جلسه بیست و دوم درس امر به معروف استاد طائب
محتویات
بحث تزاحم
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در رابطه با تزاحم امر به معروف و نهی از منکر با فعل حرام بود؛ به این معنا که انجام امر به معروف و یا نهی از منکر، بر موردی متوقف میشود که با انجام حرام، همراه است. در اینجا بحث بر این بود که تکلیف چیست؟
ما این بحث را بهانه قرار دادیم که به اصل بحث تزاحم، بیشتر پرداخته شود؛ چون در فقه بسیار پر مسئله و در حقیقت میشود گفت حلّش، نوعی فقاهت و اجتهاد است.
بررسی دو مسئله اصولی
در باب تزاحم در جلسه قبل توضیحاتی را عرض کردیم. این جلسه بحث تزاحم را به شکل دیگری مورد توجه قرار میدهیم. ما از زمان حال، به زمان پیامبر اکرم(ص) میرویم و خودمان را در زمان پیامبر اکرم(ص) در نظر میگیریم. دو مطلب داریم که در علم اصول مورد بررسی قرار میگیرند؛
یک- تعارض الادله
دو- تزاحم الاحکام
این دو مطلب، از مسائل اصولیه است که میخواهیم نقل زمانی به زمان پیامبر اکرم(ص) کنیم و ببینیم آیا این دو مطلب، در زمان ایشان هم مطرح بوده یا نه. بالاخره خود پیامبر اکرم(ص) یکی از کسانی بودند که میخواستند به اسلام عمل کنند. آیا این دو مورد برای پیامبر اکرم(ص) هم معنا داشته است؟
نبود تعارض در زمان رسول خدا(ص)
مسئله اول، یعنی تعارض الادله، اصلاً برای پیامبر(ص) معنا ندارد؛ چون تعارض الادله یعنی یک مطلب، دو دلیل متفاوت الحکم را اثبات میکند. یک دلیل میگوید مویز حرام است و یک دلیل میگوید که مویز حلال است. یک دلیل میگوید عصیر مویز، یعنی آب کشمش، پاک است؛ «إذا غلا و اشتد.» یک دلیل میگوید نجس است، «إذا غلا و اشتد قبل ذهاب ثلثاه.»
در باب انگور میدانیم که وقتی جوشید، «غلا و اشتد قبل و لم يذهب ثلثاه و هو نجس»، اما اگر کشمش را هم قبل از ذهاب ثلثاه جوشاندیم، آیا نجس است یا خیر؟ یک دلیل میگوید نجس است و دلیل دیگر میگوید پاک است. این دو دلیل با هم متعارضاند؛ لکن این مطلب برای رسول الله(ص) معنا ندارد؛ چون حضرت، خودشان آورنده ادله هستند.
یک مقدار از زمان ایشان جلوتر بیاییم. پیامبر(ص) رحلت فرمودهاند و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. همان روز بعد از رحلت است؛ آیا الآن تعارض الادله معنا دارد؟ نه، چون ادله ما کتاب خداست که موجود است. سنت هم که هنوز دست نخورده است. اجماع هم در آن زمان معنا ندارد. امیرالمؤمنین(ع) هم هستند. پس آنجا هم تعارض الادله معنا ندارد.
همین جا متوقف میشویم و به بعدش کاری نداریم. پس اگر ما در زمان رسول الله(ص) باشیم، در آنجا و در خود مدینه، تعارض معنا ندارد.
امکان تزاحم برای رسول خدا(ص)
اما تزاحم الاحکام چه طور؟ آیا برای پیامبر اکرم تزاحم الاحکام معنا دارد یا ندارد؟ تزاحم الاحکام یعنی دو حکمی که در ذاتشان به هم هیچ کاری ندارند. اما در یک جایی مکلف با یک مصداقی مواجه شده است که مجمع الحکمین است. به عنوان مثال، فرض کنید مکلف بیهوش بوده است؛ ناگهان به هوش میآید و حالش خوب میشود. در همین لحظه که به هوش آمد، زلزله آمد. بر او، دو نماز در اینجا واجب است. یک- نماز یومیه، دو- نماز آیات. هر دو هم همین الآن فوری است؛ چون فقط به اندازه 8 رکعت وقت دارد. نخواند، نماز قضا شده است. زلزله هم نمازش فوری است و بلافاصله باید بخواند. الآن اجابت نماز آیات، با اجابت نماز یومیه، متزاحم شده است.
