تبیین حکم چشم پوشی از حرام به منظور تحقق فعل واجب
محتویات
تبیین حکم چشم پوشی از حرام به منظور تحقق فعل واجب
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اگر آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد در این صورت چه حکمی جاری می شود. آیا می توان اجازه بر فعل حرام صادر نمود و از نهی از منکر چشم پوشید یا خیر؟
تنبیه هشتم: اجازه به حرام
فرع دیگری که مرحوم امام قدس سره در ذیل همین شرط احتمال تأثیر عنوان فرمودهاند، این است که آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد. مثلاً فرزندش میگوید: «اگر اجازه بدهی که حجاب را مراعات نکنم، نمازمیخوانم. اما اگر اجازه ندهی، نماز هم نمیخوانم.»، پس میداند این که به او بگوید: «صلّ» به شرطی اثر دارد که اجازه بدهد او مراعات حجاب را نکند. یا میخواهد برود کلاس موسیقی حرام، میگوید: «اگر اجازه بدهی کلاس موسیقی بروم، نماز هم میخوانم. وگرنه، نماز هم نمیخوانم.»، این مربی یا پدر و مادر میدانند امرشان وقتی اثر دارد که در آن کار حرام به او اجازه بدهند.
«مسألة 7 لو علم أن أمره أو نهیه مؤثر لو أجازه فی ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر؛ فمع أهمیة مورد الإجازة لا إشکال فی عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساویهما فی الملاک و سقوط الوجوب، و أما لو کان مورد الأمر و النهی أهم فإن کانت الأهمیة بوجه لا یرضى المولى بالتخلف مطلقا کقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففیه تأمل و إن لا یخلو من وجه.»[1] .
صورت اول: امری که اجازه در آن میخواهد، خیلی مهم است
حضرت امام چند صورت میفرمایند؛ صورت اول این است که خود این مورد امر و نهی، نسبت به آن شیئی که باید اجازه بدهد، خیلی اهمیت کمتری دارد و آن دیگری (که فاعل منکر از ناهی میخواهد به او اجازه بدهد آن را مرتکب بشود) امر بسیار مهمی است، در این صورت واضح است که نهیازمنکر واجب نیست. مثلاً بگوید: «اگر اجازه بدهی فلان مسلمان را بکشم، من نمازمیخوانم.»، اینجا به دلیل قرینهی عقلیه مسلّم است که واجب نیست امرونهی کنیم؛ چون نقض غرض شارع است. پس اگر حرامی که میخواهد اجازه بدهد اگر در اهمیت به مثابهی بالایی است، مسلّماً آن اجازهدادن جایز نیست و امرکردن هم واجب نیست.
صورت دوم: تساوی
اما اگر دو امر مساوی هستند، البته در تشخیص تساوی هم باید از فقیه سؤال کرد. در این موارد ایشان میفرمایند که اگر مساوی هم بودند، باز لایجوز که به او اجازه بدهد و واجب نیست که امربهمعروف کند؛ چون ترجیح بلامرجح است. آن مقید لبّی را هم از شهیدصدر گفتیم که اشتغال به اهمّ نداشته باشیم، اینجا هم وجوب امربهمعروف مقید است به این که گناه اهمّی انجام نشود. چرا جایز نیست؟ چون منکری است مساوی با آن. چرا واجب نیست؟ چون شرط «تأثیر» نیست.
صورت سوم: اگر مورد نهیازمنکر اهمّ باشد
اما اگر مورد نهیازمنکر اهم باشد دو قسم دارد:
قسم اول: شارع راضی به انجامش نیست
قسم اول این است که منکر به قسمی اهمّ است که شارع به هیچوجه راضی به انجامش نیست؛ مثل قتل نفس محترمه یا اضلال ناس یا نماز، شارع به هیچوقت راضی نیست این امور ترک بشود. در این قسم، نهیازمنکر واجب است، و اجازهدادن در آن مهم جایز نیست. مثلاً طرف میگوید: «اگر اجازه بدهی فلان پیغمبر را بکشم، زید را نمیکشم.»، اینجا امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست.
