تزاحم امر به معروف با نهی از منکر

تزاحم امر به معروف با نهی از منکر

مسألة :21 تزاحم امر به معروف با نهی از منکر

لو کان قادرا علی أحد الأمرین: الأمر بالمعروف الکذائی أو النهی عن المنکر الکذائی یلاحظ الأهم منهما و مع التساوی مخیر بینهما. اگر بر یکی از دو کار توانایی داشته باشد: امر به معروف این چنین، یا نهی از منکر آنچنانی باید از میان آنها مهمتر را ملاحظه کند و در صورت تساوی، میان آن دومخیّر است.

بررسی صور مسئله

اگر کسی قدرت بر یکی از امر به معروف و نهی از منکر دارد. این مساله سه صورت دارد:

اول: احدهما معین را قادر است و فقط قادر بر امر به معروف است دوم: احدهما معین را قادر است و فقط قادر بر نهی از منکر است. سوم: احدهما لا علی التعیین را می تواند انجام دهد.

در این مساله فرع سوم ذکر شده است و حکم دو فرع اول واضح است زیرا در فرض عدم قدرت تکلیف از او ساقط است. فرع سوم از این جهت که احدوها لا علی التعیین را قادر است با دو فرع اول فرق دارد. اینکه نمی تواند هردو را انجام دهد یا به خاطر ضیق وقت است یا دلیل دیگر است مثلا اگر امر به صلات کند دیگر نمی تواند جلوی جور جائر را بگیرد.

حکم فرع سوم: در فرع سوم یکی از دو واجب ساقط است حال کدامیک ساقط است و کدامیک را باید انجام دهد باید رعایت اهم را بکند. اینجا باب تزاحم است نه تعارض. تزاحم یعنی دو تکلیف در مقام قانونگذاری هیچ تنافی وجود ندارد لذا ملاک در هر دو تکلیف احراز شده است بلکه در مقام امتثال جمع بین تکلیفین برای مکلف مقدور نیست. به خلاف تعارض که در مقام جعل و قانونگذاری تنافی وجود دارد (وچه بسادر مقام امتثال هیچ تنافی نباشد). در باب تعارض به مرجحات خودش مثل اعدلیت و اوثقیت و ... رجوع می شود و لی درباب تزاحم به مرجحش عمل می شود که همان اهمیت است. این اهمیت مصادیقی دارد که علما برخی را بیان کرده اند مثل تقدیم غیر ذی البدل بر ذو البدل. تقدیم واجب تعیینی بر واجب تخییری و ... . اما در صورت نبودن اهم مخیر خواهد بود. و اگر یک طرف محتمل الاهمیه باشد از باب دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود مثل احتمال اعلمیت یکی از مجتهد ها. معنای دوران بین تعیین و تخییر این است که طرف محتمل الاعلمیه یقینا مسقط تکلیف است زیرا یا واقعا اعلم است که ما از او تقلید کرده ایم یا مساوی بوده اند که ما به عنوان عدل واجب تخییری مسقط تکلیف است ولی طرف دیگر به طور قطعی مسقط تکلیف نیست.

مسألة :22 عدم کفایت بیان حکم

لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام، إلا أن یفهم منه عرفا لو بالقرائن الأمر أو النهی أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر کفایه فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینه خاصه إن لم یفهم العرف منه.

بیان کردن حکم شرعی یا بیان کردن مفاسد ترک نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب کفایت نمی‌کند؛ مگر اینکه عرفا از بیان آنها و لو با قرائن امر (به معروف) و یا نهی (از منکر) فهمیده شود یا مقصود از امر (به معروف) و نهی (از منکر) که انجام واجب و ترک منکر است، با بیان آنها حاصل شود. بلکه ظاهر آن است که اگر بخاطر قرینه خاصّی طرف از بیان آنها امر (به معروف) و نهی (از منکر) را بفهمد کفایت می‌کند، اگر چه عرف از آن نفهمد.

اگر به قول امروزی ها شخصی کار فرهنگی بکن آیا این امر به معروف حساب می شود یا نه؟

پانویس

بازگشت به دروس خارج