حل معارضه مراتب سه گانه و مرتبه لسانی با روایت یحیی الطویل
محتویات
حل معارضه مراتب سه گانه و مرتبه لسانی با روایت یحیی الطویل
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَی أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.
اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَی ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَی قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.»
بحث در اجوبه این استدلال بود که چون شارع و فقهاء تقسیم فرمودند امر را به سه مرتبه که این مراتب دو تای آنها حتماً مصداق امر عرفی نیست و یکیاش هم بخشیاش نیست که آن امر و نهی لسانی باشد. بنابراین این نشان میدهد که یا حقیقت شرعیه در واژه امر و نهی وجود دارد و یا این که شارع این دو واژه را در غیر معنای عرفی بلانصب قرینه استعمال کرده به جوری دیگر آن ظهور حال شارع اختلال پیدا کرده بنابراین باید طبق قرینه معنا بکنیم همین جوری نمیشود امر و نهی را بر معنای عرفیاش حمل بکنیم.
خب این اشکالاتی داشت. تا به این جا رسیدیم که این روایاتی که تثلیث را دلالت میکند معارض است با روایات وارده در ذیل آیه مبارکه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً» برای رفع این معارضه تا به حال سه وجه بیان شده.
جواب چهارم از اشکال سوم
وجه چهارم فرمایشی است که اصلش از محقق صاحب جواهر قدس سره فی ما نعلم. حالا تمام کلمات را که ندیدیم ولی فی ما نعلم اصلش از این محقق بزرگوار است که ایشان میفرماید با توجه به این روایت:
«روایة یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ...
خدای متعال بسط لسان که اجازه داده باشد یا واجب فرموده باشد که با زبانت حرف بزن، نهی از منکر کن، امر به معروف کن، پنده و نصیحت کن، بسط لسان قرار داده باشد ولی گفته باشد «و کفّ الید» یعنی ولی گفته کار عملی انجام نده. این را خدا قرار نداده.
وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.»
بلکه تشریع خدای متعال این است که یا هر دو را اجازه میدهد در یک جاهایی یا هر دو را منع میکند. این که یک جا بسط لسان باشد و بگوید کفّ ید، یا بسط کفّ باشد و کفّ لسان باشد، ما نداریم. این را نداریم. یا هر دو جایز و یا واجب، یا هر دو ممنوع. این روایت شریفه دلالت بر این میکند که در کافی شریف هست، صاحب وسائل هم در دو جا این روایت را نقل فرموده؛ یکی در باب سوم از امر به معروف و نهی از منکر، حدیث ۲ و یکی هم در باب ۶۱ از ابواب جهاد عدو. صاحب وسائل در این دو باب مطلب را نقل کرده.
حالا سندش را بخوانم این جوری هست در همان باب ۳ از باب امر به معروف:
«عن علی...
یعنی عن علی بن ابراهیم. این عطف به حدیث قبل است که آن جا محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم. این «عن علی» یعنی باز محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم.
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:...»
که متنی بود که خواندیم.
در این جا دو نکته هست که خوب هست به آن توجه بشود.
یکی این که صاحب وسائل همین روایت را در باب ۶۱ از ابواب جهاد عدو از کافی شریف نقل فرموده. بعد از نقل روایت در آن جا میفرماید:
«وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَه»
آن جا این اضافه را دارد که میفرماید شیخ طوسی هم به اسنادش از علی بن ابراهیم، دیگر نه از کافی. به اسناد خودش از علی بن ابراهیم نقل فرموه است مثلَه. اما این جا این مطلب را نفرموده است و این مطلبی است که کراراً از جناب حرّ عاملی اتفاق افتاده که حدیث را در یک جایی که ذکر میکند، بعد میفرماید در کتابهای دیگر هم وجود دارد اما در جای دیگر نفرموده. خب چون عمل، عمل فردی بوده این فی غایة العظمة هست کار ایشان ولی در عین حال چون فردی بود، جاهایی دیگر غفلت شده، فراموش شده. و انسان بخواهد اکتفا بکند، گاهی به این کمبودها دچار میشود. خب آن جا فرموده شیخ هم در تهذیب به اسناده عن علی بن ابراهیم نقل کرده. خب اگر شما یک جایی بود که در سند اشکال داشتید، اما اگر به آن نقل شیخ نگاه کنید اشکال ممکن است نباشد. این به درد این کار میخورد.
