بررسی دلالت روایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر
محتویات
موضوع: بررسی دلالت روایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر
خلاصه مباحث گذشته
بحث در شرط دوم (احتمال تأثیر) قول دوم (اشتراط خود تأثیر) بود، به استدلال به روایت حارثبنمغیره بود رسیدیم، مناقشات صدوری این روایت را بررسی کرده و پاسخ دادیم، نتیجه این شد که این روایت، مشکل صدوری ندارد.
دو اشکال دلالی در این حدیث شریف وجود دارد: اشکال اول را مطرح کردیم؛ عرض کردیم از بعضی شرّاح حدیث استفاده میشود که ترک مجالست هم مرتبهای از امربهمعروف است، پس حضرت میفرمایند: «با این که تأثیر ندارد، این مرتبه از امربهمعروف را انجام بدهید.»؛ به اطلاق این فرمایش حضرت میفهمیم که: «این مرتبه از امربهمعروف واجب است اگرچه این کار روی آنها اثری نداشته باشد.»، پس روایت دلالت نمیکند بر این که «امربهمعروف، مطلقاً مشروط به تأثیر است.»، بلکه فقط مرتبهی لسانی را مشروط به تأثیر میکند. البته ملاصالح مازندرانی این تقریب ما را نگفته، ولی ما خواستیم از همین کلامشان که ترک مجالست هم امربهمعروف است استفاده کنیم.
جواب: ترک مجالست، امربهمعروف نیست
جواب ما این است که این کار، وظیفهی دیگری است و از مراتب امربهمعروف نیست، و یک فلسفهی دیگری هم دارد که در بعضی روایات آمده؛ یک فایدهی این کار این است که مردم وقتی شما را با آنها ببینند، میگویند: «شما از آنها بدتر هستید»، به علاوهی این که باعث تقویت آنها میشوید، به علاوهی این که باعث اغراء مردم میشود و فکرمیکنند: «آن آدمها بد نیستند، وگرنه شیعیان با آنها ارتباط نداشتند.».[1] پس این دستور حضرت، امربهمعروف نیست، بلکه وظیفهی دیگری است؛ امربهمعروف، به این معنی است که باید وادارش کنیم که معروف را انجام دهد، بلکه مرحوم امام احتیاط واجب کردهاند که به صیغهی امر باید باشد. پس این کار (ترک مجالست) که آنها را وادار به معروف نمیکند، امربهمعروف محسوب نمیشود، بلکه وظیفهی دیگری است. الا این که یک جایی خود این «ترک مراوده» باعث حمل او بر این کار بشود، آنجا درست است که بگوییم: «این وظیفه هم جزء مراتب امربهمعروف است.».
نتیجه این میشود که اشکال اول دلالی وارد نیست.
وجه دوم: این روایت اصلاً دلالت بر مدعا ندارد
اشکال دوم این است که این روایت، اصلاً دلالت بر قول دوم ندارد؛ قول دوم این بود که «امربهمعروف» مشروط به واقع «تأثیر» است، نتیجهاش جریان برائت عند الشک در تأثیر است. این روایت آیا دلالت بر این مطلب دارد که: «حتی اگر تأثیر ندارد، باز هم باید بگویید.»؟ آن چه این روایت اثبات میکند، فقط همین است که اگر میدانید اثر ندارد، بر شما واجب نیست. اما لازمهاش این نیست که «آن که شرط است، واقع تأثیر است.»، ممکن است شرطْ احتمال تأثیر باشد و اینجا هم چون احتمال تأثیر نیست، پس شرط نیست و درنتیجه واجب نیست. و این، همان است که قوم گفتهاست.
حداکثر چیزی که از این روایت میفهمیم، این است که: «آن جایی که میدانیم تأثیر ندارد، از تحت ادلهی وجوب امربهمعروف خارج میشود.»، اما آن جایی که نمیدانیم، باید به اطلاق ادلهی امربهمعروف تمسک کنیم.
نتیجه: عدم دلالت این روایت بر قول دوم
نتیجه این شد که این روایت، علیرغم اعتبار سند، از نظر دلالت محل اشکال است، فلایمکن الاستدلال به این روایت برای اثبات قول دوم.
روایت یحییالطویل
روایت دیگری که میتوان به آن استدلال نمود برای اثبات اشتراط وجوب امربهمعروف به واقع تأثیر و قبول، روایت مبارکهای است که در منابع مختلف نقل شده: کافی، تهذیب، خصال صدوق، و هدایهی صدوق، در تحف (که متأسفانه در جامعالاحادیث نیامده)، کتب مسمی به فقهالرضا، و شبیهش در بعضی جاهای دیگر هم وجود دارد. در کافی اینچنین است: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[2] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.»[3] .
تقریب استدلال
تقریب دلالت، این است که مؤمنی را باید امربهمعروف کنید که از این حرف شما متعظ میشود، پس مشروط به «واقعالاتّعاظ» کردهاست، و همچنین جاهلی را باید امربهمعروف کرد که «یتعلّم». اما اگر کسی صاحب سوط و سیف است، یا چون مظنّهی ضرر است یا چون این شرط دربارهی آنها وجود ندارد که تعلم کنند یا اتعاظ پیداکنند، پس امربهمعروف آنها واجب نیست. پس ظاهر این دلیل دلالت میکند بر «اتعاظ واقعی». پس اگر شک کردیم که: «این آقا آیا یتّعظ أم لا؟»، شبههی موضوعیه است و درنتیجه برائت جاری میشود، اگرچه مظنّه داشته باشیم؛ فقط جایی بر ما واجب است که این شرط را احرازکردهباشیم.
مناقشهی صدوری اول: یحییالطویل
صدور این حدیث، به وجوهی که در روایت قبلی گذشت، محل اشکال است: مخالفت با قرآن، مخالفت با ادلهی امربهمعروف.
