جلسه دویست و هشتاد و نهم

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

میلاد مبارک و مسعود مولای‌مان بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و فاطمه‌ی معصومه علیها السلام و شما گرامیان بلکه همه‌ی بشریت تبریک عرض می‌کنیم. و امیدواریم که همه‌ی ما جزو منتظران ظهور آن بزرگوار و از یاورانش هم در عصر غیبت و هم در عصر حضورش ان شاء الله بوده باشیم این صلوات خاصّه‌ی آن بزرگوار را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِیِّکَ وَ ابْنِ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَ أَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِیرا اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ لِدِینِکَ وَ انْصُرْ بِهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ أَوْلِیَاءَهُ وَ شِیعَتَهُ وَ أَنْصَارَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ کلِّ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ مِنْ شَرِّ جَمِیعِ خَلْقِکَ وَ احْفَظْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ احْرُسْهُ وَ امْنَعْهُ أَنْ یُوصَلَ إِلَیْهِ بِسُوءٍ وَ احْفَظْ فِیهِ رَسُولَکَ وَ آلَ رَسُولِکَ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَیِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِیهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِیهِ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَهَ الْکُفْرِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ جَمِیعَ الْمُلْحِدِینَ حَیْثُ کانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بِحْرِهَا وَ امْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلا وَأَظْهِرْ بِهِ دِینَ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ وَ اجْعَلْنِی اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ أَرِنِی فِی آلِ مُحَمَّدٍ مَا یَأْمُلُونَ وَ فِی عَدُوِّهِمْ مَا یَحْذَرُونَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِینَ.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

جناب آقای حسینی اقتداء به اجدادشان کردند که سجیتهم الکرم و عادتهم الاحسان، بله ولی من قابل این ؟؟؟ و این فرمایشات و این جهاتی که ایشان می‌فرمایند نیستم، این لطفی هم که حالا کردند توی حوزه و این‌ها خیلی رسم نیست حالا دیگر ؟؟؟ خب جزاه الله خیرا ان شاء الله.

الدلیل الخامس

دلیل پنجم برای این که قتل واجب است حالا حداقل در موردی که آن مراتب سابقه فایده‌ای و سودی نبخشیده است. دلیل پنجم دلیلی است که مرحوم فاضل محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رضوان الله علیه اقامه فرموده است نصرتاً للسید، خودش قائل نیست فرموده به این دلیل هم می‌شود برای مذهب سید مرتضی که ایشان قتل را واجب می‌دانست استدلال کرد که صاحب جواهر این استدلال را در جواهر نیاوردند، از قلم صاحب جواهر کأنّ افتاده و آن این هست که فرموده است که:

«و یُمکن الاستدلال علی مذهب السید بأنّه لو لم یکن ذلک یلزم کثرت الفساد فی زمن الغیبة لأمن الناس من الجرح و القتل» فرموده است که اگر قتل جایز نباشد، واجب نباشد این گناهکاران احساس امنیت می‌کنند، در عصر غیبت احساس امنیت می‌کنند می‌گویند امام که غایب است، دیگران هم که حق قتل و جرح ندارند پس بنابراین ما آزادیم، هر کاری دل‌مان خواست می‌کنیم و واضح است که این خلاف مرضی شارع مقدس است، این وجب اختلال نظام می‌شود، موجب اشاعه‌ی فحشاء می‌شود و موجب ناامن شدن جامعه می‌شود، افراد بچه‌های‌شان می‌خواهند تربیت درست بشوند یک جامعه‌ای که همه‌اش خراب است این‌ها چه‌جور می‌شود، این‌ها مفاسدی است که بر این مترتب می‌شود بنابراین باید گفت که از این رهگذر می‌فهمیم که جایز است یا به تعبیر من و اضافه‌ای که من عرض می‌کنم این هست که کشف می‌کنیم که شارع اجازه داده است اگر اذن شارع را هم می‌خواهد شارع این اجازه را داده است پس احد الامرین کشف می‌شود یا شارع بلاشرطٍ تجویز فرموده و یا اگر تجویزش با اذن شارع هست این اذن را داده است این اجازه را داده است. این فرمایش ایشان. بعد خود این بزرگوار جواب داده‌اند:

