جلسه 60 - قسمت دوم

جلسه ۶۰ - قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرط دوم از شرایط مأمور و منهی بود که تنجز تکلیف بود و رسیدیم به آنجایی که اختلاف اجتهادی وجود داشته باشد.

در این صورت ما بحث را تکمیل بکنیم و برویم ادامه بحث‌ها. گفتیم که وقتی سروکار شخص مجتهد با طرف مجتهدی باشد، که او روی اجتهاد خود یک واجبی را به نظر این شخص دارد ترک می‌کند، یا محرمی را مرتکب می‌شود. که از دید این شخص مرتکب این معصیت نیست، روی اجتهادی که دارد، ولی از دید این شخص، ببخشید در اجتهاد او اشکال دارد، این ولی در دید این آمر و ناهی این عمل اشتباه است و ترک معروف است، یا فعل منکر است. ولی او یک اجتهادی دارد که بر اساس اجتهاد خودش این شطرنج جایز می‌داند یا مثلاً نمازجمعه را واجب تعیینی نمی‌داند.

از نگاه این شخص بیرونی که مجتهد است این طرف این اجتهادش اشتباه است و کارش خلاف است، ولی از دید خودش نه خلاف نیست. در اینجا عرض کردیم که یک بار است که این دو صورت را بیشتر بحث کردیم. یک وقت است که اجتهاد او اجتهادی است که خودش هم اگر دقت بکند، الان اعتراف دارد اجتهادش درست نیست، کامل نیست، می‌گوید من نظرم این است. ولی خودش می‌گوید نه من چی کردم همین هم خوب است عمل می‌کنم. یا نه اجتهاد خودش را درست می‌داند، ولی جاهل مقصر است نرفته درست همه ابعاد را بسنجد، از این نیمه مجتهدانی که گاهی حرف‌هایی می‌زنند و رویش هم عمل می‌کند هستند. یک نیمچه مجتهدی که خودش هم عمل می‌کند، ولی خودش هم می‌گوید بله این اجتهاد کاملی نیست، یا اینکه نه اگر اجتهاد کامل می‌داند واقعاً در یک فضای عادی او را مقصر می‌دانند، نرفته ابعاد قصه را بررسی کند.

این صورت اگر باشد گفتیم که اطلاقات هم ارشاد هم امر به معروف و نهی از منکر اینجا را می‌گیرد. چون وجهی برای آن طرف نیست که بگوییم کار درست است. اما عمده مسئله صورت دوم بود که نه اجتهادی است که روی روال عادی درست بوده است. روال عادی خودش را طی کرده است. یعنی مجتهدی است که روی روال عادی رفته و قاصر است، مقصر نیست از دید این طرف، والا از دید خودش که می‌داند. و فوقش قصوری در کار است، و معذور است. اما در عین حال از دید این مجتهد اجتهاد او غلط است، راه را اشتباه رفته است، استظهارش اشتباه بوده است و همین شده مبنای عمل اشتباه، اینجا سؤال این است که آیا از دو جهت وظیفه دارد این مجتهد، از دو جهت، یکی اینکه اشتباه اجتهادیش را درست بکند، چون اشتباهات که کرد دارد حکم را به خدا نسبت می‌دهد.

