خمس فریضه الهی

خمس فریضه‌ای الهی

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	محمد مهدی نجف، مترجم: عباس جلالی
زبان	فارسی
ناشر	مشعر
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۶
قطع	۱۳۸۶
شابک	۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۰۷۸-۹

مقدمه

الحمد لله علی آلائه، والشکر علی نعمائه، والصل ة والسلام علی أفضل أنبیائه محمد المصطفی أمینه علی وحیه، ونجیبه من خلقه ، وصفیه من عباده ، إمام الر حمة ، وقائد الخیر ، ومفتاح البر کة . وصلّ علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ، ول ة أمره، وأمنائه فی عباده وبلاده ، وخز نة علمه .
خمس، یکی از فرائض واجب مالی عبادی است که خدای سبحان آن را بر بندگان خود واجب ساخته و برای ارج نهادن به مقام شامخ پیامبر اکرم (ص) و دودمان پاکش، آن را به جای زکات، حق خالص رسول ارجمند خویش مقرّر داشته است.
این فریضة الهی یکی از مهمترین منابع مالی تلقّی می‌شود که ولیّ امر مسلمانان می‌تواند، تنها در جهت اداره و سرپرستی تهیدستان، مستمندان و در راه ماندگان دودمان رسول اکرم (ص) از آن بهره بگیرد، زیرا خدای متعال فرمان داده بندگانش خمس را به آن بزرگواران بپردازند؛ ولی برخی عناصر نادان مدّعی دانش و فرهنگ بدون تحقیق و بررسی، این فریضة الهی را ساخته و پرداختة شیعه پنداشته‌اند و خود از این بی خبرند که مسلمانان هر چند در موارد فرعی تعلّق خمس و وجوب و چگونگی تقسیم آن، دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ امّا همه بر شرعی بودن اصل مسألة خمس، اتفاق نظر دارند.
شوکانی می‌گوید:
«بخاری در پایان کتاب خمس از روایت اسماء می‌گوید: پیامبر اکرم (ص) قطعه زمینی را به عنوان تیول از اموال یهودیان بنی نضیر به زبیر عطا کرد».
در جای دیگر گفته است:
«ابوبکر نیز خمس را به همان شیوة رسول اکرم (ص) تقسیم می‌کرد و به نزدیکان رسول خدا (ص) چیزی نمی‌داد، ولی عمر، به خویشاوندان پیامبر، سهمی از خمس می‌پرداخت ».
سیوطی می‌گوید:
«ابن منذر، از عبدالرحمان بن ابولیلی، از امیرمؤمنان علی ابن ابی‌طالب (ع) روایت کرده که فرمود:
«إنّ اللّه حرّم الصدقة علی رسول اللّه (ص) فعوّضه سهماً من الخمس عوضاً لما حرّم علیه و حرّمها علی أهل بیته دون امته فضرب سهم مع رسول اللّه (ص) ممّا حرّم علیهم؛ خداوند صدقه را بر رسول خدا (ص) حرام ساخت و عوض آن چه بر او حرام ساخته بود، سهمی از خمس برای او مقرّر داشت. خدای متعال صدقه را تنها بر دودمان نبیّ اکرم حرام ساخت نه بر امّت آن حضرت از این رو، خداوند عوض صدقاتی که بر آن‌ها حرام ساخته بود، سهمی ازخمس را همراه با پیامبر برای آنان قرار داد. »
طبری به سند خود از مجاهد، روایت کرده که گفت:
«صدقه، برای خاندان رسول اکرم (ص) حلال نیست، از این رو خداوند، خمس را برای آنان مقرر فرمود.»
شیخ صدوق به سند خود از عیسی بن عبدالله علوی، از پدرش، از جدّش جعفر، از پدر بزرگوارش امام باقر ۷ روایت کرده که فرمود:
« إنّ اللّه الذی لا اله الاّ هو، لمّا حرّم علینا الصدقة أنزل الینا الخمس، فالصدقة علینا حرام والخمس لنا فریضة والکرامة لنا حلال ؛ خدایی که جز او معبودی نیست، آن گاه که صدقه را بر ما حرام ساخت، خمس را برای ما نازل فرمود. بنابراین، صدقه بر ما حرام و خمس برای ما واجب و کرامت برایمان حلال است.»
به همین دلیل بیشتر شیعیان، با ایمان به خدای سبحان و دادن پاسخ مثبت به فرمان او که فرمود: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } به انجام این تکلیف الهی سخت پای‌بندند.
از ظاهر این آیة شریفه پیداست که منحصراً در مورد غنیمت‌های جنگی نازل گشته نه غنایم غیر جنگی.
احادیث و روایات شریف نبوی دلالت دارند که مقصود از غنایم ، انواع غنیمت‌هایی است که از این کلمه برداشت می‌شود و بیشتر فقها و محدّثان با وجود مذاهب گوناگون، در این خصوص بابی ویژه گشوده‌اند که این باب در آثار فقهی و روایی آنان، حاوی احکام خمس است هر چند برخی مسلمانان در زمان کنونی به این واجب الهی، پای بند نیستند.
دشمنان اسلام در تلاشی بی ثمر، سخت می‌کوشند با طرح شبهات بی پایه و اساس و با تکیه بر احادیث و روایاتی ضعیف، بر شرعی بودن فریضة خمس، خط بطلان بکشند و تودة عوام شیعه را از پرداخت خمس به فقها و مجتهدان مورد اعتماد خود که امانتداران دینی و مذهبی آنان تلقّی می‌شوند، باز دارند. به این گمان که تلاش‌های نافرجام آنان، امت اسلامی را از فقهای بزرگ آنان جدا خواهد ساخت.
خدای متعال فرموده است:
{ یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ } ؛ آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل می‌گرداند هر چند کافران خرسند نباشند.
طی این بحث کوتاه، شرعی بودن خمس از دیدگاه فقهای مسلمان و وجوب آن در آیین اسلام، برای خوانندگان گرامی روشن خواهد گشت و از خدای متعال برای همگان توفیق و یاری می‌طلبیم.

خمس در قرآن

خدای متعال فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } جای دیگر فرموده :
{ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الأْنْفالِ قُلِ الأْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ }؛ «از تو دربارة انفال (غنایم و هرگونه مال بدون مالک) خواهند پرسید (در پاسخ) بگو: انفال، ویژة خدا و پیامبر است. بنابراین، اگر ایمان دارید از خدا پروا پیشه کنید و خصومت‌های میان خود را آشتی دهید و از خدا و رسول او اطاعت نمایید.» هم‌چنین فرموده است:
{ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ } ؛ «و آن چه را خداوند از آنان (یهودیان) به رسولش بازگردانده، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختید و نه شتری (زحمتی نکشیدید)».
در موردی دیگر فرمود:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ... } ؛ «آن چه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است... » هم‌چنین فرمود: { و آتِ ذَا القُربی حَق هُ وَالمْسْکِین وَابْنِ السَّبیلِ } ؛ «و حق نزدیکان و مستمندان و در راه ماندگان را بپرداز....» شاید در ذهن برخی از کسانی که اخیراً خود را در زمرة دانشوران جازده‌اند این‌گونه خطور کرده باشد که از آیات مزبورتنها آیة شریفة نخست بر خمس دلالت دارد نه دیگر آیات ، زیرا کلمة خمس فقط در آن آیه آشکارا بیان گشته؛ ولی چنان ناآگاهند که نمی‌دانند مفهوم دیگر آیات یاد شده نیز بر خمس دلالت دارد ، زیرا پرداخت حق نزدیکان ، به پرداخت صدقات یا خمس بستگی دارد. و خدای سبحان، صدقات را بر رسول گرامی خود و نزدیکان آن حضرت حرام ساخته و به جهت ارج نهادن به مقام شامخ و جایگاه نبی اکرم (ص) و خویشاوندان آن بزرگوار، خمس را به آنان عطا نموده که این مطلب خود دلالت دارد، مقصود از حق نزدیکان، همان خمس است.
بخاری می‌گوید: مالک و ابن ادریس گفته‌اند: «رکاز» به گنج‌های نهفتة جاهلیت در زمین می‌گویند و در مقدار اندک و زیاد آن، خمس تعلّق می‌گیرد؛ ولی معدن، گنج نهفته، تلقّی نمی‌شود. رسول خدا (ص) فرموده است:
«به معدن چیزی تعلّق نمی‌گیرد ولی به گنج نهفته، خمس تعلّق می‌گیرد.»
بخاری به سند خود از ابوحمزه روایت کرده که گفت: از ابن عباس شنیدم می‌گفت: «نمایندگان قبیلة عبدالقیس خدمت رسول اکرم (ص) باریافتند و عرضه داشتند: ای رسول خدا! ما تیره‌ای از قبیلة ربیعه هستیم که کفار قبیلة مُضر، مانع دسترسی ما به شما هستند و ما تنها قادریم در یکی از ماه‌های حرام حضورتان شرفیاب گردیم. بنابراین، انجام احکامی را به ما دستور دهید که بدان متمسّک گردیم و مردم دیار خود را نیز به ا نجام آن‌ها فرا خوانیم.» حضرت فرمود:
«آمرکم بأربع و أنهاکم عن أربع: الایمان بالله شهادة أن لا اله الاّ الله ... و إقام الصلاة و ایتاء الزکاة و أن تؤدّوا الله خمس ما غنمتم، وأنهاکم عن الدباء و النقیر و الحنتم و المزّفت » ؛ « شما را به انجام چهار عمل فرمان می‌دهم و از انجام چهار عمل باز می‌دارم: چهار عملی که انجام آن‌ها را به شما فرمان می‌دهم عبارتند از: ایمان به خدا و گواهی به این که معبودی جز خدا وجود ندارد ـ سپس یک انگشت مبارک خود را خواباند، ۲ ـ برپاداشتن نماز ۳ـپرداختن زکات ۴ ـ خمس غنایمی را که به دست می‌آورید برای خدا بپردازید. و چهار عملی که شما را از انجام آن نهی کرده و باز می‌دارم عبارتند از: عدم استفاده از : ۱ ـ دُباء ۲ ـ نقیر ۳ ـ حنتم ۴ ـ مزفّت.» در روایت دیگری از ابن عباس نقل شده که گفت:
«نمایندگان قبیلة عبدالقیس خدمت رسول اکرم (ص) بار یافتند. رسول خدا (ص) فرمود: خوش آمدند مردمی که هیچ‌گاه به خواری و ذلّت و پشیمانی دچار نگشته‌اند. عرضه داشتند: ای رسول خدا! مشرکان قبیلة مُضَر مانع دسترسی ما به شما هستند و ما تنها در ماه‌های حرام، فرصت دست‌یابی به آن جناب را داریم. از این رو، اموری را به ما دستور دهید که اگر بدان عمل کنیم وارد بهشت گردیم و مردم دیارمان را نیز به انجام آن‌ها فراخوانیم.» حضرت فرمود:
«آمرکم بأربع و أنهاکم عن أربع: الایمان بالله، هل تدرون ما الایمان بالله؟ شهاد ة أن لا إله إلاّ الله وإقام الصل ة و إیتاء الزک ة و صوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. و أنهاکم عن أربع: ما انتبذ فی الدُباء و النقیر و الحنتم و المزّفت.» «شما را به انجام چهار عمل فرمان می‌دهم و از انجام چهار عمل باز می‌دارم: چهار عملی که انجام آن‌ها را به شما فرمان می‌دهم عبارتند از: ۱ ـ ایمان به خدا، آیا می‌دانید معنای ایمان به خدا چیست؟ گواهی دادن به این که معبودی جز خدا، وجود ندارد و بر پاداشتن نماز ۲ ـ پرداختن زکات ۳ ـ روزة رمضان ۴ ـ خمس غنایم را بپردازید، و از چهار چیز شما را نهی کرده و باز می‌دارم که عبارتند از : عدم استفاده از ظروف : دباء، نقیر، حنتم و مزفّت که در آن‌ها شراب تهیه می‌گردد.»
بیهقی به سند خود از صهیب بن سنان روایت کرده که گفت: «آن‌گاه که رسول خدا (ص) مرکز یهودیان بنی نضیر را فتح نمود، خداوند آیة شریفة { وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ } را بر او نازل فرمود که موارد یاد شدة آیة شریفه، ویژة رسول اکرم (ص) است.»
پیش از ورود به بحث و مناقشه پیرامون خمس، مناسب است به معانی برخی واژه‌های موجود در آیات کریمه و احادیث شریفة یاد شده، آگاهی یابیم از جمله: غنیمت، انفال، فَیءْ، رِکاز، هم‌چنین مقصود از ذی القربی از دیدگاه لغت شناسان و فقها و آشنایی با مواردی که از اطلاق و تقیید آن‌ها، استفاده می‌شود.

