بحث در روایات وارد شده در حبس مرأة
محتویات
- ۱ نتیجه بحث در روایات وارد شده در حبس مرأة
- ۲ بررسی صنف چهارم: حبس
- ۳ استدراک: ذکر عبارت شهید مطهری در مطلب اول
- ۴ نتیجه بحث در صنف چهارم
- ۵ نکته
- ۶ اشاره به سائر اصناف مندرج تحت اعمال قدرت
- ۷ صنف پنجم: تقیید
- ۸ صنف ششم: ایجاد مضایق
- ۹ صنف هفتم: تبعید
- ۱۰ صنف هشتم: تصرف بدنی
- ۱۱ صنف نهم: تصرف مالی به غیر تملک و تغییر
- ۱۲ صنف دهم: تصرف مالی به تغییر
- ۱۳ صنف یازدهم: تصرف مالی به عیب دار کردن
- ۱۴ صنف دوازدهم: تصرف مالی به تملک
- ۱۵ نتیجه نهایی بحث در مرتبه سوم از امر به معروف
- ۱۶ مقام هفتم: ترتیب بین مراتب و أصناف آن
- ۱۷ پانویس
نتیجه بحث در روایات وارد شده در حبس مرأة
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟
وظیفه سوم: ید
بررسی صنف چهارم: حبس
روایات دالهی بر «تحصین بالبیت» یا «فی البیت» یا حبس «بالبیت» یا «فی البیت» را بررسی کردیم، نتیجه این شد که استناد به این روایات برای حبس مرأة، حتی اولیاء مرأة استفاده نمیشود، و مطلب اخیری هم که گفتیم، دیدم بعضی برادران نوشته بودند که این ابهام دارد، متوجه نشدیم، مطلب اخیر هم این بود که گفتیم مفاد این روایات اجمال دارد، حداقل مردد است بین این که استحباب حبس و تحصین به آن معنای بدوی مقصود باشد، یا مقصود عبارت باشد از تحصین به تزویج، و پایبند نمودن آنها را به تزویج، و چون مردد بین این معنا و آن معنا هست، بنابراین نمیشود برای این معنا به آن استدلال کرد و نه آن معنا را استدلال کرد.
بنابراین حتی نمیشود گفت که مستحب است، که در عروه بود که مستحب است حبس آنها بالبیوت، این را هم نمیشود گفت، بله تحصین به تزویج و اینها را میشود گفت، به خاطر ادلهای دیگری که داریم، که همین یکی از دوستان هم الان نوشتند این را من دیده بودم، حالا لطف کردند نوشتند «بابُ مایستحب من تزویج النساء عند بلوغهنّ و تحصینهنّ بالازدواج»، در کلینی این باب را اینطوری منعقد کرده: «تحصینهنّ بالازدواج»[۱]، خود مادهی تحصین را اینجا به کار گرفتند یا «بابُ استحباب تعجیل تزویج البنت عند بلوغها و تحصینها بالزوج»[۲]، اینها را داریم بنابراین این روایات ممکن است گفتیم مقصود این باشد، به بیاناتی که گذشت بنابراین اجمال پیدا میکند، مردد میشود بین دو معنا، یکی آن معنای ظاهری بدوی، و یکی هم این معنایی که به آن قرائن ممکن است بگوییم این مقصود است بنابراین ...
س: روایاتی که در ... منتها روایاتی که حضرت فاطمهی زهرا سلام الله علیها گفت که از سعادت یک زن این است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند. [۳] امثال این روایت زیاد است.
ج: این چه ربطی به حبس دیگران دارد؟
س: ضمن این که اینجا هم حالا شما تحصین را توجیه کردید، واژهی حبس چه؟
ج: حبس هم همینطور، حبس یعنی پایبند کردن، گفتیم حبس به معنای زندان کردن نیست، حبس در لغت به معنای این است که او را منع کنید، حالا به هر شکلی که میتوانید.
