جلسه هفدهم درس امر به معروف استاد طائب
محتویات
خلاصه جلسه قبل
بسم الله الرحمن الرحیم درباره دومین مسئلهای که عنوان کردیم، مطالبی است که لازم است مجدداً عنوان مسئله را بخوانیم. این طور عرض کردیم «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا و اذا کان المعروف واجبا فالامر به واجبا» این فتوا را همه قبول دارند و اجماعی است.
در استدلال بر قسمت اول مسئله که «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا» بودیم.
دلیل بر این مطلب، اولاً شمول معنایی معروف نسبت به مستحب بود. چون معروف را تعریف کردیم به فعل حسنی که دارای صفتی است زائد بر حسن ذاتی و مستحب هم دارای صفت زائده هست.
اشکالی در امر به مستحبات
در اینجا تقریباً یک اشکال مطرح میشود به اینکه ادله امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت، امر است و دالّ بر وجوب؛ اگر شامل امر به مستحبات هم بشود، چگونه قابل توجیه است که امر به فعلی واجب باشد، اما انجام آن فعل بر مأمور واجب نباشد؟
جواب اشکال
این اشکال را به سه طریق جواب دادند؛ طریق اول حمل اوامر در کتاب و سنت بر رجحان مطلق. یعنی چون امر، دالّ بر وجوب است، مجاز را در اوامر اخذ کردهاند؛ گفتند وجوب را از آن برمیداریم، میماند مطلق الرجحان.
دوم اینکه به ظاهر وجوب اوامر را حفظ میکنیم. اوامر که بر وجوب خودشان باقیاند، در مستحبات هم به وجوب قائل میشویم؛ یعنی در مستحبات هم امر به معروف واجب است، اما بر شنونده، تأمر و انجام واجب نیست.
توجیه سوم اینکه امر، دالّ بر وجوب است؛ اما در مستحبات علی حسبه، در واجبات هم علی حسبه. تشبیه کردهاند به دلیل «اوفوا بالعقود» که هم عقود جائزه را شامل میشود و هم عقود لازمه را. در حالی که اوفوا دالّ بر وجوب وفا هست، عقدی را شامل میشود که عاقد میتواند آن را به هم بزند. پس برای عاقد، جواز فسخ وجود دارد؛ الزامی نیست، اما اوفوا الزامی است. منافاتی هم ندارد؛ چون اوفوا میگوید که به عقد جائز کما هو جائزٌ وفا کن؛ یعنی به جوازش وفادار باش. این سه توجیه را گفتهاند.
خلاصه کلام در این باره، این است که اگر ما اوامر وارده در کتاب و سنت بر امر به معروف و نهی از منکر را منحصراً در وجوب دیدیم، هیچ راهی برای اثبات استحباب امر به معروف و نهی از منکر در مستحبات نداریم؛ مگر اینکه ادله را از ظهورش برگردانیم. یعنی آنجایی که میفرماید: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ »(آلعمران/110) این کلمه امر را که ظهور در وجوب دارد، به اعم از وجوب و استحباب حمل کنیم. در غیر این صورت، راهی نداریم.
یک استثناء میزنیم و میگوییم، مگر اینکه دلیلی بر استحباب امر به معروف و نهی از منکر به شکل خاص بیابیم.
تذکر
مجدداً مسئلهای را تذکر دهم. بحث ما بر سر صیغه امر نیست. بحث بر سر کلمه امر است. در امر به معروف و نهی از منکر، «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر» این کلمه امر، دالّ بر وجوب است و اگر در مستحبات به کار ببریم، آن اشکالها به وجود میآید؛ مگر اینکه دلیل خاص پیدا کنید به اینکه در این تأمرون، مراد ما هم وجوب است و هم استحباب. دلیل شمول برای استحباب را هم خواندیم که روایت سکونی از امام صادق(ع) بود.
روایت برقی برای امر به مستحبات
یک روایت دیگری هم هست که میخواهیم آن روایت را هم مطرح کنیم که مرحوم صاحب جواهر در این باب به آن استناد کرده است. این روایت را در وسائل جلد 16، صفحه 173 آورده است.
«و عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبدالله البرقي عمن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها و لا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها.»