مثال را بازتر کنیم. مکلف الآن ناگهان به هوش آمده است. اینجا جایی بوده که سیل آمده است و او بیهوش شده است. کنار دریا افتاده و در هنگامی که به اندازه 8 رکعت نماز وقت مانده، به هوش آمد و دید که بقایای طوفان آرام شده است و یک نفر در دریا افتاده است و دست و پا میزند و او هم قدرت نجات او را دارد. اگر بخواهد او را نجات دهد، نماز فوت میشود. اینجا مکلف به مصداقی که برای هر دو هست، مبتلا شده است. سؤال این است که آیا میشود برای پیامبر اکرم(ص) هم یک چنین چیزی به وجود بیاید؟ بله.
مثال دیگری بزنیم. این مسئله در فقه خیلی دامنه دارد. مکلف مستطیع شد که به حج برود. استطاعت دارد؛ یعنی اینکه اموال دارد. اگر بخواهد به حج برود، راه حج از نقاط مختلف میگذرد که علی الاجبار باید در آنجا پول خرج کند. با او کاری ندارند؛ ولی افرادی که در آنجا هستند، ظلمهاند. مکلف وقتی پول خرج کند، کمک به آنها میشود. اعانت ظلمه، حرام است. حج بر وی واجب است و اعانت ظلمه برایش حرام. اگر به حج برود، حجش متوقف بر این است که اینگونه خرج کند. اینجا تزاحم است.
یک- اعانه ظلمه حرام است. دو- حج واجب است. ممکن است پیامبر اکرم(ص) هم به این مبتلا شوند. امیرالمؤمنین(ع) هم ممکن است که به این دچار شوند؛ مثلا فرصت دادن به معاویه، علی الظاهر حرام است. از آن طرف، حفظ جان مسلمانان واجب است.
آقا امام حسن مجتبی، امام الامه به این مبتلا شدند که اگر بخواهند حفظ جان مسلمانان را کنند، فعلاً باید به معاویه فرصت دهند. اگر بخواهند به معاویه فرصت ندهند، جان مسلمانان از بین میرود. امام حسن مجتبی(ع) به دو فعلی که هر دو بر ایشان فعلی شدند، مبتلا شدهاند. یکی واجب است و دیگری حرام.
پس تزاحم مسئلهای نیست که خاص زمان فعلی باشد. بحث بر سر این است که دو حکمی که هنگام صدور هیچ ارتباطی با هم ندارند، وقتی به حال اجرا در میآیند، در بعضی موارد، این دو حکم یک مصداق پیدا میکنند. پس این در شریعت ممکن است.
تزاحم عند العرف
سؤال این است که آیا این مورد، در اوامر عرفیه و عند العقلا هم اتفاق میافتد یا نه؟ از شریعت بیرون برویم؛ یک کشوری را قانون گذاری کردند و قوانین را جعل کردند. آیا این تزاحم الاحکام بین آنها اتفاق میافتد یا نه؟
به عنوان مثال، در قوانین راهنمایی و رانندگی در کل کشورها، گفتهاند که چراغ قرمز را که دیدید، باید متوقف شوید. آمبولانس یک بیمار را میخواهد به اکسیژن برساند. به چراغ قرمز رسیده است. به آمبولانس گفته است که تو موظف هستی که جان بیمار را نجات دهی. اگر پشت چراغ قرمز بایستد، جان بیمار به خطر میافتد. پس دستور رسیدن بیمار به بیمارستان و دستور ایستادن پشت چراغ قرمز، با هم متزاحم شدهاند. در اصل، جعل این دو حکم با هم مشکلی ندارند.
