جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | علیرضا تقی پور |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| استاد راهنما | مصطفی محقق داماد |
| استاد مشاور | محمد جعفر حبیب زاده |
| تاریخ دفاع | ۱۳۷۶/۱۲/۲۹ |
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| محل دفاع | دانشگاه تربیت مدرس |
محتویات
چکیده
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از عوامل اباحهٔ رفتار مجرمانه، علاوه بر تضمین حقوق و آزادیهای مشروع، در کاهش فرصتهای جرمزا نیز نقشی تعیینکننده دارد.
این فرضیه، خدمت به اجتماع تلقی میشود و دارای فایدهٔ اجتماعی است و به همین دلیل، اقدامات مجرمانهٔ آمر و ناهی، جرم تلقی نمیشود. عمل آمر و ناهی که در مقام انجام تکلیف الهی است ، به منزلهٔ انجام واجب است و تحت هیچ یک از مقررات کیفری و مدنی قرار نمیگیرد. به موجب این فرضیه، هر مسلمانی، خود را در مقابل اعمال دیگران، مسئول دانسته و نسبت به تعدی و تجاوز افراد و گروهها به حقوق ملت و حدود الهی، عکسالعمل نشان میدهد. چنین نظارتی نه تنها خدشهای بر حقوق و آزادیهای دیگران وارد نمیسازد، بلکه با توجه به شرایط و ضوابط مذکور در متون فقهی، موجب تامین آسایش ، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص میشود.
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این موضوع اختصاص یافته است و با آنکه، تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن بر عهدهٔ قانونگذار گذاشته شده است ، متاسفانه در این رابطه، اقدام مثبتی صورت نپذیرفته و خلا ناشی از فقدان نظارت همگانی، به وضوح احساس میشود. با توجه به ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و جلوگیری از خطرات ناشی از سپردن بعضی از مراتب این فرضیه به افراد عادی، ایجاد تشکیلاتی قدرتمند در این راستا، ضروری است .
مقدمه
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایشهایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعه ایی اسن. علی الاصول، جوامع بشری همواره نیازمند اصلاح بوده و هستند و سازندگی و اصلاح نیز در سایه تلاش ، مقاومت و پیگیری حاصل مس شود. البته این نکته مسلم است که هیچ اجتماعی نمی تواند به کلی جرم را ریشه کن نماید. جرم با اجتماع متولد می شود و تا هنگام مرگ و از هم پاشیدگی اجتماع با آن خواهد بود. لیکن باید ترتیباتی فراهم شود که امکان بروز بزهکاری به حداقل برسد و علاج هر واقعه ای که قابل پیشگیری است، قبل از وقوع آن صورت پذیرد. بدیهی است که برای ادراه و کنترل جامعه تنها قانونگذاری کفایت نمی کند؛ زیرا قوانین هیچگاه نتوانسته اند در سطحی مطلوب و موثر در جلوگیری از وقوع جرائم، مثمر ثمر واقع شوند.
در این راستا دین مبین اسلام، نه تنها جلوگیری از فساد و انحراف را بر عهده هیات حاکمه قرار داده است، بلکه هر شخصی که به سن رشد و بلوغ شرعی می رسد، به عنوان تکلیفی از تکالیف، امر به پیشگیری از جرم را برعهده دارد. با توجه به اینکه افراد جامعه در مسیر زندگی از یکدیگر جدا نیستند، لذا انحراف فردی از افراد جامعه، هم به خود وی ضرر می رساند و هم باعث صدمه جامعه می شود. از اینرو، مراقبت عمومی برای جلوگیری از انحراف فردی و اجتماعی، تا حد امکان باید اعمال گردد.
مکتب حیات بخش اسلام با تشریع فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مکانیسمی را در جامعه اسلامی بنیان گذاشته که بر اساس آن هر مسلمانی مکلف است، اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته و نسبت به حوادث پیرامون خود، عکس العمل نشان دهد. این فریضه الهی که اجرای صحیح و کامل انف ضامن اجرای سایر احکام الهی و سامان یافتن تمامی امور جامعه است، از امتیازات انحصاری مکتب اسلام محسوب می شود و در هیچ یک از مکاتب ساخته دست بشر، چنین برنامه ای را نمی توان مشاهده کردو. این فریضه علاوه بر تضمین حقوق و ازادیهای مشروع ملت، حیات و پویایی جامعه را نیز تامین می کند. در واقع یک از وسائل نیل به رستگاری در زندگی فردی و اجتماعی، اجرای صحیح، دقیق و مستمر امر به معروف و نهی از منکر است. ازطرف دیگر، عمل به این حکم الهی، نیازمند اگاهی و شناختی کامل از شرایط و ضوابط ان است. چه در غیر اینصورت، عمالی تباه کننده خواهد بود.
