بررسی وجوب شرط تاثیر از باب اتمام حجت شارع بر عاصی
محتویات
بررسی وجوب شرط تاثیر از باب اتمام حجت شارع بر عاصی
معهود نیست که اتمام حجت هدف باشد؛ چون موضوع امربهمعروف، معروف منجَّز است؛ آن جایی واجب است امربهمعروف کنید که معروف بر مأمور منجَّز باشد؛ مثلاً اگر مجتهدی نظرش این است که فلان مسأله واجب نیست و لذا ترک کند نمی توان او را اجبار به عمل کرد چون برای او منجز نیست؛ چون معذور است. پس موضوع امربهمعروف، معروف منجَّز است.
خلاصه مباحث گذشته
بحث در ادلهی قوم سوم بود؛ که در وجوب امربهمعروف، مجرد احتمال تأثیر شرط است. عرض شد: برای این قول به وجوهی میتوان استدلال کرد.
حاصل وجه اول این بود که «امر» عبارت است از بعث، به رجاء ایجاد داعی در نفس مأمور، و این امر در مواردی که آمر احتمال تأثیر نمیدهد، این داعی و رجاء در نفس آمر پیدانشده و لذا امر واقعی از او قابل صدور نیست، پس در حقیقت قدرت و تمکن از امر ندارد و لذا به یک شرط عقلی (قدرت) برمیگردد.
حاصل دلیل دوم این بود که «امر» در موارد عدم احتمال تأثیر، عند الآمر لغو است. و چون لغو است، پس نمیتواند تصدیق کند که شارع به آن امرکرده.
اشکال به بیان اول: عدم اثبات اشتراط وجوب
این یبان، محل اشکال است از این جهت که اشتراط وجوب را اثبات نمیکند؛ شرط «وجوب» تنها احتمال ممکن نیست، وجوب ممکن است مطلق باشد ولی در این موارد چون قدرت ندارد معذور باشد، و ممکن است شرط واجب باشد نه شرط وجوب.
تکرار اشکال اول به بیان دوم و پاسخ به آن
إن قلت که: درست است که این شخص احتمال نمیدهد، ولی ممکن است شارع او را (در این عدم احتمال تأثیر و درنتیجه لغویت) تخطئه کند و لذا تخطئةً امرکند که امربهمعروف کند.
پاسخ این است که این شخص، احتمال تخطئهی شارع را نمیدهد؛ مثل این است که کسی دارد میبیند روز است، احتمال نمیدهد شارع به او بگوید: «نمازمغرب بخوان».
اشکال دوم به بیان دوم: شاید غرض شارع اتمام حجت باشد
إن قلت که: لغویتی نیست؛ چون ممکن است نظر شارع به اتمام حجت باشد.
پاسخ اول: غرض شارع، اتمام حجت نیست
قلت که: معهود نیست که اتمام حجت هدف باشد؛ چون موضوع امربهمعروف، معروف منجَّز است؛ آن جایی واجب است امربهمعروف کنید که معروف بر مأمور منجَّز باشد. وگرنه مثلاً اگر مجتهدی نظرش این است که فلان مسأله واجب نیست و لذا ترک کند، آیا مقلدینش باید او را امربهمعروف کنند؟! برای او منجز نیست؛ چون معذور است. پس موضوع امربهمعروف، معروف منجَّز لاست. و تنجز برای شخص حاصل نمیشود الا این که اتمام حجت شده باشد.
اشکال: تکلیف باید بر آمر منجَّز باشد، نه بر مأمور.
پاسخ نقضی استاد: شما چطوری به خانمها امر به غسل حیض میکنی؟!
پس مورد امربهمعروف، آن معروفی است که صرف نظر از امر ما، بر مأمور منجَّز بوده و او تارکش بوده. و این منجزبودن، یا به علم است، یا به علمی، یا این که شبههی حکمیهی قبل الفحص است. بنابراین ما میخواهیم با امربهمعروف اتمام حجت کنیم، و حجت هم تمام است، فلذا موضوع برای امر ما درست شده، نه این که با امر ما، تازه اتمام حجت بر او میشود. پس چون حجت بر مأمور تمام است، امربهمعروف بر ما واجب است، نه این که «چون ما امربهمعروف میکنیم، حجت بر مأمور تمام میشود.».
اگر حجت بر او تمام نیست، اصلاً جای امربهمعروف نیست، جای ارشاد جاهل است. پس این که بگوییم: «در موارد عدم تأثیر، فایدهی امربهمعروف اتمام حجت است»، با همین مناقشه تمام نیست.
پاسخ دوم: قول آمر حجت نیست
ثانیاً چطور با امر آمربهمعروف اتمام حجت میشود در حالی که در «آمربهمعروف» شارع شرایط حجیت را قرارندادهاست؟! مگر به قول هر کسی حجت تمام میشود؟! تنها فرضی که امر آمر حجت است، آن جایی است که مجتهد جامعالشرایطی امرکند، شارع قول او را حجت قرارداده، ولی غیر این شخص، حجت را بر مأمور تمام نمیکند. بر افسق فسقه هم واجب است امربهمعروف کنند، قول چنین شخصی، چه حجیتی دارد تا بر مأمور اتمام حجت کند؟! پس نمیتوانیم بگوییم: «اتمام حجت، از فواید امربهمعروف است. درنتیجه آن جایی که احتمال تأثیر نمیدهیم، امربهمعروف و امر شارع به آن، لغو است.».
