کتابخانه:جاسوسی و خیانت به کشور ج2

جاسوسی و خیانت به کشور ج2

مشخصات کتاب

نویسنده	عادل ساریخانی
زبان	فارسی
ناشر	موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷

گفتار سوم: جاسوسی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

مقایسه قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب و رابطه آن‌ها

در گذشته، جرایم، به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد و دادگاه‌های کیفری نیز با توجه به نوع جرایمی که رسیدگی می‌کرده‌اند به خلاف، جنحه و جنایی تقسیم می‌شده‌اند، ولی با تصویب قوانین و مقررات جدید، انواع جرایم و عناوین مجازات‌ها، تغییر یافته و جرایم به حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می‌شوند. در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است:
مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴-تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده.
در ماده ۱۶ همین قانون، مجازات تعزیری چنین تعریف شده است:
تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ... .
در بخش تعزیرات، جرایم به سه دسته کلی تقسیم شده‌اند:
۱ - جرایم علیه اشخاص که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص؛
ب - جرایم علیه حیثیت معنوی و آزادی اشخاص.
۲ - جرایم علیه اموال؛
۳ - جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی و کلی کشور، که به سه قسم، تقسیم می‌گردند:
الف - جرایم علیه امنیت خارجی کشور؛
ب - جرایم علیه امنیت داخلی کشور؛
ج - جرایم علیه آسایش عمومی.
قبل از بحث و بررسی قوانین و مصوبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باید بررسی شود که:
آیا با تصویب قوانین جدید، قوانین قبل از انقلاب به طور کلی نسخ شده‌اند؟
قانون یکی از جنبه‌ها و پدیده‌های حیات اجتماعی است، حیات اجتماعی به طور پیوسته و مستمر در معرض تحول، تغییر و تکامل است و در جای خود اثبات شده که یکی از خصوصیات پدیده‌ها، حرکت، تغییر و دگرگونی است. بنابراین، با تغییر و دگرگونی جنبه‌های مختلف پدیده‌های اجتماعی، قوانین نیز بر اساس مقتضیات، مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی دچار تحولات و دگرگونی‌هایی می‌گردند و یکی از انواع قوانینی که همیشه در فراز و نشیب تنظیم روابط اجتماعی، دچار دگرگونی‌ها شده است، قوانین و مقررات جزایی است، لذا به طور معمول و متناسب با حوایج و نیازمندی‌های جامعه از طریق مجاری قانونی، مصوبات جدید بر قوانین سابق افزوده می‌گردد. مصوبات و قوانین جدید، گاهی ناسخ مقررات سابق است و گاهی در پاره‌ای از جهات در تعارض با قوانین گذشته می‌باشد و یا قوانین سابق را توضیح و تفسیر می‌نماید. بنابراین، روشن شدن وضع قوانین سابق، به خصوص بعد از دگرگونی‌ها و انقلاب‌های عظیم سیاسی و اجتماعی ضرورت کامل دارد.
انجام این مقصود با به کارگیری قواعد مربوط به نسخ، تعارض و تفسیر قوانین امکان پذیر می‌شود، ولی در عین حال مقصود فوق به سهولت قابل دست یابی نیست، لذا مشخص نمودن قوانین ناسخ و منسوخ و حل تعارض و مغایرت قوانین و در نتیجه تعیین قانون معتبر و لازم الاجرا، حایز کمال اهمیت و مستلزم صرف وقت، و توجه و دقت کافی است.
در حال حاضر علاوه بر دشواری‌هایی که در مورد مغایرت قوانین سابق و لاحق به طریق معمولی ناشی می‌شود، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی و لزوم اعمال قوانین و مقررات موافق موازین شرعی و اجتناب از اعمال آن چه با موازین شرعی تطابق ندارد، صعوبت تشخیص قانون معتبر را در عمل بیش تر آشکار می‌کند. البته در این نوشتار نمی‌توان ضوابط کلی نسخ و تعارض قوانین را تجزیه و تحلیل کرد، زیرا عملاً موجب خروج موضوع مورد بحث از مسیر اصلی خواهد شد، که این بحث مربوط به حقوق جزای عمومی است.
ادله نسخ یا عدم نسخ قوانین سابق
در زمینه نسخ یا عدم نسخ کلی قوانین قبل از انقلاب، دو نظریه می‌توان ارائه نمود:
۱ - با توجه به ظهور انقلاب شکوه مند اسلامی و ایجاد دگرگونی ژرف و عمیق در بسیاری از مسائل و با توجه به ایجاد حکومتی مغایر با حکومت گذشته، از جنبه مبانی فکری، ممکن است گفته شود که قوانین و از جمله قوانین جزایی زمان سابق نسخ شده‌اند، مگر در مواردی که قانون گذار جمهوری اسلامی مواردی از آن را مورد تأیید قرار دهد. بنابراین، اوضاع و احوال انقلاب و خواسته مشروع مردم و ایجاد حکومت جمهوری اسلامی، می‌تواند شاهدی بر نسخ قوانین ستم شاهی و ظالمانه سابق باشد.
۲ - با بروز انقلاب، قوانین سابق معتبر و لازم الاجراست، مگر این که عدم اعتبار آن از سوی قانون گذار جدید اعلام گردد، زیرا غیر معتبر بودن قوانین سابق با توجه به عدم تصویب قوانین جای گزین لاحق موجب بروز هرج ومرج می‌گردد. بنابراین، تا زمانی که قوانین سابق به طور صریح یا ضمنی از سوی قانون گذار لاحق نسخ نشود، قانون سابق به حیات خود ادامه خواهد داد و در این باره می‌توان گفت که نصی بر لغو و نسخ قوانین سابق به طور عام و کلی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که نظریه دوم به صواب نزدیک تر و با اصول حقوقی سازگارتر است. بر این اساس، در حل تعارض بین قوانین سابق و لاحق، ممکن است یکی از طرق ذیل متصور باشد:
۱ - قوانین سابق (قبل از انقلاب) که متعارض مقررات و مصوبات جدید است با موازین شرعی قابل تطبیق نیست و مغایر است؛
۲ - قانون سابق با موازین شرعی مغایرت ندارد، اما با مصوبات و قوانین پس از انقلاب مغایر است؛
۳ - مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوعات مورد حکم در قوانین سابق، قانون تصویب کرده است؛
۴ - قانون سابق، مقررات مغایر با مصوبات جدید ندارد، ولی مخالف موازین شرعی است و یا با اصول قانون اساسی و مقتضیات حکومت جمهوری اسلامی مغایرت دارد .
در موردی که قوانین مربوط به جاسوسی که در قوانین قبل از انقلاب تصویب شده است، مغایر موازین شرعی و اصول قانون اساسی و سیستم حکومتی است، در این صورت قوانین قبل از انقلاب ملغا و غیر معتبر و غیر قابل استناد است و درفرضی که مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به موضوعات مورد حکم قانون سابق مصوبه جدید دارد مقررات قبلی منسوخ ضمنی می‌باشد.
در فرض تعارض و مغایرت مقررات سابق و مقررات بعدی به شکل عام و خاص یا مطلق و مقید و یا مجمل و مبین و در حالت عدم مغایرت با موازین شرعی باید با استفاده از قوانین مربوط به حل تعارض، وضعیت قابل اعمال بودن یا نبودن قوانین سابق را معین نمود.
به هر حال، در مواردی که بعد از انقلاب، قانونی در باره جاسوسی وضع نشده باشد که با قوانین قبلی معارض و مغایر باشد و قوانین قبلی نیز مغایر شرع و قانون اساسی نباشد، استناد به قوانین سابق (قبل از انقلاب) منعی ندارد.
در حال حاضر به موجب نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۳/۷/۲۷ شورای نگهبان، اجرای قوانین مزبور، ناظر بر جرایم علیه امنیت داخلی مملکت، مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده است و مخالف صریح فتوای امام خمینی (ره) نباشد، بلامانع و به اعتبار قانونی خود باقی هستند .
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنتی و انحلال سازمان‌ها، مراجع و محاکم اختصاصی نظامی رژیم سابق، قدم‌های مهم و مؤثری در زمینه اسلامی کردن کلیه قوانین، از جمله قوانین و مقررات ناظر بر جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به عمل آمده است. به طوری که با حذف و انحلال مراجع و سازمان‌ها و نسخ قوانین مغایر باموازین شرعی، تلاش فراوانی در اسلامی کردن قوانین و مقررات جزایی از جمله احکام ناظر به جرایم بر ضد امینت و آسایش عمومی به عمل آمده است و در نتیجه تاکنون مقررات سابق قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت (مصوب سال ۱۳۱۰) و سایر مقررات و قوانین جزایی مغایر با موازین شرعی و حکومت جمهوری اسلامی نسخ شده و سیستم جزایی و قوانین و مقررات به طرف حقوق کیفری اسلام سوق داده شده است و در شرایط فعلی احکام و شرایط و قواعد حاکم بر جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی در کشور ما، آمیزه‌ای از قواعد، احکام و قوانین اقتباس شده از حقوق جزای عرفی کشورهای اروپایی است .
از عمده‌ترین قوانین تصویب شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، قانون تعزیرات مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را می‌توان نام برد.
قوانین فوق با تغییرات اندکی از مقررات و قوانین باب دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اخذ شده است و در غالب موارد فرقی با یک دیگر ندارد؛ به عبارت دیگر، مقنن جمهوری اسلامی ایران، مواد باب دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ را تحت مواد جداگانه‌ای تصویب کرده‌اند. همان گونه که قبلاً متذکر شدیم قوانین باب دوم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اندک تغییری در برخی از مواد، از قانون جزای فرانسه ترجمه و اقتباس شده است.
از عمده‌ترین جرایم علیه امنیت خارجی کشور، جاسوسی و خیانت به کشور می‌باشد که در مباحث بعدی تطورات جرم جاسوسی در قوانین تصویبی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
قوانین ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، تعریفی از جرم جاسوسی ارائه نکرده‌اند و در برخی از قوانین به طور موردی و پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است که در این جا این قوانین را بررسی می‌کنیم.

قوانین تصویب شده بعد از انقلاب

الف) لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب مصوب ۱۳تیر۱۳۵۸.
در قانون فوق، در برخی از مواد به طور صریح و در برخی از مواد به طور ضمنی به جاسوسی اشاره شده است. به عنوان نمونه، در بند «الف» ماده ۴ چنین آمده است:
کلیه جرایم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی تا پایان ماده ۲۶۱ همان قانون .
مراد از کلیه جرایم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم قانون مجازات عمومی، همان قانون مقدمین علیه مملکت مصوب سال ۱۳۱۰ و موارد دیگری از قانون جنحه و جنایت بر ضد امنیت کشور مصوب سال ۱۳۰۴ می‌باشد که بخشی از آن به بحث از جاسوسی اختصاص دارد که در مبحث قبل مورد بحث قرار گرفت.
در بند «و» ماده ۴ مقرر شده است:
اعمال کسانی که بر طبق قواعد موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند .
همان گونه که ملاحظه می‌شود در لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، همان جرایم جاسوسی قبل از انقلاب مورد تأیید و حکم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد مراد از «قوانین موضوعه» در بند «و» ماده ۴، همان قوانین موضوعه قبل از انقلاب باشد.
ب) آئین نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸.
در ماده ۲ قانون مزبور، رسیدگی به جرایم متعددی و از آن جمله، جرم جاسوسی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده شده است.
بند۴ ماده فوق مقرر می‌دارد:
توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب .
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های ۱۳۶۲ و۱۳۷۰ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ در قوانینی که بعداً مورد تصویب قرار گرفت و بحث جاسوسی در آن‌ها طرح گردید، از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ می‌توان نام برد که هم اکنون ارکان قانونی جرم جاسوسی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را تشکیل می‌دهند؛ به عنوان مثال، در موادی از قوانین فوق چنین آمده است:
الف - ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقرر می‌دارد:
اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می‌شوند:
۱- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی، توقف گاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
۲- هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
۳- هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۴- هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن، به محل نگه داری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنان چه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
۵- هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی یگان‌های نیروهای مسلح، توقف گاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محل‌های نگه داری اسناد یا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره: هرگونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنان چه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد .
در مواد بعدی نیز به مواردی از جاسوسی اشاره شده است.
ب - در موادی از قانون تعزیرات نیز به جاسوسی پرداخته شده است که می‌توان از تسلیم نقشه‌ها یا اسرار مملکتی به اشخاص فاقد صلاحیت نام برد.
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ چنین مقرر می‌کند:
هر کس که نقشه‌ها یا اسراری که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است، به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آن‌ها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یإ؛ ه ه به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد، نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
هم چنین در ماده ۶ و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مباحثی درباره جاسوسی آمده است که بعداً مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
ج - در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۰ نیز مباحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مورد بحث قرار گرفته است که یکی از مصادیق آن جرم جاسوسی می‌باشد.
بند۱ ماده ۵ قانون مزبور مقرر می‌کند:
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
در قوانین شکلی نیز به بحث جاسوسی اشاره شده که در بحث دادگاه صالح مورد بحث قرار می‌گیرد.
اینک در سطور بعدی و مباحث آینده به تحلیل ارکان جرم جاسوسی با توجه به مواد قانونی و ذکر مصادیق آن و بحث صلاحیت‌های مختلف می‌پردازیم.

گفتار چهارم: تحلیل ارکان جرم جاسوسی در قوانین جدید

مراحل جاسوسی

آن چه ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند، این است که جاسوسی از دیدگاه قوانین جزایی کشور، جرمی است که ماهیت و مفاهیم متفاوتی دارد؛ به عنوان مثال، گاهی قانون گذار علاوه بر جمع آوری اطلاعات غیر مجاز، متقلبانه بودن و قصد تسلیم به بیگانه داشتن را نیز از مقومات مفهوم جاسوسی لحاظ کرده است که بر این اساس، جاسوسی دارای تعاریف متعددی خواهدبود.
جاسوسی با توجه به نحوه عمل و مقررات قوانین کیفری دارای مراحلی است که این مراحل را به طور کلی می‌توان به دو مرحله تقسیم نمود:

مرحله اول - جمع آوری اطلاعات:

در این مرحله جاسوس به تفتیش و تجسس می‌پردازد و اطلاعات لازم را در زمینه‌های مختلف تحصیل و جمع آوری می‌کند. عده‌ای از دانشمندان حقوق جزا عقیده دارند که جمع کننده اطلاعات و به طور کلی کسی که اطلاعات را جمع کرده باشد نمی‌تواند جاسوس تلقی گردد، زیرا جمع آوری اطلاعات همواره جنبه جاسوسی ندارد، حتی اگر اطلاعات به دست آمده وضعیت دفاعی و قوای مسلح و نیروهای یک کشور مربوط باشد.

مرحله دوم - تسلیم اطلاعات:

در این مرحله جمع کننده اطلاعات، متعاقب تجسس و تفتیش، اطلاعات به دست آمده را به دولت، مؤسسه یا شخص مورد نظر تسلیم می‌کند. در جاسوس شناختن کسی که اطلاعات جمع شده را تسلیم دولت خارجی می‌کند، نظر مخالفی ابراز نگردیده و کلیه حقوق دانان این مرحله را از مصادیق بارز جاسوسی و تسلیم کننده اطلاعات را، جاسوس می‌شناسند.
به هر حال، برخی از حقوق دانان تنها جمع آوری اطلاعات را به قصد تسلیم کافی نمی‌دانند، بلکه برای تحقق جاسوسی، تسلیم را نیز لازم دانسته‌اند، لیکن با توجه به بندهای ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، روشن می‌شود که قصد تسلیم کفایت می‌کند و تسلیم را می‌توان از عوامل مشدده جرم و مجازات دانست و در بخش ۱ و در تعریف جاسوسی این امر را اثبات کردیم که قصد تسلیم به بیگانه برای تحقق جرم جاسوسی کافی است.
بنابراین، با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور که مقرر می‌دارد: «اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می‌شوند» و براساس بند دوم ماده فوق که مقرر می‌دارد: «هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد» ما قصد تسلیم را برای تحقق جرم کافی دانسته ودر صورتی که تسلیم انجام شده باشد، می‌تواند از علل مشدده به حساب آید و تحلیل ارکان جرم جاسوسی را براساس آن، مورد بحث قرار می‌دهیم.

ارکان جرم جاسوسی

الف) رکن قانونی

برای آن که عملی جرم محسوب شود، وجود عناصری ضرورت دارد. برخی از عناصر جنبه عمومی و برخی جنبه اختصاصی دارند.
یکی از ارکان عمومی هر جرم این است که: آن عمل از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (عنصر قانونی) .
اصل و عنصر فوق، مستفاد از برخی از آیات شریفه قرآن کریم مانند (ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و مستفاد از برخی از روایات معصومین(ع) و طبق حکم عقل بر قبح عقاب بدون بیان است و در عبارت لاتین چنین آمده است: .Nullum Crimen Sine Lege.
با توجه به اصل فوق، قوانین معتبر و لازم الاجرایی که جاسوسی را جرم اعلام کرده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول، شامل مقررات و قوانینی است که صراحتاً به جاسوس و جاسوسی اشاره کرده‌اند که از این دسته مواد ۶، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ و ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ و مواد ۵۰۱، ۵۰۲ و ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ را می‌توان نام برد.
دسته دوم، قوانین و مقرراتی است که صراحتاً به «جاسوس» و «جاسوسی» اشاره نکرده‌اند، امّا با در نظر گرفتن مفهوم و ماهیت آن‌ها و رعایت اختصاصات و ضوابط جاسوسی، امکان صدق تعریف جاسوسی و انتساب عنوان جاسوسی به آن‌ها وجود دارد که از آن جمله مواد ۳، ۴، ۵ و ۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۵۰۳، ۵۰۵ و۵۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ را می‌توان نام برد.
بنابراین، قانون جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی را از جرایم اعلان نموده و رکن قانونی این جرم با توجه به موادی که در فوق به آن اشاره شد تمام است. مواد قانونی بعداً مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ب) عنصر مادی

در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را تنها به خاطر اندیشه و فکر مجرمانه، محاکمه و مجازات نمی‌کنند. بر همین اساس یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی است؛ یعنی تنها حالت ذهنی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید عمل و فعل همراه با سوءنیتی که قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص ظهور و بروز پیدا کند. بنابراین، اندیشه مجرمانه‌ای که همراه با عمل مجرمانه نباشد غالباً جرم نیست.
پس برای تحقق جرم، عنصر مادی، یعنی واکنش خلاف قانون ومقررات، ضروری است. مصادیق واکنش متفاوت است و گاهی از مواقع ممکن است حالت منفی وترک فعل باشد. از نظر حقوق دانان مصادیق عنصر مادی را به طور کلی به شکل ذیل می‌توان تقسیم نمود:
۱- فعل؛
۲- ترک فعل؛
۳- جرم فعل ناشی از ترک فعل؛
۴- داشتن و نگه داری؛
۵- حالت و وضعیت.
با توجه به آن چه از متون قانونی استفاده می‌شود، ملاک تحقق عنصر مادی جرم جاسوسی، فعل مثبت است و ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل نمی‌تواند، به وجودآورنده عنصر مادی جاسوسی باشد؛ به عنوان مثال، در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موارد احصا شده برای تحقق جرم جاسوسی از مصادیق فعل است.
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است، به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع برآن را ندارد، بدهد یا آن‌ها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد ... .
در بندهای مختلف ماده ۱۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز موارد اشاره شده از مصادیق فعل است. نظیر عبارت‌های «... تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد» یا «هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن تحصیل کند» یا «هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید» و ... .
همان گونه که ملاحظه می‌شود عنصر مادی جرم جاسوسی باید فعل باشد و اصولاً ترک فعل یا مصادیق دیگر عنصر مادی، نمی‌توانند محقق عمل جاسوسی باشند.
رکن مادی می‌تواند مشتمل بر اجزای متفاوتی باشد که حقوق دانان آن را تحت عناوین ذیل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند:
۱- رفتار مرتکب؛
۲- موضوع جرم؛
۳- وسیله ارتکاب جرم؛
۴- نتیجه؛
۵- رابطه علیت.
عناصر فوق را در جرم جاسوسی به طور گذرا مورد اشاره قرار می‌دهیم:
۱ - رفتار مرتکب: برای تحقق جرم جاسوسی، رفتار مرتکب فعل باید مثبت باشد و مصادیق دیگر از قبیل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل و ... به وجودآورنده جرم جاسوسی نمی‌باشد. بنابراین، با توجه به مواد قانونی و تعریف جرم جاسوسی، رفتار جاسوس باید به صورت فعل مثبت مادی صورت پذیرد.
۲ - موضوع جرم: ماده ۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) موضوع جرم را نقشه‌ها یا اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی مملکت معرفی کرده است؛ یعنی دادن نقشه‌ها و اسرار به اشخاص غیر صالح، موضوع جرم جاسوسی بر اساس ماده ۷ قانون تعزیرات است.
موضوع مقرر در ماده ۷ قانون فوق دارای ابهام و اجمال است، زیرا قانون گذار نقشه و اسرار را تعریف نکرده و دامنه شمول آن را معین ننموده است.
آیا منظور از نقشه، تنها نقشه‌های جنگی و نظامی است یا هر نوع نقشه‌ای را شامل است. با این توضیح که هرگونه نقشه استحکامات و انبار مهمات و تأسیسات و ساختمان‌های مهم مخفی یا آشکار و نقشه کارخانجات و پل‌ها و سدّها و نیروگاه‌ها و امثال آن بدون تردید مشمول حکم ماده فوق می‌شود، ولی آیا نقشه لوله کشی آب یا شهرسازی و خیابان بندی یا تأسیسات پارک‌های عمومی و ... از نقشه‌های مورد نظر قانون گذار است. در این مورد تردید وجود دارد و بهتر است نقشه‌ها را به نقشه‌های جنگی و استراتژیکی از نوع نقشه‌های گروه اول منحصر گردد .
ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصادیق متعددی از موضوع جرم جاسوسی را بیان می‌دارد.
در بند۱ ماده مزبور، اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی ... موضوع جرم جاسوسی شمرده شده است و در بند۳ همان ماده، اسرار به نظامی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی یا کلیدهای رمز تقسیم شده است و موضوع جرم جاسوسی در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ با تفصیل وجزئیات بیش تری مورد حکم قرار گرفته است و در ماده ۱ قانون فوق، چنین آمده است:
اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد ... .
با توجه به مواد مذکور تا اندازه‌ای موضوع جرم جاسوسی از نظر قانون معین می‌گردد.
۳ - وسیله ارتکاب جرم: با توجه به مواد قانونی، وسیله ارتکاب جرم دخلی در تحقق جاسوسی ندارد و از هر طریق و به هر نحوی که اطلاعات جمع آوری و در اختیار دشمن قرار گیرد، به وجود آورنده جرم جاسوسی است.
لذا بر این اساس، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از عبارت «به هر نحوی ...» استفاده کرده است که ارتکاب جرم، منحصر در مصادیق خاصی نیست. متن مورد نظر ما از ماده فوق، چنین است:
به هر نحوی به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آن‌ها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد ... .
هم چنین در ماده ۱۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است:
هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد.
بنابراین، وسیله ارتکاب جرم جاسوس انحصار در وسیله خاصی ندارد.
۴ - نتیجه: در بررسی اولیه به نظر می‌رسد که نتیجه به دست آمده از جاسوسی، اصولاً به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور و نظام حاکم و دولت است که از این طریق کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران متحمل ضرر، و دشمنان و بیگانگان از عمل جاسوس منتفع خواهند شد. به هر حال، در پاره‌ای از قوانین به نتیجه به دست آمده از جاسوسی اشاره شده است. در برخی عبارت‌ها از مضر بودن جاسوسی برای کشور و دولت سخن به میان آمده است. به عنوان نمونه، می‌توان به بند ۱ ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشاره نمود که مقرر می‌دارد:
اقدام جاسوسی باید نسبت عملیات نظامی یا امنیت تأسیسات استحکامات ... یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد ... .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس عبارت فوق، نتیجه حاصل از جاسوسی باید ایراد و توجه ضرر به کشور و تأسیسات آن باشد و در برخی از عبارت‌ها «به نفع دشمن» اشاره شده است که می‌توان نتیجه مجرمانه را نفع دشمن دانست، ولی شاید بتوان ادعا نمود که نفع دشمن غالباً ملازمه با ضرر کشور و ملت و دولت دارد. بنابراین، نفع دشمن عبارت دیگر ضرر کشور است، لذا در بند۳ ماده ۱۲ همین قانون «به نفع دشمن»، به عنوان نتیجه مجرمانه ذکر شده است.
۵ - رابطه علیت: اصولاً در جرایم مقید، شرط تحقق جرم آن است که بین نتیجه مجرمانه و عمل مرتکب، رابطه علیت برقرار شود، یعنی تا زمانی که نتیجه حاصل نشود، جرم تمام نشده است، اما در جرایم مطلق، حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست.
به نظر می‌رسد که اصولاً جاسوسی از جرایم مقید است، یعنی باید تجسس و اطلاعات جمع آوری و در اختیار جاسوس قرار گرفته باشد و متذکر می‌شویم که با در اختیار قرار گرفتن اطلاعات، جرم جاسوسی تمام است و خطر و ضرر متوجه مملکت شده است.

ج) عنصر روانی

برای تحقق جرم علاوه بر عناصر قانونی ومادی، وجود عنصر روانی هم ضرورت دارد. ارتکاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست، و در مواردی با آن که عمل مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد، قانون، مرتکب آن را به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا مسئولیت جزایی، قابل مجازات نمی‌داند.
برای تحقق عنصر روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:
۱- اراده ارتکاب (یعنی شخص بخواهد فعل مجرمانه‌ای را انجام دهد)؛
۲- قصد مجرمانه.
بنابراین، اراده ارتکاب فعل، بدون قصد مجرمانه موجب به وجود آمدن جرم نمی‌شود؛ یعنی اگر فعل تجسس و جمع آوری اطلاعات با اراده، ارتکاب یابد، ولی قصد مجرمانه (یعنی استفاده خلاف قانون از آن وجود نداشته باشد) جرم جاسوسی محقق نمی‌شود. پس علاوه بر اراده ارتکاب عمل تجسس، باید قصد مجرمانه در جرایم عمدی جاسوسی و خطای جزایی در مصادیق غیر عمدی جاسوسی، محقق و محرز باشد.
عده‌ای از حقوق دانان عنصر روانی را به قصد عام و قصد خاص تقسیم کرده‌اند که در تعریف آن می‌توان اظهار نمود:
سوء نیت عام عبارت است از: خواست و اراده اعمال مجرمانه.
سوء نیت خاص عبارت است از: خواست و اراده تحصیل و تحقق نتیجه مجرمانه.
بنابراین، می‌توان گفت که سوء نیت خاص، فقط در جرایم مقید می‌تواند وجود داشته باشد، چون جرم مقید جرمی است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه است و می‌توان گفت که غالباً، سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر و ادغام شده است؛ به عنوان مثال، اگر ضرر کشور برای تحقق جرم جاسوسی لازم باشد، عموماً قصد ضرر در قصد فعل مستتر است و می‌توان اظهار نمود که سوء نیت خاص در جرایم مقید مفروض است.
بنابراین، در جرم جاسوسی با توجه به تعریف آن و مواد قانونی باید گفت: عنصر معنوی که مشتمل بر سوء نیت عام و خاص (قصد اراده جاسوسی در ارتکاب اعمال) است که قانون آن را منع کرده و آن عمل را مجرمانه اعلام نموده و این عمل غالباً دربردارنده ضرر و زیان به کشور، ملت و دولت است، زیرا اسناد سری و محرمانه اصولاً تا وقتی مفید هستند که افراد غیر صالح به آن دست نیافته باشند و وقتی افراد غیرصالح و مجرم از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه به آن دست یافتند اصولاً ضرر کشور تحقق می‌یابد.
فرض کنید عملیات نظامی که مدت‌ها در رابطه با طرح و نقشه و امکانات آن برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی انجام شده است، زمانی می‌تواند اجرا شود و مفید باشد که اخبار سری و محرمانه آن در اختیار افراد ناصالح قرار نگیرد، در غیر این صورت، برنامه، ارزش اجرایی خود را از دست خواهد داد.
بنابراین، سوء نیت عام در جرم جاسوسی، همان عمد و علم و اطلاع در ارتکاب اعمالی است که در ضدیت با کشور و نظام حاکم است. بنابراین، عنصر روانی این جرم منوط به تحصیل آگاهانه اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده و دیگر اشیای با ارزشی است که به قصد تسلیم به دشمن انجام می‌شود که این اعمال برای منافع کشور یا نظام حاکم، یا نسبت به عملیات نظامی مضر می‌باشد. به هر حال، اضرار به کشور و برنامه‌های علمی، نظامی، اقتصادی، سیاسی آن و به طور کلی ضرر به امنیت دفاعی کشور در اعمال تجسس مستتر است، هر چند اطلاعات مزبور در اختیار دشمن قرار نگرفته باشد و عنصر تسلیم اطلاعات به دشمن موجود نبوده باشد.
بنابراین، جاسوسی از جرایم عمدی است؛ یعنی زمانی مرتکب، مجرم و قابل مجازات است که علاوه بر عنصر مادی و قانونی، عمل جاسوسی را با علم و اطلاع و عمد، و به قصد تسلیم به بیگانه و برای اضرار به کشور انجام داده باشد، ولی در صورتی که جاسوسی را بدون علم و اطلاع و عمد، و بر اثر جهل یا غفلت مرتکب شده باشد، عناصر جرم کامل نبوده وعنوان جاسوسی بر اعمال وی صادق نیست.
از آن چه گفته شد معلوم گردید که جاسوسی از جرایم عمدی است، ولی در پاره‌ای از مواقع ممکن است مرتکب جرم جاسوسی، عمل را با اراده مرتکب شود، ولی نتیجه مجرمانه و نتیجه حاصل از جاسوسی را اراده نکرده باشد و در پاره‌ای از مواقع حتی نتیجه را پیش بینی نکرده است. در این صورت، به تعبیر حقوق دانان عنصر روانی جرم از خطا تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی غیر عمدی محسوب می‌گردد. همان طور که بیان شد در جرایم عمدی مرتکب، نتیجه مجرمانه را پیش بینی و آن را طلب می‌کند، ولی در جرایم غیر عمدی، عمل مجرمانه را با اراده انجام می‌دهد، لیکن نتیجه به دست آمده، مورد نظر و مطلوب مرتکب نمی‌باشد.
بنابراین، قانون گذار جمهوری اسلامی، امکان ارتکاب غیرعمدی عمل جاسوسی را در ماده ۱۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی کرده و مقرر می‌کند:
هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذکور در ماده ۱۳ بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده، به ترتیب ذیل محکوم می‌شود ... .
قانون گذار جهت جلوگیری از مسامحه و بی توجهی پرسنل نظامی در حراست از اسناد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حفظ و نگه داری اسناد طبقه بندی شده، در ماده ۱۴ قانون مزبور، افشای غیرعمدی اسناد طبقه بندی شده از ناحیه نظامیان را مستحق تعقیب کیفری قرار داده است.
بنابراین، عنصر روانی جرم، افشای غیرعمدی اسناد طبقه بندی شده ناشی از تقصیر یا خطای جزایی نظامیان است که حفظ و نگه داری از این اسناد را بر عهده دارند و تقصیر مرتکب، شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی پرسنل نظامی است که تقصیر مزبور موجب افشا یا از بین رفتن اسناد مذکور می‌شود.
لازم به ذکر است که در مباحث بعدی در هنگام بررسی مصادیق جاسوسی بااستناد به مواد قانونی، به عنصر روانی هر یک از مصادیق مورد بررسی، اشاره خواهیم نمود.

گفتار پنجم: مصادیق جرم جاسوسی

مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ این سؤال مطرح می‌شود که آیا هنوز هم مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲ ارزش قانونی دارد یا به کلی از درجه اعتبار و ارزش ساقط است؟
درپاسخ سؤال فوق،دوگونه اظهارنظر باتوجه به مقررات قانونی می‌توان ارائه نمود:
پاسخ اول، این است که با توجه به ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تنها مواردی از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ ملغا و غیر قابل استناد است که مغایر با قوانین تصویبی سال ۱۳۷۵ باشد؛ زیرا ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مقرر می‌نماید که: «کلیه قوانین مغایر این قانون ملغا است»؛ یعنی موادی از قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ که اصلاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ پیش بینی نشده یا اگر پیش بینی شده مغایرتی با یک دیگر ندارند یا مغایرت به شکل عام و خاص یا مطلق و مقید است، یعنی مثلاً قانون سابق عام و قانون لاحق خاص است در این گونه موارد، مراجعه به قانون سال ۱۳۶۲ بلا مانع است.
اما به نظر می سد که پاسخ فوق، قانع کننده نیست، زیرا دو خصوصیت موجب حیات قانونی سال ۱۳۶۲ بوده است که در حال حاضر هر دو خصوصیت منتفی است.
خصوصیت اول، حالت آزمایشی بودن آن است؛ یعنی مقنن برای این که قانون مصوب خود را با شرایط زمانی و مکانی و فرهنگ واعتقادات و آداب و رسوم جامعه هماهنگ نماید، قانونی را به طور آزمایشی تصویب و به مورد اجرا قرارداد تا نقاط ضعف و قوت مصوبات خود را دریابد و بتواند بعد از آزمایش، قانونی، متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ... تصویب نماید.
در نتیجه، قانون گذار براثر آزمایش، بعضی از مواد قانونی سابق را غیر مفید برای جامعه تشخیص داده و از ذکر آن‌ها به طور کلی در قانون جدید خودداری نموده است واین امتناع به خاطر غفلت و مسامحه و عدم اطلاع نبود، بلکه از روی علم و عمد و اطلاع و بر اساس توجیه عقلایی و پس از آزمایش و تجربه به این چنین عملی مبادرت کرده است. بنابراین، چگونه می‌توان قانون آزمایشی را پس از تصویب قانون جدید، حتی در مواردی که به شکل عام و خاص و مطلق و مقید است، قابل اجرا و دارای حیات و مفید برای جامعه دانست. بنابراین استدلال، به نظر ما قانون سال ۱۳۶۲ مطلقاً ارزش اجرایی نداشته و قابل استناد نیست.
دومین ویژگی قانون سال ۱۳۶۲ قانونی محدود و موقت به وقت خاص است؛ یعنی عملاً پس از پایان زمان و اَمد آن، قانون حیات خویش را از دست می‌دهد، زیرا اصولاً شارع و واضع آن را تا آن زمانی مقرر و معین، دارای حیات و قابل ارزش لحاظ کرده است و عملاً پس از پایان زمان معلوم و مقرر ارزش ندارد. قانون مجازات سال ۱۳۶۲ تا مدت پنج سال معتبر بوده است و به خصوص پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۵ ارزشی ندارد.
ایرادی که ممکن است در این جا مطرح شود، اجرای قانون مزبور پس از پایان مدت مقرر است.
در پاسخ می‌گوییم، این به خاطر حیات قانون نبوده، بلکه به خاطر ضرورت وعدم ایجاد هرج و مرج و جلوگیری از خلأ قانونی بوده است و با تصویب قانون جدید، تمام این توجیهات ارزش خود را از دست می‌دهد.
بنابراین، به نظر ما قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۵ ارزشی ندارد. تنها بحث درباره آن از لحاظ تطورات تاریخ قانون گذاری مفید است، لذا به خاطر همین مسئله، در این نوشتار از بحث تفصیلی از قانون تعزیرات ۱۳۶۲ بخش جرایم علیه امنیت خودداری می‌نماییم.
در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید، طی مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۵ و ۵۱۰ جرم جاسوسی مورد توجه قرار گرفته که در برخی از مواد قانونی، جاسوسی به طور صریح ذکر شده است و برخی از مواد به شکلی تنظیم شده که جاسوسی می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. اینک مواد دسته اول و دوم رابه ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) جاسوسی در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
هر کس نقشه یا اسرار یا اسناد و تصمیات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دست رسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده فوق، با اندک تفاوتی که صرفاً تغییرات لفظی محسوب می‌شود، بازنویسی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ می‌باشد.
قبل از پرداختن به تحلیل و نقد ماده فوق، تذکر این نکته لازم است که در پاره‌ای از مواقع حفظ مصالح مملکت و امنیت کشور متوقف بر این است که برخی از اسرار و نقشه‌ها منحصراً به اطلاع و آگاهی جمع خاصی رسیده و از اطلاع سایر افراد مصون بماند. حفظ اسرار و نقشه‌ها حتی از دست رس برخی از مأمورین دولت و وابستگان دولتی نیز لازم و ضروری است و نمی‌توان با عناوین فریبنده‌ای از قبیل مشارکت ملت در سرنوشت خود یا آزادی، کلیه اسرار و نقشه‌ها را در اختیار عموم قرار داد. بنابراین، ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی با بیان عام و کلی در اختیار قرار گرفتن اسرار و نقشه‌ها را برای افراد فاقد صلاحیت ممنوع نموده است. پس از این تذکر، به تحلیل ماده فوق می‌پردازیم.
۱ - مرتکب جرم: عده‌ای «هر کس ...» را که در مقام بیان جاسوس و مرتکب جرم است، منحصر به شخص خارجی نموده‌اند، زیرا از نظر آن‌ها، مناط تشخیص جاسوسی از خیانت ملیت است و مرتکب ایرانی تحت عنوان خیانت به کشور محاکمه و مجازات می‌شود، لذا گفته شده است:
هر کس منحصر در خارجی است و ایرانی خائن است .
لیکن این سخن صحیح نیست و همان طور که قبلاً از دیدگاه اسلامی و حقوق عرفی ثابت نمودیم، ملیت و تابعیت نمی‌تواند ملاک تمایز جاسوسی از خیانت باشد. لفظ هر کس عام است و قانون گذار برای تعیین مرتکب جرم از کلمه «هرکس» استفاده کرده است. بنابراین، می‌توان گفت که این بزه، شامل تمام افراد اعم از ایرانی خارجی، نظامی، کارمند دولت و ... می‌شود .
به هر حال، شقوق مختلف از اعمال مذکور در ماده ۵۰۱ دارای ماهیت جاسوسی است و قابل انتساب به همه افراد ایرانی و غیر ایرانی می‌باشد.
۲ - طرق جاسوسی: در ماده مزبور به دوطریق به مبحث جاسوسی اشاره شده است:
الف - تسلیم اسرار سیاست داخلی و خارجی به افراد غیرصالح؛
ب - مطلع ساختن اشخاص غیرصالح از نقشه‌ها و اسرار دولت.
۳ - موضوع جرم: همان گونه که از ماده مذکور استفاده می‌شود، موضوع جرم، تسلیم نقشه‌ها و اسرار و اسناد و تصمیمات است که درباره سیاست داخلی یا خارجی کشور باشد و یا مطلع ساختن است به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی است.
۴ - رکن مادی جرم: رکن مادی در ماده ۵۰۱ شامل مصادیق متعدد است. در شق اول ماده، هر اقدام و اعمالی که عنوان تسلیم اسرار و نقشه‌ها به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را نداشته باشد، رکن مادی است که شیوه تسلیم نیز می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد ودر قسمت دوم، رکن مادی، مطلع ساختن می‌باشد. به هر حال، چیزی که می‌تواند جامع مشترک بین مصادیق متعدد رکن مادی جرم جاسوسی در این ماده قرار گیرد، فعل مثبت است وترک فعل نمی‌تواند به وجودآورنده، رکن مادی این جرم باشد.
۵ - رکن روانی: در شقوق مختلف این ماده با توجه به قید «عالماً عامداً» عنصر روانی جرم، ارتکاب عمدی و عالمانه رکنِ مادی است و در این باره گفته شده است:
رکن معنوی در قسمت اول شامل قصد عام، به معنای ارادی بودن اقدامات تشکیل دهنده رکن مادی، و قصد خاص به مفهوم معرفت عامل به ماهیت اسرار و ممنوعیت قانونی و ترتیبات مقرره است.
با توجه به آن چه در باره ماده فوق به طور مختصر بیان شد، ملاحظه شد که ماده فوق، دارای دو قسمت است که مربوط به جرم جاسوسی و از جرایم تعزیری است و مجازات هر دو قسمت در آخر ماده (حبس از یک سال تا ده سال) بیان شده است. لیکن این ماده از جهاتی دارای ایراد و ابهام و اجمال است که به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اشکال‌های ماده ۵۰۱
۱ - وجود ابهام: ابهامی که در کلیه فقرات این ماده وجود دارد، این است که معلوم نیست، آیا باید مرتکب، نقشه‌ها را حسب وظیفه و شغل و مسئولیت اداری خود به دست آورده باشد یا آن که نحوه تحصیل آن‌ها مطرح نیست و متخلف هر چند برای به دست آوردن نقشه‌ها از هیچ سمت و مسئولیت و رابطه اداری هم استفاده نکرده و شاید اصولاً اداری هم نبوده باشد و نقشه‌ها را رأساً از راه حرکت به دست آورده باشد یا حتی آن‌ها را پیدا کرده باشد، باز هم مشمول حکم این ماده خواهد بود؛ به عبارت دیگر، معلوم نیست که آیا نظر قانون گذار، مجازات نمودن کارمندی است که حسب شغل و وظیفه اداری به نقشه‌ها دست یافته و در واقع مرتکب نوعی نقض مقررات اداری و خیانت در امانت شده است یا آن که منظور او از «هرکس» همه افرادی است که به نوعی بتوانند مرتکب چنین جرمی بشوند.
نتیجه این که آیا این بزه، ناظر به کارمندان و مأمورین موظف دولتی است یا تمام افراد را مستقل از نوع شغل و رابطه استخدامی دربرمی گیرد. برخی قول اول را ترجیح داده‌اند، چون قانون گذار متعرض نحوه به دست آوردن نقشه‌ها نشده است و با هیچ عبارتی که حاکی از تعمیم مورد به همه افراد باشد، چنین نظری را اعلام نداشته و به علاوه کلمه «قرار دهد» مذکور در آخر عبارت جزء اول ماده، نشان دهنده این معنا است که مرتکب باید قبلاً نقشه‌ها را داشته باشد تا بتواند آن‌ها را در اختیار دیگران قرار دهد؛ به عبارت دیگر، دادن نقشه مستلزم در اختیار داشتن آن است و آن نقشه‌ها را باید حسب وظیفه به دست آورده باشد ، ولی به نظر می‌رسد اختصاص دادن ماده به کارمند دولت صحیح نیست، زیرا اصالة الظهور، احتمالات مذکور را دفع و نفی می‌کند. در توضیح مدعای فوق، می‌گوییم یکی از اصولی که مورد پذیرش قرار گرفته و در محل خود ثابت شده است، این است که وقتی لفظی، ظاهر در معنا و مفهوم خاصی باشد، ولی نص در آن نبوده که احتمال معنای دیگری داده نشود، بلکه ممکن است که متکلم اراده خلاف معنای ظاهر را کرده باشد، در این جا اصالة الظهور می‌گوید که لفظ باید به معنای ظاهر خود حمل گردد .
در هنگام برخورد با یک لفظ، علاوه بر معین نمودن مدلول تصوری و لغوی باید مدلول تصدیقی آن را نیز تبیین نماییم تا بدانیم مراد واضع، شارع و قانون گذار چه بوده است. چه بسا یک عبارت می‌تواند دارای دلالت‌های متعدد لغوی و عرفی باشد ولی باید ببینیم مراد گوینده را از بیان آن عبارت، چگونه می‌توانیم به دست آوریم.
در این جا از دو ظهور کمک می‌گیریم:
یکی در مرحله دلالت تصوری است که لفظ در معنای معینی ظهور دارد. معنای ظهور در مرحله دلالت تصوری این است که، هنگام شنیدن لفظ، آن معنا زودتر و سریع تر از معانی دیگر به تصور انسان در می‌آید. بنابراین، معنایی که زودتر از معانی دیگر به ذهن می‌رسد، از نظر لغوی نزدیک‌ترین معانی لفظ است.

