بررسی اقوال در باب اثبات وجوب یا عدم وجوب امر به معروف
محتویات
اگر نهی از منکر منجر به وقوع امری قبیح تر در آینده شود واجب نیست
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - ما اطلاقات وجوب امر به معروف را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح میانجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینهی عقلیه تمامی اطلاقات وجوب امر به معروف را تقییدمیکند و درنتیجه اگر نهی از منکر منجر به وقوع فعلی قبیح تر در آینده شود واجب نیست.
خلاصه مباحث گذشته
در تنبیهات شرط ثانی به تنبیه هفتم رسیدیم؛ که نهیازمنکر تأثیر در ترک در همان زمان نهی ندارد، ولی باعث میشود که آن گناه را به تأخیر بیندازد. صورت اول این بود که بعداً که تصمیم بر انجام آن گناهی که به تأخیرش انداخته میگیرد، توانایی بر انجامش ندارد، و نتیجه در آن صورت وجوب نهیازمنکر شد. صورت دوم، آن جایی بود که بعداً که تصمیم بر انجامش میگیرد، توانایی انجامش را هم دارد. گفتیم در این صورت، سه قول داریم: وجوب، عدم وجوب، و تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. دیروز در اثبات قول اول، چهار دلیل آوردیم، ولی در تمام آنها مناقشه کردیم؛ دلیل چهارم را به خاطر رد مبنای «انحلال» ردکردیم، و گفتیم که سه دلیل اول هم قول سوم را اثبات میکند نه قول اول را.
دلیل پنجم: تأخیر گناه مطلوب شارع است
دلیل دیگر برای وجوب، این است که خود تأخیر گناه، مطلوب شارع است، بنابراین مشمول ادلهی امربهمعروف میشود؛ چون معروف یعنی هر چیزی که مطلوب شارع است. پس واجب است که این مطلوب شارع را محقق کنیم.
مناقشه
اینطور نیست که تأخیر معصیت همیشه مطلوب شارع باشد قبلاً عرض کردیم که نمیتوانیم به صورت مطلق بگوییم: «تأخیر معصیت مطلقاً مطلوب شارع است.»؛ موارد فرق میکند. اگر هم از این عبارت که «المعروف ما امرتم به، و المنکر ما نهیتم عنه» حصر بفهمیم، دلیلی نداریم که تأخیر معصیت، ولو به نحو ترتب، مورد امر شارع باشد که شارع بگوید: «این کار را نکن. ولی اگر میخواهی بکنی، دیرتر انجام بده.». این محبوبیت را از کجا درآوردهاید که تأخیر مطلوب شارع است؟! آن جاهایی که در آینده افضح است و اشدّ، واضح است که شارع تأخیر را نمیخواهد. برای کشف محبوب و مبغوض الهی، ما راهی جز اوامر و نواهی شارع نداریم. اگر کسی از یک جایی چنین علمی پیداکرد، طبق همان عمل کند، ولی ما راهی برای کشفش نداریم. اگر کسی واقف به دلیلی شد، به ما هم بگوید یادبگیریم.[1]
اشکالات
اگر امر دائر بشود بین این که دو روز غصب کنیم یا یک روز، آیا شارع یک روز را ترجیح نمیدهد؟
پاسخ: فرض ما این است که گناه واحد است، یک روز میخواهد غصب کند؛ از شنبه تا یکشنبه را غصب کند، یا از چهارشنبه تا پنجشنبه.
اشکال: عقل میگوید: الآن یقینی است، فردا احتمالی است. پس بگو گناه یقینیِ الآن را ترک کند، شاید تا فردا حدثَ حدثٌ و درنتیجه پشیمان شد و گناه نکرد.
پاسخ: الآن هم یقینی نیست، احتمال تأثیر میدهد، نه این که یقین به تأثیر دارد. به علاوهی این که احتمال تأثیر در ترک بالمره نمیدهد.
اشکال: احتمال مرگش هست؛ شاید اجلش برسد.
پاسخ: بالاخره اگر زنده باشد انجام میدهد، به علاوهی این که اطمینان به حیاتش داریم.
