جلسه پنجاه و یکم درس امر به معروف استاد طائب

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

علم اجمالی به ارتکاب حرام

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسئله شرط استمرار، یک مسئله باقی مانده بود که آن هم مربوط می‌شد به علم اجمالی. آن مسئله این است: «لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه، وجب على نحو الابهام، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما، وجب كذلك أو على نحو الابهام.»

اگر من بدانم شخصی یا واجب خودش را ترک می‌کند و یا حرامی را مرتکب می‌شود، ولی معیناً نمی‌دانم کدام است، در اینجا تکلیف من چیست؟

ایشان می‌فرماید که باید علی نحو ابهام، امر و نهی کنید. چون من مشخصاً نمی‌دانم که این الآن می‌خواهد دزدی کند یا می‌خواهد نماز را ترک کند، بنابراین نمی‌توانم معیناً به او بگویم که دزدی نکن؛ چون اگر نخواهد دزدی کند، گفتن من اهانت می‌شود. معیناً هم نمی‌توانم به او بگویم که نماز را ترک نکن؛ چون اگر نماز را ترک نکند و اهل نماز باشد، باز هم اهانت می‌شود. بنابراین چون علم به مصداق معین ندارم، بیان معین امکان پذیر نیست.

اما از آن طرف من یک علم اجمالی دارم به اینکه این فرد بالاخره می‌خواهد یک کار حرامی را مرتکب شود. یا حرامش به این است که می‌خواهد دزدی کند و یا حرامش به این است که می‌خواهد نماز را ترک کند. ایشان می‌فرماید علی نحو الاجمال باید گفت. بگو «مرتکب حرام نشو» و واجب است که این را بگوید؛ به خاطر اینکه در اینجا علم اجمالی منجز است.

برائت در علم اجمالی نسبت به افراد

در مسئله قبل، بحث این بود که می‌دانیم یا زید می‌خواهد دزدی کند یا عمرو؛ ولی نمی‌دانیم کدام یک می‌خواهد این کار را انجام دهد. در آنجا گفتیم علم اجمالی منجز نیست؛ چون درباره زید، اصل برائت جاری می‌کنیم. اصل این است که این فرد نمی‌خواهد دزدی کند. در مورد عمرو هم اصل برائت اجرا می‌کنیم. اصل این است که این فرد نمی‌خواهد دزدی کند. این دو اصل، هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و در خارج هم فرد لامعین نداریم.

در آنجا گفتیم که اگر بشود علی نحو الاجمال گفت،‌ در حقیقت به اندازه آن علم اجمالی که داریم، به اندازه اجمالش برای ما تکلیف آورده است. یعنی ما به هیچ فردی نمی‌توانیم خطاب خاصی داشته باشیم. حق نداریم، چون هر دو اصل برائت دارد. علم اجمالی ما این است که یک حرامی می‌خواهد اینجا ارتکاب پیدا کند، ولی اینکه چه کسی می‌خوهد این کار را انجام دهد را نمی‌دانیم؛ علی نحو الاجمال می‌گوییم کسی کار حرام انجام ندهد. ولی حق نداریم به فرد خطاب کنیم.

اما در اینجا علم اجمالی اطرافش در یک فرد است. این زید یا می‌خواهد نمازش را ترک کند و یا می‌خواهد دزدی کند. پس اطراف علم اجمالی، یک فرد است. در نتیجه نمی‌توانی بگویی اصل این است که این نمازش را ترک نمی‌کند یا اصل این است که این فرد دزدی نمی‌کند. این با آن علم اجمالی، تعارض دارد؛ بنابراین این دو اصل جاری نمی‌شوند. اینجا می‌توانید فرد را خطاب قرار دهید؛ چون علم اجمالی با یک عنوان عام راجع به این فرد است. عنوان عام هم این است که بالاخره او یا می‌خواهد معروف را ترک کند و یا منکر را انجام دهد؛ هر دوی این‌ها در عنوان حرام شریک هستند.

مثلاً ممکن است در یک اداره‌ای با رئیسی مواجه شوید که می‌بینید این فرد یا می‌خواهد یک اختلاس بزرگ انجام دهد و یا مأموریتی که به دوشش است را انجام ندهد. این مورد نادری است، ولی مورد مهمی است؛ ایشان می‌فرماید در اینجا موظف هستید به او بگویید که کار حرام انجام نده.

شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر

شرط بعدی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کنند، شرط چهارم است. در این شرط ایشان می‌فرمایند: «الشرط الرابع أن لا يكون في إنكاره مفسدة»

شما وقتی می‌خواهید امر یا نهی کنید، از امر و نهیتان نباید مفسده‌ای رخ دهد. این مفسده چه چیزی است را ایشان توضیح می‌دهند.

