بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف
محتویات
بررسی دلالت روایات مَا لَا یُطِیقُ بر اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف
طائفهی ثانیهای که ممکن است در اشتراط علم به تاثیر به آن استدلال بشود، روایاتی است که صاحب وسائل در باب سیزدهم از کتاب امربهمعروف جمع کردهاست: «بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ وَ الدُّخُولِ فِیمَا یُوجِبُ الِاعْتِذَارَ»؛ امری که طاقت انجام آن را نداریم، یا اگر انجام دادیم بعد باید پوزش بخواهیم، این کار، یا حرام است یا مکروه است. عدم پذیرش امر به معروف مساوق با وقوع ذلت برای آمر نیست
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم که سه طائفه باقی مانده از روایاتی که میشود استدلال به آنها بشود بر اثبات اشتراط امربهمعروف به خود «تأثیر». طائفهی اولی، روایات داله بر حرمت «اذلال نفس» بود که عرض شد و جوابهایش هم عرض شد، لکن یک جواب دیگری هم قدیختلج فی الأذهان.
مناقشهای دیگر: فقط صورت علم به عدم تأثیر خارج میشود
قدیقال که: ادلهی امربهمعروف اطلاق دارد: «مر بالمعروف» سواء کان مؤثرا أم لا، و سواء که علم به تأثیر داشته باشی یا احتمال تأثیر بدهی یا حتی علم به عدم تأثیر داشته باشی. به حسب اطلاق روایات امربهمعروف، آن جایی که تأثیر ندارد، چون موجب اذلال نفس است، پس حرام است و امربهمعروف واجب نیست. این مورد که خارج شد، سایر صور باقی میماند؛ آن جایی که احتمال میدهیم، تحت این ادله باقی میماند و همین هم مستند قائلین به قول سوم است؛ که فقط این یک صورت خارج شد و باقی صور از جمله احتمال اثر داخل است.
این جواب درست نیست؛ اگر در مقام تقریب استدلال اینطور میگفتیم که ادلهی امربهمعروف اطلاق دارد ولی ما مقیِّدی داریم، این اشکال وارد بود که این مقید، به اندازهی خودش (علم به عدم تأثیر و تحقق موضوع «حرمت اذلال» یعنی «اذلال») تقییدمیکند، مازاد (احتمال تأثیر) را تقییدنمیکند (و بنابراین در نتیجهی مقدمکردن ادلهی «اذلال نفس» ادلهی امربهمعروف قلیلالفرد نمیشود).
پاسخ: اما تقریب استدلال این بود که از این ادله میفهمیم که شارع «اذلال نفس» را اجازه نمیدهد، و موارد «عدم تأثیر واقعاً» مساوق است با «اذلال نفس»؛ ولو من یقین به تأثیر داشته باشم، دچار «اذلال نفس» میشوم. مثلاً «سمّ» اثر خودش را میگذارد، ولو خیال کنیم ماء بارد است. شارع میگوید: من «اذلال نفس» را نمیپسندم. چون «اذلال نفس» حرام است و چون هر جا امربهمعروف تأثیر نداشته باشد مساوق است با «ذلت نفس»، پس میفهمیم که وجوب امربهمعروف را شارع مقیدکرده به این که وقتی واجب است که مذلت نباشد، و این، در جایی است که اثر داشته باشد؛ اگر اثر نداشته باشد، با مذلت همراه است. بنابراین به این نحو جواب که قدیختلج فی الأذهان، نمیتوان به آن استدلال جواب داد.
تقریب خودم: اینطور نیست که چند حالت باشد و فقط یک حالت (علم به عدم تأثیر) از تحت ادله خارج بشود. بلکه فقط دو حالت دارد: امربهمعروف، یا تأثیر دارد یا ندارد، آن جایی که تأثیر ندارد به خاطر روایات اذلال نفس» از تحت روایات امربهمعروف خارج شد، پس امربهمعروف آن جایی واجب است که تأثیر داشته باشد. و احراز این شرط چون مشکل است، پس موارد امربهمعروف بسیار قلیل میشود.
جواب درست، خدشه در همان مقدمهی مشترکه است؛ که اینجور نیست که در تمام موارد «عدم قبول» مساوق با «مذلّت» باشد.
مناقشهی برخی دوستان: ترجیح ادلهی امربهمعروف به خاطر جریان برائت در مورد اجتماع
عدهای از دوستان دیروز بعد از کلاس، در رفع تعارض بین این دو طائفه میگفتند: هر جا که شک در مذلت داشتیم، شبههی موضوعیهی «اذلال نفس» میشود، برائت از حرمت اذلال جاری میکنیم، ادلهی امربهمعروف بدون معارض باقی میماند.
پاسخ: در جانب امربهمعروف هم برائت جاری است
درست است که نسبت به این که: «آیا مذلت است یا نه؟» برائت جاری میکنیم، اما وقتی در ادلهی «حرمت اذلال» برائت جاری کردیم، نتیجه این میشود که جایز است برویم امربهمعروف کنیم، نه این که واجب است؛ چون در جانب وجوب امربهمعروف هم برائت داریم؛ چون شرطش «تأثیر واقعی» است، وقتی نمیدانیم: «شرط هست یا نه؟»، برائت از وجوب امربهمعروف جاری میکنیم.
مثل این است که از طرفی «یحرُم اکرام الفاسق» داریم، و از طرف دیگر یک فعل واجبِ مشروط به عدالت داریم، وقتی شک داریم که: «فلانآقا آیا فلان فسق را انجام دادهاست یا انجام ندادهاست؟»، چون نمیدانیم: «این کار را انجام داده یا نه؟»، نمیتوانیم به ادلهی «یحرم اکرام الفاسق» تمسک کنیم و بگوییم: «اکرامش حرام است». اما از طرف دیگر، وجوب آن فعلی که عدالت شرطش است اثبات نمیشود؛ چون آن وجوب (مثل اقامهی نمازجمعه)، شرطش «عدالت» است، وقتی نمیدانیم: «این آقا آیا عادل است یا نه؟»، پس شرط وجوب احرازنمیشود و برائت از وجوب اقامهی نمازجمعه جاری میکنیم. و از طرف دیگر هم چون نمیدانیم: «فسق انجام دادهاست یا نه؟»، به ادلهی «یحرم اکرام الفاسق» هم نمیتوانیم تمسک کنیم. اکرامکردن اشکال ندارد، ولی وجوب آن فعلی که مشروط به عدالت است، نیست.
