جلسه پنجاه و پنجم درس امر به معروف استاد طائب
محتویات
- ۱ خلاصه جلسه قبل
- ۲ روایات دال بر عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی از منکر
- ۳ سؤال مأمون از امام رضا(ع) درباره اسلام محض
- ۴ اثر «رضی الله عنه» در رجال
- ۵ دلیل وثاقت سلیمان بن مهران اعمش
- ۶ خوف از مرگ تنها دلیل تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر
- ۷ روایت دال بر عدم تأثیر ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
- ۸ اقسام فقهای عامه در زمان امام صادق(ع)
- ۹ متن روایت و اشکال سندی آن
- ۱۰ تعارض و جمع بین این دو روایت
- ۱۱ نظر صاحب وسائل درباره این دو روایت
- ۱۲ نظر بعضی دیگر از فقها درباره این دو روایت و جواب آن
خلاصه جلسه قبل
عرض شد برای اشتراط عدم المفسده که عدم المفسده را هم به عدم الضرر تفسیر کردهاند، ادلهای اقامه شده است. به روایات مرتبط با این مورد رسیدیم.
روایات دال بر عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی از منکر
روایتی که مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا نقل کرده است سندش به این صورت است: عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عن علی بن محمد بن قطیبه نیشابوری عن الفضل بن شاذان. در عظمت و جلالت فضل بن شاذان هیچ تردیدی نیست. عبدالواحد بن محمد عبدوس هم استاد مرحوم صدوق است توثیق ندارد، لکن چون صدوق گفته است رضی الله عنه، عدهای او را پذیرفتهاند. در رابطه با علی بن محمد بن قطیبه نیشابوری هم گفتهاند ممدوح است. بزرگانی مثل آیتالله زنجانی این روایت را صحیحه میدانند و این سند را میپذیرند.
روایت این است: «قال: سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز و الاختصار. قال الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.»
سؤال مأمون از امام رضا(ع) درباره اسلام محض
مأمون یک نامهای برای حضرت رضا(ع) مینویسد و از حضرت میخواهد که اسلام دست نخورده، بیپیرایش و صحیح را برای او بنویسند. سؤال مأمون جالب است. مأمون از امام رضا(ع) میخواهد اسلامی را که چیزی مخلوط با آن نشده را به صورت اختصار برای او بنویسد. یعنی مأمون به عنوان خلیفه، در این نامه به طور رسمی اعلام میکند که این اسلامی که الآن موجود است، خیلی قاطی دارد؛ برای همین از حضرت پرسید که پاک و منزهاش چیست؟
حضرت در جواب مطالبی را مینویسند؛ من فقط قسمتهای مورد نظر را میخوانم. «محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس؛ امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما اگر ممکن باشد و امر و نهی موجب خوف بر نفس نباشد.»
این روایت را مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل میکند که در آن روایت، یک کلمه اضافه دارد. اینجا حضرت فرمودند: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» در آن روایتی که در خصال نقل میکند، میفرماید: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس و لا علی اصحابه» خوف بر نفس نباشد، خوف بر اصحابش هم نباشد.
روایت دوم سندش اینگونه است؛ احمد بن حسن و او از احمد بن یحیی نقل میکند، او از بکر بن عبدالله بن حبیب نقل میکند، او از تمیم بن بهلول نقل میکند و او از اعمش نقل میکند. این اعمش، سلیمان ابن مهران است.
اثر «رضی الله عنه» در رجال
این سند را مخصوصاً خواندم؛ این سند در بسیاری از روایات مرحوم صدوق تکرار شده است. در این سند، مجهول زیاد است. عبدالله بن حبیب و تمیم بن بهلول مجهولاند. احمد بن حسن، استاد صدوق است و صدوق هم درباره او گفته است رضی الله عنه. بعضیها هم گفتهاند به این اعتبار و به دلیل اینکه صدوق درباره او گفته است رضیالله، پس قابل قبول است.
مرحوم آقای خوئی در رابطه با این فرد، اگر به رجالشان مراجعه کنید، یک چیزی شبیه به عصبانیت در مورد ایشان دارد و این استدلال را نپذیرفته که چون شیخ صدوق درباره احمد بن حسن گفته است رضی الله، پس او مورد تائید است. خیلی جاها رضی الله میگویند، ولی دالّ بر خوبی نیست. بعد ایشان میفرماید این آقای احمد بن حسن اصلاً عامی و از اهل سنت است.
دلیل وثاقت سلیمان بن مهران اعمش
درباره سلیمان بن مهران اعمش هم مرحوم آقای خوئی فرمودند که این از خواص اصحاب امام صادق(ع) و قابل قبول است. حضرت آیت الله زنجانی هم ایشان را قبول کردهاند؛ این از رجال اهل سنت است. اگر در تاریخ مِن خواص صادق(ع) آمده است، برای این است که امام صادق(ع) دو دسته شاگرد داشتند؛ شاگردان شیعه و شاگردان غیر شیعه. در رجال اهل سنت، اعمش را خیلی احترام گذاشته و روایتش را کاملاً قبول کردهاند. بنابراین مِن خواص صادق(ع) دلیل بر قابل قبول بودن ایشان نمیشود.
