کتابخانه:جاسوسی و خیانت به کشور ج1

جاسوسی و خیانت به کشور ج1

مشخصات کتاب

نویسنده	عادل ساریخانی
زبان	فارسی
ناشر	موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷

سخنی با خواننده

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع، پذیرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دینی است. این ویژگی سبب پویایی و تحرک هر چه بیش تر مکتب و پاسخ گویی مناسب به موضوعات نو پیدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته‌های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو اجتهاد و تلاش دانش مندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشم گیر علمی - صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش‌های نوین را دریابند، شیوه‌های استنباط را مهذب کنند، موضوعات جدید و نو پیدا را پاسخ در خور دهندو میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز باز سازی نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند. انجام این وظیفه، نیازمند نگاه بیرونی به مجموعه فقه، آشنایی با شیوه‌های مشابه استنباط و بررسی دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و ... می‌باشد و بدون تردید تلاشی به این وسعت نیازمند بسیج جمعی محققان زبده و زمان شناس است.
پژوهشکده فقه و حقوقِ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی هدف اساسی خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده است، و در این راستا تحقیقات متعددی را در زمینه‌های مختلف فقهی - حقوقی و دانش‌های وابسته به آن در دست انجام دارد.
یکی از مسایل بسیار پیچیده فقهی و حقوقی مسئله احکام جاسوس و خائن به کشور است. گرچه این موضوع از دیرباز مطرح بوده و به این لحاظ موضوعی جدید محسوب نمی‌شود اما وسایل و شیوه‌های جاسوسی و اهداف و اغراض جدید در این موضوع پیچیدگی خاصی را به آن بخشیده است.
ابهام در جرایم سیاسی، کیفیت مجازات این جرایم و نحوه انطباق جاسوسی و خیانت به کشور بر این جرایم نیز زمینه تحقیق و پژوهش همه جانبه در این موضوع را فراهم آورده است.
تحقیق حاضر با تمرکز بر این موضوع به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است و به مقایسه مباحث فقهی و حقوقی آن نیز اهتمام نموده است.
پژوهشکده فقه و حقوق از زحمات محقق محترم این اثر جناب حجةالاسلام عادل ساریخانی تشکر می‌نماید و امیدوار است انتشار تک نگاری‌هایی از این دست بر غنای هرچه بیشتر مباحث فقهی و حقوقی ما بیفزاید.
پژوهشکده فقه و حقوق / مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.

پیش گفتار

انقلاب شکوه مند اسلامی به رهبری امام خمینی -قدس اللَّه نفسه الزکیه- و مقاومت و ایثار امت اسلامی ایران و اهدای هزاران شهید در راه اعتلای کلمه توحید، در سال ۱۳۵۷ توانست بساط ستم شاهی را برچیند و طلیعه برقراری حکومت اسلامی را نوید دهد. با پیروزی انقلاب، بنیادهای سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دگرگون شد، یکی از مسائل مهمی که دست خوش تغییراتی در جهت تطابق با آیین اسلام شد، قوانین موضوعه کشور بود که این حرکت خجسته هم چنان ادامه دارد.
بدیهی است که قانون و نظام جزایی یک کشور تبلوری از حیات اجتماعی است و حیات اجتماعی به طور پیوسته در معرض تغییر و تکامل قرار دارد. با دگرگونی جنبه‌های مختلف پدیده‌های اجتماعی، قوانین نیز بر اساس مقتضیات و مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی دچار دگرگونی‌هایی می‌شود.
با برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم اعمال قوانین و مقررات مطابقِ با موازین شرع، بازنگری و گشودن افق‌های جدیدی از مباحث اسلامی در جهت اصلاح نظام جزایی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
در این نوشتار کوشش شده است تا با الهام گرفتن از مکتب حیات بخش اسلام و فقه غنی آن، مباحثی جدید و پیش نهادهایی تازه، برای اصلاح ساختار قانون گذاری در زمینه جرایم علیه امنیت کشور در چند بخش ارائه گردد.
در بخش اول، معنای لغوی و اصطلاحی؛ تشابه و تمایزهای جاسوسی و خیانت به کشور؛ معیارهای تشخیص آن دو و این که این دو جرم، از جرایم عادی است، بیان شده و تطورات تاریخی این دو جرم به طور مختصر مورد اشاره و بحث قرار گرفته است.
در بخش دوم، جاسوسی‌های مشروع و حرام از دیدگاه اسلام؛ مجازاتِ جاسوسِ مسلمان، کافر حربی، ذمی و مستأمن؛ ارکان مختلف جاسوسی از دیدگاه حقوق موضوعه و مواد قانونی آن مورد بحث و نقد قرار گرفته است. در پایانِ این بخش، جرم جاسوسی به طور تطبیقی بیان شده است.
در بخش سوم، حرمت خیانت و لزوم وفای به عهد از دیدگاه اسلام، به طور عام و خاص، با استناد به آیات، روایات، سیره معصومین(ع) و دلیل عقل و بنای عقلا مورد بحث قرار گرفته و مصادیقی از خیانت به کشور در تاریخ اسلام و نحوه برخورد معصومین(ع) با آن ارائه شده است، سپس مجازات خائن به کشور ذکر شده است. در فصل دوم این بخش، خیانت به کشور از دیدگاه حقوقی و قوانین موضوعه کشور و حقوق تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و در موارد لازم، مواد قانونی تحلیل و نقد و پیش نهادهای لازم جهت اصلاح قوانین ارائه شده است. همچنین استثنائات وارد به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا درباره جرایم علیه امنیت نیز، مورد بحث قرار گرفته است.

سؤال‌های اصلی تحقیق

سؤال‌های اصلی تحقیق عبارت اند از:
۱- فرق جاسوس و خائن به کشور، با توجه به معیارهای مورد قبول از دیدگاه حقوقی و فقهی چیست؟
۲- منظور از جرایم سیاسی چیست و آیا جرایم مذکور، جرم سیاسی اند؟
۳- مجازات جرایم یاد شده از قبیل مجازات‌های تعزیری است یا حدی؟
۴- ارکان و قیود ماهیت جاسوسی و خیانت به کشور کدام اند؟
۵- آیا تنها قصد تسلیم اطلاعات برای اثبات جرم کافی است یا تسلیم هم ضروری است؟
۶- ارکان قانونی جرایم یاد شده در قوانین مصوب کدام اند؟

ترتیب مباحث

توجه اصلی در این رساله به تحلیل جنبه‌های اساسی جرم جاسوسی و خیانت به کشور از جمله ملاک تمییز جاسوسی از خیانت به کشور، شباهت‌های آن دو، ملاک‌های تشخیص، ماهیت سیاسی یا عادی آن دو جرم و ضوابط تشخیص جرایم سیاسی، مبذول شده است. در این خصوص از باب مقدمه به بیان تشریح الفاظ جاسوسی و خیانت به کشور و بیان سیرتاریخی آن پرداخته شده و ضمن بررسی، دیدگاه‌های مختلف را در بخش اول تحت عنوان «کلیات» طرح نموده‌ایم.
در بخش دوم، جاسوسی‌های مجاز، مشروع، حرام و ممنوع عنوان شده است. مجازات جاسوسی از دیدگاه اسلام به شکل تفصیلی و تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و آرای علمای مذاهب اربعه و فقیهان عالی مقام شیعه را درباره جاسوس مسلمان، کافر ذمی، کافر مستأمن، کافر حربی طرح و مورد تحلیل قرار داده‌ایم. جاسوسی ازدیدگاه حقوقی و قانونی و ارکان متفاوت آن قلمرو حاکمیت قانون جزای ایران در صلاحیت‌های سرزمینی، واقعی، شخصی و جهانی، درادامه مورد بحث قرار گرفته است. دیدگاه اسلام درباره کشور و حرمت خیانت به آن و مجازات خائن و خیانت به کشور را از نظر حقوق داخلی و حقوق تطبیقی در پایان بیان شده است.

سابقه

به نظر می‌رسد تاکنون تحقیق جامع و مستوفایی در فقه وهم چنین در نظام حقوقی کشور ارائه نشده است. گروهی از حقوق دانان بخش‌هایی از جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را در پژوهش‌های خود گنجانیده‌اند و عده‌ای از حقوق دانان عرب، متناسب با قوانین کشور خود پژوهش‌هایی را ارائه نموده‌اند، اما جای تحقیق تفصیلی و استدلالی، به خصوص مبتنی بر مکتب اسلام خالی بوده است که امیدواریم این رساله تا حدودی این نقیصه را مرتفع سازد، هر چند برای تکمیل نیازمند ارشاد و کوشش صاحب نظران هستیم.

فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که این کتاب برای اثبات و یا رد آن تدوین شده است، عبارت اند از:
الف) از مطالب مهم، توجه به استفاده کنندگان از اطلاعاتِ به دست آمده است و برای تحقق جرم جاسوسی ارائه اطلاعات به بیگانه و دولت دیگر ضرورتی ندارد؛ ب) تجسس به قصد تسلیم به دشمن از ارکان جاسوسی است و ایراد ضرر (نتیجه) به شکل خارجی یا ایجاد جنگ یا مخاصمه بین دولت ایران و دولت دیگر در تحقق جرم جاسوسی نقشی ندارد؛ ج) در مجازاتِ جرایم جاسوسی و خیانت به کشور - از نظر ماهوی - اختلاف است، از این نظر باید بررسی شود که ازجمله مجازات‌های حد، تعزیر و... چه نوع مجازاتی درباره خائن و جاسوس اجرا می‌شود؛ د) سیاسی یاعادی بودن جرایم جاسوسی وخیانت به کشور از فرضیه‌های دیگر است؛ ه۰۰۰۰۰۱۱) قلمرو حاکمیت ایران، درباره جرایم جاسوسی و خیانت به کشور منحصر به وقوع جرایم فوق در ایران نیست و بر اساس صلاحیت‌های سرزمینی، واقعی، شخصی و جهانی، هرگاه جرایم فوق درخارج هم واقع شود قوانین ایران حاکم است؛ و) تابعیت در تحقق جرم جاسوسی یا خیانت از دیدگاه قوانین کشور (به خلاف کشور فرانسه) اثری ندارد؛ ز) از دیدگاه اسلام، جاسوسِ مستأمن مصونیت ندارد، لیکن از نظر حقوقِ بین المللی، دیپلمات‌ها از مصونیت سیاسی برخوردارند.

هدف‌ها

هدف‌های نظری و کاربردی این تحقیق عبارت اند از:
الف) اهداف نظری.
۱ - تبیین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور از نظر مفهومی؛
۲ - تبیین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور از دیدگاه حقوق اسلامی؛
۳ - تبیین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور از دیدگاه حقوق موضوعه کشور؛
۴ - تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرایم؛
۵ - بیان مجازات این جرایم از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه و حقوق جدید.
ب) اهداف کاربردی.
۱ - استفاده دانش جویان و دانش پژوهان دانشکده‌های حقوق و دیگر طالبان علم؛ ۲ - استفاده از آن در وزارت امور خارجه؛
۳ - استفاده از آن در دادگاه‌ها و قوه قضاییه؛
۴ - استفاده از آن در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جهت تصویب قوانین؛
۵ - استفاده از آن در وزارت اطلاعات؛
۶ - استفاده از آن در نیروهای نظامی و انتظامی.

یادآوری

نویسنده در این تحقیق صرفاً به ارائه دیدگاه فقهای اسلام (شیعه یا سنی) بسنده می‌کند و خود ادعای استنباط احکام مربوط به این تحقیق را از روی منابع ندارد. ذکر آیات و روایات در مناسبت‌های مختلف هم صرفاً برای آشنایی خواننده محترم می‌باشد.
امید که این اثر توانسته باشد نیازی را برطرف سازد و گوشه‌ای از حقوق اسلامی را بنمایاند.
پرباری این کتاب در گرو پیش نهادهای همه نیک اندیشانی است که به قوانین الهی علاقه مندند.

فصل اول:تعریف لغوی و اصطلاحی

گفتار اول: مفهوم لغوی جاسوسی و خیانت

معنای لغوی جاسوسی و واژه‌های هم معنای آن

ممکن است تصور شود که معنا و مفهوم جاسوسی به سبب روشن بودن آن، نیازی به بررسی و بیان نداشته باشد، لیکن با توجه به معانی مختلفی که این واژه و واژه‌های هم معنای آن دارد، لازم است معانی مختلف آن مطرح ومعنای موردنظر برگزیده شود.
لغات و الفاظی که در متون تازی و گاهی در متون فارسی در این باره به کار رفته‌اند عبارت انداز:
الف) جاسوس و تجسس از ماده «ج - س - س».
ب) تحسس (با حای مهمله) از ماده «ح - س - س».
ج) عین.
د) سمّاع از ماده « س - م - ع».
الف) معنای لغوی جاسوسی ابن منظور در «لسان العرب» برای واژه جاسوسی، که اصل آن از جسّ است، معانی مختلفی ذکر کرده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الجسُّ: المس بالید؛
جسّ، یعنی لمس نمودن چیزی با دست.
الجسّ: جسُ الخبر و منه التجسس و جسّ الخبر و تجسسّه: بحث عنه و فحص؛
ماده جسّ برای جست وجوی خبر است و تجسس نیز به همین معناست و جسّ خبر و تجسس خبر، یعنی بحث و فحص از خبر.
التجسس (بالجیم): التفتیش عن بواطن الامور و اکثر ما یقال فی الشر و الجاسوس: صاحب سرّ الشر؛
تجسس (با جیم) تفتیش از باطن کارهاست و بیش تر به امور شرّ و بد گفته می‌شود و جاسوس، دارنده و همراه اسرار شرّ است.
ابن منظور برای این ماده، معانی متفاوتی را ذکر کرده است، اما روشن نکرده که کدام یک از معانی، معنای اصلی این لفظ است؛ یعنی معانی حقیقی از معانی مجازی تفکیک نشده‌اند، در قسمتی از کتاب او آمده است:
جاسوس، همان عین است که در مورد اخبار تجسس می‌کند .
باز درباره این واژه گفته شده است:
جسّ ... تفحص و تفتیش است درباره اخبارات، مانند تجسس و از همین ماده، جاسوس مشتق شده است .
زهری در «تهذیب اللغة»، تجسس و جاسوس را از ماده «ج- س- س» مشتق دانسته است و می‌گوید:
جاسوس همان عین است که درباره اخبار جاسوسی می‌کند .
دهخدا درباره جاسوس چنین آورده است:
جاسوس: جست وجوکننده خبر برای بدی. شخصی باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برد. ...
منه در میان راز با هر کسی که جاسوس هم کاسه دیدم بسی
و در مورد جاسوسی می‌گوید:
جاسوسی: خبرپرسی. عمل آن که جاسوس است. سلیمان چون به پادشاهی نشست اول چیزی که بنهاد در طلب کردنِ مملکت، آن که مرغان را به جاسوسی معین گردانید.
ولی برخی از ارباب لغت، مَس کردن را معنای حقیقی جسّ دانسته و معنای امروزی آن را مجازی شمرده‌اند.
نویسنده کتاب «التجسس و احکامه فی الشریعة الاسلامیة» از کتاب‌های لغوی «تاج العروس»، «تفسیر آلوسی» و «معجم الوسیط» این گونه نقل می‌کند:
تجسس از ماده جسّ است و آن به معنای لمس با دست است و جاسوسی شخص، به وسیله چشمانش هنگامی استعمال می‌شود که نگاه و نظرش را به آن محدود سازد ... و این معنای مجازی است، زیرا جسّ، لمس به دست است، با این اعتبار که در لمس با دست معنای خواستن و طلبیدن وجود دارد. البته کسی که چیزی را جست وجو می‌کند آن را لمس می‌نماید، پس لازمه آن اراده شده است ... از این جهت استعمال آن در غیردست مجاز است .
برای این که معنا و مفهوم ماده «ج - س - س» روشن تر شود، عبارت زیر را نقل می‌کنیم:
جسّ یجس جساً از باب نصر ینصر به معنای حس کردن با دست برای شناسایی چیزی است، چنان که گویند: جسّهُ بالید، جَسَّهُ بالعین؛ یعنی دست بسود آن را و تیز نگریست. باب افتعال آن اجتساس به معنای دست سودن و باب تفعّل آن تجسّس، یعنی خبر جستن که بیش تر در موارد شر و بدی استعمال می‌شود. اصل جسّ، مسّ با دست و شناخت نبض است، به جهت تشخیص صحت بدن از سقم آن... تجسّس عبارت از تفتیش و بازرسی بواطن و پنهانی‌های امور است و بیش تر در موارد شرّ استعمال می‌گردد؛ از آن جمله جاسوس است و جاسوس، صاحب شرّ پنهان و سری است، هم چنان که ناموس، صاحب خیر سری است و تجسس، بازرسی و تفتیش برای به دست آوردن و طلب اخبار برای دیگری است. جاسوسی به معنای خبر برای بدی است و جمع آن جواسیس است .
بنابراین، جاسوسی و تجسس از نظر لغوی و واژه شناسی عبارت است از: کنجکاوی کردن، بررسی کردن، تفحص کردن، خبر جستن از امور مردم؛ اموری که مردم می‌خواهند پنهان بماند .
ب) معنای لغوی تحسس (با حای مهمله) برخی از محققان برای تحسس و تجسس یک معنا ذکر کرده و آن دو را هم معنا و مترادف دانسته‌اند.
جاسّه در ابتدا همان حاسّه از حواس پنج گانه بوده است ... پس تجسّس و تحسّس دارای معنای واحدی هستند، زیرا معنای آن دو یکی است و آن شناختن و پی بردن به اخبار است .
از خلیل روایت شده که حواس همان مشاعر انسان است و به آن جواس هم می‌گویند .
تحسس (بدون نقطه) شناختن به وسیله حسّ است و با تجسس (با حای معجمه) به یک معنا است، زیرا تحسس بحث از امور مکتوم است و تجسس هم طلب خبر و بحث از همان امور است .
لیکن به نظر می‌رسد که در معنای موضوع له این دو کلمه تفاوتی وجود داشته باشد، گرچه به طور کلی هر دو واژه برای خبریابی استعمال می‌شوند. تفاوت‌های این دو واژه به طور اختصار عبارت اند از:
۱- جسّ اخص از حسّ است، زیرا جسَّ شناختنِ چیزی است که حس آن را ادراک نماید.
۲- تجسس، تفتیش و بازرسی بواطن و پنهانی‌های امور است، در حالی که تحسس جست وجو از چیزی است که دیگران آن را می‌دانند.
۳- تجسس در امور شر و تحسس در امور خیر است.
۴- تجسس به دست آوردن خبر برای دیگری است و تحسس تفتیش و طلب خبر برای خویش است.
۵- تجسس، بحث و کنجکاوی از عورات و تحسس، استماع اخبار مردم است .
با توجه به مطالب فوق چنین به نظر می‌رسد که اعتقاد به هم معنا بودن دو واژه تجسس و تحسس دارای ضعف و اشکال است، بلکه این دو لفظ دارای معانی متفاوتی هستند و رابطه بین آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی تحسس عام و تجسس نوع خاصی از تحسس است، ولی با توجه به این که تحسس نوعی خبریابی و جست وجو است، از نظر مفهوم با آن چه در این بحث آمده متفاوت و از بحث جاسوسی خارج است .
ج) معنای لغوی عین یکی از الفاظی که در معنای جاسوسی و جاسوس استعمال شده است واژه عین است، لذا مشاهده می‌شود که در کتاب‌های فقهی، واژگان عین و جاسوس به یک معنا استعمال شده‌اند؛ مثلاً آمده است:
ان العین هو الجاسوس؛ عین، همان جاسوس است .
در کتاب «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری» و کتاب «نیل الاوطار» درباره استعمال عین به معنای جاسوس چنین آمده است:
ان الجاسوس یسمی عیناً لان عمله بعینه او لشدة اهتمامه بالرؤیة ... فکان جمیع بدنه صار عیناً ؛
همانا جاسوس، عین و چشم نامیده شده است، زیرا عمل جاسوس با چشمش انجام می‌گیرد یا به دلیل اهمیت نگاه کردن و رؤیت است، مثل این که تمام بدن جاسوس، چشم می‌شود.
در کتاب «دائرة المعارف الاسلامیة» جاسوس به معنای ذیل آمده است:
جاسوسی کلمه‌ای است که بر معنای معروف دلالت می‌کند و ملازمه با کلمه عین به معنای رقیب دارد و از همین روست که جدایی بین این دو کلمه در جمیع حالات و موارد ممکن نیست .
فیومی در کتاب «مصباح المنیر» عین را حمل بر جاسوسی کرده و گفته است:
العین: الجاسوس ... .
با توجه به مطالب فوق و با مراجعه به کتاب‌های فقهی عامه و خاصه درمی یابیم که در بسیاری از موارد عین به معنای جاسوس به کار رفته است.
د) معنای لغوی سمع (سمّاعون) مشتقات ماده «س - م - ع» در لغت به معانی زیر آمده است:
سمّاعون: جاسوسان، خبرجویان .
سمّاعون الکذب: جاسوسان بنی قریظه .
سمع به: عیب او را اشتهار داد و رسوایش نمود .
سمّاعون: جمع سمّاع، صیغه مبالغه است از سمع، یعنی بسیار گوش گیر و گوش فرادهنده، جاسوسان و خبرجویان .
در «مجمع البحرین» درباره سمّاعون چنین آمده است:
SPY (23) آمده است.
در نتیجه واژه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت در بعضی از مواقع مفید معنای واحدند؛ همان گونه که ملاحظه شد واژه‌های عین و سمع در متون عربی و اسلامی به معنای جاسوسی و جاسوس به کار رفته‌اند. سؤالی که در این جا ممکن است مطرح شود، این است که آیا اهل لغت این واژه‌ها را برای این معانی وضع کرده‌اند؟
اجمالاً باید گفت که به نظر می‌رسد هر سه واژه جاسوس، عین و سمع، در معنای مورد نظر ما به نحو استعمال حقیقی به کار گرفته نشده‌اند، بلکه هر سه لفظ، معانی حقیقی دیگری دارند و در این جا به یکی از طرق مجاز یا منقول در این معنا استعمال شده‌اند و برای دفع توهّم می‌گوییم:
بین موضوع له اصلی و استعمال مجازی، مناسبت و علاقه موجود است؛ به عنوان مثال، علاقه بین استعمال لفظ عین و جاسوس آن است که عمل جاسوسی غالباً به وسیله این عضو انجام می‌شود و در حقیقت در این جا نام وسیله، روی خود معنا، مفهوم و موضوع له اصلی گذاشته شده است.
ملاحظه شد که ماده جسّ هم به عنوان مسّ با دست وضع شده است وآن چه امروزه در ابتدا از معنای جاسوسی به ذهن می‌آید، یکی از دو احتمال زیراست:
۱- مجازمشهور است؛ یعنی بر اثر کثرت استعمال در معنای امروزی تبادر می‌کند؛
۲- منقول است.
به هر حال در این جا نیز مناسبت ملحوظ شده است، زیرا در معنای حقیقی و مجازی، طلب مشترک است.

مفهوم لغوی خیانت

در کتاب‌های لغت به مناسبت‌های گوناگون، معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده «خ - و - ن» بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن «پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی» است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده‌اند.
در همین مورد در کتاب معجم «مقاییس اللغة» چنین آمده است:
یقال خانه یخونه خوناً و ذلک نقصان الوفاء؛
یعنی یکی از معانی «خانَه ...» وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است .
در کتاب «لسان العرب» می‌خوانیم:
شیر را به چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده‌اند، زیرا نظر می‌کند بر چیزهایی که برای او حلال نیست .
بعضی از اهل نظر درباره واژه «خَوَن» گفته‌اند:
خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند، مگر این که خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می‌شود و نفاق نسبت به دین گفته می‌شود. بنابراین خیانت مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی، در خفا و سرّ است و نقیض خیانت، امانت است .
در نتیجه، واژه خیانت در کتاب‌های لغت به معنای بی وفایی کردن، عهد و پیمان شکستن، ناراستی و نااستواری به کار رفته است .
خیانت در قرآن کریم به پنج معنا به کار رفته است:
۱ - معصیت؛
۲ - پیمان شکنی و شکستن عهد؛
۳ - خلاف دین بودن و مخالفت با دین؛
۴ - زنا؛
۵ - خیانت در امانت. و
در نهایت می‌توان گفت:
خیانت به معنای شکستن عهد در چیزی است که آدمی را در آن امین دانسته باشند ولیکن این معنا تنها معنای خیانت در عهد و پیمان است و اما معنای خیانت به معنای عام عبارت است از نقض هر حقی که قرار داده شده باشد، چه عهد در امت، نادرستی، پیمان شکنی، بی ناموسی و ... .
در فرهنگ غربی Treason ) و معادل خیانت به کشور است که به عنوان ایجاد جنگ و خصومت علیه کشور یا کمک و مساعدت به دشمنان استعمال شده و از آن به عنوان نقض عهد و بی وفایی یاد شده است.
آن چه به روشنی می‌توان به عنوان نتیجه این بخش از واژه شناسی، اعلام نمود این است که مصادیق مختلف و گوناگون جرم خیانت به کشور، مشمول یکی از معانی بی وفایی یا نقض عهد یا تجاوز به حق می‌گردد، زیرا هر شهروندی با ارتکاب اعمالی از قبیل مساعدت به دشمن و مصادیقِ دیگرِ جرایم خیانت به کشور، بی وفایی و پیمان شکنی نموده و به حق مملکت و کشور تجاوز کرده است و با انجام این قبیل اعمال، خائن به وطن و کشور محسوب می‌شود.

گفتار دوم: جاسوسی و خیانت از دیدگاه فقه و حقوق

تعریف جاسوسی

در مبحث پیشین روشن شد که جاسوسی و خیانت معنای وسیع و گسترده‌ای دارد، ولی از آن جا که هدف اصلی این نوشتار بررسی و تحقیق درباره یکی از موضوعات جزای اختصاصی، یعنی اقدامات علیه امنیت و تمامیت داخلی و خارجی کشور است، ضروری به نظر می‌رسد که حدود و رسوم و مرزهای ماهوی عناوین فوق تبیین و تعیین گردد، زیرا تعیین دقیق و عالمانه موضوع جاسوسی و خیانت به کشور دارای آثاری مهم و سرنوشت ساز در تعیین محاکم، مجازات و دیگر امور کیفری است و تعیین دقیق موضوع بدون تعریف دقیق که مشتمل بر حدود و فصول و مرزهای معین باشد مقدور نیست، بنابراین ناگزیر از ارائه تعاریف حقوقی آن و گزینش بهترین تعریف هستیم.
علمای حقوق جزا با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و متون جزایی و عناصر تشکیل دهنده جرم، به تعریف جاسوسی و خیانت به کشور پرداخته‌اند.
الف) تعریف فقهی جاسوسی فقهای عظام جاسوسی را تعریف نکرده‌اند و ممکن است این امر به سبب روشن بودن معنای جاسوسی از دیدگاه آنان بوده باشد، در ابواب فقهی نیز بابی را به این بحث اختصاص نداده‌اند، بلکه در جاهای مختلف به طور پراکنده و گذرا از جاسوسی سخن به میان آمده است. در کتب فقه برای این منظور غالباً از تعبیر عین و عیون استفاده شده است.
ب) تعریف قانونی جاسوسی قانون گذار نیز در هیچ یک از نصوص قانونی، جرم جاسوسی را تعریف نکرده و تنها در برخی از مواد قانونی به کلمه جاسوسی و جرایم مرتبط با آن اشاره نموده است.
اینک با توجه به معنا و مفهوم لغوی جاسوسی و با توجه به طبع و ماهیت عمل مذکور و با استناد به مواد قانونی در تعریف جاسوسی می‌توان گفت:
«جاسوسی به عمل شخصی گفته می‌شود که با عناوین غیرواقعی و متقلبانه، اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه‌ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه مربوط به اسرار نظامی، اقتصادی، سیاسی و تسلیم آن‌ها به کشور بیگانه نماید».
ج) تعریف حقوقی جاسوسی برخی در تعریف جاسوس گفته‌اند:
جاسوس به شخصی گفته می‌شود که در تحت عناوین غیرواقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد .
دیگری جاسوس را چنین تعریف می‌کند:
جاسوس به شخصی اطلاق می‌شود که در پوشش‌های متقلبانه یا مخفیانه و به نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس، پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیا یا سایر مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور و انعکاس آن‌ها به کشور دشمن باشد .
و در تعریف جاسوسی نوشته‌اند:
جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر ... .
براساس قرارداد سال ۱۹۰۷ که در لاهه منعقد گردید، جاسوسی به عمل شخصی گفته می‌شود که تحت عناوین غیر واقعی به نفع یکی از متخاصمین، در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد. د) تحلیل و نقد تعاریف فوق از خصوصیات مهم و اساسی هر تعریفی این است که باید موضوع مورد بحث را به شیوه‌ای آشکار بیان نماید به طوری که جامع و مانع یا مطرد و منعکس باشد و این امر در مباحث کیفری و جزایی که آثار مهم و گاهی زیان بار دارد بسیار اهمیت دارد، زیرا با اندک غفلت و مسامحه‌ای در تعریف و شناخت ارکان و عناصر جرم، ممکن است عمل ارتکابی مصداق قانونی شود که با مجازات مقرر در آن قانون تناسبی نداشته باشد.
بنابراین، تحلیل و شناخت عناصر و ارکان جرم و به بیان دیگر تحلیل و شناخت مقومات ماهیت و مفهوم جرم، بسیار اهمیت دارد و در جای خود اثبات شده است که بهترین تعریف، تعریف به حدّ می‌باشد که در آن جنس و فصل ماهیت و مفهوم لحاظ شده باشد. حال در این جا به طور اختصار به تفکیک این دو مقوله و ایرادهای تعاریف مطرح شده و ارائه تعریف مورد نظر اشاره‌ای می‌کنیم.

قیود تعریف

به نظر می‌رسد، اولین خصوصیت جاسوسی، تفحص، تجسس، تفتیش و کسب اطلاعات مخفی و محرمانه است، زیرا کسب اطلاعات مخفیانه عنصری است که جامع عناوین مختلفی از تجسس و جاسوسی می‌شود؛ حتی در جاسوسی‌های مجاز و مشروع نیز این عنصر محرز است و شاید بتوان این عنصر را از حیث تحلیل منطقی به جنس تعبیر نمود.
لیکن بدیهی است که عنصر فوق به تنهایی نمی‌تواند جرم مورد نظر را تبیین نماید، بلکه انضمام قیودی برای خروج بعضی از مصادیق تجسس ضروری است. به نظر ما قیدی که تعریف جاسوسی را کامل می‌کند، متقلبانه بودن عمل است، به هر حال قیود جاسوسی عبارت اند از:

الف) متقلبانه بودن:

این قید سبب خروج جاسوسی‌های مشروع و مجاز از تعریف جاسوسی جزایی و کیفری خواهد شد، زیرا کسی با اجازه قانون و نیت حفاظت از کشور اقدام به جمع آوری برخی از اطلاعات لازم می‌کند علی الاصول نه تنها قابل کیفر و مجازات نمی‌باشد، بلکه عمل او پسندیده و مشروع و خدمت به کشور است و همین طور قید متقلبانه بودن، سبب خروج مواردی می‌شود که مرتکب بر اثر غفلت یا اصولاً عدم قصد تسلیم اسرار به بیگانگان اطلاعاتی را جمع آوری می‌کند، ولی به عللی اتفاقی یا اسبابی خارج از حیطه قدرت او، اسرار در اختیار بیگانگان قرارمی گیرد.

ب) تسلیم اسرار به بیگانه:

به نظر می‌رسد تسلیم اسرار به بیگانه از قیود مقوم تعریف نیست، زیرا تنها در صورتی ماهیت عمل جاسوسی کامل می‌گردد که مرتکب قصد تسلیم اسرار به کشور بیگانه را داشته باشد، لذا در صورتی که بیگانه اسرار را جمع آوری کند، عمل جاسوسی از حیث ماهوی تمام است و در صورتی که مرتکب، تبعه کشور باشد نیز عمل جاسوسی تمام است و در صورت تسلیم اسرار به بیگانه مرتکب خیانت به کشور هم شده است، یعنی می‌توان گفت که این جرم، مصداق تعدد معنوی است؛ یعنی هم جاسوسی و هم خیانت به کشور، بر آن صادق است.
بنابراین، می‌توان گفت: «جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات محرمانه به طور متقلبانه به قصد تسلیم آن به کشور بیگانه».
ممکن است گفته شود قبل از تسلیم اسرار به بیگانه، اصولاً ضرری متوجه امنیت کشور نشده است و حال آن که یکی از مقوّمات جرایم علیه امنیت، ورود ضرر به کشور و امنیت آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر، جاسوسی و خیانت از انواع جرایم مقید به نتیجه هستند، پس تحقق ضرر لازم است.
در جواب می‌توان گفت: به مجرد این که اسرار محرمانه فاش شد و در دست افراد ناصالح قرار گرفت، عنصر ضرر به مملکت و کشور محقق است، زیرا اصولاً تصمیمات تا زمانی ارزش طبقه بندی خاص خود را دارد که از حالت طبقه بندی شده سری یا محرمانه یا خیلی محرمانه و... خارج نشده باشد و در صورت خروج، ضرر مسلم است، مثل این که حرکت سری قشون و فوق محرمانه بودن عمل نظامی یا سیاسی اصولاً تا زمانی مقید است که در دست افراد ناصالح قرار نگرفته باشد و با وقوع آن در دست افراد بیگانه یا شهروند ناصالح، ضرر لازم متوجه مصالح کشور شده است، منتها با تسلیم به بیگانه ضررهای بیش تری متوجه کشور خواهد شد.
برای تأیید نظر فوق می‌توان از اعمال مجازات بر جاسوس، قبل از رساندن اطلاعات به دست آمده استفاده نمود، به عنوان نمونه، قضیه «حاطب بن بلتعه» می‌تواند مصداق روشنی برای این باشد که بعداً بحث خواهد شد.
در این جا توجه شما را به نظری از «پروفسور گارو» جلب می‌کنیم:
جاسوسی در معنای وسیع کلمه دو دسته اقدامات را در برمی گیرد: یک دسته اقدامات مقدماتی (Preparatoire) که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی ؛ دسته دیگر، عملیات اجرایی (Executoire) که عبارت است از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به کسانی که باید از آن بهره برداری کنند.
ممکن است کار دسته اول با قصد جاسوسی یا خیانت نباشد؛ مثلاًمتهم از لحاظ کنجکاوی بر حسب غفلت و بی احتیاطی اقدام کرده یا این که اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند ملت خود را آگاه سازد نه خارجیان را.
اما اقدامات دسته دوم، همیشه کاشف از وجود اراده خاص بر آگاه کردن یک کشور خارجی از اسرار کشور دیگر و انتفاع از آن‌ها بر ضرر این کشور است و چون تسلیم اطلاعات به کشور خارجی از لحاظ روانی مستلزم تجسس و تحقیق است، می‌توان گفت جاسوسی به منظور تسلیم اسناد، خیانت است .
گارو در جای دیگری می‌گوید:
دسته اول (جاسوسی)، شامل اقدامات تفتیش (Research) و اکتشافی است که علامت ممیزه جاسوسی واقعی است. دسته دوم (خیانت) شامل عملیات تسلیمی (Livraison) است که علامت مشخصه خیانت (Trahison) یا حق ناشناسی (Felonie) می‌باشد، اما تفتیش و اکتشاف از یک طرف و عملیات تسلیمی و ارتباطی از طرف دیگر، مانند حلقه‌های یک زنجیر اقدامات محرمانه را تشکیل می‌دهند.... متهم برای تسلیم اطلاعات، به طرف مقابل اقدام به تجسس وتحقیق می‌کند و جاسوسِ امروز همان خائنِ فردا خواهد بود. پس جاسوسی، فراهم کردن مقدمات خیانت است و تا وقتی که اعمال او در مرحله مقدماتی است، جاسوس، و چون اطلاعات را تسلیم کرد، خائن است .
در ماده ۲۹ معاهده لاهه (که در مورخه ۱۹۰۷/۱/۱۸ با شرکت ۴۴ کشور منعقد شد)، آمده است:
جاسوس صدق نمی‌کند مگر در مورد کسی که به صورت مخفی و تحت پوشش‌های غیر واقعی، اخبار و اطلاعات را به غرض رساندن به دشمن در مناطق جنگی جمع آوری نماید .
گرچه این ماده از جهاتی قابل ایراد است، عبارت «غرض رساندن» دلالت دارد که تسلیم اطلاعات به دشمن از مقومات تعریف نیست.
با توجه به آن چه مورد بحث قرار گرفت، برخی از ایرادها و انتقادهای شکلی و ماهویِ تعاریف مطرح شده، روشن می‌گردد.
ه) اشکالات تعاریف حقوق دانان اشکالات مشترکی که در دو تعریف اول و دوم متصور است عبارت اند از:
۱ - هر دو تعریف، به جای تعریف جاسوسی، درصدد تعریف جاسوس، یعنی فاعل عمل برآمده‌اند.
۲ - در هر دو تعریف، انعکاس اسرار و اخبار، به کشور خصم و دشمن، مورد نظر است که به نظر می‌رسد مصادیق جاسوسی را در مواردی منحصر می‌کند که بین دو کشور تخاصم وجود داشته باشد، در حالی که به نظر ما، دادن اطلاعات به هر کشور بیگانه به قصد نفع آن کشور و ضرر کشور مقابل جاسوسی است.
۳ - در هر دو تعریف، عبارت «درصدد تفحص ...» به کار برده شده است که به نظر می‌رسد «درصدد»، بیش تر به قبل از اقدام به عملیات اجرایی اطلاق می‌شود و شاید بتوان گفت بر این اساس، جاسوسی در مرحله عنصر روانی و تصمیم به ارتکاب یا صرفاً انجام اعمال مقدماتی و قبل از شروع به اقدام را نیز شامل می‌گردد. در صورتی که احتمال فوق صحیح باشد، علاوه بر مشکلات عدیده، موجب گسترش بسیار زیاد محدوده جرم نیز می‌گردد.

تعریف خیانت به کشور

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، جرم خیانت به کشور را تعریف ننموده است، بلکه به ذکر مصادیق متعدد این جرم بسنده کرده است.
قبل از تعریف این جرم، باید توجه داشت که مبنای جرم بودن این عمل، در حقیقت پیمان شکنی، بی وفایی و زیر پاگذاردن حقی است که یک کشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد و در صورتی که این عمل از سوی بیگانه مأمور به خدمت در جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، مستلزم نقض آگاهانه امانت داری است.
به هر حال، در تعریف خیانت به کشور می‌توان گفت:
خیانت به کشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنیت کشور به وسیله ایجاد ارتباط با کشور دیگری که دارای سلطه و استقلال است .
با توجه به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت: خیانت به کشور، فعل عمدی یک فرد ایرانی و یا خارجی در خدمت دولت ایران است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تأمین و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.
بنابراین، عناصر متشکله جرم خیانت به کشور عبارت اند از:
الف) ملیت ایرانی یا تبعه بیگانه در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ب) خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک قدرت خارجی به زیان مملکت؛ ج) ارتکاب اعمالی از قبیل نگه داری و حمل سلاح و قیام مسلحانه علیه کشور .
در نتیجه خیانت به کشور را می‌توان چنین تعریف کرد: «ارتکاب عمل منافی با امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران، به قصد اضرار به امنیت کشور و نفع کشور دیگر، خیانت به کشور محسوب می‌گردد».
بنابراین، موضوع جرم خیانت به کشور، انجام جرایم بر ضد مملکت است و خداوند -تبارک و تعالی- این وظیفه را به صورت یک تکلیف اخلاقی برای تمام افراد (مسلمان) کشور واجب نموده است.

مقایسه جاسوسی و خیانت به کشور

بعضی از علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده‌اند و اظهار می‌دارند که در حال حاضر، تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده‌ای نیز ممّیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده‌اند؛ یعنی در صورتی که مرتکب، شخص خارجی باشد، با عنوان جاسوسی و در صورتی که تبعه داخلی باشد با عنوان خائن به کشور مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد. برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی نیز، فرقِ اصلیِ جرم جاسوسی و خیانت به کشور را، عنصر تابعیت مرتکب می‌دانند؛ یعنی اگر مرتکب جرم، از اتباع کشوری باشد که جرم بر ضرر آن کشور وقوع یافته است، عمل ارتکابی او خیانت به کشور محسوب می‌شود و در صورتی که مرتکب، خارجی باشد، عمل او جاسوسی خواهدبود.
به هرحال در قانون موضوعه ایران، فارق فوق مورد توجه قرار نگرفته که درنتیجه از نظر برخی از حقوق دانان نقص تلقی شده است و اصلاح آن را پیش نهاد کرده‌اند.
در این جا قبل از بیان تشابه و فرق‌های جاسوسی و خیانت به کشور، توجه به این نکته مفید به نظر می‌رسد که، با توجه به تحلیل ماهوی جرم جاسوسی و تبیین مقومات ماهیت آن، به نظر می‌رسد که فارق قرار دادن ملیت و تابعیت برای جرم جاسوسی و خیانت به کشور، عملی بی وجه و نظریه‌ای باطل است، زیرا هر یک از این دو جرم، عناصر و ارکان خاص خود را دارند که باید بر اساس آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
توجه به سخنی از پروفسور گارو در این زمینه راه گشاست. گارو پس از بحث درباره خیانت و جاسوسی و ارائه گزارش کمیسیون پارلمانی وزارت جنگ اظهار می‌دارد:
در واقع خواسته‌اند پایه جرم را بر ملیت استوار کنند، در صورتی که این مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فکری مبتذل (Barale) شناخته شده است، زیرا پژوهش و تحقیق در علل موجبه هر عمل که ممکن است متضمن حسن نیت باشد ضروری است، لذا هیچ یک از قوانین کیفری توجه به ملیت مرتکبین جرایم مزبور ندارند.
پس ارتکاب اعمال مذکور اعم از این که به وسیله اتباع داخلی ارتکاب یابد و یا به وسیله افراد خارجی باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهی خیانت و گاهی جاسوسی است اما در فقه اسلامی، درباره جاسوسی و نیز برخی از مصادیق خیانت، بحث به عمل آمده و جواسیس را به دسته‌های مسلم، کافر ذمی و ... تقسیم کرده‌اند، گرچه در آن زمان‌ها تقسیمات مرزی امروزی به این شکل دقیق وجود نداشت، ولی تقسیمات عقیدتی و فکری و تقسیمات جغرافیایی در حد ابتدایی وجود داشت و عضو دارالاسلام بودن، سبب صدق یا عدم صدق عنوان جاسوس بر فرد مسلمان نمی‌شد.
پس از هجرت پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه، برخی از مرزبندی‌های جغرافیایی بین ایران و روم و سرزمین تحت تسلط پیامبر خدا(ص) و کفار قریش وجود داشت، ولی در عین حال تعلق به یکی از مدارهای قدرت، سبب صدق یا عدم صدق جاسوسی نمی‌شد و شاهد صادق این مدعا مواردی از قضایای جاسوسی، به وسیله مسلمین است که در قرآن و متون اسلامی به آن اشاره شده و در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین، به نظر ما ملیت و تابعیت نمی‌تواند فارق بین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور قرار گیرد.

رابطه بین جاسوسی و خیانت به کشور

به نظر می‌رسد بین دو جرم جاسوسی و خیانت به کشور، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، زیرا در برخی از مصادیق جاسوسی، خیانت هم صدق می‌کند، یعنی بعضی از جاسوسی‌ها، خیانت به کشور نیز هست؛ مثل این که مرتکبِ جاسوسی، ایرانی باشد، که با فعل جاسوسی، مرتکب خیانت هم شده است، یعنی عمل واحد، داری دو عنوان است و از مصادیق تعدد معنوی است.
برای تأیید برداشت فوق، می‌توان به آیه (یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرّسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون). استشهاد نمود، زیرا شأن نزول آیه درباره جاسوسی است، ولی خداوند بزرگ آن را با لفظ خیانت مورد خطاب قرار داده است.
در سبب نزول آیه شریفه در تفسیر «منهج الصادقین» چنین آمده است:
... جبرئیل نزد حضرت رسول(ص) آمده و گفت: یا رسول اللَّه، ابوسفیان در فلان جای فرود آمده است با جمعی از مشرکان، به تهیه حرب ایشان مشغول شوید و این خبر را پوشیده دارید تا ناگهان بر سر ایشان تازید، یکی از منافقان بر صورت حال اطلاع یافته نامه نوشت و ابوسفیان را از آمدن مسلمانان خبردار کرد ... .
حتی برخی از مصادیق جرم جاسوسی نیز که از طرف کافر ذمی و کافر مستأمن ارتکاب یابد، از مصادیق تعدد معنوی است و خیانت هم بر آن صادق است، زیرا این گونه افراد با عقد قرارداد ذمه یا عقد امان، متعهد می‌شوند که بر خلاف مصالح کشوری که در آن ساکن هستند عمل نکنند و در صورت انجام جاسوسی، خیانت کار نیز محسوب می‌شوند.
در برخی از موارد و مصادیق، تنها جاسوسی و یا خیانت صدق می‌کند، مانند این که خیانت به کشور از مصادیقی باشد که طبعاً مشتمل بر عمل جاسوسی نیست، نظیر این که شخص ایرانی خود را بر ضد کشور مسلح نماید و یا جاسوسی، به وسیله شخصی خارجی انجام شود که مستأمن و مأمور به خدمت جمهوری اسلامی ایران نباشد، که در این جا فقط جرم جاسوسی صادق است.
بالاخره تمییز جرم جاسوسی از خیانت به کشور، دارای اهمیت به سزایی است، زیرا از دیدگاه فقه جزایی و تحلیل حقوقی، برخی قائل به تشدید مجازات خائن هستند و می‌گویند خائن مستحق اشدّ مجازات است و حتی مستحق زندگی و حیات نیست.