سؤال: اگر نهیازمنکر ما باعث تقلیل گناه بشود، آیا اینجا واجب است بگوییم؟
پاسخ: بله، اینجا را قبول داریم.
اشکال: بالاخره تأخیر، لازمهاش ترک گناه در این زمان است.
پاسخ: ولی در زمانهای دیگر انجام میشود. ما نمیدانیم: «آیا گناهی را دیرتر انجامدادن محبوب شارع است یا خیر؟».
دلیل پنجم: شرطْ الآن فراهم است
بعضی شارحین معظم استدلال کردهاند برای این فرمایش، به این که «وجود الاحتمال بالاضافة الی الحال، و عدم معلومیة وضع الاستقبال، فإنّ مجرد التمکن لایلازم الفعل.»[2] ؛ برای این وجوب اینجور استدلال کردهاند که: الآن احتمال میدهد حرفش مؤثر است؛ اگر نهی کند، طرفْ منکر را انجام نمیدهد، آینده هم معلوم نیست؛ فقط میداند فاعل منکر متمکن است، اما نمیداند: «انجام میدهد یا نه؟»؛ چون بین تمکن و انجام، ملازمهای وجود ندارد. پس بنابراین ناهی از منکر، آینده را نمیداند که فاعل منکر یقیناً منکر را در آینده انجام میدهد، الآن هم حرفش تأثیر دارد، پس شرطْ الآن محقق است، پس باید نهی کند.
مناقشه
خروج از مسأله این استدلال، خلاف فرض مسأله است از نظر امام؛ امام این مسأله را اینطور شروع کردند که: «لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه»[3] ؛ یعنی فرض این است که احتمال ترک مطلق را نمیدهد؛ پس حال آینده برایش روشن است، نه این که حال مستقبلش برایش معلوم نیست؛ میداند این حرف، در اصل ترک برایش اثر ندارد. مفروض مسأله همین است. مثلاً اطمینان داریم که اینقدر این ربا برایش منفعت دارد و اینقدر این منفعت را دوست دارد که ترکش نخواهدکرد، ولی احتمال میدهم که به احترام ریش سفید من الآن این ربا را نگیرد.
نتیجه: تفصیل و ترجیح قول سوم
فتحصّل که در این صورت، قائل به تفصیل هستیم؛ لبعض الأدلة الماضیة، نه به این دو دلیلی که امروز عرض شد.
دلیل قول به عدم وجوب: ترکالمعصیت محقق نمیشود
آن که از ادله میفهمیم، این است که غرض از امربهمعروف، ترکالمعصیت است، لاتأخیر المعصیت. و اینجا این شرط و این هدف، محقق نمیشود؛ چون احتمال عدم تحقق نمیدهد، فقط احتمال تأخیر میدهد. پس نهیازمنکر واجب نیست.
یکی از روایاتی که ممکن است کسی بگوید: این مطلب (غرض «ترکالمعصیت» است) جزماً از آن استفاده میشود، این مرسلهی جزمیهی مفید است که: «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قدحق لی أن آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لایحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلاتنکرون علیه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى یترکه.»[4] . این هم دلیل کسی است که میگوید: «واجب نیست».
در روایت معتبرة[5] حارثبنمغیره هم حضرت فرمودند[6] : «مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَایُطِیعُونَّا وَ لَایَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.»[7] . حضرت اینجا استفصال نکردند که: «با گفتهی شما آیا تأخیر میاندازند یا نه؟»، به صرف این که الآن قبول نمیکنند، حضرت فرمودند: پس وظیفهی امرونهی از شما ساقط است، وظیفهی شما فقط همین است که از مجالسشان دوری کنید.
اشکال: عرفاً به عقب انداختن هم میگویند که گوش کرد.
پاسخ: میگویند: «نکن»، چطور بر «عقب انداختن» صدق میکند؟!