اینجا باید ببینیم وقتی این مسئله در عرف اتفاق میافتد، عرف مشکلش را چگونه حل میکند؟ ما فعلاً با شرع کاری نداریم. میخواهیم ببینیم در عرف وقتی این دو حکم اینگونه متزاحم میشوند، مشکل را چگونه حل میکنند؟ قابل فرار هم نیست. حتی در آنجایی که احکام را تخصیص هم زدید، باز در موارد مخصص هم ممکن است مشکل پیش آید. کارشان را چه طور حل میکنند؟
میگویند بین این دو دستور، کدام یک اهم است، همان را انجام بده. هر کدام اهم است، به آن عمل کن. هیچ بحثی در این رابطه انجام نمیدهد که این دو تکلیف فعلی میشوند یا نه؛ اصلاً در این ورود نمیکند. میگوید دو تکلیف که با هم ارتباطی نداشتند، وقتی این دو متزاحم شدند و شما نتوانستی هر دو را انجام دهی، ببین کدام یک اهم هستند، آن را انجام بده. آیا شارع از این روال عرفی تخطی کرده یا نه؟
علت طرح مسئله تزاحم در اصول
جواب این است که تخطی نکرده است. چون راه دیگری وجود ندارد، عند التزاحم، شیوه عقلاییه، اخذ اهم است. بر این اساس، به مسئلهای که مطرح کردیم، برگردیم. این را طرح کردم تا بدانید که مباحثی که در رابطه با تزاحم در اصول مطرح شده است، خیلی از مواردش به دلیل این بوده که ما در مدرسه بودیم و از مدرسه بیرون نیامدیم. اگر از مدرسه بیرون بیاییم، خیلی از این مباحث، دامنهاش جمع میشود و صرف این است که یک مقدار اوقات را میگذراند.
حالا وارد مسئله خودمان میشویم. مسئله ما این بود که در جایی میخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، ولی متوقف بر فعل حرام هستیم. دیشهای ماهوارهای حرام است و کسی بر پشت بام گذاشته است. دستور این است که اینها را جمع کنید. میبیند که صاحبخانه در خانه نیست. منکر است و همین الآن باید منکر را جمع کنید. متوقف بر این است که قفل را باز کرده و داخل برویم. اجازه هم نداریم. یا اینکه صاحبخانه هست، اما در را باز نمیکند. یا اینکه در آن بالا است و باید از خانه همسایه به آن جا برویم. منکر علنی است و راهی نداریم. از منزل دیگران بخواهیم برویم، حرام است و اصلاً نیستند که بخواهیم اجازه بگیریم. نهی از منکر، الآن هم متوقف بر این است. آیا حق داریم که از خانه همسایه برویم و حرام را مرتکب شویم، یا در این جا نهی از منکر ساقط میشود؟ این طبق همان روال عقلایی، وارد مبحث اهم و مهم میشود. ببینیم کدام یک اهم است.
توضیحی بر کلام امام(ره)
ما در اینجا میخواهیم یک توضیحی بر بیان امام(ره) بدهیم و آن اینکه ما در اینجا رؤیت اهمیت را فقط باید در ملاک امر نگاه کنیم یا در ملاک نهی هم لازم است؟ یعنی باید اهمیت امر را احراز کنیم یا اهمیت نهی را هم باید احراز کنیم؟ کدام یک لازم است؟ میخواهیم عرض کنیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر حرام شد، وجوبش هنگامی باقی است که اهمیتش نسبت به نهی، احراز شود. فقط همین یک طرف باید احراز شود.
اگر امر دائر شد بین این که امر به معروف انجام دهیم، کار حرام انجام دهیم یا کار حرام انجام ندهیم و امر به معروف ترک شود؟ اگر بخواهد امر به معروف واجب باشد، باید اهمیت ملاکش بر نهی احراز شود. در غیر این صورت، امر ساقط است و باید به نهی عمل کرد. در نتیجه، اگر در یک موردی امر به معروف، متوقف بر یک فعل حرامی است و ما نتوانستیم اولویت امر را احراز کنیم، در اینجا امر به معروف ساقط است و جایز نیست.
