا که شخصی مثل سلیمان نیز بر اثر این نوع ازدواج آلوده شد واز خدای بنی اسرائیل روی برتافت.
دومین علتی که در عبارات فوق برای تحریم ازدواج با بیگانگان ذکر شده، ازدست دادن اصالت یهودی وعدم توانایی سخن گفتن به زبان عبری است، که این نیز خود نوعی انحراف ونقصی بزرگ برای یک فرد یهودی که بایستی به زبان تورات تسلط کامل داشته باشد به شمار می‌آمد وبه همین جهت برای حفظ اصالت زبان خویش، آنان را از ازدواج با بیگانگان، یعنی دیگر ملل منع می‌نمودند.
جالب این که در حال حاضر نیز در قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، چنان که در ماده ۱۷ احوال شخصیه آمده: الدین والمذهب من شروط صحةالعقد، فاذا کان من غیر الدین او من مذهب آخر، فلا یجوز العقد بینهما ودر قسمت دیگر همین ماده آمده: ان الزوجین یشترط ان یکونا اسرائیلیین وان یحصل الزواج علی وفق شرع الموسوی وا لکان لغوا. همچنین در ماده ۳۹۶ آمده: لایجوز زواج الیهودی بالوثنیةولا زواج الوثنی بالیهودیة ودر ماده ۳۹۳ آمده: فاذا اجتمع اثنان به مثل هذا الازدواج المحرم فقد ارتکبا عارا وفاحشةلاینمحیان ابدا ومثل الاولاد المرزوقین من هذا الاجتماع الشنیع کمثل النتاج المولود من مسافدةالخبول.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، در قانون مدنی اسرائیل نه تنها پیرو آیین یهود بودن شرط صحت عقد ازدواج است، بلکه وحدت مذهبی وکشوری را نیز شرط دانسته‌اند، بدین معنا که فرقه‌هایی که به تدریج در یهودیت به وجود آمده‌اند، نمی‌توانند از مذاهب دیگر همسر انتخاب کنند، این بدان می‌ماند که گفته شود: در اسلام، سنی حنفی نمی‌تواند از پیروان احمد حنبل همسر برگزیند وبالعکس.
در یهود نیز فریسیان نمی‌توانند با صدوقیان ازدواج کنند.
اما شرط اسرائیلی بودن زن وشوهر ظاهرا مربوط به شریعت حضرت موسی (ع) نمی‌باشد، بلکه از تصمیمات ویژه حکومتی است که ازدواج اتباع اسرائیل را با اتباع غیر اسرائیلی هر چند یهودی باشند ممنوع دانسته‌اند.
پر واضح است که این ممنوعیت معلول عواملی نیست که در تورات به عنوان علت حرمت ازدواج با بیگانه آمده است، بلکه صرفا برای سهولت شناسایی اتباع ورسیدگی به امور آنان است.
حاصل این که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان، یکی به سبب مصونیت اعتقادی پیروان یک دین بوده ویا به جهت حفظ ملیت واصالت نژادی وقومی، ودر آیین یهود که از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته وهمه ادیان دیگر را باطل می‌داند واز طرفی فرزندان اسرائیل را قوم برگزیده ومحبوب خدا وبرتر از هر نژاد دیگر می‌داند، هر دو عامل را در ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در نظر داشته‌اند .
اما اقوام ومللی که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی‌دانند، معمولا در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان، عامل دوم (یعنی اختلاف نژادی وافتخارات ملی) را علت این ممنوعیت ذکر می‌کنند وملت‌هایی که اسیر حس ناسیونالیستی نیستند وتنها آیین صحیح را آیین خاص خویش می‌دانند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان، تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، ولذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر، تاکید بیشتری می‌کنند وبه همین جهت، تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می‌داده‌اند، مثلا در شرایطی که آنان می‌توانستند با این ازدواج، همسر خویش وبلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش در آورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه نمی‌دادند، چه این که زنان از موقعیت ضعیف‌تری برخوردارند ودر صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متاثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.
یکی از نویسندگان معاصر می‌نویسند: ظاهرا تلاش کثیری از قانونگذاران بر این بوده که فرزندان ملت آنان در محدوده خودشان رشد کنند ودر نتیجه، نوامیس آن‌ها بر اثر اختلاط لطمه‌ای نبیند واین یا به خاطر این بوده است که مردمان مشخصی از آنان دور بمانند، یا از عادات ناپسند بر کنار بمانند وضمنا شاخه نژادی وکرامت آن‌ها محفوظ بماند.
