جعاله، عقدی جایز در معاملات
محتویات
مقدمه
«یکی از قالبهای اعطای تسهیلات بانکی«قرارداد جعاله» است. در قانون مدنی مسائل و موضوعهای مختلفی درباره «جعاله» بررسی شده است. همچنین در قراردادهای جعاله بانکی- از جمله دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار و نمونه قراردادهای جعاله بانکی (نمونه ۱۳۹)- موضوعهایی از قبیل تعریف جعاله بانکی، عقد بودن آن، جواز و لزوم آن... مورد بررسی قرار گرفته است. احکام موضوعهای بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلافهای جزئی تقریباً مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است.
با این حال به نظر میرسد در جعاله بانکی سایهای از ابهام درخصوص برخی مسائل از قبیل نمایندگی جاعل و ماهیت جعاله بانکی و شرایط جاعل وجود دارد. زیرا از یک طرف مسائلی از این قبیل را میتوان در صورت سکوت و ابهام قراردادهای جعاله بانکی، با توسل به احکام و قواعد عمومی تجزیه و تحلیل کرد و از طرف دیگر میتوان انتظار داشت که باید قراردادهای جعاله بانکی مطابق با اهداف و سیاستهای اقتصادی بانک توصیف و تشریح شود. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا پس از معرفی عقد جعاله و بررسی ماهیت آن به تشریح برخی از این مسائل بپردازیم و مقایسهای بین جعاله مذکور در قانون مدنی و جعاله بانکی داشته باشیم.
تعریف جعاله
واژة «جعاله» از «جعل» مشتق شده است که معانی گوناگونی دارد: از جمله اجرت و مُزد، قراردادن، و وعده دادن به مال برای کسی که قیام میکند به عمل معینی.
در فقه
تعاریف اصطلاحی که در فقه و به تبع آن در حقوق موضوعه از جعاله شده است، شبیه به معنی لغوی سوم است. شهید اول در کتاب خود چنین میگوید: «جعاله صیغهای است که ثمرة آن حاصل شدن منفعت است، به واسطة قراردادن عوضی با آنکه علم شرط نیست در عمل و عوض.»
امام خمینی «ره» در کتاب تحریرالوسیله در تعریف «جعاله» معتقد هستند: «جعاله ملتزم شدن به عوض معلوم بر عملی محلل که موردنظر و مقصود باشد. مثل اینکه هر کسی برگرداند حیوان مرا یا بدوزد لباس مرا، برای او مقداری پول است.»
فقهای دیگر امامیه جعاله را به طور یکسان تعریف کردهاند و از مجموع تعاریف این عده از فقها چنین استنباط همة آنها متفقالقول هستند، اما اینکه عوض معلوم نباشد، مورد اختلاف فقهای امامیه است که در جای خود بحث دارد.
برخلاف فقهای امامیه، فقهای غیرامامیه در مورد مشروعیت یا مشروعیت جعاله اختلافنظر دارند. زیرا فقهای حنفی بههیچوجه جعاله را مشروع نمیدانند و معتقدند که در جعاله «ایجاب» و «قبول» محقق نمیشود و چون در جعاله، «موجب» معلوم، ولی »قابل» مجهول است، لذا این معامله باطل است. این عده میافزایند که جعاله مانند اجاره است و باید متعاقدین معلوم باشند نه اینکه یکی معلوم و یکی مجهول باشد و حتی اگر یکی از دو طرف مجهول باشد. اجاره هم اطلاق نمیگردد و آن را نوعی قمار میدانند. اما مذاهب شافعی و مالکی «جعاله» را عملی مشروع تلقی میکنند و تعریف کردهاند: «جعاله عقدی است جایز بر عمل معین با شخص معین یا شخص غیرمعین.»
در حقوق مدنی ایران
قانون مدنی و نویسندگان حقوقی هم بهتبع فقها از جعاله تعریف مشابهی ارائه دادهاند. مادة ۵۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین».
در این ماده همچنین آمده است: «التزام شخصی است به صورت ایقاع به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی». بههرحال از مفاد ماده۵۶۱ قانون مدنی چنین استنباط میشود که قانونگذار به چهار مطلب عمده اشاره داشته است.