س: منع کردن حبس را میرساند دیگر؟
ج: نه به حبس لازم نیست، منع کنی به چه او را؟ منع کنی از آلوده شدنها به واسطهی تزویج. ببینید به خاطر قرائن داریم میگوییم به خاطر آن قرائن در این مقام دست از این ظهور بدوی برداریم و میگوییم به خاطر آن قرائن ممکن است که این مقصود باشد چون گفتیم دیگر، اطمینان داریم یا قطع پیدا میکنیم بعد از این که «لو کان لبان» و امثال ذلک، پس بنابراین مفاد این روایات، به این قرائن ممکن است که این باشد.
س: ... شاید شما فرمودید ... لبان، این هم در حالی است که ما اولاً نسبت به فرهنگ گذشته این بوده که معمولاً زنان در خانه بودند و کارها را ...
ج: کجا را شما میگویید معمولاً اینطوری بوده؟ نه اینطور نبوده.
س: ...
ج: شما یک روایت آنجا دیدی، از قرآن نگاه کنید حضرت شعیب پیغمبر بوده دختران او میرفتند آب میآوردند داستان حضرت موسی و ...
س: ما میتوانیم آن موضع بیرون رفتنها را بگوییم به خاطر ضرورت بوده نه این که ...
ج: نه اینطور نیست، اینها مراجعهی به تاریخ و به روایات میخواهد، یک روایت که یکجا دیدید که نمیتوانید اینطوری بگویید، و این مسلم است که اگر حبس نساء واجب بود این «لبان و ظهر»، چون این قدر مورد ابتلاء هست همه، مورد ابتلاء هست یعنی «لبان و ظهر» که در شریعت اینطوری هست.
س: یعنی چه دست ...
ج: دست از استحباب هم میکشیم یعنی حجت نداریم، افتراء علی الله میدانیم اگر کسی بگوید مستحب است چرا؟ به خاطر این که مستند آن این روایات است، این روایات هم مردد بین المعنیین شد، نه این طرف را میَشود گفت و نه آنطرف را. طبق مستند به این روایات، بله روایات دیگری که داریم که گفته تحصین آنها به ازدواج کنید، به آنها میتوانیم تمسک کنیم، اما این روایات امر آن دائر است بین معنیین، وقتی دائر بین معنیین شد، پس به این روایات نمیتوانیم تمسک برای این جهت بکنیم.
س: اظهر و ظاهر اینجا نیست؟ در اجمال لازم نیست ظهورات ...
ج: نه اظهر و ظاهر ندارد، دو تا معنای متباین هستند.
س: تمام علماء استحباب فهمیدند الان ...
ج: تمام علماء! نفرمایید این مطالب را.
حالا این پس بنابراین ما به حجتی نرسیدیم.
استدراک: ذکر عبارت شهید مطهری در مطلب اول
اما آن مطلبی که دیروز از شهید مطهری قدس سره نقل کردیم، که من خودم مراجعه به کتاب ایشان نداشتم، اما بعضی دوستان مراجعه کردند، عبارت ایشان را نوشتند و حالا نظر آنها این است که ایشان اعراض نفرموده است، حالا عبارت ایشان را نوشتند، اینجا باز این منقول است عبارتی است که دیگران نگاه کردند، ولی ثقات هستند، این عبارت را میخوانم ببینیم حالا از آن چه میفهمیم. شهید مطهری همین روایات را ذکر کردند و بعد فرمودند:
«علت این که فقها به مضمون چنین جملهها فتوا ندادهاند ادلهی قطعی دیگر از آیات و روایات و سیرهی معصومین بر خلاف مفاد ظاهر این تعبیرات است و به اصطلاح ظاهر این جملهها معرضٌ عنه اصحاب است بنابراین»
حالا دیگر تتمهی آن را ننوشتند تا همینجا نوشتند. بنابراین به این مثلاً روایات نمیشود عمل کرد.