اشکال: منظور، حجت شرعی نیست!
پاسخ: ما حجت غیرشرعی نمیشناسیم.
اگر از باب تأکید باشد
اگر بگوییم: «منظور تأکید و تأیید است»، شارع گفته: ولو احتمال نمیدهی، اما تأییداً للحجه تأکیداً لها بگو؛ یعنی حجت بر او قائم است، اما باز هم بگو.
اشکال این است که این هم در بسیاری موارد وجود ندارد؛ یعنی در بسیاری از موارد، امر آمر، تأکید یا تأیید امر شارع به مأمور نیست، خصوصاً آن جایی که خود مأمور میداند: «وجه این که آمر او را امربهمعروف میکند، این است که مرجع تقلیدشان یکی است.». زید مقلد فلانمجتهد است که میگوید: سجدهی سهو در آن مورد واجب است، عمرو هم مقلد همان مجتهد است، اگر زید به عمرو امرکند که سجدهی سهو به جا بیاورد، چه تأکیدی است؟! چه تأییدی است؟! امر زید، از امر فراتری کشف نمیکند که باعث تأکید یا تأیید بشود؛ عمرو میداند که زید از باب این که مرجع تقلیدشان یکی است دارد به او امرمیکند. تنجّز جدیدی ایجادنمیشود، تأکید جدیدی ایجادنمیشود؛ چون منشأش واحد است. خصوصاً در فرضی که عمرو میداند: «زید آمر، مقلِّدِ مرجع تقلید او نیست.»، در این فرض، این امر زید چطور باعث تأکید و تأیید نظر مرجع تقلید عمرو میشود؟! یا اگر مثلاً مقلدی مرجعش را امربهمعروف کند، این چطور باعث تأکید یا تأیید میشود؟!
پس تأکیداً و تأییداً فیالجمله مبرِّر و موجِّه امربهمعروف است و باعث میشود که امربهمعروف از لغویت خارج بشود. پس باید بگوییم: امر بهمعروف، جایی واجب است که لغو نباشد. و این لغونبودن، جا به جا فرق میکند. آن جایی که نه اثر «اتمام حجت» دارد، نه اثر تأکیدی و تأییدی دارد، و نه احتمال تأثیر میدهد، در چنین جایی امربهمعروف لغو است.
اشکال سوم به بیان دوم: از امر شارع میفهمیم که لغو نیست إن قلت که: درست است که ما احتمال تأثیر را نمیدهیم، ولی وقتی شارع گفته: «بگو»، میفهمم که تأثیر دارد و لغو نیست؛ چون شارع امر لغو نمیکند.
پاسخ: به شرطی که امر به خصوص ما میکرد
به شرطی از فرمایش شارع میفهمیم که این کار لغو نیست که به خصوص ما امرکند؛ اگر من فکرکنم قدرت بر فلانکار را ندارم، وقتی حضرت به من بفرماید: «آن کار را بکن»، میفهمم قدرت بر آن کار را دارم. یا مثلاً اگر امام صادق به شخص من بفرمایند: «صل صلاة المغرب» در حالی که من دارم میبینم که روز است، اینجا میفهمم که در روزبودن دارم اشتباه میکنم. این دلالت، در جایی است که امر خاص باشد. خطابِ «امربهمعروف» اگر متوجه شخص خاصی بشود، علم پیدامیکند خطاب متوجه او شدهاست و باید امرکند اگرچه به امر صوری. اما وقتی که خطابِ «امربهمعروف» مطلق است و متوجه شخص او نیست، خودش را مخاطب خطاب نمیداند.
پس بزرگانی مثل آقاضیاء که به این دلیل تمسک کردهاند و فرمودهاند که اگر احتمال تأثیر نباشد لغو محض است، مطلب دقیقی است که با این اشکالات که ممکن است غرض شارع اتمام حجت باشد، یا برای تأکید یا تأیید باشد، قابل ردشدن نیست.
سؤال: اگر اثر مجمل بشود و نتوانیم از ادله بفهمیم، اثر چیست؟
پاسخ: به قدر متیقنش اخذمیکنیم در مازادش برائت جاری میکنیم. در مانحنفیه، قدر متیقن، آن جایی است که احتمال تأثیر باشد. آن جایی که هیچ احتمالی نیست، برائت از وجوب امربهمعروف جاری میشود.
دلیل سوم: روایت ابان
حضرت به حسب این نقل میفرماید: حضرت عیسی مطلبی فرمودند تا به اینجا رسیدند که: «وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَکَ.»[1] .
حضرت میفرمایند: هر یک از شما به منزلهی طبیب مداوی باشد؛ طبیب اگر موضعی برای درمان ببیند، اقدام میکند. و اگر اصلاً رجائی نداشته باشد رهامیکند الا این که برای دلداریدادن به او چیزی بگوید. کدام طبیب یقین دارد که این دارو اثر دارد؟! پس ما از این روایت شریفه میفهمیم که مأموریم مثل طبیب باشیم؛ طبیب عند الاحتمال اقدام میکند. بنابراین این روایت دلالت میکند بر این که با «احتمال» باید اقدام کرد. و کأنّ این روایت، ناظر و حاکم و مفسر ادلهی دیگر است.
