جعاله و نحوه کاربرد آن در بانک‌ها و مقایسه آن با سایر عقود

جعاله و نحوه کاربرد آن در بانک‌ها و مقایسه آن با سایر عقود

مقدمه

تعریف لغوی جعاله- جعاله (به تثلیث حرف اول) مشتق از مصدر جعل در لغت به معنی نهادن و قرار دادن است. جعل در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است از جمله تقلب کردن- وضع قانون کردن- حق العمل و اجرت عامل- مژدگانی که از طرف شخص گم کننده به یابنده پرداخت می شود.
تعریف فقهی جعاله- در اصطلاح فقهی جعاله عبارت است از وعده دادن شخصی برای پرداخت مبلغی وجه و یا دادن مالی به دیگری که عملی را انجام دهد اعم از اینکه آن کس معین باشد یا غیرمعین، که اگر آن شخص کار مورد نظر را طبق شرایط مقرر انجام داد بر وعده دهنده واجب می‌شود که به تعهدش عمل نماید.
تعریف حقوقی و قانونی جعاله- قانون مدنی در تعریف جعاله از فقه امامیه اقتباس نموده و در ماده ۵۶۱ مقرر داشته: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین» و در ماده ۵۶۲ آمده است: «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.» همچنین ماده ۶۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ دستورالعمل جعاله آن را چنین تعریف نموده است: «جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.»

مهمترین دلایل و مدارک اعتبار جعاله در فقه

قرآن

فقها به آیاتی از قرآن مجید خصوصاً به چهار آیه زیر استناد نموده‌اند و حکم مشروعیت جعاله را استنباط کرده‌اند:
۱ - آیه ۷۲ سوره مبارکه یوسف: «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» یعنی: پیمانه زرین پادشاه را گم کرده‌ایم هر کس آن را پیدا کند و بیاورد بار یک شتر مال اوست و من نسبت به آن ضامنم. که این آیه عمده‌ترین دلیل برای صحت و مشروعیت جعاله است.
۲ ـ آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم…» در این آیه تصرف در اموال دیگران منع گردیده مگر مالی که از طریق تجارت و با رضایت طرفین باشد که جعاله هم یکی از مصادیق تجارت با رضایت است و در نتیجه مشروعیت دارد.
۳ ـ آیه ۱ سوره مبارکه مائده: «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» که جعاله هم مشمول این آیه است زیرا اگر جعاله را عقد بدانیم به طور قطع مشمول آن خواهد بود، اما اگر ایقاع به حساب آید با تفسیری که از کلمه عقود به عمل آمده و آن را به معنای عهود دانسته‌اند که شامل عقود و ایقاعات از جمله جعاله ایقاعی خواهد شد.
۴ ـ آیه ۳۴ سوره مبارکه اسراء: «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا»؛ به عهد خود وفا کنید که از عهد و پیمان سئوال خواهد شد. که از آن معلوم می‌شود که وفای به عهد و انجام تعهد و التزام واجب است.
ب ـ روایات متعددی که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است وجود دارد که بر صحت و اعتبار جعاله دلالت دارد که چون بنابر اختصار است از بیان آنها خودداری می‌شود.

اجماع

اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار جعاله وجود دارد و هیچ نظر مخالفی در این خصوص در میان مسلمین نیست. البته با وجود دلایل از قرآن و سنت، اجماع را نمی‌توان به عنوان یک دلیل مستقل دانست و به اصطلاح اصولیین چنین اجماعی اجماع مدرکی است و مستند آن همین مدارک موجود است لذا نمی‌تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد.

دلیل عقلی

به دلیل نیاز مردم و به حکم عقل جعاله صحیح و معتبر است، همان‌طور که گفته شد دلایل متعددی در قرآن و سنت وجود دارد که به فرض نبود آنها و یا تردید کسی در دلالت آنها، به کمک دلیل عقل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌توان مشروعیت جعاله را ثابت کرد زیرا در روایات معتبر از عقل به عنوان حجت الهی و پیامبر درونی یاد شده است.