قسم دوم: عدم رضایت شارع مطلق نیست
قسم دوم این است که به مثابهای نیست که شارع مطلقاً راضی به انجامش نباشد؛ مثل غیبت، دروغ؛ که در مواردی جایز میشود. امام در این صورت، فرموده: «ففیه تأمل، و إن لایخلو من وجه».
حکم عقلائی در اینجا این است که به واسطهی اجازهدادن در فاسد، افسد را دفع کنند. مثلاً میگوید: «یا به من اجازه بده که جواب سلام فلانی را ندهم تا باحجاب بیرون بروم، یا من بیحجاب بیرون میروم.»؛ در اینجا معلوم است که بیحجاب بیرونرفتن افسد است. لذا در این مورد ابتداءً میفرمایند: «فیه تأمل»؛ چون اینجور نیست که «لایرضی الشارع مطلقاً»؛ شاید در این ظرف شارع بفرماید که اشکال ندارد حجاب را مراعات نکند. ولکن بعد که میفرمایند: «لایخلو من وجه»، شاید وجهاش این باشد که وقتی امر دائر میشود بین این که یا فاسد انجام بشود یا افسد، عقلا دفع افسد میکنند به فاسد، و این روش عقلائی هم در شرع ردع نشده، پس اینجا بر این اساس میگوییم که امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست.
اشکال: آیا این سیره در معرض ردعشدن بوده؟
پاسخ: یک امر ارتکازی عقلائی در زندگیهای شخصی و خانوادگی است. امور ارتکازی که مبتلابه است و موارد فراوانی پیش میآید، همینطور است. مثلاً الآن در این حکومت اسلامی خیلی جاها همینطور است؛ مثلاً در همین صداوسیما میگویند: «طبق آمارهایی که داریم، اگر ما این کارها را نکنیم، در ماهوارهها فلان کارها را میکنند و بلای اجتماعی بالاتری را مبتلا خواهیم شد.».
سؤال: اگر واضح است، چرا فرمودهاند: «فیه تأمل»؟
پاسخ: بعد فرمودهاند: «لایخلو من وجه».
تنبیه نهم: امر به امربهمعروف
مسألة 10 لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر فی الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تؤاکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده.[2]
خیلی جاهای اینجور است که من میدانم که اگر خودم بگویم اثر ندارد، ولی اگر فلانی که بر او هم واجب است بگوید، اثر دارد. آیا واجب است به او بگوییم برود بگوید؟ مسأله به دو صورت است:
صورت اول: بر مأمور هم امربهمعروف واجب است
صورت اول این است که شرایط امربهمعروف در آن شخصِ واسطه فراهم است؛ علم دارد و احتمال تأثیر هم دارد، ولی در عین حال تساهل میکند و نمیگوید. در اینجا واجب است بگوییم به دو جهت؛ یکی این که مأمور را امربهمعروف کردهایم، و دیگر این که بالتسبیب امربهمعروف کردهایم. شخص مأمور، خودش تارک معروف است؛ پس ما با گفتن به او، هم او را امربهمعروف کردهایم و هم مانع آن منکر شدهایم. جهت دوم این که اینجا بالتسبیب احتمال تأثیر را میدهد؛ نسبت به مأمور بالمباشره امربهمعروف کردهایم، نسبت به او بالتسبیب. پس امر به این شخص، از دو جهت وجوب پیدامیکند: از جهت امربهمعروف این شخص، و از جهت امربهمعروفِ تسبیبیِ آن شخص.
صورت دوم: بر مأمور واجب نیست
اگر اجتماع شرایط در نزد شخص مأمور متوفّر نباشد؛ مثلاً او احتمال تأثیر نمیدهد یا علم به این که او دارد منکر را انجام میدهد ندارد، در اینجا مسلماً وجه اولِ امربهمعروفِ شخص واسطه نمیآید؛ چون وجوب امربهمعروف در حق او فعلی نشده. از جهت دوم چطور؟ آیا اطلاقات ادله شامل امربهمعروف تسبیبی میشود؟ اینجا باید بین دو قسم تفصیل بدهیم:
قسم اول: عدم رضایت شارع مطلقاً
اگر شارع به هیچ وجه لایرضی به تحققش، واجب است؛ مثلاً شخصی را میخواهند اعدام کنند و ما باخبر شدیم، یک مرجع تقلیدی هست که اصلاً خبر ندارد و درنتیجه بر او واجب نیست، ولی اگر ما به او بگوییم، میتواند جانش را نجات بدهد، در این صورت بر ما واجب است به او بگوییم.
