جلسه شانزدهم درس امر به معروف استاد طائب
محتویات
توضیحی در تعریف معروف و منکر
بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که مرحوم محقق در شرایع، در تعریف معروف فرمودند که معروف هر کار حسنی است که در آن وصفی زائد بر حسن اصلی باشد و فاعل این عمل بداند یا او را راهنمایی کند.
عرض کردیم که توضیح مطلب ایشان این است که افعال فی حد ذاته، بین تعریف و تمجید و بین تکذیب و سرزنش، واقع است. یعنی فعل فی حد ذاته نه قابل تمجید و ستایش است و نه قابل تکذیب و سرزنش؛ بلکه بین این دو واقع است. از نظر مرحوم محقق، فعلی که بین این دو است و فاعلش نه قابل ستایش است و نه قابل تکذیب و سرزنش، این را فعل حسن بالذات میگویند که ما از این به مباح تعبیر میکنیم.
اگر یک ویژگی در فعل مباح پدید آمد که وقتی کسی آن را انجام داد، مورد ستایش واقع میشود، مرحوم محقق میفرماید این فعل معروف نام دارد. فعلی که ذاتاً حسن است، یعنی مباح است، اما فیه صفة زائدة؛ در آن صفت زائدهای هست که موجب ازدیاد حسنش میشود که این ازدیاد حسن، فاعل را قابل تأیید و ستایش میکند که میشود معروف.
اما هر فعلی که اگر انجام شود، عند العرف موجب مذمت و سرزنش میشود، منکر نام دارد. به عبارت دیگر، انجام آن فعل را عرف بد و قبیح میداند. پس تعریف منکر شد هر فعل قبیح؛ کلٌ فعلٍ قبیح.
اشکال تعریف مرحوم محقق
صفت زائده در فعل قبیح، مقول به تشکیک است. یعنی گاهی صفتی که در این فعل آمده، باعث میشود که شما بر انجامش ستایش شوید؛ اما وقتی ترکش کردید، مذمتی در پی ندارد. این یک مرتبه از صفت زائده است. اما گاهی صفت زائده موجب میشود علاوه بر تعریف، اگر ترک شود، فاعل مورد مذمت قرار میگیرد که چرا این کار را ترک کردی؛ یعنی صفت حسن، باعث میشود که این فعل الزامی شود که ما در تعبیر، به آن واجب میگوییم. هر دو معروفند؛ یک معروف، معروفی است که در تعبیر شریعت به آن مستحب میگویند و یک معروف، معروفی است که در تعریف شریعت، واجب میگویند.
برابر این تعریفی که مرحوم محقق ارائه دادند، معروف هم مستحب را شامل میشود و هم واجب را؛ اما تعریفی که برای منکر ارائه دادند، تعریف شامل همه مراتب مذمت نمیشود؛ زیرا ما عرض کردیم طبق تعریف مرحوم محقق، منکر فعلی است که اگر فاعل آن را انجام دهد، عرف او را مذمت میکند که چرا این کار را کردی؛ در حالیکه مکروهات مذمت در پی ندارند. پس منکر یعنی قبیح، قبیح یعنی فعلی که اگر انجام شود، مذمت در پی دارد. مکروهات، قبیح نیستند. گر چه مکروهات مباح هم نیستند؛ چون فیه صفة زائدة.
پس مستحبات و واجبات داخل در امر به معروف هستند و محرمات داخل در نهی از منکر. میماند مکروهات که آیا نهی از منکر دارند یا نه. طبق تعریفی که مرحوم محقق از منکر ارائه دادند، مکروهات نهی از منکر ندارند؛ چون مکروهات منکر نیستند؛ چرا که منکر یعنی فعلی که اگر انجام شود، عند العرف مذمت در پی دارد، ولی مکروهات، مذمتی در پی ندارند. یعنی قبیح نیستند؛ چون مرحوم محقق فرمود: «و المنکر کل فعلٍ قبیح.»
