حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات - جلسه نوزدهم
ادله
ادلۀ عقلی
دلیل چهارم؛قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
نظر استاد در دلیل چهارم
چهارمین دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردیم و نتیجهای که گرفتیم این بود که دلیل چهارم فی الجمله در دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تام است و در میانۀ آن دو قولی که در بین قدما بود قول سوم و تفصیل را پذیرفتیم. در میان قدما گروهی قائل بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و گروه دوم معتقد بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی و نقلی است و با بررسی قاعدۀ دفع ضرر محتمل ملاحظه کردید که حق تفصیل است یعنی نظر سوم است.
بعید است دلیل عقل و وجوب دفع ضرر محتمل و متیقن همۀ موارد تکالیف را شامل شود و در همۀ آنها امر و نهی را واجب کند بلکه در مواردی از واجبات و محرمات امر و نهی را از باب دفع ضرر محتمل واجب می-کند که مواردش مشخص شد؛ جاهایی که احتمال ضرر برای خود دارد (ضرر دنیوی) یا احتمال ضرر برای دیگران دارد یا احتمال ضرر به دین میدهد یا احتمال ضرر به آخرت خود یا آخرت دیگران میدهد. همۀ موارد مشمول حکم عقلی مستقل نبود ولی طبق آنچه که بیان شد موارد زیادی مشمول این قاعده است.
این جمع بندی ما در جریان دلیل چهارم در باب امر به معروف و نهی از منکر بود و همین جا عرض میکنیم که وجوب دفع ضرر محتمل در مواضع فراوانی از فقه قابل استشهاد و استدلال است؛ علاوه بر چند مورد مهم کلامی که یک نمونه همین بحث امر به معروف و نهی از منکر است که در مواردی جاری است و جریان اینها در سلسلۀ معلولات احکام نیز است، در آن پنج مورد غالباً در سلسلۀ علل احکام است که مصداق قاعدۀ ملازمه است یعنی میگوید دفع ضرر محتمل در جایی که احتمال قتل نفوس دهد و مواردی از این قبیل واجب است به امر و نهی و این مصداق قاعدۀ ملازمه است.
تطبیق قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل»
در واقع بعد از اینکه کبری را بحث کردیم، تطبیق را هم در پنج بند بررسی کردیم و چند نکته ذیل این بیان میکنیم؛
جریان قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» در سلسۀ علل
حکم عقل در سلسلۀ علل احکام است و جای قاعدۀ ملازمه است، بنابر نظر مشهور محققین و متأخرین این قاعدۀ ملازمه در اینجا جاری میشود و حکم شرعی میشود یعنی اگر هیچ دلیل نقلی نداشتیم در دایرۀ مشخصی که تعیین شد عقل میگوید دفع ضرر محتمل از طریق امر و نهی واجب است وَ کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع، این در سلسلۀ علل بود با انضمام قاعدۀ ملازمه به حکم شرعی میرسیم ولی نه مطلقا؛ یعنی ما نه نظر مطلق مثل شیخ طوسی را گفتیم، نه چیزی که شیخ مفید بیان داشتند، که میگفتند کلاً عقلی است یا کلاً سمعی است. ما میگوییم در مواردی عقلی است. آن مواردی که عقلی است در سلسلۀ علل است و جای قاعدۀ ملازمه است و حکم شرعی ثابت میشود.
جریان قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر و نهی
قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» فی الجمله تام بود و ما را به حکم شرعی نیز میرساند در همۀ مراتب امر به معروف و نهی از منکر جاری میشود یا در بعضی از آن مراتب؟ مراتبی که در فقه بیان شده است، بنابر بحثی که بعد خواهیم کرد از آن مرتبۀ انکار قلبی که تسامحاً جزء مراتب به شمار میآید تا مرتبهای که نوعی بروز بسیار رقیق پیدا میکند در قالب یک اخم یا انزجار خیلی خفیفی که در وجنات شخص پیدا میشود، در حرکات چهره و امثال اینها ظهور پیدا میکند تا مرحلهای که به زبان جاری میشود و به کلام میآید یا ما یقومُ مقام الکلام منَ الإشارة و الکتابة تا مرحلهای که به تصرفات عملی و اقدامات خارجی میرسد، اقدامات خارجیهای که مستلزم جرح و ضرب نیست ولی بالاخره عملاً دست عاصی را میگیرد و... تا مرحلهای که به ضرب و جرح میرسد آن هم با مراتبی که دارد و نهایتاً قتل بنابر اینکه آن را از مراحل بدانیم.