غنیمت

واژه‌شناسان و فقها در خصوص معنای غنیمت، دیدگاه‌های متفاوتی دارند:
لغت‌شناسان قائل‌اند: واژة «غُنْم» یعنی: دست یابی به چیزی، بدون رنج و زحمت. و «غَنَم الشیء» یعنی: بدان چیز دست یافت و «إغتنام» یعنی: غنیمت شمردن فرصت. و «غَنم الشیء عُنماً» یعنی: بدون رنج و زحمت بدان چیز دست یافت و بدون عوض، آن را به دست آورد.
راغب اصفهانی: «غُنم» را به معنای رسیدن و دست‌یابی به چیزی دانسته و می‌افزاید: این واژه، سپس در مورد هر چیزی که بدان دست یافته شود، استعمال گشته است.
ابن قتیبه گفته است: «والغُنم فی اللّغة »، به سود و مازادِ درآمد می‌گویند. در رَهْن نیز از همین ماده استفاده شده، آن جا که گفته‌اند: «له غُنمه و علیه غُرمه» یعنی: سود و بهره اش از آنِ رهن کننده و زیان و خسارت آن نیز به عهدة وی خواهد بود.»
غنیمت، از دیدگاه فقهای شیعه به پیروی از پیشوایان خود ـ بر اساس گفتة واژه‌شناسان ـ مطلق اموالی است که بدون عوض گرفته شده و به دست آمده است.
برخی فقهای مسلمان قائل‌اند: غنیمت، اموالی است که فقط در میدان کارزار و قتل و کشتار از کفّار گرفته شده باشد، نه جای دیگر؛ ولی با مراجعه به موارد استعمال واژة «غُنم» در روایات و خطابه‌های نبی اکرم (ص) ، درخواهیم یافت که این واژه در موارد دست‌یابی به چیزی، به نحو مطلق استعمال گشته و گواه بر آن، فرمودة خدای متعال در قرآن کریم است که: { فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثِیرَةٌ } . از پیامبراکرم (ص) روایت شده در دعا به هنگام پرداخت زکات فرمود: « أللّهمَ اجعلها مَغنماً و لاتجعلها مَغرم ؛ خدایا! آن را سود و بهره، مقرّر دار و زیان و خسارت قرار مده. » هم چنین از آن بزرگوار منقول است که فرمود:
«غنیمة مجالس الذکر، الجنّة؛ غنیمتِ مجالسی که در آن خدا یاد شود، بهشت خواهد بود. »
در توصیف روزه، از نبیّ اکرم (ص) روایت شده که فرمود: «هو غُنم المؤمن؛ روزه، سود و بهرة مؤمن است.»
امام امیرمؤمنان ۷ در یکی از خطبه‌های خویش فرموده است:
«ألا و إنّ شرایع الدین واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق و غنم؛ آگاه باشید! که احکام دین الهی یکی و راه‌هایش مستقیم و روشن است. هر کس در مسیر آن گام نهد، به مقصد می‌رسد و به غنیمت دست خواهد یافت. »
جایی دیگر فرموده است: «یَرَ ی الغُنم مَغرماً و الغُرم مَغنم ؛ فرد، غنیمت را خسارت و زیان و خسارت را غنیمت می‌شمارد. »
جایی دیگر فرمود: « إغنتم من استقرضک فی حال غناک ؛هر کس در زمان توانگری‌ات از تو درخواست وام نمود، وجود آن شخص را غنیمت بشمار و نیازش را برآور.» هم چنین فرمود:
«إنّ سبحانه جعل الطاعة غنیمة الأکیاس عند تفریط العجزة؛خدای سبحان، طاعت خود را آن‌گاه که ناتوان‌ها از آن کوتاهی می‌کنند، غنیمتِ زیرکان قرار داده است. » در حدیث دیگری آمده است: «روزه گرفتن در زمستان، غنیمتِ سرد، تلقّی می‌شود.» افزون بر این، روایات بی‌شمار دیگری در این خصوص وارد شده است.
بر این اساس، واژة «غُنم» در لغت، مطلقِ دست‌یابی به چیزی را می‌گویند و قید «بدون رنج و زحمت» را که برخی اضافه کرده‌اند، با موارد استعمال یاد شده و دیگر موارد، ناسازگار است.
در مورد فرمودة خدای عزّ و جل: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } واژة «غنیمت» در این آیة کریمه بر هر نوع غنیمتی اطلاق می‌گردد، از جمله غنایمی که با رنج و زحمت، در جنگ به دست می‌آید.
سخن برخی که گفته‌اند: واژة «غنیمت» در اصل، مربوط به تمام غنایم بوده و سپس به غنایم جنگی اختصاص یافته، مقرون به صحت نیست، زیرا به خوبی ملاحظه می‌کنیم موارد استعمال این کلمه در این روایت شریفه، اختصاص به غنایم جنگی ندارد؛ بلکه در مورد غنایم غیر جنگی بیشتر استعمال گشته و برآن‌ها دلالت بیشتری دارد و به فرض شک و تردید، قهراً باید حمل بر معنای لغوی شود.
بنابراین، آیة شریفة فوق بر وجوب خمس در تمام اموالی که انسان به دست می‌آورد، دلالت دارد هر چند دست‌یابی به این اموال، در میدان نبرد با کفّار نباشد.
قرطبی خود اعتراف کرده که: معنای لغوی، ایجاب نمی‌کند این آیة شریفه اختصاص به غنایم جنگی داشته باشد؛ ولی گفته است: «دانشمندان بر این اختصاص، اتفاق نظر دارند.» معنای سخن وی این است که این دانشمندان بر خلاف ظاهر آیة شریفه و بر خلاف آن چه متبادر به ذهن است، اتفاق نظر نموده‌اند.

تفاوت غنیمت و فَیءْ

ابوهلال عسکری در مورد تفاوت میان غنیمت و فَیءْ می‌گوید: «غنیمت، اشیایی است که با جنگ و نبرد، از اموال جنگجویان و کفّار گرفته می‌شود و این گونه اموال هدیة الهیِ مسلمانان، تلقّی می‌شوند.» فَیءْ: به اشیایی می‌گویند که بدون جنگ و نبرد (از دشمن) گرفته می‌شود و ویژة نبیّ اکرم (ص) و پس از او ویژة امام ۷ خواهد بود.
ثعلبی می‌گوید: «فَیءْ، غنایم ارزشمندی است که از اموال کافران خود به خود و بدون جنگ و نبرد و بدون رنج و زحمت به پیامبر (ص) بر می‌گردد، نظیر اموال صلح و جزیه و خراج و مالیاتی که از بازرگانانِ کافر به هنگام ورود به سرزمین اسلامی گرفته می‌شود و مواردی که مشرکان پا به فرار بگذارند و اموال خود را به جای نهند و یا یک تن از آنان در سرزمین اسلامی از دنیا برود و از وارثی برخوردار نباشد.» سپس می‌افزاید: «دانشمندان، در خصوص معنای غنیمت و فَیءْ، دیدگاه‌های گوناگونی دارند و گروهی بین این دو (غنیمت و فیء) تفاوت قائل شده‌اند.»
حسن بن صالح می‌گوید: «از عطاء بن سائب در مورد فَیءْ و غنیمت پرسیدم. وی در پاسخ گفت: هرگاه مسلمانان بر مشرکان در سرزمین آن‌ها پیروز گردند و آن سرزمین‌ها را با قهر و غلبه بگیرند، هر گونه اموالی را که با چیره شدن بر آن‌ها به دست آوردند، غنیمت شمرده می‌شود و زمین نیز در زمرة همین غنایم خواهد بود.»
سفیان ثوری گفته است: «غنیمت، یعنی اموالی که مسلمانان در جنگ، با قهر و غلبه به آن دست یابند و فَیءْ، اموالی است که از راه صلح و بدون جنگ، به دست آید.»
قتاده می‌گوید: «غنیمت و فَیءْ معنایی یکسان دارند و مورد مصرف آن‌ها نیز یکی است و گواه آن، فرمودة خدای متعال است که: { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ }
عظیم‌آبادی حنفی می‌گوید: «دانشمندان، در مورد غنیمت و فَیءْ، که آیا ، نام یک چیزاند یا در نامگذاری با یکدیگر متفاوت اند، اختلاف نظر دارند؟»
سفیان ثوری گفته است: «غنیمت، یعنی اموالی که مسلمانان در جنگ و نبرد با کفّار با قهر و غلبه به آن دست یابند و خمس به آن تعلق می‌گیرد و چهار پنجم آن مربوط به جنگجویان صحنة نبرد خواهد بود. و فیء، اموالی است که بدون جنگ و خونریزی، بر سر آن مصالحه کرده‌اند و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و از آنِ کسانی است که خداوند (در قرآن) از آنان نام برده است.» گفته شده: غنیمت، یعنی اموالی که با زور و قهر و غلبه از کفّار گرفته شود و فَیءْ، به ا موالی گفته می‌شود که بدون لشکرکشی (بی رنج و زحمت) به دست آید مانند: مالیات، جزیه، اموال مربوط به صلح و آتش بس.
به گفته‌ای: فَیءْ و غنیمت دارای یک معنا و هر دو، نام یک چیزاند.
در واقع فَیءْ و غنیمت، با یکدیگر متفاوتند، فیء اموالی است که بی رنج و زحمت (بدون لشکرکشی) از کفّار گرفته شود و غنیمت با قهر و غلبه و با جنگ و نبرد، از آنان گرفته می‌شود.
به گفتة خلیل: فَیءْ، یعنی: غنیمت و فعل مشتق از فَیءْ، أفاء است که خدای عزّ‌وجل در قرآن کریم فرموده است. { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ ... }

نفل

ابن قتیبه می‌گوید: نفل، عبارت از اشیایی نظیر لباس و اسب است که امام به قاتلِ فردِ مشرک، می‌بخشد و پس از آن، غنیمتِ به دست آمده پنج قسمت می‌شود. اشیاء یاد شده و نظایر آن، اختصاص به گروهان‌های رزمی دارد و امام می‌تواند در صورتی که صلاح بداند از کلّ غنیمت یا از خمس، اگر در اختیار وی قرار داشته باشد، هر چه را بخواهد به کسی اختصاص دهد.
جوهری گفته است: «النَفَل» یعنی: غنیمت و جمع آن أنفال است.

رِکاز

از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود:
«فی الرکاز الخمس، قیل: و ما الرکاز یا رسول الله (ص) ؟! قال: الذهب و الفضّة الذی خلقه الله فی الأرض یوم خُلقت؛
«به رِکاز خمس تعلق می‌گیرد. عرض شد: ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود: طلا و نقره‌ای که خداوند آن‌ها را روز آفرینش زمین، در آن آفریده است. »
مالک می‌گوید: موردی که ما در آن اختلافی نداریم و از دانشوران شنیده‌ایم: رِکاز گنجینه‌های نهفتة در دل زمین، از دوران جاهلیت است که دست‌یابی به آن‌ها، نیاز به هزینة مال و دارایی چندان و کار بسیار مهمّ و مخارج هنگفت، ندارد.
بخاری می‌گوید: مالک و ابن ادریس گفته‌اند: «رِکاز»، به گنجینه‌های نهفتة دوران جاهلیت می‌گویند که در مقدار اندک و زیاد آن، خمس تعلق می‌گیرد.»
ابن قدامه می‌گوید: «رِکازی که خمس به آن تعلق می‌گیرد به هر گونه مالی اطلاق می‌گردد هر چند از انواع گوناگونی برخوردار باشد. مانند: طلا، نقره، آهن، سُرب، مس و هر نوع ظروف و دیگر اشیاء. اسحاق و ابوعبیده و ابن منذر و اهل قیاس و شافعی در گفته‌ای، بر همین عقیده‌اند و در یکی از دو روایتی که از مالک نقل شده نیز، همین معنا منظور شده است.»