اما آنچه مربوط به خصوص این روایت میشود، این است که این «یحییالطویل» که از امام صادق نقل کرده، مجهول است؛ یعنی از او نام برده شده، اما نه جرحی دربارهی او رسیده و نه تعدیلی. بزرگانی استدلال به این روایت را به خاطر همین راوی ردکردهاند.
طرق حل این اشکال
آیا این اشکال، قابل حل است؟ به طرقی میتوان این اشکال را جواب داد که باید ببینیم: «آیا این طرق تمام است یا تمام نیست؟»:
راه اول: روایت ابنابیعمیر
اولاً این روایت، مرویٌّعنهِ ابنابیعمیر است، و این سند هم تا ابنابیعمیر تمام است، پس به نفس این سند، ثابت است که ابنابیعمیر از او روایت نقل کرده. و شیخ دربارهی او فرموده: «لایروون و لایرسلون إلا ثقة»؛ کسانی که اخبار شیخ را دربارهی این ثلاثه قبول دارند مثل شهیدصدر و ما هم که قبلاً دربارهاش صحبت کردیم. ولی بزرگانی که مثل محقق خوئی این را قبول ندارند، این راه اول، نافع به حال آنها نیست.
راه دوم: اسناد جزمی
دو نفر از بزرگان این روایت را اسناد جزمی دادهاند: صدوق در «هدایه» چاپ جدید ص57 و جامعالاحادیث ص11، فرموده: «قال الصادق علیهالسلام»، تحف العقول ص266 فرموده: «و قال علیهالسلام». بارها عرض کردهایم که وقتی راوی اسناد جزمی بدهد، به شرطی که خبرش محتمل الحس و الحدس باشد و این احتمال هم متوفّر باشد، لافرق بین این که حدیث نقل کند به طور جزم، یا به طور جزم بگوید: «فلانی ثقة». مرحوم امام هم در بیع فرموده: مرسلاتی که صدوق جزماً نسبت میدهد، حجت است، لکن وجهاش فرق دارد؛ فرموده: «چون یقین داشته». ما آنجا اشکال میکنیم که: «مگر یقین او برای ما حجت است؟!»، ما از این راه میرویم که در خبر محتمل الحس و حدس بناء عقلا بر عمل به چنین خبری است.
راه سوم: فقهالرضا
راه سوم این است که این روایت، در کتاب فقهالرضا به این عبارت نقل شده که: «اروی عن العالم علیهالسلام». این کتاب اگر از حضرت رضا باشد، سند نمیخواهد.
اشکال: مصنف کتاب فقهالرضا
اما این کتاب، کما هو الحق از حضرت رضا نیست، قبلاً عرض کردهایم از شلمغانی است، نه از پدر صدوق، علی بن موسی بن بابویه؛ چون نویسندهاش علیبنموسی است، بعضی فکرکردهاند: امامرضاست. این کتاب، مال «کتاب التکلیف» شلمغانی است؛ که قبل از این که انحراف برایش پیدابشود[4] ، این کتابش یک رسالهی عملیهای بوده که در خانههای شیعیان وجود داشته. و علی بن موسی بن بابویه هم از راویان این کتاب بودهاست که از شلمغانی این کتاب را نقل کرده پس مصنف کتاب «فقهالرضا»، شلمغانی است، و راویاش علیبنموسیبنبابویه پدر شیخ صدوق است.
والد صدوق رسالهای خطاب به پسرش شیخ صدوق صاحب «من لایحضره الفقیه» نوشته، مرحوم صدوق در جایجای «من لایحضره الفقیه» میفرماید: « و فی رسالهی والدی إلیّ». اگر آن کتاب (فقهالرضا) را نگاه کنید، عین همین کتاب (عباراتی که شیخ صدوق از رسالهی پدرش نقل کرده) است. و چون صدوق به این کتاب اهتمام داشته، خیلی از جاها عین عبارات شلمغانی را آورده. اخیراً این کتاب رسالهی والد صدوق هم چاپ شدهاست.
و شاهد بعدی بر این که این کتاب (فقهالرضا)، همان کتاب شلمغانی است، این است که بعضی فتواهای متفرد شلمغانی در این کتاب هست؛ مثلاً اگر آب طوری باشد که وقتی ریگ در آن میاندازی موجش به آخر نرسد، معتصم است.
اعتبار این کتاب
اگر این کتاب، کتاب التکلیف شلمغانی شد، اقدم کتب حدیثی ما همین کتاب است. و این کتاب، مال زمان استقامت شلمغانی بودهاست. راجع به کتاب ایشان از حسینبنروح سؤال کردند، ایشان فرمودند: من همان حرفی را میزنم که امام حسن عسکری راجع به کتب «بنیفضال» زدند که: «خذوا ما رووا و ذروا رأوا». پس این عبارتهای «اروی» در این کتاب اگر «اُروی» باشد، حجت نیست. ولی اگر ظهور در «أروی» داشته باشد و ظهور در روایتکردن مباشری است، چون مال حال استقامتش است، لا بأس به. اما اگر یکی از این دو شرط نباشد (یا ظهور در «اَروی» نداشته باشد، یا ظهور در روایت مباشری نداشته باشد.)، از روایت این کتاب، فقط به عنوان مؤید میتوانیم استفاده کنیم.
راه چهارم: استفاضهی نقل
راه چهارم استفاضهی نقل است؛ در منابع متعدد این روایت نقل شدهاست: شبیهاش در جعفریات هست، یا شبیهاش از میزانالحکمه به این نحو است که: «مِن صفة العالم أن لایَعظ إلا من یقبل». خیلی بعید است که تمام این نقله این روایت را جعل کردهباشند. این استفاضه اگر خودش دلیل قرارنگیرد، یؤید.