اشکال
اینجا سؤال این است که ایشان میفرمایند، مفاد این روایات با ادلهی قطعی دیگر، قطعی، یعنی من الآیات، روایات، سیرهی معصومین، اگر ادلهی دیگر واقعاً موجب قطع میشود، پس بنابراین به اعراض مشهور چکار داریم؟ به اعراض اصحاب چکار داریم؟ ما میدانیم این مفاد خلاف واقع است، اصحاب هم عمل کرده باشند خطا کردند اشتباه کردند، اگر ادلهی قطعی، اگر فرض دارید میکنید ادلهی قطعی در مقابل این وجود دارد «من الآیات و الروایات و السیره»، سیرهی معصومین، بنابراین این روایتی است خلاف قطعیات، خلاف سنت قطعیه است حجت نیست، به اعراض مشهور ربطی ندارد. اعراض مشهور را کجا میگویند؟ اعراض مشهور جایی است که ما دلیل قطعی نداریم، «لو کنّا و لو خلّینا» و این دلیل باید قائل به آن میشدیم، معارضی ندارد، دلیلی بر خلاف وجود ندارد، منتها اعراض مشهور میآید از حجیت او را میاندازد، اعراض مشهور به اصطلاح اصحاب اعراض مشهور مربوط به آنجاست.
حالا اینجا میگوییم که:
1) اگر نظر شریف ایشان این است که به همان اصطلاح فقهی و اصولی میخواهد بفرماید که بله اینجا اعراض مشهور است، اشکال آن همان است که گفتیم.
2) اگر نه میخواهند بگویند چون دلیل قاطع داریم به حساب اعراض مشهور است، این بر خلاف اصطلاح صحبت کردن میشود. چون در اصطلاح اینجا را نمیگویند معرضٌ عنه اصحاب است. اینجا دلیل قاطع داریم اصحاب هم اگر این را نگفتند، و الا شما هر روایتی که اصحاب بخاطر جمع بین... به خاطر قرائن، میتوانیم بگوییم آن معرضٌ عنه مشهور است؟ مثلاً «إغسل للجمعه»، روایات فراوانی داریم، ظاهر «إغسل للجمعة» چه هست؟ وجوب است همهی فقها دست از این وجوب برداشتند به واسطهی ادلهی دیگری که داریم «لابأس بترک غسل الجمعة»، گفتند جمع بین آن روایت و این روایت این میشود که این إغسل حمل بر استحباب میشود، حالا میتوانیم بگوییم آقا ظاهر «إغسل للجمعه معرضٌ عنه» اصحاب است؟ این را که نمیگوییم معرض عنه اصحاب است. اصحاب اگر ظاهر را عمل نکردند، به خاطر آن ادلهی دیگر جمع کردند. اینجا هم اگر ادلهی قاطعه، «کتاباً و سنّةً و سیرةً» داریم بر این که حبس آنها واجب نیست، فلذا فتوا به ظاهر این ندادند حمل بر استحباب کردند یا گفتند، هر چه گفتند این که اعراض از این حساب نمیشود به حسب اصطلاح.
بنابراین این که عبارت ایشان که فرموده «و به اصطلاح ظاهر این جملهها معرضٌ عنه است» این، اگر بخواهیم طبق آن معنای عادی خودش معنا بکنیم، که بله که ایشان همانطور که بزرگان همعصر ایشان میگویند، از ادقّاء علمای حوزهی شریفه بودند در فقه، در اصول و حالا در علوم دیگر هم ایشان بعداً کار کردند، یعنی آدم معتمدی است در فقه و اصول، شهید مطهری آدم استثنایی است که در فقه و اصول و اینها هم اینطوری نیست که زود از حوزه هم رفته باشند نه، آدم قویای است آیتالله زنجانی خدمت ایشان رسائل خوانده و تعریف میکند از رسائل خواندشان، اینجا اگر ایشان فرموده این مورد اعراض است، این اگر طبق آنچه که در اصطلاح اعراض گفته میشود و آنجا مقصود است، اشکالات آن همان است.
اگر نه میخواهند بگویند چون خلاف نمیدانم، روایات و آیات و امور قطعیه است، ما به آن میگوییم معرضٌ عنه است این خلاف اصطلاح صحبت کردند و دیگر اصلاً معنا ندارد که بگوییم اعراض. آن دیگر اعراض گفته نمیشود.