نکتۀ دوم این است که این وجوب دفع ضرر محتمل که عقلاً تام بود و فی الجمله امر و نهی را واجب میکرد همۀ این مراتب را شامل میشود؟
الف. عدم وجود ضرر در فعل دافع ضرر
در اینجا باید دقتهای قانون عقلی را در نظر گرفت یعنی اگر هیچ حکم شرعی هم نبود جواب این سؤال این است که باید ملاحظۀ آن ضرر و آن اقدام را کرد مادامی که آن در خود عملی که ضرر را دفع میکند، ضرر وجود نداشته باشد تا آن مراتبی که در اقدام شخص برای دفع ضرر، ضرر نیست، اقدامی است که اخمی میکند و کسی ضرری به کسی نمیرساند یا اینکه امر و نهیی میکند یعنی مرتبۀ قلبی و مبرزات چهرهای و مبرزات لفظی در قالب امر و نهی و ما یقوم مقامه، آن چند مرتبه مطلقا مشمول این قاعده است زیرا در اینها به کسی ضرری نمیرسد اما از آن مرتبه به بالاتر یعنی مواردی که وارد مراتبی میشویم که ما بهِ یدفعُ الضرر فیه ضررٌ در اینجا جای تزاحم میشود.
تزاحم در قوانین عقلی
تزاحم در قوانین عقلی، چون قاعدۀ تزاحمی که در اصول بحث میکردیم مبنا و بنیان آن احکام عقل و ملاکات عقلی است منتها صغریات را از شرع میگیرد ولی همان دستگاه تزاحمی را عقل در احکام خود نیز جاری میکند. یک باب تعارض داریم که دستگاهی دارد، عقل اگر مستقل باشد خود دستگاهی در تعارض ادله دارد منتها در تعارض ادله اشارات شرعی هم داریم و باید عقل و شرع را باهم جمع کنیم و دستگاه قواعد تعارض داریم که در این دستگاه این است که اول ببینیم بدوی است یا مستقر است، اگر مستقر شد جمع است، اگر نه مرجحات، اگر نه رجوع به عام، اگر نه رجوع به اصول عملیه، این دستگاهی است که عقل و نقل باهم درست کردند.
یک باب تزاحم هم داریم که در آنجا نیز دستگاهی وجود دارد، دستگاه باب تزاحم این است که این دو تکلیف اگر مساوی هستند تخییر و اگر اهم و مهم هستند تقدم اهم یا محتمل الأهمیة و فروعات آن هم ترتب و امثال اینها است. که این دستگاه تخییر و ترجیح و ترتب، دستگاه عقلی است، این متدولوژی عقلی و دستگاه عقلی که در باب تزاحم است دو شکل کاربرد دارد؛
۱. در احکام شرعی؛
۲. در احکام عقلی.
فقه عقلی
اگر هیچ نقلی در کار نباشد و بخواهیم فقه عقلی داشته باشیم ـ فقه عقلی خود بحث مهمی است ـ و اگر این فقه عقلی سامانۀ ویژهای پیدا کند با آن در دنیا میتوانیم خیلی کارها را انجام دهیم یعنی مواجۀ ما با بسیاری از موارد، فقه عقلی است.
در این فقه عقلی در واقع قواعد تزاحم نیز به عنوان دستگاه عقلی اجرا میشود، اینجا نیز مصداق همین است، آنچه به وسیلۀ آن ضرر دفع میشود، واجب است انجام گیرد البته در همان محدودهای که گفته شد نه مطلق.
ب. مضر بودن فعل دافع ضرر
اما اگر کاری که ضرر محتمل یا یقینی را دفع میکند خود مضر بود، اینجا باید ضرر را با آن ضرر بسنجیم و حکم دهیم؛
۱. گاهی عقل خود مستقلاً توازن ضررها را تشخیص میدهد؛ مانند قتل و مواردی از این قبیل، مثلاً ضرر متیقن یا محتمل قتل است ولی اگر فعلی که با آن ضرر دفع میشود، زدن مختصر است، میگوید این زدن بر آن ضرر مقدم است؛ اما اگر بالعکس شد میگوید هرگز اقدام نکن. وقتی وارد تکالیف شرعی نیز میشود اهم و مهم را باید با لحاظ شرع در نظر بگیرد و عقل اعمال قواعد اهم و مهم کند.