معیار تمییز جاسوسی از خیانت به کشور

قانون گذران و محاکم، وسیله مناسبی را برای تمایز جرایم «جاسوسی» و «خیانت به کشور» مشخص نکرده‌اند و از زمان‌های دور تفصیل و جدایی این جرایم به طور قاطع صورت نگرفته است و گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت محسوب می‌شود و حقوق دانان سعی و تلاش وافری جهت جداسازی این دو جرم انجام داده‌اند و مقیاس‌هایی را نیز ارائه نموده‌اند.
اکثر حقوق دانان می‌گویند اگر جانی، عشق و اخلاص و درست کاری و امانت داری در مقابل وطن خویش را نادیده انگاشت و پیمان وفاداری به کشور را نقض نمود، عمل او هر چه باشد خیانت محسوب می‌شود و در صورتی که این عمل را شخص اجنبی مرتکب شود، جاسوسی خواهد بود و جمع زیادی بین جاسوسی و خیانت به کشور به یکی از طرق ذیل تفصیل داده‌اند:
۱ - در برخی از موارد از جهت موضوع می‌توان این دو را متمایز نمود.
۲ - از طریق مجازات‌های متفاوتی که اعمال می‌شود می‌توان آن دو را از هم تفکیک نمود.
۳ - از طریق صفت سیاسی بودن می‌توان قائل به فرق شد.
لیکن در فقه جزایی و تحلیل حقوقی، معیارهای قابل توجه و ارزش مندی ارائه شده است که در تحت سه عنوان ذیل، تجزیه و تحلیل می‌شود:
الف) معیار موضوعی (مادی) کلمه Treason از ریشه لاتینی، یعنی واژه Tradere مشتق شده است و مقصود از آن، مباشرت در تسلیم اطلاعات به قدرت بیگانه است و تسلیم در این جا عام است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیر نظامی یا در اختیار گذاشتن نیرو، یا امکاناتی که موجب سلطه اجنبی گردد، می‌شود. پس در حقیقت خیانت، تسلیم چیز امانی است که در نزد شخص امانت است و این شامل اسرار و امکانات و مساعدت‌های دیگر است، ولی تجسس در جایی است که اسرار در نزد جانی نیست، بلکه برای یافتن آن تفحص و تجسس می‌نماید. پس رکن مادی جاسوسی، تفحص و تفتیش برای رسیدن به سری است، ولی رکن مادی و موضوعی خیانت، تسلیم است و این شامل تسلیم سرّ یا استحکامات نظامی یا اسحله و غیره می‌گردد.
بر همین اساس محاکم فرانسوی، خیانت را از نوع جنایت و تجسس را از نوع جنحه دانسته‌اند، زیرا جست وجوی اسرار و حتی به دست آوردن آن جاسوسی است و هنگامی که در اختیار جانی قرار گرفت و جانی آن را به بیگانه تسلیم کرد، خیانت محقق می‌گردد؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که جاسوسی شروع به خیانت است و مجازات شروع به جرم در قانون فرانسه، مجازات جرم تام را دارد.
به هر حال عنصر مادی و موضوعی در اغلب انواع خیانت‌ها، تسلیم نمودن و به تصرف درآوردن چیزی به دشمن است و در جاسوسی عمل جاسوس از عملیات تفحص و تفتیش تجاوز نمی‌کند.
از آن چه گفته شد روشن می‌شود که خیانت، عمل تسلیم است به نیروهای بیگانه، ولی جاسوسی، به اختیار و تملک درآوردن اطلاعاتی است که در نزد جاسوس نیست، لذا جاسوس، برای به دست آوردن آن اطلاعات تجسس می‌کند، گرچه خود این عمل، گاهی از مواقع نوعی خیانت محسوب می‌شود.
این معیار در ایجاد تمایز در مواقعی که تجسس و تسلیم در یک زمان انجام می‌شود، نارساست، ولی در عین حال در بقیه موارد برای تفصیل و تمایز بین جاسوسی و خیانت بسیار مفید است.
ب) معیار روانی (ذاتی) کسانی که معیار مادی را برای ایجاد تمایز بین جاسوسی و خیانت به کشور کافی ندانسته‌اند، از معیار دیگری استفاده نموده‌اند که نقش اساسی در آن مربوط به نیت جانی است و می‌گویند اگر نیت فاعل، ایراد ضرر به امنیت کشور و دولت باشد، عملش خیانت است و در صورتی که قصدش رسیدن به مطامع پست نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن‌ها مرتکب شود، خائن نخواهد بود و مجازاتش اخف از خائن می‌باشد، ولی اعتماد به این معیار در جدا نمودن جاسوسی از خیانت به کشور بسیار مشکل است، زیرا جداسازی انواع نیات مجرم، کاری بس دشوار است و ما نیز وسیله نیت سنج برای اندازه گیری نوع نیت مجرمانه در اختیار نداریم.
بنابراین، بحث و دست یابی به نیت و نوع نیت مجرم، کاری بس دشوار است. بحث از تقسیم جرایم بر اساس رکن عمومی و عنصر روانی در گفتار آتی در تشخیص سیاسی یا عادی بودن جرایم فوق، به طور مبسوطتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) معیار تابعیت (ملیت) عده‌ای معیار تابعیت را برای تمایز جاسوسی و خیانت به کشور ابداع کرده‌اند. مقنن فرانسوی در جداسازی جاسوسی از خیانت به کشور به این معیار پناهنده شده است. بنابراین شهروندی که پیمان شکنی در مقابل وطن خود کرده خائن و شخص خارجی در صورت جمع آوری اطلاعات، جاسوس است.
در مباحث قبل ارزش حقوقی این معیار مورد بررسی قرار گرفت، برخی از کشورها از قبیل فرانسه، رومانی، ایتالیا و سوئیس از این معیار پیروی کرده‌اند و در توجیه حقوقی آن آورده‌اند:
هم وطن و شهروندی که وطن خویش را مورد حمله و تعرض قرار می‌دهد و به عهد و پیمان واجب الوفا بین خویش و کشورش خیانت کرده و آن را نقض می‌نماید، نسبت به اجنبی ای که می‌خواهد از طریق ضرر به کشور برای کشور خود خدمت نماید، خطر و تهدید بیش تری برای کشور دارد. شخص اول یقیناً خائن است و دومی جاسوس است، اگر چه جاسوس آداب مهمان بودن را رعایت نکرده و خلاف قرارداد امان، عمل کرده ولی به هر حال خائن نیست.

فصل دوم:ماهیتِ جاسوسی و خیانت به کشور

جرایم از جهات مختلف، طبقه بندی‌های گوناگون و متفاوتی دارند. علاوه بر تقسیم جرایم به لحاظ ویژگی‌های خاص هر جرم که در جزای اختصاصی انجام می‌گیرد، در حقوق جزای عمومی نیز جرایم از نظر عناصر مادی، قانونی و روانی تقسیمات مختلفی دارند، به عنوان نمونه جرایم از لحاظ عنصر مادی، به جرایم حاصل از فعل یا ترک فعل، جرایم آنی یا مستمر، جرایم اعتیادی یا ساده، جرایم مقید یا مطلق و جرایم مشهود یا غیر مشهود و ... تقسیم و طبقه بندی می‌گردند.
در عین حال جرایم از لحاظ عنصر معنوی نیز قابل تقسیم به دسته‌های متفاوتی می‌باشند، که یکی از این طبقه بندی‌ها، تقسیم جرایم به جرایم سیاسی و عمومی یا عادی است.
با قطع نظر از تقسیمات فوق به شکل دقیق و جزئی، بعضی تقسیمات کلی نیز وجود دارد که یک نمونه را به عنوان مثال می‌آوریم:
۱- جرایم علیه شخص انسان؛ ۲- جرایم علیه آزادی انسان؛ ۳- جرایم علیه انسانیت؛ ۴- جرایم علیه نظم اجتماعی؛ ۵- جرایم سیاسی .
نتیجه این که جرایم را از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان تقسیم نمود و از جمله جرایم عمومی و سیاسی نیز از دیدگاه‌های مختلفی قابل طبقه بندی هستند که یکی از طبقه بندی‌ها، تقسیم این جرایم از جهت متضرر از جرم است که در جرایم عادی متضرر اصلی افراد و در جرایم سیاسی متضرر اصلی دولت و حکومت می‌باشد .
از آن جا که مندرج شدن جاسوسی و خیانت به کشور تحت جرم سیاسی یا جرم عادی دارای آثار مهمی است، ناگزیر از انجام این بحث به طور دقیق هستیم. در این جا جهت روشن شدن مطلب به آثار و ارفاقات جرم سیاسی اشاره می‌نماییم.
دکتر علی آبادی در این باره چنین اظهار می‌نماید:
«تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی متضمن فواید بسیار است:
۱ - طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی (اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیئت منصفه به عمل می‌آید. الزام شرکت هیئت منصفه برای این است که مجرمین سیاسی دست خوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به دولت هستند، نگردند.
۲ - مجرمین سیاسی معاف از کار می‌باشند، به علاوه طبق قوانین جزایی بعضی از ممالک، مکلف به پوشیدن لباس مخصوص مجرمین نیستند.
۳ - در قانون جزای فرانسه محکومیت از لحاظ ارتکاب جرم سیاسی، نمی‌تواند مجرم سیاسی را در موقع ارتکاب جنحه عمومی از تعلیق محروم سازد، به علاوه اگر در اثر ارتکاب جنحه، محکمه اجرای مجازات را نسبت به شخص معلق کرده باشد و بعداً این شخص مرتکب جرم سیاسی شود، حکم اولی نسبت به او اجرا نخواهد شد.
۴ - عفو عمومی که برای آرامش افکار پیش بینی شده بیش تر در مورد جرایم سیاسی یا جنحه و جنایات عادیه که در اثنای انقلاب‌های سیاسی واقع می‌شود به تصویب می‌رسد.
۵ - طبق قانون جزای بعضی از ممالک، آیین دادرسی مربوط به رسیدگی جرم مشهود، نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی‌شود.
۶ - مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین المللی تثبیت گردیده است.
۷ - توقیف شخصی در مسائل جزایی، به عنوان ضمانت اجرا برای تأدیه جریمه و خسارت نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی‌گردد.
۸ - طبق ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم، نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمی‌شود.
۹ - مدت لازم برای نیل مجرمین سیاسی به اعاده حیثیت، کم تر از مرتکبین جرایم عمومی است (ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی سابق).»
نهایت این که مجازات اعدام بر اساس قوانین برخی از کشورها، در مورد مجرم سیاسی قابل اجرا نیست.
به هر حال مسئله اصلی و مهم در این گفتار این است که، آیا جاسوسی و خیانت به کشور از جرایم سیاسی هستند یا در زمره جرایم عادی قرار دارند؟
برای راه یابی به پاسخ سؤال فوق، باید معنا و تعریف جرم سیاسی و عمومی مورد مُداقّه قرار گیرد و سپس تحلیل‌های فقهی، حقوقی و قضایی مربوط ارائه گردد و دیدگاه حقوقی کشورمان و برخی از کشورها بررسی و نهایتاً نظر پایانی و نتیجه این بحث اعلام گردد.

گفتار اول: تعریف جرم سیاسی و ضابطه تشخیص آن

تعریف جرم سیاسی

تاکنون هیچ یک از قانون گذاران و حقوق دانان، تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی ارائه نکرده‌اند و در عین حال معیار و ضابطه قطعی قابل قبول برای تمییز جرم سیاسی از جرایم عمومی در دست نیست. مشکل تعریف جرم سیاسی به حدی پیچیده است که عده‌ای تعریف جامع و مانع آن را محال می‌دانند.
اکثر دولت‌ها از ارائه تعریف جرم سیاسی یا احصای جرایم سیاسی خودداری نموده‌اند و شاید مصلحت خود را در این امر دیده‌اند. در این باره، قانون اساسی کشور ما در اصل ۱۶۸، نامی از جرم سیاسی به میان آورده، ولی تعریف آن را به عهده قوانین عادی گذاشته است، و تاکنون هم اقدامی در این زمینه به عمل نیامده است که شاید این امر به لحاظ ماهیت مبهم و تفکیک ناپذیر جرم سیاسی از جرایم دیگر باشد.
با توجه به لفظ سیاسی، می‌توان گفت که لغت «سیاسی» معنا و مفهوم روشن و صریحی ندارد و مسائل سیاسی با مسائل اجتماعی آمیخته‌اند. به همین سبب ممکن است جرم سیاسی خالص در خارج یافت نشود و جرم سیاسی همواره به صورت ترکیب با دیگر جرایم قابل تحقق است. در عین حال تعاریف زیادی از جرم سیاسی ارائه شده است که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
در یک تعریف کلی، جرم سیاسی عبارت است از:
تجاوز برضد نظامات سیاسی دولت، خواه تجاوز به امنیت خارجی یاداخلی آن باشد ... .
هم چنین می‌توان گفت:
جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام داری کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا به همراه سایر جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب شود .
از جمله قوانینی که جرم سیاسی را تعریف کرده، قانون ۱۹۲۹ آلمان است. طبق ماده ۳ این قانون، جرم سیاسی عبارت است از:
هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا بر ضد رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی .
قانون ایتالیا جرم سیاسی را این گونه بیان داشته است:
جرمی است که با مصالح دولت و حقوق سیاسی فرد برخورد دارد .
برخی جرم سیاسی را، جرم علیه شخصیت دولت یا جرم ضد شخصیت کشور یا مخالف نظم سیاسی داخلی یا خارجی کشور یا بر ضد وظیفه دولت و تشکیلات آن و تغییر رژیم مملکت ... تعریف کرده‌اند.
گارو در این زمینه می‌گوید:
جرمی سیاسی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد .
و بالاخره امکان دارد جرم سیاسی با عبارت ذیل بیان گردد:
جرم سیاسی عمل مستقیم یا غیر مستقیم جانی است، برای تغییر وضع سیاسی دولت، یعنی برپا نمودن دولتی که با حاکمیت فعلی فرق داشته باشد است .
علی رغم اشکالاتی که بر تعاریف فوق به جهت عدم رعایت تعریف ماهوی و اکتفا به ذکر برخی مصادیق، وارد است، می‌توان مشترکات همه تعاریف گذشته را در عبارتی مختصر به شکل ذیل بیان نمود:
«جرم سیاسی، جرمی است که بر ضد شخصیت دولت ارتکاب یابد».
آن چه تاکنون درباره تعریف جرایم سیاسی بیان شد، بر اساس حقوق موضوعه داخلی کشورهای مختلف بود، ولی به نظر می‌رسد اختلاف در تعریف جرم سیاسی در زمینه اجرای قواعد جزای بین الملل مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. به همین دلیل ارگان‌های بین المللی در پی ایجاد وحدت نظر در اصول و مبانی تعریف جرم سیاسی برآمده‌اند، از جمله دفتر بین المللی توحید قوانین کیفری در کنفرانس کپنهاگ، جرم سیاسی را چنین تعریف نموده است:
۱ - بزه سیاسی، بزهی است که بر ضد تشکیلات اساسی کشور یا ضد کارکرد آن‌ها یا ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای اهالی برقرار شده، ارتکاب یابد.
۲ - بزه‌های عمومی که عملیات اجرایی بزه‌های مذکور در بند ۱ شمرده شود و هم چنین اعمالی که برای تسهیل ارتکاب جرم سیاسی یا مصون ماندن مرتکب، ازکیفر قانونی ارتکاب شده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
۳ - بزه‌هایی که به غرض استفاده شخصی یا به غرض پست و حقیر ارتکاب شده باشد بزه سیاسی نیست.
۴ - عملیات تروریستی بزه سیاسی شمرده نمی‌شود .
جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است. مرتکبین این جرایم بعضی از مواقع با توجه به اعتقادات خویش، دارای انگیزه‌های آرمانی می‌باشند و عمل خویش را نوعی قهرمانی می‌دانند.
دکتر محمد باهری در این زمینه می‌نویسد:
امتیاز جرم سیاسی، در این است که مرتکب آن داعی معینی را تعقیب می‌نماید. تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی واجد کمال اهمیت است. طبیعت وماهیت این نوع جرم متفاوت و متمایز است. مجرمان سیاسی در افکار عمومی دارای شأن و حیثیت خاصی می‌باشند که با توجه بدان، قانون گذار نسبت به آن‌ها جنبه اعتدال را در نظر می‌گیرد.
دلیل توجه افکار عمومی نسبت به مجرمان سیاسی و نتیجه اجبار قانون گذار به رعایت اعتدال در مورد آن‌ها، این است که مجرمان سیاسی بر خلاف مجرمان عمومی که تحت تأثیر اغراض شخصی و احساسات غیر انسانی حرص و آز و انتقام و حسادت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند به هیچ وجه تحت تأثیر این گونه احساسات قرار نمی‌گیرند، بلکه احساسات وطن پرستی و انگیزه‌هایی همانند آن، سبب می‌شود که مرتکب اعمالی شوند که بر حسب قانون جرم شناخته می‌شود.
اقدامات آن‌ها عموماً بر علیه رژیم و حکومت است. به نظر آن‌ها رژیم حکومتی که با آن مبارزه می‌کنند بر خلاف مصالح عمومی و ملی است و حکومتی که خودشان در نظر گرفته‌اند، متضمن مصالح عمومی و عالیه اجتماع است، پس می‌کوشند تا رژیمی را که به نظرشان ناپسند است واژگون نموده و رژیم ایده آل خود را جانشین سازند. بدیهی است مجرمینی که داعی آن‌ها در ارتکاب جرم این گونه احساسات عالیه است در افکار عمومی دارای حیثیت و شأن خاصی هستند .
گرچه این طرز تفکر در مقابله با نظام‌های فاسد و ظالم در برخی از مواقع قابل قبول است، ولی این اعمال از دیدگاه دولت‌ها، جرم خطرناکی محسوب می‌شود که مرتکب آن مستحق تحمل مجازات سختی می‌باشد، زیرا ارکان حاکمیت دولت‌ها را متزلزل می‌نماید.
به هر حال، در صورتی که اعمال فوق واجد دو شرط اساسی ذیل باشد جرم تلقی نخواهد شد:
۱ - عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقادات مردم؛ ۲ - همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال، یعنی اکثریت این گونه اعمال را مورد قبول قرار دهند.
اما در صورتی که شرایط فوق محقق نباشد، مثل این که مخالفت، متوجه نظامی باشد که بر اساس اعتقاد صحیح بنیان نهاده شده و مقبول عامه نیز باشد، فاعل یا فاعلین، مرتکب اعمال خیانت آمیز به جامعه تلقی می‌شوند.
برخی از این مسائل در حرکت‌های انبیای عظام الهی قابل مشاهده است، زیرا پیامبران خدا حرکت خود را با اعمال خشونت آمیز و ویران گر آغاز نمی‌کردند، بلکه با زحمات بسیار طاقت فرسا، ابتدا انسان‌ها را از قید افکار جاهلی و اعتقادات واهی آزاد نموده و پس از آن در جهت بنیان نظام سالم و الهی برمی آمدند و نظام جامعه را تغییر می‌دادند.
در همین جا، تذکر این نکته لازم است که هرچند مبارزه مشروع باشد، افراد مجاز به ارتکاب برخی از اعمال مخرب اجتماعی نیستند و این اساس در انقلاب مصلحین بزرگ (نظیر رهبر بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)) و در رأس آنان انبیا و اولیای الهی مشهود است.
بنابراین، در نهضت‌های انبیا به دلیل اهداف مقدس و الهی و برخورد منطقی و عقلانی و مقبولیت مردمی، اصولاً طرح تحقق جرایم سیاسی منتفی است.
با ملاحظه مطالب گذشته روشن می‌گردد که تعریف جرم سیاسی از مسائل اختلافی بین صاحب نظران است، لذا حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی، از مبانی و ضوابط ویژه‌ای استفاده می‌کنند. از آن جا که موضوع این کتاب بررسی جرم سیاسی نیست واز طرفی بررسی تفصیلی آن، ممکن است تناسب چندانی با موضوع این نوشتار نداشته باشد، بنابراین در این جا به هر یک از ضوابط عینی، ذهنی و مرکب، به طور اجمالی و مختصر اشاره می‌کنیم.

ضوابط تشخیص جرم سیاسی

الف) ضابطه ذهنی به این ضابطه، ضابطه ذاتی یاروش اقدام نیز گفته می‌شود و در این شیوه علت تمایز جرم سیاسی از جرم عادی، هدف و انگیزه ارتکاب جرم است .
در این ضابطه، عنصر روانی و هدف مجرمانه شخص مرتکب، مورد توجه قرار می‌گیرد و ملاک، هدفی است که جرم بر اساس آن ارتکاب یافته است، در صورتی که هدف ارتکاب جرم، بر ضد دولت باشد، جرم سیاسی تحقق یافته است.
بر اساس نظریه فوق، گفته شده است:
جرم، زمانی سیاسی تلقی می‌شود که هدف و غرض و انگیزه آن سیاسی باشد .
اعمال این ضابطه، عملاً دارای مشکلاتی است و یکی از مشکلاتی که بر اساس ضابطه عینی، رخ می‌نماید عدم امکان سنجش افکار و نیات مجرمانه است. چگونه می‌توان اهداف پست، حقیر و غیر انسانی را از اهداف آرمانی و حق طلبی و مبارزه با ظلم تشخیص داد؟
در صورتی که در جواب سؤال فوق، اظهار و ادعای مرتکبین جرم را به عنوان ملاک بپذیریم، صحیح نخواهد بود، زیرا بسیاری از مجرمین عادی و عمومی ممکن است در مقام توجیه اعمال خیانت بار و زشت خویش، ادعای دارا بودن اهداف متعالی و انسانی را بنمایند. با توجه به این فرض، چگونه صحت ادعای آن‌ها بر اساس ضابطه ذهنی قابل بررسی است.
ب) ضابطه مادی نام دیگر این ضابطه، ضابطه موضوعی است. معیار این ضابطه در تمییز جرایم سیاسی، طبیعت موضوع و طبیعت حقی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و جرم، زمانی سیاسی است که حقوق دولت مورد تجاوز باشد و یا حقوق یکی از افراد، به لحاظ موقعیت سیاسی آن‌ها مورد تجاوز قرار گیرد .
در اعمال ضابطه عینی باید دید، آیا دولت به طور مادی و موضوعی مورد تهاجم و آسیب واقع شده است، برای تحقق این ضابطه، بایستی اولاً: جرم مستقیماً متوجه دولت باشد، ثانیاً: حقوق و منافع سیاسی و اجتماعی دولت و به تبع آن حقوق کشور مورد تعرض واقع شده باشد و ثالثاً: اعمال مجازات به سبب صدمه‌ای است که به سازمان اجتماعی دولت وارد آمده است .
به موجب ضابطه عینی، فقط جرایم ارتکاب یافته بر ضد دولت، حکومت، قوای عمومی و قواعد اساسی کشوری، ممکن است به عنوان جرم سیاسی شناخته شود.
بنا بر این، به نظر می‌رسد ضابطه مادی کامل تر از ضابطه ذهنی است، زیرا منطقاً توافق بیش تری با اصول و قواعد کلی حقوق جزا دارد. از آن جهت که در حقوق جزا «عنصر روانی» باید با یک عمل مادی و خارجی به اثبات برسد، ولی در عین حال، ضابطه ذهنی، طرف داران زیادی دارد، زیرا رژیم استثنایی، مبتنی بر شخصیت و مقاصد مرتکب است. به هر حال، ضابطه عینی در برخی از کشورها، معیار تعیین جرایم سیاسی قرار گرفته است که از آن جمله، می‌توان به قوانین جزای فرانسه و ایتالیا اشاره کرد.
اعمال نظریه فوق نیز، موجب مشکلاتی می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
اولاً: به نظر می‌رسد که استفاده از این معیار با فلسفه و مبنای جرم سیاسی منافات دارد، زیرا علت و فلسفه نظام ارفاقی در جرم سیاسی، حالت ذهنی و روانی مرتکب است که در این جا به آن توجهی نشده است.
ثانیاً: هرگاه جرم عمومی بدون انگیزه سیاسی، صدمه و ضرر به دولت وارد نماید، طبق این ضابطه، باید جرم سیاسی محسوب شود که خلاف اصولی خواهد بود که در آینده از آن بحث خواهیم نمود.
ج) ضابطه مرکب با توجه به جهات منفی و مثبتی که هر یک از ضابطه‌های مذکور دارند و هم چنین به دلیل عدم گسترش جرایم استثنایی که جرم سیاسی یکی از آن‌ها است. عده‌ای از حقوق دانان و صاحب نظران، ترجیح داده‌اند که از مزایای دو نظریه قبلی استفاده و نظریه جامع تری را برای تشخیص جرایم سیاسی ارائه نمایند. همان طور که روشن است با اعمال هر یک از ضوابط، دامنه شمول جرم سیاسی نسبت به برخی از جرایم، متغیر خواهد شد. به خصوص با اعمال ضابطه مرکب، تعدادی از جرایم مشمول مقررات عادی می‌شوند که این را می‌توان از ویژگی‌های ضابطه مرکب برشمرد.
عده‌ای از حقوق دانان در زمینه تعریف جرم، رویه شدیدتری را برای تشخیص جرم سیاسی ابداع نموده‌اند و از تلفیق دو نظریه ذهنی و موضوعی، نظریه مرکبی ارائه کرده‌اند. بر اساس ضابطه مرکب، جرم، وقتی سیاسی است که مرتکب، علاوه بر داشتن انگیزه سیاسی، بایستی به منافع سیاسی حکومت و یا حقوق اساسی اشخاص لطمه وارد نماید تا جرم سیاسی شناخته شود .
به نظر می‌رسد، ملاحظه نیت مجرمانه، گاهی از مواقع، شرط لازم و گاهی از مواقع، شرط لازم و کافی در تشخیص جرم سیاسی است، زیرا در ضابطه ذهنی که طرف داران زیادی هم دارد، به عنوان شرط لازم و کافی ملاحظه شده و در نظریه مختلط یا مرکب نیز، به عنوان شرط لازم است، زیرا بر اساس این نظریه اصولاً جرم سیاسی باید واجد دو خصوصیت باشد که در بالا بیان گردید.
اما در ضابطه مادی و موضوعی نیز، به نظر می‌رسد که سیاسی تلقی کردن جرم، بدون لحاظ عنصر معنوی و ذهنی، شدیداً مورد انتقاد است و طبق قواعد حقوقی، باید ملتزم شد که در آن ضابطه نیز، حالت ذهنی مرتکب مورد ملاحظه است. مگر این که گفته شود، مراد از ضابطه ذهنی، قصد و نیت مجرمانه نیست، بلکه مراد و انگیزه داعی است که در تحقق اصل جرم دخالتی دارد یا نه، به هر حال در صورت اعمال ضابطه مرکب و ضابطه ذهنی، نمی‌توان مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرم سیاسی تلقی نمود و در صورتی که ضابطه مادی اعمال گردد و ضرر متوجه دولت باشد و نه کشور، (از آن جا که اصل اولی با عادی بودن جرم است) این مورد از موارد مشکوک خواهد بود و طبق قاعده، باید به اصل تمسک نمود.

گفتار دوم: مقایسه جرایم سیاسی و عادی

عناصر مشترک جرایم سیاسی و عادی

برخی از عناصر برای تحقق کلیه جرایم، جنبه عمومی دارد، یعنی بدون آن‌ها، جرمی محقق نخواهد شد، ولی برخی از جرایم، علاوه بر عناصر عمومی، دارای برخی عناصر اختصاصی نیز هستند.
حقوق دانان جرم را به صورت‌ها و عبارت‌های گوناگونی تعریف کرده‌اند. اکثر حقوق دانان جرم را عملی ضداجتماعی و مخالف نظم عمومی و اخلاقی معرفی کرده‌اند.
عناصری که در هر جرمی و از آن جمله، جرایم سیاسی یا عادی ضرورت دارد عبارت اند از:
۱ - عنصر قانونی: عمل، از سوی قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات مقرر شده باشد؛ ۲ - عنصر مادی: فعل یا ترک فعل؛ ۳ - عنصر روانی: قصد مجرمانه .
جرایم سیاسی و عادی از این جهت دارای عناصر مشترک هستند، ولی برای تمایز جرم سیاسی از جرم عادی، فرق‌هایی بیان شده است.

فرق‌های جرایم سیاسی و عادی

۱ - برخی در تمایز جرایم فوق گفته‌اند: جرایم سیاسی، در مقابل جرایم عمومی، مثل قتل، دزدی، کلاه برداری و خیانت در امانت، قرار دارد، ولی به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی - اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد .
با توجه به بیان فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در جرایم عمومی، ضرر و صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصی از افراد جامعه است، ولی در جرم سیاسی، نظام سیاسی، اجتماعی، مورد هدف قرار می‌گیرد.
۲ - جهت دیگری که برای تمایز جرم سیاسی از جرم عادی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، هدف و داعی، مرتکبین این جرایم می‌باشد.
مجرمین سیاسی، بزه کار عادی نیستند و هدف و داعی آن‌ها در ارتکاب جرم با مجرمین عادی فرق دارد. مجرمین سیاسی معمولاً به سبب اهداف عمومی و اجتماعی، درصدد تغییر نظام موجود برمی آیند؛ به عبارت دیگر، مجرمین سیاسی، به جای آن که تابع انگیزه‌های پست و ضد اجتماعی مجرمین عادی (مثل خشم و کینه، حرص یا طمع) باشند، غالباً تحت تأثیر سائق‌های انسانی و نوع دوستانه یا لااقل غیر شخصی و عقیدتی، دست به ارتکاب جرم می‌زنند .
با توجه به عبارت فوق، از طریق نیت و انگیزه مجرم، به سهولت می‌توان جرم سیاسی از عادی را بازشناخت.
۳ - جرم سیاسی، به جرمی اطلاق می‌شود که در آن حیثیت سیاسی جرم، بر سایر حیثیت‌ها غلبه داشته باشد. در این گونه جرایم در صورتی که جهات غیر سیاسی نیز وجود داشته باشد، به علت کم اهمیت بودن آن قابل چشم پوشی است.
در بسیاری از قوانین موضوعه، جرایم خاص سیاسی، به شکل عینی و مشخص مورد تصریح قرار گرفته است که از آن جمله، به قانون جزای فرانسه می‌توان اشاره نمود که در آن، این نوع جرم به سه گروه تقسیم شده است:
گروه اول: جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق اساسی افراد که مشتمل است بر شکل حکومت و طرز کار قدرت عمومی و حقوق و آزادی‌های افراد.
گروه دوم: جرایم مربوط به تقلبات انتخاباتی.
گروه سوم: جرایم مربوط به قوانین مطبوعاتی، آزادی اجتماعات، آزادی عقاید و آزادی تظاهرات و مجامع تشکیل شده .
با توجه به مطلب فوق به نظر می‌رسد، یکی از راه‌های جداسازی جرم سیاسی از جرایم عادی، احصای آن در قانون می‌باشد، که با احصای جرایم سیاسی، بقیه جرایم، جرم عادی محسوب می‌شوند.
۴ - برخی وجه تمایز جرم سیاسی از جرم عادی را نظم سیاسی و نظم عمومی می‌دانند.
برای بیان مفهوم نظم سیاسی، ناگزیر از تبیین مفهوم دولت هستیم. منظور از دولت، در این جا، تنها قوه مجریه نیست، بلکه کل تشکیلات حکومتی مورد نظر است. قدرت، حاکمیتی است که قادر است هرگونه عملی را ممنوع یا مجاز نماید و خود ملزم به اطاعت از هیچ مرجعی نیست.
بنابراین، دولت سازمانی است که ابزار استفاده از قدرت را به طور انحصاری در اختیار دارد. از طرفی حقوق و منافع دولت از سوی افراد ملت لازم الرعایه است و ملت ملزم به وفاداری در مقابل دولت خویش هستند و نباید بر خلاف مصالح و منافع دولت عمل کنند.
مخالفین دولت و کسانی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می‌شوند، در حقیقت حقوق و منافع دولت را مورد تعرض و حمله قرار می‌دهند و از همین جاست که نظم سیاسی و رعایت انتظام سیاسی رخ می‌نماید؛ به عبارت دیگر، در جوامع بشری حقوق و تکالیفی برای افراد جامعه وضع شده است که افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. در صورتی که فرد یا افرادی حقوق دیگران را رعایت نکنند، بر جامعه لازم است که از خود عکس العمل نشان داده و به دفاع بپردازد، بنابراین جامعه با کسانی که موجب اختلال نظام شوند برخورد خواهد نمود. براین اساس، نظم سیاسی، مجموعه قدرتی است که حفظ نظم و مصالح عمومی کشور را به عهده دارد.
این نظم در مورد نظام خارجی راجع به استقلال ملی و تمامیت ارضی و روابط دولت با دولتی دیگر است و در نظام داخلی مربوط به فرم حکومت و تشکیلات قوای عمومی و روابط آن‌ها با یک دیگر و حقوق سیاسی اتباع کشور می‌باشد .
بنابر آن چه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت: کسانی که در پی مخالفت با نظم عمومی هستند، در حقیقت درصدد ایراد صدمه و زیان به حقوق و امتیازات افراد جامعه هستند و هیچ برخوردی با نظم سیاسی ندارند. برای این گونه مجرمین اصولاً رژیم سیاسی حاکم بر کشور اهمیتی ندارد. اما کسانی که مرتکب اعمالی، نظیر جاسوسی و خیانت به کشور می‌شوند، در درجه اول، قصد تعارض با نظم سیاسی جامعه را دارند و هدف اصلی آن‌ها مبارزه با حکومت و ایراد ضرر و لطمه به حاکمیت می‌باشد، گرچه در برخی از مواقع اعمال آنان با نظم عمومی نیز تعارض داشته باشد. بنابراین، مجرمین سیاسی با نظم سیاسی مخالفت می‌کنند.
گرچه تقسیم نظم، به سیاسی و عمومی، عبارتی شیوا و زیباست، ولی به نظر می‌رسد، تفکیک آن در مقام عمل و در صحنه خارج، امری بس مشکل است. پس چگونه می‌توان تمییز جرم سیاسی و عادی را بر آن مبتنی نمود.
در فرق بین جرایم عادی و سیاسی می‌توان گفت: جرایم سیاسی اصولاً جنبه ملی و محلی دارد؛ یعنی علیه تشکیلات دولت معینی صورت می‌گیرد و به هیچ وجه نظم عمومی بین المللی را مختل نمی‌سازد بلکه تنها برای تشکیلات کشور خودش ضرر دارد. به خلاف جرایم عادی که اصولاً بر ضد منافع خصوصی انسان هاست و منافع خصوصی در همه جا یافت می‌شود.
برای سارق مهم نیست که در چه کشوری مرتکب سرقت گردد. برای او به دست آوردن مال، مهم است. اما مجرم سیاسی، علیه دولت خود مبارزه می‌کند و در کشور دیگر، اعمالی را انجام می‌دهد که به ضرر دولت متبوع خود اوست، نه ضرر شخص یا دولت دیگری. بنابراین، در صورتی که به کشور دیگری، پناه برد آن کشور از حضورش متحمل ضرر نمی‌شود.
بنابراین، جرایم برخلاف امنیت کشور - به خلاف جرایم عادی که علیه حقوق انسانی و حیات و تمامیت جسمانی یا روحی ... واقع می‌شود و آسیب‌های آن انسان‌ها را بدون توجه به ملیت، نژاد، تابعیت و... در معرض خطر قرار می‌دهد.- عمدتاً علیه حقوق مستقیم دولت و منافع و مصالح قدرت عمومی در ارتباط با عناصر و عوامل بین المللی ارتکاب می‌شود و بر ضد کشور و به نفع بیگانه اعمالی صورت می‌گیرد که در یک تعبیر کلی، از آن به عنوان اعمال و جرایم علیه امنیت خارجی تعبیرمی شود.
در نتیجه به نظر ما، عنصر مشترک در معیارهایی که برای تمایز بین جرم سیاسی و عادی در همه موارد دیده می‌شود، همان عنصر ایراد صدمه و لطمه و ضرر و خلاصه مقابله با دولت است. پس در جایی که صدمه از جرم، متوجه دولت باشد، جرم سیاسی است و در غیر این صورت جرم عادی خواهد بود.

گفتار سوم: آیا جاسوسی و خیانت به کشور جرم سیاسی است؟

در مباحث گذشته، تعریف جرم سیاسی و ضوابط تشخیص جرم سیاسی و عادی مورد بحث قرار گرفت و تا اندازه‌ای از یک دیگر متمایز گردید، اینک در این مبحث که در حقیقت، نتیجه مباحث گذشته به شمار می‌آید، ادله موافقان و مخالفان سیاسی یا غیر سیاسی بودن جرایم جاسوسی و خیانت به کشور، ارائه شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
قبل از ورود به اصل بحث، تجزیه و تحلیل ادله طرفین، پرداختن به برخی از نظریات اهل فن، برای روشن شدن جایگاه جرم جاسوسی و خیانت به کشور ضروری به نظر می‌رسد.
۱ - آرای حقوق دانان درباره ماهیت جاسوسی و خیانت به کشور برخی جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرم سیاسی می‌دانند که به آرای تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
۱ - دکتر علی آبادی چنین اظهار می‌نماید:
با این که تعریف جرم سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد، کاملاً بر اقدامات جنایی برضد امنیت خارجی کشور منطبق می‌گردد و در اثر ارتکاب آن حیات کشوری به وادی خطر سوق داده می‌شود و علی القاعده مرتکبین آن باید از مزایای جرم سیاسی متمتع شوند، به واسطه انگیزه پستی که دارند، آنان را از قضاوت اغماض آمیز نسبت به مجرمین سیاسی محروم ساخته‌اند .
همان طور که از این عبارت به دست می‌آید، جرایم بر ضد امنیت خارجی کشور جرم سیاسی محسوب شده است.
۲ - برخی از صاحب نظران، عقیده دارند که در بسیاری از قوانین موضوعه، جرایم خاص سیاسی، به شکل عینی و مشخص مورد تصریح قرار گرفته است که این نوع جرایم به سه گروه تقسیم شده‌اند، گروه اول عبارت اند از: جرایم علیه امنیت داخلی... .
به هر حال، به عقیده اغلب دانشمندان حقوق جزا و تصریح برخی از قوانین جزایی، جرایم علیه امنیت کشور، تحت شرایطی از مصادیق جرم سیاسی هستند که گاهی امنیت داخلی و گاهی امنیت خارجی را مورد تعرض قرار می‌دهند.
۳ - پروفسور گارو در این زمینه می‌گوید:
حقوق دولت از لحاظ حقوق موضوعه بر دو قسم است:
اول: حقوقی که موضوع آن، نظم عمومی خارجی است، یعنی استقلال ملی و تمامیت ارضی و دوم: حقوقی که مربوط به نظم عمومی داخلی است، یعنی تشکیلات و امنیت حکومت و تأسیسات سیاسی زنده کشور. تجاوز و حمله به این دو نوع حقوق دولت، در بسیاری از قوانین جزایی، موضوع دو دسته از جنایات شناخته شده است: یکی جنایات بر ضد امنیت خارجی و دیگری جرایم علیه امنیت داخلی کشور. هر نوع تجاوز و حمله علیه امنیت داخلی و خارجی هرگاه در قانون، مجازاتی راجع به آن مقرر نشده باشد، جرایم سیاسی شناخته می‌شود ... .
۴ - در برخی از متون جزایی چنین آمده است:
جرم سیاسی، جرمی است که موضوع و انگیزه ارتکاب آن سیاسی بوده و همراه با دشمنی علیه تمامیت سیاسی داخلی یا خارجی دولت باشد، همانند جرایمی که به امنیت داخلی یا خارجی دولت ضرر می‌زنند .
۵ - با توجه به این که، اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی را به عهده قانون گذاشته است، ولی ملاحظه می‌شود که در هیچ یک از قوانینی که به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، جرم سیاسی، تعریف نشده است. ممکن است ادعا شود که این جرایم ماهیتاً سیاسی نیستند، لذا قانون آن را به عنوان جرایم سیاسی نام نبرده است، ولی این ادعا خالی از وجه است، زیرا اگر هیچ یک از این جرایم، سیاسی نیست، پس باید گفت که جرایم سیاسی در عالم خارج و حیات اجتماعی مصداقی نداشته و نخواهد داشت؟!
با توجه به لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی (مصوب ۱۳۵۸/۱/۷) به نظر می‌رسد که برخی از مصادیق جرم خیانت به کشور، در زمره جرایم سیاسی محسوب شده است و شاید بتوان بر اساس آن جرم خیانت به کشور را سیاسی قلمدادنمود.
خلاصه با توجه به مطالب مذکور و بر اساس نهادهای حقوقی کشورهای مختلف و تعاریف حقوق دانان، می‌توان گفت: جرایمی از قبیل، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم سیاسی هستند.
عده‌ای از صاحب نظران نیز، در طرح مباحث جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، اظهار نظر قاطع و صریحی نکرده و قضیه را مبهم گذاشته‌اند و یا براساس ضوابط مختلف (ضوابط تشخیص جرم سیاسی) نظریات متفاوتی ارائه کرده‌اند که به برخی از این آرا اشاره می‌کنیم.
در برخی از کتب حقوقی، در این زمینه چنین آمده است:
... جرایم بر ضد امنیت داخلی، شامل آن دسته از جرایمی است که منظور اصلی بزه کار ضدیت با هیئت حاکمه و دولت وقت است و توأم با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد. منتها در کلیه نظامات کیفری، به منظور حفظ مصالح عمومی و تأمین امنیت در جامعه، در متون و قوانین جزایی، ذکری از خصوصیات و انگیزه مجرم سیاسی به میان نیامده است .
در دنباله این بحث، در سطور بعد، نیز اشاره صریحی به سیاسی بودن جرایم برضد امنیت کشور نشده است، بیان فوق علاوه بر ابهام از جهتی نیز قابل ایراد است و آن این که جرایم بر ضد امنیت داخلی، الزاماً جرایم برضد هیئت حاکمه نیست که این مطلب بعداً توضیح داده خواهد شد.
برخی محققین، پس از اظهار نظر درباره جرم سیاسی، در مورد خیانت و جاسوسی گفته‌اند: پاره‌ای از اقدامات هر چند هدف آن‌ها رژیم حکومتی است، ولی از نظر مخالفان رژیم حکومتی هم ناپسند و مذموم است. کسانی که به کشور و وطن خیانت می‌کنند و اسرار آن را به غیر می‌دهند، از سارق هم خطرناک تر و منفورترند، دزد مال یک نفر را می‌برد و حداکثر این است که ثبات و امنیت اقتصادی را متزلزل می‌سازد، ولی جاسوس مال عمومی را می‌برد و امنیت جامعه را مختل می‌سازد.
در این جا می‌توان آرای مختلف و گوناگونی را به عنوان شاهد، ذکر نمود، ولی جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می‌کنیم و ادله طرفین، یعنی قائلین به سیاسی یا عادی بودن جرایم سیاسی و خیانت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۲ - ادله کسانی که جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را جرایم سیاسی می‌دانند
به طور کلی با مطالعه و غور در نظریات کسانی که جرایم فوق را سیاسی می‌دانند، می‌توان ادله آنان را به شرح ذیل مورد احصا و ارزیابی قرار داد:
دلیل اول : عمده‌ترین دلیل برای سیاسی بودن جاسوسی و خیانت به کشور از دیدگاه موافقان این نظریه، صدق تعریف جرم سیاسی بر جاسوسی و خیانت به کشور است، زیرا از عناصر تعریف جرم سیاسی، مخالفت و مقابله با نظام حاکم و دولت است و جاسوس و خائن اصولاً جهت مخالفت با نظام حاکم به چنین اقداماتی دست می‌یازد.
دلیل دوم : دومین دلیل، هدف و انگیزه مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت است؛ یعنی هدف و انگیزه جاسوس و خائن که اصولاً هدفی سیاسی است، دلیلی بر شمول جرم سیاسی بر جرایم فوق است. به خصوص در جایی که ضابطه ذهنی، معیار و ملاک تشخیص جرم سیاسی قرار گیرد، به خوبی می‌توان انگیزه و هدف مرتکب را، دلیل سیاسی بودن جرم تلقی نمود. بنابراین، گفته می‌شود در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور با هدف مقابله با دولت و نظام حاکم مرتکب چنین اعمالی شوند، مرتکب جرم سیاسی شده‌اند.
دلیل سوم : باید ملاحظه نمود که آثار زیان بار جرایم جاسوسی و خیانت متوجه کیست؟ کسانی که قائل به سیاسی بودن جرایم فوق هستند، صدمه و زیان را متوجه دولت و نظام حاکم می‌دانند و همین امر را ممکن است دلیلی برای سیاسی تلقی نمودن جاسوسی و خیانت قرار دهند.