«فأجاب عنه قدس سره و قد یُمنع فإنّ الضرب و نحوه مانعٌ» این جواب اول. فرموده که خب درست است که قتل ما می‌گوییم ممکن است که بگوییم قتل جایز نیست اما جایگزین وجود دارد یک چیزهای دیگر وجود دارد ضرب که اشکالی ندارد ما جرح را می‌گوییم اشکال دارد ما قتل را می‌گوییم اشکال دارد اما ضرب را که نگفتیم که اشکال دارد، زندان کردن را که نگفتیم اشکال دارد. خب با آن‌ها امنیت را می‌شود ایجاد کرد و گفته می‌شود که هر کسی این گناه را علنی انجام بدهد یا کذا شلاق می‌خورد یا زندان می‌رود پس به واسطه‌ی این امور امنیت قابل تأمین هست این‌طور نیست که راه منحصر باشد به قتل و جرح تا این که این استدلال صحیح باشد این یکی؛

«مع أنّ الحدّ ممنوعٌ‌ من غیر لزوم محذور» مسئله‌ی دوم ایشان می‌فرمایند... نقض می‌کنند، جواب نقضی می‌دهند می‌گویند علی مسلکنا و مسلک عده‌ای از فقها در عصر غیبت حدود الهی جاری نمی‌شود، تعذیر هست اما حد نیست؛ قطع ید سارق می‌گویند مال امام است و حدود دیگر؛ مال زنا، جای دیگر، و امثال این‌ها مال امام است آن‌چه که در عصر غیبت می‌شود انجام بشود مجازات‌های تعذیری و دیگر مجازات‌ها هست مجازات حدی قابل انجام نیست. خب بزرگانی مثل خود محقق صاحب شرایع این نظریه را دارند میرزای قمی این نظریه را دارند و هستند بزرگان فقه که این نظریه را دارند.

خب در این‌جا ایشان می‌فرماید خب این ممنوع است اما اشکالی پیش آمده؟ نه، چون جایگزین وجود دارد پس بنابراین این هم نقض آن.

خب حالا این جواب ثانی را ممکن است که مبناءً کسی قبول نکند بگوید که نه، آن هم «مع أنّ الحد ممنوعٌ من غیر لزوم محذور».

جواب سوم؛ «مع أنّ موجبهُ اکثرُ فساداً لتعلّقه بالنفس و البضع و المال» یا و البُضع و المال، جواب سوم این هست که آن‌چه که از قتل و جرح لازم می‌آید این اکثرُ فسادی که همگانی باشد اگر قتل و جرح همگانی شد شارع بر همه تجویز کرد یا واجب کرد؛ آن فسادی که از این لازم می‌آید اکثر است از آن فسادی که از یک گناه آن شخص لازم می‌آید چرا؟ برای این که با این کار هم اعراض مردم در خطر واقع می‌شود، هم نوامیس مردم در خطر واقع می‌شود، هم اموال‌شان در خطر واقع می‌شود، همه‌ی این‌ها در خطر واقع می‌شود. بنابراین آن فساد عظیم، فساد همگانی است جانی، مالی، عِرضی، فلذا است که اگر سبک و سنگین هم بکنیم می‌بینیم نه این فسادش اکثر است بنابراین شارع نمی‌آید این را تجویز بفرماید. به این وجوه ثلاثه ایشان می‌فرماید این دلیلی که ما اقامه کردیم برای سید ولو در کلام خود سید نیست این تمام نیست. خب این اشکالاتی که ایشان کردند البته اشکالات درستی است فقط اشکال دوم را عرض کردیم که مبنایی است، ممکن است که بگوییم که نه همان‌طور که بزرگانی مثل امام، مثل محقق خوئی و این‌ها فرموده نه حدود هم در زمان غیبت جاری می‌شود و فقیه اجازه‌ی اجرای حدود را هم در زمان غیبت دارد.