علاوه بر این یک فرق دیگری است نقل آن جا با این جا. در آن جا هم به حسب طبع آل البیت و هم به حسب طبع جامعه مدرسین که من این دو تا را حالا دیدم، حالا طبع مرحوم ربانی رضوان الله علیه کنارم نبود که ببینم. حالا میتوانید مراجعه کنید. و همین طور نُسخ دیگر. آن جا دارد یحیی بن الطویل. راوی یحیی بن الطویل است. این جا یحیی الطویل است، البته در خود کافی که مراجعه کردیم و خود تهذیب، یحیی الطویل است. ولی صاحب وسائل در آن جا یحیی بن الطویل نقل فرموده.
خب این از نظر حالا اختلافی که در نقل صاحب وسائل وجود دارد.
سؤال: ...
جواب: بله ممکن است. این جا مشکلی پیش نمیآید چون هر دو؛ هم یحیی الطویل، هم یحیی بن الطویل، هر دو مهملٌ فی الرجال. راجع به این دو ما حرفی در رجال نداریم. مهملٌ فی الرجال.
تقاریب استدلال به روایت
اما تقریب استدلال به این روایت شریفه و این که این روایت چگونه میتواند آن تعارض را حل کند.
سه بیان برای این که این روایت میتواند این تعارض را حل کند وجود دارد.
تقریب اول
بیان اول این است که ما به قرینه این روایت که میفرماید خدا هیچ جدا ندارد که بسط اللسان را داشته باشد اما کفّ الید داشته باشد. یا بسط الکف داشته باشد اما کفّ اللسان داشته باشد. چنین چیزی نداریم. پس این روایاتی که در ذیل آیه مبارکه «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» آمده که فرموده «تأمرونهم و تنهونهم»، این تأمرونهم، این ماده امر در این جا و آن ماده نهی در آن جا، استعمال شده در جامع بین امر لسانی و امر یدی. همان جوری که در آنها این جور شده بود. در آن روایاتی که تقسیم میکرد امر را به سه مرتبه و نهی را به سه مرتبه، قهراً مستدل میگفت چه؟ از این تقسیم میفهمیم که مَقسم در جامع استعمال شده. این جا هم به قرینه این روایت میفهمیم این جا که حضرت میفرماید تأمرونهم و تنهونهم، اگر بخواهد فقط امر و نهی لسانی باشد، دیگر یدی نباشد، منافات با این روایات پیدا میکند پس جَعَلَ اللسان بدون ید. پس بنابراین به حکم این که این روایت دارد میگوید این دو تا با هم هستند و ملازم هستند میفهمیم که این جا هم که فرموده تأمرونهم، در معنای جامع استعمال شده فتتحد الطائفتان. آن جا امر و نهی در آن طائفه که تثلیث است و سه قسم کرده، در جامع استعمال شده. این جا هم که فقط امر گفته است، تثلیثی این جا وجود ندارد تا قرینه بشود، اما به قرینه این روایت میفهمیم این جا هم در جامع استعمال شده.
سؤال: قلبیاش را از کجا فهمید. در روایت گفته بود لسانی و یدی با هم هست.
جواب: بله حالا قلب خیلی مهم نیست چون قلبی گفتیم که اصلاً امر نیست. صاحب جواهر و اینها گفتند اصلاً امر نیست، آن یک تکلیف دیگری ممکن است باشد.
سؤال: ...
جواب: بله میگفت. حالا این جهت هست. حالا فی الجمله، حالا شما آن قلب را ممکن است بگویید طرداً للباب اضافه شده. چون اصلاً به هیچ وجه قلب را نمیشود گفت امر است. همین الان این جا نشستیم معتقدیم به این که مثلاً نماز واجب است. داریم امر میکنیم؟ نهی میکنیم؟ آن جا دیگر طرداً کنار آن ذکر شده کأنّ.
خب این یک بیان که در این بیان شما چه کار میکنید؟ این را قرینه قرار میدهید که پس واژه امر و نهی در این روایات ذیل آیه، استعمال در جامع شده. این بیان اول.
