بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق
محتویات
بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق
دلیل سوم تا ششم از ادله دهگانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر / دلیل ضرورت/ دلیل اجماع/ اجماع منقول/ اجماع محصل/ دلیل ارتکاز متشرعه/ عدم استمرار ارتکاز تا زمان معصوم/ قاعدة بقای احکام شرایع سابق
بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در شصتمین جلسه درس خارج فقه در باب امر به معروف و نهی از منکر، روز سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ در شبستان دار التلاوه مسجد اعظم قم، با اشاره به خلاصه ای از مباحث سابق، دلیل اول (کتاب) را برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر، محل اشکال دانست و گفت: دلیل دوم (سنت) شامل روایات سیزده گانه ای بود که معنای مأنوس و معهود از وجوب را اثبات میکرد.
وی "دلیل ضرورت" را سومین دلیل از ادله دهگانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و ضروریات را به معنای واضحات تعریف و تاکید کرد: چهار ضرورت در این باب متصور است؛ ضرورت دین اسلام، ضرورت مذهب امامیه، ضرورت فقهی و ضرورت ادیان.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در توضیح "ضروری دین" بودن این تکلیف الهی، ضمن تصریح به نظر امام راحل (ره) در تحریرالوسیله "وجوبهما من ضروریات الدین، و منکره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الکافرین"» عنوان کرد: ایشان برای انکار ضروریات دین، طریقیت قائل است. اگر انکار ضروری به انکار الوهیت یا رسالت برگردد، موجب کفر است.
وی افزود: ممکن است انکار ضروری دین، تلازمی با انکار توحید یا نبوت نداشته باشد یا منکر ضروری، در لفظ یا رفتار، به ملازمه توجهی نداشته و به مناسبتی سخن کفرآمیز یا دروغی گفته است.
این فقیه صاحب نظر در عرصه فقه حکومتی در توضیح "ضرورت مذهب"، آن را به معنای واضحات نزد شیعیان توصیف و بیان کرد: ضرورت مذهب یعنی هر کسی وارد مذهب تشیع شود، به ادنی توجه میفهمد که امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
وی امر به معروف و نهی از منکر را همچنین از "ضروریات فقهی" برشمرد و در توضیح آن بیان داشت: مساله ای که ضروری فقه است، شاید در بین مردم ضروری نباشد، ولی در عرف خاص فقها، امر مسلّمی است.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، ضرورت چهارم را "ضروریات ادیانی" خواند که در همه ادیان الهی، این امر مهم تشریع شده است.
وی اثبات "ضرورت ادیانی" را برای امر به معروف و نهی از منکر، مشکل توصیف و خاطر نشان کرد: هر چند این دو امر در شریعت حضرت عیسی (ع) و آموزه های حضرت شعیب نبی (ع) قابل اثبات است، اما اثبات این مطلب در تمام ادیان مشکل است.
آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، منشا این ضرورت ها را ادله فراوان امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت ارزیابی کرد و بیان داشت: این ضرورت ها مانند اشکال اجماع مدرکی، کاشف از حکم شرعی وجوب امر و نهی نیست؛ زیرا ناشی از ادله متوفّره در کتاب و سنت بوده و پیش از آن که این ضرورت ها بخواهد ما را به حکم واقعی برساند، آن ادله رسانده است.
وی این ضرورت ها را در صغرای قضیه فرعی فقهی (مبنی بر موضوعیت داشتن انکار ضروری برای اثبات موضوع کفر و ارتداد منکر ضروری) موثر قلمداد کرد و ادامه داد: آن ادله در عرض هم، دو کار میکنند؛ ما را به واقع رسانده و ایجاد ضرورت میکنند.
چهارمین دلیل از ادله دهگانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر که توسط استاد شب زنده دار استدلال شد، دلیل "اجماع" به دو قسم "منقول" و "محصّل" بود که وی در این خصوص گفت: اجماع منقول در کلمات فراوانی از فقهای امامیه مانند صاحب جواهر و حتی در کتب کلامی مانند خواجه در تجرید، علامه در بعض کتب کلامیهشان و فاضل مقداد در شرح بر باب حادی عشر دیده می شود.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با یادآوری این نکته که در این مساله میتوانیم ادعای اجماع محصَّل کنیم، اضافه کرد: می توان از طریق احصا و تتبع اقوال فقها به اجماع محصل هم اطمینان پیدا کرد به این که در کتب سلف و خلف، مخالفی در مسأله دیده نشده است. حتی کسانی که اهتمام به نقل اقوال مخالف دارند، و اگر مخالف شاذی هم باشد معمولاً ذکر میکنند، اصلاً مخالفی نقل نکرده اند و هیچیک از فقها و علمای حوزه های علمیه در همه ازمنه، اجیال و امصار، مخالف وجوب نبوده اند و الا این در طول زمان باید روشن میشد.
وی افزود: انسان با توجه به این خصوصیات میتواند اطمینان به این مسأله پیدا کند که اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر (نه خصوصیات آن)، اجماعی است.
عضو فقهای شورای نگهبان دلیل اجماع را برای اثبات وجوب، ناکافی ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر دو اجماع عاجز از اثبات حکم شرعی وجوب هستند. زیرا اشکال این دو، وجود مدارک فراوان دیگر است و همان حرفهایی که در اجماع مدرکی قبلاً بارها عرض کردیم، این جا نیز میآید. (یعنی منشا این دو قسم اجماع، ادله متوفّر و متکثّر از آیات قرآن و روایات معصومین (ع) است و نمی تواند مستقلا حکم شرعی وجوب را اثبات نماید. در حالی که قبل از این دلیل، آیات و روایات فراوان، حکم واقعی را نمایانده است).
وی افزود: البته اجماع منقول اشکال کبروی هم دارد به این که حجت نباشد.
این فقیه صاحب نظر در عرصه فقه حکومتی، "ارتکاز متشرعه" را به عنوان دلیل پنجم وجوب امر به معروف و نهی از منکر عنوان و تصریح کرد: در ارتکازات مسلمانان و ذهنیت های موالیان اهل بیت (ع) در اعصار مختلف، امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و جزو فروع دین است. از آنجا که این ارتکاز، به عنوان جزئی از شرع و دین در ذهنهاست، نمی تواند منشا دیگری غیر از شارع مقدس داشته باشد.