سؤال: آیا از باب «ارشاد جاهل» هم واجب است؟
پاسخ: ارشاد به موضوعات، ارشاد جاهل نیست. بلکه خیلی جاها ممکن است اشکال هم داشته باشد؛ چون باعث آزارش میشود. در همان روایت امام باقر کسی به حضرت گفت: «مقداری از کمرتان خشک است»، حضرت به او گفتند: «بر تو واجب نبود به من بگویی»؛ شاید حضرت خودشان آن قسمت را بعداً میشستهاند، ولی خواستند به او یادبدهند که در شبهات موضوعیه مردم را به زحمت نیندازد.
قسم دوم: عدم رضایت فیالجمله
اما اگر اینطور نیست که لایرضی شارع بترکه مطلقاً بلکه در برخی موارد دیدهایم که شارع رضایت به انجام این حرام شده، اگر آن آقای واسطه هم اطلاع ندارد، ظاهر امربهمعروف فقط همینقدر است که خودت امرکن، نه این که واسطه بشو که دیگران انجام بدهند.
اشکال: عقلا میکنند.
پاسخ: خوب است، ولی آیا واجب است؟!
اشکال: امربهمعروف بالتسبیب هست.
پاسخ: دلیلی نداریم بر این که امربهمعروف بالتسبیب بر ما واجب است.
سؤال: پس دو وجهی که در صورت اول گفتید را قبول ندارید؟
پاسخ: وجه دوم که امربهمعروف بالتسبیب بود را قبول نداریم.
تنبیه دهم: منکر و نهیازمعروف
آخرین مسأله را هم بگوییم که بعد إنشاءالله برویم شرط بعدی:
مسألة 13 لو کان الفاعل بحیث لو نهاه عن المنکر أصرّ علیه و لو أمره به ترکه، یجب الأمر مع عدم محذور آخر، و کذا فی المعروف.[3]
اگر یک آدمی پیداشد که لج دارد؛ اگر به او بگویند: «نمازبخوان»، نمیخواند. اگر بگویند: «نمازنخوان»، میخواند! این مثال، برای معروف بود. مثال برای منکر: اگر بگوید: «اقتله»، نمیکشدش، ولی اگر بگویند: «لاتقتله»، میکشدش! آیا اینجا نهیازمعروف یا امربهمنکر واجب است یا نه؟
صورت اول: اگر محذور دیگری نباشد
مرحوم امام میفرماید: «یجب الأمر مع عدم محذور آخر». ممکن است یک عالمی باشد اگر این را بگوید، عدهی دیگری تبعیت کنند. میفرمایند: اگر چنین محاذیری دارد، واجب نیست. ولی اگر چنین محاذیری نیست، واجب است گفته بشود.
راههای اثبات وجوب =
در آن جایی که محاذیری نیست و واجب است، با این که مصداق امربهمعروف نیست، چطور واجب است؟ دو راه برای اثبات وجوب داریم:
راه اول: حقیقت امر، بعث است ولو به صیغهی نهی
«امر» در حقیقت، بعث به کار است، ولو به صیغهی امر نباشد. و این نهی هم بعث به عمل است، پس به حمل شایع «امر» است، ولو به حسب ادبیات به این صیغهی «امر» نمیگویند. پس وقتی به حمل شایع «امر» شد، ادلهی وجوب «نهیازمنکر» میگیردش.
اشکال: با مبنای امام که به صیغهی «امر» باید باشد، چطور سازگار است؟
پاسخ: صیغه، یعنی بعث، ولو با جملهی خبریه.