خوف از مرگ تنها دلیل تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر
نکتهای که در این روایت هست، این است که حضرت فرمودند: «و لم يكن خيفة على النفس.» خوف علی النفس، به معنای خوف از مرگ است. شخص در جایی میگوید که من برای امر و نهی بر جانم هراسناکم؛ این عرفاً یعنی میترسم مرا بکشند.
اما اگر شما امر به معروف کنید، یک سیلی به گوش شما میزنند. درد میکشید، ولی خوف علی النفسی وجود ندارد. این دیگر آن مسئله را شامل نمیشود. اما اگر ضرر دارد، اما ضرر به اندازه خوف علی النفس نمیرسد، این روایت آن را شامل نمیشود. پس این روایت را اگر هم بپذیریم و سنداً قبول کنیم و آن روایت دوم را که گفته بود «و لا علی اصحابه» را هم بپذیریم، این فقط و فقط مرگ را برمیدارد، نه ضررهای پیش پا افتاده را. اینها روایاتی بود که برای اشتراط عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی منکر به آنها استناد شده بود. در برابر اینها، روایاتی داریم که به صراحت میگوید در مواقع ضرر باید امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ یعنی دقیقاً با این روایات متعارض است. این روایتی که خواندیم در جلد 16، صفحه 129 بود. روایت بعدی هم در همانجاست.
روایت دال بر عدم تأثیر ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
اما روایتی که میگوید مع الضرر هم باید اقدام کنید را قبلاً بررسی کرده بودیم. این روایت را کلینی نقل میکند؛ محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا که تا اینجا روایت درست است. عدة من اصحابنا، ثقه هستند. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هم ثقه است. لکن عن بعض اصحابنا که در ادامه آمده، مرسله شد؛ چون معلوم نیست که این بعض اصحابنا چه کسانی هستند. عن بشر بن عبدالله که بشر بن عبدالله هم توثیق ندارد. عن أبي عصمة قاضي مرو. این أبي عصمة قاضي مرو، با ابوحنیفه همزمان است. ابوحنیفه ظاهراً قضاوت را برای دستگاه بنی عباس قبول نکرد، ولی این فرد قبول کرد. اهل سنت به او میگویند: أبي عصمة قاضي مرو الجامع. علت اینکه به او جامع میگویند، این است که أبی عصمة علاوه بر اهل حدیث بودن، اهل قیاس و استحسان هم بود.
اقسام فقهای عامه در زمان امام صادق(ع)
میدانید که در زمان امام صادق(ع) فقهای عامه دو دسته بودند؛ یک دسته اهل اجتهاد، که قیاس و استحسان را قبول داشتند و یک دسته اهل حدیث که اجتهاد را انکار میکردند و میگفتند فقط باید به ظاهر روایات عمل کرد و قیاس و استحسان را قبول نداشتند. اینها دو مکتب بودند و دو مشرب تدریسی داشتند.
این آقای ابی اسمع، هر دو مکتب را درس خوانده بود. از آن طرف هم در تفسیر استاد شده بود. در علوم روز، مثل هندسه و ریاضیات هم اهل اطلاع بود؛ لذا به او جامع میگفتند. اما در عین حال، اهل سنت، ایشان را و روایاتش را قبول نمیکنند. خیلی دشمن دارد. معلوم نیست که به خاطر قاضی بودنش با او بد هستند یا به خاطر اینکه ایشان روایاتی از امام صادق(ع) هم نقل کرده است. بعید نیست به دلیل این ارادتی که به اهل بیت(ع) داشته، روایاتش را مردود دانسته باشند.
متن روایت و اشکال سندی آن
بنابراین اولاً سند مرسله است، ثانیاً بشر بن عبدالله و أبي عصمة قاضي مرو، توثیق ندارند. عن ابی جعفر؛ این روایت را از امام باقر(ع) نقل میکند. روایت این است: «قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤون ينفرون و ينسكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ـ إلى أن قال: ـ هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه؛ در آخرالزمان کسانی میآیند که اهل ریا هستند و درباره دین حرف میزنند، اهل مناسک هستند، اما خیلی جواناند. خیلی سفیه هستند و فقط زمانی امر به معروف و نهی از منکر میکنند که از ضرر ایمن باشند...»
