بررسی معنا و معیار افضلیت در روایات امر به معروف
محتویات
بررسی معنا و معیار افضلیت در روایات امر به معروف
اگر کسی در عبادت و اطاعت خود امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد مانند این است که سایر اجزاء دین راهم ندارد و دیندار محسوب نمیشود. لذا روایت بر وجوبی بیش از وجوب در حد متعارف دلالت میکند، چرا که نفرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر ننمود عقاب میشود بلکه فرمودند اگر این کار را نکند دین ندارد.
آنچه که از بررسی روایات به دست آمد عدم استفاده وجوب و اوجبیت از افضلیت بود به چهار دلیل که در جلسه سابق طرح شد. ولی قبل از اینکه به این اشکال و چهار دلیل آن پاسخ دهیم این نکته باید بررسی شود که معنای افضلیت چیست و معیار آن نسبی است یا مطلق؟
با توجه به آنچه تا به حال بررسی شد به نظر میرسد که افضیلت نسبی میباشد و معیار خاصی ندارد ولی اگر مطلق میبود مثلاً گفته میشد افضلیت یعنی اوجب یا اقرب و... لذا باید بررسی شود که معیار افضلیت چیست؟ و فلسفه ذکر افضل چیست؟ آیا تمام آن نسبی است یا بعض آن نسبی است و...
نظرات مختلف در خصوص معیارها و معنای افضلیت
که در این میان و نسبت به معیارها و معنای آن چند نظریه وجود دارد:
نظریه اول
هو الاثقل والارجح فی میزان العبد که غالباً این معنا را ارائه نمودهاند.
نظریه دوم
هو الاقرب الی الله بطبعه یعنی فارغ از شرایط خاص و عناوین ثانویهای که ممکن است پیش آید این عمل به نفسه و به طبعه اقرب الی الله تعالی است و اشد تقریباً لله میباشد و عبد را بهتر به خداوندمی رساند؛ و قید به طبعه دال بر این است که در مواردی که عمل دیگر افضل شمرده شده است به علت وجود عوامل و شرایط دیگری غیر از نفس عمل میباشد؛ و در جایی که به طبعه اقرب الی الله باشد این همان عامل یا معیار در مطلق بودن افضلیت عمل میباشد. نتیجه این نظریه این است که در روایات، آن دسته از روایات که ناظر به شرایط عادی است که در نتیجه افضلیت در آن به طبعه میباشد و آن دسته از روایات که ناظر به شرایط ثانوی و مصلحت و نیاز خاصی است افضلیت در آن نسبی است.
نظریه سوم
اعلی الشعب التی بها یتقرب العبد الی الله تعالی [1]، اعلی الشعب متناسب با این دیدگاه میباشد که ما شعب ایمان داریم که درواقع شاخههایی هستند که ایمان در آنجا حضور دارد به تعبیر دیگر کانالهای ایمان ورزی به خداوند که در اختیار بعضی یک شعبه از آن میباشد و در اختیار بعضی دیگر دو و در اختیار بعضی سه شعبه و... و اعلی الشعب یعنی اینکه در میان این شعبهها هم شعبه مطلق و به طبعه وجود دارد و هم اینکه به لحاظ هر فردی اعلی الشعبی جداگانه فرض میشود مثلاً برای شخصی که تند خو است اعلی الشعب او مباحث اخلاقی است که از بین برنده این نقطه ضعف در او می باشد و یا برای شخص ترسو وبی جربذه اعلی الشعب رفتن به جهاد و یا امر به معروف و نهی از منکر میباشد. طبق این دیدگاه اعلی الشعب برای هر شخص چیزی است که نواقص او را رفع میکند و در مقابل برخی می گویند اعلی الشعب متناسب با ظرفیت اشخاص میباشد مثلاً اعلی الشعب برای شخص سخی استفاده از همین روحیه سخاوت میباشد.
طبق این نظریه اعلی الشعب دارای یک معنای مطلق و یک معنای نسبی میباشد و غالباً معنای مطلق را مد نظر داشتهاند مثلاً در شعب ایمان، اخلاص اعلی و از همه بالاتر میباشد اما کثرت عمل تعلی الشعب نیست و بستگی دارد.
نظریه چهارم
احب الاعمال میباشد، شاهد این نظریه این است که تقریباً اکثر روایاتی که در باب افضلیت آمده است همان مضمون را با لفظ احب نیز بیان نمودهاند.
احب الاعمال نیز به معنای ارضی للرب میباشد، قضاء للمولویة از باب اینکه به حق مولویت خداوند نزدیک تر میباشد و داخل در اطاعت محض است اوعلی حسب الاحوال او الازمان مثل گریه که به نفسه احب الاعمال نمیباشد اما در حال سجده احب الاعمال گریه کردن میباشد، یااحب الاعمال برای والی عدل میباشد نه صوم و حج و...