چگونگی نهی از مکروهات
برخی گفتهاند که نهی از مکروهها، مستحب است؛ چون ترک مکروهها، حسن اضافه دارد. اگر کسی مکروهات را ترک کند، این ترک مکروه، فعلی است حسن که فیه وصفٌ زائد. خود ترک مکروه، فعلی است حسن، اما نه حسن مطلق، حسن زائده؛ یعنی کسی که مکروهات را انجام نمیدهد، قابل ستایش است. پس ترک مکروه، فعلٌ حسنٌ فیه وصفٌ زائد که ادله امر به معروف شاملش میشود. پس نهی از مکروه، در امر به معروف داخل میشود.
این توجیه را نپسندیدند و فرمودند ما به دنبال فتوای این گونهای هستیم که «الامر بالمعروف يشمل المستحب و الواجب و النهي عن المنکر، یشمل المکروه و الحرام» طبق این تعریف، مکروه داخل در نهی از منکر نشده، بلکه داخل در امر به معروف شد.[1]
امر به مستحبات
مسئله دوم اینکه «اذا کان معروف مستحبا کان امر به مستحبا و اذا کان واجبا کان امر به واجبا» مرحوم محقق هم این مسئله را قبول دارد. در شرایع فرمود که امر به معروف منقسم میشود به مستحب و واجب. چرا فقها چنین فتوایی را دادند؟ ما مگر امر به معروف مستحب هم داریم؟ ما وقتی معروف را به گونهای تعریف کردیم که هم شامل مستحبات میشد و هم شامل واجبات، طبیعتاً اوامری که در قرآن و سنت و اجماع به ما میگوید امر به معروف واجب است، شامل اینها میشود. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17)، موضوع معروف است و امر بالمعروف. شما وقتی معروف را تعریف کردی، شامل مستحب هم میشد. در اینجا سؤال پیش میآید که آن امری که در امر بالمعروف بود، آن امر دالّ بر وجوب است یا دالّ بر استحباب؟ شما آنجا مشکلت را حل کن. به این معنا که شما اگر آن امر را دالّ بر وجوب گرفتی، امر بالمعروف دالّ بر وجوب است و اگر امر به مستحب واجب باشد، این میتواند معنا داشته باشد که یک جایی اصل از فرع ضعیفتر باشد. شما میخواهید یک فردی را به مستحبات امر کنید. امر شما به او واجب است، ولی انجام او مستحب. چنین چیزی تصور دارد که اصل که کار اوست از فرع که کار من است، ضعیفتر باشد؟ شارع محترم به من میگوید واجب است بروی و به مردم بگویی که وقتی وارد دستشویی میشوند، کلاه بر سر بگذارند. مستحب است ولی به او بگویند نگذاشتی هم نگذاشتی. یعنی معنا دارد؟ شما اوامری که در شریعت و کتاب و سنت دارید، این اوامر دالّ بر وجوب است، اینها را چه کار میکنید؟
توجیه اول صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر برای این مطلب توجیهاتی بیان میکند. اول ایشان اشکال را مطرح میکند و میفرماید که اولاً ما اجماع داریم که امر به مستحبات واجب نیست. هیچ کس نگفته که امر به مستحبات واجب است.
ثانیاً امکان ندارد اصل از فرع ضعیفتر باشد.
ثالثاً شمول ادله نسبت به مستحبات، در نزد عدهای قابل قبول نیست که آن را بعداً توضیح میدهیم.
میفرماید احتمال اول این است که ما بگوییم ادله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت آمده است، دالّ بر مطلق الرجحان هستند. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17) این امر بالمعروف، مطلق الرجحان را میخواهد بگوید؛ اعم از وجوب و استجباب. یعنی کلمه امر در اینجا، در وجوب به کار نرفته، بلکه در مطلق الرجحان به کار رفته است. اگر این طور شد، مشکل حل است. فقط میخواهد بگوید که امر به معروف رجحان دارد. وقتی رجحان داشت، یک امر شناوری میشود.
