تعیین تعبدیت یا توصلیت امر به معروف و نهی از منکر

تعیین تعبدیت یا توصلیت امر به معروف و نهی از منکر

بررسی ادله تعبدی یا توصلی بودن امر به معروف و نهی از منکر

تعبدی بودن امر به معروف و نهی از منکر منوط به اثبات این شرط بوسیله دلیل مستقل شرعی است و در صورت نبود دلیل بر اشتراط قصد قربت این واجب به توصلیات ملحق می گردد چرا که اراده شارع بر شرطیت قیدی خارج از عمل نیازمند اثبات است.

نوع تقابل بین اطلاق و تقیید

آنچه مرتبط به بحث ما می باشد 2 چیز است: طریق اثبات تعبدیت چیست؟ مقتضای اصل چیست؟

بحث اول: کیفیت اثبات تعبدیت و توصلیت

راه اثبات تعبدیت

طریقی که اختلافی نباشد این است که قرائنی در متون شرعی وجود داشته باشد که نشان دهد آن واجب جز با قصد قربت امتثال نخواهد شد.

راه اثبات توصلیت

راه اثبات توصلیت اطلاق مقامی می باشد. با توجه به اینکه آنچه مازاد است قید تعبدیت است اگر این قید مطلوب شارع است و او در مقام بیان حکم می باشد و قدرت بیان آن قید را دارد باید آن را به مکلفین خبر دهد ولو در بیانات دیگر و اگر این کار را انجام نداد می‌توان نتیجه گرفت که این قید دخیل در غرض او نبوده است.

تأسیس اصل در مسئله

اگر مقصود اصل لفظی در مسئله می باشد: اختلاف است:

آخوند: عدم وجود اصل لفظی مثمر ثمر در این بحث و اهمال و عدم اطلاق به نحو مطلق

مرحوم حلی و امام و...: اصل لفظی مقتضی تعبدیت است

مرحوم شیخ: اصل لفظی مقتضی توصلیت است

باید به اطلاق مقامی رجوع کرد اگر قرینه‌ای وجود نداشت مفید توصلیت است و الا نوبت به اطلاق مقامی نمی‌رسد.

اگر مقصود اصل عملی است: اختلافی است:

مشهور: اصل برائت نسبت به تعبدیت جاری می‌شود، نسبت به تعبدی بودن که قید زائد است.

آخوند: اصل اشتغال در هنگام شک در تحصیل یا عدم تحصیل غرض مولی جاری می‌شود.

بررسی اقوال و ادله مختلف

قول معاصرین: قائل به توصلیت هستند و به آن تصریح کرده‌اند.

قول قدماء: قائل به تعبدیت هستند و این را برخی استظهار نموده‌اند، از اینکه قدما امر به معروف را ملحق به مباحث جهاد که امری تعبدی است نموده‌اند کشف می‌شود که آن را امری تعبدی می‌دانند مانند کلینی و شیخ طوسی و مرحوم صدوق و...

اشکال

اشکال به این استظهار: با توجه به اینکه بزرگانی همچون صاحب ریاض و صاحب جواهر در عین حالی که این مباحث را ملحق به جهاد نموده‌اند ولی با اینکه شروط امر به معروف را ذکر کرده‌اند اما اسمی از شرط بودن قصد قربت نبرده‌اند و لذا احتمال دارد اینکه این بحث را ملحق به جهاد کرده‌اند از بابت تناسب بین غرض از امر به معروف با غرض جهاد (در رفع ظلم و فساد و اقامه دین و حفظ مؤمنین نسبت به اقامه دین و...) باشد. و حتی برخی مانند صاحب وسائل ابتدا جهاد و بعد امر به معروف و بعد جهاد با نفس را بیان کرده‌اند که دال بر این است که این‌ها را در یک ردیف می شمرند. اگر کسی بگوید این بزرگواران در بیان شرط بودن قصد قربت به همین ذکر کردن در ردیف جهاد اکتفا کرده‌اند.

پاسخ

در پاسخ می گوئیم که اگر این حرف صحیح است چرا نسبت به سایر عبادات اکتفا به ذکر کردن در ردیف سایر واجبات نکرده‌اند و جزو شروط هرکدام قصد قربت را نیز ذکر کرده‌اند؟!

شاید قدماء قائل به تعبدیت باشند ولی معاصرین تصریح به توصلیت کرده‌اند و الحاق آن به جهاد نیز از باب تبعیت از قدماء می باشد.