راه دوم: «امر» طریقیت دارد
وجه دوم این است که این امرونهی طریقیت دارد، حتی موضوعی طریقی نیست، طریقی محض است، و قبلاً هم توضیح دادیم. این صیغه را به کار بردن، برای این است که این معروف انجام بشود یا منکر قلع بشود. چون طریقیت دارد، پس یقوم مقامه هر کاری که همان اثر را داشته باشد.
صورت دوم: اگر محذور دیگری باشد
اگر محذور دیگری باشد، یک تتمهای دارد که: آیا وارد باب تعارض میشود یا وارد باب تزاحم میشود؟ إنشاءالله فردا.
پاورقی
[1] - تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 468.
[2] - همان.
[3] - تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 469.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
فرع دیگری که عنوان فرمودند مرحوم امام قدس سره در ذیل همین شرط احتمال تأثیر، این هست که اگر آمر و ناهی بداند که امر و نهیاش در صورتی مؤثر است که اجازه بدهد آن شخص منهی یا مأمور یک کار واجبی را ترک کند یا کار حرامی را انجام بدهد، مثلاً هست این مسئله برای عدهای پیش میآید سؤال هم میکنند مثلاً فرزندش میگوید اگر به من اجازه بدهی که حجابم را مراعات نکنم نماز میخوانم، اگر اجازه بدهی بیحجاب بروم بیرون نماز را میخوانم اما اگر این اجازه را ندهی نماز هم نمیخوانم. پس میداند این که به او میگوید صلّی این در صورتی اثر دارد که اجازه بدهد که بیحجاب باشد و الا میگوید نه، یا بد حجاب باشد بالاخره مراعات آن جهت شرعی را نکند. یا میگوید مثلاً فرض کنید میخواهد برود کلاس موسیقی حرام، میگوید اگر اجازه بدهی من بروم کلاس موسیقی حرام، من نماز را میخوانم روزه هم میگیرم اگر این اجازه را ندهی نمیخوانم. پس میداند این پدر، این مادر، این مربی امرش وقتی اثر دارد که اجازه بدهد فلان کار حرامی که او اگر اجازه به او بدهد آن وقت امتثال آن امر و نهی را خواهد کرد آیا در این موارد وظیفه چی هست؟ امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا ساقط میشود در این موارد؟
ایشان چند صورت میفرماید، صورت اول این است که خود این مورد امر و نهی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند نسبت به آن شیءای که باید اجازه بدهد خیلی اهمیت کمتری دارد و او خیلی امر مهمی است آن بسیار امر مهمی است بنابراین در این صورت که آن امر، امر بسیار مهمی و عظیمی است اینجا نمیتواند. مثلاً بگوید اگر اجازه بدهی من فلانی را بکشم نماز میخوانم یک فرد مسلمانی است اگر اجازه بدهی من او را بکشم نماز میخوانم اینجا مسلم هست که جایز نیست و معلوم است که شارع در اینجا امر نمیکند یعنی مرادش نیست بل قرینة العقلیة، مرادش نیست که اینجا هم بگوید اینجا هم بگوید واجب است بر تو امر و نهی بکنی چرا؟ چون نقض غرض شارع است.
پس در اینجا لااشکال که اگر آن چیزی را که میخواهد اجازه بدهد، آن حرامی را که میخواهد اجازه بدهد یا آن واجبی را که میخواهد اجازه بدهد او ترک کند اگر در اهمیت به مثابهی بالایی است اینجا مسلّم جایز نیست اما اگر اینچنین نیست مساوی هستند، دو تا امر مساوی هستند، از نظر اهمیت دو تا امر مساوی هستند که حالا این مساوی بودنش هم خیلی جاها واضح است ولی بسیاری از موارد هم واضح نیست باید از فقیه سؤال بکند که استنباط بکند که در نظر شرع این دو تا مساوی هستند یا یکی از دیگری اهمیتش بیشتر است.