بنای عقلاء

بنای عقلا و به عبارت دیگر سیره عقلا و شیوه رفتار خردمندان بر این قرار گرفته که هرکس انجام کاری را از دیگری درخواست کند، این درخواست سببی از اسباب ضمان است و چون هیچ ردع و منعی در آن وجود ندارد، می‌توان گفت این سیره مورد امضای شارع اسلام است. بنابراین اگر کسی از دیگری بخواهد که مثلاً خانه‌اش را تعمیر کند، نسبت به مبلغی که خود تعیین کرده و در صورت عدم تعیین اجرت نسبت به اجرت المثل آن مسئول است.
جعاله بانکی- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق ۱۰ عقد شرعی صورت می گیرد که عبارتند از: قرض الحسنه ، مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه ، فروش اقساط (در مواردی مثل مسکن ، سرمایه های ثابت مانند ماشین آلات و تاسیسات ، سرمایه در گردش ، مثل مواد اولیه و ابزار کار)، اجاره به شرط تمیک ، سلف و جعاله .
از رایج ترین و کاربردی ترین شیوه های اعطای تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری و در عین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک های جمهوری اسلامی، پرداخت در قالب عقد جعاله می باشد که این روزها با استقبال فراوانی روبروست . از بررسی مقررات مربوط به جعاله در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن چنین بر می آید که جعاله می تواند کاربرد وسیع و فراوانی در زمینه ارایه تسهیلات و خدمات بانکی داشته باشد. مواد ۵۶۱ تا ۵۷۰ قانون مدنی ، تبصره ماده ۳ ق عملیات بانکی بدون ربا، مواد ۶۶ تا ۷۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴\۱۰\۶۲ و دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹\۱\۶۳ شورای پول و اعتبار به این عقد پرداخته اند باتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ بانک ها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقود اسلامی و جعاله در اختیار مردم قرار دهند.
طبق ماده ۶۷ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظف شدند از جعاله استفاده کنند به این صورت که جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضا (در صورت لزوم) به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
تسهیلات جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدمات ، ساختمان و مسکن) به مشتریان بانکها اعطاء میگردد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تأمین منابع مالی توسط بانک داشته بدین ترتیب در تسهیلات جعاله ، بانک به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی انجام کار مشخصی را قبول می نماید که سپس طی قرارداد دومی به متقاضی واگذار می نماید.
ماهیت حقوقی جعاله بانکی - در بحث از ماهیت حقوقی جعاله بانکی نخستین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد عقد یا ایقاع بودن آن است. و اثر عملی این بحث این است که اگر جعاله بانکی را آن گونه که نظام بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می دهد ایقاع بدانیم اشکال ربوی بودن بر آن وارد نیست در حالیکه با عقد دانستن جعاله بانکی شبهه ربا وارد می شود. چرا که اگر جعاله بانکی را عقد بدانیم چون بانک تنها واسطه انتقال سرمایه است و کاری روی سرمایه انجام نمی دهد از مصادیق واگذاری کار به غیر به میزان کمتر است که در روایت نهی شده است حال آن که اگر جعاله را ایقاع بدانیم این اشکال وارد نیست.
بحث دیگر در جایز بودن جعاله است که هر یک از طرفین می توانند آن را بر هم زنند که البته ممکن است در مواردی اجرت المثل و یا خسارت پرداخت گردد. اما در جعاله های بانکی به صورت شرط ضمن عقد حق فسخ از بین رفته است و این قرارداد جایز را رنگ لزوم بخشیده است.
بحث دیگری که مطرح است اینکه بانکها معمولا مبلغی به عنوان پیش پرداخت ( ۲۰٪ مبلغ ) را از مشتری دریافت میدارند.در حالیکه استحقاق عامل نسبت به دریافت جعل پس از انجام کار، مقتضای اطلاق جعاله است. اما طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق کنند که تمام جعل یا قسمتی از آن قبلاً پرداخت شود. (ماده ۷۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۹ و دستورالعمل اجرایی جعاله).