ادعای مرحوم صاحب جواهر این است که این روایت امر به معروف در مستحبات را هم مستحب میکند. چون این کلمه حق، اعم از مطالب واجبه و مستحبه است.
ضعف سندی
سند این روایت مرسله است. این روایت را مرحوم صدوق نقل میکند. أحمد بن محمد و پدرش هر دو ثقه هستند. أبي عبدالله البرقي هم از روات ثقات است. عمن رواه کسی است که این روایت را برایش گفته است و نمیداند کیست. عن أبان، این ابان یا ابان بن عیسی است یا ابان بن عثمان است. هر دو از اصحاب اجماعند. عن ابی عبدالله(ع).
این سند چون مرسله است، برای شاهد و تأیید خوب است؛ اما برای استدلال نه.
تفکیکی در روایات این باب
در اینجا یک نکتهای را متذکر شوم که این را بعداً علی التفصیل میپردازیم و آن اینکه در استناد به این روایات، بین سه مطلب باید تفکیک قائل شویم؛ مطلب اول امر به معروف، مطلب دوم ارشاد جاهل، مطلب سوم تذکر. که اینها در تعریف با هم متفاوت هستند و احکامشان هم با هم متفاوت است. شرایط هم تفاوت دارند.
شما در مقام امر به معروف، یک سلسله شرایط دارید. اما در مقام ارشاد جاهل، شرایط گونه دیگری است و در مقام تذکر، صورت مسئله فرق میکند. این روایت که حضرت فرمود: «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها و لا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها» کدام یک از این سه مرتبه را میگوید؟ این را در ذهن داشته باشید که بعداً در استناد به روایات، خیلی باید دقت داشته باشیم. بعضاً روایاتی را در باب امر به معروف استناد میکنیم، در حالی که ارتباط به باب امر به معروف ندارند و بعضاً مربوط به باب ارشاد جاهلاند و بعضاً هم مربوط به تذکر.
استحباب نهی از مکروهات
ما مسئله را این طور مطرح کردیم «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا» میخواهیم مانند همین مسئله را راجع به منکر عرض کنیم. آیا ممکن است یا نه؟ یعنی بگوییم «اذا کان المنکر یستحب النهی عنه و اذا کان منکر الحرام یجب نهی عنه.» در باب منکر، ما فقط یک قسم داریم و آن «اذا کان عم المنکر فیجب النهی عنه مطلقا.» پس این سؤال است آیا ما در باب منکر هم دو نوع نهی از منکر مستحب و نهی از منکر واجب داریم، یا فقط یک نوع بیشتر نداریم؟ زمینه این را قبلاً بحث کردیم، اما الآن میخواهیم این را به شکل آخرین نظر با هم بررسی کنیم.
برخی گفتهاند که نهی از منکر، فقط واجب است؛ زیرا منکر به معنای فعل قبیح است و قبیح یعنی حرام. فعل قبیح فعلی است که فاعل آن فعل یستحق الذم علیه است؛ در حالیکه مکروه استحقاق ذم نمیآورد.
مرحوم محقق منکر را چنین تعریف کرد، فرمود: «و المنکر کل فعل قبیح؛ منکر هر فعل قبیحی است.» پس طبق نظر مرحوم محقق و من تبعه، نهی از منکر، فقط واجب است و شامل مکروهات نمیشود. مگر اینکه منکر را نیز مانند معروف تعریف کنیم؛ یعنی منکر فعل حسن بالذاتی که دارای صفت زائدهای است که آن را از حسن بالذات خارج میسازد و در آن نوعی کراهت به وجود میآورد.
تعریفی دوباره از اعمال
ما گفتیم حسن یعنی فعلی که یجوز فعله؛ این یجوز فعله اسمش مباح است. گاهی موارد فعل یک صفتی پیدا میکند که این را از مباح بودن، یعنی خط وسط بودن در میآورد و به سمت راست میبرد و اصحاب الیمین میشود. یعنی در آن خوبی میریزد که انجامش بهتر میشود. این خوبی که در این ریخت، گاهی اندک است و گاهی فراوان. اگر اندک بود، مستحب میشود و اگر فراوان بود، واجب. به عبارت الاخری، افعال فی حد ذاته نه مصلحت دارند و نه مفسده] مباحاند؛ اما یک زمانی هست که میگویند این فعل برای شما دارای مصلحت است. چون برای شما فایده دارد، اگر فایدهاش اندک بود، مستحب میشود، اما زمانی میگویند که اگر این فایده را از دست بدهی زمین میخوری، واجب می شود و شما ملزم به انجامش میشوید.
پس مصلحت گاهی به اندازهای است که حتمیت فعل نمیآورد و گاهی به اندازهای است که حتمیت فعل میآورد. همان فعل مباح را در نظر بگیرید. ناگهان میگوید که در این کار مفسده وجود دارد؛ اگر انجام دهی، برایت ضرر دارد. این ضرر دو قسم است؛ یک قسم آن است که ترک را الزامی نمیکند؛ مثل سیگار کشیدن. یک فردی در ماه یک سیگار میکشد؛ میگویند این ضرر دارد، اما ضررش را در طول عمر جمع کنی 7-8 روزی از عمرت کم میکند. میگوید عیبی ندارد. یعنی ضرر به شکلی نیست که من الزامی داشته باشم. اما میگوید اگر روزی 5 بسته سیگار بکشی، از عمرت 50 سال کم میکند؛ آن را ترک میکند.
پس در هر دو مفسده هست، اما مفسده در یکی الزام ترک نمیآورد، ولی در دیگری الزام ترک میآورد. پس آن فعل مباح را با آن صفت زائد، از مباح بودن بیرون آورد؛ اما در اولی به حد حرام نرساند، ولی در دومی به حد حرام رساند.
پس در مباح گاهی یک صفت میآید که به آن مصلحت میدهد. دو پلهای است یا مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه. یا در مباح یک صفت مانعه، مفسده میآورد که این هم دو پلهای است یا مفسدهاش منع از ترک دارد یا مفسدهاش منع از ترک ندارد. ما اگر منکر را اینگونه تعریف کردیم و گفتیم: «المنکر هو الحسن الذاتی الذی فیه صفه زائدة اخرجه من الحسن اذاتی من القبح»، گاهی صفت زائده او را به حد حرمت میرساند، گاهی به حد حرمت نمیرساند. به عنوان مثال فرمود مکروه است که نمازت را در حمام بخوانی؛ چون این نمازی که در حمام میخوانی مفسده دارد. اما مفسدهاش در حدی نیست که بگوید اصلاً این کار را نکن. صاحب مفسده است، اما مفسده در حدی نیست که حرام باشد؛ نام این را مکروه گذاشتهاند.
وقتی این طور شد، نهی از منکر هم مانند امر به معروف میشود. یکسری نهی از منکرها به منکرهایی میخورد که الزام بر ترک ندارند و یکسری نهی از منکرها به منکری میخورند که الزام بر ترک دارند که ترکش واجب میشود.
چه اشکالی دارد که ما اینگونه تعریف کنیم و از تعریف محقق روی گردان باشیم.
معنای لغوی منکر
به سراغ لغت برویم. در لغت، منکر از انکر ینکر انکار میآید. فعلی که اگر انجام شود، دیگران میگویند چرا و مورد انکار قرار میگیرد. نباید این کار را انجام میدادی. انکار گاهی تنزیهی است و گاهی تحریمی. برای مثال فرزندتان میخواسته درس بخواند، کم درس خوانده است. به او میگویید که چرا امشب کم درس نخواندی؟ یک زمانی هم هست که مدرسه را ترک کرده است، با تشر میگویید که چرا مدرسه نمیروی؟ هر دو، مورد انکار قرار گرفت؛ اما انکار اولی به اندازه انکار دومی نبود.
منکر یعنی ما یرد علیه الانکار. اسم مفعول است. از نظر معنای لغت، هیچ اشکالی ندارد. وقتی اشکالی نداشت، ما انکار را بر همین حمل میکنیم. نفرمایید ما متفرد در این رأی هستیم. مرحوم صاحب جواهر وقتی بحث را به پایان میرساند، میفرماید که میتوان نهی از منکر را هم مانند امر به معروف، دارای مستحب و واجب دانست. همان طوری که مرحوم ابن حمزه این کار را کرده است. ابن حمزه از فقهای بزرگ است و بعد ایشان میفرماید که علامه حرف او را تائید کرده است. پس اول ابن حمزه گفت نهی از منکر، مستحب و واجب دارد، علامه هم در مختلف این گفته ابن حمزه را تائید کرد