در این موارد هم ایشان میفرمایند که اگر مساوی هم بودند باز لایجوز. برای خاطر این که ترجیح بلامرجح است؛ برای چی اجازه میدهد که آن کار حرام را انجام بدهد یا آن واجب را ترک کند برای این که این را انجام بدهد پس بنابراین اینجا هم اجازه دادن جایز نیست چون همان طور که گفتیم آن بیانی هم که آن روز میگفتیم از شهید صدر که همهی دستورات، همهی قوانین یک مقید لبّی دارند و آن این است که اشتغال به اهمّ نداشته باشی، اشتغال به مساوی هم نداشته باشی، همین طور به اینها هم این تقیید لبّی را دارند که این جور نباشد که این امر که میخواهی بکنی لازمهاش این باشد که بخواهی یک حرام دیگری را که با این فرق نمیکند اجازه بدهی آن حرام را انجام بدهد برای این. این هم مقید لبّی دارد هم با ادلهی امر به معروف و نهی از منکر که میگوید غرضش این است که قلع فساد بشود و احکام الهی انجام بشود با آن ناسازگار است پس این هم صورت دوم.
اما آن جایز نیست، برای این که یک منکری است که مساوی با این است اجازه بدهد برای این که این را انجام بدهد اما این هم واجب نیست چون احتمال تأثیر نمیدهد شرط وجوب وجود ندارد.
و اما صورت سوم: اگر مورد امر و نهی میفرمایند اهم باشد به جوری که شارع لایرضی بترکه، اهم بر دو قسم است؛ قسم اول این است که این در مثابهای از اهمیت است که به هیچ وجه شارع راضی به ترک او نیست و قسم دوم این است که نه در این مثابه نیست که به هیچ وجه مطلقا راضی به ترک نباشد. مثلاً غیبت به مثابهی این نیست که مطلقا شارع راضی به انجام نباشد فلذا موارد استثناء قرار داده بر آن. دروغ به مثابهای نیست که هیچ جا شارع قائل به انجام نباشد فلذا مستثنیات دارد، مواردی را فرموده که اشکال ندارد. اما قتل نفس محترمه بلا مواردی که شرع فرموده به هیچ وجه شارع راضی نیست که قتل نفس محترمه را کسی بکند. اضلال ناس به هیچ وجه در هیچ شرایطی شارع راضی نیست که اضلال ناس کسی بکند، یا نماز بنابر بعضی از فتاوا، همین است ولو فاقد طهورین هم باشی راضی نیست، میگوید باشد بی طهارت، آنجا دیگر شرط قرار نداده طهارت را. ولو به مرور در ذهن باشد بالاخره برای همهی حالات نماز را گفته نباید ترک کنی، مگر قدرت نداشته باشد به هیچ وجه. یک وقت امر از این امور است که لایرضی الشارع بترکه، یک وقت نه از آن قسم ثانی است. اگر از قسم اول باشد موردی که میخواهد امر و نهی بکند اینجا بله، یجب الامر و النهی آن اجازه را هم اشکال ندارد بدهد، چون میداند بدون آن اجازه که تأثیر ندارد با آن اجازه تأثیر دارد، حالا مثلاً فرض کنید این میخواهد پیامبری را بکشد میگوید اگر اجازه بدهید زید را بکشم پیامبر را نمیکشم باید اینجا اجازه داد زید را بکشد که پیامبر را نکشد چون قتل پیامبر را شارع لایرضی بها و امثال این امور. یا مثالهایی است که آدم خجالت میکشد که دیگر حالا بخواهد بگوید، خودتان مثالها را که اموری است که لایرضی الشارع بترتیب یک شکل، و روشن است که... پس اینجا هم روشن است که واجب است امر به معروف و آن اجازه هم جایز است در این مورد. آن اجازه هم در اینجا جایز است.