س:‌ ؟؟؟ ج: نه، بحث ما در این است که از مراتب امر به معروف همگانی است، نه بر دولت و نه بر قوه‌ی قضائیه، آن که بحث نیست.

دلیل ششم

دلیل دیگر برای این که، دلیل ششم می‌شود الدلیل السادس، دلیل سادس دلیل است که به سید نسبت داده شده که ایشان برای مذهب خودش به این دلیل استدلال فرموده. این دلیل دو تقریب دارد یعنی دو تا برداشت کأنّ از فرمایش سید شده. یکی تقریبی است که مقدس اردبیلی نقل می‌فرماید و همین را هم صاحب جواهر نقل فرموده در جواهر، یک تقریب هم محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد برداشت فرموده. اما آن‌چه که در مجمع الفائدة و البرهان و در جواهر وجود دارد این است ...

س: کلام خود سید مرتضی در اختیار ما هست؟ ج: ممکن است که باشد، من دیگر مراجعه نکردم، ممکن است که در ناصرایات یا انتصار فرموده باشند.

آن دلیلی که آن دو بزرگوار نقل می‌کنند برای سید این هست که «أنّ المنع من المنکر واجبٌ مهما أمکن مع الشرائط» ما می‌دانیم منع از منکر و جلوگیری از تحقق منکر یک واجب مطلقی است که به هر شکلی ممکن بود باید انجام بشود، این یکی چیزی است که خدا انجام آن را به هر شکلی شده می‌خواهد، البته شرایط آن باید باشد شرایط آن چه بود؟ شرایط آن این بود که تأثیر داشته باشد یا ضرری به خود آمر و ناهی وارد نشود و آن شخص هم مصرّ بر آن گناه باشد عالم ... آن شرایطی که گفته شد. وقتی آن شرایط بود دیگر یک واجب مطلقی است که خدای متعال به هر شکلی شده تحقق آن را می‌خواهد، بنابراین وقتی این‌طور شد خب مقدمه‌ی این کار که من باید این منع را انجام بدهم این منع را خدا بر سر کی گذاشته؟ بر دوش کی گذاشته؟ بر دوش عباد گذاشته که اگر منکری را دیدید و شرایط را دیدید موجود است من از شما می‌خواهم که هر جوری شده جلوی این را بگیرید. خب وقتی خدای متعال این را خواست لازمه‌ی قهری آن چه هست؟ این هست که اگر به قتل هم، اگر راه به این منحصر است که با قتل می‌توانند جلوی این کار را بگیرم برایم جایز باشد آن خواسته به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که قتل هم بر شما جایز است در جایی که از راه‌های دیگر نمی‌توانید قتل هم جایز است، جرح هم جایز است چرا؟ برای این که یک واجب مطلقی را که لایرضی بترکه علی أیّ حالٍ و مهما أمکن، به گردن من گذاشته که من جلوگیری از این کار را می‌خواهم از تو، خب لازمه‌ی این چه هست؟ لازمه‌ی آن این هست که بر من این جایز است.