عامل و جاعل در جعاله بانک - مطابق مواد یادشده به کارگیری عقد جعاله توسط بانک به دو صورت ممکن است :
۱ مواردی که بانک عامل جعاله است ۲ مواردی که بانک به عنوان جاعل مبادرت به جعاله می نماید.
در مواردی که بانک نقش عامل را دارد، طرف معامله بانک( جاعل) به بانک مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد جعاله از بانک می خواهد که عملی مانند تعمیر یا ساخت خانه و … آن شخص را به عهده بگیرد و در برابر آن طبق تعریف جعاله اجرت معلومی را در برابر عمل بپردازد.
این قرارداد به عنوان جعاله اولیه است اما در بیشتر موارد بانک ها به دلیل نداشتن امکانات لازم و اینکه انجام آن در تخصص او نیست می تواند کار را به یک متخصص بسپارد و برای این منظور عقد جعاله ثانویهقالب مناسبی است بخصوص اینکه مطابق قواعد و احکام جعاله مباشرت عامل در انجام کار شرط نیست . تبصره ماده ۶۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا متضمن همین معنی است .
با این کار؛بانک عمل را به شخص دیگری واگذار می کند که این قرارداد به عنوان جعاله ثانوی است که بانک به عنوان جاعل ثانوی می شود که می تواند به صورت وکالت از جانب بانک به شخص ثالثی در انجام عمل باشد که بانک می تواند بخشی از عمل را- و نه تمام عمل- به خود جاعل اولی واگذار کند. قرارداد جعاله ثانوی به شیوه قرارداد اولیه است که با شرکت یا شخص انجام دهنده عمل که عامل است منعقد می گردد.
پس ایجاب از طرف جاعل است که در قبال آن تعهد به پرداخت جعل در برابر عمل بانک می نماید و بانک یا خود با قبول، عهده دار عمل می شود و یا آن چه غالباً اتفاق می افتد در قالب جعاله ثانوی به شخص دیگری واگذار می شود.
وکالت در جعاله بانکی- در جعاله طبق قرارداد شخصی عملی را انجام داده و مستحق پاداش است و منعی برای گرفتن وکیل در انعقاد جعاله ثانوی نیست البته به این شرط که در جعاله اولیه شرط مباشرت نشده باشد، در این میان وکیل کردن جاعل اولیه برای انعقاد جعاله ثانوی برای انجام بخشی از کار مورد جعاله مشکلی ندارد اما اگر شرط شود که تمام کار مورد نظر را جاعل خود انجام دهد خلاف مقتضای عقد جعاله بوده و دیگر جعاله صحیح نمی باشد.
ایراد - مقتضای ذات عقد جعاله، قرار گرفتن جعل در مقابل انجام عمل مورد جعاله است حال اگر بانک به عنوان عامل در جعاله قرار گیرد و با اندراج شرط یا شروطی عملاً خود را موظف به انجام هیچ کاری نکند و همه موضوع جعاله را در قالب وکالت یا عناوین دیگری به خود جاعل واگذار کند که این امر در بعضی از نمونه قراردادهای جعاله بانکی وجود دارد، ممکن است این شروط به عنوان شرط خلاف مقتضای عقد جعاله تلقی شود چون اصل و ذات جعاله این است که جاعل کارش را به عامل واگذار کند. با مراجعه به نمونه قراردادهای جعاله بانکی وجود چنین شرطی مشاهده گردید. مثلاً ماده ۸ نمونه قرارداد جعاله بانک صادرات مقرر می‌دارد: «بانک برای انجام موضوع جعاله به جاعل نمایندگی داد و جاعل با قبول نمایندگی بانک متعهد شد موضوع جعاله را در مدت و تحت شرایط مقرر در این ماده انجام دهد، بر این اساس مبلغ… ریال به عنوان هزینه انجام موضوع جعاله متناسب با پیشرفت عملیات جعاله حسب تشخیص خود در اختیار جاعل قرار خواهد داد. اقدام جاعل به نمایندگی بانک تبرعاً می‌باشد…» شرط مذکور علی‌رغم بخشنامه شماره ۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۱۵ مبنی بر ممنوعیت واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت، هنوز در فرم قراردادهای آن بانک وجود دارد. البته وکیل کردن جاعل از سوی بانک (به عنوان عامل در جعالة اولیه) برای انعقاد جعاله ثانوی از طرف بانک با اشخاص مورد اعتماد و نیز کمک گرفتن از جاعل برای انجام بخشی از موضوع جعاله منع شرعی و قانونی ندارد.