روشنترین فرضی که نسبت به مردم داریم که باید در آن فرضْ مثل طبیب مداوی باشیم، همان مواضع امربهمعروف است. اما در خرید و فروش و داد و ستد و امثال آن، مورد این روایت نیست. پس این روایت روشن است که ناظر است به همان وظایفی که در رابطه با مردم داریم که باید دستشان را بگیریم و از مَضالّ دورشان کنیم. پس موضع این روایت، همان امربهمعروف است. و این روایت، خیرُ دلیلٍ است بر قول سوم. پس این روایت، از نظر دلالت خیلی خوب است.
مشکل سندی
از نظر سندی مشکل دارد، ولی طبق مبنای ما که در کافی است، برای ما مشکل صدوری ندارد.
سؤال: مشهور به چه مستندی فتوا دادهاند؟ پاسخ: شاید به ادلهی سابق.
دلیل چهارم: یقبل منه
دلیل بعد، همان ادلهای است که برای قول اول اقامه میشود که «و هو یَقبَل منه» یا در بعضی روایات بود که «فیتّعظ». به خاطر همان اشکالاتی که گذشت، آن معنای اول، قابل اراده نیست، پس حمل میشود بر صرف احتمال؛ پس آن روایاتی که مشروط کردهبود به تقبل و پذیرش و اتعاظ، علیرغم آن ظاهر بدوی، حمل میشود و تأویل میشود بر رجاء تأثیر.
اشکال: چرا همهی درجات احتمال؟ این دلیل خوب است، ولی چرا مشروط به همهی درجات احتمال بشود؟! شاید فقط احتمالی که ظنّ است مقصود باشد، و این اقرب به معنای حقیقی است؛ به خاطر آن اشکالات، از «علم به اثر» که کوتاه بیاییم، «ظنّ به اثر» شرط است. پس اگر بخواهیم بر مطلقالاحتمال حمل کنیم طوری که هر درجهای را شامل بشود ولو یکدرصد و کمتر از آن، چرا بر این دایرهی وسیع حمل کنیم؟! بگوییم: ظن قوی شرط است. پس نمیتوانیم این عرض عریضی احتمال را به این بیان اثبات کنیم.
دلیل پنجم: ابطال چهار قول دیگر
آخرین دلیل برای قول سوم این است که گفته بشود: اینجا چند احتمال بود: قول اول عدم اشتراط به تأثیر بود، که قول شیخ در تبیان بود، قول کاشفالغطاء در حاشیهی تبصره بود. و این قول (که در صورت علم به عدم تأثیر هم باید بگوییم)، ابطال شد. قول دوم میگفت: واقع تأثیر شرط است و نتیجه جریان برائت است عند عدم احراز تأثیر، این قول هم ابطال شد. پس علم به عدم تأثیر ابطال شد، خود تأثیر هم ابطال شد، پس این حکم مال جایی است که احتمال تأثیر باشد. آیا احتمال مطلق؟ یا مظنون؟ یا مظنون قوی؟ اگر قول چهارم و پنجم را ابطال کردیم، قول چهارم اثبات میشود. پس این قول، بعد از رد چهار احتمال دیگر اثبات میشود. برای تکمیل این دلیل، باید قول چهارم و پنجم را هم بررسی کرده و ردکنیم.
پاورقی
[1] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج8، ص: 345.
مقرر: احسان جمشیدی
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار
بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در ادلّهی قول سوم بود که قول سوم میگفت شرط است در وجوب امر به معروف و نهی از منکر مجرد احتمال تأثیر، حالا این احتمال به هر درجهای میخواهد باشد و لو پنجاه پنجاه باشد. برای این قول به وجوهی استدلال شده یا میشود استدلال نمود. وجه اول این بود حاصلش، که امر و نهی حقیقی نه صوری، عبارت است از امر به بعث به رجاء انبعاث و ایجاد داعی در نفس مأمور، و نهی هم عبارت است از زجر برجاء ایجاد داعی انزجار و اجتناب در نفس منهی، و این امر و نهی در مواردی که آمر و ناهی احتمال تأثیر اصلاً نمیدهند این انقداح این داعی، این رجاء در نفس آنها پیدا نمیشود. پس بنابراین امر و نهی از آنها، امر و نهی واقعی نه صوری قابل صدور نیست و در حقیقت تمکّن ندارند قدرت ندارند، بنابراین برمیگردد این به یک شرط عقلی، این بیان اول.
این بیان محل اشکال هست از این جهت که اثبات نمیکند اشتراط وجوب را، ممکن است وجوب مطلق باشد ولکن در این موارد چون قدرت ندارد معذور است، نه این که وجوب مشروط است به احتمال تأثیر، نه چه احتمال تأثیر بدهی و چه ندهی خدای متعال این کار را از تو میخواهد منتها اگر احتمال تأثیر ندادی چون متمکن نیستی معذوری و ممکن است بنابراین یا شرط واجب باشد نه شرط وجوب باشد.