یا این معارف را به خدا نسبت می‌دهد، در حالیکه این نسبتش از دید او نسبت افتراء است. خوب باید برود این اصلاح کند، ارشاد و امر و نهی بکند و از جهت دوم این است که گاهی اینطور است که همین مبنای نظری در عمل او هم ظهور پیدا کرده است، یعنی به خاطر این نظرش رفته نماز جمعه را ترک می‌کند. یا کار دیگری را انجام می‌دهد. اجتهادش روی روال عادی است، ولی غلط است، از دید این غلط است. اینجا آیا این اطلاقات ما داریم که بگوید برو ارشاد بکن، یا امر به معروف و نهی از منکر بکن. در آن قبلی بعید نبود، اطلاقات وجود داشت. اما اینجا ممکن است بگوییم بله این وظیفه را به طور مطلق دارد، ممکن است بگوییم نه اصلاً ندارد و ممکن است تفصیلی هم بدهیم. وجهی که برای اینکه بگوییم بله اینجا باید برود انجام بدهد، روشن است، اطلاقات، اما وجه‌هایی که می‌شود بگوییم نه، اینجا این اطلاقات شمول ندارد، همان دو سه وجهی است که قبلاً می‌گفتیم و عبارت بود از این، یک وجه آن این است که بگوییم که این عملی که او اینجا دارد انجام می‌دهد، این مصداقاً دیگر منکر نیست، چون مستند به اجتهاد آن است. این کاری که شطرنجی که انجام می‌دهد، چون مستند به اجتهاد او است منکر نیست. یا نماز تعیینی ظهر جمعه این ترک نماز جمعه‌اش چون مستند به اجتهاد است، دیگر این ترک معروف نیست. این یک وجه است که این وجه یک کم دشوار است، برای اینکه باید معروف و منکر بگوییم در تعریفش بگوییم معذور بودن و نبودن و یا آن حسن و قبح فاعلی اثر دارد در اینکه این بشود معروف یا منکر یک مقدار دشوار است این را بگوییم. ظاهرش این است که معروف و منکر ناظر به خود آن واقعیت خارجی است و این استنادش به اجتهاد و تقلید و این‌های درست بگوییم این اثر دارد در اینکه این بشود معروف و نشود یا منکر بشود یا نشود، جای تردیدی دارد، گرچه احتمالش وجود دارد ولی اطمینان به این دشوار است یک مقدار، چرا؟ برای اینکه از نظر او فرض این است که اینی که دارد امر و نهی می‌کند، دارد واقع را می‌بیند.

این یک وجه است که خیلی آدم نمی‌تواند به این اطمینان پیدا بکند. بگوید اینجا اصلاً این کار دیگر منکر نیست، ترک معروف نیست. این وجه اول است، در این وجه اول البته ممکن است که کسی بین آنجایی که این مجتهدی که می‌خواهد امر و نهی بکند، بین حالات او یک تفصیلی بدهد. آنجایی که علم و قطع دارد، با آنجایی که نه نظرش اماره و اجتهاد است، ممکن است کسی بگوید فرق دارد. اگر این مجتهد علم دارد به آن یک جوری شاید باشد و بگوییم اینجا آنکه علم دارد اینجا معروف و منکر است باید برود بگوید، معروف و منکر صدق می‌کند ولی اگر علم ندارد، شاید معروف و منکر صادق نباشد. در صدق معروف و منکر در اینجا وجه اول می‌گوید صادق نیست به خاطر اینکه این آقا معذور است، مجتهد است. ما می‌گوییم تردید در این داریم، ممکن است کسی بین حالت قطع و غیر قطع هم تفصیل بدهد. این‌ها احتمالاتش است ما نسبت به هیچکدامش نظر قاطعی نداریم. باز هم ترجیح بیشتر به این است که نه معروف و منکر اینجا است ولی او معذور است.

و لذا نمی‌توانیم بگوییم موضوع منتفی است. این وجه اول انتفاع موضوع بود لغویاً و به لحاظ مفهومی. وجه دوم این است که انتفاع موضوع است که به خاطر انصراف است که قبلاً گفتیم، و ادعای این است که به دلیل آن معذوریت‌ها که از ناحیه اجتهاد اینجا پیدا شده است، این شخص مشمول از شمول این ارشاد جاهل یا امر به معروف خارج است. به عبارت دیگر آن ادله‌ای که می‌گوید برو جاهل را ارشاد بکن، آن کسی است که نمی‌داند یا اگر می‌داند مسیر اشتباهی رفته، اشتباهی که همه هم می‌فهمند اشتباه است. و الا اگر کسی مسیر روال اجتهادی رفته اصلاً آن ادله منصرف از این است و همینطور امر به معروف و نهی از منکر. این وجه دوم است که این بعید نیست. وجه سوم این است که بگوییم که آن قبلاً هم در آن گفته بودیم بگوییم آن ادله‌ای که می‌آید این شخص را معذور می‌کند، می‌گوید آدمی که رفت تلاش خودش را کرد و شد عارف به احکام این دیگر نمی‌تواند از کس دیگری تقلید بکند.