نظریه پنجم
بعض افراد خداوند را با یک عمل معین میپرستند مثل اینکه خیلی اهل عبادتاند یا زیاد اهل جهاد هستند و...این یعنی اینکه اهتمام به همان عمل دارند، اما خداوند از انسانها میخواهد که در هر حالتی به دنبال فریضه اولی در آن حالت باشند، لذا معیار افضلیت عبودیت همه جانبه هست و تمام این روایات افضلیت در مقام بیان نقاط فراق هستند، آن دسته اعمالی که مهم تر است و در آن حالت باید به آن اهتمام بیشتری داشت.
نتیجه نظریه پنجم
در نتیجه افضلیت در اینجا هیچ معنای مطلقی ندارد بلکه افضل یعنی در این شرایط و...این عمل از سایر اعمال مهم تر میباشد. لذا افضلیت یعنی توجه دادن به عبودیت همه جانبه و این روایات در صدد پوشش نقاط خلاء هستند. و افضل هیچ معنای مطلقی ندارد.
نظریه ششم
نسبی و به حسب اشخاص و احوال امت میباشد که همان معنای مورد بحث میباشد، لذا افضلیت نسبی میباشد نه اینکه افضلیتی نداشته باشم که نظریه سابق میگفت بلکه یعنی افضلیت در افعال وجود دارد ولی آن به حسب افراد و ازمان و...تفاوت دارد و یکسان نمیباشد.
بررسی نظریات
آنچه که قابل تصدق است ترکیب برخی از اقوال با هم میباشد که در نتیجه میتوان گفت: شاخصهای افضلیت، شاخصهایی ثابت است، ولی تطبیقات افضلیت نسبی میباشد لذا معیارهای افضلیت عملی بر عمل دیگر به طبعه در شریعت ثابت میباشد اما اینکه در مجموع این عمل معین نسبت به زمان معین برای افراد معین کدام عمل افضل است؟ این مطلب نسبی میباشد به علت اینکه شاخصهای افضلیت با توجه به شرایط و ازمان و افراد متفاوت یکسان نمیباشد.
شاخص ها در افضلیت
برخی از شاخصها در افضلیت به طبعه و مطلق، در اعمال عبارتاند از: 1-تقدم عمل اکثر مصلحة بر عمل اقل مصلحة. 2-تقدم عمل بر فریضه بر مستحب. 3-تقدم حق الناس بر حق الله.
لذا اگر بخواهیم اعمال را به طبعه با هم مقایسه کنیم باید تمامی این شاخص ها را در آنها با هم مقایسه کنیم، نه فقط یک یا دو شاخص، مثلاً در مقایسه بین امر به معروف و نهی از منکر با صدقه باید مختصات آنها را دقیق حساب کنیم؛ یعنی آیا منظور امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا مستحب، یا امر به معروف و نهی از منکر جماعت است یا فرد و در طرف دیگر مقصود از صدقه مستحب است یا واجب مانند زکات و... به یک فرد یا چند فرد، صدقه برای ضرورات فرد است یا حاجتهای او، کسی که صدقه میدهد از زائد اموالش هست یا از اصل مال، لذا وقتی که مختصات اعمال ثابت و مشخص شود وضعیت تطبیق شاخصها مشخص میشود؛ و بعد باید بحث شود که اگر بین دو یا چند شاخص اولویت تزاحم شد کدام مقدم میباشد چرا که این شاخصها مطلق هستند و آنچه که سبب تغییر میشود مختصات متفاوت اعمال میباشد.
مراحل شاخص ها
لذا نسبت به شاخصها چند مرحله وجود دارد که به مجموع آنها فقه اولویت می گویند:
شناخت شاخصها و به دست آوردن آنها. رتبه بندی بین شاخصها. مطالعه تطبیقی شاخصها روی اعمال صالح. مطالعه بر اساس تفاوت بین اشخاص و احوال و ازمان.
البته این شاخصها هم در جنبههای فردی وهم جنبههای اجتماعی باید ملاحظه و تحقیق شوند.
نکته: قیدهای موضوع در حکم اثر میگذارد، حکم معصوم افضلیت است ولی قیودی که در حکم هستند باید در مقایسه با حکم دیگر ملاحظه شوند و اینها تأثیر گذار هستند و نقش آنها نسبت به ملاک اولویت حیثیت تقییدیه میباشد در نتیجه در حکم به افضلیت که حکمی شرعی است و ملاک آن در اولویت ملاکی ثابت است، مقید به همان قیود میباشد؛ و نتیجه این مطلب این میشود که در هرکجا که احتمال وجود قید باشد اصل عدم قید یا اصل عدم دخالت قید قابل جریان نمیباشد.