التزام شخص به ادای اجرت: طبق اصل عدم تبرع، هرکس کاری را که برای دیگران انجام میدهد، به صورت رایگان نیست و در اینجا هم که جاعل انجام عملی را برای دیگران اعلام میکند، اصل بر این است که کسی آن عمل را به صورت مجانی انجام نمیدهد و مطمئناً جاعل هم در نظر ندارد که عمل مجانی انجام شود. بنابرانی جاعل با اعلام انجام عمل، خود را ملتزم به ادای اجرت مقرره میکند.
معلوم بودن اجرت: قانونگذار در این قسمت از ماده، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است. چون نظر مشهور، اجرت غیرمعلوم را باطل و حرام میدانند. اما قانونگذار در دو ماده بعدی به تبعیت از قول برخی دیگر هم برخاسته و معلوم بودن اجرت از همه جهات را لازم نمیداند. در ماده ۵۶۳ قانون مدنی آمده است: «در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیعالجهات لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گمشدة او را پیدا کند، حصة مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحیح است. بنابراین اگر جاعل بگوید هرکس طیف جیبی مرا پیدا کند، نصف مبلغی که در داخل کیف است به عنوان اجرت باشد، این عمل صحیح است. ولی اگر بگوید هرکس کیف مرا پیدا کند، پولی به او میدهم صحیح نیست.»
در مقابل عمل: عمل یکی دیگر از ارکان جعاله است. معمولاً اجرت را بدون عمل و از روی تبرع به کسی نمی دهند. اجرت باید در مقابل عمل باشد تا قرارداد و جعاله صحیح باشد که قانونگذار در ماده ۵۶۱ قانون مدتی پیشبینی کرده است.
عمل معین یا غیرمعین: عمل طبق قانون مدنی هم میتواند معین باشد. مثلاً جاعل بگوید »اگر شخصی کیف گمشدة مرا پیدا کند، فلان مبلغ پول میدهم» که این نوع قرارداد مسلماً صحیح است و هم میتواند غیرمعین باشد. مثلاً اگر جاعل بگوید «هرکس عملی را که من میخواهم انجام دهد، فلان مبلغ پول میدهم.»، این مورد هم صحیح است. در مورد اول عمل معین و در مورد دوم، عمل غیرمعین است. اما در کنار این شرایطی برای عمل وجود دارد. از جمله اینکه عمل باید حلال و مشروع و موردنظر عقل باشد. بنابراین اگر جاعل بخواهد به ناحق کسی را به قتل برساند، در این صورت اجرت صحیح نیست، چون خلاف شرع است.
در دستورالعمل اجرای جعاله بانکی
دستورالعمل اجرایی بانک مصوبه ۱۳۷۵ شورای پول و اعتبار، جعاله را چنین تعریف میکند (بند 1):
«جعاله عقدی است که طی آن شخص انجام کاری مشخص و معین را درعوض دریافت مبلغی معین قبول مینماید که شخصی انجام دهنده کار را «عامل یا پیمانکار»، مبلغ تعیینشده جهت انجام کار را «جعل یا اجرتکار» و شخصی که انجام کار به پیمانکار واگذار مینماید. «جاعل یا کارفرما» مینامند».
ملاحظه میشود که اهداف و سیاستهای بانک ایجاب میکند که جعاله بانکی مشخص و محدودتر از جعاله عام قانون مدنی درنظر گرفته شود و این مطلب به دلایل زیر روشن میشود:
در جعاله بانکی، جعاله به صراحت عقد اعلام شده، درحالیکه در تعریف قانون مدنی عقد بودن جعاله به صراحت اعلام نشده است.
در جعاله بانکی عامل باید معین باشد، اما در جعاله عام هم میتواند معین باشد و هم غیرمعین.
در جعاله بانکی اجرت باید معین باشد که به صورت نقدی و درواقع همان سود است، منتهی در جعاله عام، اجرت هرچند که باید معلوم باشد اما معلوم بودن آن از همه جهات لازم نیست و فرق نمیکند که نقدی باشد یا غیرنقدی.
در جعاله بانکی باید عمل معین باشد، ولی در جعاله عام میتواند غیرمعین نیز باشد.