قران کریم نیز با بیان سیر تاریخ بشری و علل شکستها و انحطاطها انسان ها را به عبرت گرفتن از گذشته، دعوت می کند و سکوت و ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بله عنوان یکی از مهمترین علل سقوط و تباهی جوامع اسلامی، بیان می کند.
الف- بیان مسأله
سیاست جنایی را می توان به مبارزه ای سازمان یافته علیه جرن در بالاترین سطح ان دانست که هدف ان، سازمان بخشیدن عقلانی و رعایت جنبه های حمایتی مبتنی بر موازین علمی نسبت به واکنش ضد بزهکاری است و وظیفه ان جستجوی شیوه های غیرکیفری برای تامین یکپارچگی اجتماعی و اتحاد بین شهروندان است.
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول عملی و اصلی که در قران به صراجت بدان پرداخته شده، از ابزار مهم سیاست جنایی در جوامع اسلامی است که در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری از جرم، نقش ویزه ای را ایفا می نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل هشتم، این فریضه را از تکالیف آحاد امت اسلامی دانسته است و بر مقنن فرض است که زمینه اجرایی آن را فراهم نماید. بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی(مصوب 1361) با پیش بینی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مصادیق موجهه جرم، تحول مهمی را در سیستم حقوق کیفری به وجود اورد که ظاهزا به دلیل مشکلاتی اجرایی وسوء استفاده از این امر، مقنن در سال 1370، ان را از قانون خارج نمود.
تردیدی نیست مه اجرای فریضه مزبور باید بر اساس ضوابط مشخص شده قانونی صورت گیرد. اما تخلف بعضی از افراد تنااگاه از حدود و ضوابط نباید باعث گردد که اصل موضوع زیر سوال برده شود.
ب- فرضیه ها
1- امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلامی، از عوامل اباحه رفتار مجرمانه است.
2- سیاست جنایی کارآمد و منسجم، پیشگیری از وقوع جرم در سطح گسترده را در قالب امر به معروف و نهی از منکر، فراهم می سازد.
ج- اهداف تحقیق
1- تبیین سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم
2- ارائه رهیافتها و پیشنهاداتی جهت قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر
3- مشخص کردن حدود و ضوابط فقهی امر به معروف و نهی از منکر جهت جلوگیری از سوء استفاده
د- روش تحقیق
موضوعات مورد مطالعه در علوم مختلف با روشهای متفاوتی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند و روش تحقیق باید با موضوع مورد پژوهش متناسب و هماهنگ باشد. در این تحقیق با توجه به موضوع آن، از شیوه های کتابخانه ای و از طریق فیش برداری استفاده شده است و همچنین از روشهای توصیفی و تحلیلی و تاریخی استفاده گردیده است. در این راستا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز پس از استخراج از منابع، جهت استفاده از انها برای تحقیق، مورد نحلیل قرار گرفتند. منابع مورد نظر در این تحقیق، که بیشتر متون حقوقی و فقهی بودند از کتابخانه های مختلف جمع آوری گردید که از ان میان می توان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکهد الهیات دانشگاه تهران و ... اشاره کرد.
ترتیت فصول
این تحقیق به دو فصل تقسیم شده است و هر فصل شامل دو بخش می باشد. در فصل اول به جایگاه فقهی موضوع مورد نظر و نیز جایگاه تاریخی ان نیز پرداخته می ود. بررسی جایگاه تاریخی موضوع از ان حیث واجد اهمیت بود که با تجزیه و تحلیل موارد تاریخی بتوان پیشناهدهای جدیدی را برای اینده ازائه نمود. در فصل دوم، کلیاتی از سیاست جنایی اعم از دولتی و غیر دولتی دارد، اشاره شده است.