دیگر این که از حال گوینده چنین برمی آید که مراد او مطابق با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری است، یعنی او نزدیک‌ترین معانی لفظ را اراده کرده است که به این حالت، اصطلاحاً «تطابق مرحله اثبات و مرحله ثبوت» می‌گویند. در علم اصول چنین تقریر شده است که ظهور حال گوینده در اراده نزدیک‌ترین معانی لفظ «حجت» است.
این که می‌گوییم این ظهور حجت است، یعنی می‌توانیم آن را مبنای تفسیر دلیل لفظی قرار دهیم .
با توجه به اصل فوق، می‌گوییم «همه» یا «هر» ظهور در عموم افراد خود دارند؛ یعنی وقتی گوینده و قانون گذار، بخواهد عمومیت و شمول حکم خود را برساند از دو شیوه ممکن است استفاده کند.
الف - اطلاق
ب - عموم
در صورتی که بخواهد عمومیت و شمول حکم را با تأکید بیش تری بیان کند در این صورت همراه حکم، یکی از ادوات عموم را می‌آورد که ظهور در کلیه افراد دارد. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که «هرکس» در این جا ظهور در کلیه افراد اعم از ایرانی، خارجی، مرد، زن، کارمند و غیر آن دارد و هرگونه احتمال خلاف آن اثری ندارد.
۲ - عدم تعریف نقشه‌ها یا اسرار توسط قانون گذار: قانون گذار نقشه‌ها یا اسرار را تعریف نکرده و منظور از نقشه روشن نیست و ماده از این نظر نیز دچار ابهام است.
آیا منظور، نقشه‌های جنگی است یا هر نقشه‌ای را در بر می‌گیرد؟ با این توضیح که هرگونه نقشه استحکامات و انبار مهمات و تأسیسات و ساختمان‌های مهم مخفی یا آشکار و نقشه کارخانجات و پل‌ها و سدها و نیروگاه‌ها و امثال آن بدون تردید مشمول حکم ماده می‌شود، ولی آیا نقشه لوله کشی آب یا شهرسازی و ... هم از نقشه‌های مورد نظر قانون گذار است، در این مورد تردید وجود دارد.
از طرف دیگر، معلوم نیست توضیح «راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت» ناظر به عنوان نقشه هم هست یا فقط صفتی است برای روشن کردن انواع اسرار دولت که تسلیم اشخاص ناصالح می‌شود.
منظور از اسرار نیز روشن نیست، زیرا هر مطلبی ممکن است از یک نظر سری و از نظر دیگر غیر سری محسوب شود. ظاهراً آن چه از نظر دولت و سازمان‌های دولتی وابسته به آن جنبه محرمانه داشته باشد سری محسوب می‌شود .
اشکال دیگر آن است که چون قانون گذار جرم جاسوسی را تعریف نکرده است، به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق آن را به دادگاه محول نموده است که این برخورد، خلاف قاعده قانونی بودن جرم و مجازات است و حقوق و آزادی‌های فردی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد و به نفع متهم نیست. در مورد همین ماده نوشته‌اند:
عدم تصریح و تعریف فعل مجرمانه و تشخیص آن در هر مورد و اختیار وسیع دادگاه در تشخیص موارد جرم، آزادی فردی را به مخاطره می‌اندازد .

ب) جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران

ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این ماده «جاسوسی» است و از عبارت «هر کس» می‌توان استظهار نمود که مرتکب می‌تواند هر شخصی، اعم از ایرانی و خارجی، نظامی و غیرنظامی و ... باشد، زیرا همان طور که در بحث از ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی بیان شد، لفظ «هر کس» مطلق و بدون قید است و شامل همه افراد می‌گردد.
نکته قابل ذکر این است که ماده فوق ناسخ ماده ۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب سال ۱۳۶۲ است و ماده جدید التصویب، احکام جدیدی را نسبت به قانون سابق به وجود آورده است.
یکی از تفاوت‌های قانون لاحق و سابق این است که قانون سابق به طور مطلق جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و نه ضرر دولت بیگانه دیگر را جرم دانسته و مجازات می‌نمود و نسبت به نفع یا ضرر دولت ایران ساکت بود، که به نظر می‌رسید، در صورتی که ارتکاب جاسوسی به ضرر دولت ایران تمام شود، مجازات قابل تشدید خواهد بود. ولی ماده ۵۰۲ جدید التصویب صریحاً جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر که در ایران ارتکاب می‌یابد، زمانی قابل مجازات می‌داند که صدمه و ضرری برای امنیت ملی کشور ایران وارد نماید و از مفهوم مخالف ماده فوق می‌توان استنباط نمود، در صورتی که مصداق جاسوسی فوق ضرری برای ایران نداشته باشد، با استناد به آن ماده، قابل مجازات نیست، همان گونه که ملاحظه می‌شود، قانون گذار در سال ۱۳۷۵ حکم جدیدی را در این زمینه تأسیس نموده که در قانون قبل سابقه نداشته است.
نکته دیگر، این که مجازات ماده ۸ در قانون سابق، همان مجازات مقرر در ماده ۷ همان قانون؛ یعنی از یک سال تا ده سال حبس بود، لیکن مقنن در قانون جدید، حداکثر مجازات را از ده سال به پنج سال تقلیل داده است.

ج) سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی

ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی به نحوی تدوین شده است که جاسوسی می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد، زیرا سرقت، نقشه برداری، کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و عکس برداری از استحکامات نظامی و اماکن ممنوعه از اعمالی است که داخل در ماهیت و ارکان مادی جاسوسی و یکی از عناصر جاسوسی است.
متن ماده ۵۰۳ به این شرح است:
هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و هم چنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دست گیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکم می‌شوند.
ماده فوق را که دارای دو جزء است، به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
جزء اول - ورود به مکان‌های مربوط به قصد سرقت، نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی:
ارکان تشکیل دهنده جرم فوق عبارت اند از:
۱ - مرتکب جرم: با استفاده از عبارت «هر کس» که در صدر ماده آمده است، می‌توان گفت مرتکب می‌تواند ایرانی، خارجی، کارمند دولت یا دارای شغل آزاد و ... باشد.
۲ - رکن مادی جرم: رکن مادی، همان ورود و دخول به مواضع مربوطه، جهت سرقت، نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی است.
به نظر می‌رسد که ماده فوق در مقام بیان یکی از مصادیق شروع به جرم جاسوسی به عنوان جرم مستقل باشد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، رکن مادی جرم در این بخش از ماده، دارای مصادیق متعددی است که یکی از قسمت‌های آن سرقت است. به نظر می‌رسد منظور از سرقت، همان ربایش اصطلاحی باشد و منظور از نقشه، شامل انواع نقشه‌ها می‌شود و شق دوم از رکن مادی نقشه برداری است. به نظر می‌رسد که مراد از آن استفاده غیر مجاز باشد، در قسمت سوم از رکن مادی، قانون گذار به ورود برای کسب اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی اشاره نموده است. منظور از کسب اطلاع، ممکن است شامل نوعی دست برد زدن به مدارک سیاسی یا نظامی باشد که ممکن است با برداشتن مدارک و اسناد فوق باشد. یا ممکن است از آن‌ها عکس برداری یا کپی برداری نماید. به هر حال، این مصادیق از انواع جاسوسی محسوب می‌شود.
۳ - رکن روانی جرم: بزه در ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی بزهِ عمدی است. قانون گذار به قصد مرتکب توجه نموده است و ملاک مجرمیت انجام اعمال فوق همراه با قصد مجرمانه است.
۴ - نحوه ورود: داخل شدن خواه علنی و خواه به صورت ناشناخته و در خفا باشد مشمول حکم ماده فوق خواهد بود.
جزء دوم - عکس برداری و نقشه برداری از استحکامات نظامی بدون مجوز:

ارکان تشکیل دهنده این جرم عبارت اند از:
۱ - مرتکب جرم: لفظ «اشخاصی» که در جزء دوم ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی به کار رفته، مطلق است و کلیه اشخاص را شامل می‌شود.
۲ - رکن مادی جرم: فعل مادی مجرمانه، عبارت از نقشه برداری، گرفتن فیلم و عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه است و تردیدی نیست که نقشه برداری و عکس برداری از هر منطقه ممنوعه نظامی مشمول حکم ماده خواهدبود.
۳ - رکن روانی: گرچه قانون گذار در شق دوم، به قصد و نیت مرتکب اشاره ننموده، ولی به نظر می‌رسد که مرتکب باید عمداً و بدون اجازه مقامات، مرتکب عکس برداری شده باشد تا محکوم به مجازات مقرر در این ماده گردد. بنابراین، اگر کسی از روی غفلت یا جهل مبادرت به انجام عمل مزبور نماید، مشمول ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد.
ظاهراً از ماده فوق، استفاده می‌شود که مرتکب باید در حین ارتکاب جرم دستگیر شود، ولی می‌توان گفت، گرچه ممکن است ظاهر ماده، موهم این معنا باشد، ولی درصورتی که مرتکب پس از ارتکاب عمل هم دستگیر شود، با توجه به منطق قانونی و حقوقی، نمی‌توان او را مورد پیگرد قرار نداد، زیرا وقتی کسی که در حین عمل دستگیر شده، باید مجازات شود، به طریق اولی، کسی که عمل را به پایان رسانده است، مستحق کیفر می‌باشد.
نکته قابل ذکر این است که ماده فوق، با اندک تفاوتی، بازنویسی ماده ۹ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) سال ۱۳۶۲ می‌باشد و تفاوت‌هایی که در قانون سابق و لاحق وجود دارد، عبارت از افزودن یا حذف برخی از کلمات است که اهمیت چندانی در ارکان جرم ندارد، نظیر حذف عبارت «خواه علناً خواه متنکراً» در قانون لاحق و هم چنین قانون لاحق، حداکثر مجازات قانون سابق را به سه سال حبس تقلیل داده است.
به نظر می‌رسد، که مقنن در مقام بیان یکی از مصادیق شروع به جرم جاسوسی در ماده فوق می‌باشد، زیرا همان طور که قبلاً تذکر داده شد، صرف دخول به مواضع مربوطه برای تحقق حکم ماده ۵۰۳ کفایت می‌نماید.

د) جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور

به موجب ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، حکم جدیدی به وجود می‌آید که در قانون تعزیرات سابق، وجود نداشته است. بر این اساس مقنن در ماده مزبور اعلام می‌نماید:
هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع آوری کند، چنان چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
با توجه به ماده فوق مرتکب جرم می‌تواند اعم از ایرانی و خارجی و اعم از نظامی یا غیر نظامی و ... باشد. گرچه مفاد ماده فوق در ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد حکم قرار گرفته، لیکن جرم محقق در آن ماده، علی الاصول توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد، ولی مرتکب جرم در این ماده، عام است.
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت «با پوشش مسئولین نظام ...» است، زیرا منظور و مقصود مقنن از این عبارت به روشنی معلوم نیست. آیا منظور مقنن این است که مرتکب جاسوسی خود رإ؛ به پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت ... درآورد، یعنی در حقیقت اسم و عنوان و مجعول اختیار کند؟ یا این که مراد این است که در پناه و پوشش مسئولین نظام و مأمورین دولتی عمل را انجام دهد، یعنی در حقیقت مسئولین نظام یا مأمورین دولتی را اغفال نماید و از این طریق اطلاعات را جمع آوری نماید؟
در جواب سؤال فوق، می‌توان اظهار نمود که قسمت بعدی ماده، جواب سؤال را داده است، زیرا عبارت «... به هر نحو دیگر جمع آوری کند ...» عام است و شامل موارد مطرح شده در ماده فوق می‌شود و از این جهت در تحقق جرم تفاوتی ندارد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده ۵۰۵ دو جزء با دو مجازات جداگانه دارد، جزء اول از مصادیق مشدده جاسوسی است و آن در جایی است که اطلاعات به دست آمده را در اختیار دیگران قرار دهد، که در این صورت، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود و جزء دوم ماده، از مصادیقی می‌باشد که جرم جاسوسی به نظر ما تمام است، ولی اطلاعات در اختیار دیگران قرار نگرفته است و مجازات آن از یک تا پنج سال حبس است.
نکته دیگر این که، عبارت «... در اختیار دیگران قرار دهد ...» عام است و لفظ «دیگران» شامل دولت متخاصم بیگانه و دولت غیر متخاصم و افراد داخلی وافراد خارجی و مؤسسات داخلی و خارجی می‌شود. به هر حال، وقتی اطلاعات را به دیگران داد، اسرار کشور فاش شده و جرم جاسوسی محقق شده است.

ه) معاونت در جرم جاسوسی

بر اساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مقنن در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، موارد معاونت در جرم را مورد بررسی قرار داده است و مقرر می‌نماید اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند ... .
ممکن است، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۴۲، گفته شود این ماده، ناظر به معاونت در تمام جرایم اعم از جرایم حدی، تعزیری و ... است که به هر حال، شامل معاونت در جرم جاسوسی که یکی از جرایم تعزیری است می‌شود. مقنن در بندهای ماده مزبور، مصادیق مختلف معاونت را ذکر نموده است، ولی به نظر می‌رسد، با توجه به اهمیت جرم جاسوسی، قانون گذار در برخی از مواقع جرم معاونت در جاسوسی را به طور اختصاصی مورد حکم قرار داده که در همین باره می‌توان به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره نمود که مقرر می‌دارد:
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه‌ای به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره: هر کس بدون آن که جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
البته مواد فوق، زمانی مشتمل بر حکم معاونت جاسوسی است که اخفا قبل یا در حین عملیات جاسوسی محقق شود، ولی در صورتی که پس از ارتکاب جاسوسی توسط شخص دیگری پناه داده و مخفی شود، مصداق معاونت نبوده وجرم به عنوان دیگر، قابل مجازات می‌باشد.
همان گونه که ملاحظه شد، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مانند قوانین سابق بدون تعریف و تبیین ماهیت جاسوسی و ذکر مصادیق آن به شکلی منظم و دقیق، به انشای احکامی پراکنده و مجمل پرداخته و در پاره‌ای از موارد، مصادیق جرم جاسوسی را شمارش نموده است.
در حقیقت قانون گذار تحلیل مفاهیم و تعیین مصداق جاسوسی را به عهده دادگاه قرار داده است که به نظر می‌رسد، این شیوه قانون گذاری نه تنها مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، بلکه سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در دادرسی خواهدشد.
ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، ناسخ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) سال ۱۳۶۲ است. قانون جدید برخی تغییرات مفید را ایجاد کرده است.
یکی از تغییرات حذف عبارت «... در حال جنگ به قصد کمک ...» است، قانون سابق منحصر به زمان و حال جنگ بود و از این جهت محدود و مضیق بود، اما قانون جدید با حذف «در حال جنگ» دامنه شمول بیش تری به جرم اخفای جاسوسان بخشیده است و این با حفظ امنیت کشور مطابقت دارد.
نکته‌ای که در قانون جدید، مورد توجه است، اضافه نمودن «امنیت ملی» است که در قانون سابق هدف مجرم بایستی کمک به دشمن می‌بود تا مشمول ماده ۶قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردید، در حالی که قانون جدید می‌گوید، اگر هدف، کمک به دشمن یا بر هم زدن امنیت ملی باشد مشمول حکم ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
مقنن با اضافه نمودن عبارت «... یا وارد نمودن هرگونه لطمه به کشور ...» عمومیت بیش تری به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی بخشیده است و ماده فراتر از اخفای جاسوسان، شامل اخفای تمام افرادی که دارای قصد ایراد صدمه به کشور هستند، می‌شود.
مقنن در تبصره ماده مذکور به تأسیس مصداق جدیدی از معاونت در جرم جاسوسی مبادرت نموده که در قوانین قبلی سابقه نداشته است. براساس این تبصره در صورتی که فردی خود مرتکب جاسوسی نشده یا جاسوسان را مخفی ننماید، ولی افرادی را شناسایی و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا دیگر کشورهای بیگانه معرفی نماید، مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت که تبصره مزبور مجازات این عمل را حبس از شش ماه تا دو سال معین نموده است.
۲ - مصادیق جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۱۸ به تصویب رسید و تا پنج سال قابلیت استناد دارد، به بحث از جاسوسی در برخی از مواد پرداخته است و در طی مواد۱۲، ۱۳ و ۱۴ آن، به اقسام و مصادیقی از جرم جاسوسی در امور نظامی اشاره شده و ضمانت اجرای کیفری مختلفی برای موارد متفاوت تعیین شده است. اینک با توجه به مواد فوق، مصادیق گوناگون جاسوسی در قانون مزبور را مورد بحث قرار می‌دهیم.
الف) جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یاراجع به مؤسسات دفاعی کشور
بند اول ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد:
هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات یا استحکامات پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقف گاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
همان گونه که از این مجموعه قانونی مشخص است، اصولاً مجازات مرتکبین نظامی مورد توجه مقنن بوده و بنابراین، عبارت «هر نظامی» موضوع ارتکاب جرم فوق را فقط درباره اشخاص نظامی مورد نظر قرار داده است و برای تحقق این جرم لازم است که توسط یکی از پرسنل نظامی که در استخدام نیروهای مسلح باشد، ارتکاب شود و اطلاعات یا اسناد یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را مخفیانه تحصیل نموده و در اختیار دشمن جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
همان گونه که از بند فوق استفاده می‌شود، باید ارتکاب عمل آگاهانه وعمدی باشد.
در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات این نوع از جاسوسی را محاربه معین نموده است که به استناد ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فی الارض یکی از امور زیر است:
۱ - قتل؛
۲ - آویختن به دار؛
۳ - اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛
۴ - نفی بلد.
قانون گذار انتخاب یکی از این مجازات‌ها را در اختیار قاضی قرار داده است، بنابراین، با اختیار و انتخاب قاضی، یکی از مجازات‌های فوق درباره شخص نظامی مرتکب اعمال مقرر در بند ۱ اجرا خواهد شد. لیکن به نظر می‌رسد که مقرر نمودن مجازات محاربه، برای جاسوس، محل اشکال و تردید است، زیرا:
اولاً: محاربه از جرایم حدی است و جاسوسی از جرایم تعزیری است.
ثانیاً: هیچ مناسبتی در بین جرایم فوق وجود ندارد، تا حکم یکی را بر دیگری بارنماییم.
ثالثاً: محاربه که یکی از مجازات‌های اسلامی است و در فقه اسلامی به «تجرید سلاح برای ترساندن مردم» تعریف شده است، اصولاً ماهیتی متفاوت و گوناگون با ماهیت و تعریف جاسوسی دارد.
بنابراین، حمل مجازات محارب بر جاسوس محل تردید است و دلیل چنین حکمی روشن نیست، شاید علت عمل قانون گذار، تشدید مجازات جاسوس بوده است که با این عمل، خواسته است قدرت تشدید مجازات و قدرت انتخاب بیش تری به قاضی بدهد، در عین حال، می‌توان از طریق قرار دادن آن تحت افساد فی الارض قائل به اعدام جاسوس شد و از این طریق مجازات محارب را به مفسد داد. البته غالباً برای اجرای مجازات محارب صدق افساد فی الارض را لازم دانسته‌اند، ولی همان گونه که در بخش مجازات جاسوس بیان شد، مجازات جاسوس از باب تعزیر تا قتل و اعدام، قابل تشدید است.
امید است که قانون گذار با اصلاح قوانین، تفکیک لازم را بین جرایمی از قبیل محاربه و بغی و جاسوسی و موارد دیگری که در حکم محاربه قرار داده شده است، ارائه نماید.
ب) جاسوسی نظامیان در تحصیل اسناد و عدم موفقیت در ارائه به دشمن
در بند۲ ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصداق دیگری از جاسوسی مورد حکم قرار گرفته است که طبق آن:
هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
همان گونه که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، تسلیم اطلاعات جمع آوری شده به دشمن از مقومات ماهیت جاسوسی نیست و اصولاً جاسوسی با تحصیل اطلاعات غیر مجاز و به قصد ارائه به دشمن تمام می‌شود و تسلیم اطلاعات جمع آوری شده، به دشمن می‌تواند از علل مشدده مجازات جاسوس باشد.
به نظر می‌رسد که قانون مورد بحث از این موضع تبعیت نموده است و بند ۲ ماده ۱۲ این قانون، یکی از مصادیق تام جاسوسی را مورد حکم قرار داده است و این برداشت با توجه به صدر ماده فوق، توجیهی قابل دفاع است، لیکن برخی مصداق فوق را از مصادیق شروع به جاسوسی تلقی نموده و در تقریر نظر خویش بیان داشته‌اند:
قانون گذار برای جلوگیری از آثار سوء و خطرناک جاسوسی نظامیان در مورد عملیات نظامی و... و به منظور تأمین امنیت کامل استحکامات، پایگاه‌ها وسایر اماکن نظامی ... . در بند دوم از ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، بدون این که صریحاً عنوان شروع به جاسوسی مربوط به عملیات نظامی و ... را از ناحیه نظامیان مطرح نماید، حکم شروع به این قسم جاسوسی را بدون شرح پیش بینی کرده است .
با توجه به آن چه از معنای لغوی جاسوسی و سیره و شیوه برخورد معصومین(ع) استفاده می‌شود، تسلیم اسرار به دشمن از ارکان تعریف جاسوسی و تحقق جرم جاسوسی نیست. در صورتی که گفته شود تسلیم به دشمن از ارکان جرم جاسوسی است، باید شرایط دیگر را نیز از ارکان تحقق آن دانست، نظیر این که مضر بودن اطلاعات تسلیم شده به دشمن نیز باید از ارکان تعریف جاسوسی باشد، درحالی که این عنصر قطعاً از ارکان تعریف جاسوسی نیست.
بنابراین، مقررات بند ۲ ماده ۱۲ مربوط به یکی از مصادیق جاسوسی است و از این جهت لازم نیست که اسناد و اطلاعات تحصیل شده به دشمن تسلیم گردد. با توجه به شرایط کلی جرم جاسوسی، تحصیل اسناد و اطلاعات برای دشمن و به قصد تسلیم دشمن از شرایط تحقق جرم جاسوسی منطبق با بند ۲ می‌باشد.
بر اساس بند ۲ پس از آن که نظامی به طور مخفیانه و متقلبانه اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده را تحصیل کرده و با اراده و اختیار قصد تسلیم آن را به دشمن دارد، امابه هر دلیلی اعم از آن که اراده او دخیل بوده یا نبوده باشد، موفق به تسلیم آن اطلاعات به دشمن نشود، جاسوس شناخته شده و به عنوان جاسوس قابل تعقیب و مجازات است.
ج) تسلیم اسرار نظامی سیاسی یا اقتصادی یا ... توسط نظامیان به دشمنان خارجی یا داخلی کشور
در بند سوم از ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است:
هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
با توجه به مفاد بند فوق، مشخص نیست که اسرار فوق به چه صورتی در اختیار شخص نظامی قرار می‌گیرد، بند فوق، صرفاً به تسلیم اسرار به دشمن خارجی و داخلی اشاره نموده است، ولی درباره چگونگی به دست آوردن اسناد، طرق مختلفی متصور است: یکی این که، ممکن است خود نظامی مأمور حفظ اسرار باشد؛ یعنی اسرار به او سپرده شده و او وظیفه حفظ و نگه داری از آن‌ها را داشته باشد. طریق دیگر، این است که از طریق کاوش و تجسس تحصیل نموده باشد یا این که بدون کاوش اسرار، به طریق اتفاقی در محل کار در اختیار وی قرار گرفته باشد. به هر حال، ماده فوق از این جهت ابهام و اجمال دارد.

جهت دیگر، این که عنصر مادی بند فوق از جهاتی تفصیلی تر و عام تر از بندهای قبل بیان شده است و شامل اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و کلیدهای رمزاست.
قانون گذار تعریفی از اسرار ارائه ننموده، لیکن منظور مقنن با توجه به مقررات مربوط به قانون مجازات افشا و انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب بهمن ۱۳۵۳ قابل کشف است و نتیجه این که، منظور از اسرار، نوشته‌ها و اسنادی است که افشای آن برای دشمنان مغایر با مصالح کشور باشد و موجب تهدید و اخلال در امنیت کشور گردد.
علی رغم ابهاماتی که در بند فوق وجود دارد و در برخی از صور، عمل ماهیتاً جاسوسی نیست، ولی در عین حال قانون گذار تسلیم یا آگاه ساختن دشمنان خارجی و داخلی از اسرار نام برده را جاسوسی شناخته و مجازات آن را مجازات محارب قرار داده است.
با توجه به آن چه درباره بند فوق، متذکر شدیم، به نظر می‌رسد، بند فوق با اشکالاتی مواجه باشد، زیرا:
اولاً: چگونگی به دست آوردن اسرار مشخص نیست و در برخی از صور (مانند آن که نظامی مأمور در حفظ اسرار باشد) عمل خیانت است، چه این که وی اصولاً تجسسی برای جمع اطلاعات و اسرار نکرده است.
ثانیاً: در صورتی که جاسوسی صادق باشد، مجازات مقرر به عنوان مجازات محارب، محل ایراد است که در بند ۱ همین ماده مورد بررسی قرار گرفت.
ثالثاً: در ماده ۱ همین قانون، آمده است که دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی، انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شود، رسیدگی می‌کند، در صورتی که نظامی، اسرار سیاسی، اقتصادی، صنعتی را در غیر مکان‌های نظامی به دست آورده وتسلیم دشمن کند، صدق جرم خاص نظامی بر آن محل تردید است و در بند فوق، قرینه‌ای بر اختصاص داشتن اسرار سیاسی، اقتصادی و صنعتی به مسائل نظامی وجود ندارد و جرایم ماده فوق از جرایمی است که از هر شخصی اعم از نظامی و غیر نظامی قابل ارتکاب است.
به هر حال، عناصر اختصاصی جاسوسی نظامیان عبارت است از: تسلیم اسرار نظامی و ... به دشمنان داخلی و خارجی کشور و تسلیم عین اسرار یا رونوشت آن‌ها یا مفاد کلیدهای رمز با علم و اطلاع و عمد در ارتکاب این عمل خیانت آمیز.
د) ورود نظامیان به اماکن و محل نگه داری اسناد برای تحصیل آن‌ها به نفع دشمن (شروع به جاسوسی)
به موجب بند چهارم ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگه داری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنان چه به موجب قوانین دیگر، مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
با توجه به مفاد بند فوق، می‌توان ادعا نمود که قانون گذار برای مقابله و جلوگیری از تبعات مخاطره انگیز جاسوسی نظامیان که تماس با امنیت کشور و حفظ تمامیت ارضی آن دارد، در بند ۴ از قانون مذکور صریحاً دخول نظامیان به محل‌های نگه داری اسناد و اطلاعات به نفع دشمن را، جاسوسی شناخته است، ولی با دقت در مفاد بند فوق و تحلیل مراحل اعمال مجرمانه (قصد و نیت، ارتکاب اعمال مقدماتی، اقدام به اعمال اجرایی و رسیدن به نتیجه) به خوبی روشن است که صرف دخول به محل‌های نگه داری اسناد و اطلاعات، نمی‌تواند سبب وقوع جرم جاسوسی به طور کامل و تام گردد. بنابراین، به نظر ما جرم جاسوسی مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ یکی از مصادیق روشن و صریح شروع به جرم جاسوسی است، زیرا دخول به اماکن نگه داری اسناد و اطلاعات، قدمی فراتر از تهیه و ارتکاب اعمال مقدماتی صرف می‌باشد و در حقیقت دخول به محل نگه داری اسناد و اطلاعات، یکی از اقدمات اجرایی جرم جاسوسی انجام شده است و عمل مصداق شروع به جرم تلقی می‌گردد.
با توجه به آن چه از ظاهر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، استفاده می‌شود که شروع به جرم، در صورتی که جرم منظور واقع نشود، جرم نیست و تنها در صورتی که اقدامات انجام شده جرم باشد، قابل مجازات است. به نظر می‌رسد که مقنن در بند۴ ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این نوع شروع به جرم را یکی از جرایم مستقل قابل تعزیر و مجازات دانسته است.
بنابراین، با توجه به صدر ماده ۱۲ قانون مذکور، صرف دخول به محل نگه داری اسناد یا اطلاعات، جاسوسی شناخته می‌شود، گرچه از نظر تحلیل حقوقی، جرم تام نیست و این برخورد مقنن با توجه به اهمیت فوق العاده حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور قابل توجیه و دفاع است.
برخی از حقوق دانان، اماکن را به اماکن نظامی نگه داری اسناد و اطلاعات منحصر نموده‌اند در حالی که با توجه به ظاهر بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور، چنین استنباطی موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا عبارت «محل نگه داری اسناد یا اطلاعات ...» در بند ۴ ماده ۱۲ عام است و عموم آن یا از طریق عموم لفظی و یا از طریق عموم اطلاقی به روشنی قابل توجیه است و قرینه‌ای در بند ۴ برای انحصار اماکن به مکان‌های نظامی وجود ندارد تا موجب تخصیص عام یا تقیید اطلاق گردد، مگر این که ادعا شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همان گونه که از ماده ۱ آن مستفاد است قانونی خاص و مربوط به وظایف خاص نظامی است و وظایف خاص نظامی در صورتی متصور است که جرم ارتکابی در محل نظامی و در رابطه با امور خاص نظامی ارتکاب یابد. بنابراین، در بند ۴ ماده ۱۲ مکان‌های نگه داری اطلاعات و اسناد انصراف به محل‌های نظامی دارد.
به هرحال، با توجه به بند۴ ماده ۱۲ عناصر اختصاصی جرم مذکور عبارت است از:
الف) ورود به محل نگه داری اسناد و اطلاعات نظامی طبقه بندی شده؛
ب) علم و عمد مرتکب نظامی به تحصیل اطلاعات به نفع دشمن.

ه) ورود بیگانه به اماکن نظامی به قصد جاسوسی (شروع به جاسوسی)

بند ۵ ماده ۱۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد:
هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌های کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی یگان‌های نیروهای مسلح، توقف گاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی یا در محل‌های نگه داری اسناد یا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
همان گونه که قبلاً در تحلیل بند ۴ ماده ۱۲ بیان شد، در حقیقت این بند نیز یکی از مصادیق روشن شروع به جرم جاسوسی است، زیرا عبارت «برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها ... یا در محل‌های نگه داری اسناد با اطلاعات داخل شود ...» مفید این معنا است.
تنها تفاوت بند ۵ با بند ۴ در خصوصیت مرتکب و مجازات آن است، زیرا مرتکب در بند ۵ فرد خارجی و بیگانه است در حالی که مرتکب در بند ۴ علی الاصول فرد نظامی ایرانی است.
عناصر اختصاصی جرم فوق عبارت اند از:
۱- مرتکب این قسم از جرم منحصراً باید بیگانه و خارجی باشد.
۲- موضوع جرم یا عنصر مادی جرم، وارد شدن به یکی از اماکن یا مؤسسات است برای به دست آوردن اطلاعات، از طریق کسب اطلاعات مربوط به اشیا، اموال، اعم از منقول و غیر منقول که مربوط به امور نظامی باشد.
۳- از نظر عنصر روانی جرم، جرم جاسوسی از طریق ورود بیگانه برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به اماکن مذکور در بند ۵ از ماده ۱۲ از جرایم عمدی است؛ یعنی عنصر روانی آن صرفاً ناظر به علم و معرفت مرتکب به ممنوعیت ورود به محل‌های نظامی مذکور در قانون است، اما عدم موفقیت مرتکب در کسب اطلاع یا تحصیل اسناد در آن اماکن مؤثر در مقام نیست .