توجیه دوم صاحب جواهر
بعد میفرماید که نه این مَجاز است؛ چون امر، حقیقت در وجوب است. این را شما مجازاً به کار بردید. یک مجاز هم اینکه امر به معروف از اول در وجوب به کار رفته است. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17) در اینجا دال بر وجوب است. وقتی که دالّ بر وجوب است، مستحبات را هم شامل شده است؛ چون مستحبات هم معروفند، شامل مستحبات هم شده است.
ولی دلیل داریم که این تخصیص خورده است؛ یعنی ما امر را وجوب بگیریم، ولی بر آن وجوب، تخصیص بزنیم. بگوییم این امر واجب، در خاص واجبات شرعیه به کار رفته و در مستحبات به کار نرفته است. ایشان میگوید مجاز در تخصیص، اولای از حمل بر رجحان است. مجاز بر تخصیص یعنی فرموده است وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ و کلمه معروف، مستحب را هم شامل میشود؛ ولی اینجا وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ را فقط در واجبات به کار برده است. یعنی در اینجا وجوبش فقط روی قسمتی از معروف رفته و کلمه، ذاتاً تخصیص خورده است.
توجیه سوم صاحب جواهر
سومین احتمالی که میدهند این است که اصلاً دالّ بر وجوب است. وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ در وجوب به کار رفته است. هم در مستحبات و هم در واجبات، واجب است. ایشان میگوید ولی وجوب در هر جایی به سنخ خودش است. یعنی ایشان میگوید مگر شما در قرآن ندارید که به عقود وفا کنید. ما دو دسته عقد داریم؛ یک عقود جائزه، یک عقود لازمه. عقد جائز عقدی است که اگر شما انجام دهید، میتوانید به هم بزنید. گفت به عقدی که در آن نوشتهای، حتماً وفا کن. این عقد خودش جائز است ولی وفای به عقد را واجب کرده است. بین دو تا تنافی وجود دارد.
پاسخ این است که وقتی گفت به عقد خود وفا کن، وجوب وفای به عهد، تابعی است از نوع عقد. وقتی نوع عقد جائز است، یعنی وفا کن به این عقد، حسب جوازش. یعنی زور نزند به آن کسی که قرارداد بسته است، که حتماً عمل کن. این عقد جائز است و واجب است به عقد جائز عمل کنی. این عقد لازم است و واجب است که به عقد لازم عمل کنی. ایشان میگوید ممکن است این وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ هم همین طور باشد. ما واجب است که امر به معروف کنیم، اما آنجایی که مستحب است، تبعیت از مستحب میکند.
نتیجه
اصل مطلب مرحوم صاحب جواهر را توضیح دادیم، ولی نتوانستیم این را توجیه کنیم که واجب است در مستحبات امر کنیم. اما امر تابعی است از نوع مستحب. بالاخره واجب است دیگران را به مستحبات فرا بخوانیم یا نه؟ اگر واجب نیست، تخصیص قائل شدیم. اگر واجب هست، تفاوتش با امر به واجبها چیست؟ ما نتوانستیم این را توجیه کنیم. شما ببینند میتوانید توجیه کنید یا نه.
توجیه چهارم صاحب جواهر
ایشان یک توجیه چهارمی هم آوردهاند و آن اینکه امر به معروف در مستحبات بر مکلفین واجب است. ما باید بگوییم ولی بر مأمور، تبعیتش واجب نیست. این هم یک توجیهی است که این هم دلیل ندارد. به دلیل اینکه وقتی از او تبعیت واجب نیست، گفتار من چه وجوبی دارد؟ پس نمیتوانیم بگوییم که ادله مطلقه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، شامل مستحبات میشوند.