إن قلت، که شما در باب حدود می‌گویید بدون إذن امام نمی‌شود چطور این‌جا می‌گویید بدون إذن امام قتل جایز است؟ آن‌جا می‌گویید بدون إذن امام اجرای حدود جایز نیست این‌جا می‌آیید می‌گویید که جایز است این‌جا چه فرقی با آن‌جا می‌کند؟ می‌گویند این‌جا با آن‌جا فرق می‌کند؛ آن‌جا قتل خودش مقصود بالذات است، در اثر آن جرمی که انجام داده این به عنوان این که بکشد او را، دارد می‌کشد او را، مقصود بالذات است اما در ما نحن فیه نه قصد این نیست که او را بکشد قصدش این هست که جلوی کارش را بگیرد منتها جلوی کار این‌جا نمی‌شود الا به این، آن که هدف اصلی و مقصود بالاصالة هست چه هست؟ منع اوست، این شبیه این هست که کسی از خودش می‌خواهد دفاع کند به این که سنگ می‌پراند تیر پرتاب می‌کند که او نیاید به طرفش، اتفاقاً به او می‌خورد و می‌میرد. این کشتن او مقصود بالذاتش نبوده مقصود بالذاتش دفاع و ممانعت است این دفاع و ممانعت گاهی ینجرّ تبعاً لقتل او، پس بنابراین آن‌چه که از ادله استفاده می‌شود که نیاز به إذن دارد آن‌جایی است که این قتل مقصود بالذات باشد اما هر جا قتل مقصود بالذات نیست تبعاً ایجاد می‌شود، مقصود بالذات یک امر آخری هست که ممانعت باشد و جلوگیری باشد آن‌جا دلیلی بر إذن نداریم. فلذا است به این دلیل سید مرتضی فرموده ما می‌گوییم قتل واجب است فلایحتاج الی الإذن عن الامام علی علیه السلام، عبارت این هست:

«و دلیل السید أنّ المنع من المنکر واجبٌ مهما أمکن مع الشرائط و الجرح و القتل» این و الجرح و القتل جواب اشکال مقدر است، دفع دخل مقدر است که چطور شما می‌گویید واجب است و لو منجر به قتل باشد با این إذن لازم داریم در باب قتل؟ می‌فرماید «و الجرح و القتل مرتبٌ علی المنع و الدفع» این یک چیزی است که مترتب بر منع و دفع می‌شود «لا أنّه مقصودٌ إصالةً» خودش مقصود بالاصالة نیست «و الموقوف علی إذنه» آن قتلی که موقوف است بر إذن امام «هو الذی یکون مقصوداً بالذات مثل الحدود و التعذیرات لا الذی یحصل بالعرض» اما آن قتلی که بالعرض محقق می‌شود آن نه،‌ «لا الذی یحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال و النفس الذی یعول الی الجرح» یا الی القتل. این فرمایش سید هست علی حسب برداشت و نقل این دو عَلَم فقه؛ مرحوم محقق اردبیلی و صاحب جواهر قدس سرهما.

خب خود صاحب جواهر رضوان الله علیه و یک جوابی را دادند و جوابی را هم مرحوم محقق اردبیلی دادند. ابتداءً جواب محقق اردبیلی را عرض می‌کنم که جواب ... ایشان فرموده ببینید شما یک ضرورت به شرط محمول را این‌جا دارید درست می‌کنید؛ می‌گویید خدای متعال؛ شارع مقدس، دفع منکر و منع این منکر را مهما امکن هر جوری شده از ما می‌خواهد. خب بله اگر چنین چیزی را فرض کردیم چنین لازمه‌ای دارد ولی اول الکلام است این، به چه دلیل؟ این را از کجا حساب می‌کنید که هر جوری شده به هر شکلی شده از ما می‌خواهد؟ پس این مقدمه‌ی مفروضه خودش دعوایی است بلادلیل، درست است این اگر ثابت بشود چنین لازمه‌ای را دارد ولی این مقدمه خودش ثابت نیست این اول کلام است. فرموده «هذا صحیحٌ لو سلّم وجوب المنع بمهما أمکن» این اگر مسلّم باشد «و الدلیل علیه غیرُ واضح» و حال این که دلیل بر این مطلب واضح نیست.

بعد فرموده اطلاقات امر و نهی هم که بر این مطلب دلالت نمی‌کند «و دلیل الامر و النهی لا یدلّ علیه» اطلاقات مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل عمران، 110) این‌ها این را دلالت نمی‌کند، چرا؟ چون در هیچ لغت و عرفی به کشتن نمی‌گویند اَمرَ و نَهَی، پس ایشان همان معنای لغوی را می‌کند برای امر و نهی در لسان شارع، مثل صاحب جواهر نیست که معنا بکند که یک حقیقت شرعیه‌ای وجود دارد یا قرینه داریم بر این که یک معنای خاصی اراده کرده شده. می‌گوید نه، آن ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر که این را شامل نمی‌شود وقتی آن شامل نشد از کجا شما این را درآوردید؟ این را مسلّم گرفتید؟

س: ؟؟؟ ج: بالدقة درست نیست. آن هم وادار کردن نیست.