بررسی ادله

قبل از پرداختن به ادله طرف مقابل، به طور مختصر به ارزیابی ادله فوق می‌پردازیم.
الف) ایرادهای دلیل اول: همان طور که در تعریف جرم سیاسی بیان شد، تعریف جرم سیاسی از دو جهت محل مناقشه و اشکال است:
۱ - تا جایی که تحقیق و تتبع شد به نظر نگارنده اکثر قریب به اتفاق قوانین از حل مشکل تعریف جرم سیاسی به شکل معقول و منطقی سرباز زده‌اند و در حقیقت تعریف جامع و مانعی برای جرم سیاسی ارائه نکرده‌اند. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در جهان امروزی، امری قطعی و استثنا ناپذیر است و تا زمانی که قانون مبادرت به بیان اصل جرم یا نوع جرایم ننماید، اختراع جرم یا نوعی از جرایم کلی ممنوع و از سوی کلیه دستگاه‌های قانون گذاری محکوم و مطرود است.
بنابراین، می‌توان ادعا نمود که اصل قانونی بودن از اصولی است که به نظر عقل و آرای ممدوحه عقلای عالم، امری حتمی و لازم الرعایة است. بنابراین، سیاسی قلمداد نمودن جاسوسی و خیانت به کشور فاقد اعتبار قانونی است.
۲ - تعریف جرم سیاسی از سوی حقوق دانان، معرکه جنجال برانگیزترین مسائل حقوقی است، تا جایی که در پاره‌ای از مواقع، حقوق دانان در دو طرف نقیض واقع شده‌اند؛ یعنی عده‌ای امکان تعریف جرم سیاسی را به طور کامل نفی و عده‌ای به طور مسلم اثبات نموده‌اند و همان گونه که در تعریف جرم سیاسی بیان شد در تعریف اکثراً مفاهیم مبهم و مجمل و فاقد ارزش حقوقی اخذ شده است.
بنابراین، با توجه به مشکلات تعاریف ارائه شده، نمی‌توان دلیل اول را دلیلی کارآمد و قابل اعتماد تلقی نمود.
ب) اشکال دلیل دوم : در رابطه با دلیل دوم، نیز می‌توان گفت محکمه و قانون، وسیله‌ای برای سنجش نیت مرتکب در اختیار ندارند تا هدف و داعی را دلیل سیاسی بودن تلقی نماییم، بنابراین با فرض ارزش مند بودن دلیل دوم از نظر تئوری و علمی، دلیلی بدون ارزش و فاقد خاصیت عملی از دیدگاه قضایی است.
ج) اشکال دلیل سوم : اشکال اساسی دلیل سوم، عدم تفکیک بین کشور و دولت است، زیرا امروزه ثابت شده است که کشور و دولت دو مقوله ممتاز از یک دیگرند و در بسیاری از موارد مبارزه با دولت، مبارزه با کشور تلقی نمی‌گردد و بالعکس مبارزه با کشور را نمی‌توان لزوماً مبارزه با دولت تلقی نمود و به نظر می‌رسد صدمه وارد در جرایم جاسوسی و خیانت به کشور متوجه کشور است که در مباحث بعد به تفصیل مطرح خواهد شد.
بنابراین، به نظر می‌رسد جاسوسی و خیانت به کشور از مصادیق جرایم عادی و عمومی باشند و قرار دادن آن‌ها در تحت جرم سیاسی امری بی دلیل است، لذا در این جا ادله مورد استناد خویش را درباره عادی بودن جرم جاسوسی و خیانت به کشور ارائه می‌نماییم.
۳ - ادله کسانی که جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را جرایم عادی می‌دانند.
دلیل اول: مبنای اصلی این استدلال، تفکیک مفاهیمی چون دولت و حکومت از وطن و سرزمین و کشور است. در گذشته، تفکیک این گونه مفاهیم مشکل بود و در حقیقت، تصور می‌شد که حفظ و حراست از کشور ملازمه با حفظ و حراست دولت و حکومت دارد. به طوری که اصولاً حکّام و دولت‌ها خود را حافظ کشور و وطن قلمداد می‌کرده و می‌کنند. بنابراین، خیانت و حمله به یکی از آن‌ها، خیانت علیه دیگری محسوب می‌شد، ولی امروزه این استلزام از بین رفته و شاید کم تر کسی قائل به ارتباط ضروری بین این عناوین باشد.
امروزه در جهان می‌بینیم که حکومت‌هایی از انواع مختلف تغییر می‌کنند، لیکن اصل وطن و کشور به جای خود باقی است. بنابراین، باید بین جرایم علیه دولت و کشور قائل به جدایی شد، چون جرایم جاسوسی و خیانت به کشور، مقابله با کشور و وطن محسوب می‌شود ولی جرم سیاسی نیست، زیرا به خوبی قابل مشاهده است که جاسوسان و خائنان درصدد مقابله با وطن و کشور می‌باشند.
دلیل دوم: با توجه به تعاریفی که برای جرم سیاسی ارائه شده و همین طور ضوابط تشخیص جرایم سیاسی، می‌توان استدلال کرد که جاسوسی و خیانت به کشور از جرایم عادی هستند و این استدلال مبتنی بر استناد به دو فقره از فقرات تعریف جرم سیاسی است:
۱ - همان طور که از تفکیک مفهوم دولت از کشور مشخص شد، تعریف جرم سیاسی بر جرم مقابله با دولت صادق است نه بر مبارزه با وطن.
۲ - اکثر حقوق دانان قائل اند که مجرم سیاسی هدف مقدس و انسانی دارد، لذا در تعریف جرم سیاسی به وسیله دفتر بین المللی توحید قوانین کیفری در کنفرانس کپنهاگ آمده است: «بزه‌هایی که به غرض استفاده شخصی یا به غرض پست و حقیری ارتکاب شده باشد، بزه سیاسی نیست.» بنابراین، می‌توان گفت، تعریف جرم سیاسی بر بزه جاسوسی و خیانت صادق نیست.
دلیل سوم: اصل و غلبه، با جرایم عادی است و جرایم سیاسی از موارد استثنایی است، لذا در موارد مشکوک، باید جرم را عادی دانست، به عبارت دیگر در مواردی که سیاسی بودن جرمی، قطعی و براساس نص صریح باشد، جرم سیاسی است و در مواردی که نص خاص و تصریحی بر سیاسی بودن نداشته باشیم و جرم مورد شک باشد، جرم ملحق به جرایم عادی می‌شود. در این جا نیز ما هیچ نص قانونی بر سیاسی بودن خیانت و جاسوسی نداریم، بنابراین، این جرم ملحق به جرایم عادی خواهد بود.
دلیل چهارم: این دلیل را ما تحت عنوان فلسفه ارفاق آمیز بودن جرم سیاسی، مورد بررسی قرار می‌دهیم. سؤالی که در این جا قابل طرح است، این است که به چه دلیلی باید مجرم سیاسی از ارفاق‌هایی که قبلاً ذکر شد برخوردار باشد، در حالی که اصولاً وسعت صدمات در جرایم سیاسی بیش از جرایم عادی است؟
پاسخی که در جواب سؤال فوق، می‌توان داد، این است که مجرم سیاسی برای دفاع از حق (ولو به شکل جهل مرکب) و آرمان‌های انسانی، مرتکب اعمالی می‌شود و این اقدام ماهیتاً با عمل خائن یا جاسوسی که با تسلیم قسمتی از وطن یا تسلیم اطلاعات محرمانه وطن، عملاً لطمات جبران ناپذیری را متوجه وطن می‌سازد، فرق دارد. بنابراین، علت و فلسفه ارفاق در جرم سیاسی، درباره جاسوسی و خیانت صادق نیست.
به هر حال، علاوه بر ادله فوق، به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرایم علیه امنیت را جرم سیاسی نمی‌دانسته‌اند؛ به عنوان مثال، در پاسخ این اظهار نظر که: «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است؛ مثلاً ممکن است - خدای ناکرده - شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کند، در این صورت محاکمه او اگر علنی باشد بیش تر به ضرر مملکت تمام می‌شود» نایب رئیس چنین پاسخ می‌دهد: «این جرم سیاسی نیست و جنایی است.»
در نتیجه ممکن است برخی از وجوه فوق از جهاتی قابل مناقشه باشند، لیکن مجموعه ادله ارائه شده، به خوبی اثبات می‌نماید که جرایم جاسوسی و خیانت به کشور از جرایم سیاسی نیستند و ارفاقات جرم سیاسی درباره آن‌ها قابل اجرا نیست.
در کتاب «جرائم التجسس فی التشریع العراقی» در این باره، آمده است:
از زمانی که جرایم تجاوز بر ضد امنیت دولت، در قوانین جزایی به وجود آمد، تلازم با صفت سیاسی داشت و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از این جهت مساوی است. در کتاب قانون جزا و از دیدگاه قانون گذاران نیز این جرایم ملازم با صفت سیاسی بودند. پس جرم سیاسی شامل تجاوز بر استقلال سیاسی دولت، یا حمله بر نظام ثابت بود، زیرا این جرایم بر ضد مصالح عامه بود و حقوق دانان بر آن نتایجی را مترتب کرده بودند که عبارت اند از: عدم امکان استرداد مجرم سیاسی و عدم جواز اعدام او، با این که در تعداد زیادی از کشورها در جرایم عادی مجازات اعدام اجرا می‌شود، و از آن جا که اشکال و شیوه‌های تجاوز بر امنیت خارجی شیوع پیدا کرد و خطر این جرایم و آثار آن پس از جنگ جهانی دوم ظاهر گردید و سبب مصایب و مشکلات زیادی، به خصوص در زمان جنگ شد، علمای حقوق را برآن داشت تا در قانون جزا، بازنگری کنند و در مورد سیاسی بودن و امتیازات مترتب بر آن تجدید نظر بنمایند و صفت سیاسی را از آن جرایم زایل کنند و تعداد زیادی از دولت‌های اروپایی در قانون جنایی خود که در زمان جنگ جهانی تصویب شده بود، اجرای مجازات اعدام را بر مرتکبین جرایم سیاسی و خیانت به تصویب رساندند و قوانین جزایی از مفهوم قدیمی جرایم سیاسی که با امنیت خارجی کشور مربوط بود، متحول شد و میل به محدود و مضیق کردن جرم سیاسی به وجود آمد.
در آلمان قانونی با این شیوه در سال ۱۹۳۴ تصویب شد و همین طور در ایتالیا و بولیوی و چکسلواکی این تحول به وجود آمد و از این تغییر، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و امریکایی و آسیایی پیروی و تبعیت کردند. اما قانون گذار فرانسوی، تحول در جهت تشدید مجازات جرایم بر ضد امنیت خارجی کشور را شروع کرد و در ضمن این گونه جرایم، جاسوسی قرار داشت و به جهت دفاع از وطن، اقدام به اصلاح ماده ۳ از قانون مصوب ۱۴ تشرین ۱۹۱۸ نمود، که به موجب آن، اموال موجود و اموالی که در آینده ممکن است، جانی در جرایم تجسس و خیانت تحصیل کند، مصادره می‌شد.
در نهایت پس از تغییرات و تطورات مختلف، صفت سیاسی از جرایم تجاوز به امنیت خارجی کشور، زایل شد و به موجب قانون مصوب ۱۷ تموز ۱۹۳۸ جرایم ضد امنیت خارجی از جرایم عمومی محسوب گشت و این شیوه در قانون سال ۱۹۳۹ تثبیت شد و بدین وسیله صفت سیاسی از این گونه جرایم زایل گردید. بنابراین، استرداد مجرم سیاسی که در جرایم سیاسی امری ممنوع است، مجاز شد .
قانون گذار عراق طبق قوانین جدید، جرایم ضد امنیت خارجی دولت را از شمول جرایم سیاسی خارج کرد و این‌ها جرایمی بودند که در باب اول از کتاب دوم در ضمن جاسوسی مورد بحث قرار گرفته بود، مانند تلاش برای دولت بیگانه یا خبر دادن به او یا خبر دادن به کسی که به نفع بیگانه کار می‌کند یا اقدام به اعمالی بر ضد دولت عراق که منجر به جنگ با بیگانه یا موجب قطع مناسبات سیاسی است یا وسایلی که منجر به یکی از امور شود را فراهم نماید ... .
قانون گذار مصر در قانون عفو مصوب سال ۱۹۵۲ تصریح می‌کند که عفو فقط شامل جرایم مربوط به امور داخلی کشور می‌شود و تأکید و تصریح می‌کند که عفو شامل جرایم مشمول مواد ۷۷ - ۸۵ از قانون مجازات که درباره جرایم مضر بر امنیت خارجی حکومت است، نمی‌شود واین تصریح برای خروج جرایم بر ضد امنیت خارجی از شمول جرایم سیاسی کافی است، زیرا این گونه جرایم متوجه دولت و حکومت نیست، بلکه ضد وطن و کشور است ... .
قانون مصر مجازات اعدام وحبس ابد با اعمال شاقه را برای جرایم جاسوسی و خیانت به کشور تصویب نموده است و بر جرم جاسوسی، عنوان جرم سیاسی صادق نیست، زیرا جاسوس و خائن، از نیت و هدف شرافت مندانه برخوردار نیستند، به علاوه، با این جرایم، خطرات عظمیی متوجه سلامت دولت و کشور می‌شود که سستی درباره آن جایز نیست ... .
با توجه به قوه مقننه کشورها و توجیه‌های کنفرانس‌های جنایی، معاهدات علمی و آرای علمای حقوق و مفسرین قوانین، می‌توان نتیجه گرفت که، جرایم بر ضد امنیت خارجی کشور از جرایم سیاسی محسوب نمی‌شود و این جرایم یا جاسوسی و یا خیانت است و مرتکب آن مستحق تخفیفی که در جرم سیاسی وجود دارد، نمی‌باشد ... .
به هر حال، از آن چه تاکنون مورد بحث قرار گرفت، می‌توان نتیجه گرفت که جرایم جاسوسی و خیانت به کشور غالباً از جرایم سیاسی نیستند.

فصل سوم:سابقه تاریخی تحولات جاسوسی و خیانت به کشور در حقوق کیفری

آن چه امروزه، تحت عنوان جاسوسی و خیانت به کشور، مورد بحث قرار می‌گیرد و به عنوان جرایم سیاسی شناخته شده است، سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارد. در عین حال، از نظر تاریخی شاید نتوانیم مبدأ مشخص و روشنی برای پیدایش جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور، بیابیم. با این همه، از زمانی که بشر به اقتضای طبع مدنی خویش، زندگی اجتماعی را تشکیل داد، تصادمات بین افراد و هیئت حاکمه به وجودآمد و جرایم خیانت وجاسوسی پدیدارشد و در ازمنه مختلف باتوجه به اوضاع و احوال و مقتضیات سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای ظهور و بروز پیدا کرد.
از آن جا که تحقق جرم، نیاز به موضوع دارد و بدون موضوع در هر جرمی، تحقق آن بی مورد است و موضوع تحقق جرم جاسوسی و خیانت به کشور حاکمیت و دولت یک کشور است، بنابراین، می‌توان گفت از زمانی که دولت‌ها، هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی و حدود و ثغور، کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نیز قابل تصور است.
حقوق دانان در بحث تاریخچه جرایم و مجازات‌ها، تقسیمات متفاوتی ارائه نموده‌اند. عده‌ای تاریخ تحولات کیفری را به دوره‌های جنگ‌های خصوصی، دادگستری خصوصی و دادگستری عمومی و دوره معاصر تقسیم کرده‌اند .
به هر حال، از زمانی که ساده‌ترین تشکیلات اجتماعی، نظیر قبیله به وجود آمد، به طور طبیعی این فرض وجود داشت که گروهی عهده دار اداره زندگی جمعی شوند و بر اساس قدرتی که کسب می‌کنند، حکمران دیگران باشند و کسانی را که در جهت تزلزل قدرت آنان برمی آیند، مجازات نمایند. پس از دوران ابتدایی، به تدریج بر اثر تکامل بنیادهای اجتماعی، دولت و قدرت حاکمه شکل گرفت. دولت‌ها حقوقی را برای شهروندان و رعایای خویش وضع کردند و مردم موظف به رعایت وفاداری و اظهار صداقت و امانت در مقابل کشور و هیئت حاکمه بودند و در صورتی که این حقوق، مورد تعرض قرار می‌گرفت، عمل مرتکبین، جرم و مستوجب کیفر بود.
در دوران‌های ابتدایی زندگی بشر، شیوه برخورد با جاسوسان وخائنان به خوبی معلوم نیست، ولی به طور کلی می‌توان گفت: با ظهور دولت، اصول و نظامات و مقررات اجتماعی به وجود آمد و دولت که حافظ نظم عمومی و سیاسی به شمار می‌آمد، زمانی قادر به ادامه حیات وحفظ کشور بود که بتواند در مقابل جرایمی که برضدش انجام می‌شود، واکنش مناسب نشان دهد.
بدیهی است، دولت با هرمبنای فکری، جهت برقراری نظم، ضرورت دارد و هرج و مرج به ضرورت عقل و فطرت مطرود است و در سایه اقتدار دولت و برقراری نظم، تمدن شکل می‌گیرد و آسایش و امنیت رخ می‌نماید. در حقیقت، تمدن همان نظم اجتماعی است که خلاقیت و ابداع در سایه آن امکان پذیر است و در مقابل، ناامنی و هرج و مرج، موجب نابودی تمام مظاهر زندگی انسانی است که جامعه را به سوی نابودی سوق می‌دهد.
بنابراین، زمان دقیق تشکیل دولت و کشور و تحقق جرایم جاسوسی و خیانت، در تاریخ به خوبی معلوم نیست. در کتاب «جاسوسی و ضد جاسوسی» درباره به وجود آمدن جاسوسی در تاریخ، چنین آمده است:
جاسوسی به همراه پنهان کاری هستی یافته؛ به عبارت دیگر، به همراه نوع بشر، انسان‌های اولیه که در کمین شکار می‌نشستند، پنهان کاری می‌کرده‌اند، درست مثل حکومت‌هایی که از تکنولوژی پیش رفته خود حفاظت می‌کنند و یا تسلیحات خود را مخفی می‌دارند و هر بار که یک گروه یا یک ملت سدّی از اسرار به دور خود می‌کشد، دیگر گروه‌ها و دیگر ملت‌ها بعضاً به قصد سلطه جویی و غالباً به منظور دفاع می‌کوشند در آن رخنه‌ای ایجاد کنند.
متون بسیاری بر باستانی بودن فعالیت‌های جاسوسی مهر تأیید نهاده‌اند. تورات، داستان رؤسای قبایلی را که موسی برای شناسایی سرزمین کنعان فرستاده برای ما حکایت می‌کند و از مأموران یوشع در شهر اریحا و بسیاری جاسوسان کم تر شناخته شده دیگر در لابه لای اوراق این کتاب مقدس نام برده شده.
هرودوت شرح مفصلی در مورد ترفندهای زوپیر، و این که چگونه توانست با نیرنگ دروازه بابل را به روی داریوش بگشاید، نوشته است. کتیبه‌های معابد القصور و آبیدوس می‌گویند چگونه توتمس سوم به مدد جاسوسان خود توانست نبرد مجدّو (استحکامات باستانی واقع در اسرائیل کنونی) را با پیروزی به پایان برد. مورخین رُمی نحوه استفاده اینبال شیپیون (سردار رومی ۲۳۵ - ۱۸۳ قبل از میلاد) افریقایی و سزار را از تکنیک‌های اطلاعاتی برملا کرده‌اند. در قرون وسطی، فیلیپ اوگوست، فیلیپ لوبل و لوئی یازدهم فوجی از جاسوسان را تربیت می‌کردند در حالی که مغول‌ها نخستین سرویس‌های اطلاعاتی واقعی را ایجاد می‌کردند .
به هر حال، در این فصل تحولات تاریخی جرایم خیانت به کشور و جاسوسی در تاریخ اسلام، ایران و تمدن اخیر اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: جاسوسی و خیانت به کشور در تاریخ اسلام

در دوران اسلامی و هم چنین در قرآن کریم به مصادیقی از بحث جاسوسی و خیانت به کشور برمی خوریم. از آن جا که اسلام، به جنبه‌های مختلف زندگی انسان برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها توجه نموده است و بر همین اساس دین و دنیا، معنویت و سیاست را در هم آمیخته، و معتقد است حکومتی که بر اساس فرامین الهی و موازین اسلامی باشد، می‌تواند کشتی متلاطم زندگی انسانی را به ساحل نجات رهنمون سازد، لذا تشکیل دولت و حکومت از ضروریات و بدیهیات احکام اسلامی است، همان گونه که این سیره و روش را در زندگی پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مشاهده می‌کنیم.
از زمانی که پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمود، اولین پایه‌های حکومت و دولت اسلامی را در آن سامان بنیان نهاد. با تشکیل حکومت اسلامی، مباحثی از قبیل جاسوسی، از دو جهت به منظور حفظ نظامات کشور اسلامی ضرورت پیدا نمود:
۱ - اطلاع به امور پنهانی و توطئه‌های دشمنان اسلام از مهم‌ترین وسایل حفظ حکومت اسلامی به شمار می‌رفت. با اطلاع یافتن از نقشه‌های دشمنان اسلام، توطئه‌ها خنثی می‌شد و این وسیله به عنوان یک ابزار حیاتی برای دفاع از مرز و بوم اسلامی به شمار می‌رفت. در اهمیت تهیه ابزار دفاع از دولت اسلامی همین بس که قرآن کریم مسلمانان را به آن ترغیب نموده و آماده نمودن وسایل دفاع از کشور را واجب نموده است .
۲ - حفظ اسرار و امور محرمانه از دست رس دشمن در تاریخ اسلام اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت قادر می‌شد که با کشور اسلامی مبارزه و مقابله نماید و در صورتی که اسرار در اختیار دشمن قرار می‌گرفت، وسیله تسلط دشمنان بر مرز و بوم اسلامی فراهم می‌شد و این عمل مستوجب کیفربود.
پس از ذکر این مختصر، اینک سیر تاریخی جاسوسی و خیانت به کشور را با ذکر نمونه‌هایی از تاریخ و سنت پیامبر(ص) ادامه می‌دهیم:

جمع آوری اطلاعات به نفع نظام اسلامی

نمونه‌هایی از تاریخ و سنت پیامبر(ص) پس از آن که پیامبر(ص) دعوت خود را اعلام فرمود، به شیوه‌های گوناگونی مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و پس از مهاجرت به مدینه خداوند دستور به جهاد فرمود. پیامبر(ص) در جنگ‌ها از تمام وسایل و اسباب مشروع، برای رسیدن به پیروزی استفاده می‌نمود و به جهت آن که اطلاع بر اوضاع و احوال و امور دیگر دشمنان اثری بسیار تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشت، حضرت از این وسیله استفاده می‌فرمود و گروه‌های تجسسی را به کار می‌گمارد. نقل شده است که پیامبر(ص)وارد میدان جنگ نمی‌شدند، مگر پس از معرفت و اطلاع کامل از وضعیت دشمن و امکانات او ... برای تکمیل بحث در این جا چند نمونه تاریخی را ذکر می‌کنیم:
۱ - در داستان عبداللَّه بن جحش آمده است:
اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتی تنزل «نخلة» بین مکّه والطائف فترصد لنا عیر قریش وتعلم لنا من اخبارهم ... ؛
هنگامی که نامه را خواندی در سرزمین نخله که میان مکه و طائف است فرود آی و در آن جا در انتظار قریش بنشین و از اوضاع آن‌ها ما را مطلع ساز.
این نامه آشکارا می‌رساند که مأموریت عبداللَّه بن جحش اکتشاف و کسب اطلاعات بوده است.
۲ - قبل از جنگ بدر، پیامبر اکرم (ص) بسیسه و عدی را برای کسب اطلاعات از قافله قریش، مأمور نمود. آن‌ها در کنار چاه بدر، صدای کنیزی را شنیدند که از زنی طلب خود را می‌خواست. زن گفت فردا یا پس فردا، قافله ابوسفیان خواهد آمد، برای آن‌ها خدمت کرده و دین تو را ادا خواهم نمود ... این‌ها اخبار را به پیامبر(ص) رساندند . در صحیح مسلم آمده است:
بعث النبی(ص) بسیسة عیناً ینظر ما صنعت عیر ابی سفیان .
۳ - پیامبر(ص) عبداللَّه بن انیس را به عنوان عین و جاسوس برای کسب اطلاع درباره خالد بن سفیان اعزام نمود. خالد بن سفیان رهبر قبیله بنی لحیان بود ... مردم را جمع می‌کرد که برای حرکت به سوی مدینه آماده نماید .
۴ - در اواخر جنگ احزاب (خندق) حذیفة بن یمان از طرف رسول اکرم(ص) مأموریت پیدا کرد تا اخبار دشمن را برای حضرت بیاورد، وی در تاریکی شب وارد سپاه دشمن شد و دید که اوضاع قریش درهم ریخته، باد و طوفان وضع آن‌ها را بر هم زده است، آتش هایشان خاموش شده و ابوسفیان دور آتش کوچکی اطرافیانش را جمع کرده بود تا برای آن‌ها صحبت کند. قبل از صحبت گفت: برای این که مطمئن باشیم از جاسوسان محمد (ص) کسی در میان ما نیست، هر کس اسم کناری خودش را بپرسد، تا اگر جاسوسی هست پیدا شود، در این جا حذیفه با زرنگی خاص، قبل از آن که بغل دستی‌های او، اسمش را بپرسند، وی اسم آن‌ها را سؤال کرد و آن‌ها دیگر به فکر پرسیدن اسم وی نیفتادند .
در تاریخ زندگی پیامبر(ص) موارد زیادی از این قبیل کسب اطلاعات از دشمن نقل شده که جهت رعایت اختصار به ذکر همین مقدار بسنده می‌شود.
در خاتمه این قسمت از بحث به سخنی از امیر بیان حضرت علی (ع) در عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر اشاره می‌کنیم:
جاسوسانی را از اهل صدق و وفا، کسانی که راست گو باشند و به پیمان‌های خود وفادار باشند، برای بررسی و نظارت بر امور مسلمین قرار ده، زیرا پی گیری‌های پنهانی نسبت به امور موجب امانت داری مأمورین می‌شود.
در این بیان حضرت علاوه بر بیان اصل لزوم استفاده از نیروهای اطلاعاتی، به صفات نیروهای اطلاعاتی اسلام نیز اشاره فرموده‌اند.

حفظ اسرار مسلمین و برخورد با جاسوس‌های دشمن

الف) شیوه پیامبر(ص) در کتمان اسرار ۱ - پیامبر (ص) به جهت پرهیز از جاسوس‌های دشمن اسرار و برنامه‌های جنگی خود را مخفی می‌کرد و برخی از اصحاب پیامبر، اسرار حضرت را در برخی از امور می‌دانستند. از جمله حذیفة بن یمان سرّ رسول اللَّه (ص) را در منافقین می‌دانست .
۲ - به خاطر اهمیت کتمان اسرار، پیامبر (ص) در هنگام نامه نگاری، نامه را به نحوی می‌نگاشت که مأمور رساننده نامه، از مفاد و مضمون آن اطلاعی پیدا نمی‌کرد. در این باره در تاریخ می‌توان به نامه عبداللَّه بن جحش اشاره نمود، که در آن پیامبر(ص) دستور نوشتن نامه را فرمود، بدون این که مأمور رساننده یا همراهان از آن مطلع شوند و با این نامه عبداللَّه بن جحش را در سال دوم هجرت برای سریه‌ای به همراه دوازده نفر مهاجر اعزام کرد و با اخفای مأموریت از آنان امر فرمود که نامه تا قبل از دو روز طی مسافت باز نشود .
به هر حال، موارد مذکور اهمیت حفظ اسرار را در تاریخ اسلام نمایان می‌سازد.
ب) قضاوت‌های اسلامی درباره جاسوسی در این جا به دو مورد از قضاوت‌هایی که در دوران اسلامی انجام شده اشاره می‌کنیم و این قسمت از بحث را به پایان می‌بریم:
۱ - علامه طباطبائی(ره) به نقل از تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء) می‌فرماید: این آیه در شأن حاطب بن ابی بلتعه نازل شده، هر چند لفظ آیه عام است، ولی معنایش مخصوص به این شخص بوده و داستان آن از این قرار است:
حاطب بن ابی بلتعه در مکه مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد، در حالی که عیالش در مکه مانده بودند. از سوی دیگر کفار قریش ترس آن را داشتند که لشکر رسول خدا(ص) بر سر آنان بتازد، لاجرم نزد عیال حاطب رفته، از این خانواده خواستند تا نامه‌ای به حاطب بنویسند و از وی خبر محمد(ص) را بپرسند که آیا تصمیم دارد با مردم مکه جنگ کند یا نه؟
خانواده حاطب نامه‌ای به او نوشته، جویای وضع شدند، او در پاسخ نوشت: آری رسول خدا(ص) چنین بنایی دارد، و نامه را به دست زنی به نام صفیه داد و او نامه را در لای گیسوان خود پنهان نموده به راه افتاد، در همین میان جبرئیل نازل شد و رسول خدا(ص) را از ماجرا خبر داد.
رسول خدا(ص) امیرالمؤمنین علی(ع) و زبیر بن عوام را به طلب آن زن فرستاد، این دو تن خود را به او رساندند. امیرالمؤمنین پرسید: نامه کجاست؟ صفیه گفت: نزد من چیزی نیست، حضرت و زبیر زن را تفتیش کردند و چیزی نیافتند. زبیر گفت: حال که چیزی نیافتیم برگردیم، امیرالمؤمنین(ع) فرمود: به خدا سوگند رسول خدا(ص) به ما دروغ نگفته، و جبرئیل هم به آن جناب دروغ نگفته، و او هم به جبرئیل دروغ نمی‌بندد، و به خدا سوگند ای زن یا نامه را درمی آوری و می‌دهی و یا سر بریده ات را نزد رسول خدا(ص) می‌برم. صفیه گفت: پس از من دور شوید تا درآورم، آن گاه نامه را از لای گیسوانش درآورد، امیرالمؤمنین(ع) نامه را گرفت و نزد رسول خدا(ص) آورد.
رسول خدا(ص) از حاطب پرسید: این چه کاری است؟ حاطب عرض کرد: یا رسول اللَّه(ص) به خدا سوگند این کار را از در نفاق نکردم و چیزی تغییر و تبدیل ندادم و من شهادت می‌دهم با این که اهل من از مکه به من نوشتند که قریش با ما خوش رفتاری می‌کنند، من خواستم در حقیقت حسن معاشرت آنان را با خدمتی تلافی کرده باشم، بعد از سخنان حاطب خدای تعالی این آیه را فرستاد:(یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ... واللَّه بما تعلمون بصیر).
۲ - درباره برخورد امام حسن(ع) با جاسوسان معاویه در تاریخ آمده است: دستور داد دو نفری را که برای معاویه جاسوسی می‌کردند، اعدام کنند و با اجرای این حکم روح فتنه جویی و بلواگری را که عناصرِ زیادی از مردم بصره و کوفه بدان گراییده بودند سرکوب ساخت.
شیخ مفید می‌نویسد:
چون خبر وفات امیرالمؤمنین(ع) و بیعت مردمان با حسن بن علی(ع) به معاویه رسید، پنهانی مردی از قبیله حمیرا را به کوفه و مردی از بنی القین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسند و در کارهای امام حسن ایجاداختلال کنند، امام حسن(ع) از این موضوع اطلاع یافت، دستور داد تا جاسوس «حمیری» را در کوفه از خانه گوشت فروشی بیرون آورده، گردن زدند و به بصره نوشت تإ؛ ه ه جاسوس «قینی» را در میان قبیله «بنی سلیم» جست وجو کنند و او را یافته اعدام نمایند .

خیانت به کشور

الف) خیانت در قرآن در قرآن ماده خیانت و مشتقات آن شانزده بار تکرار شده است که برخی از آیات با بحث ما مناسبت دارد. بر اساس شأن نزولی که برای آیه (یا ایها الذین آمنوا لاتخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون) نقل شده است، مورد، مصداق خیانت به وطن و جاسوسی است، زیرا در شأن نزول آیه، جابر بن عبداللَّه انصاری نقل می‌کند که جبرئیل نزد پیامبر(ص) نازل شد و خبر آماده شدن ابوسفیان به جنگ را بر حضرت داد، و از وی خواست که خبر فاش نشود، ولی یکی از منافقین خبر را برای ابوسفیان فرستاد و زهری می‌گوید که آیه، در حق ابولبابه نازل شده است. وی نیز اسرار مسلمین را در قضیه بنی قریظه فاش نمود.
خیانت، ضد امانت است و در آیه فوق بحث از خیانت در امانت مطرح شده که از سیاق آیه و مناسبت حکم و موضوع به نظر می‌رسد که منظور، خیانت به امانتی است که از سوی خداوند و رسولش در اختیار انسان‌ها قرار داده شده است و منظور از آن خیانت به جامعه و کشور اسلامی است.
ب) خیانت در حدیث هم چنان که قبلا بیان شد پیامبر(ص) اسرار نظامی و سیاسی را بسیار مکتوم می‌نمود، مگر در جایی که بیان آن برای مردم یا عده‌ای ضرورت پیدا می‌کرد. کم تر اتفاق افتاده است که پیامبر برای جنگی تصمیم گرفته و کسی از آن مطلع باشد، که در این صورت پیامبر(ص) دستور آماده باش صادر می‌فرمود؛ به عنوان مثال، در جنگ تبوک فرمودند صد فرسخ راه در پیش داریم و فرمودند طرف مقابل در این نبرد سپاه روم است.
در جنگ بدر پیامبر (ص) بیان فرمود که جنگ خواهیم کرد و یکی از مسلمانان این مطلب را به قریش اطلاع داد، زیرا اهل و مالش نزد آن‌ها بود و برای نگه داری آن‌ها این عمل را انجام داد.
حضرت امیر(ع) در نامه به یکی از حکّام می‌فرماید:
ان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة .
شهید مطهری در این رابطه، می‌نویسد:
بزرگ‌ترین خیانت‌ها، خیانت به اجتماع است نه فرد، شما اگر به مال کسی که نزد شما است یا ناموس او خیانت کنید، به طور مستقیم به یک فرد و به طور غیر مستقیم به یک جامعه خیانت کرده‌اید. خیانت و جاسوسی، خیانت به اجتماع است، و شنیع‌ترین خیانت‌ها این است که کسی با پیشوایان مسلمین به غش رفتار کند، مانند این که در کشتی، کسی ناخدا را که در نهایت صدق نیت کشتی را به ساحل نجات برد گمراه کند، در این صورت خیانت به ناخدا، خیانت به تمام ساکنین کشتی است .
قرآن خیانت کاران و پیمان شکنان را بدترین موجودات روی زمین می‌داند و می‌فرماید:
(انّ شرّ الدواب عنداللَّه الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاهدتَ منهم ثم ینقضون عهدهم).
آیه فوق یکی از صفات غیر انسانی را که همان نقض عهد و پیمان شکنی و خیانت است مورد بحث قرار می‌دهد.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می‌فرماید:
... از نظر علی (ع) مسئله وفای به پیمان، یک مسئله عمومی و انسانی است. در فرمان معروفی که به فرمان دار خودش، مالک اشتر می‌نویسد، یکی از دستورهایش این است که مبادا با مردمی عهد و پیمان برقرار بکنی و بعد هر جا دیدی که منفعت این است که عهد و پیمان را نقض بکنی آن را نقض نمایی. بعد حضرت استناد می‌کند به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، دیگر سنگ روی سنگ نمی‌ایستد، عبارت این است:
«وان عقدتَ بینک و بین عدوِّک عقدة او البسته و منک ذمّة فحط عهدک بالوفاء؛
اگر با دشمن خودت پیمان بستی یا آنها را با شرایط ذمه قبول کردی به پیمانت وفادارباش!»
«وارع ذمّتک بالامانة و اجعل نفسک جنّةً دون ما اعطیت؛
عهد خودت را که پیمان بستی به امانت رعایت کن وخودت را سپر قولی که داده‌ای قرار بده!»
«فانه لیس من فرائض اللَّه شی ءٌ الناس اشّد علیه اجتماعاً مع تفرّقِ اهوائهم و تشتّتِ آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛
از فرایض الهی هیچ فریضه‌ای نیست که مردم با همه اختلاف سلیقه‌ها واختلاف عقیده‌ها در آن به اندازه این فریضه متفق باشند و آن این است که پیمان را باید وفاکرد.»
چون این یک امری است که از وجدان انسان سرچشمه می‌گیرد و به عقیده خاصی مربوط نیست که کسی بگوید چون در دین ما دستور رسیده پس عمل بکنم.
حضرت در ادامه می‌فرماید:
«فلا تغدرنّ بذمتک ولا تخیسّن بعهدک ولا تَخْتِلَنَّ عدوّک فانه لا یجترئ علی اللَّه الا جاهل شقی؛
مبادا در عُهده‌ای که گرفته‌ای خیانت کنی، مبادا عهد خودت را نقض کنی، مبادا با دشمن با این مکاری‌ها و نیرنگ بازی‌ها رفتار کنی که پیمان ببندی و بعد آن را زیر پا بگذاری که این جرأت بر خداست و بر خدا کسی جرأت نمی‌کند، مگر این که نادان و شقی باشد».
«وقد جعل اللَّه عهده وذمّته أمناً افضاهُ بین العباد برحمته وحریماً یسکنون الّا منعتِهِ؛
خدا عهد و پیمان را مأمن برای بشر قرار داده است عهد و پیمان را حریمی قرار داده برای بشر که بتوانند سکونت و آرامش پیدا کنند.»
آن چه از فرازهای فوق می‌توان استنباط نمود، رابطه بسیار نزدیکِ بین رعایت امانت و تأمین امینت در جامعه و کشور اسلامی است و از سوی دیگر، خیانت در امانت موجب اختلال در امنیت جامعه می‌باشد. در این جا خائنان به کشور به خوبی از مصادیق فرازهای فوق می‌باشند، گرچه نامه حضرت خطاب به مالک اشتر است، لیکن فرازهایی از آن، از قبیل آرای محموده است که مورد اتفاق همه عقلای عالم با قطع نظر از ملیت‌ها و عقاید گوناگون می‌باشد و کسانی که در کشوری زندگی می‌کنند، در حقیقت به طور طبیعی پیمان وفاداری را به آن کشور پذیرفته‌اند و هنگام نقض پیمان، خائن به کشور محسوب می‌شوند.
بحث خیانت به دولت اسلامی دامنه‌ای وسیع در تاریخ و مباحث اسلامی دارد که ذکر همه آن‌ها از حوصله این مختصر بیرون است، لذا در خاتمه این بحث به خطرناک‌ترین خائنین به دولت اسلامی و مسلمین که در اسلام مطرح شده است اشاره نموده و بحث را خاتمه می‌دهیم.

منافقان خطرناک‌ترین چهره خیانت

در قرآن کریم و متون اسلامی، اهمیت به سزایی به شناسایی این گروه مُلحد و خطرناک داده شده است؛ زیرا خطر منافقان بسیار زیاد است، به جهت آن که اینان در صفوف مسلمانان رخنه می‌کنند و ضربه‌های خود را از پشت به آنان وارد می‌سازند.
یکی از شیوه‌های مجرمانه‌ای که این گروه از آن علیه کشور و مردم استفاده می‌کنند، جاسوسی و خیانت به کشور می‌باشد و سراسر تاریخ اسلامی گویای جنایت‌های سبعانه این گروه از کفّار بدتر است.
اصطلاح ستون پنجم دشمن عنوان همین گروه خائن می‌باشد و همیشه خطر ستون پنجم، جامعه اسلامی را تهدید می‌کند.
در تاریخ اسلامی ملاحظه می‌شود که اساس عمل این گروه خطرناک، در غالب مواقع، ارائه گزارشات کشور به اجانب و بیگانگان است که مقدمات تسلط اجانب بر کشور را فراهم می‌کند.
این شیوه در طول تاریخ اسلامی به عنوان اسلحه‌ای مهم از سوی دشمنان اسلام مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از صفات بارز منافقان پیمان شکنی است.
ج) خیانت در تاریخ و سیره اسلامی سیره از اموری است که می‌توان اصل یا حکمی را از آن به دست آورد. وقتی اصلی در همه دوران‌های اسلامی وجود داشته و حضرات معصومین(ع) به آن عمل فرموده باشند، سیره مورد نظر محقق می‌شود. این حالت (سیره مستمره) حجیت و مشروعیت حکمی از احکام را ثابت می‌کند و می‌توان از طریق سیره، حکم یا اصل را اثبات نمود.
وقتی اصل یا حکمی از زمان پیامبر(ص) تا عصر امام حسن عسکری(ع) به نحوی بوده که همه، عملی را طرد کرده یا انجام داده‌اند، درمی یابیم این یک معیار قطعی است، که در همه زمان‌ها مورد عمل قرار گرفته است .
آن چه از زندگی معصومین(ع) استفاده می‌کنیم، این است که آن بزرگواران هیچ گاه از اصل خدعه و خیانت و غدر پیروی نکرده‌اند.
بنابراین، از تاریخ و سیره اسلامی می‌توان ممنوعیت خیانت به طور عمومی و خیانت به کشور را به عنوان مصداقی خاص، استفاده نمود.
در بخش‌های بعدی، جاسوسی و خیانت به کشور از دیدگاه اسلام به طور مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار دوّم: جاسوسی و خیانت به کشور از قرن پنجم تا هیجدهم میلادی

ایران

مدارک موجود تاریخی گویای آن است که حتی پس از ظهور اسلام در سرزمین ایران و در دوره سلجوقیان، غزنویان، خوارزمیان و ... کسانی که بر ضد دولت یا مذهب قیام می‌کردند غالباً به شدیدترین نحو اعدام می‌شدند و گاه در حبس، مجرد تحت مراقبت مأمورین و زندان بان قرار می‌گرفتند .
از زمان‌های قدیم، دولت‌ها سعی در گسترش سلطه خود بر مردم داشتند. اولین دخالت دولت‌ها برای برقراری جرایم عمومی بود؛ به این معنا که اعمالی را با صرف نظر از وجود مدعی خصوصی تحت تعقیب قرار می‌دادند و برای آن مجازات‌های سختی معین می‌کردند از آن جمله، جرایمی چون خیانت به میهن، فرار از مقابل دشمن، توطئه علیه پادشاه و غیره بود .
با این که پادشاهان صفویه ظاهری مذهبی داشتند و خود را حافظ دین و مجری احکام اسلام نشان می‌دادند، ولی مجازات‌های خشن و غیر اسلامی در زمان آنان رواج داشت.
این مجازات‌ها و شکنجه‌ها در عهد صفویه آن چنان شدت یافت که اکثر مورخینی را که شاهد عینی این قضایا بوده‌اند به تعجب وا داشته است؛ به عنوان مثال، در خصوص شاه اسماعیل صفوی و مجازاتی که وی برای یکی از مخالفان خود به نام شیبک خان در نظر گرفته، نوشته‌اند:
به دلیل کینه سختی که شاه از وی در دل داشت پس از دست گیری وی، به صوفیان فرمان داد جسدش را خوردند و سرش را از تن جدا کرده و سپس پوست سرش را پر از کاه نمودند و ... .
هم چنین نقل شده که در زمان شاه سلطان محمد صفوی، شخص قلدری را که به دعوی سلطنت برخواسته بود به فرمان شاه، قبای باروت پوشانیدند و آتش زدند.
روش فوق در شکل وحشیانه تر در سلسله قاجار ادامه یافت و کسانی که اندک مخالفتی با خاندان سلطنت یا شاه داشتند به عنوان خائن به دین و مملکت مورد شدیدترین مجازات‌ها قرار می‌گرفتند. مجرمین را مصلوب می‌کردند، در دهانه توپ می‌گذاشتند، زنده به گور می‌کردند، شیئی تیز به قسمت سفلای بدن آن‌ها فرومی نمودند و ... .
کشتارهای بی رحمانه و ناشی از قساوت قلب آقا محمد خان و به دنبال آن یک یک پادشاهان قاجار، از درآوردن چشمان مظلومان و اعدام میرزا رضای کرمانی - که به سبب اهانت ناصرالدین شاه به سید جمال الدین اسدآبادی و تبعید وی از ایران و فسادهای دیگرش میرزا رضا وی را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام شد - تا قتل خادم و مصلح بزرگ آن زمان، میرزا تقی خان امیرکبیر، نشان دهنده خوی ددمنشانه حکام قاجار است.

اروپا

در اروپا پس از قرن پنجم و تا قرن چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهم‌ترین جرایم قرار داشت و از زمره گناهان کبیره محسوب می‌شد که شامل جرایم افسران و شاغلین به خدمت عمومی بود.
گارو در این باره می‌گوید: جرایم تا سال ۶۷۴ م. این گونه تقسیم می‌شد:
الف) جرایم افسران و شاغلین به خدمات عمومی؛
ب) گناهان کبیره، یعنی جرایمی که رنگ سیاسی داشت و موضوع آن حمله به صلح و امنیت عمومی بود با توسل به زور و قدرت؛
ج) ربودن اشخاص؛
د) جرایم خونین؛
ه) ضرب و جرح؛
و) جرایم منافی اخلاق .
در قرن پنجم میلادی دو نوع حقوق کاملاً متفاوت ظاهر شد که یکی حقوق ژرمن و دیگری حقوق کلورومن، که هر دو از شاخه‌های بزرگ حقوق آرین بودند - که این دو شاخه از منابع مهم حقوق و قانون فرانسه هستند - و رده بندی فوق از حقوق رومی-ژرمنی اقتباس شده بود. در آن زمان جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مستقیماً وسیله امپراتور یا عمّال او مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات می‌شد.
بعد از قرن چهاردهم با جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور با شدت عمل بیش تری برخورد می‌شد و این جرایم تحت عنوان جرایم علیه سلطنت، که شامل سوء قصد علیه شاه یا نزدیکان وی و اعمال ضدحکومت بود، قرار می‌گرفت.
در این دوره، مجازات‌ها بسیار شدید و تا اندازه‌ای غیر مدوّن بود و از مجازات‌های غیر انسانی نظیر شقه کردن از طریق بستن به اسب‌ها رواج پیدا کرد و اصول قوانین جزایی از جمله اصل شخصی بودن مجازات‌ها رعایت نمی‌شد، لذا بستگان و خانواده محکوم نیز به تحمل مجازات محکوم می‌شدند.
پس از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بسیاری از افراد اعم از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان مخالف هیئتِ حاکمه جدید به پای گیوتین فرستاده شدند و متعاقباً قانون جزای ۱۸۱۰ تحت نفوذ ناپلئون تدوین گشت و برای اولین بار بین جرایم عادی از قبیل قتل و ... و جرایم سیاسی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور تفکیک و تمایز مشاهده می‌شود و در عین حال توطئه که از انواع خیانت‌ها شناخته می‌شود و صرفاً یک عمل مقدماتی بود را مورد مجازات قرار داد.

گفتار سوم: خیانت به کشور و جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا

۱ - مکتب عدالت مطلق.
۲ - مکتب کلاسیک.
۳ - مکتب تحققی (اثباتی).
۴ - مکتب دفاع اجتماعی.
مکاتب مختلفی که در قرن هیجدهم به وجود آمدند، عموماً با اصلاح قوانین و رعایت اصول کیفی از قبیل، اصل تساوی همگان در برابر دستگاه عدالت، شخصی نمودن جرم و مجازات، حذف حداقل و حداکثر مجازات‌ها و حذف مجازات اعدام، تأسیس و پذیرش هیئت منصفه در محاکمات جزایی، در صدد برطرف کردن بی عدالتی‌ها و اصلاح مجازات‌ها بودند.
با نفوذ عقاید مکاتب حقوق جزا در قرن هیجدم، به تدریج مجازات مجرمین سیاسی که از مصادیق آن جاسوسی و خیانت به کشور بود، دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون گردید و بعد از انقلاب کبیر فرانسه این فکر رواج پیدا کرد که با این دسته از مجرمان با ارفاق بیش تری برخورد گردد و موج اصلاح طلبی در حقوق جزا و برخورد مناسب با مجرمین، به خصوص مجرمین سیاسی، آغاز شد.
برای روشن شدن مطالب فوق، مبانی و آرای مکاتب مشهور حقوق جزا را به طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم و تحولات کیفری مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت را ذکر می‌نماییم. قبل از پرداختن به بحث مکاتب، اشاره‌ای به پاره‌ای از اقدامات دانشمندان در این باره ضروری است.
در اواخر قرن هفدهم و در قرن هیجدهم بر اثر فعالیت‌های علمی عده‌ای از دانشمندان، اثرات شگرفی در اعتقادات مردم نسبت به اعمال مجرمانه به خصوص جنایات سیاسی، خیانت، جاسوسی و ... به وجود آمد و تألیفات فلسفی آنان توانست تا اندازه‌ای از شدت برخورد با مجرمین بکاهد.
برای محاکمه مجرمین سیاسی (جاسوسان، خیانت کاران و ...) مقررات ویژه‌ای به تصویب رسید.
در این باره از اندیشمندانی نظیر منتسکیو، ژان ژاک روسو، ولتر، بکاریا و غیره می‌توان نام برد که عصر رواج اندیشه این دانشمندان را می‌توان عصر آغاز اصلاحات در جرایم و مجازات‌ها نام نهاد.
دکتر صانعی در این باره می‌گوید:
منتسکیو در کتاب خود - نامه‌های ایرانی - از زبان یک ایرانی که به کشور فرانسه مسافرت کرده و شرح مشاهدات خود را از طریق نامه‌هایی به اطلاع بستگان و دوستان خود می‌رساند و از نظر آنان مطلع می‌شود، با ظنز و تمسخر به انتقاد مظاهر فرهنگ و اجتماع موجود فرانسه، من جمله جرایم و مجازات‌های این کشور می‌پردازد، و در نظام فکری اروپای زمان خود تأثیر می‌گذارد. ولتر عملا در فعالیت‌هایی که به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده بود، شرکت می‌جوید و سایرین نیز به توسعه فکر اصلاح طلبانه عصر خود کمک می‌کنند، ولی شخصی که بیش از همه در پیدایش نهضت‌های اصلاح طلبانه مؤثر واقع می‌شود بکاریای ایتالیایی است.
چزاره بکاریا جرم شناس و عالم اقتصاد ایتالیایی به سال ۱۷۳۸ در شهر میلان در یک خانواده نجیب زاده به دنیا آمد. در دوران تحصیل با مطالعه آثار منتسکیو علاقه و نبوغ ذاتی اش برانگیخته شد و در نهضت‌های فکری عصر خود شرکت جست.
در سال ۱۷۶۴ یعنی وقتی فقط ۲۶ سال داشت و با آن که قبلاً مطالعه وسیعی در زمینه مسائل حقوقی نکرده بود، کتاب معروف خود «جرائم و مجازاتها» را منتشر کرد و انقلابی عظیم در دنیای اطراف خویش به وجود آورد. او نظام حقوق جزای عصر خود را به شدت مورد انتقاد قرار داد و کلامش چنان مستدل و نافذ بود که دامنه تأثیرش اروپارا گرفت .
کشورهای زیادی با الهام از اندیشه‌های بکاریا، اصلاحاتی در حقوق جزای خود به وجود آوردند و حدود ۱۸۰۰ موج اصلاح طلبی بر اساس افکار وی در قاره اروپا به وجود آمد.
بکاریا مجازات تبعید را بهترین مجازات برای مرتکبین جرایم علیه دولت، یعنی جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می‌دانست و شدیداً مخالف اجرای مجازات اعدام بود و معتقد بود که مجازات اعدام باید لغو شود.
به عقیده بکاریا، نخستین جرایمی که به دلیل خطرات آن، مهم‌ترین جرایم تلقی شدند، جرایم علیه حکومت بود .
ژان ژاک روسو در کتاب معروف خود «قرارداد اجتماعی» حق مجازات جامعه و دولت را قرارداد اجتماعی می‌داند، زیرا افراد جامعه با دولت به نمایندگی از سوی جامعه قراردادی را منعقد می‌کند که بر اساس آن دولت مکلّف است که در مقابل امتیازات و آزادی‌هایی که از افراد به سبب قراردادشان با دولت به دست آورده‌اند، در مقابل حوادث و اتفاقات ناشی از اعمال مجرمانه دیگران محافظت نماید.
با توجه به مطالب فوق، مجرمین، به خصوص مرتکبین جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور با اراده و اختیار خود قراردادی را که با جامعه بسته بودند، نقض کرده و چون به حقوق اجتماع تجاوز کرده‌اند، دیگر عضو جامعه محسوب نمی‌شوند و بقای جامعه با حیات او سازگار نیست و باید یکی از این دو از بین برود و از آن جا که مصلحت جامعه فوق، مصلحت مجرم است و اوست که تعهد خود را نقض و پیمان شکنی کرده است باید او را به قتل رساند .
با آن که نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو مورد قبول بسیاری از دانشمندان قرن هیجدهم به ویژه بکاریا قرار گرفت و وی رساله «جرائم و مجازاتها» را در سال ۱۷۶۴ با الهام از نظریه روسو نگاشت، در عین حال نظریه بکاریا، با دیدگاه ژان ژاک روسو در پاره‌ای از مجازات‌ها متفاوت است.
تفاوت این دو نظریه، در مجازات‌های جرایم سیاسی، جاسوسی و خیانت، در این است که به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست، بلکه ستیز ملّی علیه بزه کار است، زیرا ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخیص می‌دهد ، اما ژان ژاک روسو معتقد است که طرح این پرسش که «اگر افراد حق ندارند خود را بکشند پس چگونه به هیئت اجتماع حق می‌دهند آن‌ها را بکشد» اصولاً نادرست است .
با این همه بکاریا در دو مورد، کیفر مرگ را می‌پذیرد: یکی در موردی که وجود تبه کار می‌تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند (که این بخش شامل جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می‌شود)، دیگری وقتی که مرگ تبه کار تنها عامل بازدارنده‌ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می‌شود .

