تکمله فقه سیاسی: مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | عباسعلی عمیدزنجانی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | خرسندی |
| محل انتشارات | تهران |
| تاریخ نشر | 20 مهر، 1392 |
| قطع | رقعی |
| شابک | 978-600-114-265-9 |
| دانلود | [ PDF] |
پیشگفتار
نظام های سیاسی، اقتصادی، تربیتی، حقوقی و... که از فقه سیاسی به دست می آیند، می توانند زمینه ساز تحولات در جامعه گردند. مهم آن است که حرکت جامعه بر اساس چارچوب ارزشی و متکی بر اصل عزت اسلامی باشد. فقه سیاسی توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احکام فردی بیرون آید و مهندسی اجتماعی را به دفت بررسی کند، بسیاری از فقیهان مانند: محقق نائینی، محمد جواد مغنیه، سید محمد باقر صدر، مرتضی مطهری و امام خمینی (ره) از نگاه فردی به فقه، گذر کردند و در دیدگاه های خود، بعد اجتماعی - اسلامی را با توجه به مناسبات جديد اجتماعی در نظر گرفته اند؛ بینشی که توانست تحولی اساسی در فقه سیاسی پدید آورد.
فقه راستین و اجتهاد فقهی، در زندگی پویا و تحول پذیر که فقه و فقها را در برابر پدیده های جدید قرار می دهد، امری لازم است و در ارتباط با محیط بیرونی است که فقه هم تأثیر می پذیرد و متقابلا تأثیر می گذارد. در این نگاه است که فقه دیگر ساکن و راکد نیست، بلکه از پوسته درونی خود خارج می شود و جامعه را متوجه خود می سازد. مجتهد نباید منتظر باشد تا از او سؤال کنند بلکه باید جامعه دینی را از آراء خود بهره مند سازد. در این نوع نگرش، فقبه، أسبر جریان های سیاسی زودگذر جامعه نمی شود، بلکه کلان مینگرد و ضمن آینده نگری، فرا جناحی عمل می کند و آنچه را به • مصلحت اسلام و مسلمانان است، مد نظر قرار میدهد.
از طریق اجتهاد ورزی صحیح، این مهم ممکن می شود که اجتهاد، ظرفیت های انعطاف پذیری و تحول را در فرآیندی معقول به سرانجام رساند و بتواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر و جزئی هماهنگ کند. اجتهاد یعنی کشف و تطبيق اصول کلی ثابت به موارد جزئی و متغير، این اصل در فقه سیاسی می تواند تأثیر اساسی داشته باشد. باید توجه کرد که همه نیازها متغیر و تحول نیستند، بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد، بنابراین اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، وضع متغیر در نظر گرفته است.
از آنجا که اداره حکومت اسلامی، مبتنی بر فقه سیاسی است، طبعا ارائه الگوهای نظام مند برای اجرای احکام دین نیز بر عهده این دانش است. نظام سیاسی دارای مجموعه ای از روش ها و ابزارها برای ساماندهی فقه سیاسی است، چنین نگاهی کلان به فقه سیاسی، باعث بارور شدن ظرفیت های بالقوه آن خواهد شد.
دستورهای عملی و اجتماعی دین که فقه و بخصوص فقه سیاسی عنولی بیان آنهاست، برای هدایت انسان ها صادر شده است، هدایت به ویژه در گستره ی اجتماعی، به نهاد برآمده از دین نیاز دارد. طبيعة نهادهای متناسب با این هدف عالی، نمی توانند به طور کامل از نظام های مادی و ناقص انسانی بر گرفته شوند. حرکت اجتماعی و سیاسی، نسبت به زندگی فردی دارای پیچیدگی بیشتری است و هدایت آن به وسیله شارع حکیم، امری ضروری به نظر می رسد.
یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه اسلامی، طرح مباحث و احکام مرتبط با اصل بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر میباشد. این اصل با همه ظرافت ها و دقتها و نیز پیچیدگی های خاص خود، باید در ابعاد دینی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه انسانی، پیگیری و اجرا شود.
حضرت آیت الله استاد عمید زنجانی (ره) در این نوشتار به تفصیل درباره مبحث بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر بحث نموده اند که امید است همچون مجلدات قبلی فقه سیاسی که محصول تلاشهای بی وقفهی آن استاد گرامی در طول سالیان گذشته می باشد، مورد توجه خوانندگان و علاقمندان اینگونه مباحث قرار گیرد.
از آنجا که کتاب حاضر، در آستانه دومین سالگرد ارتحال آن استاد فقید سعید به چاپ رسیده است از اساتید، محققین، دانشجویان، پژوهشگران، طلاب حوزه های علمیه و خوانندگان محترم تقاضا دارد پیشنهادات خود را به ایمیل ارسال نمایند از خداوند متعال، علو درجات آن عالم ربانی و استاد گرامی را مسألت می نمایم.
سید محمد هاشم موسوی موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
پائیز ۱۳۹۲