مناقشه: شرط وجوب، در بعض ازمنه حاصل است
کسانی که این روایات را معتبر نمیدانند، امرشان روشن است. ولی کسانی که معتبر میدانند (مثل ما که چون در کافی است و از مرسلات جزمی صدوق است، آن را معتبر میدانیم)، جواب این است که طبق آن تقریری که برای «وجوب» کردیم، در این بخش، اطلاق زمانی دارد: در این زمانی که انجام نمیدهند، غایتِ «حتی یترکه» حاصل است، و همچنین «لایطیعونا» اطلاق زمانی دارد و فاعل منکرْ این مقدارها را اطاعت میکند. با توجه به این وجهی که ما برای «وجوب» به آن استنادکردیم، بنابراین شرط وجوب فراهم است. لکن آن قید عقلی اینجاها را تقیید میکند؛ که اگر بعداً اقبح و افضح است، به همان قرینهی لبّیه تقییدمیشود.
پس این دلیل، برای کسی که میخواهد بگوید: «واجب نیست»، تمام نیست.
دلیل قول به تفصیل: اطلاقات و تقیید عقلی
ما اطلاقات را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح میانجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینهی عقلیه تقییدمیکند و درنتیجه قول به تفصیل تمام است.
اگرچه حضرت امام اینجا تفصیل ندادهاند، ولی از همان دو مسأله و شاید از بعضی مسائل دیگر هم استفاده بشود که ایشان درحقیقت به این تفصیل معتقد هستند ولو اینجا نفرمودند.
سؤال: آیا این تفصیل را میتوانیم به حضرت امام نسبت بدهیم؟
پاسخ: جرئت میخواهد.
سؤال: میشود به اطلاقش اخذکرد؟
پاسخ: مشکل است.
نتیجه: قول به تفصیل
به خاطر همان قرینهی عقلیه، ما قائل به تفصیل شدیم؛ که اگر الآن ترکش کند در آینده گناه بزرگتری را مرتکب میشود، نهیازمنکر واجب است.
گاهی تشخیص اهمّ مشکل است (که آیا این گناهش بزرگتر است یا فلانگناه که در آینده انجام میدهد؟)، باید از فقیه سؤال کرد که کدام نزد شارع اهمّ است. یک جاهایی هست که تشخیص آن، برای فقیه هم مشکل است؛ این داستان از خود مرحوم امام است که یکی از صبیههای ایشان موقع وضع حمل به جایی میرسد که دکتر میگوید: «یا باید مادر بمیرد یا فرزند»، ایشان میفرمایند: جای تأمل است که بگوییم: فرزند را بکشند مادر زنده بماند. واگذارمیکنیم به خدای متعال.[8]
پاورقی
[1] - در بحث ترتّب هم همین را فرمودهاند که محبوبیت را از امر شارع میفهمیم. وقتی کسی به جای اشتغال به ازالهی نجاست از مسجد (که واجب فوری است) به نماز (که واجب موسّع است) میپردازد، نمازش به شرطی صحیح است که شارع به آن امرکردهباشد؛ امر شارع به این نماز، به نحو ترتّبی ممکن است؛ که بگوید: «اگر ازالهی نجاست را ترک کردی، نمازبخوان». مرحوم آخوند در بحث «ترتّب» فرموده که امر ترتّبی نداریم ولی این نماز به این خاطر که محبوب شارع است، صحیح است. به ایشان اشکال کردهاند که این محبوبیت را از کجا فهمیدهای؟! محبوبیت نماز را از امر شارع میفهمیم، اینجا که شارع امر ندارد، از کجا بفهمیم که محبوبش است؟! پس اگر ترتّبی نشدی، راهی برای تصحیح نمازِ متزاحم با مهم نیست.
[2] این فرع این بود که: «و لو احتمال عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه، وجب. و الا (یعنی اگر احتمال عدم تمکن نمیدهد، بلکه میداند متمکن است.)، فالاحوط ذلک، بل لایبعد وجوبه.». تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 469.
[3] - همان.
[4] - المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 809.
[5] - چون در کافی است.
[6] - این روایت را در فرع قبل هم باید جواب میدادیم.
[7] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج8، ص: 162.