مکتب عدالت مطلق

بیش از چند سال از انتشار قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نگذشته بود که مبانی فکری آن که عبارت از اصالت نفع طلبی بود، به سختی از طرف مکتب عدالت مطلق مورد حمله قرار گرفت.
کانت، فیلسوف آلمانی که از طرفداران عدالت مطلق است، جرم را پدیده‌ای زیان بخش و بزه کار را کسی می‌داند که ارزش‌های اخلاقی جامعه را زیر پای می‌گذارد و در نتیجه اقدام او، نظم اخلاقی جامعه دچار نابه سامانی و آشفتگی می‌شود، پس به کیفر رساندن او برای نظم اخلاقی جامعه ضروری است. وی هدف جامعه را استقرار نظم اخلاقی در روی زمین می‌داند و معتقد است که برقراری این نظم، تنها وسیله مناسبی است که عدالت مطلق به آن حکم می‌کند و باید صرف نظر از هرگونه فایده دیگری، بر مرتکب جرم تحمیل شود .
ژوزف دومستر، فیلسوف و دانشمند مذهبی فرانسوی نیز برای جنبه اخلاقی کیفر، اهمیت خاصی قائل بود و هدف قواعد اخلاقی را اجرای عدالت می‌دانست، گرچه طرفداران مکتب عدالت مطلق از جهت منشأ و مبدأ مجازات، اتفاق نظر ندارند، ولی از این حیث که کانت و دوستر مجازات را عکس العملی می‌دانند که جامعه باید در مقابل تعدی و تجاوز مجرمین و بدون توجه به فایده اجتماعی آن به مرحله اجرا گذارد، بین دیدگاه فلسفی آنان شباهت زیادی موجود است.
مثال جزیره متروک و مجازات مجرم در عین اضمحلال نظام اجتماعی به خوبی بیان گر عقیده کانت در پیروی از عدالت مطلق در مجازات مجرمین است و دومستر حق مجازات را مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی می‌داند. او معتقد است مجرم علاوه بر مجازات اخروی در دنیا نیز مستوجب کیفر می‌باشد.
مکتب عدالت مطلق، نتوانست به طور مستقیم در نظام‌های قانون گذاری زمان خود مؤثر افتد، بنابراین، به طور آشکار و ملموس نتوانست تحولی را در زمینه‌های جزایی به خصوص جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور داشته باشد، لیکن از نقطه نظر تئوریک با پذیرش اندیشه کیفری مکتب فوق باید برای اجرای عدالت و دستورات اخلاقی قائل به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور اختصاصی افراد باشد، زیرا هر عملی که خلاف دستورات و عدالت به معنای اعم آن باشد، لزوماً موجب مجازات و کیفر خواهد بود.

مکتب کلاسیک

طرفداران اصلی مکتب کلاسیک گیزو و روسی هستند. گیزو در سال ۱۸۲۲ رساله‌ای در مورد مجازات اعدام در جرایم سیاسی منتشر کرد که بر اساس آن برای مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور قباحت کم تری قائل بود.
این مکتب، تلفیقی از اصالت نفع اجتماعی و عدالت مطلق است. طرفداران این مکتب معتقدند که مجازات از نظر نفع اجتماعی ضروری است، ولی در عین حال نباید از حد عدالت فراتر رود، لذا این مکتب قاعده زیر را توصیه می‌کند:
مجازات نباید از حدی که مفید است و از حدی که عادلانه است بیش تر باشد .
به هر حال از آن جا که در آن زمان، جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرایم سیاسی می‌دانستند و مکتب کلاسیک عقیده داشت که مسئولیت اخلاقی مجرمین سیاسی معمولاً از سایر مجرمین کم تر است، زیرا هدف انسانی و اصلاح طلبانه دارند، از این جهت تحولی در این باره به وجود آمد و مجازات مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور تخفیف یافت و چون طرفداران این مرام هدف‌های اصلاح طلبانه داشتند، برای مجرمین سیاسی مسئولیت اخلاقی خفیف تری قائل بودند. از این رو، پیش نهاد حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی را می‌نمودند .
بر اساس نفوذ اندیشه‌های کیفری این مکتب در فرانسه، در سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ تغییرات مهمی در قوانین داده شد و مجازات اعدام در جرایم سیاسی، یعنی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور لغو شد و برای جرایم مذکور مجازات‌های خفیف تری وضع گردید و هم چنین محرومیت از حقوق مدنی که در برخی از جرایم علیه دولت و کشور اعمال می‌شد لغو گردید.
دکتر صانعی درباره اثر مربوط به بحث که توسط مکتب کلاسیک به وجود آمد، می‌گوید:
در این دوره تحت تأثیر عقاید مکتب کلاسیک یک نظام خاص جزایی برای مجرمین سیاسی به وجود آمد. در قانون ۲۸ آوریل ۱۸۳۲ برای جرایم سیاسی، مجازات‌های خفیف تر از جرایم عادی تعیین شد، و قانون اساسی سال ۱۸۴۸ (ماده ۵) به پیش نهاد لامارتین مجازات اعدام را در مورد جرایم سیاسی لغو کرد و به جای این مجازات در قانون ۱۸۵۰ مجازات تبعید و نگاه داری در قلاع مستحکم، وضع گردید .
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مورد بحث ما در این نوشتار می‌باشد، از دیدگاه این مکتب از جرایم سیاسی محسوب می‌شده است.

مکتب تحققی (اثباتی)

پس از نفوذ نظریات مکتب کلاسیک در قانون جزای فرانسه و جای گزین نمودن زندان و تخفیف مجازات‌ها به طور عمومی و مجازات جرایم علیه امنیت کشور به طور ویژه، ملاحظه شد که نه تنها زندان در کاهش جرم‌ها ازجمله جرایم علیه امنیت اثر نداشته، بلکه آمار جنایی فرانسه حاکی از افزایش مستمر بزه کاری و نیز رشد شدیدنرخ وحشتناک تکرار جرم بود و این گونه به نظر می‌آمد که این مکتب توفیقی در بهبود وضع جامعه نداشته است.
از سوی دیگر، مکتب عدالت مطلق، نتوانست طرفداران قابل توجهی پیدا کند. با توجه به موفق نشدن مکاتب کلاسیک و عدالت مطلق که مبانی فلسفی آن‌ها بر آزادی اراده انسان استوار بود، به تدریج این نظریه مورد تردید قرار گرفت و متعاقباً مکتب جدیدی در ایتالیا رخ نمود که بعدها با نام مکتب تحققی شهرت یافت.
مؤسسان این مکتب عبارت اند از: لمبروز و انریکو فری و کارو فالو که در سال ۱۸۸۰ این مکتب را تشکیل داده و اندیشه‌های نوینی را در مقابل مکتب کلاسیک ارائه نمودند.
بر اساس نظریه این مکتب، انسان مختار و آزاد نیست بلکه تحت نفوذ نیروهایی است که کنترلی بر آن‌ها ندارد و در نتیجه، بزه کار دارای مسئولیت اخلاقی نیست. این نظریه در اثر مطالعه آناتومی، فیزیولوژیِ جمجمه‌ها، بررسی‌های روانی - اجتماعی و آمارهای جنایی به دست آمده است.
براساس این نظریه مجازات بزه کار چگونه توجیه می‌شود؟
در جواب سؤال فوق می‌گویند به هر حال، جامعه، حق دارد علیه مجرم واکنش نشان دهد تا دفاع اجتماعی تأمین گردد.
براساس نظریه گارو، مسئولیت کیفری بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست، بلکه برحالت خطرناک بزه کار مبتنی است که «استعداد جنایی» یا «استعداد خطرناکی» نام دارد.
این مکتب جهت مبارزه با جرم، دو نوع اقدامات پیش گیرانه و فردی را مطرح می‌کند که نوع اول «جانشین‌های کیفری» و نوع دوم «مجازات‌های باز دارنده» می‌باشد و خلاصه در اقدامات تأمینی، مجرم مانند یک بیمار اجتماعی تحت درمان قرار می‌گیرد و لازم است از طریق این نوع درمان، سلامت و مصونیت پیکره اجتماع تأمین و حفظ شود و با ابزار مناسب از تکرار جرم جلوگیری شود.
لمبروز با طبقه بندی بزه کاران، آن‌ها را به بزه کار مادرزادی، فطری، دیوانه، بزه کاران به عادت و بزه کاران هیجانی و اتفاقی تقسیم کرد.
همان گونه از نام و مبنای این مکتب پیداست، مجازات وقتی موجه است که متضمن نفع اجتماعی باشد. بنابراین، مجازات دسته‌ای از بزه کاران علیه امنیت کشور و دولت توجیه ندارد، زیرا برخی از مرتکبین جرایم علیه امنیت کشور دارای حالت خطرناک نیستند، بلکه بر عکس ممکن است دارای هدف و انگیزه مقدس و والایی باشد و در حقیقت مجازات او نه تنها نفعی برای جامعه ندارد، بلکه موجب خروش بیش تر مجرم علیه دولت و کشور می‌شود، زیرا مجازات را غیرعادلانه می‌داند و از سوی دیگر، جامعه نیز بین مجرم با هدف والا و هدف پست فرق می‌گذارد.
در مقابل، در هر جایی که مجازات مجرمین علیه امنیت کشور دارای نفع اجتماعی باشد، مجازات موجّه می‌شود هر چند مجازات شدید باشد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ملاک مجازات یا عدم آن، حالت روانی و روحی مرتکب به تنهایی نیست، بلکه نفع اجتماعی ملاک مجازات است. پس در صورتی که عمل ارتکابی شخصی علیه امنیت جامعه و دولت و کشور باشد، قابل مجازات است.
گسترش آرای مکتب فوق، کشورهای اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد و در حقوق جزا تحولی به وجود آورد و روش تجربه را در قلمرو حقوق جزا وارد کرد و هم چنین موجب تغییراتی در قوانین کشورهای مختلف گردید.

مکتب دفاع اجتماعی

این مکتب ابتدا به وسیله آدولف پرنس و سپس توسط گراماتیکا و مارک آنسل با پیش نهادات متفاوتی بنیان گذاری شد.
گراماتیکا با انتشار کتاب «حقوق جزای ذاتی» نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه کرد. وی که وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه «رُن» ایتالیا بود، ضمن سلسله مقالاتی در مجله بین المللی دفاع اجتماعی افکار و عقاید خود را بیان کرد و بالاخره نهضت دفاع اجتماعی را بنیان نهاد و توانست با ترسیم خطوط کلی یک سیاست کیفری انسانی، توجه همگان را به خود جلب کند.
در این زمینه دو دیدگاه وجود داشت: یکی نظریه افراطی دفاع اجتماعی به نمایندگی گراماتیکا و دیگری موضع ملایم مارک آنسل.
قدیمی‌ترین مفهوم دفاع اجتماعی که در مکتب کلاسیک حقوق جزا به کار رفته این است که جامعه در مقابل کسی که میل دارد نظم و امنیت جامعه را با ارتکاب عمل محرمانه مختل کند، حق مجازات دارد، ولی از دیدگاه دفاع اجتماعی، جامعه فقط وظیفه حفظ منافع خود را ندارد، بلکه تکلیف دارد با اجتماعی کردن مجرمان، در اصلاح و تربیت و ارتقای وضع اجتماعی آنان تلاش کند. در این مفهوم، دفاع اجتماع معنای گسترده‌ای پیدا می‌کند.
نظریه دیگر، این است که جامعه از طریق سرکوب وارعاب مجرم نمی‌تواند به اهداف بلند انسانی دست یابد، زیرا اجرای مجازات موجب جدایی مجرم از جامعه و عناد او نسبت به آن می‌شود. بنابراین، با ثبوت عدمِ کارآییِ حقوق جزا و اجرای کیفر باید حقوق جزا با حقوق دفاع اجتماعی جای گزین گردد. بنابراین، مجازات‌ها جای خود را به اقدامات پیش گیری کننده می‌دهند و اقدامات تربیتی باید با شخصیت مجرم متناسب باشد و نه با نتیجه به دست آمده از جرم، در همین باره باید گفت که بحث و احراز مسئولیت اخلاقی مجرم ثمره‌ای ندارد.
نتیجه دیگر این که ارتکاب عمل ضد اجتماعی، پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست، بلکه منشأ تکلیفی برای دولت و جامعه است، که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی‌توانند خود را با جامعه و خواسته‌های آن هماهنگ کنند، باید راه و رسم زندگی اجتماعی را به آن‌ها آموزش داد و هرگاه کسی تربیت نشدنی و درمان ناپذیر باشد، باید از جامعه دور نگه داشته شود. بر این اساس، لازم است که به جای حقوق جزا، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی به کار برده شود تا در بر گیرنده غرض نهایی طرفداران این مکتب باشد.
با توجه به آرا و نظریات این مکتب، در مورد جرایم جاسوسی و خیانت به کشور از دیدگاه این مکتب به شکل ذیل می‌توان اظهار نظر نمود:
۱ - اصولاً این مکتب با مجازات میانه مناسبی ندارد و مجازات را داروی شفابخش بزه کاری نمی‌داند و از طرفی وظیفه دولت در پیش گیری از ارتکاب جرایم را بیان می‌دارد. بنابراین، تحولی که با این مکتب به وجود می‌آید این است که دولت وظیفه اصلی را درباره عدم وقوع جرم به عهده دارد.
۲ - مؤثرترین طریق مبارزه با این گونه جرایم، تأسیس حکومت و دولتی است که مقبولیت مردمی تامّ و تمام داشته باشد تا از این طریق جایی برای ارتکاب این گونه جرایم باقی نماند.

گفتار چهارم: تحولات تاریخی جرایم برضد امنیت کشور در دوران‌های معاصر

اروپا

مجازات جاسوسی و خیانت به کشور، در طول تاریخ دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون شده است. همان گونه که اشاره کردیم در دوران‌های گذشته با مجرمین علیه امنیت دولت و کشور با سختی و شدت بسیار رفتار می‌شد و در دوران‌های معاصر براثر رواج عقاید حقوق دانان و سیاست مداران بعد از انقلاب کبیر فرانسه این طرز تفکر به وجود آمد که در مورد این گونه مجرمین باید ارفاقاتی به عمل آید و باید رفتار جامعه با آنان از هرگونه توهین و تحقیر به دور باشد؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه از این رویه تبعیت می‌شود، ولی در سال‌های اخیر قانون گذار فرانسه تمایل به شدت عمل در مورد جرایم بر ضد امنیت کشور پیداکرد و مجازات اعدام که قبلاً لغو شده بود به مورد اجرا درآمد.
دکتر صانعی در این باره می‌نویسد:
مجازات مجرمین سیاسی در طول تاریخ همیشه سخت و شدید بوده است. تنها پس از انقلاب‌های سال ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ تحولی در طرز تفکر حقوق دانان نسبت به جرایم سیاسی پیدا شد و در اثر این تحول مقررات جزایی کشور فرانسه و به تبع این کشور، بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و خاورمیانه، من جمله ایران ملایمت وارفاق بیش تری را در مورد مجرمین سیاسی، ضروری تشخیص داد. در سال‌های اخیر مجدداً تمایلی به سخت گیری و شدت عمل در مورد جرایم سیاسی به چشم می‌خورد. در ضمن باید توجه داشت که مفهوم «جرم سیاسی» و لزوم رفتار متفاوت در مورد مجرمین سیاسی مختص حقوق مدون است و در کشورهای «کامن لاو» تمایزی میان جرایم مختلف ازاین نظر به خصوص وجود ندارد. به علاوه در حقوق کشورهای کمونیست نیز جرم سیاسی عنوان مجزا ندارد و مجازات خیانت که به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اطلاق می‌شود، مانند بعضی از جرایم، اعدام است .
از طرفی در اوایل قرن نوزدهم (در حدود ۱۸۱۰) به موجب قانون جزای فرانسه که به اشاره و تحت سیطره و نفوذ ناپلئون تهیه و تنظیم گردیده بود، جرایم سیاسی (خیانت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) از جرایم عادی مجزا شده بود و این تجزیه به خاطر تشدید مجازات جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نسبت به قبل بود.
پس از سقوط ناپلئون، توجه عمومی به سوی مجرمین سیاسی جلب گردید و رشد عقاید و آرای آزادی خواهانه و انقلابی باعث گردید تا در بسیاری از محافل انقلابی توجه مثبت و حمایت گرانه نسبت به این گروه از مجرمان پدیدار شود.
قوانین جدید و اصلاحاتی که در قوانین جزایی گذشته بابروز انقلاب ۱۷۸۹ شروع شد عملاً در سال‌های بعد حرکت پرشتابی را در جهت برطرف نمودن بی عدالتی‌هایی که در قوانین جزایی قبلی وجود داشت پدید آورد. قوانین ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ و قوانین پس از آن و توصیه‌های اصلاحی بکاریا در مورد مجازات‌ها و رعایت اصولی از قبیل برقراری اصل تساوی در امور کیفری و شخصی نمودن مجازات‌ها و صرف حداقل و حداکثر مجازات، حذف مجازات اعدام و پذیرش هیئت منصفه را به اجرا درآورد.
پس از جنگ‌های جهانی که تغییراتی را در اکثر کشورها به وجود آورد، موجب تغییر خطوط مرزی گردید. در این هنگام که آمار جرایم جاسوسی و خیانت به کشور روند رو به افزایش را نشان می‌داد و فعالیت‌های مخالفین دولت‌ها، موجب گسترش اقدامات علیه دولت‌ها می‌گردید، تمامیت ارضی و امنیت کشورها در معرض تهدید قرارگرفت، در نتیجه دولت‌ها در فکر توسعه اقدامات کیفری شدیدتری بر علیه چنین اقدامات برآمدند.
این سخت گیری در این دوران به وضوح دراکثر کشورهای جهان مشاهده می‌شود.

ایران

در قرون اخیر قوانین ایران به خصوص قوانین مربوط به جرایم سیاسی و خیانت به کشور دچار تحولات و فراز و نشیب‌های زیادی شده‌اند.
یکی از اختلاف نظرهای شدید از دیدگاه حقوقی در دوران‌های معاصر درباره ماهیت جرایم فوق صورت پذیرفته است و از سوی حقوق دانان آرای متفاوتی ابراز شده که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت و به نظر ما اصل با جرم عادی بودن جرایم فوق موافقت داشت.
در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به تقلید از جوامع غربی، قوانین و نظاماتی به وجود آمد و از دومونت فورت ایتالیایی دعوت شد تا به منظور ایجاد نظم عمومی و تأسیس پلیس به ایران سفر نماید. وی بعد از ورود به ایران به خدمت دولت ایران گمارده شد و با تقلید از کشورهای اروپایی، کتابچه قانون را مشتمل بر ۵۸ ماده تنظیم کرد. در این کتابچه مواد ۱، ۱۱، ۲۰ و ۲۸ به جرایم جاسوسی و خیانت علیه حکومت، پادشاه، نزدیکان وی و کارگزاران، مربوط می‌باشد .
ماده اول مقرر می‌دارد:
کسی که بر خلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا این که بر ضد پادشاه یا خانواده او، خیال بد رفتاری و تحریک بد، در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات مقصر، با زنجیر محبوس خواهد شد.
و در ماده ۲۸ چنین آمده است:
کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
با نهضت مشروطه و استقرار حکومت سلطنت مشروطه و تدوین اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه، تحولی در تعیین جرایم و کیفیت دادرسی و اجرای مجازات‌ها به وقوع پیوست. این قانون اساسی که در ۵۱ ماده تصویب شده بود، در واقع قطع نامه‌ای بیش نبود و بسیاری از مسائل اساسی در آن مورد بحث قرار نگرفته بود، لذا کمیسیونی مرکب از هشت نفر پس از مرگ مظفرالدین شاه تشکیل شد تا متمم قانون اساسی را تهیه کند. نفوذ روشن فکران غرب گرا و اهمال یا اعتماد رهبران روحانی به این عناصر موجب شد که در تنظیم متمم قانون اساسی گرایش‌های غرب گرایانه بیش تر شود و اگر مقاومت شیخ فضل اللَّه نوری بر افزودن ماده‌ای بر متمم قانون اساسی نمی‌بود، نظارت پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس نیز به تصویب نمی‌رسید.
متعاقباً در سال ۱۳۰۴ شمسی قانون مجازات عمومی تصویب شد که در برخی از مواد آن و هم چنین اختلافات بعدی، نظام جزایی مدون و جدیدی را درباره جاسوسی و خیانت به کشور به وجود آورد. باب دوم در مورد جنحه و جنایات بر ضد امنیت مملکت تنظیم شده بود که در مبحث اول این باب طی مواد ۱ - ۷ اصلاحی ۲۲خرداد۱۳۱۰ و همین طور مواد ۶۱ - ۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در جرایم برضد امنیت خارجی مملکت بحث شده است و در مبحث دوم از ماده ۷۵-۶۹ به جرایم بر ضد امنیت داخلی مملکت اختصاص داده شده است؛ به عنوان نمونه، در ماده ۶۷ مکرر اصلاحی دی ماه ۱۳۱۷ درباره جاسوسی آمده است:
مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
و ماده ۶۶ مقرر می‌نماید:
هر کس جاسوس یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد شد .
جرایم موضوع این باب، جرایمی نظیر، مشارکت با دشمنان کشور، جنگ و قتال، جاسوسی، تشویق به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی، سوء قصد به جان رئیس مملکت و یا توهین به وی ... می‌باشد.
با تصویب اصلاحات بعدی، برخی از مواد قانونی مربوط به خیانت به کشور و جاسوسی که در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده بود فسخ گردید؛ به عنوان نمونه، ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با تصویب مواد اصلاحی ۱۳۱۰ فسخ گردید.
قانون دادرسی و کیفر ارتش در چهارم دی ماه ۱۳۱۸ در ۴۲۶ ماده به تصویب رسید که ماده ۴۲۶ آن از پانزدهم فروردین ۱۳۱۹ به اجرا گذاشته شد و قوانین مغایر و متناقض با آن نسخ گردید.
در فصل اول از باب دوم از کتاب چهارم این قانون تحت عنوان خیانت، جاسوسی و تحریک به خیانت در مواد ۳۱۰ - ۳۱۵ بحث شده است. برخی از مواد این قانون اختصاص به نظامیان دارد، لیکن برخی از موارد آن عام بوده و قابل تسری به کلیه افراد می‌باشد؛ به عنوان نمونه، در ماده ۳۱۳ چنین مقرر شده است:
اشخاص مشروحه پایین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند:
۱ - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن، به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پایگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه‌ها یا منزل گاه‌های ارتش داخل شود؛ ۲ - هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعات به دست آورد؛ ۳ - هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفای آن‌ها گردد .
در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین تصویب شد و در آن به مناسبت، به بحث استرداد مجرمین سیاسی اشاره شده بود.
در بند ۲ ماده ۸ قانون مزبور، در مورد عدم قبول استرداد، چنین آمده است:
هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قوانین جدیدی در باره جاسوسی و خیانت به کشور و جرم سیاسی به تصویب رسید.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می‌کند.
که به نظر ما جاسوسی و خیانت به کشور به جز موارد نادر، از جرایم سیاسی نیست.
در سال ۱۳۵۸ با تصویب لایحه قانونی، آثار محکومیت‌های سیاسی گذشته کان لم یکن گردید و بدین وسیله آثار محکومیت‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور و ضدیت با مقام سلطنت، جاسوسی و غیره رفع شد.
در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۲۷ آیین نامه دادگاه‌های انقلاب به تصویب رسید که در برخی از مواد آن به جرایمی از قبیل، جاسوسی و خیانت به کشور اشاره شده بود؛ به عنوان نمونه، در بند ۴ ماده ۲ چنین آمده است:
توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب و جاسوسی به نفع اجانب.
در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۱۳ لایحه تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب به تصویب رسید. این لایحه دارای ۱۷ ماده بود که عمدتاً مربوط به جرایمی است که تحت عنوان خیانت به کشور و جاسوسی قابل بررسی می‌باشد و در جای خود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید که این قانون عملاً جای گزین قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ گردید که در آن به طور پراکنده به جرایم مورد بحث ماپرداخته شده است و در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ و مواد الحاقی آن مصوب ۶۱/۷/۲۰ و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۶۲/۵/۱۸ به مواردی ازمصادیق خیانت به کشور و جاسوسی اشاره شده است.
در قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ بحث از جاسوسی و خیانت به میان آمده است و تشکیل هیئت منصفه رابه عهده شورای عالی قضایی نهاده است. به موجب ماده ۱۶ این قانون، مواردی که عمدتاً خیانت به کشور و جاسوسی محسوب می‌شود در حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سپس در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۷ قانون مجازات اسلامی تصویب شد و به موجب برخی از مواد آن جرایم خیانت به کشور و جاسوسی ذکر شده است.
به هر حال، از دیدگاه قانون گذار ایران، جرایم جاسوسی و خیانت به کشور چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، از زمره خطرناک‌ترین جرایم شمرده شده‌اند.
در بخش‌های آینده مواد قانونی، به همراه آرای فقهی و تحلیل‌های حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

خاتمه

از آن جا که عده‌ای از حقوق دانان جرایم فوق را از جرایم سیاسی دانسته‌اند و براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی دارای مزایایی می‌باشد، در این جا به طور مختصر به برخی از آن موارد اشاره نموده و این بخش را به پایان می‌بریم (حضور هیئت منصفه قبلاً مورد بحث قرار گرفت).

اصل علنی بودن محاکمات سیاسی

هرچند محاکمات باید علنی باشد، ولی یکی از ویژگی‌های محاکمات سیاسی این است که علنی بودن محاکمات در آن حتمی و ضروری است که باید در انظار عموم و بدون هرگونه تصمیم پنهانی انجام پذیرد. در این جا به اثرات مطلوبی که علنی بودن محاکمات دارد اشاره می‌کنیم:
۱ - در محاکمات علنی، حقوق قانونی و آزادی‌های متهمین سیاسی نیز تضمین می‌گردد، زیرا قاضی خود را در معرض دید و قضاوت دیگران می‌بیند و سعی بیش تری در رعایت حقوق و آزادی متهم به عمل می‌آید.
۲ - در محاکمات علنی، اهل فن (حقوق دانان، وکلا، قضات ...) آزادی عمل بیش تری دارند و نظارت دقیق بر انجام محاکمات خواهند داشت. به همین جهت قاضی در صدور رأی دقت بیش تری خواهد نمود.
بر همین اساس، قانون اساسی در اصل ۱۶۵ مقرر می‌دارد:
محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلا مانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عموم یا نظم عمومی باشد یا ... .
نکته‌ای که باید بدان توجه شود، این است که در جرایم سیاسی، رعایت شرط علنی بودن محاکمه، ضروری است، حتی در صورتی که علنی بودن محاکمه سیاسی موجب اختلال در نظم یا عفت عمومی گردد، زیرا در این گونه رسیدگی‌ها خصوصیتی وجود دارد که ضرورت علنی بودن را ایجاب می‌کند و آن دخالت دولت در محاکمه‌ای است که خود آن در حقیقت از این محاکمه منتفع یا متضرر خواهد شد.
نمایندگان بررسی قانون اساسی، جرایم علیه امنیت را جرم سیاسی نمی‌دانسته‌اند.
یکی از نمایندگان چنین اظهار نظر می‌کند:
علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است؛ مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخص یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد در این صورت محاکمه او اگر علنی باشد بیش تر به ضرر مملکت تمام می‌شود .
و متقابلاً در کلام نایب رئیس چنین آمده است:
این جرم سیاسی نیست، جنایی است .
به هر حال، اصل در محاکمات عادی و سیاسی، علنی بودن آن است، ولی در محاکمات عادی مواردی که مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد مورد استثنا است و محاکمه غیرعلنی خواهد بود، ولی در محاکمات سیاسی، به طور کلی محاکمه علنی است.

اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی

مقوله استرداد در حقوق جزای بین الملل بحث مفصلی است که اهمیت ویژه‌ای دررابطه با مجرمان سیاسی دارد. تا دو قرن پیش، مجرمین سیاسی عمده‌ترین مجرمین مورد استرداد بودند، زیرا سلاطین از گریختن قاتلین و مجرمین عادی نه تنها ناراحت نمی‌شدند، بلکه استقبال هم می‌کردند و معمولاً تقاضای استرداد نمی‌کردند، ولی درباره مجرمین علیه امنیت کشور و مجرمین سیاسی ادعای استرداد می‌نمودند، زیرا اقدام کنندگان علیه امنیت کشور، در خارج ازکشور خطرناک تر ازداخل ظاهر می‌شوند وبدین دلیل حکام و دولت‌ها تمایل بسیاری بر استرداد این قبیل مجرمین داشتند.
قاعده این بود که دولت‌ها در جلوگیری از این که جرمی بدون مجازات بماند، برای خود حق طبیعی قائل بودند. آن‌ها باید مجرمین را که به سرزمینشان فرار کرده‌اند به شرط معامله متقابل مسترد دارند یا در دادگاه‌های خود محاکمه نمایند .
بکاریا معتقد است:
مجازات، کیفری اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات گردد .
بحث استرداد ریشه در اعصار کهن دارد. عهدنامه بین رامسس دوم و پادشاه هیتی (سوریه فعلی) که در ۱۲۷۸ قبل از میلاد منعقد شده مقرر می‌داشت: فراریان سیاسی هر کشور می‌بایست توسط دولت‌ها به کشور خودشان مسترد گردند به شرط آن که زمامداران، با آن‌ها به رحم و شفقت رفتار کنند. عهدنامه مزبور تا مدت پنجاه سال پس از تنظیم از اعتبار و ارزش برخوردار بوده و اجرا شده است .
برخی معتقدند:
در هر صورت تسلیم مجرم سیاسی به دولت متقاضی، مخالف با اصل حاکمیت و استقلال دولت هاست .
جرایم سیاسی اصولاً جنبه ملی و محلی دارد؛ یعنی علیه تشکیلات دولت معینی صورت می‌گیرد که تنها برای تشکیلات کشور خودش ضرر دارد و نظم عمومی بین المللی را مختل نمی‌سازد، به خلاف جرایم عادی که اصولاً برضد منافع خصوصی انسان هاست و منافع خصوصی در همه جا یافت می‌شود. برای سارق مهم نیست که در چه کشوری مرتکب سرقت گردد، برای او به دست آوردن مال مهم است، اما مجرم سیاسی علیه دولت خود مبارزه می‌کند و در کشور دیگر اعمالی انجام می‌دهد که به ضرر دولت متبوع خوداوست نه ضرر شخص یادولت دیگری. بنابراین، درصورتی که به کشور دیگری پناه ببرد آن کشور از حضورش متحمل ضرر نمی‌شود.
جهت دیگری که برشمرده‌اند، این است که مجرمین سیاسی انسان‌هایی خبیث و پست فطرت نیستند تا دولت دیگر بخواهد آنان را از کشور خود بیرون کند. اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی برای نخستین بار در سال ۱۸۳۳ در بلژیک به شکل قانون درآمد. مؤسسه حقوق بین المللی اکسفورد در سال ۱۸۸۰ توصیه نمود:
استراد نباید در موضوع جرایم سیاسی عمل گردد.
و در سال ۱۸۸۹ در ایتالیا استرداد مجرمین سیاسی ممنوع شد.
هم چنین در سال ۱۹۲۷ در ماده ۵ قانون استرداد مجرمین صراحتاً عدم استرداد در قانون فرانسه بیان شد و بالاخره مجرمین جنگ و مرتکبین سایر جرایم مذکور در اساسنامه نورنبرگ قابل استرداد هستند؛ یعنی اطلاق مجرم سیاسی به آن‌ها نمی‌شود، در حالی که اغلب این جرایم رنگ سیاسی دارند .

هیئت منصفه

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن از جرایم سیاسی، هیئت منصفه و علنی بودن محاکمه مجرمین سیاسی به میان آمده است که طبق این اصل جرایم سیاسی براساس موازین اسلامی، وسیله قوانین عادی تعریف خواهد شد. این انتظار از قانون گذار جمهوری اسلامی وجود دارد که مبادرت به تعریف جرم سیاسی نموده تا تکالیف افراد و محاکم بهتر روشن گردد.
با این که نهاد هیئت منصفه در متمم قانون اساسی برای اولین بار پیش بینی شد، لیکن چنان که مشهود است، این نهاد ظهور و فعالیت لازم و بایسته را در دستگاه قضایی کشور ما نداشته و ندارد. اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌دارد:
در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفه و محاکم حاضر خواهندبود .
در سال ۱۳۰۷ در قانون محاکمه وزرا، موضوع هیئت منصفه مورد توجه قرار گرفت که رسیدگی به تقصیرات سیاسی وزرا با حضور هیئت منصفه در قانون آمده بود. در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون، هیئت منصفه به موجب ماده ۱ آن نسخ گردید و در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب رسید که به طور مفصل راجع به هیئت منصفه و ترکیب و نحوه انتخاب و وظایف آن تعیین تکلیف کرده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در تاریخ ۵۸/۵/۳۱ لایحه قانونی مطبوعات تصویب شد، که مواردی از آن به هیئت منصفه اختصاص داشت. همین طور در قانون مطبوعات مصوب ۶۴/۱۲/۲۲ در ماده ۳ آن به موضوع هیئت منصفه اشاره شده است.
از دیدگاه علما و فقهای عظام دو رأی و نظریه متفاوت درباره هیئت منصفه ابرازشده است:
الف) عده‌ای از علمای دین عقیده دارند که در فقه اسلامی، نهادی به نام هیئت منصفه به رسمیت شناخته نشده است و دادرسی در اسلام بر عهده قاضی مجتهد جامع شرایط است و او است که اصولاً درباره مجرمیت یا برائت و امور فرعی دیگر رأی صادر می‌کند و این حق برای غیر قاضی شرع، مقرر نشده است. در همین زمینه می‌توان به سخنان رهبر عزیز انقلاب در شروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اشاره نمود که می‌فرمایند:
اصولاً در قضایِ اسلامی، قاضی مجتهد عادل است و یا لااقل مفروض این است و لذا از استقلال در رأی برخوردار است .
با توجه به این دیدگاه، رسیدگی دو مرحله‌ای و در مراحل متعدد و تجدید نظر در قوانین جزایی مشروع نبوده و با توجه به موازین اسلامی محل ایراد می‌باشد.
ب) در مقابل، جمعی از فقها نظریه‌ای مخالف با آن چه در نظریه اول آمده، ابراز نموده‌اند و عقیده دارند، اگر چه در قضای اسلامی اصطلاح یا کلمه‌ای تحت عنوان «هیئت منصفه» وجود نداشته، ولی محتوا و مصادیق آن وجود داشته است. در فقه اسلامی این موضوع که عده‌ای از فقها و اهل علم، در محضر قاضی حاضر باشند، تا جلو اشتباهات وی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند وجود داشته است. علاوه بر آن که این مسئله به مصلحت جامعه و مردم است و امری که تأمین کننده مصلحت عمومی باشد، به لحاظ شرعی نیز محذور نخواهد داشت، به هر حال اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت منصفه را به رسمیت شناخته است.

بخش دوم : جاسوسی ازدیدگاه اسلام و حقوق موضوعه

فصل اول: جاسوسی از دیدگاه اسلام

بدیهی است ارائه یک بحث کامل با رعایت اختصار درباره جاسوسی از دیدگاه اسلام به طور اعم و جاسوسی به عنوان یک جرم به طور خاص، اهمیت بسیاری دارد، زیرا:
اولاً: از آن جا که احکام اسلامی بر اساس فطرت انسان و به وسیله آفریننده او وضع و تشریع شده است، تأمین کننده سعادت دنیایی و عقبایی جامعه بشری است. در این دین کامل، همه چیز با سرانگشت حکمت ازلی و ابدی مورد اشاره قرار گرفته است که تفکر و تعمق در آن می‌تواند راه گشای مشکلات غیرقابل حل جوامع گردد و غور در احکام جزایی آن می‌تواند راه صحیح اقامه قسط و عدل را در برابر دیدگان مشتاقان بگشاید و اجرای احکام جزایی اسلام می‌تواند زشتی‌ها و پلیدی‌ها را از جامعه مانند بارانی لطیف بزداید .
ثانیاً: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر خواسته‌های به حق مردم (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) است، باید همه احکام و قوانین حقوقی و جزایی آن مطابق احکام مقدس الهی و اسلامی تهیه، تدوین و وضع گردد. برهمین اساس، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
بر این اساس، در این نوشتار جوانب مختلف بحث جاسوسی به شیوه اختصاری و با استناد به متون اسلامی و آرای فقهی صاحب نظران اسلامی تحلیل خواهد شد. البته با توجه به توان اندک نگارنده، وصول به ژرفای عمیق احکام الهی مورد نظر نبوده و قصد ارائه رأی و فتوا نداشته‌ایم.
اینک در این مبحث، جاسوسی را از دیدگاه اسلام از نظر می‌گذرانیم.

گفتار اول: ویژگی‌های افراد و تجسس‌های مشروع

تجسس در ویژگی‌های شخصی افراد

خصوصیات فردی انسان‌ها به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شود که بحث تفصیلی درباره آن از حوصله این مختصر بیرون است، لیکن برای این که موضوع بحث به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد به هر یک از این ویژگی‌ها اشاره و دیدگاه اسلامی در مورد آن بیان می‌گردد.
الف) ویژگی‌های شخصی افراد که ارتباطی به موضوعات اجتماعی ندارد بر اساس آن چه از آیات و روایات استفاده می‌شود، هیچ فردی حق دخالت و تصرف در امور زندگانی دیگران را ندارد و از طرفی حفظ آبرو و اسرار مسلمانان از واجبات است. بنابراین، تجسس از مسائل خصوصی مردم جایز نیست، زیرا مراقبت و تجسس از غیر، علاوه بر آن که دخالت و تصرف در امور دیگران است، موجب انتشار اسرار و از بین رفتن اَعراض مسلمین می‌شود.
ب) ویژگی‌های منفی و اسرار ناپسند مردم در آیه و احادیث ذیل از تجسس از ویژگی‌های منفی و اسرار ناپسند مردم نهی شده است:
خداوند -تبارک و تعالی- می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ انّ بعض الظنّ اثم ولا تجسّسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ...) ؛ ای اهل ایمان از بسیاری پندارها در حق یک دیگر اجتناب کنید که برخی از پندارها معصیت است و هرگز از حال درونی هم، تجسّس نکنید و غیبت یک دیگر روا مدارید....
طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریفه، از ابن عباس و قتاده و مجاهد نقل می‌کند: (... لا تجسسوا) یعنی در پی جست وجوی عیب‌ها و کاویدن لغزش‌های مردم نباشید .
در کتب روایی شیعه و سنی روایات زیادی نیز در این باره نقل شده است که ذکر همه آن‌ها مقدور نیست. در این جا به عنوان نمونه، برخی از آن روایات را نقل می‌کنیم.
۱- پیامبر اسلام(ص) فرمود:
از گمان بد بپرهیزید، زیرا سوء ظن دروغ‌ترین سخن‌ها است و از افشاگری عیب‌های یک دیگر برحذر باشید، با یک دیگر عداوت و دشمنی نورزید ... و همیشه خویش را بندگان خدا و برادر هم به شمار آورید .
۲- در روایتی از امام صادق(ع) چنین نقل شده است:
الجهل فی ثلاث: ... والتجسس عما لا یعنی .
مراد از «التجسس عما لا یعنی» ذم تجسس در جایی است که تکلیف به آن تعلق نگرفته باشد.
۳- در کتاب اصول کافی، کلینی به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده است:
به امام(ع) عرض کردم: آیا «عورت» مؤمن بر مؤمن حرام است؟
فرمود: آری ... عرض کردم مراد شما از عورت، اسافل اعضا (اعضای تناسلی) می‌باشد؟ فرمود: نه، منظور من آن نیست که تو فهمیدی، منظور من از حرمت عورت، عدم جواز و حرمت افشای سرّ و امور پنهانی مؤمن می‌باشد .
۴- در سنن بیهقی به اسناد از رسول اللَّه (ص) نقل شده است:
اگر در تعقیب و پی گیری عیوب و لغزش‌های مردم باشی، آنان را به فساد کشانیده‌ای، یا به فساد نزدیک ساخته‌ای .
۵- امام علی (ع) می‌فرماید:
کسی که پرده حیثیت برادر مسلمانش را - وسیله کشف و نشر اسرار وی- پاره کند، خداوند نهانی‌های خانه او را فاش خواهد نمود .
۶- آن حضرت ضمن فرمان معروف خود به «مالک اشتر» چنین می‌فرماید:
دورترین و کم ارج‌ترین افراد ملت در نزد تو، باید کسانی باشند که نسبت به کشف و انتشار عیوب مردم از همه بی باک ترند! زیرا در میان مردم عیوب و نواقصی وجود دارد که زمام دار مسلمین جهت مستور داشتن و پوشاندن آن معایب از همگان سزاوارتر است... .
پس هیچ گاه درصدد کشف عیوب پنهانی مباش، چون تو تنها مسئول پاک سازی جامعه از گناهان و انحرافات علنی و آشکار می‌باشی و خداوند درباره لغزش‌های پنهانی مردم، به داوری خواهد نشست... .
بنابراین، تا آن جا که قدرت داری در پوشاندن عیوب پنهانی افراد ملت بکوش، تا خداوند هم عیوبی که دوست داری پوشیده بماند از تو بپوشاند .
با دقت و توجه در آیه و روایاتی که ذکر شد، روشن می‌شود که تجسس به طور مطلق حرام نیست، بلکه در روایات برای حرمت تجسس قیودی ذکر شده است که معلوم می‌شود، تجسس را در موارد خاص نهی کرده و قائل به حرمت آن شده‌اند و در موارد دیگری می‌توان گفت که تجسس حرام نیست.
در این جا، با توجه به قیود مذکور در روایات، مواردی که به نظر می‌رسد تجسس مجاز و مشروع است، مورد بحث قرار می‌گیرد، بنابراین، روایات را می‌توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:
۱- روایاتی که مفهوم آن عام و شامل افراد اعم از مسلمان، غیر مسلمان، مؤمن و ... می‌شود؛ ۲- روایاتی که عدم جواز تجسس را مقید به مسلمان بودن نموده است؛ ۳- روایاتی که قید ایمان را برای عدم جواز تجسس، ملاک قرار داده است؛ ۴- روایاتی که تجسس در امور منفی را مورد اشاره قرار داده است.
روایاتی (مانند حدیث شماره ۱) که قید ندارد، معنا و مفاد آن عام است و شامل حرمت تجسس درباره همه افراد، اعم از مسلمان، غیر مسلمان، مؤمن و ... می‌شود.
در برخی روایات نیز قید «اسلام» آمده است. بنابراین، می‌توان گفت که روایت عام (تجسس در امور مطلق مردم) با این دسته (تجسس در امور مسلمان‌ها) مقید می‌شود، بنابراین، ممکن است ادعا شود که تجسس درباره امور زندگانی کفار به طور مطلق مجاز و مشروع است.
برای مدعای فوق می‌توان به آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن انّ بعض الظن اثم ولا تجسّسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً...) استشهاد نمود که براساس این آیه تنها تجسس از عیوب مسلمان‌ها حرام و ممنوع است، زیرا: اولاً: حکم حرمت تجسس در آیه، خطاب به مؤمنین است، پس (لا تجسسوا ...) مؤمنین را از تجسس نهی می‌کند. آن چه مفسرین در تفسیر (لا تجسسوا) گفته‌اند که لغزش‌های مؤمنین را مورد جست وجو قرار ندهید و هم چنین، سیاق آیه شریفه و آیات قبل و بعدش شاهد صدقی بر مراد و مدعای ما است .
ثانیاً: علامه طباطبائی می‌فرماید:
تعلیلی که در جمله (ایحبّ احدکم ان یأکل...) برای حرمت غیبت آمده، تعلیل برای حرمت تجسس نیز هست، چون فرق غیبت با تجسس تنها دراین مسئله است که غیبت، اظهار عیب مسلمانی برای دیگران است - چه این که عیبش را خودمان دیده باشیم و چه این که از کسی شنیده باشیم - و تجسس عبارت است از این که به وسیله‌ای علم و آگهی به عیب او پیدا کنیم، ولی در این که هر دو عیب جویی است مشترک اند، در هر دو می‌خواهیم عیب پوشیده بر ملا شود، در تجسس برای خود ما برملا می‌شود و در غیبت برای دیگران، و به همین جهت بعید نیست که جمله (ایحبّ احدکم ...) تعلیل برای هر دو جمله باشد؛ یعنی هم جمله (ولا تجسسوا) و هم جمله (لایغتب بعضکم بعضاً) .
بنابراین، وقتی خداوند -تبارک وتعالی- می‌فرماید: «آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد ...» قرینه است بر این که تجسس و غیبت مسلمانان حرام است، زیرا «برادری» در بین مسلمانان صادق است.
خلاصه آن چه می‌توان از مطالب گذشته استنباط نمود این است که روایات عامه که دلالت بر حرمت مطلق تجسس دارد، با روایات مقید، یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت تجسس در امور مسلمین دارد، تقیید می‌شود و در نتیجه از باب حمل مطلق بر مقید می‌توان گفت تجسس در امور مسلمین حرام است، ولی در امور غیرمسلمان‌ها مجاز می‌باشد.
قید دیگری که در پاره‌ای از روایات وجود دارد «ایمان» است. برخی ایمان را ایمان به مذهب خاصی تفسیر نموده‌اند که بنابراین قول، مؤمنین شامل جمیع مسلمانان نخواهد بود، بلکه مؤمنین فقط به شیعیان علی بن ابی طالب (ع) گفته می‌شود. بنابراین، آیا می‌توان ادعا نمود که تجسس تنها درباره شیعیان ممنوع و حرام است؟
همان طور که در روایت سوم ملاحظه می‌شود، حکم حرمت تجسس مقید به اسرار مؤمنین است و این روایت و امثال آن نسبت به روایات دیگر مقیدند. بنابراین، روایات مطلق حمل بر این روایت می‌شوند.
گفتنی است که ما در این جا در مقام صدور فتوا نیستیم، فقط می‌خواهیم با توجه به روایات، افق‌های جدیدی از سؤال برای بحث و گفت وگو به وجود آوریم.
ج) تجسس در امور و ویژگی‌های مثبت و پسندیده افراد همان طور که از روایات مذکور استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد که تجسس حرام، در جایی صادق است که جاسوسی در امور منفی و گناهان مخفی و نقایص و زشتی‌های دیگران باشد، امّا جاسوسی در جهات مثبت و ارزنده و فضیلت‌ها و کمالات افراد، نهی نشده و از نظر قرآن و روایات منعی ندارد، بلکه می‌توان گفت جمع آوری اطلاعات در امور مثبت در پاره‌ای از زمان‌ها لازم و ضروری است. از این که در روایات، جاسوسی از عثرات و گناهان مورد نهی واقع شده است می‌توان استفاده کرد که جاسوسی در امور مثبت مجاز و مشروع است.
د) تجسس در ویژگی‌های افراد که مربوط به مصالح جامعه است به طور کلی می‌توان ادعا نمود یکی از اموری که با حرمت تجسس معارضه می‌نماید، مصلحت نظام اسلامی است؛ یعنی در جایی که مصلحت نظام اسلامی اقتضای جمع آوری اطلاعات درباره عده‌ای از افراد و اشخاص نماید، در حقیقت محل تزاحم دو مصلحت می‌باشد و یا محل دفع مفسده و جلب مصلحت می‌باشد و در این جا قاعده دفع مفسده جاری نیست.
پس در این جا بین دو حکم حرمت تجسس و وجوب حفظ نظام اسلامی قرار داریم و باید مصلحت اقوا و اهم را مقدم نماییم و در جایی که محرز گردد که حفظ نظام اسلامی متوقف بر جاسوسی در برخی امور است قطعاً از مصادیق اهم بوده و بر حرمت تجسس مقدم است؛ مثل این که می‌خواهیم شخصی را در محل حساس از پست‌های کلیدی کشور بگماریم که در حقیقت سرنوشت کشور و نظام اسلامی در دست او قرار خواهد گرفت، به نظر می‌رسد مطالعه و تفحص و تفتیش در زندگی او به میزان لازم مجاز و مشروع است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد هدف، قصد و انگیزه از جاسوسی است که می‌توان آن را وجه تمایز بین جاسوسی مشروع وحرام دانست. درصورتی که هدف از جاسوسی بر اساس انگیزه نامقدس و غیرصحیح باشد مشمول نهی (لا تجسسوا) می‌شود. بنابراین، اگر غرض از جاسوسی، به دست آوردن امور پنهانی دیگران و رسوا نمودن آن‌ها و معارضه با شخصیت افراد و توهین به آنان باشد حرام و ممنوع است. شاید از سیاق آیات ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سوره حجرات بتوان مدعای فوق را مستدل نمود، زیرا آیه ۱۱ سوره حجرات در مورد توهین و تحقیر و اشاعه کاستی‌ها و عیوب دیگران سخن می‌گوید و از همین وحدت سیاق به دست می‌آید که نهی از تجسس در جایی است که هدف، توهین، تحقیر و... باشد. به نظر می‌رسد این برداشت از آیه با معنای لغوی تجسس نیز سازگار است، زیرا تجسس بر تفتیش در امور شرّ اطلاق می‌شود.
به علاوه در برخی از روایات نیز هنگام نهی از تجسس، به هدف نادرست و قصد پلید جاسوس اشاره شده است که در حقیقت هدف، رسوا و مفتضح نمودن طرف مقابل است.
بنابراین، می‌توان ادعا نمود در صورتی که جاسوسی در جهت تحقق اهداف مقدس و امور انسانی و شرعی باشد ممنوع و حرام نیست، نظیر آن که غرض حفظ نظام جامعه اسلامی باشد یا غرض مبارزه با مفسدین و خائنان به امنیت کشور باشد.
فقهای عظام در باب غیبت چنین استدلال‌هایی را ارائه نموده و گفته‌اند اگر غیبت برای مصلحت عقلایی باشد حرام نخواهد بود.
محقق کرکی(ره) در «جامع المقاصد» می‌گوید:
معیار غیبت هر فعلی است که غرض از آن هتک عرض و حرمت مؤمنین باشد ... اما اگر غیبت برای غرض عقلایی باشد حرام نیست ... مانند این که در مقام تظلم یا جرح و تعدیل و ... باشد .
شیخ انصاری(ره) می‌گوید:
بدان که آن چه از روایات متقدم و غیر آن استفاده می‌شود این است که غیبت، در صورتی که برای ایجاد کاستی و اذیت مؤمن باشد حرام است. پس هنگامی که مصلحتی برای غیبت کننده یا غیبت شونده یا شخص سوم وجود داشته باشد که عقل و شرع بر اهم بودن آن بر مصلحت مؤمن دلالت کنند، باید حکم مطابق قوی‌ترین مصلحت‌ها داده شود و در بقیه گناهان اعم از حقوق اللَّه و حقوق الناس حکم چنین است .
نظارت عمومی یکی از ارکان ضمانت اجرایی احکام در حکومت اسلامی است. در حکومت اسلامی همه باید بر یک دیگر و امور اجتماعی و سیاسی کشور که سرنوشت همگان به آن‌ها بستگی دارد، نظارت داشته باشند تا هیچ گونه خطری حیات فرد و جامعه را تهدید نکند، زیرا در آیات متعدد قرآن، مردم به امر به معروف و نهی از منکر دعوت شده‌اند.
اصولاً یکی از مزایای جهان شمول و پایدار بودن اسلام همین نظارت همگانی بر یک دیگر است و نیز مصونیت جامعه اسلامی از خطراتی که ناشی از اعمال خودسرانه و مخاطره انگیز فرد یا گروه‌ها است، در گرو همین اصل می‌باشد. پیامبر اسلام(ص) سفارش فرموده‌اند که هر کس در هر کجا زندگی می‌کند باید به همسایگان خود تا چهل خانه توجه داشته باشد تا در خوبی‌ها با آن‌ها مشارکت و از زشتی‌ها و خطرها آن‌ها را نجات دهد و نگذارد به مصایب مبتلا شوند.
بنابر این نظارت عمومی فرد بر فرد، فرد بر جامعه و جامعه بر فرد از اصول کلی و مسلم اسلامی است، اما در اخلاقیات و امور خصوصی زندگی یک دیگر هیچ کس حق دخالت ندارد، بلکه در مسائل سرنوشت ساز ضرورت دارد که همه بر یک دیگر مراقبت نمایند تا سلامت جامعه دست خوش خطر نگردد .
از ویژگی‌های حاکم موفق در اداره امور کشور، توانایی شناخت استعدادهای افراد جامعه می‌باشد تا بتواند در راه خیر و مصلحت جامعه از آن استفاده نماید.
بنابراین، لازم است که توانایی افراد مختلف را بداند و با گماردن آنان به کارهای مناسب شأن و منزلت آنان در اقامه عدل و قسط کمک نماید.
برای وصول به اهداف فوق، یکی از ابزار مؤثر برای حکومت اسلامی وجود نیروی استخباراتی و اطلاعاتی است.
از طرفی در اداره کشور تنها به شناخت افراد جامعه نمی‌توان بسنده نمود، بلکه باید همواره والیان امور را تحت نظر قرار داد تا دچار آفت‌های مختلف نشوند و بتوانند وظیفه خویش را انجام دهند.
حاکم در مقابل عملکرد مأمورین خویش مسئول است و بر او واجب است که مراقب اعمال و رفتار آن‌ها باشد، لذا در روایات شیعه و اهل سنت، از ولایت و حکومت به عنوان امانت الهی یادشده است وعدم رعایت آن سبب خزی روز قیامت و موجب پشیمانی است، مگر کسی که ولایت را به حق متصدی شود و حق آن را ادانماید .
بنابراین، مردم و رعایا امانتی بسیار مهم بر عهده و ذمه حاکم اسلامی هستند و بر حاکم اسلامی واجب است که افراد امین و خبیر و آگاه را با مسئولیت‌های مختلف انتخاب نماید، لذا پیامبر اکرم (ص) به مردم نجران فرمودند:
هر آینه مرد امینی را برای شما مبعوث خواهم کرد .
به هر حال، تحقیق و تفحص و جمع آوری اطلاعات برای اهداف فوق از مهم‌ترین وظایفی است که حاکم اسلامی بر عهده دارد، زیرا از این طریق می‌تواند بلاد اسلامی را مورد حمایت قرار دهد و راه نفوذ اجانب را بر کشور اسلامی سدّ و سلامت جامعه اسلامی را تضمین کند.