و اما اگر نه، اینچنین در این حد نبود، اهمیت دارد اما ما نمیدانیم این اهمیتش به حدی است یا میدانیم به این حدها نیست که شارع مطلقا لایرضی، یا شک داریم چهجوری اس وضع آن. اینجا فرموده و فیه تأمّلٌ، که آیا امر به معروف واجب است یا واجب نیست، آن اجازه جایز است یا جایز نیست؟ فرموده و فیه تأمّلٌ و إن لایخلو من وجه. چون فرض این است که اهمیتش را که میدانیم که این اهم است نسبت به آن مورد امر و مورد نهی میدانیم اهم است مورد امر و نهی از آن که اجازه باید داد، اهمیتش را میدانیم ولو اهمیتش به این مثابهی قبلی نیست ولی اهمیتش را باز میدانیم. پس در اینجا که اهمیتش را میدانیم که نسبت به آن اهم است حکم عقلایی چه هست در اینجا؟ این است که اجازه میدهد که افسد را دفع کنند به واسطهی اجازه دادن به انجام فاسد. این دفع افسد است به فاسد، آن کاری که اهمیتش و فسادش اکثر است نسبت به او، این. مثلاً فرض کنید که حالا میخواهد بیحجاب از خانه برود بیرون یا میگوید جواب سلام فلانی را نمیدهم، اجازه به من بده که فلانی هر وقت به من سلام میکند جوابش را ندهم، اگر من این اجازه را بدهم قبول میکند که دیگر بیحجاب نرود با یکی کینه دارد بد است میگوید اجازه بده که سلام آن را من جواب ندهم. اگر این اجازه را به من بدهی که این حرام است، ترک جواب حرام است یا جواب دادن واجب است اما اینجوری است که اگر آن را قبول بکند میگوید عیب ندارد. در اینجا دفع افسد، بیحجاب بیرون رفتن معلوم است که فسادش اکثر است تا اینکه حالا سلام یک کسی را جواب ندهد. آن میبیند جوابش را نمیدهد سلام نکند دیگر. یا حالا مهم نیست این قدر نسبت به او اهمیت ندارد که حجاب اهمیت دارد پس بنابراین در این مورد ابتداً میفرمایند فیه تأمّلٌ که ما اینجا بگوییم آن اجازه را بدهد تا این... در این تأمّل است که حالا شارع چون این جوری نیست که لایرضی الشارع مطلقا، شاید در این ظرف شارع بفرماید که اشکال ندارد. و لکن بل لایخلو من وجه، وجهش همین است که اینجا حکم عقلایی است که عقلا وقتی دوران امر میشود بین فاسد و افسد و چارهای جز این نیست که یا فاسد انجام بشود یا افسد. اینجا چکار میکنند عقلا؟ میآیند دفع افسد میکنند به فاسد، این روش عقلایی است، این روش عقلایی هم در شرع ردع نشده پس حجت شرعیه هم میشود، اینجا بر اساس این ما میآییم میگوییم که بله اینجا هم اجازه بده به آن کار و جایز میشود بلکه واجب میشود و از این طرف هم امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
این مسئله امثال و اشباه فراوان دارد، این یک نمونهای بود که در جاهای مختلف چیزهایی که پیش میآید قهراً به همین مثابه دیگر باید مسئله را محاسبه کرد.
و اما مسئلهی دیگری که باز در اینجا مطرح فرمودند: «لو علم أنّ امر شخصٍ مؤثّرٌ فی الطرف دون أمره وجب امره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع شرائط عنده» مسئله این است که اگر من میدانم سخن من در این شخص اثر ندارد که خودم مستقیماً به او بگویم ولی زید اگر بگوید این اثر دارد. خیلی جاها اینطور پیش میآید که انسان میداند خودش برود یک حرفی را بزند وقعی نمینهند، اهمیت ندارد اما اگر فلانی برود بگوید که آن احترام خاصی دارد یا رو در بایستی پیش او دارد یا هر چی، این مؤثّر واقع خواهد شد. آیا در اینجا واجب است به او برود بگوید یا نه؟
مسئله دو صورت برایش تصویر میشود؛ صورت اول این است که خود آن شخص آخر شرایط امر به معروف و نهی از منکر برای او فراهم است یعنی آن علم دارد به این که او دارد این منکر را انجام میدهد و احتمال تأثیر هم میدهد ولی در عین حال تواکلَ؛ تساهل میکند نمیگوید. در اینجا واجب است که ما بگوییم چرا؟ برای این که او خودش تارک معروف است. پس از جهت این که او تارک معروف است چرا؟ برای این که شرایط در او مجتمع است و در عین حال دارد تواکل و تساهل میکند، اینجا واجب است که به او گفته بشود این از یک نظر، از دیدگاه این که خود این شخص و البته این آدم هم احتمال بدهد که این امر تأثیر دارد که او از تواکل و تساهل دست بردارد. این یک جهت.