ذی‌القربی کیانند؟

در مورد ذی‌القربی که در آیات شریفة ذیل بدان‌ها اشاره شده، دیدگاه‌های گوناگونی عنوان شده است:
{ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ }
{ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ... }
{ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی }
از دیدگاه فقهای شیعه: منظور از ذی‌القربی، نزدیکان پیامبراکرم‌اند.
به عقیدة یحیی بن حسین از فقهای زیدی مذهب: «ذی‌القربی، چهار تیره‌اند: خاندان علی، خاندان جعفر، خاندان عقیل، خاندان عباس و خمس میان آنان، از زن و مرد، به گونه‌ای مساوی تقسیم می‌شود.»
شافعی با بیان آیة شریفة { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ } می‌گوید: از همان زمان که رسول خدا (ص) سهم ذی القربی را به بنی‌هاشم و بنی‌مطّلب عطا نمود، سنّت رسول خدا دلالت دارد که ذی القربی همان کسانی‌اند که خداوند سهمی از خمس برای آنان مقرّر داشته که منحصر در بنی‌هاشم و بنی‌مطّلب‌اند، نه دیگران.» شوکانی می‌گوید: «دلیل شافعی و موافقان نظریة او، در این عبارت این است که سهم ذی القربی، منحصر به بنی‌هاشم و بنی‌مطّلب است نه دیگر خویشاوندان پیامبر، از قبیلة قریش.»
عمر بن عبدالعزیز گفته: «ذی القربی، تنها بنی هاشم‌اند.» زید بن أرقم نیز قائل به همین نظریه و جمعی از دانشمندان کوفه بر همین عقیده‌اند و اهل بیت همه، دارای همین دیدگاه‌اند.
سیوطی به نقل از ابن مردویه، از زید بن أرقم آورده است که گفت: «آن دسته از خاندان محمد (ص) که خمس به آنان داده می‌شد، عبارت بودند از: خاندان علی، خاندان عباس، خاندان جعفر و خاندان عقیل.»
ثعلبی گفته است: «منظور از فرمودة خدای متعال { وَ لِذِی الْقُرْبُی } نزدیکان رسول خدایند و مصرف صدقه بر آنان حلال نیست و خداوند به جای صدقه برای آن‌ها یک پنجم خمس را مقرّر داشته است.» سپس می‌افزاید: «در مورد (ذی‌القربی) اختلاف نظر نموده‌اند. مجاهد و علی بن حسین و عبدالله بن حسن قائل‌اند که: ذی‌القربی (نزدیکان پیامبر)، همان خاندان بنی‌هاشم‌اند.»
شافعی گفته است: «(ذی‌القربی)، تنها بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطّلب‌اند و در این خصوص به روایتی از زهری، از سعید بن جبیر بن مطعم، استناد جسته که گفت: «آن‌گاه که رسول خدا (ص) سهم ذی‌القربی را از خیبر، میان بنی‌هاشم و بنی‌مطّلب تقسیم کرد، من و عثمان بن عَفّان نزد رسول خدا رفتیم و عرضه داشتیم: ای رسول خدا! اینان، برادران شما بنی‌هاشم‌اند و فضل و برتری آنان را در مورد جایگاهی که خدا در میان آنان به شما عنایت کرده، انکار نمی‌کنیم. شما، سهم ذوی القربی را به برادران ما، بنی‌مطلّب دادی و ما را رها کردی با این که ما و آن‌ها از یک مقام و جایگاه برخورداریم. رسول خدا (ص) در پاسخ فرمود:
«إنّهم لم یفارقونا فی جاهلیة و لا اسلام إنّما بنوهاشم و بنومطّلب شیء واحد؛ آنان در دوران جاهلیت و اسلام هیچ‌گاه از ما جدا نشدند و بنی‌هاشم و بنی‌مطّلب با هم یکی هستند. »
سپس یکی از دستان مبارکش را در کنار دست دیگر خود قرار داد.
اینک، پس از آشنایی به معانی برخی واژه‌هایی که در قرآن کریم و روایات شریفه آمده و در مباحث قبلی، واژه‌شناسان عنوان کرده بودند، اجماع و اتفاق فقهای مسلمان بر وجوب خمس برای ما روشن گردید. هرچند در خصوص اشیایی که خمس بر آن‌ها واجب می‌شود، اختلاف نظر دارند.

وجوب خمس و اشیاء متعلَّق خمس

از دیدگاه فقهای شیعه بر کلیّة سود و بهره‌هایی که انسان به دست می‌آورد، خمس واجب می‌شود، زیرا آنان، غنیمت را تنها به اموالی که مسلمانان با جنگ و نبرد از کفّار و مشرکین به دست می‌آورند، منحصر ندانسته‌اند. از این رو، خمس را در مواردی که ذیلاً بیان می‌گردد، واجب می‌دانند:

غنیمت

این گونه غنایم با جنگ و نبرد از کفّار حربی (مانند مجوس) گرفته می‌شود مشروط بر این که نبرد، با اجازة امام (ع) انجام پذیرد، بی آن که میان آن چه لشکر جمع آوری کرده یا نکرده و اموال منقول و غیر منقول، تفاوتی باشد. نظیر: زمین، درخت و امثال آن. به این غنایم زمانی خمس تعلّق می‌گیرد که پس از به دست آوردن این غنیمت‌ها هزینه‌ای که برای حفظ و نگاهداری و حمل و نقل و مراقبت از آن‌ها و اموری از این قبیل، صرف گردیده جدا شود و آن چه را امام بنا به مصلحتی، از غنیمت لحاظ کرده، کنار نهاده شود و اشیاء ارزندة غنیمت مانند: کنیز زیبارو، مرکب راهوار، شمشیر برّنده و زرة ناب، از آنِ امام (ع) خواهد بود. همچنین قطعه زمین‌هایی که پادشاهان، به عنوان تیول به افراد واگذار کرده‌اند مربوط به امام (ع) است.
ولی آن‌جا که جنگ و نبرد، بدون اجازة امام (ع) انجام پذیرد، اگر این حادثه در زمان حضور امام اتفاق افتد و امکان اجازه گرفتن از او وجود داشته باشد، غنیمت، از آنِ امام (ع) خواهد بود و اگر در زمان غیبت است، یک پنجم آن اموال به عنوان خمس غنیمت باید پرداخت شود، به ویژه اگر مردم را در جهت گرویدن به اسلام دعوت می‌کنند.
بنابراین، خمس اشیای منقول یا غیر منقولی را که امروزه پادشاهان در جنگ با کفّار از آنان می‌ستانند، واجب است، هر چند منظور آنان در این نبردها، توسعة قلمرو حکومت خود باشد نه فراخواندن و دعوت کفّار به اسلام.
ازجمله غنیمت‌هایی که در آن خمس واجب است، فدیه‌ای است که از کفّار حربی گرفته می‌شود؛ بلکه جزیه‌ای که به گروهان‌های رزمی اعطا گردیده نیز مشمول خمس است، برخلاف دیگر انواع جزیه.
اموالی که بر سر آن‌ها مصالحه صورت گرفته، از دیگر مواردی است که در آن خمس واجب است. اموالی که به هنگام دفاع در برابر آن‌ها، از آنان گرفته می‌شود آن هم زمانی که بر مسلمانان در محل اقامت شان حمله‌ور می‌شوند، متعلَّق خمس خواهد بود. اگر چنین رخدادی در زمان غیبت، صورت گیرد باید خمس همة اموال پرداخت شود، اندک باشند یا زیاد، بی آن که هزینة آن سال، جدا و یا کنار نهاده شود.
جصّاص حنفی گفته است: «فقهای ما در مورد فردی که به تنهایی و بدون اجازة امام بر دشمن حمله‌ور و وارد حوزة سرزمین کفّار گردد و غنیمتی را به دست آورد، ویژة شخص اوست و خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.»
ابویوسف گفته ا ست: «هرگاه مقدار آن‌ها به ۹ تن برسد، به غنایم به دست آمدة آنان، خمس تعلّق می‌گیرد.»
ثوری و شافعی گفته‌اند: «یک پنجم آن چه را به غنیمت گرفته، جدا می‌شود و بقیّة اموال، از آنِ شخصِ وی خواهد بود.»
اوزاعی می‌گوید: «اگر امام بخواهد می‌تواند او را تنبیه نموده و از غنیمت محروم سازد و نیز می‌تواند یک پنجم آن چه را به غنیمت گرفته، جدا کند و بقیة اموال را به او واگذارد.»

معادن

به کلیّة معادن، نظیر : طلا، نقره، سُرب، بُرنز، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، گوگرد، نفت، قیر، نمکزار، زاج، زُرنیخ، سرمه، نمک، بلکه گچ و نوره،گِلِ سرشور و سنگ آسیا، خمس تعلق می‌گیرد.

احکام خمس معادن

فقها در مورد خمس معادن، اختلاف نظرهای گوناگونی دارند:
نخستین دیدگاه: خمس را در آن‌ها واجب ندانسته است.
دیدگاه دوم: زکات را در آن‌ها واجب می‌داند.
دیدگاه سوم: در آن‌ها تفصیل قائل شده است.
شیخ طوسی گفته ا ست: «در کلیّة معادنِ طلا، نقره، آهن، مس، سرب و امثال آن‌ها اعمّ از مواردی که قالب‌ریزی شده و شکل و حالت می‌پذیرند و مواردی که دارای این قابلیت نیستند، مانند یاقوت، زبرجد، فیروزه و امثال آن، هم‌چنین در قیر، مومیایی، نمک، شیشه و دیگر اشیاء، خمس واجب است.»
از دیدگاه آقای سیستانی: «معدن‌هایی: نظیر طلا، نقره، سرب، مس، عقیق، فیروزه، یاقوت، سرمه، نمک، قیر، نفت، گوگرد و امثال آن‌ها فقط در مقداری که استخراج شده، خمس ثابت است و بقیّه، مربوط به شخص استخراج کننده است.»
از جمله روایاتی که در مورد خمس (معادن) به آن استناد شده، حدیث کلینی به سند خود، از محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) است که از آن حضرت در مورد (خمس) معادن طلا و نقره و آهن و سرب و بُرنز، پرسیده شد حضرت فرمود: « علیها الخمس ؛ به آن‌ها خمس تعلّق می‌گیرد.»
ابوحنیفه گفته است: «به کلیة فلزّاتِ حالت پذیر، مانند: آهن و سرب و طلا و نقره، خمس تعلّق می‌گیرد و اشیایی که چنین قابلیتی ندارند مانند: یاقوت و زمرّد، مشمول خمس نیستند و فیروزه چون سنگ است، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.»
ابوحنیفه و محمّد، می‌گویند: «به جیوه، خمس تعلّق می‌گیرد.»
ابویوسف گفته است: «جیوه، متعلَّّق خمس نیست و آن را از ابوحنیفه روایت کرده است.»
شافعی می‌گوید: «جز معدن طلا و نقره که مشمول زکات‌اند، به دیگر معادن چیزی تعلّق نمی‌گیرد و غیر از معادنِ یاد شده، دیگر معادن، مشمول خمس نیستند، فلزّات آن‌ها حالت پذیر باشند یا نباشند.» شیخ طوسی می‌گوید: «به تمام اشیایی که استخراج می‌شود نظیر: مروارید، مرجان، زبَرجَد، دُرّ، عنبر، طلا و نقره خمس تعلّق می‌گیرد، جز ماهی و امثال آن. حکم فیروزه و یاقوت و عقیق و دیگر سنگ‌های گرانبها و معادن نیز همین است و عبید الله بن حسن عنبری بصری و ابویوسف نیز بر همین عقیده‌اند.»
از جمله روایاتی که در این خصوص بدان استناد جسته‌اند، روایتی است که کلینی به سند خود آن را از حلبی نقل کرده که گفت: از امام صادق (ع) در مورد خمس عنبر و مرواریدی که به وسیلة غوّاصی به دست می‌آید، پرسیدم: حضرت فرمود: « علیه الخمس ؛ خمس بدان تعلّق می‌گیرد.»