اینجا هم همینجور میشود؛ اینجا نمیدانیم: «مذلت است یا نیست؟»، پس امرکردن حرام نیست؛ میتوانیم برویم بگوییم. اما بحث، سر این است که: «آیا واجب است او را امربهمعروف کنیم یا واجب نیست؟».
روایات مالایطیق
طائفهی ثانیهای که ممکن است به آن استدلال بشود، روایاتی است که صاحب وسائل در باب سیزدهم از کتاب امربهمعروف جمع کردهاست: «بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ وَ الدُّخُولِ فِیمَا یُوجِبُ الِاعْتِذَارَ»[1] ؛ امری که طاقت انجام آن را نداریم، یا اگر انجام دادیم بعد باید پوزش بخواهیم، این کار، یا حرام است یا مکروه است.
مرور روایات
ذیل این باب، روایاتی نقل شدهاست؛ از جمله روایت اول این است که: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ- قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ- قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.»[2] .
روایت دیگری هست که صاحب وسائل نیاورده ولی میرزای نوری در مستدرک آورده: «الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَرَةٌ یُعَنِّتُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّذِی یَطْلُبُ مَا لَا یُدْرِکُ»[3] .
روایت بعدی، در تحف العقول است: «یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ اللَّبِیبَ مَنْ تَرَکَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ»[4] .
تقریب استدلال
اگر میدانم تأثیرنمیپذیرد، امرکردن، تعرض به ما لایطیق است؛ چون امرکردن، عبارت است از وادارکردن شخص به آن فعل، و حال آن که میدانم تأثیر نمیپذیرد. و این تعرض، خلاف حکمت و عقل لبیب است، پس میفهمیم وجوب امربهمعروف که دائرمدار مصالح است، در این جاها واجب نیست، بلکه ارتکاب ما هو مبغوضٌ عند الشارع است. پس وجوب امربهمعروف، مشروط است به تأثیر و قبول.
و باز میتوانیم به بعضی از بیانهای گذشته استنادکنیم؛ که نسبت بین این روایات، و ادلهی امربهمعروف، عموم و خصوص منوجه است؛ یک جاهایی هست که ربطی به امربهمعروف ندارد مثلاً طرف سعی میکند شعر بگوید بدون این که هیچ قریحهای هم ندارد، اینجا فقط مورد «مالایطیق» است. آن جایی که امربهمعروف میکنیم و طرف قبول میکند، فقط داخل در امربهمعروف است و داخل در «مالایطیق» نیست. آن جایی که امربهمعروف میکنم و میخواهم طرف را وادارکنم به معروف ولی او تأثیر نمیپذیرد، مورد اجتماع است. پس تعارض میشود به نحو عموم و خصوص منوجه و تساقط میکنند. به نحو شبههی حکمیه شک میکنیم که در موارد عدم تأثیر آیا امربهمعروف واجب است یا نه؟ برائت جاری میکنیم.
آن بیانات دیگر هم ممکن است در اینجا تطبیق بشود؛ بیان ثانی این بود که آن ادلهی مذلت و اذلال، قابل تخصیص نیست، پس مورد اجتماع، تحت ادلهی مذلت است و از ادلهی امربهمعروف خارج است. اینجا هم کسی میتواند بگوید: این حرف عقل که: «چرا انرژی و عمرت را در راهی صرفی میکنی که اثر ندارد؟!» قابل تخصیص نیست و نمیتوانیم بگوییم: «همه جا خلاف عقل است الا اینجا.»!
مناقشات سندی
اولین مناقشهای که ممکن است بشود، صدور این روایات است؛ که تمام این روایاتی که میگوید: متعرض «ما لا طاقة لک» نشو، ضعف سند دارند و لذا حجت نیستند.
روایت کافی: داود رِقّی
سند روایت اول این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ». داود رقّیّ، هم جرح دارد، هم تعدیل. نجاشی دربارهی او فرموده: «ضعیف جدا، و الغلاة تروی عنه.»[5] . ابنغضائری فرموده: «کان فاسد المذهب، ضعیف الروایة، لا یلتفت إلیه.»[6] ، پس دو تا جرح دارد.
از طرف دیگر شیخ طوسی فرموده: «ثقة»[7] . شیخ مفید در ارشاد فرموده: «مِن خاصّة أبی الحسن علیه السّلام و ثقاته و من أهل الورع و العلم و الفقه من شیعته»[8] ؛ درست نقطهی مقابل نجاشی و ابنغضائری. کشی دربارهی او فرموده: «قَالَ أَبُو عَمْرٍو: یَذْکُرُ الْغُلَاةُ أَنَّهُ مِنْ أَرْکَانِهِمْ، وَ قَدْ یَرْوِی عَنْهُ الْمَنَاکِیرُ مِنَ الْغُلُوِّ، وَ یُنْسَبُ إِلَیْهِمْ، وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ مَشَایِخِ الْعِصَابَةِ یَطْعُنُ فِیهِ، وَ لَا عَثَرْتُ مِنَ الرِّوَایَةِ عَلَى شَیْءٍ غَیْرِ مَا أَثْبَتُّهُ فِی هَذَا الْبَابِ.»[9] ، بعد هم روایاتی زیادی در جلالتش نقل میکند[10] ، ولی این روایات همگی ضعیفند. از طرف دیگر هم مرویعنه ابنابیعمیر است که شیخ دربارهی ایشان فرموده: «لایروون و لایرسلون إلا عن ثقة».