وی ارتکاز متشرعه را غیر قابل استناد دانست و توضیح داد: باید ثابت شود ارتکاز متشرعه حتی در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته و در اثر فتاوای بزرگان فقه در اعصار مختلف نبوده است. اما استمرار این ارتکاز تا زمان ائمه (ع) ثابت نیست.
استاد فقیه حوزه علمیه قم، با یاد آوری این اشکال که ارتکاز متشرعه ممکن است در اثر فتاوای فقها پیدا شده باشد، افزود: در تاریخ فقاهت برخی از فقیهان امامیه مانند شیخ طوسی (ره) دارای سعه تقلید و نفوذ علمی ای بوده اند که تا ده ها سال بقیه نمیتوانستند فتوای مخالفی ابراز کنند. این سعه تقلید و غلبه علمی باعث میشود که چنین فتواهایی، به خصوص وقتی مانند هم باشد، در اذهان عوام انتشار و رسوخ پیدا میکند. پس ارزش ارتکاز متشرعه به اندازه آن فتاواست که تا به سر حد اجماع مسلّم نرسیده و شرایط کشف قول معصوم (ع) را نداشته باشد، افاده حکم شرعی نمی کند.
آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، در تایید این احتمال که ارتکاز در اثر فتواها بوده است، اظهار کرد: در طول دوران فقاهت، فقهای بزرگی نسبت به ابراز فتوا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعصب الهی داشته و بر مردم تأثیرگذار بوده اند، فتواهایشان ذهنیتها و مرتکزاتی ایجاد می کرده و این مرتکزات باقی میمانده است.
عضو فقهای شورای نگهبان ششمین دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر را "قاعدة بقای احکام شرایع سابق مالمیعلم نسخُها" عنوان و تصریح کرد: برخی به این قاعده اعتقاد دارند که تمام احکام شرایع سابق تا زمانی که علم به نسخ آن پیدا نکرده ایم باقی است. البته این قاعده از نظر بحث، مظلوم است و نیاز به تتبع کاملی در آیات و روایات دارد.پوی افزود: قرآن از امم سابق امر به معروف و نهی از منکر را نقل میکند.
وی با بیان این که برای استدلال ششم به دو مقدمه احتیاج داریم؛ توضیح داد: یکی این قاعده است و دوم این که ثابت کنیم این دو در شرایع سابق کتاباً و سنتاً بوده است.
استاد فقیه حوزه علمیه قم در بررسی و اثبات این قاعده، روایاتی را درباره به ازدواج در آوردن دختر شعیب نبی (ع) با مهریه منفعت برای غیر زوجه پی گرفت و گفت: اولین روایت، سوال بزنطی از امام رضا (ع) درباره صحت ازدواج با مهریه منفعت برای شخص دیگر است؛ مانند حضرت شعیب (ع) که مهریة دخترش را کار کردن حضرت موسی )ع) برای خودش قرارداد.
وی افزود: در ذهن جناب بزنطی این است که "چون در شریعت حضرت موسی (ع) منفعت را مهر قرار می دادند و نکاح صحیح بود، پس امروز هم چنین نکاحی صحیح است." امام (ع) هم این برداشت او را ردع نکردند.
آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، اشکال منفعت بودن مهریه را بالفعل موجود نبودن و تدریجی الحصول بودن آن دانست و تاکید کرد: پس معلوم میشود احکام الهی در شرایع سابق هم درباره کل بشر آمده و تا علم به نسخ آن پیدا نکردیم، جاری و ساری است و ما هم به آن میتوانیم اخذ کنیم.
تقریر اولیه: احسان جمشیدی
متن کامل درس استاد شب زنده دار در جلسه ۶۰ درس خارج فقه، بدین قرار است:
خلاصه مباحث گذشته
بحث در ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که سابقاً عرض کردیم مجموعاً ده دلیل برای اثبات این مدعا وجود دارد.
دلیل اول کتاب بود که آیات مبارکاتی را خواندیم و نتیجه این شد که استدلال به کتاب محل اشکال است. برای وجوب نه برای اصل اهتمام شارع و فضیلت و اهمیت این دو امر.
دلیل دوم سنت بود که سنت هم روایات متعددی بود که بحمدالله در سنت روایات داله بر وجوب این دو امر داشتیم هم به نحو کلی که از آن استفاده میشد و هم روایاتی که آن معنای مأنوس و معهود را اثبات میکرد که در هر موردی واجب باشد. بحمدالله این روایات هم وجود داشت و تمام شد.
دلیل سوم. ضرورت
دلیل سوم ضرورت هست که وجوب این دو تا من الضروریات است حالا هم ضرورت اسلامیه و دینیه ادعا شده که مرحوم امام قدس سره در متن تحریر الوسیله فرموده:
وجوبهما من الضروریات الدین و منکره مع التفات بلازمه و الالتزام به من الکافرین.
که از ضروریات دین است و چون ایشان انکار ضروریات دین را موضوعیت برای آن قائل نیست خلافاً لصاحب عروه، طریقیت قائل است که انکار ضروری اگر به انکار الوهیت یا رسالت برگردد این موجب کفر است و الا اگر برنمیگردد، در اثر این که یا ملازمهای نیست و یا این که این آقایی که منکر است توجه به ملازمه ندارد یا اگر توجه به ملازمه هم دارد التزام ندارد به آن و الا... یعنی عملاً یا لفظاً و الا عقیده را دارد. حالا به یک مناسبتی یک دروغی میگوید، یک چیزی میگوید.
علی أی حالٍ مثل مرحوم امام وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ایشان از ضروریات دین میداند، در متن تحریرالوسیله هم فرموده. در کتب دیگر هم بالاخره این ضرورت ادعا شده.
یا ضرورت مذهبیه امامیه که عند المذهب الامامیة این از ضروریات است. به این معنا که هر کسی وارد این مذهب بشود به ادنی توجه میفهمد که بله یکی از واجبات این هست.
