تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه
محتویات
تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه
نویسنده : حاج زاده،هادی
چکیده :
کلمات کلیدی :
تـطبيق نظريه كالاهاى عمومى با نظريه حسبه در فقه اماميه
هادى حاجزاده[۱]
چكيده
نظريه كالاهـاى عـمومى،نـظريهاى است اقتصادى كه با معرفى نوع خاصى از كالاها،به بررسى عملكرد بازار در مورد اين كالاها و نقش دولت در تـأمين و ارائه آنها مىپردازد.به اين نظريه در كتابهاى اقتصاد بخش عمومى تا حدودى پرداخته شده اسـت اما تاكنون نگاه حـقوقى و فـقهى به ابعاد اين نظريه صورت نگرفته است.
براى آنكه به جايگاه نظريه كالاهاى عمومى در فقه اماميه پى ببريم و نسبت آن را با نظريه حسبه در اسلام كشف كنيم،لازم است تا در ابتدا تصويرى صحيح و دقيق از نـظريه كالاهاى عمومى داشته باشيم و سپس به مفهوم حسبه و اقسام آن از منظر فقهاى اماميه بپردازيم تا از اين رهگذر،بتوانيم نشانههاى اين نظريه را در فقه اماميه بيابيم.
در اين تحقيق،ضمن بررسى اين موضوعات،به اين نتيجه خواهيم رسيد كه معيار كلىئى كهـ بـراى امور حسبيه در لسان غالب فقيهان شيعى بيان شده است.قرابتها و مشابهتهايى با نظريه كالاهاى عمومى و ملاك مندرج در آن دارد.
واژگان كليدى:
نظريه كالاهاى عمومى،امور حسبيه،دولت،وظايف حاكميتى.
معنا و مفهوم كالاهاى عمومى
بديهى است پيش از تشريح و توضيح معنا و مفهوم«كالاهاى عمومى»ناگزير از تعريف لغوى و اصطلاحى«كالا»بوده و براى تبيين بيشتر مفهوم اين واژۀ تـركيبى دانـش اقتصاد بايد انواع كالا را دانست.سپس در باب معنا و مفهوم«كالاهاى عمومى»،ويژگىها و انواع آن وارد بحث شد.
مفهوم كالا
كالا در فرهنگ لغت عبارت است از اسباب خانه،متاع و مال التجاره.[۲]
بهطور كلى كالا را از جنبههاى مختلفى مىتوان تـعريف كرد[۳].
1-نـوع خـاصى ماده خام يا محصول مانند چـاى،قـهوه،پشـم،پنبه،لاستيك و...
2-در اقتصاد خرد يا نظريه قيمت،[۴]كالا اسم عامى است كه به محصولات مادى و خدمات،يعنى موضوعات اساسى توليد و مبادله اطلاق مىشود.بـه گـفتۀ مـاركس،در نظام سرمايهدارى،محصولات اساسا ويژگى كالا را دارند؛چون بـراى فـروش و در نتيجه تحصيل سود توليد مىشوند.بدينترتيب زغالسنگ،بستنى و خدمات يك تعميركار،همگى«كالا»محسوب مىشوند.
3-در اقتصاد ماركسيستى كالا به شيئى اطلاق مـىشود كه عـلاوهبر ارزش مـصرفى،داراى ارزش مبادلهاى نيز باشد.
بهطوركلى،كالا در اقتصاد هر آن چيزى است كه تـوليد آن درجهت رفع نياز و ايجاد
مـطلوبيت و بهعبارتى داراى فايده باشد.[۵]بنابراين از منظر اقتصادى،كالايى مطلوب و داراى فايده است كه براى آن،تـقاضاى مـؤثر وجـود داشته باشد و مردم حاضر باشند در قبال آن پول پرداخت كنند.توجه به اين عبارت كه«مردم حـاضر بـاشند در قـبال چيزى پول پرداخت كنند»و نه اينكه«در قبال آن پول پرداخت كنند»مىتواند نقطه اتصال كالاهاى عمومى بـه تـعريف كلى اقتصاد از كالا باشد.بهعبارت ديگر،در تعريف اقتصاد از كالا بيان شد است كه براى مردم فـايده و مـطلوبيت دارد و لذا اگـر به رايگان هم در اختيار مردم قرار نگيرد،مردم حاضرند در قبال آن پول پرداخت كنند.بـنابراين-و هـمانطور كه در ادامه خواهيم ديد-كالاهاى عمومى به درستى در تعريف اقتصادى كالا قرار دارند؛هرچند كه برخى از مـصاديق آنـها را نـتوان به راحتى در دايره تلقى عرفى از كالا گنجانيد.چهاينكه-همانگونه كه در معناى لغوى كالا بيان شد-مفهوم عـرفى كالا عـموما بر امورى مادى و عينى منطبق است و لذا نسبت به مفهوم اقتصدى آن،مضيقتر مـىباشد.بـهعبارت ديگـر،كالا در معناى عرفى آن مترادف با «جنس»است و لذا دو واژۀ«اجناس و كالاها»معمولا همراه باهم به كار مىروند.درحـالىكه كالا در مـفهوم اقـتصادى،مىتواند امور غيرمادى يا خدمات را نيز شامل شود.مثلا اينكه افراد حاضرند بـراى امـنيت،آسايش،تفريح و لذتهاى خود هزينه كنند،باعث مىشود كه اقتصاددانان اين امور را در زمرۀ«كالا»ها به حساب بـياورند؛درحـالىكه از ديدگاه عموم،اين امور كالا محسوب نمىشود.
انواع كالا
در نگاه اول،كالاها به دو دسته كلى قـابل تـقسيم هستند:كالاهاى رايگان و كالاهاى اقتصادى.
كالاهاى رايگـان،كالاهـايى هـستند كه به دليل فراوانى و نيز توليد رايگان،هـمگى مـردم .
بدون هيچ هـزينه و كوشـشى مىتوانند بدون محدوديت،آنها را مـصرف كنـند.آب،هـوا و آفـتاب نـمونههاى بارز چنين مفهومى هستند.[۶]
درمقابل،كالاهـايى كه در تـوليد و عرضۀ آنها محدوديت وجود دارد را«كالاهاى اقتصادى»مىگويند.[۷]كالاهاى اقتصادى،خود،به انـواع مـختلفى قابلتقسيم است كه در ذيل به برخى از آنها اشـاره مىشود؛
الف-كالاهاى مادى و كالاهـاى غـيرمادى خدمات
بيان شد كه كالاهاى مـادى،كالاهـايى هستند از قبيل قهوه،پنبه،لاستيك،اتومبيل و...و كالاهاى غيرمادى يا خدمات ناشى از كار انسان است كه درجـهت تـأمين نيازهاى بشرى انجام مىشود از قـبيل خـدمات مـشاورهاى،تعميرگاهى و...