بعضی مثل محقق خوئی میفرمایند: این جرح و تعدیلها تعارض میکنند و درنتیجه این شخص مجهول است.[11]
مرحوم والد معمولاً این چیزها را که الآن میخواهم عرض کنم را نمیگفت، من در یک نوشتهای از ایشان که برای خودش نوشتهبود دیدم که دیدم مرحوم داود رقّیّ آمدهبود به درس آیتالله مکارم، معلوم میشود که آدم آزادی است در برزخ. اگر آدم غلوّکنندهای بود، اجازه نمیدادند از برزخ بیاید برود درس آیتالله مکارم. البته اینها، مطالبی است که نمیتوان در مقام استدلال، به آن استنادکرد.
تخلص از این اشکال
برای تخلّص از این اشکال، این راه وجود دارد که راوی از داود رقی در این سند، حسنبنمحبوب است که از اصحاب اجماع است. بنا بر آن مبنایی که اسناد تا اصحاب اجماع تمام است و لایُنظَر ذلی من بعد، این مشکل حل میشود. ولی ما آن مبنا را نپذیرفتیم. و الذی یسهِّل الخط عندنا، این است که این روایت در کتاب شریف کافی است، پس ما مشکلی نداریم؛ چون مرحوم کلینی در مقدمهی کتابش شهادت داده که روایات این کتاب از معصومین سلاماللهعلیهم صادرشدهاست.
روایت خصال
احمدبنمحمدبن یحییالعطار
اما آنچه که در خصال است، سندش به این نحو است: «الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ». در احمد بن محمد بن یحییالعطار کلام فراوان است؛ چون روایات فراوانی از او نقل شدهاست و توثیقی هم از او نقل نشدهاست.
پاسخ: قبلاً این بحث را تفصیلاً بررسی کردهایم؛ راههایی وجود دارد برای اثبات وثاقتش. ولی اینجا مستغنی از این بحث هستیم؛ چون در سند گفته: «وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً».
ابنابیعثمان و موسیبنبکر در ادامهی روایت ابنابیعثمان واقع شده، ابنابیعثمان هیچ توثیقی در کتب رجال ندارد. و موسیبنبکر هم هیچ توثیقی در کتب رجال ندارد. پس این سند، به خاطر عدم توثیق این دو نفر، محل اشکال واقع میشود. و در کافی هم نیست و فقط در خصال است.
پاسخ: برای تخلص از این اشکال میتوانیم بگوییم: صفوانبنیحیی در کتاب کافی (ج1:ص277:ح6) از ایشان نقل حدیث کرده، و صفوانبنیحیی هم یکی از آن ثلاثهای است که شیخ شهادت داده که: «لایروون و لایرسول إلا عن ثقة»، بنابراین از این راه میتوانیم بگوییم: ابنابیعثمان ثقه است.
موسیبنبکر هم هر سه نفرِ آن ثلاثه، هم احمدبنمحمدبنابینصر البزنطی، هم صفوانبنیحیی، و هم ابنابیعمیر، هر سه از او نقل روایت کردهاند، بنابراین برای کسانی که این مبنا را بپذیرند، وثاقت موسیبنبکر هم اثبات میشود.
روایت تحف
روایت اخیر هم اشکالش این است که سند بین صاحب تحفالعقول تا هشامبنحکم ارسال دارد؛ چون افراد این واسطه را نمیشناسیم، نمیتوانیم به آن استدلال کنیم.
پاسخ اول: اسناد جزمی اینجا وقت نشد بروم خود «تحفالعقول» را ببینم، آن چیزی که حاجی نوری نقل کرده، این است که: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ»[12] . آن اسناد جزمی اینجا نمیآید، باید به خود «تحف» مراجعه کنیم ببینیم: «چطور نقل کردهاست؟»[13] ؛ اگر آنجا فرمودهباشد: «روی هشام بن حکم» یا «قال هشامبنحکم»، از این راه که این خبر محتمل الحس و الحدس است میتوانیم سند را اصلاح کنیم. اما اگر اینجور باشد که حاجی نوری نقل کرده، نمیتوانیم از این راه این سند را اصلاح کنیم. بنابراین اگر آن روایت اول را پذیرفتیم و از اشکالات روایت دوم هم جواب دادیم، این روایت میتواند مؤید باشد، اگرچه نقل «تحف» اینجا برای ما مهم است؛ چون نقل «تحف» میگفت: «عاقل لبیب این کار را نمیکند»، و در تقریب استدلال، ما روی این مطلب ترکیز داشتیم که «عاقل لبیب این کار را نمیکند، پس شارع نمیتواند در جایی که اثر ندارد، امربهمعروف را واجب کند؛ چون با عقل لبیب نمیسازد.»، پس مهم است که بتوانیم سند روایت تحف را تصحیح کنیم.
پاسخ دوم: شهادت مرحوم حرّانی در مقدمه راه دیگر هم این است که ایشان در مقدمهی این کتاب فرمودهاست که این روایات را از ثقات نقل کرده[14] ولی به خاطر رعایت اختصار سندها را حذف کردهاست. لذا بعضی به مقدمهی این کتاب استنادمیکنند برای این که اثبات کنند که ایشان تمام رجال اسنادش را توثیق کردهاست.
لکن یک بحث اصولی اینجا هست که: اگر کسی نام نبرد و بگوید: «ثقهای نقل کرده»، آیا کفایت میکند یا نه؟ این محل کلام است، ولی متأسفانه در اصول متأخرین بحث نشدهاست، ولی در «معالم» و «قوانین» بحث شدهبود. اگر کسی بپذیرد که اگر گفت: «ثقةٌ» کفایت میکند، صاحب «تحفالعقول» مرحوم حرّانی فرموده که اینها ثقات هستند.
نتیجه: عدم مناقشهی سندی
پس این روایات، مناقشات سندی ندارد، اشکالات دلالی إنشاءالله جلسهی آینده.
پاورقی
[1] - وسائل الشیعة؛ ج16، ص: 158.
[2] - همان.
[3] - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج12، ص: 212.
[4] - تحف العقول: ص399.
[5] - رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ ص: 156.
[6] - رجال ابن الغضائری - کتاب الضعفاء؛ ص: 58.
[7] - رجال الطوسی: ج1، ص336.
[8] - الارشاد: ج2، ص248.
[9] - رجال الکشی؛ ص: 408.
