بلوغ آمر و ناهی-بلوغ منهی و مامور-عدم اشتراط بلوغ در بعضی صور

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
بلوغ آمر و ناهی-بلوغ منهی و مامور-عدم اشتراط بلوغ در بعضی صور

مساله یبیست ویک

«لایجب الامر والنهی علی الصغیرولو کان مرقاًاه ممیزا ولایجب النهی غیرالملکف کالصغیر والمجنون ولا امر، نعم لوکان منکر من ما لایرضی المولی بوجوده مطلقا یجب علی المکلف منع غیر المکلف عن ایجاده[۱] «می فرماید امر به مروف و نهی از منکر بر صغیر واجب نیست ولو اینکه ممیز باشد یعنی به حد بلوغ نرسیده ولی نزدیک بلوغ است و خوب وبد را میفهمد، ممکن است خیلی عالم هم باشد مثل علامه حلی که 13 ساله بوده مجتهد بوده، برصغیر تلکیف نیست بخاطر اجماع وروایاتی که مضمون آنها این است که رفع القلم عن ثلاثه، سه گروه قلم تکلیف ازانها برداشته شده، المجنون حتی یفیء ولصبی حتی یحتلم، بنابراین واجب نیست بر کسی که به حد بلوغ نرسیده امر به معروف و نهی از منکر هر چند عالم به معروف ومنکر است. اگرغیر بالغ منکری را انجام میدهد یا معروفی را ترک می کند وآمر وناهی بالغ است آیا امر و نهی واجب است؟ یکبار صبی را تشویق می کنیم وآموزش میدهیم با زبان لین و ملایم این کار پسندیده ای است و کار فرهنگی است و ارشاد است اما گاهی نهی از منکر وامر به معروف می کنیم که امر و نهی بر آن صدق می کند.

در وجوب امر و نهی از آمر بالغ بر فاعل نابالغ بستگی داردبه فعل منکری که ترک شده، یک وقت است شخص نابالغ شیء نجس را میخورد، این اکل ضررش متوجه خود اوست و مشکل دیگری ایجاد نمی ‌کند، چنین شخصی در چنین حالتی مکلف نیست پس نهی از منکر او واجب نیست، یامثلاً نماز نمی خواند خب نماز براو واجب نیست در چنین فرض امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست چون طرف مقابل تکلیف ندارد.

ولی اگر نابالغ منکری را انجام بدهد که مفسده ی اجتماعی دارد مثل عمل لواط بر آمر وناهی امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا مثلا فاعل نابالغ قصد قتل نفس محترمه را دارد نهی واجب است، این وجوب بخاطر تکلیف نیست بلکه برای جلوگیری از فقساد اجتماعی و هتک حرمت اسلام است.

پس اگرغیر مکلف منکری را انجام یا معروفی را ترک می کند مثل مجنون وصبی امر و نهی او واجب نیست نعم اگر منکر از چیزهایی است که خدا راضی به وجود او نیست مطلقا خواه فاعل او صبی باشد یا نباشد در این فرض بر مکلف واجب است مانع بشود غیر مکلف را از ایجاد آن منکر.

نکته: احکام وضعیه برای غیر ملکف منتفی نیست بلکه احکام تکلیفیه منتفی است.

مساله یبیست و دوم: عذر شرعی بر انجام حرام

اگر کسی که منکر را انجام میدهد یا معروف را ترک می کند عذر شرعی دارد، عذر شرعی یعنی دلیلی بر انجام کار که عند الله پذیرفته است، این دلیل متفاوت است:

عذر این است که جهل به موضوع دارد مثلا نمی داند هذا الظرف خمر، در این فرض مرتکب حرام نمی شود یعنی آن کار حرام نیست برای او.

عذر این است که اجتهاداً، فتوایش این است که این کار جایز است درحالی که مجتهد دیگر جایزنمی داند مثل وطی در دبرمرء بعضی حکم به حرمت داده اند و در حکم لواط است و بعضی حکم به کراهت داده اندیا مانند غنا که بعضی مطلقا حرام میدانند وبعضی حرمت را منوط به مطرب بودن میدانند. در این فرض نیز مرتکب منکر نشده نهی واجب بلکه جائز نیست.

اگر احتمال بدهد که مرتکب حرام یا تارک معروف عذر دارد بازهم امر و نهی واجب نیست بلکه جائز نیست مثل اینکه شخصی آب مینوشد در ماه رمضان احتمال مسافر بودنش میرود در این وجه لایجب النهی البته اگر روزه خواریعلناً باشد و موجب هتک احکام اسلام شود نهی واجب می شود لذلک.

اگر فاعل منکر یا تارک منکر اعتقاد دارد که این فعل برایش جایز است وکانمخطاً فیه در این اعتقادش هم خطا می کند ولی تقلیدا اواجتهاداً یا بخاطر شبه موضوعیه پس اگر بخاطر شبه موضوعیه باشد مثل اینکه فکر می کند روزه برایش ضرر دارد یا فلان عمل حرام تنها راه علاج او از مرض است در این فرض لایجب رفع جهله وانکاره وان کان لجهل فی الحکم،[۲] اگر حکم مسئله را نمی داند مجتهد است یا مقلد است لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله اگر خودش مجتهد است یا مقلدی است که این فعل را منکر نمی داند دراینجا رفع جهلش و بیان حکم لازم نیست.

اما یک زمان است میدانیم فلانی مقلد فلانی است و شخص خلاف فتوی عمل می کند بخاطر جهل به فتوی باید فتوی را برایش بیان کنیم و او را ازاین فعل باز بداریم و جهلش را بر طرف کنیم.


پانویس

  1. تحریر الوسیله، ج 1، ص: 475
  2. همان
بازگشت به دروس خارج