تجسس درباره متهمین و افراد مشکوک

از اموری که مورد اهتمام شارع مقدس اسلام قرار گرفته است، حفظ آزادی و حقوق افراد است، ولی باید دانست که منظور از این آزادی معنای مجرد و بدون قید نیست تا افرادی تحت لوای آن به ارتکاب هر عملی دست یازند که در این صورت زندگی، رنگ زندگی حیوانی و جنگلی را پیدا خواهد نمود و آزادی بلای جامعه خواهد شد و مانند آتش سوزان همه چیز را نابود خواهد کرد. بنابراین، باید گفت که آزادی افراد، در محدوده قانون و شرع محترم است.
به هر حال خداوند -تبارک و تعالی- آزادی را به عنوان یکی از حقوق انسان‌ها معین فرموده‌اند که سلبش مجاز نیست، مگر با نصی که از سوی شارع مقدس رسیده باشد. گاهی از مواقع بین آزادی اشخاص و منافع اجتماعی معارضه به وجود می‌آید، مثل این که تحقیق و تفتیش درباره متهمین و افراد مشکوک در بردارنده حفظ منافع و امنیت اجتماعی است. در این جا است که باید دو مصلحت مورد سنجش قرارگرفته و موضع صحیح انتخاب و مورد عمل قرار گیرد.
الف) قول به عدم جواز تجسس درباره متهمین و ادله آن آیا حکومت و جامعه حق تجسس و تفتیش درباره متهمین و افراد مشکوک را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان آزادی آنان را نادیده گرفت و درباره آنان به تجسس و تفتیش پرداخت؟
در جواب سؤال فوق باید گفت که اسلام اهمیت فراوانی برای تأمین آزادی افراد قائل شده و مردم را به رعایت آن امر کرده است؛ به عنوان مثال، حرمت مسکن که یکی از شئون آزادی افراد می‌باشد، در قرآن مجید مورد تأکید قرار گرفته است تا جایی که خداوند -تبارک و تعالی- می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتُسلموا علی اهلها...) ؛
ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه‌ای، مگر خانه‌های خودتان، تا از صاحبش اُنس (واجازه) ندارید وارد نشوید ... .
و در آیه بعدی می‌فرماید:
(فان لم تجدوا فیها احداً فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللَّه بما تعملون علیم) ؛
اگر در خانه‌ای کسی را نیافتید وارد نشوید تا اجازه یافته آن گاه درآیید و چون به خانه‌ای درآمدید و گفتند برگردید به زودی برگردید که این امر بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می‌کند دانا است.
در روایاتی نیز که از ائمه معصومین (ع) غالباً در باب حدود وارد شده است چنین ملاحظه می‌کنیم که حضرات معصومین (ع) حتی پس از یک بار اقرار متهم کسی را به دنبال وی نمی‌فرستادند و حتی آدرس محل زندگی وی را سؤال نمی‌کردند و در موارد مشکوک، قضیه را مورد تجسس و تفتیش قرار نمی‌دادند و متهم را مکلف به بیان مورد اتهام نمی‌نمودند؛ به عنوان مثال، در کتاب «ریاض المسالک» در این باره آمده است:
لم یکلف بالبیان بلا خلاف .
در کتاب جواهر پس از نقل «لا خلاف» از کتاب «ریاض» پنج دلیل برای عدم تکلیف به بیان و عدم جست وجو نقل نموده است که به ترتیب ذیل بیان می‌شود:
۱- اصل: بحث یا در وجوب و یا در جواز تکلیف به بیان است، اگر بحث در وجوب تفحص و تفتیش و بیان باشد، اصل برائت جاری می‌شود واگر مراد جواز است، اصل عدم جواز تفتیش و تبیین جاری می‌گردد و این همان قاعده‌ای است که بیان می‌کند: «هیچ مسلمانی را اجبار بر کاری نمی‌توان کرد».
۲- قاعده درأ: در برخی گناهان تبیین و تفتیش صحیح نیست، زیرا در موارد مشکوک قاعده درأ جاری می‌شود.
۳- عمل معصومین(ع): روایات متعددی دلالت می‌کند بر این که، وقتی افراد خدمت معصومین(ع) اقرار می‌کردند، امام(ع) در اقرارشان تردید می‌کرد واین می‌تواند دلیل بر این باشد که نه تنها ما مأمور به تفتیش و تبیین نیستیم، بلکه می‌توانیم ایجاد تردید بکنیم و اقراری را که هنوز به مرحله ثبوت حتمی و جزمی جرم نرسیده ردّ نماییم.
۴- اولویت: در سنن بیهقی روایتی ذکر شده است و دلالت دارد براین که نباید تفتیش کرد، بلکه باید گناه را مستور نمود . وقتی در مورد گناه این گونه باشد درباره اتهامی که هنوز به مرحله اثبات نرسیده، به طریق اولی مأمور به عدم تجسس و تفتیش هستیم.
۵- روایت امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد مردی که نزد آن حضرت چهار بار اقرار به گناه کرد، فرمودند:
ما اقبح فی الرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤس الملاء افلا تاب فی بیته؟ فواللَّه لتوبته فی ما بینه و بین اللَّه افضل من اقامة الحد علیه؛
چقدر قبح دارد که مردی از شما این زشتی‌ها و گناهان را انجام دهد و خودش را در ملأ عام رسوا نماید. چرا در خانه اش توبه نمی‌کند؟! به خدا قسم همانا توبه اش بین خود و خدایش بهتر از اقامه حد بر او است.
روایت فوق، علاوه بر این که اشخاص را بر عدم اقرار بر گناه ترغیب می‌کند، این معنا را می‌فهماند که حاکم نیز مکلف به تفتیش از امور متهمین و اهل ریبه نیست.
در مقابل ادله‌ای نیز برای وجوب تبیین و تفحص و تفتیش اقامه شده است که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مواردی که فقهای عظام مورد بحث قرار داده‌اند، در مورد زن بی شوهری است که حامله شده باشد. در این جا ممکن است آن زن در معرض اتهام قرار گیرد. آیا در این صورت برای حاکم و قاضی جایز است که او را مورد تفتیش و تجسس برای کشف جرم قرار دهد؟
قبل از آن که جواب سؤال فوق را از نظر فقهی مورد تحلیل قرار دهیم، اشاره به این نکته ضروری است که، گرچه مسئله فوق در جایی است که احتمال اتهام به نوع خاصی از جرم داده می‌شود، لیکن به نظر می‌رسد که مسئله فوق خصوصیتی ندارد و در بقیه موارد می‌توان قائل به حرمت تفتیش و تجسس درباره کسانی شد که در معرض اتهام قرار دارند.
امام خمینی (ره) در این باره می‌گوید:
اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی‌شود، مگر چهار بار اقرار به زنا کند یا چهار مرد عادل بر آن شهادت دهند وکسی حق سؤال وتفتیش از واقعه را ندارد .
به هر حال، ذیل مسئله فوق، محل نزاع و بحث است که آیا سؤال و تجسس درباره جرم احتمالی و اتهام جایز است؟ در این جا فقها برای عدم جواز تجسس و سؤال به ادله‌ای استدلال کرده‌اند:
۱- اصل حرمت اذیت و ایذا مؤمن و مسلمان؛
۲- قاعده درأ، زیرا وقتی دلیل کافی برای ثبوت جرم در دست نداشته باشیم مورد از مصادیق شبهه خواهد بود؛
۳- اصل حمل فعل و عمل مسلم بر صحت .
در مقابل عده‌ای از فقها نیز به وجوب سؤال قائل شده‌اند و تجسس و تفتیش را در باره متهم لازم دانسته‌اند. در همین باره می‌توان گفت که ظاهر کلام شیخ در مبسوط وجوب سؤال است. برخی از اهل سنت نیز سؤال و تفتیش را واجب می‌دانند.
ابن قدامه در این باره می‌گوید:
اذا حملت ... و تسئل فان ادعت انها اکرهت... .
در همین باره در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» آمده است:
حنفیه می‌گویند از زن بی شوهری که حامله شده است سؤال و جست وجو می‌شود .
ب) وظیفه حاکم اسلامی در باره تجسس از متهمین و افراد مشکوک نسبت به وظیفه حاکم اسلامی در تجسس از متهمین و افراد مشکوک دو نظر از سوی فقها ارائه شده است:
۱- عدم وجوب تجسس و تفتیش بر حاکم؛
۲- حرمت سؤال و تجسس بر حاکم.
برای هر یک از موارد فوق نیز، ادله‌ای ارائه شده است که به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ادله‌ای که برای عدم وجوب تجسس و تفتیش برای حاکم اقامه نموده‌اند، عبارت اند از:
۱- اصل برائت ذمه حاکم از تجسس و سؤال کردن؛ ۲- اصل موضوعی؛ یعنی هنگام تردید در این که متهم جرم خاصی را مرتکب شده تا مورد سؤال و تفتیش قرار گیرد، یا جرمی مرتکب نشده است، اصل، عدم ارتکاب جرم می‌باشد که نتیجه این اصل، عدم وجوب تجسس و سؤال خواهدبود؛ ۳- اصل عدم وجوب فحص و تفتیش و تجسس در شبهات موضوعیه که این اصل بین اصولی‌ها و اخباری‌ها مورد اجماع می‌باشد.
ادله‌ای که برای حرمت تجسس ذکر شده عبارت اند از:
۱- حرمت تجسس با استناد به آیه شریفه (ولا تجسّسوا و...) .
۲- حرمت اشاعه فحشا در جامعه اسلامی با استناد به آیه شریفه (انّ الذین یحبّون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم) ، زیرا تجسس و کشف جرم موجب اشاعه زشتی‌ها و افشای آن در جامعه اسلامی می‌شود.
از آن چه تاکنون مورد بحث قرار گرفت، استفاده می‌شود که تجسس درباره متهمین و افراد مشکوک برای کشف جرم، مستند شرعی ندارد و از نظر اسلام ممنوع می‌باشد و همان گونه که از عبارت «و لیس علی احد السؤال و لا التفتیش» استفاده می‌شود این است که ظاهر کلمه تفتیش همان تجسس مورد بحث این نوشتار می‌باشد که به نظر امام خمینی امری حرام است. همان گونه که قبلاً متذکر شدیم، شاید بتوان باالغای خصوصیت از اتهام زنا، در بقیه موارد دیگر نیز قائل به حرمت تجسس و سؤال شد.
از آن چه با توجه به اوضاع و احوال حاکم در صدر اسلام به دست می‌آید، معلوم می‌شود که تجسس و تفتیش در میان جامعه امری قبیح و ناپسند بوده است که در پاره‌ای از موارد حکّام هنگام مبادرت به این امر مورد احتجاج و سؤال از سوی متهم قرار می‌گرفتند، در همین باره به یک قضیه تاریخی اشاره می‌کنیم:
در کتاب «کنز العمال» از ثور کندی روایت شده است که گفت:
عمر بن خطاب شبی در مدینه به نگهبانی مشغول بود و در آن هنگام، صدای ساز و آواز را در خانه‌ای شنید. عمر از دیوار آن خانه بالا رفت و بر مردی وارد گردید و به او گفت: ای دشمن خدا، گمان کرده‌ای که خدا تورا رها خواهد ساخت در حالی که به معصیت او مشغولی؟!
آن مرد در پاسخ گفت: ای امیر مؤمنان تو نیز در قضاوت درباره من عجله مکن، اگر من خدا را در یک مورد معصیت کرده‌ام تو او را در سه مورد سرپیچیده‌ای، زیرا که خدا فرموده است: (ولا تجسسوا ...) ؛ تجسس نکنید» و تو تجسس کرده‌ای، و نیز فرموده است: (واتوا البیوت من ابوابها)؛ از درهای خانه‌ها، وارد شوید» و تو از دیوار بر من وارد گشته‌ای.
دیگر آن که بدون اجازه من وارد خانه‌ام شده‌ای! در حالی که خداوند دستور داده است: (و لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها)؛ به خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان داخل نشوید، مگر آن که از اهل خانه اجازه بگیرید و بر آن‌ها سلام کنید».
عمر به او گفت: آیا در تو خیر و کار نیکی هست تا به خاطر آن تو را مورد عفو قرار دهم؟
آن مرد گفت: آری ... آن گاه عمر او را مورد عفو قرار داده و از خانه اش خارج گشت.
ج) قول به وجوب تفحص و ادله آن عده‌ای از فقها نیز قائل به وجوب تفحص و تفتیش در این گونه موارد شده‌اند که به پاره‌ای از ادله آنان اشاره می‌نماییم:
۱- اگر در مورد متهمین و افراد مشکوک تفحص و تجسس نکنیم، اختلال نظام پیش می‌آید، بنابراین، تجسس و تفیتش لازم است.
۲- از آن جا که نهی از منکر واجب است باید در مورد متهمین و مشکوکین سؤال شود تا نهی از منکر انجام گیرد.
۳- اجرای حدود الهی واجب است و لازمه جست وجو نکردن در مورد متهمین، تعطیل حدود و مجازات‌های الهی است.
۴- ظاهر حال متهمین نشان دهنده آن است که عمل مجرمانه و خلافی را مرتکب شده‌اند و در صورتی که به این ظاهر عمل نشود، لازم می‌آید که در هیچ جا به احکام کیفری اسلام عمل نشود.
به نظر می‌رسد که سه دلیل اخیر، قابل مناقشه است، زیرا وجوب امر به معروف و نهی از منکر و وجوب اجرای حدود الهی از عمومات هستند و تمسک به آن دو، درباره متهمین و افراد مشکوک از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌باشد که در علم اصول عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه ثابت است. بنابراین، به این دو دلیل درباره متهمین و مشکوکین نمی‌توان تمسک کرد، زیرا معلوم نیست که متهم و مشکوک، مرتکب منکر یا جرایم حدی شده باشد تا صدق عام برآن صحیح باشد.
ظهور حال هم نمی‌تواند حجت و دلیل برای جواز تجسس قرار گیرد، گرچه موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم باشد، زیرا احتمال عقلایی وجود دارد که متهم و افراد مشکوک مرتکب جرمی نشده باشند و با وجود این احتمال عقلایی نمی‌توان به ظن مورد نظر عمل نمود.
تنها دلیلی که برای جواز تجسس و تفتیش باقی می‌ماند دلیل اول است که مورد بحث قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد که در این جا دلیل فوق می‌تواند مخصص عموم حرمت تجسس قرار گیرد.
از آن چه گذشت معلوم گردید که امنیت مردم در زندگی خصوصیِ شان مورد اهتمام شرع مقدس اسلام است و از همین رو حفظ اسرار آنان را واجب شمرده و تفتیش و تجسس از کنه زندگانی درونی و رفتار پنهانی آنان را تحریم کرده است، امّا دقت و تأمل بیش تر در آیات و روایات، روشن می‌سازد که محدوده تحریم مذکور تا جایی است که با مصالح اجتماعی ارتباطی ندارد، ولی اموری که به مصالح جامعه و حفظ نظام اسلامی مربوط است، باید مورد تفتیش قرار گیرد، زیرا حکومت اسلامی که مسئولیت حفظ نظام و جامعه مسلمین را بر عهده گرفته است و حفظ کیان اسلام بر عهده اوست، در صورتی که دریابد که با عدم تفتیش و تجسس درباره متهمین و افراد مشکوک کیان اسلام و نظام جامعه اسلامی در معرض اضمحلال قرا می‌گیرد، تجسس واجب خواهد شد؛ به خصوص در اتهاماتی که بر ضد اسلام و مسلمین و کشور اسلامی از قبیل تحرکات خائنانه دشمنان و جاسوسان و توطئه‌های کفار و منافقین و ستم گران انجام می‌شود، باید تجسس و تفتیش انجام و توطئه‌های آنان خنثی گردد.
بنابراین، عقل سلیم و شرع مقدس در مورد فوق، حکم بر ترجیح مصالح عموم بر آزادی‌های فردی می‌کنند و مسئولیت چنین کار حساس و مهم و گسترده‌ای به عهده حاکم اسلامی است.
علاوه بر مورد فوق، در صورتی که اموری از متهم ظاهر گردد که بتواند ظن قوی بر ارتکاب جرم از سوی او قرار گیرد، ممکن است موجب جواز تجسس در مورد عمل وی گردد و در صورت بروز چنین اعمالی قهراً حاکم اسلامی که حافظ حدود و احکام الهی است نمی‌تواند بی تفاوت باشد و باید از طریق تجسس و تفتیش حق را ثابت و حقوق افراد و جامعه را استیفا نماید؛ مثل این که قتلی اتفاق افتاده و ادله‌ای نزد مقتول، اتهام را متوجه شخص خاصی نماید، در این جا حاکم اسلامی برای استیفای حق مردم می‌تواند درمورد مسئله، جست وجو وتفتیش نماید، گرچه این بحث مفصل است، لیکن به همین مقدار بسنده و در خاتمه به سخنی از غزالی اشاره می‌نماییم.
غزالی شروطی را برای جواز تجسس ذکر نموده است ازجمله این که:
الشرط الثالث: ان یکون المنکر ظاهراً للمحتسب بغیر تجسس، فکل من ستر معصیته فی داره واغلق بابه لا یجوز أن یتجسس علیه و قد نهی اللَّه تعالی عنه ... ؛ شرط سوم این است که جرم و گناه و منکر بدون تجسس برای محتسب معلوم و ظاهر باشد. پس هر کسی که گناه و معصیتی را در خانه اش در حالی که درب خانه را بسته و به طور پنهانی انجام می‌دهد، جایز نیست که درباره اش تجسس نمود و به تحقیق خداوند نهی از این عمل نموده است.
در ادامه، با طرح سؤالی در پاسخ آن می‌گوید:
بدان که کسی که در چهاردیواری خانه اش مستور شده است، بدون اذن او نمی‌توان برای شناسایی گناه و معصیت داخل خانه اش شد، مگر این که چیزی از خانه ظاهر شود که از خارج منزل قابل شناسایی باشد، مثل این که صدای آلات موسیقی و ... شنیده شود.
به هر حال، به نظر می‌رسد که سخن غزالی عمومیت دارد، ولی همان گونه که قبلاً مورد بحث قرار گرفت این نظر با عمومیتش نمی‌تواند مورد قبول واقع شود و مواردی از استثنا و تخصیص که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، درباره کلام غزالی نیز جاری است. پس در برخی از موارد تجسس برای کشف جرم متهمین و افراد مشکوک جایز است.

کسب اطلاعات و مراقبت از کارگزاران و مأموران

آن چه عقل و شرع به آن حکم می‌کند، مراقبت از اعمال کارگزاران حکومتی است و پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) برای تحقق امر فوق، افرادی را تعیین می‌نمودند، زیرا نفس انسان، همواره او را به بدی فرمان می‌دهد و چه بسا مأموری به خطا رود. بنابراین، مراقبت و تجسس از مدیران و مسئولان حکومتی و گماردن مأمورانی مخفی جهت زیرنظر گرفتن اعمال و کردار آن‌ها امری لازم و ضروری است.
در این جا برخی از روایاتی را که در این زمینه نقل شده است، ذکرمی کنیم:
۱- از ریان بن صلت نقل شده است که گفت:
شنیدم که حضرت رضا(ع) می‌فرمود: رسول خدا(ص) هرگاه لشکری را به مأموریت می‌فرستاد بر آن‌ها فرمانده‌ای می‌گماشت و با آن فرمانده عده‌ای امنا و افراد مورد اعتماد خویش را اعزام می‌نمود تا آن حضرت را از اوضاع و اخبار مطلع سازند .
۲- در عهدنامه مالک اشتر حضرت علی (ع) پس از ذکر اوصاف کارگزاران دولتی می‌فرماید:
...سپس مراقب کردار کارگزاران باش و بازرس‌های مخفی که راستگو و وفادارند بر آن‌ها بگمار، زیرا اگر به صورت پنهانی، پی گیر کارهای آن‌ها باشی سبب می‌شود که ایشان امانت را رعایت کرده و با زیر دستان به رفق و ملایمت رفتار کنند و اگر یکی از کارگزارانت خائن و نادرست شد و بازرسانت به حقانیت او گواهی دادند، به گواهی آنان اکتفا کن واو را به مجازات رسان و در میان مردم از شأن و قدرت او بکاه و وی را خوار گردان و به خیانت متمایزش ساز ... .
۳- در همان عهدنامه آمده است:
... سپس باید بر آن‌ها مأمورینی مخفی که در میان مردم به امانت و حقگویی معروف باشند به گماری تا حسن خدمت هر کدام از مخلصین آنان را ثبت کند و آن‌ها نیز اعتماد داشته باشند که تو حسن خدمت ایشان را می دانی و از هر کدام که خدمتی بهتر ارائه می‌دهند تقدیر می‌کنی .
علاوه بر روایات فوق و روایات دیگری که در این باره نقل شده است، در کتب اسلامی برای مسئولان اعم از کشوری، لشکری، قضایی و غیره صفاتی ذکر شده است و در دستور علی(ع) به مالک از حسن ظن در انتخاب مسئولان نهی شده است، بلکه برای به دست آوردن صفات لازم برای تصدی پست حساس باید افراد مورد امتحان قرارگیرند و اعمال و کردار آنان مورد مراقبت و تفتیش و تجسس قرار داده شود، زیرا ممکن است کسی که در مدت محدودی به طور مصنوعی خود را انسان زیرک باتقوا و شرافت مندی جلوه دهد. پس بر حاکم اسلامی است که بر کارگزاران خود عیون و جاسوسانی را به گمارد تاآنان جهت خدمت وخیانت مأمورین را به وی گزارش کنند.

تجسس علیه دشمنان

جاسوسی بر ضد دشمنان اسلام و کشور اسلامی از دیدگاه اسلام را در چهار قسمت به طور گذرا مورد اشاره قرار می‌دهیم:
الف) جاسوسی علیه دشمنان در زمان جنگ؛
ب) جاسوسی بر ضد دشمنان در زمان صلح؛
ج) جاسوسی علیه دشمنان خارجی؛
د) جاسوسی بر ضد دشمنان داخلی.
قبل از ورود به بحث در موارد فوق، باید متذکر شویم که زیر نظر داشتن تحرکات دشمن و شناخت مواضع و اسرار نظامی و اقتصادی و آگاهی از مقدار نیروهای انسانی و غیر انسانی او از مهم‌ترین عوامل پیروزی بر دشمن است، به همین علت در گذشته و حال فنون علم جاسوسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.
با ملاحظه آیات قرآنی و سیره معصومین(ع) درمی یابیم که این امر از دیدگاه اسلام مورد تأکید قرار گرفته و یکی از ابزار و وسایل دفاع از کیان اسلام و شکست دشمن به شمار آمده است، تا جایی که قرآن مسلمانان را امر به آماده کردن نیرو و وسایل پیروزی تا حد نهایی توان آن‌ها نموده و فرموده است:
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباطالخیل) ؛
در مقام مبارزه با کافران تا آن حد که می‌توانید خود را مهیا کنید و آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمن فراهم آورید ... .
از طرفی پیامبر(ص) و علی(ع) نیز همواره این امر را در زمان حکومتشان مد نظر قرار داده‌اند که به فرازهایی از تاریخ در این باره اشاره خواهیم نمود.
الف) جاسوسی علیه دشمنان در زمان جنگ از جمله مواردی که کسب اطلاعات دارای اهمیت حیاتی است، جنگ می‌باشد. تاریخ، گویای این است که از جاسوسان ورزیده به وسیله پیامبر اسلام (ص) و علی(ع) در جنگ‌ها استفاده می‌شده است، حتی گاهی شخص پیامبر (ص) اقدام به کسب اطلاعات از دشمن می‌نموده‌اند. اینک به برخی از اسناد و اخبار تاریخی اشاره می‌کنیم:
۱- درباره جنگ احد می‌خوانیم:
چون قریش فرود آمدند ... پیامبر (ص)، حباب بن منذر بن جموح را مخفیانه برای کسب خبر و ارزیابی دشمن میان ایشان فرستاد و به او امر فرمود: چون برگشتی نزد هیچ یک از مسلمانان به من گزارش نده، مگر این که بگویی دشمن را اندک دیده‌ای.
حباب برگشت و در خلوت به پیامبر (ص) گزارش داد. پیامبر (ص) فرمودند: چه دیدی؟ گفت: ای رسول خدا عددشان را سه هزار تخمین زدم، ممکن است اندکی کم یا بیش باشند. دویست اسب همراه دارند و حدود هفتصد نفر زره دار.
پیامبر (ص) فرمود: آیا زن‌ها را هم دیدی؟ گفت: آری زن‌هایی همراه ایشان دیدم که دایره و طبل داشتند. پیامبر(ص) فرمود: می‌خواهند قوم را تحریک کنند و کشته شدگان بدر را به یاد ایشان بیاورند. آن گاه فرمود: به من هم همین اخبار رسیده است، از ایشان چیزی بازگو نکن خدای ما را بسنده و بهترین وکیل است. خدایا به تو پناه می‌برم و کار را به تو وامی گذارم .
۲- واقدی در جریان جنگ بدر می‌گوید:
چون پیامبر (ص) زمان بازگشت کاروان قریش از شام را دانست یاران خود را برای حمله به آنان فرا خواند. ده شب پیش از خروج خود از مدینه، طلحة بن عبیداللَّه و سعید بن زید را برای کسب خبر و اطلاع روانه فرمود و آن دو رفتند و به نخباز رسیدند و به منزل کَشَد جُهنی وارد شدند. کشَد آن‌ها را پذیرفت و در پناه خود گرفت و آن‌ها تا هنگام عبور کاروان از آن محل، هم چنان مخفیانه پیش او بودند. هنگام عبور کاروان، طلحه و سعید بر زمین بلندی برآمدند و قریش و کاروان و کالاهای آن را بررسی کردند.
کاروانیان «کَشَد» را مورد خطاب قرار داده و گفتند: آیا کسی از جاسوسان محمد(ص)را ندیده‌ای؟
کَشَد پاسخ داد: به خدا پناه می‌برم، جاسوسان محمد(ص) کجا و نخباز کجا؟
هنگامی که کاروان از آن جا گذشت «طلحه و سعید» شب را همان جا گذراندند و بامدادان بیرون رفتند. «کَشَد» هم به عنوان محافظت از آنان با ایشان خارج گردید.
طلحه و سعید همان روز به مدینه رسیدند که پیامبر(ص) با لشکر قریش در بدر برخورد فرمود. آن دو به قصد دیدار و گزارش کار خود به پیامبر(ص) از مدینه بیرون آمدند و آن حضرت را در تربان دیدند
۳- در سیره ابن هشام ضمن شرح غزوه بدر ماجرایی را نقل کرده که خلاصه آن چنین است:
چون محمد(ص) از دفران به محلی نزدیک بدر فرود آمد، او و یکی از یارانش سواره به گشت و گذار پرداختند، به پیرمردی از عرب رسیدند. پیامبر(ص) از آن مرد درباره قریش، محمد(ص) و اصحابش و از آن چه که مرد از آن‌ها آگاهی دارد سؤالاتی نمود و به طرف اصحابش بازگشت، و چون شب فرارسید، پیامبر(ص) علی بن ابی طالب(ع) و زید بن عوام و سعد بن ابی وقاص را به همراه یکی از یارانش به طرف چاه‌های بدر فرستاد تا برای وی اطلاعاتی جمع آوری کنند. این عده در محل چاه‌های بدر به سقاهای قریش برخورد کردند، یکی از آن‌ها اسلم غلام بنی الحجاج و دیگری عریض ابو یسار غلام بنی العاص بود. آن‌ها آن دو غلام را با خود آوردند ... و مورد بازجویی قرار دادند. آن دو گفتند: ما سقاهای قریشیم و از سوی آن‌ها مأمور آوردن آب از چاه‌های بدر شده‌ایم ... .
سپس پیامبر(ص) به آن‌ها فرمود: آن چه از قریش می‌دانید مرا آگاه سازید، پاسخ دادند: سوگند به خدا که قریش در پشت همین کوه است. پیامبر(ص) فرمود: تعداد آن‌ها چقدر است؟ گفتند: نمی‌دانیم. فرمود: هر روز چند شتر برای افراد نحر می‌کنند؟ گفتند: یک روز نُه عدد و روز دیگر ده تا. رسول خدا(ص) فرمود: تعداد قریش میان نهصد تا هزار نفر می‌باشد. سپس خطاب به آن‌ها گفت: از اشراف قریش چه کسانی با آن هاست؟ آن دو گفتند: عتبة بن ربیعه و شبیة بن ربیعه و ابوالبختری بن هشام ... آن گاه پیامبر(ص) به اصحاب خود رو کرد وفرمود: این مکه است که پاره‌های جگرش را به سوی شما افکنده است .
۴ - مسلم به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است:
پیامبر (ص) فردی به نام بسیسه را به عنوان جاسوس مأمور کرد تا تجسس کند و اعمال و حرکات کاروان ابو سفیان را بنگرد .
۵ - در تفسیر «نور الثقلین» به نقل از امالی شیخ طوسی به سند خود از حلبی چنین آمده است:
از امام جعفر صادق (ع) درباره شأن نزول آیه (والعادیات ضبحا)؛ سوگند به اسبان دونده‌ای که نفس نفس می‌زنند ، سؤال کردم، فرمود: پیامبر (ص) در یکی از سرایا عمر بن خطاب را به همراه عده‌ای به جنگ اعزام فرمود. عمر شکست خورد و عقب نشینی کرد، در حالی که لشکریان خود را ترسانده بود و یاران وی نیز بیم از دشمن را در دل انداخته بودند! چون خبر شکست و هزیمت عمر به نبی اکرم (ص) رسید، خطاب به علی (ع) فرمود: تو فرمانده این گروهی، با هر کس از شجاعان انصار و مجاهدین که می‌خواهی آماده جنگ شو. آن گاه رو به علی(ع) کرد و فرمود: روزها مخفی شو و شب‌ها حرکت کن و دقت نما لحظه‌ای مأموران اطلاعاتی از تو جدا نشوند.... علی (ع) بر طبق فرمان و ره نمودهای رسول خدا(ص) به سوی دشمن حرکت کرد و چون صبح فرا رسید بر آنان حمله برد و در این هنگام خداوند آیه (والعادیات ضبحا) را بر پیامبر خود فرو فرستاد .
از روایاتی که برشمردیم روشن می‌شود که مراقبت از دشمن و کسب اطلاعات درباره آن‌ها در زمان جنگ مورد اهتمام شارع مقدس بوده است و غفلت از آن جایز نمی‌باشد و این سخن به خوبی از سیره پیامبر اکرم (ص) در جنگ‌ها قابل استفاده و استناد است.
ب) تجسس و مراقبت در زمان صلح از آن جا که طبیعت دشمن و عداوت و کینه توزی او به طور دائمی سرزمین و کشور اسلامی را در معرض تهدید قرار می‌دهد و امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بسته به احتیاط کامل و حذر دائم از دشمن می‌باشد، بنابراین، وقتی به آیات قرآنی و روایات معصومین(ع) توجه می‌کنیم، ما را به برحذر بودن از خطرات دشمن داخلی، نظیر منافقان و هم چنین دشمن خارجی امر و ترغیب می‌نمایند.
اطلاق آیات و روایات وارد شده در این باره، می‌فهماند که امر فوق به زمان جنگ، اختصاص نداشته و بر مسلمین لازم است که در زمان صلح نیز مراقب تحرکات دشمن باشند. براین اساس، خداوند -تبارک و تعالی- در شأن منافقان می‌فرماید:
(هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللَّه انی یؤفکون) ؛ ای پیامبر! از ایشان برحذر باش. خدایشان بکشد چقدر (به مکر و خدعه و دروغ پرداخته) و از حق باز می‌گردند.
در هر حال، آن چه از برخی از آیات استفاده می‌شود، لزوم آمادگی کامل در مقابل دشمن و جواز تجسس ابتدایی است. منظور ما از تجسس ابتدایی در این جا، جمع آوری معلومات لازم در زمان صلح از دشمنان داخلی و خارجی می‌باشد و حکومت اسلامی بایستی از تمام امکانات خویش جهت به دست آوردن اطلاعات لازم استفاده نماید تا بتواند به حیات خود ادامه دهد و امنیت مردم مسلمان را تأمین کند.
این مطلب را می‌توان با مطالعه روش زمام داری حضرت سلیمان (ع) به دست آورد. آن حضرت از قوی‌ترین و پیش رفته‌ترین امکانات برای کسب اطلاعات استفاده می‌نمود، به گونه‌ای که سخنان مورچگان نیز در صورتی که جنبه سیاسی داشت و با حکومت الهی او ارتباط پیدا می‌کرد به گوش وی می‌رسید .
در همین زمینه به آیات ۲۰ - ۲۴ سوره نمل می‌توان اشاره نمود که این آیات درباره پرنده‌ای به نام هُدهُد (شانه به سر) است. این پرنده اطلاعات بسیار جالب و دقیق و ارزش مندی درباره سرزمین سبا، سیستم حکومتی آن، فرمان روای آن جا، آیین و طرز تفکرشان و ... برای حضرت سلیمان می‌آورد که اساس اقدامات بعدی آن حضرت قرار گرفت.
در آیات دیگری از سوره نمل چنین آمده است:
(قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون) ؛
سلیمان هدهد را گفت باید تحقیق کنیم تا صدق و کذب سخنت را دریابیم، اینک نامه مرا به جانب آنان ببر و بازگرد آن گاه بنگر تا چه پاسخ می‌دهند.
از آیات فوق استفاده می‌شود که هُدهُد یکی از سربازان اطلاعاتی سلیمان (ع) بود که به تجسس و تفتیش پرداخت و اطلاعات مهمی را برای سلیمان آورد و از آیات استفاده می‌شود که جمع آوری اطلاعات در زمان صلح بوده است و عدوات و جنگ بلقیس نسبت به سلیمان معلوم نیست، بلکه از آیات بعدی همین سوره استفاده می‌شود که بلقیس درصدد فرمان برداری از سلیمان برآمده است.
به علاوه در سیره پیامبر اکرم (ص) مطالعه می‌کنیم که در حالت غیر جنگ نیز به جمع آوری اطلاعات از دشمن اهمیت می‌دادند. در این جا به نمونه‌هایی از عملکرد آن حضرت اشاره می‌کنیم:
۱- پیامبر(ص) عبداللَّه بن جحش را به همراه هشت تن از مهاجران به مأموریتی برای جمع اطلاعات فرستاد. آن حضرت نامه‌ای به عبداللَّه داد وبه او فرمان داد تا مسیر دو روز آن را باز نکرده و نخواند. پس از آن نامه را خوانده طبق فرمان عمل نماید.
پس از آن که عبداللَّه دو روز طی طریق نمود، نامه را گشود و آن را خواند، در آن نامه نوشته شده بود که چون نامه را خواندی در نخله میان مکه و طائف فرود آی و قریش را تحت نظر بگیر و ما را از اخبار و وضعیت آنان مطلع ساز .
۲- پس از پایان یافتن جنگ احد و عقب نشینی قریش، پیامبر (ص) به علی بن ابی طالب (ع) فرمود: قریش را تعقیب کن و بنگر که اوضاع آن‌ها چگونه است و چه می‌خواهند انجام دهند؟ اگر آن‌ها بر اسبان خود سوار نباشند و شتران را مرکب گرفته باشند، پس قصد بازگشت به مکه را دارند ولی اگر آن‌ها بر اسبان خود سوار باشند و شتران در پی آن حرکت کنند، همانا قصد حمله به مدینه را دارند. سوگند به خداوندی که جانم در دست قدرت اوست اگر آن‌ها قصد مدینه داشته باشند، به آن‌ها هجوم خواهیم برد و کار آن‌ها را تمام خواهیم کرد.
علی(ع) می فرمایدمن طبق فرمان رسول خدا(ص) ایشان را تعقیب نموده ومشاهده کردم که دشمن اسب‌ها را رها نموده و بر شتران سوارند و به سوی مکه می‌شتابند .
با توجه به آن چه از آیات و روایات مورد بحث قرار گرفت، می‌توان به روشنی اثبات نمود که جمع آوری اطلاعات و تجسس علیه دشمن در زمان صلح یا در زمان غیر جنگ از نظر اسلام نه تنها امری مجاز و مشروع می‌باشد، بلکه در پاره‌ای مواقع برای حفظ امنیت کشور اسلامی امری لازم و واجب است.
ج) تجسس بر ضد دشمنان خارجی با توجه به روایاتی که در بخش‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت، لزوم تجسس بر ضد دشمن خارجی اعم از حالت صلح و جنگ اثبات گردید، لذا در این جا جهت رعایت اختصار از ذکر مجدد آیات و احادیث خودداری می‌شود.
د) مراقبت و تجسس از دشمنان داخلی دشمنی‌ها و کینه توزی‌های منافقان علیه اسلام در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر منافقان که در اکثر مواقع به عنوان ستون پنجم دشمن عمل می‌کرده‌اند، برخی از دشمنان داخلی مانند یهود نیز در بستر تاریخ اسلام توطئه‌های بسیار خطرناکی را برای مقابله با اسلام عزیز طرح ریزی نموده‌اند. پیمان شکنی‌ها و خیانت‌های قبیله بنی نضیر از یهودیان مدینه، موجب اخراج آنان از مدینه به وسیله پیامبر گرامی اسلام گردید.
با توجه به خیانت‌های یهود بنی قریظه و دیگر منافقین مدینه و همین طور دیگر دشمنان داخلی اسلام در طول تاریخ و به خصوص آن چه از دشمنان داخلی در زمان خودمان مشاهده نموده و به یاد داریم ما را به این امر رهنمون می‌سازد که مراقبت واطلاع از اوضاع و احوال دشمنان داخلی یکی از وظایف بسیار مهم دولت اسلامی و وسیله‌ای حساس برای حفظ امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حفظ تمامیت و استقلال کشور اسلامی است.
در این جا نصوص تاریخی مختلفی وجود دارد که ادعای فوق را اثبات می‌نماید، زیرا در تاریخ ملاحظه می‌کنیم که حضرات معصومین(ع) عناصری را در میان دشمنان داخلی داشتند که اخبار واطلاعات آنان را به معصومین می‌رسانند.
در تاریخ می‌خوانیم که تحرکات و فعالیت‌های یهود و منافقان داخل مدینه در نهایت مخفی کاری انجام می‌گرفت. در عین حال پیامبر اسلام (ص) جاسوسانی را داشت که در غایت زیرکی و دقت، اخبار آنان را برای پیامبر اکرم (ص) می‌آوردند.
در این جا برای اثبات مدعای خود برخی از نصوص و وقایع تاریخی را جهت اطلاع و وضوح بیش تر نقل می‌نماییم:
۱- پیامبر گرامی به وسیله مأموران اطلاعاتی زبر دستِ خود، از پیمان شکنی بنی قریظه، در لحظه‌ای حساس آگاه گردید و سخت پریشان دل و آزرده گشت. فوراً «سعد معاذ» و «سعد عباده» را که از افسران ارشد اسلام و رئیس قبیله اوس و خزرج بودند مأمور ساخت تا اطلاعات دقیقی به دست آورند که اگر خیانت آنان حقیقت داشته باشد، پیامبر را با رمز «عضل وقاره» آگاه سازند و اگر آنان در پیمان خود استوار بودند، به طور آشکار مطلب را تکذیب کنند. آنان با دو افسر دیگر به نزدیکی دژ بنی قریظه آمدند و در اولین برخورد با کعب، جز فحش و ناسزا نسبت به پیامبر و سعد چیز دیگر نشنیدند. سعد به الهام غیبی گفت: به خدا سوگند سپاه عرب از این سرزمین می‌رود و پیامبر گرامی این دژ را محاصره می‌کند و گردن تو را می‌زند و قبیله تو را به روز بدی می‌نشاند. سپس بلافاصله برگشتند و به رسول خدا(ص) گفتند: «عضل وقاره».
پیامبر با صدای بلند فرمود:
اللَّه اکبر ابشروا یا معشر المسلمین بالفتح؛
خدا بزرگ است، ای گروه مسلمانان بشارت بر شما باد که پیروزی نزدیک است.
این جمله که کمال شهامت و سیاست قائد اعظم اسلام را می‌رساند، برای این بود که مبادا روحیه مسلمانان با شنیدن پیمان شکنی بنی قریظه ضعیف گردد .
۲- یهود بنی قریظه که دشمنان داخلی در شهر مدینه محسوب می‌شدند نقشه‌های خباثت آمیز و جنایت بار مختلفی برای براندازی حکومت اسلامی طرح کردند. در عین حال، مأموران اطلاعاتی پیامبر(ص) به شدت مراقب اعمال آنان بودند. در همین مورد در سیره حلبی آمده است:
مأموران اطلاعاتی مسلمانان به پیامبر گزارش دادند که بنی قریظه از قریش و غطفان دو هزار سرباز خواستند تا از داخل دژ وارد مدینه شوند و مدینه را غارت کنند. این خبر موقعی رسید که مسلمانان سرگرم حفاظت از کرانه‌های خندق بودند که مبادا دشمن از آن عبور کند، پیامبر(ص) فوراً، دو افسر به نام زید بن حارثه و مسلمة بن اسلم را با پانصد سرباز مأمور کرد که در میان شهر به گردش بپردازند و تکبیرگویان از تجاوزهای بنی قریظه جلوگیری کنند، تا زنان و کودکان با شنیدن صدای تکبیر آرام بگیرند .
۳- نعیم بن مسعود که تازه اسلام آورده بود، در به هم زدن اتحاد دشمنان در جنگ احزاب سهم به سزایی داشت. او مؤثرترین نقشه را در متفرق ساختن سپاه شرک ریخت و فعالیت او نه تنها از فعالیت‌های جاسوسان زبردست عصر ما دست کمی ندارد، بلکه بالاتر و اهمیت آن بیش تر است.
وی خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: من یک تازه مسلمانان هستم و با تمام قبایل دوستی دیرینه دارم، آنان از اسلام من آگاهی ندارند، اگر دستوری دارید بفرمایید اجراکنم.
پیامبر فرمود: کاری کن که این جمعیت پراکنده شود؛ یعنی اگر در این راه برای حفظ یک سلسله مصالح عالی چاره جویی و نقشه کشی کنید مانعی ندارد.
نُعیم مقداری اندیشید، آن گاه سراغ قبیله بنی قریظه رفت که در حقیقت ستون پنجم دشمن بوده و مسلمانان را از پشت سر تهدید می‌کردند. وی وارد دژ بنی قریظه گردید و مراتب دوستی و صمیمیت خود را به رخ آن‌ها کشید و قیافه هم دردی و خیرخواهی گرفت و از هر دری سخن گفت، به طوری که اعتماد بنی قریظه را به خود جلب نمود.
سپس افزود: موقعیت شما با احزاب متفق، یعنی «قریش» و «غطفان» تفاوت دارد، زیرا مدینه مرکز زندگی فرزندان و زنان شما است و تمام ثروت شما در این جا قرار گرفته و به هیچ روی برای شما امکان ندارد از این نقطه به جای دیگری منتقل شوید، ولی احزاب متفق که به جنگ محمد آمده‌اند، مرکز زندگی و تجارت آن‌ها بیرون از مدینه و دور دست است. اگر آنان فرصتی به دست آورده و در جنگ پیروز شوند به هدف خود رسیده‌اند و اگر در این باره با شکست مواجه شدند فوراً از این نقطه کوچ کرده، راه خود را پیش گرفته و به مراکز خود که از تیررس محمد دور است، برمی گردند، ولی شما فکر کنید، اگر احزاب در این جنگ پیروز نشدند و به مراکز خود بازگشتند، در این صورت شما در چنگال قدرت مسلمانان قرار خواهید گرفت. من تصور می‌کنم، صلاح در این است اکنون که به احزاب پیوسته‌اید در این تصمیم باقی بمانید، ولی برای این که احزاب در اثنای جنگ شما را تنها نگذارند و به محل خود برنگردند، چند نفر از اشراف و سران آن‌ها را به عنوان گروگان بگیرید تا در روز سختی آن‌ها شما را رها نکرده و کار را به پایان برسانند، زیرا آنان ناچارند برای نجات شخصیت‌های خود، تا آخرین نفس با محمد نبرد کنند.
نظر نعیم به اتفاق آرا تصویب گردید و او مطمئن شد که سخن وی در دل آن‌ها کاملاً مؤثر افتاد.
سپس از دژ آن‌ها بیرون آمد و به اردوگاه احزاب رفت. او که با سران قریش سوابق دوستی داشت، با آن‌ها تماس گرفت و چنین گفت: بنی قریظه از شکستن پیمان خود با محمد سخت نادم و پشیمان اند و اکنون به طرزی می‌خواهند آن را جبران کنند. آنان تصمیم گرفته‌اند چند نفر از اشراف شما را گروگان بگیرند و تحویل محمد(ص) دهند و از این راه صداقت خود را تثبیت نمایند و محمد آن‌ها را بلافاصله بکشد. این مطلب را قبلاً با محمد در میان گذارده‌اند و به او قول داده‌اند که بعد از این از او پشتیبانی نموده و با شما تا آخرین نفس مبارزه کنند و محمد نیز با این قرارداد موافقت کرده است.
بنابراین، اگر یهود از شما گروگان بخواهند، مبادا موافقت کنید! بدانید که عاقبت آن خطرناک است. گواه روشن بر این کار این است که شما فردا از آن‌ها بخواهید وارد جنگ شوند واز پشت سر به محمد حمله کنند، خواهید دید که هرگز قبول نخواهند کرد و مطالبی پیش خواهند کشید.
سپس از آن جا که به اردوگاه «غطفان» رفت و در آن جا با شیوه مخصوصی سخن گفت. وی گفت: شما قبیله غطفان ریشه و اصل من هستید، گمان نمی‌کنم مرا در گفتارم متهم کنید، من با شما سخنی خواهم گفت، ولی تمنا دارم که آن را با کسی بازگو نکنید، همه او را به صداقت و دوستی پذیرفتند. سپس او مطلبی را که به قریش گفته بود، به طور مشروح باز گفت و آنان را از عواقب کار بنی قریظه برحذر داشت و گفت مبادا به خواهش آن‌ها پاسخ مثبت بگویید.
وی مأموریت خود را به نحو احسن انجام داد، سپس مخفیانه به اردوگاه مسلمانان آمد. این شایعه را که یهودیان بنی قریظه می‌خواهند از نیروهای عرب گروگان بگیرند و آن‌ها را تحویل مسلمانان بدهند، در میان ارتش اسلام پخش کرد. البته منظور از پخش این شایعه این بود که مطلب از کرانه‌های خندق تجاوز کرده و به گوش لشکر عرب برسد.
به هر حال عمل اطلاعاتی بسیار هوش مندانه نعیم مؤثر افتاد و بنی قریظه درخواست گروگان نمودند، ولی نمایندگان قریش از دادن گروگان خودداری کردند و گفتند: دل سوزی نعیم درست بود و بنی قریظه قصد حیله دارند و به همین سبب اختلاف و تفرقه‌ای شدید بین کفار خارجی و داخلی افتاد و همین امر یکی از علل شکست کفار در جنگ احزاب بود .
۴ - طلحه و زبیر بعد از بیعت با امیرمؤمنان علی (ع) اظهاراتی در مخالفت حضرتش نمودند که این سخن به علی (ع) رسید و حضرت آن دو را احضار کرد و آن‌ها این امر را انکار کردند، ولی حضرت درباره آن‌ها تعجیل نفرمود، بلکه به آن‌ها اجازه داد که به مکه روند و زندانشان نکرد و آن‌ها را مورد مراقبت قرارداد و به مجرد اتهام حکمی صادر نفرمود تا تاریکی بر طرف شود .
در صورتی که مراقبت در حدیث فوق به معنای تجسس باشد دلالت بر بحث و مدعای ما خواهد نمود، گرچه احادیث واردشده از ائمه هدی(ع) در این باره فراوان است، ولی به جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می‌نماییم.
در پایان این بحث یادآوری می‌کنیم که از سیره امامان معصوم(ع) درمی یابیم، آن چراغ‌های روشن هدایت، برای کارهای اطلاعاتی، اهمیّت ویژه‌ای قائل بوده‌اند، تا جایی که امام حسن مجتبی (ع) از طریق جاسوسانی که داشت به حیله‌ها و توطئه‌های معاویه پی برد و آن‌ها را خنثی نمود .
هم چنین در تاریخ می‌خوانیم که امام کاظم (ع) از طریق «علی بن یقطین» به کسب اطلاعات لازم از دستگاه حکومت عباسی می‌پردازد.
وقتی امام حسین (ع) تصمیم حرکت به سوی مکه را می‌گیرد به برادرش محمد حنفیه امر می‌کند که در مدینه بماند و وی را از اخبار مربوط به بنی امیه و توطئه‌های آنان با خبر سازد. آن حضرت خطاب به وی چنین می‌فرماید:
وامّا انت فلا علیک ان تقیم بالمدینة فتکون لی عیناً علیهم لا تُخفی عنی شیئا من امورهم؛ و اما وظیفه‌ای که به تو محوّل می‌کنم این است که در مدینه بمانی و در غیاب من، آمد و شد و حرکت مرموز دستیاران بنی امیه را در نظر بگیری و در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار من قرار دهی
امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرماید:
... اسلام را همه باید حفظ کنیم. واجب بر همه ما، بر همه شما است که اگر توطئه‌ای دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید... .
احکام اسلام برای مصلحت مسلمین، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دمای مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم یک وقت دارند توطئه می‌کنند بریزند که یک جمعیت بی گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم که یک هم چون قائله‌ای پیدا بشود.
حفظ جان مسلمانان بالاتر از سایر چیزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمین هم بالاتر است.
این حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که جاسوسی خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است ... .