راه پنجم: کافی
آخرین وجه این است که این روایت در کافی است و طبق مبنای ما مشکلی ندارد.
نتیجه: مشکل سندی نداریم
این سند را اگر از راه پنجم تصحیح کردیم، فقط به درد روایات یحیالطویل در کافی میخورد. اما راه اول (روایت ابنابیعمیر از او) به این درد میخورد که در هر کتابی باشد، تمام است. پس ما به خاطر دو راه مورد اعتماد، از ناحیهی سند مشکلی نداریم.
مناقشهی صدوری دوم: تردد متن
اشکال دلالی این است که این متن مردد است بین سه متن:
کافی و تهذیب و خصال و هدایه و تحفالعقول به این نحو است که: «مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلّم».
فقهالرضا: «مؤمن فیستیقظ أو جاهل فیتعلم». البته از یک نسخهی فقهالرضا هم نقل شده که «فیتّعظ».
جواهر: «مؤمن متیقِّظٌ أو جاهل متعلم». معلوم میشود نسخهای که ایشان داشته از کافی یا از تهذیب، به این نحو بودهاست.
این سه نسخه در مقام استدلال با همدیگر تعارض میکنند؛ چون اگر «فیتّعظ» باشد، ظهور دارد در این که قبول میکند؛ در «بیدار» رجاء و امید اثر هست. اگر «متیقّظ» باشد، یعنی «بیدار است» یعنی «احتمال اثر هست». اگر «فیستیقظ» باشد، یعنی بیدارمیشود و متوجهِ این حکم اسلام میشود، و این که «میپذیرد یا نمیپذیرد؟» مهم نیست. پس اگر «متیقّظٌ» باشد، دلالتی بر مدعا نمیکند. اما اگر «فیتعظ» یا «فیستیقظ» باشد دلالت میکند بر این که واقع «تأثیر» شرط است. پس متن، مردد است بین «ما یدل» و «ما لایدل».
نکاتی برای تأمل
شبههی دیگری که رویش فکرکنید، این است که: «مؤمن» گفته، یعنی آیا سنّی نباید امربهمعروف بشود؟!
یکی هم این که روی این فکرکنید که «صاحب سوط و سیف» را واجب نیست امربهمعروف کنیم.
روی این چند نکته فکرکنید که إنشاءالله فردا مورد بحث قراردهیم.
پاورقی
[1] - یادم هست یک بار به مرحوم آقای مشکینی گفتند: «فلان آقا هم شهریه میدهد»، ایشان تعجب کردند و گفتند: «مگر طلبهها هم از ایشان شهریه میگیرند؟! ما زمان قدیم این چیزها را هم حساب میکردیم و از هر کسی شهریه نمیگرفتیم. مگر هر کسی شهریه داد، من باید بگیرم؟! فردای قیامت باید جواب بدهم؟!»، اینجا هم حضرت میفرماید: آنها را بایکوت کنید و باعث تأییدشان نشوید.
[2] - عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 60.
[3] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 60.
[4] - شلمغانی توقعش این بود که در عصر غیبت، حضرت او را نائب خاص قراربدهند. و وقتی که قرارندادند، در اثر حسادتی که داشت، چپ شد. و این، خطری است که همه را تهدیدمیکند؛ که عمری خدوم اسلام باشد، اما آخرش به خاطر این توقعات نفسانی چپ بشود.
مشروح درس استاد شب زنده دار
بسمه تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در استدلال به روایت حارث بن مغیره بود رسیدیم به اشکال دلالی. دو اشکال دلالی در این حدیث شریف وجود دارد:
اشکال اول: اشکالی است که از بعض شراح حدیث عرض شد استفاده میشود که این ذیل را هم که حضرت فرمود: «اهْجُرُوهُمْ، وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» این را هم فرمودند که مرتبهای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است و در این مرحله دیگر احتمال تأثیر هم نیست بعد از این که گفت که قبول نمیکنند و تأثیر هم ندارد حضرت فرمودند حالا تأثیر که ندارد لازم نیست صحبتی با آنها بکنید حرفی بزنید اما «اهْجُرُوهُمْ، وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» مرتبهی دیگر امر به معروف، بنابراین، این روایت دلالت نمیکند که مطلقا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به تأثیر است بعض مراتب آن مشروط به تأثیر است نه کلّ مراتب آن، بنابراین شما مطلقا بیایید بگویید امر به معروف و نهی از منکر مشروط به تأثیر است به نحو مطلق به جمیع مراتب، این مطلب نادرستی است از این روایت استفاده نمیشود تفصیل استفاده میشود از این روایت.
سوال: اینجا اطلاق وجود دارد؟
جواب: این قهراً اطلاق دارد دیگر، اطلاق دارد حضرت مقیدّ نفرمودند چه تأثیر داشته باشد و چه تأثیر نداشته باشد «اهْجُرُوهُمْ، وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» اعمّ از این که دیگر این کار شما تأثیری داشته باشد یا تأثیر نداشته باشد.