و) معاونت در جرم جاسوسی

مقنن در تبصره ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، معاونت و همکاری در جرایم جاسوسی را جرم دانسته است و آن را به عنوان حکم خاصی در معاونت مورد تذکر و تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد:
هرگونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوسی، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنان چه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
با توجه به این که قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۳، موارد معاونت در جرم را بیان داشته است، اما قانون گذار در تبصره ماده ۱۲ قانون مورد بحث، علاوه بر ذکر عبارت «هرگونه همکاری و معاونت» که معنایی عام دارد، برخی از موارد خاص معاونت را نیز از باب تمثیل ذکر نموده است و مخفی نمودن و پناه دادن را به عنوان مثال‌هایی از معاونت و همکاری، مورد حکم قرار داده است.
همان گونه که از معنای کلمات فوق استفاده می‌شود، مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس، مستلزم فعل مادی خارجی از ناحیه معاون است که به صورت مساعدت و همکاری با مرتکب اصلی از طریق تهیه محلی برای مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس تحقق می‌یابد.
با توجه به مفاد تبصره فوق و آثار معاونت، مجازات‌های متفاوتی برای آن مقرر شده است، در صورتی که زیان معاونت، افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، در حکم محارب ودر غیرآن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
پیش بینی حکم خاص معاونت در جاسوسی، به عنوان جرم مستقل، از نوآوری‌های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است، زیرا علی القاعده، تعیین مجرمیت مرتکب جرم بر پایه انجام عملیات اجرایی جرم استوار می‌گردد، با وجود این قانون گذار در موارد استثنایی به ویژه در ارتکاب جرایم علیه امینت داخلی و خارجی مملکت، اشخاصی را که در انجام عملیات اجرایی جرم شرکت ندارند، اما همکاری و مساعدت آن‌ها سبب وقوع جرم می‌باشد، به عنوان معاونت در حکم مباشرت، مسئول و مستحق مجازات می‌شناسد. همین قاعده در جرم جاسوسی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که در این جا به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم .
دامنه شمول تبصره فوق سؤال برانگیز است. بدین معنا که آیا معاونت تنها در صورت علم و عمد معاون در مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس قابل تصور است یا این که بدون علم معاون نیز، مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس جرم می‌باشد؟
در جواب سؤال فوق، ممکن است باتوجه به عبارت «هرگونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس ...» گفته شود که عبارت فوق عام و کلی است و شامل انواع همکاری‌ها و معاونت‌ها می‌شود و اختصاصی به معاونت‌های عمدی و آگاهانه ندارد، ولی به نظر می‌رسد که در تبصره مزبور، علم و اطلاع معاون، شرط ضروری در تحقق جرم است، زیرا:
اولاً: شرط بار نمودن حکم بر عنوان و موضوع، تحقق وجود و احراز آن عنوان و موضوع است و این شرط، امری عقلی است؛ یعنی عقل درک می‌کند تا زمانی که موضوع و عنوان محقق نباشد، نمی‌توان حکم را بر موضوع و عنوان حمل نمود. با توجه به این مطالب، می‌گوییم تبصره ماده ۱۲ همکاری و معاونت با عناصر جاسوس را موضوع حکم قرار داده است و تا زمانی که همکاری و معاونت با جاسوس محرز نگردد، حکم این تبصره بار نخواهد شد.
بنابراین، باید قائل شویم که علم و اطلاع معاون، بر جاسوس بودن، عنصر لازم و ضروری است.
ثانیاً: با توجه به مواد ۴۱ و ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ که مفاد آن مورد تأکید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲۳ قرار گرفته، می‌توان اظهار نمود که علم و اطلاع معاون، بر قصد مجرمانه جاسوس از ارکان تحقق این جرم است، بنابراین، در صورتی که شخصی ناآگاهانه عناصر جاسوسی را مخفی نماید یا پناه دهد، به علت فقدان قصد مجرمانه مشمول حکم تبصره مزبور نخواهد بود.

ز) ارتکاب جاسوسی توسط نظامیان از طریق تسلیم اسناد طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

قانون گذار در ماده ۱۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد:
هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود... .
مفاد صدر ماده ۱۳ با اندک تفاوتی در قسمت اول ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد حکم قرار گرفته است. در ماده فوق، بدون اشاره به نحوه در اختیار قرار گرفتن اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده درجات طبقه بندی اسناد را به ترتیب ذیل مورد حکم قرار داده است و مجازات هر یک را معین می‌کند:
۱- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از سه تا پانزده سال؛
۲- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال؛
۳- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد، از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر، مستلزم مجازات شدیدتری باشد، مرتکب به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشا، آن را به هرنحو افشانماید، به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۴- طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگه داری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیش نهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور حسب مورد خواهد رسید.
با توجه به تبصره ۳ ماده فوق، می‌توان اظهار نمود که مرتکب جرم در این ماده می‌تواند اشخاص غیرنظامی را نیز شامل شود، زیرا عبارت «هر کس» مفید این معناست.
برخی از مفاهیم به کار برده شده طی بررسی ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفت. تذکر نکته‌ای لازم به نظر می‌رسد و آن عدم انحصار ماده فوق در بحث جاسوسی است، زیرا در ماده فوق، در اختیار قرار دادن اسناد طبقه بندی شده مورد نظر است و طریق تحصیل اسناد و تصمیمات، مورد تجزیه و تفکیک قرار نگرفته است. ممکن است مرتکب امین در حفظ و مأمور نگه داری اسناد باشد یا اسناد از طریق ارتکاب جاسوسی در اختیارش قرار نگرفته باشد که در این موارد، جرم از مصادیق خیانت به کشور خواهد بود و تنها در موردی که اسناد را از طریق جاسوسی به دست آورده باشد، عمل مصداقی از مصادیق جرم جاسوسی است.

ح) جاسوسی از طریق افشای غیرعمدی اسناد طبقه بندی شده از ناحیه نظامیان

از آن جا که حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور در گرو حفظ اسرار و اسناد نظامی است، مقنن جهت جلوگیری از بی توجهی پرسنل نظامی در حفظ اسرار و اسناد و رعایت مقررات مربوط به حفظ و نگه داری اسناد طبقه بندی شده، افشای غیرعمدی اسناد مزبور را از مصادیق جرم جاسوسی شناخته و مرتکب آن را مستحق کیفر و مجازات دانسته است و بر همین اساس ماده ۱۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد:
هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذکور در ماده ۱۳ بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
۱- هرگاه سند یا مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال؛
۲- هرگاه سند یا مذاکرات عنوان سری داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه؛
۳- هرگاه سندیا مذاکرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از یک ماه تا سه ماه.
همان گونه که ملاحظه می‌شود موارد شمرده شده در ماده ۱۴ از مصادیق تقصیر یا خطای جزایی است؛ یعنی مرتکب، عملِ خود را با اراده انجام می‌دهد، ولی نتیجه آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی‌کند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطا تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی، غیرعمدی ... خوانده می‌شود .
قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۳۳۶ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق تقصیر دانسته است .
برخی از حقوق دانان، درباره جرایم ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی گفته‌اند:
در جرایم پیش بینی شده به عنوان «جرایم حاصله از بی احتیاطی و بی مبالاتی» لزوم وجود خطای جزایی هیچ گاه مورد تردید قرار نگرفته است، زیرا در این جرایم همیشه باید «بی احتیاطی» یا «بی مبالاتی» صورت گرفته باشد تا بتوان مرتکب را مورد مجازات قرار داد. به عکس در جرایم انضباطی و خلافی که مجرد ارتکاب عمل خاص، از طرف قانون گذار، قابل مجازات شناخته شده، عده‌ای از حقوق دانان وجود خطای جزایی را شرط لازم ندانسته‌اند، عقیده دارند که در این گونه جرایم تحقق عنصر مادی، یعنی خود عمل مجرمانه، برای اجرای مجازات کفایت می‌کند و وجود عنصر روانی ضرورتی ندارد .
در تفاوت بی مبالاتی و بی احتیاطی گفته شده است: بی احتیاطی یعنی انجام عملی که نباید انجام شود و بی مبالاتی یعنی عدم انجام عملی که ضروری است .
علاوه بر موارد فوق، قوانین جزایی، مصادیق دیگری از خطای جزایی را نیز پیش بینی کرده‌اند که در صورت تحقق آن با عمل ارتکابی عیناً مانند جرایم حاصل از بی احتیاطی و بی مبالاتی عمل می‌شود که یکی از نمونه‌های آن عدم رعایت نظامات دولتی است.
به هر حال قانون گذار در ماده ۱۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصادیقی از خطای جزایی و جرایم غیرعمدی را پیش بینی نموده است و بدون استعمال عنوان جاسوسی در مورد آن، مجازات برای اعمال مورد نظر مقرر نموده است که به نظر می‌رسد عمل شباهتی به جاسوسی غیر عمدی داشته باشد.

گفتار ششم: قلمرو حاکمیت قانون مجازات اسلامی بر جرایم جاسوسی

درون مرزی بودن قوانین جزایی

قانون مجازات اسلامی (بخش کلیات، حدود، قصاص، دیات) در آذر ماه ۱۳۷۰ به تصویب رسید و پس از حدود پنج سال، بخش دیگری از قانون مزبور با عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در طی ۲۹ فصل از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۹ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید که عملاً پس از پایان مدت آزمایشی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جانشین آن شده و مواد آن را نسخ کرده است از آن جا که قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ به طور آزمایشی تا پنج سال لازم الاجرا بوده است، با تصویب قانون جدید قابل استناد نخواهد بود لذا ما در این جا بحث جاسوسی را به طور مختصر در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث قرار می‌دهیم.
قوانین جزایی اصولاً از قوانین درون مرزی هستند؛ یعنی در قلمرو کشور، تمام افراد و سکنه آن را در برمی گیرد، حتی اگر بیگانه‌ای در داخل کشور ایران مرتکب جرمی شود، دادگاه‌های جزایی ایران صلاحیت رسیدگی و اجرای قوانین ایران را دارند. در این باره، ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در این باره، برخی از صاحب نظران اظهار می‌کنند که قوانین جزایی درون مرزی هستند، یعنی تنها در داخل یک کشور نفوذ و اعتبار قانونی دارند. بدین ترتیب اگر یک ایرانی مرتکب جرمی در خارج قلمرو کشور شود، قاعدتاً نباید به خاطر ارتکاب آن جرم، در داخل کشور مسئولیت جزایی داشته باشد.
این اصل کلی در اکثر موارد رعایت می‌شود. با این وصف غالب نظام‌های جزایی ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می‌شود، حتی در خارج قلمرو کشور، جرم می‌شناسند و مجازات می‌کنند .

استثنایِ از اصل مزبور

از آن جاکه ارتکاب جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور، استقلال و تمامیت ارضی و به طور کلی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تجاوز قرار می‌دهد و ضرر و زیان ناشی از آن به مراتب از ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرایم علیه اشخاص بیش تر است، لذا قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان به منظور تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور با اتخاذ سیاست کیفری و تصویب مواد قانونی خاص از اجرای بعضی از اصول و قواعد عام مشترک حاکم بر حقوق جزا، عدول کرده‌اند.
بر همین اساس، تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ عدم رعایت پاره‌ای از قواعد عام را نسبت به جرایم علیه امنیت کشور پذیرفته بودند.
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مقررات این بخش از حقوق جزا را با تغییرات متناسب با سیستم کیفری اسلام بازنویسی کرده و کما فی السابق عدول از بعضی از اصول و قواعد کلی حقوق جزا را در مورد رسیدگی به جرایم بر ضد امنیت مملکت پذیرفته و مورد تصویب قرار داده‌اند .
استثنائاتی که بر اصول کلی حقوق جزا وارد می‌شود، صور مختلفی دارد. در این مبحث مواردی از استثنائاتی که مربوط به جرم جاسوسی است، مورد بحث قرار می‌گیرد و موارد دیگر در مبحث خیانت به کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، جهت خروج از اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، مقرر می‌دارد:
هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق به روشنی از اصل کلی سرزمینی بودن قوانین جزایی عدول کرده است و در بند ۱ همین ماده، اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، که جاسوسی یکی ازمصادیق بارز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و استقلال کشور است.
در این جا، جهت روشن شدن مفاهیم به کار گرفته شده در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، ناگزیر از توضیح و تبیین برخی از واژه‌ها می‌باشیم. از آن جا که در مواد مزبور، به برخی مسائل حاکم بر حقوق جزای بین المللی اشاره شده است و غالباً در جرم جاسوسی، عاملی فرا ملی و خارجی وجود دارد، به تبیین مسائل مربوط دراین باره مبادرت می‌نماییم.
مقررات و قوانین حقوق جزای بین المللی، در واقع قسمتی از مقررات حقوق جزای داخلی است که یک عنصر خارجی که ممکن است محل وقوع یا تابعیت مرتکب یا تابعیت مجنی علیه باشد، در آن دخالت دارد و با توجه به این که قواعد حقوق کیفری داخلی، اصولاً به منظور صیانت نظم اجتماع محل اجرای این قواعد پیش بینی و مقرر گردیده‌اند، لذا دخالت عنصر خارجی به دو صورت قابل طرح است:
۱- جرم در خارج از سرزمین کشور مورد نظر واقع شده و قواعد حقوقی جزای بین المللی قابل اعمال هستند.
۲- جرم در سرزمین یک کشور واقع شده است، ولی قواعد حقوقی جزای بین المللی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.
منطقی‌ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرایم، به نظر می‌رسد، با توجه به فلسفه وجودی مقررات جزایی، این است که صلاحیت سرزمینی، قابل اعمال باشد، ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزای بین المللی، صرف قبول صلاحیت سرزمینی، برای حل مسائل طرح شده کافی نیست، ناگزیر از اصول دیگری از قبیل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می‌شود .
با توجه به مطالب گذشته، اصول حاکم بر حل تعارض قوانین جزایی در جایی که عنصری از عناصر بیگانه در تحقق جرم دخیل باشد عبارت اند از:
۱ - صلاحیت سرزمینی؛
۲ - صلاحیت واقعی؛
۳ - صلاحیت شخصی؛
۴ - صلاحیت جهانی.

الف) اصل صلاحیت سرزمینی

اصل حاکم بر مقررات جزایی، این است که کلیه جرایم واقع شده در قلمرو حاکمیت یک کشور، به موجب قوانین جزایی همان کشور مورد تعقیب و رسیدگی و مجازات قرار می‌گیرند. این همان عنوانی است که بعضی مؤلفین حقوقی از آن به «تعارض قوانین در مکان، از نقطه نظر جرایم واقعه در قلمرو حاکمیت» یاد کرده‌اند .
فلسفه وجودی قوانین جزایی و اجرای قوانین جزایی در مکان، نتیجه آشکار و مستقیم قدرت و حاکمیت دولت‌ها در قلمرو سرزمینی است، زیرا سرزمین مهم‌ترین عامل تعیین کننده محدوده اجرایی و صلاحیت محلی آن دسته از قوانین جزایی است که اقتدار دولت را در برقراری نظم و امنیت در داخل مملکت فراهم می‌نماید و در مورد مجازات مجرمین نیز زمانی که به علت ارتکاب جرم، احساسات مردم و ساکنین محل وقوع جرم جریحه دار شود، تعقیب جرم و اجرای مجازات در محل وقوع آن، در رفع نگرانی و تسکین احساسات تحریک شده مردم مؤثر است .
قوانین ایران، اصل فوق را رعایت نموده و در ماده ۵ قانون مدنی، به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی اشاره شده است. هم چنین در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ قانون گذار به راه حل تعارض قوانین در مکان پرداخته بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مقنن در ماده ۳ و بند الف ماده ۳ قانونِ راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ اصل صلاحیت سرزمینی را مطرح کرده است.
قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰ در مواد ۳ و ۴ به بحث از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی پرداخته است و ماده ۳ آن مقرر می‌دارد:
قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در ماده ۴ چنین آمده است:
هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.
در این جا تعیین قلمرو حاکمیت و تعیین محل وقوع جرم در برخی از جرایم، نظیر جرایم مرکب و اعتیادی، و استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی، از امور مهم می‌باشند، لیکن جهت اختصار از طرح آن‌ها خودداری می‌نماییم.
با استناد به مواد فوق، هر کسی که در ایران مرتکب جرم جاسوسی شود، در ایران محاکمه و مجازات خواهد شد و در این جهت فرقی بین ایرانی و غیر ایرانی وجود ندارد، مگر این که قانون حکم دیگری در این باره، مقرر نموده باشد.

ب) اصل صلاحیت واقعی

اجرای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی، در پاره‌ای از مواقع برای حل بعضی از مسائل حقوق جزای بین المللی کافی نیست، لذا دانشمندان جهت رفع این نقیصه، اصولی را پیش بینی کرده‌اند که یکی از آن اصول، اصل صلاحیت واقعی است که به موجب آن در جایی که ارزش‌های والای یک کشور از قبیل امنیت آن یا تمامیت ارضی آن یا اعتبار آن اعم از اقتصادی، نظامی و سیاسی موضوع جرم قرار بگیرد، هرچند آن جرم در قلمرو حاکمیت کشور صدمه دیده قرار نداشته باشد، اهمیت و خطر واقعی این چنین جرمی ایجاب می‌کند که قوانین داخلی کشور متضرر از جرم، صلاحیت تعقیب و رسیدگی مجازات آن را دارا باشند. این اصل با اصل صلاحیت سرزمینی جمع می‌شود و اعمال قبلی اصل صلاحیت سرزمینی، مانع اعمال اصل صلاحیت واقعی نیست .
گرچه اساسی‌ترین اصل حاکم بر مقررات جزایی از نظر حقوق جزایی بین المللی، این است که کلیه جرایم واقع در قلمرو حاکمیت یک کشور به موجب قوانین جزایی همان کشور مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. با وجود این، در پاره‌ای از اوقات، اجرای این اصل برای حفظ نظم و تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور کافی نیست؛ مثلاً زمانی که اعمال مجرمانه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران صورت گرفته، ولی موضوعاً به نحوی است که ارتکاب آن به حیثیت و اعتبار سیاسی یا نظام اقتصادی و منافع کشور ایران صدمه وارد می‌سازد، چون در این قبیل موارد، متضرر اصلی از ارتکاب جرم، خود کشور مورد نظر است، بدین لحاظ دولت‌ها برای دفع ضرر رسانی به خود، آن عمل را جرم می‌شناسند و خود را صالح بر رسیدگی آن می‌دانند و این امر که به صورت اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزایی بین المللی پذیرفته شده است، بر مبنای تأسیس و تئوری دفاع مشروع، در معنای فلسفی و عام آن قابل قبول و مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته است .
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، مقرر می‌دارد:
هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران ... .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، قانون گذار بر اساس صلاحیت واقعی و بدون ملاحظه تابعیت مرتکب جرم یا محل وقوع آن، جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران را، در صلاحیت قوانین جزایی و دادگاه‌های کیفری ایران شناخته است.

با توجه به ماده ۵ و بندهای آن می‌توان محدوده صلاحیت واقعی قوانین جزایی ایران را به ترتیب ذیل دسته بندی نمود:
الف) جرایم بر ضد نظام سیاسی کشور؛
ب) جرایم بر ضد اعتبار و امنیت کشور؛
ج) جرایم بر ضد نظام اقتصادی و آسایش عمومی.
یکی از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی و استقلال کشور، جرم جاسوسی است، که یکی از مصادیق صلاحیت واقعی در قوانین جزایی شناخته شده است و بر اساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، اگر جرم جاسوسی خارج از قلمرو کشور ایران و علیه امنیت ایران ارتکاب یابد، مقنن بر اساس اصل صلاحیت واقعی مجرم را در ایران تحت تعقیب و مجازات قرار می‌دهد و دراین باره، فرقی بین ایرانی و خارجی نیست.
امر فوق، مورد توجه قانون گذار در سال ۱۳۶۲ قرار گرفته و در بند ب ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی، به آن تصریح شده بود که باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون مزبور جای گزین ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی می‌شود.

ج) اصل صلاحیت شخصی

یکی از راه حل‌های تکمیلی در جهت رفع نقص صلاحیت سرزمینی، شناخت اصل صلاحیت شخصی است و این اصل در موردی مطرح می‌شود که مرتکب یا مجنی علیه جرم تبعه یک کشور بوده و کشور مزبور، به لحاظ عدم اجرای اصل صلاحیت سرزمینی، از طرف کشور محل وقوع جرم، خود را صالح به تعقیب و رسیدگی و مجازات موضوع بداند. در جایی که مرتکب جرم تبعه کشور نبوده باشد، جنبه مثبت اصل صلاحیت شخصی مطرح است و در صورت مراجعت مرتکب به خاک کشور متبوع خود به منظور فرار از تعقیب کیفری در کشور محل وقوع جرم، با توجه به قاعده منع استرداد اتباع، ضروری است که کشور متبوع مرتکب، در تعقیب و مجازات او اقدام کند و هرگاه مجنی علیه تبعه کشور بوده باشد، جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی مطرح است که در جهت حمایت از اتباع دولت متبوع به شرط عدم اجرای قبلی اصل صلاحیت سرزمینی وارد عمل می‌شود .
بنابراین، خصوصیت عمده اصل صلاحیت شخصی، این است که در صورت سکون، سکوت و عدم اجرای اصل صلاحیت سرزمینی، وارد عمل می‌شود و در هر موردی که امکان اعمال اصل صلاحیت سرزمینی باشد و آن اصل به کار افتاده باشد یا به کار بیفتد، اجرای اصل صلاحیت شخصی متوقف می‌گردد .
اصل فوق، در جایی اعمال می‌شود که مرتکب جرم جاسوسی ایرانی بوده و در خارج از ایران مرتکب جرم جاسوسی شده باشد، ولی اصل صلاحیت سرزمین به علتی اجرا نشده باشد.
قانون مجازات اسلامی در قسمتی از ماده ۶ و ۷ نمایان گر اعمال اصل صلاحیت شخصی است.
در ماده ۶ قانون گذار اصل صلاحیت شخصی را بنا نهاده و مقرر داشته است:
... و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و هم چنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.
در ماده ۷ قانون مزبور چنین آمده است:
علاوه بر مواد مذکور در مواد ۵ و ۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
بنابراین، هرگاه مأمورین و مستخدمین دولت اعم از ایرانی یا خارجی و نیز مأمورین سیاسی و کنسولی دولت ایران در خارج که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند، مرتکب جاسوسی شوند، بر اساس اصل صلاحیت شخصی در ایران محاکمه خواهند شد. و در ماده ۷ مقنن، ضمن اشاره به این که موارد مشمول مواد ۵ و ۶ بر طبق مواد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت، مواردی را موضوع حکم خود قرار داده است که مشمول مواد مذکور در مواد ۵ و ۶ نباشند، یعنی در این ماده، مقنن به صلاحیت شخصی نظر داشته است.
به هر حال، با استناد به مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که جاسوسی در خارج از قلمرو ایران ارتکاب یابد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل تعقیب و مجازات است.

د) اصل صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت جهانی نیز همانند اصل صلاحیت واقعی و صلاحیت شخصی در جهت تکمیل آثار اصل صلاحیت سرزمینی،موردبحث حقوق دانان جزای بین المللی قرارگرفته است. محتوای این اصل آن است که جرایمی از قبیل دزدی دریایی یا هوایی که در تمام دنیا به عنوان اعمال مخل نظم بین المللی شناخته شده‌اند، بین المللی شناخته شوند و تمایل بر این است که این گونه جرایم، به طور یک سان، به وسیله تمام کشورهای متمدن قابل مجازات باشند؛ یعنی مجرم در هرکجا که یافت شود، بدون توجه به این که جرم در کجا واقع شده است، تحت تعقیب و مجازات قرارگیرد .
به موجب ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت جهانی نیز از طرف قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شده است و مقنن در ماده ۸ مقرر می‌نماید:
در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی، مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل صلاحیت جهانی، در عمل به مورد اجرا گذارده نمی‌شود و بیش تر جنبه نظری دارد و کشورها غالباً در این قبیل موارد با استفاده از قاعده استرداد مجرمین اقدام می‌نمایند .

ه) اصل صلاحیت جهانی قوانین جزایی اسلام

با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) احکام اسلام به طور کامل و جامع برای هدایت بشریت نازل شده است.
مخاطب بسیاری از آیات قرآن، انسان است. بنابراین، احکام و قواعد آن برای قوم و قبیله‌ای خاص یا منطقه و اقلیم و قاره‌ای خاص نیست، بلکه احکام و قوانین آن و از جمله مقررات جزایی آن برای رهایی و نجات همه انسان‌ها وضع شده است.
مقصود از اصل صلاحیت جهانی قوانین جزایی اسلام این است، هرگاه یکی از اتباع کشورهای اسلامی در هر نقطه از جهان، جرمی را که دارای کیفرهای اسلامی حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات است، در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی هر یک از کشورهای اسلامی مرتکب شود و برای رهایی از تعقیب و مجازات به یکی دیگر از کشورهای اسلامی فرار کند و در آن جا شناخته و دستگیر شود، مراجع و محاکم کیفری آن کشور اسلامی مکلف به تعقیب، و دادرسی و مجازات مجرم بر طبق قوانین جزایی اسلام خواهند بود، چون اجرای احکام اسلام محدود به مرزهای جغرافیایی کشورهای اسلامی نیست، بلکه این شریعت مانند سایه با مجرم همراه است و در هر کشور اسلامی یافت شود، تعقیب و مجازات خواهد شد.
بدین ترتیب، اجرای اصل صلاحیت جهانی قوانین جزایی اسلام که ما فوق سایر اصول حاکم و متداول بر حقوق جزایی بین المللی است، موجب خواهد شد که کلیه جرایم واقع شده از طرف اتباع کشورهای اسلامی و در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی یک کشور اسلامی، بدون توجه به اصل صلاحیت سرزمینی و یا سایر اصول متداول در حقوق جزایی بین المللی، به موجب قوانین جزایی اسلام در سایر کشورهای اسلامی تعقیب شود.
ناگفته نماند که در شرایط فعلی، به علت وجود تفرقه و تشتت در بین امت بزرگ اسلام و پایبند بودن اکثر حکومت‌های این کشورها به رعایت اصول متداول در حقوق جزایی بین المللی، عملاً مسئله اجرای صلاحیت جهانی قوانین جزایی اسلام غیر مقدور است .
به هر حال، در صورتی که مرتکب جاسوسی به موجب قوانین خاص یا عهود بین المللی در کشورایران دستگیر شود، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

نتیجه

همان طور که با بررسی سیر تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین قبل از سال ۱۳۰۴ تاکنون ملاحظه می‌شود، مقنن جهت حفظ امنیت کشور، تغییرات مفید و مناسب با شرایط حاکم بر زمان و مکان را در قوانین بعدی مدّ نظر داشته است و در پاره‌ای از موارد نیز تا اندازه‌ای به هدف خویش نزدیک شده است؛ لیکن همان گونه که ملاحظه می‌شود، چه در قوانین سابق و چه در قوانین جدید، اشکالات و ابهاماتی در مواد قانونی وجود داشته که تاکنون بر طرف نشده است؛ به عنوان مثال، موضع مقنن در برابر تعاریف متعددی که از جرم جاسوسی، شروع به جاسوسی و معاونت در جاسوسی ارائه شده است، روشن و صریح نیست و اصولاً در دوران گذشته قانون گذاری در ایران، مقنن تعریفی هر چند ناقص از جاسوسی ارائه نکرده وصرفاً مصادیقی از اعمال ارتکابی را که در برخی موارد از نظر ماهیت با یک دیگر تفاوت دارند، به عنوان جاسوسی شناخته است. از طرف دیگر موضوع جرم جاسوسی در قوانین گذشته و حال به روشنی معلوم نیست و در برخی از مواد قانونی، عبارت‌هایی نامفهوم به کار رفته است که منظور مقنن از به کارگیری آن‌ها روشن نمی‌باشد.
یکی دیگر از ایرادهای مواد قانونی، مجازات‌های مقرر در آن می‌باشد. در پاره‌ای از مواد قانونی که به نظر می‌رسد، هنوز هم لازم الاجرا هستند، جاسوس در حکم محارب قرار داده شده است که به نظر می‌رسد از دو جهت مورد انتقاد است، زیرا:
اولاً: تشدید مجازات جاسوس تا این اندازه در برخی از مواقع قابل دفاع نیست و در برخی از موارد به نظر می‌رسد که مقنن بدون رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، مجازات جاسوس را بسیار خفیف در نظر گرفته است که این امر در مواد قانونی فصل نخست از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به روشنی قابل مشاهده است. گرچه تخفیف مجازات در پاره‌ای از مواد مفید و قابل دفاع است، ولی از سوی دیگر، بستن دست جامعه و کشور در برخورد با دشمنان خود تا این حدّ قابل دفاع نیست.
گاهی از مواقع ضررهایی که از جاسوسی متوجه کشور و ملت می‌گردد، به هیچ وجه قابل جبران نیست؛ به عنوان مثال، جاسوسی که مناطق حساس نظامی و تجمع نیروی رزمنده و دیگر نقاط حساس کشور را به دشمن می‌دهد و از این طریق سبب قتل عده زیاد و شکست برنامه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود، چگونه دو سال یا اندکی بیش تر حبس جواب گوی جرایم ارتکابی اوست. به نظر می‌رسد مقنن سال ۱۳۷۵، از این نکته به کلی غفلت نموده و مجازات جاسوس را بیش از حد تقلیل داده است، لذا جهت رفع انتقادهای مذکور و انتقادهای دیگری که در موارد قانونی کنونی وجود دارد، پیش نهادهای ذیل را ارائه می‌نماییم:
با توجه به آن چه گفته شد و ایراداتی که به نحوه قانون گذاری مطرح گردید. در مرحله اول، ماده‌ای جهت تعریف جاسوسی به طور کلی با عبارت زیر تدوین گردد:
«هر کس اطلاعاتی را که افشای آن به ضرر کشور و نظام است، به قصد افشا تحصیل نماید، جاسوس است».
اگر مقنن، یک ماده کلی، به شکل فوق پیش بینی کند و موارد مشدّد جرم جاسوسی را احصا نماید و برای هر یک از آن‌ها با توجه به اهمیت اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده، مجازات متناسب را مقرر نماید، موجب رفع بسیاری از ایرادها خواهدشد و از نظر حقوقی هم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگی بیش تری خواهد داشت، زمان (مثل زمان جنگ)، شغل و تابعیت مرتکب و ماهیت اسناد طبقه بندی شده، می‌تواند از عوامل مؤثر در تشدید مجازات جاسوس باشد.
از سوی دیگر، از آن جا که شروع به جرم جاسوسی، می‌تواند بالقوه کشور را در معرض خطر قرار دهد و با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی که اصولاً شروع به جرم را به عنوان جرم به رسمیت نشناخته است، ماده‌ای عام و مستقل در انواع شروع به جرم جاسوسی تصویب نماید؛ مثلاً در ماده‌ای عبارت ذیل گنجانده شود:
«هر کس عامداً شروع به یکی از این انواع جاسوسی نماید، به حداقل مجازات مقرر همان نوع از جاسوسی محکوم می‌شود» و در مواردی از معاونت که از نظر قانون گذار اهمیتی در ذکر آن وجود دارد، ماده‌ای تدوین شود که به نظر می‌رسد، ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، قدم مثبتی در این زمینه محسوب می‌شود.
لازم است قانون گذار از به کارگیری کلمات مبهم خودداری نماید، مانند به کارگیری عبارت «متضمن نوعی جاسوسی باشد» که در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، عبارت مزبور، نارساست، زیرا شقوق قبلی ماده در مقام بیان اعمالی است که ماهیتاً جاسوسی هستند، پس چگونه می‌تواند خود جاسوسی متضمن نوعی ازجاسوسی باشد. به نظر می‌رسد، به کارگیری عبارت فوق و امثال آن در مواد قانونی، قابل توجیه نیست.

گفتار هفتم: حقوق تطبیقی

جاسوسی در معاهدات بین المللی

اکثر قانون گذاران و نظام‌های حقوقی، تعریف جامع و مانعی که بتواند محدوده جرم جاسوسی را مشخص کرده و معین نماید که چه کسی جاسوس است، ارائه ننموده‌اند و شاید علت آن تنوع وکثرت انواع جاسوسی و گوناگونی وسایل و ابزار و اختلاف اهداف و مقاصد جاسوس باشد. به هر حال، در این مبحث، به جاسوسی در نظام‌های تقنینی برخی از کشورها، اشاره می‌نماییم.
در برخی از قراردادها و معاهدات بین المللی به جاسوسی اشاره شده و تعریفی از آن، ارائه گردیده است. در همین باره، به معاهده لاهه که در سال ۱۹۰۷ تشکیل شد، می‌توان اشاره نمود. در این شهر ۴۴ کشور از کشورهای جهان به بحث و مناظره درباره قوانین جنگ پرداختند و برای اولین بار، مقرر نمودند که اختلافات دولت‌ها از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد و برای همین منظور دیوان و محکمه قضایی در لاهه مستقر نمودند.
ماده ۲۹ معاهده لاهه مقرر می‌نماید:
جاسوس شناخته نمی‌شود، مگر کسی که به شکل مخفیانه و تحت عناوین غیر واقعی در مناطق جنگی و به نفع یکی از متخاصمین در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی برای رساندن به طرف متخاصم باشد.
با توجه به ماده ۲۹ معاهده لاهه، یکی از عناصر جاسوسی، مخفی کاری است؛ یعنی کسانی جاسوس محسوب اند، که به طور مخفیانه اقدام به تجسس نمایند. بنابراین، اشخاص نظامی یا غیر نظامی که به شکل علنی در مناطق جنگی مبادرت به جمع آوری اطلاعات می‌کنند، جاسوس محسوب نمی‌شوند.
یکی از امور شایع در جنگ‌ها این بود که مجازات و اعدام جاسوس به مجرد دست گیری و بدون محاکمه واثبات جرم انجام می‌شد. ماده ۳۰ معاهده لاهه این عمل را غیر جایز و ممنوع اعلام کرد:
مجازات جاسوس مجازنیست، مگر پس از محاکمه و صدور حکم و اثبات مجرمیت او.
ماده ۳۱ معاهده فوق مقرر می‌نماید:
محاکمه جاسوس جایز نیست، مگر در هنگامی که اشتغال به عملیات جاسوسی دارد دست گیر گردد، اما جاسوسی که موفق به فرار شده و به لشکر خودش ملحق شده و سپس اسیر گشته با او مانند باقی اسرا عمل و برخورد شود.
عده‌ای فلسفه آوردن قید «دست گیری در حالت جاسوسی» را این گونه توجیه کرده‌اند که محاکمه و مجازات جاسوس از قبیل دفاع مشروع از تمامیت و کیان دولت است و دفاع زمانی قابل توجیه است که عمل مجرمانه در حال انجام باشد، ولی در صورتی که قبلاً عملی انجام شده، دفاع از آن معنا و مفهومی ندارد .
در مجموعه قوانین راجع به جنگ‌های زمینی، مؤسسه حقوق بین الملل که به سال ۱۸۸۰ در اکسفورد (Oxford) تصویب شد، ضمن ماده ۶ قید شده است:
جاسوسی که موفق به فرار از سرزمینی که به وسیله دشمن اشغال شده است، شود، هرگاه بعداً از طرف نیروهای اشغال کننده دست گیر شود، نسبت به عملیات سابق بر آن تاریخ، هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
اشکالی که بر معاهده لاهه، در زمینه بحث از جاسوسی وارد است، اختصاص تحقق جاسوسی تنها به حالت جنگ است، اما در صورتی که جاسوسی در زمان صلح انجام شود، جاسوسی محسوب نمی‌شود.
به نظر می‌رسد، که دولت‌های استعماری بزرگ که معاهده لاهه را وضع و تدوین کرده‌اند، خواسته‌اند به جاسوسی‌هایی که در زمان صلح در جهان انجام می‌دهند، رنگ قانونی و شرعی بدهند و از این طریق حیات استعماری خویش را تثبیت کنند.
طبق ماده ۱۹ قطع نامه بروکسل مورخ ۱۸۷۴، جاسوس کسی است که:
به طور مخفیانه و با وسایل و عناوین مجعول به تجسس پرداخته و تحصیل اطلاعات می‌کند و مقصودش از تهیه و تحصیل اطلاعات تسلیم به دشمن می‌باشد .

جاسوسی در برخی کشورها

الف) انگلستان

در فرهنگ حقوقی انگلستان، جاسوسی چنین تعریف شده است:
جاسوسی عبارت است از: تحصیل و تسلیم اطلاعاتی که افشای آن برای امنیت و مصالح کشور مضر و برای دشمن مفید باشد .
همان طور که ملاحظه می‌شود، از دیدگاه حقوق انگلیس، در جاسوسی عامل خارجی نقش دارد؛ یعنی عمل جاسوس در هر حال متضمن خدمتی به قدرت خارجی یا زیان و آسیبی به کشور در مقابل دولت‌های دیگر است، هر چند که کشور خارجی از ابتدا، هدایت عملیات جاسوسی را عهده دار نباشد، لذا ازاین جهت که عمل جاسوسی، از بعد خارجی به نظام سیاسی کشور لطمه وارد می‌سازد، از جرایم علیه امنیت خارجی است.
اخیراً عده‌ای از حقوق دانان غربی بین افرادی که برای شغل جاسوسی انتخاب می‌شوند و آن دسته از نیروهای نظامی که مسئولیت جمع آوری اطلاعات از نیروهای دشمن را بر عهده دارند، فرق قائل شده و گفته‌اند.
تفاهم نامه ۱۹۷۷ بین جاسوسان و اعضای نیروهای مسلحی که از مناطق اشغالی، اطلاعات جمع آوری می‌کنند، تفکیک قائل شده است. چنین اشخاصی جاسوس شناخته نخواهند شد، مشروط بر این که [برای جمع آوری اطلاعات ] صحنه سازی نکرده یا وسایل کاملاً سری را به کار نبرند .
طبق ماده ۱ قانون اسرار اداری و رسمی بریتانیا، مصوب ۱۹۱۱ جاسوس، کسی است که یکی از اعمال زیر را انجام دهد. موارد ذیل جرمی است که قابل مجازات با ۱۴ سال زندان است:
در صورتی که شخصی با قصد ایراد صدمه به امنیت یا منافع جامعه و دولت:
الف) به قصد اضرار به امنیت و مصالح کشور، به محل‌های ممنوع شده به موجب این قانون وارد و یا نزدیک شود یا در این محل‌ها به تفتیش و اکتشاف بپردازد.
ب) طرح، نقشه، مدل و یا اسنادی ازاین قبیل را تهیه و یا تحصیل نماید که درنتیجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دشمن از آن منتفع گردد.
ج) اسم شب یا رمز عبور را افشا نماید و این اقدام به انتفاع دشمن منتج گردد. به تهیه، جمع آوری، ضبط، توزیع، کلمات رمزی اداری سری یا طرح، نقشه، مدل، یا نوشته یا هر نوع سندی یا اطلاعات دیگری که ممکن است مستقیماً یا غیر مستقیم برای دشمن بالفعل یا بالقوه مفید باشد، بپردازد .
اماکن ممنوعه به موجب ماده ۳ قانون مزبور تعیین شده است و شامل اماکنی نظیر، تأسیسات نیروی هوایی، زمینی و دریایی، کارخانجات، تسلیحات و مهمات و انبارهای ... می‌باشد.
به هر حال، با توجه به ماده ۳ قانون بریتانیا، محل‌های ممنوعه را به شرح ذیل می‌توان معین کرد:
۱ - تأسیسات و تشکیلات یا مواضع استقرار نیروی دریایی؛
۲ - تأسیسات نیروی هوایی؛
۳ - تأسیسات نظامی به طور کلی؛
۴ - کارخانه‌های مهمات؛
۵ - مخازن متعلق به دولت یا تصرف شده به وسیله دولت؛
۶ - هر مکان دیگر که به موجب قانون برای زمان معین، ممنوع اعلام شود .
این ماده، به روشنی برای مقابله و مبارزه با جاسوسی وضع شده است و مراد از تذکر و یادداشت حاشیه آن «مجازات‌های جاسوسی» است، ولی رأی مجلس اعیان، این بوده است که یادداشت حاشیه‌ای بخشی از قانون نبوده و به ساختار قانونی کمک نمی‌کند.
معنای ادبی (تحت اللفظی) این ماده، اعمال فراتر از جاسوسی را در برمی گیرد؛ مثلاً ممکن است شخصی به میدان فرودگاه یا کارخانه تسلیحات و مهمات نزدیک شود و هدف وی ایجاد انفجار باشد، تا از این طریق از دفاع کشور در مقابل دشمن جلوگیری نماید. در صورتی که این عمل مضر به امنیت دولت را، با هدف و قصد انجام دهد، اقدام وی مشمول معنای روشن ماده ۱ می‌شود
در پرونده چاندلر (Chandler) متهم‌ها که اعضای سازمان خلع سلاح هسته‌ای بودند، با قصد کنار گذاشتن هواپیماها و جمع کردن میدان فرودگاه و اصلاح ترمیم آن با هدف غیرنظامی به میدان فرودگاه نزدیک شدند. دادگاه تجدید نظر و مجلس اعیان، بر این عقیده بودند که چنین عملی، جرم علیه قانون است. این نظر به وسیله این واقعیت تأیید گردید که تعریف «مکان ممنوعه» نه تنها شامل اماکنی می‌گردد که اطلاعات آن برای دشمن مفید باشد، بلکه شامل مکان‌هایی که «ایراد خسارت به آن» یا «تخریب یا داخل شدن آن» برای دشمن مفید است، می‌شود.
اما از نظر «عنصر معنوی جرم» متهم باید به طور صریح عنصر مادی را که در ماده ۱ تعریف شده، قصد کند. وی باید قصد ضرر به امنیت یا منافع دولت داشته باشد. عنصر اخیر مشکل‌ترین مسئله را در قضیه چاندلر به وجود آورد. متهم، به طور غیر واقعی استدلال نمود که هدف وی مضر به منافع یا سلامت دولت نبود، زیرا او معتقد بود که به نفع دولت است که این هواپیماهایی که به اعتقاد وی، حاوی سلاح‌های هسته‌ای بودند از بین بروند.
ماده ۲ قانون سال ۱۹۱۱ برای جلوگیری از سوءاستفاده ازهرگونه طرح،نقشه، مدل، مقاله، سند یا اطلاعات و خبر که این ماده نسبت به آن اعمال می‌گردد وضع شده است.
برای شخصی که دارای طرح و خبر و یا اطلاعات مورد نظر این ماده باشد، جرم جنحه‌ای است، اگر وی:
۱- آن را به هر شخصی انتقال دهد مگر:
الف) شخصی که وی طبق قانون، مجاز به انتقال آن اطلاعات وطرح‌ها به وی باشد.
ب) شخصی که انتقال اخبار و اطلاعات و غیره به او در جهت منافع دولت باشد.
۲- آن اطلاعات و طرح و نقشه‌ها را به نفع هر قدرت بیگانه‌ای استفاده کند یا آن را جهت لطمه زدن به سلامت و امنیت دولت به کار گیرد.
۳- در حالی که حق نگه داری آن‌ها را ندارد، نگه دارد.
۴- نسبت به حفاظت معقول از آن قصور کند یا به گونه‌ای عمل کند که سلامت آن به خطر افتد.
شخصی نیز که مقاله یا اطلاعاتی به دست آورده و می‌داند یا به طور معقولی می‌تواند اعتقاد پیدا کند که آن مقاله و اطلاعات بر خلاف قانون به وی داده شده است، مجرم شناخته شده و به دو سال حبس محکوم می‌گردد .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این ماده بسیار وسیع است، زیرا این ماده شامل هر نوع مقاله خاص یا اطلاعات می‌گردد. مقاله یا اطلاعات لازم نیست که دارای خصوصیت سری یا حتی محرمانه باشد.