تقریب دوم
بیان دوم این هست که این روایت جدید ما، روایت یحیی الطویل حکومت دارد بر روایات وارده در ذیل آیه شریفه و دارد توسعه میدهد در مراد، نمیگوید مستعملٌ فیه آن جامع است که در بیان اول بود. اما میگوید بدان خدا هیچ وقت این جور نیست که این را جعل کرده باشد و آن را جعل نکرده باشد. نظیر «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» است که چطور حکومت دارد بر ادله، موارد حرجی را بیرون میکند. این جا هم حکومت دارد، میگوید این جوری نیست که وقتی امر میکند، کفّ الید مقصودش باشد. نه اگر بسط اللسان گفتند آن هم مقصودش است. همان جا آن هم مقصودش است، آن را هم اراده کرده. چون این دو تا جعلها از هم جدا نمیشوند. منتها فرقش با «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» این است که آن حکومت تضییقی است این حکومت حکومت توسیعی است. دارد توسعه میدهد، میگوید تأمرونهم باللسان و بالید. این «بالید» را دارد میگوید مراد است. و «تنهاهم» هم همین جور است. تنهاهم باللسان، نهیِ بالکف را هم میگوید مراد است. پس میگوییم این دلیل سوم، این روایت یحیی الطویل، چه کار میکند؟ بالحکومة میگوید این هم مراد است ولو مستعملٌ فیه نیست. میگوید الطواف بالبیت صلاةٌ، نمیگوید صلاة در مستعملٌ فیهاش طواف را هم میگیرد. ولی میگوید در مراد جدی هم هست، این هم داخل در مراد جدی است.
این هم تقریب دوم است که تقریب از راه چه بود؟ از راه حکومت بود.
سؤال: وجه اول مجاز بود دیگر.
جواب: بله در جامع استعمال بشود، میشود مجاز.
سؤال: قرینه منفصله بر مجاز میشود آورد؟
جواب: بله، اشکالی ندارد.
تقریب سوم
در بیان سوم این است که این روایت دلالت میکند بر ملازمه بین الجعلین ملازمةً شرعیة. مثل «متی قصَّرتَ افطرتَ» و «متی افطرتَ قصَّرتَ»، آن روایتی که میگوید «متی قصرت افطرت» میگوید ملازمه است، هر جا نماز را قصر میخوانی، باید روزهات را هم افطار کنی و هر جا افطار میکنی باید قصر بخوانی. دارد ملازمه بین این دو تا را آن جا جعل میکند. این جا هم دارد ملازمه جعل میکند. میگوید ملازمه است بین این دو تا. خدای متعال این کار را کرده که اگر بسط اللسان داده، بسط الکف هم داده. اگر بسط الکف داده، بسط اللسان هم داده. اینها از هم جدا بشو نیستند، ملازمه شرعیه درست میکند. وقتی ملازمه درست شد، پس شرطِ دلالت التزامی درست میشود برای آن روایات وارده در ذیل آیه شریفه. حالا بگوییم دلالت التزامیه عیب ندارد. چون دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر معنای خارجِ لازمِ معنای موضوعله که بین آن معنای خارج و بین موضوعله یا ملازمه عقلیه وجود دارد یا ملازمه عادیه وجود دارد یا ملازمه اتفاقیه وجود دارد، یا ملازمه شرعیه وجود دارد.
خب این جا شارع میفرماید بسط اللسان ملازمه دارد با بسط الکف. بنابراین هر دلیلی که دلالت میکند بر بسط اللسان، قهراً بالدلالة التزامیه دلالت میکند بر بسط الید. و هر روایتی که دلالت بکند بر بسط الید، دلالت میکند بر بسط اللسان. هر دلیلی که بر احد المتلازمین دلالت بکند، قهراً بر ملازم آخر هم دلالت خواهد کرد بعد از این ملازمه شرعیهای که این روایت دارد بر آن دلالت میکند.