«لا یدلّ علیه لأنّ الجرح و القتل لیسا بأمرٍ و لا نهی و دلالة دلیلهما علی أکثر من ذلک غیرُ ظاهر» این که ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر بیش از مفاد امر و نهی عرفی و لغوی دلالت بکند این غیر ظاهر است. پس اگر به ادله‌ی شرعیه نگاه کنیم، به مطلقات اطلاقات مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر نگاه کنیم که این‌ها دلالت ندارد. اگر به حکم عقل‌مان برویم مراجعه بکنیم می‌فرماید «لیس العقل مستقلاً بحیث یجب قبح المنکر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه» به عقل هم که نگاه می‌کنیم این‌جوری نیست که عقل این دو تا مطلب را درک بکند، خودش بدون این که شرع بفرماید، مستقل یعنی خودش درک کند بدون این که شرع فرماید. بگوید آقا یک گناه سر زدن یک گناه هر گناهی می‌خواهد باشد از عبد آن‌چنان قبیح است که باید دیگران جلویش را بگیرند و گرفتن دیگران هم آن‌چنان حَسَن لزومی و ضروری است که هیچ چیزی مانع آن نمی‌شود قبح او به این درجه، قبح انجام آن منکر به این درجه، و حُسن انجام این جلوگیری به این درجه که به هر جوری شده به هر وسیله‌ای شده و لو آن وسیله قتل و جرح باشد این لا یستقلّ به العقل، عقل کی چنین چیزی را درک می‌کند؟ پس این مقدمه‌ی أولایی که در کلام سید قدس سره علی ما نُسب الیه آمده لادلیل علیه شرعاً و لا دلیل علیه عقلاً. این اشکالی است که محقق اردبیلی کرده.

خب اشکال، خیلی اشکال دقیق و قوی‌‌ای است. محقق اردبیلی واقعاً از ادبّاء فقهاست و این کتاب مجمع الفائده‌ی ایشان مشحون از دقائق است یک فقیه بسیار محقق و مدقّقی است منتها به قول استاد ما در سطح، آقای ستوده می‌فرمود که ولی مشهور به مقدس شده یعنی آن جنبه‌ی علمی ایشان کأنّ، این خب نه، مقدسٌ محققٌ، افتخارش همین است که هر دو را با همدیگر جمع کرده.

صاحب جواهر قدس سره دلیل دیگری، جواب دیگری می‌دهند و آن این هست که همان جوابی که قبلاً دادیم که فرمود این که بر همگان جایز باشد یا واجب باشد قتل و جرح، این علیه فسادٌ عظیم، یترتب علیه فسادٌ عظیم، هرج و مرج لازم می‌آید، اختلال نظام لازم می‌آید، امنیت از جامعه از بین می‌رود، مخدوش می‌شود امنیت جامعه، این‌ها لازم می‌آید این مطلب قرینه‌ی قطعیه هست بر این که اگر اطلاقاتی داشته باشیم تقیید می‌شود و قرینه‌ی قطعیه هست بر این که شارع چنین مطلبی را که مهما أمکن به هر جوری به گردن ما بگذارد نیست. پس بنابراین صاحب مجمع فرمود صادق نیست، لغتاً صادق نیست از این راه، از این طرف فرمود که عقل هم که لایستقل، پس فرمود دلیل نداریم. ایشان می‌گوید دلیل بر عدم داریم، فرق این دو تا این هست او می‌گوید لا دلیل علیه، صاحب جواهر می‌گوید دلیل بر عدم داریم چرا؟ برای این که اختلال نظام از آن لازم می‌آید، هرج و مرج از آن لازم می‌آید پس معلوم است که شارع چنین چیزی را تجویز نمی‌کند، چنین چیزی را واجب نمی‌کند. پس بنابراین مقدمه‌ی أولای شما باطل است إمّا لعدم الدلیل علیه کما این که آن بزرگوار می‌فرماید و إما للدلیل علی عدمه، که ایشان می‌فرماید چون دلیل بر عدم آن داریم نمی‌توانیم چنین حرفی را بزنیم.