مباحث مسئله لزوم مفسده نداشتن امر به معروف و نهی از منکر

ما در اینجا چند بحث داریم؛ بحث اول اینکه مبنای این شرط از کجاست؟ آیا این شرط به عنوان مفسده در لسان دلیلی اخذ شده یا شرط مستنبط است؟ یعنی از جمع بین ادله ما این شرط را به دست آوردیم. اگر مستنبط است، از کدام ادله این را استنباط کرده‌اند؟

در مسئله یک امام(ره) می‌فرماید: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه، فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.»

ایشان مفسده را به ضرر معنا کرده‌اند. اگر در جایی امر و نهی باعث می‌شود که به جان شما و به آبرویتان لطمه می‌خورد و یا نه، ضرر مالی قابل اعتنا بر خود و یا به یکی از اقوام و یا رفقا و یا همراهان شما وارد می‌شود، در اینجا واجب نیست. اصلاً وجوب از آن ساقط است.

کفایت احتمال در مضر بودن

ایشان می‌فرماید از ظن و یقین هم جلوتر برو؛ اگر احتمال قابل اعتنا نزد عقلا هم بدهد، لازم نیست. احتمال از ظن ضعیف‌تر است. اگر هفت و یا هشت درصد احتمال دارد که اگر بگوییم موجب بی‌آبرویی می‌شود، امام(ره) می‌فرماید لازم نیست بگویید. بعد ایشان می‌فرماید «و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا»، حتی اگر شما امر و نهی کنید، به اقربا و ملازمین شما و به اصحاب شما لطمه نمی‌خورد، ولی به یکی از مؤمنین لطمه می‌خورد، باز هم واجب نیست.

مقید بودن ضرر مالی

پس معلوم شد که منظور از مفسده، ضرر است. ضرر را هم اعم گرفته‌اند. منتهی در باب مالی، یک قید «يعتد به» گذاشته‌اند. اولین دلیلی که به این قید ذکر کرده‌اند، اجماع است و راست هم می‌گویند؛ یعنی شما فقیهی را پیدا نمی‌کنید که از زمان مرحوم مفید تا الآن، متعرض امر به معروف و نهی از منکر شده و این قید را نیاورده باشد.

نکته‌ای در اجماع مدرکی

به هر تقدیر اجماع هست؛ اگر اجماع محصل نباشد، به درد نمی‌خورد. یعنی اجماع مدرکی باشد، کافی نیست. به هر تقدیر اگر در یک فتوایی اجماع مطلق باشد، حتی مدرکی، معلوم می‌شود که اصل مسئله من المعصوم، صادر شده است.

درباره اجماع اگر دیدید در موردی همه گفتند، بعد دیدید که این دلیلی را که می‌آورند، این دلیل از نظر شما معتبر نیست، ولی همه گفته‌اند، یعنی جرأت پیدا نمی‌کنید که خلاف اجماع حرف بزنید. بالاخره اگر به اعتماد این مدرک گفته‌اند و این مدرک هم صاحب ضعف است، پس همه فقها، ضعف را دیده‌اند؛ یا ضعفی که من دیدم، نبوده است و یا این‌ها دلیل دیگری داشتند. این قوت و قدرت بیان راجع به این شرط در کتب فقهی، این‌گونه به نظر می‌رسد.

ولی اجماع در اینجا احتمال مدرکی بودنش فراوان است. قطعی نداریم و یقیناً نمی‌توانیم بگوییم که اجماع مدرکی است؛ اما احتمال می‌دهیم. بنابراین الان اجماع را به عنوان یک مؤید، فعلاً کنار می‌گذاریم؛ لذا نمی‌توانیم خلاف این شرط که بگوییم اصلاً این شرط نیست، احتمال دهیم. یعنی آن قدر بیان فقها قوی است، که جرأت پیدا نمی‌کنیم بگوییم که می‌شود این شرط را منکر شد. اینکه در امر به معروف و نهی از منکر باید امن من الضرر باشد، اصل این حرف را یقیناً شارع فرموده است؛ اما آن چیزی که مهم است، میزانش است.

تمسک به حدیث لاضرر

دومین دلیلی که آورده‌اند، حدیث لاضرر است. معنای حدیث لاضرر این است که من حکم ضرری جعل نکرده‌ام؛ لذا اگر حکمی ضرری نیست، ولی آمد و در یک موردی ضرری شد، حدیث لاضرر حاکم است. می‌گوید اینجا آن حکم نیست.

به عنوان مثال، شما اگر بخواهید در یک جایی نماز بخوانید، گردنتان را می‌زنند. اینجا نماز خواندن، ضرری می‌شود. می‌گوید نخوان. شما در جایی می‌خواهید ایستاده نماز بخوانید که ایستاده نماز خواندن در آنجا ضرری است، مثل میدان نبرد. اگر ایستاده نماز بخوانید، ترکش شما را می‌گیرد. در اینجا ایستاده نماز خواندن واجب نیست؛ چون در ایستاده نماز خواندن ضرر است. اینجا اگر شارع بخواهد به تو بگوید که بایست و نماز بخوان، این حکم باعث ضرر است.