و هم چنین ضرورت فقهیه که ضرورت فقهیه معنایش این هست که ممکن است در بین مردم نه این جوری نباشد، ولی وقتی توی فقهاء میرود میبیند این امر مسلّمی است. بعضی چیزها هست که آدم میبیند در بین فقهاء این عرف خاص یک امر مفروقٌ عنه و متاسلمٌ علیه و بلابحثی است. خب عدهای هم ضرورت فقهیه فرمودند.
قبلاً عرض کردیم یک ضرورت دیگر هم گفته شده؛ ضرورت ادیانیه. یعنی اصلاً توی کل ادیان الهی این مسأله در آنها بوده.
این اخیر که ضرورت ادیانیه باشد اثباتش مقداری مشکل است چون بعضی از ادیان میشود اثبات کرد که حالا بعداً خواهد آمد مثل مثلاً شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. شاید حضرت شعیب، اما کل ادیان الهیه این بوده یا نبوده من الان نفی نمیکنم، من اثباتش هم تا حالا دلیل مسلّمی که بتواند اثبات بکند من برنخوردم اجالتاً. این ادعای ضرورت است. منتها آیا این ضرورتها این جا میتواند دلیل باشد برای ما به عنوان دلیل؟ همان اشکالی که اجماع مدرکی دارد این ضرورتها هم همان اشکال را دارد یعنی روشن است این جا که این ضرورتها حادث نشده مگر به خاطر این که کتاب و سنت و این ادله متوفره فراوانی بوده اینها منشأ شدند. پس چیزی در قبال آنها نخواهد بود و منشأش همانها هست. بله این ضرورت به درد آن مسأله فقهیه و فرعیه میخورد که اگر کسی منکر شد کافر میشود یا نمیَشود. برای این ما صغرای آن مسأله را درست کنیم که حسب مثلاً فتوای مرحوم سید در عروه که منکر ضروری موضوعیت دارد در پیش شارع، همین که منکر ضروری شد ولو این انکارش به انکار خدا و رسول برنگردد ولی این کافر است، احکام کفر بر او بار میشود، مرتد میشود. این بحث این که ضرورت دارد یا ندارد از این حیث نافع است که آیا آن ادله مطلب را به سر حد ضرورت رسانده است تا موضوع آن حکم بشود أم لا. اما برای این که این ضرورت کاشف از حکم شرع بخواهد باشد در این جا این کشف را ندارد، چرا؟ برای این که میدانیم این ضرورت از آن ادله پیدا شده. پس قبل از این که آن ضرورت بخواهد ما را به حکم واقعی برساند آن ادله رسانده است دیگه نیازی، یعنی این دیگه کار جدیدی انجام نداده. خودش هم معلول آن هست. خود این ضرورت معلول همان ادلهای است که آن ادله ما را به واقع رسانده است بنابراین در عرض هم آن ادله دو کار میکنند یکی این که ما را به واقع میرسانند یکی این که ضرورتی که موضوع آن چیز است ایجاد میکنند. بنابراین دیگه در عرض آن قرار دادن وجهی ندارد.
سؤال: چنین ضرورتی ؟؟ وجود که آن منشأ و مدرکش وجود نداشته باشد.
جواب: بله. چیزهایی هست از واضحات شریعت هست ولی حالا روایتی، آیهای بخواهی پیدا بکنی... مثلاً آدم چهارزانو توی مسجد بنشیند از ضروریات است، اشکالی ندارد. توی مسجد خمیازه بکشد، توی مسجد مثلاً یک دستی به محاسنش بکشد... اینها همه احکام است دیگه، ممکن است ... ولی اینها از واضحات و ضروریات هست دیگه. خب حالا توی روایت و آیهای هم میبینی نیست. اینها از ضروریات دین اسلام است اصلاً عامةً و خاصةً. چرا؟ از کجا فهمیدیم ضرورت این را؟ از این که اگر غیر این بود اینها یک اموری بود که لإتضح و بان و ظهر مثلاً ضرورتش و خیلی داریم از این چیزهایی که ببینید خرده و ریزهایی که تسالم و اجماع و اینها، یعنی اینها قطعی است برای انسان که اینها هست خرده ریزها زیاد هست در فقه.
سؤال: یعنی جوری هست که منکرش....
جواب: آره الان اگر کسی بیاید بگوید آقا مثلاً این جوری کردن در مسجد حرام است، این منکر ضروری است. و خب طبق فتوای سید باید اعدام بشود چون مرتد شده.
سؤال: ؟؟؟
جواب: علاوه بر آن. ممکن است، اشکالی ندارد منکر ضروری بدعت هم ممکن است بگذارد. عناوین متعدده، تصادق عناوین متعدده میشود. ولی هر عنوانی هم حکم خودش را دارد.
سؤال: آن جا که منشأ و مدرکی وجود ندارد میشود....
جواب: اما اگر بگوییم باید برگردد به انکار خدا و پیغمبر مثل فرمایش امام و معمول فقهای عصر دیگه همین را میگویند، آن فتوا کم کم طرفدارش کم شده که بگوییم موضوعیت دارد. خب ممکن است یک شبههای برای او حدَثَ. مثل این که بعضیها انکار میکردند مثلاً یادم میآید بعضی از ظلمه سابق میگفتند مثلاً اسلام که سگ را نجس کرده به خاطر این که آن وقت بهداشت نبوده، اینها کثیف بودند خب گفته نجس است ولی الان که این جوری نیست، نه. خب یک شبههای برای آن پیدا میشود. این شبهه درسته از نظر فنی و فقهی واهیه است ولی ممکن است برای یک کسی که یک خرده دور از این حرفها هست و از کتاب و سنت حالا در یک محیطهایی زندگی کرده حالا یک چنین شبههای توی ذهنش بیاید. نمیگوید خدا نفرموده، میگوید آن که خدا فرموده این است، این نیست. خب حالا مرتد نمیشود با این حرف.
سؤال: حاج آقا آن ضرورتی که مدرک و منشأش وجود نداشته باشد آن میتواند دلیل باشد؟
جواب: آره. اگر ضرورت شد بله.
دلیل چهارم. اجماع
و اما دلیل چهارم دلیل چهارم اجماع بود؛ هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول. اجماع فی کلمات فراوان در آن داریم که ادعای اجماع شده، جواهر و غیر جواهر حتی در کتب کلامیه که ما این عبارات را قبلاً خواندیم هم از کتب کلامیه مثل خواجه در تجرید و علامه در بعض کتب کلامیهشان. فاضل مقداد در شرح بر باب حادی عشر و بزرگان دیگه. کتب کلامیه، مسأله امر به معروف و نهی از منکر گفتیم در آن مطرح شده، ادعای اجماع هم بر وجوب در این کتب کلامیه شده، در کتب فقهاء هم فراوان است.