گفتار دوم: جاسوسی‌های حرام از دیدگاه اسلام

تجسس در اسرار خصوصی مردم

اسلام جهت تأمین امنیت مردم در زندگی خصوصی شان اهمیت به سزایی قائل است و برای تأمین این امر مهم، با تجسس در امور شخصی و مسائل پنهانی زندگی افراد به مبارزه برخاسته است، زیرا اگر اجازه داده شود که در زندگی خصوصی افراد تجسس شود، آبروی مردم با افشای اسرار آنان به باد می‌رود و امنیتی در جامعه باقی نمی‌ماند. لذا قرآن کریم باصراحت تمام، تجسس در زندگی مردم را منع فرموده است.
البته قراینی بر حرمت جاسوسی در امور شخصی افراد وجود دارد که در بخش‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت. در این جا برای اثبات مدعای خود به بحث اجمالی در این باره می‌پردازیم:
خداوند -تبارک و تعالی- می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ انّ بعض الظنّ اثم ولاتجسّسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ایحبّ احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه واتقوا اللَّه ان اللَّه تواب رحیم) ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است، و هرگز «در کار دیگران» تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد (به یقین) همه شما ازاین امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنیدکه خداوند توبه پذیر و مهربان است.
در شأن نزول آیه مزبور گفته‌اند که در حق دو نفر از اصحاب پیامبر(ص) که غیبت سلمان را کرده بودند نازل شده است و داستان آن بدین قرار است:
آن دو نفر سلمان را حضور پیغمبر(ص) فرستادند تا طعامی برای آن‌ها بیاورد، پیامبر(ص) به سلمان فرمود: به نزد اسامة بن زید برو، چه او وکیل خرج حضرت بود. اسامه در پاسخ سلمان گفت: چیزی از طعام باقی نمانده است. سلمان بازگشت و به آن‌ها خبر داد که طعامی موجود نیست، ایشان گفتند که اسامه بخل کرده واگر او را به چاه «سمخیه» بفرستند، آب آن خشک خواهد شد. خود آنان برخاستند و به تجسس پرداختند، ولی در نزد اسامه اثری از طعام مشاهده نکردند، نزد پیامبر(ص) آمدند، حضرت به آن‌ها فرمود: امروز گوشت خورده‌اید. من بر لبان شما اثر آن را می‌بینم. آنان عرض کردند: ای رسول خدا چیزی نخورده‌ایم! حضرت فرمود: امروز در حالی که گوشت سلمان و اسامه را می‌خوردید، جبرئیل نازل شد و آیه فوق را آورد .
باتوجه به آیه فوق درمی یابیم که اسلام می‌خواهد مردم در زندگی خصوصی خود ازهرنظر درامنیت باشند. درآیه فوق سه رذیله اخلاقی به ترتیب زیر بیان گردیده است:
۱- بدبینی؛
۲- کنجکاوی و تجسس در امور درونی و پنهانی دیگران؛
۳- غیبت و بدگویی پشت سر دیگران.
علت این که قرآن، این سه صفت نکوهیده را به ترتیب یادآوری نموده است این است که بدبینی علت به وجود آمدن تجسس است؛ یعنی پس از بدگمانی و بدبینی، تجسس و کنجکاوی در امور مردم متحقق می‌شود و پس از این مرحله، غیبت و بدگویی در غیاب دیگران ارتکاب می‌یابد، زیرا افراد مراقب و جاسوس در خصوصیات داخلی مردم، نمی‌توانند ازگفتن اسرار دیگری امتناع ورزند، اسرار مردم را فاش می‌کنند و به ناچار مرتکب غیبت می‌شوند. از این جهت خداوند-تبارک و تعالی- سه صفت فوق را در یک آیه و به ترتیبی که ذکر شد بیان فرموده است تا رابطه تکوینی و علّی و معلولی امور مذکور روشن شود.
تجسس در امور دیگران، ضررهای زیان باری در زندگی اجتماعی مردم دارد. اسلام عزیز در پی تأمین امنیت در تمام زمینه‌های زندگی مردم است (امنیت مالی، جانی، آبرویی و امنیت شخصیت انسان در محیط ...).
همان گونه که بیان شد، تجسس در امور خصوصی دیگران ضررهای جبران ناپذیری دارد، که در این جا برای روشن شدن آثار تجسس در امور افراد به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱- یکی از مضرات جاسوسی در امور پنهانی و خصوصی افراد این است که امنیت آبرویی و عِرضی جامعه را به خطر می‌اندازد و لطمه جبران ناپذیری به حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد وارد می‌سازد. آبروی مؤمن در نزد شارع مقدس بسیار عزیز و گرامی است و حفظ آن بر هر فردی واجب است و در مقابل، هتک آن از محرمات بزرگ الهی به شمار می‌آید. آبرو و شرف مردم در اثر کنجکاوی‌ها و فاش ساختن آن برای دیگران، نابود و پایمال می‌شود که در این باره روایات زیادی از پیامبر (ص) و ائمه(ع) وارد شده است.
۲- تجسس در امور دیگران موجب منزوی شدن جاسوس از اجتماع است.
تفحص و کنجکاوی در امور شخصی مردم، یک نوع پیروی و تبعیت از سوء ظن است واین کار در واقع عکس العمل بدبینی می‌باشد و فرد کنجکاو در طول مراقبت و تجسس‌های خود، به عیوب و نقاط ضعف بسیاری از افراد واقف می‌گردد و در اثر آن، یک نوع زدگی و انزوا به او دست می‌دهد و در حقیقت کم تر کسی را شایسته معاشرت می‌داند.
انسان بی عیب و خالی از نقایص بسیار نادر است و هر فردی در کنجکاوی‌های خود به عیوب مستور و پوشیده مردم پی می‌برد و بر اثر آن یک نوع زدگی و لزوم پرهیز احساس می‌نماید. از این نظر این دسته که همواره بدبین و کنجکاو هستند، منزوی و گوشه گیرند و نمی‌توانند مبدأ آثاری در اجتماع باشند .
۳- تجسس در امور پنهانی مردم موجب سلب آزادی آن‌ها می‌شود.
اگر بنا باشد که دیگران خصوصیات زندگی افراد را تحت مراقبت بیاورند، لذت آزادی زندگی از بین می‌رود. به هر حال آن چه از آیه شریفه به دست می‌آید این است که تجسس در زندگی خصوصی مردم ممنوع و حرام است. این اصل عام، استثنائاتی هم دارد که در بخش‌های قبل مورد بحث قرار گرفت.
درباره حرمت تجسس در زندگی خصوصی افراد روایات زیادی در کتب فریقین نقل شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماییم:
۱ - کافی به سند خود از اسحاق بن عمار نقل می‌کند که وی گفت:
از جعفر بن محمد، امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: رسول اکرم (ص) خطاب به گروهی از مسلمانان چنین فرمود: ای جمعیتی که با زبان اسلام آورده‌اید، اما ایمان خالص در دل وجان شما رسوخ نکرده است، مسلمانان را مذمت نکنید و در پی کشف معایب آن‌ها نباشید (شخصیت و حرمت آنان را لکه دار نکنید)، زیرا کسی که درصدد کشف و انتشار عیب‌های مخفی مردم برآید و عرض و آبروی آن‌ها را مورد تجاوز قرار دهد، خدا عیوب پنهانی او را برملا خواهد ساخت و کسی که خداوند پرده از روی معایب پوشیده و زشتی‌های پشت پرده وی بردارد، رسوا و مفتضح خواهد شود ولو در میان خانه! .
۲ - امام باقر (ع) می‌فرماید:
نزدیک‌ترین مرزها به مرز کفر و الحاد این است که شخصی با شخص دیگر بر اساس دین پیمان اخوت و برادری ببندد، سپس معایب و خطاها و انحرافات و لغزش‌های او را به شمارش آورد (و در خاطر خود ثبت نماید) تا روزی آن‌ها را فاش نماید و به رخ او بکشد ... .
۳ - پیامبر (ص) در خطبه حجة الوداع فرمود:
همانا خدای تعالی تعرض و تجاوز به خون و اموال و اعراض شما را جز در مواردی که سزاوار باشد، حرام شمرده است، مانند حرمت این روز در این شهر و در این ماه ... .
علاوه بر موارد فوق اخبار دیگری نیز در این باره نقل شده است که مفاد همه آن‌ها این است که پوشاندن اسرار مسلمانان و خطاهای فردی و خانوادگی آنان واجب و افشای اسرار شخصی آنان از طریق تفتیش، تجسس و ... حرام و ممنوع می‌باشد.
ادله حرمت افشای اسرار خصوصی افراد جامعه از چنان اتقان و استحکامی برخوردار است که حتی به بهانه مسائل امنیتی و اطلاعاتی نیز نمی‌توان در زندگی خصوصی افراد به تجسس پرداخت؛ زیرا تجسس در زندگی مردم، مگر در مواردی که به مصالح کشور و نظام مربوط باشد، جایز نیست و مرتکبِ آن، مستوجب کیفر و مجازات دنیوی و اخروی است.
در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امر مهم، چنین بیان شده است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس و عدم مخابره و یا نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۲ -===== جاسوسی به نفع اجانب و دشمنان===== رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل و دلالت برخی از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) حرام و خیانت به خدا و پیامبر(ص) و مؤمنین است و بر اساس مفاد برخی از آیات شریفه قرآن این عمل خیانت به امانت بزرگ الهی شمرده شده است و قطعاً چنین عملی از گناهان بزرگ است. در این باره به آیاتی از قرآن کریم و برخی روایات اشاره می‌کنیم:

الف) آیات قرآن

۱- خداوند - تبارک و تعالی - در قرآن می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولّهم منکم فانّه منهم ان اللَّه لا یهدی القوم الظالمین) ؛
ای مؤمنین! یهود و نصارا را به دوستی مگیرید، بعضی از آن‌ها دوستان بعض دیگرند؛ هر که از شما با ایشان دوستی کند او از ایشان است. خداوند مردم ستم گر را هدایت نمی‌کند.
در کتاب «در المنثور» آمده است:
این آیه مربوط به بنی قریظه است که در نامه‌ای که به ابوسفیان بن حرب نوشتند پیمان میان خود و پیامبر(ص) را شکستند و ابوسفیان و قریش را دعوت کردند که به قلعه‌های آنان درآیند، پیامبر(ص) ابولبابة بن عبدالمنذر را به سوی آنان فرستاد که از قلعه هایشان پایین آورد. وقتی ایشان از او پذیرفتند و پایین آمدند او به گلوی خود اشاره کرد؛ یعنی اگر تسلیم شوید کشته خواهید شد. طلحه و زبیر هم با نصاری و اهل شام مکاتبه می‌کردند و برایم نقل شد که عده‌ای از اصحاب پیامبر(ص) از ترس فقر و تنگدستی با یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر مکاتبه می‌کردند و اخبار پیامبر(ص) را برایشان می‌نوشتند تا بدین وسیله از ایشان وام و سودی ببرند و آنان از این کار نهی شدند .
به هر حال، با اندک اختلافی که در شأن نزول آیه ملاحظه می‌شود می‌توان گفت که آیه فوق در مورد نهی از جاسوسی که به وسیله عده‌ای از مسلمانان انجام می‌شده، نازل گردیده است؛ گرچه مورد، مخصص نمی‌شود و دلالت آیه بر حرمت هرگونه همکاری با یهود و نصاری روشن است.
۲ - در سوره مائده آمده است:
(یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنّا بافواههم ولم یؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سمّاعون للکذب سمّاعون لقوم آخرین ...) ؛
ای رسول خدا، آن‌هایی که با زبان می‌گویند ایمان آوردیم و قلب آن‌ها ایمان نیاورده و در مسیر کفر بر یک دیگر سبقت می‌جویند، تو را اندوه گین نکند و (هم چنین) از یهودیان آن‌ها زیاد به سخنان تو گوش می‌دهند تا دست آویزی برای تکذیب تو بیابند، آن‌ها جاسوسان جمعیت دیگری هستند که خود آن‌ها نزد تو نیامده‌اند ... .
در برخی تفاسیر «سماعون لقوم آخرین» را به جاسوسان دشمن و جاسوسان بنی قریظه معنا کرده‌اند، لذا در برخی از تفاسیر در معنای عبارت مزبور گفته‌اند:
ای هم عیون لاولئک الغیب؛
آنان جاسوسانی برای افراد غایب هستند.
و یا در جای دیگر آمده است:
ای یتجسسون الاخبار لهم... .
۳ - در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم:
(یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون) ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید در کار دین با خدا و رسول و در کار دنیا با هم دیگر خیانت نکنید در حالی که شما[زشتی خیانت را] می‌دانید.
مفسران شیعه و سنی درباره شأن نزول آیه فوق دو احتمال را نقل کرده‌اند که هر دو احتمال از مصداق‌های جاسوسی به نفع دشمنان اسلام است.
احتمال اول: آیه فوق در حق ابولبابه نازل شده است و سبب آن این بود که رسول خدا(ص) حصن یهودیان بنی قریظه را ۲۱ روز محاصره فرمود. آن‌ها طلب صلح نمودند به آن چه درباره بنی نضیر عمل شده بود، یعنی از مدینه خارج و به رعات واریحا روند. پیامبر(ص) به قضاوت سعد معاذ رضایت داد. یهودیان گفتند ابولبابه را نزد ما فرست تا با وی مشورت کنیم. حضرت، ابولبابه را فرستاد و بین وی و یهودیان الفتی بود، زیرا مال و فرزندان وی در دست آن‌ها بود. یهودیان به او گفتند که در حدیث سعد معاذ چه نظری داری؟ آیا به حکم او تن در دهیم یا نه؟ ابولبابه با انگشت به حلق خود اشاره کرد، یعنی همه شما را خواهند کشت و به این طریق اسرار مسلمانان را بر دشمن فاش کرد. آورده‌اند که ابولبابه از خیانت خود پشیمان شد و بسیار غم گین گردید و خود را به ستونی در مسجد پیامبر (ص) بست و قسم خورد که غذا و آب نخورم تا یا بمیرم یا خداوند توبه مرا قبول کند. هفت شبانه روز چنین کرد تا توبه وی پذیرفته شد .
احتمال دوم: عطاء بن ابی ریاح از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل می‌کند که گفت: سبب نزول آیه آن بود که جبرئیل آمد و رسول خدا (ص) را خبر داد که ابوسفیان در فلان جا فرود آمده است که به همراه او عده‌ای از مشرکان هستند. پیامبر(ص)گفت که این خبر را مخفی و پنهان دارید و ناگاه بر آنان حمله کنید یکی از منافقان از این خبر آگاه شد و نامه‌ای به ابوسفیان نوشت و واقعه را به او اطلاع داد و او را از محمد(ص)و همراهانش برحذر داشت که آیه فوق نازل گردید .
علامه طباطبائی(ره) در این باره می‌گوید:
... در «در المنثور» ذیل آیه (یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه ...) آمده است: ابن جریر و ابن منذر و ابوالشیخ از جابر بن عبداللَّه روایت کرده‌اند که گفت: ابوسفیان از مکه بیرون شد، جبریل به رسول خدا(ص) خبر داد که ابو سفیان در فلان مکان است، بیرون شوید تا راه را بر او بگیرید و تصمیم خود را از بیگانگان پنهان بدارید، مردی از منافقین نامه‌ای به ابوسفیان فرستاد، و به او گزارش داد که محمد (ص)قصد شما راکرده مواظب خود باشید، خدای تعالی در این باره آیه(لا تخونوا اللَّه...) را نازل فرمود .
آیه فوق با صراحت جاسوسی را خیانت به خدا و پیامبر و همین طور خیانت به امانت خود مؤمنین می‌داند و در حقیقت مجموع دو نهی در آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتکم) یک نهی می‌باشد که به یک نوع خیانت (در بحث ما جاسوسی) تعلق گرفته است و آن خیانت به امانت خدا و رسول(ص) است که خود عیناً خیانت به امانت خود مؤمنین نیز می‌باشد. چون بعضی از امانت‌ها منحصراً امانت خداست، مانند احکام الهی، و بعضی از آن‌ها منحصراً امانت رسول خدا(ص) است، مانند سیره حسنه آن حضرت و بعضی از امانت‌ها، امانتی است که خدا و رسول و خود مؤمنین در آن شریک اند و آن عبارت است از اموری که خداوند به آن‌ها امر می‌کند و رسول خدا (ص) آن را اجرا می‌کند و مردم از اجرای آن منتفع گشته و جامعه آنان نیرومند می‌گردد، مانند دستورات سیاسی و اوامر مربوط به جنگ و جهاد و اسرار جنگی که اگر افشا شود، آرزوهای دینی عقیم می‌گردد و مساعی و اهداف کشور اسلامی بی نتیجه و بی اثر می‌ماند و قهراً حق خدا و رسول پایمال می‌شود و ضررش دامن گیر خود مؤمنین هم می‌گردد.
پس خیانت در این نوع از امانت، خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است و مؤمنینی که به چنین خیانتی دست می‌زنند علاوه بر این که می‌دانند به خدا و رسول خیانت نموده‌اند، می‌دانند که به خودشان و برادران خود نیز خیانت کرده‌اند و هیچ عاقلی حاضر نیست که به خیانت به خود اقدام نماید، زیرا عقل زشتی و قبح خیانت را درک می‌کند و با داشتن این موهبت الهی چگونه آدمی به خود خیانت می‌کند؟
همان گونه که از ظاهر آیه پیداست، خداوند -تبارک و تعالی- علاوه بر این که جاسوسی را عملی حرام دانسته و از آن نهی فرموده‌اند، آن را خیانت به خدا و پیامبر و مؤمنین نیز دانسته‌اند. از این اهتمام قوی در بیان حرمت جاسوسی که خود نوعی خیانت است، استفاده می‌شود که این عمل از مبغوض‌ترین گناهان در نزد شارع مقدس است.
و در سوره ممتحنه آمده است:
(یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوّی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا بما جائکم من الحقّ) ؛
ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته و طرح دوستی با آن‌ها افکنید ... .
از آیات اوّل سوره ممتحنه استفاده می‌شود که بعضی از مؤمنین مهاجر در پنهان با مشرکین مکه رابطه دوستی داشتند و انگیزه شان در این دوستی جلب حمایت آنان بود که این آیات نازل شد و آنان را از این عمل نهی نمود.
از روایات وارد شده در این باره استفاده می‌شود که آیه فوق در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شده است که نامه‌ای سرّی وپنهانی برای مشرکین فرستاد وخواست آنان را از اراده رسول خدا (ص) مبنی بر فتح مکه مطلع سازد. خداوند -تبارک و تعالی- این جریان را به پیامبرش خبر داد و آیات اول سوره ممتحنه را نازل کرد .
با توجه به آیات فوق درمی یابیم که جاسوسی به نفع دشمن، یکی از جرایم و گناهانی است که در قرآن مورد بحث واقع شده است. در این باره روایاتی از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که به برخی از آنان اشاره می‌کنیم و بحث مفصل را به مبحث مجازات جاسوس محول می‌نماییم.

ب) روایات

۱- امام علی(ع) می‌فرماید:
اجعل علیهم العیون فی کل ناحیة فی ارضک ثم اکتسب الیَّ بما ینتهی عنهم ؛
در هر ناحیه از سرزمین حکومتت، جاسوس‌هایی را بگمار، سپس خبرهایی را که به دست می‌آوری برای ما بفرست.
۲- ابن راشد، رئیس قبیله بنی ناجیه، از حکومت امیرالمؤمنین(ع) کناره گیری کرد، امام به عبداللَّه فعین دستور داد تا مخفیانه وی را زیر نظر داشته باشد و اطلاعات به دست آمده را گزارش دهد .
از فرازهای فوق می‌توان استفاده نمود که حضرت برای حفظ کشور اسلامی از خطر جاسوسان داخلی و خارجی کمال اهمیت را قائل بوده‌اند. پس حکومت اسلامی باید با هوشیاری کامل مراقب جاسوس‌های دشمن باشد. بدیهی است در صورت دست یابی به آنان و اثبات جرم شان به مجازات مقرر در اسلام خواهند رسید.
۳- مرحوم فیض کاشانی در «محجة البیضاء» می‌گوید:
شخصی اطلاعاتی را از حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) به حکومت معاویه مخابره می‌کرد. هنگامی که دستگیر شد، چون دلیل کافی در اثبات اتهام وی در دست نبود او این اتهام را تکذیب کرد. امام(ع) به او دستور فرمود تا جهت صدق ادعای خود قسم یاد کند و به او تذکر داد که اگر قسم دروغ یاد کند، از نور دیدگان خود محروم خواهد شد. او که به عقوبت سخت جاسوسی در محکمه حضرت امیر(ع) آگاه بود به ناچار قسم دروغ یاد کرد و پس از چندی هر دو چشم وی کور شد .
۴- در روایت دیگری آمده است:
... الجاسوس والعین اذا ظفر بهما قتلا؛
... جاسوس و خبرچین هنگامی که دستگیر شوند، به قتل می‌رسند.
۵- روزی یکی از کسانی که در محضر پیامبر(ص) حضور داشت ناگهان غایب شد. گفته شد که او جاسوس بوده است، پیامبر(ص) هیئتی را مأمور کرد تا مسئله را پی گیری کنند و او را در هر کجا دستگیر کردند بکشند. هیئت مذکور به دستور عمل کرد .
۶- پس از شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) معاویه جاسوسانی در اطراف امام حسن(ع) گماشت، امام(ع) یکی از آنان را شناسایی کرد و دستور داد او را گردن زدند.
از دقت در این فراز از سیره پیامبر اکرم (ص) و امام(ع) حکم جاسوس در اسلام به دست می‌آید.
۷- ابو جعفر محمد بن نعمان احول از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند:
قال لی الصادق(ع): ان اللَّه جلّ وعزّ عیّر قوماً فی القرآن بالاذاعة فقلت له: جعلت فداک این قال؟ قال قوله: «واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به» ثم قال: المذیع علینا سرّنا کالشّاهر بسیفه علینا ... ان ابغضکم الیّ المتراسون المشاؤون بالنمائم ... ؛
امام صادق(ع) به من فرمود: راستی خدای جلّ و عزّ مردمی را در قرآن به فاش کردن راز سرزنش کرده است. به او گفتم قربانت گردم، در کجای قرآن؟ فرمود: گفته خدا: «هرگاه به ایشان خبری از امن یا نا امنی برسد آن را فاش می‌کنند» سپس حضرت فرمود: کسی که راز ما را به زیان ما فاش کند چون تیغ کشنده بر روی ما است... به درستی مبغوض‌ترین شماها نزد من خبرپراکن‌ها و سخن چینان اند ... .
۸- پیامبر اسلام (ص) به قتل فرات بن حیان که جاسوس ابی سفیان و هم پیمان مردی از انصار بود حکم فرمود. فرات بن حیان به جمع انصار آمد و گفت: من مسلمان هستم و مردی از انصار به پیامبر اسلام(ص) عرض کرد او می‌گوید که مسلمانم. پس پیامبر خدا(ص) فرمود: بعضی از شما را به ایمانش وا می‌گذاریم که یکی از آن‌ها فرات بن حیان است .
۹- سلمة بن اکوع از قول پدرش چنین نقل می‌کند:
روزی با پیامبر اکرم (ص) در سفر بودیم که یکی از جاسوسان دشمن که از سوی مشرکان جهت جاسوسی به سوی پیامبر (ص) آمده بود در کنار یاران رسول خدا (ص)نشست. پس از مدتی به طور آهسته و پنهانی از میان جمعیت رفت و ناپدید شد.
رسول خدا (ص) که از مأموریت وی مطلع شده بود، فرمود: دنبالش بگردید و وی را بگیرید و بکشید.
من قبل از دیگران او را یافته وکشتم و اشیایی را که به همراه داشت به غنیمت گرفتم، پیامبر (ص) نیز آن غنایم را به من بخشید .
در کتاب «تاریخ مقررات جنگ در اسلام» آمده است:
جاسوس ممکن است مسلمان یا غیر مسلمان باشد: جاسوس مسلمان که به گناه خود اقرار کند، مجازات تنبیهی دارد و به شدت مجازات می‌شود و تا هنگامی که عفو نشده، به زندان می‌افتد.
جاسوس غیرمسلمان دو گونه است: جاسوسی که کافر حربی است و جاسوسی که از اهل ذمه (یعنی اهل کتابی که شرایط عقد ذمه را پذیرفته) می‌باشد. جاسوس کافری که ذمی است و خودش اقرار کند، مجازاتش مانند جاسوس مسلمان است.
جاسوس کافری که حربی است و در دار الاسلام جاسوسی کند، اعدام خواهد شد. جاسوس کافری که حربی است، ولی نابالغ می‌باشد به صورت برده درمی آید .

گفتار سوم: مجازات جاسوس در اسلام

از برخی از احادیث شیعه و سنی و شواهد و مدارک تاریخی که در کتب روایی، تاریخی و فقهی شیعه و سنی نقل شده است می‌توان مجازات جاسوس را به دست آورد. منظور از جاسوس در این بحث، مجرمی است که به نفع دشمن کشور و نظام اسلامی جاسوسی کند. بین فقها در ماهیت، میزان و نوع مجازات جاسوس، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها فتوا به قتل جاسوس داده‌اند و عده‌ای گفته‌اند، اگر جاسوس، مسلمان باشد یا بعد از جاسوسی و قبل از محاکمه واجرای مجازات، مسلمان شود، امام می‌تواند وی را عفو کند.
در تاریخ آمده است که امام مجتبی (ع) دو تن از جاسوس‌های معاویه را به قتل رساند و از امام صادق (ع) هم روایت شده است که مجازات جاسوس قتل است .
بعضی از فقهای شیعه فتوا داده‌اند که مجازات جاسوس از نوع مجازات‌های تعزیری است که تعیین میزان مجازات و همین طور نحوه اجرای آن به دست امام است و امام می‌تواند علاوه بر تعزیر، او را از سهم غنیمت محروم نماید. اینان برای اثبات نظریه خود به قضیه حاطب استدلال نموده‌اند و هم چنین گفته‌اند، غیر امام می‌تواند وی را از باب نهی از منکر تعزیر نماید. مرحوم محقق قمی در «جامع الشتات» این نظر را اختیار نموده است و اما اهل سنت نیز اقوال متفاوتی دراین باره اظهار نموده‌اند، ابوحنیفه و اوزاعی و ابویوسف به حبس جاسوس مسلمان قائل شده‌اند و عده‌ای نیز به قتلش فتوا داده‌اند. گروهی نیز بین متکرر و غیرآن قائل به تفصیل شده‌اند. به هر حال اظهر اقوال تفصیل در موارد مختلف (مسلمان، ذمی و حربی مستأمن) است که در مباحث بعدی درباره هر یک از موارد بحث خواهیم کرد.

مجازات جاسوس مسلمان

درباره مجازات شخص مسلمانی که به نفع بیگانگان و دشمنان اسلام و کشور اسلامی جاسوسی می‌کند، آرا و نظریات گوناگونی اظهار شده است که در این جا سه نظریه از نظریات فقهای عامه و خاصه را با نقد و تحلیل ادله هر یک مورد بررسی و امعان نظر قرار می‌دهیم.

الف) آرا و نظریات

نظریه اول در صورتی که مسلمانی برای بیگانگان و دشمنان اسلام جاسوسی کند، کشته می‌شود و مجازات او قتل است. مالک به قتل و اعدام جاسوس مسلمان فتوا داده و احمد بن حنبل نیز در یکی از دو نظریه خویش بر همین عقیده است .
دلایل این نظر عبارت اند از:
۱- برخی برای اثبات رأی فوق به فرمایشات پیامبر اسلام (ص) در قضیه حاطب، تمسک نموده و گفته‌اند: علت این که پیامبر حاطب را به قتل نرساند، این بود که او از اصحاب بدر بود و مسلمان بودن دلیل عدم قتل او نیست و به خاطر همین حضرت نفرمود: چون مسلمان است کشته نمی‌شود، بلکه فرمود:
... وما یدریک یا عمر، لعل اللَّه اطلع علی اهل بدر فغفر لهم، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم .
همان گونه که ملاحظه می‌شود در فرمایش پیامبر (ص) حکم عدم قتل، معلق به صفت «اهل بدر» شده است و شاید طبق قاعده «تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیة» بتوان ادعا نمود که عدم قتل حاطب «بدری» بودن وی است. اگر عدم قتل او مسلمان بودن باشد، می‌بایست به همان فقره اشاره می‌گردید و باید حضرت ادعای عمر را ردّ می‌فرمود. شاید این اشاره یا تقریری به نظر وی باشد که حکم مجازات جاسوس مسلمان، همان قتل است، مگر این که مانعی وجود داشته باشد.
به علاوه اگر اسلام مانع از قتل جاسوس مسلمان بود، به اخص از اسلام استدلال نمی‌فرمود، زیرا وقتی در حکمی به اعم استدلال شود، معلوم است که استدلال به اخص تأثیری ندارد.
بنابراین، می‌توان ادعا نمود که عدم قتل جاسوس مسلمان، اختصاص به اصحاب بدر دارد و غیر اصحاب بدر از مسلمانان در صورتی که مرتکب جاسوسی شوند، کشته می‌شوند.
۲- در روایتی از پیامبراسلام(ص) چنین نقل شده است:
والجاسوس والعین اذا ظفر بهما قتل .
با توجه به حدیث فوق، که در مقام بیان حکم و موضوع است، به نظر می‌رسد که حضرت در مقام بیان بوده است که با توجه به تمامیت مقدمات حکمت در این جا (در محل خود مورد بحث واقع شده است و برای اطلاع بایستی به علم اصول مراجعه شود) می‌توان با استناد به اطلاق حدیث فوق، ملتزم به قتل جاسوس به طور کلی شد، که یکی از مصادیق آن قتل جاسوس مسلمان است.
۳- در نقل دیگری آمده است:
لمّا بلغ معاویة بن ابی سفیان وفاة امیرالمؤمنین (ع) وبیعة الناس ابنه الحسن(ع) دسّ رجلاً من حمیر الی الکوفه، ورجلاً من بنی القین الی البصرة لیکتبا الیه بالاخبار ویفسدا علی الحسن(ع) الامور، فعرف ذلک الحسن (ع) فامر باستخراج الحمیری من عند لحّام بالکوفة وامر بضرب عنقه و کتب الی البصرة باستخراج القینی من بنی سلیم، فاخرج وضربت عنقه ؛
چون خبر وفات امیرالمؤمنین(ع) و بیعت مردمان با حسن به علی(ع) به معاویه رسید پنهانی مردی از قبیله حمیر را به کوفه و مردی از بنی القین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسند و در کارهای امام حسن ایجاد اختلال کنند، امام حسن(ع) از این امور اطلاع یافت و دستور فرمود تا جاسوس حمیری را درکوفه از خانه گوشت فروشی بیرون آورده گردن زدند و به بصره نوشت تا جاسوس قینی را در میان قبیله «بنی سلیم» جست وجو کنند و او را یافته اعدام نمایند.
گرچه معاویه و هوادارانش بر ضد امام عادل و حکومت الهی قیام کرده بودند، ولی ظاهراً ادعای اسلام داشتند، و براین اساس عمل امام مجتبی (ع) نیز می‌تواند دلیلی بر جواز قتل جاسوس مسلمان باشد.
۴- اولویت حکم قتل درباره جاسوس مسلمان که گرچه مورد فوق را نمی‌توان به عنوان دلیلی در کنار بقیه ادله به شمار آورد، ولی می‌توان آن را به عنوان مؤیدی محسوب نمود و آن این که قباحت و زشتی عمل مسلمان از جاسوس کافر بیش تر است، زیرا جاسوس مسلمان با خبث باطن و سوء سریرت خود به اعتقادات، ایمان، دین و کشور اسلامی خود پشت پا زده است و در حقیقت، خائن زشت کرداری است که با عمل خائنانه خود، مستحقّ کیفر و مجازات بیش تری از جاسوس کافر می‌باشد.
نقد و بررسی یکی از مبانی نظام جزایی اسلام، عدالت کیفری می‌باشد. اسلام به استقرار عدالت و رعایت آن در تمام زمینه‌های مختلف تأکید فراوان دارد و از آن جا که قانون گذار در اسلام ذات اقدس الهی است و یکی از صفات او عدل و حکمت می‌باشد و هدف از وضع قانون و ابلاغ و اجرای آن توسط انبیای الهی را اقامه عدل و داد مقرر فرموده است، با توجه به این اصل مهم و غیرقابل استثنا، رعایت آن در تمام احکام کیفری لازم است، ولی به نظر می‌رسد درصورتی که مجازات جاسوس مسلمان را در تمام زمینه‌ها و در همه موارد اعدام و قتل بدانیم، ازاصل عدالت فاصله گرفته‌ایم، زیرا اعدام کسی که مرتکب افشای اسرار غیر مهم می‌شود، علاوه بر این که مشتمل بر رعایت اصل تناسب جرم و مجازات نیست، اصولاً مخالف عدالت می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد، قول به تعزیر که بعداً خواهد آمد، تأمین کننده نظریات فوق می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، به نقد ادله نظریه اول می‌پردازیم.
الف - همان گونه که ذکر شد، شاید عمده‌ترین دلیل طرفداران این نظریه، قضیه حاطب باشد، ولی به نظر می‌رسد که با استناد به این قضیه و اختصاص عفو و عدم اجرای اعدام به مجاهدین بدر صحیح نیست، زیرا این روایت با روایات دیگری که درباره عفو صادر شده است تعارض دارد، چون در روایت فرات بن حیان آمده است وقتی وی ادعای اسلام کرد، پیامبر گرامی اسلام او را مورد عفو قرار داد و در این روایت هیچ گونه اشاره‌ای به بدری بودن، وجود ندارد تا مورد استدلال قرار گیرد، به علاوه صریحاً علت عفو وی، ایمان وی به اسلام می‌باشد .
به علاوه در موارد دیگری که بعداً خواهد آمد، پیامبر (ص) یکی از چیزهایی که موجب عفو جاسوسان قرار می‌دادند، اسلام آوردن جاسوس‌های غیر مسلمان بود. به هر تقدیر با توجه به روایت معارض، قول به قتل جاسوس مسلمان محل مناقشه و تردید است.
ب - دلیل دوم طرف داران این نظریه، اطلاق روایت مذکور بود و بنابر آن چه گذشت و روایت دیگری که در این زمینه وارد شده، اخذ به اطلاق روایت فوق صحیح نیست و باید اطلاق روایت، بر موارد مقید حمل شود که یکی از موارد تقیید آن را می‌توان روایت صادرشده درباره فرات دانست. به علاوه، موارد دیگری که جاسوس مسلمان مورد عفو یا تعزیر قرار گرفته است، مقید اطلاق این روایت است و اخذ به اطلاق آن صحیح نیست.
ج - دلیل سوم، اقدام امام حسن مجتبی (ع) بود که به نظر می‌رسد، استدلال با این حدیث به نظریه مذکور، دارای اشکال است، زیرا:
اولاً: این حکم در شرایط حساس و با توجه به موقعیت بحرانی آن زمان صادر شده است و در حقیقت نوعی تعزیر است که با شرایط ارتکاب جرم مناسبت دارد.
ثانیاً: در موارد دیگری معصومین(ع) احکام دیگری صادر فرموده‌اند که خود تأکیدی بر تعزیر جاسوس مسلمان است.
به هر حال، با توجه به ایرادهایی که متوجه نظریه اول شد، نمی‌توان قائل شد که مجازات جاسوس مسلمان به طور مطلق اعدام و قتل است؛ یعنی مجازات معین و محدود در شرع مقدس اسلام، تحت عناوین خاصی از جرایم حدی، مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورتی که جرمی تحت آن عناوین قرار نگیرد، طبعاً از جرایم تعزیری خواهد بود و همان گونه که در کتب مختلف فقهی فریقین آمده است، جرم جاسوسی جزء هیچ یک از جرایم حدی محسوب نمی‌شود. بنابراین، جرم جاسوسی از جرایم تعزیری است و تعیین میزان مجازات آن بسته به نظر حاکم اسلامی است که در برخی موارد حتی مجازات اعدام و قتل را می‌تواند صادر کند.
نظریه دوم در صورتی که با تکرار عمل جاسوسی آن را حرفه و شغل خود قرارداده و به این کار عادت پیدا کند مجازات او قتل است. این نظریه، رأی و فتوای عبدالملک بن الماجشون از فرقه مالکیه است .
برای اثبات این نظریه نیز به قضیه حاطب تمسک و استدلال کرده‌اند و در مقام استدلال گفته‌اند: علت این که پیامبر (ص) حاطب را به قتل نرساند، این بود که بار اول ارتکاب وی به عمل جاسوسی بود، ولی در صورتی که عمل را تکرار می‌نمود کشته می‌شد. بنابراین، در صورتی که شخصی جاسوسی را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، مجازاتش اعدام و قتل است و در غیر این صورت، تنها تعزیر می‌شود .
نقد و بررسی
نظریه دوم نیز از جهات متفاوتی قابل ایراد و مناقشه است:
الف - منظور از تکرار، مجمل و به لحاظ فقهی و حقوقی قابل ایراد است، زیرا تکرار در باب حدود و تعزیرات می‌تواند موجب اعدام و قتل باشد (حتی در مواردی که مجازات عمل مجرمانه قتل نباشد) لیکن بر اساس شرایطی تکرار موجب قتل می‌باشد که:
اولاً: در مراحل قبلی حد یا مجازات تعزیری اجرا شده باشد و در صورتی که اجرا نشده باشد و عمل به دفعات مختلف از او سر زده باشد، مجازاتش به طور قطعی اعدام نخواهد بود، مگر این که امام آن را به عنوان یکی از اعلی مراتب تعزیر انتخاب نماید.
ثانیاً: شرط دوم اجرای مجازات اعدام، در جایی که مجازات معین یا مجازات تعزیری اعدام نباشد، تکمیل عدد است؛ یعنی اگر در مجازات حدی، دو یا سه بار، حد جاری شده باشد، در مرحله سوم یا چهارم کشته می‌شود و در مجازات تعزیری نیز باید برای مرتبه نهم یا دوازدهم به اعدام محکوم شود.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، از نظر فقهی، منظور از تکرار، معین و مشخص نیست و به دلیل اهمال و اجمال نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد و اما از دیدگاه حقوقی نیز محل ابهام است، زیرا در حقوق جزای عمومی نیز برای تکرار و اجرای قوانین مربوط به آن شرایطی مقرر شده است که در نظریه فوق به روشنی معین نیست.
ب - این که در پایان قائل به تعزیر شده است، این سؤال را در ذهن خواننده برمی انگیزاند که آیا ماهیت عمل جاسوسی در همان مرتبه اول کامل است و مجازات آن تعزیر است؟ یا این که اصولاً به عمل ارتکاب یافته، جاسوسی گفته نمی‌شود و از این جهت مجازاتی ندارد، بلکه عمل حرامی است که حاکم به خاطر آن می‌تواند تعزیر نماید؟
به هر حال نظریه دوم، از این جهت نیز محل ابهام است و به علت عدم وضوح، نمی‌تواند مبنای مجازات جاسوس قرار گیرد.
نظریه سوم براساس مذهب شافعی، مجازات مسلمانی که برای کفار و بیگانگان جاسوسی می‌کند، قتل نیست، بلکه تعزیر می‌شود و این بستگی به نظر امام دارد و از سخن احمدبن حنبل و بعضی از مالکیه نیز همین نظر برمی آید .
برای اثبات این نظریه به موارد ذیل استدلال شده است:
۱- در این نظریه نیز به قضیه حاطب، استناد شده است و کیفیت استدلال این است که گفته‌اند: اگر عمل حاطب، مستوجب مجازات اعدام و قتل بود (از این جهت که وی با این عمل کفر ورزیده بود یا مجازاتش از باب حد بود) پیامبر (ص) آن را ترک نمی‌کرد و او را می‌کشت و استناد و نسبت به بدریون، مانع از قتل حاطب نبود، بلکه اگر مستوجب قتل بود، کشته می‌شد، خواه از اصحاب بدر باشد یا از اصحاب بدر نباشد .
بنابراین، از قضیه حاطب استنباط نموده‌اند که جاسوس، در صورتی که مسلمان باشد و به نفع کفار و دشمنان اسلام جاسوسی کند وکفار را بر اسرار مسلمین مطلع گرداند و به ارتکاب عمل اقرار نماید، کشته نمی‌شود، بلکه اختیار مجازات و میزان آن به دست امام و حاکم مسلمین است و امام می‌تواند به هر شکلی که مصلحت بداند وی را به مجازات برساند.
۲- به روایتی که فرات بن حیّان از پیامبر (ص) نقل کرده، چنین استدلال شده است:
حضرت به قتل جاسوس ابوسفیان امر فرمودند، ولی وی در مجلس انصار ادعای اسلام کرد. او را نزد پیامبر (ص) آوردند و گفتند: او گمان می‌کند و ادعا می‌کند که مسلمان است، حضرت پیامبر(ص) مجازات اعدام را به خاطر ایمان او به اسلام اجرانفرمودند .
از حدیث فرات بن حیان به خوبی استفاده می‌شود که اگر مسلمان به نفع دشمن جاسوسی کند. حکم مجازات قطعی وی مرگ واعدام نیست، زیرا پس از این که فرات اظهار اسلام نمود، پیامبر (ص) مجازات قتل را از وی برداشت.
۳- هم چنین برای نظریه سوم به حدیث زیر استدلال کرده‌اند:
لایحل دم امر مسلم یشهد ان لا اله الا اللَّه وان محمداً رسول اللَّه الا باحدی الثلاث: النفس بالنفس، الشیب الزانی والمارق من الدین التارک للجماعة .
وجه استدلال به حدیث فوق این است که: در حدیث مواردی که قتل مسلمان جایز و ممکن می‌شود به طور حصری بیان گردیده و مواردی غیر از آن جایز نخواهد بود و جاسوسی و افشای اسرار مسلمانان مشمول هیچ یک از موارد مذکور در روایت نمی‌باشد، ولی ممکن است گفته شود که جاسوس مسلمان، با ارتکاب عمل جاسوسی، مشمول فقره اخیر روایت است؛ یعنی با انجام جاسوسی «مارق از دین و تارک جماعت مسلمین» محسوب می‌شود، شاید به سبب همین امر باشد که قتل وی جایز است.
نقد و بررسی نظریه فوق نیز از دو جهت محل ایراد است:
اولاً: ثابت نیست که مسلمان با ارتکاب عمل جاسوسی، کافر شده باشد و موارد نادر، نمی‌تواند ملاک قاعده کلی قرار گیرد، زیرا «النادر کالمعدوم» که در نتیجه مواردی که شخص با جاسوسی از اسلام نیز بیرون رود نادر است و به علاوه در همان مورد نیز خروج از کفر نیاز به دلیل و اثبات دارد.
ثانیاً: آیات قرآنی احتمال خروج از ایمان و کفر را نفی می‌کند، زیرا آیات (یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول ولاتخونوا اماناتکم ...) و (یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء...) درباره اشخاصی نازل شده است که مرتکب عمل جاسوسی شده بودند، ولی در عین حال آنان را با صفت مؤمن و ایمان مورد خطاب قرار داده است.
در تاریخ آورده‌اند که حاطب بن ابی بلتعه، پس از شنیدن آیه اول سوره ممتحنه، بدان جهت که خداوند - تبارک و تعالی - وی را مؤمن خطاب کرده بود، از شادمانی و خوش حالی غش کرد.
بنابراین، جاسوس مسلمان، اگر برای دشمن اطلاعاتی جمع آوری کند، عملش موجب خروج از اسلام و ایمان نمی‌شود. پس در صورتی که ایمان و اعتقاد او سالم بماند، قتل وی جایزنیست، هم چنان که درقضیه حاطب به وضوح قابل مشاهده است .