شارع محترم به ما فرمود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) حال ما می‌خواهیم در جایی امر به معروف کنیم، این امر به معروف باعث می‌شود در جان ما ضرر بخورد. حدیث لاضرر می‌گوید در اینجا امر به معروف و نهی از منکر برای ما وجود ندارد. ما می‌خواهیم امر به معروف کنیم، به آبرویمان ضرر می‌خورد، فرمود نکن. به اموالمان ضرر می‌خورد، فرمود نکن. حدیث لاضرر حکم ضرری را برمی‌دارد. تا این مقدار، متفق عليه است.

میزان اعتبار لاضرر

یک شبهه‌ای در اینجا هست که آیا حدیث لاضرر می‌تواند جهاد را بردارد؟ جهاد حکم است. شما که به جهاد می‌روید، دست و پا و سرت قطع می‌شود؛ ضرر است. جمع بین دلیل جهاد و بین دلیل لاضرر چیست؟ یعنی در حقیقت ما به مصلحت در اینجا حدیث لاضرر را از کار می‌اندازیم؟ یعنی لاضرر حاکمیت دارد، ولی ما به دلیل مصلحت، حاکمیت را از بین می‌بریم یا نه یک بیانی دارند؟

می‌فرمایند که حدیث لاضرر در مورد حکمی است که ذاتاً در موارد ضرر نباشد؛ اما احکامی که ذاتش در مورد ضرر است، لاضرر نمی‌تواند آن را بردارد. اصلاً موضوع جهاد، یَقتلون و یُقتلون است. اصلاً جهاد آمده که یا بکشید و یا کشته شوید. حدیث لاضرر اصلاً شامل جهاد نمی‌شود؛ چون حدیث لاضرر، از ابتدا درباره احکامی است که در مورد ضرر نیست. اما احکامی که در مورد ضرر است، حدیث لاضرر شامل آن‌ها نمی‌شود. به همین جهت حدیث لاضرر، شامل قصاص نمی‌شود، شامل دیات و حدود نمی‌شود.

باب امر به معروف و نهی منکر در فقه

شبهه‌ای شده است و آن اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر، فرعی از فروع جهاد نیست؟ از اول هر کسی امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد،‌ ذیل کتاب جهاد مطرح کرده است. امر به معروف و نهی از منکر، شاخه‌ای از شاخه‌های جهاد است. شما در جهاد، مقدمه دارید و آن دعوت است. شما اگر بخواهید به اسلام دعوت کنید، ضربه می‌خورید؛ باید تعطیل کنید. اگر تعطیل کنید، جهاد تعطیل می‌شود. مقدمه جهاد، دعوت است. فرمودند جهاد چون در مرحله جعل، در مورد ضرر است، حدیث لاضرر اصلاً شامل آن نمی‌شود.

یکی از مراتب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر است. اصلاً امر به معروف و نهی از منکر، موردش مورد جلوگیری از گناه و فساد است، ولو بلغ ما بلغ. چون شاخه‌ای از جهاد است، پس حدیث لاضرر اینجا را شامل نمی‌شود؛ یعنی یک کسی ادعا کند که امر به معروف و نهی از منکر اصلاً موردش، مورد تحقق ضرر است و شما برای جلوگیری از منکر، باید بگویید؛ کتک هم خوردید یا آبرویتان هم رفت، مهم نیست.

بله ما شرط اثر را پذیرفتیم و گفتیم شرط اثر از لغویت نجات می‌دهد. فرض این است که در اینجا دارد فحشا می‌شود و من اگر الآن وارد شوم، می‌توانم از فحشا جلوگیری کنم؛ ولی کتک هم می‌خورم. یا به من فحش می‌دهند و من در بین این جمع بی‌آبرو می‌شوم؛ ولی اثر دارد و جمع می‌شود. چرا در اینجا امر به معروف واجب نباشد؟ حدیث لاضرر اگر بخواهد این را جمع کند، یعنی در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر تعطیل می‌شود. چون هر کجا بخواهید امر به معروف کنید، یک کلمه‌ای به شما می‌اندازند. یعنی اگر ما در امر به معروف و نهی از منکر دقت کنیم، می‌بینیم که موردش اصلاً مورد ضرر است. چرا اینجا حدیث لاضرر شامل شود؟‌

بنابراین در اینجا اگر کسی بخواهد حدیث لاضرر را شامل بداند، باید امر به معروف و نهی از منکر را خارج از باب جهاد بداند و بگوید این‌ها احکامی مستقل هستند و شباهتی به جهاد ندارند. مانند نماز و روزه، در مورد ضرر نیست. تکلیفی نیست که در ذات خودش ضرر رؤیت شده باشد. این مطلب را مطالعه کنید و ببینید که ما از روایات، امر به معروف و نهی از منکر را در مورد ضرر می‌بینیم یا خارج از مورد ضرر و جمعش چگونه خواهد شد.

بازگشت به دروس خارج