خب این سومی با آن دو تا قبلی چقدر تفاوت میکند؟ در اولی میگوییم اصلاً مستعملٌ فیه این تأمر و تنهی جامع است. در دومی میگوییم نه مستعملٌ فیه آن جامع نیست اما در مراد جدیاش وارد است اما در سومی میگوییم نه، مدلول التزامیاش هست. یعنی نه در مستعملٌ فیه داخل است، نه در مراد جدی از خود این داخل است، اما این کلامی که بر این دلالت میکند، بر آن خارج لازم هم دلالت میکند. منتها اگر این ملازمه که این جا ذکر شده یک ملازمهای میشد که منتشر شده بود و همه از آن اطلاع داشتند و یک ارتکاز خیلی جلیای میشد، میشد دلالت لفظیهی التزامیه و ظهورِ لفظ میشد که داخل در مباحث ظهورات میشد. اگر به آن حد نرسد، قهراً دلالت التزامیهی غیر لفظیه است ولی حجت است. فلذا لزوم بیّن بالمعنی الأخص، آن داخل در دلالات لفظیه است و از این جهت. اما لزوم بیّن بالمعنی الأعم یا لزوم غیر بیّن، آنها هم حجت است اما دلالت لفظیه آن جا نیست. ولی علی أی حالٍ حجت است.
حالا صاحب جواهر قدس سره چون بیانی نفرموده، یکی از این محتملات ممکن است مراد ایشان باشد، بعید نیست این سومی مقصود ایشان باشد. چون خود احتمال اول که بگوییم مستعملٌ فیه آن عام است، مستبعد است برای این که این روایت اعم از این است که آن را بخواهد اثبات کند. و این که بخواهیم بگوییم به نحو حکومت است و به نحو حکومت اراده شده، این هم لزومی ندارد بعد از این که دلالت التزام انجام میشود با این، چرا شارع بیاید به نحو حکومت این را فرد آن قرار بدهد، بنابراین همان معنای سوم بعید نیست مقصود ایشان باشد.
خب حالا طبق این معنای سوم هم چه میشود؟ تتحد الطائفتان. آن دارد میگوید باید امر بکنی یعنی چه؟ یعنی به لسانت، به یدت، به قلبت. این هم که دارد میگوید که به لسانت به اهلت امر بکن، به دلالت التزام میگوید بالید هم باید داشته باشی. پس بنابراین اتحاد پیدا میکند و تعارضی دیگر با هم دیگر ندارند.
این بیانی است که صاحب جواهر قدس سره کأنّ خواسته این جا بفرماید.
آیا این بیان تمام است یا تام نیست؟
اشکالات جواب چهارم
حالا دو مناقشه یا سه مناقشه در این بیان وجود دارد که باید بررسی کنیم.
اشکال اول
مناقشه اول همین است که در سند این روایت یحیی الطویل در آن هست یا یحیی بن الطویل است؟ و این مهملٌ فی الرجال. نه توثیق خاص دارد، نه توثیق عام دارد. هیچ راهی مثلاً ندارد پس بنابراین این سند ضعیف است و نمیشود به این عمل کرد تا بیاییم رفع تعارض کنیم به برکت این روایت.
جوابهای اشکال اول
خب جواب از این مناقشه علی مبنانا واضح است که این جا دو تا جواب ما میتوانیم بدهیم.
جواب اول
این که این روایت در کافی است و هو کافٍ فی حجیته. ولو علی رغم این که سند ضعیف است و لکن شهادت داده کلینی به این که این روایات صادر عن المعصوم علیه السلام شده بنابراین ما نأخذ به شهادت کلینی نه به إخبار یحیی الطویل. این راه اول.
جواب دوم
راه دوم این است که در سند همین روایت، ابن ابی عمیر از یحیی الطویل نقل حدیث کرده و سند تا ابن ابی عمیر تام است. پس به نفس هذا السند یثبت که ابن ابی عمیر از یحیی الطویل روایت کرده. بنابراین اگر کسی آن فرمایش و شهادت شیخ طوسی را در عدة بپذیرد که اینها لایرون و لایرسلون الا عن ثقة، بنابراین این اثبات میکند که یحیی الطویل چون ابن ابی عمیر از او روایت کرده پس آدم ثقهای است.
سؤال: این مبنا را قبول دارید؟
جواب: بله این را هم تقویت کردیم و قبول کردیم وفاقاً لجمعی من الفقهاء.
