حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات - جلسه هفدهم
ادله
ادلۀ عقلی
بحث در این بود که آیا تقریرات و استدلالات عقلیی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و همین طور قاعدۀ ارشاد و تربیت وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجموعۀ فعالیتهای تربیتی در ارتباط با دیگران ـ چه در قالب ارشاد یا تربیت یا امر و نهی ـرا میتواناز ادلۀ عقلی به دست آورد یا اینکه الزاماً به ادلۀ شرعی نیازداریم؟
دلیل چهارم؛قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
در ادامۀ بیان ادلۀ عقلی دلیل چهارم قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل بود؛ عرض شد این بحث مانند بحث قاعدۀ لطف بحثی کلامی است. ـ در قاعدۀ لطف نیز مقداری فراتر از اینجا به مقولۀ لطف پرداختیم که خیلی شمول داشته، موارد زیادی را شامل میشد ولی به هر حال عمدۀ تمرکز ما معطوف به همین بحث خودمان بود. ـ در خصوص دلیل چهارم که قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل باشد گفتیم چهارده بحث در این قاعده وجود دارد و قرار نیست تمام استدلالات اینها را بگوییم.
قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
مبحث «قاعدۀ وجوب دفع ضررمحتمل» بحثی کلامی ـ اصولی است و به غیر از آنچه که در کتب کلامی و اصولی آمده است، اینکه کتاب مستقلی راجع به این نوشته شده باشد و پایان نامهای باشد من چیزی پیدا نکردم. ـ البته بعضی پایان نامههای دم دستی راجع به همین نوشته شده است یا دربارۀ موضوعاتی که خیلی به این نزدیک است اما بحث کلامی قوی راجع به دفع ضرر محتمل ندیدم. ـ
محل جریان قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
مقدمۀ اول؛ضرر؛ دنیوی و اخروی
با توجه به اینکه ضرر، دنیوی و اخروی است در قاعدۀ وجوب دفع ضرر ولو محتمل ؛
۱. گاهی ضرری است که دنیوی است و در سلسلۀ علل احکام قرار میگیرد؛
۲. گاهی ضرر اخروی است که از قبَل خطاب میآید و در سلسلۀ معلولات احکام قرار میگیرد و این دو احکام متفاوتی دارند.
مقدمۀ دوم؛ محل جریان قاعدۀ ملازمه در احکام عقلی
توضیح مسئله این است که این تعبیر در سلسلۀ علل و معلولات عمدتاً از مرحوم نایینی است ـ شاید قبل آن هم در کلمات علماء بوده ولی ایشان این تعبیر را زیاد به کار میبرد ـ خطابات عقل و احکام و دریافتهای عقل یا مصالح و مفاسدی که عقل استکشاف میکند:
۱. گاهی در سلسلۀ مقدمات و علل پیدایش حکم است؛
۲. گاهی بعد از مفروض بودن یک حکم است که غالباً دومی اخروی است.
به بیان دیگر؛
۱. گاهی عقل میفهمد که این ظلم است و ظلم قبیح است و این در سلسلۀ علل است یعنی اینکه این ظلم است مفسدهای است که مبنا قرار میگیرد برای اینکه عقل بگوید این حرام است و بر اساس آن قاعدۀ ملازمه جاری میشود و نتیجه این میشود که شرع هم میگوید آن حرام است. این دریافت مصالح و احکام عقلی است که با آن مقدمۀ قاعدۀ ملازمه ثابت میشود و حکم شرعی با قاعدۀ ملازمه ثابت می-شود، این در سلسلۀ علل است؛
۲. اما در سلسلۀ معلولاتمثل حکم به اطیعواالله است یعنی احکامی که فرض گرفته است شارع اینجا حرفی زده است، بیانی دارد، خطابی دارد، مصالح و مفاسدی اخروی برای آن وجود دارد و شارع خطابی قرار داده است، حال عقل میگوید باید به این خطاب شارع توجه کرده، آن را اطاعت و رعایت کنی؛ این در سلسلۀ معلول احکام یعنی متأخر احکام است؛
پس مصالح و مفاسد و احکام عقلی:
۱. گاهی در رتبة متقدم حکم است و با قاعدۀ ملازمهحکم ساز است؛
۲. گاهی پس از مفروض بودن احکام حکمی میدهد که این حکم عقلی بعد از مفروض گرفتن یک حکم و فرمان و عقاب است، این در سلسلۀ معلولات است.