جهت دوم این که اینجا بالتسبیب احتمال تأثیر را دارد میدهد که من وقتی به این بگویم این انجام میدهد پس خودش ترکِ یک معروفی را اجتناب میکند از آن و از آن طرف چون به او میگوید آن هم حرف این در او اثر میکند پس او هم با یک تیر دو تا نشان زده میشود، نسبت به این بالمباشره، نسبت به آن بالتسبیب. جایی که من میتوانم این کار را بکنم که من میدانم بالتسبیب میتوانم آن منکری را که دیگری دارد انجام میدهد، نفر دوم دارد انجام میدهد میتوانم از بین ببرم به این که به این امر بکنم، پس بنابراین امر به این از دو نظر وجوب پیدا میکند؛ یکی از نظر خودش که الان تارک معروف است، یکی هم این که امر این به تسبیب باعث میشود که آن شخص دومی هم ترک بکند و بنابراین اطلاقات ادلهی امر به معروف و نهی از منکر، میگوید آقا امر به معروف و نهی از منکر بکن سواءٌ این که بالمباشره باشد أو بالتسبیب باشد.
و اما اگر اجتماع شرایط عند او نیست یعنی او اصلاً احتمال تأثیر را نمیدهد، یا علم به اینکه او دارد منکر را انجام میدهد ندارد، او علم ندارد که او دارد منکر انجام میدهد. در اینجا چی؟ در اینجا واجب است که من بروم به او بگویم؟ اینجا مسلّم وجه اول نمیآید، چون او تارک معروف نیست، شرایط برای او محقق نیست. آیا به وجه دوم که تسبیب است میآید؟ که من بروم او را آگاه کنم شرایط را در او ایجاد بکنم که برود به آن شخص دیگر بگوید؟ آیا اطلاقات ادله اینجا را هم میگیرد که بگوییم بله برو آن را آگاه کن، وظیفه برایش درست کن، شرط برایش درست کن که آن به دیگری بگوید؟ این دومی را باید در آن تفصیل داد. اگر باز آن یک امری است که شارع لایرضی بتحقّقه، مثلاً یک کسی را میخواهند اعدام بکنند ما خبر شدیم، یک مرجع تقلیدی هست اصلاً اطلاع ندارد، خبر ندارد که میخواهند او را اعدام بکنند، فلذا آن چون خبر ندارد اصلاً وظیفهای ندارد اما اگر ما برویم به او اطلاع بدهیم و میدانیم احتمال میدهیم حرف او مؤثّر باشد یا حتماً مؤثّر است یا احتمال تأثیر میدهیم در اینجا از باب این که آن لایرضی الشارع مطلقا بترکه و از عبادش میخواهد که جلوی این کار را بگیرید، پس بنابراین این راهی میشود برای این که باید برویم به او اطلاع بدهیم که او جلوی این کار را بگیرد.