ب-كالاهاى مـصرفى و كالاهـاى سرمايهاى توليدى
كالاهايى را كه مـستقيما بـه مصرف مىرسند،«كالاهاى مصرفى»و كالاهايى را كه در روند توليد كالاهاى ديگر به كار برده مىشود و بهطور غـيرمستقيم بـه مصرف مىرسند، «كالاهاى سرمايهاى»مىنامند.
ج-كالاهـاى مـكمل و كالاهاى جـايگزين
كالاهـاى مـكمل،كالاهايى هستند كه به مـوازات يكديگر موردتقاضا واقع مىشوند.مثلا اتومبيل و لاستيك دو كالاى مكمل محسوب مىشوند.درمقابل،كالاهاى جايگزين، كالاهايى هـستند كه بـتوانند به جاى يكديگر مورد استفاده قـرار گـيرند مـانند كبـريت و فـندك.[۸]
د-كالاهاى تجملى و كالاهـاى پسـت
كالاى تجملى،كالايى است كه همراه با افزايش درآمد مصرفكننده،سهم بيشترى صرف خريد آن مىشود و كالاى پست،كالايى است كه همزمان بـا افـزايش درآمـد مصرفكننده،
مـصرف آن كاهـش مـىيابد مـانند چـراغ نفتى كه با افزايش درآمد،تقاضا براى آن كاهش مىيابد يا خدمات اعانهاى دولت كه با بالا رفتن سطح زندگى،تقاضا براى آنها كاهش مىيابد.
ه-كالاهاى مشترك[۹]و كالاهاى گروهى[۱۰]
كالاهـاى مشترك،كالاهايى هستند كه براى همۀ اعضاى يك جامعه در دسترس و سودمند هستند مانند ماهىهاى يك رودخانه،رودخانهها و غيره.كالاهاى انجمنى يا گروهى، كالاهايى است كه مىتوان در آنها به گزينش و شناسايى مصرفكنندگان دست زد مانند تلويزيونهاى كابـلى يا بـرنامههاى ديجيتالى كه داراى كد مخصوص مىباشد و يا سينما.اين كالاها حالتى بينابين ميان كالاهاى عمومى صرف و كالاهاى خصوصى هستند؛به اين معنا كه در استفاده از آنها محدوديت امكانپذير است اما اين محدوديت دربرگيرنده يك گروه است.[۱۱]
و-كالاهاى خـصوصى و كالاهـاى عمومى
كالاى خصوصى،كالايى است كه مصرف آن با رقابت همراه باشد و توليدكننده و مصرفكنندۀ آن برپايه كنار نهادن ساير رقبا عمل كنند.ويژگى نخست به اين معناست كه مصرف آن از سـوى يك فـرد،موجب كاهش مقدار آن براى ديگـران مـىشود.ويژگى دوم نيز به معناى محدود كردن مصرف كالا به افرداى است كه حاضر به پرداخت قيمت آنند.هرگاه كالايى داراى چنين ويژگىهايى باشد،مبادله آزاد و كاركرد بازار تحقق يافته است و هـرگاه امـكان كنار نهادن برخى افـراد از مـصرف اين كالاها وجود نداشته باشد،بازار نيز عملكردى نخواهد داشت.همچنين فقدان رقابت مبين آن است كه كالاها بايد به رايگان در اختيار همگان قرار گيرد.[۱۲]
كالاهاى عمومى،كالاهايى است كهـ جـلوگيرى از مصرف آن توسط يك فرد،منوط به محروميت ديگران از مصرف همان كالا باشد.چنين كالايى لزوما بايد در اختيار همگان قرار گيرد.مثلا نمىتوان هيچكس را از روشنايى خيابانها و خدمات دفاع ملى و پليس محروم كرد. به همين دليل اسـت كه يك بـنگاه اقتصادى نـمىتواند به عرضۀ چنين كالاها و خدماتى اقدام كند.زيرا هم قدرت وادار كردن تمام مردم براى پرداخت هزينههاى مزبور را نـدارد و هم نمىتواند كسى را به دليل خوددارى از پرداخت هزينهها،از مصرف كالا و خدمت عرضهشده، مـحروم سـازد.تـنها دولت است كه به پشتوانۀ درآمدهاى مالياتى خود مىتواند عهدهدار انجام چنين امورى شود.[۱۳]
ويژگىهاى اساسى كالاهاى عمومى
هـمانگونه كه مـلاحظه شد،در منابع مختلفق در تعريف كالاهاى عمومى درواقع ويژگىهاى اصلى اين كالاها موردتوجه قرار مـىگيرد و لذا لازم اسـت تـا ويژگىهاى مهم و اساسى اين كالاها به صورت دقيقترى مورد بررسى قرار گيرد.[۱۴]
رقابتناپذيرى
يكى از ويژگىهاى كالاهاى مـعمولى يا خصوصى اين است كه مصرف هر فرد درحقيقت رقيبى براى مصارف ديگران از يك كالا محسوب مـىشود.به اين معنا كه اگـر يك نـفر يك كالاى معمولى را مورد استفاده قرار دهد،اين استفاده،مانع از اين مىشود كه افردا ديگر بتوانند از آن كالا-لا اقل در همان زمان-بهرهمند شوند.بهعنوان مثال،يك لباس،يك كالاى خصوصى يا معمولى تلقى مىشود.چراكه استفاده از آن از سوى يك فرد،مانع از اين مىشود
كه ديگران بتوانند از آن استفاده كنند.[۱۵]
درمقابل،كالاهاى اجتماعى يا عمومى از ويژگى رقابتناپذيرى برخوردارند.به اين معنا كه مصرف آنها از سوى يك فرد،مانع از مصرف ديگران نخواهد شد مانند استفادهاى كه همگان از روشنايى چراغهاى برق خيابان دارنـد.[۱۶]بـه بيان ديگر،مىتوان گفت منافع حاصل از مصرف كالاهاى اجتماعى براى هر مصرفكننده،حاشيهاى[۱۷]است.درحالىكه منافع حاصل از مصرف كالاهاى خصوصى،ذاتى[۱۸]است.[۱۹]
بنابراين،اين ويژگى درواقع،يك ويژگى مصرفى است.زيرا مصرف يك نـفر،مـانع مصرف ديگران نمىشود(درمقابل ويژگى استثناناپذيرى كه يك وپژگى توليدى است).