نوع اول جای قاعدۀ ملازمه است، همان که میگوییم کلَّ ما حَکَمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع در جایی است که احکام عقلیهای در سلسلۀ مقدمات حکم داریم، مفروض در آنجا این نیست که شرع حکم دارد و شارع حرفی زده است بلکه میگوید عقل این مصلحت و مفسده را میفهمد و آن را مبنای حکم قرار میدهد بعد شرع ادامه میدهد اما چیزی که در سلسلۀ معلولات است مفروض آن این است که شارع حکمی دارد و عقل میگوید اطاعت کن، این طور عمل کن، احتیاط کن، احتیاط نکن، اینها همه بر این فرض است که شارع حکم و خطابی دارد. قسم اول جای قاعدۀ ملازمه است، قسم دوم به دلیل وجود دور و تسلسل و بروز لغویت محل جریان قاعدۀ ملازمه نیست. ـ و جزئیاتی که در جای خود باید مطرح کرد. ـ
مقدمۀ سوم؛ محل جریان قاعدۀ ملازمه در مصادیق «ضرر»
چیزی که در نکتۀ هفتم در قاعدۀ وجوب دفع ضرر میخواهیم عرض کنیم این است که
۱. اگر این ضرر دنیوی بود و مفاسد دنیوی در آن ملحوظ بود با قطع نظر از اینکه شرع خطابی دارد یا نه، این قاعده مصداق مصالح و مفاسد و احکام عقلی میشود که در سلسلۀ علل است و قاعدۀ ملازمه هم در آن جاری میشود یعنی اگر عقل بگوید در ضررهای دنیوی که در بعضی جاهای آن گفتیم عقل حکم مستقل دارد، ضرر به خود زدن یا حتی احتمال ضرر به خود زدن در آن جایی که قتل مطرح باشد، اگر حکم عقلی مستقل داشته باشیم جای قاعدۀ ملازمه میشود و شرع هم آنجا حکم میکند.ـ که گفتیم با قیودی داریم یا حتی در ضرر برای غیر نیز گفتیم در جاهایی حکم داریم، مطلقا نبود و در یک جاهایی بود. در همان چارچوبی که در بند سوم گفتیم اینجا جای قاعدۀ ملازمه است و حساب مستقلی دارد. ـ
۲. اما آن جهت دوم در این قاعده غالباً در کلام و ... ملحوظ است و آن ضرری که بر اساس یک فرمان الهی پیدا میشود، این قاعده قاعدهای در سلسلۀ معلولات میشود. پس قاعدۀ دفع ضرر مطلقا یا قاعدۀ دفع ضرر محتمل اگر مقصود ضررهای دنیوی باشد در سلسلۀ علل قرار میگیرد و اینخود قاعدهای جدا است و اگر مقصود دومی باشد که غالباً وقتی در کلام یا اصول به کار میبرند غالباً به این ملاحظه دوم را میگویند یعنی مفروض میگیرد که حکمی وجود دارد و خطابی وجود دارد، عقابی متیقناً یا محتملاً وجود دارد و عقل میگوید واجب است این را دفع کنی، این مثل اطیعواالله میشود، جزء احکامی می-شود که در سلسلۀ معلولات میآید و جای قاعدۀ ملازمه هم علی القاعده نیست. ـ البته ما راجع به قاعدۀ ملازمه عرایضی داریم که با غالب مشهور بلکه با قاطبۀ متأخرین تفاوتهای اصولی دارد که هر وقت در اصول به آن برسیم عرض میکنیم. ـدر قسم دوم احتمال میدهد که عقابی و فرمانی در کار باشد، این را باید دفع کند، این وجوب دفع بر اساس مبانیی که وجود دارد جای قاعدۀ ملازمه نیست.