بررسی ادله

عدم امکان تقیید به قصد قربت و عدم وجود راهی در اثبات تعبدیت و عدم صحت متمم جعل دلیل بر عدم امکان شرط بودن قصد قربت می باشد.

پاسخ: این حرف علی المبنی است و لذا طبق مبنای برخی مانند امام امکان تقیید امر به قصد قربت وجود دارد علاوه بر اینکه راه اثبات تعبدیت منحصر در تقیید نمی‌باشد.

عدم ورود دلیل بر تعبدیت در ادله شرعی و عدم اناطه حکم به قصد قربت

این حرف بنا بر این است که قرائن و شواهدی بر تعبدیت یافت نشود.

مناسبت حکم و موضوع: غرض از وجوب امر به معروف تحقق معروف و عدم تحقق منکر می باشد و تحقق این غرض توقف بر قصد قربت ندارد ولو اینکه عمل را ریاءً انجام دهد.

پاسخ

1-مگر در جهاد غرض تحقق دین نیست چرا در آنجا نمی گویید که تحقق غرض جهاد مکفی است و نیازی به قصد قربت ندارد

2-در قصد قربت همین مقدار که عمل را به غرض آمر اتیان کند کفایت کند (غرضش تحقق معروف یا ترک منکری باشد که مطلوب شارع است)

اشکال

سؤال این است که آیا تصور این غرض هم شرط است یا خیر؟

بله در قصد قربت داعی و محرک همین تصور تحقق غرض می باشد یعنی تحقق غرض صدفة کفایت نمی کند، لذا کسی که می گوید غرض از امر، تحقق معروف می باشد یعنی اگر در خارج حاصل شد دیگر غرضی باقی نمانده و شما ممتثل هستید ولی آیا لازم هست این غرض در رتبه داعی نیز قرار بگیرد؟! بحث داعویت غرض می باشد و در تعبدیت این کافی نمی‌باشد بلکه این غرض باید داعی این تکلیف باشد و تحقق غرض کفایت نمی کند لذا امام ادعا نکردند که صرف وجود داعی کفایت می کنند که بعد شما بگوئید تعبدیت یعنی همین، بلکه ایشان گفته اند که برای وجوب، تحقق غرض کافی است و در امتثال نیز تحقق خارجی غرض کفایت می کند به هر نیتی که باشد، لذا سخن بر داعویت می باشد و لذا اشکال نشود که تصور غرض لازمه تعبدی بودن نمی‌باشد، ما نگفتیم تصور غرض بلکه گفتیم داعویت و بین داعویت و تحقق فرق می باشد و اگر ما می گفتیم باید مکلف تصور کند غرض را و تصور غیر از غرض است اشکال وارد بود زیرا تصور غرض از شروط قصد قربت نمی‌باشد بلکه مهم این است که قصد قربت داعی مکلف باشد لذا لازم نیست که در قصد قربت آن را از خاطره یا نظر بگذرانیم. اگر چه که برخی گفته اند این خود به خود حاصل می شود.

بیان فنی اشکال: امر به معروف از عناوین قصدی نمی‌باشد که تحقق غرض آن وابسته به قصد مکلف باشد:

3-از برخی نصوص به دست می آید که غرض از امر به معروف یا این نیست یا امری زائد بر این می باشد که اظهار غضب برای خداوند در مقابل منکر می باشد، مثلاً نصوصی که مرتبه قلبی آن را بیان می کنند اگر غرض تحقق خارجی باشد مگر با انکار قلبی این غرض تحقق می‌یابد پس چرا این مرتبه بر همه واجب می باشد لذا غرض صرفاً تحقق نمی‌باشد و علاوه بر اینکه تناسب حکم و موضوع نمی‌تواند تمام الغرض و تمام الملاک را تبیین کند و لذا ممکن است اغراض و ملاکاتی غیر از اینها وجود داشته باشد که در آنها قصد قربت تأثیرگذار باشد.

اصل توصلیت است در خطابات شارع

1-اگر مراد اصل لفظی است این علی المبنی می باشد کما اینکه مبانی را سابقاً بیان کردیم

2-اگر مراد اصل عملی می باشد که این نیز علی المبنی می باشد

3-اگر مراد اطلاق مقامی است که تا تمامی قرائن بررسی نشود نمی توان حکم به اطلاق نمود

لذا این اصل متفق‌علیه نیست و بستگی به مبنای مادر اصول دارد که طبق مبنای ما عند فقد الدلیل اصل عملی توصلیت می باشد.

