جلسه سی و سوم درس امر به معروف استاد طائب

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله‌ای را که بعد از اشتراط علم، مطرح می‌کنند و در جلسه گذشته اجمالاً به آن اشاره شد، اشتراط یقین به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر و یا حداقل تجویز التأثیر است.

یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به این است که مورد امر و نهی، قبول کند و یا احتمال قبول در او باشد. در این صورت، امر و نهی واجب است. اما اگر می‌دانیم یا گمان قوی این است که اگر امر یا نهی کنیم، با قبول او مواجه نمی‌شود و یا می‌دانیم قبول نمی‌کند و یا ظاهر حال چنین می‌گوید که این قبول نمی‌کند، می‌فرمایند در این صورت، امر و نهی اصلاً وجوب ندارد.

دلیل اشتراط علم به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر

ادله قرآنی نسبت به این شرط، اطلاق دارند؛ یعنی علی الاطلاق این دو وظیفه را واجب کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر از بعضی‌ها، نقل ادعای عدم الخلاف کرده و گفته است در این شرط، خلافی نیست. علامه از صاحب منتهی، ادعای اجماع کرده است که بر این شرط اجماع وجود دارد. پس اولا عدم الخلاف و ثانیا ادعای اجماع هست.

اشکالی بر لزوم علم به تأثیر

خود مرحوم صاحب جواهر که متعرض این شرط شده است، اشکالی را مطرح می‌کند و می‌فرماید که دیگران هم متعرض این اشکال شده‌اند و آن اشکال این است که یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی است. شما اگر می‌بینید کسی نماز را ترک کرده است، اولین مرتبه امر، این است که درون قلبتان، شوق به این داشته باشید که او نماز بخواند و از اینکه او نماز نمی‌خواند ناراحت باشید. اگر می‌بینید که کسی گناهی می‌کند، اولین مرتبه نهی از منکر این است که از عمل او منزجر باشید.

حالا سوال این است که در این میل و انزجار، قبول و رد چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ شرط قبول طرف مقابل در این مرتبه از امر و نهی، چه دخالتی می‌تواند داشته باشد؟ شما وقتی فرمودید شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که طرف قبول کند، این شرط، علی الاطلاق برای همه مراتب خواهد بود. اما در مرتبه قلبی، قبول و رد طرف مقابل معنا ندارد؛ چون اصلاً نمی‌خواهم چیزی به او بگویم که او بپذیرد یا نپذیرد.

خود مرحوم صاحب جواهر این اشکال را از به نقل از دیگران مطرح می‌کند. وجود این اشکال دالّ بر این است که نسبت به این شرط، خلاف است. گر چه که این را هم جواب دادند و ما نمی‌خواهیم وارد جواب شویم؛ اما خواستم این عدم الخلاف را به هم بزنیم. بگوییم این طور نیست که در باب این شرط، عدم الخلاف باشد. قائل دارد که به احتمال اثر، نیازی نیست.

اما این اجماعی که مرحوم علامه در کتاب منتهی، ادعای آن را کرده‌اند، یقین داریم که محصل نیست. این اجماع یا مدرکی است که بر حسب روایات این اجماع را نقل کرده‌اند و یا منقول است.[1] پس این دو، نمی‌توانند برای این شرط دلیل باشند. کتاب خدا که دلیل نبود، اجماع هم نبود، می‌ماند روایات.

روایات دال بر لزوم علم به تأثیر امر و نهی

اولین روایتی که برای این قید آورده‌اند، همان روایت مسعدة بن صدقه است. روایت مسعدة بن صدقه، دو فقره مورد استدلال دارد. یک فقره آنجایی است که حضرت فرمود بر همه واجب نیست، بلکه علی المطاع و علی القوی؛ امر به معروف، بر توانمندی است که مورد اطاعت است. از این استفاده کرده‌اند که اگر اثر ندارد، مطاع محسوب نمی‌شود.