بههرحال جعاله بانکی کاملاً برگرفته از جعاله عام قانون مدنی است. منتهی در چارچوب خاص خود.
ماهیت حقوقی جعاله
براساس مواد قانون مدنی جعاله ممکن است به دو صورت جعاله عام و جعاله خاص انجام شود که در نوع عام، جعاله به طرف عموم انشاء میشود و شخص یا اشخاص خاصی موردنظر جاعل نیستند و هرکسی که عمل مورد درخواستی را انجام بدهد، مستحق اجرت یا همان جعل میشود، ولی در نوع خاص جعاله، فرد یا افراد مشخص و معینی مدنظر است و اگر اشخاص دیگری عمل درخواستی را انجام بدهند، مستحق اجرتی نیستند.
اکثر فقها معتقدند که جعاله از نوع خاصی، عقد است و گروه کمی آن را ابقاع میدانند. در این خصوص باید جانب نظر اکثریت را گرفت، زیرا اگر کسی به دیگری پیشنهاد انجام دادن کاری را دربرابر گرفتن مبلغ معین کند و از پیشنهاد را بپذیرد و کار موردنظر را انجام بدهد، منشأ تعهد، توافق آن دو است.
اما قولهای مختلف درخصوص جعاله از نوع عام است که مورد بحث و اختلافنظر حقوقدانان و فقها و امامیه و اهل تسنن است که بعضیها آن را «عقد» میدانند و بعضی دیگر معتقد به ایقاع بودن آن هستند.
منشأ اختلافنظر در ماهیت این عمل حقوقی، وضعیت خاصی است که در نحوة تشکیل و آثار آن وجود دارد، زیرا ممکن است در زمان انشای جاعل، عامل معین نباشد (ماده ۱۶۱ قانون مدنی) و هرکس که بعد مورد جعاله را به قصد قبولی ایجاب انجام دهد، استحقاق جعل را پیدا میکند.
درحالیکه در عقود، ایجاب خطاب به شخصی معینی انشاء میشود و مخاطب در مهلت مناسب کوتاهی آن را قبول میکند.
طرفداران عقد بودن جعاله معتقدند «ایجاب در جعاله لفظی است، اما قبول آن لفظی نیست، بلکه قبول آن عمل و فعل است. این عده جعاله را از جانب جاعل عقدی لازم و از عامل عقدی جایز میدانند. بنابراین عامل میتواند عمل را رها کند، ولی جاعل حق برهمزدن عقد را ندارد.
معتقدان به ایقاعبودن جعاله، میگویند: اگر جعاله عقد بود مقاونه بین ایجاب و قبول لازم بود و در جعاله لازم نیست و همچنین جعاله احتیاج به قبول ندارد. بنابراین شکی در ایقاع بودن جعاله وجود ندارد.
درنتیجة همین اجمال و اختلافنظر در فقه، درخصوص عقد یا ایقاع بودن جعاله قانون مدنی هم حکم صریحی را بیان نکرده است که چگونگی انشای مواد (از جمله ماده ۵۶۱ قانون مدنی) گواه بر این است که نویسندگان قانون مدنی در این باب تصمیم قاطعی نگرفتهاند و نتوانستهاند به تردیدی که فقهای امامیه داشتهاند پایان دهند. زیرا از سویی جعاله در شمار عقود معینی مانند مضاربه و مزارعه آمده است و از سوی دیگر در تعریف جعاله از به کار بردن واژه عقد یا قرارداد احتراز شده و این عمل حقوقی به «التزام به ادای اجرت معلوم» تعبیر شده است.در این زمینه دستورالعمل اجرایی مصوبه ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار به تبع قانون مدنی عقد بودن جعاله را تصریح نکرده بود، اما مصوبه سال ۱۳۷۵ در بند یک صراحت عقدبودن جعاله بانکی را اعلام نموده و ابهای قانون مدنی در مورد جعاله بانکی رفع کرده است و این نشانه خاص بودن جعاله بانکی است.