تعارض و جمع بین این دو روایت
این دقیقاً مخالف با آن روایت امام رضا(ع) است که فرمود: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.» این روایت فرمود: «لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر»، وقتی امر و نهی ضرر نداشته باشد، واجب میدانند. اگر ضرر داشته باشد، واجب نمیدانند. پس این روایت میگوید اینها اشتباه میکنند. اگر این شرایط باشد، باید امر و نهی کنید. آن روایت میگوید اگر قتل نفس بود، بر شما واجب نیست؛ پس در قتل نفسش با هم متعارض میشوند. مگر اینکه شما در وجه جمع این دو، اعم و اخص مطلق درست کنید که در این صورت، تعارض به هم میخورد. به این صورت که روایت امام صادق(ع) ایراد میگیرد از کسانی که با وجود ضرر، امر به معروف و نهی از منکر را ترک میکنند، در حالی که باید اقدام کنند. روایت امام رضا(ع) آمد و گفت این چیزی که اینجا مطلق بود، در خوف علی النفس، آن را تخصیص میزنم. پس امام صادق(ع) این مسئلهای را که در آینده کسانی میآیند که وقتی احساس ضرر نکنند، اقدام میکنند و زمانی که احساس ضرر کنند، اقدام نمیکنند را رد کرد. این مطلق است و ضرر، سیلی، چاقو و حتی ضرر مرگ را هم شامل میشود؛ فرمود اگر ضرر دارد، باید اقدام کنید.
روایت امام رضا (ع) فرمود اگر این ضرر، ضرر کشتن بود، نیازی به اقدام نیست؛ چون اعم و اخص مطلق میشود. مطلق که شد، تخصیص میزند. اما این در صورتی است که بگوییم آن روایت فقط خیف علی النفس را گفت؛ اما اگر دیگران برداشت کردند و گفتند این خوف علی النفس، مرگ نیست، بلکه خوف علی النفس در این روایت یعنی صرف الضرر، این دو، اعم و اخص من وجه میشوند و بین این دو روایت، تعارض ایجاد میشود.
نظر صاحب وسائل درباره این دو روایت
مرحوم صاحب وسائل این روایت را ذیل آن روایات آورده است. ایشان تعارض میبیند و یک عبارتی دارد که میفرماید: «الضرر هنا محمول على فوات النفع و يمكن حمله على وجوب تحمل الضرر اليسير و على استحباب تحمل الضرر العظيم و يظهر من بعض الاصحاب، حمله على حصول الضرر للمأمور و المنهي كما إذا افتقر إلى الجرح و القتل.»
ایشان میفرماید: در این روایت که فرمود: «لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر» فرمود این ضرری که در اینجا هست، ما حمل بر عدم النفع میکنیم؛ یعنی اگر امر و نهی فایدهای را از آن بگیرد، اقدام نمیکند. مراد از ضرر در اینجا، به معنای کتک خوردن و قطع شدن انگشت دست و پا و مردن نیست. ضرر در اینجا، فوات النفع است؛ یعنی مثلا میبیند که اگر در اینجا امر و نهی کند، دیگر جنسش را نمیخرند و این سود نمیبرد. مراد از این ضرر، فوات النفع است. میداند اثر دارد، منتهی مثلاً میگوید اگر من به این رئیس شرکت بگویم دزدی نکن، الآن دزدی نمیکند، ولی فردا به من پاداش یا مرخصی نمیدهد، من را ارتقاء نمیدهد. یا اگر بگویم، یک سودی را از دست میدهم. ایشان ضرر را بر از دست دادن فایده، حمل کرده است.
نظر بعضی دیگر از فقها درباره این دو روایت و جواب آن
بعد میفرماید: «و يظهر من بعض الاصحاب حمله على حصول الضرر للمأمور و المنهي كما إذا افتقر إلى الجرح و القتل.» ایشان گفتهاند مراد از این روایت، این است که «اذا امنوا الضرر علی المأمور» یعنی زمانی امر میکنند که برای آن چیزی که امر میکنند، ضرر نداشته باشد. زمانی نهی میکنند که برای آن منهی ضرر نداشته باشد. اما اگر قرار باشد به او ضرری بخورد، دیگر امر و نهی نمیکنند.
این حمل بسیار غلطی است؛ چون اگر بخواهد به مأمور ضرر بخورد، اصلاً امر و نهی حرام میشود. مثلا اگر به فرد شارب خمر بگوییم شراب نخور، میمیرد؛ چون فعلاً به شراب معتاد است. پس اگر به او بگویم شراب نخور، من کار حرامی انجام دادهام؛ چون من باعث قتل نفس شدهام. امر به معروف و نهی از منکر اگر باعث شود مأمور و منهی بمیرند، امر و نهی حرام است. مثلاً اگر یک نفر از دیوار بالا رفته است و میخواهد دزدی کند، اگر به او بگوییم نکن، میترسد و دست و پایش شل میشود و میافتد و میمیرد. در این شرایط نباید بگوییم. امر به معروف و نهی از منکر نباید نتیجهاش حرام باشد. پس این حمل، حمل درستی نیست.