حدّ نصاب معادن

فقهای شیعه قائل‌اند: در دو چیز باید حدّ نصاب، رعایت گردد:
۱ ـ در همة گنج‌ها باید رسیدن به حدّ نصابی که زکات بر آن‌ها واجب می‌شود، مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد.
۲ ـ اشیای به دست آمده از غوّاصی و فرورفتن در دریا نیز باید به حدّ نصاب آن یعنی: به مقدار یک دینار یا بیشتر، مراعات شود. رعایت رسیدن به حدّ نصابِ چیزی که خمس بر آن واجب می‌گردد جز دو جنس یاد شده، نیازی نیست و غیر از این دو، به هیچ وجه، رعایت رسیدن به حدّ نصاب نخواهد شد.
از دیدگاه شیخ طوسی: «به معادن، خمس تعلّق می‌گیرد و در آن‌ها رسیدن به حدّ نصاب، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
زهری و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده‌اند و معدن را به سان گنج‌های نهفتة زمینی، تلقّی می‌کنند با این تفاوت که گنج‌ها تا زمانی به حدّ نصابی که زکات به آن‌ها تعلّق می‌گیرد، نرسند خمس آن‌ها واجب نمی‌شود.»
شافعی در کتاب‌های الاُمّ، الجدید، الإملاء گفته است: «حدّ نصاب زکات و گنج‌ها، یک چهارمِ یک دهم است و احمد و اسحاق نیز قائل به همین معنا هستند.»
شافعی در مورد زکات، به معتبر بودن حدّ نصاب دویست درهم، اشاره کرده.و دیگران بر این عقیده‌اند که، «معادن، به منزلة گنج‌های نهفته‌اند و به آن‌ها خمس تعلّق می‌گیرد.»
جای دیگر شافعی گفته است: «اگر آن چه از معادن، به دست آمده کمتر از مقدار نصابی است که زکات بر آن واجب می‌شود و یا آن چه به دست آمده غیر از طلا و سکّه باشد، بنا به گفته‌ای: به آن خمس تعلّق می‌گیرد هر چند در آن ظرفی سفالین وجود داشته باشد یا به اندازة بهای درهمی و یا کمتر از آن ارزش داشته باشد. از این رو، برای من این مسأله روشن نیست که آن را بر کسی واجب سازم و یا او را مجبور به انجام این کار نمایم و اگر خود، یابندة این گنج بودم، هر چه بود و بهای آن به هر اندازه می‌رسید، خمس آن را می‌پرداختم.»
عمر بن عبدالعزیز و مالک و اوزاعی گفته‌اند: «اگر کیسة زری یکجا به دست آید و یا در اثر سیل در آبرُفت یا جای دیگری یافت شود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و (شافعی) نیزدر کتاب الأمّ به این معنا اشاره کرده است.»
آقای سیستانی قائل است: «در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب یعنی بهای پانزده مثقال طلای صَیرفی سکه زده شده، برسد و معدن، خواه طلا باشد یا نقره و یا غیر این دو، تفاوتی ندارد. بنا بر اقوی، رسیدن به مقدار نصاب یاد شده باید در حال استخراج معدن و پس از جدا سازی هزینة استخراج باشد، نه کسر هزینة تصفیه و پالایش.»
هم‌چنین می‌گوید: «در وجوب خمس جواهرات و امثال آن‌ها که به وسیلة غوّاصی و فرو رفتن در دریا به دست می‌آیند، رسیدن به حدّ نصاب، که بهای آن یک دینار خواهد بود شرط است واگر ارزش آن‌ها کمتر از این مقدار باشد، خمس به آن‌ها تعلّق نمی‌گیرد.»
یحیی بن حسین، فقیه زیدی مذهب می‌گوید: «آن چه از معادن طلا و نقره برگرفته شود از یک مثقال تا هزار مثقال، از جمله غنایمی به شمار می‌آید که خداوند آن را غنیمت شمرده و به وجود آورده است و حکم خدا در آن، همان حکم خدا در غنیمت خواهد بود که خمس است و در قرآن کریم فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ } ».
وی در مورد وجوب خمسی که در عنبر و درّ و مروارید و مشک و غنایمی از این دست، که در خشکی یا دریا به دست می‌آید گفته است: «معنای همة این موارد این است که هر چه از این قبیل اشیاء در خشکی یا دریا، اندک یا زیاد به دست آید، به معنای معدن و پرداخت خمس آن واجب است و موارد مصرف خمس این اشیاء، همان موارد مصرف خمس معدن خواهد بود.
بر صاحب خمس، هنگامی که خمس این اشیاء را در اختیار دارد، واجب است اگر امام و پیشوای شایستة تحویل دادن خمس به وی را سراغ دارد، حتماً خمس را به او تحویل داده تا در اختیار وی قرار گیرد و اگر از او و جایگاهش آگاهی ندارد، خمس را میان کسانی که خداوند، خمس را برایشان مقرّر داشته، تقسیم نماید و سزاوارترین مردم به دریافت خمس، خاندان پیامبر اکرم (ص) و یتیمان و مستمندان و مسافرانِ در راه ماندة آنان هستند، زیرا غیر خاندان پیامبر، صدقه دریافت می‌کنند و به مصرف می‌رسانند؛ ولی خاندان نبیّ اکرم (ص) صدقه نمی‌گیرند و از آن استفاده نمی‌کنند.
بنابراین، اگر خمس اشیایی را که از معدن به دست آورده بپردازد، از آن پس، تا سال، بر آن نگذرد، خمس به آن‌ها تعلّق نخواهد گرفت و آن‌چه را پرداختِ آن در این اشیاء به دست آمده بر او واجب است، همان یک چهارمِ یک دهم، مانند سایر اموال اوست. در صورتی که سال بر آن بگذرد و مقدار آن ۲۰ مثقال و یا فراتر از ۲۰۰ درهم باشد.»

زمان وجوب خمس معادن

از دیدگاه شیخ طوسی: «زمان وجوب خمسِ معادن، زمان دست یابی به معدن و هنگام پرداخت خمس، زمان پالایش و خالص سازی و فراغت یافتن از آن، خواهد بود. هزینة این کارها و هزینة اموری که لازمة آن است از اصل معدن، محاسبه می‌شود و به باقیمانده، خمس تعلّق می‌گیرد و ابوحنیفه و اوزاعی نیز قائل به همین معنا هستند.»
شافعی در ا ین خصوص دارای دو دیدگاه است: الف ـ باید فرا رسیدن سال، ملاحظه شود،که دیدگاه مزنی نیز همین است، زیرا زکات، تنها در طلا و نقره واجب می شود. بنابراین، در این دو جنس، باید فرارسیدن سال، لحاظ گردد.
ب ـ خمس، به هنگام دست یابی به معدن واجب می‌گردد و به هنگام پالایش و خالص سازی و فراغت یافتن از آن، باید خمس آن را بپردازد و اگر پیش از خالص سازی و پالایش، خمس آن را بپردازد، کفایت نمی‌کند.

حق خمس معادن

شیخ طوسی می‌گوید : «حق خمس را کسانی که سزاوار گرفتن آن هستند همراه با کسی که چیزی از معدن استخراج می‌کند، مالک می‌گردند و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده است.»
شافعی گفته است :« حق خمس را ، ( استخراج کنندة معدن ، مالک می‌گردد و بر او واجب است برای مستمندان نیز حقی لحاظ نماید.»

موارد مصرف خمس معدن و رِکاز

شیخ طوسی قائل است: «موارد مصرف خمس رِکاز (گنجینه‌های نهفته در زمین) ومعادن ، دقیقاً همان موارد مصرف فَیءْ است و ابوحنیفه نیز قائل به همین معناست.»
شافعی و بیشتر همفکرانش می‌گویند: « موارد مصرف آن‌ها ، همان موارد مصرف زکات است ومالک و لیث بن سعد نیز همین دیدگاه را اختیار کرده‌اند.»
مزنی و ابن وکیل از همفکران شافعی گفته‌اند: «موارد مصرف خمسِ واجب در معدن، همان موارد مصرف صدقات است؛ ولی موارد مصرف حق رِکاز (گنجینه‌های نهفته در زمین ) همان موارد مصرف فَیءْ (غنیمت) خواهد بود.»
ابن حزم ظاهری می‌گوید: « خمس رِکاز (گنجینه‌های نهفته در زمین) و خمس غنیمت، به پنج سهم تقسیم می‌شود ویک سهم را امام درهر اموری که به مصلحت مسلمانان و امورخیریة مربوط به آنان بداند،مقرر می‌دارد.»
سهم دوم؛ متعلّق به بنی‌هاشم ومطّلب بن عبد مناف است اعمّ از افراد بی نیاز ونیازمند ومرد و زن وکوچک و بزرگ آنها. افراد نیکوکار و بدکردار آنان، در دریافت این سهم مساوی‌اند وحقّی را نیز به دوستداران آنان لحاظ می‌کند؛ ولی هیچ گونه سهمی به هم پیمانان آنان و نوه‌های دختری آنها از غیر بنی‌هاشم و به هیچ یک از دیگر آفریدگان الهی جز بنی‌هاشم و به هیچ کافری از آنها، تعلّق نخواهد گرفت .
سهم سوم؛ به یتیمان مسلمان، به شرح فوق تعلّق خواهد گرفت.
سهم چهارم؛ به مستمندان مسلمان می‌رسد.
سهم پنجم؛ به مسافران در راه ماندة مسلمان، تعلّق می‌گیرد.

گنج

گنج، مالی است که در زمین یا کوه یا دیوار یا درخت، پنهان باشد . ملاک تشخیصِ گنج ، عُرف مردم است، طلا باشد یا نقره، سکه باشد یا غیر سکّه و یا دیگر جواهرات غیر از طلا ونقره. خواه این گنج در سرزمین کفّار حربی ( مانند مجوس) یافت شود یا در سرزمین‌های اسلامی، در زمین موات یا زمین مخروبة بدون مالک و یا در زمینی که با احیاء نمودن و یا خریداری، به ملکیّت آن شخص درآمده باشد با علم به این که آن زمین، ملک خریدار و فروشندة دیگری نباشد. در آن زمین، آثار اسلام وجود داشته باشد یا نداشته باشد .

اشیایی که با غوّاصی به دست آید

معنای آن، بیرون آوردنِ جواهراتی نظیر: مروارید و مرجان و امثال آن‌ها از دریاست، معدنی باشند یا روییدنی.

مال حلال مخلوط به حرام

مال حلالی که با مال حرام به گونه‌ای مخلوط شده که قابل تشخیص نبوده و صاحب و مقدار آن مشخّص نیست، متعلَّق خمس است.
اگر کسی مالی را به ارث برده باشد که می‌داند صاحبش آن را از راه‌های حرامی مانند: ربا و اموال غصبی و امثال آن گرد آورده؛ ولی مقدار حرام آن، مشخص نیست، باید خمس آن را بپردازد و در بقیّه تصرّف نماید. و اگر به گمان قوی می‌داند بیشتر آن مال، حرام است، در پرداخت خمس، اندک باشد یا زیاد، احتیاط نماید و یا در صورتی که بتواند صاحبان آن را شناسایی کند، باید مال را به آنان بازگرداند واگر صاحبانش برای وی مشخص نسیتند، مال را از جانب آنها صدقه دهد.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده است

زمینی را که کافر ذمّی از مسلمان خریده، مزرعه باشد یا مسکن و یا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهای شیعه قائل‌اند: «اگر کافر ذمّی، زمینی را که یک دهم خراج، به آن تعلّق می‌گیرد خریداری نماید، دادن خمس زمین بر او واجب است. ابویوسف نیز قائل به همین نظریه است و گفته: دو دهم درآمد محصول آن به عهدة خریدار است.
محمّد گفته است : تنها یک دهم، به عهدة اوست.
ابوحنیفه گفته است : تبدیل به خراج می‌گردد.
شافعی بیان داشته که: نه یک دهم به عهدة اوست و نه خراج.
فقهای شیعه، در این زمینه به روایتی که ابوعبیدة حذّاء نقل کرده استناد جسته‌اند. وی می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم می‌فرمود:
« أیّما ذمّی اشتر ی من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس؛هر کافر ذمّی که زمینی را از مسلمانی بخرد، باید خمس آن را بدهد. »

مازاد هزینه سال

مازاد بر هزینة سال و هزینة همسر و فرزندان شخص، هم چنین هرگونه مازاد سود تجارت و سایر بهره‌ها از کارهای صنعتی وکشاورزی و اجاره‌ها، متعلَّق خمس خواهد بود.
از دیدگاه شیخ طوسی: «به کلیّة سود و بهره‌های تجارت‌ها و غلات و میوه‌ها، به تناسب اختلاف اجناس آن‌ها، پس از جدا ساختن حقوق و هزینة آن‌ها و جدا نمودن هزینة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، خمس تعلّق می‌گیرد و هیچ یک از فقها با این مسأله موافق نیستند.
آقای سیستانی قائل است: « مازاد هزینة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، از سود و بهره‌های صنایع و کشاورزی و تجارت‌ها و اجاره‌ها و تصرّف اشیای بدون صاحب، متعلّق خمس‌اند. و بنابر احوط و اقوی به تمام سودهایی که شخص، مالک آن‌هاست نظیر: بخشش، هدیه، جایزه و اموالی که وصیّت شده به او داده شود و نیز رشد و افزایش وقف خاص یا عام، اگر به طور مطلق به ملکیّت افرادی که بر آن‌ها وقف گردیده درآید، خمس تعلّق می‌گیرد.»
خمس را در عسلی که از قلّه‌های کوه به دست می‌آید، واجب دانسته‌اند. هم‌چنین معدنی که صاحب آن بَردة مُکاتب باشد، مشمول خمس است وکارگر معدن، اگر بَرده باشد چون برای ارباب خود کار می‌کند، متعلَّق خمس خواهد بود.