جواز یا لزوم جعاله
فقهای امامیه جعاله را عقدی جایز تلقی میکنند. مذهب شافعی هم جعاله را جزو عقود جایز میداند که هر دو طرف عامل و جاعل قبل از انجام عمل میتوانند عقد را بر هم بزنند، اما بعد از انجام عمل لزوم پیدا میکند و فسخ آن ممکن نیست ولی در اثنای عمل طرفین با رضایت یکدیگر میتوانند جعاله را فسخ و یا مقدار جعل را کم یا زیاد نمایند که سایر مذاهب غیرامامیه هم همین عقیده را دارند.
قانون مدنی ایران هم به تبعیت از فقها جعاله را جایز میداند بدون اینکه به عقد بودن یا نبودن آن تصریح داشته باشد. طبق این قانون در صورتی که عقد جعاله قبل از شروع به عمل فسخ شود، عامل حقی بر جاعل پیدا نمیکند، زیرا اجرت در مقابل کار است و چون عامل کاری صورت نداده، مستحق اجرت نمیشود، ولی هرگاه عقد جعاله در اثنای عمل از طرف جاعل فسخ شود، عامل مستحق دریافت اجرةالمثل عملی که انجام داده است، میباشد. زیرا آن عمل با اجازه جاعل انجام شده و عمل انسان محترم است اگرچه به نتیجه نرسیده باشد.
به همین دلیل در ذیل ماده ۵۶۵ قانون مدنی آمده است: «...ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید، باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد» ماده ۶ قرارداد جعاله بانکی درخصوص جایز یا لازمبودن قرارداد جعاله بانکی چنین مقرر میدارد:
«جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ این قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود» از مفاد ماده مذکور معلوم میشود که قرارداد جعاله در اصل عقدی جایز است و به پیروی از موضع قانون مدنی برخاسته است؛ منتهی بانک برای اطمینان از سودآوری و عمل طرف مقابل، در متن قرارداد جعاله، حق فسخ را طبق مادة ۶ از طرف سلب مینماید.
موضوع جعاله
موضوع جعاله از نظر قانون مدنی محدودیت خاصی ندارد و از لحاظ دستورالعمل اجرایی مصوبه ۱۳۷۵ شورای پول و اعتبار در بند ۱ در موضوعهای مختلف بهکار گرفته شده است. حتی از ماده یک قرارداد جعاله بانکی نیز استنباط میشود که میتواند در زمینههای مختلف و بزرگ صنعتی، تولیدی و سایر بخشها وارد عمل شود.
با وجود متأسفانه در بانکها در عمل قالب جعاله فقط در مورد محدودی به کار گرفته میشود و آن هم تعمیر مسکن است، درحالیکه اعطای وام در قالب جعاله در زمینههای مخلتف هم برای بانک منفعتآور است و هم برای جامعه و اقتصاد جامعه مخصوصاً از لحاظ اشتغالزایی منفعت خاصی دارد. بنابراین امید است دراینخصوص بانکها همت کنند و به موضوعهای مختلفی در قالب عقد جعاله که از لحاظ نظری نیز وجود خارجی دارد تسهیلاتی در عمل ارائه بدهند.
شرایط جاعل
همچنانکه مطرح شد هم از حیث قانون مدنی و هم از لحاظ دستورالعمل اجرایی جعاله، نهاد جعاله نوعی عقد قرارداد تلقی میشود. بنابراین شرایط اساسی صحت معامله در مورد این عقد هم، جاری و ساری است. به عبارت دیگر باید قواعد عمومی قراردادها را درخصوص جعاله، حاکم دانست. قانون مدنی در ماده ۱۹۰ این شرایط را چنین بیان میکند:
ماده ۱۹۰: برای صحت هر معامله شرایط زیر ضروری است:
قصد طرفین
اهلیت طرفین
موضوع معینی که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله
طبق شرایط فوق اشخاص فاقد اهلیت، نمیتوانند به عنوان جاعل وارد عمل شوند و عملی را به عنوان جاعل تقاضا کنند. همچنین جاعل میبایست هنگام انشاء عقد جعاله و درخواست آن، قصد و اراده جعاله را داشته باشد. ماده ۱۹۱ ق. م لزوم این شرط را چنین بیان میکند: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
سایر شرایطی که در بحث قواعد عمومی معاملات در قانون مدنی مطرح شده، نیز لازم است که جهت رعایت اختصار به چند مورد از آنها اشاره شد.