مواردی که بانک جاعل جعاله است

مطابق تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا «سپرده های سرمایه گذاری که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت ، مضاربه ، … و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» بنابراین بانک باید سپرده های مردم را در قالب عقود اسلامی در امور اقتصادی به کار گیرد و یکی از این راه های به کارگیری سپرده ها، عقد جعاله است . مطابق احکام جعاله جاعل ممکن است شخصی غیر از مالک باشد. با اینکه در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام بانک به عنوان جاعل با قید «عند الاقتضاء» (در صورت لزوم ) همراه شده است موارد جاعل بودن بانک را می توان در دو قسمت مطرح کرد: ۱ سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق جعاله ۲ استفاده از جعاله به جای عقود دیگر.
همان گونه که ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر داشته است بانک با تامین سرمایه لازم برای یک فعالیت اقتصادی به عنوان جاعل اقدام می کند بخصوص اینکه اعطای تسهیلات مالی از وظایف اصلی و نهادی بانک ها است که از طریق آن سرمایه لازم برای فعالیت های اقتصادی را در اختیار صاحبان کار و صنعت قرار می دهند. آنچه مهم است این است که مطابق قواعد عقد جعاله تعیین دقیق جعل لازم نیست و حتی می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود و از طرف دیگر عدم تعیین مدت ، اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. به نظر فقهای شیعه جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است بنابراین در بخش های صنعت ، تجارت ، کشاورزی و خدمات قابل اجرا است و حتی می تواند به جای عقودی مانند مضاربه استفاده شود. به دلایل یاد شده ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد جعاله را در همه بخش های اقتصادی دارای کاربرد می داند.

وجوه اشتراک و افتراق بین جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه

با توجه به تعریف جعاله، وجوه اشتراک و افتراقی بین این عمل حقوقی و اعمال حقوقی مشابه مانند استیفاء، اجاره، حق‌العمل کاری، شرط ابتدایی (التزام یک طرفه) و سبق و رمایه وجود دارد که بررسی اجمالی آنها به فهم بهتر موضوع مقاله کمک می‌کند.

مقایسه جعاله و استیفاء منفعت

استیفاء که عبارت است از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر مبنای اذن قبلی مالک یک واقعة حقوقی است که در آن قصد انشاء شرط نیست و به همین دلیل در ماده ۳۰۷ قانون مدنی به عنوان چهارمین سبب ضمان قهری شناخته شده است، در حالی که جعاله یک عمل حقوقی است که متکی به قصد انشاء می‌باشد (اعم از اینکه عقد به حساب آید یا ایقاع) و دیگر اینکه در استیفاء لازم نیست که اجرت تعیین شود و صرف تقاضا و درخواست انجام عمل کافی است.