مسیر خودش را رفت، سیره عقلا یا ادله که می‌گوید مجتهد در عمل خود نمی‌تواند به دیگری مراجعه بکند، به نظر خودش عمل می‌کند. آن ادله در واقع یک نوع مدلول التزامی یا نظارت یاچیزی دارد نسبت به آن ادله‌ای که می‌گوید ارشاد جاهل بکن یا امر به معروف و نهی از منکر بکن. جایی که او را معذور دانست، این یک نوع تقیید یا حکومتی نسبت به ادله آن طرف دارد. این سه وجهی است که اینجا آمده است. به نظر می‌آید در مجموع آن انصراف یک وجه درستی است و علی الاصول در تبادرات ذهنی این نمی‌آید که شخص مجتهد برود آن مسیری که او روال عادی را طی کرده برود آن را به هم بزند، اینجور تکلیفی معلوم نیست داشته باشد. حالا چه مجتهد دیگر، یا مقلدی که روال درست رفته جلو، بعید است، خیلی مستبعد است که این اطلاق در ادله ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر باشد. بله آن استثنای کلی وجود دارد.

اگر موضوع از موضوعات مهمه است. اصلاً موجب هتک شریعت است، از این قبیل چیزها است، بله آن وظیفه دارد. اما در حالت‌های طبیعی این وظیفه بعید است باشد. البته استظهاری داریم جلو می‌رویم، ممکن است کسی بگوید راه غلط است، باید برود تلاش خودش بکند، مگر اینکه ببیند اثر نمی‌کند. این نظریه خیلی مؤثر در آن گفتمان علمی است. اگر کسی اطلاقات ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مجتهد دیگر بپذیرد، آن وقت بحث خیلی داغ می‌شود، یعنی احتمال تأثیر که می‌دهد باید برود، گفتگو بکند، ولی اگر این چیز نیست نه دیگر انصراف بگوییم دارد و این‌ها دیگر آنجور وظیفه نیست.

منتها ما در امور مهمه و این‌ها باید به این توجه بشود. یکی در امور مهمه است، یکی در چیزهایی که جدید است، یک حرف جدید می‌زند، شاذ است، نادر است، آن هم بعید نیست، بگوییم انصراف و را هم نمی‌گیرد. اما در چیزهایی که حالت‌های طبیعی است، اینجا در طول هزار سال یک مجتهد گفته کفاره بده، آن می‌گوید ندهد، آن یکیش را گفته. یک چیزهای خیلی متعارفی که رواج داشته، اقوال موجود بوده است و پرونده بسته‌ای ندارد. اینجاها بگوییم ارشاد لازم است چی خیلی انصراف اینجا خیلی قوی است.

