حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام
محتویات
حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام
نویسنده : خان محمدی،علی اکبر
چکیده :
کلمات کلیدی :
وقف میراث جاویدان » شماره 56 (صفحه 87)
«حسبه»و«وقف» دو نـهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام
دکتر علی اکبر خان محمدی
کاندرین طغری نشان حـسبة للّه نیست....(حافظ)
از هـمان آغـاز که نخستی حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص)در مدینه تشکیل گردید و امور حکومتی به جریان افـتاد، شاهد هستیم به موازات امور خیریهای چون وقف نهاد بازدارندهای چون حسبه و احتساب برقرار شـد که در بدو امر چـون دیـگر نهادهای جامعه اسلامی فقط جنبه دیانتی داشت،لیکن به مرور زمان به یک نهاد حقوقی مستقل در جوامع مسلمین تبدیل شد.
در قرون اولیه اسلامی فقها دو امر قضا و حسبه را که جنبه تحذیری داشتند،وقف را که جنبه تشویقی داشت از اهـم اقدامات شرعی و عرفی در جوامع مسلمین قرار داده و اعتقاد داشتند همان گونه که در وقف مقرراتی هست در حسبه نیز نظم و ترتیبی برقرار و محتسب باید در دین،فقیه و قایم به حق باشد تا بتواند امور حکومتی را با قوانین شرع وفـق دهد.
اگر بـخواهیم اینطور بگوییم عمل وقف نوعی امر به معروف و کار حسبه نهی از منکر بود.دستور اولیه اسلامی که جزو اصول دین و خاستگاه بنیادین عمل حسبه محسوب و منظور از ن قربة الی اللّه به حساب میآید علیرغم ایـن بـینش صرفا شرعی در دورههای بعد کار حسبه در زمینههای عرفی نیز گسترش یافت و محتسب در اصطلاح دیوانی به کسی میگفتند که انتظامات کوی و برزن بازار و خرید و فروش،ساخت و ساز اماکن شهری و بسی امور غـیر آنـان را عهدهدار و به تعبیری میشود گفت وظایفی مرکب از پارهای وظایف شهرداریها و شهربانیها در زمان حاضر.
جای خوشبختی است از آنجا که امور حکومتی مسلمانان همواره مدون و با حساب و کتاب بوده در این مورد نیز نوشتهها دستور العـملهایی از جـنبه تـنظیم و در قالب کتابهایی عموما به عربی چـاپ شـده یـا در حد نسخه خطی برای ما بهجا مانده که در ادامه ذکرشان خواهد آمد.
الف.حسبه در لغت و اصطلاح
اول اینکه لغت حسبه در عربی همان اسـت کـه از آنـ احتساب گرفته شده و این هر دو به معنی شـمردن و شـمار است در اصطلاح به معنی حساب اعمال خود یا کسی را نمودن و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است.[۱]کسی بـود کـه عـمل احتساب یا نظامت در شهرهای مسلمین را نخست برای رضای خدا،پاسداری از شـرع و بعدا به عنوان یک وظیفه حکومتی در حد شحنه،عسس یا امثال آنان انجام میداد.
حدود اختیارات این محتسبان گاه بسی گسترده بـود و از انـتظامات کـوی و برزن شروع تا نظارت بر خرید و فروش در بازارها،ممانعت از تخلفات شرعی و عرفی،رسیدگی بـه دعاوی و مـعرفی متخلفان به نهادهای قضایی را در بر میگرفت.ابن اخوه در کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة که ذکرش خواهد آمـد پیـرامون مـعنی اصطلاحی حسبه گوید: «حسبه از پایههای امور دینی است و پیشوایان صدر اسلام بدین کـار مـباشرت مـیکرده اند زیرا نیکی آن عام و ثوابش فراوان است.اما اگر کار نیک در جامعه طرد شود حسبت آنـ امر بـه مـعروف خواهد بود و چون کار بد آشکار گردد نهی از منکر لازم است.در هر دو حال محتسب از سـوی امـام یا نایب وی برای نظارت در احوال رعیت و بازبینی کارها و مصالح آنان تعیین میشود.[۲]
در دورهـهایی شـاهد هـستیم این محتسبان بنا به خواست فرمانروایان از قدرت زیادی برخوردار و حتی قادر به تنبیه و جـلوگیری از خـلاف رجال و بزرگان مملکتی بودند.
خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه خود حکایتی از محمود نوشتگین از ندیمان سـلطان مـحمود غـزنوی میآورد که اگر صحت داشته باشد نشان میدهد که حتی اطرافیان و ندیمان خاص سلطان نیز از سـیاست شـدن توسط محتسبان مصون نبودند و آنان را در ملأعام حد میزدند[۳].
تهانوی در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ضمن بـیان مـعنی اصـطلاحی احتساب،پارهای از حدود و وظایف محتسبان را ذکر و از جمله آورده است:...حسبه به معنی تدبیر کردن و در شرع،امر به معروف اگـر تـرک آنـ ظاهر باشد نهی از منکر اگر فعل آن به ظهور پیوندد است.اما حسبه در شـریعت لغـتی عام و مشتمل بر هر امر مشروع که خداوند اذن داده،میشود چون اذان و امامت و ادای شهادت و بسیاری دیـگر از ایـن قبیل.چنانکه گفتهاند قضا بابی از ابواب حسبه است.اما در عرف مختص اموری است چون شـرابخواری و دیـگر محافظت ترازوها و سوم اصلاح شوارع[۴].
در کتاب معالم القـربه حـدود اخـتیارات محتسب تقریبا نظارت بر تمام کارهای خـلاف در جـوامع شهری،از شرابخواری تا نظارت بر کار کلیه صاحبان حرف و اصناف را شامل میشود از جمله رسـیدگی بـه منکرات در بازارها،رسیدگی به اوزان و مـقادیر....تا بـرسد به رسـیدگی بـه حـمامهای عمومی،کار کاشیتراشان،حصیربافان الی تخته و چوبفروشان و نجاران و بنایان[۵].
به هـمین تـرتیب جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلامی تفصیل بیشتری از امور حسبه محتسبان بـه دسـت میدهد که خطوطی از آنچنین است:...وظیفه اصلی مـحتسب او لا نظارت بر اجرای مـقررات مـذهبی و منع از اعمال محرم و ثانیا نـظارت بـر صحت جریان امور راجع ره روابط عمومی افراد جامعه و رفاه حال و زندگی ایشان همچنانکه از تـنگ کـردن راهها جلوگیری کند و باربران و کـشتیرانان را نـگذارد کـه بار زیاد گـیرند و خـداوندان ابنیه را که مشرف بـه خـرابی باشد به خراب کردن آن وا دارد و آنچه خطری برای رهروان دارد از راه بردارد و آموزگاران را که در زدن شاگردن اندازه نـگاه نـدارند بزند و بر اوست که در غش و تـدلیس مـعاش و جز آن بنگرد[۶].
بدیهی اسـت مـطالب و تـعاریف بیشتر از حسبه و اعمال احـتساب را باید در کتابهای مربوط که بعد از این میآید جستجو نمود بهویژه ارتباط آنان با امور وقـف کـه در بیشتر کتابها و مقالات مزبور فصلی را بـه امـور احـتسابی در وقـف اخـتصاص دادهاند.