توضیح تزاحم در قالب مثال
مثال دیگر در محوری که امروز بحث ما هست، میزنیم. شما یک چترباز بودی و شما را از آسمان به پائین انداختند. وسط دریا افتادی. شنا کردی و درست به نقطهای رسیدی که اگر از این نقطه بخواهی به خشکی بروی، خانه مردم است. ساحل هم دیواره است و جایی نیست که بتوانی آنجا نماز بخوانی. دست خودت هم نبوده است. با چتر شما را انداختهاند و تنگ غروب است. میخواهی نماز بخوانی و اینجا هم خانه مردم است و میدانی او راضی نیست. در اینجا یک امر نماز بر گردن شما است و یک لاتغصب. وظیفه چیست؟ اینجا مورد تزاحم است که در اینجا چه کار کنیم. وارد اهمیت میشود. میگوید نگاه کن که اگر این نماز در نظر آمر اهم است، برو و نمازت را بخوان. اگر دیدی که اهم نیست، نمازت را بعداً بخوان.
فقط باید ملاک امر را نگاه کنیم. اگر ملاک امر، ملاکی است که شارع میگوید در هیچ حالی نباید این ترک شود، به همان عمل میکنیم. مثل اینکه شارع میگوید مؤمن را نجات بده. میبینی که اگر بخواهی نمازت را بخوانی، مؤمن غرق میشود. فهمیدی که شارع میان نجات جان مؤمن و هر قضیه دیگری، میگوید جان مؤمن را نجات بده. این قدر نظر شارع اهم است. بنابراین میبینی که این متوقف بر هر کاری هست، آن کارها حلال میشود. این را انجام بده. اما اگر اولویت ملاک امر احراز نشد و نتوانستی بفهمی که صَلّ بر لاتغصب اهمیت دارد، نماز در اینجا امروز برای شما واجب نیست؛ باید قضایش را بخوانی.
اگر اهمیت ملاک امر احراز نشد، باید به نهی عمل کنید. زیرا ما قبول کردیم که: «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» ما میدانیم که شارع گفته است لاتغصب؛ غصب حرام است. از آن طرف شارع گفته است که نماز بخوان. این دو در اصل با هم مشکلی نداشتند. الآن من به یک مصداق مبتلا شدهام که لاتغصب میگوید غصب نکن و از طرفی میگوید نماز بخوان. هر دو با هم دیگر الآن بر من فعلی و منجز باشند، عقلی نیست. شارع بگوید هر دو را باید بخوانی، میگویی تو عاقل نیستی؛ چون نمیشود. امر به محال، محال است.
بنابراین یکی از امرها نیست. کدام نیست؟ نهی از بین رفت یا امر؟ ما یک حرف داریم، «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» اگر نهی باقی باشد، هذه الصلاة غیر ممکنة است. وقتی غیر ممکن است، امر به آن وجود ندارد.
اضطرار تکوینی و تشریعی
اما یک مطلب دیگر این است که پیامبر(ص) فرمود: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي تِسعَةٌ» از امت من 9 چیز برداشته شد؛ یکی «مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» است؛ یعنی آن چه که مضطر هستند انجام دهند. اضطرار دو شکل است؛ یک اضطرار تکوینی داریم و یک اضطرر تشریعی. اضطرار تکوینی این است که از پشت بام داری پائین میافتی و مضطر هستی. شما در اینجا به این مضطر هستی که نفس بکشی. اضطرار تکوینی است.
اضطرار تشریعی هم یعنی شارع به شما گفته که از این آب بخور. یک زمانی هست که از تشنگی داری میمیری، اضطرار داری که این آب را بخوری. یک موقع هم شارع گفته است که واجب است از این آب بخوری. تکویناً مضطر نیستی، ولی تشریعاً مضطر هستی؛ چون اگر این را نخوری، به جهنم میروی. پس «الواجب شرعا، کالواجب عقلا» آنکه عقلاً واجب است، به آن مضطر هستی. شریعت وقتی گفت این کار واجب است، مانند وجوب عقلی است. این مطلب تا اینجا روشن شد.
پس «الواجب شرعا، کالواجب عقلا.» شما حدیث رفع داشتی که گفت: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» امر به معروف واجب است. شرع به من گفت که الآن به این فرد امر کن که شراب نخورد. من به این کار مضطر هستم؛ برای اینکه من به این اضطرار دارم. این را بخواهم نهی کنم، باید اقدام به غصب کنم؛ یعنی من نسبت به این غصب، اضطرار دارم. آیا این غصب حرام است یا نیست؟ حدیث رفع میگوید حرام نیست؛ «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» پس این امر به معروف اگر امر داشته باشد و الآن مأموربه باشد، مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ است.