و اما دلیل دوم حاصلش این بود که امر و نهی در موارد عدم احتمال تأثیر، امرٌ لغوٌ عند الآمر و الناهی، میبیند این کار لغوی است، اثری بر آن مترتب نمیشود و چون لغو است پس بنابراین نمیشود قبول کند، تصدیق کند که شارع به این امر کرده است به یک کاری که لغوٌ لا اثرَ له، پس بنابراین نمیتواند تصدیق کند وجوب امر و نهی را درمواردی که لایترتّبُ بر آن امر و آن نهی اثرٌ، حالا آن اثر البته خصوص این است که آن شخص متأثّر بشود، فاعل معروف بشود، تارک منکر بشود یا اثرات دیگر هم در اینجا ممکن است کافی باشد بحث آن در تنبیهات خواهد آمد، معروف این است که در خودِ مأمور و منهی، آثار خارج از آن معمولاً مورد توجه آقایان نیست، بعضی از فقها گفتند آنها هم کفایت میکند که اینها را ما گذاشتیم توی تنبیهات عرض بکنیم، حالا فرض بکنید که هیچ اثری نبود هر اثری که آنجا انتخاب کردیم فرض این است آن اثری که بعداً میگوییم آن نیست احتمالش را نمیدهیم نه در خود شخص، اگر گفتیم فقط خود شخص، یا نه در خودش و نه در جهات دیگری اگر گفتیم آنها هم کفایت میکند فرض این است که آن اثر مورد نظر در اینجا نیست. وقتی که آن اثر مورد نظر در اینجا نبود لغو است این کار، وقتی این کار لغو بود شارع امر به لغو نخواهد فرمود.
إن قلت: إن قلت که این شخص احتمال نمیدهد، ممکن است شارع او را تخطئه میکند میگوید تو اشتباه میکنی، من به تو میگویم امر بکن، من به تو میگویم نهی بکن. تخطئةً لشخص میفرماید این کار را بکن.
جواب این است که این شخص همان طور که تقریر کردیم کسی که جازم به عدم تأثیر است احتمال تخطئهی شرع را نمیدهد، دارم میبینم دیگر، الان دارم میبینم روز است الان شارع بیاید به من بگوید نماز مغرب بخوان. میتوانم بگویم شارع من را تخطئه میکند؟ دارم میبینم که روز است چهجور شارع من را تخطئه میکند؟ پس بنابراین چون فرض این است که احتمال نمیدهد خودش، بنابراین احتمال تخطئهی شرع هم نیست ممکن است خطا باشد ولی آن احتمال تخطئهی شرع را نمیدهد تا بتواند امر را متوجه خودش ببیند یا امر شارع را به امر کردن و نهی کردن، متوجه خودش ببیند.
إن قلت ثانی: إن قلت که این لغویت ممکن است بگوییم لغویتی نیست چون ممکن است نظر شارع به اتمام حجت باشد اتمام حجت، آن حجت هم خودش اثرٌ، که بر این اتمام حجت بشود.
قلتُ که اتمام حجت در اینجا معقول نیست که این هدف باشد چرا؟ چون اصلاً موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر، معروف منجّز و منکر منجّز است، ما کجا واجب است امر به معروف بکنیم؟ به معروفی که بر آن شخص منجّز است و کجا باید نهی از منکر کنیم؟ منکری که بر آن شخص فاعل منکر منجّز است و الا اگر بر او منجّز نباشد، معذور باشد مثل مجتهدی که نظرش این است که فلان چیز جایز است واجب نیست، انجام نمیدهد. ما باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم در اینجا؟ مقلّدین او را باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ نه، چون برای آنها منجّز نیست، آنها معذور هستند بنابراین امر معروف منجّز و منکر منجز موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر است و تنجّز برای شیء حاصل نمیَشود مگر این که اتمام حجت شده باشد.
پس مورد امر به معروف و نهی از منکر، خوب دقت کنید مورد امر به معروف، چه معروفی را باید امر به او بکنیم آن معروفی که صرف نظر از امر ما بر آن شخص چی شده؟ منجّز بوده و او تارک آن هست و منکری که صرف نظر از گفتن ما، آن منکر بر آن فاعل منکر منجز بوده و او فاعل آن هست و مرتکب است که دارد معصیت میکند، خلاصه جایی است که با ترک و فعل معصیت دارد انجام میشود، برای آنجاست امر به معروف و نهی از منکر، و این کجاست؟ آنجایی است که آن حکم، آن معروف یا آن منکر چی شده باشد؟ منجز شده باشد إمّا بالعلم و إمّا العلمی و إمّا به این که شبههی حکمیهی قبل الفحص است.
س: اینجا علم وجود دارد یا علمی؟
ج: نه، نه علم دارد و نه علمی دارد منتها شبهات حکمیهی قبل الفحص اگر در واقع باشد ولو برود فحص بکند بعداً برائت داشته باشد اما قبل الفحص آن واقع بر این منجز است و آن واقع عذاب میشود یعنی میشود عذاب بشود، استحقاق عقوبت دارد. شبهات حکمیهی قبل الفحص منجز است ولو بعد الفحص به چیزی برنخورد، فقدان دلیل باشد برائت جاری بکند اما اگر قبل الفحص ونرود دنبال مسئله فحص نکند در قیامت معلوم بشود همینی که تارک بوده واقعاً بوده است بر همان واقع استحقاق عقاب دارد. اینها مطالبی است که در اصول بیان شده و مسلّم است.