س: ؟؟؟ ج: ببین منکرات عظیمه از باب امر به معروف و نهی منکر نیست که همان مثلاً حضرت امام قدس سره ...

س: ؟؟؟ ج: فرض این است که نه، ببینید فرض این است که اگر شرایط امر به معروف هم نباشد چون امر به معروف مشروط به شرایط ویژه هست ولو مشروط به شرایط ویژه‌ است آن شرایط هم نباشد این دارد مثلاً‌ یک نفس محترمه‌ای را می‌خواهد بکشد، نفس محترمه، هر چه هم به او بگویی آقا نکش فایده‌ای ندارد، خب باید بگذاریم خودش را بکشد اگر به غیر این نمی‌‌شود باید بگذارید خودش را بکشد. خب این‌جا چون یک ...

س: ؟؟؟ ج: نه، حالا این... ببینید این یک اشکالی وجود دارد که قتل تأثیری... همان اشکالی که صاحب جواهر کرد دیگر، همان جواب دومی را که داد همین بود که امر به معروف برای این که این تأثیر بکند، آن خودش ترک بکند، خودش انجام بدهد، این برای این هست چون با کشتن که دیگر این سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود پس این امر به معروف و نهی از منکر نیست. این قلع الفساد است نه امر و نهی برای این که یترک أو یفعل، امر و نهی برای این هست که یترک أو یفعل، این که یفعل و یترک ندارد که، این شما دارید قلع فساد می‌کنید، باب آخری است قلع فساد هم در همه‌جا واجب نیست، قلع فساد به عنوان خودش جاهایی که از عظائم امور باشد کذا باشد آن‌جاها لازم است.

خب این‌جا یک نکته‌ای عرض بکنم تتمه‌ای از فرمایش صاحب جواهر

س: ؟؟؟ ج: این‌ها آثار و فواید است. بله شما امر و نهی که می‌کنی یا مجازات می‌کنی کسی را خب دیگران پند ممکن است که بگیرند ولی امر و نهی‌ای که به آن‌ها نکردی، آن فایده‌ای است که یترتب علی ذلک. خب این‌جا بعضی از علما در فقه الصادق به این کلام صاحب جواهر اشکال کردند که گفته فساد عظیم از آن لازم می‌آید. امروز دیدم این را. اشکالی که ایشان کردند این هست که گفته‌اند این فساد عظیم از تجویز قتل لازم نمی‌آید، از این که کسی که می‌آید به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر می‌کشد، از این که از او بازخواست نمی‌شود کرد و قولش را همین‌جور بپذیریم، از این لازم می‌آید و الا اگر بگویند آقا شما جایز است بکشی، ولی هر کسی این کا را کرد باید اثبات بکند که من بر اساس این کشتم، اگر اثبات نکرد مجازات می‌شود. این از آن دومی اگر احتیاج به اثبات نداشته باشد، از آن لازم می‌آید نه از تجویز شارع که می‌توانی بکشی، شارع می‌گوید می‌توانی بکشی ولی باید اثبات بکنی خب همیشه وقتی می‌خواهد این کار را بکند باید بیّنه‌ای، چیزی برای خودش جفت و جور بکند بکشد بعد اگر آمدند گفتند چرا کشتی؟ گوید بخاطر این جهت بوده بیّنه را بیاورد، این که از آن لازم نمی‌آید. پس بنابراین نباید این دو تا را با هم خلط کرد و برای تقریب به ذهن می‌شود همان‌جور که دیروز ایشان فرمودند این را تشبیه به چه کرد؟ به سابّ النبی مثلاً، در سابّ النبی گفتند هر کسی سَمِع که دیگری سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند یجوز له قتلهُ، می‌تواند بکشد. خب اما او باید چکار بکند او بعداً باید پاسخ‌گو باشد یعنی اثبات بکند که بله این سبّ نبی کرد اگر نتواند اثبات بکند او مجازات می‌شود قصاص می‌‌شود یا مجازات‌های دیگر برایش وارد است دیه باید بدهد هر چیزی، پس بنابراین این از آن ثانی است.