اما آنجایی که امور مهمه باشد، یا حتی آنجایی که نه یک قول جدیدی می‌آورد. آنجا شاید بگوییم انصراف ندارد. لذا دو صورت را فی الجمله می‌گوییم اطلاقات را شاید بشود قبول کرد، اما آن صورت نه. این از این، اما یک قسم دیگر معکوس این صورتی که تا به حال بحث می‌کردیم این است که به نظر آن شخصی که دارد مرتکب می‌شود، کاری انجام می‌دهد خلافش اجتهادش یا خلاف تقلیدش و از دید خودش گناه انجام می‌دهد. از دید خودش این شطرنج است که بدون برد و باخت هم حرام است، ولی دارد انجام می‌دهد. یا نماز را واجب تعیینی می‌داند خودش یا مجتهدش و نمی‌رود نماز جمعه. اما از دید این شخص بیرونی نه نماز جمعه واجب تخییری است، شطرنج بدون برد و باخت هم مشکلی ندارد. خوب اینجا این شخص باید امر و نهی بکند، نه دیگر، برای اینکه این واضح است، همه می‌گویند. برای اینکه از دید او معروفی ترک نشده، منکری ارتکاب نشده است و این استثناء و چیز از این قبیل هم ندارد، چیزی نیست که اینجا باید امر و نهی بکند، برای اینکه از نظر او مشکلی ندارد.؟؟؟ بله اگر کسی بگوید تجری حرام است، این شخص دارد تجری می‌کند. آن وقت باید نهی از تجری بکند. یا اینکه نه حالا که انجام داد، توبه واجب است، باید امر به توبه بکند. این‌ها حواشی کار است، ولی نسبت به اصل عمل بما هو عمل نه، این دو سه مطلبی است که راجع به این است.؟؟؟ تجری این است که کار خلاف نیست، ولی او با قصد تخلف انجام می‌دهد، در حالیکه واقعاً خلاف نیست. کسی نگاه می‌کند به زنی فکر می‌کنم این محرمش نیست و با قصد ریبه یا به مواضع غیر مجاز دارد نگاه می‌کند، در حالیکه فکر می‌کند این گناه است. فی الواقع این محرمش است، گناه نمی‌کند. این تجری است.

واقعاً حرام نیست این ولی او قصد گناه کرده است. تجری یعنی قصد معصیت در حالیکه واقعاً معصیت نیست. از این شرط دوم پرونده این را می‌بندیم. بحث بدعت و این‌ها را گفتیم که باید یک جایی مفصل صحبت کنیم. شرط سوم آنی است که در کلمات از دیرباز به عنوان اصرار بر معصیت نامیده می‌شده است و آن شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار دادند. این تعبیر از دوره مرحوم محقق و قبل از مرحوم محقق در شرایع هم همینطور آمده، قبلش هم این تعبیر بوده است که از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اصرار بر معصیت است. و این شرط هم از آن شرط‌هایی است که روایتی چیزی که حالا مفهوم اصراری چیزی در جایی باشد، این‌ها نیست.

این‌ها جای اجتهاد است که با یک تحلیل فقهی در واقع به این شرط رسیده است. این شرط من تقریری از این تحولی که در این بیان این شرط در کلمات فقها رخ داده است عرض می‌کنم و تا برسیم به بحث‌های دیگر آن، در اینجا ما دو سه تغییر در این بیان این شرط شاهد هستیم. و چند مرحله گذشته این تبیین این شرط چند مرحله را پشت سر گذاشته است. اولین تبیین و تقریر و مرحله نخست در تقریر و تبیین این شرط همین عنوان اصرار است. اینکه کسی اصرار بر معصیت داشته باشد. می‌گوید اگر کسی نماز را ترک کرد، خوب وقتی ترک کرد و وقت گذشت، دیگر تمام شد. حالا ما بگوییم نماز بخوان یا اگر یک جام شرابی نوشید، این تمام شد، چیزی که گذشت گذشت، دیگر نمی‌شود گذشته را برگرداند آن تمام شد.