ب) فرانسه

قانون مجازات عمومی فرانسه که در سال ۱۸۱۰ به تصویب رسید، طی مواد ۷۵ تا ۸۶ جرایم علیه امنیت خارجی کشور را مورد حکم قرار داد که همین مواد قانونی به عنوان مبنای قانون گذاری در اکثر قوانین جزایی کشورها انعکاس پیدا کرد. در برخی از این مواد به بحث از جاسوسی پرداخته شده بود.
قانون گذار فرانسه، تابعیت مرتکب را ملاک تشخیص جاسوسی از خیانت به کشور می‌داند و بر مبنای همین اعتقاد در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مجازات فرانسه، در اعمالی که خیانت محسوب می‌شود، مرتکب باید فرانسوی بوده و اقدام به تفتیش و اقدامات غیر قانونی کرده باشد و در صورتی که مرتکب همان اعمال یک شخص خارجی باشد، عمل وی جاسوسی محسوب خواهد شد.
عنصر اصلی خیانت، عبارت است از بی توجهی به وظایفی که شرط وفاداری بر یک تبعه الزام می‌کند و اگر خارجی مرتکب کشف اسرار دفاعی کشور برای تسلیم آن به کشورهای خارج به شود، آن را جاسوس می‌نامند .
گزارش کمیسیون پارلمانی وزارت جنگ فرانسه در ۲۶ ژوئن ۱۸۹۵ راجع به مجازات جاسوسی و خیانت بیان می‌دارد:
کمیسیون چنین تشخیص می‌دهد که عمل یک فرانسوی مبنی بر ترک وظایف وطنی او خیانت است و عمل یک خارجی که با تحقیق و تفتیش برای تسلیم اسرار کشور به خارجی می‌کوشد تا به ملت خودش خدمت کند وبه ملت ما زیان برساند، جاسوسی است .
بالاخره محاکم جزایی فرانسه، عقیده داشتند که ملاک تشخیص جاسوسی از خیانت سوء نیت خاص و انگیزه واقعی مجرم است؛ یعنی هر جا که قصد مرتکب ضدیت با امنیت کشور باشد، عمل او خیانت و هر کجا که منظور او کسب خبر و اطلاعات در مقابل اجرت یا هر پاداش دیگر باشد، عمل جاسوسی است .
اعمالی که به عنوان جاسوسی مجازات اعدام را در برداشتند، بر اساس دو دسته از قوانین پیش بینی شده بودند. یکی قانون مجازات عمومی مواد ۷۵ به بعد و قانون دادرسی نظامی مصوب ۱۸۷۵ ضمن مواد ۲۰۴ و بعد از آن و قانون ۱۸۵۸ ضمن مواد۲۶۲ مواد مزبور را بیان کرده بود.
مقررات قانون مجازات عمومی، جرایم مزبور را به طور صریح بیان کرده و کامل تر از قانون دادرسی ارتش است .
در مواردی که جهت تعقیب جاسوس، قانون مجازات عمومی فرانسه ساکت بود، قانون ۱۸ آوریل ۱۸۸۶ وضع گردید.
ماده ۷۶ قانون مجازات عمومی مقرر می‌دارد:
هر کس مرتکب اسباب چینی یا برقرار کردن روابط تفتیش با نیروهای خارجی یا عوامل آن‌ها شود، برای آن که آن‌ها را تهییج به اعمال خصمانه یا ایجاد جنگ بر ضد فرانسه نماید یا چنین وسایلی را برای آن‌ها فراهم کند، محکوم به اعدام خواهد شد، این مجازات در موردی نیز اعمال می‌شود که اسباب چینی و تجسسات مزبوره به اقدام خصمانه منتهی نشود.
قانون مجازات عمومی ۱۷۹۱ همین مجازات را برای این گونه جنایات مقرر نموده بود.
قانون مجازات عمومی فرانسه، علاوه بر مجازات اعدام، مقرر کرده بود، اموال مجرم نیز کلاً ضبط شود، ولی مجازات اعدام ملغا شد و به حبس در قلاع مستحکم تبدیل گردید و ضبط اموال با فرمان ۱۸۱۴ و قانون اصلاحی ۱۸۳۲ ملغا گردید.
ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی فرانسه، نوع خاصی از خیانت و جاسوسی را مورد حکم قرار داده است که براساس آن:
هرگاه مکاتبات با اتباع کشور دشمن بدون آن که موضوع آن یکی از جنایات مذکور در ماده قبل باشد، متضمن تعلیمات مضره به وضعیت نظامی یا سیاسی فرانسه یا متحدین با فرانسه به نفع دشمن باشد، کسانی که مبادرت به چنین مکاتبه‌ای کرده‌اند محکوم به حبس (Detention) خواهند شد و اگر تعلیمات مزبوره بر اثر عملیات جاسوسی باشد، مجازات مزبور مانع از اجرای مجازات دیگر نخواهد بود.
قانون ۲۸ آوریل ۱۸۲۲ به جای مجازات اخراج و تبعید برای این قبیل مجرمین که در قانون ۱۸۱۰ پیش بینی شده بود مجازات حبس تحت نظر را مقرر کرده است، زیرا به عیب دیگر این ماده پی برده، یعنی مقتضی ندانسته کسی را که دارای اطلاع از اسرار نظامی و سیاسی است تحویل کشور دیگر بدهد .
در ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی فرانسه، چنین مقرر شده بود:
به مجازات ماده ۷۶ محکوم خواهد شد هر مستخدم دولت یا هر عضو حکومت یا هر شخصی که بر حسب وظیفه یا تکلیف رسمی به مناسب وضع خود مطلع به اسرار مذاکرات و مبادلات بوده و آن راز را به یک نیروی خارجی یا به دشمن تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد، که تا سال ۱۸۸۶ قوانین فرانسه، جاسوسی را فقط در زمان جنگ مورد توجه قرار داده بودند و طبق ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ قانون دادرسی ارتش از قبیل جرایم نظامی و جنایی تشخیص داده شده است.

قانون مجازات عمومی، ضمن ماده ۸۳ فقط ناظر به مخفی کردن و پناه دادن جاسوسان و سربازان دشمن است که برای عملیات اکتشافی اعزام می‌شوند و این عمل را جرمی خاص دانسته، نه یک جرم جاسوسی یا شرکت در جرم مزبور .
قانون ۱۸ آوریل ۱۸۸۶ برای نخستین بار، جاسوسی را به معنای حقیقی مورد توجه قرار داده و با ابقای قوانین نظامی به قوت خود و به موازات قانون مجازات عمومی، مقررات خاصی برای تعقیب جاسوس وضع نمود. تا این زمان جرایم جاسوسی ناشی از تقصیر و خطای جزایی پیش بینی نشده بود که قانون ۱۸۸۶ اعمال ناشی از خطا و غفلت را مورد تعقیب قرار داد. چنان که در مقدمه گزارش کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی، مخبر کمیسیون می‌گوید:
قانون مجازات عمومی تاکنون نسبت به کشف اسرار از روی بی احتیاطی و غفلت‌هایی که ظاهراً ناچیز، ولی باطناً در موقع مناسب منشأ آثار خطیر برای مملکت است، ساکت بود ... .
قانون سال ۱۸۸۶ سه نوع جرم را در یک طبقه پیش بینی کرده بود، که عبارت بود از جاسوسی عملی و اقدام به جمع آوری یا تفحص و تحصیل اسناد و اطلاعات که مخفی بودن آن‌ها برای دفاع ملی لازم است.
ماده ۵ از قانون فوق کسانی را که با لباس مبدل یا نام جعلی ... داخل در استحکامات نظامی شوند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌کند.
ماده فوق، به وسیله عباراتی که نقل شد، از قبیل تغییر لباس و گرفتن نام مجعول ومخفی کردن ملیت ... ناظر به حالتی است که قصد جاسوسی در حقیقت موجود بوده و عمل متهم به یکی از دو عنصر اصلی کتمان (Dissimulation) یا قاچاق (La clandestinite) مقرون باشد. این دو عنصر در حقوق بین الملل، عناصر جاسوسی شناخته شده‌اند، چنان که ماده ۱۹ قطع نامه بروکسل مورخه ۱۸۷۴ می‌گوید:
جاسوس کسی است که به طور قاچاق و یا بهانه‌های مجعول اطلاعاتی جمع آوری کند یا تجسس می‌نماید ... .
ماده ۶ قانون سال ۱۸۸۶ مجازات به حبس از یک ماه تا یک سال و جریمه نقدی از یکصد هزار فرانک مقرر داشته برای «کسی که بدون اجازه نیروی زمینی یا دریایی نقشه برداری کند یا عکس از شعاع ده هزار متری اطراف استحکامات یا بنادر یا مؤسسات نظامی یا دریایی و کارهای انجام شده به دست آورد».
بالاخره ماده ۸۱ و ۸۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۸۱۰ مجازات جاسوسی را درباره حکومت‌های خارجی پیش بینی کرده و در ماده ۸۱ می‌گوید:
هر مأمور و مستخدم دولت یا متصدی کارهای حکومتی که به مناسبت شغل خود، عهده دار حفظ نقشه‌های استحکامات و زرادخانه‌ها و بنادر و لنگرگاه بوده و نقشه‌های مزبور یا یکی از آن‌ها را به دشمن یا به عوامل دشمن تسلیم نماید، محکوم به اعدام خواهد شد و اگر آن را به عوامل یک کشور خارجی متحد یا بی طرف تسلیم کند، محکوم به حبس تحت نظر خواهد شد.
ماده ۸۲ اضافه می‌کند:
هر شخص دیگر که به وسیله تطمیع یا تقلب یا زور، نقشه‌های مزبور را به دست آورد و آن‌ها را تسلیم دشمن یا عوامل یک کشور خارجی نماید، به همان مجازات مقرر برای مستخدمین و مأمورین دولتی مذکور در ماده قبل و به همان کیفیات محکوم خواهد شد، واگر نقشه‌های نام برده بدون آن که قبلاً مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد، نزد شخصی که آن‌ها را به دست آورده یافت شود مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۸۲ حبس در قلاع مستحکم خواهد بود و در صورتی که مشمول قسمت دوم ماده ۸۱ شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
در سال‌های بعد مقررات و قوانینی در باره جاسوسی در فرانسه به تصویب رسید که به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در بند ۱ ماده ۷۲ قانون مجازات فرانسه آمده است:
هر فرانسوی اطلاعاتی، شیئی، مدرکی یا نقشه‌ای را که به جهت منافع ملی سری است، به هر نحو و شکل و وسیله‌ای به یک قدرت خارجی و بیگانه و یا به یکی از عوامل و نمایندگان و مأمورین آن دو دولت بیگانه بدهد، مجرم بوده و به جرم خیانت به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
و در بند ۲ همان ماده، تحصیل اسرار به منظور تحویل به یک قدرت خارجی نیز از مصادیق جرم خیانت شمرده شده است.
در ماده ۷۳ قانون مجازات فرانسه آمده است: «هر خارجی که مرتکب یکی از جرایم مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۷۰، ۷۱ و ۷۲ گردد، مجرم شناخته شده و به جرم جاسوسی محکوم به مرگ می‌گردد.
در فرانسه، این اعمال را حق ناشناسی گویند که اساس آن در قانون جزای ۱۷۹۱ پیش بینی شده بود. در ماده ۱ قانون ۱۸۸۶ نیز به تسلیم اسرار به دشمن اشاره شده است، هم چنین ماده ۷۴ قانون مجازات سال ۱۹۲۲ همین معنا را بیان می‌دارد.
ماده ۷۷ قانون مجازات فرانسه که ماده ۷ قانون تعزیرات و بند ۴ ماده ۳۱۲ قانون دادرسی ارتش از آن اقتباس شده است، مقرر می‌دارد:
هر خارجی بدون اجازه مقامات صالح، اختراع، اطلاعات، تحقیقات، نقشه‌ها و یا ساخت‌هایی از اختراعی را که از نقطه نظر صنایع دفاع ملی، مورد توجه وجالب است به بیگانگان تحویل دهد و یا در اختیار اشخاصی که مرتبط به یکی از قدرت‌های خارجی است یا از عوامل بیگانگان است قرار دهد، جاسوس محسوب می‌شود.
در ماده ۷۴ نیز به جمع آوری اطلاعات، اشیا، مدارک و یا نقشه‌ها به قصد تحویل به یک قدرت بیگانه و خارجی از سوی افراد خارجی اشاره شده است.
در بند ۴ ماده ۷۹ قانون مجازات فرانسه آمده است:
هر کس در یکی از مناطق و مواضع ممنوعه که از طرف دولت فرانسه، منطقه نظامی و یا دریایی اعلام گردیده است، بدون اجازه دولت مبادرت به عکس برداری یا نقشه برداری نماید و یا در داخل و اطراف اماکن، استحکامات، پست‌های نگهبانی و یا سایر تأسیسات نظامی و دریایی و تأسیسات دفاعی عکس برداری و یا نقشه برداری نماید.
در بند ۱ ماده ۷۹ نیز به ورود افراد خارجی به مناطق ممنوعه و استراتژیک اشاره شده است.
روشن است که اگر این عمل توسط اتباع خارجی انجام شود، جرم جاسوسی تحقق یافته است.

جرم جاسوسی در قانون فرانسه دچار تحولاتی شده است و در قانون ۱۹۳۴ درباره جاسوسی و قانون ۱۹۳۸ بر خلاف ماده ۷۴ قانون جزای آن کشور، مجازات‌های جرایم عمومی را در مورد جرم جاسوسی تجویز کرده‌اند. قانون ۲۹ ژوئن ۱۹۳۹ نیز یک معنای قضایی برای جرم جاسوسی و خیانت قائل شده است. طبق این قانون، خیانت، به تخلف فرانسوی از وظیفه وفاداری که ملیت او آن را ایجاب می‌کند، اطلاق می‌گردد. در صورتی که جاسوسی مربوط به تبعه خارجی باشد، مقنن اقدامات جنایی بر ضد امنیت خارجی کشور را عبارت از جاسوسی و خیانت دانسته و آن را از جرایمی که به امنیت خارجی کشور زیان کم تری وارد می‌آورد، تفکیک نموده است و در مورد جرایم دسته دوم، ملیت مرتکب در نظر مقنن بدون اهمیت است. بنا به مراتب بالا در فرانسه، جرایم مربوط به امنیت خارجی کشور به سه دسته تقسیم شده است:
۱ - جرم خیانت که مربوط به افراد فرانسوی است (جاسوسی تبعه فرانسه خیانت محسوب می‌شود)؛
۲ - جرم جاسوسی که افراد خارجی مرتکب آن می‌شوند؛
۳ - دستبرد به امنیت خارجی کشور که ممکن است فرانسوی و یا خارجی مرتکب آن شوند.
قوانین مذکور اعمالی را که مشمول هر یک از این سه عنوان می‌شود، معین کرده است.
پس از جنگ دوم جهانی، برای مجازات اشخاصی که از اوائل ژوئن ۱۹۴۰ تا موقع رهایی فرانسه از قید اسارت، با آلمان‌ها هم کاری کرده بودند، جرم جدیدی به اسم «ناشایستگی ملی» وضع گردید. ناشایستگی یک جرم جنایی محسوب می‌شود و مجازات آن یک سلسله محرومیت‌ها از حقوق عمومی و یا سیاسی می‌باشد. محکومیت فرانسوی از لحاظ ناشایستگی ملی، موجب نخواهد شد که از مجازات تک تک اعمال و یا مجموع اعمالی که جرم ناشایستگی ملی را تشکیل داده و جرم خاصی طبق قانون جزا محسوب می‌شود، معاف گردد .
با دقت به موادی که به طور اختصار مورد اشاره قرار گرفت و مقایسه آن با قوانین جاسوسی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، به این نتیجه می‌رسیم که مبنای حقوق عرفی قوانین موضوعه ایران، در زمینه جاسوسی و جرایم علیه امنیت کشور، برگرفته از قانون مجازات فرانسه می‌باشد.
مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۸۱۰ فرانسه در قبل از انقلاب، با اندک تغییری در زمینه جاسوسی ترجمه و مبنای کلی قانون گذاری در ایران بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت موافقت قوانین با شرع مقدس در پاره‌ای از موارد، مجازات‌های شرعی برای ارتکاب جاسوسی در نظر گرفته شده است، لیکن زیر بنای عرفی قوانین موضوعه کشورمان پس از انقلاب نیز تا اندازه‌ای، همان قانون فرانسه می‌باشد.
شیوه قانون گذاری ایران در ترجمه برخی از مواد قانون مجازات عمومی فرانسه، عیناً توسط اغلب کشورها انجام شده است؛ به عنوان مثال، از قانون عقوبات مصر می‌توان نام برد که جرایم علیه امنیت از مواد ۷۰ قانون عقوبات به بعد مورد حکم قرار گرفته‌اند و ماده ۷۰ قانون عقوبات مصر، همان ماده ۷۵ قانون مجازات عمومی فرانسه می‌باشد و بحث از خیانت به کشور در قانون عقوبات مصر، از ماده ۷۱ تا ماده ۷۶ تقریباً همان مواد ۷۶ تا ۸۳ قانون مجازات فرانسه است؛ به عنوان مثال، ماده ۷۳ قانون عقوبات مصر، ترجمه ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی فرانسه است که مقررمی دارد:
اذا کانت المراسلة مع بعض رعایا دولة معادیة للحکومة لم یقصد منها ارتکاب جنایة من الجنایات المذکور بالمادة السابقة الّا انه نشأ عنها وقوف العدو علی اخبار المضرة باحدی حالتی الحکومة السیاسیة او العسکریة او بحال معاهدیها یعاقب فاعلها ... .
بالاخره ماده ۷۶ قانون عقوبات مصر، ترجمه ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی فرانسه است که مقرر می‌دارد:
کل من اخفی عنده احداً من الجواسیس او العساکر المرسلین من طرف العدو للکشف و الریادة و هو یعرفهم بهذه الصفة او حمل غیره علی اخفاء من ذکر یعاقب بالاشتغال الشاقة المؤبدة .
ماده ۱۸ قانون مجازات امریکا نیز تحصیل و افشای اطلاعات را به قصد این که این اطلاعات به زیان دولت امریکا به کار گرفته خواهد شد، جاسوسی می‌داند و مقرر می‌دارد:
جمع آوری، انتقال یا افشای اطلاعات دفاعی با این قصد و اعتقاد که چنین اطلاعاتی منجر به آسیب به ایالات متحده امریکا خواهد شد، جرم فدرالی تلقی می‌شود (یعنی در سراسر ایالات متحده امریکا جرم است و اختصاص به ایالت خاصی ندارد) .

بخش سوم: خیانت به کشور از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه

فصل اول:خیانت به کشور از دیدگاه اسلامی

برای آغاز سخن درباره موضوع خیانت به کشور از دیدگاه اسلامی، توجه به دو مطلب ضروری می‌نماید:
یکی دیدگاه اسلام درباره کشور که در مقابل آن اندیشه حکومت جهانی قرار دارد و دیگری توضیح معنای کشور و اجزای آن که خیانت به آن موضوع بررسی ما است.
از آن جا که پرداختن به این دو مطلب خارج از موضوع اصلی تحقیقی است و باعث تطویل سخن خواهدگشت، تنهابه بیان پیش فرض خود در این دو مطلب بسنده می‌کنیم.
درباره کشور از دیدگاه اسلام پیش فرض ما این است که گرچه ممکن است با توجه به منابع موجود اندیشه حکومت جهانی و آرمان تحقق آن را به عنوان کمال مطلوب به این دیدگاه نسبت داد، اما با توجه به برخی از آیات و مسئله ضرورت زندگی در جهان معاصر با وجود کشورهای معین و مشخص و ایجاد ارتباط با آن کشورها، می‌توان گفت: اموری از قبیل کشور، میهن، دولت و قلمرو اراضی دولت در حقوق اسلامی مورد شناسایی و احترام قرار گرفته است، اما درباره معنای کشور و اجزای آن از دیدگاه حقوق بین الملل می‌توان گفت: کشور از اجتماع دائمی و منظم، گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخص و به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند، تشکیل یافته است، چنین کشوری، دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می‌کند..
برای تحقق یک کشور، اجتماع عناصری لازم و ضروری است. در میان حقوق دانان در میزان عناصر لازم برای تحقق کشور اختلاف نظر وجود دارد، لیکن عناصر لازم به طور اجمال عبارت اند از:
۱ - جمعیت (مردم - امت)؛
۲ - دولت (حاکمیت)؛
۳ - سرزمین.
با توجه به این دو مطلب، شناخت جرایمی که تحت عنوان خیانت به کشور قرار دارد، با سهولت بیش تری امکان پذیر است. گرچه جرایم خیانت به کشور در قانون و حقوق تعریف نشده است، لیکن در یک بیان عام می‌توان کلیه جرایمی که هدف آن ایراد صدمه به یکی از اجزای کشور باشد، تحت عنوان خیانت به کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ به عنوان مثال، محاربه یکی از جرایمی است که هدف از آن متوجه مردم وامت و ملت است که یکی از ارکان کشور مردم می‌باشد و در جرایمی از قبیل بغی، هدف مبارزه با دولت و حاکمیت می‌باشد که یکی از جرایم سیاسی است، لیکن این موارد از مصادیق جرایم اصطلاحی خیانت به کشور محسوب نمی‌شود و خیانت به کشور به معنای اخص خود مصادیقی دارد که در مباحث بعد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: حرمت خیانت و لزوم وفای به عهد از دیدگاه اسلام

حرمت خیانت

قبح و ناپسندی خیانت و ممنوعیت ارتکاب آن، از اموری است که عقل، به طور مستقل به آن حکم می‌کند؛ یعنی عقل، بدون استمداد از مقدمات شرعی، درک می‌کند که خیانت امری مذموم و ناپسند است و از سوی دیگر، عقل مستقلاً لزوم وفای به عهد را درک می‌کند. علاوه بر دلیل عقل، ادله‌ای که دلالت بر زشتی خیانت می‌کند، بنای عقلا است؛ یعنی همه عقلای عالم به زشتی و ناپسندی خیانت حکم می‌نمایند؛ یعنی زشتی خیانت و لزوم وفای به عهد از آرای محموده عقلای عالم است.
اجتناب از خیانت و حرمت ارتکاب آن، مورد اهتمام شارع مقدس اسلام قرار گرفته و در آیات و روایات متواتر به این مسئله مهم اجتماعی اشاره شده است که در سطور بعدی به برخی از آیات و روایات اشاره خواهیم نمود.
قبل از ورود به بحث اصلی، طرح یک سؤال و پاسخ به آن، می‌تواند ما را در درک بهتر بحث مورد نظر (خیانت به کشور) یاری نماید.
سؤال: دامنه شمول خیانت تا چه حدی است؟ آیا مراد از خیانت مذموم و حرام، در همان خیانت در امانت معروف و مشهور، یعنی تصرف عدوانی امین در مال امانی ظهور دارد یا دامنه شمول خیانت اعم از مورد مذکور است؟ به دیگر سخن، آیا می‌توان احکام الهی و سرزمین اسلامی را امانتی در نزد ساکنین آن و مسلمین شمرد و متعرض آن را به عنوان خائن تحت محاکمه و مجازات قرار داد؟
پاسخ: در ابتدا ممکن است، تصور شود که منظور از خیانت، همان خیانت در امانت است، زیرا از به کارگیری خیانت، معنای فوق به ذهن متبادر می‌شود. به علاوه لفظ خیانت، در خیانت در امانت کثرت استعمال دارد و ممکن است همین امر موجب انصراف خیانت، در خیانت در امانت معروف گردد! امااین تصور صحیح نیست، زیرا:
اولاً: ادعای تبادر، از نظر عرف و اصطلاح ممنوع است و استعمال خیانت، تبادر در خیانت در امانت مالی ندارد.
ثانیاً: کثرت استعمال نیز ثابت نشده است و بنا بر فرض ثبوت، کثرت استعمال نمی‌تواند قرینه و دلیل بر انصراف لفظ از معنای خود گردد. از سوی دیگر، ادله‌ای که دلالت بر حرمت خیانت می‌کنند، عموم و اطلاق دارند و عنوان هیچ یک از ادله، اختصاص به خیانت در امانت معروف ندارد؛ به عنوان مثال، آیه (یا ایها الذین آمنوا لاتخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون) در مقام نهی از خیانت، در جایی نازل شده که اصلاً خیانت در امانت مالی نبوده است. گرچه مورد مخصص نیست، لیکن همین اثبات می‌کند، خیانت، انصرافی به خیانت در امانت مالی ندارد و شامل انواع خیانت‌ها می‌شود، اعم از این که خیانت به اموال مسلمین و یا سرزمین مسلمین باشد و قطعاً خیانت به کشور یکی از مصادیق روشن و بارز بحث خیانت می‌باشد.
به هر حال، کشور اسلامی به عنوان امانتی الهی به ساکنین آن سپرده شده است و همه افراد تابع کشور وظیفه اثبات وفاداری در مقابل کشور خود دارند و کسی که برخلاف وظیفه خود عمل نماید، شرعاً و عقلاً مستحق کیفر و مجازات است.
در این جا به طرح ادله‌ای که می‌تواند حرمت خیانت به کشور را اثبات نماید می‌پردازیم.

حرمت خیانت به کشور

الف) کتاب در قرآن کریم ضمن آیات متعددی به بحث از خیانت پرداخته شده است که شأن نزول برخی از آن‌ها از مصادیق بارز خیانت به سرزمین و امت و حاکمیت اسلامی است که ارکان تشکیل دهنده کشور می‌باشد.
خداوند -تبارک و تعالی- می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون) .
بحث تفصیلی از شأن نزول و مفاد آیه در مباحث پیشین مطرح شد.
در ابتدای آیه، خداوند، روی سخن را به مؤمنان کرده و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر خیانت نکنید» خیانت به خدا و پیامبر، آن است که اسرار نظامی مسلمانان را در اختیار دیگران بگذارید و یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنید و یا به هر نحو آسیبی به کشور اسلامی وارد آورید. بنابراین، خیانت ضد امانت است.
امانت، گرچه معمولاً به امانت‌های مالی گفته می‌شود، ولی در منطق قرآن مفهوم وسیعی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی را در برمی گیرد، لذا در حدیث آمده است: «المجالس بالامانة» روی این جهت آب و خاک اسلام (کشور اسلامی) در دست مسلمانان امانت الهی است. فرزندان آن‌ها امانت هستند و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش، امانت بزرگ پروردگار محسوب می‌شود. بعضی گفته‌اند امانت خدا، آیین او است و امانت پیامبر (ص) سنت او است و امانت مؤمنان اموال و اسرار آن‌ها می‌باشد، ولی امانت در آیه فوق همه را شامل می‌شود .
آیه فوق، به روشنی دلالت بر حرمت خیانت به سرزمین و کشور اسلامی می‌نماید و خداوند در آیه بعد به مسلمانان هشدار می‌دهد که مواظب باشند. علاقه به امور مادی و منافع زودگذر شخصی پرده بر چشم و گوش آن‌ها نیفکند و مرتکب خیانت‌هایی که سرنوشت جامعه آن‌ها را به خطر می‌افکند نشوند .
ب) روایات ۱- در روایتی از علی(ع) نقل شده است:
الخیانة غدر ؛
خیانت، بی وفایی است.
زیرا تا کسی ترک وفا نکند، پیرامون خیانت نمی‌گردد و ممکن است حدیث اشاره به این باشد که، مطلق بی وفایی قبیح است، مانند خیانت، حتی قبح خیانت به این اعتبار است که نوعی از بی وفایی است.
۲- در روایت دیگر حضرت می‌فرمایند:
ومن استهان بالامانة ورتع فی الخیانة ولم ینزّه نفسه ودینه عنها، فقد احلّ بنفسه فی الدنیا الذلّ والخزی، وهو فی الآخرة اذلّ واخزی وانّ اعظم الخیانة خیانة الامة وافظع الفتن غش الائمة ؛
بدا به حال کسی که امانت را خوار دارد و در خیانت چَراکند و خود و دینش را از آن پاک نسازد و در دنیا رسوایی را به خود روا داشته و در آخرت خوارتر و رسواتر است و بزرگ‌ترین خیانت و نادرستی خیانت به امت و زشت‌ترین دغل، دغل با پیشوایان است.
۳- در بیان دیگر حضرت می‌فرمایند:
الخیانة رأس النفاق ؛
خیانت کردن سر نفاق است.
۴- باز از آن حضرت نقل شده است:
الخیانة دلیل علی قلّة الورع وعدم الدیانة ؛
خیانت کردن به نذرها و عهدها و قسم‌ها، دلیل بر کمی پرهیزکاری و عدم دین داری است.
۵- رسول اکرم(ص) می‌فرمایند:
آیة المنافق ثلاث: اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف واذا ائتمن خان وان صام وصلی وزعم انه مسلم؛ نشانه منافق سه چیز است: هنگام سخن دروغ می‌گوید و هنگامی که وعده می‌دهد تخلف می‌کند و هنگامی که امانتی نزد او بگذارند خیانت می‌نماید، چنین کسی منافق است هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند.
۶- هم چنین از آن حضرت روایت شده است:
اربع من کنّ فیه فهو منافق، وان کانت فیه واحدة منهن کانت فیه خصلة من النفاق حتی یدعها: من اذا حدّث کذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ؛ چهار خصلت در هر کس باشد منافق است - و اگر یکی از این‌ها در کسی باشد دارای خصلت نفاق است تا این که آن را ترک کند: کسی که موقع سخن گفتن دروغ گوید و موقع وعده تخلف نماید و هنگامی که پیمان ببندد در آن خیانت کند و هنگام مخاصمه ناسزا گوید.
در روایت فوق به جای خیانت از لفظ «غدر» استفاده شده که معادل خیانت است.
۷- علی (ع) می‌فرمایند:
ان رسول اللَّه(ص) قال له فیما عهد الیه: «وایاک والغدر بعهد اللَّه ... ؛
رسول خدا(ص) در عهدی که با آن حضرت نمودند، فرمودند: از خیانت به عهد خدا برحذر باش.
علاوه بر روایات فوق، در بخش اول نیز در بحث از خیانت روایاتی را ذکر کردیم که از مجموع آن‌ها به نحو تواتر اجمالی، حرمت خیانت و غدر به نحو کلی استنباط می‌شود، که یکی از مصادیق آن خیانت در حق کشور اسلامی است.
روایات فوق، به نحو صریح، دلالت بر حرمت خیانت دارند. در عین حال از دلالت التزامی برخی از روایات، حرمت خیانت در حق کشور و سرزمین اسلامی را می‌توان استنباط کرد.
۸- روایت معروف «حب الوطن من الایمان» بیان گر رابطه ایمان و محل سکونت دایمی انسان می‌باشد ومفهوم آن این است که رابطه عقیدتی با وطن، علاقه و محبت نسبت به آن را ایجاب می‌کند. در صورتی دوست داشتن وطن اسلامی از لوازم ایمان باشد بدیهی است که خیانت در حق وطن از امور مذموم وحرام خواهد بود.
۹- روایاتی که دلالت بر استحباب مرابطه و دفاع از سرزمین و کشور اسلامی می‌نمایند، دلالت بر این دارند که هرگونه تعرض و ایراد ضرر و لطمه به سرزمین اسلامی حرام و مستوجب کیفر است. قانون مرابطه در اسلام، به منظور حفظ و حراست «ثغور» سرزمین و کشور اسلامی، منظور گردیده است. عنوان مرابطه در فقه اسلامی ارتباطی با مسئله جنگ و حالت تعرض ندارد .
از پیامبر اسلام (ص) روایات زیادی در اهمیت مرابطه نقل شده است که با توجه به این روایات می‌توان ادعا نمود که حفظ کشور اسلامی واجب و خیانت به آن حرام است .
۱۰- در روایتی از قول پیامبر اسلام (ص) می‌خوانیم:
حرمة مال المسلم کحرمة دمه.
بر اساس این روایت تعرض به مال و جان مسلمان حرام و حفظ آن واجب است. وقتی حفظ مال مسلمان واجب شد، به طریق اولی ممکن است، بگوییم حفظ سرزمین و کشور اسلامی که مال همه مسلمین است، واجب و تعرض به آن به هر شکل حرام خواهد بود که یکی از مصادیق تعرض، خیانت به کشور می‌باشد.
به هر حال، در جایی که خیانت به کشور موجب استیلای کفار و بیگانگان بر سرزمین اسلامی شود، از طریق قاعده نفی سبیل و علّو اسلام، می‌توان قائل به حرمت عمل کسانی شد که مقدمات تسلط بیگانگان رإ؛ ه ه بر سرزمین اسلامی فراهم می‌نمایند، قطعه تاریخی ذیل، اهمیت پای بندی به عهد و زشتی پیمان شکنی را نمایان می‌کند.
مردم به علی (ع) گفتند: ما آن دم که به داوری تن دادیم، دست خوش لغزش و خطا شدیم، پس بازگشتیم و توبه کردیم، توبه کن و گرنه ما از تو بی زاری می‌جوییم. علی(ع) فرمود: وای بر شما، آیا پس از اعلام رضایت (و پیمان) و عهد باز گردیم؟ مگر نه آن که خدای -تعالی- فرموده است: (اوفوا بالعقود) و فرمود: (اوفوا بعهداللَّه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها ...) به این ترتیب علی(ع) از پیمان شکنی خودداری کرد و خوارج نیز پذیرفتن داوری را «گمراهی» خواندند و آن را مورد طعن قرار دادند و از علی (ع) بی زاری جستند .
ج) دیگر ادله «دلیل عقل» از ادله دیگر است که در اول بحث مطرح شد و «بنای عقلا» نیز دلالت بر حرمت خیانت دارد و یکی از اقسام خیانت‌ها، خیانت به سرزمین است. هم چنین «سیره عملی معصومین(ع)» نیز بر حرمت خیانت دلالت دارد که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم نمود. به هر حال، با توجه به مجموع ادله‌ای که ذکر شد می‌توان با قاطعیت قائل به حرمت خیانت به کشور گردید و ارتکاب این عمل را مستوجب کیفر دانست.