این فرمایشی است که از ملاصالح مازندرانی قدس سره در شرح کافی استفاده میشود اگر چه ایشان این حرفها و استدلال و اینها نفرموده فقط فرموده این هم امر به معروف است حالا ما از این بیان ایشان خواستیم این مطلب را اشکال را استخراج کنیم بگوییم که میشود بنابر فهم ایشان چنین اشکالی را مطرح کرد. جواب این است که هجر و اجتناب مجالس این از مراتب امر به معروف و نهی از منکر لایعدّ، این وظیفةٌ اُخری، مثل این که دستور داریم که با اهل معاصی که امر به معروف و اینها در ایشان اثر نمیگذارد با وجوه مکفهرّه ملاقات بکنیم این یک وظیفهی دیگری است و یک فلسفهی آخری هم دارد فلسفهی آخرش در بعضی از روایاتی که خواندیم بود که حضرت فرمود که شما را که با آنها ببینند این میگویند شما بدتر از آنها هستید، خودتان مَلکوک میشوید این یک، دو؛ این که مجالس آنها، رفت و آمد با آنها به خصوص در مجالس آنها ممکن است موجب تقویت آنها بشود یا این که شما شیعیان ما هستید آدمهای صالحی هستید وقتی با آنها مینشینید اغراء به جهل ناس لازم میآید میگویند اینها اگر آدمهای بدی بودند چطور فلانی، چطور فلانی، چطور فلانی آنجا رفت و آمد میکند؟ توی مجالس اینها شرکت میکند؟ پس بنابراین این مسئلهی امر به معروف و نهی از منکری که برای خاطر این است که فاعل منکر دست از فاعلیتش بردارد، تارک معروف دست از ترک بردارد این آن نیست این یک مصالح آخری، ملاکات آخری در اینجا مدّ نظر است و امر به معروف و نهی از منکر یعنی وادارش کنید کار را انجام بدهد حتی گذشت که مرحوم امام قدس سره احتیاط واجب کردند به اینکه به صیغهی امر هم باید بگوید چون امر فرموده، بنابراین این یک وظیفهی آخری است نمیتوانیم این را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بشناسیم بله اگر یک جایی خودِ این هجر یا که ترک مراوده باعث حمل او بر این کار بشود آنجا درست است ممکن است بگوییم آن جزو مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست.
سوال: وقتی اطاعت نمی کند چه وجهی دارد؟
جواب: نه اینجا چون فرض این است که گفته آقا، قبول نمیکنند این را از ما، این فرض این است میگوید آقا قبول نمیکنند از ما، اثر ندارد در اینها، اینها اثر ندارد لایُطیعونّا، اصلاً اطاعت از ما نمیکنند حرف شنوی از ما ندارند اینها از ما قبول نمیکنند حضرت فرمود حالا اینجوری است؟ دیگر با آنها ترک مراوده کنید در مجالسشان شرکت نکنید این یک وظیفهی دیگری است حالا این کار شما اثر دارد اثر ندارد برای آنها؟ نه ممکن است حفظ صیانت اشخاص باشد چون فرمود که شما وقتی با آنها، در آن روایت بود شما وقتی که با آنها رفت و آمد میکنید خودتان پیش مردم مَلکوک میشوید و میگویند که اینها بدتر از آنها هستند این ممکن است این جهت در اینجا باشد نه باب مسئلهی امر به معروف و نهی از منکر، صیانت خود انسان باشد.
سوال: شاید از باب امر به معروف خارج باشد؟
جواب: نه دیگر، نه استدلال پذیرفته نمیَشود که بگوییم که حضرت این آخَر که فرمودند که حتی در صورتی که احتمال تأثیر هم نمیدهی این کار را بکن معلوم است این از باب امر به معروف نیست این یک وظیفهی آخری است که در این موارد بیان فرمودند، ملتزم هم به این مطلب میشویم آدمهای ناجور که حرف شنوی ندارند و آنها فاعل منکر هستند یا تارک معروف هستند در این موارد مجالسی تشکیل میدهند چه میدهند بله اشکالی ندارد اگر سند روایت تمام باشد و اینها بگوییم که باید ترک مجالس آنها را بکنیم، حزب دارد مثلاً، یک تجمعی دارد و خیلی اینها زیاد است هم توی بیرون حوزه است هم توی حوزه گاهی هست همینطور آدم چشمش را ببندد هر جایی شرکت بکند و توجه نداشته باشد به اینکه این چه آثاری بر آن بار میشود اینها مسئولیت دارد پیش خدای متعال، اینها را باید حساب کرد یک وقت یادم هست یک آقایی شهریه میداد خیلی هم مختصر میداد خدمت مرحوم آیتالله مشکینی قدس سره گفتند فلانی شهریه میدهد گفتند مگر میگیرند طلبهها؟ بعد ایشان فرمود ما وقتی که شهریه میگرفتیم این چیزها را هم حساب میکردیم از هر کسی، چون حالا نیاز مالی دارم از هر کسی شهریه بگیرم هر کسی آمد شهریه دارد شهریه بگیرم؟ نه اینها، چون آن قدرت پیدا میکند عظمت پیدا میکند اینها باید آدم حساب کند پیش خدا جواب باید بدهد حالا حضرت میفرماید اگر میبینید آنجور اثر ندارد «اهْجُرُوهُمْ، وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» آنها را بایکوت کنید تا اینکه نه آنها قدرت پیدا کنند نه شما ملکوک بشوید نه برای مردم إغراء به جهل باشد این مطلبی است که فرمودند. این اشکال اول و جواب. که پس اشکال اول دلالی، اشکالی بود که در حقیقت قابل ظب بود میشد از آن جواب بدهیم.
اشکال دوم: این است که اصلاً این روایت دلالت بر مدعّا ندارد مدعا چی بود؟ قول ثانی را داریم با این روایت، قول ثانی این بود که مشروط است وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر، به قبول، به واقع القبول، واقع التأثیر، که نتیجهی آن این میشد که در مواردی که شک در تأثیر و قبول داریم شبههی موضوعیه میشود برائت باید جاری کنیم این نتیجهی آن بود آیا این روایت این مسئله را دلالت میکند؟ یا نه این دلالت میکند اگر تأثیر ندارد و شما میدانید تأثیر ندارد وظیفه ندارید اما مشروط به واقع التأثیر است یا نه، به احتمال التأثیر است؟ آن که فقط این روایت ثابت میکند این است که در صورتی که میدانی تأثیر ندارد این بر شما واجب نیست اما لازمهی این، این نیست که شرط واقع التأثیر است ممکن است شرط احتمال التأثیر باشد وقتی احتمال التأثیر هم شرط باشد وقتی شما میدانید تأثیر ندارد پس شرط که احتمال التأثیر هست نیستش. بنابراین این مغالطهای است که مستدل میکند مستدل میگوید چون از این روایت در صورتی که فرض این شد که اثر ندارد امام فرمود که پس دیگر چیزی بر شما نیست «اهْجُرُوهُمْ، وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» پس معلوم میشود شرط واقع التأثیر است نه چنین لازمهای بر این مترتب نیست آنکه لازمهی فرمایش امام هست این است که اگر میدانی تأثیر ندارد وجوب نیست اما معنای آن این نیست که آنچه که شرط است تأثیر است تا آن لوازم را داشته باشد نه، شاید آنچه که شرط است چی باشد؟ احتمال التأثیر باشد. همان که قوم معمولاً دارند میگویند که احتمال تأثیر بدهیم و بعداً هم این قول را خواهیم گفت، ادلّهی ما دارد میگوید چی؟ میگوید امر به معروف کنید نهی از منکر کنید چه تأثیر داشته باشد چه تأثیر نداشته باشد چه احتمال تأثیر بدهیم چه ظن به تأثیر داشته باشید چه ظن به عدم داشته باشید چه اطمینان داشته باشید اطلاق دارد ادلّه، مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اطلاق دارد یک صورت به واسطهی این روایت از تحت آنها خارج میشود کدام صورت؟ همانی که میدانی تأثیر ندارد بقیهاش تحت اطلاقات باقی میماند پس این روایت به درد اقوال بعد میخورد نه به درد اثبات اینکه خودِ تأثیر، خودِ قبول، واقع التأثیر، واقع القبول شرط است این را این روایت نمیتواند اثبات بکند.
پس بنابراین نتیجه این شد که این روایت علی رغم اعتبار سند به بعض طرق گفته شده، اما از نظر دلالت محل اشکال هست و اشکال تمام هم همین اشکال اخیر است فلایمکن استدلال به للقول الثانی.
روایت دیگری که به آن استدلال شده یا میتوان نمود برای اثبات این مطلب، یعنی اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به واقع التأثیر و القبول، روایت مبارکهای است که در منابع مختلفه نقل شده؛ در کافی شریف، در تهذیب شیخ طوسی، در خصال، در هدایهی صدوق یعنی خصال صدوق و هدایهی صدوق، این چهار منبع، در تحف العقول، که متأسفانه تحف العقولش از جامع الاحادیث حذف شده یعنی غفلت شده یعنی در تحف العقول هم این روایت وجود دارد ولی در جامع الاحادیث وجود ندارد از جاهایی است که استدراک لازم است. جامع الاحادیث جامع است واقعاً، خیلی زحمت کشیده شده ولی گاهی هم باز از قلم افتاده یکی از مواردی که از قلم افتاده همینجا است که تحف العقول آدرس نداده است و فقه الرضا در کتاب مسمّا به فقه الرضا، آنجا هم وجود دارد شبیه آن در بعضی جاهای دیگر هم وجود دارد حالا روایت در کافی اینچنین است:
«عَلِیّ بن ابراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنقَرِی (یا صاحب المُقری یا صاحب البصری یا صاحب المِصری، اختلاف نسخ و نقل وجود دارد) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا»
این آخرش هم که صاحب سیف أو سوط، این نقلها مختلف است بعضیها سوف را بر سیف مقدم داشته بعضی جاها سیف را بر سوط، این دیگر حالا فرقی در معنا نمیکند. این به خدمت شما عرض شود که متن حدیث شریف هست که تقریب دلالت این است که حضرت فرمود: امر به معروف میگردد و نهی از منکر میگردد چه کسی؟ مؤمنی که بعد از این امر و نهی یتّعظ، فای تفریع است مؤمنی که بعد از این امر و نهی شما اتعاظ میجوید یعنی تأثیر میپذیرد دست بر میدارد از آن منکری که دارد انجام میدهد یا دست برمیدارد از آن ترک معروفی که دارد ترک میکند پس به واقع الاتّعاظ مشروط کرده و همچنین جاهلی که یتعلّم آنجا، اگر میدانید هر چه به این جاهل بگویید گوش نمیکند ولش کن جاهلی باید امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد که یتعلّم، بعد فرمود اما کسی که صاحب سوط و سیف است و قدرت دارد او را اصلاً ولش کنید امر به معروف نمیخواهد بکنید و جهلش را هم نمیخواهید برطرف بکنید چرا؟ مثلاً آنجا مظنّهی ضرر است شاید به خاطر این است و یا به خاطر این است که آن اصلاً گوش نمیدهد آدمهای صاحب سیف معمولاً اینچنین هستند که گوش نمیکنند این شرط در مورد آنها وجود ندارد که تعلّم بکنند یا اتّعاظ بکنند فرمود آنها نه. این حدیث است. پس این حدیث شریف ظاهرش این است که بر این مسئله دلالت میکند اتّعاظ، اتّعاظ واقعی، حالا اگر یک موقع ما شک کردیم که این آقا اگر به او بگوییم یتّعظ أم لا؟ شبههی موضوعیه است برائت جاری میَشود حتی اگر مظنهی ما این باشد که قبول میکند. جایی بر ما واجب میشود اگر این حدیث تمام باشد استدلال به آن، که ما علم داشته باشیم که یتّعظ، علم داشته باشیم که یتعلّم، و الا بر ما واجب نیست این تقریب استدلال به این حدیث شریف.
به این حدیث هم برای استدلال به این حدیث شریف هم وجوهی از مناقشات هست که باید بگوییم و بررسی کنیم وجه اول این است که صدور این حدیث محل اشکال است تارةً به وجوهی که قبلاً در حدیث قبل گفته شد مخالفت قرآن، مضمون یک مضمونی است که با ادلّه ناسازگار است این قبیل امور که گذشت و جوابهای آن هم همان جوابهایی است که اگر داشت در آنجا عرض کردیم. اما آنچه که مربوط به خصوص این حدیث میشود.
اشکال اول این است که این یحیی الطویل که راوی از امام صادق سلام الله علیه است مجهولٌ فی الرجال، نه مهملٌ، مجهولٌ یعنی نام از او برده شده است اما دربارهی او نه جرحی و نه تعدیلی، هیچکدام نیست مجهولٌ حالُه، بزرگانی این حدیث را جواب دادند و ردّ کردند استدلال به حدیث را به همین که این یحیی الطویل أمره مجهولو این اشکال اول و راه اول. آیا این اشکال قابل حل هست یا نه؟
به طرقی میتوان این اشکال را جواب داد که حالا باید ببینیم که آن جوابها درست است یا نه؟ اولین جواب این است که این یحیی الطویل در این روایت مرویٌ عنه ابن ابی عمیر است همانطور که دیدید و سند تا ابن ابی عمیر تمام است پس ثابت میشود به همین سند ثابت است که ابن ابی عمیر از این آقا نقل حدیث کرده است به نفس این سند ثابت است که ابن ابی عمیر چون کلینی که ثقه است، علی بن ابراهیم ثقه است، عن ابیه ثقه است، اینها دارند میگویند ابن ابی عمیر از این آقا، پس به نفس این سند ثابت میشود که ابن ابی عمیر از یحیی الطویل روایت نقل کرده، شیخ دربارهی ابن ابی عمیر و دو نفر دیگر فرموده لایرضون و لایرسلون الا عن ثفه، پس به نفس همین سند اثبات میشود که این آقای یحیی الطویل ثقةٌ، کسانی که این مطلب را قبول دارند و این شهادت، این اخبار شیخ را، به این که این ثلاثه به اضرابشان لایرضون و لایرسلون الا عن ثقه قبول دارند مثل بسیاری از بزرگان، منهم شهید صدر قدس سره و ما هم قبلاً تقویت کردیم پس اثبات میشود بله بزرگانی که این را قبول ندارند مثل محقق خویی این راه نافع به حال آنها نیست این راه اول.
راه دوم این است که دو نفر از اعلام، اعلام قُدامی ما اسناد جزمی داند این روایت را به امام صادق سلام الله علیه، یکی صدوق هست در هدایه، قال الصادق و قال الصادق علیه السلام، روایت را ذکر فرموده است. هدایه چاپ جدیدش صفحهی 57 و خودِ جامع الاحادیث صفحهی 11 آدرس داده، این چاپ قبلی است ولی چاپ جدید صفحهی 57، دو: صاحب تحف العقول در کلمات قصار امام صادق سلام الله علیه در تحف العقول میگوید و قال علیه السلام بعد روایت را ذکر میکند، تحف العقول صفحهی 266، این چاپی که حالا ما داریم که چاپ نجف است پس اینها هم اسناد جزمی دادند. اسناد جزمی بارها عرض کردیم که وقتی راوی اسناد جزمی بدهد یعنی خودش دارد اسناد میدهد خودش دارد نقل میکند به شرط این که خبرش محتمل الحس و الحدس باشد یعنی برای عصری باشد که احتمال حسیّت در خبر او داده میشود و این احتمال هم نیشقولی نباشد احتمال عقلایی متوفّر باشد این مطلب از او قبول میَشود و از این جهت لافرق بین اینکه حدیث نقل کند به نحو جزم یا به نحو جزم بگوید فلانی ثقةٌ، همانطور که اگر شیخ طوسی گفت ابن ابی عمیر ثقةٌ با این که چند قرن بین او و او فاصله هست همین جور اگر گفت امام صادق قال کذا، ما میپذیریم هیچ فرقی بین آن ثقةٌ آن که میپذیرند آقایان و این که بگوید قال الصادق سلام الله علیه وجود ندارد همانطور که آن را میپذیریم چون محتمل الحسّ و الحدس است و بنای عقلا بر قبول است در این هم این بنا وجود دارد و قبول است اگر آنجا را مناقشه میکنیم باید آنجا را هم مناقشه کنیم.
خب پس بنابراین آنجا هم شاید از خبر آن معنعن بوده آنها شاید پیش او صحیح بوده پیش شما صحیح نباشد آن ثقةٌ آنجا با قال الصادق هیچ فرقی با هم نمیکند.
خدمت شما عرض شود که اسناد جزمی، مرحوم امام هم قدس سره در بیع فرموده مرسلاتی که صدوق جزماً نسبت میدهد ایشان هم فرموده حجت است منتها وجهی که ایشان برای حجیت میفرمایند غیر از این وجهی است که ما عرض میکنیم ایشان میفرمایند چون او یقین داشته اگر یقین نداشت نمیتوانست اسناد جزمی بدهد ما آنجا اشکال میکنیم که مگر یقین او برای ما حجت است آن راه یقین او مگر برای ما حجت است؟ او یقین داشته ما از این راه میگوییم که نه خبر محتمل الحس و الحدس این مورد بنای عقلا بر عمل است همانطور که در باب اجماع منقول در کتب عدیده، آقای آخوند، آقای نایینی، غیر اینها آنجا این مطلب را تبیین فرمودند پس این هم راه دوم، اگر کسی این را هم قبول داشته باشد خیلی خب.
راه سوم: راه سوم این است که این روایت در کتاب فقه الرضا روایت شده است به این عبارت «أروی عن العالم علیه السلام» بعد حدیث را ذکر میکند أروی عن العالم علیه السلام. این کتاب اگر از حضرت رضا علیه السلام باشد روشن است دیگر حالا سند نمیخواهد أروی عن العالم علیه السلام، اگر کما هو الحق این از حضرت رضا سلام الله علیه نباشد، در بحثهای قبلی عرض کردیم که این کتاب ظاهراً از شلمقانی است نه از پدر صدوق، چون بعضیها هم گفتند از پدر صدوق است یعنی علی بن موسی بن بابویه، چون علی بن موسی است خیال کردند علی بن موسی الرضا است نه این علی بن موسی بن بابویه است. این کتاب برای کتاب التکلیف شلمقانی است که کتاب التکلیف شلمقانی قبل از این که ایشان انحراف برای او پیدا بشود این کتاب یک کتاب رسالهی عملیهای بوده که در خانههای شیعیان وجود داشته است و جناب علی بن موسی بن بابویه هم راوی این کتاب است یعنی اگر شما مثلاً نجاشی را نگاه بکنید وقتی کتاب التکلیف شلمقانی را ذکر میکند سند به این کتاب را که ذکر میکند میرسد به علی بن موسی بن بابویه عن الشلمقانی، راوی کتاب علی بن موسی بن بابویه است نه مصنّف آن، و این رسالهای که والد صدوق برای خودِ صدوق نوشته چون مرحوم والد صدوق یک رسالهای خطاب به پسرش که صدوق باشد صاحب من لایحضره الفقیه نوشته است یک کتاب فقهی، صدوق در جا به جای من لایحضره الفقیه میفرماید و فی رسالة والدی الیّ، شما آن عبارات را اگر نگاه کنید با عبارات این کتاب، عین هم هستند و چون صدوق به این کتاب اعتماد داشته خیلی جاها اقتباس فرموده عین عبارات کتاب التکلیف شلمقانی را در آن رساله آورده است اخیراً این کتاب رسالهی والد صدوق به صدوق تا حالا چاپ نشده بود و اخیراً این کتاب هم چاپ شده آن مقداری که الان موجود است و باقی مانده اخیراً این کتاب چاپ شده قبلاً هم من شنیده بودم که این کتاب پیش آیت الله سیستانی دام ظلّه وجود دارد و چاپ نشده بود خیلی مایل بودیم که این، ولی اخیراً توی این نمایشگاهی که توی قم بود آورده بودند چاپ شده بود که یک نسخه من گرفتم. الان شما این را مطابقت بکنید با همین کتاب فقه الرضا میبینید که بله عبارات عین هم است و شاهد بر این که این کتاب همان کتاب شلمقانی هست این است که بعض فتاوای متفردهی شلمقانی، الان در این کتاب موجود است مثلاً یکی از فتاوای شلمقانی این است که آب اگر جوری باشد اندازهی آن، که اگر یک ریگ در آن بیاندازیم موجی که ایجاد میَشود به آخر نمیرسد این آب معتصم است اگر به آخر میرسد معتصم نیست این مطلب توی این کتاب وجود دارد در همین فقه الرضا وجود دارد اینها شواهد این است که این کتاب همان کتاب التکلیف شلمقانی است اگر این کتاب، کتاب التکلیف شلمقانی شد اقدم کتب حدیثی ما میشود این کتاب.
اقدم کتب حدیثی، این کتاب است چون مشتمل بر حدیث هم هست دیگر، مشتمل بر حدیث است دائم اروی عن العالم، اروی عن العالم و این کتاب برای زمان استقامت شلمقانی بوده نه برای زمان انحرافش بوده، فلذا بعد از این که منحرف شد در اثر حسادتی که ورزید یک عالم برجسته بود و توقعش این بود که در عصر غیبت حضرت او را نائب خاص قرار بدهند وقتی ندادند چپ شد و این خطری است که بر روی انسان هست که آخر کار آدم خدوم به اسلام باشد، باشد باشد باشد، بعد یک مرتبهای به خاطر یک توقعات نفسانی اینجور چپ بشود که دیگر چپ شد آن وقت سؤال کردند از حسین بن روح راجع به کتاب ایشان، نقل شد که راجع به کتاب ایشان چه بکنیم؟ ایشان فرمود من همان حرفی را میزنم نقل شده که حضرت عسکری سلام الله علیه راجع به کتب ... است که «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» ایشان هم پس بنابراین این کتاب در عصر استقامتش نوشته شده در آن عصر استقامت میگوید «أروى عن العالم علیه السلام» اگر ما این را به صیغهی معلوم بخوانیم اگر بگوییم اُروی عن العالم، روایت گردیده شدهام من، نه به چه سندی روایت گردیده شده است اما اگر ظاهرش این است که بگوییم اُروی عن العالم نیست، أروی عن العالم، اگر این باشد بله، مگر اینجا هم کسی مناقشه کند أروی عن العالم، من روایت میکنم از عالم، روایت میکنی مباشرةً یا غیر مباشر؟ اگر مباشرةً روایت بکند قبول، اما اگر نه مع الواسطه داری روایت میکنی وسائط چه کسانی هستند؟ این اگر استظهار کنیم که أروی عن العالم است و ظاهر اروی عن العالم روایت کردن مباشری هست چون این میشود برای حال استقامتش لابأس به، اما اگر آن احتمالات بیاید و ظهور را به هم بزند مردد بشود بین اُروی یا اگر أروی هست مردد باشد بین مباشری و غیر مباشری، آن وقت دیگر فقط به عنوان مؤید میتوانیم از آن استفاده کنیم نه دلیل.
این هم راه دیگر.
راه چهارم: استفاذة النقل، شما دیدید در منابع متعدد این روایت نقل شده، در تهذیب، در کافی، در خصال، در هدایه، در فقه الرضا، در تحف العقول، شبیه آن در جعفریات، یا شبیه آن از میزان الحکمة نقل شده که من نشد مراجعه کنم به میزان الحکمة فعلاً، «عن علیٌ علیه السلام مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَا یَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَل عِظَتَهُ وَ لَا یَنْصَحَ مُعْجَباً بِرَأْیِهِ وَ لَا یُخْبِرَ بِمَا یَخَافُ إِذَاعَتَه» چیزی که میترسی منتشر بشود اصلاً به کسی خبر نده. این نقل اگر بگوییم که مستفیض است، و بعید است تمام این نقلها را بگوییم وضع کردند جعل کردند یک چیز دروغی بسته، افراد مختلف، این امر مستبعدی است ممکن است آدمهایی که وسواس نباشند برایشان اطمینان حاصل بشود از استفاذهی نقل. حالا این استفاذه اگر خودش دلیل ... قرار بدهد دلیل و الا باز یؤیّد و آخرین وجه این است که این روایت در کافی هست و وجوده فی الکافی، کافٍ فی الحجیة بنا بر مسلکی که تقویت کردیم علی رغم این که ...
سوال: این دو روایت است یا اینکه یکی است روایات؟
جواب: اگر احتمال بدهیم که یکی باشد نه، اما اینجا آن که از امیرالمؤمنین است و آن که از جعفریات است سند آن جداست و برای کافی و اینها سندش جداست برای فقه الرضا هم که اگر بگوییم أروی است سندش جدا میشود أرویای باشد که البته خودش مباشرةً نقل میکند سندش جدا میَشود بنابراین آن راهی که ما دو راه معتمد داریم یک راه که این روایت در کافی است و همچنین این که این یحیی الطویل منویٌ عنه ابن ابی عمیر است آن راه اول به درد این میخورد که یحیی الطویل دیگر در هر کتابی باشد کافی است مشکلی ندارد چرا؟ چون مرویٌ عنه ابن ابی عمیر است آن هم گفته لایروی الا عن ثقه، مثلاً. اما کافی نه فقط این روایت را درست میکند سند را درست نمیکند این متن را درست میکند ولذا آن راه اول فایدهاش عام است و به درد همهجا نمیخورد پس بنابراین ما از ناحیهی سند میتوانیم مشکل را حل کنیم و بگوییم مشکلی در کار نیست این اشکال اول.
سوال: این احتمال که از حضرت رضا باشد چطور؟
جواب: امام رضا علیه السلام هم اگر باشد یکی از مبعّدات این که این کتاب از حضرت رضا باشد همین است که حضرت رضا بگوید أروی عن العالم چرا؟ البته اشکال ندارد یعنی یک خورده تضعیف میکند از حضرت باشد ولی أروی عن العالم یعنی از موسی بن جعفر، از امام صادق، علت آن این است که باز مکانت امام رضا سلام الله علیه مثل امروز که اینها برای ما روشن هست در آن اعصار آنجور برای همه روشن نبوده است برای این که این کتابی باشد که همه بتوانند از آن استفاده کنند حضرت گاهی میفرمایند عن العالم، یعنی از بزرگان و و اینها و از پدرم، فلذا میبینید ائمه سند ذکر میکنند خیلی روایتها هست که حضرت همین حدیث سلسلة الذهب که در نیشابور از خواستند حضرت سند ذکر میکنند دیگر، پدر ایشان، جد ایشان، تا میرسد به رسول خدا، تا جبرئیل عن الله تبارک و تعالی، سند ذکر میکنند اینجوری.
اشکال دوم هم فقط چیزش را عرض بکنم که شما مطالعه خواستید بفرمایید بعد، اشکال دوم این است که این متن مردد است بین سه متن، «مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّم» این کافی و تهذیب و خصال و هدایه و تحف العقول اینجوری است «مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّم» این فقه الرضا است البته از یک نسخهی فقه الرضا هم نقل شده که فیتّعظ، سه، متن سوم «مؤمنٌ متیقّظٌ أو جاهلٌ متعلّمٌ» جواهر اینجور نقل کرده است صاحب جواهر، متنی که صاحب جواهر نقل فرموده که معلوم میَشود نسخهای که ایشان داشته از کافی یا از تهذیب بالاخره نام منبع نبرده است ولی روایت یحیی الطویل را اینجوری نقل میکند ایشان، «مؤمنٌ متیقّظٌ أو جاهلٌ متعلّمٌ» این سه تا نسخه با هم دیگر در مقام استدلال تفاوت میکند و اگر مؤمن متیقّظ باشد یعنی مؤمنی که چیه؟ بیدار است بیدار است یعنی احتمال تأثیر در او داده میشود نه حتماً تأثیر میپذیرد اما فیتّعظ آن باب، آن است که قبول میکند اما متیقّظ است یعنی این که بیدار است بیدار رجاء اثر در آن هست امید اثر در آن هست پس بنابراین اگر متن صاحب جواهر باشد دلالت بر مدعا نمیکند اگر متنهای دیگر، آن دو متن دیگر باشد چه فیتّعظ باشد و چه، فیتّعظ اگر باشد دلالت میکند فیستیقظ باشد چی؟ یعنی بیدار میشود که اِ اینجور چیزی هست؟ حالا میپذیرد یا نمیپذیرد معلوم نیست بنابراین سند یعنی متن مردد بین مایدلّ و ما لایدلّ است تا ببینیم که این را باید چکار کرد.
شبههی دیگری که فقط میخواهم روی آن فکر کنید این است که مؤمنٌ گفته، این مؤمنٌ آیا غیر مؤمن را، یعنی مثلاً سنی نباید امر به معروف و نهی از منکر بشود؟ این هم یک شبهه، یک شبههی دیگر هم این است که صاحب سوط و فلان، گفت لا، این چند مرحله است که میخواهم روی آن تفکر کنید بررسی کنید که انشاالله اینها را فردا مورد بحث قرار بدهیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
