جلسه هجدهم درس امر به معروف استاد طائب

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

بیان مسائل از کتاب تحریر الوسیلة

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، به این مسئله انجامید که امر به معروف و نهی از منکر، هم شامل واجبات و محرمات می­شود و هم شامل مستحبات و مکروهات.

از آنجایی که تقریباً جامع‌­ترین کتابی که مسائلی را پیرامون امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده، «تحریر الوسیلة» امام رضوان الله تعالی علیه است، ما مسائل مربوط به بحث جلسه گذشته و فروعات مترتب بر این مسائل را از تحریر الوسیله مطرح و بررسی اجمالی می­نماییم.

ایشان بعد از اینکه اصل اهمیت و وجوب را مطرح می­فرمایند، وارد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و بیان فروعات می­شوند. ابتدا مسئله یک را می­فرمایند که امر به معروف و نهی از منکر، واجب و مستحب دارد؛ یعنی این مسئله را می­پذیرند که امر به معروف، واجب و مستحب دارد و در مورد نهی از منکر هم به مستحب و واجب قائل می شوند.

تناسب واجب و امر به آن

بعد می­فرمایند امر به معروف وجوبش تابع است از اصل معروف. اگر اصل معروف واجبی عقلی یا شرعی باشد، امر به آن واجب می­شود و اگر اصل معروف، مستحب عقلی یا شرعی باشد، امر به آن، مستحب می­شود. مانند همین بیان را راجع به نهی از منکر هم دارند.

کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله یک را به دلیل طولانی بودن متن نخواندیم. شما مسائل تحریر را انشاالله ملاحظه می­فرمایید. مسئله دو را که می­فرمایند: «الاقوی ان وجوبهما کفایة؛ اقوا این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفایی است.» پس ایشان فتوا به کفایی بودن می­دهند، اما علی الاقوی.

عده‌ای مانند شیخ طوسی به وجوب عینی در امر به معروف و نهی از منکر فتوا داده­اند. پس ادله‌ای که برای وجوب کفایی اعمال می­کنیم، احتمال ضعیفی هم داریم که دلالت بر کفاییت نداشته و دال بر عینیت باشند. پس ادله‌ای که رؤیت کردیم و قائلیم که دالّ بر کفایی بودن هستند، همان ادله را شیخ طوسی هم ملاحظه کرده، اما از همان ادله، وجوب عینی استفاده کرده است. پس این احتمال هست که ادله دالّ بر وجوب کفایی نزد ما، دالّ بر وجوب عینی باشند و ما متوجه نشده باشیم.

امکان عینیت وجوب امر به معروف

پس بنابراین اگر بخواهید فتوا دهید، فتوایی که لاریب فیه می‌شود، این است: الاقوی؛ یعنی دلیل، می‌توانسته بر عینی هم دلالت کند که اگر نمی‌توانست، شیخ طوسی چنین استفاده‌ای نمی­کرد. پس قابلیت دلالت بر عینیت را دارد؛ اما دلالتش علی الکفایی، اقوا است.

پس فتوای امام(ره) «الاقوا» است که عرض کردیم، معنا ندارد ادله، دالّ بر عینیت باشند. در باب امر به معروف و نهی از منکر، تصویر وجوب عینی نداریم.

کیفیت کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله سومی که ایشان مطرح می­کند این است: «لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم و يجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية» مسئله بر اساس کفایی بودن، روشن است که یک فریضه­ای دارد ترک می­شود و ما می خواهیم آن فریضه را اقامه کنیم یا یک منکری در جریان است و ما می­خواهیم این منکر را ریشه کن کنیم.

إقلاع یعنی ریشه کن کردن و کندن. ولی این کار یک فرد نیست، عده‌ای باید این کار را انجام دهند. ایشان می‌فرماید که اگر عده‌ای اقدام کردند و ما هم دیدیم که اقدام کردند، صرف اقدام آنها، تکلیف را از گردن ما مرتفع نمی‌کند؛ بلکه باید این عده‌ای که اقدام کردند، برای انجام این عمل کافی باشند. بنابراین اگر ما در یک منطقه­ای دیدیم که مردم نماز نمی‌خوانند، در حالی­که علم به وجوب نماز دارند، بر ما واجب است که آنجا اقدام کنیم تا این مردم، نمازخوان شوند. مثلا اگر دیدیم چند نفر مبلغ به آنجا رفته و شروع به تبلیغ کرده­اند، طبق فتوای ایشان، بار را از روی دوش ما بر نمی‌دارد. بلکه ما باید از حضور آنها برای تحقق امر به معروف، اطمینان حاصل بکنیم و بگوییم با این چند نفری که رفتند، این مأموریت تحقق پیدا می کند. اما اگر با این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، تکلیف از روی دوش ما برداشته نیست.