[8] - بهمناسبت یاد داستان دیگری افتادم؛ شیخ مرتضی حائری این داستان را نوشتهاند که وقتی والدهی آقامصطفی باردار بودند، در موقع وضع حمل، مشرف به موت میشود، ثقفی پدرخانم امام به پشت بام میرود و به خدای متعال متوسل میشود که نجات یابد، همان بالا صدایی میشنود که: «یا حسن، یا خدیجه». آقای حائری میگفتند: حسن را دیدهبودم، یک پسر دهسالهای بود. آقای ثقفی میگوید: «خدیجه». خدیجه وضع حمل میکند، ولی حسن فوت میشود.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
دلیل دیگری که برای وجوب امر به معروف در موردی که میداند تأثیر در ترک بالمرة ندارد، فقط در تأخیر تأثیر دارد و آن شخص هم متمکن از انجام در آتیه هست. دلیل دیگر این است که خود تأخیر گناه، این مطلوب شارع است بنابراین مشمول ادلهی امر به معروف میشود، چون معروف یعنی هر چیزی که مطلوب شارع است و این هم معروف است و مطلوب شارع است بنابراین واجب است که در اینجا این مطلوب شارع را این شخص با امرش یا با نهیاش محقق بسازد، چون این احتمال که وجود دارد که این اثر را داشته باشد بنابراین باید این کار را انجام بدهد.
قبلاً عرض کردیم که این مسئله برای ما روشن نیست که تأخیر گناه و معصیت مطلقا بتوانیم بگوییم مطلوب شارع است، همان طور که گفته شد جابهجا فرق میکند، موارد فرق میکند. و اگر آن حرف را هم که سابقاً میزدیم که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه و از این عبارت حصر بفهمیم ما دلیلی برنخوردیم بر این که تأخیر المعصیة مورد امر شارع باشد ولو به نحو ترتّب که شارع بفرماید این کار را نکن حالا اگر میخواهی هم بکنی یک خرده عقب بیانداز. این گناه را نکن حالا اگر میخواهی بکنی یک خرده عقب بیانداز، یک خرده دیرتر انجام بده. خود این محبوبیت، آیا چه محبوبیتی است؟ از کجا درآوردید این محبوبیت را که ما میدانیم تأخیرش هم مطلوب شارع است اگر کسی واقعاً بنا دارد انجام بدهد این چه دلیلی بر این است که محبوب شارع است امر دارد میخواهد شارع این را. جاهایی را که میدانیم نمیخواهد تأخیر را، مثل این که اشد میشود اعظم میشود افحش میشود افزع، آنجاها که معلوم است تأخیر را نمیخواهد. جاهایی هم که این را نمیدانیم از کجا میدانیم که شارع امر به تأخیر دارد، محبوبش است تأخیر، به قول بعضی از بزرگان مثل محقق خوئی ما راهی به محبوبهای شارع معمولاً نداریم جز اوامر و مبغوضهایش جز نواهی. از اوامر و نواهی شارع هست که میفهمیم محبوبش هست یا محبوبش نیست بنابراین در مانحن فیه به دلیلی برنخوردیم که بگوییم تأخیر فی نفسه محبوبٌ للشارع.