نسبت به آینده کی می‌شود ما این را امر و نهیش کنیم. وقتی اصرار داشته باشد. قصد اصرار داشته باشد. یعنی قصد این تکرار دارد، می‌خواهد این را تکرار کند. اگر عزم بر تکرار دارد، قصد اصرار دارد، عزم بر تکرار دارد، چون باید نهی کنید که جلویش را بگیرید، اما اگر نه این تمام شد، دیگر قرارش این نیست که دوباره برود شراب بخورد معاذ الله یا نماز بعدیش را ترک کند، اینجا دیگر تکلیفی ندارید، نه تنها تکلیف وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه ممکن است حرام هم باشد. اگر یک مفاسدی بر آن مترتب بشود، ولی حداقل این است که دیگر وجوب نیست. بنابراین قصد اصرار شرط امر به معروف و نهی از منکر است. اگر قصد نکند و قصد نداشته باشد، دیگر موضوع ندارد. این یک بیان است که می‌گویند قصد اصرار است. بیان دوم آمده یک مقدار این اصرار یک مقدار دقیق‌تر شده، گفته شده اصرار یک وقتی حالت تکرار دارد دوباره این مسکر را می‌آشامد، یا دوباره نماز دیگری را ترک می‌کند، این باید قصد آن باشد تا واجب باشد، اگر قصد این ندارد واجب نیست. اما یک صورت دوم هم دارد که آن را هم باید بگوییم داخل در موضوع بحث است و آن این است که گاهی تکرار نیست، استمرار است.

مثل ادامه غصب است، رفته در خانه مردم نشسته تخلیه نمی‌کند. اینجا تکرار به معنای مرآت نیست، تکرار اینجا به معنای استمرار است. غصبش دارد ادامه می‌دهد. قصد ادامه که دارد، باید نهی بکند، قصد که ندارد بناست بار و بنه‌اش را جمع کند برود بیرون دیگر گفتن ندارد. این هم پس این دومی را هم می‌گیرد و لذا باید بگوییم شرط قصد عزم و قصد بر اصرار اعم از حالت تکرار یا استمرار است. چون این دو تا فرقی نمی‌کند. این هم چیزی است که در کلمات آمده است. یک کم آن شمول و وضوح بیشتری پیدا کرده است. این هم بیان دوم که درست هم هست، تا این حدش درست است.؟؟؟ یا می‌گوییم اصرار این را می‌گیرد یا اگر می‌گویید فقط تکرار را می‌گیرد این را هم باید بگوید بگیرد. این بیان آمده که این دقت را داشته باشید که این را هم می‌گیرد. بیان سوم این است که قصد تکرار یا استمرار مهم نیست. آنی که ملاک است این است که قصد گناه داشته باشد. والا مره اولی هم همین است. اگر تا به حال هیچ گناهی نکرده الان می‌خواهد گناه انجام بدهد. آن باید نهیش کرد، معلوم است دیگر آنجا مصداق واضح نهی است. تا هیچ بار مسکر نخورده، اولین بار می‌خواهد مسکر بیاشامد و اگر قصد ندارد نباید چه کرد. بنابراین در بیان سوم دقیق‌تر می‌شود. می‌گوییم عنوان اصرار و استمرار و تکرار و این‌ها دخالت در بحث ندارد. آنی که اصل قصه این است که بخواهد گناه انجام بدهد، حالا بار اولش با بار دوم یا بار سوم،؟؟؟ از این خارج می‌شویم. دقیقاً همین می‌گوید، می‌گوید این شرط شما یک گوشه شرط را دارد می‌گوید، شرط یک چیز فراتر از این است.

اولی می‌گوید اصرار یا تکرار می‌گوید نه گاهی تکرار نیست، استمرار است. سومی می‌آید می‌گوید که تکرار و استمرار هم دخالت ندارد، آنی که موضوع جامع قدر مشترک است و آن اصل است، این است که قصد بر معصیت داشته باشد. للمره الاولی او للمره الثانیه او دفعه هزارمی باشد. هیچ فرقی ندارد. یک و دو و سه و تکرار و استمرار و این‌ها دخالت در موضوع ندارد. دلیل لفظی ما نداریم که بگوییم قصد استمرار است بیاییم بحث کنیم. امر به معروف و نهی از منکر موضوع می‌خواهد. موضوع هم معلوم است بعد از اینکه گذشته دیگر نمی‌شود کارش کرد. در آستانه وقوع که باشد، در حین یا آستانه وقوع باشد، باید جلویش را گرفت. بنابراین قصد معصیت، حالا معصیت نخستین بار یا معصیت دومین و چندمین بار یا معصیت استمراری و تداوم به یک عمل، اولین بار است، میانه بار اول است، دومی است سومی است فرق نمی‌کند. بنابراین شرط را باید عوض کرد، باید گذاشت قصد معصیت، این هم سه، یک بیان چهارم این است که می‌گوید باید از این هم رفت بالاتر، برای اینکه این قصد که مهم نیست.

