حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش اول

حق شرعی نظارت مردم بر حکومت - بخش اول

مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت

شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمة اعمال آنها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است.

چکیده

مردم در حکمرانی مصون از خطا نیستند و وقتی به قدرت می‌رسند، اغلب فاسد می‌شوند. نظارت بیرونی بر حکومت می‌تواند درصد خطا و فساد حکمرانان را به حداقل برساند. این راهکار عقلایی ـ که با ولایت انتصابی و مطلقة فقهاء نیز سازگار است ـ ، به امضای شارع رسیده و حضرت علی(ع) آن را به رسمیت شناخته است و از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین شمرده می‌شود. علاوه بر آن، شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که لازمة اعمال آنها برخورداری مردم از حق نظارت بر حکومت است؛ از جمله ۱. اقامة عدل، ۲. مؤاخذة حاکمان، ۳. دفاع از خود، ۴. نصیحت‌کردن رهبران مسلمین و امر و نهی کردن آنان، ۵. تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار، ۶. سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت و ۷. عزل آنان. با نگاه حق‌گرا به فقه، باید گفت این موارد، از حقوق شرعی مردم بوده و حق نظارت بر حکومت را نیز برای آنان به رسمیت شناخته است.

واژگان کلیدی

حقوق شرعی مردم، نظارت، نظارت بر حکومت

مقدمه

معنای نظارت

کلمه «نَظَر» عربی است و به این معانی به کار رفته است: نگاه چشم و نگاه قلب (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۱۵۴؛ صاحب، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۱). با چشم در چیزی تأمل‌کردن(جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۲، ص۸۳۰). طلب هدایت و راهنمایی، طلب ظاهرشدن چیزی با چشم یا حواس دیگر، فکر و دقت در احوال اشیاء برای معلوم‌شدن یک چیز مجهول، مثل نظر برای دیدن هلال (عسکری، ۱۴۰۰ق، ص۶۷). طلب درک‌کردن به واسطه چشم یا فکر؛ ـ البته برای درک معنا از یک خط باریک به هر دو نیاز است ـ (همان، ص۶۵). تأمل‌کردن در چیزی و مشاهده آن (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۴۴۴). گرداندن چشم و بینایی برای درک چیزی و دیدن آن ـ گاهی برای تأمل و بررسی‌کردن و گاهی برای نتیجه آن؛ یعنی دیدن نیز به‌کار می‌رود ـ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۸۱۲).

کلمة «نظاره» در معجم‌های قدیمی عربی؛ مثل «فراهیدی»، متوفای ۱۷۵ق در «کتاب العین»؛ «ازهری»، متوفای ۳۷۰ق در «تهذیب اللغة»؛ «صاحب»، متوفای ۳۸۵ق در «المحیط فی اللغة»؛ «جوهری»، متوفای ۳۹۳ق در «الصحاح»؛ «ابن فارس»، متوفای ۳۹۵ق در «معجم مقاییس اللغة»؛ «عسکری»، متوفای ۳۹۵ق در «الفروق فی اللغة»؛ «حمیری»، متوفای ۵۷۳ق در «شمس العلوم»؛ «ابن منظور»، متوفای ۷۱۱ق در «لسان العرب» و «فیومی»، متوفای ۷۵۰ق در «المصباح المنیر» به کار نرفته است.برای اولین‌بار «خفاجی»، متوفای ۱۰۶۹ق، «نِظارة الاوقاف» را به کار برده و نوشته است: «این لفظ در کلام عرب به معنای امروزی آن به کار نرفته است؛ زیرا این معنا مستحدث است، در کتاب بعضی از اصحاب لغت آمده است: «نِظارة، از نظر گرفته شده و به طور مجازی به معنای متعارف امروزی آن به کار می‌رود»، ولی من به آن اطمینان ندارم» (خفاجی، ۱۴۱۸ق، ص۳۰۳). «البستانی»، متولد ۱۹۰۴م نیز در کتاب «المنجد الابجدی»، «نَظَارةُ الخارجیَّة» و «نَظَارةُ المَالِیَّة» را به کار برده و «رضا مهیار» آن را به معنای کارشناس وزارت خارجه و وزارت دارایی،‏ ترجمه کرده است (بستانی، ۱۳۷۵، ص۹۲۰). بنابراین، کلمه نِظاره به معنایی که اکنون در فارسی رایج است، در عربی به کار نرفته است. در زبان عربی برای بیان این معنا کلمه‌های «الإشراف» و «المراقبه» را به کار می‌برند.

فرهنگ‌های فارسی برای معنای نظارت نوشته‌اند: مراقبت و در تحت نظر و دیده‌بانی‌داشتنِ کاری (دهخدا، ۱۳۴۶، ج۴۷، ص۵۸۶)، مراقبت در انجام کاری (معین، ۱۳۸۱، ص۱۱۴۴) و مراقبت در اجرای امری (عمید، ۱۳۶۰، ج۲، ص۱۹۰۹). بنابراین، نظارت، کاربرد فارسی دارد و به معنای مراقبت یا پاییدن است.

این معنا در اصطلاح مدیریت، به این صورت بیان شده است:

۱. فرآیند مقایسه هست‌ها با بایدها، ۲. فرآیند مقایسه عملکرد با برنامه و تشخیص انحرافات احتمالی، ۳. فرآیند مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، همراه با شناسایی انحرافات و به‌کارگیری اقدامات اصلاحی (طبرسا، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۷۱) و ۴. ارزیابی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات، نسبت به هدف‌های برنامه و اصلاح انحرافات احتمالی به‌وجودآمده (رضائیان، ۱۳۶۴، ص۲۰). در هر چهار تعریف، «مقایسه و ارزیابی» هست. علاوه بر این، در تعریف سوم و چهارم «به‌کارگیری اقدامات اصلاحی» یا «اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات» نیز جزء نظارت شمرده شده است. به نظر می‌رسد، ویژگی اخیر، برای مرحله بعد از نظارت است و ممکن است توسط شخص یا نهادِ غیرِ ناظر انجام شود؛ نظیر عیونی که حضرت علی(ع) برای نظارت بر کارگزاران خود منصوب می‌کرد.

پیشینه بحث نظارت

در آیات و روایات، مطلب صریحی در مورد حق نظارت مردم بر حکومت و دامنة اختیارات آنان مشاهده نمی‌شود، حتی در امور مدنی نیز در روایات و متون فقهی متقدّمین بحثی از «ناظر» وجود ندارد (محقق داماد، ۱۴۲۰ق، ص۱۸۵). برای اولین‌بار، «علامه حلی»، متوفای ۷۲۶ق در مورد جواز نصب مشرف برای عامل در مضاربه (حلی، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۳۲) و لزوم تعیین مشرف توسط حاکم برای فاسقی که مالی را پیدا کرده است، فتوا داده (همان، ص۱۸۰-۱۷۹) و در مورد کسی که به زید وصیت کرده و عمرو را به او ضمیمه کرده است، احتمال داده است عمرو مشرف بر زید باشد (حلی، ۱۳۸۸ق، ص۵۰۹).