لزوم وفای به عهد

از امور فطری و بدیهی این است که هر انسانی خود را در برابر سرزمین و کشور خود مسئول می‌داند و احساس وظیفه در مقابل کشور می‌نماید و وجدان و فطرت پاک، قضاوت به وفاداری در مقابل کلیه عهود، اعم از عهود عقدی و عهود قهری می‌نماید. این امر از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد و بر اساس نصوص اسلامی، می‌توان اثبات نمود که هر شخص مسلمان در برابر وطن و کشورش وظایفی دارد که در صورت نقض آن باید مجازات گردد. در این جا، وجوب وفای به عهد را از دیدگاه اسلام به طور مختصر مورد بحث قرار می‌دهیم:
الف) آیات خداوند -تبارک و تعالی- وفای به عهد را لازم دانسته و سوره مائده را با مسئله وفای به عهد شروع نموده است:
(یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) .
در آیات گوناگون دیگری نیز وفای به عهد مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله:
(والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون) .
و هم چنین:
(واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولاً) .
از مسلمات اسلام، لزوم و وجوب وفای به عهد و پیمان است. رأی اجماعی فقها و عرف بشری بر این استوار گردید که طرفین پیمان موظف اند در اجرای مفاد نص و روح پیمانشان از هیچ کوششی دریغ نورزند و در این کار کمال دقت و امانت را به کار برند. در اصل لزوم ایفای تعهدات و وفای به عهد و پیمان، هیچ کس شک و تردیدی ندارد، زیرا با نادیده انگاشتن وفای به عهد، نه یک سیستم حقوقی پدید می‌آید و نه یک نظم سیاسی نضج می‌گیرد.
پای بندی به پیمان، گذشته از ضمانتی که به شکل تصدیق همگانی و الزام افکار عمومی در بر دارد، در اسلام از تضمینات تازه‌ای برخوردار گردیده و به طرق دیگر مؤید و مؤکد شده است. اسلام به قدری این اصل را تقدیس و تحکیم کرده که رعایتش برای مسلمانان وظیفه‌ای دینی شده است.
در حقیقت وظیفه و عهدی که یک مسلمان در برابر کشور خود احساس می‌کند، تسلیم در برابر یکی از احکام الهی و برقراری پیمان میان او و خدایش می‌باشد. ازاین رو تعهد او در برابر سرزمین اسلامی تا ژرفای جانش ریشه دوانده و با پیمان ایمان «حب الوطن من الایمان» و خداپرستی به هم آمیخته است و هیچ قدرتی یارای گسستن پیمان مسلمان حقیقی و وطن اسلامی را ندارد.
خداوند در کتاب آسمانی، در باره وفای به عهد، پیمان و اجرای تعهدات سیاسی برای مسلمین، این گونه تعیین تکلیف فرموده است:
(واوفوا بعهداللَّه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللَّه علیکم کفیلاً ان اللَّه یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثاً ...)؛
و به پیمانی که با خدا می‌بندید وفا کنید، پیمان‌هایی را که مؤکداً می‌بندید و هنگام بستنش خدای را گواه می‌گیرید مشکنید، زیرا خدا بر کارهاتان آگاه است، چون زنی نباشید که رشته‌هایش را پس از تابیدن پنبه می‌کرد ... .
ب) سیره معصومین (ع) از سیره پیامبر اسلام (ص) می‌آموزیم که حضرت در اجرای این فرمان الهی نهایت جدیت و مراقبت را به کار برده و همه جا در انجام وظیفه و عمل به پیمان، ملاحظات گوناگون را کنار نهاده است. قضایای ذیل شاهد صادق این مدعاست.
۱ - «ابوجندل» از مسلمانانی بود که در مکه، به وسیله قریش در محاصره و زندانی بود، ساعتی پیش از آن که مواد صلح حدیبیه نوشته شد، خود را به اردوی مسلمانان رساند. هنوز پیمان به امضای نهایی نرسیده بود و امکان داشت که ماده مربوط به استرداد پناهندگان مورد عمل واقع نشود و ابوجندل را در نزد مسلمانان نگه دارند، ولی نماینده قریش، ضمن اعتراض به این عمل گفت: درست است که پیمان عطف به ماسبق نمی‌شود، و هر چند که پیمان به امضا نرسیده، ولی واقعاً منعقد شده است و ما پیش از آمدن این پناهنده، شفاهاً بر سر موادش اتفاق نظر یافته‌ایم.
پیامبر (ص) استدلال نماینده قریش را پذیرفت و حرفش را تصدیق فرمود و اجازه داد تا مسلمان، مهاجر و پناه جسته را به مکه باز گردانند. داد و فریاد و شکوه «ابوجندل» و استغاثه جگرسوزش که اگر مرا به مکه ببرند، شکنجه خواهند کرد تا از دینم دست بردارم، در تصمیم پیشوای مسلمانان اثر نکرد و جز این که مسلمان اسیر را دلداری دهد، چیزی بر قول و قرار نیفزود و به ابوجندل فرمود:
یا ابا جندل! اصبر واحتسب، فان اللَّه جاعل لک ولمن معک المستضعفین فرجاً ومخرجاً ولکننا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحاً واعطیناهم علی ذلک عهداً واننا لا نغدر بهم وانه لا یصلح فی دیننا الغدر؛ ای ابوجندل! شکیبا باش و روزشماری کن، که خدا روزنه آزادی و نجاتی به روی تو و زیردستان دیگری که با تو هستند خواهد گشود، ولی ما با این مردم پیمان آشتی بسته‌ایم و در برابرشان تعهد سپرده‌ایم و از راه نیرنگ به پیمانشان خیانت نخواهیم کرد که در دینمان خیانت زیبنده نباشد.
نظیر داستان فوق درباره «ابوبصیر عتبة بن اسید» نیز نقل شده است .
۲ - قضیه‌ای دیگر، تأکید بسیار زیاد پیامبر اسلام را به وفای به عهدمی رساند که داستان آن بدین قرار است:
«ابورافع» مسلمان نبود و از مکه هم نگریخته بود تا به موجب پیمان صلح حدیبیه او را بازگردانند، بلکه مشرکان او را به سفارت به مدینه فرستاده بودند. وی به محض دیدن پیامبر (ص) شیفته او و آیین آن حضرت شد و از کیش خود روی گرداند و تصمیم گرفت به دیار شرک باز نگردد.
چون پذیرفتن تقاضای او قرار بین مسلمانان را با مشرکان نقض می‌کرد، پیامبر به او فرمود: «نقض پیمان نمی‌کنیم و او را به کشورش بازگردانید».
گرچه موارد مذکور از وفای به عهد، ظاهراً مربوط به بحث خیانت به کشور نیست، لیکن روح کلی همه قضایا اهمیت فراوان وفای به عهد است. وقتی وفای به عهد در برابر کفار و مشرکین و انسان‌های متخلف، ازاین مقدار اهمیت برخوردار است، آیا می‌توان گفت، وفای به حکم الهی؛ یعنی همان دفاع از کشور اسلامی و ایفای تعهد الهی و وظیفه وجدانی در برابر سرزمین اسلامی، و عدم ارتکاب اموری که موجب ضرر و سستی و صدمه کشور اسلامی می‌شود، از امور مورد اهتمام اسلام و شارع مقدس نیست!
به هر حال، انجام وظیفه و ایفای تعهد در برابر سرزمین اسلامی و عدم ارتکاب مصادیق خیانت به کشور، از امور مهم و از مستقلات عقلیه‌ای است که عقل بشر قادر به درک آن می‌باشد و از طریق قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) و نصوصی که در این زمینه وارد شده است و به برخی از آن‌ها اشاره شد، به طور جزم می‌توان به حرمت خیانت به وطن و کشور و وجوب وفای به وظیفه و عهد در مقابل وطن و کشور اسلامی حکم نمود.
۴ - مصادیقی از جرم خیانت به کشور و برخورد پیامبر(ص) با آن پیامبر (ص) پس از هجرت به مدینه و پایه گذاری حکومت اسلامی در آن سامان، با کسانی که در پناه کشور اسلامی زندگی می‌کردند، پیمان‌هایی را منعقد نمود.
یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تاریخی، پیمانی است که حضرت محمد (ص) با یهودیان ساکن مدینه منعقد فرمود، که بر اساس برخی بندهای این پیمان یهودیان متعهد شده بودند، علاوه بر عدم تعرض و تجاوز نسبت به مسلمین و کشور اسلامی، در هنگام جنگ نیز سهمی از مخارج جنگ را بپردازند .
در پیمان فوق، یهودیان «اوس» و «خزرج» شرکت داشتند، با این که یهودیان «بنی قینُ قاع» و «بنی نظیر» و «بنی قریظه» شرکت نداشتند، این چند گروه پس از مدتی با پیامبر اسلام پیمانی با مفاد ذیل منعقد نمودند:
هر یک از سه گروه فوق، پیمان بستند که هرگز بر ضرر پیامبر و یاران وی قدمی برندارند و به وسیله زبان و دست ضرری به او نرسانند، اسلحه و مرکب در اختیار دشمنان او نگذارند. هرگاه بر خلاف پیمان عمل نمایند، پیامبر در ریختن خون آن‌ها و ضبط اموال و اسیر کردن زنان و فرزندانشان اختیار خواهد داشت .
الف) خیانت یهودیان «بنی قینُ قاع» قبیله «بنی قینُ قاع» که در داخل سرزمین اسلامی (مدینه) زندگی می‌کردند، دارای قدرت اقتصادی قابل توجهی بودند و از قدرت اسلام احساس بیم و هراس می‌نمودند، لذا راه خیانت و پیمان شکنی را نسبت به کشور اسلامی پیشه کردند. با نشر شعارهای زننده و توهین آمیز، جنگ سرد را آغاز و عملاً پیمانی را که با پیامبر بسته بودند، نقض کردند.
پیامبر(ص) با آنان اتمام حجت نمود و آنان را پند داد، اما اثری نبخشید و پیامبر را به جنگ و مقابله تهدید نمودند.
به نظر می‌رسد که پیامبر (ص) برخوردهای لفظی را بر مجازات این قبیله لجوج کافی می‌دانست و در صورتی که گفتارهای آنان به برخورد عملی منجر نشده بود، فقط به نصیحت آنان اقدام می‌نمود.
بالاخره رجزخوانی‌های یهود بنی قینُ قاع به برخوردهای عملی آنان با مسلمین منتهی شد و روزی زن عربی را که مشغول فروش کالای خود بود به شکل زیر مورد تعرض قرار دادند:
زن مسلمان بر حفظ حجاب خود اصرار داشت، ولی مغازه دار یهودی به جرم این که این زن حاضر نشد که چهره خود را نشان بیگانه دهد، از مغازه بیرون آمد، دامن لباس او را به پشت وی دوخت و پس از لحظاتی آن زن برخاست، قسمتی از بدن او نمایان شد و جوانان بنی قینُ قاع، زن را مسخره نمودند.
همین عمل ناشایست، موجب درگیری بین مسلمین و یهودیان شد و سبب کشته شدن مرد یهودی و برخی از مسلمین گردید. یهودیان به جای عذرخواهی به مقابله و تحصن در قلعه خود و ایجاد عداوت و جنگ مبادرت نمودند.
پیامبر (ص) قلعه را محاصره و درصدد مجازات آنان بود، ولی بر اثر اصرار «عبداللَّه ابی» پیامبر حکم به اخراج یهودیان به شرط تحویل اسلحه و ثروت خود از مدینه فرمود.
همان گونه که از قطعه تاریخی فوق به دست می‌آید، خیانت و پیمان شکنی نسبت به کشور اسلامی منحصر به اقدام مسلمین نیست، بلکه شامل کسانی نیز که در پناه اسلام در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند، می‌شود.

ب) خیانت یهودیان «بنی نضیر» پس از جنگ احد، قبیله «بنی نضیر» که با پیمان در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کردند احساس نمودند که می‌توانند با یاری دشمنان خارجی آسیب جدی بر سرزمین اسلامی وارد و اسلام نوپا را نابود کنند، لذا در صدد ایجاد ناامنی و شورش در مدینه برآمدند. پیامبر(ص) برای آگاهی از نیت خائنانه آنان با هدف برقراری تماس با بنی نضیر وارد دژ آنان شد. پیامبر (ص) از حرکات مشکوک و مرموز آنان متوجه نیت خائنانه آن‌ها گردید، زیرا آنان قصد قتل حضرت را داشتند. فرشته وحی پیامبر(ص) را از این جریان آگاه نمود. حضرت از جای خود حرکت کرد و طوری مجلس را ترک گفت که یهودیان تصور کردند، دنبال کاری می‌رود و برمی گردد. به هرحال، به این طریق پیمان خود را نقض و خیانت خود را نسبت به کشور اسلامی عملی نمودند.
پیامبر در مقابل عمل آنان، حکم مجازات آنان را خروج از سرزمین مدینه مقرر فرمود، زیرا آنان پیمان شکنی کرده واز در مکر و حیله وارد شده بودند.
یهودیان با تحریک منافقین از تسلیم در برابر حکم پیامبر (ص) سرباز زدند و دژها را بسته و با سلاح جنگی تصمیم گرفتند در برج‌های خود به جنگ با سربازان اسلام بپردازند. پیامبر قلعه‌های آنان را محاصره و پس از مدتی یهودیان حاضر به ترک مدینه شدند. و این داستان نیز یکی از ورق‌های خیانت بار یهود را در تاریخ نمایان می‌سازد.

ج) خیانت یهود «بنی قریظه» «بنی قریظه» تنها تیره یهودی بودند که در مدینه در کنار مسلمانان با صلح و آرامش به سر می‌بردند و به پیمانی که با محمد (ص) بسته بودند، کاملاً احترام می‌گذاشتند.
«حُیَّی بن اخطب» راه پیروزی را در این دید که از داخل مدینه به نفع سپاه احزاب و دشمنان خارجی کمک بگیرد. او یهودیان بنی قریظه را به پیمان شکنی دعوت نمود تا آتش جنگ را میان یهودیان و مسلمانان دامن زند. اخطب با اصرار فراوان، سران «بنی قریظه» را برای خیانت، پیمان شکنی، تعرض و تجاوز به کشور و کمک به بیگانگان آماده نمود. عهدنامه‌ای که میان آنان و محمد (ص) منعقد شد را در برابر آنان پاره نمود.
نقشه ابتدایی بنی قریظه این بود که در آغاز کار شهر مدینه را غارت کنند و زنان و کودکان مسلمانان را که به خانه‌ها پناهنده شده‌اند، مرعوب سازند واین نقشه را به تدریج در مدینه عملی کردند .
مأمور اطلاعاتی مسلمانان به پیامبر(ص) گزارش داد، که بنی قریظه از «قریش» و «غطفان» دو هزار سرباز خواسته‌اند تا از داخل دژ وارد مدینه شوند، و مدینه را غارت کنند. این خبر موقعی رسید که مسلمانان سرگرم حفاظت از کرانه‌های خندق بودند که مبادا دشمن از آن عبور کند. پیامبر فوراً، دو افسر به نام «زید بن حارثه» و «مسلمةبن اسلم» را با پانصد سرباز مأمور کرد که در میان شهر به گردش بپردازند و تکبیرگویان از تجاوزات بنی قریظه جلوگیری کنند تا زنان و کودکان با شنیدن صدای تکبیر آرام بگیرند . به هر حال، پیامبر دژ بنی قریظه را محاصره نمود. در این جا مباحث مفصلی درباره نظریات یهودیان و برخوردهای مختلف ارائه شده که از آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.
مجازاتی که پیامبر برای خائنان بنی قریظه فرمود با مجازات قبیله‌های قبل متفاوت است. قضاوت در این باره به «سعد معاذ» واگذار شد، که طرفین این قضاوت را قبول کردند و یهود به داوری وی تسلیم شدند.
سعد معاذ حکم نمود که مردان جنگنده بنی قریظه اعدام، اموالشان تقسیم و زنان و فرزندانشان اسیر شوند و این حکم از جهاتی قابل دفاع است، زیرا:
اولاً: رأی صادر شده بر اساس پیمان بنی قریظه با پیامبر است؛
ثانیاً: بنی قریظه در بحرانی‌ترین شرایط و زمانی که کشور اسلامی در برابر سخت‌ترین حملات دشمنان خارجی قرارداشت، امنیت کشور اسلامی را برهم زدند؛ ثالثاً: ممکن است سعد معاذ این حکم را براساس آیین یهود صادر کرده باشد.
تا این جا مصادیقی از خیانت‌های غیر مسلمانان را نقل کردیم. به نظر می‌رسد، ذکر برخی مصادیق خیانت ازسوی مسلمانان، به طوراختصار مناسب موضوع ومقام است.

د) پیمان شکنان در جنگ تبوک در جنگ تبوک دو گروه از شرکت در جنگ خودداری کردند و از این طریق خیانت و پیمان شکنی خود را به اسلام و کشور اسلامی اظهار کردند.
گروه اول، منافقانِ از کفّار بدتر بودند که به اسلام تظاهر می‌کردند، ولی بهره‌ای از آن نداشتند. آنان به عناوین گوناگون، مردم را از شرکت در جهاد باز می‌داشتند، گاهی گرمی هوا را بهانه قرار می‌دادند، که وحی الهی به اعتراض آن‌ها چنین پاسخ داد:
(قل نار جهنم اشد حراً لو کانوا یفقهون)؛
بگو آتش دوزخ گرم تر از حرارت هواست، اگر اهل تعقل باشند.
گروهی از منافقان، مسلمانان را از شرکت در این نبرد ترسانیده و می‌گفتند: ملت عرب را یارای نبرد با ملت روم نیست و چیزی نخواهد گذشت که همه شرکت کنندگان را به ریسمان اسارت بسته در بازارهای آزاد خواهند فروخت .
گروه دوم، مسلمانانی بودند که منافع شخصی و مطامع دنیایی را به استقلال کشور اسلامی ترجیح دادند و با عذرتراشی در جهاد شرکت نکردند.
سه نفر از مسلمان‌ها به نام‌های «هلال»، «کعب» و «مراره» با عذر جمع آوری محصول کشاورزی از رفتن به جبهه خودداری کردند، ولی به پیامبر (ص) قول دادند که به فاصله چند روز پس از آن که وضع محصول را سر و صورتی دادند، به ارتش اسلام ملحق شوند.
اینان نه تنها در جنگ شرکت نکردند، بلکه به پیمانی هم که با پیامبر بسته بودند عمل ننمودند، در هنگام بازگشت مجاهدان از جنگ به حضور پیامبر آمدند، ولی حضرت با بی اعتنایی با آن‌ها برخورد نمود و به مردم اعلام فرمود:
ای مردم! این سه نفر حکم اسلامی را سبک شمرده و به پیمانی که با من بسته بودند، عمل نکردند و سودپرستی را بر زندگی شرافت مندانه زیر لوای توحید مقدم داشتند، از این جهت، همه گونه روابط خود را با این افراد قطع نمایید .
قرآن در این باره می‌فرماید:
(وعلی الثلاثة الذین خُلّفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنّوا ان لا ملجأَ من اللَّه الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان اللَّه هو التواب الرحیم) ؛
آن سه نفر را که (در مدینه) باز ماندند (و از شرکت در تبوک خودداری کردند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند) تا آن حدّ که زمین با همه وسعتش برای آن‌ها تنگ شد و حتی جایی در وجود خویش برای خود نمی‌یافتند و دانستند که پناه گاهی از خدا به سوی او نیست، در آن هنگام خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت و خداوند توبه آن‌ها را پذیرفت که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
از مسائل مهمی که از آیات فوق استفاده می‌شود، مسئله مجازات مجرمان و فاسدان از طریق محاصره اجتماعی و قطع رابطه و پیوندهاست. ما به خوبی می‌بینیم که این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوک به قدری آن‌ها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای آن‌ها سخت تر بود، آن چنان که جان آن‌ها از فشار این محاصره اجتماعی به لب رسید و از همه جا قطع امید کردند.
این موضوع، آن چنان انعکاس وسیعی در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جای گذاشت که بعد از آن کم تر کسی جرأت می‌کرد مرتکب این گونه گناهان شود. این نوع مجازات نه دردسر و هزینه زندان‌ها را دارد و نه خاصیت تنبل پروری و بدآموزی‌های آن‌ها را، ولی تأثیر آن از هر زندانی بیش تر است.
این در واقع یک نوع اعتصاب و مبارزه منفی جامعه در برابر افراد فاسد است، اگر مسلمانان در برابر «متخلفان از وظایف حساس اجتماعی» دست به چنین مبارزه‌ای بزنند، به طور قطع در هر عصر و زمانی پیروزی با آن‌ها خواهد بود و به راحتی می‌توانند جامعه خود را پاک سازی کنند.
اما روح مجامله و سازش کاری که بدبختانه امروزه در بسیاری از جوامع اسلامی به صورت یک بیماری تقریباً همه گیر درآمده است، نه تنها جلو این گونه اشخاص را نمی‌گیرد، بلکه آنان را در اعمال زشتشان تشجیع می‌کند .
ه) نمونه‌های پیمان شکنی از سوی یاران علی(ع) و امام حسن(ص) پیمان شکنی در تاریخ اسلام، رویه انسان‌های ضعیف الایمان و سست عنصری است که تاریخ اسلام شاهد و گواه بر آن است. چه ضررهای غیر قابل جبرانی که از خیانت آنان به اسلام و کشور اسلامی وارد نیامده است!
نمونه‌هایی از اعمال خیانت بار و خباثت انگیز این جنایت کاران تاریخ را در حکومت علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) می‌توان مورد مطالعه قرار داد. سرانجام اعمال خیانت بار آنان جامعه بشری را از بزرگ‌ترین ودیعه و هدیه الهی، یعنی زمامداری و رهبری انسان‌هایی کامل، عادل، معصوم و ... محروم نمود و کشور اسلامی و جامعه بشری را دچار چنان ضایعه و شکستی نمود که به هیچ طریقی قابل جبران نخواهد بود.
سراسر تاریخ حکومت چندساله امام علی (ع) و امام مجتبی (ع) گویای خیانت‌های قاسطین، مارقین و ناکثین و دیگر گروه‌هایی است که منجر به شکست جبهه حق در برابر جبهه باطل گردید. گرچه این بحث خود مجال دیگری می‌طلبد، لیکن به نمونه‌هایی از قضایای تاریخی به طور مختصر اشاره می‌نماییم.
در تاریخ آمده است که «ابو بردة بن عوف ازدی» برخاست و امیر مؤمنان علی (ع) را مورد خطاب قرار داده و گفت: «ای امیر مؤمنان! آیا کشتگان را پیرامون عایشه و زبیر و طلحه(سران ناکثین) دیدی؟ آنان به چه سبب کشته شدند؟» امام (ع) فرمود: آنان شیعیان و کارمندان مرا کشتند، و برادر «بیعه عبدی» -رحمةاللَّه علیه- را کشتند. در برابر گروهی از مسلمانان گفتند: ما چنان که شما پیمان شکستید، پیمان نشکنیم و آن گونه که شما خیانت کردید خیانت نکنیم. آن گاه بر سرشان ریختند و ایشان را کشتند. من از آنان خواستم که قاتلان برادرانم را به من سپارند تا به قصاصشان برسانم که قرآن خدا داور میان ما و آنان است، ولی امتناع کردند در حالی که تعهد بیعت مرا بر گردن داشتند، به جنگ با من برخاستند و خون نزدیک به هزار تن از شیعیانم را ریختند، پس من هم با آنان جنگیدم.
خیانت طلحه و زبیر و عایشه و ایجاد جنگ جمل بر علیه دولت و کشور اسلامی در تاریخ از قول «زیاد بن مرحب» چنین آمده است:
... طلحه و زبیر بیعت خود را با علی (ع) شکستند و سپس آهنگ جنگ کردند و ام المؤمنین (عایشه) را بیرون کشاندند، پس علی (ع) به جانب آن دو رفت، در حالی که تمایلی به جنگ نداشت و برای ارضای نفس خود با آن دو نجنگید ... .
شخص خیانت کاری که روی سیاه خیانت کاران حرفه‌ای تاریخ بشریت را سیاه کرده «معاویة بن ابی سفیان» است که با حیله ونیرنگ بر کشور اسلامی شورید و وحدت مسلمین را به تفرقه مبدل کرد و خون هزاران انسان بی گناه را به زمین ریخت و بزرگ‌ترین انحراف را در تاریخ اسلام به وجود آورد و بدترین و زشت‌ترین خیانت‌ها را به نام اسلام و تحت لوای دین مرتکب شد و بزرگ‌ترین خدمت را به دشمنان خارجی و داخلی اسلام و کشور اسلامی کرد.
او با نیرنگ‌های خود یاران و سربازان علی (ع) و امام مجتبی (ع) را فریفت و از طریق تطمیع و تهدید و دادن رشوه‌های کلان در جبهه حق رخنه نمود و در نهایت بزرگ‌ترین ضربه را به عالم اسلام و کشور اسلامی وارد کرد. جنایات و پیمان شکنی‌های او و فرزند نامشروع وی، یعنی یزید پلید، رقت بارترین و حزن انگیزترین صحنه‌های خیانت را بر علیه وارثان حتمی پیامبر و فرزندان روحی و جسمی حضرت ختمی مرتبت به وجود آورد که حادثه سال ۶۱ ق. شاهد صادق بر این مدعاست.
نتیجه از آن چه ذکر شد به روشنی می‌توان استنباط نمود که خیانت به کشور و سرزمین اسلامی، اعم از ایجاد نا امنی در داخل یا کمک به دشمنان داخلی وخارجی برای ضربه زدن به کشور اسلامی از گناهان بزرگ از نظر اسلام به شمار می‌آید و مرتکب آن مستحق کیفر و مجازات است.
مجازات خائن به کشور اسلامی، در صورتی که منجر به افساد در زمین نشود، تعزیر است که حاکم اسلامی با توجه به میزان خسارت وارده و تناسب جرم و مجازات او را کیفر می‌دهد و در صورتی که موجب فساد در زمین باشد، خائن را به عنوان مفسد فی الارض می‌توان به اعدام محکوم نمود.

فصل دوم:خیانت به کشور در حقوق موضوعه

گفتار اول: تعریف و تحلیل ارکان جرم خیانت به کشور

تعریف

هیچ گونه تعریفی در باره جرم خیانت به کشور از سوی مقنن ارائه نشده است و می‌توان گفت قانون، فاقد بیان جرم خیانت به کشور به شکل مفهوم کلی است، ولی قانون گذار مصادیقی از جرایم علیه امنیت کشور را برشمرده که ما آن را تحت عنوان خیانت به کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در عین حال، خیانت به کشور به وسیله برخی از حقوق دانان تعریف شده است. با توجه به تعبیرات اهل فنّ و طبق مفاد قوانین و اصول جزایی، ارتکاب هر نوع فعل عمدی علیه کشور و به نفع دشمن و بیگانه توسط افراد ایرانی یا خارجیان در خدمت ایران، خیانت به کشور محسوب خواهد شد.
بنابراین، در تعریف جرم خیانت به کشور می‌توان گفت، مراد از جرم خیانت به کشور از نظر قانون گذار، عبارت است از: «ارتکاب رفتار مجرمانه مخالف وظایف ملی و میهنی یکی از افراد ایرانی، یا هر گونه اقدام آگاهانه مخالف امانت داری از ناحیه فرد بیگانه مأمور به خدمت در جمهوری اسلامی، به نفع کشور بیگانه که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد، اعم از این که در زمان صلح یا جنگ باشد».
برخی نیز خیانت به کشور را این گونه تعریف کرده‌اند:
خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی یا خارجی در خدمت دولت ایران است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تأمین و امنیت کشور را به مخاطره اندازد.
بنابر تعاریفی که ارائه شد ارکان و عناصر عمومی خیانت به کشور را می‌توان به نحو ذیل ترسیم نمود.

عناصر خیانت به کشور

الف) عنصر قانونی در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت به کشور را ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۲ و مواد۵۸۲ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و موادی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و برخی از مواد نسخ نشده قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ می‌توان دانست.
ادعای فوق در مورد قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ زمانی صحیح است که قانون فوق هنوز قابلیت اجرایی در مواردی که مغایر با قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست، داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد که قانون فوق تا مدت زمان معینی لازم الاجرا بوده و پس از پایان مدت مذکور اصولا از حیات قانونی و قابلیت استناد برخوردار نیست و نمی‌تواند مستند احکام جزایی قرار گیرد.
ب) عنصر مادی یکی از ارکان عمومی تشکیل دهنده جرم، رکن مادی می‌باشد که دارای مصادیق مختلفی است. به نظر می‌رسد با توجه به مواد قانونی عنصر مادی جرم خیانت به کشور اصولاً فعل و عمل مثبت خائن به کشور می‌باشد.
عنصر مادی دارای اجزایی است که به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱ - مرتکب: با توجه به مواد قانونی که از لفظ «هر کس» استفاده نموده‌اند به نظر می‌رسد که تعبیرات قانونی، معنا و مفادی بسیار عام و گسترده دارد و شامل کلیه افراد اعم از ایرانی و خارجی با هر شغل و عنوان، اعم از زن و مردِ نظامی و غیرنظامی، می‌گردد.
همان گونه که با توجه به مواد قانونی استفاده می‌شود، در کلیه مواد قانون مجازات سال ۱۳۷۵ از لفظ «هر کس» استفاده شده که شامل تمام مصادیق فوق می‌گردد، بنابراین، جرم خیانت به کشور، شامل تمامی افرادی می‌شود که به نحوی ارتباطی با کشور ایران داشته باشند و منظور این تعبیر، این است که یا اصولاً تبعه کشور ایران باشد (اعم از مسلمان و غیره) و یا این که پیمانی هر چند پیمان غیرقراردادی بین مرتکب و کشور وجود داشته باشد.
۲ - موضوع جرم: با توجه به مواد قانونی، موضوع جرم خیانت به کشور می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد، لیکن عنصر مشترک بین کلیه موضوعات به ظاهر متفاوت، اخلال در امنیت داخلی و خارجی کشور واخلال در تمامیت ارضی و اعتبار و حیثیت کشور جمهوری اسلامی ایران است، ولی در عین حال، در هر یک از مواد قانونی، موضوع خاصی در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال، موضوع ماده ۴۹۸، قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره گروه غیر قانونی و خائن به کشور است و یا موضوع ماده ۵۰۰، همان قانون انجام فعالیت‌های تبلیغی به نفع سازمان‌های محارب است.
۳ - وسیله: با توجه به ذکر مصادیق متعددی از انواع مختلف جرم خیانت به کشور در مواد قانونی، به نظر می‌رسد که وسیله، در ارتکاب جرم دخیل نیست و تنها ممکن است در پاره‌ای از مواضع ازعلل مشدده مجازات باشد.
۴ - نتیجه: جرایم خیانت به کشور از حیث ترتب و حصول نتیجه با عدم آن یک سان نیستند.
بنابراین، و با توجه به مواد قانونی، خیانت به کشور را می‌توان به جرایم مطلق و مقید تقسیم نمود:
الف) جرایم مطلق: جرایمی که در آن‌ها حصول نتیجه، ملحوظ نیست، از این قبیل جرایم مصادیق مقرر در مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۵، ۵۱۱ و ۵۱۲ را می‌توان نام برد که مواد مذکور بر هدف و قصد مجرم تأکید دارند و به نظر می‌رسد که حصول نتیجه برای تحقق جرم ضروری نیست؛ یعنی لازم نیست که بعد از ارتکاب عمل، ضرر کشور محقق شود، بلکه مجرد ارتکاب، با قصد و هدف برهم زدن امنیت کشور کافی است.
ب) جرم مقید: در برخی از مواد قانونی، نتیجه مجرمانه لحاظ شده است؛ یعنی می‌توان گفت که برای تحقق جرم خاص مورد نظر از مواد، تحقق نتیجه، لازم و ضروری است. در این جا به ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، سال ۱۳۷۵ می‌توان استدلال نمود، زیرا ماده فوق مقرر می‌دارد:
هر کس ... تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم، یا عدم اجرای وظایف نظامی کند ... .
با توجه به ماده فوق، درمی یابیم که تحریکی که نتیجه آن، عصیان یا فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی باشد، مؤثر در مقام است.
۵ - رابطه علیت: بدیهی است در جایی که جرم خیانت به کشور، از قبیل جرایم مقید به نتیجه است، وجود رابطه علیت بین عمل ارتکابی خائن و نتیجه به دست آمده ضروری است؛ به عنوان مثال، تحریکی مؤثر در مقام است که علت فرار نظامی یا عصیان وی باشد، در این صورت اگر نظامی به علت دیگری مبادرت به فرار نماید و عمل تحریک آمیز شخص محرک، بی اثر باشد، عمل مجرمانه مورد حکم ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی محقق نشده است.
ج) عنصر روانی جرم خیانت به کشور اصولاً از جرایم عمدی است و دادگاه باید علم و عمد مرتکب را احراز نماید.

گفتار دوم: خیانت به کشور در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

خیانت به کشور در قانون دادرسی و کیفر ارتش

۱ - خیانت به کشور در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ واصلاحات بعدی آن
خیانت به کشور، یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است که در زمان‌های قدیم قلمرو آن بسیار وسیع بود و مرتکب آن با مجازات‌های بسیار شدیدی مواجه می‌شد، حتی در برخی از موارد اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها مراعات نمی‌شد و بستگان مجرم نیز به مجازات محکوم می‌شدند.
قانون مندی خاصی درباره انتساب جرایم فوق به اشخاص وجود نداشت و حکومت‌ها مخالفین خود را تحت عنوان خیانت به کشور به دلخواه مجازات می‌کردند.
سرانجام در سال ۱۳۰۴، با تصویب قانون مجازات عمومی، از جمله جرایمی که مورد توجه مقنن قرار گرفت، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بود، که از مصادیق بارز آن جرم خیانت به کشور را می‌توان برشمرد.
قانون گذار در سال ۱۳۰۴ بدون آن که تعریفی از جرم خیانت به کشور ارائه نماید، جرایمی را در مباحث اول و دوم از فصل الف و ب(باب دوم) در جنحه و جنایات علیه امنیت کشور مورد حکم قرار داد که عمدتاً جرایمی از قبیل خیانت به کشور بود.
قانون فوق که از قانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده بود، در ضمن مواد۶۰ تا ۸۰ اعمال مختلفی را که موجب جدا کردن قسمتی ازخاک کشور یا لطمه زدن به تمامیت و استقلال مملکت باشد یا وارد اسباب چینی با دول خارجی یا مأمورین خارجی شود و آن‌ها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار نماید یا وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل ایران فراهم سازد یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی را به تصرف دشمن دهد یا با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است، مکاتبه یا مخابره نماید یا اسرار یا تصمیمات دولت، راجع به حرکت قشون را بدون اجازه دولت به مأمورین اجنبی ابراز نماید یا ... را مورد بحث قرار داده است.
جرم خیانت به کشور، یکی از مهم‌ترین جرایم علیه مصالح و منافع کشور است که در قوانین کیفری کلیه کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.
در کشور ما نیز خیانت به کشور، ابتدا در ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود. ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور منسوخ گردید.
قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور مصوب ۱۳۱۰/۳/۲۲ ضمن شش ماده، برخی از مصادیق جرم خیانت به کشور را مورد حکم قرار داد.
برخی از موارد فوق به بحث از جرایمی پرداخته بود که مستقیماً متوجه حکومت و سلطنت بود. اصولاً این جرایم از جرایم سیاسی محسوب می‌شد و امکان نداشت آن را از مصادیق جرم خیانت به کشور برشمرد. البته در موادی از این قانون به جرایم خیانت به کشور توجه شده بود؛ به عنوان مثال، در ماده ۲ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور مقرر شده بود:
هر کس به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی ازایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید، محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.
همان گونه که از ماده فوق استفاده می‌شود، دو نکته بسیار مهم مورد توجه مقنن بوده است:
اولاً: در ماده فوق و موادی از این قبیل، کلاً حفظ امنیت و مصالح و منافع کشور ایران ملحوظ بوده است و توجهی به منافع و مصالح بیگانگان نشده است.
ثانیاً: با توجه به عبارت «هر کس» و عموم و اطلاق جاری در فقرات ماده، نظیر عبارت «به نحوی از انحا» وقوع جرم از سوی خارجی و یا وقوع جرم در خارج از کشور، مانع اجرای قوانین ایران نبوده است.
در مواد ۶۹ به بعد قانون مجازات عمومی، مصادیقی از جرم خیانت به کشور که عموماً متوجه امنیت داخلی کشور بود، مورد بحث قرار گرفته بود که اغوا کردن مردم به جنگ و قتال با یک دیگر و عملیات خراب کاری در مخازن اسلحه و تحریک نظامیان به عصیان و تهیه اسلحه برای دستجات غیر قانونی را می‌توان نام برد.
قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ به عنوان اولین مجموعه قوانین جزایی، قدم‌های مؤثری را در جهت قانون مند نمودن جرایم و مجازات‌ها برداشته بود، ولی در عین حال اشکال‌هایی داشت، زیرا:
اولاً: در اکثر موارد، قانون مجازات عمومی فرانسه به فارسی ترجمه شده و مورد تصویب قرار گرفته بود و این در حالی بود که به شرایط متفاوت فرهنگی، دینی و سیاسی دو کشور فرانسه و ایران توجه لازم نشده بود و قوانین مزبور بدون توجه به جهات دینی واسلامی که در عمق روح و جان ملت ایران ریشه دوانیده به عنوان متن قانونی به تصویب رسیده بود.
ثانیاً: جرایم علیه امنیت کشور، تفکیک نشده بود؛ یعنی جرایم علیه کشور و جرایم علیه دولت و حاکمیت در کنار یک دیگر مورد حکم قرار گرفته بود و در برخی از موارد، هدف مقنن حفظ شخص حاکم و شاه و تاج و تخت بود، بدون توجه به این که شخص شاه از دست نشانده‌های بیگانگان و در حقیقت سرکرده خائنین به کشور به شمار می‌آمد، که تاریخ سلسله قاجار و دوران ننگین پهلوی، گواه صادقی بر این مسئله است.

خیانت به کشور در قانون دادرسی و کیفر ارتش

قانون دادرسی و کیفر ارتش در تاریخ ۱۳۱۸/۱۰/۴ به تصویب رسید، که در فصل اول از باب دوم آن، ضمن مواد ۳۱۰ به بعد، به برخی از مصادیق جرم خیانت به کشور اشاره شده بود و در ماده ۹۴ قانون مزبور چنین آمده بود:
هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۴ و ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۳۱ ... قانون مزبور باشد در دادگاه نظامی دادرسی و مجازات می‌شود.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، مقننِ آن زمان با شتاب زیاد بر خلاف بسیاری از قواعد حقوق جزا در ماده فوق عمل کرده و علاوه بر عدم رعایت فلسفه تصویب قانون خاص دادرسی ارتش که اصولاً شامل جرایم نظامیان در رابطه با وظایف خاص نظامی است، صلاحیت محاکم را دچار اشکال کرد که از جهات عدیده‌ای محل اشکال است، و شرح آن از حوصله این نوشتار بیرون است.
با توجه به آن چه در مواد فوق آمده، مصادیق خیانت به کشور در قانون دادرسی ارتش از قرار ذیل است:
۱ - حمل سلاح بر علیه ایران؛
۲ - تبانی برای انجام تقاضای دشمن؛
۳ - توطئه برای تسلیم به دشمن؛
۴ - اغوای نظامیان به عدم اطاعت؛
۵ - ترغیب نظامیان به فرار؛
۶ - خریدن و مخفی کردن اسلحه و البسه نظامی؛
۷ - آتش زدن ابنیه و استحکامات نظامی، انبار، کشتی، راه و منفجر کردن اموال و اشیای مذکور و تخریب وسایل دفاعی.
همان گونه که با توجه به مواد قانون فصل اول از باب دوم قانون دادرسی ارتش، تحت عنوان خیانت، جاسوسی و تحریک به خیانت مشهود است، قانون مزبور بدون توجه به اصول جزایی تدوین شده است، زیرا:
اولاً: جرایم علیه کشور و سلطنت تفکیک نشده و در حقیقت جرایم سیاسی و عادی به شکل کاملاً مختلط مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیاً: گسترش صلاحیت دادگاه‌های نظامی درخصوص رسیدگی به جرایم افراد غیر نظامی قابل توجیه و دفاع نیست.
ثالثاً: گسترش اقتدار و حوزه اعمال نفوذ نظامیان، آن هم در زمان حکومت نظامی گری، مخالف حقوق متهم بوده است.
مواد متفرقه دیگری نیز در این باره به تصویب رسید که به جهت قابل استناد نبودن مواد قانونی فوق، از بحث تفصیلی در این باره خودداری می‌نماییم.

گفتارسوم: قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره خیانت به کشور

خیانت به کشور مورد بحث در این نوشتار

قبل از ورود به بحث اصلی، برای مشخص شدن موضوع، پاسخ به این سؤال ضروری است که:
قلمرو شمول جرایمی که مصداق خیانت به کشور می‌باشند تا چه حدی است؟ به عبارت دیگر، آیا خیانت به کشور شامل تمام جرایمی می‌گردد که به نحوی اجزای تشکیل دهنده یک کشور را به خطر می‌اندازند؟ یعنی آیا جرم خیانت به کشور، شامل محاربه و بغی و مصادیق دیگر جرم خیانت به کشور است؟ یا این که خیانت به کشور به معنای اخص، شامل برخی از مصادیق فوق نیست؟
همان گونه که گذشت، این سؤال درباره مواد قانونی قبل از انقلاب نیز وجود داشت و قانون گذار آن زمان تفکیکی بین جرایم فوق قائل نشده بود. از آن جا که پاسخ این سؤال می‌تواند، در توسعه یا تضییق دامنه شمول جرم خیانت به کشور مهم باشد، به نحو اجمال به پاسخ آن می‌پردازیم.
در بدو امر ممکن است، گفته شود کشور دارای اجزا و ارکان سه گانه (سرزمین، حکومت و ملت) است و هر جرمی که یکی از اجزا و ارکان کشور را مورد تهدید قرار دهد، جرم خیانت به کشور محسوب می‌شود؛ به بیان دیگر، جرم خیانت به کشور به معنای اعم، شامل جرایمی است که به نحوی یکی از ارکان کشور را متزلزل کند. بنابراین، جرم محاربه که هدف آن، مبارزه با مردم و اضرار مردم و جرم بغی که هدف مجرم، مبارزه و تهدید نظام حکومت و خروج علیه امام عادل است، مشمول جرم خیانت به کشور می‌باشد.
گرچه سخن فوق، از جهت نظری، ممکن است قابل توجیه و دفاع باشد، لیکن در عمل آن چه از دیدگاه حقوقی و قوانین موضوعه، جرم خیانت به کشور محسوب است، همان مصادیق و معنای خاص جرم خیانت به کشور می‌باشد و در فقه و حقوق اسلامی نیز جرایم محاربه و بغی تحت عناوین مذکور و به شکل خاص و تعریفی ویژه مورد بحث قرار گرفته‌اند که مشمول خیانت به معنای عام و خیانت به کشور نمی‌شوند. جرایم بغی و محاربه، دارای ارکان ویژه خود هستند.
بنابراین، جرایم محاربه و بغی یا به شکل تخصیص و یا به شکل تخصص از دامنه شمول جرم خیانت به کشور خارج می‌باشند.
بنابراین، در سطور بعدی جرایم خیانت به کشور به معنای خاص آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گرچه مقنن، پس از انقلاب نیز متأسفانه تفکیک لازم را بین جرایم فوق ایجاد نکرده است، لیکن این عمل مقنن به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست. امید است که در آینده این تفکیک به طور صحیح و دقیق مورد توجه قانون گذار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم برخورد جدی و قانونی با جرایم علیه امنیت کشور و مبارزه و مقابله با خیانت به کشور، مقنن در بند الف ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۳، همان مواد مطرح شده در مبحث اول و دوم باب دوم را تأیید و تصویب نمود واین عمل به خاطر حالت بحرانی بعد از پیروزی انقلاب و عدم امکان تصویب قوانین متناسب در این باره انجام گرفت و به موجب قانون فوق، صلاحیت رسیدگی به جرایم خیانت به کشور را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار داد.
متعاقباً پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی (مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) به جهت ضرورت مطابقت احکام جزایی با موازین شرعی و سیستم کیفری اسلامی، مواد مقرر در قانون مجازات عمومی را مورد تجدید نظر قرار داده و در پاره‌ای از موارد با تصویب قوانین جدید، قوانین گذشته را نسخ نمودند و مواد ۱ تا ۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را جای گزین آن کردند.
مدت اعتبار قانون فوق، پنج سال (به طور آزمایشی) در نظر گرفته شده بود، که پس از پایان مدت اعتبار آن با تأخیر قوانین فصل پنجم از قانون مجازات اسلامی بخش مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به تصویب قانون گذار رسید که عملاً ناسخ قوانین قبل به شمار می‌آید.
در سال ۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید که جرایم خاص نظامیان و از جمله خیانت به کشور را مورد توجه قرار داده است.
در حال حاضر مصوبات سال ۱۳۷۵ با عنوان قانون مجازات اسلامی، به انضمام مقررات مندرج در فصل دوم از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷۱/۶/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، لازم الاجراست. در دنباله این مطالب، جرم خیانت به کشور با استناد به قوانین مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

عدول قانون گذار از برخی اصول حاکم بر حقوق جزا

مقنن با توجه به ضرورت تأمین امنیت کشور و حفظ حدود و ثغور و تمامیت ارضی کشور، در برخی از موارد، ناگزیر به عدول از پاره‌ای اصول کلی حاکم بر حقوق جزا شده است، که در این جا استثناهای وارد بر آن را در بندهای ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم.

الف) عدول مقنن از اصل سرزمینی بودن حقوق جزا

این بحث در بخش پیشین و هنگام تحلیل جاسوسی مورد بررسی قرار گرفت. قانون گذار درباره جرم خیانت به کشور نیز از اصل کلی مقرر در ماده ۳ قانون مجازات با وضع و تصویب بند ۱ ماده ۵ همان قانون عدول نموده است.

ب) عدول از اصل لزوم جمع ارکان عمومی جرم

از دیدگاه مقررات جزایی، برای این که شخصی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، باید یکی از مصادیق عنصر مادی فعل مجرمانه از او صادر شده باشد؛ به عبارت دیگر، قصد مجرمامه و حتی تهیه مقدمات ارتکاب جرم قابل تعقیب و مجازات نیست و تا زمانی که قصد ارتکاب از ناحیه مرتکب، به صورت کامل تحقق نیافته و به وسیله تهیه مقدمات وانجام عملیات مجرمانه در خارج فعلیت پیدا نکند، نمی‌توان شخص را قابل تعقیب و مجازات دانست .
بر این اساس، از نظر قانون جزا، اصل و قاعده کلی این است که افراد تا زمانی که مرتکب جرمی نشده‌اند، از هرگونه مسئولیت و مجازات مبرا هستند. بدین جهت در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است:
مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
اما هر قانون گذار برای حفظ امنیت در قلمرو حاکمیت خود با تصویب مقرراتی می‌تواند از این اصل عدول کند و استثنائاً اجتماع و تبانی آگاهانه دو نفر یا بیش تر را در مرحله قصد مجرمانه برای ارتکاب جرایمی از قبیل خیانت به کشور، به عنوان جرم، قابل تعقیب و مجازات بشناسد و نفس اجتماع وتبانی افراد برای ارتکاب جرایم علیه امینت کشور را پایه مسئولیت کیفری قرار دهد و همین طور در مورد تهیه وسایل مقدماتی، شخصی را که برای ارتکاب جرم مقدمات کار را فراهم می‌کند، قابل مجازات بداند.
بر همین اساس، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، را می‌توان از استثنائات بر اصل فوق دانست، زیرا قانون گذار مقرر می‌نماید:
هرگاه دو نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق، صریحاً صرف تبانی و اجتماع را برای تحقق جرم کافی دانسته است و این خود استثنایی بر اصل جرم شناخته نشدن صرف قصد مجرمانه و اقدامات مقدماتی است.

ج) به رسمیت شناختن معاونت به عنوان جرم مستقل

از نظر حقوق جزا، ممکن است کسی بدون شرکت در عملیات اجرایی و تنها با تهیه وسایل، با انجام اعمال و رفتاری، فاعل جرم را در ارتکاب آن کمک و یاری دهد. این نوع کمک و یاری «معاونت در ارتکاب جرم» تلقی می‌شود و قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
به طور کلی مبنای مسئولیت معاونت به دو شکل در «مجرمیت عاریه‌ای» و «مجرمیت مستقل معاون جرم» قابل توجیه است. در قوانین قبل و پس از انقلاب اسلامی، معاونت در جرم، بر اساس نظریه «مجرمیت عاریه‌ای» پذیرفته شده است و بدین جهت، در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، سال ۱۳۷۰ مجرمیت معاون در ارتباط با مباشر در جرایم قابل تعزیر، مورد توجه نویسندگان قانون مزبور قرار گرفته است. بدین ترتیب از نظر قانون مجازات اسلامی در جرایم قابل تعزیر، عملیات معاون جرم کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام داده است. نتایج اصولی این حکم، این است که تنها کسی بتواند به عنوان معاون جرم تحت تقیب قرار گیرد که فعل انجام یافته مباشر اصلی، به عنوان جرم، در قانون پیش بینی و پذیرفته شده باشد. بنابراین، هرگاه جرمی که مباشر اصلی انجام داده است، به دلیل یا دلایلی قابل مجازات نباشد، معاون جرم نیز قابل کیفر نیست.
اما بنابر آن چه پیش ازاین گفتیم، مقنن به منظور تأمین امنیت داخلی و خارجی مملکت، باتصویب احکام قانونی خاص، ارتکاب بعضی از اعمال را که اصولاً از مصادیق معاونت محسوب می‌شوند، در جرایم بر ضد امنیت، به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌شناسد ؛ یعنی در جرایمی از قبیل خیانت به کشور، گرچه اقدام مجرم تبعی و فرعی، اصولاً از مصادیق معاونت در جرم است، با وجود این قانون گذار به علت آثار و نتایج سوء و غیرقابل جبران آن‌ها، عمل معاونت را در حکم مباشرت تلقی کرده است و مرتکب را خائن به کشور و مستحق تعقیب و مجازات می‌داند.
این استثنایی بر قواعد و اصول حاکم بر مراحل مختلف فعل مجرمانه به حساب می‌آید. در همین باره، مواد ۵۰۴ و ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل محسوب کرده‌اند. ماده ۵۰۴ مقرر می‌نماید:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می‌شود و الا چنان چه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
و در ماده ۵۱۲ این قانون آمده است:
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یک دیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از این که موجب قتل بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
در موارد فوق، معاونت به عنوان جرم مستقل مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است.

مصادیق خیانت به کشور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

به موجب برخی از مواد قانونی فصل دوم از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصادیق خیانت نظامیان به کشور را می‌توان معین نمود. قانون فوق الذکر، جرایم خیانت به کشور را از جرایم بغی (که به نظر می‌رسد از جرایم سیاسی باشد) تفکیک نکرده است، لذا ماده ۸ قانون فوق، اختصاص به جرم بغی دارد که از موضوع این رساله خارج است، ولی ماده ۹ قانون مزبور، در مقام بیان یکی از مصادیق جرم خیانت به کشور است.
الف) جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران
ماده ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقرر می‌کند:
هر نظامی که به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید، محارب محسوب می‌شود.
شرایط تحقق جرم مورد نظر، در ماده ۹ قانون فوق به شرح ذیل است:
۱ - نظامی بودن مرتکب جرم: مرتکب جرم، انحصاراً باید افراد نظامی باشند، زیرا مقنن عبارت «هر نظامی» را در آغاز ماده به کار برده که نص در ارتکاب جرم به وسیله نظامیان است.
۲ - عنصر مادی جرم: عنصر مادی خیانت به کشور بر اساس ماده فوق، جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن به تمامیت یا استقلال کشور ایران است. بنابراین، هرگاه نظامیان با انجام هرگونه عملیات مجرمانه‌ای از قبیل، قتل و غارت مردم وایجاد بی نظمی در نقطه‌ای از کشور یا حمله مسلحانه به نیروهای نظامی یا هر اقدام دیگری که موجب جدا سازی قسمتی از خاک ایران یا لطمه زدن به امنیت و استقلال آن باشد، اقدام نمایند، جرم خیانت تحقق می‌یابد و اقدامات انجام شده، می‌تواند عنصر مادی جرم محسوب گردد.
۳ - عنصر روانی جرم: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو جغرافیایی ایران یا لطمه زدن به تمامیت ارضی واستقلال آن، از جرایم عمدی است و برای تحقق آن احراز قصد خیانت مرتکب کافی است.
۴ - مجازات: قانون گذار، خیانت به کشور را از طریق جدا کردن قسمتی از خاک ایران یا لطمه زدن به تمامیت و استقلال آن را در حکم محاربه قرار داده است که طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد.
به نظر می‌رسد، که قراردادن خیانت به کشور در حکم محاربه قابل دفاع نیست، زیرا مبنای قوانین موضوعه، فقه اسلامی است و در فقه، محاربه تعریف و مشخصات ویژه‌ای دارد که قابل صدق بر خیانت به کشور مذکور در ماده ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نیست.
ب) تسلیم افراد تحت فرماندهی یا اسرار نظامی یا سایر تأسیسات و تجهیزات نظامی به دشمن
قانون گذار در بندهای ششگانه ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موارد متعددی از مصادیق خیانت نظامیان به کشور را پیش بینی کرده است. در بند ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور، آمده است:
هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن بر عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن‌ها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید، در صورتی که ارتکاب خیانت‌های مذکور، منجر به براندازی نظام و همکاری با دشمن شود یا علم به تأثیر آن در براندازی داشته باشد در حکم محارب است و در غیر این صورت به پنج تا پانزده سال حبس محکوم خواهد شد.

عناصر تشکیل دهنده و شرایط تحقق جرم عبارت اند از:
۱ - عنصر مادی جرم: مقنن عنصر مادی جرم را به دوصورت پیش بینی نموده است:
الف) ارتکاب جرم خیانت، از طریق تسلیم نظامیان تحت فرماندهی یا پایگاه یا محل حفاظت شده یا سایر تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی به دشمنان کشور؛
ب) تسلیم یا افشای نقشه‌ها واسناد و اسرار نظامی به دشمن.
بر اساس مطالب فوق، عنصر مادی جرم را می‌توان عملیات متقلبانه فرمانده نظامی در اغوای افراد تحت فرمان خود به تسلیم در برابر دشمن یا تسلیم پایگاه و ... را به دشمن دانست.
۲ - عنصر روانی جرم: جرایم مذکور در بند فوق از جرایم عمدی است و مرتکب باید به طور آگاهانه یکی از مصادیق فوق الذکر را مرتکب شود و لازم است قصد خیانت مجرم احراز گردد.
ج) تبانی نظامیان با دشمن
یکی دیگر از مصادیق خیانت نظامیان به کشور، در بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تحت عنوان، تبانی نظامیان با دشمن پیش بینی شده است. ممکن است، تصور شود که هدف قانون گذار از تصویب این بند، مقابله با تبانی در حال جنگ است، ولی به نظر می‌رسد که مفهوم و مراد مقنن در بند مزبور اعم از تبانی در حال جنگ و صلح باشد، به هر حال، بند ۲ ماده ۱۱ قانون فوق، مقرر می‌دارد:
هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند، در حکم محارب است و طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی محکوم به کیفر خواهد شد.
عناصر اختصاصی بند فوق را به ترتیب ذیل می‌توان ترسیم نمود:
۱ - عنصر مادی جرم: عنصر مادی جرم تبانی، توافق با دشمن است. مراد از تبانی نظامیان، قول و قرار و موافقت قبلی برای انجام عملیات خیانت آمیز با دشمن است. دشمن، شامل عوامل خائن داخلی و خارجی است؛ مثل این که در جریان اجرای طرح عملیاتی که دشمن قصد اجرای آن را دارد، نظامی خائن، با تبانی، آنان را در تحقق اهداف و نقشه‌های شومشان یاری نماید، که در این جا مجرد تبانی برای تحقق جرم کافی است.
۲ - عنصر روانی: جرم فوق از جرایم عمدی است و تحقق قصد خیانت و احراز آن از سوی دادگاه الزامی است.
۳ - مجازات: مجازات نظامیانی که برای انجام مقاصد سوء با دشمن همکاری می‌نمایند، در صورتی که از مصادیق مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد، بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، کیفر محارب است.
د) سوزاندن و تخریب عمدی تأسیسات و اموال نظامی توسط نظامیان
قانون گذار در بند۳ از ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم چنین در فصل نهم از قانون فوق، ضمن مواد ۷۲ و ۷۳ مصادیقی از جرایم خیانت نظامیان به کشور را بیان کرده است.
مقنن در بند۳ از ماده ۱۱ مقرر می‌نماید:
هر نظامی که با سوء نیت و عمداً تأسیسات ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی یا هواپیما یا امثال آن‌ها یا انبارها، راه‌ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید، در صورتی که به قصد براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، به مجازات محارب محکوم می‌شود.
در مواد ۷۲ و ۷۳ قانون مزبور نیز با اندک تفاوتی، مفاد بند ۳ ماده ۱۱ همین قانون مورد حکم قرار گرفته است.
بر اساس بند۳ ماده ۱۱ و مواد ۷۲ و ۷۳ قانون مزبور، می‌توان جرایم خیانت به کشور را به شکل ذیل تقسیم نمود:
۱ - تخریب ساده و عادی اموال نظامی از ناحیه نظامیان؛ ۲ - تخریب مشدد اموال نظامی از ناحیه نظامیان.

نقش انگیزه در تشدید مجازات

اصولاً انگیزه شرافتمندانه یا انگیزه غیر شریرانه، اثری در تحقق اصل جرم ندارد، لیکن انگیزه شرافتمندانه، می‌تواند یکی از علل تخفیف مجازات و به عکس، انگیزه بد می‌تواند یکی از علل تشدید مجازات باشد.
بنابر همین اصل، مقنن در ماده ۱۱، ۷۲ و ۷۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نقش حساسی در تشدید و تخفیف مجازات برای انگیزه قائل شده است. چنان چه انگیزه مجرم در ارتکاب جرم براندازی نظامی یا ایجاد اخلال در امنیت کشور باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد و در غیر این صورت با مجازات خفیف تری مواجه خواهد شد.
بنابراین، ملاک و مناط تشدید مجازات در موارد فوق، انگیزه مرتکب می‌باشد، گرچه پیکره عمل و فعل مجرمانه در خارج تفاوتی با یک دیگر نداشته باشد.
بر این اساس، در صورتی که تخریب و سوزاندن اموال و اسناد نظامی، بدون قصد براندازی و ایراد لطمه به امنیت و تمامیت کشور باشد، از جرایم عادی و غیر مشدد خیانت به کشور محسوب می‌گردد و در صورتی که انگیزه مرتکب، ایراد ضربه به امنیت و تمامیت کشور و طرح براندازی حکومت اسلامی باشد، از جرایم علیه امنیت کشور، محسوب و به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
با توجه به مواد فوق، تحقق عنصر مادی، ممکن است، به گونه‌ای مستقیم از سوی نظامیِ خائن باشد و یا ممکن است به طور غیر مستقیم انجام گیرد، که در هر دو صورت، جرم خیانت به کشور محقق و مسلم می‌باشد و جرایم مورد بحث، همان گونه که از مواد قانونی ظاهر می‌شود از جرایم عمدی می‌باشند.
ه) اجبار یا تحریک نظامیان به فرار یا تسلیم در مقابل دشمن
در بند ۴ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است:
هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی یا خارجی به نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر، موجبات تحریک دیگران را فراهم سازد، در صورتی که ارتکاب جرم به منظور براندازی و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی، در حکم محارب اند و در غیر این صورت، به پنج تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
اقدامات فوق، از جانب نظامیان، از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم است، لیکن مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل از جرایم خیانت نظامیان به کشور، علیه امنیت آن مقرر نموده و مجازات نسبتاً شدیدی برای آن مقرر نموده است. در حقیقت، مقنن با توجه به خطرات بی شمار ناشی از اعمال فوق، آن اعمال را در حکم مباشرت در جرم قرار داده است.
احراز قصد خیانت، از ناحیه مرتکب، به وادار کردن نظامیان به عصیان و فرار و تسلیم در مقابل دشمن، به عنوان قصد عام، ضروری است. با توجه به شدت مجازات مقرر در ماده فوق، به نظر می‌رسد که مؤثر بودن تحریک یا اجبار در تحقق جرایم ذکر شده از ارکان تحقق جرم است، در غیر این صورت مقرر نمودن مجازات محارب برای تحریک و اجباری که مؤثر در تحقق فرار یا تسلیم یا عصیان نباشد، غیر منطقی و غیرمعقول به نظر می‌رسد. علاوه بر این که اجرای مجازات محارب در مورد خاص هم ایراد دیگری است.
همان گونه که از بند مذکور استفاده می‌شود، معاونت، جرم مستقل لحاظ شده است، یعنی در حقیقت معاون، مباشر جرم تلقی شده است و با توجه به این که مباشر، در ارکان مادی جرم مباشرت ندارد، پس ناگزیر وی را باید از مصادیق مباشر معنوی فعل مجرمانه محسوب نمود.
بنابراین، احراز قصد مجرمانه فاعل معنوی و مباشر معنوی جرم لازم است، یعنی مرتکب جرم عالماً و عامداً یکی از اعمال پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور را انجام داده باشد و از طریق آن حصول نتیجه مجرمانه عمل خویش را خواستار باشد.

مقنن حکم جرم تحریک نظامیان به تمرد و تشویق و عصیان و عدم اجرای وظایف نظامی توسط افراد غیر نظامی را در مواد ۷ و ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب معین نموده است، در این مورد نیز قانون گذار، مصادیق معاونت جرم را مشتمل بر تحریک و تشویق نظامیان غیر مسلح و یا مسلح به تمرد و عصیان و عدم اجرای وظایف نظامی به عنوان جرم مستقل، مستحق مجازات دانسته است. ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب شورای انقلاب اسلامی چنین می‌گوید هر کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا به نظامیان متمرد، اغوا و تشویق کند یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آن‌ها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است، جمع آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.
بدین ترتیب در این ماده نیز قانون گذار مصادیق معاونت در جرم را مشتمل بر تحریک و تشویق نظامیان به تمرد یا الحاق به دشمن، به عنوان معاونت در حکم مباشرت، به طور مستقل مستحق کیفر اعدام شناخته است.
در مورد این که غیر نظامیان، مرتکب تحریک نظامیان مسلح به تمرد و عصیان و عدم اجرای وظایف نظامی شوند، ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مقرر می‌نماید:
هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است، تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، هرگاه مؤثر واقع شود، به حبس جنایی درجه یک از دو تا پانزده سال و در صورتی که مؤثر واقع نشود، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
بدیهی است که تحریک نظامیان غیر مسلح یا مسلح، به عصیان و عدم اجرای وظایف نظامی از ناحیه افراد غیر نظامی، چون بر خلاف وظایف ملی و میهنی است و امنیت مملکت را به مخاطره می‌اندازد، از مصادیق جرم خیانت به کشور محسوب خواهد شد .
در همین باره، ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می‌شود و الا چنان چه اقدامات وی مؤثر واقع شود، به حبس از دو سال تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
چنان که با دقت در عبارت ماده فوق مشهود است، این ماده نسبت به موادی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، کامل تر و دقیق تر تدوین شده است و پاره‌ای از ابهامات و ایرادهای مواد قبل مرتفع شده است. در عین حال مفاد ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بسیار نزدیک به مواد تصویبی قبل می‌باشد.
از نقاط قوت ماده فوق، آوردن عبارت «تحریک مؤثر به عصیان، فرار و ...» می‌باشد که مواد قبل نسبت به مسئله تأثیر تحریک واجبار و عدم آن ساکت بودند و از آن جا که مقنن در مقام بیان بود و در عین حال مؤثر بودن را در حکم خود اخذ نکرده بود، به نظر می‌رسید که تأثیر تحریک و اجبار از نظر مقنن اهمیتی نداشت، لذا مواد تصویبی قبل، از این جهت محل ایراد و اشکال بود که این نقطه ضعف، مورد نظر قانون گذار سال ۱۳۷۵ قرار گرفته و آن را برطرف نموده است.

دومین نکته جالب توجهی که در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته این است که بین جرایم علیه حکومت (سیاسی) و جرایم علیه کشور، تفکیک قائل شده است، زیرا در گذشته بین عبارت‌های «قصد براندازی حکومت» و همکاری با دشمن به وسیله حرف «واو» عطف شده بود که مورد ایراد بود، ولی در قانون جدید، بین «قصد براندازی حکومت» و «شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن» از «یا» استفاده شده است که به نظر می‌رسد، عبارت قبل از یا و بعد از آن، با هم فرق دارد، گرچه در حکم، هر دو مورد را مشمول مجازات محاربه قرار داده که محل تأمل است.
سومین نکته مورد توجه مقنن سال ۱۳۷۵ تمایز بین موارد تحریک و اجبار مؤثر و غیرمؤثر است که در قوانین قبلی رعایت نشده بود؛ زیرا در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ سه نوع مجازات در نظر گرفته شده است:
۱ - تحریک و اجبار مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی ... که مجازات آن مجازات محارب است؛
۲ - اجبار یا تحریک مؤثر به عصیان، فرار و ... بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که مجازات آن حبس از دو تا ده سال است؛
۳ - اجبار و تحریک غیر مؤثر و بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال حکم شده است.
ایراداتی که هم چنان در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مرتفع نشده عبارت اند از:
۱ - عدم تفکیک صریح جرایم علیه حکومت از جرایم علیه کشور؛
۲ - قرار دادن جرم خیانت به کشور در حکم محارب و اجرای مجازات محارب؛
۳ - این ماده در مورد فرض «اجبار و تحریک غیر مؤثر با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن» ساکت است.
به نظر می‌رسد که هر دو مورد اول و دوم، مجازات محارب را دارد که این مقدار از تشدید مجازات در تحریک واجبار غیر مؤثر قابل توجیه ودفاع نیست.
بعضی توهم نموده‌اند که ماده مزبور در این باره ساکت نیست، زیرا قید مؤثر در صدر ماده دارای مفهوم مخالف است، اما استدلال فوق مخدوش است، چون در امور جزایی نمی‌توان به مفهوم مخالف حتی بنابر قول به حجیت مفهوم مخالف در قید تمسک نمود و دلیل مجرمانه نبودن فرض فوق بند ۴ ماده ۱۱ قانون جرایم نیروهای مسلح است.
بند ۵ ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در مورد اقدام مسلحانه نظامیان علیه جمهوری اسلامی ایران است، به نظر ما از جرایم بغی می‌باشد که از محل بحث ما به عنون خیانت به کشور به معنای خاص خود خارج است، لذا از تحلیل بند ۵ ماده فوق، خودداری می‌نماییم.
و) اغوای نظامیان به الحاق به دشمن توسط سایر نظامیان در زمان جنگ
در بند ۶ از ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین مقرر شده است:
هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یامحاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آن را فراهم آورد، اگر قصد براندازی نظام و همکاری با دشمن داشته باشد، در حکم محارب است و در غیر این صورت، مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
با توجه به متن ماده فوق، به روشنی معلوم است که مصادیق مادی فعل مجرمانه، در این بند همگی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم است، ولی مقنن آن را به طور مستقل و با قطع نظر از فعل مباشر اصلی، در حکم مباشر جرم قرار داده است و برای آن در صورت تحقق شرایطی، مجازات‌های مختلفی مقرر نموده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم در بند فوق عبارت اند از:
۱ - مرتکب جرم: با توجه به نخستین کلمات بند ۶ معلوم می‌گردد که مرتکب باید ازافراد نظامی باشد. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا عنوان نظامی شامل افرادی نیز که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، می‌شود؟
به نظر می‌رسد، کسانی که در استخدام رسمی و دایمی نیروهای مسلح هستند، نظامی محسوب اند، گرچه درهنگام انجام وظیفه یا درهنگام استراحت از لباس نظامی یا نشان‌های نظامی استفاده نکنند، ولی کسانی که همکار موقتی یا مستخدم غیررسمی هستند واز لباس نظامی نیز استفاده نمی‌کنند، شمول عنوان نظامی بر آن‌ها محل تأمل و تردید است و با توجه به اصول حقوقی باید از شمول بند فوق خارج باشند.
سؤال دیگر، شمول بند فوق به نیروهای مقاومت بسیج مردمی است که آیا کلاً عنوان نظامی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون، شامل آن‌ها نیز هست؟
در جواب سؤال فوق نیز می‌توان اظهار نمود که افرادی که به طور رسمی یا قراردادی تمام وقت در خدمت بسیج مقاوت نیروهای مردمی هستند، صدق عنوان نظامی بر آنان بلا مانع است، لیکن اعضای مردمی گروه مقاومت که به طور افتخاری خدمت می‌کنند و رابطه استخدامی بین آنان و نیروی بسیج وجود ندارد، از شمول عنوان نظامی خارج هستند وهرگاه مرتکب جرایمی شوند، طبق قوانین مربوط به غیر نظامیان با آنان عمل خواهد شد.
۲ - عنصر مادی جرم: در بند ۶ عناصر مادی متفاوتی برای تحقق جرم خیانت نظامیان به کشور، پیش بینی و تصویب شده است که عبارت اند از:
الف - فریب نظامیان جهت الحاق به دشمن که مراد از اغوا و فریب، توسل به مکر و حیله برای فریب دادن نظامیان و وادار نمودن آن‌ها به الحاق به دشمن است.
ب - تهیه وسایل برای الحاق نظامیان به دشمن که در بند ۶ نحوه تهیه وسایل معین نشده است، ولی به نظر می‌رسد، تهیه وسایل، شامل کلیه انواع وسایل برای الحاق به دشمن می‌شود.
ج - جمع آوری کمک یا نیرو برای دشمن که اعم از دولت یا محاربین و مفسدین در حال جنگ با کشور اسلامی ایران است.
به هر حال برای تحقق جرم خیانت به کشور، ارتکاب یکی از اعمال پیش بینی شده در بند ۶ کافی است.
۳ - عنصر روانی جرم: ارتکاب جرایم بند ۶ در اغوا و تشویق نظامیان به الحاق به دشمن و ... از جرایم عمدی است.
منظور مقنن از عبارت «در حال جنگ» واضح و صریح نیست که آیا منظور زمان شعله ور شدن آتش جنگ است یا این که حتی شامل زمانی نیز می شودکه بین دو کشور خصومت و درگیری سیاسی وجود دارد و اصطلاحاً آن را جنگ سرد می‌نامند یا این که عملاً جنگ خاتمه یافته، ولی بین دو کشور تشنج و اضطراب زیادی حاکم است.
به هر حال، موارد مذکور در بند ۶ از ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، از مصادیق بارز خیانت نظامیان به کشور است.
ز) سایر موارد ارتکابی خیانت نظامیان به کشور
در فصول بعدی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به طور پراکنده و تحت عناوین گوناگون، جرم خیانت نظامیان به کشور پیش بینی شده است که ذکر موارد روشن و مشکوک، موجب تطویل بیش از حد این نوشتار خواهد شد، لذا در این جا به طور اختصار به برخی از مواد اشاره می‌کنیم.
در فصل سوم قانون مزبور، تحت عنوان جرایم بر خلاف تکالیف نظامی می‌توان مصادیقی از خیانت نظامیان علیه کشور را مشاهده نمود. مقنن در ماده ۱۵ قانون مزبور مقرر می‌نماید:
هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، جرم محسوب و مرتکب در حکم محارب است.
به نظر می‌رسد، جرم مذکور در ماده فوق، همان خیانت به کشور باشد، زیرا ارتکاب عمل فوق عملاً سبب ایراد صدمه به کشور و افراد خودی است که موجب جدا شدن قسمتی از خاک کشور یا تسلط دشمن بر کشور است.
هم چنین ماده ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون مزبور از مصادیق روشن و صریح خیانت به کشور است.
ماده ۱۷ مقرر می‌دارد:
فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید، حسب مورد به یکی از دو مجازات زیر محکوم می‌شود:
۱ - هرگاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آن چه دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود در حکم محارب است؛
۲ - در سایر مواردی که محارب محسوب نمی‌شود، به حبس از پنج تا پانزده سال.
درباره مجازات خیانت به کشور می‌توان گفت که مجازات خیانت به کشور از انواع مجازات‌های تعزیری است، زیرا مبنای قوانین موضوعه در کشور اسلامی ایران، شرع مقدس و آیین حیات بخش اسلام است و خیانت به کشور طبق آیین حضرت ختمی مرتبت (ص) می‌تواند تحت عنوان یکی از مجازات‌های حدی یا تعزیری قرار گیرد و احتمال دیگری در مورد آن متصور نیست.
بنابراین، از آن جا که اصولاً مجازات‌های حدی در شرع معین و مشخص است و افزودن عنوان دیگری به آن‌ها بدعت و شرعاً ناممکن است، خیانت به کشور به معنای خاص یکی از مصادیق حدود نیست، پس به ناچار باید قائل شد که مجازات خیانت به کشور از نوع تعزیرات است که انتخاب و اختیار نوع مجازات تعزیر در اختیار حاکم اسلامی است و همان طور که در بحث از مقوله جاسوسی گذشت، حاکم اسلامی می‌تواند مجازات تعزیری خائن را نیز تا اعدام تشدید نماید یا این که مجازات وی را از باب فساد در زمین، اعدام مقرر کند یا این که مجازات تعزیری را از باب تناسب جرم و مجازات تا اعدام تشدید کند، ولی به نظر می‌رسد که مقرر نمودن مجازات محارب برای خائن به هر حال قابل توجیه و دفاع نیست.
در این جا جهت رعایت اختصار به همین مقدار از بحث اکتفا می‌کنیم.

خیانت به کشور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵

در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بحث شده است برخی از مواد قانونی در بخش پیشین و در بحث جاسوسی مورد تحلیل قرار گرفت و بخش دیگری از مواد قانونی موضوعاً از بحث خیانت به کشور به معنای خاص خارج است، لذا در این جا فقط مواردی از قانون مورد بحث قرار می‌گیرد که منحصراً مربوط به بحث خیانت به کشور به معنای اخص کلمه باشد.

الف) تشکیل و اداره گروه‌های غیرقانونی ضد امنیت کشور

اصولاً طبق قواعد و تحلیل‌های حقوقی مرتکب جرم برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، مراحلی را طی می‌نماید؛ به عنوان مثال، قصد و نیت و پیمودن مراحل مقدماتی، و شروع به ارتکاب و ... از مراحل مختلفی است که مرتکب جرم طی می‌نماید، لیکن در اکثر نظام‌های جزایی، صرف قصد مجرمانه و انجام مراحل مقدماتی و حتی شروع پاره‌ای از عملیات اجرایی را، یا اصلاً جرم نمی‌دانند یا قابل تعقیب و مجازات تلقی نمی‌کنند، و در جرایم ارتکابی علیه امنیت کشور که از مصادیق بارز آن خیانت به کشور است اصول و قواعد فوق به عللی مراعات نمی‌شود.
بر این اساس، مقنن در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است:
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
و ماده ۴۹۹ قانون مزبور که مقرر می‌دارد:
هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد، مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
می‌توان مواد فوق را به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار داد:
۱ - تشکیل گروه غیر قانونی علیه امنیت کشور؛
۲ - سر دستگی و رهبری گروه؛
۳ - عضویت در گروه یا جمعیت غیرقانونی که باهدف بر هم زدن امنیت کشور تأسیس شده است.
به هر حال، در خیانت به کشور، به خلاف جرایم عمومی دیگر، اقدامات مقدماتی برای ضربه زدن به کشور در صورتی که نتیجه نهایی مورد نظر مجرمین را داشته باشد به علت خروج مجرم ازحیطه اقتدار کشور یا به هم پاشیدن ارکان کشور قابل مجازات نیست. از این رو، شروع به عملیات مقدماتی و شروع به جرم در این گونه موارد قابل تعقیب است، حتی بنا بر بعضی از فرضیه‌ها در این گونه موارد صرف تبانی به عنوان عملیات مقدماتی و قبل از مرحله شروع به جرم نیز جرم می‌باشد، زیرا اصولاً این گونه اعمال مشتمل بر خطراتی است که به طور اساسی برای حفظ کشور مهلک و خطرآفرین است. از این جهت سوء قصد و تبانی بر ضد کشور در مرحله اولیه و شروع به جرم، قابل تعقیب است، اگرچه حقوق امروز با این گونه عمل و برخورد موافقت زیادی ندارد.
تشکیل گروه علیه امنیت کشور به این دلیل جرم تلقی می‌گردد که:
اولاً: ممکن است جرم خیانت به کشور توسط همین گروه‌ها انجام شود، زیرا اقدام گروهی و دسته جمعی با اقتدار و جرأت بیش تری همراه است. بنابراین، وقتی این گروه‌ها خواسته‌های نامشروع خود را عملی ندیدند، در مقابل کشور، دولت و ملت قیام کرده و جنایات علیه امنیت و تمامیت کشور را مرتکب خواهند شد.
ثانیاً: تاریخ سیاسی کشورها نشان می‌دهد در صورتی که با این گونه گروه‌ها از آغاز تشکیل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتی مبدل می‌شوند و معمولاً وسیله‌ای برای سوء استفاده قدرت‌های بیگانه به عنوان اهرم فشار بر کشور قرار می‌گیرند.
در نتیجه، کسانی که خیانت را به طور گروهی و دسته جمعی مرتکب می‌شوند یا در آینده مرتکب خواهند شد، بالقوه امنیت کشور را تهدید می‌کنند. بنابراین، اساساً تشکیل و اداره این گونه دستجات بر خلاف مصالح وامنیت کشور بوده وجرم و قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به آن چه گفته شد، ملاحظه می‌شود که مقنن در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، تشکیل جمعیت و گروه را با هدف بر هم زدن امنیت کشور جرم تلقی نموده است و به نظر می‌رسد که صرف تشکیل جمعیت با هدف فوق، مستحق مجازات است و در حقیقت اعمال مقدماتی به عنوان جرم تام، تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
با توجه به ماده ۴۹۸ قانون مزبور، برای تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرایطی لازم است:
۱ - وجود دسته و گروه؛ بنابراین، ابتدا باید دسته‌ای تشکیل شده باشد و تعداد گروه می‌تواند بستگی به اوضاع و احوال و شرایط کشور داشته باشد، و براساس این ماده به بیش از دو نفر، گروه و جمعیت اطلاق شده واین تعداد مشمول ماده فوق است.
۲ - مسلح بودن شرط نیست؛ ممکن است تصور شود که الزاماً گروه باید مسلح باشند، لیکن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور، مسلح بودن گروه، لازمه تحقق جرم نیست.
۳ - هدف و قصد ضد امنیتی؛ گروه و دسته باید قصد ضد امنیت کشور را داشته باشند؛ به عبارت دیگر، باید هدف آن‌ها ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد.
۴ - مرتکب جرم؛ با توجه به عموم واطلاق ماده، «مرتکب جرم» عام است و شامل هر کسی می‌گردد.
مقنن در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی برای تشکیل و اداره، یعنی در حقیقت رهبری و سردستگی جمعیت و گروه، مجازات خاصی پیش بینی کرده است و در صورتی که سردستگی، محارب شناخته شود، مجازات محارب را خواهد داشت و الاّ به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
در همین باره ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی در جهت تشدید سردستگی و رهبری گروه، مقرر می‌دارد:
سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم، اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات است.
با توجه به مواد مذکور می‌توان گفت:
اولاً: مقنن تشکیل جمعیت با هدف ضربه زدن به کشور را جرم تلقی نموده است و علاوه بر این لازم نیست که عمل مجرمانه دیگری انجام شود؛ یعنی صرف تشکیل گروه فوق، عنصر مادی جرم می‌باشد و هدف و عنصر معنوی باید قصد برهم زدن امنیت کشور باشد و در صورتی که مرتکب یا مرتکبین، اعمال مادی دیگری مرتکب شوند به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهند شد.
ثانیاً: تشکیل و اداره، یعنی در حقیقت سردستگی و رهبری گروه فوق را موجب تشدید مجازات قرار داده است.
شاید بتوان با استناد به ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات رهبر گروه را تشدید نمود و او را به بیش از حداقل مقرر حبس در ماده، محکوم کرد و براساس ماده ۴۹۹ همین قانون، برای عضویت در دسته‌ها و جمعیت‌ها، مجازات جداگانه‌ای لحاظ شده است که مجازات جرم فوق، سه ماه تا پنج سال حبس است.

ب) خیانت به کشور ازطریق تحریک نیروهای رزمنده به عصیان،فرار،تسلیم و...

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند:
هر کس که نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خود در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می‌شود و الا چنان چه اقدامات وی مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
در ماده فوق، معاونت در ارتکاب عصیان و فرار و تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی در حکم جرم مستقل و معاون در حکم مباشر محسوب شده است. از آن جا که تحلیل و بررسی این ماده در بحث از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام شد از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

ج) خیانت به کشور بر اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی (غیرعمدی)

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید:
چنان چه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
قانون گذار به منظور جلوگیری از مسامحه و بی توجهی مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعات طبقه بندی شده می‌باشند، تخلیه اطلاعاتی آنان از سوی دشمن را بر اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی مستحق کیفر دانسته است. عنصر روانی جرم فوق، ناشی از تقصیر یا خطای جزایی پرسنل دولتی است که براساس شرح وظایف و روش جاری مأموریت، حفظ و نگه داری اطلاعات را عهده دار می‌باشند.
در حقیقت می‌توان گفت که اطلاعات، امانت در نزد آنان بوده و با تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن، مرتکب خیانت در امانت به طور غیرعمدی شده‌اند.

د) خیانت به کشور از طریق همکاری با دولت‌های متخاصم

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
در پاره‌ای موارد، مقابله با حکومت و دولت (که در فقه اسلامی تحت عنوان جرم بغی آمده است) از جرم خیانت به کشور جدا ناشدنی است، از جمله مصادیقی که تفکیک بین جرم بغی از خیانت به کشور ممکن است، جایی است که ارتکاب جرم با تسلط دولت‌های بیگانه بر کشور ملازمه داشته باشد. در این جا عمل از باب تعدد معنوی واجد عناوین بغی و خیانت به کشور محسوب می‌شود. از آن جا که در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی طرفی که از همکاری مرتکب جرم بهره مند می‌شود، دولت متخاصم است، ما آن را تحت عنوان خیانت به کشور مورد بحث قرار می‌دهیم.
ماده مزبور از نظر معنا و مفهوم، همان ماده ۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که با عبارت‌های کلی که دارای عمومیت و شمول است تدوین شده است؛ به عنوان مثال، در ماده ۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مثال‌ها و مصداق‌های متعددی از شیوه همکاری با دشمن ذکر شده بود، ولی در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به جای ذکر مصادیق متعدد و گوناگون از عبارت «به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید» استفاده شده که در حقیقت شامل تمام انواع همکاری‌ها با دشمن و از آن جمله مصادیق ذکر شده در ماده ۲ قانون تعزیرات می‌شود. در این جا برای روشن شدن مطالب پس از ذکر ماده ۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ به بیان معنا و مفهوم متخاصم و ذکر مصادیقی از شیوه‌های همکاری با دشمن می‌پردازیم.
در ماده ۲ قانون تعزیرات، بزهی پیش بینی شده است که می‌توان آن را تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم گنجاند. متن ماده ازاین قرار است:
هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و یا با آن‌ها همکاری نماید یا آن که شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر و یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آن‌ها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که برای دشمن مملکت، قشون یا امدادنقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یاموجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا به هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.
همان گونه که از مقایسه ماده فوق و ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به دست می‌آید مصادیق فوق را مقنن در ماده ۵۰۸ با عبارت کلی «به هر نحو ... همکاری نماید» بیان نموده است و ماده ۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ برای ذکر مصادیق و روشن نمودن مفهوم کلی ماده ۵۰۸ بسیار مفید است.
۱ - معنای دولت متخاصم ممکن است تصور شود که جنگ از نتایج روابط خصمانه است. روشن شدن مفهوم واژه خصمانه در تشخیص تحقق یا عدم تحقق جرم مقرر در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، دارای اهمیت بسیار می‌باشد. از نظر روابط بین المللی و قواعد حقوق بین الملل، جنگ به معنای برخورد مسلحانه نیروهای مسلح یک کشور با نیروهای مسلح کشور دیگر است، اعم از این که برخورد مسلحانه مزبور در مقام حمله و تهاجم، یا در مقام دفاع باشد.
خصمانه بودن روابط از شرایط ویژه جرم همکاری و مساعدت با دولت‌های خارجی است و باید روشن شود که واژه فوق دارای چه مفهومی است؟
روابط دولت‌ها از نظر بین المللی به طور کلی از دو حالت خارج نیست:
حالت اول، شامل موردی است که روابط دولت‌ها عادی و دوستانه است؛ حالت دوم، موقعی قابل طرح و تصور می‌باشد که رابطه بین دول از وضعیت عادی و دوستانه خارج و به روابط خصمانه تبدیل می‌گردد. روابط خصمانه دولت‌ها، عنوان کلی است و شامل جنگ و غیر آن می‌شود؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که «جنگ» فرد اعلای رابطه خصمانه در روابط بین المللی است.
عداوت نیز یکی از مصادیق روابط خصمانه بین دولت هاست. رابطه بین دولت‌ها عملاً مصادیق متعددی دارد که شامل روابط، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، هنری، ادبی و سایر فعالیت‌های اجتماعی دولت هاست. بر این اساس، خارج شدن روابط دولت‌ها از حالت عادی و دوستانه و تبدیل آن به خصمانه، در شرایطی که رابطه جدید عنوان جنگ نداشته باشد، عداوت یا خصومت غیر از جنگ تلقی می‌شود. مصادیق عملی رابطه خصمانه غیر از جنگ، متعدد است و بر حسب زمان و مکان و تأثیر سایر عوامل می‌تواند، به صورت تحریم اقتصادی، بلوکه کردن وجوه متعلق به کشور در بانک‌های خارجی، توقیف کشتی‌ها در بنادر مختلف و غیره متجلی گردد .
گرچه واژه خصمانه از جهت دامنه شمول، دارای اندکی اجمال و ابهام است، ولی قدر متیقن شمول آن از حالت جنگ بیش تر است و به نظر می‌رسد که حالت خصمانه با توجه به زمان و مکان و عوامل متعدد، شامل خصومت‌های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌شود ودر عمل می‌توان رابطه دولت‌های ایران و امریکا و رژیم اشغال گر فلسطین را از نمونه‌های روابط خصمانه تلقی نمود و درگیری نظامی و جنگ مسلحانه از شرایط انحصاری تحقق حالت خصمانه نیست.
۲ - مصادیق همکاری با دشمن
الف) تهیه وسایل ورود دشمن: با توجه به عبارت کلی «به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید» می‌توان تهیه وسایل ورود دشمن و دولت خارجی را یکی از مصادیق روشن و بارز ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به شمار آورد. به نظر می‌رسد که تهیه وسایل ورود دشمن، اختصاص به حالت جنگ ندارد، بلکه شامل درگیری‌های خصمانه دیگر هم می‌شود. همکاری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا با واسطه یا بدون واسطه، از طریق کمک‌های جنسی یا نقدی یا فراهم نمودن سلاح، مهمات یا افشای اسرار جنگی یا سیاسی یا هر نوع تبانی و توطئه‌ای باشد که برای دشمن و دولت متخاصم مفید بوده و موجبات استیلا و موفقیت دشمن را فراهم نماید .
ب) به تصرف دشمن دادن امکانات و موقعیت‌های جنگی: یکی دیگر از مصادیق همکاری با دولت متخاصم، به تصرف دشمن دادن امکانات و وسایل جنگی و هر نقطه‌ای از کشور یا هر نوع استحکامات یا هر وسیله جنگی متعلق به دولت است. منظور از به تصرف در آوردن، این نیست که عمل به صورت مباشرت واقع شود، بلکه منظور این است که مرتکب رأسا اقدام نکند، ولی موجبات تصرف را فراهم نماید؛ مثل این که دولت متخاصم را راه نمایی کند یا اطلاعات جنگی کشور و دولت ایران را به آن‌ها گزارش نماید و از این طریق موجبات تصرف دولت متخاصم را ج) به کار بردن هر نوع حیله و دسیسه برای همراهی با دولت متخاصم: یکی دیگر از مصادیق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به کار گرفتن هر نوع حیله و دسیسه برای کمک به دشمن باشد. منظور از حیله و دسیسه، استفاده از هر نوع تبانی و نیرنگ و زمینه سازی است که بتواند برای استیلای دولت متخاصم بر قوای خودی و موفقیت او را در زمان جنگ و غیر آن فراهم آورد.
افشای اخبار ساختگی و شایعه سازی به قصد تضعیف روحیه مردم، فراهم آوردن اغتشاش و ناامنی، تشویق قوای بیگانه به جنگ با قوای خودی، تشویق قوای خودی به ترک مخاصمه می‌تواند از مصادیق «به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید» باشد.
همان گونه که ملاحظه شد، مصادیق عبارت «به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید» بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد که مرجع تشخیص و تعیین مصادیق آن دادگاه است و دادگاه می‌توانددر هر مورد با توجه به اوضاع واحوال قضیه و شرایط زمان و مکان و کیفیت عمل و درجه تأثیرگذاری آن بر استقلال و امنیت کشور، مصداق جرم خیانت به کشور را که مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی است، معین نماید و به هر حال همکاری با دولت متخاصم از جرایم عمومی است.
۳ - ماهیت همکاری با دولت متخاصم با ملاحظه ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی روشن می‌شود که در این ماده قانون گذار مصادیق گوناگونی از همکاری با دشمن را به شکل کلی بیان کرده و آن را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات شناخته است، گرچه بر مبنای نظریه مجرمیت عاریه‌ای، معاون جرم به تبع جرم اصلی، مجازات می‌شود، لیکن با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی که مصداقی از مصادیق کلی ماده باشد به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت واین همان معاون در حکم مباشر جرم می‌باشد.
در نتیجه مقنن در سال ۱۳۷۵، برای تشدید مجازات انواع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان جنگ مبادرت به تدوین و تصویب ماده ۵۰۹ قانون مذکور نموده است، که مقرر می‌دارد:
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
با توجه به ماده فوق، می‌توان کلیه جرایم مذکور در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در صورتی که در زمان جنگ ارتکاب یابد، به مجازات اشد همان جرم محکوم نمود؛ یعنی اگر اعمال ارتکابی مورد نظر ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی در زمان جنگ باشد، مجرم به مجازات محارب محکوم می‌شود.

در باره ماده فوق دو نکته مبهم و سؤال انگیز وجود دارد:
الف) جرایم علیه امنیت کشور که بر اساس فصول دیگر این قانون پیش بینی شده است آیا قابل تشدید به مجازات اشد می‌باشد یا خیر؟
ب) در صورتی که خود مجازات اشد، دارای مراتب شدید و شدیدتر باشد، تکلیف دادگاه و قاضی چیست؟
برای روشن شدن سؤال اول می‌گوییم، آیا ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل ماده ۶۱۰ از فصل شانزدهم همین قانون که در تبانی و اجتماع علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و هم چنین آیا شامل جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور مذکور در قوانین دیگر است یا خیر؟
در جواب این سؤال باید گفت، با توجه به تصریح ماده فوق، این تشدید شامل بقیه مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر نیست، لیکن این دوگانگی در برخورد بین جرایمی که ماهیت و نتیجه و آثار مخرب آن‌ها یکی است از نظر منطقی و حقوقی قابل دفاع نیست.
در پاسخ سؤال دوم باید گفت، در این گونه موارد تشخیص مجازات اشد به عهده دادگاه است؛ مثلاً در مجازات محاربه که یکی از امور چهارگانه (قتل، صلب، نفی، قطع دست و پا) است و قاضی، مجازات اشد را انتخاب خواهد نمود، لیکن تشخیص مجازات اشد مشکل است.
مجازات و کیفر همکاری با دولت متخاصم، بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی یکی از امور ذیل است:
۱ - اگر مرتکب محارب شناخته شود، به شرح مندرج در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون به مجازات محکوم می‌شود، لیکن این قسمت از ماده نیز دارای ابهام است، در چه مواقعی مرتکب محارب شناخته می‌شود؟ شاید وضع و تصویب ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی برای ارائه پاسخ به این سؤال بوده باشد.
۲ - در صورتی که محارب شناخته نشود به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ه) خیانت به کشور از طریق خراب کاری یا اخلال در امور کشور

ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، بزهی را پیش بینی می‌کند که ما آن را تحت عنوان خیانت به کشور از طریق خراب کاری یا اخلال در امور کشور مورد مطالعه قرار می‌دهیم. ماده فوق مقرر می‌نماید:
هر کسی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در باب اخلال و خراب کاری به تصویب رسیده است که می‌توان به قانون مجازات اخلال کردن در صنایع نفت مصوب ۱۶مهرماه سال ۱۳۳۶ اشاره نمود.
قانون گذار جهت جلوگیری از اخلال و خراب کاری در صنایع نفت این گونه اعمال را قابل تعقیب و مجازات شناخته است. هم چنین ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خراب کاری در تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۴ مقرر نموده است:
کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند ... به حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و درصورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا شی ء خطرناک دیگری صورت گیرد، چنان چه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا واگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم محکوم می‌شوند ... .
به علاوه، طبق قانون مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترئال ملحق شده است که کنوانسیون مزبور شامل ۱۶ ماده می‌باشد .
قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ مقرر می‌دارد:
هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و هم چنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف، رادیو تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خراب کاری دیگر بشود، به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنان چه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاصی شود، مجازات مرتکب، اعدام خواهد بود.
در ماده ۹۵ قانون مجازات عمومی فرانسه مقرر شده است:
هر کس به وسیله انفجار مین، ابنیه، مغازه‌ها، زرادخانه‌ها و سایر اموال دولتی را بسوزاند یا خراب کند به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
در سیستم قانون جزای ۱۸۱۰ ماده ۹۵ شامل تمام خرابی‌ها به وسیله انفجار در اموال عمومی است و ماده ۴۳۴ و ۴۳۵ همین قانون، شامل تمام خرابی‌ها به وسیله انفجار در اموال خصوصی است.
پس آن حقیقتی که مشروعیت دو نوع تلقی به جرم متکی به علت واحد تجویز کرده چیست؟ و چگونه قابل قبول است که قانون اموال خصوصی را بهتر از اموال عمومی مورد حمایت قرار دهد.
با توجه به این که مجازات منهدم کنندگان اموال عمومی اعدام است، به علاوه، در تجدید نظر ماده ۴۳۵ قانون مذکور به سال ۱۸۹۲ در مقام حمایت اموال عمومی و خصوصی، مجازات انهدام و تخریب طرق و جاده‌های عمومی و خصوصی را مشابه یک دیگر تعیین کرده‌اند.
برای توجیه این مطلب اجباراً به ضابطه دیگری نظرها متوجه گردید و آن عبارت است از التفات به علت و انگیزه (Mobile) مجرم در ارتکاب جرم؛ یعنی هرگاه املاک و ابنیه که به وسیله انفجار سوخته یا منهدم شده از قبیل اموال عمومی و دولتی بوده باشد، مجازات آن اخراج و تبعید در استحکامات خواهد بود، به اعتبار این که جرم مزبور سیاسی شناخته می‌شود و اگر از اموال خصوصی و متعلق به افراد مردم بوده باشد طبق ماده ۴۳۴ و ۴۳۵ همین قانون، باید مجازات شود. در واقع انگیزه مجرم ضابطه تشخیص اختلاف است .
پس از ذکر سابقه تاریخی بحث اخلال و خراب کاری در قوانین متفرقه به بحث درباره ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم:
اولاً: مرتکب جرم در ماده فوق شامل کلیه افراد و سکنه ایران اعم از شخصی، نظامی، ایرانی و خارجی است و عموم این ماده، شامل کسانی که در امان و ذمه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، نیز می‌شود.
ثانیاً: این جرم از جرایم عمدی است، زیرا ماده فوق مقرر می‌دارد: «هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی ...». بنابراین قصد عام به معنای ارتکاب عمل خلاف قانون، تعمد خاص به معنای قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی از ارکان تحقق جرم است، در نتیجه دادگاه باید نیت مجرمانه را احراز کند و در صورتی که نیت مجرمانه احراز نشود مرتکب مستحق کیفر نیست.
ثالثاً: آن چه ماده فوق در پی مجازات آن است، تهدید و ادعای بمب گذاری است، نه تحقق عمل بمب گذاری و حصول نتیجه؛ یعنی منفجر شدن بمب و تخریب واقعی محل مورد نظر، شرط تحقق جرم نیست، بلکه در توجیه مجازات فوق می‌توان گفت، صرف تهدید و ادعا به بمب گذاری، امینت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و موجب اضطراب و تشویش بسیار شدید در اذهان عمومی است که با تهدید و ادعای ارتکاب اعمال فوق و ایجاد رعب و وحشت، زندگی روزمره و امنیت آنان سلب خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت حفظ امنیت عمومی کشور، مقنن صرف تهدید و ادعای بمب گذاری در اسباب و وسایل مورد نظر را موجب تحقق جرم و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات دانسته است، لیکن در قسمت اخیر این ماده به عبارتی برخورد می‌کنیم که موهم این است که باید بمب منفجر و ضرر متوجه وسایل عمومی یا خصوصی شده باشد، زیرا مقنن در قسمت اخیر ماده مقرر می‌دارد: «...علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد».
در صورتی که این نتیجه گیری را بپذیریم، برای اجرای مجازات مقرر در ماده، جمع دو عنصر تهدید و ادعا، و عملی شدن آن ضروری است. بنابراین، صرف تهدید و ادعا مجوز اجرای مجازات نخواهد بود، بلکه باید موجب ضرر نیز بشود و ایجاد ضرر منحصراً مربوط به صورت انفجار و تخریب به شکل واقعی نیست، زیرا با تهدید و ادعا، آن چنان ارعاب و وحشتی در زندگی مردم به وجود می‌آید که دیگر مسافران هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه داخل شهری یا بین شهری حاضر به استفاده از وسیله و انتقال به محل کار نیستند و از این طریق هم خودشان و هم مؤسساتی که در آن مشغول به کار هستند، متحمل ضرر می‌شوند. بنابراین، ذیل ماده «جبران خسارت وارده ...» و ورود خسارت با صورت عدم انفجار بمب نیز قابل جمع و سازگار است.
رابعاً: آیا ذکر مصادیق هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه افاده حصر می‌کند؟ مثلاً اگر کسی ادعای بمب گذاری در ترمینال انتقال مسافرین شهری یا بین شهری یا فرودگاه یا بندر و محل سوارشدن به کشتی و محل‌های دیگر کند، مشمول ماده فوق خواهد بود؟
ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی در تبیین پاسخ سؤال فوق گویا نیست، اگر عبارت «و وسایل نقلیه عمومی» بعد از ذکر هواپیما و کشتی به کار گرفته نشده بود، می‌توانستیم قائل شویم که مصادیق مذکور تمثیلی است و حکم ماده قابل تسری به موارد دیگر است، ولی در حال حاضر از این جهت ماده فوق، مبهم تدوین شده است.
در خاتمه مقنن مجازات تهدید وادعای بمب گذاری را حبس از شش ماه تا دو سال مقرر نموده است.

و) خیانت به کشور از طریق ایجاد جنگ داخلی

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به این است که:
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یک دیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تاپنج سال محکوم می‌گردد.
ماده فوق، با اندک تفاوتی در ماده ۱۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مورد حکم قرار گرفته بود که متن ماده ۱۰ قانون تعزیرات در این زمینه مقرر می‌نمود:
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت به جنگ و کشتار با یک دیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد یا باعث نهب و غارت شود در حکم محارب است.
تحریک و اغوا به جنگ داخلی ممکن است با اهداف زیر انجام شود:
۱ - سرنگونی دولت؛
۲ - خود مختاری؛
۳ - انفصال در دولت مرکزی؛
۴ - الحاق به دولت بیگانه.
در هر یک از موارد فوق، تزلزل ارکان کشور و قدرت جامعه حاصل است. به طوری که ملاحظه می‌شود مقنن، اقدام مرتکب به اغوا و تحریک به کشتار و جنگ که یکی از اشکال معاونت در ارتکاب جرم است را مستقلاً جرم شناخته است؛ به عبارت دیگر، اغوا یا تحریک کننده جرم کسی است که بدون این که شخصاً در جنگ و کشتار یا نهب و غارت اموال مردم دخالتی داشته باشد، به عنوان مجرم اصلی مستقلاً قابل تعقیب و مجازات است، زیرا در این قبیل موارد جمعیتی که تحت تأثیر اغوا و تحریک قرار گرفته و مصمم به قتل یا غارت افراد و اموال مردم می‌شوند، در شرایط عادی، یکایک آن‌ها و به تنهایی قادر به انجام آن اعمال نیستند و در حقیقت این قبیل جرایم، معاونت در حکم مباشرت یا سبب اقوای از مباشر در ارتکاب قتل و جنگ است.
به علاوه مرتکب اغوا و تحریک به قتل و کشتار یا غارت اموال مردم، ممکن است ایرانی یا تبعه خارجی، فرد عادی یا نظامی باشد واین قبیل اعمال مجرمانه که مخلّ نظم و امنیت داخلی در قسمتی از مملکت خواهد شد، اغلب به صورت ایجاد جنگ‌های داخلی و پارتیزانی ایجاد می‌شود که به وسیله قوای نظامی و انتظامی سرکوب شده و مرتکبان تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .
عنصر مادی جرم مذکور در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام مرتکب به اغوا و تحریک به کشتار و جنگ است و عنصر روانی عبارت از علم و عمد معاون می‌باشد، زیرا اصولاً معاون عالماً و عامداً مجرمین اصلی را اغوا و تحریک می‌کند.
تحقق جنگ و کشتار و غارت نیز، شرط تحقق جرم مورد نظر ماده فوق نیست، زیرا ماده فوق در این باره چنین مقرر می‌دارد: «صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود ...» بنابراین برای مجازات معاون تحقق جنگ و کشتار و غارت لازم نیست.
در ذیل ماده فوق از کلمه «غارت» استفاده شده است و شاید نظر مقنن این بوده که ایجاد جنگ داخلی معمولاً ملازمه با غارت و تاراج اموال مردم دارد و در غیر این صورت علت استفاده از کلمه «غارت» به جای کلمه «جنگ» در ذیل ماده معلوم نیست، مگر این که گفته شود مقنن با آوردن کلمه «غارت» در ذیل ماده، حکم جدیدی جدا از آن چه در صدر ماده بوده ایجاد کرده است. هم چنان که در ماده ۱۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مقنن با آوردن عبارت «یا باعث نهب و غارت شود» حکمی جدا از حکم جنگ و کشتار انشا کرده بوده که با توجه به توجیه فوق، مقنن در مقام بیان حکم معاونت در سه امر زیر بوده است:
۱ - معاونت در ایجاد جنگ داخلی؛
۲ - معاونت در ایجاد کشتار؛
۳ - معاونت در غارت اموال.
به هر حال، هرگاه معاونت در جرایم فوق، به قصد بر هم زدن و اخلال در امنیت کشور باشد، یکی از مصادیق روشن و بارز خیانت به کشور است.

ز) خیانت به کشور از طریق تبانی برای برهم زدن امنیت کشور

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، در فصل شانزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، فصلی را تحت عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به وجود آورده است که در این فصل، ضمن ماده ۶۱۰ مقرر می‌دارد:
هرگاه دو نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب به آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.
اصولاً این گونه اعمال، مشتمل برخطراتی است که به طور اساسی برای امنیت کشور مهلک و خطر آفرین است، لذا در این گونه موارد صرف تبانی و اجتماع به عنوان عملیات مقدماتی و قبل از مرحله شروع به جرم نیز جرم می‌باشد.
یکی از مصادیق بارز تبانی و اجتماع علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تبانی و اجتماع برای ارتکاب خیانت به کشور است که برای شرح و تبیین ماده فوق توجه به مطالب ذیل ضروری است:
اولاً: باید توجه نمود که قصد و نیت ساده مجرمانه با اجتماع و تبانی و دادن پیش نهاد همیاری به دیگری برای ارتکاب جرم خیانت به کشور متفاوت است، زیرا قصد مجرمانه شخص، امری درونی و خصوصی تلقی می‌شود و بر اساس اصول کلی حقوق جزا و برخی از ادله شرعی، قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد. اما در صورتی که افراد ازاین حدّ فراتر رفته و دیگری را جهت ارتکاب جرم به همکاری دعوت کنند، قابل تعقیب و مجازات اند، زیرا با تبانی و اجتماع، پا را از قصد مجرمانه فقط فراتر نهاده‌اند و در حقیقت قصد آنان مظهر عملی یافته است، به علاوه با این عمل، خطرناک بودن خود را برای کشور مسلّم نموده‌اند، خصوصاً در صورتی که اعمال تبانی و اجتماع با تبلیغات همراه باشد.
درباره جرایم بر ضد امنیت کشور، هرگاه قانون بخواهد حکومت را از سقوط و نظم سیاسی و اجتماعی موجود را از اختلال حفظ کند، لازم است شدت عمل و احتیاط بیش تر در پیش بینی اعمال مجرمانه معمول دارد؛ یعنی به نسبتی که قصد خیانت تقویت می‌شود یا اراده مجرم به مراحل عملی نزدیک می‌شود قضیه قابل مجازات تشخیص گردد؛ به عبارت دیگر، در جرایم معمولی نوعاً وقتی متهم قابل مجازات شناخته می‌شود که جرم را کاملاً انجام داده یا شروعِ جرم به مرحله اجرایی رسیده باشد و چنین استدلال می‌شود که عملیات مقدماتی نباید قابل مجازات باشد یا به علت این که، قصد مجرمانه وقتی ظاهر و ثابت می‌شود که به مرحله اجرا داخل شده باشد یا به علت این که، جامعه نسبت به اعمالی که ایجاد ضرری نکرده‌اند مجازات را مشروع نمی‌داند، ولی در مورد جرایم بر ضد امنیت کشور نباید به این سهولت و مسامحه گذشت، زیرا اقدامات مقدماتی برای سرنگون ساختن نظم سیاسی و اجتماعی کشور اگر موفقیت آمیز باشد و حکومت ساقط شود دیگر قابل مجازات نخواهد بود. پس این گونه سوء قصدها و شروع به جرم‌ها باید در مرحله تکوین نیز قابل تعقیب باشد.
در این خصوص، سالوست فیلسوف معاصر ژولین مؤلف «کتاب خالق و مخلوق» راجع به کاتیلینا (یکی از نجبای رومی که به طبقه مجرمین سقوط کرده و ریاست یک دسته مهاجم بر ضد حکومت را داشته و از طرف مجلس سنا محکوم به اعدام شده و سیسرون کنسول وقت به سمت دادستان اعمال بر ضد کشور متهم را طرح و تعقیب کرده) معتقد است: «نباید به مرتکبین دسته بندی‌های ضد امنیت مجال داد تا از طریق به دست آوردن نتیجه، خود را از مجازات معاف سازند» .
ثانیاً: تبانی هنگامی محقق است که قصد اقدام بین افراد هماهنگ باشد؛ به بیان دیگر، افراد در تحقق ارکان جرم، یعنی در عناصر زیر هماهنگ باشند:
۱ - قصد اقدام قطعی، موجود باشد؛
۲ - قصد افراد، مستقر و مستمر باشد؛
۳ - عاملین به یک دیگر قول همکاری و همیاری و مساعدت داده باشند.
ثالثاً: تبانی باید منجر به اقدام و اجرای عمل مجرمانه یا شروع به عملیات مجرمانه باشد واین خود نیازمند به احراز دو شرط ذیل می‌باشد:
۱ - تبانی بین دو نفر یا بیش تر باشد؛
۲ - برخی اقدامات شروع شده باشد.
رابعاً: شرکا در جرایم تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور همانند عامل اصلی مجازات می‌شوند، زیرا اراده‌های جمعی آنان به سوء قصد علیه امنیت داخلی کشور تحقق یافته است و اقدامات مقدماتی، جهت اجرای جرم نیز به وسیله هر یک از همکاران انجام می‌پذیرد و از آن جا که توافق بر همکاری بین آن‌ها بوده، عملشان جرم تلقی می‌شود و همین طور کسانی که در اعمال مقدماتی شرکت داشته‌اند، اگر چه در اجرای جرم شرکت نداشته باشند، زیرا هدف آن‌ها سوء قصد علیه امنیت کشور بوده و مستحق مجازات هستند.
با توجه به مطالب مذکور، علت این که مقنن در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، صرف تبانی و اجتماع علیه امنیت داخلی کشور را قابل مجازات دانسته است روشن می‌گردد. بنابراین، عنصر مادی همان تبانی و اجتماع مرتکبین یا فراهم آوردن وسایل برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور است و لازم است که مرتکبین با علم و اطلاع مبادرت به اجتماع و تبانی نمایند. بنابراین، در صورتی که شخصی به تصور نادرست در اجتماعی حاضر گردد، ولی قصد مجرمانه نداشته باشد، مشمول ماده فوق نخواهد شد و با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکبین محارب شناخته شوند به مجازات مقرر در ماده ۱۹۰ و۱۹۱ همین قانون محکوم و در غیر این صورت به دو تا پنج سال حبس، محکوم می‌گردند.

ح) خیانت به کشور از طریق تخریب اموال دولتی و عمومی

مقنن در فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ جرایمی را پیش بینی نموده است که تحت عنوان خیانت به کشور از طریق تخریب اموال دولتی و عمومی به مطالعه آن می‌پردازیم.
در این باره در ماده ۶۷۵ چنین آمده است:
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنا یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرایم فوق، شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
با توجه به ماده فوق، مرتکب جرم عمومیت دارد و شامل تمام افراد، اعم از ایرانی، خارجی، نظامی، عادی و غیره می‌گردد و به نظر می‌رسد که (عمارت یا بنا و کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار ...) نیز عمومیت دارد، یعنی شامل عمارت‌های شخصی و دولتی می‌شود؛ مثلاً کشتی شامل، کشتی مسافربری یا حمل بار یا کشتی جنگی می‌گردد و نیز هواپیما یا کارخانه و انبار می‌تواند شامل هواپیماهای نظامی، کارخانه‌های اسحله سازی و انبارهای مهمات گردد و بنا بر تبصره ۱ ماده فوق در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی و خیانت به کشور باشد، مجازات محاربه را خواهد داشت. بنابراین، با توجه به عموم و اطلاق صدر ماده و تبصره‌های ذیل ماده، می‌توان ادعا نمود که مفاد ماده مزبور اعم از تخریب اموال خصوصی است و شامل تخریب اموال دولتی و عمومی می‌شود که تخریب آن‌ها نوعی خیانت به کشور محسوب می‌شود.
با توجه به تبصره ۱ ممکن است بتوان ادعا نمود که کلیه مصادیق تخریب و تحریق مذکور در فصل بیست و پنجم در صورتی که با نیت مقابله با نظام و مبارزه با کشور انجام گیرد، تحت عنوان جرم خیانت به کشور قابل بررسی است.
هم چنین مقنن به موجب ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصادیقی از جرایم که می‌تواند تحت عنوان خیانت به کشور مورد مطالعه قرار گیرد، ذکر نموده است. در این ماده آمده است:
هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده است و هم چنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خراب کاری دیگر شود، بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی داشته باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
مواد فوق، به روشنی برخی از جرایم تخریب اموال عمومی و دولتی را که ارتکاب آن از مصادیق خیانت به کشور است، مورد بحث قرار داده که نیازی به شرح و توضیح ندارد، لیکن مواد مذکور علی رغم جامعیت با این اشکال کلی مواجه است که در آن ارتکاب اعمال مذکور و اخلال در امنیت کشور در حکم محاربه قرار داده شده است که مکرراً گفته شده که چنین برخوردی قابل دفاع نیست.

گفتار چهارم: علل معافیت از مجازات و دادگاه صالح

علل معافیت از مجازات

در این جا با توجه به مستندات قانونی مطلب را تحت دو عنوان مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف) همکاری با مأمورین دولتی در جهت کشف جرم و شناسایی مجرمین

به موجب ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، یکی از عللی که موجب معافیت از مجازات مرتکبین علیه امنیت کشور است، همکاری با مأمورین کشف و تعقیب مجرمین است، بدین منظور ماده ۵۰۷ این قانون مقرر می‌دارد:
هرکس داخل دستجات مفسدین یااشخاصی که علیه امنیت داخلی یاخارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثر به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ب) توبه

با توجه به تبصره ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین اظهار نظر نمود که اصولاً توبه یکی از اموری است که موجب سقوط مجازات و معافیت مرتکب از تعقیب و مجازات می‌گردد و توبه واقعی مثل این است که مجرم، جرمی مرتکب نشده و معاقب نیست . در عین حال، ممکن است مقنن در جرایم حق اللهی مواردی را از شمول توبه استنثا نماید گفتنی است که معافیت از مجازات بر اثر توبه اختصاص به جرایم حق اللهی دارد، بر همین اساس تبصره ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد، مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نمی‌شود.
گرچه هر یک از مواد فوق نیاز به شرح دارد، لیکن به جهت رعایت اختصار از شرح آن خودداری می‌شود.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور

صلاحیت، اختیار و اقتداری است که قانون گذار برای رسیدگی به یک دعوی جزایی به مرجع قضایی خاص تفویض نموده است ؛ به بیان دیگر، صلاحیت، شایستگی است که به موجب قانون برای مراجع جزایی، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است
دادگاه‌ها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند و دادگاه‌های اختصاصی به عکس محاکم عمومی، صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند، مگر آن چه را قانون صریحاً اجازه داده است. در حقیقت قلمرو صلاحیت آن‌ها محدود و منصوص می‌باشد. بنابراین، باید دید که صلاحیت رسیدگی به جرایم جاسوسی و خیانت به کشور بر اساس قوانین لازم الاجرا به عهده کدام یک از مراجع قضایی نهاده شده است.
با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم جاسوسی و خیانت به کشور، به عهده دادگاه‌های نظامی و انقلاب نهاده شده است که در این جا به طور مختصر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

الف) دادگاه‌های نظامی

کیفیت و ماهیت خاص جرایم نظامی، لزوم اجرای کیفرهای سنگین، نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع مؤثر از حیات نظامی کشور و بالاخره وجود سلسله مراتب بین مقامات نظامی و این که مسئولیت مرتکب باید از دیدگاه خاص نگریسته شود، لزوم شرکت مقامات نظامی را در این گونه دادرسی‌ها به خوبی توجیه می‌نماید.
بر این اساس و به موجب ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌توان گفت که جرایم ارتکابی جاسوسی از ناحیه نظامیان و خیانت نظامیان به کشور در صورتی که مربوط به وظایف خاص نظامی آنان باشد در محکمه نظامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۱ این قانون دراین باره چنین پیش بینی کرده است:
دادگاه‌های نظامی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کند:
۱ - کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛
۲ - کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
۳ - کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته؛
۴ - کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛
۵ - کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷؛
۶ - محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور؛
۷ - کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح می‌باشند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور؛

ب) دادگاه‌های انقلاب

به موجب ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دادگاه‌های فوق رسیدگی می‌شود. در این ماده واحده آمده است:
دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:
۱ - کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه و افساد فی الارض؛
۲ - سوء قصد به مقامات سیاسی؛
۳ - کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛
۴ - قتل و کشتار و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛
۵ - غارت بیت المال؛
۶ - گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی.
تبصره: کلیه قوانین و مقررتی که با این قانون مخالف باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغا است.
هم چنین ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵، رسیدگی به جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را که به وسیله افراد عادی ارتکاب یابد، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرارداده است و در این باره چنین مقرر می‌دارد:
به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:
۱ - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض؛
۲ - توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری؛
۳ - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛
۴ - جاسوسی به نفع اجانب؛
۵ - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدّر؛
۶ - دعاوی مربوط به اصل ۱۴۹ قانون اساسی.
هم چنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱۱۳۶۷/۱۲/۹ نیز رسیدگی به جرایم جاسوسی و خیانت به کشور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است.
به تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر «بسمه تعالی: جرایم اعلام شده عبارت است از دسته بندی وتشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرایم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند ۱ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شماره ۲۰/۹۱۰ مورخ ۵۴/۵/۱۰ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بر همین اساس صادرشده مورد تأیید است» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

جرایمی که اعلام شد در باره امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابراین، رأی شماره ۶۴/۴/۲۹-۲۰/۸۲۳ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود.

