حوزه دلالتی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه دلالتی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

حسین جوان آراسته*

پویشی در علوم انسانی ۷

سال دوم، شماره سوم، پیاپی هفتم، بهار و تابستان ۱۳۹۴

چکیده

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در جامعه اسلامی است که از ابعاد مختلفی قابل بررسی می‌باشد. هدف این مقاله، تبیین نسبت امربه‌معروف با مفهوم نظارت عمومی یا اجتماعی، نصیحت، نقد و انتقاد، و اموری نظیر تعلیم یا ارشاد

جاهل، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیرفرهنگی، قضاوت و اجرای حدود، و نیز بررسی شرط استعلاء در امر و نهی شرعی است.

کلیدواژه‌ها: امر، نهی، معروف، منکر، نظارت، نصیحت، شرع، قانون.

مقدمه

جایگاه ویژه «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در فرهنگ اسلامی موجب شده است اندیشمندان اسلامی این موضوع را از زوایای گوناگون مطالعه و بررسی کنند. در این نوشتار برآنیم تا به تبیین حوزة دلالتی این مسئله بپردازیم و تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که اصطلاح «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در شرع مقدس اسلام، بر چه مفهومی دلالت دارد. آیا برابر با مفهوم نظارت عمومی یا اجتماعی است؟ آیا با نصیحت یا نقد و انتقاد همسویی دارد؟ آیا در امر و نهی، شرط استعلا وجود دارد؟ آیا اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیرفرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربر می‌گیرد؟ آیا وجوب امر و نهی، اختصاص به مواردی دارد که اشخاص، خود انجام‌دهنده معروف و ترک‌کنندة منکر باشند؟

==امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و لزوم یا عدم لزوم استعلاء== در مورد واژة «امر» لغت‌شناسان اشاره‌ای به این شرط نکرده‌اند. از میان فقیهان، ابتدا سیدمرتضی چنین برداشتی را از واژة «امر» داشته و پس از وی علامه حلی در کتاب‌های مختلفش همین برداشت را مورد توجه قرارداده است. به اعتقاد وی، «امر، طلب انجام کاری است با گفتار به صورت استعلاء و نهی نقیض آن می‌باشد» (حلی، بی‌تا، ج ‏۹، ص ۴۳۸). همین معنا در کتاب ذکری از شهید اول (ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‏۱، ص ۴۶؛ فاضل مقداد، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۰۵) بازتاب می‌یابد و سپس به‌وسیلة برخی از فقیهان معاصر، مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که نه در کتاب‌های لغت و نه در روایات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، چنین شرطی یافت نمی‌شود. برخی از فقیهان گفته‌اند «آنچه عرفا از «امر» به معروف استفاده می‌شود این است که به‌واسطه «امر»، «معروف» در خارج محقق شود و صرف «امرکردن» مقصود نیست؛ به‌ویژه اینکه امربه‌معروف در سیاق نهی‌ازمنکر قرار گرفته و مقرون بودن آن به زدن و مقید بودنش به احتمال تأثیر، همگی نشانگر آن است که هدف لزوم ایجاد معروف در خارج می‌باشد؛ به هر نحوی که صورت پذیرد» (حائری یزدی‏، ۱۴۱۸ق‏، ص۹۳۰). این استدلال نشان‌گر آن است که اگر کسی بدون حالت استعلاء و نشان دادن برتری خود بر طرف مقابل، وی را امر و نهی کند، و در چنین حالتی احتمال تأثیر دهد، تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خود را انجام داده است. تأمل در کاربرد قرآنی و روایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نیز تأمل در مراتب و مراحلی که فقیهان برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قائل شده‌اند، نشان می‌دهد که حتی اگر شرط استعلاء در مفهوم لغوی «امر و نهی» لحاظ شده باشد، نمی‌توان از نظر فقهی به چنین شرطی ملتزم شد.

==امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و تعلیم جاهل== در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که «همانا مؤمن و جاهل، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌شوند، مؤمن متذکر شده و پند می‌گیرد، و جاهل، یاد می‌گیرد و عالم می‌شود» . افزون بر توسعه مفهومی این حدیث، چه بسا از نظر ملاک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز بتوان به چنین توسعه‌ای قائل شد. «اصطلاح امربه‌معروف به‌خودی‌خود شامل تعلیم جاهل نمی‌شود و اگر به تعلیم جاهل توسعه داده می‌شود، با توجه به وسعت ملاک آن است؛ یعنی ملاکی که خدای متعال به خاطر آن امربه‌معروف را واجب کرده است، شامل کسی هم که علم ندارد می‌شود و باید به او یاد داد» .

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اقدامات پیشگیرانه

توجه به حکمت وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از یک‌سو، و موارد کاربرد آن در آیات و روایات از سوی دیگر، ما را به‌نوعی توسعه در مفهوم این اصطلاح سوق می‌دهد. آیت‌الله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتا، اقدام‌ها بازدارنده را به‌مثابه نهی‌ازمنکر تأیید کرده‌اند:

سؤال ۹۴۵: اصولاً در فقه اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر مجرمین چه راه‌های حقوقی وجود دارد و این اقدام‌ها در صورت وجود، تحت چه عناوین فقهی و مطابق کدام دلیل می‌باشند؟

پاسخ: اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیری از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اول، تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ جواب این است که اصولاً مسئله نهی‌ازمنکر یکی از فرائض مهمِ اسلام است و حتی به‌عنوان ستون برای واجبات دیگر معرفی شده است؛ زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع، جایی برای نهی و زجر باقی نمی‌ماند. کسی که مثلاً شرب خمر انجام داد و یا خدای ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وی را از چه چیز نهی می‌کنند؟ و آیا نهی می‌تواند تأثیری در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را به‌وجود آورد؟

از اینجا استفاده می‌کنیم که نهی‌ازمنکر در مورد آینده و یا ادامه فعل واقع‌شده می‌باشد. در این صورت، پیداست که مورد آن اشخاصی است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلی برای آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب، تمام مراتب موجود در نهی‌ازمنکر درباره سؤال قبل، اجرا شدن می‌باشد و بعید نیست که حتی جریمه‌های مالی، در صورتی که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، به‌منزلة نهی‌ازمنکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالی و همین‌طور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهای مربوطه، بر عهدة حاکم شرع است .

به نظر می‌رسد اطلاق نهی‌ازمنکر به موارد در نظرگرفتن جرایم مالی یا غیرمالی برای پیشگیری از وقوع جرم، منطبق با مفهوم عام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد که در مجالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

==امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نظارت عمومی== نظارت به معنای مراقبت و زیر نظر داشتن است. عملی انتخابی و آگاهانه، که به‌منظور آگاهی از عملکرد نظارت‌شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. اصولاً نظارت عامدانه است و به همین دلیل اقدام‌های تصادفی را نمی‌توان نظارت نامید . نظارت در این حوزه به بررسی انطباق نتایج عملکرد افراد با هدف‌های مورد نظر می‌پردازد. به عبارت دیگر، مقایسه‌ای است میان آنچه هست و آنچه باید باشد.

به لحاظ ماهوی، نظارت در حقوق، به دو گونه استصوابی و استطلاعی (اطلاعی) تقسیم می‌شود. در نظارت نوع اول، جلب نظر ناظر در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او کاری صورت گیرد، اعتبار قانونی ندارد؛ ولی در نظارت اطلاعی، اعمال نظارت‌شونده باید با اطلاع ناظر صورت گیرد؛ هرچند مخالفت با نظر ناظر امکان دارد . به عبارت دیگر، صحت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت و تأیید ناظر وابسته نیست؛ ناظر می‌تواند تذکر دهد یا موارد تخلف را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کند.