پس ما جایی باید امر به معروف بکنیم که میدانیم که این آقا یا عالم به این حکم است یا اگر عالم نیست علمی برای او قائم است مثل این که تقلید میکند یا امارهای دارد یا چیزی دارد یا مجتهدی است که میداینم فتوای آن این است خودش، و یا این که شبهات حکمیهی قبل الفحص باشد برای او. بنابراین دیگر ما میخواهیم چکار کنیم با امر به معروف و نهی از منکر؟ اتمام حجت بکنیم، الحجةُ تامّةٌ فلذا موضوع درست شده برای امر و نهی ما، نه این که با امر و نهی ما تازه میخواهد اتمام حجت بر او بشود. اگر اتمام حجت بر او نیست اصلاً جای امر به معروف و نهی از منکر نیست.
پس بنابراین این که بگوییم فایدهی امر به معروف و نهی از منکر در موارد عدم تأثیر اتمام حجت است، این به این مناقشه تمام نیست.
هذا اولاً و ثانیاً چطور با آمر به معروف و ناهی از منکر اتمام حجت میشود؟ با این که شما در آمر به معروف و ناهی از منکر شرایط حجیت را قرار ندادید، مگر قول هر عوامی بیاید بگوید آقا بخوان برای من حجت میَشود؟ این چه فرضی است که شما بگویید امر آمر و نهی ناهی اتمام حجت میکند. بله یک وقت یک مجتهدی است که واجب الاطاعة است، حکمش را شارع حجت قرار داده یعنی مجتهد است جامع الشرائطی است که شارع حکمش را حجت قرار داده است، او میگوید آقا إفعل، حالا اینجا شما میگویید این حجت است، اتمام حجت است. اما آن زید، عمرو، بکر، خالد، اینها به چه دلیل اتمام حجت است؟ که شما میگویید فایدهی آن اتمام الحجة است. مگر شرایط حجیت را برای آمر و ناهی در شرع قرار داده شده تا شما بگویید که فایدهی آن اتمام حجت است؟ حجت بودن قول شخص شرایط دارد و آن شرایط در باب امر به معروف و نهی از منکر نیست. افسق فسقه هم برایشان واجب است که چه کنند؟ امر به معروف و نهی از منکر کنند. آن چه قولی از آن حجت است؟ و دیگری. نه بما أنّه،
بنابراین این که اتمام حجت بخواهیم بگوییم، هم به اشکال اول و هم به اشکال دوم، این هم فایدهای نیست که بتوانیم بگوییم مورد نظر شارع است در این موارد.
پس اتمام حجت بما لها من المعنی حجة، این که تمام نیست، این را نمیتوانیم بگوییم هم به اشکال اول و هم به اشکال ثانی. و اما تأکید؛ بگوییم آقا مقصود اتمام الحجة یعنی تأکید و تأیید، این مقصود است با این فایده، شارع فرموده ولو احتمال نمیدهید که اثر بکند، ولو احتمال نمیدهید، اما بگو تأییداً للحجة، تأکیداً للحجة، یعنی آن حجتی برایش قائم است ولی تأییداً لِ آن حجت و تأکیداً لِ آن حجت بیا بگو. اشکال این است که این هم در بسیاری از موارد وجود ندارد، چه قول یک عوامی بخصوص آنجایی که خود مأمور میداند وجهی این که دارد به او میگوید این است که این هم از همان آقایی دارد تقلید میکند که این دارد تقلید میکند، این چه تأکیدی بر حجیت میشود؟ زید مقلّد فلان مجتهد است که میگوید سجدهی سهو در این صورت واجب است، این عمرو هم مقلّد همان مجتهد است که می گوید سجدهی سهو در این صورت واجب است، هر دو هم عوام هستند. این میبیند اینجا این مسئله پیش آمد این سجدهی سهو نمیکند، به او میگوید اُسجُد سجدتی السهو، این چه تأکیدی بر حجیت میشود؟ چه تأییدی بر حجیت میَشود؟ از یک امر آخری، یک امر فراتری که کشف نمیکند گفتهی او، میداند او هم که دارد میگوید به خاطر همان مرجع تقلیدی است که این هم به خاطر همان واجب میداند و بر او منجز شده است، تنجّز جدیدی ایجاد نمیَشود، تأکید جدیدی ایجاد نمیشود چون منشأ آن واحد است، همان چیزی که باعث شده است بر این منجّز بشود که قول آن مجتهد است همان امر بر آن باعث شده که او بفهمد که این منجّز است و بگوید آقا انجام بده. بله اگر یک مجتهد آخری غیر از آن مجتهد بگوید، میگویی بله آن آقای مجتهد گفته واجب است و این هم یک مجتهد آخری هست که تأکید میکند، معلوم میشود احتمال اشتباه در قول مجتهد خودش کمتر میَشود. آدم وقتی میبیند یک مرجعی، یک فقیهی فتوایی داد بعد فقیه آخر، بعد فقیه آخر، بعد فقیه آخر هم همین فتوا را میدهند قهراً یک قوتی پیدا میکند دیگر، احتمال خطا کاهش پیدا میکند. اما در جایی که اینچنین نیست و مقلّد همان کسی است که او هم مقلّد اوست به خصوص اگر میداند که این امر و نهیای که دارد میکند تقلیداً از خودش است حالا آمده یک مجتهدی را امر به معروف و نهی از منکر میکند میگوید از کجا میدانی این واجب است؟ میگوید خودت گفتی. این چه تأکیدی میشود چه تأییدی میشود میگوید اگر خودم گفتم تو که بالاتر از آن نیست حرفت، بنابراین این که بگوییم تأکیداً و تأییداً هست این فی الجمله میتواند مُبرر و مجوز باشد. بنابراین اگر اینها را بخواهیم حساب کنیم باید اینجوری بگوییم، بگوییم آقا امر به معروف و نهی از منکر جایی واجب است که لغو نباشد، این لغو نبودن جا به جا فرق میکند، نمیتوانیم بگوییم هر جا احتمال تأثیر نمیدهیم، نه اینجوری باید بگوییم، باید بگوییم هر جا لغو است واجب نیست. حالا خودت حساب کن هر جا میبینی واقعاً اثر ندارد، نه اثر اتمام الحجةای دارد، نه اثر تأکیدی و تأییدی دارد .