و اما اجماع محصّل چی؟ میتوانیم اجماع محصّل را ادعا کنیم؟ اطمینان به اجماع محصّل هم میشود پیدا کرد به این که مخالفی در مسأله دیده نشده حتی آنهایی هم که کتاب ندارند، انسان با توجه به این مدارک فراوانی که هست و این که اصلاً مخالفی در مسأله ذکر نشده اینهایی که اعتناء به نقل اقوال دارند و اگر مخالف شاذی هم باشد معمولاً ذکر میکنند در کتب سلف و خلف هیچ مخالفی ندیدم که ذکر بکند احدی از فقهاء، همانهایی هم که مطرح کردند به خصوص آنهایی که مولع هستند به این که اقوال را احصاء کنند و بیان کنند انسان اطمینان پیدا میکند که پس معلوم میشود همه در همه ازمنه و اجیال و امصار همین جور بوده. همه حوزههای علمیه در هر جایی که بوده مخالفی نبوده و الا این در طول زمان باید روشن میشده. انسان با توجه به این خصوصیات میتواند اطمینان به این مسأله پیدا کند که این اجماع واقعاً وجود دارد البته در اصل مسأله، نه در خصوصیات آن. اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
منتها این اجماع چه منقول و چه محصّل آن خب منقول آن که اشکال کبروی هم دارد که اجماع منقول حجت نباشد. اما علاوه بر اینها اشکالش همین است که باز این جا مدارک فراوان وجود دارد این اجماعی مدرکی است و همان حرفهایی که در اجماع مدرکی زده میشده و زده شده و قبلاً هم بارها عرض کردیم این جا میآید.
سؤال: ؟؟؟
جواب: بله، حداقلش حاصل میشود. ممکن است حالا یک کسی یک گوشهای بوده...
سؤال: حاج آقا این تک تک اقوال را اگر در اجماع محصّل ؟؟؟؟
جواب: نه ببینید با این پیاز داغهایی که من به آن اضافه کردم باید محاسبه کنید. اولاً گفتم که در هیچ کتاب فقهی مخالفی ذکر نشده. آن هم کتاب فقهی آدمهایی که مولع هستند به این که ذکر مخالف بکنند یعنی استقصاء اقوال میکنند. میبینیم نشده. خلاف شیخ طوسی را ببینید از آن ازمنه سابقه شما نگاه کنید، علامه را نگاه کنید، توی کتب مختلفش؛ منتهی المطلب و تذکره و اینها که اقوال حتی عامه یک کس نادر را هم ذکر میکنند اگر مخالف باشد. محقق همین جور. محقق در متن شرایع این جا ادعای اجماع کرده با این که متن فقهی است ولی این جا از بس کأنّ مسأله واضح و خواسته تأکید بکند توی متن کتاب فتوایی اجماعش را هم بیان فرموده بر این جا. ما در تمام این کتبی که مال اعصار مختلفه هست، مال حوزههای مختلف است، مال افراد مختلف است، و دأبشان را هم میبینیم بر این است که مخالف را ولو یکی باشد؛ فقط اسکافی مخالفت کرده میگویند. فقط ابن عقیل مخالفت کرده میگویند. فقط ابن براج رضوان الله علیهم اجمعین مخالفت کرده میگویند. این جا هیچ جا نمیبینیم که گفته باشند الا یک فقیهی گفته نه واجب نیست. خب انسان از این میتواند برای او اطمینان حاصل بشود اگر قطع حاصل نشود که ایشان مخالف آن قطع ؟؟؟ که بله این همگان میگفتند و کسی سراغ نداریم... حتی شما نگاه کنید صاحب حدائق قدس سره گاهی روی یک مسألهای میگوید که ... خب ایشان مبتنی به نقل اقوال است از یک طرف مبتنی به نقل روایات است از یک طرف دیگر. یعنی یکی از کتب فقهی بسیار خوب حدائق است، در اثر این که استیعاب خوبی ایشان در روایات دارد، تتبع بسیار خوبی در روایات دارد. علاوه بر این که قلمش قلم سنگینی نیست. سهل نویس هست مرحوم صاحب حدائق. منتها خب دیگه حالا مبانی مطالبش اصول آن زمانها و مطالب آن زمانها است اما این امتیازات را ایشان دارد. ایشان گاهی یک نفر، ملا احمدی استادش بوده مخالفت کرده همان را نام میبرد با این که آدم معروفی هم مثلاً شاید نباشد. اما وقتی که یک نفر که پهلوی ایشان درس خوانده، آن در یک مسألهای مخالفت کرد آن را میگوید. پس این جور آدمهای معتنی به این، این معلوم میشود سابقهای دیده، در هیچ جایی، هیچ حوزهای اگر فقط کتبی بود که مثلاً مال فرض کنید در اصفهان نوشته شده بود، فاضل هندی بود و اینها بود خب میگفتیم شاید ... یا در کاشان نوشته شده مثل مستند نراقی بود. اما میبینیم آن که در ایران بوده و حوزههای مختلف ایران نوشته شده، آن که در عراق بوده و در حوزههای حله و نجف و مختلفات و آن که در جاهای دیگه.... مدتها مرحوم فخر المحققین در تبریز و آذربایجان و اینها شاید قبرش هم آن جا باشد. فخر المحققین پسر علامه در ایضاح الفوائد، در کتابهای دیگه هیچ گونه نقل مخالفی نکردند. این علمای منتشر فی الأقطار، فی الأزمنة المختلفة المولعین به این که اگر مخالفی وجود دارد ذکر بکنند. همه اینها میبینیم هیچ کس ذکر نکرده انسان برای او اطمینان حاصل میشود که این مسأله باید اجماعی باشد. کما این که امروز خود ما اگر مثلاً این عروه که الان با ۴۵ حاشیه چاپ شده این عروه جدید با ۴۵ حاشیه چاپ شده. خب همه حاشیهها هم نیست شاید با این ۴۵ تا با یک مقدار حواشی دیگه که آنها هم حواشی اتفاقاً مهمی هست که حالا توی این نیامده مجموعاً شاید مثلاً بنده خودم هفتاد تا حاشیه داشته باشم. اگر من این هفتاد تا حاشیه را ببینم، ۴۵ تا که توی این کتاب هست، بقیه را هم حوصله بکنم بروم نگاه کنم ببینم هیچ کس این جا حرف نزده آدم اطمینان پیدا میکند که این چیه؟ این مسأله باید اجماعی باشد وگرنه یک نفر اینها، این هم آدمهای مختلف السلائق. مبانی مختلف، چه و چه، هیچ کدام این جا حرفی نزدند انسان کمکم ظن برای او پیدا میشود، کمکم وقتی دید ممکن است اطمینان و حتی قطع برای او پیدا بشود. فلذا خیلی وقتها هست که در مقام فتوا... مقام بحث و تحقیق و درس و این حرفها برای این است که فوت و فنها گفته بشود ولی در مقام فتوا خیلی وقتها هست آقایان همین که اینها را نگاه میکنند برای آنها اطمینان حاصل میشود که بخواهند فتوا را بدهند. همین کتب را که میبینند.