محل جریان قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
نکتهای که اینجا میخواهیم عرض کنیم این است که جای این قاعده کجاست؟ به نظر میآید که جای این قاعده یکی از این موارد است یعنی عقل بیش از این چند موردی که میگوییم دریافت مستقلی ندارد؛
۱. یکی قبل از ورود در دین است، همان که کلام به این قاعده برای آن تمسک میکند، آنجایی که قدر متیقنقاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر معلوم است، همان مبنای وجوب اطاعت است، محتمل از آن در جایی است که اصلاً نمیداند دین وجود دارد یا نه؟ و احتمال میدهد که دینی در کار باشد، با فرض اینکه دینی در کار باشد احتمال ضرر میدهد، بر اساس اینکه شاید خدایی و معادی باشد وبه گونهای سرنوشتمان با این کارها گره خورده باشد، اینجا عقل چنین ضرری را ـ نه هر ضرر محتمل ـ بلکه ضرری که محتمل آن بسیار مهم است و از ناحیۀ خدا و شرع ممکن است وجود داشته باشد این را منجز میداند و میگوید باید این را دفع کنید. این قبل از ورود در دین است که در کلام در این مورد اول همیشه به قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل به معنای دومی که عرض کردیم تمسک میکنند که مواجه با یک احتمال بسیار کلان در مورد خود و آیندۀ خود و اینکه دینی باشد هستم.
۲. دوم در جایی است که دین ثابت شده است و هنوز فحص نکرده است، مبانی دین را پذیرفته ولی فحص نکرده است، اینجا نیز محل جریان قاعدۀ دفع ضرر محتمل است، حتماً این قاعده میگوید برو، عقل به طور مستقل این را میفهمد.
محل جریان قاعدۀ «قبح عقاب بلابیان»
این دو موردی است که این قاعده جاری است. اما آنجایی که با این قاعده جستجوی از دین کرد و به یک نقطهای رسید و بعد از آن گام دوم را نیز برداشت، فحص را انجام داد ولی بعد از فحص به جایی نرسید، بعد از آن عقل وجوب دفع ضرر محتملی ندارد، بعد از آن جای قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است و لذا بعد اشاره میکنیم در تعارض این دو قاعده چه بحثهای زیادی شده است.
دیگر مصادیق ضرر در سلسلۀ علل
ضرری که احتمال آن میخواهد منجز شود دو قسم است؛
۱. گاهی علم به ضرر با قطع نظر از ورود نقلی از طرف شارع است؛
مطلبی است که انسان با کمک عقل آن را میفهمد، ضررهایی که اگر نقلی هم نیاید در همان قسم اول از ضررهایی که در سلسلۀ علل است، انسان میفهمد.
۲. گاهی عقل به کمک نقل فعال میشود؛
مثلاً در باب حدود یا در امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر خطاباتی که به صورت مولوی وجود دارد که مکلف را به اجرای حدود یا به امر به معروف و نهی از منکر تکلیف میکند، ادله و روایاتی وجود دارد که ضررهایی را بر ترک امر به معروف و نهی از منکر یا ترک حدود بیان میکند، البته نه ضررهای اخروی که حکم از آن درمی آید و به سلسلۀ معالی برمی گردد بلکه ضررهای دنیوی را بیان میکند ولی ما قطع نداریم که این ضرر مترتب میشود یا نه چون ضررهای دنیوی که در روایات برای ترک اجرای حدود یا ترک امر به معروف و نهی از منکر آمده است قواعدی قطعی که همۀ شرایط آن دست ما باشد و اطمینان به این داشته باشیم که اگر این کار را انجام دهیم، ضرر وارد میشود، نیست و لذا جوامعی را میبینیم که مبتلای به انواع مفاسد هستند و چنین ضررهایی هم متوجه آنها نمیشود و معلوم میشود حدودی دارد و لذا بیان اینها در کلام شرع برای ما یک احتمال ضرر دنیایی ایجاد می-کند و این میتواند مصداق این قاعده در همین جاها شود ولی نه از منظر دوم یعنی سلسلۀ معالی بلکه از منظر سلسلۀ علل. درست است یقین ندارم که اگر اجرای حدود نشود یا فلان مفسده انجام شود یا ترک شود این نتیجه را میدهد ولی احتمال میدهم، این احتمال از نوع اول شد.