س: اثر ندارد ولی از باب لطف واجب نباید باشد؟
ج: لطف معنا ندارد اینجا، لطف این است که یک کار بکنم که او مثلاً از غفلت بیرون بیاید از این که تصمیم ندارد بعد افراد زیادی، میدانم این اثرها را ندارد چه اثری دارد؟ بله اینجا اگر تأکید میَشود، تأیید میَشود. پس این که اتمام الحجة که در کلمات فرمودند اتمام الحجة، اتمام الحجة، این حرف را ما اشکال میکنیم، میگوییم اتمام الحجة اینجاها لامعنی لها، تأیید الحجة هم لا معنی لها، در این موارد به همان بیاناتی که گفتیم. شما بگویید برای لطف است برای لطف چی؟ فرض این است که میداند این اثر در او نمیکند مثل این که شما بگویی یک میتی را لطف بکن، میدانی دیگر یک ساعت دو ساعت از فوتش گذشته هی قلبش را فشار بده، چیه اثر نمیکند دیگر، لطف میخواهم به او بکنم، لعلّ احیاء بکنم او را. این برای همان لحظات اول است.
بنابراین تا به حال این ادله، إن قلت دیگری هم هست که... إن قلت: که درست است ما احتمال نمیدهیم تأثیر را ولی با این که شارع به ما میگوید بگو میفهمیم تأثیر دارد و الا شارع که امر به لغو نمیکند که، همین که شارع دارد میگوید بگو این دلیل میشود بر این که اینجا تأثیر هست.
جواب این است که این حرف درست است که از فرمایش شارع ما میفهمیم که تأثیر هست در صورتی که امر خاص باشد به شخص خاص، اگر من تصورم این است که مثلاً الان روز است، امام صادق سلام الله علیه به شخص من بفرماید قُم صلّ صلاة المغرب أداءً، باید بفهمم من دارم اشتباه میکنم چرا؟ چون برای آن کلام حضرت دیگر هیچ توجیهی، تأویلی وجود ندارد. چون این چنین است پس میفهمم که بله الان، مثل این که اگر به نظرم میآید من قدرت فلان کار را ندارم اگر حضرت فرمود این کار را بکن میفهمم قدرت دارم، اشتباه دارم میکنم. این دلالت در کجاست؟ در جایی است که امر خاص باشد، اما اگر امر خاص نیست گفته مروا بالمعروف، به عباد امر کرده؛ مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، وقتی امر عام هست، مطلق است، به شخص خاص نیست دیگر دلالت اقتضا درست نمیَشود، اگر خاص باشد دلالت اقتضا درست میَشود اما اگر عام است دلالت اقتضا درست نمیَشود بلکه مقید میَشود، مروا بالمعروف إن لم یکن أمرکم لغواً و أنهوا عن المنکر إن لم یکن نهیکم لغواً، بقرینةِ العقلیة مقید میشود به این که لغو نباشد اما اگر به شخص خاص است دیگر آنجا نمیشود تقیید بشود اگر لغو بود اصلاً نباید این خطاب متوجه هذا الشخص، چون دیگر فایدهای بر آن مترتب نیست آنجا بله علم پیدا میکنیم که من دارم اشتباه میکنم این اثر دارد یا حتی آنجا میفهمیم امر و نهی صوری مقصود است ِلمصلحةٍ، من هم اشتباه نمیکنم ... پس حالا که دارد خطاب به من میفرماید مقصودش امر و نهی صوری است، چون داعی هم که در به هر حال یک مصلحی برای امر و نهی صوری ممکن است در بعضی از موارد وجود داشته باشد.
پس بنابراین از این راهها هم ما نمیتوانیم بنابراین دلیل دوم که بزرگانی مثل آقا ضیاء قدس سره و قبل از ایشان بزرگان دیگری به این دلیل تمسک کردهاند و فرمودند که احتمال التأثیر، به خاطر این است که لولا إحتمال التأثیر لکان لغواً محضاً، خیلی هم با تأکید لغواً محضاً فرمودند، مطلب دقیق و قویای است که با اینجور اشکالات و جوابهایی که در کلمات بعضی خواستند بگویند نه، نمیدانم اتمام حجت است، یا تأیید و تأکید است، با اینها نمیتوانیم از این اشکال تخلّص بجوییم.
