جلسه نهم درس امر به معروف استاد طائب

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر،‌ ادله اربعه کتاب، سنت،‌ اجماع و عقل اقامه شده است.

انواع روایات امر به معروف و نهی از منکر

کتاب را علی‌التفصیل بررسی کرده و دلالت آن را بر اصل وجوب بیان نمودیم. در روایات که وارد شدیم، ‌عرض کردیم که سه نوع روایت داریم؛ دسته اول روایاتی هستند که دال بر وجوب این دو عملند که این‌ها را بیان و از نظر سندی بررسی کردیم. دسته دوم روایاتی که مبیّن شرایط وجوب بود و دسته سوم روایاتی که مبیّن آثار مترتبه بر عمل یا ترک این دو عمل است.

قسم دوم و سوم را بعد از بررسی اجماع و عقل بیان می‌کنیم تا از تکرار مطالب جلوگیری شود. بنابراین بحث این جلسه پیرامون ادعای اجماع و دلالت عقل بر وجوب اجماع است.

اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مرحوم محقق حلی صاحب شرایع،‌ بر وجوب این دو عمل، ادعای اجماع کرده است. مرحوم صاحب جواهر در بیان این ادعا می‌فرماید: «بقسمیه»؛ یعنی بر وجوب این دو، هم اجماع منقول داریم و هم اجماع محصل. به قسمیه،‌ یعنی منقول و محصل.

مفهوم اجماع در نزد اهل سنت

اولاً در باب اجماع می‌دانید که اجماع یعنی قول و فتوای علما به حکمی، به گونه‌ای که وجود معصوم(ع) را در بین مفتی‌ها کشف کند. عدد مهم نیست؛ 100نفر یا 50 نفر یا 20 نفر یا 10 نفر یا 5 نفر یا 2 نفر فقیه، یک فتوایی دادند. اگر فتوای این تعداد‌ دو به بالا، برای ما کشف کرد و کاشف بود از اینکه یکی از این‌ها معصوم است، این را اجماع می‌گویند. بنابراین در اجماع حجت عندالشیعه،‌ کثرت و قلت عدد دخالتی ندارد؛ بر خلاف اجماع عند اهل السنة که در اجماع نزد اهل‌ سنت، ذات تجمع، حجت است. اگر فقها بر فتوای یک مطلبی تجمع کردند، ذات تجمع حجت است و نه کشف آن؛یعنی عند اهل السنه، معنای اجماع این است که علما به اندازه‌ای فتوا بدهند که از اندازه این‌ها، ما یقین کنیم که خداوند به این حکم راضی است. اصلاً معلوم نیست که پیامبر اکرم(ص) فرموده باشد؛ چون آن‌ها قول ائمه(ع) را حجت نمی‌دانند. همه چیز باید یا به پیامبر(ص) برسد و یا به قرآن. پس اجماع عند الشیعه و اجماع عند اهل السنه تفاوت ماهوی دارند.

معنی اجماع در نزد امامیه

پس اجماع عندنا، یعنی «قول العلما بحیث یکشف لنا عن وجود المعصوم(ع).» دقت کنید،‌ گفتیم عن وجود المعصوم، نگفتیم عن قول المعصوم؛ فرق است بین این که کشف کند عن قول المعصوم بهذا و بین اینکه کشف کند عن وجود المعصوم بینهم. فرقشان این است که اگر عن قول المعصوم کشف کند، به این معناست که این‌ها روایتی را دیده‌اند، یا احدهم سماع عن المعصوم داشته است. پس این، نقل روایت می‌شود و این‌ها همه راوی می‌شوند؛ ولی در اجماع، می‌خواهیم بگوییم یکی از این‌ها خود معصوم است؛ یعنی روایت را از ذات می‌بینیم. حالا برای شما اجماع، قول العلماء شد، بحیث یکشف عن وجود المعصوم بینهم.

راه ‌های رسیدن به اجماع

این اجماع دو مسیر دارد؛ یک مسیر اینکه خودتان قول علماء را تتبع کنید تا به یقین برسید که معصوم بین این‌ها هست؛ که به آن اجماع محصل می‌گویند. یقین کنید که من بین اقوالی که از اول تا الآن دیدم، یکی معصوم بوده است. یکی بین این‌ها؛ ولی نمی‌دانیم و‌ لابعینه است. پس یک راه، اجماع محصل است. مسیر دوم اینکه شما خودتان اقدام نکنید و کسی که تحصیل می‌کنید، برای شما نقل کند. می‌گوید من این کار را کردم. رفتم و گشتم و یقین کردم که بین این تعداد معصوم وجود دارد. به این اجماع، منقول می‌گویند.