بعضی از ملت‌ها زمانی آزاد بودند، ولی بعدها تغییر روش دادند.
چنان که رومیان درآغاز، زنان بسیاری از ملل اطراف خود گرفتند، ولی هنگامی که به قدرت رسیدند، مردمان دیگر را بربر نامیدند وزنان خود را به بیگانگان نمی‌دادند وزنان بیگانه را برای خود نمی‌گرفتند. شدت اجتناب از همسری با بیگانگان در مللی که تعدد زوجات را جایز نمی‌دانسته‌اند، طبیعی به نظر می‌رسد وبی تردید مسیحیان چنین بوده‌اند، ولی در آیین یهود هر چند تعدد زوجات در شرایط خاصی جایز بوده، ولی بعدها یکی از پیشوایان مذهبی آن را تحریم کرد، ولذا در ماده ۳۹۵ از حقوق مدنی یهود آمده: تعدد الزوجات وان کان جائزا شرعا ا ان (الراب) جرسون حرمه لضیق اسباب المعیشةفی هذه الایی‌ام التی اصبح فیها امر القیام به لوازم المراة الواحدة غیر هین لایخلو من صعوبة .

ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیت

آدام متز می‌نویسد: بزرگ‌ترین تفاوت اروپا که در قرون وسطی یکپارچه مسیحی بود با امپراتوری اسلام، وجود شمار بسیار زیادی غیر مسلمان بین مسلمانان بود، که هم از آغاز مانع وحدت سیاسی کامل بین ملل اسلامی بوده‌اند.
در جامعه اسلامی تغییر دین مجاز نبود، مگر آن که کسی بخواهد مسلمان شود، از این رو پیروان ادیان گوناگون کاملا جدای از یکدیگر می‌زیستند، اما مسلمان اگر دینش را عوض می‌کرد، مجازاتش قتل بود، همچنان که در بیزانس مسیحیان مرتد را می‌کشتند.
همچنین ازدواج بین مسلمان وغیر مسلمان جایز نبود، چه طبق قانون مسیحی، زن نصرانی نمی‌توانست به عقد غیر نصرانی در آید، تا مبادا در نتیجه اولاد او از مسیحیت خارج شوند.
باز طبق قانون کلیسا مرد نصرانی نیز نمی‌توانست غیر از زن نصرانی بگیرد، مگر احتمال دهد آن زن وفرزندان او را بدین خود در خواهد آورد، ولی در عمل محال بود مرد نصرانی زن مسلمان بگیرد. همچنین بدران ابوالعینین بدران در کتاب العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین می‌نویسد: یکی از دانشمندان مسیحی به نام ابن العسال در مجموعه خود چنین نقل کرده: للرجل ان یتزوج غیر المومنات به شرط دخول المراة فی ایمان، فاما النساءالمومنات فلا یتزوجن بالرجال الخارجین عن الایمان لئد ینقلوهن الی مذاهبهم.
همچنین در همین کتاب آمده: کل امراة مومنة تتزوج غیر مومن تخرج عن الجماعة.
نیز می‌نویسد: در کتاب خلاصة القانون آمده: المخالفة فی الدین المسیحی تمنع الزواج ابتداء.
و نیز استاد، انور الخطیب می‌نویسد: ان من الموانع القانونیة لعقد الزواج عند الکاتولیک، یرجع الی الحالة الدینیة للشخص کانتمائه الی دیانته غیر دیانة الزوج الاخر، بل ان اختلاف المذهب مانع ایضا.
همان گونه که در عبارات فوق ملاحظه می‌شود، در آیین مسیحیت نیز همانند یهودیت، ازدواج با بیگانگان ممنوع است، ولیکن از آن جا که مسیحیت یک آیین نژادی معرفی نشده ودر این دین از هر فرد انسان، خواه از بنی اسرائیل باشد یا هر ملت دیگر، ایمان به مسیح (ع) پذیرفته است، از این رو، دیگر وجهی برای ممنوعیت ازدواج برای حفظ افتخارات ملی ونژادی وجود نداشته ولذا در این آیین، تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگان حفظ مصونیت اعتقادی افراد بوده است وبه همین جهت دربارهٔ مردان که به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند آن هم در صورتی که معتقد باشد که می‌تواند همسر خود را به آیین مسیح (ع) در آورد این ازدواج مجاز قلمداد شده، ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است.
گو این که احتمالا در همین تسامح جزئی نیز تحت تاثیر مکتب اسلام بوده‌اند.
به هر حال، ازدواج با بیگانگان حتی در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی که همسر او به آیین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است، در حالی که در آیین اسلام چنین نیست.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اجتماعی