بعد از او «شهید اول» متوفای ۷۸۶ق به عدم لزوم تعیین مشرف برای ملتقط فاسق (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۹۳)، «محقق کرکی»، متوفای ۹۴۰ق به جواز تعیین مشرف توسط موصی (کرکی، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۲۹۶) و شهید ثانی، متوفای ۹۶۶ق به صحت تعیین مشرف در وصیت فتوا داده‌اند (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۷۶). در امور سیاسی، در دورة مشروطه، بعضی از فقهاء بحث نظارت بر قدرت حاکم را مطرح کرده‌اند. «میرزای نائینی»، متوفای ۱۳۵۵ق، نظارت بر سلطنت اسلامی را حق مردم دانسته است (نائینی، ۱۳۸۲، ص۱۱۲). در دورة انقلاب و جمهوری اسلامی نیز بعضی از فقهاء؛ نظیر امام خمینی(ع)، به این حق مردم اشاره کرده‌اند.

اقسام نظارت

در امور مدنی، فقهاء محدودة اختیار ناظر را وابسته به نظر کسی که او را تعیین می‌کند دانسته‌اند:

۱. گاهی تعیین ناظر برای حصول اطمینان از عمل به وصیت است. ازاین‌رو، موصی ناظر را رقیبِ وصی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اعمال وصی با اطلاع او باشد و اگر ناظر، عملی دید که بر خلاف وصیت است، به او اعتراض می‌کند... در این صورت، اگر وصی بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او مستقلاً عمل کرد و عملش بر طبق وصیت بود، صحیح و نافذ است (امام خمینی، بی‌تا، ج۲، ص۱۰۵). در توضیح این نوع وصیت گفته شده است: «در این نوع نظارت، ناظر استطلاعی یا استیثاقی است... و اگر ناظر عملی بر خلاف وصیت دید، به وصی اعتراض می‌کند و او را به عمل به وصیت بازمی‌گرداند» (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۴ق، ص۱۹4.

۲. گاهی تعیین ناظر به علت عدم اطمینان به نظر وصی و اطمینان به نظر ناظر است. ازاین‌رو، موصی ناظر را تعیین می‌کند تا اعمال وصی بر طبق نظر او باشد و وصی به جز آنچه او صلاح می‌داند عمل نکند. در این صورت، وصی به‌طور مستقل ولایت در تصرف دارد، ولی در رأی و نظر مستقل نیست. پس اگر به‌طور مستقل و بدون اطلاع ناظر عمل کرد و عملش نیز بر طبق وصیت بود، ظاهراً عملش صحیح نیست (امام خمینی، بی‌تا، ج۲، ص۱۰۵).در توضیح این فتوا گفته شده است:

در این صورت ناظر، استصوابی است و شاید علت تفکیک بین وصی و ناظر این است که موصی [برای اجرای وصیت] به وصیّ اطمینان دارد، اما به ناظر اطمینان ندارد [یعنی او را برای اجرا شایسته نمی‌داند]؛ هرچند رأی و نظر ناظر را [برای اجرا] بهتر و مفیدتر [از نظر وصیّ] می‌داند (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۴).

اگر ناظر از اظهار نظر امتناع کرد، وصی باید اختلاف را نزد قاضی برَد (کرکی، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۲۹۶). اعمال حقوقی وصی وابسته به موافقت ناظر است، اما در اعمال غیر حقوقی، عدم نفوذ قابل تصور نیست (محقق داماد، ۱۴۲۰ق، ص۱۸۴).

۳. گاهی ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجراء نیز دارد. به عبارت دیگر، ناظر، مجری است. به نظر بعضی از فقهاء، اگر واقف حدود اختیارات و وظایف ناظر را معین نکرده باشد، وظیفه ساختن، اجاره‌دادن و تحصیل منافع و تقسیم آن بین مستحقان به عهده ناظر است (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷7)

بعضی از فقهاء، هشت نوع اختیار برای ناظر موقوفه قائل شده‌اند (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۴۷).

پیش‌فرض‌های حق شرعی نظارت مردم بر حکومت

عدم مصونیت انسان از خطا

عدم مصونیت انسان از خطا موجب می‌شود کسی که عهده‌دار امور دیگران است، نیازمند نظارت دیگران باشد. انتظار عدم خطا از غیر پیامبران و معصومان، انتظار گزافی است. خدا مردم را برحذر داشته از این که خود را مصون از خطا بدانند (نجم(۵۳): ۳۲).پیامبر نیز فرموده است: «همة فرزندان آدم بسیار خطاکارند و بهترینِ خطاکاران توبه‌کنندگانند (سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۶۱). به حسب روایات، غیر از معصومین، همه در معرض لغزش‌اند؛ گرچه از نزدیکان پیامبر و امامان معصوم باشند. یکی از نزدیکان حضرت علی(ع) که بیش از همه مورد اطمینان او بود،وقتی بر مسند حکومت بصره تکیه زد، همة موجودی بیت المال بصره را که دو میلیون درهم بود، برداشت و به مکه رفت. حضرت علی(ع) وقتی از فرار او آگاه شد بالای منبر رفت و گریست و فرمود: «این که پسر عموی رسول خداست چنین می‌کند، پس چه اعتمادی است به کسی که فضیلتش کمتر از اوست» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۴۲، ص۱۵۲). آیةالله «مصباح» نیز می‌گوید:

زمامدار و رهبر جامعة اسلامی به هر حال، معصوم نیست. بنابراین، محتمل است... دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد... یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد و نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است (مصباح یزدی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۶۹).

قدرت؛ عامل فساد

قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمایل شده‌اند. «میان قدرت و غرور رابطة دقیقی است؛ به‌ویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادی باشد، به دنبالش خودآرایی‌ها و خودخواهی‌ها برای فرد قدرتمند و مؤلفه‌های قدرت ایجاد می‌شود» (پرورش، ۱۳۶۴، ج۲، ص۱۲۸۹). حضرت علی(ع) فرمود: «هر کس به ملک رسید، منحصراً خود را دید و دیگران را نادیده گرفت» (نهج البلاغه، حکمت۱۶۰). هر کس خودرأیی را انتخاب کرد، هلاک شد (همان، حکمت۱۶۱). حضرت در صفین خطبه می‌خواند که در میانة سخن او یکی از یارانش با سخنی طولانی پاسخی به آن حضرت داد و در آن سخن، درود و شکر فراوانی به آن حضرت عرض نمود و متذکر شد که آن بزرگوار هر دستوری دهد، خواهد شنید و آن را اطاعت خواهد کرد.

آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنین فرمود: «...قطعی است که از زشت‌ترین حالات زمامداران در نزد مردمان صالح این است که مردم دربارة آنان گمان فخرفروشی و غرورورزی داشته باشند و وضع شخصیتی آنان بر کبر مبتنی گردد... . بسا انسانها که شیرین می‌یابند درود و شکرگزاری را پس از ابتلا و مجاهدت...» (همان، خطبة۲۱۶). همچنین، وی «مالک اشتر» را برحذر داشت از این که بگوید: «من به مقام فرماندهی نصب شده‌ام، فرمان می‌دهم و باید اطاعت شوم؛ زیرا این تلقین نابکارانه واردکردن فساد در قلب است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک‌شدن به دگرگونی-ها». سپس او را راهنمایی کرد که برای بازداشتن خویش از سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به یاد آورد تا از سرکشی بازایستد و عقل زایل‌شده‌اش را به او بازگرداند.