حالا اگر کسی از یک علم ایقوفی از یک جایی فهمید ، ما میگوییم دلیلی پیدا نکردیم بر این جهت. مگر این که بله یک مواردی معمولاً (فلذا کلمهی معمولاً هم عرض کردم) ما راهی برای محبوبهای شارع و مبغوضهای شارع جز کلمات خودش و فرمایشات خودش نداریم. مثلاً اگر یادتان باشد در کفایه آقای آخوند میفرماید در موارد ترتب مهم امر ندارد فقط اهم امر دارد، مهم نمیشود امر داشته باشد مثل این که وارد مسجد شد در وسعت وقت و دید مسجد یک جایی از آن متنجس است حوصلهاش نمیگیرد حالا تطهیر بکند نمازش را میخواند معمولاً آقایان دیگر، این ترتبیها میگویند بله اینجا دو امر وجود دارد که «ازل النجاسة، صلّ»، اگر آن را انجام نمیدهی اقلاً نمازت را بخوان، پس امر ترتّبی دارد نمازش درست است. آقای آخوند فرموده تصویر ندارد دو تا امر در اینجا چون به طلب الضدین برمیگردد بنابراین فقط اهم امر دارد که «ازل النجاسة» باشد و نماز دیگر امر ندارد، اما فرموده که این نماز درست است. چرا؟ چون فرموده محبوب هست. آنجا اشکالی که به آقای آخوند کردند گفتند ما محبوبیت این نماز را از کجا میتوانیم بفهمیم؟ ما از امرش میفهمیم که محبوب است حالا که امر ندارد که. پس بنابراین اگر شما ترتّبی نشدید راهی برای تصحیح این صلاة نیست چون ما از راه امرش میفهمیم هیچ روایتی هم ندارد که بله نماز ولو امر هم نداشته باشد مطلوب است این هم که نداریم پس بنابراین این که ما بگوییم خود این مطلب که تأخیر مطلوب شارع است که بعضی میفرمایند این لادلیل علیه، بلکه بر بخشی از آن دلیل داریم که این جور نیست و عقلاً آنجایی که به اشبع و اقبح منجر میشود، آنجاهایی هم که اینچنین نمیشود باز یک دلیل قانعکنندهی مسلّمی ما پیدا نکردیم حالا اگر کسی واقف به دلیلی شد لطف بفرماید که ما هم یاد بگیریم.
حالا دلیل آخری که بعضی از شارحین معظّم استدلال کردند برای این فرمایش این است که «وجود الاحتمال بالاضافة الی الحال و عدم معلومیة وضع الاستقبال فإنّ مجرّد العلم بالتمکّن لایلازم الفعل» چون این فرع این بود دیگر، که بله «فإن احتمل عدم تمکّنهِ فی الآتیة من ارتکابه وجب و إلا» یعنی احتمال عدم تمکّن نمیدهد بلکه میداند که متمکن هست «و إلا فالأحوط ذلک بل لایبعد وجوبه» برای این فرمایش، برای این وجوب اینجور استدلال فرمودند که الان که احتمال میدهد که این حرفش مؤثّر است الان انجام نمیدهد، آینده هم که معلوم نیست فقط میداند متمکّن است اما چه میداند انجام میدهد یا انجام نمیدهد، چون بین تمکّن و انجام ملازمهای وجود ندارد پس بنابراین آینده را که نمیداند چه میشود الان هم که تأثیر دارد پس شرط الان محقق است باید نهی کند، آینده هم که خبر ندارد چه هست. این استدلال همانطور که معلوم شد این خلاف فرض مسئله است از نظر امام. امام مسئله را این جور شروع کردند «لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعلیقه» این را احتمال میدهد یعنی احتمال ترک مطلق را نمیدهد، پس حال و آینده برای او روشن است، احتمال نمیدهد که ترک بکند نه این که حال و مستقبلش معلوم نیست، میداند در اصل ترک این حرف اثر ندارد، در تأخیر اثر دارد، مفروض مسئله این است.
فتحصّل که در این صورت قائل به وجوب هستیم للأدلّة الماضیة یعنی بعض الادلّة الماضیة، نه بخاطر این دو دلیلی که امروز عرض شد.
اما قول به عدم وجوب، ببخشید آن که گفتیم قائل به وجوب هستیم اشتباه کردم، ما قائل به تفصیل هستیم همانطور که از مطالب دیروز روشن شد.
و اما قول به عدم وجوب، قول به عدم وجوب این است که آن که ما از ادله میفهمیم این است که امر به معروف هدف از او، غرض از او، ترک المعصیة است لا تأخیر المعصیة و اینجا این شرط و این هدف محقق نمیشود چون احتمال در عدم تحقق نمیدهد، فقط احتمال در تأخیر میدهد. پس بنابراین واجب نیست. مثلاً یکی از روایاتی که این مطلب به طور وضوح ممکن است کسی بگوید از آن استفاده میشود این مرسلهی جزمیهی مفید قدس سره هست که «قال الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام لقوم من أصحابه ِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِیَ أَنْ آخُذَ الْبَرِیءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیم [یا بالشقی به حسب بعضی از نسخ] ِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى یَتْرُکَه» که ترک کند آن قبیح را و تأخیر بیاندازد.