خمس انفال

از دیدگاه فقهای شیعه، انفال به هرگونه زمینی می‌گویند که بدون لشکرکشی، فتح شده باشد. بنابراین، زمین‌های موات و اموال باقیماندة افرادی که از خانواده و نزدیکان خود وارثی ندارند، نیزارها، دریاها، صحراها، معادن و قطعات زمینی که پادشاهان به عنوان تیول به افراد واگذار نموده‌اند، در دوران حیات نبیّ مکرم اسلام (ص) ملک خالص آن حضرت‌اند، چنان که خدای متعال فرموده است: { یَسْئَلُونَکَ عَنِ الأْنْفالِ قُلِ الأْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ }؛ و آن چه از این موارد اختصاص به رسول اکرم (ص) دارد پس از رحلت آن بزرگوار به جانشین وی تعلّق دارد.
از جمله روایاتی که فقهای شیعه در مورد اختصاص انفال، به پیامبر و جانشینانش به آن استناد جسته‌اند، روایتی از امام صادق (ع) است که حضرت در آن فرموده است:
« نحن قوم فرض الله طاعتنا فی القرآن، لنا الأنفال و لنا صَفو الأاموال ؛ ما کسانی هستیم که خداوند، اطاعت و فرمانبرداری ما را در قرآن واجب ساخته و انفال و برگزیدة اموال ، از آن ماست. »
امام احمد مرتضی، از فقهای زیدی مذهب می‌گوید: «پرداختن خمس، بر هر صاحب غنیمتی، مرد یا زن، مسلمان یا کافر، بالغ یا نابالغ واجب است؛ ولی وجوب خمس در حق فرد غیر بالغ تحقیقاً به عهدة وَلیّ اوست.
از دیدگاه ما، در آن چه خمس بر آن واجب می‌شود، رسیدن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن، شرط نیست و تنها خمس غنیمت‌ها واجب است که بر سه نوعند:
نخستین نوع: شکار خشکی و دریا، مانند: آهوان، پرندگان، ماهی و امثال آنها که توسط مردم صید می‌شوند و اشیایی که از خشکی و دریا استخراج می‌گردد و یا در سطح زمین و دریا یافت می‌شود.» این فقیه زیدی مذهب، سپس می‌افزاید: «ما در این خصوص ۹ مورد یادآور شده وگفتیم: موارد یاد شده، نظیر معدن‌اند که در آنها خمس، واجب می‌شود هر چند گِل سرخ، نمک، نفت، قیر، جیوه ، و امثال آن باشند. به گنج نیز خمس تعلّق می‌گیرد در صورتی که در سطح زمین، یافت نشده باشد.»
جای دیگر می‌گوید: «گنج باید از لُقطه (شیء یافت شده) و غنیمت، متمایز گردد به گونه‌ای که بگوییم: اگر گنج، روی زمین ریخته شده باشد در صورتی که در سرزمین اسلامی یافت شود هر چند سکّه‌های آن ضرب کفّار باشد، لُقَطه محسوب می‌شود ( که باید اعلان و معرفی شود) و اگر درسرزمین کفّار یافت شود هر چند سکه‌های آن ضرب اسلامی باشد، غنیمت به شمار می‌آید و اگر گنج، به صورت نهفته یافت گردد، اگر سکّه‌هایش ضرب نشده و یا اگر ضرب شده، آثار آن از میان رفته، حکم آن بستگی به سرزمین آن دارد. اگر در سکّه‌های آن ضربِ مشخصی باشد و این ضرب اسلامی در سرزمین اسلام باشد، لُقَطه تلقّی می‌شود و اگر ضرب آن ضرب کفر در سرزمین کفّار باشد، غنیمت به شمار می‌آید. اگر ضرب اسلامی در سرزمین کفر باشد و مسلمانان، پیشتر، آن سرزمین را مالک شده باشند، لُقَطه و گر نه غنیمت به حساب می‌آید و اگر سکّه‌ها ضرب کفر و در سرزمین اسلامی یافت شوند و کفّار پیشتر، آن سرزمین را مالک شده باشند، غنیمت و گر نه لُقَطه خواهد بود.
به اشیایی که از دریا استخراج (بیرون آورده می‌شود ) مانند: «دُرّ و عنبر، خمس تعلّق می‌گیرد. بر عسل (بدون صاحب) مانند عسلی که از فراز کوه‌ها و درون درّه‌ها و درختان به دست می‌آید و از آنِ یابندة آن می‌باشد، از دیدگاه ما خمس تعلّق می‌گیرد.
نوع دوم غنایمی که خمس بر آن‌ها واجب است، اموالی‌اند که: در جنگ با کفار و سرکشان ستمکار به غنیمت گرفته می‌شوند، هر چند مانند زمین و خانه وگلّة اسب و امثال آن‌ها، غیر منقول باشند، پرداخت خمس آن‌ها واجب است.
نوع سوم اموال متعلَّق خمس، سه قسم‌اند: یکی؛ مال خراج، دوم؛ مال مربوط به معامله، و سوم اشیایی که از اهل ذمّه ستانده می‌شود.
شافعی قائل است: «غنیمت و فَیءْ در این خصوص که به تمام هر دو، خمس تعلّق می‌گیرد، با هم یکسانند و از آنِ کسانی‌اند که خدای متعال از آنان در دو آیة شریفة مزبور با هم و به گونة مساوی، نام برده است. سپس احکام آن درخصوص چهار پنجم غنیمت، آن گونه که خدای متعال آن را بر زبان رسول گرامی خود و در کردار وی تبیین فرموده، با یکدیگر متفاوت می‌شوند. آن حضرت چهار پنجم غنیمت را بر اساس آن چه در تقسیم غنیمت وصف نمودم و غنایمی است که با لشکرکشی به دست آمده، بین کسانی که در نبرد شرکت داشته‌اند، اعمّ از بی‌نیاز و نیازمند، تقسیم کرده است.»
شافعی سپس می‌افزاید:« فَیءْ، اموالی است که بدون لشکرکشی به دست آمده است و سنّت نبیّ اکرم (ص) در مورد چنین اموالی که خدا آن‌ها را در آبادی‌های عرب‌نشین، به آن حضرت باز گردانده، این است که چهار پنجم آن‌ها ویژة رسول خدا (ص) است بی‌آن که مسلمانان در آن دخالتی داشته باشند و حضرت، آن‌ها را هر گونه خدا وی را رهنمود گشته باشد، مقرّر خواهد داشت.»
جایی دیگر شافعی گفته است: پایه و اساس کاری که فرمانروایان در مورد اموال انجام می‌دهند، سه گونه است:
الف) ـ بخشی از اموال مسلمانان دریافت می‌شود تا اموالشان پاکیزه گردد و این قبیل اموال مربوط به کسانی است که به آنها صدقه تعلّق می‌گیرد نه فَیءْ.
ب) دوگونة بعدی، بخشی است که از اموال مشرکان گرفته می‌شود و هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبیّ اکرم (ص) و عملکرد آن حضرت تبیین و مشخص گشته است.
یکی، غنیمت است که خدای متعال فرمود است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ }.
دوم : عبارت از فَیءْ است که خداوند فرمود است: { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری }

کسانی که سزاوار دریافت خمس‌اند

فقهای شیعه، کسانی را که سزاوار دریافت خمس اند، شش دسته می‌دانند: ۱ - خدای سبحان ۲- رسول گرامی او (ص) ۳- ذی‌القربی که همان امام (ع) است ۴- یتیمان ۵- مستمندان ۶- در سفرماندگانی که نَسَب آن‌ها به امیرمؤمنان علیّ بن ابی‌طالب (ع) و جعفر و عقیل و عباس و عبدالمطلب : می‌رسد.
علی بن ابراهیم قمی در تفسیر فرمودة خدای متعال: { واعلمو أنما غنمتم من شیء فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی } می‌گوید: «ذی القربی»، امام (ع) ، یتیمان، مستمندان و در سفر ماندگان‌اند و مقصود از این افراد، فقط یتیمان خاندان پیامبر و مستمندان و در راه ماندگان آنها می‌باشند. خمس، از غنیمت خارج و به شش سهم تقسیم می‌شود: سهمی برای رسول خدا، سهمی برای امام که امام سهم خدا و رسول را به ارث می‌برد. بر این اساس امام دارای سه سهم خواهد بود و سه سهم دیگر، مربوط به یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان نبیّ اکرم (ص) است.»
وی در تفسیر آیة شریفة: { وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ ... } می‌گوید: « منظور از «ذی القربی» نزدیکان رسول خدا (ص) هستند و شأن نزول آیة شریفه در مورد حضرت فاطمه ۳ است که فدک را برای او مقرّر داشت و مقصود از «مستمندان» فرزندان فاطمه و منظور از «در راه ماندگان» دودمان پیامبر و فرزندان فاطمه‌اند»
سیّد مرتضی می‌گوید: « اگر گفته شود : این شیوة (تقسیم) مخالف با ظاهر آیات قرآن کریم است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی ... } عامّ بودن کلام الهی ایجاب می‌کند منظور از «ذی القربی» بیش از یک تن باشد و عامّ بودن فرمودة قرآن: { الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ } ایجاب می‌کند تمام افرادی که دارای این ویژگی‌ها هستند شامل گردد و اختصاص به بنی‌هاشم نداشته باشد.»
پاسخ این است که: «تخصیص خوردن آیات به ظاهر عام، به وسیلة ادلّه، هیچ‌گونه مانعی ندارد. نظر به این که در تخصیص این گونه ظواهر، میان مسلمانان اختلافی وجود ندارد، زیرا جملة «ذی القربی» عام است وآن را تنها به نزدیکان پیامبر اکرم (ص) اختصاص داده‌اند نه دیگران. و عبارت { الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ } نیز عام است و شامل مشرک و کافر ذمّی و ثروتمند و مستمند می‌شود؛ ولی دانشمندان اسلام آن را به برخی افراد دارای این ویژگی‌ها، اختصاص داده‌اند در صورتی که برخی دانشواران ما بر این عقیده‌اند که منظور از «ذی القربی» فقط امام و پیشوای جانشین پس از پیامبر است و به سبب نزدیکی نَسبَی و ویژگی‌های خارجی وی نسبت به پیامبر، ذی‌القربی نامیده شده است. البته در ارتباط با ظاهر آیة شریفه، حق با اشکال کننده است، زیرا: «ذی القربی» لفظی مفرد است و اگر مقصود خدای سبحان جمع بود می‌فرمود: «و لذوی القربی» بنابراین، سخن کسانی که این لفظ مفرد را بر جمع حمل نموده‌اند، مخالف ظاهر آیه است.»
اگر گفته شود: «لازمة سخن کسانی که کلمة «ذی القربی» را در این آیة شریفه حمل بر همة نزدیکان بنی‌هاشمی پیامبر اکرم نموده‌اند، این است که کلماتی نظیر { الْیَتامی وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ } که عطف بر آن شده‌اند، غیر از نزدیکان پیامبر باشند، زیرا هیچ‌گاه شیء، بر خودش عطف نمی‌شود.»
پاسخ این است که: «هیچ‌گاه چنین موردی لازم نمی آید، زیرا گرچه شیء عطف بر خود نشده; ولی صفتی را بر صفت دیگر عطف نموده و موصوف، یکی است. نظیر کسی که می‌گوید: «جائنی زید العاقل و الظریف و الشجاع» که موصوف، «زید» در این جا یک تن است و همة صفات و ویژگی‌ها ارتباط به یک شخص دارد و سخنان عرب، سرشار از عباراتی نظیر این موارد است.
شافعی می‌گوید: «سهم ذوی القربی، باقی می‌ماند و میان فرزندان حضرت فاطمه و غیر فاطمه (س) از دودمان بنی‌هاشم، بی‌نیاز و نیازمند، به گونه‌ای مساوی توزیع می‌گردد.»
ابوبکر کاشانی حنفی می‌گوید: «علما در مورد سهم ذی القربی و چگونگی مصرف آن اختلاف دارند. آن‌چه صحیح به نظر می‌رسد این سهم، به نزدیکانِ مستمند رسول خدا (ص) تعلّق می‌گیرد نه ثروتمندان آن‌ها . این سهم، را به جهت تهیدستی و نیازشان به آن‌ها می‌پردازند نه به جهت نزدیکی آن‌ها با پیامبر اکرم (ص) و پس از رحلت رسول خدا نیز به همین کیفیت باقی مانده است. بنابراین، از سهم ذی القربی می‌توان به اندازة رفع نیاز مستمندانِ خویشاوند رسول اکرم (ص) به آن‌ها پرداخت نه به ثروتمندان آن‌ها . مستمندان خویشاوند پیامبر، بر دیگر مستمندان، مقدّم خواهند بود. افزون بر این، نظر به حرام بودن صدقات بر نزدیکان پیامبر، از خمس نیز به این افراد می‌توان پرداخت; ولی صدقات، به دیگر مستمندان مسلمان، غیر از نزدیکان پیامبر داده می‌شود.»
یحیی بن حسین از فقهای زیدی مذهب می‌گوید: «اگر ما قائل شدیم یتیمان خاندان رسول خدا و مستمندان و در راه ماندگانِ آن‌ها از دیگران سزاوارترند، به جهت حق خمسی است که خداوند برای یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان آن‌ها مقرّر داشته است، زیرا دیگر یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان، سهمی از خراج و صدقات دریافت می‌کنند; ولی نزدیکان پیامبر چنین دریافتی ندارند. دیگر فقرا به اموالی دست می‌یابند که خویشاوندان پیامبر از چنین مواردی برخوردار نیستند به همین دلیل، ما در خصوص سهام خمس، آنان را سزاوارتر از دیگران قرار دادیم البته تا زمانی که به این سهم نیاز دارند و در جمع آنان یتیم و مستمند و در راه مانده نیز وجود داشته باشد. در همین ارتباط از علی بن حسین بن علی : روایتی در اختیار داریم که در تفسیر فرمودة خداوند متعال : { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } فرموده است: منظور از { الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ } یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان ما هستند.»
ثعلبی از منهال بن عمرو نقل کرده که گفت : از عبدالله بن محمد بن علی و علی بن حسین در مورد خمس پرسیدم: آن دو بزرگوار فرمودند:
«خمس، از آنِ ماست» به علی (رضی‌الله عنه) عرض کردم: خدای متعال فرموده است: { ... وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ } فرمود: «منظور از این افراد، یتیمان و مستمندان خاندانِ ما هستند.»