سؤال: یعنی فتوا راحتتر است؟
جواب: این حیث آره. چون برای او اطمینان که حاصل شد دیگه. ولی در مقام اثبات که برمیآید باید هی اقامه دلیل کند، توضیح بدهد، چه کند. آن جا برای خودش هست دیگه. آناً ما یک نگاهی میکند میبیند برای او پیدا شد. از این جهت و الا از آن جهت که بله میخواهد ملتزم بشود به این که خود و خدای متعال این هست و بعداً پاسخگو باشد، این بله، آن مشکل دارد. توی درس حالا دارد میگوید قد یقال ممکن است گفته بشود و فلان و این جوری. آن از این حیث مشکلتر است. این هم .... پس اجماع هم خیلی نمیتوانیم، اگر چه مؤید ماسبق میشود که بله ما آنهایی که ادله فهمیدیم میّبینیم که بزرگان هم همین جور پس فهمیدند، اجماع شده. این دلگرمی میآورد که بله ما خلاف نفهمیدیم از این روایات. این جهت را دارد که انسان خودش وقتی متوجه شد ببیند بزرگان هم همین جور گفتند. انسان وقتی یک مطلبی به ذهنش آمد میبینی شیخ انصاری را هم مراجعه کرد همین جور فرموده، صاحب جواهر هم همین جور فرموده، آن بزرگ دیگر هم همین جور فرموده، خب دلگرم میشود. فکیف به این که اجماع باشد. یک دفعه این جا عرض کردم آقای آشیخ عبدالکریم حائری قدس سره درس میدادند همین در قم مدرسه فیضیه شاید بوده این جریان. این مرحوم کاظمینی که صاحب فوائد الاصول هست ایشان یک سفری میخواسته مشرف بشود مشهد، میآید قم اتفاقاً ایام درسی بوده میرود درس آقای حاج شیخ. این آقای کاظمینی خیلی جهوری الصوت بوده. آن آخر مجلس درس نشسته بوده. آقای حائری یک مسألهای را... مرحوم آشیخ عبدالکریم مسألهای را عنوان فرمودند، یک طرف را تقویت فرمودند، استدلال کردند، از نظر فنی تثبیت شد ولی فتوا طبق آن ندادند. آن آقا از آن دور گفت که ... ایشان فرمود چون قائلی ندارد ولی ادله این هست من فتوا ندادم. آن آقا از آن دور گفت که آقا اذا ساعدنا الدلیل ما استوحشنا من الانفراد. وقتی دلیل داریم از انفراد چه وحتشی داری؟ آقا فرمودند اقلاً یک ملا مردهای اگر گفته بود آدمش دلش گرم میشد. هیچ کس نگفته در طول تاریخ فقاهت. این آدم یک خرده میگوید شاید یک چیزی این جا هست که من الان توی ذهنم نیامده، پوشیده از فکر من مانده، یک نکتهای شاید باشد. خب این جا وقتی آدم میبیند اجماع بر طبق آن هست، همه همین جور فهمیدند این است که انسان اطمینانش بیشتر میشود و دغدغه خاطرش از بین میرود و با اطمینان میتواند فتوا را بدهد.
سؤال: ؟؟؟؟ فقهاء بین عدم خلاف با اجماع فرق میگذارند. این فرمایش حضرتعالی میشود عدم خلاف، نه احراز اجماع. چون که چیزی را ما پیدا نکردیم میشود عدم خلاف.
جواب: نه ما میخواهیم از اینها بگوییم فتوای آنها هم همین بوده است. یعنی فتوا دادهاند، میفهمیم، از اینها کشف میکنیم که آنها هم فتوایشان این هست. حالا یا فتوای مدونِ مکتوبِ صادر شده یا به نحو قضیه ؟؟؟ لو سئلناهم لأجابوا بوجوبهما.
سؤال: عیب ندارد عدم الخلاف طریق؟؟؟
جواب: همین، اینها را طریق قرار دادیم دیگه. به این که خلافی کسی نقل نکرده است. ببینید از عدم خلاف؛ قل لا اجد فی ما اوحی الیّ محرماً علی طاعمٍ یطعمه، بخواهد از این بفهمد که پس حلال است. از این جا ما میخواهیم کشف بکنیم، از این که خلافی در کتب ذکر نشده با این آدمهایی که در صدد هستند، مال امکنه مختلفه، حوزههای مختلفه، اعصار مختلفه، اذواق مختلف. از این کشف میکنیم که اینها هیچ کدامشان به خلافی برنخوردند از فقهاء. پس معلوم میشود فتواهای بالفعلشان یا این است یا جوری است که اگر از آنها میپرسیدی همین را میگفتند. حالا دیگه بیش از این ظاهراً لایستحق که معطل آن بشویم.