نظارت چه به‌صورت استصوابی و چه در شکل استطلاعی آن، در ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی، عالمانه و عامدانه صورت می‌گیرد. این امر با نظارت‌های مردمی که نظارت‌هایی تصادفی هستند، تفاوت زیادی دارد. اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را نظارت عمومی نام نهیم، در این صورت محدوده این نظارت تنها در جایی است که افراد با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبه‌رو شوند. در این حالت، وظیفة نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. بدین‌ترتیب، روشن می‌شود که در این دسته از نظارت‌ها، مردم حق تحقیق، تفحص، تجسس و کندوکاو نسبت به اعمال دیگران را ندارند. بر همین اساس، شبکه‌های بازرسی و کنترل مأموران دولت یا ضرورت نظارت پنهانی در نامه‌های امیر مؤمنان علیه السلام را نمی‌توان مصداقی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دانست . امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تنها در جایی است که انسان به صورت طبیعی با منکری مواجه شود، نه آنکه به دنبال کشف منکر باشد.

بر این اساس، هرگاه از واژه نظارت در مباحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استفاده می‌کنیم، منظور نظارت‌های غیررسمی و مردمی است. باید توجه داشت که این‌گونه نظارت‌ها نه استصوابی هستند و نه استطلاعی، و اگر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر مداخله‌ای صورت می‌پذیرد، به هیچ وجه منطبق با نظارت استصوابی نیست.

امربه‌معروف و نهی از منکر و نصیحت

از امام صادق علیه السلام گزارش شده است که: «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ» ؛ «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ» ؛ و به نقل از امام باقر علیه السلام: «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ» ؛ این روایات دلالت دارند که نصیحت مؤمن بر مؤمن واجب است. نصیحت در اصل به معنای خلوص و عاری بودن از هرگونه شائبه و غش است. نَصَحْتُ له الوُدَّ، یعنی دوستی را برای او خالص نمودم . «پند دادن را از آن جهت نُصح و نصیحت گویند که از روی خلوص نیّت و خیر خواهی محض است» .

در همه کاربردهای «نصیحت»، این معنای اصلی لحاظ شده است:

الف. «وَلا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ» ؛ منظور، پند دادن خالصانه حضرت نوح به امتش می‌باشد.

ب. «یا أَبانا ما لَکَ لا تَأْمَنَّا عَلی یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ» ؛ منظور، ادعای خیرخواهی و دوستی خالصانه برادران یوسف است.

ج. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا» ؛ منظور، توبه خالصانه است.

د. «إِن الدِّینَ النصیحةُ لله ولرسوله ولکتابه ولأَئمة المسلمین وعامّتهم‏» ؛ منظور از نصیحت خداوند، اعتقاد به وحدانیت و اخلاص در عبادت خدا، منظور از نصیحت کتاب، تصدیق قرآن و عمل به آیاتش، و منظور از نصیحت رسول، تصدیق نبوت و تسلیم بودن در برابر امر و نهی او می‌باشد.

ه‍. «ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ» ؛ منظور از این بخش از خطبه رسول خدا در مسجد خیف، اطاعت خالصانه از پیشوایان دین و شدت متابعت از آنان است.

بدین‌ترتیب، منظور از روایاتی که نصیحت مؤمن بر مؤمن را واجب دانسته است، خیرخواهی خالصانه و به دور از هرگونه شائبه در گفتار و رفتار است؛ بنابراین، «نصیحت» مساوی با «دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» نیست. اگر نصیحت در مواردی واجب است، این وجوب از باب امربه‌معروف و نهی از منکر نخواهد بود؛ زیرا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مشروط به نیت خالصانه نیست. افزون بر این، یکی از شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، «احتمال تأثیر» است؛ درحالی که در «نصیحت»، چنین شرطی مطرح نیست. نصیحت مؤمن در هر شرایطی، حتی اگر بدانیم تأثیری هم نخواهد داشت، مطلوب و شایسته است.

==امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نقد و انتقاد== «نقد» خلاف «نسیه» است . این واژه هم در لغت و هم در اصطلاح فقهی و حقوقی، در معنای «پول» به‌کار رفته است. نقد کردن در این کاربرد، به معنای تبدیل کردن چک، حواله، برات یا سفته به پول نقد و یا به معنای دریافت مطالبات و یا به معنای فروش سهام و اوراق بهادار یا دارایی به پول می‌باشد. «نقدین» به درهم و دینار یا نقره و طلا اطلاق می‌شود.

کاربرد این واژه در باب افتعال (انتقاد)، به معنای جداسازی و تمیز دادن چیز صحیح از ناصحیح است:

«نقَدْتُ الدراهم و انتَقَدْتُها إِذا أَخْرَجْتَ منها الزَّیْفَ»؛ درهم‌های تقلبی را از میان پول‌ها جدا کردم .

انتقد الشعْرَ علی غائله: لغزش شعر را بر شاعر آشکار کرد.

انتقد الکلامَ: عیوب و محاسن سخن را آشکار کرد.

انتقد الدَّرَاهِمَ: درم‌های تقلبی را از میان پول‌ها جدا کرد (همان).

با توجه به مفهوم لغوی، می‌توان نقد و انتقاد را در کاربرد رایج آن، به‌معنای ارزیابی منطقی یک چیز دانست. ازآنجاکه هدف اصلی از انتقاد تمییز درست از نادرست و بیان نقاط قوت و ضعف است، بی‌طرفی و بی‌غرضی، عنصر مهمی است که در هر نقد و انتقادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تقسیم انتقاد به سازنده و غیرسازنده یا تخریبی، تقسیم درستی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا اساساً انتقاد باید سالم و سازنده باشد و اگر غیر از این باشد، نمی‌توان نام آن را انتقاد نامید.

با توجه به آنچه گفته شد، در مقایسه «امربه‌معروف و انتقاد» می‌توان چنین نتیجه گرفت:

الف. هر دو سازنده، آگاهی‌دهنده، و بیانگر مشارکت مردم در مسائل اجتماعی‌اند، اما نمی‌توان آنها را مشابه هم دانست. در نقد و انتقاد، مورد نقد، به‌طور معمول مورد توجه قرار می‌گیرد؛ درحالیکه در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مجاز نیستیم گفتار و رفتار مردم را زیر نظر داشته باشیم. هدف اصلی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اصلاح فرد و جامعه است؛ ولی در انتقاد، ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد. بدین‌ترتیب، به رغم وجود تشابه در آثار، این دو، هم در شیوه و هم در هدف با یکدیگر متفاوت‌اند.

ب. نقد یک «نظریه» یا «عمل و رویه»، با هدف یافتن نقاط قوت و ضعف و ارائه آن، همیشه مساوی با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست. چه‌بسا مطالب یک کتاب یا سخنان گوینده‌ای را که سال‌ها از دنیا رفته است، نقد کنید. آیا در این صورت، نویسنده یا گوینده را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده‌اید؟ مسلماً خیر؛ زیرا در مورد فردی که زنده نیست، هدف اصلاحی معنایی ندارد؛ در همین مورد، اگر به فرد دیگری بگوییم این کتاب به این دلیل انحرافی است و نباید آن را خواند، می‌تواند از مصادیق نهی‌ازمنکر به شمار آید، در صورتی که هدف، هدایت خواننده باشد.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قضاوت و اجرای حدود