جمع بندی
پس جریان قاعدۀ « وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر به معروف و نهی از منکر با ملاکی که بیان شد روشن است تا آنجایی که در مرتبۀ اول و دوم باشد در محدودۀ قبلی میگوید این قاعده واجب است، اما وقتی به مرتبۀ سوم و چهارم برسد آنجا فرض این است که در آن ضرری است و باید ملاحظۀ هر دو ضرر کرد و قواعد تزاحم را اعمال کرد. منتها در مواردی فقط عقل کافی است؛ زیرا میتواند آن ملاکات را تشخیص دهد و در مواردی نیز روی امور شرعی میآید و این تزاحم است که بحثها تزاحم پیدا میشود؛ یعنی در قصۀ عاشورا هم امر به معروف و نهی از منکر بود، به قتل هم رسید، به کشته شدن امام حسین علیه السلام نیز رسید، به دلیل اینکه مواجه با امر اهمی بود ولی همان سختیها و دشواریها در مقابل تکلیفی سطح پایین تر حرام است، کسی نباید آن را مرتکب و متحمل شود. ـ بحث تزاحمات را در مراتب سوم و چهارم به طور مفصل بحث خواهیم کرد ولی اجمال آن همین است که اشاره شد و تطبیق آن هم در اینجا به این شکل است. ـ پس جریان قاعدۀ « وجوب دفع ضرر محتمل» فی الجمله درست است، جای قاعدۀ ملازمه است و در مراتب هم در دو مرتبه مطلق است اما در مراتب بعدی باید اعمال قواعد تزاحم شود.
سؤال:۱۳:۲۷
جواب: مطلق است، مطلق که میگوییم ممکن است گاهی فرمان دادن هم موجب ضرری باشد یعنی بچۀ او است، آن قدر میترسد و شرایطی دارد که اگر او این امر و نهی را کند همان جا سکته میکند، آن هم فرض میشود ولی نادر است. قانون عقلی آن این است که دفع ضرر محتمل هنگامی که ضرر در فعل دافع ضرر وجود نداشته باشد، واجب است. اگر ضرر در آن وجود داشته باشد باید هر دو ضرر ملاحظه کرده، اعمال قواعد تزاحم کرد. منتها علی الاصول در مراتب اول چنین چیزی وجود ندارد و در مراتب بعدی موجود است منتها هر یک از اینها ممکن است استثنائاتی نیز داشته باشد.
جریان قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» در قاعدۀ «ارشاد جاهل» و قاعدۀ «هدایت»
به نظر میآید قاعدۀ « وجوب دفع ضرر محتمل» در بحث قاعدۀ «ارشاد جاهل» و قاعدۀ «هدایت»، امکان جریان دارد یعنی همان طور که ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک محدودهای نه مطلقا موجب ضرر بر دنیوی یا اخروی بر خود شخص یا دیگران یا اسلام میشد، عین این دستگاه در قاعدۀ «ارشاد جاهل» نیز است، بعضی جاها است که آموزش ندادن مسائل دین به دیگران موجب اضراری میشود، باید آموزش داد منتها اضراری که در آن پنج بند تعیین کردیم. گاهی حتی در مستحبات و مکروهات هم ممکن است این طور باشد یعنی ترک ارشاد در بعضی از معارف مستحب در بعضی از موارد لازم میشود برای اینکه اگر انجام ندهد یک ضرر کلی به دین وارد میشود مثلاً یک سلسله مستحبات و مکروهات اصلاً آموزش داده نشود، معنای این، این است که در نسلی کسی کل دین را بلد نیست ولو اینکه الزامی نیست اما چون نوعی خدشه به کلیت دین در یک نسل وارد میکند عقل میگوید این واجب است و باید آن را دفع کرد، حتی محتمل آن را باید دفع کرد، این در مستحبات و مکروهات نیز ممکن است جاری شود، البته با قیود بسیار ویژهای که اجمالاً عرض کردم. گاهی این نگرانی وجود دارد مثلاً برای مسائل تقریب گفته میشد که لعن نکنید ولی همان جا باید توجه داشت که اصل لعن وجود دارد، جوری هم نباشد که به طور کلی این در اذهان محو شود، این مرز دشواری دارد، می-خواهم بگوییم چیزهایی است که اگر کنار گذاشته شود ممکن است مستحب باشد و واجب نباشد ولی گویا از صفحۀ اذهان یک نسل یا چند نسل محو میشود، این ضرر، ضرر کمی نیست و باید به آن توجه کرد. بنابراین این قاعده در قاعدۀ «ارشاد جاهل» و قاعدۀ «هدایت» نیز جاری است، حتی گاهی ممکن است در محدودۀ مستحبات نیز جریان یابد.