مقایسه جعاله با اجاره اشخاص

در عقد اجاره اشخاص و جعاله که موضوع هر دو استفاده از عمل دیگری است، تفاوت‌هایی وجود دارد.
اولاً: در عقد اجاره اشخاص که به صورت مطلق منعقد می‌شود از زمان انعقاد عقد، اجیر استحقاق مطالبه اجرت مقرر را از طرف مقابل پیدا می‌کند زیرا اجاره عقدی است تملیکی. در صورتی که در جعاله عامل پس از اجرای مفاد عقد جعاله می‌تواند جعل را مطالبه کند (ماده ۵۶۷ قانون مدنی).
ثانیاً: موضوع عقد اجاره باید به نحو تفصیلی معلوم و معین باشد، در حالی که در جعاله معلوم بودن مورد عقد به طور اجمالی هم کفایت می‌کند .
ثالثاً: اجاره به طور مسلم از عقود است، اما در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله اختلاف نظر وجود دارد.
رابعاً: عقد اجاره از هر دو طرف لازم است در حالی که جعاله جایز است
خامساً:در اجاره اجیر باید معین باشد، ولی در جعاله عامل می‌تواند معین یا نامعین باشد.

مقایسه جعاله و حق‌العمل کاری

حق‌العمل کاری که عبارت است از انجام معامله به نام خود و به حساب دیگری در مقابل دریافت حق‌العمل (اجرت) ، طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یکی از اعمال تجاری ذاتی است ، با جعاله این تفاوت را دارد که مورد آن فقط وکالت یا نیابت در معاملات تجاری است در حالی که مورد جعاله هر کاری اعم از تجاری و غیرتجاری است و دامنه بسیار وسیعی دارد.

مقایسه جعاله با شرط ابتدایی

شرط ابتدایی که عبارت از التزام یک طرفه به دادن پاداش است، طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نیست، با جعاله این تفاوت را دارد که جعاله یک عمل حقوقی معوض است ولی در شرط ابتدایی معاوضه‌ای صورت نمی‌گیرد.

مقایسه جعاله با سبق و رمایه

سبق به معنی مسابقه سوارکاری و رمایه به معنای مسابقه تیراندازی است که در هر دو نوعی گروبندی و شرط‌بندی وجود دارد که هرکس پیش افتاد یا بهتر به هدف زد به او مبلغ یا شیء معین شده یا گرو نهاده شده از ناحیه هر دو طرف یا طرف‌های مسابقه را بدهند. بنابراین وجه شباهت آنها این است که موضوع آنها انجام کار مشخصی در مقابل دریافت جعل یا جایزه می‌باشد. و در هر دو ممکن است جعل و جایزه را شخص دیگری بدهد و تفاوت آنها این است که موضوع سبق و رمایه فعالیت‌هایی است که نیروی دفاعی و رزمی جامعه را تقویت می‌کند ولی موضوع جعاله وسیع‌تر است و می‌تواند هر کار با منفعت عقلانی و مشروع باشد.

منابع :

[۱] محمد معین، فرهنگ معین، به نقل از مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی
[۲] رساله توضیح المسائل- امام خمینی- مسأله ۲۲۱۸
[۳] قانون مدنی- ماده ۵۶۱
[۴] آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا- ماده ۶۷
[۵] مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی- بوستان کتاب قم- ج اول- ص ۱۱۷
مظاهری- رسول- جعاله در بانکداری اسلامی- مؤسسه بوستان کتاب قم- چاپ اول- ۱۳۸۱
رئیسی- مصطفی- جعاله در اقتصاد اسلامی- دفتر تبلیغات اسلامی قم- چاپ اول- ۱۳۷۳
شهیدی- مهدی- حقوق تعهدات- انتشارات مجد- چاپ دوم- ۱۳۸۲
کاتوزیان- ناصر- قانون مدنی درنظم حقوق کنونی- نشر میزان- چاپ دوازدهم- آذر ۱۳۸۴
موسوی الخمینی- روح ا..- رساله توضیح المسائل
سید معزی- سید حسین- بدیل های مناسب برای عقود بانکی

پانویس

منبع: سایت حقوقی حق جو - تاریخ برداشت: 96/03/03

بازگشت به وفا به قراداد جعاله