مروری بر ترتیب و تنظیم ابواب فقهی و نیز تأمل در استدلال برخی از فقیهان روشن می‌سازد که گویا در نظر آنان، اجرای حدود الهی، به‌منزلة یکی از مصادیق نهی‌ازمنکر دانسته شده است. شیخ طوسی پذیرش و تصدی منصب قضاوت از سوی فرد واجد شرایط را از آن نظر لازم می‌شمارد که واجب کفایی و از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌باشد . به اعتقاد علامه حلی، اگر در زمانی تنها یک نفر واجد شرایط قضاوت باشد و امام [حاکم اسلامی] او را نشناسد، لازم است وی خود را به امام معرفی کند؛ زیرا قضاوت از باب امربه‌معروف واجب می‌باشد . شهید اول پس از آنکه می‌گوید واجب است فرد خودش را برای پست قضاوت به امام معرفی کند، دلیل این وجوب را این می‌داند که قضاوت از بزرگترین مصادیق امربه‌معروف است .

برخی از فقیهان متقدم که بحث اقامه حدود را ذیل باب امربه‌معروف آورده‌اند، عبارت‌اند از: شیخ مفید ، سلار دیلمی ، ابن‌ادریس و شیخ‌طوسی . چنین ترتیبی منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا حدود الهی بر کسانی جاری می‌شود که مرتکب منکرات بزرگ می‌شوند؛ منکراتی که در شرع مجازات آنها روشن شده است. یک راه جلوگیری از این‌گونه منکرات و مبارزه با آنها، اقامه حدود الهی است. فقیهان متأخر از این ترتیب پیروی نکرده و بحث «قضا و حدود» را به‌صورت مستقل مطرح کرده‌اند؛ دلیل این امر را می‌توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگی مسائل و فروعات فقهی از یک‌سو، و مظلومیت و مهجوریت فریضه امربه‌معروف از سوی دیگر دانست، وگرنه نظم منطقی ایجاب می‌کرد که همان ترتیب فقیهان سلف حفظ شود.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با وجود حکومت اسلامی

فقیهان پس از بیان سه مرحله قلبی، زبانی و عملی برای انجام دادن فریضه امربه‌معروف، بر این نکته تأکید دارند که در هر مرحله، ابتدا لازم است که از مراتب خفیف‌تر شروع کرد و در صورت بی‌تأثیر بودن، گزینه‌های شدیدتر را انتخاب کرد. مروری بر آرای فقیهان نشان می‌دهد که در مرحله سوم (مرحله اقدام عملی برای جلوگیری از منکر)، در اینکه آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد جایز است، دیدگاه یکسانی وجود ندارد:

الف. زدن بدون ایجاد جراحت: عموم فقیهان آن را جایز شمرده‌اند .

ب. مجروح کردن یا کشتن: برخی آن را بدون نیاز به اذن امام جایز دانسته‌اند ؛ هرچند بیشتر فقیهان، حکم به عدم جواز داده ، و گفته‌اند در صورتی که اقدام آمر یا ناهی منجر به شکستگی عضو یا قتل شود، وی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

ج. اجرای حدود: برخی از منکرات، اعمال مجرمانه‌ای هستند که مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام مستحق حد شرعی‌اند. این جرایم و مجازات‌های آنها در نظام کیفری اسلام به تفصیل بیان شده است. پرسش مهم در این زمینه این است که آیا افراد عادی می‌توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی، و حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟

بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام، یعنی فقیهان جامع‌الشرایط می‌دانند . برخی اجرای حد را تنها در مورد ارباب نسبت به برده خود روا دانسته‌اند . علامه این قول را به ابن‌ادریس نیز نسبت داده است . در حال حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، فقیهان نه تنها اجازه اجرای حدود را به افراد غیرمسئول نمی‌دهند، موارد نهی عملی خفیف‌تر را نیز به وسیله مردم جایز نمی‌دانند .

د. مبارزه مسلحانه: برخی از فقیهان این اقدام را در صورتی که به قصد جلوگیری از منکر باشد، حتی بدون اذن امام، جایز دانسته‌اند .

بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چون با وجود حکومت اسلامی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی، به نیروهای انتظامی و قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان فقط امر و نهی زبانی می‌باشد؛ به‌ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر، مستلزم تصرف در اموال انجام‌دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی کردن وی و نظایر اینها باشد؛ در زمان یا مکانی که حکومت اسلامی اقتداری ندارد، بر مکلفان - در صورت وجود شرایط - انجام مرحله به مرحله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب است و در هر مرحله باید رعایت مراتب صورت گیرد .

به نظر می‌رسد اختلاف نظرها در میان آرای فقیهان درباره مراحل امر و نهی عملی، همگی ناظر به زمانی بوده است که حکومت اسلامی با اقتدار سیاسی و قضایی وجود نداشته است. با وجود حکومت اسلامی و مبسوط الید بودن آن، اقدام عملی افراد برای نهی‌ازمنکر در بسیاری از موارد، باعث به هم ریختن نظم اجتماعی خواهد شد. در زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی آموزش دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبان آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند، هدف از نهی‌ازمنکر تحقق می‌یابد و ورود دیگران در این عرصه در بسیاری از موارد، جز تزاحم و ایجاد هرج و مرج رهاوردی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، از آن جا که معروف‌ها و منکرها در بسیاری از موارد بعد اجتماعی دارند، در زمان حکومت اسلامی، رأی فقهی فقیهی که ولایت و امامت امت در اختیار اوست، بر رأی فقهی سایر فقیهان - در صورت تعارض - مقدم می‌باشد. بدین ترتیب، حتی اگر فرض شود که در همین زمان، فقیهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عملی را در همه مراتب آن جایز می‌داند، این فتوا نمی‌تواند در خصوص معروف و منکرهای اجتماعی، حتی برای مقلدان وی مبنای عمل قرارگیرد.

البته ارجاع امر و نهی عملی به مأموران دولتی، به‌طور مطلق از مردم سلب مسئولیت نمی‌کند؛ زیرا در پاره‌ای از موارد، چه‌بسا منکری که در حال وقوع است، به‌قدری اهمیت دارد که باید در هر صورت از آن جلوگیری کرد؛ هرچند به قتل مرتکب آن منجرشود.

بدین‌ترتیب، در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را برعهده دارند، مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیت‌دار دولتی است، مگر آنکه:

منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد؛ مانند قتل انسان بی‌گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان.

در زمان وقوع منکر، دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی ممکن نباشد.

نتیجه‌گیری

۱. در منابع اولیه لغت‌شناسان، شرط استعلاء در مفهوم «امر» وجود ندارد.

۲. به نظر می‌رسد امربه‌معروف و نهی از منکر در اصطلاح فقیهان، نهی عملی را نیز دربرمی‌گیرد و به همین دلیل آنان در بحث از مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سومین مرتبه آن را امر و نهی عملی برشمرده‌اند.

۳. اصلی‌ترین معنای «معروف» در لغت، «شناخته شده» می‌باشد؛ شناختی که نوعاً با باور و پذیرش قلبی همراه است و «منکر» در نقطه مقابل آن قراردارد.

۴. معروف و منکر اصطلاحی را این‌گونه می‌توان تعریف کرد: آنچه بر شایستگی آن توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد «معروف»، و آنچه به وسیلة شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی شود، «منکر» می‌باشد.

۵. اگر به فرض، شرط استعلاء، در مفهوم لغوی «امر و نهی» لحاظ شده باشد، نمی‌توان از نظر فقهی به چنین شرطی ملتزم شد؛ بنابراین اگر کسی بدون حالت استعلا و نشان دادن برتری خود بر طرف مقابل، وی را امر و نهی کند، تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خود را انجام داده است.

۶. اصطلاح امربه‌معروف به‌خودی‌خود شامل تعلیم جاهل نمی‌شود؛ ولی با توجه به وسعت ملاک آن در چنین مواردی نیز قابل تسری است.