[10] - مثل این روایت: «علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد عن أبی عبد الله البرقی رفعه قال نظر أبو عبد الله (ع) إلى داود الرقی و قد ولی فقال: من سره أن ینظر إلى رجل من أصحاب القائم (ع) فلینظر إلى هذا. و قال فی موضع آخر: أنزلوه فیکم بمنزلة المقداد رحمه الله.». رجال الکشی: ص402.
[11] - فالرجل غیر ثابت الوثاقة ... لا سیما مع شهادة الثقات بضعفه. معجم رجال الحدیث: ج7، ص125.
[12] - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج12، ص: 213.
[13] - «و روی عن الإمام الکاظم الأمین أبی إبراهیم و یکنى أبا الحسن موسى بن جعفر ع فی طوال هذه المعانی وصیته ع لهشام و صفته للعقل» تحفالعقول:ص383.
[14] - خذوا ما ورد إلیکم عمن فرض الله طاعته علیکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة و الانتهاء إلیه و العمل به. تحفالعقول:ص4.
مقرر: احسان جمشیدی
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار
بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
گفتیم که سه طایفه باقی مانده از روایاتی که استدلال میَشود به آن روایات برای اثبات اشتراط تأثیر و قبول در وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
طایفهی أولی که روایات دالّهی بر حرمت اذلال نفس و خواری و ذلّتپذیری نفس بود که عرض شد و تقریب به استدلال عرض شد، جوابهای آن هم عرض شد. منتها یک جواب آخری قد یختلجُ فی بعض الاذهان، آن را هم عرض بکنیم چون باز برای طوائف بعدی هم نافع است.
قد یقال که ادلهی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد مُر بالمعروف سواءٌ کان مؤثّراً أم لا، و سواءٌ این که علم به تأثیر داشته باشی، یا علم به عدم تأثیر داشته باشی یا احتمال تأثیر بدهی یا ندهی، ظنّ به تأثیر داشته باشی یا نداشته باشی، ظنّ به عدم تأثیر، همهی این احوال را ادلهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر میگیرد و شامل میشود.
به حسب این روایات آن جایی که تأثیر ندارد چون موجب اذلال نفس هست میفهمیم حرام است و خارج میشود. این یک مورد خارج میشود یبقی در تحت ادلهی وجوب امر به معروف سایر صور؛ آنجا که احتمال میدهید آنجا که مظنّهات این است که تأثیر دارد، همهی آنها باقی میماند، فقط صورتی که میدانی تأثیر ندارد خارج میشود و همین هم مستند کسانی است که بعد میگوییم در قول سوم میگوید احتمال کفایت میکند میگوید آقا تمام صور را میگیرد حالا یک صورتش را شما خارج کردید به خاطر ادله، بقیه داخل در آن صور هستند.
این جواب، جواب ناتمامی هست و درست نیست چرا؟ تارةً ما در مقام تقریر استدلال اینجور میگفتیم اگر که بله آقا آن اطلاق دارد ولی ما یک مقیدی داریم، اینجا جواب داده میشود که این مقید شما به اندازهی خودش تقیید میکند مازاد را تقیید نمیکند اما تقریب استدلال این نبود، تقریب استدلال این بود که از این ادله میفهمیم که شارع اجازه نمیدهد اذلال مؤمن نفسش را، و چون در موارد عدم تأثیر واقع هستند مساوقه دارد با اذلال نفس. آنجایی که واقع هستند تأثیر نمیکند ولو من یقین به تأثیر داشته باشم، ولو من یقین به تأثیر دارم ولی وقتی میروم این امر را میکنم این نهی را میکنم من دچار ذلت نفس میشوم و لو این که خودم خیال میکردم که اینجوری نیست مثلاً سمّ اثر واقعی خودش را میگذارد ولو خیال میکند این ماء بارد صافی است، میخوری سم است دیگر، مسموم میشوی .شارع میگوید من اذلال نفس، ذلت نفس مؤمن را نمیپسندم این مکروه است این مبغوض است پیش من، چون اینچنینی است و هر جا حرف پذیرش نداشته باشد، قبول نشود مساوقه دارد و ملازمه دارد با ذلت نفس و خواری نفس، پس بنابراین شارع می فهمیم که امر به معروفش را و نهی از منکرش را، وجوبش را مقید کرده، مشروط کرده به این که وقتی واجب است که مذلت همراه آن نباشد و این در جایی است که اثر بکند اگر اثر نکند مذلت همراه آن هست.
بنابراین به این نحو جواب که قد یختلجُ فی بعض الاذهان نمیشود از آن استدلال جواب داد، جواب اصلی و درست آن همان ماسبق است که این بود که گفتیم اینجور نیست که در تمام موارد عدم قبول و پذیرش مذلت باشد، اینجور نیست که در تمام موارد. بله آن مواردی که هست ممکن است آن را ملتزم بشویم که در آنجا واجب نیست.
س: لزوما تزاحم میان دو امر به معروف مد نظر است؟
ج: اینجوری نیست، اگر یک جایی تزاحم باشد، یک امر به معروف خیلی مهمی باشد، یک نهی از منکر خیلی مهمی باشد حالا آن بله، مثل «بَعْدَ الْعِزِّ مُذَلَّلَات» که در آن زیارت ناحیهی مبارکه هست برای اهل بیت عصمت و طهارت خب بله، «بَعْدَ الْعِزِّ مُذَلَّلَات» آن یک مذلّلاتی بود آنها را بیچادر، بیروسری به آن شکل جانسوز بیاورند برای اهل بیت وذلت است ولی آن مذلتی است که عزت اسلام در کنار آن است، نجات مسلمین در کنار آن هست، تزاحم میکند به آن هم خدا راضی میشود و هم خود آنها راضی هستند به آن مذلت، به خاطر تزاحم آن موارد.