نحوه تقسیم خمس

خدای سبحان فرموده است: { واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } بر این اساس، خمس، از دیدگاه فقهای شیعه به شش سهم تقسیم می شود، سه سهم از آن، سهم خدا و رسول اکرم (ص) و ذی القربی است که این سهم، به امام و جانشین پیامبر اکرم (ص) تعلّق دارد. سهم خداوند نیز متعلّق به رسول گرامی اسلام (ص) است و اگر خداوند آن را به نام مبارک خود اضافه فرموده به جهت ارج نهادن به مقام و جایگاه پیامبر اکرم (ص) است. نظیر اضافة اطاعت رسول خدا به نام مبارک خود، در آیة شریفة { یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ } ; ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با این که (سخنان او) را می‌شنوید، از وی سرپیچی نکنید. و چنان که نبیّ اکرم، رضایت و آزار و اذیت خویش را به ذات مقدس الهی اضافه کرده آن جا که در مورد پارة تن خود فاطمه زهرا ۳ فرموده است:
« فاطمة بضعة منّی من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله; فاطمه پارة تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد در حقیقت، خدا را آزرده است. »
سهم دوم یاد شده، به گونه‌ای صریح (در قرآن) به نام مبارک رسول خدا (ص) اضافه شده است. این دو سهم با هم در زمان حیات نبیّ اکرم (ص) تعلّق به آن حضرت داشت و پس از آن بزرگوار، مربوط به جانشین وی خواهد بود.
منظور از سهم سوم که به «ذی القربی» اضافه شده، ولیّ امر پس از پیامبر اکرم (ص) است، زیرا تنها فرد نزدیک به او در این اختصاص، جانشین اوست.
سه سهم باقیمانده را امام ۷ میان یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان پیامبر (ص) توزیع می‌کند و به هر یک از آنان سهمی را اختصاص می‌دهد.
غیر از این افراد، دیگران حقی در خمس ندارند، زیرا خدای متعال، پیامبر بزرگوار خویش را از گرفتن صدقه یعنی اموال غیر پیراستة مردم، مبرّا گردانیده و دودمان و اهل بیت وی را نیز مانند شخص رسول خدا (ص) از گرفتن صدقات، منزّه و پیراسته مقرّر داشته است. بدین‌سان، خمس را جدای از دیگر غنایم، به جای صدقاتی که آنان را از گرفتن آن پیراسته گردانیده، ویژة آن‌ها قرار داده است و بدین وسیله، آنان را از نیازمندی به دیگران در گرفتن زکات، بی‌نیاز ساخته است.
از جمله روایات مستفیضه‌ای که فقهای شیعه در این خصوص به آن استناد جسته‌اند، روایت ابان بن عیاش، از سلیم بن قیس هلالی است که در آن گفته است: از امیرمؤمنان ۷ شنیدم می‌فرمود:
«نحن و الله الذین عنی‌الله تعالی بذی القربی و الذین قرنهم بنفسه و نبیّه صلّی‌الله علیه وآله فقال : { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ } و لم یجعل لنا سهماً فی الصد قة ، اکرم الله تعالی نبیّه صلّی‌الله علیه وآله و أکرمنا أن یطعمنا أوساخ ما فی أیدی الناس ; به خدا سوگند! مقصود خداوند از ذی‌القربی ما هستیم، خدای متعال آنان را به نام مبارک خویش و پیامبر بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود: { ما أفاءَ .... } و برای ما در صدقه، سهمی قرار نداد و بدین وسیله بر پیامبرش و ما ارج نهاد تا از اموال غیر پیراستة مردم به ما نخوراند. »
روایت دیگر، موثقّة ابن بُکَیْر از امام صادق یا امام باقر ۸ در تفسیر فرمودة خدای متعال : { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .... } است که فرمود:
«خمس‌الله للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول صلّی الله علیه و آله و الإمام علیه السلام و الیتامی: یتامی الرسول و المساکین: و ابناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم ; سهم خمس خدای عزّوجل و سهم رسول اکرم از آنِ امام و سهم خمس ذوی القربی به نزدیکان پیامبر و امام علیه السلام تعلّق دارد و منظور از «الیتامی» یتیمان خاندان پیامبر و مقصود از «المساکین» مستمندان آنان و منظور از «ابن السبیل» در راه ماندگان این خاندان‌اند و خمس، از جمع این خاندان بیرون نمی‌رود و به دیگران تعلق نمی‌گیرد.»
شیخ صدوق به سند خود از زکریا بن مالک جُعفی، از امام صادق ۷ روایت کرده که تفسیر فرمودة خدای عزّوجلّ { واعْلَمُوا أَنَّما.... } را از آن حضرت پرسید، امام در پاسخ فرمود:
«أمّا خمس الله عزّوجلّ فللرّسول یضعه حیث یشاء و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوی القربی فهم أقرباؤه، والیتامی، یتامی أهل بیته، فجعل هذه الأربعة الأسهُم فیهم و أمّا المساکین و أبناء السبیل فقد علمت أنّا لا نأکل الصدقة و لا تحلّ لنا، فهی للمساکین و ابناء السبیل  ; سهم خمسِ خدای متعال، از آنِ پیامبر است و او هر گونه بخواهد آن را به مصرف می‌رساند و سهم خمس رسول اکرم، به نزدیکان وی تعلّق دارد و سهم خمس ذوی القربی مربوط به خویشاوندان پیامبر است و «الیتامی» یتیمان اهل‌بیت‌اند که خداوند این چهار سهم را برای آنان مقرّر داشته است. در مورد مستمندان و در راه ماندگان، تو خود به خوبی می‌دانی که ما صدقه مصرف نمی‌کنیم و برای ما حلال نیست. بنابراین، صدقه از آنِ مستمندان و در راه ماندگان خواهد بود.»
یحیی بن حسین، فقیه زیدی مذهب می‌گوید:
«در سهم خمسی که به مستمندان و یا زنان و یا تجارت و بازرگانی تعلّق می‌گیرد، در زمان غیبت امام ۷ می‌توان در آن تصرف نمود، زیرا در این خصوص اجازه وارد شده است.» جایی دیگر می‌گوید:
«خمس، بر اساس دستوری که در مورد آن داده شده، به شش بخش تقسیم می‌شود، بخشی، از آنِ خدای متعال، بخشی برای رسول گرامی او، بخشی برای نزدیکان پیامبر، بخشی برای یتیمان، بخشی برای در راه ماندگان و بخشی از آن مستمندان خواهد بود. در همین ارتباط خدای سبحان می فرماید: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } سهمی را که از آنِ خداست، امام در راه خدا و اموری که سبب تقرّب درگاه او می‌شود و در مسیر مصالح بندگانش نظیر مرّمت راه‌ها و حفر چاه‌ها و هزینة شعائر دینی و خرابی‌های مساجد و بازگرداندن مصالح از دست رفتة آن‌ها و دیگر موارد، به مصرف می‌رساند و در این گونه موارد بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند و خداوند وی را در انجام این امور توفیقی عنایت می‌کند که دیگری را به چنین توفیقی نائل نخواهد گرداند.
سهم رسول اکرم (ص) از آنِ امام و پیشوای بر حق است و از آن سهم برای خانوادة خود و اسبان و غلامان و در امورِ سودآورِ مسلمانان که سبب افزایش دارایی آنان گردد، هزینه می‌کند.
سهم نزدیکان پیامبر اکرم (ص) از آن کسانی است که خداوند، آن سهم را برایشان مقرّر داشته و صدقات را بر آنان حرام ساخته و عوض صدقات، این سهم را برای آنان قرار داده است و چهار تیره‌اند : خاندان علی، خاندان جعفر، خاندان عقیل و خاندان عباس. این سهم، میان تیره‌های یاد شده از زن و مرد، به گونه‌ای مساوی تقسیم می‌گردد و هرگز از آنان برگرفته نخواهد شد، زیرا خدای سبحان این سهم را به جهت خویشاوندی آنان با رسول خدا (ص) و جهاد و مبارزه آن‌ها در رکاب پیامبر اکرم و تلاش آنان در انجام دستورات وی، مقرّر داشته است و تا زمانی خویشاوندی آنان با رسول خدا برقرار است، این سهم نیز به آن ها تعلّق خواهد داشت و خویشاوندی آنان هرگز از بین رفتنی نیست و این سهم نیز از آنان جدایی ناپذیر است و به دیگران تعلق نمی‌گیرد.»
عینی گفته است:
«در سهمی که پیامبر از خمس می برد اختلاف شده که پس از آن حضرت، چه کارهایی با آن انجام خواهد پذیرفت؟ دسته‌ای گفته‌اند: آن سهم، به جانشین پس از او تعلّق می‌گیرد و این دیدگاه از ابوبکر و علی و قتاده و جمعی دیگر، روایت شده است. گروهی گفته‌اند: در راستای مصالح مسلمانان به مصرف می‌رسد.
جمعی اظهار داشته‌اند: این سهم، به بقیة گروه‌ها اعم از خویشاوندان پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان باز می‌گردد و این دیدگاه را ابن جریر، اختیار کرده است.
گفته شده: تمام خمس به ذوی القربی تعلّق می‌گیرد. اعمش، از ابراهیم نقل کرده که گفته است:
«ابوبکر و عمر، سهم پیامبر اکرم (ص) را در خصوص تدارک مرکب و سلاح، قرار دادند.» ابن قدامة حنبلی گفته است:
«خمس به پنج سهم تقسیم می‌شود و عطا و مجاهد و شعبی و نخعی و قتاده و ابن جریج و شافعی، قائل به همین نظریه‌اند.»
به گفته‌ای: خمس به شش سهم تقسیم می‌شود و بر اساس ظاهر آیة شریفه { واعْلَمُو ... } سهمی برای خدا و سهمی برای پیامبر او مقرّر گشته است و خداوند در این آیه، شش سهم را برشمرده و برای خویش سهم ششمی قرار داده که به بندگان نیازمندش باز می‌گردد.
ابوالعالیه گفته است:
«سهم خدای عزّوجلّ آن است که هرگاه صاحب خمس، خمس را کنار بنهد از آن یک مشت برمی‌گیرد و هر چه را برگرفته به کعبه اختصاص می‌دهد. به همین دلیل سهمِ خدا نامیده شده است. برای خدا، سهمی قرار ندهید، زیرا دنیا و آخرت از آنِ خداست. سپس بقیة سهم کنار نهاده شده، به پنج سهم تقسیم می‌گردد.»
در مورد سهم ذی القربی از حسن و قتاده روایت شده که : «این سهم، در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) رزق و روزی آن حضرت بود; ولی پس از رحلت آن بزرگوار، ابوبکر و عمر آن را برای صرف در راه خدا مقرّر کردند.»