آنگاه به او هشدار داد که خداوند هر جباری را ذلیل و هر متکبری را پست و خوار می‌سازد (همان، نامة۵۳). آن حضرت به خطر قدرت توجه داشت و بارها به عمّالش می‌فرمود برای حسابرسی آماده باشند (پرورش، ۱۳۶۴، ج۲، ص۱۲۸۹). قدرت ممکن است اطرافیان فرد قدرتمند را به فساد متمایل کند. وقتی پیامبر در مدینه به قدرت رسید، خدا به او خطاب کرد: «ای کسی که در رأس هرم این قدرت هستی و تمام نیروی مسلمین در اختیار تو قرار گرفته‏، اگر در کنار تو همسرانت ارادة بهره‌برداری و سوء استفاده و دنیاگرایی و خودآرایی دارند، به آنها بگو بیایید طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید» (همان، ج۲، ص۱۲۹۰). به نظر شهید «مطهری»، هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام (مطهری، بی‌تا، ج۱۹، ص۶۲۲).

قدرت برای انسان خیر است، اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، قدرت مطلق برای انسان غیر معصوم خیر نیست، مگر اینکه به وسیله نظارت انسانهای قدرتمندِ دیگر محدود شود.

نظارت¬ پذیری ولایت انتصابی فقهاء

هیچکدام از ادله‌ای که برای اثبات ولایت انتصابی فقهاء ارائه شده است، بر نفی حق نظارت مردم بر اعمال ولایت آنان دلالت ندارد. به عبارت دیگر، آن ادله از این مطلب ساکت است. بنابراین، نمی‌توان گفت لازمة پذیرش ولایت انتصابی فقهاء، عدم مشروعیت نظارت مردم بر آنان است. خدا، همانطور که (بنا بر نظریة انتصابی) به فقهاء حق حاکمیت بر مردم داده، به مردم نیز حق نظارت بر آنان را داده است (جعفرپیشه‌فرد، ۱۳۸۳، ش۳۳، ص۵۵-۵۱). امام خمینی(ره) نیز که ولایت فقیه را شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول اللّه(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می‌دانست، (امام خمینی، بی‌تا، ج‏۲۰، ص۴۵۱) به نظارت بر ولی فقیه معتقد بود و فرمود: «کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان کار قانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد» (یزدی، ۱۳۷۵، ص۵۶۰).

وی اشکال‌کردن به ولیّ فقیه و تخطئة او را نیز مشروع می‌دانست: «البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیة الهی است برای رشد انسانها» (امام خمینی، بی‌تا، ج۲۰، ص۴۵۱). به نظر شهید مطهری، یکی از عوامل گرایش مردم به مادیگری این است که بگوییم معتقدان به خدا باید در برابر حاکمان دینی تسلیم باشند (مطهری، بی‌تا، ج۱، ص۵۵۳).

اصول حاکم بر نظارت

نظارت مردم بر حکومت، بدون مرز نیست و چارچوبی دارد. در هر نظارتی این اصول و احکام باید رعایت شود: ۱. اصل بی‌گناهی و بی‌جرمی (استصحاب عدم ارتکاب گناه و جرم)، ۲. اصل صحت و درستکاری (صحت عبادات و اعمال حقوقی)، ۳. اصل اباحة اعمال، ۴. حکم حرمت تجسس در زندگی خصوصی دیگران (حجرات(۴۹): ۱۲)، ۵. حکم وجوب کتمان اسرار زندگی خصوصی آنان و ۶. حکم حرمت اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج

مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت

هر حکومتی که تشکیل می‌شود، دینی یا غیر دینی، انتصابی یا انتخابی، حاکمانش ـ به‌جز معصومان ـ مصون از خطا نیستند و اغلب، فاسد می‌شوند. قرآن و روایات، برای جلوگیری از این فساد که از مستی قدرت (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص۷۹۷) پدید می‌آید، به صراحت، راه خویشتن‌داری (همان) را ارائه داده است. علاوه بر آن، بعضی از روایات بالمطابقه و بعضی از آنها بالملازمه در معرفی راه دیگری ـ نظارت بیرونی ـ به عنوان حق مردم ظهور دارد.

سیرة عقلای مُمضا

عقلا در طول تاریخ، مردم را در نظارت بر حاکمان ذی‌حق می‌دانسته و نظارت بر عملکرد آنان را می‌ستوده‌اند.این سیره هنوز ادامه دارد و عقلاء مردم را در نظارت بر حاکمان ذی‌حق می‌دانند و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی آن را می‌ستایند. حضرت علی(ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد، به او یادآوری کرد همانطور که او در امور و شؤون حکّام گذشته نظاره می‌کرده و دربارة آنان نظر می‌داده است، مردم در همة امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وی نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صلاحیت آنان دانسته است (نهج البلاغه، نامة۵۳). آن حضرت با تأیید این سیرة عقلاء، به مالک تذکر می‌دهد که خودش را برای نظارت مردم بر اعمالش آماده کند.

دعوت حضرت علی ع از مردم برای نظارت بر کار خودش

حضرت علی(ع) وقتی برای مقابله با اصحاب جمل به بصره می‌رفت، به مردم کوفه نامه نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (همان، نامة۵۷) روشن است که آن حضرت، به‌جای اینکه به آنان دستور شرکت در جنگ دهد، از آنان دعوت کرده بر کارش نظارت کنند و به نتیجه ارزیابی خود عمل کنند. ایشان حق نظارت را برای مردم کوفه به‌رسمیت¬ شناخته است. البته نه مردم کوفه خصوصیتی دارند که حکم، مقید به آنان باشد و نه جنگ جمل. بنابراین، با الغای خصوصیت می‌توان گفت همة مردم تحت ولایت، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود ـ و به طریق اولی، کارگزاران او ـ نظارت داشته باشند. همچنین با استفاده از طریق اولویت می‌توان گفت وقتی مردم در امور نظامی و جنگی ـ که بیش از امور دیگر نیازمند اعمال قدرت است ـ ، حق دارند بر عملکرد ولیّ خود نظارت کنند، به طریق اولی در امورِ دیگرِ حکومتی حق نظارت دارند. ممکن است گفته شود حضرت علی(ع) در شرایط خاص زمانی و مکانی این نامه را نوشته است. در این صورت، نامه آن حضرت، دست کم دلالت بر این دارد که در بعضی از شرایط، حاکم می‌تواند مردم را به نظارت بر کار خود دعوت کند و این کار به مصلحت مسلمین است.

تشویق نظّار از طرف حضرت علی ع

بنا بر نقل «منقری»، برای جنگ صفین، بیشی از مردم برای عزیمت و جهاد [با معاویه] به علی(ع) پاسخ مثبت دادند، جز اینکه یاران «عبدالله‌بن‌مسعود» که «عبیدة السلمانی» و همراهانش نیز با آنان بودند، نزد وی آمدند و به او گفتند:

ما با تو رهسپار می‌شویم، ولی در لشگرگاه شما فرود نمی‌آییم و خود اردویی جداگانه می‌زنیم تا در کار شما و شامیان بنگریم. هرگاه دیدیم یکی از دو طرف به کاری که بر او حلال نیست، دست یازید یا گردنکشی و ظلمی از او سر زد، ما بر ضد او وارد پیکار می‌شویم. علی(ع) گفت: آفرین، خوش آمدید. این معنیِ به‌کاربردن بصیرت در دین و کاربستن دانش در سنّت است و هرکس به چنین پیشنهادی راضی نشود بی‌گمان خائن و ستمگر باشد (اتابکی، ۱۳۷۰، ص۱۶۱).