س: برائت به معنای منع شارع است؟
ج: شما خواستید بروید انجام بدهید ولی صحبت این است که شارع میگوید برائت دارید، وقتی شک دارید که تأثیر دارد یا ندارد شارع میگوید نه. اما جلوی شما را هم که نگرفته که بروید انجام بدهید توجه فرمودید؟ مثل این که دوستان دیروز هم بعضیها میفرمودند که اگر شک داریم اینجا مذلت دارد یا ندارد برائت جاری میکنیم، شبههی موضوعیهی مذلت هست نمیدانیم مذلت دارد یا نه؟ جواب این است که بله نسبت به این که آیا مذلت هست یا نه ما برائت جاری میکنیم این درست است اما برائت جاری میکنیم میتوانی بروی انجام بدهی. اما صحبت این است که آن وجوب هم برائت دارد مثل چی؟ مثل مثال این که زدم برای بعضی از دوستان، فرض کنید که شما میدانید یک امری مشروط به عدالت است حالا شک داری که این آقا فلان فسق را انجام داده یا فسق انجام نداده، یحرُم اکرام الفاسق دارید، چون نمیدانید این کار را انجام داده یا انجام نداده به ادلهی یحرم اکرام الفاسق نمیتوانید تمسّک کنید بگویید حرام است اکرام این. اما از آن طرف آیا آن وجوب را که عدالت شرط آن هست هست؟ نیست. آن وجوب شرطش عدالت بود مثلاً اقامهی نماز جمعه، عدالت میخواهد، عدالت امام میخواهد. نمیدانی این عادل هست یا عادل نیست، پس شرط وجوب را نمیدانی هست یا نه، برائت از وجوب اقامهی نماز جمعه، از آن طرف نمیدانی فسق انجام داده یا نه، به ادلهی یحرمُ اکرام الفاسق نمیتوانی تمسک کنی برو اکرامش بکن. اکرام کردن اشکالی ندارد ولی وجوب است که آن امری که مشروط به عدالت هست آن هم نیست اینجا هم همینجور میشود، اینجا نمیدانی مذلت هست یا مذلت نیست حرام نیست برو بگو، اما صحبت این است که واجب هست بروی بگویی یا نه؟ چون شرط آن این است که تأثیر واقعی آن شرط شد نه نمیدانی شرط هست یا نه، برائت از وجوب امر به معروف و نهی از منکر جاری میکنی.
این بحث از این طایفه. طایفهی دیگر، طایفهی ثانیه از مابقی من الطوائف روایاتی است که در باب سیزدهم از ابواب کتاب امر به معروف و نهی از منکر صاحب وسائل جمع فرمودند و فقها هم بعضاً به بعضی از این روایات استدلال فرمودند.
بابُ کراهة التعرّض لما لایطیق و الدخول فی ما یوجب الاعتذار، امری که طاقت آن را نداری نمیتوانی انجام بدهی، طاقت انجام آن را نداری، طاقت هم طاقت عرفی است، طاقت انجام آن را نداری، یا کاری که وقتی انجام میدهی بعد باید بیایی پوزش بخواهی، این یا حرام است یا مکروه است این باب، حالا در ذیل این باب روایاتی ذکر شده منها این روایت داوود رقّی است که صاحب جواهر هم در متن جواهر در عِداد روایات این روایت را بیان فرموده است.
«عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ» این با آن روایات طایفهی قبلی تا اینجا یکی است از اینجا جدا میشود «قِیلَ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ» چه جور خودش را ذلیل میکند؟ «قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.» کاری که از عهدهی آن برنمیآید و نمیتواند متعرض آن کار میشود، این با این آبروی خودش را میبرد خودش را ذلیل میکند، آقا این پست از دستت نمیآید، این کار از دستت نمیآید، قبول نکن اما بروی و از دستت هم نمیآید خودت را ذلیل کنی آبروی خودت را ببری این را خدای متعال اجازه نداده است، یتعرّض لما لایطیق.
روایت دوم که در همین باب هست منتها صاحب وسائل دیگر در متن آن را نیاورده، حاجی نوری قدس سره استدراج فرمودند. روایتی است که صدوق قدس سره در خصال فرموده است.
«قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَشَرَةٌ یُعَنِّتُونَ أَنْفُسَهُمْ» ده طایفه هستند که اینها نفوس خودشان را معیوب میکنند، مورد سرزنش قرار میدهند، الی أن قال: «وَ الَّذِی یَطْلُبُ مَا لَا یُدْرِکُ» کسی که طلب میکند چیزی را که قابل رسیدن به آن و نیل به آن نیست، یک امر مالا یدرکی است این وقت و انرژی خودش را صرف آن میکند یا ما لایدرِک، چیزی که این آقا آن را درک نمیکند، ما لایدرَک یعنی هیچ کس نمیتواند به آن برسد، ما لایدرِک یعنی خودش میداند این نمیآید و این به آن مقصد نمیرسد، میآید وقتش و انرژی خودش را صرف آن میکند. ما لایدرِک یا ما لایدرَک.
روایت سوم: روایتی است که در تحف العقول «ِعَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ اللَّبِیبَ مَنْ تَرَکَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِه» آدم عاقل لبیب آن است که ترک میکند آنی که طاقتی برای او و آن کار نیست، یعنی حکمت، عقل، درایت اقتضا میکند آدم کاری که طاقت ندارد نسبت به آن، آن را رها کند. پس از این روایات استفاده میشود که تعرّض به ما لایطیق مبغوض شارع است، حکمت ندارد به خصوص روایت اخیر این مصلحت در آن نیست با عقل و حکمت سازگار نیست.
وقتی که اینطور شد حالا تقریب استدلال این است که گفته میشود در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر تأثیر ندارد و طرف نمیپذیرد این امر و نهی تعرّض به ما لایطیق است، چرا؟ چون همانطور که فقها فرمودند امر وادار کردن شخص است، و نهی عبارت است انزجار دادن شخص و اجتناب دادن شخص، اگر من میدانم این وادار نمیشود، این تأثیر ندارد وادار نمیشود یا منزجر نمیَشود، کنار نمیآید از کار حرامی که دارد انجام میدهد، این امر کردن و نهی کردن تعرّض به ما لایطیق است. بنابراین چون تعرّض بمالایطیق، این خلاف حکمت است، خلاف عقل لبیب است و مصلحت ندارد به حسب این روایات، پس میفهمیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر که دائر مدار مصالح و مفاسد هست، دائر مدار ملاک و مصالح هست این در موردی که تأثیر ندارد نیست این وجوب نیست. پس وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر برای جایی است که تأثیر کند چون جایی که تأثیر نمیکند خلاف عقل لبیب است و ارتکاب ما هو مبغوضٌ للشارع است. این یک بیان، این یک تقریب، که از این روایت و این تقریب میفهمیم که پس ادلهی امر به معروف و نهی از منکر اینها مقید است به تأثیر و قبول و به آن بیاناتی که در طایفهی قبل هم گفتیم باز به بعضی از آن بیانات در اینجا میشود استدلال کرد و تقریب دلالت را بر اساس آن قرار داد که نسبت بین این روایات و نسبت بین ادلهی امر به معروف و نهی از منکر، عموم و خصوص من وجه است. یک جاهایی هست که تعرّض بما لایطیق است که به امر به معروف و نهی از منکر کاری ندارد، این محل افتراق اینها میشود، یک کاری از یک کسی، مثلاً یک رشتهی علمی هست از دست این، این میداند این استعداد آن را ندارد، این میبیند قریحهی شاعری را ندارد ولی خودش را به آب و آتش میزند که شعر بگوید، این کاری به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، این محل افتراق اینها. امر به معروف و نهی از منکر یک جاهایی هم هست که اثر میکند، آن هم ربطی به اینها ندارد آن هم محل افتراق آن هست، محل اجتماع این دو طایفه کجا میَشود؟ آن جایی میَشود که میخواهد امر به معروف کند نهی از منکر کند به کسی که اثر ندارد، آن را میگوید امر بکن، این را میگوید نکن در اینجا تعارض میشود به نحو عموم و خصوص من وجه بین این دو طایفه. تعارضا تساقطا.
پس بنابراین تعارضا تساقطا، ما در مواردی که قهراً شک میکنیم وقتی تأثیر ندارد بر ما واجب هست یا واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر؟ اطلاقات ادلهی امر به معروف و نهی از منکر با اینها که تعارض کردند تساقط کردند، به نحو شبههی حکمیه شک میکنیم که آیا در موارد عدم تأثیر واجب است بر ما یا واجب نیست؟ برائت جاری میکنیم. این هم به خدمت شما یک بیان دیگری است میشود اینجا گفت. حالا آن بیانات دیگر هم ممکن است در اینجا کسی تطبیق کند، بیان ثانی که در آنجا داشتیم این بود که میگفتیم آن ادلهی مذلت و اذلال قابل تخصیص و تقیید نیست، قابل این نیست که بگوییم بعض از افراد مذلت از آن اراده نشده پس میفهمیم اینجایی که با هم تعارض کردند این محل اجتماع برای این است، تحت این ادله است و از ادلهی امر به معروف خارج است. اینجا هم کسی همین بیان را بگوید، بگوید وقتی اینها تعارض کردند امر به معروف و نهی از منکر در موردی که اثری ندارد این خارج از عقل لبیب است، عاقل میگوید برای چه انرژی و وقتت را صرف یک چیزی میکنی که اثر ندارد، این قابل تخصیص نیست، بگوییم همهجا خلاف عقل است الا اینجا، این جا هم خلاف عقل است.
س: منظور امتناع عرفی است یا عقلی؟
ج: عرفی، نه، ما لایطیق عرفی، نه اینکه عقلاً ممتنع است، امتناع ذاتی دارد! یعنی عرفاً نمیشود. مثل این که الان مثلاً شما پنج روز شما بخواهید... مثل این اعتصاب میکنند اعتصاب غذا، پنج روز، ده روز، یک ماه، عقلاً که ممکن است حالا این ما لاطاقةَ له به، «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» که از خدا میخواهیم، معنای آن این نیست که چیزهایی که قدرت نداریم عقلاً خودمان از خدا میخواهیم اینها را روی دوش ما نگذارد، آن که معلوم است خدا نمیگذارد این ما لاطاقة لنا به یعنی چی؟ یعنی همین که عرفاً مشکل شاقّ است که عرفاً میگویند ما طاقت این را نداریم.
س: قطع به عدم ذیرش باید داشته باشیم؟
ج: بله، لاطلاقة له، یعنی میدانی قبول نمیکند، میدانید آن از باب طریقیت است دیگر، پس بنابراین شما در اینجایی که این آدمی که حرفنشنوی دارد، هرچه به او بگویی فایدهای ندارد، شما طاقت بر وادار کردن او ندارید طاقت ندارید دیگر، بلکه قدرت نداری حتی عقلاً قدرت نداری. اینجا به خدمت شما عرض شود که این بیان هم ممکن است کسی بگوید که به این نحو.
اولین مناقشهای که ممکن است بشود که اینها را دیگر خیلی توی این کتبی که حالا مورد مراجعهی ما هست اینها مورد بحث قرار نگرفته فقط صاحب جواهر آن روایت أولی را؛ روایت داوود رقّی را فقط در عداد روایات آوردند، دیگر بیان و خصوصیات و اینها را ندارد. اولین شبههای که دارد صدور این روایات است که بابا تمام این روایاتی که میگوید متعرّض «ما لاطاقة لک» نشو به آن، همهی اینها ضعف سند دارد فلاحجیة فیها. اما روایت داوود رقّی به خاطر این که سند این است «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن المحبوب» تا اینجا سند تمام است «عن داوود الرقّی». این جناب داوود رقّی هم جرح دارد و هم تعدیل دارد. ایشان داوود بن کثیر رقی است ضعّفه النجاشی، ایشان فرموده: «ضعیفٌ جدّاً و الغلات تروی عنه»، ضعیف است و آدمی هم هست که غلات سراغ او میروند و از او روایت میکنند. از راویان آن آدم باید بفهمد که پس معلوم میشود که خودش هم... و ابن غضائری از او نقل شده که فرموده «کان فاسد المذهب، ضعیف الروایة لایلتفتُ الیه»، پس دو تا جرح دارد. از آن طرف شیخ طوسی قدس سره فرموده «ثقةٌ»، شیخ مفید قدس سره در ارشاد فرموده: «من خاصةِ الامام موسی بن جعفر سلام الله علیهما و من اهل الورع و العلم»، درست نقطهی مقابل... کشّی فرموده «لم أسمع أحداً من مشایخ الاصابة یطعن علیه»، بعد هم روایات عدیدهای ایشان در جلالت و وثاقت ایشان نقل میکند که البته گفته شده که تمام سندهای آن روایات ضعیف است و آخرین امر هم این است که مروی عنه ابن ابی عمیر است ایشان و ثابت است که مروی عنه ابن ابی عمیر است که ابن ابی عمیر هم جزو ثلاثهای است که لایروون (شیخ فرموده) «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة».
پس این امور خمسه اقتضاء وثاقت ایشان را دارد، آن هم نه یک وثاقت معمولی، بعضی از آنها، درجهی بالا. از آن طرف نجاشی صریحاً فرموده که «ضعیفٌ جدّاً»، جداً آن را هم آورده که کسی شک نکند جدّاً. بعضی مثل محقق خویی قدس سره میفرمایند این توثیق با آن جرحها تعارض میکنند تساقط میکنند این آقا حالش مجهول است برای ما، پس بنابراین داوود رقّی میشود آدم ضعیف.
اینجا به خدمت شما عرض شود که جناب داوود رقّی، حالا ما یک وجه آخری هم عرض بکنیم برای اینکه مظنون، بلکه شاید بالاتر این است که داوود رقّی آدم خوبی است. مرحوم والد ما قدس سره، در یک نوشتهی ایشان دیدم که ایشان آنجا، یک کسی با ایشان ارتباط داشت بعضی از مطالب برای ایشان میآمده میگفته، ایشان فرموده بود آن آقا.... پدر ما نوشته بود، که ایشان گفت که من دیدم داوود رقّی آمده بود درس آیت الله مکارم. این معلوم میشود آدم آزادی هست، توی عالم برزخ آدم آزادی هست و میتواند، میآید درسها را گاهی سر میزند. آنها هم دوست دارند این مباحث و مجالس فقه و فقاهت را، گفت دیدم داوود رقّی آمده بود در درس، همانجا هم ایشان نوشته بود، این مسئله را هم همانجا ایشان نوشته بود که و یادم هست که یک روزی آیت الله مکارم تابستانی بود خیلی سالهای پیش آمده بودند منزل والد، آقای مکارم به آقای ابوی گفتند از آن روزی که شما این مطلب را گفتید نه این مطلب، حالا میگویم مطلبش را، ایشان فرمودند که این جایی که در مشهد دار الزواّری هست که ایشان در مشهد دارند، آن زمین آنجا برای یک شیرازی هست که تولیتش را با مرجع شیرازی قرار داده، این که آقای مکارم آنجا را ساختند به خاطر این است که آن واقف امر آن زمین را با عالم فارس و شیراز مثل این که قرار داده است. ایشان گفتند ما آن وقت، (هنوز ایشان مرجعیت اینجوری نداشتند) این کاری که شروع کرده بودیم توی آن مانده بودیم برای ساختن آنجا، همین آقایی که به آقای ابوی آمده بود گفته بود به آقای مکارم بگویید شما انجام بدهید میرسید. آقای ابوی به آقای مکارم گفته بود شما انجام بدهید درست میشود، میرسد. ایشان گفتند بعد از این حرفی که شما آمدید به من زدید یکی از اصفهان زنگ زد گفت آقا ما آهن آلاتش را میدهیم، یکی دیگه از کجا زنگ زد گفت آقا مثلاً گفت آقا ما بقیهی مصالح آن را میدهیم، یکی دیگر چی، همینطور درست شد. حالا این به خدمت شما عرض شود که این داوود رقّی، این اگر آدم خراب این جوری بود، غالی بود، فلان بود این کجا میآمد درس آقای مکارم.
خدمت شما عرض شود که مرحوم آقا رضوان الله علیه اصلاً و ابداً این چیزها را بروز نمیدادند، حالا یک وقتی ما این را توی یک نوشتهای ایشان داشتند، برای خودشان نوشته بودند من آنجا دیدم و الا ایشان اصلاً بروز نمیدادند و ما هم نمیدانستیم به ما هم نمیگفتند.
حالا به خدمت شما عرض کنم که این بحث پس بنابراین به این طایفه هم استدلال میشود کرد برای این جهت. حالا داشتیم در مناقشات سندی. پس اینجا اشکال داوود رقّی وجود دارد که میفرمایند داوود رقّی امرش اینچنین است. برای تخلّص از این اشکال در مورد داوود رقّی اینجا این راه وجود دارد که راوی داوود رقّی در این سند حسن بن محبوب است که حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است. بنابر آن مطلب که عرض شد که عدهای قائل هستند به این که هر جا اصحاب اجماع در سند باشد و سند تا اصحاب اجماع کامل باشد و تمام باشد دیگر لاینظر الی مَن بعد، به خاطر این که آن أجمعت الاصابة را آنجور معنا میکنند که قبلاً گفتیم، این جا از این راه میتوانند تخلّص پیدا کنند منتها این راه نپذیرفتیم، و الذی یسهّل الخط عندنا این است که این روایت در کتاب شریف کافی است و از باب این که این روایت در کتاب شریف کافی است و محمد بن یعقوب کلینی شهادت داده روایات این کتاب صادر از معصومین علیهم السلام شده است ما از این جهت میگوییم این روایت حجت است و لابأس به.
و اما ان چه که در خصال است، آنجا سند اینچنینی است «الصدوق عن احمد بن محمد یحیی العطار عن ابیه و سعد بن عبد الله معاً عن احمد بن محمد بن خالد»، در احمد بن محمد بن یحیی العطار، این آقازاده کلام فراوان است و توی اصول در بحث حدیث رفع آنجا وجوه عدیده است، چون ایشان توثیقی ندارد احمد بن محمد بن یحیی العطار، و در خیلی روایات هم واقع شده اتفاقاً در روایت «کلّ شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر»، آنجا هم ایشان واقع شده و لذا بعضی فضلا میگویند ما دلیلی بر طهارت اشیاء نداریم، حکم ظاهری، به خاطر این که ایشان در آن واقع شده است.