دلیل پنجم. ارتکاز متشرعیه
و اما پنجم الارتکاز المتشرعیة علی الوجوب؛ که در ارتکازات مسلمین، شیعیان، موالیان اهل بیت این است که این از واجبات است، اینها جزو فروع دین است. فروع دین از هر بچهای سؤال میکند از اول یادش دادی. اینها مرتکز در .... فروع دین؛ امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین هست که از بچگی یاد میدهند. اصول دین یاد میدهند، فروع دین، ارکان و فروع دین را که یاد میدهند خب این... نماز و روزه و حج و زکات و امر به معروف و نهی از منکر. این مرتکز است نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، وجوب این دو تا در مرتکزات متشرعه وجود دارد خب این هم کشف میکند به این که چون بما هم متشرعه مرتکز شده قهراً از ناحیه شارع باید باشد. یک وقت بما هم عقلاء یک چیزی مرتکز است ربطی به شارع ندارد. اما یک وقت به عنوان این که شرع است، دین است، به این عنوان در ذهنها هست این منشأی نمیتواند داشته باشد الا شارع مقدس.
خب این هم احتیاج دارد که اولاً ما اثبات کنیم که این ارتکاز الی ازمنة الائمة علیهم السلام بوده. و در اثر فتاوا پیدا نشده. اما اگر احتمال بدهیم در جایی که بله میبینیم مرتکز هست ولی احتمال میدهیم این ارتکاز در اثر فتوا درست شده باشد آن هم فتوای بزرگانی که سعه تغلیب داشتند و نفوذ علمی داشتند به جوری که بر بقیه ؟؟؟ میشدند. توی تاریخ فقاهت که نگاه میکنید بعضی فقهاء این جوری هستند که هم سعه تقلید برای آنها بوده هم نفوذی بوده که بقیه تحت الشعاع بودند نمیتوانستند حرفی بزنند. فتوای مخالفی هم بوده حالا یک فتوایی یک گوشهای بوده. مثلاً میگویند شیخ طوسی تا مدتی همین جور بوده. و کتابهای او هم اصلاً مطرح بوده و حرفها و فتاوای دیگر اگر هم بوده خیلی مطرح نبوده است. خب این جور فقیهی... بعد اگر تطالی پیدا کند این جور فقهاء. شیخ طوسی است بعد یکهو میبینی یک بزرگ دیگه میآید حالا تا میخواهد اوضاع آرام بشود یکی میآید مثل شیخ طوسی، باز نمیگذارد. تا دوباره یک مدتی؛ پنجاه سال، شصت سال بگذرد دوباره میخواهد اوضاع آرام بشود همه مجال پیدا کنند یکی دیگه میآید مثل او. این قهراً باعث میشود که آن فتواها وقتی هم فتاوا عین هم باشد این انتشار و رسوخ پیدا میکند، مرتکز میشود در اذهان که بله همین طور هست. فلذا است مثلاً در باب حلق لحیه کسانی که بر حرمتش تمسک به ارتکاز متشرعه میکنند آن جا بزرگان همین اشکال را آن جا کردند که برای ما ثابت نیست این مسأله چون فتاوا در این اعصاری که ما فعلاً میشناسیم این ارتکاز در اذهان عوام و متشرعه ممکن است در اثر این فتاوا پیدا شده باشد. پس ارزش آن به اندازه آن فتاوا است. آن فتاوا اگر رفتیم سر آن فتاوا کشف قول معصوم میکند؟ تا به سر حد اجماع مسلّم نرسد، تا شرایط کشف نداشته باشد ندارد.
فلذا است این جا این ارتکاز متشرعه اولاً باید ثابت بشود که حتی در اعصار ائمه علیهم السلام بوده و این معلول فتاوای آن بزرگان فقهاء در اعصار مختلفه نبوده و این ثابت نیست چون میدانیم فتواها بوده. این را میدانیم و میدانیم در بین فقهای بزرگ در ازمنه مختلفه کسانی بودند که خیلی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تعصب الهی داشتند در اجرائش، در وادار کردن مردم، در این که خودشان... مثل مثلاً مرحوم شفتی در اصفهان رضوان الله علیه. خیلی حدود و اجرای حدود و امر به معروف و نهی از منکر و خیلی. ایشان در کنار این که خیلی متهجد لیل بوده است و احوالات عجیب و غریب از ایشان نقل میشود که از یکی از خدمه منزل ایشان سؤال میکنند آقا چه جور بود؟ میگفت روزها خیلی خوب بود، شبها که میشد دیوانه میشد. هی توی اتاق راه میرفت و هی به خودش میگفت... آن مناجاتهای او، ابتهالات او، از خود بیخود شدنهای او در درگاه خدای متعال را این خیال میکرده این آدم دیوانهای است. آن آدم آن جوری، در مقام اجرای احکام الهی هم این جوری. و بودند در طول دوران فقاهت فقهای بزرگی بودند که خب اینها خیلی تأثیرگذار در مردم بوده یک ذهنیتهایی و مرتکزاتی ایجاد میشده این مرتکزات باقی میماند.
بنابراین به ارتکاز متشرعه هم در این جا با خصوصیاتی که در این مسأله هست نمیتوانیم. اینها ریزهکاریهایی است که ما در استدلالاتی که در ابواب مختلف و مسائل مختلفه فقهیه پیش میآید باید به آن توجه بکنیم جا بجا فرق میکند.
دلیل ششم. قاعدة بقاء احکام شرایع سابق
و اما دلیل ششم قاعدة بقاء احکام الشرائع السابقة ما لم یعلم نسخها است.
دلیلش این بود که ما یک قاعدهای داریم که بعضی به این قاعده معتقدند و آن این است که تمام احکام شرایع سابقه مادامی که علم به نسخ آن پیدا نکردیم باقی است. این یک قاعده است. این قاعده البته از نظر بحثی مظلوم است. یعنی بحث خوب روی آن نشده. جایی که همه ادلهاش جمعآوری شده باشد، و من پیشنهاد میکنم دوستانی که توفیق این جهت را دارند این قاعده را از مظلومیت بیاورند بیرون یعنی یک تتبع کامل در آیات، روایات که ببینند چنین قاعدهای را میشود اثبات کرد یا نه. حالا از باب نمونه بعض احادیثی که ممکن است این قاعده از آن استفاده بشود من عرض میکنم دیگه تتبع کامل... که این را هم شیخ اعظم در رسائل در پایان عبارتشان در بحث استصحاب شرایع سابقه اشارهای کردند که در بعضی روایات... نام روایت را هم نبردند، فرمودند در بعضی روایات ممکن است این استفاده بشود که به استصحاب کار نداشته باشیم. استصحاب شریعت سابقه را نمیخواهیم بکنیم. نه یک قاعدهای است که این قاعده میگوید تمام احکام شرایع سابقه مادامی که علم به نسخ آن پیدا نکردیم این باقی است. میشود چنین حرفی را زد یا نه؟
روایت اول
در باب مُهور بعضی روایات حالا این جا هست، جاهای دیگر هم هست روایات مختلفه، یک وقتی یک مقداری از آن روایات را مورد بحث قرار دادیم ما. حالا من فقط این را از باب نمونه عرض میکنم. باب ۲۲ من ابواب المهور جمع مَهر. این روایت؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر»
روایت به حسب سند دومش تمام است، اشکالی در آن نیست چون علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی معروف است.