در اینجا مطلبی هست که ذیل روایت مسعده آمده است. مسعده می‌گوید: من خدمت حضرت بودم، کسی از ایشان پیرامون این حدیث پیامبر(ص) سؤال کرد: «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر»، به حضرت عرض کرد این روایت بین مردم مشهور است که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: برترین جهاد سخن عادلانه است نزد رئیسی که جور کند. معنای این چیست؟

«قال هذا علی أن یامره» این به آن معنا است که او را امر به معروف کند. بعد حضرت قید می‌آورند و می‌فرمایند: «هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه.» حضرت سخن را همین جا رها نمی‌کنند؛ اگر رها می‌کردند، مطلق می‌شد. حضرت می‌فرمایند بعد از اینکه عدل را بشناسد که عدل چیست. پس قسمت اول به آن قید علم اشاره داشت که شما اگر بخواهید امر به معروف کنید، شرط اولش این است که بدانید این معروف و یا منکر است.

بعد حضرت یک قید دیگر می‌زند و می‌فرماید، این کلمه حق و این امر و نهی شما در صورتی افضل الجهاد است که آن امام جائر از شما حرف‌شنوی داشته باشد؛ اما اگر امام جائر از شما حرف شنوی ندارد، دیگر این کلمه افضل الجهاد نیست.

پس افضل الجهاد طبق این روایت، امر به معروف شد؛ اما امر به معروف امام جائر. ولی حضرت دو قید برایش گذاشتند؛ یک، اینکه آمر و ناهی، معرفت داشته باشند. دو، اینکه آن امام جائر بپذیرد. پس این روایت مسعده، در دو جا امر به معروف را مشروط به این کرد که طرف مقابل قبول کند. این نهایت توجیهی که می‌شود راجع به این روایت انجام داد.

ایراد استناد به روایت مسعده

دو تا نکته راجع به این روایت هست که استناد به این روایت را قابل نقد می‌کند. اما نکته اول اینکه مراد از این مطاع چیست که حضرت فرمود علی القوی المطاع؟ در باب مطاع دو تا تفسیر‌ می‌شود گفت؛ تفسیر اول اینکه، طرف مقابل، از شما قبول کند. یعنی وقتی کسی نماز نمی‌خواند و شما به او بگویی نماز بخوان، او از شما می‌پذیرد و نمازش را می‌خواند. پس مطاع، یعنی اطاعت طرف مقابل از شما، بالفعل باشد.

یک تفسیر از مطاع هم به این معنا است که شما در جایگاهی هستید که عرفاً از شما اطاعت می‌شود. کاری با شنونده خاص ندارد؛ کار با شما دارد. می‌گوید شما در هنگام امر به معروف، دو وضعیت دارید؛ یک وضعیت، ضعف مطلق که کسی با شما نیست. اگر الآن امر به معروف کنید، دچار ذلت می‌شوید، به شما فحش هم می‌دهند، کتک هم می‌زنند، خوار و خفیف هم می‌شوید و حرفتان را هم هیچ کس نمی‌پذیرد.

یک وضعیت هم این است که شما اگر امر به معروف کنید، مورد اعتراض قرار نمی‌گیرید؛ چون کار شما طوری است که نمی‌توانند چیزی به شما بگویند. کتک نمی‌خورید و فحش هم نمی‌شنوید. ممکن است شنونده از شما گوش نکند، ولی شما را مورد اهانت هم قرار نمی‌دهد. شما در یک سطحی از قوت هستید که درون جامعه، شما مطاع محسوب می‌شوید. جایگاه قوت دارید.

مراد از این مطاع کدام است؟ آیا مطاع معنای اول است؟ یعنی رابطه شما و او را فقط نگاه کرده که شما بگویید او هم بپذیرد؟ یا نه، مراد از مطاع، جایگاه شما در اصل گفتن است، نه با او؟

مراتب مطاوعت

در ارتش، فرمانده ارتش برای زیردست مطاع است. به یک افسری دستور می‌دهد و او تمرد می‌کند. این فرمانده از مطاع بودن نمی‌افتد؛ چون وقتی گوش نکرد، دستور می‌دهد که آن متمرد را مجازات کنند. اما اگر همین افسر را که این فرمانده به او دستور داده را بیرون بیاورید. همین دستوری که فرمانده به او داده را بیرون، یک فرد عادی به این افسر می‌دهد. افسر سیلی به گوشش می‌زند و او را خوار و ذلیل می‌کند. این دستور در هر دو جا مورد مخالفت قرار گرفته است؛ اما در یک جایی گوینده مطاع است. اما در یک جایی گوینده، مطاع نیست.