س: غرضی هم متصور است برای این فتاوی؟
ج: مطمئنا اغراض عقلایی دارد، بالاخره غرض این است که خودش فرموده تقام الفرائض، این که به دین خدای متعال عمل بشود، ترویج بشود ولی حالا اگر میدانیم حالا اینها نیست، یک احتمالات نیشقولی که شاید... به خصوص که اینجا از باب عبادات هم نیست که آن احتمالاتی داشته باشد که به عقلمان هم نرسد، امر به معروف و نهی از منکر... حالا این بحثهای آن عرض کردم آن تأثیری که بعداً میگوییم اگر فرض کردیم که این تأثیر نباشد، آقایان فرمودند احتمال تأثیر دیگر، ما دنبال ادلّهی احتمال تأثیر هستیم که اینهایی که فتوای معروف و مشهور این است من السلف الی الخلف، گفتند احتمال تأثیر باید باشد، این دلیلشان چیه بر این؟ حالا این ادلهای که تا حالا دو تا دلیل گفتیم حالا تا ببینیم باز دلیلهای دیگر هم شاید باشد که شما را قانع بکند.
س: بالاخره اندکی احتمال تاثر در هر امری می توان متصور بود؟
ج: یک ذره احتمال، اصلاً بگوید این قدر بگو تا خدای ناکرده به بعضیها میگویند، میگوید این قدر بگو تا خفه بشی. یک جاهایی هست که اصلاً اثر ندارد، ببینید این حتی تضیق هم بر او ایجاد نمیکند، آنجا ببنید بعداً خواهد آمد یک جاهایی هست که میدانیم منِ تنها بگویم فایدهای ندارد، اجتماعاً بگوییم فایده دارد، متتالیاً بگوییم فایده دارد، اینها خودش واجب است. امر به معروف گاهی انفرادی، گاهی انضمامی، گاهی به نحو متتالی، اینها مسال بعدی است که اینها خواهد آمد بله میگوید آقا باز هم، آنها باید هر کدام برای خودش اثر خودش را داشته باشد اما اگر میدانید فرداً بگویید، اجتماعاً بگویید، متتالیاً بگویید هر کاری بکنید اثری بر آن نیست.
اما دلیل سوم
دلیل سوم روایت ابان ابن تغلب المرویة عن الصادق علیه السلام که در کافی شریف بود که حضرت سلام الله علیه به حسب این نقل میفرمایند حضرت عیسی مطالبی میفرمود تا به اینجا رسیدند:
«وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی: إِنْ رَأى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ، وَ إِلَّا أَمْسَک» حضرت میفرمایند که هر یک از شما به منزلهی طبیب درمانکنندهی مردم باشید، به منزلهی طبیب درمانکننده، طبیب اگر یک موضعی برای مداوا دید اقدام میکند، اگر دید موضع نیست رها میکند، میبیند مُرده، یا میبیند دیگر فایدهای ندارد هیچ دارویی در او اثر نمیگذارد، او را رها میکند، مداوا را رها میکند، حالا ممکن است به صورت ظاهر به خاطر جهات روانی یک چیزهایی هم بگوید ولی دیگر مداوا را به عنوان مداوا رها میکند.
حالا تقریب استدلال همانطور که صاحب جواهر قدس سره و غیر ایشان هم فرمودند این است که «إن رأی موضعاً» یعنی موضع واقعی یا موضع رجائی، موضع احتمالی؟ طبیب دأبش چیست؟ کدام طبیب معمولاً یقین دارد که این دارو اثر میکند؟ یا اطمینان دارد که اثر میکند؟ موضع برای طبیب همان موضع احتمال و رجاء است، حضرت هم دارند امر میکنند میگویند مثل او باشید.
پس بنابراین ما از این روایت شریفه میفهمیم که مأموریم که مثل طبیب باشیم، طبیب عند الاحتمال اقدام میکند اگر احتمال البته نداد اقدام نمیکند چون میبیند این دواها بیخود اسراف میشود، وقتش بیخود هدر میرود، اثر ندارد. بنابراین این روایت دلالت میکند بر این که با احتمال باید اقدام کرد و بدون احتمال... و کأنّ این روایت را باید بگوییم ناظر است، حاکم است، مفسر ادلهای است که... چون کجاست که ما میخواهیم نسبت به مردم.... روشنترین فرضی که ما نسبت به مردم داریم همان موارد امر به معروف و نهی از منکر است دیگر، هدایت مردم، امر به معروف و نهی از منکر، این موارد است اما خرید و فروش و معاملات و داد و ستدها و امثال ذلک که کاری به این روایت ندارد. پس این روایت روشن است که ناظر به همان وظایفی است که ما در رابطه با مردم داریم که میخواهیم هدایت کنیم آنها را، دست آنها را بگیریم، از مضالّ و از مفاسد دورشان کنیم، به مصالح و آنچه که صلاح و سداد آنها است آنها را رهنمون بشویم، وادار کنیم. آنجا میفرماید موضع و مرکز این روایات همانجا است، بنابراین این روایت میشود خیرُ دلیلٍ، بر این که ...