«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع...»
به قرینه احمد بن محمد بن ابی نصر که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، این ابی الحسن، ابی الحسن الرضا سلام الله علیه هست.
«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَیْبٍ (شعیب که به حضرت موسی گفت:) إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ- أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی...»
سؤال بزنطی از حضرت رضا سلام الله علیه این است که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به کدام یکی از این دو أجل عمل کرد. آن ثمانی حجج یا اتممت عشراً؟
«قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ ...»
حضرت فرمود فرقهایش به ابعد این دو تا که هشت و ده تا، ابعدش که همان ده تا میشود، وفای ایشان به آن ده تا بود. خب این جا اولاً چند تا سؤال هست دیگه؛ یکی این که اولاً میشود این جور که مَهر مرأیی منفعت باشد. کسی منفعت خودش را که یعنی کار بکند حج انجام بدهد، کارهای دیگه بکند، منفعت خودش قرار بدهد. این میشود مهریه باشد، صداق باشد؟ این اولاً. ثانیاً مهریه در جیب خود آن مرأة نمیرود، برای بابایش، برای برادرش، برای یکی از فامیلهایش که این جا این است دیگه. حضرت شعیب مهریه دخترش را چی قرار داده؟ کاری برای خود حضرت شعیب بود. بعد هم یک جهالتی این جا وجود دارد؛ هشت تا اگر هم شد ده تا خب. حالا هم که آمدند قرار دادند یک امر مرددی است. درسته هشت تا قدر متیقن است ولی شاید هم ده تا، آن دو تا هم باز به عنوان مهریه است دیگه. پس این جا یک سؤالات فقهی است. که در این داستان حضرت شعیب و حضرت موسی وجود دارد.
«قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ...»
خب این عروسی اینها بعد از این ده سال بود، یا قبلش بود؟
«قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ...»
حضرت موسی که ده سال صبر نمیکند قبل آن بود.
«قُلْتُ فَالرَّجُلُ...»
حالا ببینید این جناب بزنطی بعد از این که سؤالها را از حضرت گرفت گفت خب پس بنابراین میشود مرد این کار را بکند دیگه.
«قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ؟...»
یعنی شبیه کاری که حضرت شعیب انجام داده، پس حضرت که کرده، پیغمبر هست دیگه، معلوم میشود جایز است، پس میتواند این کار را بکند طبق این که شما میفرمایید.
«فَقَالَ....»
پس این جا تقریب استدلال حالا این میشود که در ذهن جناب بزنطی این است که اگر این طوری است و معنای آیه این هست پس معلوم است که حالا هم میشود کرد دیگه. این صحیح است چنین نکاحی و چنین مهریهای قرار دادن و دیگه ما یترتب علی الزواج الصحیح بر آن یترتب، حرمتهایی که قبل بود برداشته میشود و واجبهایی که بر اثر ازدواج صحیح دامنگیر انسان میشود پیاده میشود، توی ذهنش میآید. امام سلام الله علیه هم ردع نفرمودند که این جور نیست. آن برداشتش این است، امام هم ردع نکردند که نه، خب این چه ربطی به ما دارد. این مال آن ادیان سابق است، نفرمودند این جوری. حضرت سلام الله علیه....
«فقال إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ..»
حضرت نفرمودند این مطلب تو درست نیست. فرمودند یک فرقی این جا هست. آن که حضرت موسی میدانست باقی میماند تا پایان ده تا را انجام بدهد ولی بقیه چه میدانند. این فقط جواب چی را حضرت داده؟ تردد را. که این جا در حقیقت جهل نبوده اما این که منفعت را میشود قرار داد؟ عیب ندارد. این که میشود برای آن منفعت را ملک خود مرأة نکرد، برای کسی دیگر کرد، این را هم حضرت اشکال نکردند. فقط آن اشکال سومی که جهل هست فرمودند نه این جهل نبوده، چون حضرت موسی میدانست.
سؤال: ؟؟؟؟
جواب: گفتم از باب مهر هست دیگه. هشت تا مسلّم حالا بقیهاش هم از باب مهر است.
سؤال: همان هشت تا هم شاید نتواند وفا بکند. فرض کنید معیّن کرده بود به هشت تا، دیگه اصلاً....
جواب: خب آن مال منفعت است دیگه. منفعت عمل هست ولی این مازاد بر منفعت عمل که حالا منفعت هم چیزی است که الان در خارج نیست شما باید.... یک وقت عین خارجی است خب هست، ولی منفعت کلاً اشکالش همین است که منفعت یک چیزی است که الان بالفعل موجود نیست این به تدریج موجود میشود. چه جور علم داری، چه جور میشود. این جا حضرت این را فرمود. «فکیف لهذا» کیف به این آدمی که پیغمبر نیست، علم غیب ندارد، وحی به او نمیشود. نمیداند اصلاً زنده میماند یا نه، میتواند بعد انجام بدهد یا نه. پس این را با آن قیاس نکن. اشهار را به این قرار دادند نه این که آن سه تا برداشتها غلط هست. حالا این جا اگر بله همین آدمی که آمده گفته که «لأبیه اجارة شهرٍ» رفت خدمت امام صادق عرض کرد آقا من تا یک چهار پنج سال دیگه زنده هستم؟ حضرت فرمود بله. این مشکلی ندارد.