آن حضرت در برابر گروهی که تصمیم گرفته بودند بر عملکرد او در جنگ صفین نظارت کنند، نه تنها مخالفتی ابراز نکرد، بلکه آنان را تشویق کرد و تصمیمشان را نشانة فهم دین و آگاهی به سنت رسول خدا دانست. این نقل تاریخی ـ همانند روایت قبلی ـ با الغای خصوصیت و طریق اولویت قابل تعمیم به مردم دیگر و امور غیر نظامی است.

البته همان اشکال و جوابی که ذیل دلیل قبلی مطرح شد، در مورد این روایت نیز قابل طرح است.

حق مردم در اهتمام به امور یکدیگر

پیامبر گرامی اسلام بر اهتمام به امور مسلمین تأکید کرده است: «کسی که برای اصلاح امور مسلمین تلاش نمی‌کند از آنان نیست. کسی که صدای دیگری را بشنود که مسلمین را به کمک فرا می‌خواند، ولی به او کمک نکند مسلمان نیست» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۶۴) و بعضی از فقهاء، به پیروی از روایات، اهتمام به امور مسلمین را از اوجَبِ واجبات دانسته‌اند (امام خمینی، بی‌تا، ج‏۳، ص۴۱۴). نظارت بر حکومت، جلوگیری از انحراف حاکمان و اصلاح امور حکومتی از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین است؛ زیرا اولاً در بسیاری موارد، حفظ یا تضییع جان، مال و عرض مردم، وابسته به حکومت است.

ثانیاً «مردم جز با صالح‌بودن زمامداران، صالح نمی‌شوند» (نهج البلاغه، خطبة۲۱۶) و تأثیر حکومت بر مردم بیش از تأثیر پدران بر فرزندان است (حرّانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۸) و عالمانیا فقیهان و یا قاریان و حاکمان که صالح باشند، امت پیامبر هم صالح می-شوند و اگر فاسد شوند، امت نیز فاسد می‌شود. بنابراین، مردم برای عمل به سخن پیامبر می‌توانند بر عملکرد حاکمان خود نظارت کنند و کسی نمی‌تواند آنان را از این حق مشروع بازدارد. امام خمینی(ره) نیز به حق نظارت مردم بر ولی فقیه و اهمیت آن تصریح کرده است: «اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسألة مهمی است» (امام خمینی، بی‌تا، ج۸، ص۵).

حق مردم در اقامة عدل

مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرار کنند؛ زیرا مخاطب آیات سیاسی و اجتماعی قرآن قرار گرفته‌اند. خدا همة مردم را برای برقراری قسط، عدل، اصلاح، آمادگی دفاعی و اجرای احکام جزایی مأمور کرده است: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(۵۷): ۲۵)، «کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» (نساء(۴): ۱۳۵)، «فَأَصْلِحُوا» (حجرات(۴۹): ۹)، «اعْدِلُواْ» (مائدة(۵): ۸)، «فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» (مائدة(۵): ۳۸)، «فَاجْلِدُوا» (نور(۲۴): ۲)، «أَعِدُّواْ لَهُم» (انفال(۸): ۶۰). اینگونه خطاب‌های قرآن به این معنا نیست که همه باید خود را قاضی و مجری بدانند، بلکه دلالت دارد بر این که همه نسبت به تحقق این امور مسؤولند و باید اهتمام کنند که صلاح و عدل در جامعه اجراء شود و مستحقینِ مجازات، مجازات شوند. بدون شک، این کار بدون اهتمام همه و تقسیم کار و رعایت اصول شرعی و عقلایی ممکن نیست. به نظر بعضی از فقهاء: «خطابات قرآن در تکالیف اجتماعی، از نوع تکالیف فردی؛ نظیر «أَقِیمُوا الصَّلاةَ» نیست که عامّ استغراقی باشد، بلکه عامّ مجموعی است؛ به این معنا که مخاطب، هر فرد به عنوان جزئی از مجتمع است و در حقیقت، همة افراد مجتمعاً، نه منفرداً مخاطب می‌باشند.

لازمة این قبیل خطابات این است که همة افراد، مشترکاً باید مقدمات انجام تکلیف مورد خطاب را فراهم آورند و چون این کار موجب هرج و مرج می‌شود و عادةً چنین نیست که هر کس از عهده هر کاری برآید، ازاین‌رو، طبعاً افراد مورد خطاب باید برای هرکاری اهلش را بشناسند و کار را به او محوّل کنند» (منتظری، ۱۳۸۸، ص۱۸). حضرت علی(ع) نیز به لزوم خیرخواهی و همکاری مردم برای اقامة حق در جامعه اشاره کرده و این حق را حتی برای کسی که مردم او را پست می‌شمارند و به خواری به او نگاه می‌کنند نیز محترم شمرده است (نهج البلاغه، خطبة۲۱6

برقراری حکومت نیز ابزاری برای اقامة قسط است و با تشکیل آن توسط فقیهان، حق مردم به اقامة عدل ساقط نمی‌شود و از آنجا که ممکن است حکومت به‌جای برقراری عدالت به ظلم روی آورد، مردم حق دارند بر آن نظارت داشته باشند تا غرضشان از تشکیل حکومت نقض نشود و حکومتی که برای اقامة قسط تشکیل شده است، موجب اقامة ظلم نشود و به بهانة حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را ـ که چیزی جز اقامة قسط و حفظ حقوق مردم نیست ـ ، از بین نبرد. «التزام به اینکه با دستاویزقراردادن حفظ نظامِ حکومتی می‌توان به هر ظلم و ستمی دست یازید، به معنای دفاع از ایدة «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» و «الحکم لمن غلب» است» (نوبهار، ۱۳۸۸، ش۲۴۵۴۴، ص۱۱). بنابراین، مردم که در استقرار حکومت و بقای آن سهیم هستند حق دارند بر حکومت نظارت کنند که مبادا به بهانة حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنان قربانی شود.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم

۲.     نهج البلاغه.

3. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۳و۱۷، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۴ق. 4. ابن‌شهرآشوب، محمد، مناقب آل أبی طالب:، ج۲، قم: علامه، ۱۳۷۹ق.

۵.     ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم: انتشارات رضی، بی‌تا.

         ۶.     ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج۵، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

         ۷.     ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۵، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.

         ۸.     اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰.

         ۹.     احمدی میانجی، علی، مکاتیب الأئمة:، ج۱، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۶ق.

      ۱۰.     ازهری، محمد، تهذیب اللغة، ج۱۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.

      ۱۱.     المنقری، نصربن‌مزاحم، وقعة صفین، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.

      ۱۲.     الهلالی، سلیم‌بن‌قیس، سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادی، ۱۴۰۵ق.

      ۱۳.     امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتاءات، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

      ۱۴.     ----------------، تحریر الوسیلة، ج۲، قم: دارالعلم، بی‌تا.