کی گفته این قصد دخالت در این مسئله دارد. قصد موضوعیت ندارد، نه قصد تکرار که بیان اول بود، نه قصد تکرار و استمرار اصرار که بگوییم هر دو را می‌گیرد و نه قصد وقوع معصیت از او، صدور معصیت از او اول یا دوم یا سوم هر چه باشد. بلکه آنی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر چی است. این است که آنی که موضوع است، خود وقوع عمل است. اینکه در شرف و آستانه صدور و وقوع باشد. ولو این آقا قصد ندارد. من می‌دانم این آقا قصد ندارد، الان قصد ندارد، ولی در شرایطی قرار می‌گیرد که عمل از او صادر می‌شود.؟؟؟ نداند آن جهل می‌شود، نه قصد قبلی به عنوان موضوع چی نیست، می‌دانم اگر گناه متقوم به قصد است، در وقت خودش قصد می‌کند والا قصد قبلی ندارد. می‌داند که در ظرف خودش این معصیت محقق می‌شود. ولو الان آن عزم و قصدی هم ندارد. الان اگر بگوید جلوی آن را می‌گیرد، در حالیکه آن قصد و عزمی ندارد. ولو حین عمل قصد و عزم دارد. اگر بگوییم معصیت به آن متقوم است.؟؟؟ آن احراز و احتمال هم داستانی است، بحث بعدی است که باید بگوییم. که صاحب جواهر به این توجه کرده است. صاحب جواهر از اول رفته در این احراز و عدم احراز. مفروض همه این‌ها اینجور بگیرید که احراز داریم می‌کنیم. آن حالت‌های تردید و شک باید برویم سراغ اصول، فعلاً مفروض ما در همه این‌ها این است که می‌دانیم اصلاً قطع بگیرید، قطع داریم که قصد معصیت دارد، قصد تکرار دارد، قصد استمرار دارد. یا بالاتر قصدی او الان ندارد، غافل هم هست. توجه کردید ولی می‌دانیم راهی می‌رود که حین عمل دیگر انجام می‌دهد آن وقت هم نمی‌شود جلویش را گرفت. اینجور هم فرض بگیرید، خوب باز هم باید امر و نهی کرد، چون ما آنی که می‌خواهیم این است که معروف انجام بشود، منکر انجام نشود. او الان قبل از وقت نماز یاد نگرفته است توجه ندارد که بخواهد نماز نخواند. اگر بخواهد بخواند، باید الان ارشادش کرد، تعلیمش کرد، امرش کرد، تا وقت خودش انجام بدهد. وقت خودش که مکلف هم هست. این بنابراین اصلاً قصد هم اینجا خیلی مهم نیست. قصد یک پلی است، این وسط قرار می‌گیرد و این پل هم هیچ دخالتی در بحث ندارد.