۷. امربه‌معروف با نظارت اصطلاحی، یعنی نظارت رسمی و سازمان یافته که به صورت علنی یا پنهانی، صورت می‌گیرد، متفاوت است، و اگر از آن به نظارت تعبیر می‌کنیم، منظور نظارت‌های غیررسمی خواهد بود.

۸. «امربه‌معروف» با «نصیحت» از دو جنبه تفاوت دارد: الف. نصیحت مشروط به نیت خالصانه است، بر خلاف امربه‌معروف؛ ب. در وجوب امربه‌معروف «احتمال تأثیر» شرط می‌باشد؛ ولی در «نصیحت»، چنین شرطی مطرح نیست.

۹. امربه‌معروف و انتقاد، به رغم وجود تشابه در برخی آثار، هم در شیوه و هم در هدف با یکدیگر متفاوت‌اند. هدف اصلی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اصلاح فرد و جامعه است؛ درحالی‌که در انتقاد ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد.

۱۰. ترتیب و تنظیم ابواب فقهی درگذشته و نیز تأمل در استدلال برخی از فقیهان، گویای آن است که قضاوت و اجرای حدود، از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌باشد.

۱۱. با توجه به توسعه مفهومی پیش‌گفته، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در معنای عام خود، دربرگیرنده این امور است: آموزش ناآگاهان، امر و نهی قلبی، زبانی و عملی افراد در خصوص واجبات و محرمات، قضاوت، اجرای حدود و جهاد در راه خدا.

۱۳. امربه‌معروف در مفهوم اصطلاحی و مضیق آن عبارت است از: «واداشتن اشخاص به هر فعل یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرار گرفته یا از آن منع شده باشد».

۱۴. با وجود حکومت اسلامی و نهادهای خاص برای مبارزه با منکرات، اقدام عملی برای جلوگیری از منکر، جز در موارد استثنایی، وظیفه مقامات صلاحیت‌دار دولتی است.

منابع

ابن‌ادریس، محمدبن‌منصوربن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ دوم، قم‏، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.

ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم‏، لسان العرب‏، چ۲، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸.

جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸.

حائری یزدی، مرتضی، کتاب الخمس‏، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۸ق‏.

حلی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی‏، بی‌تا، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت.

ــ ‏، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام‏، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ق.

حلّی، نجم‌الدین جعفربن‌حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال‏، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق‏.

خمینی، سیدروح‌اللَّه[امام خمینی]، بی‌تا، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم‏.

خامنه‌ای، سیدعلی‌بن جواد[امام‌خامنه‌ای]‏، أجوبة الاستفتاءات‏، بیروت، الدارالإسلامیة، ۱۴۲۰ق.

نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت علیهم السلام.

راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دارالعلم و الدار الشامیة، بیروت و دمشق، ۱۴۱۲ق.

راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌عبداللَّه‌بن‌حسین، فقه‌القرآن‏، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۵ق‏.

سلاّر، حمزةبن‌عبدالعزیز دیلمی، ‏المراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی‏، قم، منشورات الحرمین‏، ۱۴۰۴ق‏.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین‏، چ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی‏، ۱۴۱۶ق‏‏.

طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب‌الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵.

طوسی، محمدبن‌حسن‏، المبسوط فی فقه الإمامیة، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق‏.

طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ‏ چ دوم، بیروت، دارالکتاب العربی‏، ۱۴۰۰ق‏.

عاملی، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم‏، دفتر انتشارات اسلامی‏، ۱۴۱۷ق.

فاضل مقداد، جمال‌الدین مقدادبن‌عبداللَّه، بی‌تا، کنز العرفان فی فقه القرآن‏، ‏قم.

قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن‏، چ ششم، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.

کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵.

کرکی، علی‌بن‌حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چ دوم، قم‏، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ق‏.

مصباح، محمدتقی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۷۹.

مفید، محمّدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق‏.

نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، چ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏.

پانویس

بازگشت به مقالات