اگر مطاع به اولی دلالت داشته باشد، شرط القبول، شرط الوجوب می‌شود. اما اگر به دومی دلالت داشته باشد، قبول، شرط نیست؛ بلکه اینجا توانمندی شما را فرموده است و ظاهر این روایت هم دومی را می‌گوید.

می‌گوید شما که در اجتماع ضعیف هستید، شما که در اجتماع اگر بگویید، کتک می‌خورید و مورد اهانت قرار می‌گیرید و به هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌رسید، امر به معروف بر شما واجب نیست. اما اگر شما در یک جایی جایگاه دارید و می‌توانید بگویید ولو اینکه الآن طرف مقابل قبول نمی‌کند و فقط می‌توانید پیگیری کنید، واجب است که بگویید.

مقصود این روایت، قدر متیقن، دومی است. اما آیا دالّ بر اولی هم هست یا نه؟ چون در روایت، قدر متیقن داریم که نمی‌توانید معنای اول را از آن استفاده کنید.

اما ببینیم شاهد بر دومی، یعنی اینکه مراد، قوت بین الناس است نه قبول شخص هم داریم یا نه. آیا منظور از مطاع آن کسی که در طرف مقابل، وقتی به او می‌گوییم، حتماً قبول کند یا نه، مراد قبول او نیست؛ مراد این است که شما در اجتماع، جایگاهی دارید که می‌توانید امر کنید؟ مثل آن فرمانده ارتش که مطاع است و وقتی سرپیچی از او ثابت شد، وارد مرحله مجازات می‌شود.

امر به معروف هم این‌طور است. شما مطاعیت فردی را نمی‌خواهید؛ چون اگر مطاعیت فردی لازم باشد و شما نگویید، هرگز به مراحل مجازات در جامعه نمی‌رسد. در حالی که ما برای امر به معروف مراتبی قائل هستیم. می‌گوییم یک، انکار قلبی. دو، انکار لسانی. سه، وادار کردن عملی. شما زمانی به سومی می‌رسید که دومی را بگویید و او قبول نکند. اگر شرط این مطاع بودن بود و گفتید و او قبول نکرد، شما کار واجبی انجام نداده‌اید؛ چون وجوب نداشته است. پس به مرحله سوم نمی‌رسد.

استدلال به آیه‌ سوره تحریم بر مطاوعت

ما آیه‌ای در سوره تحریم آیه 6 داریم که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»(تحریم/6) خودتان و اهلتان را از آتش جهنم نجات دهید.

در باب این آیه، چند روایت داریم. یکی روایتی است از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که در وسائل 30 جلدی، جلد 16، صفحه 148 آمده است. روایت این است: «و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير في قول الله عزّوجلّ: (قوا انفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»

ابی بصیر از حضرت سوال کرد که من چه طوری اهلم را از آتش جهنم حفظ کنم؟ حضرت فرمود که از هر چه خدا نهی کرده، آن‌ها را نهی کن. اگر گوش کردند، حفظشان کردی، اما اگر گوش نکردند، وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. در اینجا امر و نهی را حضرت مقید به قبول طرف مقابل نکردند؛ فرمودند تو بگو. تو کارت را انجام بده. وظیفه‌ات امر و نهی است. اگر از تو قبول کرد، حفظش کردی. اگر قبول نکردند، تو وظیفه‌ات را انجام دادی.

مثال دیگری بزنیم بر اینکه مطاع به دو معنا است؛ پدر در خانه رئیس است و به بچه‌هایش امر می‌کند. یکی گوش می‌کند و یکی گوش نمی‌کند. پدر، جایگاه اطاعت دارد، ولی با عصیان روبه‌رو می‌شود. خدای متعال مطاع است یا مطاع نیست؟ خدای متعال، مطاع است. اما می‌گوید، ولی یک عده‌ای گوش نمی‌کنند و یک عده‌ای گوش می‌کنند.

دلالت روایت مسعده

این مطاعی که در این روایت آمده است، به قرینه «القوی المطاع»، اطاعت نوع دوم است. یعنی جایگاهت باید طوری باشد که وقتی می‌گویی، ذلیل و خوار نشوی؛ نه اینکه وقتی می‌گویی، حتماً طرف مقابل بپذیرد.