در جعاله بانکی علاوه بر شرایط عمومی فوقالذکر، شرایط خاصی نیز مدنظر قرار میگیرد و آن عبارت است از وضعیت اقتصادی و اعتباری جاعل که بند پ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله مؤکد همین امر یعنی داشتن حساب ازجمله حسابهایی که میانگین عملکرد اعتباریشان بالا است. همچنین شرط بعدی، محل موضوع جعالهای میباشد که غیرمنقول است. معمولاً جاعل باید از نزدیکترین شعبه بانک مربوطه اقدام کند.
نمایندگی جاعل
یکی از مباحثی که در قرارداد جعاله بانکی مطرح میشود نمایندگی متقاضی یا همان جاعل از جانب بانک جهت انجام موضوع جعاله میباشد. ماده ۴ قرارداد جعاله در این خصوص مقرر میدارد: «بانک برای انجام موضوع جعاله، به جاعل نمایندگی داد و جاعل با قبول نمایندگی بانک، متعهد شد موضوع جعاله را در مدت و تحتشرایط مقرر در این قرارداد انجام دهد و ...»
معمولاً بانک در اعطای این نمایندگی بهگونهای عمل مینماید که علاوه بر ملاحظه شرایط عمومی، وضعیت اعتباری جاعل را هم مورد توجه قرار دهد. چون از اهداف عمده بانک از اعطای تسهیلات جعاله، کسب سود است. همانطوری که بند ۱ دستورالعمل اجرایی مصوبه ۱۳۷۵ جعاله مؤید و مؤکد همین امر است. لذا بانک برای جلوگیری از تلف سرمایه و سود خود از جاعل وثیقه و ضامن لازم را میگیرد که یکی از کارآمدترین ضمانت اجراهای تخلف جاعل از وظایف محوله است.
طبق قسمت اخیر ماده ۴ قرارداد جعاله بانکی: «اقدام جاعل به نمایندگی بانک تبرعاً می باشد». حکم ایان قسمت از ماده هم مطابق با قواعد عمومی نمایندگی است، زیرا در قانون مدنی به عنوان قانون مادر، اصل بر وکالت با اجرت است که این امر به روشنی از ماده ۶۷۷ قانون مدنی قابل استنباط است که مقرر میدارد: «اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد. اما بحث دیگر و تقریباً مفصلی که در مورد این نمایندگی مطرح میشود بحث فسخ و زایلشدن این نوع نمایندگی است. چون مطابق قواعد عمومی نمایندگی، وکیل با موکل هر زمان میتوانند عقد وکالت را بر هم بزنند. به عبارت دیگر عقد وکالت ذاتاً عقدی جایز است و طرفین در بر هم زدن آن به هیچ دلیل و مانع قانونی نیاز ندارند. مگراینکه حق فسخ را از خود سلب نمایند. این حق فسخ نمایندگی طبق تبصره ۲ ماده ۴ قرارداد جعاله برای بانک مورد تأکید قرار گرفته است اما نسبت به جاعل چنین تصریح نشده است بنابراین درخصوص اینکه آیا جاعل هم میتواند نمایندگی را بر هم بزند و از زیر بار تعهدات نمایندگی خارج شود، دو راهحل ممکن است ارائه شود: اول اینکه در صورت سکوت قرارداد جعاله بانکی، قاعده عمومی قانون مدنی در این خصوص حاکم است، پس جاعل هم حق فسخ دارد ولی این راهحل با ماهیت و مقتضای قرارداد جعاله بانکی سازگار نیست. چون شخص جاعل که به نمایندگی از بانک عمل میکند درحقیقت به نفع خویش وارد عمل میشود و بههیچوجه راضی نیست تا این نمایندگی اعطاء شده را از دست بدهد و شخص دیگری را در موضوع جعاله به عنوان نمایندة بانک ببیند. بنابراین باید راهحل دوم را ارائه داد که مطابق آن نمایندگی فوقالذکر از جانب جایز و از جانب جاعل لازم است، یعنی جاعل نمیتواند ای نمایندگی را برهم بزند. مؤید حرف ما در این خصوص ماده ۸ قرارداد جعاله بانکی است که ضمانت اجرای تخلف جاعل از موضوع قراداد را بیان میکند، به طور خلاصه از یک طرف جاعل راضی به فسخ نمایندگی نخواهد بود و از طرف دیگر از تصریح تبصره ۲ مادة۴ قراداد جعاله بانکی به تامالاختیار بودن بانک در به هم زدن نمایندگی و عدم تصریح به داشتن یا نداشتن چنین حقی از جانب جاعل و قائل شدن ماده ۸ قراداد جعاله بانکی به عنوان ضمانت اجرای شدید و قاطع در صورت تخلف جاعل از موضوع قرارداد (که یکی از موضوع قراداد، نماینده بودن جاعل از جانب بانک است) معلوم میشود که جاعل نمیتواند نمایندگی اعطاشده از جانب بانک را برهم بزند. و از زیر تعهدات شانه خالی کند.