پروندۀ دلیل چهارم را با این بحث میبندیم گرچه ممکن است فروعات دیگری هم به ذهن بیاید اما به همین اندازه اکتفا میکنیم. در این ادله تبعاً هم قاعدۀ لطف و هم قاعدۀ دفع ضرر محتمل را کمی مبسوط تر بحث کردیم در حد یک قاعدۀ فقهی منتها هر دو در این سه قاعدۀ بسیار مهم فقهی جای تمسک داشت که یکی را قبول نکردیم و یکی را فی الجمله قبول کردیم.
دلیل پنجم؛ «وجوب شکر منعم»
دلیل دیگری که گاهیبه آن تمسک شده است دلیل «وجوب شکر منعم» است؛ در جواهر ظاهراً تمسک به این دلیل عقلی نشده است، در جواهر عمدتاً قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» آمده باشد ولی در کلمات قدما تمسک به «وجوب شکر منعم» شده است و در موسوعۀ فقهیة نیز «وجوب شکر منعم» به عنوان یک دلیل آورده شده است، مرحوم شیخ ظاهراً در کتاب اقتصادشان به این دلیل تمسک کردهاند. من این را از موسوعۀ یا از کتاب دیگر نقل میکنم.
مقدمۀ اول؛ امر به معروف و نهی از منکر نوعی شکر عملی
مرحوم کاشف الغطا در دورۀ اعصار متأخر به «وجوب شکر منعم» برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک کردهاند و عین عبارت ایشان هم نقل شده است ولی ظاهراً در کتب کلامی نیز تمسک به این دلیل بیان شده باشد. چیزی که ایشان در آنجا آوردهاند به شکل خیلی مجمل و کلی است، میفرمایند: «فیهِ تقویة للدین و نصرة للدین» و نصرت و تقویت دین نیز شکر خداست و همین اندازه میتوان استدلال را جمع و جور کرد که امر به معروف و نهی از منکر و پاس داشت واجبات و ترک محرمات نوعی تقویت و تأیید دین است یعنی دین را تقویت کرده، آن را پاس میدارد و پاس داشتن و تقویت ارزشهای دینی و نصرت دین نوعی شکر الهی است؛ زیرا شکر دو نوع است؛ ۱. شکر زبانی و ۲. شکر فعلی داریم؛ این شکر فعلی است.
مقدمۀ دوم؛ بیان قاعدۀ ملازمه
مقدمۀ بعد هم این است که عقل میگوید شکر منعم واجب است. اینجا هم با یک قاعدۀ عقلی میگوییم شکر منعم واجب است، اینها هم مصداق شکر است، پس اینها با حکم عقل واجب است.
نتیجه
احتمالاً کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع و با این وجوب پیدا میکند ولی از مجرای کبرایی عقلی به این نتیجه رسیدیم. این اجمال استدلال مرحوم کاشف الغطا است. بعدها خواهیم دید که این استدلال به این بسیطی نیست، چند احتمال در مورد آن وجود دارد که در مباحث آتی بیان خواهیم کرد.
قاعدۀ «وجوب شکر منعم»
ـ در اینجا البته نه به تفصیل قاعدۀ لطف و قاعدۀ دفع ضرر محتمل ولی باز مروری به قاعدۀ لطف خواهیم داشت؛ یک مقام کبروی داریم و یک مقام صغروی، أمّا المقامُ الأول در کبرای این قاعده است ـ در مقام اول از این دلیل نوع قاعدۀ این «وجوب شکر منعم» را بررسی میکنیم و چه بردی دارد و در حوزۀ کلام و فقه چه میزان کارایی دارد. مقام دوم تطبیق آن با بحث خودمان است.