به عبارت ديگر،اگر مصرف يك فرد از يك كالا،كميت و كيفيت برخورداى ديگران از آن كالا را تحت تأثير قرار ندهد،آن كالا واجد وصف رقابتناپذيرى است.
رقابتپذيرى هـمچنين اين مـعنا را متبادر مىكند كه اضافه شدن مصرفكنندگان جديد باعث افزايش هزينههاى توليد شود(مثال نقض آن در مورد تماشاى يك فيلم سينمايى است كه هرچه افراد تماشاكننده آن بيشتر شوند بر هزينههاى فيلم تأثيرى نـدارد.).
===اسـتثناناپذيرى===[۲۰]
وجـه ديگر تمايز كالاهاى عمومى از كالاهـاى خـصوصى،اسـتثناناپذيرى اين كالاها است كه يك ويژگى توليدى محسوب مىشود.براساس اين ويژگى،وقتى يك كالاى عمومى-حتى
براى يك نفر-توليد و عرضه شد،بدون ترديد براى تمام افرادى كه امكان استفاده از آن را دارند نيز فراهم خواهد بود و مـردم را نـمىتوان در بـهرهگيرى از آنها مستثنا كرد.[۲۱]به عبارت ديگر،استثناناپذيرى به اين معناست كه نمىتوان فـرد يا افرداى را به هر بهانهاى(از قبيل عدم پرداخت هزينه توليد كالاى عمومى)از مصرف آن كالا محروم كرد مانند امنيت عمومى كه همگان از آن بـرخوردار مـىشوند.اين ويژگـى كالاهاى عمومى سبب مىشود تا افراد به سمت «سوارى مجانى گـرفتن»[۲۲]سـوق پيدا كنند و با فرار از پرداخت هزينههاى توليد كالاهاى عمومى،از مواهب آن برخوردار شوند و لذا اجراى سياستهاى قيمتگذارى،بهواسطه وجـود اينـ عـامل غيرممكن مىشود و درنتيجه مكانيسم بازار از توليد آنها باز مىماند.
اگر كالايى كه براى يك نـفر فـراهم شـده،بدون هيچ هزينۀ ديگرى،براى ديگران نيز قابل استفاده باشد،آن كالا واجد وصف اسـتثناناپذيرى اسـت.
انـواع كالاهاى عمومى
براى آنكه درك روشنتر و واضحترى از مصاديق كالاهاى عمومى داشته باشيم و اين مفهوم را بهتر و بـه درسـتى بشناسيم،ناگزير از بيان تقسيمبندىهاى مختلفى كه براى كالاهاى عمومى قابل تصور است،بوده و بـايد مـوارد و مـصاديق آنها،تا حد ممكن،احصا شود.
بهطور كلى كالاهاى عمومى در اين موارد قابل شناسايى اسـت؛
-كالاهـاى عمومى محض:گفتيم كه كالاهاى عمومى،كالاهايى هستند كه دو ويژگى را در خود نهفته دارند؛رقابتناپذيرى و اسـتثناپذيرى.وجـود كامـل هردوى اين ويژگىها در يك كالا باعث مىشود كه ما آن كالا را يك«كالاى عمومى محض[۲۳]»بدانيم.مثال بارز اين نوع
كالاها،دفـاع مـلى است.اگر از يك فرد ساكن در يك منطقه جغرافيايى درمقابل حمله خارجى دفاع صورت گـيرد،احـتمالا از سـاير افراد منطقه نيز دفاع خواهد شد.اين امر باعث مىشود كسب هزينه از افراد بابت ارائه خدمت دفـاعى بـه آنـها سخت شود كه به اين معنا خواهد بود كه اين كالا با مشكل كلاسيك سوارى مجانى مـواجه اسـت.بهواقع،تقريبا همهى اقتصاددانها اعتقاد دارند كه تنها روش تأمين ميزان كافى دفاع آن است كه دولت،اين كار را انجام دهـد و هـزينۀ آن را از محل مالياتها تأمين كند.[۲۴]
درمقابل كالاهاى عمومى محض،كالاهاى خصوصى محض وجـود دارد كه دقـيقا -به عكس-هردو ويژگى رقابتپذيرى و استثناپذيرى را بـهطور كامـل دارنـد.درمجموع، كالاهاى عموممى محض،موارد بسيار كم و نـادرى را دربـر مىگيرد.
-كالاهاى عمومى ناخالص[۲۵]:آنهايى هستند كه استثناپذيرى يا رقابتناپذيرى آنها تاحدودى محدود است مـانند امـكان استفاده از سيستم حمل و نقل عـمومى كه هـم فضاى آن مـحدود اسـت(تـعداد افراد مشخصى،از يك اتوبوس-در آن واحد-مىتوانند اسـتفاده كنـند)و هم امكان سوارى مجانى در آنها كنترل شده است.درواقع،اين كالاها از يك طرف، ويژگـىهاى كالاهـاى عمومى را دارند و از طرف ديگر،تاحدودى،خـصوصى هستند.
-كالاهاى عمومى مـستقيم:آنـهايى هستند كه مستقيما به افراد جـامعه ارائه مـىشود و بلا واسطه در اختيار مصرفكنندۀ نهايى قـرار مـىگيرد.
-كالاهـاى عمومى واسطهاى:آنهايى است كه نتيجه و نفع آن بـهطور غـيرمستقيم عـايد جـامعه مـىشود و بـه عبارتى در فرآيند توليد،مورد استفاده قرار مىگيرند مانند ايجاد امنيت اقتصادى و سرمايهگذارى.[۲۶]
-كالاهاى عمومى ذاتى:كالاهايى هستند كه عمومى بودن در ذات آنها نهفته است و اساسا هدف از توليد آنها،ايجـاد يك كالاى عمومى است كه همگان از آنها بهرمند شوند.
