تزاحم نهی از منکر تفصیلی و منکر اجمالی
محتویات
مساله ی شانزدهم: تزاحم نهی از منکر تفصیلی و منکر اجمالی
«لو علمانّ نهیه مثلاً موثرٌ فی ترک المحرم المعلوم تفصیلاً و الارتکاب بعض اطراف المعلوم بالاجمال مکانَ
فالظاهره وجوبه الا مع کون المعلوم بالاجمال من الاهمیه بمثابه ماتقدم دون المعلوم بالتفصیل فلا یجوز فهل مطلق الاهمیه یوجب الوجوب فیهاشکالٌ [۱]
اگر کسی که نهی از منکرر می کند مواجه شده است با دو منکر، منکر اول منکری است که معلوم بالتفصیل است یعنیکاملاً مشخص و معلوم است، هم منکر بودنش معلوم است هم از نظر موضوع خارجیکاملاً شناخته شده است «معلوم بالتفصیل«، منکردوم معلوم بالاجمال است، معلوم بالتفصیل نیست مثلا میداند این ظرفی که در سمت راست گذاشته شده است این ظرف سمت راستحتماً شراب است و حرام است پس هم موضوع را میشناسد که شراب باشد و هم حکمش معلوم است که حرمت باشد، منکر از هر جهت شناخته شده است ظرف سمت راست حتما شراب است و حرام است منتهی در سمت چپ فرض کنیم دو ظرف وجود داردولی مردد است پس خمر بودن مایع سمت چپ معلوم بالاجمال است چون دو ظرف است یکی شراب است نه هردواما در ظرف راست یک ظرف بیشتر نیست وهوالخمر پس معلوم بالتفصیل است حال این شخصی که قصد ارتکاب دارد یا ظرف سمت راست را مرتکب می شود و مینوشد درآنجا خمر معلوم بالتفصیل است و یا اگر از او استفاده نکند از دو ظرف سمت چپ استفاده می کند که خمر بودنش معلوم بالاجمال است، حال اگر ناهی از منکر بداند اگر نهی از منکر کرد ظرف سمت راست کهحتمتاً خمراست و معلوم بالتفصیل است را نمی نوشد، پس نهی او تاثیردارد که معلوم بالتفصیل را ترک می کند، اما در مساله ی معلوم بالاجمال اگر شرب سمت راست را ترک کند شرب سمت چپ را حتما مرتکب می شود پس یک حرامی داریم معلوم بالتفصیل، حرام دومی داریم معلوم بالالجمال است در اینجا نهی ما تاثیر دارد در معلوم بالفصیل یعنی معلوم بالتفصیل را ترک می کند یعنی احتمال است که معلوم بالاجمال را انجام دهد در اینجا چه باید کرد آیا شرائط امر به معروف مهیااست و باید امر به معروف بکند یا امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؟
نکته اگر یکی از دو ظروف سمت چپ را مرتکب شد هم مخالفت احتمالیه است هم موافقت احتمالیه ولی اگر هر دو ظرف سمت چپ را نوشید علم تفصیلی به مخالفت پیدا می شود به شرب خمر در این فرض حکم چیبست؟
فروض مسئله
در پاسخ باید گفت فروض مساله صور مختلف دارد:
صورت اول
اگر شرب سمت راست را نکند دررابطه با مایع سمت چپ که دو ظرف است یکی را مرتکب می شود نه هردو ظرف را دراین فرض حرام تفصیلی را ترک کرده و مخالفت احتمالی کرده و یناًقی موافقت قطعی بر مخالفت احتمالی مقدم است باید نهی از منکر نسبت به معلوم بالتفصیل کرد واگر نهی از منکر کرد ارتکاب معلوم بالاجمال اشکالی ندارد.