شیخ طوسی(ره) درباره مجازات جاسوس مسلمان چنین می‌گوید:
واذا تجسس مسلم لاهل الحرب، وکتب الیهم فاطلعهم علی اخبار المسلمین لم یحلّ بذلک قتله، لان حاطب بن ابی بلتعه کتب الی اهل مکة کتاباً یخبرهم بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله ؛ هنگامی که مسلمانی به نفع دشمنان اسلام جاسوسی کند و برای آنان نامه نوشته و آنان را بر اخبار مسلمانان آگاه سازد، اعدام و قتلش به سبب آن عمل مجاز و حلال نخواهد شد، زیرا حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای برای اهل مکه نگاشت و آنان را از خبرهای مسلمین مطلع نمود، ولی پیامبر قتل او را حلال نفرمود.
فرمایش شیخ طوسی از یک جهت غیرقابل مناقشه است و آن این که مجازات قطعی و حتمی جاسوس مسلمان قتل نیست، ولی ممکن است سخن ایشان از جهت جایز ندانستن اعدام جاسوس مسلمان به طور مطلق محل اشکال باشد، زیرا به نظر می‌رسد که مجازات جاسوس مسلمان از مجازات‌های تعزیری است و حتی امام می‌تواند از باب تعزیر، وی را به قتل برساند، گرچه روایتی از برخورد امام علی(ع) با جاسوس معاویه، این توهم را ایجاد می‌کند که قتل وی جایز نیست، ولی برخی از نصوص دلالت بر جواز قتل جاسوس مسلمان دارد که پس از ذکر شیوه برخورد علی(ع) با جاسوس معاویه و پاسخ آن، به روایاتی که دلالت بر جواز قتل جاسوس مسلمان می‌کند اشاره می‌نماییم.
نصر بن مزاحم نقل می‌کند:
مردی شامی که وی را اصبغ بن ضرار اَزْدی می‌خواندند، در صفین طلایه دار و دیده بان و جاسوس معاویه بود. علی (ع) اشتر را به جنگ او گسیل داشت و اشتر بی آن که کشتاری رخ دهد او را اسیر کرد. علی (ع) همواره کشتن اسیرانی را که سلاح بر زمین افکنده و دست از جنگ برداشته بودند، نهی کرد. از این رو اشتر شبانه او را به ارودگاه خود آورد و استوارش ببست و نزد دیگر یارانش افکند تا صبح درآید ... صبح گاه اشتر نزد علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان این مرد از دیده بانان (جاسوسانی) است که دیروز اسیرش کردم، به خدا قسم اگر می‌دانستم که قتلش رواست، او را کشته بودم، دوش نزد ما به سر برد و با شعر خود ما را دچار خلجانی در دل کرد. اگر سزاوار قتل است، هر چند ما را خوش نیاید، او را بکش و اگر بخشودنش بر تو رواست او را به ما ببخشای. گفت: ای مالک او را به تو بخشودم، اگر کسی (از آنان) رااسیر کردی مَکُشْ، زیرا اسیر قبله پرستان، نه فدیه می‌دهد و نه کشته می‌شود. اشتر گفت: فرمان تراست که ما (احکام فقه را) از تو فراگیریم و نظری جز آن نداریم، و با او به قرارگاه خود بازگشت
با توجه به روایت فوق ممکن است گفته شود، قتل جاسوس مسلمان مطلقاً جایزنیست.
به نظر می‌رسد که حدیث مذکور درباره جاسوس یاغی بر امام مسلمین است و حکم جاسوس بغات هنگامی که به اسارت درآیند، حکم اسیر جنگی مسلمان را دارند که قتل او از این جهت صحیح و جایز نیست، لذا حضرت علی (ع) به مالک می‌فرماید: «اگر با اسیران اینها برخورد کردی پس او را نکش ...» و این در جایی است که پایگاه اصلی بغات منهدم شده باشد، ولی اگر عده و عُدّه داشته باشند قتل آنان به اجماع اشکالی ندارد .
در همین باره، به روایت حفص بن غیاث می‌توان استدلال نمود که گفت: از امام صادق (ع) درباره دو طایفه از مسلمین که یکی از آن دو باغی و دیگری عادل است، سؤال کردم.
امام صادق(ع) فرمود:
اهل عدل نباید دشمن پشت کرده‌ای را دنبال کرده و مورد حمله قرار دهند و نباید اسیری را بکشند ... و این زمانی است که از اهل بغی کسی باقی نمانده باشد و فئه و پایگاهی برای رجوع به سوی او نداشته باشند، پس اگر گروه و پایگاهی برای رجوع به سوی آن داشته باشند، اسیر آن‌ها کشته می‌شود و پشت کرده آن‌ها دنبال می‌گردد.
به طور خلاصه، با توجه به حدیث فوق، منع از قتل و اعدام جاسوس مسلمان به طور کلی وجهی ندارد و لااقل باید قائل به تفصیل گردید که در صورتی که عدّه و عُدّه باغیان پابرجاست، کشتن جاسوس‌های آنان مانعی ندارد.

ب) روایاتی که دلالت بر جواز قتل جاسوس مسلمان می‌کند

۱- عموم سخن امام باقر(ع) که فرمودند:
جاسوس هنگامی که دستگیر شود، کشته می‌شود.
۲- عمل امام حسن(ع) در برخورد با جاسوس‌های معاویه که آنان را دستگیر نموده و به قتل رساندند.
با توجه به آن چه گفته شد، می‌توان اثبات کرد که مجازات جاسوس مسلمان، تعزیر است که تعیین آن با امام مسلمین است.
شافعی در «کتاب الام» می‌گوید:
ان العقوبات (تعزیرات) غیر الحدود. فامّا الحدود فلا تعطل بحال وامّا العقوبات فللامام ترکها علی الاجتهاد وله تعزیره بما یراه مناسباً ویوکد الشافعی ... ان للامام العفو عنه اذا کان من ذوی الهیئة کما یفهم من قصة حاطب. وقد روی عن النبی(ص) انه قال «تجافوا» و قیل فی الحدیث ما لم یکن حداً فان کان هذا من الرجل ذی الهیئة بجاهلة کما کان الامر من حاطب بجهالة وکان غیر متهم فانه یتجافی له وان کان من غیر ذی الهیئة کان للامام تعزیره ؛
مجازات‌های تعزیری غیر از حدود است، اما حدود، هیچ گاه تعطیل نمی‌گردد و امام آن را با اجتهاد و نظرش می‌تواند ترک کند و یا مجرم را به چیزی که مصلحت می‌داند تعزیر کند و شافعی تأکید می‌کند که امام می‌تواند مجرم را از مجازات معاف دارد هنگامی که ازصاحبان هیئت باشد - همان طور که این از قضیه حاطب فهمیده می‌شود - واز پیامبر(ص) روایت شده است که فرمودند: «در گذرید» در صورتی که مجازات حدّ نباشد و مجرم از صاحبان هیئت باشد.
عایشه از پیامبر (ص) روایت کرده است:
اقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم الا الحدود. هیئات الحالة التی یکون علیها الانسان من الاخلاق الحمیده فیستحب التجافی فیها؛ از گناهان و لغزش‌های صاحب هیئت در گذرید. هیئت حالتی است که انسان با آن دارای اخلاق پسندیده است و گذشت در مورد او مستحب است.
به هر تقدیر، در صورتی که عمل جاسوس مسلمان، انگیزه معقول و مقبولی نداشته باشد و جاسوسی را برای نشان دادن عنادش با اسلام و اظهار محبت به دشمن و کفر انجام داده باشد، از باب تعزیر، قتل او جایز است و این عمل برای عبرت دیگران لازم است و این که پیامبر(ص) حاطب را نکشت به خاطر مصالح و سوابق وی بود.
با توجه به این که امروز جامعه و کشور اسلامی از عمل جاسوس، متحمل زیان‌های جبران ناپذیری می‌گردد و مصالح عامه امت اسلامی به وسیله عمل جاسوس تهدید می‌شود، لازم است قانون و قاضی محکمه با رعایت تناسب حکم و موضوع و متناسب با شدت آسیبی که جاسوسی دارد، مجازات در نظر بگیرد.
چگونه عقل حکم می‌کند که کسی که بر اثر جاسوسی، موجب قتل مسلمین و تسلط بیگانگان بر نوامیس مسلمانان و نابودی کشور و همه اعتبارات مردم شود، امام نتواند او را محکوم به قتل کند. به علاوه، در صورتی که مسلمانی با توجه به عواقب زیان بار عمل خویش، برای دشمنان دین جاسوسی کند، چگونه می‌توان قائل به ایمان و اسلام وی شد؟!
برخی فقها خواسته‌اند برای جاسوس مسلمان، مجازات و کیفر خفیف تری از غیر مسلمان قائل شوند، در حالی که خطر جاسوس مسلمان، بیش تر و خیانت او آشکارتر است، لذا باید میزان خیانت و خطر او لحاظ شده و مجازاتش تعیین گردد.

ج) نظریه فقهایی که قائل به تعزیر هستند:

۱- ابن براج طرابلسی می‌گوید:
آیا هنگامی که انسانی برای دشمنان حربی جاسوسی کند و اخبار مسلمانان را به آن‌ها برساند، قتل او جایز است؟
جواب: قتل او به خاطر این عمل جایز نیست، زیرا حاطب بن ابی بلتعه، اخبار مسلمین را برای اهالی مکه نوشت، ولی پیامبر(ص) قتل او را بدین سبب جایز ندانست، مگر این که امام او را تعزیر می‌نماید و اختیار عفو او را دارد .
۲- علامه حلی در کتاب «قواعد الاحکام» می‌گوید:
اگر مسلمانی برای اهل حرب جاسوسی کند و آنان را بر اسرار مسلمین مطلع نماید، قتلش حلال و جایز نیست، بلکه اگر امام اراده کند تعزیر می‌شود .
۳- و در کتاب «منتهی المطلب» آمده است:
هنگامی که بعضی از مسلمین اخبار امام را برای دشمنان بنویسند که چه قصدی علیه آنان دارد و آنان را به آن اخبار مطلع نمایند، به خاطر این عمل کشته نمی‌شوند، به خاطر روایتی که درباره حاطب وارد شده است، ولی سهمی از غنیمت نمی‌برند، مگر این که توبه نمایند .
۴- فقیهی دیگر می‌نویسد:
آیا از اهل اسلام کسانی که با کفار هم داستان شده و به آن‌ها در تسخیر ممالک اسلام کمک می‌کنند نهب و اَسْر و قتل ایشان جایز است یا نه و اگر غلبه بر کفار در این دعوا موقوف به کوچانیدن و تنبیه بعض متمردین اهل اسلام باشد، آیا کوچانیدن ایشان درصورتی که ایوای عین مشرکین نموده، اسرار مسلمین بر کفار می‌رسانند جایز است یا نه؟
جواب: اسر مسلم و نهب اموال مسلم، به هیچ وجه جایز نیست و امّا قتل آن‌ها در آن چه موقوف علیه دفاع است از مسلمین و اسلام جایز است و امّا این که آن‌ها داخل محارب می‌شوند وگاه هست که حدّ محارب قتل است و آن منحصر نیست در این که در حال مقاتله باشد، بلکه تابع اسم محارب است پس آن در وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام جایز دانیم و بر فرض جواز همان وظیفه مجتهد عادل است و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم. بلی حاکم شرع این جماعت را تعزیر می‌کند، به هر چه صلاح داند و آن هم وظیفه حاکم شرع است، بلی، هرگاه حاکم شرع را آن اقتدار نیست بر دیگران تنبیه ایشان ازباب امربه معروف ونهی ازمنکر به هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن متحقق شود جایز، بلکه واجب است بالاسهل فالاسهل .
از برخی آثار و روایات اسلامی، ظاهر می‌شود که مجازاتی که با این گناه بزرگ مناسب است قتل و اعدام می‌باشد، مگر این که به خاطر جهاتی مورد عفو قرار گیرد .
در این جا باید متذکر شویم که در متون اسلامی بحث حبس جاسوس مسلمان مورد بحث قرار گرفته است و عده‌ای از فقهای شیعه و اهل سنت حکم به جواز حبس جاسوس مسلمان داده‌اند که در این جا جهت رعایت اختصار از ذکر موارد آن خودداری می‌شود .

مجازات جاسوس ذمی

قبل از ورود به بحث از آرای مختلف در مجازات جاسوس ذمی، شرایط ذمه را بیان می‌نماییم:
برخی از فقها شرایط ذمه را شش شرط ذکر کرده‌اند:
۱- قبول جزیه؛
۲- چیزی که منافی عقد امان باشد انجام ندهد؛
۳- مسلمین را آزار نرساند ... مثل مخفی نمودن جاسوسان مشرکین و تجسس برای آن ها؛
۴- تظاهر به منکرات نکند؛
۵- کنیسه احداث ننماید؛
۶- احکام مسلمانان در مورد آن‌ها جاری شود .
در «جواهر» در ذیل شرط سوم آمده است:
... بلکه عده‌ای به عدم لزوم ذکر این شرط در عقد ذمه تصریح کرده‌اند و این شرط از چیزهایی است که برای امام شرط آن در عقد ذمه سزاوار است، بلکه تصریح «دروس» را به شکستن عقد ذمه با ارتکاب شرط سوم شنیدی، اگر چه آن شرط در عقد ذکر نشده باشد. هم چنان که این قول، ظاهر شهید در لمعه است، بلکه ظاهر نافع هم همین است.
در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید:
سخن فوق، محل اشکال است، زیرا در هیچ یک از ادله اعتبار این شرط در عقد ذمه نیامده است، بلکه اقتضای اطلاق خلاف آن است .
میرزای قمی برای ذمه، دوازده شرط از کتاب «کفایه» نقل می‌کنند:
۱- پرداخت جزیه؛
۲- چیزی که منافی امان است، انجام ندهد، مثل جنگ با مسلمانان و کمک به مشرکین و عقد ذمه تمام و منعقد نمی‌شود مگر با دو شرط مذکور؛
۳- ترک زنا با زن مسلمان؛
۴- ترک اجابت زن مسلمان تحت عنوان ازدواج؛
۵- ترک ایجاد فتنه بر دین مسلم؛
۶- ترک قطع طریق بر مسلمان؛
۷- ترک پناه دادن به جاسوس مشرکین؛
۸- ترک معاونت و یاری مشرکین از طریق راه نمایی آنان بر اسرار و امور پنهانی مسلمین (جاسوسی)؛
۹- ترک قتل مسلمان اعم از زن و مرد؛
هفت شرط اخیر زمانی موجب شکستن پیمان و نقص عقد و عهد ذمه می‌شود که در عقد شرط شده باشد و در صورتی که شرط نشده باشد، موجب شکستن عقد و پیمان نمی‌شود، ولی حاکم اسلامی او را از باب حدود یا تعزیر به حسب تناسب جنایت به مجازات می‌رساند.
۱۰- ترک چیزهایی که تحمل آن بر مسلمین سخت و دشوار است؛
۱۱- ترک اظهار منکر در سرزمین اسلام؛
۱۲- ترک احداث کنیسه و بیعه .
فقهای عظام نیز در کتب فقهی خود به شروط ذمه اشاره نموده‌اند و عبارتی که همه متفقاً در کتاب‌های فوق مورد بحث قرار داده‌اند، این است که ذمی، جاسوسان مشرکین راپناه ندهد و خود جاسوسی برای دشمنان اسلام نکند.
امام خمینی (ره) در شرط پنجم از شرایط عقد ذمه می‌گوید:
این که مسلمین را اذیت ندهد ... مانند پناه دادن به جاسوسان مشرکین و جاسوسی کردن برای آن‌ها و بعید نیست که دو تای آخر مخصوصاً دومی از آن‌ها از منافی‌های امان باشد و لزوم ترک آن‌ها از مقتضیات امان می‌باشد .
اما درباره مجازات جاسوس کافر که در ذمه اسلام بوده باشد، عامه وخاصه مجموعاً سه نظریه اظهار نموده‌اند که به طور اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد.
نظریه اول
اهل ذمه با انعقاد عقد ذمه با مسلمین و کشور اسلامی در حقیقت متعهد می‌شوند که به شرایط ذمه عمل نمایند و با انجام عمل جاسوسی، پیمان را شکسته و از عقد ذمه خارج می‌شوند و امام و حاکم مسلمین می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را درباره وی اعمال نماید:
۱- قتل جاسوس ذمی؛
۲- صلب؛
۳- استرقاق جاسوس ذمی.
نظریه فوق، فتوای شیعه امامیه و مالک و اوزاعی و ابویوسف و احمد حنبل است که برای اثبات آن به دو دلیل می‌توان استناد نمود:
۱- روایت فرات بن حیان که در این روایت پیامبر اکرم (ص) ابتدا حکم به قتل فرات بن حیان نمود، به اعتبار این که او جاسوس ابوسفیان بود، در حالی که در پناه ذمه مسلمان‌ها زندگی می‌کرد و چیزی که مانع قتل وی گردید، ادعای اسلام بود. از این روایت می‌توان جواز قتل جاسوس ذمی را استفاده نمود.
۲- در حقیقت، قتل کافر بدون عقد ذمه، مجاز و خون وی مباح است و با عقد ذمه و عمل به شرایط آن، در پناه و امان جامعه اسلامی قرار می‌گیرد، ولی در صورتی که با ارتکاب اموری، عقد ذمه را نقض نمود و پیمان شکنی کرد، از ذمه خارج شده و به حالت قبل از عقد ذمه برمی گردد، که اگر در معارضه با حکومت اسلامی دستگیر شود، یکی از مجازات‌های (قتل، صلب و استرقاق) درباره وی جاری می‌شود.
در همین مورد، شیخ طوسی می‌گوید:
ومادام انتقض عهد بالتجسس فالامام مخیر فیه و یعتبر کاسیر المحاربین، لانّ نقض العهد یوجب الرجوع للاصل من التخییر بین المنّ وفداء والقتل والصلب والاسترقاق وهذا موکول الی الامر الامام ؛ زمانی که عهد ذمه را با تجسس نقض نماید، امام درباره او مخیر است و او مانند یکی از اسرای محاربین است، زیرا نقض عهد، موجب می‌شود که به حالت قبل از عقد ذمه برگردد که امام مخیر بین منت گذاردن و فدا گرفتن و قتل یا صلب یا استرقاق است و این مسئله بستگی به نظر امام دارد.
ابویعلی در کتاب«احکام السلطانیة» پس از ذکر شرایط هشت گانه عقدذمه می‌گوید:
اگر به یکی از این امور عمل کند یا یکی از آن موارد را انجام دهد، عقد ذمه او نقض می‌شود، بنابر یکی از روایت‌ها .
نظریه دوم
جاسوس ذمی با ارتکاب جاسوسی کشته نمی‌شود و از ذمه خارج نمی‌گردد؛ یعنی با ارتکاب جاسوسی، قرار داد ذمه فسخ نمی‌گردد، مگر این که در قرارداد ذمه، ترک جاسوسی صریحاً ذکر شده باشد. این رأی اکثر شافعی هاست .
همان گونه که ذکر شد، خون کافر بدون عهد، مباح است و وقتی که با او عهد بسته شود، وفای به عهد و عقد بر او واجب می‌شود و در نتیجه خونش در پناه نظام اسلامی محترم می‌گردد.
زمانی که یکی از طرفین عقد، به مقتضای عقد عمل نکنند، در حقیقت دو حالت متصور است:
۱- ممکن است گفته شود با ارتکاب آن عمل (مثل جاسوسی) عقد را فسخ کرده است و برای طرف مقابل، وفای به عهد و عقد لازم نیست.
۲- اگر هم به معنای فسخ عقد نباشد، در حقیقت با عدم رعایت مفاد عقد، طرف دیگر را مجاز و متمکن از فسخ عقد نموده است.
بنابراین در این جا نیز می‌توان گفت که حکومت و نظام اسلامی تا زمانی ملتزم به رعایت عقد است که طرف مقابل بر خلاف مقتضای عقد عمل ننماید و بر اساس شروط عقد عمل کند، پس وقتی که ذمی به شرایط عقد عمل نکند، عقد برای حاکم نیز واجب و لازم الوفا نیست.
لازم به ذکراست که شروط نام برده ازسوی فقها رامی توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف - شرایطی که چه در عقد ذکر شده باشد و یا نشده باشد، اساساً انعقاد و تحقق عقد ذمه مبتنی بر آن می‌باشد، مثل قبول پرداخت جزیه.
ب - شرایطی که تحقق عقد مبتنی بر آن نیست، لیکن در صورتی که در متن عقد ذکر شود، وفای به آن حتماً و قطعاً لازم است و در صورتی که خلاف آن شروط عمل گردد، موجب نقض عهد و عقد می‌شود، مثل شرط بر ترک جاسوسی که در صورتی که در متن عقد ذکر شده باشد و خلاف آن عمل شود عقد ذمه نقض می‌گردد، ولی در وقتی که در متن عقد ذکر نشده باشد، ارتکاب آن موجب نقض عقد نمی‌شود.
ج - ارتکاب شرایطی که چه در عقد ذکر شده باشد و یا نشده باشد، موجب نقض عهد و پیمان نیست، نظیر احداث کنیسه.
بنابر تقسیم بندی فوق، در صورتی که ترک جاسوسی برای دشمن در متن عقد ذکر نشده باشد، ارتکاب آن موجب نقض عهد ذمه نخواهد بود و طبعاً خون مجرم از این جهت محترم است و از این جهت قتل وی مجاز نیست، مگر این که مرتکب جرایمی گردد که حدّ آن قتل است، ولی در صورتی که ترک جاسوسی در عقد ذکر شده باشد، می‌توان آن را به شیوه ذیل تحلیل نمود:
الف - عقد ذمه با ارتکاب جاسوسی نقض نمی‌شود، زیرا ماهیت عقد ذمه با ذکر و عدم ذکر ترک جاسوسی منعقد می‌شود و این شرط، با تحقق عقد ذمه رابطه‌ای ندارد؛ یعنی همان طور که با ذکر این شرط عقد محقق است، با شرط ننمودن جاسوسی نیز این عقد منعقد می‌شود و در حقیقت خودداری از ذکر جاسوسی، دخالتی در ماهیت عقد ندارد تا بگوییم با ارتکاب جاسوسی خلاف مقتضای عقد عمل شده و عقد نقض شده است و همان گونه که از کلمات فقها استفاده می‌شود، بدون ذکر شرط ترک جاسوسی، عقد منعقد می‌شود. بنابراین، چیزی که مانع تحقق عقد نمی‌شود، وجودش هم باعث نقض ماهیت عقد نمی‌گردد.
ب - با ارتکاب جاسوسی در صورتی که در عقد، ترک آن ذکر شده باشد، عقد نقض می‌گردد و دلیل این سخن آن است که:
اولاً: روایت شده است: مردی نصرانی که در پناه و ذمّه مسلمین بود، با زنی از مسلمین به اجبار زنا کرد و نزد ابوعبیده جراح اقامه دعوا کردند. او فتوا به زدن گردن و قتل او داد و به او گفت: ما به شرط ترک این عمل، با تو عقد بسته بودیم.
ثانیاً: در جای خود ثابت شده است که وجود و عدم شرط باید اثری داشته باشد و به نظر می‌رسد که در این جا ذکر این شرط و ترک آن بی اثر است، زیرا جاسوس کافر، بدون ذکر این شرط در عقد نیز به خاطر ارتکاب جاسوسی باید مجازات شود. بنابراین این شرط اثری ندارد، مگر این که قائل شویم با ارتکاب عمل جاسوسی، عقد ذمه فسخ می‌شود.
نظریه سوم
در صورتی که ذمی برای دشمنان اسلام و مسلمین جاسوسی نماید، کشته نمی‌شود و عقد ذمه نیز با جاسوسی نقض نمی‌گردد، خواه ترک جاسوسی در عقد ذمه ذکر و شرط شده باشد یا ذکر نشده باشد، ولی در هر دو حالت مجازات خواهد شد. حنفیه به این قول قائل شده است، به غیر از ابویوسف که می‌گوید: جاسوس ذمی کشته می‌شود و به قتل جاسوس ذمی بعضی از شافعیه فتوا داده‌اند .
برای اثبات نظریه فوق به قضیه حاطب بن ابی بلتعه و ابی لبابه و در حقیقت به آیات زیر استدلال کرده‌اند:
(یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ...) .
(یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول ...) .
همان گونه که از آیات فوق استفاده می‌شود، ارتکاب جاسوسی به وسیله حاطب و ابی لبابه باعث نفی صفت ایمان از آن دو نشد و به خاطر همین جهت خداوند -تبارک و تعالی- آنان را با صفت ایمان مورد خطاب قرار داد. پس می‌توان نتیجه گرفت، در صورتی که جاسوسی شخص مسلم، موجب نفی صفت ایمان از وی نمی‌شود، ارتکاب جاسوسی توسط کافر نیز، موجب نفی صفت ایمن بودن از او نمی‌شود و موجب نقض عهد نمی‌گردد .
شیخ طوسی در «مبسوط» می‌گوید:
وان الکافر یعطی الامان و یصیر ذمة للمسلمین فان وقف هذا الذی انه یخبر المشرکین بعورة المسلمین و یؤدی عیونهم لم یکن هذا منه نقضاً للعهد ولکنه یعاقب علی هذا و یحبس .
همانا به کافر امان اعطا می‌گردد و ذمه برای مسلمین می‌شود (در امان مسلمین قرار می‌گیرد) اگر این ذمی اسرار و اخبار مسلمان را به مشرکین خبر دهد و پناه به جاسوس‌های آنان دهد، این عمل وی نقض عهد ذمه نیست، ولی برای عملش مجازات و زندانی می‌گردد.
به هر حال، اگر بر ذمی شرط شده باشد که ترک تجسس نماید ولی در عین حال مرتکب این جرم گردد، عقد ذمه اش نقض نمی‌گردد، زیرا در صورتی که شرط ترک تجسس با وی نشده باشد و مرتکب جاسوسی شود عقد ذمه اش، نقض نمی‌شود و چیزی که باعث نقض عهد است، عدم پرداخت جزیه و عدم التزام به احکام اسلامی است.
به نظر می‌رسد که جاسوسی، خود، جرم جداگانه‌ای است و عقوبت و مجازات جداگانه دارد و از آن جا که جاسوسی بر خلاف مقتضای عقد ذمه نیست، ارتکاب آن باعث نقض عهد نمی‌شود. کافر ذمی با عقد ذمه، یکی از تابعین و هم وطنان کشور اسلامی می‌شود و بدون لحاظ عقد ذمه، مجازات اعمال مجرمانه مقرر در شرع و قانون بر او جاری می‌شود، همان طور که درباره بقیه مسلمانان این گونه عمل می‌شود. پس با ارتکاب جرم و گناه، چه صغیره و چه کبیره، عقد ذمه نقض نمی‌گردد. لازم به ذکر است که مجازات جاسوس ذمی در شرع مقدس معین نشده و از اقسام حدود نیست، بلکه از اقسام تعزیرات است و اختیار آن از جهت تشدید و تخفیف مجازات در اختیار حاکم اسلامی است. امام مسلمین با توجه به رعایت مصالح و مفاسد جامعه اسلامی و حفظ کشور اسلامی و رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، می‌تواند حتی به قتل جاسوس ذمی حکم نماید. این چیزی بود که از مجموع مطالب گذشته قابل استنباط است.

مجازات جاسوس مستأمن

کافر مستأمن، کسی است که برای مدت معیّنی وارد سرزمین اسلامی شود و در آن با امان نظام اسلامی زندگی کند. فقها گفته‌اند که اگر مستأمن جاسوسی کند و بر او شرط عدم تجسس شده باشد؛ یعنی شرط شده باشد که خودش اسرار مسلمین را فاش نکند و یا دیگران را بر اسرار مسلمانان راه نمایی نکند، در صورت مبادرت به اعمال فوق، عقد امان وی نقض می‌شود .
لازم به ذکر است که برخی از فقها، رعایت شرایط مذکور در عقد ذمه را در عقد معاهد و مستأمن نیز لازم می‌دانند.
در استدلال برای اثبات نظریه فوق می‌توان گفت: در صورتی که وجود و تحقق چیزی مشروط به شرطی باشد با نقض شرط، مشروط نیز قابل نقض است و عقد امان درباره مستأمن مشروط بر آن است که شخص، جاسوس نباشد. پس در صورتی که معلوم و روشن گردد که وی جاسوس بوده است از تحت عنوان کافر مستأمن خارج و از مصادیق کافر حربی خواهد شد و کافر حربی هیچ گونه امانی ندارد و مجازات وی این است که باید کشته شود، زیرا عقد امان را نقض نموده است.
آرای بعضی از فقهای عظام در مورد جاسوس مستأمن چنین است:
۱- شیخ طوسی(ره) می‌گویند:
مستأمن و معاهد دو عبارت اند که یک معنا دارند و او کسی است که وارد بر مسلمین (ما) می‌شود اما نه برای اقامت همیشگی، پس برای امام مستقر نمودن او برای یک سال بدون اخذ جزیه جایز نیست، ولی برای کم تر از یک سال به حسب آن چه مصلحت می‌بیند، با گرفتن عوض یا بدون آن می‌تواند به او اجازه اقامت بدهد. پس اگر امام هراس خیانت از او داشته باشد، عقد امان را نقص و او را به سرزمین خودش بازمی گرداند .
۲- علامه حلی(ره) می‌نویسد:
... هنگامی که عقد امان از بین برود، نظر می‌شود به این که عقد به چه چیزی نقض شده است، پس اگر متضمن حق واجبی بر مستأمن نباشد، مثل پناه دادن به جاسوس، یا جاسوسی و خبر دادن اسرار مسلمین به کفار، چیزی بر مستأمن نیست .
۳- در کلام کاشف الغطاء(ره) آمده است:
... اگر فرستاده‌ای از سوی معاهدین به کشور اسلامی آید، و بدانند که غرض و هدف او اطلاع بر احوال و اسرار مسلمین است، تا به کفار گزارش نماید یا جامعه اسلامی خوف آن را داشته باشد، برای مسلمان جایز است او را از بازگشت به کشور خودش منع کنند .
اما در صورتی که خودداری از تجسس بر مستأمن شرط نشده باشد، دو نظریه از سوی فقها اظهار شده است:
نظریه اول مستأمنی که برای مدت محدود و مشخصی وارد سرزمین اسلامی شده است، اگر جاسوسی برای دشمن نماید کشته می‌شود، مگر این که امام استرقاق او را اختیار کند و در هر حال با ارتکاب جاسوسی عقد امان نقض می‌گردد، این نظریه یوسف، اوزاعی، حنبلی‌ها و مالکی هاست .
فقها بر این که مجازات جاسوس مستأمن، قتل است، مگر این که امام استرقاق او را انتخاب نماید، چنین استدلال کرده‌اند:
ان الامان لا یقتضی التجسس، بل یقتضی الامتناع عنه، فان فعله المستأمن انقض امانه، وان الامان الذی دخل به المستأمن لا یتضمن کونه عیناً ولا یستلزمه ولو لم نجعله ناقضاً بهذا رجع الی الاستخفاف بالمسلمین و ضیاع هیبتهم ولذلک یری مالک(ره) او اصحابه نقض العهد بالتجسس ویصیر حکمه حکم الاسیر من اهل الحرب و یخیر فیه الامام ؛
عقد امان مقتضی جاسوسی نیست، بلکه عقد امان، اقتضای خودداری از جاسوسی را دارد. پس اگر کافر مستأمن مرتکب جاسوسی شود، عقد و پیمان امانش نقض می‌شود. عقد امانی که مستأمن به استناد آن، وارد سرزمین اسلامی می‌شود، متضمن جاسوس بودن نیست و لازمه با آن ندارد و اگر جاسوسی را ناقض عقد امان ندانیم، این امر رجوع به سبک شمردن مسلمان‌ها و ضایع نمودن و از بین بردن شوکت و عظمت آن هااست و به خاطر همین مالک و اصحابش قائل به نقض عقد امان با ارتکاب جاسوسی شده‌اند. بنابراین، با ارتکاب جاسوسی، حکم مستأمن، حکم اسیر اهل حرب و جنگ خواهد بود که امام درباره او مخیر است .
از استدلال فوق این نتیجه به دست می‌آید که:
پس بر مستأمن لازم و واجب است از اموری که بر ضرر مسلمانان است خودداری نماید .
نظریه دوم
مستأمن اگر جاسوسی کند، حبس می‌شود و قتل او جایز نیست و عقد امانش نقض نمی‌گردد، این نظریه حنفی و شافعی است .
در استدلال به این نظر، حنفی‌ها به قضایای حاطب و ابی لبابه استدلال کرده‌اند؛ یعنی همان طور که با ارتکاب جاسوسی از سوی آن دو، ایمان آنان نفی و نقض نگردید، می‌توان نتیجه گرفت که جاسوسی مستأمن نیز موجب شکسته شدن پیمان او نمی‌شود. بنابراین، قتل وی جایز نیست و باید حبس شود.
در نهایت، با توجه به مطالبی که تاکنون در مورد جاسوسی کافر مستأمن بیان شد، شاید بتوان این گونه اظهار نظر نمود: از آن جا که جاسوسی وی گاهی ضررهای جبران ناپذیری متوجه نظام کشور می‌نماید و موجب اختلال نظم عمومی و سیاسی کشور اسلامی می‌شود و در حقیقت آرمان‌های مقدس الهی و اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهد، مقابله و مجازات او، امری ضروری است و از سوی دیگر مستأمن برای مدت محدودی برای تجارت یا امور شبیه آن وارد سرزمین اسلام می‌گردد و عقد امان برای حفظ جان اوست و با عقد امان جزء شهروندان و هم وطنان دولت اسلامی نمی‌شود، بنابراین بر او واجب است که از ایراد ضرر به کشور اسلامی خودداری کند و با ارتکاب جاسوسی در حقیقت عقد امان وی نقض می‌گردد و حاکم اسلامی می‌تواند به مقتضای مصالح اسلام و جامعه اسلامی او را مجازات نماید یا در مقابل مسلمین دیگری که اسیر هستند، مبادله کند یا برای به دست آوردن اطلاعات لازم او را حبس کند و از آن جا که مجازات جاسوس در شرع مقدس اسلام تعیین نشده است، مجازات اوبه دست حاکم اسلامی است.

مجازات جاسوس کافر حربی

فقهای عامه اتفاق و اجماع بر قتل جاسوس کافر حربی دارند .
از آن جا که کافر حربی امانی ندارد و خونش هدر و قتلش جایز است، به نظر می‌رسد که با ارتکاب جاسوسی بر ضد کشور اسلامی، کم‌ترین مجازات او قتل است.
ادله مورد استناد، عبارت اند از:
۱- در حدیثی آمده است که پیامبر اسلام(ص) فرمودند:
والجاسوس والعین اذا ظفر بهما قتل .
حدیث فوق مطلق است و شامل کافر حربی نیز می‌شود.
۲- واقدی می‌نویسد:
چون به محل بقعاء رسیدند، به جاسوسی از دشمن برخوردند و از او پرسیدند: پشت سر چه خبر بود؟ جاسوس و مردم کجایند؟ گفت: من از آن‌ها اطلاعی دارم.
هشام بن سعد از زید بن طلحه روایت می‌کند: عمر بن خطاب به او گفت: راست می‌گویی یا گردنت را بزنم؟ گفت: من مردی از بنی مصطلق هستم و از نزد حارث بن ضرار، که جمعیت زیادی برای جنگ با شما جمع کرده است آمده‌ام؛ مردم بسیاری گرد او جمع شده‌اند و مرا فرستاد تا خبر شما را برایش ببرم که آیا از مدینه حرکت کرده‌اید یا نه. عمر او را پیش پیامبر (ص) آورد و خبر مربوط به او را گزارش داد، پیامبر(ص)او را به اسلام دعوت کرد و او اسلام را نپذیرفت و گفت من به دین شما در نمی‌آیم تا ببینم قوم من چه می‌کنند، اگر ایشان به آیین شما در آمدند، من هم یکی از ایشان خواهم بود و اگر به دین خود ثابت ماندند، من هم مردی از ایشانم. عمر گفت: ای رسول خدا، گردن او را بزن! پیامبر (ص) دستور داد که گردنش را بزنند . ۳- در نقل دیگری آمده است:
ابوسلمة بن اکوع می‌گوید: با پیامبر خدا (ص) در جنگ هوازن بودیم. مردی که سوار بر شتر قرمز بود آمد و با عقال شتر را بست. با قوم صحبت و زندگی می‌کرد و ناظر ما بود و در بین ما حالت ضعف وجود داشت ... ابن اکوع می‌گوید شمشیرم را از غلاف بیرون کشیدم و ضربتی بر سر مرد زدم، و بر زمین سقوط کرد، پیامبر خدا (ص) و جمعی از مردم به سوی من آمدند و فرمودند: چه کسی این مرد را کشته است؟ گفتند: ابن اکوع، پیامبر فرمود: برای اوست تمام سَلَب مقتول .
روایت دیگری نیز از سلمة بن اکوع نقل شده که دلالت بر جواز قتل جاسوس حربی دارد .
با توجه به احادیث می‌توان استنباط نمود که علت قتل کافران حربی، جاسوسی به ضرر اسلام بوده است و در همین باره از «نووی» نقل شده است:
وفیه قتل الجاسوس الحربی وهو بالاتفاق.
روایت اکوع نیز بر قتل جاسوس حربی دلالت دارد و این قول اجماعی است.
احمد بن یحیی می‌گوید:
فصل فی اقامة الحدود: والیه وحده - یعنی الامام - اقامة الحدود و ... قتل الجاسوس .
جهت رعایت اختصار از ذکر بقیه روایات و اقوال فقها در این باب خودداری می‌کنیم و در خاتمه می‌گوییم، علاوه بر ادله فوق، می‌توان گفت که جان کافر حربی، بدون ارتکاب جاسوسی نیز هدر است پس با ارتکاب جاسوسی به طریق اولی قتل وی جایز خواهد بود.

معاونت در جرم جاسوسی

مواردی در فقه و دیگر متون اسلامی مشاهده می‌شود که شاید بتوان آن‌ها را تحت عنوان معاونت در جرم جاسوسی مورد مطالعه قرار داد که به برخی از آن اشاره می‌نماییم.

الف) پناه دادن به جاسوس

در هنگام بررسی شرایط عقد ذمه و عقد امان درباره کافر مستأمن، به این مطلب اشاره شد که یکی از مواردی که خودداری از آن برای کافر ذمی و مستأمن واجب است، پناه دادن و مخفی نمودن جاسوسان مشرکین و دشمنان سرزمین اسلامی است، که در فقه از آن به «ایواء عین الخیانة» تعبیر شده است و به نظر می‌رسد که مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوسان دشمن، نوعی معاونت در جرم جاسوسی تلقی شده است که متضمن تسهیل و تهیه برخی از مقدمات، جهت ارتکاب جرم جاسوسی می‌باشد.
گرچه در متون فقهی، غالباً شرایط فوق در بحث از جاسوس کافر ذمی و در پاره‌ای از موارد در ذکر شرایط تحقق عقد امان با کافر مستأمن ذکر شده است، لیکن به نظر می‌رسد که تحقق جرم معاونت در جرم جاسوسی، انحصار و اختصاص به موارد مذکور ندارد، بلکه در مواردی که مسلمان شهروند کشور اسلامی، مرتکب عمل فوق شود، جرم معاونت محقق شده است و مجرم باید مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، علاوه بر این که خود این عمل هم از موارد خیانت می‌باشد.
در مجازات عمل فوق، باید گفت، به استناد آیه شریفه (ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان) و هم چنین فتوای مشهور علما و فقها «یُعّزر کل من ترک واجبا او فعل محرماً بما یراه الحاکم» باید ملتزم شد که پناه دادن به جاسوس، علاوه بر این که یاری و هم داستانی با اثم و عدوان است، یکی از موارد قطعی فعل حرام می‌باشد. بنابراین، حاکم اسلامی مرتکب آن را از باب تعزیر مورد مجازات قرار می‌دهد.

ب) رساندن اطلاعاتی که به وسیله جاسوس به دست آمده

در همین باره در تاریخ می‌خوانیم که حاطب، نامه را به زنی از قبیله مُزینه داد و برایش جایزه کلانی معین کرد تا نامه را به قریش برساند. او نامه را میان سر خود پنهان کرد و زلف‌های خود را بر آن پیچید و حرکت کرد. پیامبر(ص) به وسیله فرشتگان آسمانی از این کار حاطب مطلع شد و علی(ع) و زبیر را گسیل فرمود و گفت: خود را به زنی از مزینه برسانید که حاطب نامه‌ای همراه او فرستاد ... آنان پس از رسیدن به آن، بارهای وی را جست وجو کرده و نامه را نیافتند. گفتند:
سوگند می‌خوریم که به رسول خدا خبردروغ داده نشده وآن حضرت به ما بیهوده نفرموده است، خودت نامه را بیرون بیاور وگرنه بازرسی خواهی شد. همین که زن اصرار ایشان را دید گفت: کناربروید و پشت کنید! او زلف‌هایش را گشود و نامه را بیرون آورد و به آن دو تسلیم کرد .
با توجه به آن چه در قضیه تاریخی فوق آمده است، می‌توان عمل آن زن را مصداقی از مصادیق معاونت در جرم جاسوسی محسوب نمود.

علل سقوط مجازات جاسوس از دیدگاه اسلام

الف) پذیرش اسلام از سوی جاسوسان غیرمسلمان

از اموری که در تاریخ اسلامی قابل مشاهده است، این است که پیامبر گرامی اسلام(ص) در برخورد با جاسوس کافر قبل از اجرای مجازات، او را به اسلام دعوت می‌نمودند و زمانی که جاسوس غیر مسلمان به اسلام ایمان می‌آورد، از مجازات معاف می‌شد و به نظر می‌رسد که این عمل پیامبر اسلام (ص) مطابق قاعده جبّ نیز می‌باشد. در این جا برای روشن شدن ادعای مذکور به مواردی از تاریخ جنگ‌های پیامبر(ص) اشاره می‌کنیم:
۱- رسول خدا(ص) عَباد بشر را همراه چند سوار به عنوان پیش آهنگ فرستادند. او موفق شد یکی از جاسوسان یهودیان را که از قبیله اشجع بود دستگیر کند. از او پرسید تو کیستی؟ گفت: در جست وجوی چند شتری هستم که از من گم شده است و در پی آن‌ها هستم. عباد گفت: آیا اطلاعی از خیبر داری؟ گفت: آری، کنانة بن ابی حقیق و هَوْذة بن قیس پیش هم پیمانان خود از قبیله غطفان رفتند و آنان را تحریض به حرکت و شرکت در جنگ کردند... آن‌ها هم در کمال آمادگی و با اسلحه و ساز و برگ زیادی به سالاری عُتبة بن بدر آمدند. خیبر ده هزار جنگجو دارد و مردم این حصار هیچ گاه از پای درنمی آیند ... عباد بن بشر تازیانه خود را بلند کرد و به او زد وگفت: تو جاسوس یهودیانی، راست بگو و گرنه گردنت را خواهم زد! آن مرد عرب گفت: اگر به تو راست بگویم مرا امان می‌دهی؟ عباد گفت: آری، مرد عرب گفت: یهودیان خیبر سخت از شما ترسان و بیمناک اند، چون رفتار شما را با یهودیان مدینه دیده‌اند ... .
عباد او را به حضور پیامبر (ص) آورد و موضوع را به اطلاع آن حضرت رساند. عمر بن خطاب گفت: گردن او را بزن، عباد گفت: من برای او امان قرار داده‌ام. رسول خدا(ص) فرمودند، او را همراه خودت نگه دار، ولی او را ببند. چون پیامبر (ص)وارد خیبر شدند، اسلام را بر آن مردعرضه داشتند و فرمودند: سه روز به تو مهلت می‌دهم، اگر مسلمان نشوی، این طناب وقتی از گردنت باز می‌شود که بر فراز دار رفته باشی! پس آن مرد مسلمان شد .
۲- پیامبر اسلام (ص) با جاسوسی از مشرکین برخورد کرد ... پس پیامبر درباره مشرکین از وی سؤال فرمود. او چیزی از آنان نگفت، پیامبر، اسلام را به او عرضه نمودند، از پذیرش امتناع کرد، پیامبر(ص) به عمر بن خطاب دستور داد گردنش رابزند.
۳- درباره غزوه فتح آمده است: چون رسول خدا (ص) از عرج حرکت فرمود، گروهی از اسب سواران گزیده را پیشاپیش مسلمانان اعزام فرمود. این گروه بین عَرْج و طلاب، جاسوسی از قبیله هوازن را گرفته و پیش رسول خدا(ص) آوردند و گفتند وقتی او را دیدیم، سوار بر مرکب بود و در گودالی از نظر ما پنهان شد، ولی دوباره ظاهر گردید و خود را به روی تپه‌ای رساند و نشست. ما به سوی او تاختیم و او خواست با شترش بگریزد به او گفتیم از کدام قبیله‌ای؟ گفت مردی از بنی غفارم، گفتیم: آن‌ها که در همین جا زندگی می‌کنند، تو از کدام خاندان بنی غفاری؟
سرگردان ماند و نتوانست نسب خود را بگوید ... وقتی دیدیم چنین است به او گفتیم راست بگو و گرنه گردنت را خواهیم زد ... گفت من مردی از عشیره بنی نضیر از قبیله هوازنم که مرا به عنوان جاسوس فرستاده‌اند ... پیامبر (ص) به خالد بن ولید، دستور داد تا مراقب او باشد و او را تحت نظر بگیرد، چون می‌ترسیدند پیشاپیش برود و مردم را از آمدن لشکر اسلام با خبر کند.
چون سپاه مسلمانان به «مَرّ الظهران» رسید، آن مرد گریخت و خالد بن ولید به جست وجوی او برآمد و در اراک او را گرفت و گفت: اگر نه این بود که عهد کرده‌ام تو را نکشم، گردنت را می‌زدم! و این موضوع را به رسول خدا (ص) خبر داد. پیامبر دستور فرمود، تا ورود به مکه، او را مانند زندانیان نگه دارند. چون پیامبر(ص) به مکه وارد شدند، او را به حضور آن حضرت آوردند و ایشان او را به اسلام دعوت کرد و او مسلمان شد .
۴- واقدی درباره غزوه مریسیع نقل می‌کند:
... فدعاه رسول اللَّه (ص) الی الاسلام و عرضه علیه، فابی ... .
از دو روایت فوق، استفاده می‌شود که وقتی جاسوس غیر مسلمان، اسلام اختیار کند، مجازات از وی ساقط می‌شود. دلیل دیگری که می‌توان به آن استدلال کرد، قاعده جبّ است که اسلام آوردن موجب می‌شود که گناهانی را که کافر قبل از آن مرتکب شده، مورد عفو قرار گیرد. همان طورکه معلوم است عرضه کردن اسلام بر امام واجب نیست و می‌تواند بدون پیش نهاد اسلام، او را به مجازات برساند و این ادعا مستفاد ازبرخی از روایاتی است که جاسوس کافر بدون ارائه اسلام مورد مجازات قرار گرفته است.