سؤال: ۱۷:۳۰
جواب: فرض بگیریم که شارع اینجا حکمی ندارد. بالاخره شارع از حیث اینکه بیان یک امر تکوینی کرده است، جنبۀ شرعی و مولویت را کنار بگذاریم، گاهی میگوییم کنایه از حکم است و آن کنار میرود. می-گوییم اخبارات توصیفی است از قواعدی که حاکم بر رفتارها است و آثار دنیوی نیز دارد نه اخروی. و مولویت و آثار دنیوی را کنار میگذاریم یا اینکه میگوییم اینها مولوی نیست و ارشادی است و فقط قانون و یا پیامد دنیویی را بیان میکند و میگوییم این اصلاً مولوی نیست یا اگر هم است ما با قطع نظر از آن مولویت. این ضررهای دنیوی را میگوید و قطعی هم نیست بلکه احتمال است و ممکن است بگوییم که این قاعده این را هم شامل میشود و بعید هم نیست شامل شود.
بنابراین در جهت هشتم در جاهایی که ضررهای دنیوی و در سلسلۀ علل است گاهی ضررهایی است که عقل مستقلاً دریافت میکند و گاهی این طور نیست، در حوزۀ علوم انسانی در بسیاری از موارد این طور است یعنی اخبارات و توصیفاتی از پیامدهای مثبت یا منفی دنیایی است، گفتیم اگر اخروی باشد حکم از آن استفاده می-شود، گاهی الزامی و گاهی غیرالزامی است. اگر دنیوی باشد اینکه حکم میشود یا نمیشود بحثی جدا است ولی با قطع نظر از حکم بالاخره یک قانون و واقعیت است منتها چون ترتب دائمی اینها خیلی واضح نیست، این ضرری احتمالی میشود و مشمول قاعده میشود، اگر ترتب دائمی هم باشد مشمول قاعدۀ دفع ضرر متیقن می-شود، فرقی نمیکند. آیا این برای اینکه ما از این طریق به ملازمه و به حکم شرعی نیز برسیم مبنا میشود؟ این باب مهمی است که باید در اینجا به آن توجه داشت، اصل آن یک قاعدۀ مهم اصولی است ولی اینجا نیز مصداق دارد که عرض کردم.
شمول قاعده بر ضرر حاصل از فعل و ترک
ضرری که موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قرار گرفته است؛
۱. گاهی در فعل است؛
۲. گاهی در ترک است؛
به عبارت دیگر گاهی مکلف در انجام کاری احتمال ضرر ـ چه قسم علل، چه قسم معلول ـ میدهد. گاهی در ترک است؛ مانند بحث امر به معروف و نهی از منکر، اما گاهی احتمال ضرر در فعل میدهد؛ اگر فرد به نظام اخلال وارد کند احتمال ضرر در آن وجود دارد. این دو قسم است و طبعاً قاعده هر دو را شامل می-شود، نتیجه آن هم این است که وجوب فعل یا وجوب ترک از آن بیرون میآید. این مسئلۀ مهمی نیست. امر به معروف ونهی از منکر از قسم ترک فعل است.
حکم عقل در ضررهای جبران پذیر
جبران ضرری محتمل گاهی ممکن و گاهی غیرممکن است و این ممکن است در احکام عقل تأثیرگذار باشد، گاهی احتمال ضرری که میدهد در قسم اول ـ یعنی ضررهای دنیوی که در سلسلۀ علل است ـ ضرری است که احتمال آن را میدهد ولی حتی اگر هم آن ضرر حاصل شود راه جبران آن وجود دارد، اما گاهی راه جبران ضرر وجود ندارد، این در حکم عقل مؤثر است؛ مثلاً در قتل چون جبران آن میسر نیست لذا حکم مستقل عقل خیلی واضح است ولی اگر چیزی باشد که راه جبران دارد در آنجا حکم عقل کمی متزلزل تر میشود، این را باید در جای خود دقت کرد. در ضررهای اخروی نیز گاهی قابل جبران است و گاهی قابل جبران نیست و لذا آنجا نیز ممکن است در نوع حکم اثر بگذارد. اگر کسی مفصل بخواهد بحث کند این دو نوع ضرر قابل جبران و غیر قابل جبران امری است که باید دقت کند البته تا حدی واضح است که در دریافت حکم مستقل اثر دارد به خصوص در دنیویها.
از جهت دوم تا دهم همه محور بحث ما ضرر بود، تقسیمات ضرر، نتایج این تقسیمات در نوع و احکامی که عقل میگوید.
مفهوم «دفع»
دفع دو اصطلاح دارد؛
۱. اصطلاح خاص؛
اصطلاح خاص «دفع» مقابل «رفع» است که به معنای پیشگیری است، رفع بعد از آمدن است، معالجه و زدودن است اما دفع پیشگیری و ممانعت از تحقق است.