پس بنابراین کسی که این مبنا را داشته باشد مسأله باز حل میشود. کسی که بگوید مثل محقق خویی بفرماید این شهادت شیخ مقبول نیست چون یک شهادت اجتهادیه است و کافی هم آن طور نیست که حجت باشد، باید سندش معتبر باشد تا حجت باشد، بنابراین طبق نظر شریف ایشان و من تبع یا کسی که این مبنا را دارد، قهراً این روایت ضعف سند دارد و حجت نیست. خب این اشکال اول و جوابش.
اشکال دوم
اشکال دوم که اشکال دلالی است همان حرفی که ما دیروز میزدیم و آن این است که آن روایات وارد در ذیل این آیه اباء دارد از این که بگوییم مراد حالا به هر نحوی از انحاء ثلاثه، مراد هم لسان است، هم ید است. چون آن آقا ناراحتیاش از این بود که من در کارهای خودم ماندم، آن وقت کُلِّفتُ غیری. حضرت فرمود این قدر که سخت نیست که تو حالا گریه میکنی. باید حرف بزنی، باید به او بگویی نکن یا بکن. دیگر لازم نیست راه بیفتی و کار یدی هم بکنی، کار عملی هم انجام بدهی. خب گریه ندارد. خب اگر امام فرموده باشد «تأمرونهم و تنهونهم»، اگر یک معنای جامعی مقصود است که معنای اولی بود یا بالحکومة آنها را هم داخل کرده باشد یا به دلالت التزامی آن را هم به دوش گذاشته باشد، علی أی حالٍ پس بنابراین کرّ علی ما فرّ است. همان که او از آن ناراحت بود، به دوش او گذاشته شد. بنابراین آن روایات تاب این جور مطلبی را ندارد.
لا یقال که در باب حکومت گفته شده است که حاکم بر محکوم مقدم است ولو اضعف دلالةً باشد. ولو این که در جاهای دیگر ما بگوییم که مثلاً در خاص این جوری نمیگوییم. عدهای در خاص میفرمایند خاص تقدمش بر عام از باب این است که خاص اظهر است. یک چیز جدید نیست همان تطبیق قاعده تقدّم اظهر بر ظاهر است. فلذا آن جا باید اظهر باشد. گاهی ممکن است عام اظهر باشد از خاص. عام مقدم میشود. گاهی خاص اظهر است خاص مقدم میشود. اما در باب حکومت آن جا به این چیزها توجه نمیشود. نه به نسبت توجه میشود، نسبت اخصِ مطلق هست یا نیست. نه به قوت و ضعف دلالت توجه میشود، به اینها اصلاً توجه نمیشود، مقدم است علی ای حالٍ.
جواب هم این است که اگر اینها را بپذیریم اما همان طور که در بحث حکومت بعضی فرمودند و در اصول هم عرض کردیم، این جور نیست که حاکم بر محکوم مقدم باشد حتی اگر این محکوم جوری است که برنمیتابد چنین تفسیری را. در عرف هم همین جور است. مثلاً یک کسی آمده گفته آقا من دیشب قم بودم و بعد بیاید بگوید که مقصودم از این که گفتم دیشب قم بودم یعنی این که در حرم حضرت رضا علیه السلام باز بوده. چه ربطی دارد. این کلام تاب این را ندارد که با این، این حرف فهمیده بشود. خب این چه ربطی به هم دیگر دارد. این قالب نه به حسب مفرداتش، نه به حسب جملهاش نمیشود کسی این حرف را بزند و آن مقصودش باشد. ولو بگوید أفسّر کلامی. این نمیشود مقصود تو باشد. یک کسی یک وصیتنامهای نوشته یا یک اقراری کرده، حالا بعد بیاید خودش تفسیر بکند و بگوید خب خودم دارم کلام خودم را تفسیر میکنم. یک وقت تفسیری میکند که تاب دارد آن کلام که حالا این جور هم معنا بشود، میگویند خیلی خب ولو خلاف ظاهر است ولی خب خودش دارد میگوید این مقصودم هست. اگر یک کسی آمد گفت نعوذ بالله مثلاً پیامبر، پیامبر نیست، میگوییم آقا مرتد است ولو خودش بگوید مقصودم از این که گفتم پیامبر، پیامبر نیست یعنی ضبط روشن است. این چه ربطی دارد، از این عبارت که نمیشود چنین مطلبی را این جوری تفسیر بکنیم. ربطی ندارد. پس باید چه باشد؟ باید حاکم تفسیری را که برای محکوم دارد میگوید، آن محکوم تاب این جور تفسیر برداشتن را داشته باشد و الا تعارض میشود. در جایی که هر دو ظنی باشد و احتیاج به حجیت سند داشته باشد، تعارض میشود. این جا هم همین جور است آن روایات که در ذیل آیه شریفه هست، میخواهد بگوید کار تو آسان است و این جور نیست که خیال کردی «کلِّفتَ غیرک»، این جوری نیست. حالا اگر آمدیم بیانات ثلاثه را گفتیم که خلاف این است. پس این مناقشه دوم.