ادله خاص بر امر به مستحبات
یک مجازی را باید قائل شویم یا بگوییم ادله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت هستند، مطلق رجحان را میگویند. در مستحبات، رجحان غیر مؤکد دارد و در واجبات رجحان مؤکد. یا این را باید بگوییم، یا بگوییم تخصیص خورده است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ادله عامهاش شامل مستحبات نمیشود. برای مستحبات باید دلیل خاص بیاوریم. حق هم همین است. معنا ندارد که ادله عامه شامل مستحبات و امثالهم شود. چون دستور، گفتار بر واجبات است. یکی که نمیخواهد به مستحبات عمل کند، چه نیازی است که به او بگوییم؟ ادله عامه امر به معروف و نهی از منکر، دلیل برای این مسئله نیست. پس بر چه اساسی این فتوا را بگوییم؟ مرحوم صاحب جواهر ادعای ادله خاص کرده است.
روایت اول از مرحوم کلینی است؛ «و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل معروف صدقة و الدال على الخير كفاعله و الله يحب اغاثة اللهفإن؛ کسی که دیگران را به سوی خیر راهنمایی کند مثل این است که خودش انجام داده است.»[2] در اینجا استحباب است و وجوب نیست. مستحبات قطعاً خیرند. سند این روایت قابل قبول است.
روایت دوم را مرحوم صدوق نقل میکند: «و عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك و من أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك»[3]
ما در بحث تعریف معروف گفتیم هر فعلی که فیه صفة زائده باشد که این روایت هم دالّ بر استحباب میشود.
یک بحث رجالی
اینجا یک بحث سندی هست که به طور عام عرض کنم. این روایت دو راوی دارد؛ یکی نوفلی و دیگری سکونی. نوفلی نامش حسین بن یزید است. سکونی، اسماعیل بن ابی زیاد. سکونی، عامی است، اهل سنت است. ولی حسین بن یزید، شیعه است. در باب حسین بن یزید، توثیقی نیامده است؛ یعنی وقتی رجالیون به آن پرداختهاند، نگفتهاند این ثقه هست یا غیر ثقه. ولی در اسناد کامل الزیارات هست. جعفر بن قولویه، اول کتابش گفته است که من روایاتی که در این کتاب میآورم، رواتش صحیحاند و مورد قبول. این را توثیق عام میگویند. یعنی یک امضاء پای همه راویانی که از آنها نقل کرده، گذاشته است. نوفلی جزء آنها است. لذا گفتهاند روایاتش مورد قبول است و این توثیق است. اگر کسی این توثیق عام را قبول کند، برایش قبول است. اما سکونی هم در رجال توثیق خاصی از سوی کسی ندارد. ولی شیخ طوسی در کتاب عده که کتاب اصولی ایشان است، وقتی بحث خبر واحد را نقل میکند، ایشان مطرح میکند که آیا خبر واحد لازم است که راویش شیعه باشد یا وثاقت کافی است. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که وثاقت کافی است. دلیلش را میفرماید اصحاب ما به روایات سکونی عمل کردند در حالی که سکونی عامی است. مرحوم شیخ صدوق شهادت میدهد که اصحاب به روایات سکونی عمل کردهاند در حالی که سکونی عامی است. پس مرحوم شیخ صدوق، هم خودش و هم از قول اصحاب میگوید که روایات سکونی مورد عمل است. پس این فرد مورد وثوق است و توسط شیخ توثیق دارد.