۲. اصطلاح عام؛
معنای عامی نیز برای «دفع» قابل تصور است و آن این است که اعم باشد و شامل رفع نیز شود.
شمول قاعده بر « دفع به معنای عام»
از ضرر باید پیشگیری کرد و نیز اگر ضرری حاصل شد باید آن را برداشت، این امر در ضرر متیقن است که هر دو نوع آن فرض میشود. در ضرر محتمل نیز فرض به این است که گاهی وقوع و ورود ضرر محتمل است ولی گاهی این ضرر وارد شده ولی امکان برداشت آن وجود دارد.
آیا این قاعده معنای خاص دفع را شامل میشود یا در این باره مطلق است؟ به نظر میآید که قاعده هر دو ـ چه وقوع آن باشد و چه ازالۀ ادامهای باشد ـ را دربرمی گیرد. واژۀ دفع از نظر لغوی مهم نیست که آیا به معنای عام نیز در لغت به کار رفته است؟ گرچه ظاهر آن این است که گاهی به این معنا نیز به کار میرود و به لحاظ مراحل متأخر میگوید دفع. واژه هم اگر این کاربرد را نداشته باشد ملاک این است چون حکم عقل را داریم فرقی نمیکند.
وجوب عقلی دفع ضرر محتمل
بند دوازدهم این است که حکم وجوب دفع ضرر، حکمی عقلی یا عقلایی یا جبلی است؟ این موضوع در مبحث برائت عقلیه مطرح شده است، آنجایی که برائت عقلیه را قاعدۀ قبح عقاب بلابیان گفتند در کفایه است و به طبع نیز همۀ محققین آوردهاند و اشکالی به آن وارد شده است با این بیان که شما میگوید عقاب بلابیان حکم عقل است، عقل اینجا قاعدۀ دیگری نیز دارد به نام وجوب دفع ضرر محتمل و همین وجوب دفع ضرر محتمل موضوع بلابیان را برمی دارد و وارد در آن است؟ ـ به همین مناسبت این قاعده را در آنجا بحث کردهاند. ـ
بیان اقوال
اینجا سه نظریه وجود دارد و تفاصیل آنها را در آنجا میبینید؛
۱. یک نظریه این است که این حکم عقلی است، مثل قبح ظلم، حسن عدل، از احکام عقلیه است. این یک نظر است، احکام عقلیه هم مبانی مختلفی دارد، از مبانی مثل مرحوم اصفهانی که میگوید اینها جزء مشهورات است که ظاهر فلاسفۀ ما نیز این نسبت داده میشود تا آرایی که میگوید این حکم عقلی که میگوییم مشهورات نیست بلکه مستند به واقعیات است، منشأ انتزاع کاملاً واقعی دارد. این دو سر طیف این بحث است که در فلسفۀ اخلاق بحث شده است یعنی میگوییم این حکم عقلی یک مصلحت و مفسدۀ کاملاً واقعی و منشأ انتزاع کاملاً واقعی دارد، حتی بعضی ممکن است معقول اول هم بگوید ولی خیلی ضعیف است تا آنجایی که کسی میگوید جزء آراء مشهوره است که خیلی نزدیک به حکم عقلایی میشود. این یک احتمال است که خیلیها قائل به همین هستند.
۲. احتمال دوم این است که این از احکام عقلایی است مثل حجیت خبر واحد، در حجیت خبر واحد مصلحت و مفسده و حسن و قبح نیست، برای روال آسان زندگی مبنای بشر بر این است که خبر را عمل میکند چون زندگی با این جور میشود. این حکم عقلایی است، گفته شده است که وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم عقلایی است نه عقلی. تفاوت حکم عقلی و عقلایی را اجمالاً عرض کردم البته این مبانی تفسیر حکم عقلی با تفسیر حکم عقلایی متعدد است، در بعضی مبانی این دو خیلی به هم نزدیک میشوند ولی بنابر بعضی مبانی فاصلۀ اینها خیلی زیاد میشود که ما اجالتاً عرض میکنیم که احکام عقلیه منشأ انتزاع واقعی دارد و احکام عقلائیة بیشتر برای تسهیل امور زندگی است.