س: شاید معنای عام معرض عنه ...
ج: نه دیگر، و به اصطلاح میفرماید، اصطلاح نیست. خیلی خب ...
س: ادامهی عبارت شهید مطهری این است: «و لهذا این جملهها حمل به توصیهی اخلاقی شده است و ارزش»
ج: بله، و لهذا یعنی به خاطر این که مخالف آیات و روایات و سنت قطعیه است.
س: بعد در ادامه میفرماید: «جمله ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنس است» حالا این ارزش اخلاقی، اگر ارزش اخلاقی است که مستحب است یا غیر مستحب است
ج: حالا گفتیم دیگر.
س: آخر بعد آن هم تصریح به ارشادی میکنند این دو تا با همدیگر؟
ج: نه هیچ اشکالی ندارد هم میشود اخلاقی باشد، و هم ارشاد به یک امر اخلاقی باشد اشکالی ندارد.
این یک تتمهای بود راجع به فرمایش آن بزرگوار.
س: بالاخره از باب امر به معروف و نهی از منکر، بالاخره وجوب پیدا کرد یا نکرد؟
ج: نکرد حتی جواز پیدا نکرد از باب امر به معروف و نهی از منکر محل اشکال است.
س: خب ما که میبینیم دارد بیحجاب میخواهد برود بیرون پس ... بگوییم آقا حبست نباید بکنیم؟
ج: بله بگویید حبست نباید بکنیم از باب امر به معروف.
نتیجه بحث در صنف چهارم
پس بنابراین نتیجه این شد که از باب ادلهی امر به معروف، این واجب الهی که امر به معروف و نهی از منکر باشد توسّل به حبس و امثال ذلک برای امر به معروف و نهی از منکر این دلیل واضحی پیدا نکردیم، احتیاطاً اینطوری میگوییم، میگوییم «محل اشکالٍ»، همانطور که محقق سیستانی دام ظله فرمود اینها «محل اشکالٍ»، ما هم عرض میکنیم که اینها بنابر احتیاط میگوییم «محل اشکالٍ».
س: چرا احتیاط میکنید؟
ج: برای این که ممکن است که یک ادلهای مورد غفلت ما حالا واقع شده باشد، چیزی باشد اینقدری که ما فعلاً فحص کردیم، ببینید مقام فتوا دادن باز غیر از این که یک بحث علمی میخواهد بشود برای این که وارد بشویم در این ابحاث، و زد و بندها و فوت و فنهای اجتهاد را فرابگیریم ، فتوا دادن باید خیلی عمیق، باز همهی اطراف را مراجعه کرد، به این زودیها به قول امام بزرگان ما شصت سال زحمت کشیدند آخرش «علی الاحوط» میگویند، به خاطر این که هنوز جازم نمیشوند، فتوا دادن خیلی کار مشکلی است.
س: اینجا احتیاط به چه هست؟
ج: محل اشکال است، وقتی گفتیم محل اشکال است آن وقت قهراً دیگر نمیتواند این کار را بکند، یا به دیگری باید مراجعه بکند اگر در کسی که در مقام فتواست.
س: ...
ج: حالا میگویم یک نکتهای را عرض بکنم.
س: حاج آقا در کتاب پاسخهای استاد این اشکال را جواب دادند خودشان، «ظاهر این جملهها معرض عنه اصحاب است و ما در فقه ظواهر زیادی داریم که معرضٌ عنه»
ج: این «علی الاصطلاح» است این درست است.
س: «یعنی اصل روایت طرح نشده است دلالت ظاهرش طرح شده است».
ج: بله دلالت آن معرضٌ عنه است، این «علی الاصطلاح» است، ولی این که در حجاب هست این صدر و ذیل آن با هم سازگار نیست. اما آن را که اینجا شما میفرمایید، بله این درست است یعنی قبل آن ...
س: نه در یک کتاب دیگر، در کتاب پاسخهای استاد به مسئلهی حجاب ...