چرا آن قصد حین عمل را نمی‌گوییم. قصد حین عمل که می‌خواهد معصیت بشود یا نشود، آن جای خودش، ولی این قصد عزم پیش از عمل، حالا اصل عمل یا تکرار عمل این دخالتی ندارد. حرمتی هم ندارد، صرف این قصد هم حرمت ندارد، مگر از باب تجری، اگر بگوییم این هم تجری است. این تجری بودن این قصد منهای عمل هم محل بحث است. اگر کسی گفت نیت شر و نیت معصیت گناه است که کسی نمی‌گوید. یا گفت این نیت قبل از عمل تجری است که این هم درست نیست. بنابراین این قصد قبل از عمل مشکلی ندارد. شما قصد اصرار یا قصد تکرار، قصد استمرار، قصد اصل فعل برای بار اول هیچ کدامش شرط نیست. آنی که شرط است، این است که عمل محقق بشود. که آن دو سه تای اول در کلمات آقایان هم آمده است. مثل آقا ضیا به این اشاره دارد و این‌ها این نکته اخیرش به ذهن من آمده بود، دیدم که در همان فقه امر به معروف و نهی از منکر این را آورده است. اگر این بگوییم در واقع آنی که اینجا شرط است، چیز اضافه‌ای نیست. این است که آن وقوع منکر یا ترک معروف آن باید احراز بشود.

احرازش هم می‌گوییم، احراز قطعی فعلاً بگویید. آن اگر باشد می‌شود امر بکند، والا اگر حالا از آن طرف یقین دارد آن در ظرف خودش واقع نمی‌شود، ولو قصد دارد، امر و نهی من وظیفه ندارم. یقین دارد که وقت خودش یک مانعی می‌آید، نمی‌گذارد این کار را انجام بدهد. مأمور می‌آید بالای سرش نمی‌گذارد انجام بدهد، ولی او قصد و تصمیمش را گرفته عزم را دارد، اینجا من امر و نهی بکنم، معلوم نیست. معلوم می‌شود پس شرط همان وقوع فعل است، احراز وقوع فعل یا تعمیم بدهیم احتمال وقوع فعل است و این هم شرط در واقع بر می‌گردد به خود وجود موضوع دیگر. هر یک از این سه چهار بیان بیاوریم، چون دلیل لفظی نداریم. اصل قصه دلیل مسئله این است که موضوع می‌خواهد هر تکلیفی موضوع می‌خواهد. وقتی معروف و منکری قصدش ندار دم یا قصد هم دارد وقوع پیدا نمی‌کند موضوع ندارد، عمل نمی‌خواهد بکند تکلیفی او ندارد. چرا هر یک از این چهار بیان بگوییم. چرا باید این را شرط بکنیم، برای اینکه این شرط شرط محقق موضوع است، نه شرط اضافه، در مفهوم شرط خواندید.

یک شرط محقق موضوع داریم، یک شرط مضاف موضوع داریم. بعضی چیزها شرط مضاف به موضوع است، ولی این شرط هر بیانی از این بیان‌ها بگوییم، شرط محقق موضوع است. و دلیلش همین است که موضوع به این وابسته است. این یک بحث است که ما باید روی این مداقه‌ای داشته باشیم بحثی خواهیم داشت. یک بحث دومی که اینجا وجود دارد این است که اگر بگوییم چه قصد بگوییم چه خود وقوع بگوییم، قصد هم می‌گوییم چه قصد کلی وجود بگوییم یا قصد تکرار و استمرار بگوییم. هر یک از این‌ها بگوییم این اینجور است که باید احراز کنیم تا تکلیف بیاید، یا نه احراز خلافش نباید بکنیم. این هم یک سؤال دیگری است که در جواهر هم به آن پرداخته شده است و حالات در اینجا چند نوع است. یک وقت است یقین دارد که قصد یا وقوع انجام می‌شود، یک وقت اماره معتبره است، یک وقت شک دارد، یک وقت است خلاف آن را اماره دارد، آن سه چهار حالتی می‌شود که آن را هم تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین ما در بحث بعد یکی تعیین تکلیف نسبت به اصل این اشتراط است، و اینکه شرط چی است؟ آیا این از این سه چهار تایی که گفته شده می‌شود یک قدم جلوتر رفت یا نه؟ یکی اینکه این احوال علم و شک و ظن اماره بر قصد یا وقوع فعل یا برخلافش چه نقشی در این بحث دارد. و صلی الله علی محمد آله الطاهرین

بازگشت به دروس خارج