۳. نظر سوم نظر مرحوم اصفهانی است در حاشیۀ کفایه که کلاً ایشان میگویند اصلاً حکمی در اینجا نیست، نه عقلی و نه عقلایی. این یک طبیعت و غریزهای است که بشر بر اساس آن آفریده شده است، همانطور که وقتی بچه به دنیا میآید در غریزه اش نهفته است که شیر بخورد، این امر غریزی است و هنوز عقلی در کار نیست، دریافت عقلی وجود ندارد، غریزۀ او این است، این را حکم جبلّی یا غریزی می-گویند، حکم هم که در اینجا میگوییم تسامح در آن است یعنی روش زندگی او این است، این در فطرت و غریزه و نهاد و طبیعت او نهفته است. در قاعدۀ استصحاب نیز بعضی همین را میگویند، می-گویند استصحاب حکم نیست، یک جبله و غریزه است، حیوانات هم این طور هستند نه اینکه حکمی در اینجا باشد. مرحوم اصفهانی درگیرهایی که در تعارض قبح عقاب بلابیان با این قاعده داشتندبرای اینکه آن را رفع کنند رسیدند به اینجا که میگویند این قاعده اصلاً نه حکم عقلی است مثل حسن عدل و قبح ظلم، نه حکم عقلایی است مثل حجیت خبر واحد، بلکه عملی است بر اساس غریزه و تبعاً میگویند اینجا حکم نیست، نه عقلایی و نه عقلی. این سه احتمال است که اینجا وجود دارد.
مستحضر هستید که این حکم جِبِلّی که کسی میگوید به شرط لای از قبلی است والا خیلی وقتها احکام عقلی یا عقلایی داریم که جبلی و غریزی است، آن مشکلی نیست. آن که میگوید جبلی است نمیخواهد بگوید این نیز است، میگوید فقط این است و اصلاً حکم عقلی و عقلایی نیست. این طور است که اینها باهم قسیم میشوند.
نظر استاد
بدون اینکه بخواهیم وارد ادلۀ این سه قول در اصول شویم، به نظر میآید که اگر واقعاً در جبلة و غریزۀ بشر این نبود، عقل نسبت به اینکه ضرر را ـ چه در سلسلۀ علل و چه در سلسلۀ معلولات ـ دفع کند، دریافتی دارد و این مقابلۀ با بدیهۀ عقل است. کسی هم که قائل به جبلّی بودن شده است در تعارض دچار اشکالی شده است که او را به اینجا کشانده است که این حرف را بزند والا اگر بتوانیم آن تعارض را حل کنیم و مشکلات را برداریم ـ که میشود برداشت ـ عقل وقتی میبیند احتمال شقاوت ابدی وجود دارد، میگوید دفع ضرر کن؛ ضمن اینکه این حکم عقلی قاعدۀ جبلّی نیز است، جبلیّت آن را قبول داریم، غریزه است، بشر همین که مواجه با ضرر می-شود در اصل ضرر کاملاً جبلّی است، فرار از خطر و ضرر در جبلت بشر است ولی با اینکه جبلی است عقل هم میگوید. اینجا نیز همین طور است، جبلیت او را قبول داریم اما اینکه این حکم نیست واقعاً این خلاف بدیهت است، آن اشکالی که ایشان و بزرگان در مواجه با آن قرار گرفتند قابل دفع است.
ــــــــــــــــــــ برشها ــــــــــــــــــــــ
سؤال: ۱۴:۲۰
جواب: بله، اگر آن باشد وجوب عقلی صرف میشود. وجوب عقلی میشود و جای قاعدۀ ملازمه نیست.
سؤال: ۲۶:۱۳
جواب: بر فرض اینکه ضرر باشد او الان وارد در این قصه شده است.
چندین قاعده در درون جملۀ وجوب دفع ضرر محتمل قرار میگیرد و این قاعده ابعاد گوناگون و متعددی دارد اما بحث دوازدهم بحث مهمی است که آن را اصولیین مطرح کردهاند، همان طور که بیان شد این مباحث در اصول فقه خیلی قوی تر از علم کلام بحث شدهاند علی رغم اینکه در کلام نیز این یک مبنای مهمی است که باید خیلی خوب بحث میشد اما اگر شرح مواقف، شرح مقاصد و... را مراجعه کنید یا جاهایی که فلاسفه به این قاعده پرداختهاند خیلی زود در یک حد متیقن چیزی گفتهاند و عبور کردند.