مگر اینکه کسی ادعای اطلاق مقامی داشته باشد و اینکه معصوم در مقام بیان حکم من جمیع الجهات است که با توجه به تمامی قیود حکم به افضلیت این عمل نموده است، ولی ظاهراً این اطلاق قابل احراز نمیباشد، مثلاً در روایات آمده که زیارت امام رضا (ع) از فلان تعداد حج مقبول افضل میباشد، ولی در روایت دیگر فرمودهاند مراد از حج، حج مستحبی میباشد نه واجب که در نتیجه در مقام بیان افضلیت بر حج مستحبی میباشد نه واجب در حالی که قید مستحبی را که در حکم دخیل بوده استرا ذکر نکرده بودند و این عدم گفتن دال بر عدم اراده نبوده است. لذا در این موارد به اطلاق لفظی نمیتوان تمسک نمود.
آیا عدم بیان قید مخل به غرض تشریع نمیباشد؟ و نقض غرض نمیباشد؟
پاسخ؛ خیر، به علت اینکه:
1- اگر امام در مقام بیان تمام قیود و...نباشد از اطلاق کلام نمیتوان عدم اراده قید را اثبات کرد، در حالی که در بسیاری از موارد مولی در مقام بیان بسیاری از قیود نمیباشد.
2-در اغلب موارد پاسخی که دادهاند با ملاحظه خصوصیات افراد و ازمان و... میباشد هم در افضلیت وهم در بیان حکم. لذا زمانی که نسبت به اصل حکم احوال و اشخاص و ازمان دخالت کند تأثیر آن بر حدود و صغور افضلیت حکم واضح میباشد.
نتیجه
در مقام بیان شاخص کلی نیستند بلکه در مقام تطبیق دادن و پاسخ دادن به افراد با توجه و لحاظ شرایط او هستند و لذا گاهی افضل اعمال جزو واجبات نیست و حتی گاهی یک مستحب خیلی خاص به عنوان افضل بیان شده است؛ مانند روایت رباط که سابقاً طرح شد که رابطوا در غیر زمان جنگ را معین میکنند و در مقام بیان افضل اعمال الی الابد نیستند چراکه روایات دیگری از پیامبر (ص) در بیان افضل اعمال بیان شده است که اشاره به یکسری اعمال دیگر دارند و از آنجا که تمام این روایات تحریف نشده و پیامبر نیز متناقض سخن نمیگفتند این نتیجه به دست میآید که به حسب ازمان و احوال و اشخاص متفاوت افضل احکام را بیان نمودهاند.
لذا اصل در روایات بر تقیید میباشد و اگر بخواهیم به اطلاق آن اخذ کنیم باید خصوصیات افراد و ازمان و... زمان صدور روایت را لحاظ کنیم و همه قیودی را که احتمال میرود در افضلیت نقش داشته باشند لحاظ شوند که ابتدا باید تمام شاخصهای ثابت را به دست آورده و لحاظ کنیم و سپس آن شاخصها را با استقراء در تمامی روایات افضلیت دنبال کنیم و بعد مقایسه کنیم تا درنتیجه قیود ضعیف از دایره خارج شوند.
نتیجه بحث
این روایات اطلاق ندارند و اطلاق آنها قابل تمسک نمیباشد.
بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جمع بندی بررسی روایت افضلیت
بررسی دلالی
از افضلیت نمیتوان وجوب و به طریق اولی اوجب بودن را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر برداشت نمود، اگر چه ممکن است از طریق در کنار هم گذاشتن 4 قرینه ذیل وجوب فی الجمله را اثبات نمود؛
1- فهرست کردن معیارهای افضلیت که یکی از آنها افضلیت وجوب بر استحباب میباشد. 2- با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در عداد دو واجب دیگر در روایت قرار گرفته است. 3- عدم ذکر بسیاری از واجبات دیگر. 4- قرینه تقابل با ترک امر به معروف و نهی از منکر.
لذا شاید بتوان گفت این فریضه در داخل خود دارای اقسام واجبی نیز میباشد لذا در روایت بعد از ایمان به خدا وصله رحم که دو واجب الهی هستند، ذکر شده است و اگر کسی این مقدار از وجوب را نیز نپذیرد راه دیگری برای اثبات وجوب از این روایت وجود ندارد.
بررسی سندی
حُمَیدُ بْنُ زِیادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام
حمید بن زیاد: از فقهاء و محدثین شیعه میباشد و اگرچه از بزرگان واقفی بوده است ولی توثیق شده است و علماء رجال آن را مورد اعتماد میدانند و از مشایخ اجلاء و بزرگان احادیث ما میباشد.
حسن بن محمد: از بزرگان واقفیه است و از روات تفسیر قمی و از اصحاب امام کاظم (ع) میباشد و توثیق گردیده است.