گفتار پنجم: حقوق تطبیقی

خیانت به کشور جرمی است که مستلزم تلاش آشکار جهت سرنگونی حکومتی است که مجرم تابع آن است یا افشای اسرار دولت به یک قدرت خارجی.

فرانسه

همان گونه که در گذشته بیان شد، برخی از مصادیق جرم خیانت به کشور که در قوانین جزایی اغلب کشورها مورد بحث واقع شده، از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است. در قانون فرانسه اصولاً هرگاه مرتکب جرایم علیه امنیت، فرانسوی باشد، کلیه اعمال ارتکابی وی اعم از خیانت و جاسوسی تحت عنوان خیانت به کشور مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد و جرم ارتکابی از سوی فرانسوی از قبیل جنایات محسوب می‌شود و در صورتی که از سوی شخصی خارجی ارتکاب شود با عنوان جاسوسی مورد محاکمه قرار می‌گیرد و این بدان جهت است که در این کشور معیار تمایز جاسوسی و خیانت، تابعیت مرتکب شناخته شده است، گرچه محاکم جزایی فرانسه عقیده داشتند که ملاک تشخیص جاسوسی از خیانت، سوء نیت خاص و انگیزه واقعی مجرم است؛ یعنی هر جا که قصد مرتکب، ضدیت با امنیت کشور باشد، عمل او خیانت و هر جا که منظور او کسب خبر و اطلاعات، در مقابل اجرت یا هر پاداش دیگر باشد، عمل جاسوسی است.
در قوانین مدون فرانسه، جنحه‌ها و جنایات بر ضد کشور دارای طبع و اثر واحد هستند و جرایم مذکور از جنایات و جنحه‌های سیاسی (Politique) به شمار می‌آیند و از این نظر فرقی بین جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی وجود ندارد. قانون فرانسه بدون آن که جنبه سیاسی را از آن‌ها جدا کند، جرایم مزبور را قابل تعقیب دانسته و ماده ۴۶۳ قانون مجازات عمومی، این نظر را تأیید کرد، قانون اصلاحی سال ۱۸۳۲ جنایات بر ضد مملکت را سیاسی نامیده و برای آن مجازات اعدام مقرر داشت و تصریح کرد در صورتی که قراین مخففه وجود داشته باشد، به جای حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه باید مجازات اخراج (Deportation) یا حبس تحت نظر (Detention) داده شود به استثنای مواد پیش بینی شده در موارد ۸۶ و ۹۶ و ۹۷ . ضمناً قانون ۱۳ می ۱۸۶۳ تلویحاً این نظر را تأیید نمود، در نتیجه این جرایم را در وضع کنونی باید جرایم سیاسی تلقی کرد .
قانون مجازات عمومی سال ۱۸۱۰ فرانسه، برای جلوگیری از وقوع جرایم خیانت به کشور، اطلاع دادن اعمال مجرمانه مذکور را که یک وظیفه ملی بود، به وظیفه قانونی تبدیل کرد و ضمن ماده ۱۰۳ و ۱۰۷، عدم افشای جرایم ضد امنیت کشور را قابل تعقیب و مجازات قرار داد، ولی مواد فوق با قانون ۲۲ آوریل ۱۸۳۲ نسخ شد. در همین باره قانون فرانسه برای معاونین یا شرکای جرایم فوق که موجب کشف جرم و دستگیری مجرمین شوند، معافیت از مجازات را مقرر داشت و آن را ضمن ماده ۱۰۸ قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار داد سپس این ماده با قانون ۱۸ دسامبر ۱۸۹۳ اصلاح گردید و مقصرین و مرتبطین با جرایم فوق را در صورت همکاری برای کشف جرم از مجازات معاف نمود.

جنحه‌ها و جنایات فوق به دو دسته تقسیم شده‌اند:
۱ - جنحه‌ها و جنایات بر ضد امنیت خارجی کشور؛ ۲ - جنحه‌ها و جنایات بر ضد امنیت داخلی کشور.
بدیهی است ارائه تمام مواد قانونی و ذکر تمام مصادیق جرم خیانت به کشور، براساس قوانین فرانسه از حوصله این نوشتار بیرون است، لذا در این جا تنها به ذکر برخی مصادیق آن اشاره می‌شود.
مواد ۷۵ تا ۸۵ قانون مجازات عمومی فرانسه درباره امنیت خارجی کشور است و ناظر به اعمال خیانت بر ضد خود ملت به وسیله ایجاد ارتباط با دستجات خارجی است. ماده ۷۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۸۹۱ راجع به حمل سلاح بر ضد کشور فرانسه، قاعده‌ای ایجاد کرده است و چنین تصریح می‌کند:
هر فرانسوی که بر ضد فرانسه مسلح شود محکوم به اعدام خواهد شد .
ماده ۷۶ قانون مجازات عمومی فرانسه، راجع به خیانت در زمان صلح، مقرر می‌دارد:
هر کس مرتکب اسبابْ چینی (Machination) یا برقرار کردن روابط تفتیش با نیروهای خارجی یا عوامل آن‌ها شود، برای آن که آن‌ها را تهییج به اعمال خصمانه یا ایجاد جنگ بر ضد فرانسه نماید یا چنین وسایلی را برای آن‌ها فراهم کند محکوم به اعدام خواهد شد. این مجازات در موردی نیز اعمال می‌شود که اسباب چینی‌ها و تجسسات مزبوره به اقدامات خصمانه منتهی شود.
ماده فوق در ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سال ۱۳۶۲ آمده بود و ماده ۷۱ قانون مجازات عمومی مصر نیز همین بیان را ارائه کرده است .
ماده ۷۷ قانون مجازات عمومی کشور فرانسه، خیانت در زمان جنگ را چنین تعیین کرده است:
هم چنین محکوم به اعدام خواهد شد هر کس موجب تهییج مانورها یا برقراری توطئه آمیز با دشمنان کشور به منظور تسهیل ورود آن‌ها به سرزمین یا متعلقات مملکت بشود. یا شهرها یا استحکامات، میدان‌ها، پست‌ها، بنادر، مغازه‌ها، زرادخانه‌ها، کشتی‌ها، یا بناهای متعلق به فرانسه را تسلیم دشمن نماید، یا برای دشمن سرباز، نفرات، پول، وسایل زندگی، اسلحه، مهمات تهیه کند یا بر تأثیر وسایل دشمن بر ضد فرانسه و قوای بری و بحری آن بیفزاید یا تزلزلی در وفاداری سربازان و افسران و ملوانان و غیره نسبت به کشور ایجاد کند.
ماده ۷۸ همین قانون، نوع خاصی از خیانت را بیان می‌کند:
هرگاه مکاتبات با اتباع کشور دشمن، بدون آن که موضوع آن یکی از جنایات مذکور در ماده قبل باشد، متضمن تعلیمات مضره به وضعیت نظامی یا سیاسی فرانسه یا متحدین با فرانسه به نفع دشمن باشد، کسانی که مبادرت به چنین مکاتبه‌ای کرده‌اند، محکوم به حبس (Detention) خواهد شد ... .
و در ماده ۷۹ همین قانون آمده است:
۱ - توطئه و شورش؛
۲ - استعمال غیرقانونی قدرت عمومی (تجهیز ارتش با تهیه مهمات، غصب فرماندهی و مخالفت با اجرای قانون سربازگیری) ؛
۳ - انفجار، غارت، شورش، جنایت بر ضد امنیت کشور به طور دسته جمعی (مواد۹۵ تا ۱۰۰) و در قوانین لاحق درباره خیانت، مباحثی با اصلاحات ارائه شده است. در همین زمینه، در ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی فرانسه آمده است:
هر فرانسوی که در خدمت دولت است اعم از این که ارتشی بوده یا در نیروی دریایی فرانسه باشد، چنان چه مرتکب جرم هریک از جرایم ذیل گردد خائن شناخته شده و....
۲ - هرگاه با دولتی بیگانه در ارتباط بوده و به قصد این که آن دولت را تشویق به خصومت و دشمنی علیه دولت فرانسه نماید و یا امکاناتی را به منظور نفوذ نیروهای بیگانه داخل کشور و یا ایجاد فتور و سستی در وفاداری نیروهای زمینی، دریایی، هوایی در اختیار دولت بیگانه قراردهد و یا به هرنحو دیگر مرتکب جرایم فوق گردد.
در ماده ۷۱ قانون مجازات عمومی فرانسه آمده است:
هر فرانسوی نظامی یا هر یک از افراد نیروی دریایی که در خدمت دولت فرانسه است هرگاه در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم ذیل گردد به جرم خیانت مجازات می‌شود و ...؛ ۲ - برقرار کردن ارتباط با عوامل بیگانه و قدرت‌های خارجی و یا نمایندگانشان به منظور بهره برداری و استفاده بیش تر از آن نیرو و قدرت بیگانه بر ضد فرانسه.
هم چنین در بند ۱ ماده ۸۱ قانون مزبور به برقراری ارتباط و مکاتبه با اتباع و نمایندگان دشمن اشاره شده است.
در بند ۳ ماده ۸۰ از قانون فوق چنین آمده است:
هر کس از طریق مذاکره با واسطه یا با نمایندگان دولت بیگانه و خارجی و یا با ردّ و بدل کردن اطلاعات، موقعیت نظامی یا سیاسی دولت و یا منافع اقتصادی و یا اساسی (حیاتی) فرانسه را به خطر اندازد ... .
در ماده ۸۵ نیز آمده است:
هر کس در زمان صلح در خاک فرانسه، مبادرت به استخدام سربازان مزدور برای یک کشور خارجی نماید.
در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم برای مجازات اشخاصی که از سال ۱۹۴۰ تا زمان رهایی از قید اسارت با آلمان‌ها همکاری کرده بودند، جرم جدیدی به اسم ناشایستگی ملی وضع گردید که یک جرم جنایی محسوب شد و مجازات آن یک سلسله محرومیت‌ها از حقوق عمومی یا سیاسی بود .
در نتیجه برخی از جرایم که ماهیتاً از جرایم جاسوسی است، به عنوان خیانت محسوب شده است، لذا بند ۱ ماده ۷۲ قانون مجازات فرانسه مقرر می‌دارد:

انگلستان

جرم خیانت به کشور در حقوق انگلستان دارای عمومیت و شمول بسیار زیادی است که بررسی همه موارد آن ممکن و مقدور نیست، لیکن برخی از مصادیق خیانت به کشور در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در حقوق اولیه انگلیس، جرم مزبور دو درجه‌ای بود، شدید؛ که مستقیماً علیه شاه صورت می‌گرفت و خفیف؛ که علیه یکی از اتباع ارتکاب می‌یافت، مثل این که زنی همسرش را بکشد یا خدمتکار، اربابش را عمداً به قتل برساند.
در قوانین موضوعه اولیه، جرایم شدیدتر عبارت بودند از: طرح و نقشه قتل رئیس حکومت، پشتیبانی از دشمنان وی و کمک رسانیدن و مهمات دادن به آنان و برپا سازی جنگ علیه او، این قوانین در فاصله حکومت ادوارد سوم تا الیزابت اول، گاهی تغییر می‌یافت. پس از دوره اصلاحات قانون، قضاوت استوارت، به جرم خیانت [به کشور] قانونی را به کار بردند تا هرگونه مخالفت با شاه را منع کرده باشند و آنان برای این که جرایم شامل قول و فعل بشود، این جرایم را توسعه دادند.
در سال ۱۶۶۳ نویسنده‌ای به خاطر نوشتن مقاله‌ای که در آن شاه را در مقابل مردم مسئول دانسته بود، محکوم به جرم خیانت ... شد.

الف) تحمیل جنگ علیه شاه در قلمرو وی

مصداق روشن خیانت، تحت این عنوان طغیان و شورش علیه قدرت پادشاه است. گرفتن نیرو و حرکت آن‌ها بر ضد شاه، افعال آشکار برای تحقق خیانت اند و نیازی به بروز جنگ به طور علنی نمی‌باشد. در این باره جنگ با مفهوم وسیع تفسیر شده است.
هم چنین، خیانت ممکن است شامل «تجمع غیرقانونی به منظور تخریب تمامی عبادت گاه‌ها ... یا طغیان برای کاهش هزینه عمومی یا بالا بردن دست مزدها ... باشد که شخص طغیان گر، منفعت شخصی در آن ندارد، اگر هدف طغیان منافع خصوصی یا محلی باشد، عمل انجام یافته خیانت محسوب نمی‌شود؛ مثل این که برای آزاد نمودن زندانی خاصی یا تخریب محل خاصی اقدام کرده باشد.

ب) طرف داری از دشمنان پادشاه، پیوستن به دشمنان پادشاه

از اهم مصادیق خیانت مورد فوق، مربوط به بی وفایی (عدم انجام وظیفه در مقابل وطن) در زمان جنگ است. دشمنان ملکه، دولت‌های خارجی هستند که با وی خصومت و عداوت دارند، چه اعلام جنگی در بین باشد یا نباشد.
از دیدگاه قاعده حقوق «کامن لا»، شخصی که در زمان ارتکاب عمل، تابع و در پناه پادشاه است، ممکن است مرتکب خیانت گردد که نتایج قاعده فوق عبارت اند از:
الف) تابعین بریتانیا که شهروند و تابع انگلیس هستند، در هر جای دنیا که باشند ممکن است مرتکب جرم خیانت گردند.

ج) اخفای خائن یا خیانت

اخفای خائن یا خیانت، یک جنحه «کامن لایی» است و هنگامی ارتکاب می‌یابد که شخص عالماً یا با ادله معقولی که بر ارتکاب خیانت به وسیله دیگری در دست است، از افشای آن یا هر بخش آن به مرجع مناسب و در زمان متعارف خودداری کند .

د) تحریک به نافرمانی و بی رضایتی

بر اساس قانون تحریک به عدم رضایت سال ۱۹۳۴ ماده ۱ سعی و کوشش برای گمراه کردن و منحرف کردن هر یک از اعضای نیروهای نظامی از انجام وظایف و یا وفاداری به پادشاه، جرم قابل مجازات با دو سال حبس می‌باشد.

ه) اعمال مقدماتی، تحریک و شروع به جرم

بر اساس ماده ۷ قانون سال ۱۹۲۰ شروع به ارتکاب یک جرم موضوع همان قانون یا قانون سال ۱۹۱۱ تحریک یا اغوا یا سعی و کوشش به وادار کردن دیگری برای ارتکاب چنین جرمی با کمک کردن یا انجام هر عمل مقدماتی برای ارتکاب چنین جرمی، خود جرم و قابل مجازات است و مجازات آن مثل زمانی است که جرم شروع شده یا موارد دیگر، مورد ارتکاب واقع شده باشد،این مقررات نسبت به کامن لا وسیع تر است، زیرا این مقررات شامل عمل مقدماتی هم می‌شد که در کامن لا یا قانون شروع‌های کیفری به سال ۱۹۸۱ جرم نبوده است.
بنابراین، عملی که مقدمه ارتکاب یک جرم بر اساس ماده ۱ قانون ۱۹۱۱ است، جرم قابل مجازات به چهارده سال زندان می‌باشد.

ایالات متحده امریکا

قانون اساسی امریکا در اصل سوم از بخش سوم، در این مورد از حقوق انگلیس پیروی می‌کند که خیانت ... علیه ایالات متحده، تنها شامل برپایی جنگ علیه این کشور با پشتیبانی از دشمنان آن، کمک و تهیه ملزومات می‌شود. هیچ کس به جرم فوق محکوم نمی‌شود، مگر بر اساس شهادت دو شاهد بر انجام فعل خیانت یا طبق اقرار متهم در جلسه علنی دادگاه.
قوانین اوایل دوره مستعمرات امریکایی، در تعریف خیانت به کشور، این اصطلاحات را به کار می‌بردند: ناسپاسی، شورش، آشوب گری، تلاش برای براندازی یا تغییر حکومت و شورش عمومی، تا این که در اواخر قرن هفدهم حقوق مستعمرات به صورت دقیق تری این جرم را از حقوق انگلیسی گرفت. طی جنگ فرانسه و هند، برخی از مستعمرات، تجارت با دشمن را خیانت ... تلقی کردند. ایالت ماساچوست در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت: مکاتبه با دشمن خیانت به کشور تلقی می‌شود. طی دهه ۱۶۸۰ ایالت ویرجینیا تلاش کرد تا به منظور کنترل قیمت، از بین بردن گیاهان توتون تازه رشد یافته را تحت عنوان خیانت به کشور مجازات نماید. در دوران استعمار، به تبعیت از حقوق انگلیس مجازات‌های زیر برای این جرم پیش بینی شده است: محرومیت از حقوق مدنی، مصادره اموال یا از دست دادن اموال و از دست دادن همه حقوق راجع به ارث. حکم مجازات، متضمن شیوه حلق آویز کردن و مثله کردن بود، ولی غالباً فرماندار مستعمرات، خلاف حکم را از شاه دریافت می‌داشت.
درست قبل از انقلاب امریکا، تلاش‌هایی جهت تعقیب برخی از رهبران به جرم خیانت ... صورت گرفت، کسانی که در حزب چای بستون و سوزاندن کشتی «گاسپی» در جزیره «راود» شرکت داشتند، متهم به این جرم شدند. در مستعمرات هیئت منصفه نمی‌توانست آنان را محکوم کند و شهودی هم یافت نمی‌شدند، حتی با این که پیش نهادهایی جهت اعطای جوایز نقدی و عفو کامل اطلاع دهندگان علیه کسانی که کشتی فوق را سوزانیده بودند، صورت گرفت، به همین علت متهمان در مستعمرات، محکومیت نیافتند.
در انقلاب امریکا، اتهام به خیانت ... علیه حامیان امریکایی حکومت انگلستان، صورت گرفت. کنگره برای سربازان امریکایی که از شاه جرج سوم حمایت می‌کردند، کیفر مرگ را در نظر گرفت. تعدادی از اشخاص به خاطر وارد کردن اسامی سربازان به ارتش شاه و به خاطر برخی از تجاوزات دیگر هم چون ارسال تدارکات به انگلیسی‌ها اعدام گردیدند. بسیاری از خائنانی که محکوم شده بودند بخشوده شدند.

مشهورترین فعل خیانت آمیز نسبت به انقلاب این بود که ژنرال بند بیکت ارنولد امریکایی دژی را که در ضلع جنوبی نیویورک قرار داشت با طرح ریزی انگلیسی‌ها تسلیم داشت. طرح او در سال ۱۷۸۰ برملا شد، در این زمان جان اندریک سرباز انگلیسی با اسنادی که جزئیات تسلیم دژ را مشخص می‌کرد، دستگیر شد.
در سال ۱۷۹۰ کنگره، مجازات خیانت ... را دار زدن معین کرد. متهم به شکل خاصی از حقوق برخوردار بود، نسخه‌ای از کیفر خواست، فهرستی از اسامی هیئت منصفه و شهود حداقل سه روز قبل از محاکمه، وکیل داشتن، جریان اجباری شهود از طرف متهم، حق تقدّم با ایراد و اعتراض ۳۵ نفر از اعضای هیئت منصفه.
شاید مشهورترین محاکمه امریکایی برای خیانت ... در قرن نوزدهم، محاکمه سیاست مداری به نام آرون یور بود که در مارس ۱۸۰۵ (طی یک مدت ریاست جمهوری) معاونت رئیس جمهور وقت را به عهده داشت. وی به خاطر کشتن الکساندر هامیلتون در جریان یک دوئل، نزد بسیاری از اشخاص بدنام بود. در جریان یک توطئه با دیگران بود که طرح بلندپروازانه‌ای برای استقرار سلطنت غربی در منطقه آپاچی‌ها را پیش نهاد کرد [که طی آن ] به سرزمین‌های اسپانیایی‌ها حمله می‌کردند و در تستهای واقع در درّه واشیتا مستقر شدند. یور به جرم خیانت ... محاکمه شد، ولی پس از محاکمه طولانی برائت حاصل کرد. علت این امر البته بخشی ازآن، این بود که او متهم به یک اقدام آشکاری شده بود که در زمان وقوع آن در آن محل حضور نداشت.
موارد نادری از خیانت ... در محاکم امریکایی برای بیش از یک قرن پس از محاکمه «یور» واقع شد. طی جنگ‌های خیابانی امریکا، راجع به این که آیا رهبران و حامیان فدراسیون، به جرم خیانت به کشور امریکا، مقصر شناخته می‌شوند یا نه، هیچ حکم قضایی صادر نشد. جفرسون دیویس، رئیس فدراسیون متهم شد، ولی هرگز محاکمه نگردید.
در قرن بیستم، برخی از امریکایی‌ها طی جنگ جهانی دوم، متهم به اقدامات خائنانه گردیدند. ایوا ایکو کوتوکوری واکونیا، یک زن ژاپنی امریکایی متولد لوس آنجلس، و مشهور به گل سرخ توکیو، برنامه‌هایی را به انگلیس برای ارتش امریکایی در منطقه اقیانوس آرام اجرا می‌کرد. وی به جرم خیانت ... محکوم شد و در مدت زیادی در زندان به سر برد. میلورد الیزابت جیلارز، از اهالی پورتلند در منطقه ماین، که به اُکسینر سالی مشهور بود، به خاطر اجرای برنامه برای آلمانی‌ها، محکوم به مجازات گردید.
اولین امریکایی‌هایی که به جرم خیانت ... در زمان صلح محاکمه واعدام شدند، عبارت بودند از: مهندس جولسیوز راسنبرگ و همسرش ایزل راسنبرگ. این دو نفر، از اعضای حزب کمونیست بودند که در سال ۱۹۵۱ به خاطر انتقال اسرار نظامی بمب اتمی به جاسوسان روسی، به جرم خیانت ... مقصر شناخته شدند. آنان پس از درخواست چند فرجام به دیوان عالی امریکا، و ردشدن عفو آنان ازسوی رئیس دیوان عالی، دومیت دی السنهاور، درزندان سینگ سینگ در منطقه اسیینگ نیویورک اعدام شدند. پس از گذشت سی سال از اعدام آنان، هنوزاین جریان مبهم وبحث انگیز است.

فهرست منابع

- قرآن
- نهج البلاغه

منابع فارسی

کتاب‌های لغوی

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم: تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
- راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی، چاپ اول: تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۶۱.
- سیاح، احمد، فرهنگ دانشگاهی، چاپ اول: تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۲.
- -، فرهنگ سیاح، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۶۵.
- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی یا دائرة المعارف لغات قرآن، چاپ اول: تهران، کتابفروشی اسلامیه، [بی تا].
- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوم: تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۹.
- قریب، محمد، تبیین اللغات لتبیان الآیات یا فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد،۱۳۶۶.
- محقق، محمدباقر، دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن، چاپ اول: تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۶۴.

کتاب‌های تفسیری

- تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم، وجوه قرآن، تصحیح مهدی محقق، چاپ چهارم: تهران، انتشارات بنیاد قرآن، ۱۳۶۰.
- ثقفی تهرانی، میرزا محمد، تفسیر روان جاوید، چاپ دوم: تهران، انتشارات برهانی، ۱۳۹۸ق.
- رازی، جمال الدین، تفسیر روح الجِنان و رَوح الجنان، چاپ اول: تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۲.
- سبحانی، جعفر، تفسیر سوره حجرات(سیستم اخلاقی اسلام)، قم،انتشارات توحید،۱۳۶۱.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه ضیاء الدین نجفی، چاپ اول: تهران، انتشارات فراهانی،۱۳۵۶.
- طیب، سید عبدالحسین، تفسیر اطیب البیان، چاپ دوم: تهران، کتابفروشی اسلامیه، [بی تا].
- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ سوم: تهران، دارالکتب اسلامیة، ۱۳۶۱.
- کاشانی، فتح اللَّه، تفسیر منهج الصادقین، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه، [بی تا].
- محقق، مهدی، لسان التنزیل، چاپ دوم: تهران، انتشارات علمی فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۲.
- مطهری، مرتضی، آشنائی با قرآن، چاپ چهارم: قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۰.
- ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، چاپ سیزدهم: تهران، دار الکتب اسلامیه،۱۳۷۰.

کتاب‌های تاریخی

- آل یاسین، راضی، صلح امام حسن، ترجمه سید علی خامنه‌ای، مؤسسه انتشارات آسیا،۱۳۴۸.
- پوتون، آنین ماری و ژاک اندیه، تاریخ قدیم مصر، ترجمه احمد بهمنش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
- حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، تهران، انتشارات مشعل دانشجو،۱۳۶۹.
- راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، انتشارات چشمه، ۱۳۶۸.
- زکی، عبدالمتعال، تاریخ تشکیلات سیاسی ایران، ترجمه احمد فرامرزی، [بی تا].
- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، چاپ پنجم: قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸.
- سپهر، عباس قلیخان، ناسخ التواریخ، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۹.
- فلسفی، نصراللَّه، زندگانی شاه عباس اول، چاپ چهارم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۳.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۶.
- کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ سوم: تهران، انتشارات کتابفروشی ابن سینا، ۱۳۴۵.
- منقری، نصر بن مزاحم، پیکار صفین، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۶.
- واقدی، محمد بن عمر، تاریخ جنگهای پیامبر(ص)، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، [بی تا].
- ویل دورانت، تاریخ تمدن، چاپ سوم: تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،۱۳۷۰.

کتاب‌های حقوقی و فقهی

- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، چاپ اول: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۶۸.
- آزمایش، علی، زمینه‌های حقوقی جزای بین المللی در قانون گذاری ایران(جزوه درسی)، دانشگاه تهران،۱۳۵۲.
- آشوری، محمد، «عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی»، نشریه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره ۷.
- آلم، ژان پیر، جاسوسی و ضد جاسوسی، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم،[بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- اسلامی،محمدرضا، جرم سیاسی(پایان نامه دکتری)،تهران،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۳.
- اشراق، محمد کریم، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۶۰.
- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، [بی تا].
- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸.
- پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول: نشر میزان، ۱۳۷۴.
- جاویدان، علی، مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی، تهران، انتشارات گنج دانش، [بی تا].
- حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین جزایی، چاپ یازدهم: تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۹.
- خلیلیان، سید خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۶۶.
- دامغانی، محمد تقی، اولین قوانین ایران قبل از مشروطه، تهران، انتشارات بهزاد، ۱۳۵۷.
- دو وابر، پروفسور دندیو، رساله حقوق جنایی و قانون گذاری مقایسه‌ای، پلی کپی قسمت سوم(قلمرو حقوق جزا در زمان و مکان)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۱۳۵۱.
- راوندی، مرتضی، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت اللَّه شکیباپور، تهران، بنگاه مطبوعاتی فرخی، ۱۳۴۵.
- زینلی، محمد رضا، جرم سیاسی(پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.
- سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهادمی، چاپ اول: قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۳۷۰.
- سپهوند، امیر، تعزیرات اسلامی(جزوه درسی)، دوره آمادگی کارشناسی ارشد رزمندگان.
- سمیعی، حمید، حقوق جزا، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ترجمه عباسعلی سلطانی، چاپ اول: مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۶۹.
- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم: انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۱.
- صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای امام خمینی)، چاپ اول: تهران، مرکز مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱.
- صدر، سید محمد باقر، علم اصول، ترجمه نصراللَّه حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر، [بی تا].
- ضرابی، غلامرضا، آئین دادرسی کیفری، چاپ اول: تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۲.
- ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ سوم: تهران، رشدیه، ۱۳۶۷.
- عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر قانون جزا، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۴۱.
- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، چاپ سوم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۳.
- عمید زنجانی، عباسعلی، وطن وسرزمین وآثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.
- فاطمی شریعت پناه، سید کاظم، استرداد مجرمین(پایان نامه دکتری)، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۵۰.
- قربانی، فرج اللَّه، آراء وحدت رویه کیفری، چاپ سوم: تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۲.
- قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، چاپ دوم: تهران، شرکة الرضوان، [بی تا].
- کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، چاپ دوم: تهران، روزنامه رسمی کشور،۱۳۷۴.
- کمانگر، احمد، مجموعه قوانین جزایی، تهران، چاپخانه توانگر، [بی تا].
- کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، تهران، روزنامه رسمی سازمان قضایی کشور،۱۳۶۵.
- گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، تهران، انتشارات ابن سینا، [بی تا].
- گروسیوس، «جنگ و صلح»، مجله حقوقی دفتر خدمات بین الملل، شماره ۱۵۱۴.
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، امین، ۱۳۶۵.
- حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوم: تهران، انتشارات بخش فرهنگی دفترمرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹.
- لواسور، پرفسور ژرژ، «مسئله جرم سیاسی در حقوق استرداد»، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله کانون وکلاء، شماره ۱۵۲و ۱۵۳.
- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۴.
- مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- مطهری، مرتضی، سیره نبوی، چاپ نهم: قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۰.
- مکارم شیرازی، ناصر، مهدی انقلابی بزرگ، قم، انتشارات مطبوعاتی هدف، [بی تا].
- موسوی خمینی، روح اللَّه، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، چاپ اول: قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، [بی تا].
- مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ سوم: تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، ۱۳۳۴.
- نجمی، محمد صادق، سخنان امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا، چاپ هفتم: قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۶۵.
- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوم: تهران، نشر داد، ۱۳۷۳.
- حقوق جزای عمومی، چاپ اول: تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۱.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۲.

منابع عربی

کتاب‌های لغوی

- ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، چاپ اول: بیروت، دار احیاء التراث العربی،۱۴۰۸ق.
- ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
- الازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، تحقیق علی حسن هلالی، قاهره، الدار المصریة للتألیف والترجمة، [بی تا].
- الراغب الاصفهانی، الحسین، المفردات فی غریب القرآن،[بی جا]، دفتر نشر الکتب، [بی تا].
- الزاوی الطاهر، احمد، ترتیب القاموس المحیط علی طریقة المصباح المنیر واساس البلاغة، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۹ ق .
- المقری الفیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، چاپ اول: قم، انتشارات دار الهجره،۱۴۰۵ ق.
- موسی، حسین یوسف، الافصاح فی فقه اللغة، چاپ چهارم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ق.

کتاب‌های تفسیری

- ابن الکثیر القرشی، اسماعیل، تفسیر ابن کثیر، بیروت، دارالقلم، [بی تا].
- الانصاری القرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۶۶م.
- زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، [بی تا].
- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ چهارم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۲.
- الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان، چاپ اول: بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم: تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۶۵.
- الطوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی،[بی تا].
- العروسی الحویزی، عبد علی، تفسیر نور الثقلین، چاپ چهارم: قم، مؤسسه اسماعیلیان،۱۳۷۰.

کتاب‌های روایی

- ابن بابویه القمی، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین(شیخ صدوق)، الخصال، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، [بی تا].
- احمد حنبل، ابو عبداللَّه، المسند، قاهره، دارالمعارف بمصر، ۱۹۵۵ م.
- البخاری، ابو عبداللَّه محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، طبعة الشعب، [بی تا].
- بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین، السنن الکبری، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۵۵ ق.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، الغرر الدرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶.
- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة الی تحصیل الشریعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
- الحرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ۱۴۰۰ ق.
- الذهبی، محمد، شرح مسلم، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- السجستانی الازدی، سلیمان بن الاشعث، سنن ابی داود، قاهره، مطبعة البابی الحلبی واولاده بمصر، ۱۳۷۱ ق.
- الشافعی، محمد بن ادریس، الام، چاپ دوم: بیروت، دار المعرفة، ۱۳۹۳ ق.
- عسقلانی، ابوالفضل شهاب الدین احمد، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
- العینی، ابو محمد محمود بن احمد، عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
- القشیری النیسابوری، ابو الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا] و چاپ مصر، [بی نا]، ۱۳۴۴ ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، چاپ چهارم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ سوم: بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۷۸م.
- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، چاپ دوم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، [بی تا].
- النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البیت (ع)، ۱۴۰۸ ق.
- الهندی، حسام الدین، کنز العمال، چاپ پنجم: بیروت، مؤسسه الرسالة، ۱۴۰۵ ق.

کتاب‌های فقهی

- ابن قدامه، ابومحمد عبداللَّه بن احمد بن محمد، المغنی، چاپ اول: بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ ق.
- ابن قیم الجوزیه، شمس الدین ابو عبداللَّه محمد بن ابی بکر، احکام اهل الذمه، چاپ سوم: بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۸۳ م.
- ابویعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، [بی تا].
- ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم بن حبیب، الخراج، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۹۹ق.
- احمدی، علی، مکاتیب الرسول، بیروت، دار المهاجر، [بی تا].
- انصاری، مرتضی، مکاسب،%۵ چاپ دوم: تبریز، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ ق.
- البلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، مؤسسة الاعلمی،۱۳۹۴ق.
- الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی،[بی تا].
- الحلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، انتشارات العلمیة، [بی تا].
- الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن(محقق حلی)،شرائع الاسلام،مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۵ق.
- -، منتهی المطلب، تهران، نشر حاج احمد مؤید العلماء، [بی تا].
- -، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، [بی تا].
- الحلی، ابوطالب(فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، تهران، بنیاد فرهنگی اسلامی، [بی تا].
- خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- الدسوقی، شمس الدین شیخ محمد، حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، بیروت، دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع، [بی تا].
- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت، [بی تا].
- الطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسین بن علی(شیخ طوسی)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه،[بی تا].
- -، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، نشر قدس، [بی تا].
- الطوسی، علی بن حمزة، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة النجفی، [بی تا].
- العاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،[بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- العاملی، محمد بن جمال الدین(شهید اول)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۹۰ م.
- کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، نشر مهدوی، [بی تا].
- الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البیت (ع)، ۱۴۰۸ق.
- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه،[بی جا] دانش اسلامی، [بی تا].
- مفید، محمد بن محمد بن النعمان(شیخ مفید)، الجوامع الفقهیة، چاپ اول: مکتبة آیة اللَّه المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، چاپ اول: قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۸ق.
- موسوی خمینی، روح اللَّه، تحریرالوسیله،[بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم: بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا].

کتاب‌های تاریخی و غیره

- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، چاپ دوم: دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۸۵ ق.
- ابن هشام، ابومحمد عبدالملک، السیرة النبویة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
- امین العاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، [بی تا].
- التمیمی المغربی، ابوحنفیه، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، دارالمعارف بمصر، قاهره،[بی تا] و قم، مؤسسة آل البیت (ع)، [بی تا].
- الحلبی الشافعی، علی بن برهان الدین، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفة، [بی تا].
- الذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام، قاهره، دارالکتاب المصری، [بی تا].
- زینی دحلان، احمد، السیرة النبویة والآثار المحمدیة، بیروت، دارالفکر، [بی تا].
- الغزالی، ابو حامد، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالمعرفة، [بی تا].
- المعتزلی، محمد بن عبداللَّه، المعیار والموازنة، تهران، نشر نی، ۱۳۷۴.
- واقدی، ابوعبداللَّه محمد بن عمر، المغازی، قاهره، دارالمعارف، [بی تا]، و ایران [بی جا]، [بی نا]، افست، ۱۴۰۵ق.

کتاب‌های حقوقی

- ارکان دغمی، محمد، التجسس واحکامه فی الشریعة الاسلامیه، چاپ دوم: قاهره، دارالسلام للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۰۶ ق.
- الاعظمی، سعد ابراهیم، جرائم التجسس فی التشریع العراقی، بغداد، جامعة بغداد، ۱۹۸۱م.
- اکرم نشأت،ابراهیم، الاحکام العامة فی قانون العقوبات العراقی، بغداد،مطبعة اسعد،۱۹۶۲م.
- دعموش العاملی، علی، موسوعة الاستخبارات والامن، چاپ اول: بیروت، دارالامیر للثقافة والعلوم، ۱۹۹۳م.
- عبدالغنی، عارف، نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمین، بیروت، مؤسسة الرسالة،۱۴۱۱ق.
- عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۷۶ م.
- العوجی، مصطفی، دروس فی العلم الجنائی، چاپ دوم: بیروت، مؤسسة نوفل، ۱۹۸۷ م.
- الفاضل، محمد، الجرائم الواقعه علی امن الدولة، چاپ چهارم: دمشق، [بی نا]، [بی تا].
- -، المبادی العامة فی التشریع الجزائی، دمشق، جامعة دمشق، [بی تا].
- المناصرة، عبداللَّه، الاستخبارات العسکریة فی الاسلام، چاپ اول: بیروت مؤسسة الرساله،۱۹۸۷ م.

منابع لاتین

- New Encyclopaedia Britannica, 30 volumes, vol.X.
- IE Roux Susan, Oxford Refference Dictionary, 1986.
- David M Walker, The Oxford Companion to Law, New York, Oxford University press,1980.
- The American Heritage Dictionary.
- Oxford Reference, a Concise dic of Law, Oxford 2nd 1990.
- ISE Monographs In International, The Law of War, G. Britain Gambridge Universtiy, 1987.
- Blach Comphell H. Blacks Law dic U.S.A, 1983.
- JAG. Griffith, Understanding Criminal Law, London Fontan Original, 1987.
- Smith and Hogan, Criminal Law, Sixth Edition, London, Edinburgh Butt Erworths, 1988.
- Richard. A Chappell, Microsoft, Encyclopedia, 1994.
- Garcon, E., Code Penal annote, n.ed. Rousselet, Pantin, Ancel, Paris - 1952.
- Vidal, Georges, Course de Droit Criminel.
- H. Donneieu DE Vabrs, Traite Droit Criminel et de Legislation, Penale Comparee, Paris,1947.
- Giavde Devise Encyclopaedia Juridiqe Dalloz Droit Espionnag, N, 23.
- Code Penal, Dalloz, Art ... 1975.
- Rousseau Ch Le Droit International Public (vol,1) Paris: Sirey, 1971.
- Hugueney, P, Droit Penal et de Procedure Penales Militaires, Paris - 1940.
- Garraud, R. Droit Penal Francais.4, Paris - 1916.

پانویس

بازگشت به کتب منکر سیاسی | کتب منکر نظامی امنیتی