سؤال: ؟؟؟؟
جواب: فرمود بداء هم نیست. خدا بنا دارد تو این قدر زنده باشی. میگوییم اشکال ندارد. حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه میداند تا زمانی که حضرت ظهور بفرماید هست. چون از امور مقضیّه الهیه است که بداء در آن اصلاً نیست. و هکذا هر موردی که به بیان ... جابر بن عبدالله انصاری، پیامبر به او چی فرمود؟ فرمود زنده هستی تا فرزندم مثلاً امام باقر را ببینی. خب میبیند این قدر هست. حالا از این جور نکاحها انجام بدهد اشکالی دارد. خب میداند که میتواند. اشکالش در این هست دیگه.
سؤال: ؟؟؟ میگوید مثلاً اگر شما از دنیا رفتی من میگذرم از...
جواب: نه صحبت سر این هست که اول جعلش درست باشد تا بعد بگوید میگذرم. بله آن که مستحب است زن از مهریهاش بگذرد. از تمامش یا نصفش یا هر چقدر. آن از کرائم مرأة است که بگذرد. اما اصلش باید درست باشد، بدون مهر نباشد اگر متعه باشد که بدون مهر اصلاً باطل است. اگر دائم باشد واجب است مهر بر او قرار بدهی، قرار ندادی خب باطل نمیشود عقد ولی مهر المثل به او باید داده بشود و امثال احکامی که دارد.
خب این روایت مال کی بود؟ مال جناب احمد بن محمد بن ابی نصر بود. این از امام رضا سلام الله علیه.
روایت دوم
صفوان در روایت چهارم همین باب که در مجمع البیان نقل کرده:
«رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ، عَنْ صَفْوَانَ»
که این مرسله طبرسی میشود. «روی الحسین بن سعید» بین طبرسی و حسین به سعید فاصله است. اما چون اسناد جزمی ایشان دارد میدهد باز از این جهت اشکال ندارد.
«رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ...»
آن یکی که آمد به حضرت موسی گفت پدرم صدایت میزند کدام بودند؟ از آن دو دختر حضرت شعیب.
«قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا...»
این همانی بود که بعداً شد زوجه حضرت موسی.
«قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی...»
آن نمیگوید صفوان که خودم گفتم. آن جا به خدمت حضرت عرض شد. یکهو یک کسی آن جا نشسته بود گفت که خب به کدام عمل کرد حضرت موسی؟
«قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی ع عَلِمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ.»
مطالب سؤال، نحوه سؤال ابی نصر؛ احمد بن محمد بن ابی نصر و صفوان بن یحیی یک جور است، خیلی شبیه ب هم هست. منتها آن روایت جوابهای مفصلتری دارد، این همین است که حضرت فرمود میدانست. باز این جا هم الکلام الکلام تقریب استدلال.
پس ببینید دو تا بزرگ از بزرگان روات که هر دو از بزرگان روات و اجله فقهای روات هستند؛ یکی صفوان است، از امام صادق سلام الله علیه. یکی احمد بن محمد بن ابینصر بزنطی است، از حضرت رضا سلام الله علیه. اینها برداشتشان این است که اگر در آن شریعت بوده و حضرت شعیب است، خب حالا هم هست. حضرت هم این را جواب ندادند نه، ربطی ندارد آن مال یک شریعت دیگه است. حضرت آمدند توجیه کردند که این علتش این بود و الا بله فرقی کأنّ نمیکند.
این جور روایات میخواهد از آن برداشت بشود این قاعده که پس معلوم میشود شرایع سابقه آنها هم احکام الهیه بوده مال بشر، مادامی که علم به نسخ آن پیدا نکردیم این جاری و ساری است ما هم به آن میتوانیم اخذ کنیم.
سؤال: ؟؟؟ به خاطر امضای قرآن، یعنی قرآن این را نقل کرده....
جواب: نه، قرآن که دارد نقل میکند. نقل حق و یا کفر که کفر نیست.
سؤال: ؟؟؟ میخواهم بگویم این تلقی این بزرگواران به این احتمال قابل حمل نیست که کلی شرایع سابقه نه. آن چه که قرآن از شرایع سابقه نقل کرده بدون نقض و تغییر و تعییر گذشته این قابل اخذ است برای ما.
جواب: حالا این که نیست. علاوه بر این که حالا اگر این جور هم باشد در مانحن فیه همین جور است. چون قرآن از امم سابقه امر به معروف و نهی از منکر نقل میکند. ما در این جا دو چیز را احتیاج داریم؛ یکی این قاعده است. دو، این که ثابت بکنیم در شرایع سابقه بوده که حالا فعلاً این صغری را باید اثبات بکنیم که در شرایع سابقه کتاباً و سنتاً بگوییم بوده این جهت. منتها روایتی در مقام هست؛ روایت دوم این باب....
سؤال: عذر میخواهم برداشت این دو نفر این نبوده که الان هم درسته گفته «أیجوز ذلک» سؤال پرسیدند از حضرت. برداشتشان این نبوده که پس الان هم چنین مهری درست است. سؤال ...
جواب: نه سؤال استقرابی است که این از آنها بوده پس حالا هم جایز است. این چه جوری آخه. وگرنه اگر باشد که حالا هم باید بتوانیم بکنیم. این جور.
روایت سوم
خب حالا این و امثال این روایات، آیا از اینها میتوانیم چنین استفادهای بکنیم یا نه، این روایات اشکال دارد، استقراب نیست و مطلبی که ایشان میگویند. یا نه روایت دوم این باب که به حسب مذاق بعضی روایت تامی است. اولاً چون که در کافی شریف هست و حالا کافی را نمیدانم در کافی بودنش را.
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.»
این مال آن خانمی است که خودش را دارد گرفتار این بنده خدا میکند، این مرد میکند، پولش را بیاورند بدهند به بابایش یا به برادرش. آخه این... این در اسلام حرام است.
آیا این روایت معارضه با آنها میکند یا قرینه میشود بر آن؟ اینها احتیاج دارد به بحثهایی که شما دیگه در آن قاعده باید بفرمایید. و تحصّل این که خلاصهاش این است که آن قاعده قاعده ثابتهای نیست و نمیتوانیم این حرف را بزنیم. و اما حالا صغرایش ان شاء الله برای فردا.۲۰۱/۱۲۲/ق