      ۱۵.     ----------------، صحیفه امام، ج۲، ۳، ۸ و۱۳، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.

      ۱۶.     ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۲۳ق.

      ۱۷.     برقی، احمد، المحاسن، ج۱، قم: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۱ق.

      ۱۸.     بستانی، فؤاد، فرهنگ ابجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامی، ۱۳۷۵.

      ۱۹.     پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، ۱۳۸۲.

      ۲۰.     پرورش، علی‌اکبر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، تهران: مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴.

      ۲۱.     تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق.

      ۲۲.     جعفرپیشه‌فرد، مصطفی، چالش‌های فکری نظریة ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵.

      ۲۳.     ----------------، «بررسی پارادوکس «نظارت» و «مشروعیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۳۳و۳۴، پاییز و زمستان، ۱۳۸۳.

      ۲۴.     جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۶، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.

      ۲۵.     جوهری، اسماعیل، الصحاح، ج۲، لبنان: دارالعلم للملایین، ۱۳۷۶ق.

      ۲۶.     حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

      ۲۷.     حلّی، احمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.

      ۲۸.     حلّی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۴ق.

      ۲۹.     --------------، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت:، ۱۳۸۸ق.

      ۳۰.     خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق.

      ۳۱.     دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامة دهخدا، ج۴۷، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.

      ۳۲.     دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج۱، قم: الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.

      ۳۳.     راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.

      ۳۴.     رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران: سمت، ۱۳۶۴.

      ۳۵.     سیوطی، جلال‌الدین، الدر المنثور، ج۱، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

      ۳۶.     شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳و۵، قم: کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.

      ۳۷.     صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج۱۰، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۴ق.

      ۳۸.     صدوق، محمد، الأمالی، ج۳، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶.

      ۳۹.     ----------، الخصال، ج۱، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۲.

      ۴۰.     طبرسا، غلامعلی، تئوری‌های مدیریت، ج۱، تهران: حرکت نو، ۱۳۹۰.

      ۴۱.     طوسی، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۴، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰ق.

      ۴۲.     عاملی شهید اول، شمس‌الدین محمد، الدروس الشرعیة، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.

      ۴۳.     ------------------------، القواعد و الفوائد، ج۱، قم: کتابفروشی مفید، بی‌تا.

      ۴۴.     عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت: دارالآفاق، ۱۴۰۰ق.

      ۴۵.     عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۲، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۰.

      ۴۶.     فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:، ۱۴۲۴ق.

      ۴۷.     فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج۲، قم: انتشارات رضی، ۱۳۷۵.

      ۴۸.     فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج۸، قم: نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.

      ۴۹.     قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۳۸۵ق.

      ۵۰.     کاشف‌الغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

      ۵۱.     کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۱، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۴ق.

      ۵۲.     کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۱و۲، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.

      ۵۳.     مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۲، ۳۲ و۳۳، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

      ۵۴.     محقق داماد، سیدمصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۲۰ق.

      ۵۵.     مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، ج۱، تهران: نشر میزان، ۱۴۲۷ق.

      ۵۶.     مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۱، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۱.

      ۵۷.     مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱و۱۹، تهران: صدرا، بی‌تا.

      ۵۸.     معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۱.

      ۵۹.     مفید، محمد، الجمل، قم: کنگرة شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

      ۶۰.     منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران: نشر گواهان، ۱۳۸۸.

      ۶۱.     نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲.

      ۶۲.     نوبهار، رحیم، «قاعده‌ای بنام حفظ نظام و معنای فقهی و دینی آن»، روزنامه اطلاعات، ۲۶ مرداد ۱۳۸۸.

      ۶۳.     ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، ج۱و۲، قم: مکتبة فقیه، ۱۴۱۰ق.

      ۶۴.     یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵.

مهدی منتظرقائم: استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

حق مردم در امر و نهی حاکمان

حق مردم در مؤاخذة حکومت مسؤولیت حکومت در برابر مردم

هر شخصی نسبت به وظیفه‌ای که دارد، در برابر کسی که این وظیفه را به عهدة او گذاشته و در برابر ذی­نفعان مسؤول است و باید به آنان پاسخگو باشد. حضرت علی(ع) همة فرمانروایان را نسبت به افراد تحت فرمانشان مسؤول دانسته است (ورّام، ۱۴۱۰، ج‏۱، ص۶). همانطور که هر فرمانروا حق دارد کارگزاران خود را مؤاخذه کند، مردم نیز حق دارند از فرمانروای خود سؤال کنند و او را مورد مؤاخذه قرار دهند. در جامعة اسلامی، همه در برابر هم مسؤولند و حق سؤال و مؤاخذه، طرفینی و متقابل است. حاکمان در برابر خدا هم مسؤولند، ولی در مورد حقوق مردم در برابر خدا و مردم مسؤولند و مردم حق دارند از آنان سؤال و آنان را مؤاخذه کنند. حضرت علی(ع) خود را نسبت به زنان و بچه­های ساکن در قلمرو حکومت خود نیز مسؤول می‌دانست.

وقتی با زنی که شوهرش را در سرحدات از دست داده بود روبرو شد، به کمک او شتافت و در منزل او صورتش را کنار تنور قرار داد و گفت: «این جزای کسی است که حق بیوه­زنان و یتیمان را تضییع کرده است» (ابن­شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج‏۲، ص۱۱۵). مردم بدون ترس، آن حضرت را در برابر عمکرد کارگزارانش مسؤول می‌دانستند. او نیز به این حق مردم احترام می‌گذاشت و خواسته‌شان را برمی‌آورد. به عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. شکایت مردم از «ابن عباس» که بر «بنی­تمیم» ـ که در جنگ جمل از عایشه حمایت کرده بودند ـ سخت می‌گرفت (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۳۳، ص۴۹۳). ۲. شکایت «سوده» از یکی از کارگزاران آن حضرت که او را آزرده بود (ابن طیفور، بی­تا، ص۴۸). ۳. شکایت مشرکان از یکی از والیان آن حضرت (نهج البلاغه، نامة۱۹).

۴. اعتراض مردم به «قَرَظَةبن­کَعْب»‏ که می‌خواست مردم را به لایروبی نهر آب مجبور کند (احمدی، ۱۴۲۶ق، ج‏۱، ص۴۵1

لازمة حق سؤال مردم از کارگزاران و حاکمان و مؤاخذة آنان، حق نظارت بر آنان است. هر کسی که حق دارد دیگری را مؤاخذه کند، حق دارد بر او نظارت داشته باشد تا بتواند عملکردش را ارزیابی کند و اگر خطایی یافت او را مؤاخذه کند. هر شخصی که در برابر دیگری یا دیگران وظایفی به عهده دارد، در برابر همان افراد ـ که غالباً ذی­نفع­اند ـ مسؤول است و باید وظایفش را به­گونه‌ای انجام دهد که در منظر آنان باشد و آنان بتوانند بر او نظارت کنند، از او سؤال کنند، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند و در صورت عدم رضایت، او را مورد مؤاخذه قرار دهند. به نظر حضرت علی(ع) اگر مردم گمان کردند حاکم ظلم کرده و حق کسی را تضییع کرده است، او باید ـ قبل از اینکه از طرف مردم مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرد ـ خودش مورد شبهه را برای مردم توضیح دهد و علت کارش را بیان کند (نهج البلاغه، نامة۵۳).

خلیفة اول نیز بعد از بیعتش، از مردم خواست بر کار او نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادند خوب عمل کرده است، او را یاری کنند و اگر بد کرد، او را به راه راست وادارند (ابن­ابی­الحدید، ۱۴۰۴ق، ج‏۱۷، ص۱۵۹- ۱۵۸). امام خمینی(ره) نیز همة فرمانروایان را در برابر مردم مسؤول می‌دانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنان و اعتراض به آنان را حق مردم می‌دانست (امام خمینی، بی­تا، ج۸، ص۶؛ ج۱۳، ص۴۰۲).

حق دفاع جامعه از نفوس، اموال و حقوق خود

هر کسی حق دارد از جان، مال و حق خود حفاظت کند و در برابر کسانی که می‌خواهند به جان، مال یا حق او آسیب برسانند از خود دفاع کند. همة مردم یک جامعه نیز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومی از خود دفاع کنند و البته این دفاع باید منضبط و با رعایت اصول شرعی و عقلایی باشد که منجر به هرج و مرج و نقض غرض نشود و از آنجا که حکومت‌ها همواره در معرض این خطرند که با عملشان نفوس، اموال یا حقوق مردم تلف شود، مردم برای دفاع از خود باید بتوانند بر قوانین و عملکرد حکومت نظارت کنند.

تنها با نظارت است که مردم می‌توانند حکومت را از تقصیرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارند. درست است که مردم حکومت تشکیل می‌دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجاوزان از منافع مردم دفاع کند، ولی تشکیل حکومت ـ آن هم حکومت حاکمان غیر معصوم ـ ، وظیفة دفاع را از دوش مردم برنمی‌دارد. مردم باید همواره حق داشته باشند بر حکومت نظارت کنند که آیا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد یا در این راه کوتاهی می­کند.

حق مردم در نصیحت­کردن حاکمان

اگر مردم یک جامعه، متوجه شدند که تصمیم یا عملکرد آگاهانة حاکمان به تضییع حقوق و اموال عمومی می‌انجامد، حق دارند آنان را نصیحت کنند تا از این کار دست بردارند. همچنین ممکن است عملکرد حاکمان به­گونه‌ای باشد که منافع جامعه را تأمین نکند و موجب رشد فرهنگی و توسعة اقتصادی نشود. در این موارد نیز مردم حق دارند برای آنان خیرخواهی کنند و به نصیحت بپردازند و آنان را به تلاش بیشتر برای کمال جامعه تحریک کنند.

نصیحت به حاکمان، خیرخواهی به آنان است و خیرخواهی به آنان، خیرخواهی به جامعه است. پیامبر نصیحت به ائمة مسلمین را برای مسلمانان لازم می‌دانست (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۰۳) و بعد از اینکه با تأکید، دین را معادل نصیحت شمرد، نصیحت به امامان مسلمین را از مصادیق آن دانست (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵، ج‏۲، ص۴۲۴). حضرت علی(ع) نیز از مردم می‌خواست که در حضور و غیاب، ناصح او باشند (نهج البلاغه، خطبة۳۴). لازمة حق نصیحت، حق نظارت بر مصوبات و عملکرد حکومت است.

حق مردم در امر و نهی حاکمان

اگر عملکرد حکومت موجب متضررشدن عموم مردم می‌شود، همه حق دارند آن را از این منکر نهی کنند یا اگر ترک فعل حکومت ـ در جایی که باید عملی را انجام دهد ـ موجب ازبین­رفتن منافع عموم مردم می‌شود، همه حق دارند آن را به این عمل امر کنند. در فرهنگ اسلامی، امر و نهی حاکمان آنقدر اهمیت دارد که بیان عدالت در برابر پیشوای ستمگر، برترین عمل شمرده شده (همان، حکمت۳۷۴) و حضرت علی(ع) به مالک اشتر توصیه کرده است، کسانی را مقرب‌تر از دیگران بدارد که زبانشان در حق‌گویی از همه درازتر است؛ هرچند سخنشان به کام او تلخ باشد (همان، نامة۵۳). حضرت عیسی(ع) نیز کسی را که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد، ولی این کار را نکند، مثل آن ظالم دانسته است (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص۵۰5(.

امر به معروف و نهی از منکر ـ که متوقف بر حصول و تحصیل شرایطی است ـ به­طور مطلق حق همة مردم است؛ به این معنا که کسی نمی­تواند واجدان شرایط را از امر و نهی­کردن محروم کند. بنابراین، هر کسی یا گروهی که از فعل منکر یا ترک معروف ـ در حوزة مسائل عمومی ـ توسط حاکمان آگاه است و قدرت امر و نهی دارد، حق دارد به آن اقدام کند و هر کسی یا گروهی که از آن آگاه نیست یا قدرت ندارد، حق دارد آگاه شود و کسب قدرت کند. آگاهی و قدرت، مقدمة امر و نهی است. خدا امر به معروف و نهی از منکر را صفت مؤمنانی می‌داند که توانایی دارند و از امکانات برخوردارند (حج(۲۲): ۴۱). این مؤمنان ممکن است از قدرت حکومتی برخوردار باشند یا گروه‌هایی باشند که از پشتیبانی مردم برخوردارند و به پشتوانة قدرت آنان می‌توانند حاکمان را امر و نهی کنند.

لازمة این حق امر و نهی، حق نظارت مردم بر عملکردها و تصمیم‌های حاکمان است. بدون نظارت بر حکومت، نمی‌توان به موقع از رفتار آن آگاه شد و بدون آگاهی نمی‌توان معروف و منکر حکومتی را شناخت و بدون شناخت نمی‌توان امر و نهی کرد. البته این کار از عهدة عموم مردم بر نمی‌آید. ازاین­رو، عده‌ای باید به­طور منسجم به نمایندگی از عموم مردم برای این امر مهم اقدام کنند. به همین دلیل است که قرآن می­فرماید: «امتی از شما باید باشد که در مواقع لازم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر کند» (آل عمران(۳): ۱۰۴). اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر و نهی دیگران نمی‌شود.

روشن است که معروف و منکر منحصر به واجبات و محرمات نیست، بلکه معنای عرفی دارد و هرچه را که خلاف شرع نباشد و مردم معروف یا منکر بدانند، شامل می‌شود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصادیق بارز معروف و تضییع آنها از مصادیق روشن منکر است و مردم حق دارند بر آنها نظارت کنند و نسبت به آنها حساسیت داشته باشند.

حق مردم در تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار

مردم حق دارند حاکمان درستکار را تشویق و به آنان پاداش دهند و حاکمان بدکار را مذمت و تنبیه کنند. حضرت علی(ع)، وقتی برای مقابله با اصحاب «جمل» به «بصره» می‌رفت به مردم «کوفه» نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یاری‌اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (نهج البلاغه، نامة۵۷) همچنین آن حضرت، مالک اشتر را از این که نیکوکار و بدکار را مساوی بداند و با آنان یکسان رفتار کند نهی کرد (همان، نامة۵۳) و از او خواست نیکوکاران را مدام ستایش کند (همان). روشن است که اگر جلوی این حق مردم گرفته شود، نیکوکاران به نیکوکاری ادامه نخواهند داد و بدکاران به بدکاری ادامه خواهند داد. در این صورت، جامعه در تداوم این بدکاری سهیم خواهد بود.