-كالاهاى عمومى تبعى(كالاهاى خصوصى كه ديگران هم از آنها بهرمند مىشوند):
كالاهاى عمومى تبعى،آنهايى هستند كه اساسا توسط يك فرد براى استفاده محدود و شخصى توليد مـىشود امـا ديگران نيز از مزايا و منافع آن بهرمند مىشوند؛مانند گلهاى خوشبويى كه يك فرد در باغچۀ خانۀ خودش مىكارد و همسايگان نيز از آن بهرمند مىشوند و يا قطعه شعرى كه يك شاعر مىسرايد.
اصولا براى آنكه يك كالا،عمومى محسوب شـود،ضـرورتى ندارد كه آن كالا الزاما توسط بخش عمومى يا دولتى توليد شده باشد.
-كالاهاى عمومى جهانى[۲۷]:در دنيايى كه درحال يكى شدن و جهانىسازى است، مشكلات و راهحلهاى آنها از مرزهاى ملى عـبور كرده و بـهطور فزايندهاى نيازمند يك اقدام جمعى بـين المـللى است.در سالهاى اخير،مفهوم كالاهاى عمومى جهانى،بخش مهمى از خطمشىهاى بين المللى را به خود اختصاص داده است.اين مفهوم،حتى اخيرا،در دستور جلسات نهادهاى سازمان مـلل،بـانك جهانى و سازمانهاى غيردولتى پديدار شـده اسـت.هر فردى به كالاهاى عمومى وابسته است.نه بازارها و نه ثروتمندترين افراد نمىتوانند كارى بودن
آنها انجام دهند.محيط زيست پاك،بهداشت،علم،حقوق مالكيت،صلح و امنيت مثالهايى از كالاهاى عمومى هستند كه مـىتوانند بـه صورت جهانى توليد(و عرضه)شوند.[۲۸]
به عبارت ديگر،كالاهاى عمومى جهانى،كالاهايى است كه منافع آن توسط همه دولتها و مردم آنها مورد استفاده قرار مىگيردبه محض اينكه اين كالاهاى جهانى توليد شـدند، بـراى همه حـكومتها در دسترس خواهند بود و مصرف اين كالاها از سوى يك دولت يا مردم آن بههيچوجه قابليت دسترسى ديگران را كاهش نمىدهد.اين كالاها همچنين مـواردى از قبيل تأمين ثبات اقتصادى،اكتشافات علمى كه منجر به كشف يك واكسن مـىشود و نـيز مـقررات بين المللى براى هوانوردى ملى و ارتباطات از راه دور را شامل مىشود.[۲۹]
اين مفهوم از اين جهت كه به شدت آكادميك و انتزاعى است،مـورد انـتقاد واقع شده است. همچنين مسائلى كه در پيرامون اين مسأله بدون پاسخ مانده است،مربوط بـه جـنبههاى مـالى و چگونگى تهيه كالاهاى عمومى جهانى است.[۳۰]
===تطبيق نظريه كالاهاى عمومى با نظريه حسبه در اسلام
طـرح بحث
پس از بررسى مفهوم كالاهاى عمومى و پيشينه آن،در اين بخش در پى بررسى نهاد و كاركرد مشابه اين مفهوم در فـقه خواهيم بود تا بـبينيم در فـقه اسلامى آن دغدغهاى كه باعث شكلگيرى اين نظريه شده است،به چه نحو و ترتيب بروز و ظهور يافته است.
ارنست اولريش فن وايزشكر و ديگران،محدوديتهاى خصوصىسازى،ترجمۀ؛صفار،محمد،نشر رسـانش(به سفارش سازمان خصوصىسازى)،تهران،بىتا،چ.اول،6831،ص.415 به بعد.
با مطالعه در متون فقهى و اسلامى(همانگونه كه در ادامه اين تحقيق صورت خواهد گرفت)مشخص مىشود كه در اين متون به جاى آنكه تعريفى از دولت ارائه شود،وظايف و كاركردهاى دولت موردتوجه و بـحث قـرار گرفته است.[۳۱]از اين سياق مىتوان اين نتيجه را گرفت كه مذاق شريعت در مورد دولت،بيش از آنكه بر وجود يك نهاد سياسى حاكم استوار باشد،بر انجام و تحقق برخى امور استوار است و هرچه اين وظايف بدون وجود و حـضور دولت تـحقق پذيرد،از دايره و حجم دولت كاسته خواهد شد.
به عبارت ديگر،اندازه دولت اسلامى را حجم وظيفهها و مسئوليت هاى دولت تعيين مىكند و حجم وظيفهها و مسئوليتهاى دولت نيز به دو عامل مهم بستگى دارد:
الف)ميزان پيبندى مردم به مـسئوليتهاى خـود:وقتى«آزادى همراه با مسئوليت مردم[۳۲]»را در كنار وظيفهها و مسئوليتهاى دولت اسلامى مىگذاريم،ملاحظه مىكنيم بين اين دو،نوعى تعامل وجود دارد.هرچه مردم به مسئوليتهاى خود بيشتر عمل كنند،وظيفهها و مسئوليتهاى دولت كمتر مىشود و هـرچه كمـتر عـمل كنند،وظيفهها و مسئوليتهاى دولت بيشتر مـىشود.
ب)وضـعيت داخـلى و خارجى كشور:وضعيت هر زمان در حجم مسئوليتها و وظيفههاى دولت مؤثر است.بهطور مثال،اگر كشور از نظر اقتصادى در ركود باشد يا با محاصرۀ اقتصادى روبـهرو شـود يا درگـير جنگ باشد يا حوادث غيرمترقبه و طبيعى بروز كند،وظـيفهها و مـسئوليتهاى دولت بيشتر مىشود.[۳۳]
برايناساسا مىتوان درباره اندازۀ دولت اينگونه گفت كه:«وقتى نظام اقتصادى اسلام بـا هـمه اجـزا و مبانىاش تحقق يابد و مردم در سطح بالايى از ايمان به عقايد و ارزشهاى اسـلامى مـعتقد باشند و دستورها و قوانين شريعت را بهخودىخود رعايت كنند،روحيه مشاركت و تعاون و ايثار در مردم در اوج آن باشد،كشور اسلامى از نـاحيه دشـمنان تـهديد نشود و حوادث غيرمترقبه چون سيل و زلزله رخ ندهد،نقش دولت به حد اقل مىرسد و قـسمت عـمدهاى از بـار امنيت اقتصادى،عدالت و توسعه اقتصادى را مردم به دوش مىكشند و تصديات دولت به امورى كه مردم نمىتوانند انـجام دهـند،مـنحصر مىشود و مصالح عمومى همراه و سازگار با مصالح افراد حاصل مىشود و لذا در اين موقعيت،دولت از حد اقل انـدازه خـود برخوردار است».[۳۴]
وظايفى از دولت اسلامى كه با نظريه كالاهاى عمومى ارتباط پيدا مىكند به دو بـخش كلى قـابل تـقسيم است؛وظايفى كه به صورت مصداقى و موردبهمورد بيان شده و مورد تأكيد قرار گرفتهاند و همچنين وظـايفى كهـ با ارائه يك معيار كلى موردتوجه هستند.