ارتکاز متشرعه بر توصلیت است: ارتکاز بر این است که باید جلوی منکر گرفته شود و نیاز به قصد قربت نمی‌باشد زیرا متشرعه کسی که اقدام به جلوگیری کرده است را ممتثل می‌دانند و برائت ذمه را هم بر او تطبیق می کنند و بلکه تکلیف را نیز از دیگران ساقط می‌دانند.

پاسخ این است که منشأ اینکه متشرعه این‌گونه عمل می کنند یا این است که در بسیاری از موارد با نهی از منکر و...موضوع حکم امر به معروف منتفی می شود لذا متشرعه او را ممتثل می‌داند یا او و دیگران را بری ء الذمه فرض می کنند و اگر انتفاع موضوع نشده باشد از باب اینکه امر و نهی را بر او بی تأثیر می‌دانند شخص را بری ء الذمه بر می شمارند لذا در این فروض حکم متشرعه به سبب شرط ندانستن قصد قربت یا التفات نظر به اقصاد آمر یا ناهی نمی‌باشد.

بررسی ادله تعبدیت

ادله ای را که ناظر به غرض و منافی با اطلاق مقامی هستند چند مورد می باشد:

بعضی از ادله غرض از امر به معروف و نهی از منکر را اظهار غضب و ابراز نارضایتی برای خداوند در مقابل منکر بیان می کنند: مانند مضامینی که انکر المنکر دارد، انکار منکر به معنای منع نیست بلکه به معنای اعتراض و استقباح است و به معنای قطع فساد و جلوی منکر را گرفتن نیست، اگر این باشد نمی توان گفت غرض صرفاً قطع منکر است بلکه ابراز موضع در مقابل منکر را نیز جزء غرض قرار می‌دهد.

اما آنچه که از این غرض بر می آید این است که این غرض نیازمند قصد قربت نمی‌باشد و مانند نهی از منکر است و جلوگیری کردن از منکر که به داعی کاری ندارد لذا قصد قربت در آن دخیل نیست و در ادله چیزی به عنوان انکار منکر لله وجود ندارد تا قید لله سبب وجوب قصد قربت باشد و برفرض هم که این قید باشد ممکن است برای استحباب و فرد اکمل باشد

مرتبه قلبی امر به معروف و نهی از منکر که جز با قصد قربت حاصل نمی شود

این اول کلام است که بگوئیم مرتبه قلبی جز با قصد قربت حاصل نمی شود، گرچه که جنبه ریاء در او منتفی است چون امر قلبی است ولی به معنای این نیست که لله می باشد بلکه خیلی اوقات از روی عادت و فرهنگ شیوه زندگی و. می باشد. امر به معروف و نهی از منکر ضمن فرائض عبادی و در سیاق آنها ذکر گردیده است که به این سبب ظهور در این دارد که امری عبادی باشد.

آیا این سیاق به معنای عبادت بودن این دو می باشد؟ فریضه بودن ثابت می شود اما آیا دلالت می کند بر این که در تمام جهات با هم تشابه داند؟! مانند عبادی بودن یا واجب عینی بودن و...! در سیاق محور سیاق مهم است که می گوید اینها همه از فرائض هستند ولی به بیش از آن نمی توان تعدی داد. شاید وضع غالب در بحث امر به معروف در نظر گرفته شده است که غالا این فرایضه را با قصد قربت انجام می دهند یا اینکه ناظر به وجه اهمیت این عبادت مانند سایر فرایض باشد.

اینکه امر به معروف و نهی از منکر مقترن با ایمان به خداوند آمده است و جزء ارکان آن شمرده شده است زیرا ترک آن هم نشانه ضعف ایمان بیان شده است؛ و در برخی روایات جزء اسلام و در برخی جزء دین بیان شده است. کنتم خیر امة ...تامرون ...و تومنون بالله

این بیان کننده این است که امر به معروف جزئی از ایمان می باشد ونمی شود چیزی جزئی از ایمان و اسلام و دین باشد درحالی‌که قصد قربت در آن شرط نباشد.

پاسخ نقضی این است که هستند مواردی که جزء ایمان‌اند ولی قصد قربت در آنها شرط نمی‌باشد مانند خوش خویی و خوش رویی و مروة و... همه جزء ایمان شمرده شده اند ولی قصد قربت در آنها شرط نمی‌باشد.

والسلام.