در روایتی از ابن عباس آمده که: ابوبکر و عمر، خمس را به سه بخش تقسیم کردند. نظیر این مطلب از حسن بن محمد بن حنفیّه، نقل شده و طرفداران قیاس نیز قائل به همین معنا هستند و گفته‌اند:
«خمس، به سه بخش، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم می‌شود و سهم رسول خدا (ص) و سهم خویشاوندانش را پس از رحلت آن حضرت، ساقط نموده‌اند.» مالک گفته است:
«فَیءْ و خمس، هر دو یکی هستند و در بیت المال قرار می‌گیرند.»
ابن قاسم می‌گوید:
«از فردی مورد اعتماد روایتی به من رسیده که مالک گفته است: امام، (سهم) نزدیکان رسول خدا (ص) را هر گونه بخواهد عطا می‌کند.»
ثوری و حسن گفته‌اند:
«امام، (خمس) را در هر موردی که خدای عزّوجلّ وی را رهنمون گردد، قرار خواهد داد.»
سپس ابن قدامه می‌گوید:
«از فرزند عمر و ابن عباس روایت شده که گفتند: رسول اکرم (ص) خمس را به پنج بخش تقسیم می‌کرد. بنابراین، مطالبی را که ابوالعالیه یادآور شده، هیچ نظریه‌ای بر آن دلالت ندارد و هیچ‌گونه قیاسی چنین چیزی ایجاب نمی‌کند و جز با وجود روایتی صحیح که بتوان تسلیم آن گشت، نمی‌توان به این دیدگاه گرایش یافت و در اثبات سخن او، روایت صحیحی جز گفتة خودش سراغ نداریم.
بنابراین، نمی‌توان به جهت سخن ابوالعالیه، از ظاهر روایت و گفتار و عملکرد رسول اکرم (ص) دست برداشت و آن چه را ابوحنیفه نیز گفته مخالف با ظاهر آیة شریفه است، زیرا خدای متعال، برای پیامبر خود و نزدیکان وی سهمی قرار داده و در خمس، برای آنان حقی مقرّر داشته است، همان‌گونه که برای سه دستة دیگر نیز چنین حقّی قرار داده است. بر این اساس، کسی که با این موضوع مخالفت ورزد، با گفتة صریح قرآن مخالفت نموده است.
موضوع عملکرد ابوبکر و عمر نسبت به سهم ذی‌القربی که مصرف آن را در راه خدا قرار دادند، برای احمد (بن‌حنبل) نقل شد، وی با سکوت سر خود را تکان داد و به آن شیوه عقیده‌مند نگشت و خود ملاحظه کرد که سخن ابن عباس و موافقان او بیشر با کتاب خدا و سنّت رسول اکرم (ص) موافق است، زیرا هنگامی که ابن عباس دربار ة سهم ذی القربی مورد پرسش قرار گرفت، در پاسخ گفت: ما مدّعی بودیم سهم ذی‌القربی، از آنِ ماست; ولی قوم ما آن را از ما دریغ داشتند.
شاید منظور ابن عباس از جملة «ولی قوم ما آن را از ما دریغ داشتند» همان عملکرد ابوبکر و عمر و پیروان آن دو باشد که مصرف سهم ذی‌القربی را در راه خدا مقرّر کردند. هرگاه صحابه با یکدیگر به مخالفت بر می‌خاستند، سخن برخی از آنان که با قرآن و سنّت سازگار بود، برتر شمرده می‌شد. بر همین اساس، گفتة ابن عباس موافق با کتاب و سنّت به شمار می‌آمد.
ابوبکر کاشانی حنفی گفته است:
«اختلافی نیست که خمس غنیمت در دوران حیات نبیّ اکرم (ص) به پنج سهم تقسیم می‌شد، سهمی از رسول خدا (ص) سهمی برای خویشاوندان وی، سهمی برای مستمندان و سهمی برای در راه ماندگان . خدای تبارک و تعالی در این زمینه فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ...} اضافه شدن لفظ خمس، به ذات مقدّس باری تعالی در آیة شریفة { وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی } امکان دارد به این دلیل باشد که خمس، در مواردی که سبب تقرّب و نزدیکی به خدای متعال می‌شود، به مصرف می‌رسد، چنان‌که مساجد و کعبه نیز چون جایگاه برپایی و انجام عبادات و تقرّب به پیشگاه خدای متعال به شمار می‌آیند، به ذات مقدّس وی اضافه می شوند.
ابن حزم ظاهری می‌گوید:
«اگر کسی گنجی را از نهفته‌های زمینی کافر ذمّی بیابد، خواه نهان کنندة گنج در دوران جاهلیت به سر می‌برده یا غیر جاهلیت، چهار پنجم آن برای یابنده حلال است و یک پنجم آن بر همان اساس خمس غنیمت، تقسیم می‌گردد. از مجموع این گنج، به حاکم و فرمانروا چیزی داده نمی‌شود مگر این که امام و پیشوای عادلی حضور داشته باشد که تنها یک پنجم را به وی می‌پردازد. شخص یابنده، این گنج را خواه در بیابان‌های سرزمین عرب یافته باشد یا در سرزمینی که به آن خراج تعلّق می‌گرفته، یا زمینی که با قهر و غلبه گرفته شده، یا سرزمینی که با صلح به دست آمده، یا در خانه‌اش، یا در خانة فردی مسلمان، یا در خانة کافر ذمّی، یا هر جای دیگر. شخص یابنده خود، آزاد باشد یا برده و یا زن، حکم آن همان گونه که یادآور شدیم، تفاوتی ندارد. خدای سبحان فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ } جایی دیگر فرموده است: { فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّب } و مال کافر غیر ذمّی را هر کس بیابد، غنیمت شمرده می‌شود.»
ابن رشد مالکی گفته است:
«دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند غیر از زمین، غنیمتی که به زور و اجبار از رومیان گرفته می شود، بر اساس آیة شریفة: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...} یک پنجم آن مربوط به امام و چهار پنجم آن مربوط به کسانی است که آن را به غنیمت گرفته‌اند.
(فقهای مسلمان) در مورد (تقسیم) خمس به چهار شیوة متفاوت و مشهور قائل شده‌اند:
۱ ـ بر اساس گفتة صریح آیة شریفه، خمس، به پنج بخش تقسیم می‌گردد و شافعی، همین‌گفته را پذیرفته است.
۲ ـ به چهار بخش تقسیم می‌شود و آیة شریفة قرآن: { فأن لله خمسه } آغاز سخن پروردگار است نه سهم پنجمی به شمار آید.
۳ ـ امروزه به سه بخش تقسیم می‌شود و سهم پیامبر و خویشاوندانش با رحلت آن حضرت، از بین رفته‌اند.
۴ ـ خمس، همانند فَیءْ است و از آن به افراد بی نیاز و نیازمند داده می‌شود و مالک و بیشتر فقها، بر همین عقیده‌اند.
کسانی که گفته‌اند: خمس، به چهار یا پنج بخش تقسیم می‌شود، در خصوص موارد مصرف سهم پیامبر اکرم (ص) و سهم خویشاوندانش پس از رحلت آن بزرگوار، اختلاف نظر دارند:
عدّه‌ای گفته‌اند: این سهم، به سهم سایر گروه‌هایی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد، برگردانده می‌شود.
دسته‌ای گویند: بلکه به بقیّة لشکریان، برگردانده خواهد شد.
گروهی نیز گفته‌اند: سهم رسول اکرم (ص) از آنِ امام و سهم خویشاوندان آن حضرت، به خویشاوندان امام تعلّق می‌گیرد. جمعی دیگر می‌گویند: این سهام، در خصوص خرید سلاح و تدارک نیرو هزینه می شود.
اختلاف کرده‌اند که نزدیکان (پیامبر) کیانند؟
دسته‌ای گفته‌اند: بنی هاشم‌اند.
گروهی می‌گویند: بنی‌عبدالمطلب و بنی‌هاشم‌اند.
نتیجة اختلاف جایی روشن می شود که قائل شویم: آیا خمس، منحصراً به گروه‌هایی که از آن‌ها یاد شده تعلّق می‌گیرد یا به دیگران نیز می رسد. و آیا هدف از بیان نام آن گروه‌ها در آیة شریفه، تعیین خمسِ آن‌هاست یا آشنا کردن مردم به برتری آنان نسبت به دیگران، که در این صورت از باب بیان خاص بوده و مقصود از آن، عام خواهد بود. بنا به گفتة کسانی که عقیده دارند، بیان نام این گروه‌ها، از باب خاص است و مقصود از آن نیز، خاص می‌باشد، خمس منحصراً از آن گروه‌هایی خواهد بود که به صراحت از آن‌ها یاد شده و بیشتر فقها بر همین عقیده‌اند و از دیدگاه آنان که بیان نام این افراد را از باب خاصی می‌دانند که مقصود از آن عام است، امام می تواند این خمس را در هر زمینه‌ای که آن را به مصلحت مسلمانان بداند، هزینه کند.
کسانی که سهم رسول خدا (ص) را پس از رحلت آن حضرت، مربوط به امام می دانند، به روایتی که از آن بزرگوار نقل شده، استناد کرده‌اند که فرمود:
«اذا أطعم الله نبیّاً طعمة فهو للخلیفة من بعده; هرگاه خداوند، رزق و روزی نصیب پیامبری بگرداند، پس از او به جانشین وی تعلّق می‌گیرد.» ولی سخن آنان که قائل‌اند: خمس باید هزینة بقیّة گروه‌ها یا غنیمت بگیران شود، به همان گروه‌هایی که در آیه قید شده، شباهت دارد.
کسانی که می‌گویند: نزدیکان پیامبر، بنی‌هاشم و بنی‌مطلب‌اند، به روایت جبیر بن مطعم، استناد جسته‌اند که گفته است:
«رسول خدا (ص) سهم ذی القربی را از خمس، میان بنی‌هاشم و بنی‌مطلب، تقسیم نمود و بنی‌هاشم و بنی‌مطلب، یک گروه‌اند.» دلیل آنان که قائلند: بنی‌هاشم یک گروه‌اند، این است که آن‌ها، همان کسانی‌اند که صدقه بر آن‌ها حلال نیست.
علما، در مقدار سهم پیامبر اکرم از خمس اختلاف نظر دارند:
عده‌ای از آن‌ها گفته‌اند: تنها یک پنجم است و این دسته در وجوب خمس برای آن حضرت اختلافی ندارند، چه در هنگام تقسیم آن سهم، حضور داشته باشد یا نداشته باشد.
شافعی گفته است: پایه و اساس کاری که فرمانروایان در مورد اموال، انجام می دهند، سه گونه است:
الف ـ بخشی از اموال مسلمانان دریافت می‌شود تا اموالشان پاکیزه گردد و این قبیل اموال مربوط به کسانی است که به آن‌ها صدقه تعلّق می‌گیرد، نه فَیءْ.
ب ـ دو گونة بعدی، بخشی است که از اموال مشرکان گرفته می‌شود که هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبیّ اکرم (ص) و عملکرد آن حضرت به خوبی تبیین گشته است.
یکی; غنیمت، که خدای متعال فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ ...}
دوم; فَیءْ ، که خداوند فرموده است: { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری } .

شروط اشیایی که خمس در آن‌ها واجب می‌شود

فقهای شیعه در چیزی که به غنیمت گرفته می شود، شرط دانسته‌اند که از مسلمان یا کافر ذمّی، یا هم پیمان و یا افرادی نظیر آن‌ها که مالشان محترم است، غصب نشده باشد و گرنه باید آن را به مالک آن بازگرداند. آری، اگر از افرادی دیگر مانند: کافر حربی، غصب شده باشد، گرفتن و پرداخت خمس آن بدون اشکال است هر چند در آن زمان، با کسانی که غنیمت از آن‌ها غصب شده، درگیر جنگ نباشند.
اگر اموالی از کفار حربی به عنوان امانت، سپرده، اجاره، عاریه یا امثال آن در اختیار جنگجویان (مسلمان) قرار داشته باشد، مشمول خمس خواهند بود.
در وجوب خمس غنایم، رسیدن به حدّ نصاب ۲۰ دینار، شرط نیست و پرداختن خمس آن‌ها را اندک یا زیاد، واجب دانسته‌اند و لباس و سلاح و مرکب، از غنیمت به شمار می‌آید و علما، پرداختن خمس آن‌ها را بر کسی که آن‌ها را به غنیمت برده، واجب دانسته‌اند.
در خصوص معدن گفته‌اند: ملاک صدقِ معدن بودن، عُرف مردم است و در وجوب پرداختن خمس معدن تفاوتی ندارد معدن در زمینی بی صاحب یافت شود یا دارای صاحب، زیر زمین و یا در سطح زمین، استخراج کنندة معدن، مسلمان باشد یا کافر ذمّی، حتّی کافر حربی، بالغ باشد یا نابالغ، عاقل باشد یا دیوانه که (در صورت اخیر) بر وَلیّ کودک نابالغ و وَلیّ شخص دیوانه واجب است، خمس آن معدن را بپردازد.
در وجوب خمس معدن، شرط است ارزش آن‌چه را از آن استخراج می‌کنند پس از کسر هزنیة استخراج و پالایش و مانند آن، به ۲۰ دینار برسد؛ ولی ا گر ارزش آن چه استخراج شده کمتر از این مقدار باشد، خمس آن واجب نیست.
آقای سیستانی قائل است:
«در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب برسد که ارزش پانزده مثقال سکه طلای صیرفی است. معدن، خواه طلا باشد یا نقره و یا غیر از این دو، بنا بر اقوی، شرط رسیدن به حدّ نصابِ یاد شده، به هنگام استخراج و پس از کسر هزینة استخراج خواهد بود نه هزینة پالایش و خالص سازی.»
در استخراج معدن، شرط نیست که این کار یکباره انجام پذیرد، بنابراین، اگر در چند مرحله انجام شود و ارزش مجموع آن چه استخراج گشته به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس مجموع آن پرداخت شود.
اگر گروهی در استخراج، شرکت داشته باشند و سهم هر یک از آنان به حدّ نصاب نرسد; ولی مجموع آن‌ها به آن حدّ می‌رسد، ظاهراً خمس آن واجب است. و شرط نیست موادی که از معدن استخراج می‌شود یک نوع باشد، اگر معدن دارای دو نوع مواد یا بیشتر باشد و بهای مجموع آن‌ها به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن‌ها را بپردازد.
آری; اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر یک از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آن‌ها.
(فقها) در وجوب خمس اشیایی که با غوّاصی (فرو رفتن در دریا) به دست می‌آید، شرط کرده‌اند که بهای آن‌ها باید یک دینار و فراتر از آن باشد و تفاوتی میان یکسان بودن یا نبودن نوع اشیای به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهای مجموع آن‌ها به یک دینار برسد، خمس آن واجب است و بین یکباره به دست آوردن اشیاء یا در چند مرحله که برخی از اشیاء به بعضی دیگر ضمیمه شوند، نیز تفاوتی نیست. زیرا ملاک، در اشیای به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهی شرکت داشته باشند که سهم هر یک از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسیدن به حدّ نصاب در اشیای به دست آمده از غوّاصی، پس از کسر هزینة آن‌ها، محاسبه خواهد شد.
خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جایی دانسته‌اند که (مقدار حرام آن) قابل تشخیص نباشد و صاحب آن‌ها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در این خصوص گفته‌اند: با دادن خمس، حلال می‌شود.
ولی زمینی را که کافر ذمّی از مسلمان خریده اعمّ از این که مزرعه، خانه، مغازه و یا کاروانسرا باشد، گفته‌اند: خمس آن واجب است.
خمس را در سودهای بازرگانی و سایر بهره‌های به دست آمده از کارهای صنعتی و کشاورزی و اجاره‌ها، حتی خیّاطی، نویسندگی، بازرگانی، شکار و تصرف اشیای بدون صاحب و اجرت عبادات استیجاری مانند: حج، روزه و نماز و زیارات و اجرت آموزش کودکان و دیگر کارهای دارای مزد، در صورتی معتبر دانسته‌اند که مازاد بر مخارج سال شخص و خانواده‌اش، باشد; بلکه بنابر احوط، به تمام سودها، خمس تعلّق می‌گیرد هر چند به وسیلة کار، به دست نیامده باشد مانند: بخشش، هدیه، جایزه و مالی که با وصیّتِ کسی به او می رسد و امثال آن.
فقها در توضیح «مَؤنه» افزون بر مخارجی که برای به دست آوردن سود، هزینه می‌شود، می‌گویند: «مؤنه» به چیزهایی گفته می‌شود که فرد، در حدّ شأن و جایگاه خود، برای خویش و اعضای خانواده‌اش در زندگی، معمولاً بدان‌ها نیاز دارد، مانند: خوراک، پوشاک و مسکن و اموری که برای صرف صدقات و انجام زیارات و دادن هدایا و جوایز و هزینة مهمانداری، نیاز به آن‌ها دارد و حقوقی که ادای آن به واسطة نذر بر او لازم شده یا کفّاره، یا پرداخت بدهی، یا دیة جراحت، یا پرداختِ خسارتِ چیزی که به عمد یا اشتباه آن را از بین برده است.
از آن جمله، چیزهایی را که نظیر مرکب، کنیز، غلام، اثاثیه، ظرف، فرش و یا کتاب بدان ها احتیاج دارد; بلکه چیزهایی را که برای به ازدواج درآوردن فرزندان و یا مراسم ختنه‌سوران آن‌ها و امثال آن نظیر چیزهایی که هنگام بیماری و در مرگ فرزندان یا همسر و دیگر مواردی که در زندگی، نیازمند آن‌هاست، در مفهوم «مَؤنه» داخل هستند. در «مؤنه»، تفاوتی بین آن چه عین آن مصرف می‌شود و از بین می‌رود مانند خوردنی و آشامیدنی و امثال آن‌ها و بین وسائلی که از آن‌ها بهره برده می‌شود; ولی عین آن‌ها باقی است نظیر ظروف و فرش‌ها و امثال آن‌ها، تفاوتی وجود ندارد و اگر در سال خمسی به اشیای یاد شده نیاز پیدا کرد می تواند از سود همان سال آن ها را خریداری کند، هر چند عین آن‌ها برای سال‌های بعد نیز باقی بماند.

آن چه هنگام پرداختن خمس شرط است

فقهای زیدی مذهب، به هنگام پرداختن خمس، دو چیز را شرط می‌دانند:
نخست: نیّت
دوم : پرداختن آن از عین مال، یعنی از عین مالی که خمس بر آن واجب شده است و دادن بهای آن را کافی نمی‌دانند مگر این که در پرداختنِ خمس از عین، مانعی وجود داشته باشد نظیر این که قسمت پذیر نباشد و یا قسمت کردن، به آن خسارت وارد سازد مانند شمشیر، در چنین مواردی و نیز جایی که عین از بین برود، پرداختن بهای آن کفایت می‌کند.
فقهای شیعه به هنگام جدا کردن و یا پرداخت خمس، نیّت را شرط نمی‌دانند و قائل‌اند: تمام اقسام خمس، به عین تعلّق می‌گیرد و مالک، بین پرداخت خمسِ عین یا پرداخت بهای آن از مالی دیگر اعم از نقد و جنس، مخیرّ است.

خمس رکاز

از دیدگاه شیخ طوسی «رِکاز»، همان گنج نهفته است که بدون اختلاف، خمس آن واجب است و از نظر ما باید در آن رسیدن به حد نصابی لحاظ شود که در مانند آن، زکات واجب می‌گردد.
شافعی در کتاب الجدید می گوید:
«من تردیدی ندارم اگر فردی گنج نهفته‌ای از طلا یا سکه بیابد و مقداری که از آن می‌یابد به حدّ نصاب وجوب زکات برسد، زکاتش خمس خواهد بود.»
در کتاب القدیم نیز گفته است:
«اگر مقدار اشیایی را که در آن یافته کمتر از مقداری باشد که زکات، در آن واجب می‌شود و یا آن چه را یافته غیر از طلا و سکه باشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد هر چند در آن ظرفی سفالین یافت شود و یا بهایش یک درهم یا کمتر از آن باشد و این مسأله برای من روشن نیست که آن را بر فردی واجب سازم یا وی را بر انجام این کار مجبور نمایم و اگر خود، آن را یافته بودم از هر نوع که بود و بهای آن به هر مقدار که می‌رسید خمس آن را می‌پرداختم.»
مالک و ابوحنیفه نیز قائل به همین معنا هستند.
نووی شافعی در خصوص دیدگاه علما در مورد مسائل مربوط به «رِکاز» می گوید:
«یادآور شدیم که آن چه در مذهب (در تعلّق خمس به رِکاز) صحیح است رسیدن به حدّ نصاب، شرط است. ابوحنیفه و احمد، رسیدن به حدّ نصاب را شرط نمی‌دانند و از دو روایتِ مالک، صحیح ترین آن‌ها همین روایت است و ابن منذر، آن را از مالک و احمد و اسحاق و ابوعبید و طرفداران قیاس نقل کرده و گفته است: بیشتر دانشمندان قائل به همین معنا هستند . و این معنا با ظاهر حدیث بیشتر سازگار است و در مذهب ما مشهور این است که حق رِکاز در غیر طلا و نقره، واجب نمی‌شود.»
ابوحنیفه گفته است:
«در هر گنج نهفتة یافت شده‌ای (خمس) واجب می‌شود و از دو روایتِ مالک و احمد، صحیح‌ترین آن‌ها همین روایت است و ابن منذر آن را از مالک و اسحاق و ابوعبید و طرفداران قیاس نقل کرده و بیشتر علما نیز بر همین عقیده‌اند و من نیز به همین معنا قائل هستم.»
آقای سیستانی می‌گوید:
«کسی که گنج را یافت، با تصرّف، مالک آن می‌شود و باید خمس آن را بپردازد و ظاهراً وجوب خمس، اختصاصی به سکّة طلا و نقره ندارد; بلکه غیر سکّه و نیز سنگ‌های گرانبها را نیز شامل می‌گردد; بلکه مطلق مال بدون مالک مشمول خمس می‌شود. این گنج نباید از آنِ شخصی باشد که اموال وی محترم است اعمّ از این که در سرزمین کفر یافت شود یا در سرزمین اسلام و یا این سرزمین در زمان فتح، موات باشد یا آباد و یا در خرابه‌ای که ساکنانش از بین رفته‌اند، یافت گردد و خواه آثاری از اسلام در آن وجود داشته باشد یا نداشته باشد. در خصوص وجوب خمس در گنج نهفته، شرط است به حدّ نصابی برسد که ارزش آن کمتر از دو نصاب طلا و نقره، در وجوب زکات خواهد بود.»
اگر دِرْهم‌هایی را که در دوران جاهلیّت سکّه زده شده بیابد «رِکاز» شمرده می‌شود و خمس، آن‌ها واجب است خواه در سرزمین اسلامی یافت شوند و یا در سرزمین کفّار و دیدگاه شافعی نیز همین است.
ابوحنیفه می‌گوید:
«اگر در سرزمین اسلامی یافت شود، خمس آن واجب است و اگر در سرزمین کفّار باشد، چیزی به آن تعلّق نمی‌گیرد.»
اگر گنجی را که آثار اسلام بر آن هویداست بیابد به گونه‌ای که دِرْهم و دینارهای آن، در سرزمین اسلامی سکّه زده شده و آثاری از ملک، در آن پدیدار نیست، از آن خمس گرفته می‌شود. شافعی می‌گوید:
«چنین یافته‌هایی اگر آثار اسلام برآن‌ها پدیدار است، به منزلة لُقَطه است (که باید اعلان و معرفی شود) و اگر نامشخص است و سکه و ظروفی در آن وجود ندارد، از دو دیدگاه خارج نیست: یکی، آن را به منزلة لُقَطه می‌داند و دیدگاه دوم; آن را گنج تلقّی می‌کند و بستگی به مکان یافتن دارد که غلبه می‌یابد به گونه‌ای که اگر در سرزمین کفّار باشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و اگر در سرزمین اسلامی یافت شود، لُقَطه خواهد بود.»

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب معروف سیاسی