جایگاه قاعدۀ «وجوب شکر منعم» در علوم اسلامی
قاعدۀ «وجوب شکر منعم» نیز مانند قاعدۀ «وجوب دفع ضرر محتمل» قاعدهای چند حیثیتی است؛
جایگاه قاعدۀ «وجوب شکر منعم» در کلام و اصول فقه
از یک نظر این قاعده در کلام مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا این قاعده مبنای وجوب معرفت و فحص عن الله و امثال اینها شده است. از طرف دیگر نیز در فقه به عنوان قاعدهای اصولی، مبنایی است که میتواند در احکام بصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گیرد. از این قاعده در موارد زیادی از اصول و فقه استفاده شده است، در بحث وجوب فحص از احکام، در وجوب اطاعت، در وجوب عبادت به معنای خاص، در وجوب توبه و چیزهایی از این قبیل یا حتی در بحثهای ولایت و حکومت هم در بحث امامت در بحث کلام، هم در بحث مثل ولایت فقیه ممکن است به این قاعده تمسک شود. این هم دامنهای است که در اینجا دارد.
جایگاه قاعدۀ «وجوب شکر منعم» در علوم نفسی
اصل این قاعده این است که حکم عقلی عملی است، در واقع این هم یکی از قواعد فقه عقلی است که عقل میگوید به عنوان یک حکمت عملیه و عقل عملی به وجوب شکر منعم حکم میکند. البته هم دفع ضرر محتمل و هم شکر منعم به دلیل اینکه یک حالت جبلی دارند در علوم نفسی مثل روانشناسی یا علوم اجتماعی هم اینها قابل بررسی است، به لحاظ اینکه یک حالتی از احوال انسان است و جبلت و غریزه و فطرت انسان است و لذا در انسان شناسی هم در فلسفۀ علم النفس، هم در روانشناسی و پارهای از شاخههای علوم اجتماعی نیز این دو قاعده به عنوان قواعد انسان شناختی قابل بررسی هستند، از این جهت است که در کلام، در اصول، در فقه این قواعد جریان دارد و از آن منظر هم میتواند در علم النفس و در علوم روانشناختی و اجتماعی هم مورد بررسی قرار بگیرد و قرار گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــ برش هاـــــــــــــــــــــ
سؤال: ۱۴:۲۴
جواب: و لذا ما معمولاً گفتیم در آن ضرری نیست و واجب است به حکم عقل.
سؤال: ۱۴:۴۰
جواب: فرقی نمیکند، در همان مراتب هم میگوییم علی الاصول. گاهی ممکن است برای اینکه کسی را از حلق لحیه نهی کند بنابر اینکه حرام باشد، یعنی ما به یدفعُ الضرر ولو اینکه نقلی نداشتیم نباید مشتمل باشد بر ضرر اهم از آن ضرری که میخواهد دفع شود. واقعاً هم چنین ضررهایی وجود دارد یعنی در محیطهای بیرون بعضی جاها با اینکه فرد مسلمان است و میداند و همۀ شرایط امر به معروف تمام است ولی امر و نهی آنجا ضرری برای دین دارد، ترک میکند. ما بهِ یدفعُ الضرر باید فیهِ ضررٌ اهم یا محتملُ الأهمیة نسبت به آن ضرر نباشد. روح مسئله این است منتها ما مثال زدیم، تطبیق دادیم و گفتیم در دو مرحلۀ اول غالباً نیست ولی ممکن است گاهی پیدا شود. در مرحلۀ سه و چهار غالباً است و باید اعمال قواعد تزاحم کرد.
سؤال:۱۹:۵
جواب: هر دو مصداق دارد، یعنی هیچ کس نداند، یک نوع ضرر به دین است یعنی حذف چیزی از دین در اذهان به طور کلی یک نوع ضرر است و یک نوع آن هم این است که یک مجموعه از بین برود که البته آن اوضح است ولی به نظرم حداقل در مواردی این طور است. خود ابراز لعن مستحب است و واجب نیست ولی همین کلاً از فرهنگ دینی شیعه حذف شود. یک مقدار بعید نیست مشمول بعضی از این مصادیق باشد.
سؤال: ۲۰:۴
جواب: تولی و تبری واجب است. اظهار لعن معلوم نیست که واجب باشد.
اینها را علی المبنا میگوییم، همۀ اینها بحث دارد.
سؤال: ۲۱:۴
جواب: تعارض بین دفع ضرر و قاعدۀ برائت را عرض کردیم. در بند پانزدهم همین را گفتیم، گفتیم به نظر ما اجتماع بر مورد ندارند تا ببینیم نسبت شان ورود است یا تخصیص است یا حکومت است.