سؤال: ...
جواب: این روایات را عرف این جوری میفهمد که یعنی وظیفه تو همین گفتن است. چیز دیگری نیست. این که او را مجبور کنی، بزنی، اگر نشد دوباره بزنی، شلاق بزنی، زندان بکنی، اگر نشد به مراحل آخر بکشی، اینها کار تو نیست. خب آنها خیلی تکلیف بزرگی است، واقعاً گریه دارد. اگر به کلِ واحدِ ما بگویند که هر کدام از شما وظیفه دارید که همان کارهایی هم که دادگاه باید بکند و بالید باشد، شما هم باید انجام بدهید.
سوال: حکومتی است.
جواب: نه کجا گفته حکومت است. این که دارد «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»، همه را باید بگوید.
سؤال: در حکم امر به معروف و نهی از منکر، اهل و غیر اهل فرق میکند؟
جواب: بله ممکن است فرق بکند.
این به خدمت شما عرض شود که...
سؤال: ...
جواب: ببینید آخر عمل از غیر صادر شدن که در اختیار کسی نیست که کسی احتمال بدهد ...
سؤال: ...
جواب: نه توّهم هم نمیشود. عملی که از زید بناست صادر بشود، من چه جور میتوانم آن را ...، من فوقش این است که چه کار کنم. این معلوم است که این را نفرمودند که باید کارهای آن را هم یک کاری بکند که انجام بشود. چون کارهایی که اختیار واسطه در آن میشود، معلوم است که انسان نمیتواند. همین است که کارهای مقدماتیاش را انجام بدهی، تشجیعاتش را انجام بدهی، تنبیهاتش را انجام بدهی، کتکش را انجام بدهی و یک کارهای دیگر. تخویف بکنی، و امثال اینها است.
سؤال: ...
جواب: بله آن توّهمِ حرج کرده. حضرت خیالش را راحت کرد. حرج نبودن به چه میشود؟ به این نمیشود که بگویند آقا هم به لسان، هم بالید، همه را باید انجام بدهی. به این میشود که آقا باللسان انجام بده.
سؤال: ...
جواب: حرج نیست؟ بالید حرج نیست؟ شما خیلی معلوم میشود ...
سؤال: ...
جواب: یعنی اگر یک جا تنها آن را گفتیم، خیال نکن آن تنهاست. خدا این جور قرار نداده.
سؤال: ...
جواب: چه جور میشود گفت؟
سؤال: ...
جواب: چرا؟
سؤال: ...