البته شايان گفتن است كه در يك تحليل كلىتر و در يك نگاه جـامعتر،هـمۀ اين وظـايف از يك معيار اساسى و اصلى پيروى مىكنند كه همانا«تسهيل راههاى عبوديت و بندگى خدا از سوى مردم»است.[۳۵]بـا دقـت نظر در همه موارد و مصاديقى كه بهعنوان وظيفه دولت بيان شده -از رفع فقر و بىسوادى گـرفته تـا مـبارزه و جهاد-معلوم خواهد شد كه دولت اسلامى همهى اين امور را براى تحقق حدف نهايى و غايى آفرينش عهدهدار خـواهد بـود كه هـمانا عبادت پروردگار است:{/«و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ ليعبدون»./}[۳۶]
از اين هدف نهايى و معيار كلى كه بـگذريم،بـراى دولت اسلامى درخصوص كالاهاى عمومى وظايفى تعريف شده و قابل شناسايى است.يك دسته از اين وظايف به صورت موردى
و مصداقى بيان شده است و دسته ديگر،تـحت يك مـعيار و عنوان كلى با نام«حسبه»قرار دارد.در اين نوشتار،بـه بـررسى مـعيار مذكور براى وظايف دولت اسلامى كه همان امور حـسبيه اسـت،خواهيم پرداخت.
وظايف دولت اسلامى در قالب حسبه
بررسى مفهوم حسبه
-مفهوم لغوى حـسبه:راغـب اصفهانى در«معجم المفردات الفاظ القـرآن»در تـوضيح لغت حـسبه آورده اسـت:حـسبه اسم است از مصدر احتساب و احتساب بـه مـعناى انجام كارى براى خدا و پاداش آن را نزد او اندوختن است.چراكه خداوند هركار شايستهاى را برمىشمرد و پاداش مـىدهد و حـسبه،اسم آن است كه به معناى پاداش و مزد بـه كار رفته است».[۳۷]
در معجم الوسـيط در ذيل عـنوان حسبه آمده است:«الحسبه:حـساب،شـمردن.فلان حسن الحسبه فى الامر يعنى فلانى كارش را از روى تدبير و هوشيارى انجام مىدهد.فعله حـسبة يعـنى آن را براى پاداش خدايى انجام داد.عمل مـحتسبى يعـنى مـراقبت از نرخ كالاها و رعـايت آداب و شـئونات كه يكى از مناصب حكومتى در دولتهاى اسـلامى بـوده است»[۳۸]
علامه شرتونى در اقرب الموارد چنين مىگويد:«الحسبه مصدر-الاجر و الثواب-و اسم من الاحـتساب و هـو حسن الحسبه فى الامر اى حسن التـدبير فـيه.محتسب البـلد مـامور مـن طرف الوالى اضبط الموازين و نـحو ذلك»[۳۹]
طريحى در مجمع البحرين مىگويد:«الحسبه بالكسر و هى الاجر»يعنى حسبه به كسر
به معنى اجر اسـت و احـتساب را هـمانگونه كهـ ابـن اثـير معنا كرده بيان مىكند و سپس مىگويد: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهى عن المنكر».[۴۰]
در لسان العرب آمده است:«الحسبه مصدر احتسابك الاجر على اللّه...و الاحتساب:طلب الاجر و الاسم:الحسبه بالكسر و هـو الاجر..م.و الاحتساب فى الاعمال الصالحات و عند المكروهات:هو البدار الى طلب الاجر و تحصيله بالتسليم و الصبر او باستعمال انواع البر و القيام بها على الوجه المرسوم فيها،طلبا للثواب المرجو منها»[۴۱]
مفهوم اصطلاحى حـسبه:
بـرخى از فقهاى اماميه مانند شهيد اول و ملا محسن فيض كاشانى،عنوان كتاب امر به معروف و نهى از منكر را«كتاب الحسبه»گذاشتهاند[۴۲]و لذا مىتوان ادعا كرد كه مراد از حسبه در نظر اين فقيهان،صرفا امر به مـعروف و نـهى از منكر بوده است.
شيخ انصارى در تعريف امور حسبيه مىگويد:«كل معروف علم من الشارع اراده وجوده فى الخارج»يعنى«حسبه عبارت است از امور معروفى كه تـحقق آنـها در عالم خارج مطلوب شارع اسـت[۴۳]».
امـا امام خمينى(رحمة اللّه)امور حسبيه را به گونه ديگرى تعريف مىكنند:«ثم ان الامور الحسبيه- و هى التى علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها...[۴۴]».بنابراين امور حـسبيه از مـنظر امام خمينى(رحمة اللّه)امـورى اسـت كه«شارع مقدس راضى به اهمال آنها نيست»و اين امومر اعم از
واجب عينى مثل حج،زكات،خمس و مانند اينها و و اجب كفايى مانند تشكيل حكومت اسلامى است.باتوجهبه ملاكى كه حـضرت امام ارائه دادهاند(عدم رضايت شارع به اهمال اين امور)، مىتوان موضوع امـور حـسبى را امـورى دانست كه انجام آن برحسب مصالح يا ترك آن براى دفع مفاسد ضرورى تلقى مىگردد.