نقطه اشتراک واجب عینی و کفایی

اینجا یک توضیحی لازم است. وجوب کفایی در اینکه تکلیف قبل از امتثال و یا رفع موضوع، کماکان بر مکلفین باقیست، مانند وجوب عینی است. مثلا نمازی که بر مکلف واجب است، در دو صورت وجوبش از او برداشته می‌شود؛ یک، زمانی که نماز بخواند. وقتی نماز خواند، وجوب از وی برداشته می­شود. نماز مغرب و عشای امروز واجب بوده است. مکلف اول وقت نماز را خواند. بعد از خوانده شدن، دیگر مسئله‌ای وجود ندارد و تکلیف مرتفع شد.

دو، نماز نمی­خواند تا وقت خارج شود. تکلیف، دیگر وجود ندارد و مرتفع شد؛ چون دیگر موضوع ندارد و وقت رفت. صل فی الوقت دیگر نمی­تواند داشته باشد. پس بالعصیان مرتفع شد؛ این در عینی‌هاست. در تکلیف کفایی هم همین طور است. هیچ فرقی ندارد. خدای متعال فرموده است میت را دفن کنید. این دفن میت، واجب است، اما کفایتاً. یک نفر باید او را دفن کند. این تکلیف در یکی از دو صورت مرتفع و از دوش مکلفین برداشته می­شود. یک، بالامتثال؛ یک نفر این میت را دفن کند. دو، بالعصیان و رفع الموضع؛ یعنی احدی این میت را دفن نکرد و حیوانات این میت را خوردند؛ دیگر جنازه‌ای روی زمین نماند. دیگر اینجا وجوبی نیست. پس تکلیف مرتفع شد. اما تکلیف بالعصیان و رفع الموضوع مرتفع شد. مانند واجب عینی؛ هیچ فرقی ندارد.

تفاوت واجب عینی و کفایی

پس تفاوت واجب عینی و کفایی در این است که در واجب عینی، مکلف مشخصاً از سوی خداوند متعال بشخصه معین شده است؛ یعنی به من، بشخصه فرموده نماز بخوان. به عبارت دیگر مکلف‌ها از ناحیه خداوند متعال مشخص شده‌اند. اما در واجب کفایی، شخص المکلف معین نشده است؛ بلکه نوع مشخص شده است. تعیین الشخص به خود مکلفین واگذار شده است.

خداوند متعال نوع را مخاطب قرار داد؛ مثلاً فرمود کسانی که در این مدرس هستید؛ شخص را نگفت. شمایی که در این مدرس هستید، یکی از شما هنگام بیرون رفتن در را ببندد. پس در اینجا اشخاص موجود، بشخصهم مورد خطاب قرار نگرفته‌اند؛ در حالی که تکلیف به آحاد هست، ولی خدای متعال هیچ کس را معین نکرد. فرمود یکی از شما. تعیین به عهده خودتان است. یکی از افراد وقتی قیام و اقدام کند، تعین پیدا می‌کند. اگر با اقدام یک نفر تحقق پیدا نمی‌کند، دو نفر‌ و آن دو نفر را خودشان باید تعیین کنند.

مثال برای واجب کفایی و عینی

برای مثال در یک جایی باید ساختمانی ساخته شود. شارع محترم یک نامه می­دهد و نام افراد را بعینهم در آن می­نویسد و می­فرماید این افراد این ساختمان را بسازند. این افراد برای ساختن ساختمان، کافی­اند؛ خودش معین کرد. این‌ها این ساختمان را می‌توانند بسازند. پس این افراد برای ساختن ساختمان، کفایت دارند؛ اما خدای متعال شخصشان را هم معین کرد. پس تکلیف عینی علی الافراد و معین من الله.