پس از نظر دلالی، این روایت دلالت بر قیدیت ندارد؛ یعنی لااقل مردد است. هر گاه مخصص دچار اجماع شد، رجوع به عام فوق می‌شود. چون این روایت می‌خواهد قرآن را تخصیص بزند. ما گفتیم که ادله قرآنی نسبت به این قید، اطلاق دارند. می‌گوید «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»، قید برای تأثیر ندارد. این روایت می‌خواهد آن آیه را قید بزند. مقید زمانی می‌تواند قید بزند که خودش روشن باشد. با این معنایی که از مطاع کردیم، مجمل شد. مجمل که شد، اجمال مخصص، به عام فوق سرایت نمی‌کند. این از نظر دلالی.

سند روایت مسعده

اما از نظر سندی قبلاً بحث مفصلی کرده‌ایم که در مورد «مسعدة بن صدقه» مرحوم شیخ طوسی گفته عامیٌ و مرحوم کشی فرموده بتری. گر چه مرحوم آقای خوئی فرمودند که آن کسی که بتری است، از اصحاب امام باقر(ع) است. آن کسی که از اصحاب امام صادق(ع) است، درباره آن عامی نگفته‌اند. این را قبلاً بحث کردیم و این را احتمال دادند که مسعدة بن صدقه، همان مسعدة بن زیادی باشد که مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است که ما این را قبول نکردیم. گفتیم ظاهر اقوال این است که این‌ها دو نفرند و مسعده، توثیق ندارد.

دلالت آیه بر حالت دوم

در حالت دوم می‌گوید شما زمانی باید امر به معروف کنید که در جامعه دچار ذلت نشوید. این را آیات دیگر هم می‌گوید. جمع بین آیات هم همین است. در جامعه «لا تهلکوا انفسکم بایدیکم» ممکن است مصداق پیدا کند و ما روایات فراوانی صرف نظر از این داریم که بر دومی دلالت می‌کند.

اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر را از قرآن استفاده کنیم، نه شرط العلم در آن دخالت دارد و نه شرط القدرة. هیچ کدام در شرط الوجوبش نیست و گرنه، شرط الواجب در آن هست. شما اگر بخواهید امر به معروف کنید، باید بدانید که معروف چیست. اگر ندانید، امکان امر به معروف وجود ندارد؛ این شرط الامکان است.

روایت دیگری دال بر مطاوعت

دلیل دیگری که بر اشتراط آورده‌اند، روایت دیگری است که این را هم مرحوم کلینی نقل می‌فرمایند که در وسائل 30 جلدی، جلد 16 صفحه 126 آمده است. سند این روایت این است: «عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب المنقري» سند این روایت تا منقری خوب است؛ اما منقری توثیق ندارد.

اما متن این روایت این است: «قال أبو عبدالله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.»

حضرت فرمودند شما درباره دو دسته حق داری که امر به معروف و نهی از منکر کنی. یکی نسبت به مؤمنین که از گفته شما موعظه شود و عمل کند. دیگری فردی را که نمی‌داند و با امر به معروف و نهی از منکر، او را از جهل بیرون آوری. اما کسی که قدرتمند است، زور دارد و شمشیر در دست دارد، اگر امر به معروف کنی، شما را می‌زند یا با شمشیر گردنت را قطع می‌کند، که این مورد امر به معروف نیست.

از این روایت شرطیت قبول استفاده کرده‌اند. گفته‌اند پس حضرت در جایی امر به معروف را واجب می‌داند که طرف مقابل بپذیرد. اگر در توجیهی که برای روایت مسعده آوردیم دقت کرده باشید، می‌توانیم بر استدلال به این روایت هم نقد وارد کنید که در برابر «مؤمن فيتعظ» و «جاهل فيتعلم»، حضرت صوت و سیف را قرار دادند. یعنی معلوم می‌شود که حضرت روی قدرت گوینده صحبت می‌کنند. یعنی شما زمانی حق داری بگویی که طرفت مؤمنی است و می‌خواهی او را موعظه کنی یا طرف مقابلت کسی است که نمی‌داند و می‌خواهی به او چیزی یاد دهی. اما اگر طرف مقابلت کسی است که شمشیر دارد، اگر بگویی به تو می‌زند، اینجا لازم نیست. به قرینه مقابله، روی قدرت گوینده حرف می‌زنند، نه روی مطاوعه شنونده.

پاورقی

[1]می‌دانید که نه اجماع مدرکی حجت است و نه منقول.

بازگشت به دروس خارج