اقسام امور حسبيه:
حضرت امام(رحـمة اللّهـ)در زمينه امور حسبيه مىفرمايند:«ثم ان الامور الحسبيه...ان علم ان لها متصديا خاصا او عاما فـلا كلام و ان ثـبت انـها كانت منوطه بنظر الامام(عليه السلام)فهى ثابته للفقيه بادله الولايه[۴۵]»بنابراين،به نظر حضرت امـام(رحمة اللّه)،امور حسبيه به اين سه قسم قابل تقسيم است:
1-امور حسبيه با مـتصدى خاص:مثلا ولايت پدر يا جد پدرى بـر صـغير و دختر باكره بنابر قولى،نوعى از ولايت حسبى است كه شارع مقدس به جهت مصالحى اين امر را به آنان واگذار كرده است.همچنين حضرت امام(رحمة اللّه)قضاوت را از امور حسبيهاى مىدانند كه بهواسطه دليل، بر عهده اشخاص و صـنف خاصى واگذار شده است.[۴۶]
2-امور حسبيه واجب بر هر مكلف(عام):برخى از امور حسبيه هستند كه صرف تحقق آنها موردنظر شارع است و لذا هر شخصى كه به تحقق آنها قيام كند موجب سقوط تـكليف از ديگـران مىشود.حضرت امام(رحمة اللّه)در اين زمينه مىفرمايند:«پس اگر عقلا يا بهواسطه ادلّه شرعى احراز شود كه فلان شىء مطلقا محبوب است و نظر شخصى در آن دخيل نمىباشد بر هر مكلفى كفايتا تحقق آن واجب است و لو اينـكه كافـر باشد و هنگامى كه تحقق يافت از عهده ديگران ساقط مىشود مانند شخصى كه در حال غرق شدن است».[۴۷]
بنابراين،اين دسته از امور حسبيه مىتواند از طريق شرع و يا عقل احراز شود.
3-امور حـسبيه حـكومتى:حضرت امام(رحمة اللّه)مىفرمايند:«امورى نظير حفظ نظام اسلامى، پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى،حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و انحراف و جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى از روشنترين مصاديق امور حسبه به شمار مـىروند.از طـرفى تـنها تشكيل يك حكومت عادله اسلامى مـىتواند مـا را بـه اين اهداف مقدس نايل سازد بنابراين حتى اگر دلايل ولايت فقيه را ناديده بگيريم بىترديد قدر مسلم آن است كه فقهاى عادل بهترين كسانى هستند كه مىتوانند عـهدهدار تـصدى اين امـور شوند.بنابراين ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت نـمايند و تـشكيل حكومت اسلامى به اذن و نظارت آنان باشد.اگر چنين فقهايى در جامعه نبودنهد و يا قدرت انجام امور را نداشتند،در آن صورت بر تمام مـسلمانان عـادل واجـب است كه به انجام اين امور اقدام كنند».1
بررسى كالاهاى عـمومى در امور حسبيه
بنابر تعريفى كه از حسبه به عنوان يك گزاره حكومتى ارائه شد و نيز بنابر نظر حضرت امام خمينى(رحمة اللّهـ)در بـاب حـسبه،در نهاد حسبه اين مؤلفهها و ويژگىها در ارتباط با نظريه كالاهاى عمومى به چـشم مـىخورد:
الف-امور حسبيه در اين معنا امورى واجب هستند چراكه«شارع ارضى به اهمال آنها نيست»بنابراين از ويژگى تـعطيلناپذيرى بـرخوردارند كه بـيان شد يكى از ويژگىهاى خدمات عمومى است.
ب-حضرت امام(رحمة اللّه)مىفرمايند:«از طرفى تنها تـشكيل يك حـكومت عـادله اسلامى مىتواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد»بنابراين،وظيفه اوليه و ذاتى انجام امور حـسبيه بـرعهده حـكومت و دولت قرار دارد.
ج-مثالها و مصاديقى كه حضرت امام(رحمة اللّه)براى امور حسبيه در اين معنا بيان كردهاند (1).پيشـين،ص.665.
عـبارت است از:«امورى نظير حفظ نظام اسلامى،پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى،حفظ جوانان مـسلمان از گـمراهى و انـحراف و جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى و...».دقت نظر در اين مثالها قرابت زياد نظريه حسبه را با كالاهاى عمومى آشـكار مـىسازد.
د-علاوهبراين در كتابهاى ديگرى كه درخصوص حسبه نگاشته شده،موارد و مصاديقى از كالاهاى عمومى قابل مـشاهده و شـناسايى اسـت.در اين زمينه از باب اختصار تنها به كتاب احكام السلطانيه ماوردى رجوع مىكنيم.
در باب شانزدهم احكام السـلطانيه يا آيين حـكمرانى الماوردى درخصوص اماكن عمومى يكى از وظايف حكمرانان را ترميم خرابىهاى منزلگاههاى بين راه،حفاظت از آبـهاى مـوجود در آنـها و نيز جلوگيرى از سكونت دائمى مردمان در آنها دانسته است.[۴۸]
همچنين در باب بيستم درخصوص امر به مـعروف بـيان مـىكند:«امر به معروف در حق الناس خود داراى دوگونه است:حقوق عمومى مردم و حـق اخـتصاصى افراد.حقوق عمومى مردم از اين قيل است كه آب شرب يك آبادى بازايستد،برج و باروى آن خراب شود يا در راهماندگان در آن درآينـد و مـردم از كمك به آنها خوددارى ورزند.در چنين صورتى اگر در بيت المال،موجودىاى بـاشد كه هـزينه كردن آن در اين موارد موجب زيان بر مـردم نـيست، مـحتسب به تأمين آب شرب مردم،بازسازى برج و بـارو و كمـك به درراهماندگانى كه در آن آبادى درمىآيند فرمان مىدهد زيرا اينگونه موارد از حقوق يا استحقاقهاى لازم بر بـيت المـال است و نه تكليف مردم.چـنانچه مـساجد محلات و بـازارها يا مـسجدهاى جـامع نيز ويران شده باشد همينگونه خواهد بـود.امـا اگر بيت المال داراى چنين موجودىاى نباشد،امر به ساختن برج و بارو،تـأمين آب آشـاميدنى،نوسازى مساجد و تأمين نيازهاى درراهماندگانى كه بـه اين آبادى درمىآيند متوجه همه ثروتمندان آن آبـادى اسـت و به فردى معين اختصاص نـخواهد داشـت و مـحتسب نيز حق اجـبار آنـها را ندارد مگر آنكه خـرابى آن آبـادى و ترك مردم،آن را،موجب زيان به سرحدات دار الاسلام باشد...»[۴۹]
نتيجه
كالاهاى عمومى كالاهايى هستند كه به عـلت دو ويژگـى رقابتناپذيرى و استثناناپذيرى، امكان توليد از سوى بـخش خـصوصى را ندارند چـراكه بـنابر ويژگـى رقابتناپذيرى،چون مصرف هـر فرد از يك كالاى عمومى،مانع مصرف افراد ديگر نمىشود و به عبارتى،اضافه شدن مصرفكنندگان جديد،هزينههاى تـوليد كالاى عـمومى را افزايش نمىدهد،افراد،اين توجيه را دارند كه بـدون پرداخـت هـزينه،از اين كالاهـاى عـمومى بهرهمند شوند.هـمچنين بـنابر ويژگى استثناناپذيرى،ماهيت كالاهاى عمومى به گونهاى است كه امكان تفكيك مصرفكنندگانى كه هزينه توليد كالا را پرداختهاند و مـصرفكنندگانى كه در تـأمين هـزينههاى آن نقشى نداشتهاند وجود ندارد و لذا افراد در صورت تـمايل،مـىتوانند بـدون پرداخـت هـزينه،از مـواهب اين كالاها برخوردار شوند.
اين دو ويژگى عمده،از مواردى است كه اقتصاددانان از آن به عنوان«شكست بازار»ياد مىكنند و مداخله دولت را در اين امور،ضرورى مىدانند.
حال اگر اين ويژگىها،در كالاهايى باشد كه جامعه نياز مـبرم به آنها داشته باشد و براى حيات اجتماعى ضرورى باشند،اين وظيفه دولت است كه به توليد و عرضه اين كالاها اقدام نمايد و از آنجا كه بيان شد بخش خصوصى قادر به تأمين اين كالاها نيست،لذا مىتوان ادعا كرد،تـوليد كالاهـاى عمومى از جمله وظايف ذاتى و اوليه دولت است و مبين حجم ذاتى و ضرورى دولت مىباشد.چراكه همانگونه كه بيان شد،توليد كالاهاى خصوصى از سوى بخش
غيردولتى،نياز جامعه بـه اين كالاهـا را مرتفع خواهد كرد و لذا دولت مسئوليت چندانى در قبال توليد كالاهاى خصوصى نخواهد داشت.
با اين توضيح معلوم مىشود كه قرابت زيادى بين امور حسبيه يا كالاهاى عمومى-بهويژه با تـعريفى كه فـقهاى شيعه و مخصوصا حضرت امام خـمينىرحمة اللّه)از حـسبه(به عنوان امورى كه شارع مقدس راضى به اهمال آنها نيست)ارائه كردهاند-وجود دارد؛چه اينكه از صدر اسلام و از اولين حكومتهاى اسلامى،وظيفه محتسبى،امرى بوده كه در حيطه وظـايف انـحصارى حكومت قرار داشته اسـت و بـهعلاوه،امورى بوده است كه يا به علت ماهيت خاصى كه داشتهاند و يا به علت عدم توانايى افراد خصوصى،از عهده نهاد و مرجعى غير از دولت و حكومت بر نمىآمده است.
منابع و مآخذ
1-ماوردى،ابو الحسن على ابن مـحمد ابـن حبيب،آيين حكمرانى،ترجمه و تحقيق از حسين صابرى، انتشارات علمى و فرهنگى،چ.اول،تهران،1383.
2-خمينى،روح ا...،كتاب البيع،تهران،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،1379،ج.2.
3-انصارى،شيخ مرتضى،المكاسب،قم،نشر مطبوعات دينى،چ.2،1366.
4-محمد ابـن جـمال الدين مكى عـاملى(شهيد اول)،الدروس،چ.سنگى،1269،ج.2.
5-فيض كاشانى،ملا محسن،الوافى،تصحيح و حواشى ابو الحسن شعرانى،تهران،كتابفروى السلاميه، 1375،ج.2.
6-ابن مـنظور،لسان العرب،بيروت،دار الاحياء التراث العربى،چ.اول،1416،ج.3.
7-الطريحى،فخر الدين،مجمع البحرين،بـيروت،مـكتبه الهـلال،1989،ج.2.
8-الشرتونى اللبنانى،سعيد خورى،اقرب الموارد فى فصح العربيه و الشوارد،قم،دار الاسوه للطباعه و النشر، چ.اول،1374،ج.اول.
9-افرام البستانى،فـؤاد، فـرهنگ معجم الوسيط،ترجمه محمد بندر ريگى،تهران،انتشارات اسلامى،چ.اول، 1382،ج.اول.
10-راغب اصفهانى،معجم مـفردات الفـاظ القـرآن،تحقيق صفوان عدنان داوودى،دمشق،دار القلم،چ.اول، 1412.
11-رفيعى،عطاء ا...،جايگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام،نشريه اقتصاد اسلامى،ش.28.
12-شـريف القريشى،باقر،نظام حكومتى و ادارى در اسلام،ترجمه عباسعلى سلطانى،بنياد پژوهشهاى اسلامى،اول 1369.
13-منكيو،گـريگورى،نظريه اقتصاد خرد،تـرجمۀ حـميد رضا ارباب،تهران،نشر نى،چ.اول،1378.
14-جيروند،عبد ا...،برداشتى از ماليه عمومى جديد،تهران،انتشارات مولوى،چ.2،1368.
15-تايلر،كوئن،كالاهاى عمومى،مترجمان؛محمد صادق الحسينى،محسن رنجبر،روزنامه د نياى اقتصاد.
16-ارنست اولريش فن وايزشكر و ديگران،مـحدوديتهاى خصوصىسازى،ترجمه محمد صفار،تهران،نشر رسانش(به سفارش سازمان خصوصىسازى)،اول،1386.
17-http://en.wikipedia.org/wiki/public-goods.
18-http://utec.ut.ac.ir/files/coursedemos/microeconomices.ppt.
19-Inge Kaul,Issabelle Grunberg and Mars A.Stern,.global public goods,oXFORD
uNIVERSITY PRESS,1999.
19-Ernesto Zedillo and Thiam,International Cooperation in the National Interest,
International Task Force on Global public goods,Stockholm,Sweden.2006.
20-peter J.Burnell,International democracy promotion:a role for public goods Theory,2008,
http;//dx.doi.org.
پانویس
- ↑ دانشجوى كارشناسى ارشد حـقوق عـمومى دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق(عليه السلام).
- ↑ معين،محمد،فرهنگ معين،انتشارات زرين،تهران،بهار 1386،چ.2،ص.1166.
- ↑ مرديدى،سياوش؛نورورزى،عليرضا،فرهنگ اقتصادى،مـؤسسه كتـاب پيشـبرد و انتشارات نگاه،1373،چ.اول، صص.580 و 581.
- ↑ نظريه قيمت،بخشى از علم اقتصاد است كه به تـحليل راهـهاى تعيين قيمت در اقتصاد بازار آزاد و نقش آن در تخصيص منابع مربوط ميشود.به اين مبحث،اقتصاد خرد نيز مىگويند.(ر.ك.:مـرديدى،هـمان،ص.773).
- ↑ محتشم دولتشاهى،طهماسب،مبانى علم اقتصاد،انتشارات خجسته،تهران،تابستان 1370،چ.اول،ص.22.
- ↑ مرديدى،همان،ص.583.
- ↑ محتشم دولتشاهى،همان،ص.22.
- ↑ هـمان ص.23
- ↑ common goods.
- ↑ Ciub goods.
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/common-goods.
- ↑ مرديدى،همان،ص.583.
- ↑ مرديدى،هـمان صص.583 و 584.
- ↑ Non-rivalness.
- ↑ گريگورى،منكيو،نظريه اقتصاد خرد،ترجمۀ؛ارباب،حميد رضا،تـهران،نـشر نـى،1378،چ.اول،ص.258.
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/public-goods.
- ↑ externalized
- ↑ Internalized.
- ↑ ر.ك.:جيروند،عبد اللّه،برداشتى از ماليه عمومى جديد،تـهران،انـتشارات مولوى،1368،چ.2.
- ↑ non-excludability.
- ↑ ويكى پديا،همان.
- ↑ Free ride.
- ↑ pure public goods.
- ↑ .ر.ك.:روزنامه دنياى اقتصاد،تايلر،كوئن،كالاهاى عمومى،مترجمان؛الحسينى،محمد صادق؛رنجبر،مـحسن.
- ↑ م.بـه اين كالاها،كالاهاى مختلط نيز گـفته مـىشود.در اقـتصاد،كالاى مختلط،كالايى است كه نـفع مـصرف آن را نه صرفا به يك فـرد بـتوان اختصاص داد و نه بهطور مساوى به عموم.بدينسان،كالاى مختلط ميان دو حد كالاهاى خصوصى و كالاهاى عـمومى قـرار دارد و از وپژگى هردوى آنها برخوردار است.يعـنى نـه يك كالاى خصوصى رقـابتى اسـت كه مـصرف آن از سوى يك فرد،مستلزم مـحروميت ديگران باشد و نه يك كالاى عمومى غيررقابتى است كه همگان بتوانند بهطور مساوى آن را به مصرف برسانند.مثلا واكسـيناسيون يك كالاى مـختلط است.زيرا هم از راه كاهش خطر بيمارى بـراى عـموم بـه تـمامى جـامعه نفع مىرساند و هـم نـفع آن به افراد مىرسد،هرچندكه يكسان از آن منتفع نشوند.(مرديدى،همان،ص.585).
- ↑ http://utec.ut.ac.ir/files/coursedemos/microeconomics.ppt.
- ↑ Global public Goods(GpGs).
- ↑ Inge Kaul,Isabelle Grunberg and Marc A.Stern,GLOBAL PUBLIC GOODS,Oxford University press,1999.
- ↑ Emesto Zedillo and Tidjane Thiam,International Cooperation in the National Interest,International
- ↑ براى اطلاعات بيشتر ر.ك.: peter J.Burnell,International democracy promotion:a role for public goods Theory,2008, http;//dx/doi/org/
- ↑ براى اطلاعات بيشتر ر.ك.:شريف القريشى،باقر،نظام حكومتى و ادارى در اسلام،ترجمۀ سلطانى،عباسعلى، بنياد پژوهشهاى اسلامى،چ.اول،1369،ص.24.
- ↑ بند 6 از اصـل دوم ق.ا.يكى از پايهـهاى نـظام را«كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا»مىداند.
- ↑ ر.ك.:رفيعى،عـطاء ا...،جايگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام،نشريه«اقتصاد اسلامى»،ش.28.
- ↑ .هـمان.
- ↑ بـهتاش،يد ا...،صحيفه رستگارى.
- ↑ سوره مباركه الذاريات،آيه شريفه 56.
- ↑ راغب اصفهانى،مـعجم مـفردات الفاظ القرآن،تحقيق صفوان عدنان داوودى،دمـشق:دار القـلم،چ.اول،2141، صـص.232-234.
- ↑ افـرام البـستانى،فواد،فرهنگ مـعجم الوسـيط،ترجمه محمد بندر ريگى،تهران:انتشارات اسلامى،چ.اول،2831. ج.1،ص.359.
- ↑ .الشرتونى اللبنانى،سعيد خورى،اقرب الموارد فى فصح العـربيه و الشـوارد،قـم:دار الاسوه للطباعه و النشر،چ.اول، 4731،ج.1،ص.146.
- ↑ فخر الدين الطريحى،مجمع البحرين،بيروت:مكتبه الهلال،9891،ج.2،ص.93.
- ↑ ابن منظور،لسان العرب،بيروت:دار الاحياء التراث العربى،چ.اول،6141،ج.3،ص.164.
- ↑ محمد ابن جمال الدين مكى عاملى(شـهيد اول)،الدروس،چ.سـنگى،1296،ج.2 ص.312؛ملا محسن فيض كاشانى،الوافى،تصحيح و حواشى ابو الحسن شعرانى،تهران:كتابفروشى اسلاميه،5731،ج.2،ص.6
- ↑ انصارى،شيخ مرتضى،المكاسب،قم:نشر مطبوعات دينى،چ.2،1366،ص.154.
- ↑ خمينى،روح ا...،كتاب البيع،تهران:مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينى(رحـمة الله)،1379،ج.2،ص.665.
- ↑ پيشين،ج.2،ص.665.
- ↑ پيشين،ص.666.
- ↑ پيشين،ص.672.
- ↑ ماوردى،ابو الحـسن عـلى ابن محمد ابن حبيب،آيين حـكمرانى،تـرجمه و تحقيق از حسين صابرى،انتشارات علمى و فرهنگى،چ.اول،تهران،1383،صص.371-381.
- ↑ .ماوردى،همان،صص.684 به بعد.