ب.سابقه حسبه
از آنـچه ملسم است امر حسبه و نظارت شرعی بر امور مسلمین و دادوستد و روابط جمعی و فردی ایشان از همان زمان پیـامبر اکـرم(ص)و تـأسیس نخستین حکومت اسلامی در مدینه به عنوان یک واجـب شـرعی مـجری شـده بـود.اما از آنـچه گزارش شده حضرتش اطرافیان را مأمور اجرای حسبه نموده و خود به عبادات ریاضت و احکام شرعی میپرداختند.از جمله روایت است که برای اول بار عمر بن خطاب از اصحاب نزدیک پیامبر رسما در بازارهای مـدینه میگشت و تخلفکنندگان از شرع را با تازیانه به سزای اعمالشان میرسانید،کاری که بعدا در دوران خلافت نامبرده هم سابقه دارد.گفته شد عمر دو نفر با نامهای«تائب بن بزید»و«و عبد الرحمن بن عقبه»را در زمان خلافت خود مأمور بر بـازارهای مـدینه نموده بود تا امر حسبه را انجام دهند.و در روایت دیگر سلیمان بن ابی حثمه که ضمنا از برگزیدگان مهاجران بود را بر بازار مدینه برگماشته بود.[۷]
این نظارتها در عصر خلیفه سوم نیز مجری بـود و گـفته شده عثمان،حارث بن عاص را مأمور بازار مدینه کرده بود تا بر امور خرید و فروش نظارت،و ترازوها راست دارد و عشریه دولتی را از بازاریان بستاند.در ادامه و در عصر خـلافت مـولی الموحدین علی بن ابی طالب(ع)این حـسبه بـرقرار بود،با این تفاوت که گفتهاند حضرتیش خود در بازارها میگردید و متقلبان را تنبیه و خریداران و فروشندگان را ارشاد مینمود که از کمفروشی،خیانت در پیمانه و ترازو اجتناب نمایند.روایت واضحتر به ما مـیگوید کـه حضرتش اغلب به بـازار شـترفروشها و خرمافروشها و ماهیفروشان میرفتند و صاحبان کالا و خریداران را پند میدادند و به اجرای امر حق توصیه میفرمودند[۸].
به همین ترتیب و با الگو گرفتن از عصر حکومت دینی و عرفی پیامبر(ص)و خلفای راشدین ایشان،امر حسبه با انتقال مقر خـلافت بـه دمشق و افتادن به دست امویان امتداد یافت و از اصول لازم الاجرای خلافت اسلامی گردید.از جمله در منابع معتبر از گماشته شد زیاد بن ابیه(ابن زیاد معروف)و برادر خوانده معاویه،سر سلسله خلفای اموی به عنوان عـهدهدار امـر احتساب در بازارها یـاد شده.لازم به یادآوری است که نامبرده از سال 54 هجری در بصره عهدهدار امر و لایت بود.دیگر ولید بن عبد الملک،از خـلفای اموی را میشناسیم که به احتساب در بازارها بسیار اهمیت میداد وطی حـکمی از فـروشندگان خـواسته بود در ترازوها به نفع خریداران توفیر قائل شوند.همین خلیفه،ابن حرمله،از موالی عثمان بن عفان،را به عنوان عامل خـلیفه بـر بازار مدینه تعیین نموده بود[۹]با رسیدن به عصر عباسیان این نظارتها،و چه بسا گـستردهتر از پیـش،بر بـازارها و محلهای عمومی اعمال میشد.داستانهایی که از این دوران در دست است و در هزار و یک شب معروف جمعآوری شدهاند.همینطور منابع دیگر مـربوط به این عصر به اندازه کافی از مطلب موردنظر و کم و کیف اجرای آن شهادت مـیدهند با پایان یافتن خـلافت عباسیان و ظـهور فتنه مغول در قرن هفتم هجری این امور تا حدودی دچار وقفه شد و یاساهای مغولی و چنگیزی جای آنها را گرفت.لیکن در دوران جدیدتر با پیدایش خلفای عثمانی در محدوده عربستان و عراق عرب و شاهان صفوی در ایران تلاشهایی در اجـرای این سنت الهی اسلامی در جوامع مسلمین به عمل آمد که از دایره بحث ما خارج است.