جواب: نه، چون آن جا گفته که «قوا انفسکم»، یعنی تحفظ کن از این که آن وارد جهنم بشود برای این عقاب. میگوید پس من برای این تحفظ باید چه کار کنم؟ فقط به امر و نهی که نمیشود؟ به او گفتم و اگر قبول نکرد باید بزنم، اگر باز قبول نکرد، یک دفعه دیگر بزنم، چون تا میتوانم باید او را وقایه کنم. چون آن، لازمه وقایه بود، کلمه امر و نهی که نبود. لازمهی وقایه است. حالا بعداً خواهیم گفت این وقایه خودش یک چیز دیگری است اصلاً، ممکن است بعداً اشکال دیگری که هست این است که اصلاً این روایات وارده در ذیل این آیه، شاید ربطی ندارد به مسأله امر به معروف و نهی از منکر این دارد، میگوید آنها را وقایه کن، «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»، این یکی از راههایش البته چیست؟ امر و نهی است. اما پند است، اندرز است، چه هست. تربیت فرزند فقط این نیست. تنبیه ممکن باید انجام بدهی. کارهای دیگر، تدبیرات دیگر را هم انجام بدهی. یک چیزی برای او نخری، یک چیزی برای او بخری. یک روزی ممنوعش کنی از خانه برود بیرون. مجموع این کارها را باید بکنی. «قوا انفسکم و اهلیکم»، این که صاحب جواهر قدس سره آمده این روایات وارده در ذیل این آیه شریفه را خواسته معارضه بیندازد با آن، بعد جواب بدهد، حالا یکی از جوابها هم این است که این اصلاً معارضهای اینها با هم ندارند، اینها دو باب هستند که این حالا جوابی است که بعداً میگوییم. حالا فعلاً روی جوابی که خود صاحب جواهر فرموده، داریم بحث میکنیم که ایشان تعارض را فهمیده و این تعارض را خواسته با این روایت حل بکند.
اشکال سوم
و اما مسأله بعد که اگر این تمام بشود، این میشود جواب سوم، این است که آیا مدلول این روایت واقعاً توانایی اثبات این مطالبی که به سه تقریر گفته شد دارد یا ندارد.
خب این روایت چه فرمود؟ این روایت مدلولش این شد که خدای متعال «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ»، خدا این جوری نیست که بسط لسان را قرار داده باشد ولی بسط الید را هم قرار ندهد. این کار را نکرده. خب این معنایش این است که یعنی هر جا برای هر کسی بسط اللسان قرار داد و گفت جایز است یا واجب است، برای همان کس هم فرموده که باید بسط الید هم داشته باشی؟ یا این جوری میخواهد بفرماید که در نظام تشریعی الهی این جور نیست که یک وقایعی فقط بسط اللسان راجع به آنها باشد و اصلاً بسط الید نباشد. یا یک جایی بسط الید باشد اما بسط اللسان اصلاً برای هیچ کس نباشد. نه اصلاً این جوری نیست. در تمام وقایعی که نگاه بکنید هر دو هست. اما حالا برای همه؟ نسبت به همه افراد و در همه موارد؟ این را دلالت نمیکند. کما این که فقهاء هم ملتزم نیستند به این مطلب. مثلاً فقهاء در همان مراتب ثلاثه میگویند قلبش برای همه، لسانش هم برای همه است اما یدش چه؟ گفتند برای حاکم است. یا حاکم باید انجام بدهد، یا مأذون از طرف حاکم باید انجام بدهد. پس بنابراین در همان مرتبه ثالثه حالا یا به تمام مراتبِ مرتبهی ثالثه یا به بخشیاش که به جرح و قتل بیانجامد، اختلاف است، حالا در بحثهایش بعداً خواهد آمد. حتی یک سیلی زدنی که به جرح نیانجامد این هم اذن میخواهد؟ باید بگوییم بله. فقط مردم عادی آن که میتوانند این است که قلب و لسان. اما حق ندارد کتک بزند. یک سیلی هم حق ندارد بزند مگر حاکم باشد یا مأذون از قِبَل حاکم باشد.
سؤال: والد چه؟
جواب: آن تربیت یک بحث دیگر است که والد و معلم در بعضی روایات به اینها هم اجازه داده شده اما به معلم در چه خصوصی؟ فقط برای درسش نه برای چیزهای دیگر. یا والد اگر گفتیم به حسب بعضی روایت، آن هم به حسب واقع آن چه که از روایاتش استفاده میشود یک کتک به درد بخور نیست. چون میگوید نباید سرخ بشود. حتی آن سائل گفت آقا این که ...، حضرت صادق علیه السلام به حسب آن نقل ناراحت شد، گفت میخواهی چه کار بکنی؟ یعنی آن هم که به والد اجازه داده شده یک ضرب مهربانانه است نه یک ضرب به درد بخوری که ...، ولی در باب امر به معروف این جوری نیست، باید ضربی باشد در باب امر به معروف که واقعاً باعث اجتناب او بشود. حالا آن جا یک مترسکی شارع قرار داده برای والد و الا اجازه نداده به حسب آن چه که فرمودند که حتی جای آن سرخ بشود یا چه بشود.