ب) سوابق نیکو

با توجه به آن چه درباره حاطب بن ابی بلتعه ملاحظه شد می‌توان گفت: یکی از عللی که موجب سقوط مجازات حاطب و عفو او گردید، سوابق نیکو و ارزش مند و تلاش‌های خستگی ناپذیر او در راه اعتلای اسلام و جامعه اسلامی بود. او از مجاهدین میدان‌های نبرد بدر بود و به خاطر همین سوابق درخشان، مورد عفو پیامبر(ص) قرار گرفت.

ج) راه نمایی و کمک برای اطلاع یافتن از اسرار دشمن

همکاری جاسوس و ارائه اطلاعات، درباره کشف جرم و اسرار مربوط به دشمن، می‌تواند از عللی محسوب شود که باعث عفو و یا تخفیف مجازات شود. در این جا به یک نمونه تاریخی از برخورد امیرالمؤمنین علی(ع) با جاسوس کفار و عفو وی به خاطر همکاری اشاره می‌کنیم:
پیامبر(ص) علی(ع) را با صد مرد قبیله بنی سعد در ناحیه فدک اعزام فرمود، زیرا خبر رسیده بود که آن‌ها جمع شده و می‌خواهند یهود خیبر را مدد رسانند.
علی(ع) شب‌ها راه می‌پیمود و روزها در کمین به سر می‌برد، تا آن که به «همج» رسید، در آن جا جاسوسی از دشمن را گرفتند و از او پرسیدند تو کیستی؟ و چه اطلاعی از جمعیت بنی سعد داری؟ اول از پاسخ امتناع کرد، ولی بر اثر سخت گیری اقرار کرد که از جاسوسان ایشان است.
مسلمانان گفتند همراه ما بیا و ما را به آن‌ها راه نمایی کن. گفت به شرط آن که به من امان دهید. گفتند اگر ما را به گله آن‌ها راه نمایی کنی، به تو امان می‌دهیم وگرنه امانی برای تو نیست.
او مسلمانان را راه نمایی کرد و با حمله مسلمانان، بنی سعد و اطرافیانش گریختند. راه نما گفت، چرا مرا نگه داشته‌اید؟ اعراب که پراکنده شده و گریخته‌اند. علی(ع) فرمودند: هنوز به لشکرگاه ایشان نرسیده‌ایم، مسلمانان به آن جا رسیدند، ولی کسی را ندیدند، پس اسیر جاسوس را آزاد کردند.
موضوع بحث جاسوسی از دیدگاه اسلام، می‌تواند موضوع پایان نامه‌ای مستقل قرار گیرد، لذا در این جا به خاطر رعایت اختصار از ذکر برخی از مباحث و مطالب سودمند خودداری شده است و در گفتارهای بعد به بررسی جاسوسی از دیدگاه حقوق موضوعه می‌پردازیم.

فصل دوم: جاسوسی در حقوق موضوعه

گفتار اول: مفهوم امنیت و انواع طبقه بندی‌ها

جرم جاسوسی، در متون حقوق جزا و تحلیل‌های حقوق کیفری، تحت عناوین مختلفی مورد بحث قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، در حقوق جزای عمومی در هنگام بررسی رکن معنوی و روانی جرم در اغلب موارد، جاسوسی در زمره جرایم سیاسی قرار گرفته است.
در حقوق جزای اختصاصی، از آن به عنوان جرایم عمومی که مضرّ به هیئت اجتماع است، یاد شده است و هم چنین می‌توان آن را تحت عنوان جرایم حق اللهی از دیدگاه حقوق اسلامی بررسی کرد.

مفهوم امنیت

یکی از عناوینی که غالباً در متون حقوقی و قوانین جزایی جرم اطلاق می‌گردد «جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» است که جاسوسی می‌تواند یکی از مصادیق آن به حساب آید؛ به عنوان مثال، در حقوق جزای فرانسه، مصر، عراق و ایران، جاسوسی یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به حساب آمده است.
سؤالی که در این جا ممکن است مطرح شود این است که: آیا اصولاً امنیت واژه‌ای مجرد و غیرقابل تجزیه و تفکیک بر جنبه‌های مختلف است یا این که امنیت در ابعاد مختلف خارجی و داخلی، قابل تفکیک می‌باشد.
در این جا نظریات متفاوتی از دیدگاه صاحب نظران ارائه شده است و عده‌ای این تفکیک را ناصحیح شمرده‌اند؛ به عنوان مثال، گفته شده است:
این تفکیک درست نیست و جدا ساختن جرایم علیه امنیت کشور در دو بخش امنیت داخلی و امنیت خارجی محمل عملی ندارد. منظور امنیت کشور است که تفکیک پذیر نیست، این امنیت ممکن است گاهی با ارتکاب جرایمی و با انجام تحریکات و دسیسه‌هایی در داخل کشور به خطر بیفتد. در هر حال، آن چه در مخاطره قرار می‌گیرد، همان امنیت کشور است و انجام اقداماتی مجرمانه در این جهت، در داخل یا در خارج از کشور نمی‌تواند ملاک چنین تفکیکی قرار گرفته و به این جرایم که دارای یک طبیعت و یک هدف هستند وصف جداگانه‌ای بدهد .
به هر حال، به نظر می‌رسد، تقسیم جرایم بر ضد امنیت کشور به داخلی و خارجی در برخی از مواقع دارای آثار و نتایجی است که مورد نظر قانون گذاران بوده است؛ مثل این که در حال حاضر اکثر نظام‌های حقوقی، جرایم علیه امنیت خارجی کشور را متضمن ضررهای خطرناک تر نسبت به کشور دانسته و آن را از زمره جرایم سیاسی استثنا کرده و مجازات‌های شدیدتری را برای آن مقرر نموده‌اند. برای تفکیک جرایم فوق و روشن شدن جایگاه جاسوسی در این تقسیمات به توضیح برخی از عنوان‌های مزبور می‌پردازیم.

طبقه بندی از جهت ضرر به امنیت کشور

الف) جرایم علیه امنیت خارجی کشور

آن دسته از جرایم علیه امنیت کشور که توسط فرد یا گروهی، علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط دولت با دولت‌های دیگر و به طور کلی علیه جایگاه کشور در نظام بین المللی ارتکاب یافته و بعد خارجی امنیت کشور را مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهد، جرایم علیه امنیت خارجی کشور نامیده می‌شود.
از بیان فوق، ممکن است تصور شود که این گونه اعمال باید با هدایت کامل عامل خارجی و در خارج از کشور قابل ارتکاب باشد، ولی با وجود این که عامل خارجی می‌تواند نقش عمده‌ای ایفا نماید، وجود عامل خارجی یا تحقق جرم در خارج از کشور ضروری نیست.
گارو در این باره می‌گوید:
از جهات نظری این جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، چنان که شکل ظاهری قانون جزا نیز همین است، یک دسته آن‌هایی که مساس با نظم عمومی خارجی دارند، زیرا استقلال یک ملت و تمامیت ارضی یک مملکت و روابط بین المللی را به خطر می‌اندازند ... .
و بالاخره در تعریف جرایم بر ضد امنیت خارجی مملکت چنین اظهارنظر شده است:
جرایم بر ضد امنیت خارجی مملکت، عبارت از ارتکاب اعمال مجرمانه از ناحیه فرد یا گروه متشکل مسلح یا بدون سلاح است که به قصد لطمه زدن به استقلال و یا تمامیت ارضی مملکت یا ضدیت با حکومت و براندازی می‌باشد که غالباً با توسل به قدرت‌های خارجی و به قصد صدمه زدن به منافع ملی و تغییر نوع حکومت صورت می‌گیرد، مانند قیام مسلحانه علیه مملکت، جاسوسی، اسباب چینی با دولت بیگانه، همکاری با دشمن و نظایر آن .

ب) جنایات بر ضد امنیت داخلی کشور

قانون گذار تعریفی از جرایم فوق ارائه نداده است، بلکه به شمارش برخی از جرایم که در اغلب کتب و رساله‌های حقوق کیفری اختصاصی، تحت عنوان، جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور قرار گرفته، اکتفا نموده است.
ممکن است گفته شود، این دسته از جرایم که مبتنی بر تجدید تشکیلات دولتی است، ذاتاً واجد طبع سیاسی است. این جرایم که از جرایم علیه مملکت است، بدان جهت عنوان جرم سیاسی به خود گرفته است که موضوعشان تهاجم علیه دولت و منافع ملت است و حیات و استقلال کشور را به خطر می‌اندازد. ولی سخن فوق به طور کلی صحیح نیست، زیرا جرایم علیه امنیت داخلی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته مستقیماً بر ضد دولت و حکومت ارتکاب می‌یابد و دسته دوم علیه مملکت و کشور و ملت انجام می‌شود که دسته دوم را نمی‌توان از قبیل جرایم سیاسی به شمار آورد.
در تبیین و جداسازی جرایم علیه امنیت داخلی کشور از بقیه جرایم گفته شده است:
جرایم علیه امنیت داخلی، جرایمی است که مساس با نظم عمومی داخلی دارند از قبیل انواع دسته بندی‌ها ... .
جرایم بر ضد امنیت داخلی مملکت، عبارت است از: ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای است که قصد بر هم زدن امنیت و اخلال در نظم عمومی، یا تخریب مراکز دولتی و نظامی، یا خراب کاری در تأسیسات عام المنفعه‌ای که به هزینه دولت ایجاد شده، یا به قصد صدمه زدن به حیات اعضای قوه مجریه و ضدیت با دولت و ساقط کردن آن صورت می‌گیرد .
به نظر می‌رسد، که تقسیمات مذکور بیش تر حالت تئوریک دارد و تفکیک کامل و عینی مصادیق هر یک از دسته بندی‌ها در عالم خارج گاهی از مواقع با مشکلات فراوانی روبه رو است و در مواردی بر یک عمل می‌تواند هر دو عنوان صادق باشد. در عین حال آن چه در بدو امر، به نظر می‌رسد، این است که جاسوسی غالباً از جرایم علیه امنیت خارجی کشور است که ممکن است از سوی شخص ایرانی یا خارجی انجام گیرد، لیکن این سخن به این معنا نیست که قرار دادن جاسوسی تحت عنوان جرایم علیه امنیت داخلی کشور غیرممکن است، زیرا ممکن است در پاره‌ای از موارد جاسوسی به وسیله افراد داخلی یا خارجی برای نیروهای مبارز یا اخلال گر داخلی، موجود در داخل کشور انجام شود.
به هر حال، می‌توان ادعا نمود که با توجه به هدف مجرم و مرتکب و با توجه به اشخاصی که اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، جاسوسی هم از حیث ماهیت و هم از حیث صفت مجرمیت، حالتی متغیر و دگرگون دارد؛ یعنی گاهی از مواقع جاسوسی جرم سیاسی است و گاهی جرم عادی و گاهی نیز ممکن است فاقد صفت مجرمیت باشد که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۱- به نظر ما زمانی که جاسوسی علیه کشور ومملکت وملت ارتکاب یابد از جرایم جنایی و عادی خواهد بود. در این باره تفاوتی ندارد که شخص مرتکب ایرانی باشد یا خارجی و طرف دریافت کننده اطلاعات دولت بیگانه باشد یا سازمان‌های معارض خارجی و یا داخلی، زیرا کسی که کشور و ملت را مورد تهاجم قرار می‌دهد، اصولاً مرتکب جنایتی از جرایم عادی شده است که به طور تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
۲- جاسوسی می‌تواند از مصادیق جرایم سیاسی محسوب گردد (گرچه مصداق این جرم نادر است) و آن در زمانی است که عمل تنها علیه دولت به معنای عمومی کلمه ارتکاب یابد و اصولاً ضرر حاصل از جرم متوجه دولت و نظام سیاسی کشور باشد؛ نظیر این که گروهی ضد حکومت در داخل یا در خارج بر اثر جاسوسی حرکت قشون را که قصد لطمه زدن به آنان را دارد به دست آورده و اقدام مقتضی را برای خنثی نمودن حرکت حکومت و دولت انجام دهند، بدون این که اطلاعات به دست آمده در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد تا موجب ورود صدمه و آسیب به کشور و مملکت گردد.
در اسلام این گونه جرایم تحت عنوان بغی وجواسیس بغات موردبحث قرارگرفته است که به طورکلی حکم مسئله آن است که اگر جاسوس بغات در زمانی دست گیر شود که هنوز پایگاه و عِدّه و عُدّه آنان موجود است قتل او جایز است و اما در زمانی که عده و عدّه‌ای نداشته باشد به عنوان اسیری از اسرای مسلمان تلقی می‌شود.
مطلب فوق زمانی متصوراست که حکومت حاکم برکشور دارای مشروعیت باشد.
۳- در پاره‌ای از مواقع در عین وجود ارکان قانونی، مادی و روانی جرم اصولاً تحقق صفت مجرمانه منتفی است و گرچه عمل جاسوسی است لیکن از مصادیق جاسوسی مجاز و مشروع است و آن زمانی است که عمل واجد دو صفت ذیل باشد:
الف) علیه دولت ظالم و غاصب و فاقد مشروعیت الهی و مردمی ارتکاب یابد.
ب) جمع آوری اطلاعات و جاسوسی متضمن هیچ گونه ضرری به کشور و مردم نباشد و اطلاعات در اختیار دشمنان کشور و ملت قرار نگیرد که این عمل از نظر فرهنگ اسلامی نوعی جهاد مقدس به شمار می‌آید تا آن جا که می‌توان نام آن را «افضل الجهاد» نهاد.
با توجه به آن چه ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت در جایی که جاسوسی واجد صفت مجرمانه باشد می‌تواند در دسته بندی‌های جرایم حق اللهی، جرایم عمومی، سیاسی، عادی و جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی کشور قرار گیرد و در پاره‌ای از مواقع، یک جرم می‌تواند مصداق اکثر واژه‌های فوق باشد.

طبقه بندی با توجه به ماهیت اطلاعات به دست آمده

دسته بندی دیگری که اشاره به آن مفیداست، تقسیم جاسوسی به شیوه ذیل می‌باشد:
الف) جاسوسی سیاسی؛
ب) جاسوسی اقتصادی؛
ج) جاسوسی نظامی؛
د) جاسوسی علمی .

الف) جاسوسی سیاسی

یکی از انواع تجسس‌هایی که در جهان امروز رایج است، جاسوسی سیاسی می‌باشد که مورد اهتمام نیروهای استکباری مخصوصاً در کشورهای جهان سوم قرار گرفته است، گرچه صحت و درستی این گونه اطلاعات جمع آوری شده غالباً کم اهمیت است، زیرا مبتنی بر تحلیل می‌باشد که گاهی از مواقع به علت عدم آشنایی با فرهنگ‌ها، غیرمفید واقع می‌شود.
هدف جاسوسی سیاسی، شناخت گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیروهای مؤثر در کشور و فرقه‌های مذهبی و رهبران آن‌ها و مبانی فکری آن‌ها و روابط این گونه نهادهای اجتماعی و دینی با یک دیگر است که دشمن در پاره‌ای از مواقع از طریق شناخت این گونه نهادها و ایجاد اختلاف بین آن‌ها و فتنه انگیزی موفق شده و می‌شود تا امنیت کشوری را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد که مصداق‌های آن در جهان کنونی کم نیست.

ب) جاسوسی اقتصادی

بدیهی است که مسائل اقتصادی از مهم‌ترین ارکان قوام یک جامعه و ملت می‌باشد و در جهان امروز به عنوان ابزار کارآمدی برای مقابله و تهاجم علیه کشور و ملتی محسوب می‌شود، لذا سیاست‌های خارجی و دشمنان کشور اهتمام فراوانی به جمع آوری اطلاعات در این زمینه دارند.
اطلاعات اقتصادی، دشمن را بر حصر اقتصادی صحیح قادر می‌نماید که امروز به عنوان حربه‌ای از سوی استکبار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تعبیری می‌توان ادعا نمود که مبارزه با این گونه جاسوسی در جهان امروز کم اهمیت تر از مبارزه علیه جاسوسی نظامی نیست.

ج) جاسوسی نظامی

هدف تجسس نظامی، به دست آوردن اطلاعات و معلومات مربوط به نیروهای مسلح در زمان صلح و جنگ است. دشمن می‌کوشد اطلاعات دفاعی کشور را در معرض دستبرد قرار دهد و اطلاعاتی درباره انواع اسلحه‌ها و میزان آن و تعداد نیروهای مسلح و شکل سازمان بندی آن و غیره را به دست آورد که این نوع از جاسوسی در قوانین اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

د) جاسوسی علمی

یکی از جنبه‌هایی که دشمن علیه امنیت کشور از آن استفاده می‌کند، اطلاع از مصنوعات علمی و اختراعات و ابتکارات نظامی و غیر نظامی است. حفظ این اطلاعات از دستبرد اجانب از وسایل مهم دفاع از کشور است، زیرا دشمن با دست یابی به این قبیل اطلاعات، آن را بر ضد کشور و مصلحت جامعه به کار می‌برد، گاهی از مواقع مطالعه سازمان‌های جاسوسی و اهتمام آنان در تجسس در اختراعات مخصوص و اختراعات در صنعت نظامی تعجب برانگیز است.
اهداف سازمان‌های جاسوسی جهان در امور فوق منحصر نیست، ولی از آن جا که ذکر موارد دیگر موجب تطویل و خارج از موضوع بحث است، به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

طبقه بندی با توجه به زمان صلح و زمان جنگ

گارو در دسته بندی جاسوسی به لحاظ مادی و منطقی و روانی و تقسیم آن به جاسوسی در زمان صلح و جنگ مطالب ارزنده‌ای بیان کرده است که جهت تکمیل بحث به طور مختصر ذکر می‌شود:
افعال و اعمالی که قانون جزا به عنوان جاسوسی پیش بینی کرده به دو دسته تقسیم می‌شوند:
یکی از لحاظ مادی (Materiellement) و دیگری به لحاظ منطقی (Logiguement)، ولی از لحاظ روان شناسی (Psychilogiquement) هر دو دسته یکسان اند.
دسته اول، شامل اقدامات تفتیشی (Recherche) و اکتشافی (Exploration) است که علامت ممیزه جاسوسی واقعی است.
دسته دوم، شامل عملیات تسلیمی (Livraison) است که علامت مشخصه خیانت (Trahison) یا حق ناشناسی (Felonie) می‌باشد.
در عصر حاضر پیدایش ترقیات بسیار در اخلاق و عادات (Les moeurs)، باعث ترقی و نشو و ارتقای قانون گذاری‌ها شده - یعنی جاسوسی را که قبلاً وسیله ایجاد جنگ تصور می‌کردند، اکنون وسیله تمهید و تهیه جنگ (Prepartion) می‌دانند - لذا قوانین جدید، جاسوسی را چه در زمان جنگ و چه در دوران صلح، قابل تعقیب دانسته‌اند، به اعتبار این که موضع آن فقط به دست آوردن اطلاعاتی است (Reseignements) از اوضاع یک دولت خارجی.
مجازات کردن جاسوس در زمان جنگ مورد اختلاف نیست و کلیه قوانین، آن را قبول کرده‌اند، ولی نسبت به مجازات آن در زمان صلح از نظر عدالت و از نظر ضرورت تردید شده و می‌گویند هر فردی مکلف است اطلاعات کافی و مفیدی که از اوضاع کشورهای دیگر به دست می‌آورد در اختیار مملکت متبوع خود قرار دهد .

گفتار دوم: جاسوسی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

جاسوسی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن

اولین قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۴ جمادی الآخر ۱۳۲۴ق. در مجلس طرح و طی ۵۱ اصل به تصویب رسید و در چهاردهم ذیقعده همان سال، یعنی حدود پنج روز بعد به تصویب و توشیح شاه رسید، و متعاقباً متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ق. به تصویب رسید.
اصولاً از آن جا که قانون اساسی، چهارچوب کلی نظام اداره کشور را معین می‌کند، پرداختن به امور جزئی، خلاف اهداف قانون اساسی است، لذا در این قانون، اشاره صریحی به جرم جاسوسی نشده است. لیکن در عین حال، شاید اصولی را بتوان یافت که در آن اشاره‌هایی بسیار مبهم، مجمل و کلی به بحث مورد نظر ما شده باشد که برخی از آن اصول مورد اشاره قرار می‌گیرند:
۱ - اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر می‌داشت:
اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لیکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است، افشای آن مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است .
با توجه به اصل فوق، اگر افشای مذاکرات به نظر رئیس مجلس یا وزیر مربوطه به مصلحت کشور نباشد، در صورتی که از سوی اشخاصی جمع آوری و افشا شود، می‌تواند جرم جاسوسی تلقی شود، گرچه این اصل گویای استفاده فوق نیست، لیکن اشاره‌ای دور به بحث دارد.
۲ - در اصل بیست و دوم و بیست و سوم متمم قانون اساسی آمده است:
مراسلات پستی کلیتاً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا کند.
افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین کند .
با توجه به اصول فوق، ضبط، کشف و افشای مطالب مراسلات یا مخابرات، به خصوص در صورتی که صاحب آن، دولت و حکومت بوده و حاوی مطالب و اسناد طبقه بندی شده از قبیل سری، محرمانه، فوق سری و ... باشد، جاسوسی تلقی شده و با توجه به مفهوم مخالف اصول فوق، در صورتی که با اجازه قانون نباشد، جرم است.
۳ - در اصل پنجاه و دوم می‌خوانیم:
عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست چهار، استتار آن‌ها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع وامنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود .
با توجه به اصل بیست و چهارم شاید بتوان استنباط نمود، عهدنامه‌هایی به طور مخفیانه و سرّی منعقد می‌شود که افشای آن به نفع امنیت داخلی و خارجی کشور نباشد، بر اساس اصل پنجاه و دوم متمم قانون اساسی در صورتی که محظور رفع نشده باشد و افشای این گونه عهدنامه‌ها به ضرر امنیت کشور باشد، دست یابی و افشای آن جاسوسی خواهد بود.
۴ - همان گونه که متذکر شدیم جاسوسی در شرایط نادر واستثنایی می‌تواند از جرایم سیاسی تلقی گردد که در اصول هفتاد و دوم، هفتاد و هفتم و هفتاد و نهم به آن اشاره شده است. اصل هفتاد و نهم مقرر می‌دارد:
در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
به هر حال، با توجه به مطالبی که مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت که در قانون اساسی و متمم آن اشاراتی کلی وجود دارد که از جهت مفهومِ موافق یا مخالف، قابل تطبیق بر جرایم جاسوسی است، هرچند جرایم علیه امنیت و از آن جمله جاسوسی، به طور صریح مورد بحث قرار نگرفته است.

جاسوسی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی

قبل از تصویب قانون مجازات عمومی، نص و مقررات خاصی درباره جرایم علیه امنیت کشور وجود نداشت و قلمرو شمول مقررات مربوط به جنایات فوق بسیار وسیع بود و شاه قدرت مطلق را در برخورد و مجازات مرتکبین این گونه جرایم داشت، لیکن بر اثر تحولاتی که در کشورهای اروپایی و از آن جمله در فرانسه به وجود آمد، قواعد مربوط به جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور از نظر محدوده شمول و نوع ومیزان مجازات و شیوه محاکمه و طرز اجرای مجازات از حالت گذشته خارج شد و تابع قواعد خاصی از جهات فوق گردید، به طوری که تقسیم بندی جرایم علیه امنیت مملکت در قوانین جزایی کشورهای مختلف جهان وارد و پذیرفته شد، از آن جمله می‌توان به قوانین کشورهای ایران، مصر و عراق اشاره نمود. مجموعه‌های جزایی فوق، مواد ۷۵ تا ۸۶ قانون مجازات عمومی فرانسه را با اندک تغییراتی در قوانین خود وارد نمودند.
در ایران نیز در سال ۱۳۰۴ همان قوانین (مواد ۷۵ به بعد قانون مجازات عمومی فرانسه) ترجمه و تحت عنوان باب دوم در جنحه و جنایات مضر به مصالح عمومی وارد مجموعه قوانین جزایی گردید، که در مبحث اول از فصل اول تحت عنوان «درجنحه و جنایات بر ضد امنیت خارجی مملکت» به بحث از جاسوسی پرداخته شده است.
قانون مجازات عمومی، ضمن مواد ۶۰ تا ۶۸ درباره جنحه و جنایات بر ضد امنیت خارجی کشور اعمال مختلفی را که موجب جدا کردن قسمتی از خاک کشور یا لطمه زدن به تمامیت و استقلال مملکت باشد یا وسایل تسهیل ورود دشمن را به داخل ایران فراهم سازد یا با دولت یا تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است، مکاتبه یا مخابره نماید یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون را بدون اجازه دولت به مأمورین اجنبی ابراز نماید، مجازات‌های جنایی شدید مقرر داشته است. درعین حال، در این قانون تعریفی از امنیت و جاسوسی و مصادیق دیگر جرایم برضد امنیت کشور ارائه نشده است.
در سال ۱۳۱۰ ماده ۶۰ و ۷۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ منسوخ و موادی دیگر تصویب و جای گزین گردید.
اینک جرم جاسوسی را که یکی از جرایم علیه امنیت کشور است، در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که مطالعه تحلیلی و تجزیه و بررسی ارکان مادی، روانی و قانونی جرم فوق در مباحث آینده مطرح خواهد شد.
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و اصلاحیه سال ۱۳۱۰، جرم جاسوسی را در تقسیم بندی سه گانه ذیل می‌توان ملاحظه کرد:
الف) موادی از قانون مجازات عمومی، طوری تدوین شده که دارای مفهوم و معنای کلی است و می‌توان گفت که جاسوسی یکی از مصادیق آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر، جاسوسی به طور غیر صریح در ضمن آن بیان گردیده است.
ادعای فوق با دقت در مواردی که در ذیل به آن اشاره می‌شود، قابل اثبات است.
۱ - ماده ۲ اصلاحی مورخه ۱۳۱۰/۳/۲۲ چنین مقرر می‌دارد.
هر کس به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید، محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه خواهد شد .
همان گونه که از ماده مذکور استفاده می‌شود، جاسوسی می‌تواند یکی از ابزار و وسایلی باشد که علت جدا کردن قسمتی از خاک ایران قرار گیرد.
از سوی دیگر با توجه به عبارت: «یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید ...» به روشنی استفاده می‌شود که جاسوسی، از جمله جرایمی است که موجب ایراد لطمه به تمامیت و استقلال کشور می‌شود.
در همین زمینه، به ماده ۶۲ و صدر ماده ۶۳ نیز می‌توان استدلال نمود، زیرا در این دو ماده نیز به طور ضمنی و درطی مفاهیم عام وکلی به جرایم جاسوسی اشاره شده است.
۲ - ماده ۶۲ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقرر می‌دارد:
هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آن‌ها مساعدت نماید ... محکوم به اعدام می‌شود .
با توجه به ماده فوق، می‌توان استدلال نمود که جاسوسی از وسایلی است که ورود دشمن را به مملکت تسهیل می‌نماید، زیرا اطلاع از مواضع و امکانات خودی برای دشمن ضرورت حیاتی دارد و قطعاً ارائه آن به دشمن از مصادیق جرم جاسوسی است و از سوی دیگر جاسوسی برای دشمن یقیناً از مصادیق مساعدت با اوست.
در ماده ۶۳ قانون فوق آمده است:
هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید ... .
با توجه به مواد مذکور می‌توان گفت که، جرم جاسوسی در برخی از مواد قانون مجازات عمومی به طور ضمنی بیان گردیده است.
ب) موادی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، جاسوسی را به طور صریح بیان نموده است. به عنوان نمونه به بخش پایانی ماده ۶۳ می‌توان اشاره نمود. که مقرر می‌دارد:
... و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است .
و در ماده ۶۷ چنین آمده است:
هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگری که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است، به نحوی از انحا به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن ندارد، بدهد یا آن‌ها را به هر نحوی که باشد از نقشه جات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است، نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد.
و در ماده ۶۷ مکرر همین قانون می‌خوانیم:
... ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند .
ج) در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به اخفای جاسوسان اشاره شده است:
هر کس جاسوس یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند، شناخته و مخفی نماید، محکوم به حبس از دو الی ده سال خواهد گردید .
اصل عمل اخفای جاسوسان به عنوان معاونت یا به عنوان جرمی مستقل، می‌تواند مورد مجازات قرار گیرد. در قانون عقوبات کشور مصر در ماده ۷۶ و ماده ۸۳ قانون مجازات فرانسه، ماده فوق تقریباً با همان شکل آمده است .
به هر حال، می‌توان ادعا نمود که قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اندک تغییر، همان ترجمه قانون مجازات فرانسه است و یکی از تغییرات قابل ذکر این است که در کشور فرانسه، وسیله تمایز جرم جاسوسی از خیانت، تابعیت و ملیت می‌باشد؛ یعنی اگر تبعه فرانسه، اعمال جاسوسی را مرتکب شود، به عنوان خائن و با مجازات شدیدتر (جرم جنایی) مورد مجازات قرار می‌گیرد، ولی اگر خارجی باشد به عنوان جاسوسی، که ازنوع جرایم جنحه‌ای است، مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد، لیکن در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به این تفکیک توجه نشده و مرتکب اعم از ایرانی یا خارجی تحت عنوان ارتکاب جرم جاسوسی مورد تعقیب قرار داده شده است.
از آن جا که در حال حاضر این قانون به طور ضمنی نسخ شده است و از سوی محاکم مورد استناد نمی‌باشد، لذا بحث تفصیلی را به مبحث بعدی، یعنی قوانین تصویبی بعد از انقلاب اسلامی محول می‌نماییم.

جاسوسی در قانون دادرسی و کیفر ارتش

در برخی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش به جرم جاسوسی اشاره شده است. قانون مزبور در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید و بعداً پاره‌ای از اصلاحات به آن ضمیمه گردید.
در ماده ۹۴ این قانون چنین آمده است:
هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۶ و ۳۱۷ و مواد۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاه‌های نظامی دادرسی خواهد شد .
در کتاب چهارم از قوانین نیروهای مسلح (دادرسی ارتش) جنحه، جنایت و کیفر آن مورد بحث قرار گرفته است که باب دوم، در باره جنحه و جنایات است و در فصل اول از باب دوم در طی مواد ۳۱۰ به بعد، جنایات، خیانت و جاسوسی تحریک به خیانت مطرح گردیده است که برخی از موارد آن مربوط به بحث جاسوسی است؛ به عنوان مثال، در ماده ۳۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین آمده است:
نظامیان مشروحه پایین محکوم به اعدام می‌شوند:
۱- ... نقشه جات قلاع و امکنه بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات نظامی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن تسلیم یا افشا نماید .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ذیل ماده می‌تواند به جرم جاسوسی اشاره داشته باشد.
هم چنین در ماده ۳۱۳ قانون مزبور مقرر شده است که:
اشخاص مشروحه پایین، جاسوس شناخته شده، به اعدام محکوم می‌شوند:
۱- هر کس که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه‌ها یا منزل گاه‌های ارتش داخل شده باشد؛ ۲- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعات به دست آورد که ممکن است، نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاه‌ها یا بنگاه‌های نظامی مضر باشد؛ ۳- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشافات مأمور شده باشند، عمداً مخفی نموده و یا سبب اختفای آن‌ها گردد ۴- هر کس که اسرار نظامی، سیاسی، مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم نماید .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق شباهت بسیار زیادی از جهت انشای ظاهری الفاظ و احکام مقرره، به مواد مقرره درباره جاسوسی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دارد و در پاره‌ای از موارد، مجازات‌های شدیدتری پیش بینی شده است و لیکن به نظر می‌رسد که ماده فوق به جرایم جاسوسی مربوط به امور ارتش اختصاص داشته باشد، گرچه ارتکاب آن اختصاصی به افراد نظامی ندارد.
ماده ۳۱۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می‌دارد:
هر دشمنی که به طور ناشناس به یکی از محل‌های مذکوره فوق داخل شود، محکوم به اعدام است .
گرچه ماده فوق، نص یا ظهور در ارتکاب جاسوسی ندارد، لیکن ممکن است ادعا شود که ورود دشمن برای ارتکاب جاسوسی است، ولی ماده فوق، هیچ گونه اشعاری بر این مطلب ندارد.
اینک بندهای چهارگانه ماده ۳۱۳ این قانون را به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) ورود به مکان‌های نظامی جهت تحصیل اطلاعات به نفع دشمن باتوجه به بندفوق، شرایط ارتکاب جرم فوق را می‌توان به ترتیب ذیل احصا نمود:
۱ - از نظر شخص مرتکب، لفظ «هر کسی» در بند ۱ عام است و شامل کلیه افراد مکلف (غیر از مجنون، صغیر) می‌گردد، اعم از این که آن افراد نظامی، یا غیر نظامی و تبعه کشور ایران یا خارجی و مرد یا زن و ... می‌شود.
۲ - اطلاعات جمع آوری شده باید به نفع دشمن باشد، ولی نسبت به ضرری که متوجه مصالح کشور می‌گردد ساکت است.
۳ - به نظر می‌رسد که ذکر مکان‌های مذکور حصری است و شرط تحقق جرم دخول در یکی از مکان‌های ذکر شده می‌باشد.
۴ - قصد ورود به یکی از اماکن مذکور در قانون، یا قصد نتیجه تحصیل اسناد یا اطلاعات، ولی موفقیت در تحصیل سند یا اطلاع شرط نیست .
به هر حال، مرتکب فوق جاسوس است، یعنی تعریف ماهوی جاسوس بر وی صادق است.
ب) تحصیل اسناد یا اطلاعات مضر به عملیات ارتش و تأمین اماکن نظامی همان گونه که در بند یک بیان شد، مرتکب این عمل هر فردی می‌تواند باشد و در صورتی که ارتکاب جرم جاسوسی، به طور واقعی انجام شده است، برای تحقق جرم فوق، شرایطی لازم است که عبارت اند از:
۱ - مرتکب باید قصد جاسوسی داشته باشد.
۲ - بند۲ تحصیل اسناد و اطلاعات را به طور کلی و بدون ذکر مکان‌های خاص مورد حکم قرار داده است. بنابراین، بر اساس بند۲ تحصیل اسناد یا اطلاعات شرط تحقق جرم است و محل جمع آوری دخالتی در تحقق جرم ندارد.
۳ - در این بند، به خلاف بند۱، مضر بودن اقدامات انجام شده برای عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه ... شرط تحقق جرم است.
برخی از صاحب نظران معتقدند که بند۲ ناظر به زمان جنگ است، زیرا در شق دوم ماده مورد بحث، تحصیل سند یا خبر برای دشمن مطرح است. به طور کلی دادگاه باید در مورد جرم موضوع ماده ۳۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش، در مورد دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسی را نیز تحقیق و محرز نماید و صرف اجنبی بودن طرف منتفع، برای شمول مورد، به ماده مزبور کافی نخواهد بود (حکم شماره ۲۷۳ - ۳۰/۲/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور) . ولی به نظر می‌رسد که بند۲ ماده ۳۱۳، فقط ناظر به زمان جنگ نیست، زیرا در آن و در کل ماده اشاره‌ای به جنگ یا صلح نشده است.
بنابراین، از خود ماده مطلب فوق را نمی‌توان استفاده نمود و از طرف دیگر، مبنای استدلال فوق، تحقق خصومت و دشمنی است که به نظر می‌رسد، منحصر نمودن تحقق خصومت و دشمنی به زمان جنگ مستندی ندارد و در زمان‌هایی که جنگ بالفعل وجود ندارد، ممکن است بین دو کشور خصومت و دشمنی برقرار باشد که در این صورت جاسوسی با شرایط دیگر، مشمول بند۲ ماده ۳۱۳ این قانون خواهد شد.
ج) اختفای جاسوسان دشمن.
بر اساس ماده ۳۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش، عمل فوق جاسوسی محسوب شده است، لیکن به نظر می‌رسد که اطلاق جاسوسی به عمل فوق، محل اشکال و مناقشه است، زیرا عملاً به طور واقعی چنین فعلی جاسوسی نیست، مگر این که گفته شود قانون فوق، برای تشدید مجازات این گونه اعمال، آن را در زمره جاسوسی به طور حکمی قرار داده است و الاّ صدق معنا، مفهوم و تعریف جاسوسی بر عمل فوق، محل اشکال و ایراد است. پس جاسوس شناختن مرتکب عمل فوق صحیح نیست، بلکه عمل فوق به یکی از دو شیوه ذیل قابل توجیه است:
۱ - اختفای جاسوسان دشمن، جرم مستقلی است که مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است؛
۲ - اختفای جاسوسان دشمن، جرم مستقلی نیست، بلکه همکاری، مساعدت و تسهیل ارتکاب جرم جاسوسی است.
به هر حال، می‌توان گفت شرط تحقق جرم فوق به شرح ذیل می‌باشد:
۱- عمل مخفی نمودن؛ر
۲- این که شخص جاسوس باشد؛
۳- قصد جنایی داشته باشد، یعنی بداند که طرف جاسوس است و وی را مخفی کند.
د) تسلیم اسرار نظامی، سیاسی و مفاتیح رمز به اجنبی.
درباره تحقق جرم جاسوسی، در بند۴ ماده ۳۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش، باید گفت که عمل جاسوسی، ماهیتاً از تسلیم اسرار و اطلاعات متمایز است، زیرا ماهیت جرم جاسوسی، همان تجسس و تفتیش به قصد ارائه و تسلیم به اجنبی است و تسلیم جزء ارکان تعریف جرم جاسوسی نیست، بلکه با تسلیم در مورد افراد تبعه کشور، جرم دیگری به عنوان خیانت محقق می‌شود. بنابراین، آوردن قید تسلیم، در بند۴ صحیح نیست، بلکه جاسوسی همان تحصیل اطلاعات غیرمجاز است، گرچه این دو از نظر ارتباط مانند دو حلقه مرتبط یک زنجیر می‌مانند، ولی به هر حال، ماده ۳۱۳ قانون مذکور این عمل را جاسوسی دانسته است و مرتکب در بند۴ عام است.
به هر حال، اگر تسلیم را نیز جزء ارکان جاسوسی بدانیم، علی رغم این که در بسیاری از موارد دچار اشکال می‌شویم، لیکن باید شرایط ذیل را در تحقق جرم بند۴ ضروری دانست:
۱ - قصد جاسوسی؛
۲ - تسلیم اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز به اجنبی (یعنی بدون تسلیم اگر در صورتی که بر اثر تجسس اسرار لازم را به دست آورده، ولی هنوز تسلیم اجنبی نکرده مجازات و حکم ماده ۳۱۳ جاری نیست)؛
۳ - تسلیم اشیا مذکور بر خلاف مصالح کشور .
نتیجه این که قانون مزبور، در حقیقت نوع خاصی از جرم جاسوسی را مورد اشاره و بحث قرار داده است و جرم جاسوسی را منحصر به موارد مذکور در این قانون نمی‌توان دانست و از آن جا که این قانون درباره قوانین نیروهای مسلح بوده است، تنها به جرایم نظامی پرداخته وجاسوسی را از بعد نظامی و در مکان‌های نظامی مورد توجه قرار داده است.
سؤالی که ممکن است مطرح شود، این است که آیا در حال حاضر با توجه به تصویب قوانین جدید، ماده فوق قابل استناد می‌باشد؟
جواب این سؤال را در مباحث بعدی به تفصیل مورد بررسی وتحقیق قرار خواهیم داد، ولی آن چه به طور اجمال در این جا می‌توان متذکر شد این است که: در صورتی که مواد فوق، به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشد و مخالف قانون اساسی و شرع اسلام هم نباشد، در صدور حکم می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

جاسوسی در قانونِ مجازاتِ انتشار و افشای اسناد محرمانه سرّیِ دولتی

در سال ۱۳۵۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به تصویب رسد. در ماده ۱ قانون مزبور، اسناد دولتی و اطلاعات سری و محرمانه تعریف شده است. ماده فوق، در تعریف اسناد دولتی و اسناد دولتی محرمانه و سری چنین بیان می‌دارد:
اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.
اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
اسناد دولتی محرمانه، اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد .
در عین اجمالی که در برخی از فقرات ماده فوق وجود دارد، نظیر افشای اسناد دولتی مغایر با مصالح دولت یا مملکت که تفاوت امور مخالف مصالح دولت و مملکت بیان نگردیده است، برخی از قسمت‌های آن متضمن فعالیت‌های جاسوسی است، یعنی در صورتی که کسی اطلاعات طبقه بندی شده فوق را به دست آورده یا افشا کند، مرتکب جرم جاسوسی شده است.
در ماده ۲ قانون مزبور، مجازات کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ را که حسب وظیفه، مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه، اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن‌ها را انتشار داده یا افشا نماید، بیان شده است.
ماده ۶ مقرر می‌دارد:
هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.
با توجه به مواد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، می‌توان گفت، قانون مزبور از جهاتی نسبت به قوانین قبل عام بوده و دامنه شمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم سیاسی، یعنی جرایم برضد دولت را گسترش داده است و مصادیق فراوانی از جرایم را تحت جرم جاسوسی جای گزین نموده است. از سوی دیگر، با ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی...» سازمان‌هایی که دولتی بودن آنان محل تردید است و تجسس در اسناد سری آن‌ها در اکثر مواقع تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی کشور یا دولت نیست، در زمره جرایم سیاسی و جرایم امنیت کشور یا دولت قرار داده شده است؛ به عنوان مثال، یک شرکتی که مواد غذایی تولید می‌کند و وابسته به دولت است مشمول قانون فوق خواهد بود. گرچه در موارد فوق، تجسس در امور این گونه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ماهیتاً جاسوسی محسوب می‌شود، ولی از آن جا که تمام جرایم، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و دولت نیست، ذکر همه مصادیق در یک ماده و یک حکم، به طور جدی محل اشکال و ایراد است.
بنابراین، بهتر بود که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در ماده دیگری با مجازات خفیف تری ذکر می‌گردید.
از سوی دیگر، ذکر مؤسسات دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، به طور انحصاری محل اشکال است، زیرا در پاره‌ای از مواقع شرکت‌های خصوصی که با مجوز رسمی دولت در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است دارای اسرار و اسنادی در زمینه مسائل علمی و اختراعات و صنایع باشند که افشای اسرار آن‌ها ضرر عظیم برای کشور باشد. در عین حال، در این مواد و مواد قانونی قبل، کاملاً به فراموشی سپرده شده است.
به علاوه، همیشه گسترش مصادیق مجرمانه به وسیله تصویب قوانین، به نفع کشور نیست، زیرا اولاً: مستلزم تورم قوانین جزایی و عدم امکان اطلاع و احاطه به آن، حتی از سوی متخصصین است، ثانیاً: اجرای آن بر محاکم و دولت مشکل و در پاره‌ای از مواقع ناممکن می‌شود و ثالثاً: باعث محدودیت و دخالت بیش از حد دولت در زندگی مردم است، در حالی که اصل اباحه و اصل جواز، مخالف شمول قوانین جزایی به همه جنبه‌های زندگی مردم است.
بنابراین، تصویب قوانین عام با دامنه شمول بسیار وسیع به هیچ وجه، مطابق تأمین مصالح کشور، دولت و ملت نیست و به نظر می‌رسد مواد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی از جهت رعایت مسئله مذکور، محل ایراد است.

شرکت و معاونت در جرم جاسوسی در قوانین قبل از انقلاب

با تصویب قوانین اسلامی، بحث شرکت و معاونت در سال‌های بعد از انقلاب، دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در عین حال، در ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، بحث شرکت مطرح شده و در سال ۱۳۵۲، بحث شرکت با تغییراتی در ماده ۲۷ آمده است که به نظر می‌رسد، ناسخ ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ می‌باشد.
ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقرر می‌دارد:
هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک، فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند، به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شوند، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تأثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت .
همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق، به اقتضای موارد مختلف، قائل به تفکیک شده است و در قسمتی از ماده در جایی که هر یک از شرکا، جزئی از جرم را مرتکب شده باشند، مجازات حداقل فاعل مستقل را خواهد داشت و این از جهت این که به نفع مجرم است می‌تواند مفید باشد، ولی در عین حال، ممکن است وسیله‌ای برای سوء استفاده افراد قرار گیرد و افراد با ارتکاب دسته جمعی جرم واحد از مجازات حداکثر، یعنی اعدام بگریزند و در ذیل ماده شرایط و کیفیات موجود در عمل یکی از شرکا را بی اثر در عمل و مجازات شرکای دیگر دانسته است.
سپس قانون گذار سال ۱۳۵۲ در ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی، در بحث شرکت در جرم تغییرات اساسی را ایجاد کرد، زیرا بر اساس این ماده، علم و اطلاع به مجرمانه بودن عمل قید شده که در ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ اشاره‌ای به آن نشده بود و دیگر این که شرکت در عملیات اجرایی از شرایط تشکیل دهنده جرم محسوب شده است و از جهتی بدون تفکیک، مجازات را مجازات عمومی فاعل مستقل قرار داده است و به نظر می‌رسد که از این جهت، سیر تحول و تکامل را نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ پیموده است.
ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد:
هر کس با علم واطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری نماید، شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .
به نظر می‌رسد ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، ناسخ ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ است و بر اساس آن، هرگاه دو نفر یا بیش تر با علم و اطلاع در عملیات اجرایی جاسوسی، شرکت کنند و تأثیر عمل هر یک از آن‌ها برابر باشد، مجازات فاعل مستقل آن جرم را خواهند داشت، ولی در صورتی که اثر عمل یکی ازشرکا در حصول جرم جاسوسی ضعیف باشد، محکمه مجازات وی را می‌تواند تخفیف دهد.
هم چنین قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در طی مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ به بحث از معاونت پرداخته و قانون گذار سال ۱۳۵۲ نیز در طی مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ به بررسی جرم معاونت پرداخته است که بر اساس مواد فوق، می‌توان گفت که هر کس شخصی را به جاسوسی ترغیب یا تطمیع کند یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد یا ارتکاب جرم را تسهیل نماید، تحت عنوان ارتکاب معاونت در جرم جاسوسی تحت پیگرد قرار می‌گیرد و همین طور هر کس که قصد ارتکاب جرم جاسوسی را کرده باشد و عملیات اجرایی آن را آغاز نماید، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیتی نداشته باشد، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جرم جاسوسی تحقق نیابد، در صورتی که مجازات جاسوسی اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کم تر نباشد، محکوم می‌گردد و اگر مجازات جاسوسی حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کم تر نباشد محکم خواهد شد.
در پایان یادآور می‌شویم که بحث از جاسوس در پاره‌ای از مقررات دیگر مورد اشاره قرار گرفته است که به علت نسخ و بی اعتبار بودن آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد، از جمله به قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مصوب اسفند۱۳۳۵ می‌توان اشاره نمود، که در بند «ب» ماده ۲ آن آمده است.
تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که برضد استقلال و تمامیت کشور یا به نفع اجنبی اقدام می‌کنند .
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم جاسوسی و به طور کلی اقدامات مجرمانه بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان حکومت سابق و قبل از پیروزی انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دیوان‌های حرب بودند که براساس ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مرتکب جرم جاسوسی اعم از نظامی و غیر نظامی و کارمند دولت یا غیر آن در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گرفت.

پانویس

بازگشت به کتب منکر سیاسی | کتب منکر نظامی امنیتی