پس بنابراین و اما اگر نه، این چنین نیست که لایرضی الشارع بترکه مطلقا، من که خودم اثر ندارد، تکلیف بر من نیست، آن آقا هم که اطلاع ندارد. به چه وجهی باید بگوییم که بر شما واجب است؟ ظاهر ادلهِی امر به معروف و نهی از منکر هم این است که خودت امر و نهی بکن اما این که دیگران را وادار کن که بروند امر و نهی بکنند بر آنها وظیفه درست بکن این از کجا درمیآید؟
آخرین مسئله که میخواهیم این تمام بشود این را هم بگوییم که بعد برویم فردا شرط بعدی که این مسئله هم «لو کان الفاعل بحیث لو نهاه عن المنکر أصرّ علیه ولو أمره به ترکه یجب الأمر مع عدم محذور الآخر و کذا فی المعروف» اگر یک آدم خلاصه این جوری پیدا شد که لج دارد، اگر به او بگویند نماز بخوان نمیخواند اگر بگویند نخوان، میخواند. این جوری است. اینجا باید چه کار کرد؟ بگوییم آقا نماز نخوان؟ این برای معروفش، ترک معروف دارد میکند نماز نمیخواند، به او بگوییم صلّ اثر ندارد بگوییم لاتصلّ، خیلی خوب کاری میکنی لاتصلّ، او میرود میخواند، آیا این جا چیه؟ این نهی از معروف میشود؟ روایات فراوانی وجود دارد که مذمت میکند، در یک زمانی خواهد رسید که مردم از معروف نهی میکنند و به منکر امر میکنند، امر به منکر منهی شده در روایات و نهی از معروف منهی شده در روایات. اینجا این جوری. و یا اگر منکری است اگر نهی بکند از آن منکر میرود انجام میدهد، اما امر به آن منکر بکند انجام نمیدهد. بگوید اقتلهُ نمیکشد، بگوید لاتقتلهُ میکشد. آیا در اینجا وظیفه چیست؟ ایشان میفرمایند یجب الامر مع عدم محذورٍ آخر، در این جا همانی که اثر دارد آن امر یا آن نهی، همان که اثر دارد آن را باید انجام بدهد اگر محذور دیگری در اینجا پیش نیاید، یک وقت یک محذور دیگری در اینجا وجود دارد مثل این که این یک عالمی است اگر این حرف را بزند مردم تلقی میکنند که حکم خدا این است، یا آبروی خودش میرود، یک مفسدهای برای خودش دارد، یک محذور این چنینی دارد. اگر اینجور محاذیری دارد میفرمایند نه. اما اگر محذور آخری وجود ندارد دیگران هم میفهمند برای چه این را گفته است اضلال مردم پیش نمیآید، آبرو خودش هم نمیرود، واضح است پیش یک عدهای است یا کسی وجود ندارد آنجا. در این موارد ایشان میفرمایند که واجب است گفته بشود وجه وجوب چی هست؟ این که مصداق امر به معروف نیست اینجا دارد امر به منکر میکند یا نهی از معروف دارد میکند مشمول ادلهی امر به معروف چهجوری میشود؟
این دو راه دارد برای این که ما بگوییم اینجا واجب میشود؛ یک راه این است که امر در حقیقت همانطور که گفتیم بعث است، بعث به کار است و این در حقیقت بعث است دیگه. بعث به انجام است، نه زجر عن الامر است. پس این جا صیغهی لاتفعل دارد کار إفعل را انجام میدهد یا آنجا إفعل کار لاتفعل را دارد انجام میدهد و به حمل شایع این امر است و نه است ولو صیغهی آن به حسب ادبیات به آن امر نمیگویند، نهی نمیگویند اما کاری که از این دارد صادر میشود همان وادار کردن است یا اجتناب دادن است پس بنابراین ادله میگیرد چون ادله که میگوید مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، به امر و نهی به حمل شایع دارد امر میکند نه به امر و نهی به امر اولی. به حمل شایع. و اینها امر و نهی به امر شایع اینجا صادق است.
وجه دوم این است که اگر بگوییم غرض از امر و نهی چیه؟ این امر و نهی طریقیت دارد، حتی موضوعی طریقی هم نیست، طریق محض است که قبلاً توضیح دادیم. پس صیغهی امر به کار بردن یا صیغهی نهی به کار بردن برای این است که قلع بشود آن منکر یا انجام بشود آن معروف و اینجا به واسطهی این دو تا دارد این انجام میشود پس بنابراین باز چون طریقیت دارد یقومُ مقام او، همین که کار او از دستش میآید اگر محذور دیگری نباشد. حالا اگر محذور آخر بود اینجا یک قدری دیگر توضیحی لازم دارد که اینجا باب تزاحم میشود یا باب تعارض میشود. اگر محذور آخر وجود داشته باشد، این یک تتمهای دارد که انشاالله فردا عرض میکنیم و وارد شرط بعدی میشویم.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان.