مسئله دیگری که در این خصوص قابلتعمق و برررسی است، بحث فوت و محجوریت نماینده است. مادة۶۷۸ قانون مدنی عوامل زایلشدن نمایندگی (وکالت) را چنین بیان میکند: «وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود.
به عزل موکل
استعفای وکیل
به موت یا جنون وکیل یا موکل
که در این مورد هم باید سفه و از بین رفتن متعلق وکالت را افزود:» بنابراین مطابق قواعد عمومی، عقد وکالت یا نمایندگی یا عارضشدن یکی از عوامل مقرر در ماده ۶۷۸ قانون مدنی زایل میشود و از آن به بعد دیگر اثری نخواهد داشت. دستورالعمل اجرایی جعاله و قراداد جعاله بانکی دراینخصوص مقررات ندارند و قرارداد جعاله بانکی با مشکلاتی مواجه خواهد بود. چون همانطوری که ذکر شد، از هداف عمده بانک در انعقاد چنین قرادادها و سرمایهگذاریها، کسب سود است. به همین سبب حاضر نخواهد بود در این راه، به بهانة محجور شدن جاعل (نمایندهاش) با سفهشدن وی و یا به علل دیگری، مواجه با مشکلاتی باشد. اما تبصرة ۲ و ۳ مادة ۴ قراداد جعاله، خلاف این طرز تلقی را به اثبات میرساند. چون این تبصرهها علاوه بر اینکه حق نظارت را از آن بانک میداند، حق عزل جاعل را برای بانک به رسمیت میشناسد ولی به نظر میرسد که باید بین عوامل مقرر در ماده ۶۷۸ ق. م تفکیک قائل شد. در اینصورت تبصرة ۲ مادة ۴ قرارداد جعاله بند ۱ مادة ۶۷۸ را به طور صریح پذیرفته است و درخصوص بند ۲ همانطور که گفته شد چنین حقی برای جاعل شناخته نشده است. به عبارت دیگر عقد وکالت از جانب وی لازم است اما مشکل عمده در مورد بند ۳ ماده میباشدکه به نظر میرسد باید قائل بر این شد که دراینصورت هم، عقد وکالت به هم میخورد، زیرا از یک طرف مطابق قواعد عمومی، با عارضشدن موت یا جنون، این نوع عقد از بین میرود. بااینحال بانک با استفاده از حق نظارتی که دارد، وارد عمل شده و تصمیمگیری میکند. چرا که هدف و اقتضای بانک این امر را ایجاب مینماید.
بنابراین چون مقررات خاصی دراینخصوص در دستورالعمل یا قرارداد جعاله وجود ندارد، در عمل ممکن است رویههای متفاوتی توسط بانکهای مختلف اتخاذ شود و بهتر است دراینخصوص مقرراتی پیشبینی شو.
حال گذشته از تعهد فرعی جاعل یعنی نمایندگی وی، تعهد اصلی در صورت فوت و یا محجورشدن جاعل چگونه خواهد شد. در این زمینه با توجه بر اینکه قواعد بانکی سکوت را اختیار کرده است، از طریق قواعد عمومی قانون مدنی وارد عمل میشویم که در مرحلة اول دارایی او و در مرحلة بعد ضامنهای آنها، به عنوان ضمانت اجرای تعهد اصلی هستند.