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ: از بزرگان و اجلاء است و اشکالی نسبت به ایشان وجود ندارد.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مشترک بین چند نفر میباشد و تمییز آن به تحقیق در راوی و مروی عنه میباشد:
عبد الله بن محمد بن طلحه: مجهول میباشد. عبدالله بن محمد بن اسدی حجال: ایشان به طور قطع مد نظر نمیباشد زیرا از اصحاب امام رضا (ع) میباشد ولی ثقه هستند.
لذا از ناحیه ایشان سند دچار اشکال است و اگر بتوان ایشان را توثیق نمود، سند تصحیح میگردد.
بررسی روایت چهارم
کتاب حسین بن سعید [2] و النوادر عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ لَا یدِینُ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ [3]. [4]
بررسی دلالی
اگر کسی در عبادت واطاعت خود امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد مانند این است که سایر اجزاء دین راهم ندارد و دیندار محسوب نمیشود. لذا روایت بر وجوبی بیش از وجوب در حد متعارف دلالت میکند، چرا که نفرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر ننمود عقاب میشود بلکه فرمودند اگر این کار را نکند دین ندارد و لذا امر به معروف و نهی از منکر از ارکان دین است که عدم وجود آن اختلال در اصل دین شخص ایجاد میکند.
بررسی سندی
عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)
عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ: ایشان علی بن نعمان نخعی کوفی و از ثقات و از اصحاب امام رضا (ع) هستند علاوه بر اینکه از روات کامل الزیارات و تفسیر قمی نیز هستند و نجاشی و... او را با الفاظی قوی توثیق نمودهاند، البته علی بن نعمان در این روایت علی بن نعمان رازی که مجهول است، نمیباشد چراکه او از اصحاب امام صادق (ع) است و در طبقه اصحاب امام رضا (ع) نمیباشد.
ابْنِ مُسْکانَ: ایشان همان عبد الله بن مسکان معروف میباشد که ثقه و کثیر الروایه هستند.
ابْنِ فَرْقَدٍ: ابن فرقد چهار برادر هستند که علی القاعده وقتی به صورت تنها میآید ناظر به معروفترین آنها میباشد، چهار برادر عبارتاند از: داوود، یزید، عبد الرحمن و عبدالحمید.
و معروفترین آنها داوود بن فرقد است که از اصحاب امام کاظم و امام صادق علیهماالسلام میباشد. وثاقت ایشان ثابت است و هیچ خدشه ای در آن وجود ندارد و از روات کامل الزیارات و تفسیر قمی نیز میباشد. ولی برادران دیگر دارای تضعیف و اشکال هستند.
ولی با توجه به دو قرینه در این سند مراد داوود بن فرقد است:1-انصراف ابن فرقد به معروفترین از این 4 برادر.2-روایت کردن از زهری که فقط داوود از ایشان نقل کرده است.
أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی: زهری در این روایت مردد بین دو نفر است:1-ابوسعید زهری (که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام می باشد و از هر دو امام با تعابیر عنهما یا قالا یا احدهما روایت نقل کرده است).2-ابو شیبه که درساند همین روایت فقط آمده است و به سبب همین روایت نام او آورده شده است.
با توجه به اینکه ابو شیبه از مستدرکات رجالی است و فقط در همین روایت آمده و به استناد این روایت نام او آورده شده است و از طرف دیگر ابوسعید از هردو امام با تعابیری مثل احدهما روایت نقل کرده است، احتمال دارد که اشتباه در سند رخ داده باشد و به اشتباه ابی شیبه گفته شده باشد.
به هر حال از آنجا که از ابو سعید در رجال تعبیر به مجهول شده است و از طرف دیگر ابی شیبه مهمل میباشد و در کتب رجالی نامی از او برده نشده است لذا سند روایت دچار ضعف میگردد، البته از آنجا که مستند این روایت را علامه مجلسی در بحار، کتاب زهد تألیف حسین بن سعید اهوازی بیان کرده است، اگر ادله اعتبار کتاب را بررسی کنیم و پذیرفته شود در نتیجه ضعف سند این روایت اشکالی ایجاد نمیکند به سبب اینکه روایت در آن کتاب ذکر شده است و هنگامی که اصل کتاب و صدور آن اثبات شود به تبع روایات آن نیز اثبات میگردد.
پاورقی
[1] البته این نظریه را میتوان گفت ملحق به همان نظریه دوم نیز می باشد.
[2] کوفی اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، الزهد؛ النص؛ ص 107
[3] کتاب الزهد للحسین بن سعید باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و فیه (ویل لقوم لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف)(مخطوط).
[4] مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط - بیروت)، 111 جلد، دار إحیاء التراث العربی - بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج 97؛ ص 86
والسلام.