خب یک داستانی هم هست برای مرحوم امام رضوان الله علیه که یکی از بچهها سر سفره ماست گذاشته بودند و هنوز بقیه چیزها را نیاورده بودند، این دستش را کرد در ماست، آقا یک این جوری زدند روی دستش. آن بچه میگوید فردا آقا یک خرده طلا و اینها به من دادند. دیه شاید لازم شده باشد، رفته بودند این دیهاش را گرفته بودند. خب همین جوری یک ذره سرخ شده باشد.
خب حرف این است که، این که میفرماید خدا این جور قرار نداده که بسط اللسان را قرار بدهد اما دیگر درِ بسط الید را بسته باشد. یا یک جا بسط الید را قرار داده باشد اما دیگر در بسط اللسان را بالمره بسته باشد. هر جا آن هست این هم هست. اما حالا آن برای همه، این هم برای همه یا نه؟ خب همان جایی که دارد به اهل میگوید که شما امر کنید، نهی کنید، نسبت به اهل امر و نهی داشته باشید، همان جا این جور نیست که کفّ الید کرده باشد مطلقا. بسط الید هم هست. اگر میبیند امر و نهی او به درد نمیخورد، باید خبر بدهد به حاکم، خبر بدهد به نیروی انتظامی، خبر بدهد به فلان. «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»، شما باید چه کار کنی؟ مثلاً خدای نکرده پدری میبیند فرزندش مشروب میخورد. حالا که میبیند مشروب میخورد، به او میگوید نخور، گوش نمیکند، فایده ندارد، خب باید بگوید بیایند بگیرندش و حدش بزنند. نه این که خودش حد جاری کند بر او. میبیند دزدی کرده، خب میگوید آقا دزدی نکن، خلاف است، این کار را نکن. خب حالا اگر این جوری نشد، چه؟ خب باید خبر کند بیایند بگیرندش و حد بر او جاری کنند، اموال مردم را بگیرند و به صاحبانشان برگردانند.
پس بنابراین این که ما بخواهیم این روایت شریفه را قرینه قرار بدهیم به این که آن جایی که فرموده تأمرونهم و تنهونهم استعمال شده در جامع یا این که در جامع استعمال نشده ولی در مراد جدیاش این ید هم مقصود است. یا بگوییم ملازمه هست پس هر جا شارع به آن امر کرده، این یکی هم به همان شخص جایز قرار داده یا واجب قرار داده، این مبنی بر این است که مدلول این روایت شریفه این باشد که این دو تا ملازمه دارند فی کل مورد و به حسب هر فردی. اما اگر مقصود این باشد که این دو تا تکلیف وجود دارند در هر واقعهای، ممکن است یکیاش برای یک باشد و دیگری برای دیگری باشد. کما این که آقایان نسبت به مرتبه ثالثه همین را قائل هستند.
سؤال: ...
جواب: نه فقهمِ فقهاء. یعنی آنها هم به قرائن فهمیدند که این چنینی است. حالا در محل بحث خودش ادلهاش گفته میشود.
سؤال: ...
جواب: بله یعنی یا گفته دیگر در این جا اصلاً حرف نزنید، به هیچ کس اجازه نداده یا گفته هر دو هست. این که یکی را گفته باشد، ما واقعهای در اسلام نداریم که این جوری باشد که بالمره یک کار را کرده باشد. یا هر دو را اجازه داده منتها علی التقسیم و التوزیع، یا در هر دو را بسته و به هیچ کس هیچ کدام را اجازه نداده. این که این را اجازه بدهد و آن اصلاً درست نباشد و جایز نباشد، اصلاً نداریم.
بنابراین پس در خود دلالت هم که آیا این مفاد این روایت شریفه چه هست ممکن است بگوییم که اظهار آن مطلب یا نمیشود یا مردد است. به این معنا که یا میدانیم ظهور در غیر آن دارد یا مردد است قهراً و بنابراین نمیتوانیم به آن استدلال کنیم.
بنابراین این تمام کلام راجع به این جهت است.
و هنا اجوبة اخری، وقت تمام شد.
و صلی الله علی محمد و آله.