پ.کتابشناسی حسبه در تمدن اسلامی
صرفنظر از برخی آثار مکتوب قدیم که ذکرشان در فهارس مربوط،چون الفهرست ابن ندیم ذکر شـده و امـروز اثری از آنان نیست،یا برخی نوشتههای عام که گزارشی از عمل حسبه در تاریخ اسلامی دادهاند،چون احیاء علوم الدین غزالی و مقدمه ابن خلدون و بقیه،از کتب کامل بازمانده از این سنت اسلامی که خوشبختانه امروز در دسـت مـا هستند و چنانکه گذشت عموما به عربی هستند این کتابها را میشود یاد کرد:
1.نهایة الرتبة فی طلب الحسبة،از عبد الرحمن بن نصر بن عبد اللّه العدوی الشیزری الشافعی(متوفی 985 هـ)کتابی است ناظر بر اعمال حـسبه بـیشتر از باب فقه و موازین شرعی جوامع اسلامی،و در آن به اختصار اعمال و رفتار محتسبان نسبت به حرف و صنوف اسلامی شرح داده شده است.
این نکته هم قابل افزون است که مضمون نهایة الرتبه به گونهای اسـت کـه گـویی بیشتر شامل امور شرق جهان اسـلام مـیشده و ایـن در حالی است که کتاب بعدی چنانکه خواهیم دید بیشتر شامل احکام حسبه در غرب جهان اسلام است[۱۰].
2.آداب الحسبة،از ابی عبد اللّه از ابی عبد اللّه بن ابـی مـحمد السـقطی المالقی(زنده در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم).لازم بـه توضیح اسـت در این کتاب و کتاب سابق الذکر بهویژه اشاراتی نیز به قوانین عمران شهرهای اسلامی،تقسیمبندی شوارع، توزیع بناها و تناسب آنها در امور عـمرانی مـندرج اسـت که ما از این پس به آنها اشاره خواهیمکرد[۱۱].
3.معالم القربة فی احکام الحـسبة از محمد بن محمد بن احمد معروف به ابن اخوه(قرن هفتم هجری)که در معرفی آن باید افزود کما بیش همان کـتاب نـهایة التـربه شیزری است با این تفاوت که مؤلف حاضر برخی تجربیات شـخصی خـود از محتسب بودن را بر آن افزوده و لذا از این جهت اعتبار ویژهای بدان بخشیده است[۱۲]
این نکته هم ناگفته نماند که ایـن کـتاب بـه فارسی ترجمه شده و تحت عنوان آیین شهرداری به چاپ رسیده است کـه از ایـن پس بـه آن مراجعه خواهیم کرد[۱۳].
4.نهایة الرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب،محمد بن احمد،معروف بهابن بسام و مـلقب بـه مـحتسب،که در سرزمین مصر و مسلّم قبل از سال 448 هـ ق میزیسته.در اینجا نیز مشاهده میشود ابن بسام هـمان عـنوان کتاب شیزری را برای اثر خود انتخاب نموده در عین اینکه ابواب و فصولی از جانب خـود بـر آن افـزوده که قدر مسلم از تجربیات شخصی او مأخود و از این جهت میتوان گفت در نوع خود منبع ارزشـمندی است[۱۴].
افزون بـر آنچه گذشت در دورانهای اخیر از جانب محققان عرب کارهایی در این زمینه انجام گرفته کـه جـهت پرهـیز از اطاله کلام به دو مورد اشاره میشود:
-الحسبة فی الاسلام،از استاد ابراهیم دسوقی،چاپ در العروبه،قاهره 3691 م.
-الحسبة و المحتسب فی الاسلام،نقو لا زیـاد،چاپ بـیروت در مجموعه نصوص،3691.
ت.برخی احکام حسبه در ابنیه عام و موقوفه اسلامی
از آنجا که به زعم ما و چـنانکه در عـنوان ایـن نوشته هم آمده حسبه و وقف دو نهاد متناظر در تمدن اسلامی بودهاند و نظر به اینکه در منابع مـذکور در قـبل بـخش مهمی را اختصاص به قوانین حسبه در ساخت و ساز ابنیه مورد استفاده عموم
که غالبا هـم مـوقوفه بودهاند،مثل مساجد،مدارس،شوارع،حمامات و...دادهاند،لذا نگارنده نیز مناسب دانست تنها به جهت نمونه خطوطی از این قواعد را در ارتباط با ساخت و سـازهای شـهری در اینجا بیاورد.