اگر همین را خدای متعال به شکل واجب کفایی بفرماید، تفاوت این می‌شود که افراد مکفی برای این ساختمان را می­خواهد، اما مصداق را خودش معین نمی­کند. می­فرماید در این موجودینی که اینجا هستند، تعداد لازم، این ساختمان را بسازند. خدایا این تعداد چه کسانی هستند؟ می­فرماید خودتان معین کنید. این تعیین بر آحاد لازم است. هر کسی لازم است خودش را معین کند. وقتی یک عده‌ای سبقت گرفتند و این کار را کردند، دیگر باقی نیست. اما اگر تعدادی که رفتند به حد کفایت نبود، بر دیگران تکلیف باقی است. پس بین واجب عینی و کفایی، تفاوت در این شد که مصداق مکلفین در واجب عینی، در خطاب معین شده است، اما در واجب کفایی، مصادیق معین نشده است. تعیین مصادیق بر عهده خود مکلفین است و هر یک مکلف­اند که این مصداق را معین کنند.

عدم قیام من به الکفایه

مسئله چهارم که امام(ره) فرمودند: «لو قام عدة دون مقدار الكفاية و لم يجتمع البقية و ما أمكن للقائم جمعهم، سقط عنه الوجوب و بقي الإثم على المتخلف.»

ایشان می‌فرماید: اگر مسئله­ای هست باید گروه انجام دهند و یک عده ای رفتند، اما عدد به حد کفایت نرسید و بقیه جمع نشدند، این­هایی هم که آمدند و دور هم جمع شدند، برایشان ممکن نیست که بقیه را بیاورند، گناه بر گردن افرادی که نیامده‌اند می­ماند.

به عنوان مثال فرموده است زلزله زده است و ده هزار میت روی زمین افتاده است؛ جنازه­ها باید دفن شوند. اگر هزار نفر بیایند، می‌شود جنازه­های این منطقه را دفن کرد. اگر 500 نفر بیایند، هیچ کدام را نمی‌شود دفن کرد. این 500 نفر هر چه اصرار می­کنند که بقیه بیایند، دیگران نمی‌آیند. تکلیف این 500 نفر چیست؟ امام می­فرماید: از این­ها تکلیف ساقط است. اما «و بقي الإثم على المتخلف» گناه برگردن افرادی می‌ماند که نیامده‌اند.

توضیحی در این باب

گاهی امر و نهی به شکل فردی انجام می‌شود و نتیجه بخش هم هست. اما گاهی اجتماع و مجتمع لازم است. می­دانید هر جا بخواهد یک گروهی مستقر شود، یک مدیری می‌خواهد که این‌ها را جمع کند و سازماندهی کند و الا کار گروهی که مدیر نداشته باشد، خودش کارش را خراب می‌کند. در سینه زنی‌ها یک نفر در وسط ناظم است. همه به او نگاه می‌کنند و سینه می‌زنند. ناظم که یک لحظه آن طرف برود، سینه زنی بی­نظم می‌شود.

اگر در جایی معروف بخواهد دسته جمعی انجام شود، یک جامعی می‌خواهد؛ یعنی یک نفر آن‌ها را جمع کند. شما فرمودید که امر به معروف واجب است. آیا جمع کردن افراد هم واجب است؟ امر به معروف باید در اینجا اجرا شود و این لایتحقق الا بالجمع؛ یعنی فردی هیچ فایده‌ای ندارد و باید جمع باشند. جمع هم نیاز به جامع دارد. آیا این جمع کردن هم واجب است؟ حضرت امام(ره) فرمود اگر یک جایی اجتماع لازم دارد و به عدد لازم جمع نشدند، وجوب از آن جمع برداشته شده است. وجوب نسبت به جمع کردن، بر آحادی که می‌توانند، واجب است. هر کسی که قدرت مدیریت دارد و می‌تواند افراد را جمع کند و بیاورد تا این معروف را انجام دهند، بر او واجب است که این کار را انجام دهد؛ از باب مقدمه واجب. مقدمه واجب، واجب است.

بر این اساس اگر در جایی احساس کنیم که نماز خواندن مردم ضعیف شده است، فردی در یک دهی،‌ شهری و جایی فهمید و دید که لازم است طلبه‌ها و علما باید بروند و مردم را نسبت به نماز، امر به معروف کنند، واجب است طلبه‌ها را هماهنگ کند و به آنجا ببرد. از باب مقدمه واجب. منتهی همان طور که شرط اول امر به معروف، استطاعت است، یجب الامر علی المستطیع.

بعداً شرایط امر به معروف را می‌گوییم. اگر کسی قدرت نداشته باشد، واجب نیست. در اینجا هم اگر کسی نمی‌تواند مدیریت کند و جمع کند، بر او واجب نیست. اما کسی که می‌تواند، بر او واجب است. بنابراین، اینکه برای امر به معروف دور هم جمع شوند و یک کسی این‌ها را دور هم جمع کند، این کار مستحبی نیست. همان طور که امر به معروف، نفسه واجبٌ؛ اگر نیاز به جمع کردن افراد باشد، جمع کردن هم واجب است. حضرت امام(ره) هم در این مسئله به همین اشاره می‌کند، می‌فرماید اگر عدد لازم است و یک نفر متصدی شد و جمع کرد، به تکلیفش عمل کرده است. اما اگر به ندای او پاسخ ندادند، از او تکلیف ساقط است؛ اما بر دیگران گناهش می‌ماند.

برداشتی دیگر از کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله پنجم: «لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم و لم يؤثر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط؛ اگر یک نفر و یا چند نفر اقدام کردند، اما اثر نکرد، ولی شخصی یا اشخاص دیگری احتمال دادند که ما هم اگر بگوییم بالاخره نتیجه می‌دهد، این‌ها باید بگویند. البته مع اجتماع شرائط. شرایطی که باید باشد.»

علت این­که حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا اثر را گفتند و از آغاز نگفتند‌ احتمال اثر همه جا شرط است و اینجا تصریح کردند، به خاطر این است که وقتی یک گروهی اقدام کردند، چون واجب کفایی است، ممکن است به ذهن بزند که این‌ها اقدام کردند و نشد، پس بر ما واجب نیست؛ چون احتمال می‌دهند اثر نکند. می‌فرماید اگر احتمال می‌دهد که اثر کند،‌ باید بگوید.

مبنای این فتوا روشن است؛ چون تکلیف برای آن تعداد نبوده است. گفتیم واجب کفایی وجوب علی جمیع است و هنگامی تکلیف برداشته می­شود که موضوع مرتفع شود؛ این­جا موضوع کماکان باقی است.

مثلا فرض گرفتیم که اینجا نماز نمی‌خوانند. ما می‌خواهیم آن‌ها را نمازخوان کنیم. یک تعداد مبلغ رفتند و تبلیغ کردند و این‌ها نمازخوان نشدند. کماکان موضوع فریضه امر به معروف باقی است؛ باید بروند و انجام دهند. اگر احتمال اثر ندهند، موضوع از بین می‌رود. چون ما موضوع وجوب را گفتیم «فریضه‌ای است که ترک شده است» و اگر بروی اثر می‌کند، پس واجب می‌شود. پس موضع وجوب، فریضه ترک شده‌‌ای است که اگر شما بگویید، احتمال اثر دارد. وقتی احتمال اثر ندهید، دیگر موضوع وجوب وجود ندارد. پس این مسئله هم روشن شد.

عدم سقوط واجب کفایی

ما می‌خواهیم مبانی مسائل را بفهمیم. صرف الاقدام در واجب کفایی، مُسقط نیست؛ بلکه اقدام مؤثر، مسقط است. در جایی که یک عده‌ای اقدام کردند و آن‌ها عمل نکردند، این یک اقدام مؤثر نبود؛ پس تکلیف باقی است.

بعداً خواهیم گفت که آیا در باب امر به معروف عدم الاثر معنا دارد یا ندارد. یک عدم الاثر داریم و یک عدم الاستطاعه. این را بعداً علی التفصیل می‌گوییم.

یک اشاره‌ای بکنیم که روی آن فکر کنید. یعنی ما الآن به یک فرد گفتیم نماز بخوان و گوش نکرد. اینجا تکلیف یک مرتبه بالا می‌آید. شریعت تا آنجایی جلو می‌رود که آن موضوع را منعدم کند. می‌گوید او را بگیر و اعدامش کن. اگر به کسی گفتند نماز بخوان و او مسلمان بود و رسماً گفت نمی‌خوانم، او را شلاق می‌زنند. دفعه اول و دوم و سوم به همین منوال است، ولی دفعه چهارم اعدام است. پس ما عدم الاثر نداریم؛‌ اینجا عدم الاستطاعه می‌شود. یعنی اگر من به او بگویم، مرتبه اول گوش نمی‌کند. برای اجرای مرتبه دوم و سوم و...، من قدرت ندارم. از گردن من ساقط می‌شود، اما به عدم استطاعت. این بعداً باید تفکیک شود.

بازگشت به دروس خارج