بررسی مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مرتبه سوم از مراتب امر به معروف
در مراتب امر به معروف و نهی از منکر بودیم، مرتبه سوم بید بوده است در ید، فقها میفرمایند مطلق است باشد، به شیرینی پیچ بدهم عضله را، لطم باشد، سیلی به صورتش، کسر آلات ملاهی باشد، آنها را بشکنم یا آلت او را بشکنم اینها را، این شخص توی همین مسجد اقرار میکند جنب هستم، اینجا نشستهام، میگوئیم پاشو بیرون رو، جنب حرام است در مسجد بنشیند، اعتنا نمیکند، او را بکشیم بیرون مسجد بیندازیم، یا پیراهن حریر پوشیده حرام است، نپوش اعتنا نمیکند، پیراهن از تنش بیرون میآوریم، پاره هم شد بشود، و امثال ذلک، محرماتی که ما میدانیم با زبان خوش یا تلخ نمیتوان جلوگیری کرد، نوبت به ید میرسد و در ید ما امور مختلفه را میتوانیم بکار گیریم، البته مادامی که این اموری که نام بردیم منجر به جرح یا قتل نشود.
میزنیم نه بحدی که به جراحت برسد، آلات لهو و لعب را میشکنیم، جراحتی پدید نیاید، ما مجازیم بر این مسئله، یعنی مسئله زدن با دست، مرتبة نهی منکر با دست، مادامی که به جراحت نرسد ما مجازیم و ادلهای که بر آن قائمند، ادله کثیرند، اول آن کتاب الله، اطلاق قرآن مجید (ولتکن منکم امة...)[۱]
اطلاق آیه کریمه میگوید: نهی از منکر کن بلغ ما بلغ، دربارة جرح صحبت میکنیم ولی این اندازه را میگیرد. آیه (کنتم خیرامة ...)[۲]
پیراهن حریر بیرون میآورد، مشت و لگد میزند، دارم نهی از منکر میکنم، چرا این آلات قمار را و شراب را میشکنید؟ نهی از منکر است، این مراحل قبلی تن در نداد، حالا چنین است، اما السنّه، کافی است روایت مرسلة امام باقر (ع) که در اول بحث تا حالا آمده و اشاره شده (حضرت میفرماید: فریضه عظیم تقام بها الفرائض)
شما برای این فریضه عظیم به سر آنها بزنی، بها جباههم، مرسله است، ولی روایات دیگر مؤید آن است، ارسال با شهرت جبران شده.
صحیحه علی ابن ابراهیم که خواندهایم – ما جعل الله بسط اللسان[۳].
اینطوری نیست که خداوند به آمران به معروف که زبان باز کنند، دستها را جلو نبرد، نه، اجازه فرموده دست جلو ببرد با زبان تاخت و تاز کند و اگر هم قدرت نداشته باشد، هر دو بسته میشود و الی ما شاءالله. روایات کثیره ما خواندیم و داریم که مسئله ضرب بیان میکند.
پس اطلاق قرآن و روایات کثیره در این باب، وظاهرا که مسئله اجماعی است، برای اینکه عبارت محقق خواندیم که مراتب را میفرماید، جواهر از این عبارت شرایع استفاده اجماع میکند، مصنف گفته اگر با قلب نشد، با زبان نشد، آن وقت نهی از منکر باید و ضرب، جاز، بصورت ارسال مسلم، ضرب بید را قبول دارد و هیچ قیل و قالی هم قبول نکرده.
و کتب دیگر هم از رؤسای مذهب ما به همین منوال است که جایز است، ما بوسیله ید بزنیم، بشکنیم و..، پس از این تعبیر صاحب شرائع، ما و دیگران میفهمیم بصورت ارسال مسلم، اگر کاری نکرد نوبت بضرب بید میرسد، بنابراین عقل هم همین میگوید، اگر ما در حین وجوب امر و نهی، که اکثر فقها عقلی میدانند وعاقل متکلمین، خواجه علیه الرحمه خواندیم که ایشان شرعی میداند – شرعش درست – عقل هم میگوید جلوی فساد بگیرید ولو یسفک دما یا ضرب یا... باشد، در میان اینها شیخ الطائفه در نهایه فتوا میدهد که اگر نوبت به این مرتبه آخری که ضرب باشد برسد، اذن امام میخواهد، ولیّ امر تا اذن ندهد، نمیشود، اگر اذن داد این مرتبه سوم میآید ولی نمیتوانیم با داشتن این ادله از شیخ متابعت کنیم، این همه ادله ما داریم، شیخ رضوان الله تعالی گفته: با اذن نمیتوانیم بپذیریم، عبارت شیخ (جواهر میفرماید: این عبارت علاوه بر ادله لفظی که گفتیم دلالت بر اجماع دارد لو لم یمتنع المنکر الا بالید مثل الضرب وما شابه، جاز ظاهر کلام مصنف اجماع است علی عدم ضرب الخالی عن الجرح الی اذن الامام کسی دارد روزه میخورد، اگر قدرت داشته باشم کراواتش میگیرم و مشتی میزنم این عبارت صاحب جواهر است، علامه و دیگران هم چنین عبارت دارند، و در ید، مادامی که جرح نیاید میتوانند چنین کاری کنند.
آیا این اجماع همان اجماع مصطلح است که جواهر میفرماید، یا اجماع مدرکی، ظاهراً باید اجماع مدرکی باشد که از اطلاقات قرآن و روایات بدست آمده، اتفاقی است، یعنی همین آیات و روایات که داریم روی این مسئله مورد اتفاق مسلمین، بنابراین آن روایت مرسلة امام باقر (ع) فی آخر الزمان قوم مراوون، دستهای پیدا میشوند، ریاکار و نو رسیدهها هستند و سفیهان شما، با زبان نهی کنید، صکّو، شما با چماق بزن بسرش تا منکر را مرتکب نشود، در خودش تأثیر میگذارد در جمعیت تأثیر می گذارد، شیخ اعلی المقامه، زدن باذن امام است، چرا زدن به اذن امام با آن همه روایات و اطلاقات و...؟
که اجماع هم است، و امّا بالید فهو ان یأدّب فاعله (ادب کند) بضرب من التأدیب
کلام نهایه
(امّا الجراح او الالم او الضرب مشروط بالاذن من جهة السلطان [۴] ).
الحاصل ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لو لم تحصلّ الا بالید و مثل الضرب و الطم ... خالیاً عن الضرب مع شروطها تأمل در جوازش نمیشود – آنچه شیخ گفته پیدا نشده
امام در تحریر الوسیله هم فتوا داده: لو لم یحصل المطلوب الا بنحو من الضیق و التحریج علیه فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعیا للایسر فالایسر [۵] )
(رئیس مذهب سلطان است، امام سلطان است، رهبر سلطان است.)
پس تا اینجا ما تردیدی نداریم که اگر کار بزدن هم برسد میزنیم با مراعات الایسر و الایسر و انما البحث والکلام فی ما افتقر ... الی الجرح او القتل هل یحب الاقدام بدون اذن ولی الامرو السلطان، آیا واجب است از ولی امر اجازه داشته باشد یا نه. ام یتوقف الی اذنه، ذهب الی الاول (میتوانیم اقدام کنیم بدون اجازه)،
سید مرتضی میفرماید: نیازی به اذن نداریم، شیخ الطائفه در تبیان و الحلی و الجهلی و الفاضل و یحیی بن سعید، همه اینها، علامه در کتاب مختلف فرمود: فالاقوب آنچه ما قال سید، حرف روبراه تر او زده و گروهی مخالفت فرمودهاند، ذهب قول دیگر شیخ، و دیلمی و قاضی ، سلاّر،فخر الاسلام، فخر المحققین ، شهید، مقداد، کرکی، شرائع استظهار کرده که در جراح و قتل اذن امام شرط است. امام در تحریر میفرماید: لو کان الانکار موجبا للجر الی الجرح او القتل فلا یجوز الا باذن الامام ع علی الاقوی، و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط[۶] .