پس بنابراین یک دلیل خوب برای این تقیید که فقها فرمودند همین روایت شریفهی کافی است، منتها این روایت همانطور که قبلاً بحث سندی کردیم اشکالات سندی دارد ما راه تخلّص را وجودش در کافی میدانیم، از نظر این مبنا که ما تقویت کردیم بنابراین تمسک به این روایت لا بأس بها، به این روایت میتوانیم تمسک کنیم، سند را هم به خاطر وجودش در کافی تصحیح کردیم و الا کسی که این مبنا را قبول نداشته باشد سند ضعیف است.
و اما دلیل بعدی
دلیل بعد، خود همهی ادلهای که برای قول اول اقامه میشد و هو یقبلُ منه، آن روایاتی که خواندیم که چند تا روایت بود که و هو یقبل منه، یا در بعضی از روایات بود که فیتّعظ، و این ادلهای که قبلاً خواندیم و در آنها مناقشه بر آن قول کردیم، فرمودند بعضی تمام آن ادله آن معنای اولی قابل اراده نیست به خاطر همان اشکالاتی که قبلاً کردیم، آنها محمول است به چی؟ به همین که احتمال بدهیم یعنی و هو یقبلُ منه احتمالاً، نه حتماً و قطعاً، پس آن روایاتی که مشروط کرده بود به تقبّل و پذیرش و اتعاظ، اینها علی رغم آن ظاهر بدویاش، به خاطر آن اشکالات، آنها حمل میشود و تأویل میشود به این که احتمالاً، این باید مقصود باشد. این دلیل بد نیست الا این که اشکالش این است که چرا احتمال، همهی درجات احتمال؟ شاید باشد ظنّاً و این اقرب به معنای حقیقی است، که ظنّاً یا ظنّ غالب حتی، مثل بعضی گفتند که ظنّ غالب داشته باشد یعنی ظنّ قوی، ظنّ غالب مقصود ظنّ قوی است، هشتاد درصد احتمال تأثیر بدهد، نود درصد احتمال تأثیر بدهد، علم لازم نیست به تأثیر داشته باشد تا آن اشکالات پیش بیاید اما احتمال قوی چرا نه؟ پس بنابراین بخواهیم حمل بکنیم بر مطلق الاحتمال که هر درجهای را شامل بشود به قول شهید قدس سره که فرمود یا محقق کرکی قدس سرّهما که فرمودند، همین که ممتنع نباشد ولو یک درصد احتمال بدهیم، کمتر از یک درصد هم احتمال بدهیم، آنها اینطور فرمودند دیگر. همین که ممتنع نباشد. این چرا حمل بکنیم بر این دایرهی وسیع؟ بلکه حالا ظاهرش این است که یقبلُ منه، یعنی میدانی که قبول میکند، حالا بگوییم مظنّهات بر این است، یا ظنّ قویات بر این است. پس بنابراین این که ما بخواهیم این عرض عریض احتمال را بخواهیم با این بیان استفاده بکنیم این محل اشکال است.
آخرین دلیل برای قول سوم این است که گفته بشود اینجا چند تا احتمال بود؛ یکی قول اول بود که میگفت چی آقا؟ میگفت تأثیر هم نداشته باشد باید بگویی. که قول شیخ طوسی قدس سره در تبیان بود، قول کاشف الغطاء در حاشیهی تبصره بود، اینها میگفتند احتمال هم نمیدهی باید بگویی. این قول ابطال شد. پس این که در صورت علم به عدم تأثیر باید بگویی این قول ابطال شد.
قول دوم که میگفت خود تأثیر شرط است، واقع التأثیر شرط است که نتیجهی آن این میشد که در مواردی که شک در تأثیر میکنیم برائت جاری بکنیم ولو مظنون ما تأثیر باشد، ولو ظنّ قوی به تأثیر داشته باشیم، ولی چون واقع التأثیر شرط بود ظنّ قوی و اینها هم که حجت نیست؛ بنابراین برائت جاری میشود. این قول هم ابطال شد. پس این که در صورت عدم تأثیر و علم به عدم تأثیر، این که ابطال شد، خودِ تأثیر هم، این هم ابطال شد، پس میماند این که این حکم برای کجاست؟ برای جایی است که احتمال تأثیر باشد. حالا احتمال تأثیر، احتمال مطلق یا احتمال مظنون ولو ظنّش قوی نباشد، یا نه احتمال مظنون قوی، اگر ما قول چهارم و پنجم که یکی این است که مظنون باشد و یکی این است که میگوید مظنون قوی، آنها را ابطال کردیم قهراً چی میشود؟ قهراً این قول ثابت میشود بعد الابطال قول اول و دوم و ابطال قول چهارم و پنجم، قهراً آن چیزی که باقی میماند برای ما این است که مجرد احتمال، چون اگر بگوییم که مجرد احتمال هم که شرط نیست که میشود اولی، که آن ابطال شد و انشاالله ببینیم باید ادلهی بعد را برای آن دو تا قول دیگر ملاحظه بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان
