جلسه سی ام درس امر به معروف استاد طائب

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

در مسئله سابقه عرض شد که امام(ره) می‌فرمایند اگر تارک واجب یا عامل به حرام جاهل به حکم باشد، امر و نهی او واجب است. بعد فرمودند: «واقوا» لزوم ارشاد است. اول ارشادش کنید؛ اگر ارشادش کردید و باز ادامه داد، آن وقت او را امر و نهی کنید.

در این مسئله، یک تفصیلی عرض کردیم؛ گفتیم این جاهل که در اینجا مطرح است، آیا قاصر است یا مقصر؟ اگر جاهل، قاصر هست، جهل او عذر است و وقتی جهل برای او عذر به حساب آید، وجوب و حرمت بر او فعلی نیست. او کار حرام انجام نمی‌دهد که ما به او بگوییم لاتفعل. واجبی را ترک نمی‌کند که به او بگوییم افعل. پس فقط مورد می‌شود ارشاد جاهل.

تفاوت جاهل قاصر و مقصر در روایات

اما اگر جاهل مقصر است و معذور نیست، پس مصداق امر و نهی است. بعضی‌ها درباره مسئله فرق بین مقصر و قاصر، به صحیحه حلبی تمسک کرده‌اند؛ «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فان ركبه بعد ذلك، جلدته و أقمت عليه الحد.» [1]

سند روایت صحیح و همه از ثقات هستند. حضرت فرمود اگر کسی مسلمان شد و اقرار به اسلام کرد، ولی باز هم فحشا کرد و ربا خورد، در حالی که برای او چیزی از حلال و حرام در دین روشن نشده بود، من بر چنین فردی، حد اجرا نمی‌کنم؛ برای اینکه برای او چیزی از دین، تبیین نکرده بودند. مسلمان است اما شراب خورده و فحشا انجام داده، اما چون جاهل بود، حد بر او اجرا نمی‌شود.

در ادامه حضرت می‌فرمایند مگر اینکه بینه اقامه شود که او سوره‌ای از قرآن را که در آن حکم زنا بیان شده را خوانده است؛ سوره‌ای که در آن سوره،حکم خمر بیان شده را خوانده است، سوره‌ای که در آن حکم ربا گفته شده است را خوانده است. اگر بینه اقامه شد که او این سوره‌ها را خوانده، حد را برایش اجرا می‌کنم.

اما اگر واقعا برای او بینه اقامه نشده و واقعاً جاهل است، حضرت فرمودند اگر این‌ها را نمی‌دانست، آگاهش می‌کنم، به او اطلاع رسانی می‌کنم، عالمش می‌کنم و به او خبر می‌دهم و می‌گویم در اسلام، زنا و شراب حرام است. حالا اگر من به او خبر دادم و با خبر شد و بعد از این دوباره این کار را کرد، حد را درباره‌اش اجرا می‌کنم.

این روایت در فرق بین جاهل و عالم، صریح است که اگر کسی از روی جهل، شراب خورد و زنا کرد و ربا خورد، حد را درباره‌اش اجرا نمی‌کنیم؛ بلکه اول به او اطلاع رسانی می‌کنیم، بعد از اطلاع رسانی اگر مرتکب شد، آن وقت حد را اجرا می‌کنیم.

اشکالی در استدلال به این روایت

از این روایت برای فرق بین عالم و جاهل استفاده‌ کرده‌اند. ظاهرش هم جاهل قاصر است. چون بیان حضرت در مورد کسی است که تازه مسلمان شده است. می‌توان به این استدلال اشکال گرفت؛ به این معنا که این مسئله درباره حدود است. حدود از مسئله امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است؛ زیرا در مسئله حدود، علم مرتکب، موضوعیت دارد. ما زمانی حق داریم حدود را اجرا کنیم که فرد مرتکب، عالم باشد. آنجا علم موضوعیت دارد. چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصورٍ و حد به ادنی شبهه‌ای مرتفع می‌شود. اما در باب امر به معروف و نهی از منکر، علم موضوعیت ندارد.

ما گفتیم که در باب احکام، علم در نفس حکم مطرح نیست. نماز بر عالم به وجوب،‌ واجب نیست؛ نماز مطلقا واجب است. منتهی اگر ندانست و علمش قصوری شد، معذور می‌شود. علمش تقصیری می‌شود و جهلش معذوری؛ اما در اجرای حدود، علم موضوعیت دارد. یعنی اگر کسی شراب خورد جهلاً بالحکم، درباره او حد شراب جاری نمی‌شود. ولو اینکه عن تقصیرٍ باشد. یعنی اگر کسی نمی‌داند شراب حرام است، ولی جهلش جهل تقصیری است، آیا او در آخرت مؤاخذه می‌شود یا نمی‌شود؟

بر حسب این روایت، جهلش تقصیری است و مؤاخذه می‌شود. او را می‌آورند و می‌گویند چرا شراب خوردی؟ می‌گوید من نمی‌دانستم شراب حرام است. می‌گویند چرا نرفته‌ای تا یاد بگیری؟ اگر بگوید می‌دانستم، می‌گویند چرا خوردی؛ این جهل تقصیری است.

پس اگر کسی از روی جهل تقصیری شراب خورد، عقاب دارد؛ اما حد ندارد. چون در حدود، علم موضوعیت دارد. پس این روایت برای باب امر به معروف و نهی از منکر مفید نیست. این تتمه‌ای از مسئله جلسه قبل بود که عرض کردیم.

امر به معروفی که برای من معرف نیست

مسئله دیگری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌کنند، این است: فعلی که بر اساس فتوای مجتهد واجب است یا بر اساس فتوای مجتهد، حرام است، اگر مقلد این مجتهد، این فعل واجب را ترک کرد و یا این فعل حرام را انجام داد و من ناظر هستم و می‌بینم و بر اساس فتوای مجتهد من، این فعل واجب نیست یا بر اساس فتوای مجتهد من، این فعل حرام نیست، آیا بر من در اینجا امر به معروف لازم است؟

او کاری را ترک می‌کند که بر طبق فتوای مجتهدش واجب است؛ پس او ترک معروف انجام می‌دهد، اما طبق نظر مجتهد خودش. فعلی را که انجام می‌دهد، طبق نظر مجتهدش حرام است. پس برای او منکر است. اما طبق نظر مجتهد من، این فعل حرام نیست؛ پس برای من این فعل، منکر نیست. طبق نظر مجتهد من، این فعلی را که او ترک کرده، واجب نیست؛ پس این فعل طبق نظر مجتهد من معروف نیست. پس مجتهد او معروف می‌بیند و مجتهد من معروف نمی‌بیند. آیا من موظف هستم که بروم و او را امر به معروف کنم؟ آیا موضوع امر به معروف در اینجا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده است؟

قبلا عرض کردیم که موضوع امر به معروف، ترک معروف است. این باید احراز شود تا تکلیف بر ما فعلی شود. وقتی مجتهد من این فعل را معروف نمی‌بیند، برای من ترک معروف تحقق پیدا نکرده است. وقتی مجتهد من آن فعل را حرام نمی‌داند، برای من تحقق منکری نیست تا من بروم و نهی از منکر کنم. پس فتوا این می‌شود که اگر دیدیم کسی کاری را انجام می‌دهد و یا ترک می‌کند که طبق نظر مجتهدش واجب یا حرام است، ولی طبق نظر ما یا مجتهد ما، واجب و یا حرام نیست، امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت و وجوب ندارد.

مثال

مثلا فردی مقلد کسی است که می‌گوید تراشیدن ریش حرام است. نظر اجتهادی یا تقلیدی من این است که تراشیدن ریش حرام نیست. وقتی می‌بینم که این فرد ریشش را تراشیده است، تذکر به او واجب نیست؛ چون برای من منکری تحقق پیدا نکرده است.

ایشان یک استثناء می‌زنند و می­فرمایند: الا اینکه ما تجری[2] را حرام بدانیم. الآن کار او در نظر من تجری است؛ چون از نظر من، آن فعل مباح است، ولی برای او دلیل اقامه شده که این کار حرام است. پس او از نظر من، تجری انجام می‌دهد. اگر تجری حرام باشد، او الآن مشغول انجام کار حرام است.

یا نه، اصلاً تجری را حرام نمی‌دانیم. بعضی‌ها می‌گویند اگر هر فعلی که مصداق تجری شود،‌ خود آن فعل حرمت پیدا می‌کند. این کسی که مجتهدش می‌گوید تراشیدن ریش حرام است و او ریش خود را تراشیده است، قطعاً تجری انجام داده است. خود این ریش تراشیدن حرام نیست، اگر ما تجری را حرام بدانیم، تراشیدن ریش او از باب تجری حرام می‎شود. تجری یعنی اینکه بر خلاف قطع اقدام کنی؛ خود این حرام است. اما فعل، حرمت پیدا نمی‌کند.

تجری، بحثی اصولی

این را در اصول باید حل کرده باشید. می‌گویند تجری حرام است، یعنی خدای متعال به خاطر آن نیت، شما را سرزنش می‌کند و گرنه خود فعل، عیبی ندارد. اما اگر متجری به حرام شود، یعنی خدا به خاطر همین تراشیدن ریش، مجازاتت می‌کند، ولو فی الواقع تراشیدن ریش حلال باشد. ایشان می‌فرمایند اگر قائل شدی که تجری حرام است و یا قائل شدی متجری به، حرمت دارد، اینجا امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود؛ اما خیلی جرأت می‌خواهد که کسی به حرمت تجری قائل شود.

اصل در مسئله

ما در پایان این مسئله خواستیم الاصل فی المسئله را مطرح کنیم؛ ما اگر یک جایی تردید کردیم که آیا تکلیف بر ما فعلی شده یا نشده است، اصل در اینجا چیست؟ الآن موردی است که کسی از نظر ما حرامی را در حال مرتکب شدن است، ولی نمی‌دانیم که می‌داند یا نمی‌داند، جهلش قصوری است یا تقصیری، فتوای مرجعش با ما فرق دارد یا ندارد. در اینجا موضوع برای ما محقق نشده و اصل بر عدم است.

وقتی موضوع برایتان احراز نشد، حکم فعلی نمی‌شود. یعنی باید بدانیم که این کسانی که ریش خود را می‌تراشند، آیا تا به حال حکم ریش به آن‌ها رسیده است؟ در مسئله ریش، اگر کسی قائل به فتوای حلیت است، اگر احتمال دهید که این فرد حکم بلد است و یا‌ به فتوا عمل می‌کند، در اینجا شما نمی‌روید به او حکم این مسئله را بگویی؛ اما اگر می‌دانیم که این فرد اصلاً اهل فتوا نیست، در اینجا حکم فعلی می‌شود و اگر در یک جایی نتوانستیم فعلیت را احراز کنیم، اصل، عدم آن است.

نمونه‌ای از اختلاف فتوا

در اینجا یک مسئله‌ای را مطرح کنیم که یک ریزبینی فقهی در رساله است. اینکه مجتهد شما می‌گوید خوردن عصیر زبیبی حلال است و مجتهد من می‌گوید حرام است و من در حال خوردن هستم. مجتهد شما می‌گوید که تجری حرام است. مجتهد من می‌گوید که تجری حلال است. تکلیف شما چیست؟ من با خوردن زبیب، به نظر شما در حال انجام تجری هستم. به نظر مجتهد خودم، تجری اشکال ندارد. پس من طبق نظر مجتهد خودم، کار حلال انجام می‌دهم. اینجا شما حق نداری به من بگویید.

این را برای این عرض کردم که اگر مسائل وارد حکومت شود، خیلی سخت می‌شود و نمی‌توانید به این راحتی جواب دهید؛ جهات مختلفه پیدا می‌کند.

مجتهد من عصیر زبیبی را حلال می‌داند و تجری را حرام؛ ولی مجتهد شما گفته که عصیر زبیبی، حلال است. آیا من الآن به شما لازم است که بگویم عصیر زبیبی نخورید؟ از نظر من فعل شما تجری می‌شود. برای اینکه شما چیزی را که می‌دانید حرام است، دارید انجام می دهید. طبق نظر من، واقعاً حرام نیست، اما شما می‌دانید که حرام است. شما دارید تجری می‌کنید؛ مجتهد من تجری را حرام می‌داند، پس نهی از منکر می‌شود. جلو می‌روم و می‌بینم که مجتهد شما می‌گوید تجری حلال است. می‌گویم نخور. می‌گوید چرا؟ شما نمی‌توانید بگویید حرام است؛ می‌گویید مجتهد شما گفته که حرام است. می‌گوید مجتهد تو چه گفته است؟ جواب می‌دهید که مجتهد من می‌گوید حلال است. می‌گوید کار من تجری است و مجتهد من گفته تجری حلال است و اشکالی ندارد. پس از باب حرمت واقعی، حق نداری بگویی؛ چون طبق نظر شما، حلال است؛ کما این که از باب تجری هم نمی‌توانید بگویید.

بحث سر این است که اگر گناه از نظر من گناه واقعی باشد، شما حق دارید به خاطر آن گناه، به من بگویید که نکن؛ اما این‌جا شما حق ندارید به من بگویید نکن؛ چون شما این را گناه نمی‌بینید. وقتی گناه نمی‌بینید، می‌گوید چرا به من می‌گویید که انجام نده؟ شما می‌توانید بگویید که گناه دارد؟ اگر گفتید گناه دارد، دروغ گفته‌اید یا راست گفته‌اید؟ می‌گویید به نظر تو گناه دارد. می‌گوید شما که به نظرتان گناه ندارد چرا می‌گویید؟ می‌گویید همین که به نظر تو گناه دارد و داری می‌خوری، خود این گناه دارد. می‌گوید چرا؟ می‌گویید چون این تجری است. می‌گوید اتفاقاً مجتهد من می‌گوید که تجری حلال است.

بنابراین برای ما اول باید احراز موضوع امر به معروف بشود تا امر به معروف واجب باشد. تا احراز نشده است، حق نداریم بگوییم؛ چون جاهلانه می‌شود. حضرت امام(ره) فرمود که لایجب، بل لایجوز.

همه مسائل برای این است که چه زمانی مورد امر به معروف احراز می‌شود؟ می‌گوییم در موردی که شما فعل را حرام نمی‌دانید،‌ مورد امر به معروف و نهی از منکر نیست. ما نمی‌توانیم در فقه توسعه سلیقه‌ای دهیم. اصلاً فقه و استدلال‌هایش برای این است که ببینیم قانون شرع چیست و بر اساس آن عمل کنیم و سعی کنید که فقیه شوید تا کمتر در فتاوا احتیاط بکنید که این احتیاط‌ها برای مردم مشکل آفرین است. در فقه ماسبق هم نمانید.

پاورقی

[1]وسائل 30 جلدی در جلد 28 صفحه 32

[2] تجری یعنی فعلی که برای من دلیل قائم شده است که هذا حرامٌ یا قطع دارم که این حرام است، ولی هذا فی الواقع لیس بالحرام.

بازگشت به دروس خارج