حجیت اجماع محصل

اجماع محصل بلاریب حجت است. هیچ کسی در حجیت اجماع محصل تردیدی ندارد. در اجماع محصل اگر اختلافی هست، در وجودش است؛ می‌گویند اگر ممکن بود، حجت است.

اجماع در ما نحن فیه

در مقابل ادعای اجماع محصلی که محقق در مسئله امر به معروف و نهی از منکر فرمود اجماع داریم، صاحب جواهر فرمود هم اجماع منقول داریم و هم محصل. این ادعای اجماع مرحوم محقق چیست؟ می‌دانید که کتاب جواهر، شرح شرایع است. مرحوم صاحب جواهر در حقیقت مستندالشرایع نوشته است؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. مرحوم محقق فقط ادعای اجماع کرد و فرمود امر به معروف و نهی از منکر اجماعاً واجب است؛اما نگفت اجماع منقول یا محصل.

صاحب جواهر گفت مراد از این اجماع، هم اجماع منقول است و هم اجماع محصل. حال یا نظر خودش است و یا نظر محقق را گفته است. معنای این کلام صاحب جواهر چیست؟ معنی­اش این است که خود شما می‌توانی اجماع تحصیل کنی. به این معنی که اگر شما رفتی تحصیل کردی و برای من گفتی،‌ برای من منقول می‌شود. پس وقتی ایشان می‌گوید ما هر دو اجماع را داریم، هم منقول و هم محصل؛ یعنی علی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یمکن تحصیل الاجماع المحصل. همین الآن شما می‌توانی تحصیل اجماع کنی؛ چرا؟ «لوجود الاقوال علماء من البدو الى الان.» عالمی نداشتیم که فتوا به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدهد.

شما اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردید و دیدید که دو تا قول است، یک قول می‌گوید یجب و یک قول می‌گوید لایجب، خیلی‌ها هم هستند که فتوا دادند و شما نمی‌شناسید. شما احتمال می‌دهید که معصوم جزء کسانی باشد که فتوا به لایجب داده­اند؛ چون دلیل ندارید، فقط فتوا را دارید. اما اگر دیدید همه علما به وجوب فتوا داده­اند، کل سازمان شیعه همین است، یقین می‌کنید که امام معصوم هم که رئیس سازمان شیعه است، جزء این‌ها بوده است؛ پس امام را بین این‌ها پیدا می‌کنی، ولی او را نمی‌شناسی.

اطلاق یا تقیید وجوب امر به معروف و نهی از منکر

گفته شده اجماع دلیل لبی و روایت دلیل لفظی است. دلیل لفظی قابل اطلاق‌گیری و کلیت است؛ بدین معنی که اگر روایت فرمود یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و هیچ قید دیگری نیاورد، شما هر معروفی را که دیدید، می‌گویید امر به آن واجب است. هر منکری هم که دیدید، می‌گویید نهی از آن واجب است؛ چرا؟ به دلیل اینکه امام معصوم فرمود یجب الامر و یجب النهی.

اگر گفته شود شاید این قیدی داشته که به دست ما نرسیده است، می‌گویید اصل اطلاق است. به اصطلاح اصول، مقدمات حکمت که جاری شد، شما اصل اطلاق را می‌گیرید.

یا اینکه مثلا در روایت آمد که «کل المعروف یجب الامر به و کل المنکر یجب النهی عنه» علت این­که ما به اصالة العموم عمل می­کنیم، این است که روایت بیان دارد و تخصیصی هم به این امر وارد نشده است؛ چون اگر تخصیصی بود و به دست ما می­رسید، حتما برای ما حجت بود و بدان عمل می­کردیم.

عمل به قدر متیقن در احکام اجماعی

اما اطلاق‌گیری و عمل به عموم در احکام اجماعی، ممکن نیست؛ بلکه در احکام اجماعی به قدر متیقن، عمل می‌شود. یعنی اجماع داریم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است. هر کجا معروفیت معروف و منکر بودن منکر، عند المجمعین احراز شد، این امر و نهی واجب است. اما هر کجا تردید کردید که آیا این معروف هم جزء آن وجوب اجماعی قرار می‌گیرد، چون گفتیم امر به معروف اجماعاً واجب است، به اطلاق نمی‌توان اخذ کرد؛ چون لفظ ندارد. قاعده کلی این است که هر گاه وجوب و حرمت با لفظ ثابت شد، قابل اطلاق و تقیید است؛ اما در اجماعیات، به قدر متیقن عمل می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر فرمود که اجماع محصل در این باب موجود است. شاید هم این طور باشد و تقریباً جزء احکامی است که اگر در فقه بررسی شود، یقین حاصل می‌شود که این را امام فرموده است.