راههایی وجود دارد، بحثهای تفصیلی کردیم برای این که اثبات کنیم وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار را. ولی اینجا مستغنی از این بحث هستیم، چرا؟ چون دارد «و سعد بن عبد الله معاً»، در کنار احمد، سعد بن عبد الله هم هست. پس بنابراین از این جهت ممکن است بگوییم اشکالی نیست، حالا این یک دقتی البته ببنید حرف من درست بود یا درست نبود. حالا این را بعداً دقت بفرمایید.
عن احمد بن محمد بن خالد» که احمد بن محمد بن خالد برقی است که من الثقات است، واضح است. «عن ابن ابی عثمان عن موسی بن بکر»، ابن ابی عثمان هیچ توثیقی در کتب رجال ندارد، و موسی بن بکر هم، ایشان هم همینطور، توثیقی در کتب رجال ندارد. بنابراین به خاطر عدم توثیق برای این دو تا، سند محل اشکال واقع میشود و این روایت هم در کافی نیست که مشمول آن مطلب بشود، در خصال صدوق هست. حتی در من لایحضر ایشان هم نیست که بگوییم ابتدا گفته فلان، اگرچه آن هم محل اشکال است، ولی در کتاب خصال است.
برای تخلّص از این اشکال هم میتوانیم بگوییم که این ابن ابی عثمان به سند صحیح علی ما قیل صفوان بن یحیی در کتاب کافی جلد یک صفحهی 277 حدیث 6، از ایشان نقل حدیث کرده، پس ثابت است که صفوان بن یحیی از ایشان نقل حدیث کرده و صفوان بن یحیی هم جزو آن ثلاثهای است که شیخ شهادت داده که لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، بنابراین از این راه میتوانیم بگوییم که ابن ابی عثمان ثقه هست.
آن موسی بن بکر هم جناب موسی بن بکر هم هر سه تای این ثلاثه؛ هم بزنطی، هم صفوان بن یحیی و هم ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر و صفوان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، این سه تا هر سه یه سند تمام از ایشان نقل حدیث کردند. پس بنابراین سه نفر از کسانی که شیخ شهادت داده لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، از ایشان نقل حدیث کردند. بنابراین کسانی که این مبنا را میپذیرند پس وثاقت موسی بن بکر هم ثابت میشود.
و اما روایت اخیر که روایت هشام بن حکم بود عن موسی بن جعفر آن هم اشکالش این است که سند بین صاحب تحف العقول و هشام بن حکم کسیت؟ پس ارسال دارد و ما چون آن افراد را نمیشناسیم که چه کسانی بودند که این خبر را با واسطه، یعنی واسطهی بین صاحب تحف العقول و هشام بن حکم چه کسی هست، نمیدانیم. اینجا البته وقت نشد من صبح حالا بروم به خود تحف العقول نگاه کنم، آنچه که حاجی نوری نقل کرده اینجور نقل کرده: «حسن بن علی بن شعبه عن هشام بن الحکم»، این ارسال دارد و آن راهی که میگفتیم ارسال جزمی اشکال ندارد با این عبارت نمیتوانیم تطبیق کنیم، باید به خود کتاب برویم مراجعه کنیم ببینیم نقل چهجوری است، اگر آنجا اینجوری باشد که «روا هشام بن الحکم» یا «قال هشام بن الحکم» از راه این که این خبر محتمل الحس و الحدس باشد، میشود این سند را اصلاح کرد اما اینجوری که الان حاجی نوری نقل کرده نه، از این راه ما نمیتوانیم اصلاح سند بکنیم. بنابراین حالا اگر آن روایت اول که در کافی هست قبول کردیم روایت دوم هم به این شکل گفتیم این میتواند مقید باشد اگرچه برای ما نقل تحف اینجا مهم است چون میگفت عاقل لبیب این کار را نمیکند و در تقریب استدلال ما روی این مطلب ترکیز داشتیم که این روایت دلالت میکند به این که عاقل لبیب این کار را نمیکند یعنی این خلاف عقل است مصلحت ندارد درایت اقتضای این را نمیکند، پس شارع نمیتواند در جایی که اثر ندارد بیاید بفرماید، چون این با عقل لبیب نمیسازد این مهم است که ما سند روایت تحف را بتوانیم
این اولاً، و ثانیاً یک راه دیگری هم در کتاب تحف میگفتیم که در مقدمهی کتاب تحف ایشان میفرماید که من سندها را حذف کردم برای خاطر این که اختصار را، و الا این روایات من سماع و قرائت دارم و اینها را ثقات نقل کردند و لذا است که بعضی به مقدمهی تحف العقول استناد میکنند برای این که ایشان میخواهد توثیق کند تمام رواتی که در این سندها واقع شدهاند منتها یک بحث اصولی در اینجا هست که اگر کسی نام نمیبرد ولی میگوید ثقه نقل کرده، میگوید حدّثنی ثقةٌ، نام نمیبرد اگر نام ببرد و بگوید ثقةٌ خوب است اما اگر نام نبرد گفت ثقة برای من نقل کرده این کفایت میکند یا کفایت نمیکند این محل کلام است و متأسفانه در اصول متأخرین اینها بحث نشده ولی در معالم، در فصول، در قوانین اینها بحث شده که اگر گفت ثقةٌ کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ آنجا دو قول هست، اگر کسی بپذیرد که گفت ثقةٌ کفایت میکند آن وقت آنجا میشود گفت که حراّنی که صاحب تحف العقول است فرموده که اینها ثقات هستند ولو نام ایشان را نبرده است.
پس بنابراین این اشکال که گفته میشود این راه تمام نیست یعنی این گفته بشود این راه تمام نیست چون راوایات طایفهی ثانیه همه ضعیف السند هستند از این ما میتوانیم جواب بدهیم به آن بیانی که گفته شد و اما آیا از نظر دلالت میتوانیم جواب بدهیم؟ یا نه؟ انشاالله برای جلسهی بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان
