بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر
محتویات
بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اگر احتمال تأثیر در اصل عدم وقوع منکر در خارج نمیدهیم ولی اثر در تأخیر و تعویق دارد مثلاً فرد می خواهد منزلی را غصب بکند و نهی ما اثرش صرفا در این است که تأخیر میافتد در وقوع اصل غصب؛ آیا در این مورد که اثر امر و نهی فقط در تأخیر و تعویق است نه در تحقق معروف و نه در عدم تحقق منکر وجوب جاری است یا خیر؟
تنبیه هفتم: تأخیر تأثیر
محل نزاع و فتوای حضرت امام
یکی دیگر از تنبیهات شرط ثانی، این فرع است که حضرت امام در تحریرالوسیله مطرح فرمودند که فرض ما آن جایی است که احتمال تأثیر در اصل عدم وقوع منکر در خارج را نمیدهیم و میدانیم این اثر بر آن مترتب نیست، ولی اثر در تعویق و تأخیر دارد؛ مثلاً میخواهد منزلی را غصب کند، نهی ما اثر ندارد در این که غصب نکند، ولی باعث میشود که غصب را به تأخیر بیندازد. در این موارد که اثر امرونهی فقط در تأخیر و تعویق است، در اینجا وظیفه چیست؟
مرحوم امام این حالت را به دو صورت تقسیم فرمودهاند؛ صورت اول این است که اگر احتمال میهیم بعداً این منهیّ توانایی انجام این کار را نخواهدداشت، نهیازمنکر واجب است. صورت ثانیه این است که احتمال عدم توانایی در آینده نمیدهیم، در این صورت میفرمایند که احوط واجب است بل یجب. پس در صورت ثانیه، یک دغدغهای دارند؛ ابتداءً فتوانمیدهند، بعد ترقی میکنند میفرمایند: «بلکه واجب است».[1]
این بحث در امور سیاسی فراوان پیش میآید؛ میداند که الآن انجام نمیدهد، ولی لااقل باعث میشود به تأخیر بیفتد. اینجا آیا واجب است نهیازمنکر کند یا نه؟
ما هم به تبع مرحوم امام این فرع را دو قسمت میکنیم:
صورت اول: بعداً توانایی انجام را ندارد
در صورت اول، دو احتمال وجود دارد: وجوب و عدم وجوب.
منشأ قول به وجوب
منشأ قول به وجوب این است که آنچه از ادلهی اشتراط شرط ثانی فهمیدیم، این است که احتمال تأثیر بدهد مطلقاً؛ به معنی عدم وقوع منکر در خارج؛ یعنی احتمال بدهد در اثر نهی او منکر در خارج محقق نمیشود؛ چه نهیازمنکر ما تمامالعله باشد، و چه جزءالعله باشد. و در این صورت، این شرط فراهم است؛ چون با گفتن او بخشی از علت عدم وقوع محقق میشود. پس در مانحنفیه هم نهیازمنکر ما علت میشود برای عدم وقوع منکر، لکن فرقش با جاهای دیگر این است که جاهای دیگر احتمال میدهیم نهیاز منکر ما تمامالعله باشد، اینجا چنین احتمالی نمیدهیم.
منشأ قول به عدم وجوب
دلیل اول: از روایات ما استفاده میشود که نهی ما باید علت تامه باشد
دلیل بر این که واجب نیست، این است که آنچه از ادله فهمیده میشود این است که احتمال بدهیم نهی ما علت تامه برای عدم وقوع منکر باشد، ولی در مانحنفیه چنین احتمالی منتفی است، پس واجب نیست.
دلیل دوم: همین مطلب از ادله فهمیده شود
دلیل دومی که ممکن است اقامه بشود، این است که ما به ادلهی لفظیه و روایاتی که مستند بود وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم همین مطلب از آن استفاده میشود:
1- یحییالطویل
از جمله روایت یحییالطویل بود که فرمود: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ»[2] ؛ ظاهر «فاء» این است که آن چیزی که در اثر امرونهی ما پیدامیشود، اتّعاظ ماست، نه این که علتش امور خارجی است پس از این که در اثر گفتن ما به تأخیر انداخت. اگر گفتن ما فقط همینقدر اثر داشته باشد که به تأخیر بیندازد و فردا نتواند انجامدهد، این عدم توانایی بر انجامدادن، اتّعاظ حاصل از نهیازمنکر ما نیست. پس نهیازمنکر آن جایی واجب است که احتمال بدهیم گفتهی ما را میپذیرد و متّعظ میشود. پس اگر مستند ما این روایت باشد، مانحنفیه را شامل نمیشود.
2- وصیت امیرالمؤمنین به امامحسن
«مِنْ وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ص لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ... مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَایَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ»[3] : عالم، حرفزدنش را بیخود خرج نمیکند. مرحوم آیتالله بروجردی وقتی رفتند نجف، علما به ایشان گفتند: نامهای بفرماید به رضاخان، ایشان قبول نکردند، فرمودهبودند: «چون خدای متعال به من یک آبرویی داده که باید در جای خودش مصرف بشود. و میدانم که این حرف اثر ندارد و مکانت یک عالم دین از بین میرود.». اینجا هم حضرت میفرمایند: «عالم، همینجوری موعظه نمیکند؛ مگر بداند موعظهاش قبول میشود.». «عظه» این است که ترکش کند، نه این که به تأخیر بیندازد.
3- جعفریات
«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ جَاهِلٌ فَیُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ یُرْتَجَى.»[4] ؛ اگر این رجاء در او جود ندارد و نمیپذیرد، واجب نیست.
4- مسعدةبنصدقه
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»؛ اینجا هم برداشت میشود که باید این حرف ما را قبول کند، نه این که اطلاقی داشته باشد که «اگر بعداً نتواند» را هم شامل بشود.
5- حارثبنمغیره
«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ- وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى- أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ- وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا- قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.».[5] امام استفصال نفرمود که: «درست است که اطاعت نمیکنند، ولی اگر تأخیر میاندازند، بگو. و اگر تأخیر نمیاندازند، لازم نیست بگویی.»؛ ترک الاستفصال یدل علی العلموم. پس اگر مستند ما این روایات است، چون از حرف ما متعظ نمیشود، واجب نیست.
اینها روایاتی است که در صورت اول، دلالت بر عدم وجوب میکنند، مرحوم امام که در صورت اول بدون دغدغه فتوا به وجوب میدهند، باید از این روایات جواب بدهند. باید ببینیم: آیا جوابی هست یا نه؟
پاورقی
[1] - مسألة 18 لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه فان احتمل عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه وجب، و إلا فالأحوط ذلک، بل لا یبعد وجوبه. تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 469.
[2] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 60.
[3] - العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة؛ ص: 358.
[4] - الجعفریات - الأشعثیات؛ ص: 88.
[5] - وسائل الشیعة؛ ج16، ص: 145.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
یکی دیگر از تنبیهات شرط ثانی که احتمال تأثیر بود این فرع هست که حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله مطرح فرمودند و آن این است که اگر احتمال تأثیر در اصل عدم وقوع منکر در خارج نمیدهیم میدانیم این اثر بر آن مترتب نیست ولی اثر در تأخیر و تعویق دارد این میخواهد مثلاً منزلی را غصب بکند نهی ما میدانیم اثر در این ندارد که غصب نکند بالاخره غصب خواهد کرد ولی اثرش در این است که یک هفته تأخیر میافتد یک ماه تأخیر میافتد آیا در این مورد که اثر امر و نهی فقط در تأخیر و تعویق است نه در تحقق معروف و نه در عدم تحقق منکر، این اثر را ندارد آیا در اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم امام این حالت را به دو صورت تقسیم فرمودند؛ صورت اول: این هست که درست است میداند که در اصل عدم تحقق از ناحیهی منهی اثر ندارد، فقط تأخیر این مقدار اثر دارد اگر احتمال میدهد که بعداً این منهی توانایی انجام این کار را نخواهد داشت، الان میخواهد یک جایی را غصب کند با او بگوید لاتغصب، اینجور نیست که این به حرف این برود غصب را کنار بخواهد بگذارد، نه این نیست، این اثر در آن نیست تأخیر میاندازد و احتمال میدهد که تأخیر که انداخت دیگر توانایی غصب را ندارد، صاحبش مثلاً میآید یا مأمورینی خواهند آمد و او نخواهد توانست که غصب کند در این صورت به ضرس قاطع میفرمایند وجب، اینجا نهی از منکر واجب است صورت ثانیه این است که نه چنین احتمالی نمیدهد ...
پس صورت ثانیه این است که نه، احتمال عدم توانایی نمیدهد یعنی قهراً جزم دارد و علم دارد که توانایی دارد. خب در این صورت ایشان ابتداءً میفرمایند که الاحوط این که واجب است بگوید بعد میفرمایند بل یجب، پس اینجا یک دغدغهای دارند در این صورت ثانیه که ابتداءً فتوای به وجوب نمیدادند میگویند احوط این است که نهی کند بعد ترقّی میکند میگوید بلکه واجب است. این فرمایش مرحوم امام قدس سره. این مسئله هم مسئلهی مهمی است خود این که خب خیلی جاها اینچنینی هست که فقط انسان آن را که احتمال آن را میدهد تأخیر است نه اصل مطلب. توی مخصوصاً امور سیاسی خیلی وقتها میداند مثلاً یک دولتی یک چیزی اینجور نیست که به حرف گاهی انجام ندهد ولی الان اعتراض و نهی و فلان، این تأخیر میافتد. حالا اینجا واجب است که نهی کند یا نه؟
خب ما همینطور که ایشان مسئله را به دو صورت تقسیم فرموده است بحث را در دو مقام قرار میدهیم؛ مقام اول همان جایی است که احتمال میدهد که این شخص بعداً قدرت ندارد، که ایشان آنجا به ضرس قاطع فرمود واجب است. در این صورت دو احتمال بدواً وجود دارد؛ یک وجوب که ایشان فرمودند و یک احتمال عدم وجوب هم محتمل هست که گفته بشود.
اما احتمال وجوب منشأش چی هست دلیل آن چی هست؟ دلیل وجوب این هست که آنچه که ما از ادلهی اشتراط وجوب شرط ثانی فهمیدیم این است که احتمال تأثیر بدهد چه تأثیری را؟ عدم وقوع آن منکر در خارج. شرط ثانی این بود که احتمال بدهد در اثر این امر و نهی او آن منکر در خارج واقع نمیَشود و در این فرض اول این شرط محقق است چرا؟ برای خاطر این که احتمال میدهد با گفتن او این منکر در خارج واقع نشود، این غصب در مثال ما در خارج واقع نشود چرا؟ به این که با گفتن من بخشی از امر محقق میشود، با گفتن من تأخیر میاندازد چون احتمال تأخیر را میدهم دیگر، این اثر و احتمالش را میدهم تأخیر هم که انداخت، آن احتمال دیگر که اصلاً قدرت ندارد انجام بدهد. پس بنابراین ظنّ این دو احتمال برای ما این شرط را محقق میسازد که این امر در اثر گفتهی ما به ضمّ عدم توانایی او در آینده موجب میشود که این منکر در خارج تحقق پیدا نکند چون اگر الان ما نگوییم الان غصب میکند؛ محقق میَشود، ما که میگوییم فقط احتمال میدهیم این مقدار اثر داشته باشد که فعلاً تأخیر بیاندازد از آن طرف وقتی تأخیر هم انداخت احتمال میدهیم دیگر توانایی انجامش را ندارد تکویناً. پس اینجا آن چه شرط هست برای وجوب امر به معروف حاصل است که این امر ما، این نهی ما اثر میگذارد در عدم تحقق آن منکر خارجاً پس وجب. به طور ضرس قاطع باید گفت که واجب است.
پس بنابراین علی أیّ حالٍ آن چه که شرط برای وجوب امر به معروف هست و نهی از منکر که احتمال تأثیر امر و نهی در عدم تحقق این منکر خارجاً باشد اینجا وجود دارد منتها فرقش با جاهای دیگر چیه؟ فرقش با جاهای دیگر این است که آنجاها احتمال میدهم که این امر من تمام العلّه در ترک باشد در عدم تحقق باشد، اینجا تمام العلة نیست بلکه این به ضم این که بعداً هم توانایی خودش نخواهد داشت. این امر من، این نهی من کار را تأخیر میاندازد تأخیر که افتاد در آن زمان بعد دیگر قدرت ندارد که انجام بدهد پس این به ضمّ او باعث میَشود که همان شرط محقق بشود و به حسب اطلاقات ادله مثلاً تفاوتی بین این دو تا نیست که خودش تمام العلةِی در تأثیر باشد آن امر و نهی، یعنی احتمال میدهید تأثیر را، که این امر و نهی شما مؤثر تمام هست یا این که نه، این جزء مؤثر باشد جزء دیگری هم چیز دیگری باشد.
س: حاج آقا این در نواهی هست فقط درست است اوامر که چنین چیزی نمیشود محقق بشود؟ در نواهی بیشتر رخ میدهد.
اما احتمال دوم که بگوییم واجب نیست. احتمال دوم، یک: این که کسی بگوید آن چه که از ادله استفاده میشود و مسلّم است که شرط است و کلمات فقها بر آن دلالت میکند این است که خود امر و نهی مؤثّر باشد، خودش علت تامه باشد نه به ضمّ چیز دیگر. اینجا امر و نهی شما فقط تأثیر در ترک الفعل ندارد ترک المنکر ندارد در تأخیر دارد آنچه که باعث ترک میَشود همان عدم توانایی بعد خواهد بود و ادله میگوید احتمال تأثیر بدهی یعنی احتمال تأثیر امر و نهی خودت را بدهی که همین تمام المؤثّر میشود اگر کسی اینجور از ادله استظهار بکند قهراً نتیجهی آن این میشود که واجب نباشد یعنی شرط حاصل نباشد.
دلیل دومی که ممکن است اقامه بشود این است که ما به ادلهی لفظیه و روایاتی که مستند بود در این شرط، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همین مطلب از آن استفاده میشود خب یکی از روایاتی که قبلاً به آن استدلال میشد این روایات را دو مرتبه یک نظری به آن بکنیم. یکی روایت یحیی الطویل بود که فرمود بحسب نقل «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّم» خب مؤمنٌ فیتّعظ، ظاهر این فاء که متخلّل شده بین یُؤمر فیتّعظ، این است که این اتّعاظ آن چیزی که پیدا میشود در اثر امر و شما و نهی شما اتّعاظ اوست و در این صورت اتّعاظ برای او پیدا نشده که ترک کند فیتّعظ به این که تصمیم بر ترک میگیرد ظاهر آن این است انصراف آن به این است نه این که، نه تصمیم به ترک نمیگیرد قطعاً هم میخواهد انجام بدهد این امور خارجی باعث میشود که این از او سرنزند در اثر گفتهی شما تأخیر میاندازد و بعداً قدرت ندارد این اتّعاظ نیست پس از این روایت استفاده میشود ما امر و نهی را در، «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ» اما اینجا که اتّعاظی نیست.
پس بنابراین اگر مستند ما این روایت باشد برای اشتراط تأثیر و احتمال تأثیر خب گفته میشود که اینجا را نمیگیرد. یا آن روایت دیگر که «وَ مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَا یَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ وَ لَا یَنْصَحَ مُعْجَباً بِرَأْیِهِ وَ لَا یُخْبِرَ بِمَا یَخَافُ إِذَاعَتَه» اینجا صریحتر از آن است «أَنْ لَا یَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ»، یعنی آن که قبول میکند عظهی او را، عظهِی او چه هست؟ یعنی ترکش کن، نه این که تأخیر بیانداز. خب من صفة العالم، یعنی کسی که، جاهایی که این قبول در کار نیست این کار عالمانهای نیست، کار جاهلانهای است، عالم بیخود خرج نمیکند حرف زدنش را. این مرحوم آیت الله العظمی بروجردی قدس سره وقتی که مشرف شدند نجف اشرف علمای آنجا از ایشان خواستند که به رضاخان یک مطلبی را بفرماید ایشان قبول نکرد آن مسئله را، فرموده بودند برای خاطر این که خدای متعال به من آبرویی داده این آبرو باید سر جایش مصرف بشود همینجوری مصرف کردن آن، و میدانم که این امر اثر ندارد بنابراین این حرف گفتن به او این است که یک بزرگی حرفش را هم زده شده باشد و آن هم اثر نکند خب مکانت یک عالم بزرگ دینی از بین برود. آنجایی باید مصرف کرد، آبرو را باید مصرف کرد برای اسلام اما جایی باید مصرف کرد که اثری بر آن بار بشود حالا اینجا حضرت میفرمایند عالم همینجوری موعظه نمیکند مگر جایی که بداند موعظهی او، الا من یَقبلُ عظته، خب یا روایت جعفریات که اینها را قبلاً خواندیم و سنداً و دلالتاً اینها را بحث کردیم الان به خاطر این بحث به آن توجه ثانوی میکنیم «قال رسول الله صلی الله علیه و آله إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ جَاهِلٌ فَیُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ یُرْتَجَى» به چه کسی امر و نهی میشود؟ به آدمی که مورد توقع و رجاء هست که میپذیرد این رجاء در آن وجود دارد اگر میدانی که نمیپذیرد خب این جا هم میدانی که حرفی که میزنی این را ترک کن، نمیپذیرد و ما هم حق نداریم بگوییم حالا گناه را انجام بده ولی تأخیر بیانداز. فرض این است که میخواهد امر و نهی کند بگوید این کار را انجام نده. گرچه میدانیم نمیپذیرد تأخیر میخواهد بیاندازد پس بنابراین اگر این هم مستند باشد باز هکذا.
و هکذا آن روایت مسعدة بن صدقه که قبلاً داشتیم که فرمود: « وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْه» آنجا هم باز داشت که قبول بکند.
یا این که بعضی از روایات دیگر که داشتیم که مثل روایتی که در مُقنعه بود که به طور قاطع نسبت داده بود به امام صادق علیه السلام فرمود: «قال الصادق علیه السلام لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِی أَنْ آخُذَ الْبَرِیءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى یَتْرُکَ» بله این روایت، روایت دیگری هم بود که بله، این روایت بعدی آن است که همان مضمون را دارد منتها یک جملهی اضافهای دارد که از این میخواهیم استدلال کنیم اینجا حضرت فرمودند نعم ما یمنعُکم، آن داستان حارث بن مغیره است «قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ ثُمَّ مَضَى فَأَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِیتَنِی فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یُطِیعُونَّا» ما بگوییم اثری ندارد «وَ لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا (حضرت فرمود) فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» خب اگر قبول نمیکنند امر و نهی لازم نیست بکنی ولی این کار را بکنید که از آنها جدا بشوید «وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ»، پس این هم دلالت میکند به این که جایی که اطاعت نمیکنند نمیپذیرند نه، حالا این روایت امام استفصال نفرمود که خب آن موقع نمیپذیرند تأخیر میاندازند یا نه؟ استفصال نفرمود که درست است که اطاعت نمیکنند در این که ترک کنند آن منکر را، ولی آیا تأخیر میاندازند یا نه؟ تفصیل نداد که اگر تأخیر میاندازند بگو. اگر نه، تأخیر نمیاندازند خب دیگر لازم نیست بگویی برو اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ، ترک الاستفصال من الامام علیه السلام یدلّ علی العموم، یعنی وقتی آنها اطاعت نمیکنند مطلب را نمیپذیرند شما دیگر وظیفهای ندارید حالا سواءٌ این که بدانید تأخیر هم به گفتهی شما میاندازند یا آن که تأخیر نمیاندازند پس ترک الاستفصال در روایت حارث بن المغیره هم دلالت میکند بر این که ...
س: نکتهای که فرمودند که الان شبیه القاء خصوصیتی کردید که حالا امر و نهی گفتند ولی مراد این است که ترک بشود یا انجام بشود این چرا حل نمیکند چنین جوابی. درست است که روایت اینطور میگوید ولی شما فرمودید که میفهمیم در مجموع که منظورش حالا همین، آن ترک بشود و این انجام بشود حالا به هر وسیلهای.
ج: خب حالا ما ادلهی چه چیزی را گفتیم؟ گفتیم دو احتمال است، دلیل احتمال اول را بیان کردیم که وجوب باشد دلیل کسی که بخواهد بگوید واجب نیست این هم بیان این است که چقدر واجب نیست بیانش همین است که شما به راوایات که مراجعه میکنید این را کفهی این قرار داده، این شرط در مانحن فیه حاصل نیست که دو بیان داشت. حالا آیا این بیان برای عدم وجوب جوابش چه هست؟ و مرحوم امام قدس سره که فتوای به وجوب دادند از این حرفها باید جواب بدهند دیگر. ببینید چه جوابی؟ حالا استدلالی که ایشان این مباحث را بحث نفرموده حالا باید ببینیم آیا جوابی وجود دارد که ما بتوانیم بگوییم واجب نیست، واجب است یا این که اینها هم مشکل دارد.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان.