صرف نظر از روایات، شما اگر در باب امر به معروف و نهی از منکر، کتب فقهی را بررسی کنید،‌ یقین می‌کنید که چنین حکمی در اسلام بوده که این‌ها فرموده‌اند.

عدم حجیت اجماع مدرکی

اجماع محصل ممکن است، اجماع منقول هم که نقل شده است. لکن اجماع منقول، زمانی به درد می‌خورد که مدرکی نباشد. اجماع مدرکی یعنی این­که برای شما نقل شود که علما بر این مطلب اجماع دارند و شما هم از نقل، یقین بر تجمع پیدا کردید که راست می‌گویند و واقعاً علما تجمع داشته و فتوا داده­اند؛ اما متوجه شدید تجمع، مستند به دلیلی است که آن دلیل به دست شما رسیده است.

مثلا علما اجماع دارند بر اینکه در آب قلیل، سه غَسله و گرفتن غساله لازم است. درست است که نقل اجماع شده، لکن می‌بینید که در این باب روایت داریم و احتمال می‌دهید این افرادی که اجماع کرده­اند، اجماعشان مستند به این روایت است. اگر شما بررسی کردید و دیدید این روایت چنین دلالتی ندارد، آن اجماع دیگر حجت نیست. به دلیل اینکه اصل را پیدا کردید.

راه رسیدن به اجماع مدرکی

خیلی از اجماعات منقوله ادعا شده­اند. مثلا می‌بینید که علما فتوا داده­اند و مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده است؛ ادعا کرده است که در فلان مسئله، علما اجماع دارند. شما در تاریخ آن هر چه می‌گردید، می‌بینید که در این زمینه علما خیلی فتوا نداده­اند. پس سید مرتضی از کجا فهمیده که علما اجماع دارند؟ خود مرحوم سید مرتضی بر اساس یک قاعده‌ای به این حکم رسیده است. ایشان می‌گوید: «هذه القاعدة تقتضی هذا الحکم و هذه القاعدة عقلا و علما لا یعملون خلاف العقل؛ این قاعده اقتضای چنین حکمی را دارد و عقل این را می‌گوید. علما هم که خلاف عقل عمل نمی‌کنند.» پس علما بر این قاعده اجماع دارند. بر این قاعده که اجماع داشته باشند، پس حتماً فتوا می‌دهند. اصلاً فتاوا را ندیده و برای خودشان یک سیری درست کرده‌اند. که الف: این قاعده چنین حکمی را اقتضاء دارد. ب: این قاعده مقتضای عقل است. ج: علما بر اساس عقل حکم می‌دهند. الف و ب و ج در کنار هم، نتیجه این می­شود که علما بر این حکم اجماع دارند.

ارزش این اجماع چه قدر است؟ باید ببینید آن قاعده را قبول دارید یا نه. اگر شما این قاعده را قبول داشتید، خود شما فتوا می‌دهید.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در نزد ‌عقل

مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده که اصلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر،‌ عقلی است.می‌دانید که احکام عقلیه، قبل از احکام شرعیه هستند. انسان اول عاقل است، بعد عالم. اگر حکمی عقلی شد،‌ قبل از اینکه شرع بفرماید، عقل به دست آورده است. بنابراین اگر در شرع دلیلی هم باشد، ارشادی می‌شود؛ ارشاد به حکم عقل.شیخ طوسی ادعا کرده است که امر به معروف و نهی از منکر عقلاً واجب­اند؛علتش را هم ایشان از قاعده لطف استفاده کرده‌اند. می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر، عند العقل، لطف است.

امر به معروف و نهی از منکر به حکم کشف عقل، لطف است و هر چه لطف است، بر خدای متعال واجب است که آن را واجب کند. به عبارت دیگر هر چه برای بشر لطف باشد، عقل می‌گوید واجب است که خدا این را واجب کند. پس در اینجا استدلال مرحوم شیخ طوسی این شد: «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لطفٌ و کل لطفٍ یجب علی الله؛ فهما واجبا.»

لطف بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آن چیزی که در بررسی این استدلال نیازمندیم، دو چیز است؛ یک، اثبات اینکه این دو لطف هستند.(آیا امر به معروف و نهی از منکر لطف هستند یا نه؟) مطلب دوم اینکه آیا واقعاً هر لطفی بر خدا واجب است؟ این قاعده کلی که شیخ ادعا فرمودند، درست است؟ البته می‌دانید که بررسی این قاعده کلامی است، ولی در اصول استفاده می‌شود. مرحوم شیخ طوسی کتابی به نام الاختصار دارد که در آنجا قاعده لطف را علی‌التفصیل بررسی کرده است. این دو مطلب را بررسی کنید، ان‌شاالله در جلسه آینده به آنها خواهیم پرداخت.

بازگشت به دروس خارج