صورت دوم
اگر مایع سمت راست را ترک بکند مرتکب شرب هر دو مایع سمت چپ می شود و به شرب ظرف اول اکتفا نمی کند بلکه شرب هردو ظرف را می کنددر این فرض در کتاب رسائل شیخ (ره) آمده که اگر شک در مکلف به باشد یعنی اگر علم اجمالی به تکلیف وجود دارد و شک در مکلف به است مثلاً میدانیم یک واجب از طرف خداوند رسیده است ولی نمی دانیم متعلق وجوب صلاه جمعه است یا صلاه ظهر آیا در اینجا برائت شرعی جاری می شود یا نه؟ آیا رفع مالایعلمون نسبت به وجوب صلاه جمعه و صلاه ظهر جاری می شود یا ن؟ و به تعبیر دیگر آیا شارع میتواند ترخیص بدهد در ترک هر دو طرف علم اجمالی یا چنین ترخیصی جایز نیست؟
اکثر علما و محققین فرموده اند: جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی با خود علم اجمالی منافات دارد پس جاری نمی شود زیرا مفاد اصل برائت عدم العلم است و علم اجمالی علم است و در مورد علم اجمالی عدم العلمی در کار نیست و اگر علمی باشد برائت موضوع ندارد «لعدم الموضوع.«
نظر دوم این است که فرموده اند: برائت شرعیه جاری می شود، چون هر طرف را اگر مستقل در نظر بگیریم، مثلاً وجوب جمعه را فی حد نفسه در نظر بگیریم حال علم به وجوب جمعه نداریم پس دررابطه با وجوب الجمعه عدم العلم موجوداست و رفع مالایعلمون جاری می شود و نیز نسبت به وجوب نماز ظهر عدم العلم است و رفع مالایعلمون جاری می شود واگر اشکال شود که بعد از جریان رفع مالایعلمون درهر دو طرف علم اجمالی، علم پیدا می شود که یکی از این جاری کردن برائت ها بیجا بوده است چون علم اجمالی داریم به اصل وجوب.
پاسخ میدهیم: این علم بعد جریان اشکالی ندارد و برائت درهردو طرف جاری می شودچون علم بعد از جریان اصول در موضوع، اصول تغییری ایجاد نمی کنندو موضوع عدم العلم بوده و جاری می شود اگر این مبنا را بپزیریم معلوم بالتفصیل مقدم است اگر نهی از اوموثر واقع می شود، خواه معلوم بالاجمال را مرتکب بشود یا نشود زیرا اگردرمعلوم بالاجمال یکی را مرتکب شود مخالفت احتمالیه است واگر هردو را مرتکب بشود براین مبنا برائت جاری می شود هرچند علم به مخالفت به جریان برائت پیدا شود.
خلاصه فرموده اند: اگر احتمال تاثیر است در بحث معلوم بالتفصیل نهی از منکر واجب است مگر معلوم بالاجمال اهمیتش به حدی باشد که معلوم بالتفصیل به درجه ی اهمیت او نرسد مثل اینکه حرام معلوم بالتفصیل ضرب یتیم باشد بی جهت ولی حرام معلوم بالاجمال احتمال ناراحت شدن او و یا قتل مومنی باشدواین معلوم بالاجمال اهم است ولایرض المولی بترکه در این فرض معلوم بالاجمال مقدم است لذا نهی از معلوم بالتفصیل واجب نیست.
آیا مطلق اهمیت موجب می شود که معلوم بالتفصیل را ترک کنیم یا حد مشخصی از اهمیت لازم است در جواز ترک؟
اهمیت اگر در باب اعراض و نفوس باشد یناًقی ترک جایز است اما در جایی که اهمیت ترک معلوم بالتفصیل به گونه ای است که لایرض المولی بترکه مح بحث است که امام (ره) می فرمایند فیهاشکالٌ می فرمایند: مساله مشکل است نمی شود قائل شد به جواز ترک بامطلق اهمیت؛ علت سخن امام (ره) به فیه اشکال این است که بمجرد اینکه معلوم بالاجمال اهم شد هر چند به گونه ای نیست که مولی به ترک معلوم بالتفصیل راضی باشد شک می شود که آیا نهی از منکر نسبت به معلوم بالتفصیل جائز است یا جایز نیست و به محض شک و احتمال ممنوعیت شرعی میدهیم و احتمال ممنوعیت شرعی مساوی است بااحتمال عدم تاثیر پس شک می کنیم نهی از منکر واجد شرایط هست یعنی موثر هست یا نه و شک در تحقق شرط وجوب شک در اصل است و اصل عدم وجوب جاری می شود این موردی که بگوییم مطلق اهمیت کافی است در ترک معلوم بالتفصیل اما از طرف دیگر معلوم بالتفصیل حرمتش و منکر بودنش مسلم است و اگر نهی از منکر بکنیم معلوم بالتفصیل را، یقین داریم یااحتمال تاثیر میدهیم پس شرط موجوداست. نمی دانیم اهمیت معلوم بالاجمال مانع از تحقق شرط است یا نیست و اصل عدم مانع را جاری می کنیم و میگوییم اهمیت نیست.
پس مساله دارای دو وجه شد البته الاولمقدمٌ و این دلیل سخن امام (ره) بود که گفتند مساله دارای اشکال و سختی است.
پانویس
- ↑ تحریر الوسیله، ج 1، ص: 469