اما در باب نوفلی تصدیق نداریم؛ گفتیم فقط در اسناد کامل الزیارات واقع است. لکن در این سخن شیخ، یک مطلبی است که از آن، توثیق نوفلی را هم میشود فهمید. مرحوم نوفلی از سکونی در مجموعه کتب اربعه حدود 800 روایت نقل کرده است. نوع روایات سکونی توسط نوفلی به ما رسیده است. مرحوم شیخ طوسی فرمود اصحاب به روایات سکونی عمل کردهاند. اگر نوفلی مورد قبول نباشد، اکثر روایات سکونی از رده خارج میشوند؛ در حالی که شیخ شهادت داد که اصحاب ما به روایات سکونی عمل میکنند. معلوم میشود که از نظر شیخ و اصحاب، نوفلی هم مورد قبول است. بر این اساس، ما نوع متأخرین را که دیدیم، به روایاتی که نوفی عن السکونی دارد، عمل کردهاند. بنابراین این روایت از نظر سندی قابل قبول است. وقتی قابل قبول شد، دلالتش بر مطلب ما واضح است. پس این مسئله را تا اینجا میتوانیم پایش بایستیم.
استحباب نهی از مکروهات
پس ما امر به معروف مستحب داریم. اما نهی از منکر مکروه هم داریم یا نه، از همین روایت میتوانید استفاده کنید. که آیا ترک مکروه مطلوبیت دارد یا ندارد؟ ترک مکروه مطلوبیت دارد. شارع محترم میگوید این مکروه را انجام نده؛ یعنی مورد طلبش است.
وقتی شما امر به معروف میکنید، یعنی وقتی شما میگویید که شارع گفته است این کار مکروه را نکن، این را انجام ندهی بهتر است. ما گفتیم میخواهیم نهی از منکر واجب و مستحب داشته باشیم. نهی از منکر واجب است. نهی از منکر واجب در امر حرام واجب است. در مکروهات آیا مستحب است یا نه، این روایت شاملش میشود؛ به دلیل اینکه مکروهات مطلوب شارع است که انجام نشوند.
پاورقی
[1] نکته: از اول که بحث را شروع کردیم تا اینجا، مطلبی را میتوانیم به عنوان یک مسئله بیان کنیم. آن مطلب این است که اگر این آقا اقدام کرد و معروف محقق نشد. دیگران هم گفتند رهایش کن و اقدام نکردند، همگی گناهکار محسوب میشوند. یعنی فرد اقدام کرد و جلو رفت، ولی اقدامش اثر نکرد و هر چه هم بگوید اثر ندارد. پس این تکلیفش را انجام داده است و دیگران ماندهاند. چرا اول گفتیم همه گناهکار هستند، در صورتی که این فرد اگر یک دفعه گفت و اثر نکرد، اگر باز بگوید، اثر میکند؛ ولی او هم خسته شد و دیگر نگفت. پس اگر او گفت و تحقق پیدا نکرد و با گفتن دوباره او تحقق پیدا میکند ولی نگفت، دیگران هم نگفتند، همه گناهکارند؛ چون او هم دیگر به تکلیفش عمل نکرد. اما اگر او به این یقین رسید که اگر من بگویم دیگر اثر ندارد، ولی دیگران اگر بگویند اثر دارد، آنها گناهکارند. پس این طوری گفتیم که اگر معروف محقق نشد و دیگران هم اقدام نکردند، همه گناهکارند و این مسئله را ما تا اینجا مستدل بیان کردیم. این مسئلهای که اینجا عرض کردیم، فقهای متأخر در چند جا متعرض شدهاند. مرحوم آقای خوئی در منهاج الصالحین در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، این مسئله را به همین صورت مطرح کرده است. تبعاً به فقهای قبلشان و دیگران هم از ایشان تبعیت کردند. شما به منهاج الصالحین مراجعه کنید و ببینید آن چیزی را که در اینجا آوردهایم، این متن با آن متن تفاوتش چیست و چرا این تفاوتها وارد شده است؛ یعنی دو جا هست مانند آن متن متفاوت شده است. ما این قیود را اضافه کردیم؛ اینها را ملاحظه کنید برای تبیین مطلب برای خودتان. ما این مسئله را تا به حال تبیین کردیم و استدلالش را آوردهایم.
[2]وسائل ، جلد 16، صفحه 286
[3]خصال جلد 16 صفحه 124