این هم دلیل کسی است که میگوید آقا واجب نیست. جواب این است که یا آن روایت دیگری که خواندیم که قبلاً هم باید این را جواب میدادیم فراموش شد جواب بدهیم در آن فرع قبل، همین روایت معتبرهی حارث بن المغیرة بود، که معتبره به آن میگوییم به خاطر این است که در کافی واقع شده «عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغا» که اینها را گفتیم و معنا کردیم قبلاً «فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یُطِیعُونَّا وَ لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» حضرت دیگر این جا استفصال نکردند که حالا با گفتهی شما تأخیر میاندازند یا نه؟ همین که گفت ما را اطاعت نمیکنند یعنی گوش به حرف آنها نمیکنند که ترک کنند، حضرت فرمود خیلی پس دیگر وظیفهِی امر و نهی از شما ساقط است ولی اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ، به حسب این نقل.
این حرف کسانی است که میخواهند بگویند واجب نیست مطلقا. واجب نیست. جواب از این دو تا مسئله هم... کسانی که این روایات را معتبر نمیدانند که روشن است، اما کسانی هم که معتبر میدانند که ما هر دو را معتبر میدانیم چون آن در کافی است آن یکی هم از مرسلات جزمیهی مرحوم مفید رضوان الله علیهم هست. جواب این است که طبق آن تقریبی که کردیم برای وجوب، تقریبی که برای وجوب کردیم چه بود؟ این بود که در این بخش چون اطلاق زمانی دارد حتی یترکه، این در حقیقت میگوید حالا ترک کن، ترک کن، ترک کن، این حتی یترکه در این موارد این غایت حاصل است، این شرط وجود دارد و همچنین لایُطیعونا، چون اطلاق زمانی دارد میگوید انجام نده، پس اینها را اطاعت میکند، اطاعت للتالی نمیکند، همه را اطاعت نمیکند ولی این مقدارها را دارد اطاعت میکند بنابراین با توجه به این وجهی که ما استناد کردیم برای وجوب این... منتها آن قید عقلی که گفتیم وجود دارد آن قید عقلی البته اینجاها را تقیید میکند که تو که میدانی بعداً انجام میدهد، اگر بعداً اقبح است و افزع است آن عقلاً اینها تقیید میشوند به آن قرینهی لبّیه و به آن قید لبّی. پس بنابراین این دلیل کسی که میخواهد بگوید این واجب نیست هم تمام نیست. میماند قول به تفصیل، قول به تفصیل هم از مطالب گذشته دلیلش روشن شد که بله ما آن اطلاقات را داریم، آن مطالب را داریم ولی یک مقید عقلی هم وجود دارد و آن مقیّد عقلی این است که اگر این تأخیر به اقبح میانجامد معلوم است که مرضی شارع مقدس نیست که شما امر بکن چون این گفتن من و خود شارع با امر من به این که نهی بکن موجب میشود که امر افزع و اقبحی محقق بشود در خارج. چون اگر الان انجام بدهد یک گناهی است که آن قباحت را ندارد آن شدت را ندارد آن مفسدهی عظیمه را ندارد آن وقت شارع به من بگوید که امر بکن یا نهی بکن که این موجب میشود که او آن امری که مفسدهی اعظم را دارد و اقبح را دارد انجام بشود، این قرینهی عقلیه است که آمر چنین امری را نمیکند، مقنّن چنین امر را نمیکند بنابراین این قرینهی عقلیه تقیید میکند و قول بتفصیل تمام هست. همان طور که ولو حضرت امام قدس سره در اینجا تفصیل ندادند اما همان طور که آن دو تا مسئلهای که خواندیم و شاید بعض مسائل دیگری که ایشان طرح فرمودند از آن هم استفاده میَشود که ایشان به این تفصیل در حقیقت معتقد هستند ولو در اینجا این تفصیل را بیان نفرمودند.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان.