قواعد حسبه در مکانیابی بازارها
به زعم اهل حسبه دلایل عدیدهای بـرای تـوزیع مکانی بازار در مناطق عام شهر اسلامی وجود داشـت کـه اهـم آنان بدین قرار بود:
-نیازهای مکرر ساکنان شهر بـه کـالاها و خدمات ضروری باعث ایجاد بازارها و اماکن عمومی در شوارع عام بدون استثنا و البته تـجمع آنـان در محلی مخصوص و موسوم به بازار مـرکزی شـهر میشد از ایـن سـنخ بـودند مشاغلی چون خبازان،حلوائیان،عطاران، صباغان،کاغذگران و غیر آنان کـه وجـودشان در محلات و بازار مرکزی لازم هم بود.
-برخی حرف طبیعتشان به گونهای بود که طبق قـوانین احـتساب باید در خارج شهر که در عین حال قـابل دسترس عموم باشند مـستقر مـیشدند.از آن جمله آسیابانی، خشتزنی و مشاغل از این قـبیل.گرچه بـه مرور زمان و توسعه شهرها گاه این امکنه داخل شهر قرار میگرفتند.
-مطلب دیگر تنظیم مـشاغل در بـازارها و قابلیت دسترسی آسان به آنـها بـود.در عـین اینکه نظارت مـحتس بـنیز بر آنان سهل باشد.وسعت کـافی بـرای تردد داشته باشند و شغلی از شغل دیگر آزار نبیند.برای این کار،بازارهای اسلامی و بنابر تشخیص محتسب برحسب تـخص اهـل حرف تقسیم میشدند.چنانکه بازار آهنگران جـدا،زرگران جـدا،عطاران جدا، الی آخـر.لیکن ایـن تـمرکز حرف در بازار مرکزی شـهر خاصیت دیگری هم داشت و آن اینکه حرف مکمل یکدیگر در کنار هم قرار میگرفتند و از سرگردانی مشتری در اطراف شـهر مـمانعت مینمودند.
در اینجا ازنظر محتسبین اصل دیگری رعـایت مـیشد و آن قـواعد مـجاورت حـرف و مشاغل در بازار اسـلامی بـود.به بیان دیگر ضمن رعایت اصل همجواری مشاغل نزدیک به هم،در عین حال قواعد حسبه ایجاب میکرد ایـن هـمجواری بـه گونهای باشد که باعث ضرر رساندن یکی بـه دیـگری نـباشد.یعنی در ایـنجا از اصـل فـقهی لا ضرر و لا ضرار(نه ضرر ببیند و نه ضرر رساند)تبعیت میشد که میگفت مثلا مشاغلی چون عطاری در مجاورت نانوایان یا آهنگران قرار نگرفته و ماهیفروشان در بازار عطرفروشان راهی ندارند.مصداق عینی آن در بازارهای بـغداد نشان داده شده که گفتهاند بازارهای کرخ و باب الطاق به گونهای بود که در آنان راسته عطاران با راسته مشاغل بوزاری دیگر چون دباغان،پشمفروشان و امثال آنان جدا و غیرمتصل بود[۱۵].
نگارنده لازم میداند یک بار دیـگر تـأکید کند پرداختن به قوانین حسبه در بناهای اسلامی و مکانیابی آنان با توجه به تناظر دو نهاد حقوقی وقف و حسبه که ذکرشان گذشت از این جهت است که بیشتر موقوفات در بناها و امکنه عـام خـلاصه میشد و پرداختن به این جهات وقف و حسبه ابعاد ارتباط آن دو را روشنتر میکند.
قواعد حسبه در ساخت بناهای عام المنفعه چون بازار ایجاب میکرد این بناها به شـکل مـربع ساخته شوند که از چهار جانبنما و امـکان دسـترسی داشته باشند.فی المثل چنانکه در بازار قاهره قدیم یا بازار رشیدیه شهر حلب و نیز بازار شهر فاس مغرب مشاهده میشود.مطلب دیگر رعایت حریم مراجعهکنندگان به بـازار بـود که محتسبان موظف بـودند از سـدمعبر آنان جلوگیری و در ضمن رعایت ایمنی آنان را بنمایند به همان ترتیب که موظف بودند ایمنی متاع صاحبان کالا و بازاریان را تضمین نمایند.از باب نمونه در کتابهای حسبه میخوانیم که از وظایف محتسبان بود از ورود چهارپایان به بـازار مـمانعت کنند.رفع مزاحمت از دستفروشان نمایند،آهنگران را مجبور کنند برای اینکه آتشکوره آنها به عابرین صدمه نزند برای آن حفاظ بسازند، مشاغلی که کوره داشتند که ناگزیر مینمود مواد سوختنی را نزدیک کورهها ذخیره ننمایند که بـاعث آتـشسوزی شود و خـلاصه صدها کار نظارتی از این قبیل.
این خلدون مورخ اجتماعی بزرگ مسلمان در مقدمه معروفش ذکر مـیکند که یکی از وظایف محتسبان و در جهت مصلحت مردم و قاعده لا ضرر و لا ضرار نـظارت بـر حـمل بار در معابر عمومی بود.باربران و کشتیرانان نباید بیش از ظرفیت خود بار بر میداشتند تا مبادا منجر به سقوط و غرق شـدن و درنـتیجه ضرر صاحب بار گردد[۱۶]شیزری صاحب نهایة الرتبه وظایف دیگری برای محتسبان بر میشمارد کـه بـه تـجربیات شخصی مؤلف مذکور در شغل محتسبی که داشته بر میگردد،در آنجا گوید:
«لازم است که بازارها مرتفع و باوسعت بـاشند،چنانکه در گذشته بازارهای روم (منظور امپراتوری بیزانس)چنین بود و در اطراف بازار پناهگاههایی باشد که مردم در زمـستان از آنجا عبور کنند.و ایـن در زمـانی است که بازار سرپوشیده نباشد.دیگر اینکه هیچیک از فروشندگان بازار،سکوی دکان خود را به سمت این گذرگاهها قرار نداده و بدین وسیله مزاحم عبور و مرور مردم نگردد.در غیر آن،این ظلمی خواهد بود.عابران و بر محتسب اسـت که از آن ممانعت نماید و احقاق حق مردم نماید و بر ایشان است که از برای هر صنفی از اصناف،بازار خاص ترتیب دهد تا در آنجا فعالیت نمایند که این کار،هم برای مشتریان و هم برای صنعتگران بـازار مـفید است.ضمنا آن مشاغلی که نیاز به افروختن آتش دارند مثل نانوایان،آشپزان و آهنگران لازم است که محل کارشان از محلهای تجاری عطاران و بزازان و نظایر ایشان دور باشد و این نیست مگر به خاطر عدم تجانس این مـشاغل و ضـرری که ممکن است از برای طرفین داشته باشد[۱۷].
یکی دیگر از محلهای بسیار مرسوم برای وقف،حمامهای عمومی در شهرها بودند.این محلها که به بهداشت و سلامت اهالی شهر مرتبط،و از جایگاه ویژهای در این طریق برخوردار بودند و لزومـا مـیباید تحتنظر دقیق محتسبان بوده و برای آنها قواعد و قوانین خاص وجود داشت.آنان موظف بودند روزی چند نوبت به این مکانها سرکشی،مالکان یا ناظران وقف را ناگزیر به رعایت نظافت در سطح حمام و آب آنجا نـمایند.وظیفه دیـگر ایـشان تفکیک مواقع زنانه ومردانه بـود.به جـهت رعـایت حرمت زن و مرد در جامعه مسلمین مواقعی بود که حمامهای اختصاصی برای زنان قرار داده میشد و در غیر آن،تعیین زمانهای معین برای استفاده هریک و عـدم تـخطی از آنـ،حتی اعمال نفوذ در داخل آن مکانها از باب نوع لنگ،صابون و...مـصرفی بود.
نکته دیـگر در اعمال احتساب بر اعمال بنایی و ساخت و ساز بنا در شهرهای اسلامی بوده است که دقت نظر و کنجکاوی در اجزای آنها در آن زمـانها اعـجابآور اسـت.از ابن عبدون نقل است که:....و اما پیبنا از محکمترین ارکان آن اسـت،چرا که اساس بنابر آن است و بنا خود حافظ جان،مال و نفوس مردم است.پس اصلاح و حفظ آن واجب،و بر محتسب است کـه بـر اجـزای متعدد آن نظارت داشته باشد از آن جمله بر عریض بودن دیوارها،بهکارگیری چوبهای متعدد و مـحکم کـه تحمل بارهای سنگین را داشته باشد و بنا را نگه دارد.لازم است سنگهای پیبنا به عرض لا اقل دو وجب ونیم بـاشد.بر قـاضی و مـحتسب است که سازندگان و بنایان را به این مقدار ملزم سازد و پیبنا از این کـمتر نـباشد.باید درپیـ،آجر فراوان به کار رود و عرص دیوارها نیز به همان نسبت.
بر محتسب است که روی دیوار مسجد جـامع قـالبی بـرای خشت از چوب تعبیه کند تا در طول و عرض و عمق خشتها و آجرها تقلبی صورت نگیرد[۱۸].
همین نظارت و تأکید بر کـار دیـوارسازان،گچکاران و دیگر شاغلان به این مشاغل وجود داشته.هم ابن اخوه و هم ابن بسام در کتابهایشان کـه قـبلا اشـاره کردیم تأکید میکنند:...بر محتسب است که بر کار این طبقه از صنعتگران،عریفی(ناظری)بگمارند که آگاه به معیشت ایـشان و بـصیر به این صناعات باشد و در میان ایشان جاسوسهایی داشته باشد که توجه به این امـور از واجـبات اسـت زیرا به حفظ جان و مال و صیانت حریم آدمیان بازمیگردد.و باید که مواظب ایشان باشد در محضر عـریفشان سـوگندشان دهد که کفارهای در کار بنابر ایشان وارد نباشد.برای هیچ مردی و هیچ زنی در جداگانه،غیر آنـکه هست تـعبیه نـنمانید مگر بنابر معروف،آن دو فقط شریک کار یکدیگر بوده باشند و باید از ایشان ضمانت کافی بستاند کـه مـراقب اعـمال و رفتار خود در منزل دیگران باشند که در غیر آن بر محتسب است تا ادبـشان نماید....[۱۹]
ث.برخی نمونهها از کتاب ایین شهرداری
نگارنده لازم دید در این مقام و در خاتمه بحث وظایف محتسبان و قواعد حسبه به جـهت نـشان دادن ظرافت و دقت کار این طبقه شرعی و عرفی در جوامع مسلمین خطوطی از کتاب آیین شـهرداری تـرجمهء معالم القربه ابن اخوه را که چنانکه اشاره شـد از اهـم مـنابع بازمانده در موضوع حسبه است بیاورد:
در حسبت بر کـارهای نـاشایسته بازاریان
«....کسی را روانیست که در کوچههای تنگ بساط کند،یا سکوی دکان خود ار از حد پایههای سقف بـازار بـه گذرگاه عام بیرون برد.ازاینرو که ایـن کـار تجاوز بـه حـقوق رهـگذران است و راه را بر ایشان تنگ میکند.پس بـر مـحتسب است که او را از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد.و همچنین اسـت بـیرون آوردن اشیاء از بنا و تعبیه روزنها و نصب سـکو در راههای تنگ که منع از آنـها واجـب است.
اما اگر کسی سکو یا درخـتی را بـر در خانه بنشاند به گفته برخی از اصحاب شافعی رواست.مشروط بدانکه رهگذران را زیانی نرساند.و حـتی گـفتهاند اگر دورتر از خانه هم بـاشد جـایز اسـت.و قاضی حسین بـر هـمین عقیده بود و لیکن شـیخ ابو مـحمد جوینی درختکاری در راه عمومی(شارع)و نصب سکوی بزرگ را به هیچ وجه روا نمیدانست،چه راه تنگ باشد، چه فـراخ.ازاینرو کـه این امر سبب میشود مردم در شـبهای تـاریک با آنـان تـصادم و نـیز در روز موجب ازدحام گله سـتوران گردد.و باز به مرور زمان محل سکو و درخت مشتبه شده و اثر آنچه به راه تعلق داشـته از مـیان میرود.
در حسبت بر نانپزان و نانوایان
بر محتسب است کـه نـانپزان و نـانوایان را مـلزم نـماید تا سقف تـنور خـود را بلندتر سازند و بر آن دودکشهای فراخ تعبیه کنند و نیز قبل از به کار انداختن تنور محل آن را خـوب جـارو کـنند.ظروف کارشان را بشویند،آب پاکیزه به کار برند،تغار خـمیر را بـشویند و تـمیز دارنـد و آنـ را بـا حصیری بر دو چوب آویخته از سقف بپوشانند و هرگز خمیرگیز به وسیله پاها و زانوان و آرنج خود خمیر به عمل نیاورد.چه این کار خوار گرفتن عمل نانواست[۲۰].
در کیفیت خاک دکان زرگران
خاکه بازمانده در دکـان زرگران از آن عموم و مجهول المالک است.لذا شایسته است محتسب آن را فروخته و از طرف صاحبانش صدقه دهد.و روانیست که آن را جز در برابر پول(یا عوضی که غیر جنس باشد)بفروشد،زیرا به یقین آمیخته به طلا ونقره است و سـبب ربـا شود.
پانویس
- ↑ الحسبة و المحتسب فی الاسلام،نقو لا زیاد،چاپ بیروت 3691،ص 49
- ↑ معالم القربه...ابن اخوه،ضیاء الدین محمد قرشی شافعی مصری،چاپ قاهره،مصر،6791،ص 421
- ↑ سیاستنامه،خواجه نظام الملک طوسی
- ↑ کشاف اصطلاحات الفنون،تهانوی
- ↑ معالم القربه...،ص 48
- ↑ تاریخ تمدن اسلامی،جرحی زیدان
- ↑ الحسبة و المحتسب،ص 69
- ↑ همان
- ↑ همان،ص 59
- ↑ نهایة الرتبة فی طلب الحسبة،جلال الدیـن ابـو البقاء ابو النجیب ابو الفضایل عبد الرحمن بن نصر بن عبد اللّه بن محمد شیزری نبراوی شافعی (محتسب شهر طبریه)،درگذشته به سال 985 هـ ق که ایـن کـتاب را برای صلاح الدین ایوبی فـراهم آورده بـود در چهل باب،چاپ بیروت،9691
- ↑ آداب الحسبه،فقیه ابو عبد اللّه محمد سقطی مالقی،در هشت باب،چاپ پاریس 1391
- ↑ معالم القربة فی احکام الحسبه،قاهره 6791
- ↑ آیین شهرداری
- ↑ نهایة الرتبة فی طلب الحسبة،ابن بسام،محتسب،قرن هشتم هجری،چاپ بغداد،8691
- ↑ اصل قاعده لا ضـرر و لا ضـرار از یک حدیث نبوی مـأخوذ اسـت که در کتب حدیث و نیز در کتب مربوط به مشاغل و حرف ذکر آن آمده و نیاز به تکرار در این مقام ندارد
- ↑ المقدمه،ابن خلدون
- ↑ نهایة الرتبه شیزری،ص 812-912
- ↑ همان،همان صفحه
- ↑ همان،ص 141-241.
- ↑ آیین شهرداری