لازمة فرق­گذاشتن ـ در عمل ـ ، بین حاکم نیکوکار و بدکار ، نظارت بر عملکرد اوست. بنابراین، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و آن را ارزیابی کنند و در برابر کار خوب و بد، عکس­العمل یکسان نداشته باشند.

حق مردم در سرپیچی از دستور حاکمان به معصیت

انجام کار حرام؛ هرچند به دستور حاکم اسلامی باشد، جایز نیست و تأییدکردن حاکمی که کار حرامی را انجام می‌دهد نیز حرام است و سکوت در برابر او نیز گاهی در حکم تأیید کار حرام اوست. اطاعت از حاکم، مطلق نیست، بلکه مشروط به حفظ شرایط و عملکرد مشروع اوست. «‏مردم شرعاً موظف‌اند مطمئن شوند پیروی و تأیید آنها از حکومت، معصیت الله نیست... پس در نظام ولایی، اطاعت از ولایت، مطلق نیست و خطوط قرمز دارد» (جعفرپیشه­فرد، ۱۳۸۳، ش۳۴، ص۳۵). در نصوص دینی، ادلة زیادی وجود دارد که مردم را از اطاعت حاکمان ستمگر بازداشته است. به عنوان نمونه: ۱. مبادا در برابر ظالمان سر خم کنید که آتش، شما را فراخواهد گرفت (هود(۱۱): ۱۱۳). ۲. دستور مسرفان را که در زمین فساد می‌کنند اطاعت نکنید (شعراء(۲۶): ۱۵۲). ۳. امام صادق(ع) با اشاره به آیة ۶۴ آل عمران توضیح داده است که اطاعت مردم از عالمان یهودی و مسیحی در احکامی که اینان تغییر داده بودند در حد شرک و اتخاذ اربابی غیر از خدا بوده است (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج‏۹، ص۷۰). ۴. پیامبر، به گروهی که برای جنگ فرستاده بود و امیر آنان دستور داده بود آتشی بیفروزند و در آن روند، فرمود: «اگر آنان وارد آتش شده بودند تا روز قیامت از آتش رهایی نداشتند».

اطاعت فقط در کار خوب تحقق پیدا می‌کند (قاضی­نعمان، ۱۳۸۵ق، ج‏۱، ص۳۵۰). ۵. پیامبر فرمود: «از کسی که خدا به او سلطنت و قدرت می‌دهد و او خیال می‌کند اطاعت‌کردن از او اطاعت­کردن از خداست و نافرمانی او نافرمانی از دستور خداست بترسید. او دروغ می‌گوید. اگر کسی به معصیت خدا فرمان دهد، نباید از او اطاعت کرد. از معصیت­کار نباید اطاعت کرد. فقط باید خدا، پیامبر و اولو الامر را اطاعت کرد. خدا به اطاعت از پیامبر دستور داده است؛ زیرا پیامبر، معصوم و پاک است و به معصیت فرمان نمی‌دهد و به اطاعت از اولو الامر دستور داده است؛ زیرا اینان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خدا فرمان نمی‌دهند» (الهلالی، ۱۴۰۵ق، ج‏۲، ص۸۸۴)

. ۶. امام سجاد(ع) فرمود: «حق پیشوای سیاسی بر تو این است که از او اطاعت کنی و او را نافرمانی نکنی، مگر در آنچه خدا را به خشم می‌آورد» (صدوق، ۱۳۷۶، ص۳۷۰). ۷. امام باقر(ع) فرمود: «یکی از چیزهایی که پشت انسان را می‌شکند، پیشوایی است که خدا را معصیت می‌کند و فرمان برده می‌شود» (برقی، ۱۳۷۱ق، ج۱، ص۹۴). ۸. پیامبر فرمود: «کسی که با انجام کاری که خدا را به خشم می‌آورد سلطانی را راضی کند از دین خدا خارج شده است» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج‏۲، ص۳۷۳). ۹. حضرت علی(ع) عبدالله­ بن­ عباس را که به ولایت بصره گمارد، به مردم گفت: «تا زمانی که ابن عباس از خدا و رسول اطاعت می­کند، سخن او بشنوید و فرمانش ببرید، اگر بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد به من خبر دهید تا او را عزل کنم» (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۴۲۱-۴۲۰). ۱۰. حضرت علی(ع) وقتی مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد به مردم مصر نوشت: «... از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید» (نهج البلاغه، نامة۳۸). ۱۱. «وقتی مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند، بیم آن می‌رود که خدا همه را به عذاب خود مبتلا کند» (پاینده، ۱۳۸۲، ص۳۲۳).

ازاین­­رو، مردم باید بر کار حاکم و کارگزارانش نظارت داشته باشند و آن را ارزیابی کنند تا اگر کار حرامی کرد، آن را تأیید نکنند و اگر به حرامی دستور داد، از آن سرپیچی کنند. تنها با نظارت بر عملکرد اوست که مردم می‌توانند به انجام حرام در دستگاه حکومتی آگاه شوند و با اتخاذ عکس­العمل درست، مرتکب حرام نشوند. در بعضی از موارد، ممکن است اطاعت مردم از دستورهای حاکم مباح باشد یا رجحان داشته باشد یا واجب باشد و با هیچ نهی شرعی یا عقلی متعارض نباشد، اما ممکن است مردم نسبت به اطاعت از بعضی دستورهای حاکم، شبهة وجوب و حرمت داشته باشند. در این موارد:

وظیفة افراد جامعه در ارتباط با قدرت سیاسی، دَوَران بین محذورین است؛ یعنی اطاعت و پذیرش اوامر حاکم یا واجب یا حرام است؛ زیرا با وجود احراز شرایط، مشروعیت وی باقی و اطاعتش لازم و واجب است و در صورت احراز عدم وجود شرایط، اطاعت از وی حرام است. تشخیص این امر بدون نظارت میسر نیست و نظارت مستمر، مقدمة این تشخیص را فراهم می‌آورد و از باب مقدمة واجب، واجب و لازم است (جعفرپیشه­فرد، ۱۳۸۵، ص۶۵).

حق مردم در عزل حاکمان

حکومت غیر انبیاء و اولیاء از امور بشری است و برای هیچ حاکمی در حکومت و ادارة امور وحی نمی‌شود، ولی همة حاکمان دینی باید در حکومت خود به وحی عمل کنند. در حکومت انتصابی فقهاء ـ در عصر غیبت ـ نیز مردم حق دارند حاکمانی را که شرایط خود را از دست داده­اند عزل کنند ـ یا مانع ادامه حکومت حاکمانی که شرعاً معزولند بشوند ـ . شهید اول نیز در سه مورد، عزل حاکم را جایز می‌داند (عاملی، بی­تا، ج۱، ص۴۰۵). ازاین­رو، به طریق اولی مردم حق نظارت بر حاکمان را دارند. همچنین، لازمة حق عزل حاکمان توسط مردم این است که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاکم درستکار واجد شرایط را تأیید و حاکم بدکار فاقد شرایط را برکنار کنند.

سخن آخر اینکه همانطور که در چهارمین پیش­فرض ـ اصول حاکم بر نظارت ـ ذکر شد، اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی حرام است. بنابراین، استفاده مردم از حق نظارت بر حکومت، مقید به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال نظام است. عالمان دینی و حقوقدانان، باید برای اعمال این حق، مقرراتی وضع کنند که جلوی سوء استفاده از آن را بگیرد و موجب هرج و مرج نشود. این مقاله، تنها در مقام بیان مبانی شرعی حق نظارت مردم بر حکومت است و در صدد بیان آن مقررات نیست. بر طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهادهای رسمی نظارت بر حکومت در جمهوری اسلامی هستند.

نتیجه­ گیری

حکومت دینی در عصر غیبت، انتصابی ـ حق خدا ـ است یا اینکه انتخابی ـ حق مردم ـ است و محدودة اختیارات آن به حسب قرارداد با مردم تعیین می­شود. در هر صورت، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلاء در طول تاریخ این حق را برای مردم به­رسمیت شناخته‌اند و در فرهنگ اسلامی مورد تأیید و امضاء قرار گرفته است. علاوه بر آن، سلامت و موفقیت حکومت، وابسته به نظارت دقیق بر آن است و تنها با نظارت بیرونی مردم بر حکومت می­توان به

ارتقای عملکرد حاکمیت، بهبود کیفیت کار آن، کاهش تخلفات و جلوگیری از سوء استفاده­های مالی و غیر مالی دست یافت. بنابراین، هیچ حاکمی، حتی اگر حاکمیت خود را ادامة ولایت رسول الله(ص) بداند، نمی‌تواند این حق را ـ که پشتوانة عقلایی دارد و از روایات استنباط می­شود ـ از مردم سلب کند. اگر با نگاه تکلیف‌گرا به نظارت بیرونی مردم بر عملکرد حاکمان دینی بنگریم، باید بگوییم مردم مکلف‌اند بر حاکمان خود نظارت کنند و اگر سستی کنند و حاکمان به فساد روی آورند، در گناه آنان شریک هستند.

=منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه. 3. ابن­ابی­الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۳و۱۷، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

4. ابن­شهرآشوب، محمد، مناقب آل أبی طالب:، ج۲، قم: علامه، ۱۳۷۹ق.

۵. ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم: انتشارات رضی، بی­تا.

6 ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج۵، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

7. ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۵، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.

         ۸.     اتابکی، پرویز، پیکار صفین، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰.

         ۹.     احمدی میانجی، علی، مکاتیب الأئمة:، ج۱، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۶ق.

      ۱۰.     ازهری، محمد، تهذیب اللغة، ج۱۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.

      ۱۱.     المنقری، نصربن­مزاحم، وقعة صفین، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.

      ۱۲.     الهلالی، سلیم­بن­قیس، سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادی، ۱۴۰۵ق.

      ۱۳.     امام خمینی، سیدروح­الله، استفتاءات، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

      ۱۴.     ----------------، تحریر الوسیلة، ج۲، قم: دارالعلم، بی­تا.

      ۱۵.     ----------------، صحیفه امام، ج۲، ۳، ۸ و۱۳، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی­تا.

      ۱۶.     ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۲۳ق.

      ۱۷.     برقی، احمد، المحاسن، ج۱، قم: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۱ق.

      ۱۸.     بستانی، فؤاد، فرهنگ ابجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامی، ۱۳۷۵.

      ۱۹.     پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، ۱۳۸۲.

      ۲۰.     پرورش، علی­اکبر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، تهران: مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴.

      ۲۱.     تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق.

      ۲۲.     جعفرپیشه­فرد، مصطفی، چالش­های فکری نظریة ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵.

      ۲۳.     ----------------، «بررسی پارادوکس «نظارت» و «مشروعیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۳۳و۳۴، پاییز و زمستان، ۱۳۸۳.

      ۲۴.     جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۶، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.

      ۲۵.     جوهری، اسماعیل، الصحاح، ج۲، لبنان: دارالعلم للملایین، ۱۳۷۶ق.

      ۲۶.     حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

      ۲۷.     حلّی، احمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.

      ۲۸.     حلّی (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۴ق.

      ۲۹.     --------------، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت:، ۱۳۸۸ق.

      ۳۰.     خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق.

      ۳۱.     دهخدا، علی­اکبر، لغت­نامة دهخدا، ج۴۷، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.

      ۳۲.     دیلمی، حسن، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج۱، قم: الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.

      ۳۳.     راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.

      ۳۴.     رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران: سمت، ۱۳۶۴.

      ۳۵.     سیوطی، جلال­الدین، الدر المنثور، ج۱، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

      ۳۶.     شهید ثانی، زین­الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳و۵، قم: کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.

      ۳۷.     صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج۱۰، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۴ق.

      ۳۸.     صدوق، محمد، الأمالی، ج۳، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶.

      ۳۹.     ----------، الخصال، ج۱، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۲.

      ۴۰.     طبرسا، غلامعلی، تئوری­های مدیریت، ج۱، تهران: حرکت نو، ۱۳۹۰.

      ۴۱.     طوسی، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۴، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰ق.

      ۴۲.     عاملی شهید اول، شمس­الدین محمد، الدروس الشرعیة، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.

      ۴۳.     ------------------------، القواعد و الفوائد، ج۱، قم: کتابفروشی مفید، بی­تا.

      ۴۴.     عسکری، حسن، الفروق فی اللغة، بیروت: دارالآفاق، ۱۴۰۰ق.

      ۴۵.     عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۲، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۰.

      ۴۶.     فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار:، ۱۴۲۴ق.

      ۴۷.     فتال نیشابوری، محمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج۲، قم: انتشارات رضی، ۱۳۷۵.

      ۴۸.     فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج۸، قم: نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.

      ۴۹.     قاضی نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۳۸۵ق.

      ۵۰.     کاشف­الغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

      ۵۱.     کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۱، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۴ق.

      ۵۲.     کلینی، محمدبن­یعقوب، الکافی، ج۱و۲، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.

      ۵۳.     مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۲، ۳۲ و۳۳، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

      ۵۴.     محقق داماد، سیدمصطفی، وصیت تحلیل فقهی و حقوقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۲۰ق.

      ۵۵.     مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، ج۱، تهران: نشر میزان، ۱۴۲۷ق.

      ۵۶.     مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش­ها و پاسخ­ها، ج۱، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۱.

      ۵۷.     مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱و۱۹، تهران: صدرا، بی­تا.

      ۵۸.     معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۱.

      ۵۹.     مفید، محمد، الجمل، قم: کنگرة شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

      ۶۰.     منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران: نشر گواهان، ۱۳۸۸.

      ۶۱.     نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲.

      ۶۲.     نوبهار، رحیم، «قاعده­ای بنام حفظ نظام و معنای فقهی و دینی آن»، روزنامه اطلاعات، ۲۶ مرداد ۱۳۸۸.

      ۶۳.     ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، ج۱و۲، قم: مکتبة فقیه، ۱۴۱۰ق.

      ۶۴.     یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵.

پانویس

بازگشت به مقالات