عرض می‌کنم به این که اولاً اگر ما تجویز را گفتیم که شارع اجازه داده بلکه بالاتر از اجازه، گفته واجب است خب اگر چنین حکمی از شرع باشد حمل فعل مسلم بر صحت می‌شود دیگر. او مدعی هست که بله وظیفه‌ی شرعی من بوده که این کار را کردم، مثل قاضی، خب یک کسی که قاضی هست وقتی حکم به اعدام می‌دهد بعد باید بازخواست بشود؟ که چرا؟ خب حمل بر صحت می‌شود دیگر، کار او حمل بر صحت می‌شود، نه این که باید حالا که گفتی باید قاضی را بیاورند گویند آقا چرا به این حکم اعدام دادی؟ اثبات کن، تو باید اثبات بکنی، یعنی برای قاضی هر حکمی که می‌کند یک دادگاهی برای خود آن قاضی باید تشکیل بشود که چرا این حکم را کردی؟ اثبات بکن، بخصوص اگر گفتیم که قاضی به علمش می‌تواند عمل بکند که قابل ؟؟؟ اگر قاضی به علم خودش عمل کرد چه‌جور بیاید اثبات بکند؟ خب حمل فعل بر صحت می‌شود دیگر، این‌جا هم اگر شارع بر همگان واجب کرد فرض کردیم اگر شارع بر همگان واجب فرمود ...

س: ؟؟؟ ج: نه، خب او می‌گوید آقا این بیّنه عادل نبوده تو بی‌خود می‌گویی. این عادل نبوده تو همین‌طور برای این که این را بکشی آمدی، کسی ممکن است که ادعا بکند این قدر که شکایت می‌کنند به دستگاه قضا پس برای چه هست؟ می‌گویند همین‌جوری این‌ها پول گرفتند آمدند شهادت دادند تو هم می‌دانستی فلان، این ادعاها را که می‌کنند مردم، این شکایت‌ها را که می‌کنند این حرف‌ها را که می‌‌زنند خب خیلی از آن‌ها هم خلاف واقع است ممکن است که یک جاهایی هم درست باشد یک قاضی خلافکاری هم پیدا بشود که هست، هست که می‌گوید یعنی تا حالا که خبر دادند هست من از این به بعد نمی‌دانم کسی را متهم نمی‌کنم بالاخره در عالم وجود دارد. خب این حمل فعل مسلم بر صحت.

دو: دو این که این همه‌کس، همه‌جا که نمی‌توانند بروند دنبال این که حالا بگیرند او را و به دام بیاندازند. آن حرف امام صادق سلام الله علیه که در آن روایت معتبره بود آن حضرت چه فرمود؟ حضرت فرمودند اگر شارع اجازه‌ای داده باشد این بهانه می‌شود که هر کسی دشمن دارد چه دارد، این را بکشد بعد بیاید ادعا بکند بگوید بله

س: ؟؟؟ ج: یا شاهد هم درست کند بعد ادعا بکند که،

چون چنین مفسده‌ای بر آن مترتب است حضرت فرمود نه. خب پس علاوه بر این که عقل یُدرک این مطلب را، آن روایت معتبره هم دیدیم که حضرت فرمود نه بخاطر این جهت. پس بنابراین فرمایش صاحب جواهر فی محلّه هست همان‌طور که غیر واحدی از فقها هم همین فرمایش صاحب جواهر را فرموده‌اند.

س: ؟؟؟ ج: نخیر.

اما این چه بود؟ این فرمایش سید بود علی تفسیر و نقل علمین و اما آن‌چه که محقق کرکی فرمود للشنبه ان شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پایان.

بازگشت به دروس خارج