اگر به چیزی که اضطرار داری نهی بخورد، نهی آن برطرف شده است. «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» پس این فعل نهی ندارد و واجب میشود.
بنابراین در آنجایی که امر به معروف با فعل حرامی همراه میشود، اگر امر بماند، دیگر نهی نمیماند. چون امر اضطرار ایجاد کرد و مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ شد و حدیث رفع، نهی را برداشت. اگر نهی بماند، میشود لایمکن و امر دیگر به آن، امکان ندارد. برای اینکه «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.»
پس در موارد تزاحم ما دو لبه داریم؛ یک لبه اینکه نهی بماند. اگر نهی بماند، دیگر امر امکانپذیر نیست. چون «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» و به ممنوع عقلی نمیشود نهی کرد. اما اگر امر بماند، نهی مرتفع میشود؛ چون اگر امر بماند، مضطر بالفعل میشویم. «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ.»
در آنجایی که ما ملاک اولویت امر را فهمیدیم، امر باقی میماند. پس اگر امر باقی بود، نهی مرتفع به حدیث رفع میشود؛ «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ.» اگر نتوانستیم اولویت امر را احراز کنیم، یعنی نتوانستیم احراز کنیم که این مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ هست یا نیست، نخواهیم توانست امر را اثبات کنیم. وقتی نتوانستیم، آیا امر دارد یا ندارد، مشکوک میشود. آیا اینجا امر به معروف واجب است یا نه، مشکوک میشود؛ چون احراز اولویت نشده است. وقتی مشکوک شد، رفع عن امتی، مشکوک میشود. چون ما نتوانستیم وجوب امر را احراز کنیم، اضطرار مشکوک شد. رفع عن امتی، مشکوک میشود. یعنی نمیآید. وقتی نیامد، نهی سر جایش میماند. چون آن که میخواست نهی را بردارد، حدیث رفع بود. وقتی نهی سر جایش ماند، «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» میشود.
اولویت حفظ نظام
بحث بر سر این است که همان مصداق امام حسن مجتبی(ع) الآن به وجود میآید. خدا رحمت کند حضرت امام(ره) که قطع نامه را امضاء کرد، از یک طرف میفرمود که ما واجب است که با صدام بجنگیم. از یک طرف به ایشان گفتند که ما همراهی نمیکنیم یا به هر دلیلی. چون دید حفظ نظام با جنگ تا رفع فتنه مزاحم شده است، اگر بخواهد آن را انجام دهد، حفظ نظام را نمیتواند انجام دهد و اگر بخواهد حفظ نظام را انجام دهد، آن را نمیتواند انجام دهد. کدام یکی ملاک اولویت است؟ حفظ نظام.
پس مسئله را بار دیگر مطرح میکنیم. نمیخواهم بگویم که این مطلب در فقه صد در صدی است؛ این مسئله را مطرح کردم که فکر کنید که در موارد تزاحم، وقتی نتوانستیم اهمیت ملاک امر را احراز کنیم، تکلیف چه خواهد بود.
حرف ما این است که اگر تکلیف، عمل به حرام باشد، وجوب ساقط میشود و تخییر نیست. به دلیل اینکه اگر بخواهد حرمت از بین برود، باید مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ ثابت شود. اگر بخواهد مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ ثابت شود، امر باید احراز شود. اگر بخواهد امر احراز شود، باید اولویت احراز شود. وقتی اولویت احراز نشد، امر احراز نشده است. وقتی امر احراز نشد، مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ احراز نشده است. وقتی ما الضطروا الیه احراز نشد، حدیث رفع جاری نمیشود؛ نهی سر جایش میماند.
پس در این مسئله نتیجه این شد که «لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية.» ترک واجب را در اینجا نیاوردیم. این ترک واجب، در کنار مسئله بعدی بیاید، بهتر است؛ باید ببینید که آیا امر اهمیت دارد یا ندارد. اگر احراز اهمیت شد، واجب است. اگر احراز نشد، حرام است. حرام است، نه مباح؛ علت اینکه آن واجب را نیاوردیم، در مسئله بعدی بررسی میشود. هذا خلاصة الکلام در این مسئله.