ج: آن درست است بگوییم این ظاهر معرضٌ عنه است، یعنی آن ظاهر بدوی. این علی الاصطلاح است منتها جوابش همان است که عرض کردیم.
نکته
این مسئلهای که گفتیم از باب امر به معروف بود اما:
1) آیا از باب تربیت که تربیت ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، آن بابٌ آخرٌ، ملاک آن جداست، ضوابط آن جداست، که شارع مقدس به پدر، به معلم به حتی وصی از طرف پدر و معلم، قیم، اینها اجازه داده برای تربیت. ممکن است که در آن موارد حتی ضرب هم جایز باشد، ممکن است که در آن موارد یا بعضی موارد حبس هم جایز باشد، مشقش را ننوشته مثلاً، حبسش میکند یک روز، حالا یا یک ساعت دو ساعتریال از باب تربیت، آن متفاوت است با وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر، بله کسی که مربی است، شارع مربی قرار داده او را، و تربیت آن را بر او واگذار کرده است، آنجا البته ممکن است که یک مقداری بعض تنبیهات که «منها» هم ممکن است حبس باشد، بر او جایز باشد
2) یا در موارد عظائم امور که راهی جز این نداریم، میداند که اگر این را حبس نکند معاذالله مرتکب زنا میشود معاذالله، مرتکب قتل نفس محقونه میشود، بله در اینجاها مسلم جایز است، و فرمودند آن از باب عظائم امور است نه از باب نهی از منکر است، میداند اثر ندارد، فایدهای ندارد ولی برای این که این قتل انجام نشود آن عمل خلاف، محقق ... اما این میگوید که سجدهی سهوش را انجام نمیدهد، من باید یک روز زندانش بکنم، این من نمیدانم مثلاً فلان، جواب سلام یک کسی را، واجب است جواب سلام بدهد، نداد ترک واجب است دیگر؟ آن وقت زندانش بکنم، یا عموم مردم حق داشته باشند بیایند این را زندانش بکنند یا حبسش بکنند، چرا حبسش کردی؟ جواب سلام فلانی را نداد، از باب امر به معروف و نهی از منکر این کار را میکنم این.
3) ولی از باب مجازات باز مسئلهی آخر مجازات است، مجازات و کیفر است، یعنی حتی اگر توبه کرده باشد بعضی گناهان است که توبه هم بکنی، مجازات آن کار قبلی را باید بچشی. دزدی کرده توبه هم حالا کرده، دزدی که توبه کرده ممکن است بگوییم برود حد آن را بخورد، دست او باید قطع بشود، اگر فلان کاری که حد دارد انجام داده، حالا توبه هم کرده باشد. ببینید باب کیفر و مجازات یک باب دیگری است که آنجا حتی اگر توبه هم کرده باشد، ممکن است که بگوییم آن حد الهی جاری میشود.
البته مربوط به جمیع ناس نیست، مخصوص «من بیده الاجراء الحد» است، که حاکم باشد.
باب تربیت هم باز از این باب جداست. باب عظائم امور که باید، آنجا امر به معروف و نهی از منکر نیست اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر ندارد در عظائم امور، ما یک وظیفهی دیگری به گردنمان میآید، و آن دفع منکر یا منع منکر است، آن مشروط به شرایط امر به معروف و نهی از منکر، به همهی آن شرایط نیست، حتی در بعضی موارد اگرچه موجب قتل خود او بشود، یا ضرری بر خود او وارد بشود، بشود. در امر به معروف میگوییم اگر به تو ضرر وارد میشود، لازم نیست که امر به معروف، یا نهی از منکر بکنی، اما در منع از بعضی از منکرات، یا ترک بعضی از واجبات به مرحلهای است که ولو کشته میشوی، ولو کشته میشوی بله، مثلاً اگر میخواهد هدم دین بکند، اگر میخواهد هدم کعبه کند، اگر مراقد مطهر ائمه علیهم السلام را میخواهد نعوذ بالله با خاک یکسان بکند، مثل این داعشیها که میخواستند این کار را بکند، اینجا که امر به معروف و نهی از منکر نیست، اینجا دفاع است، اینجا منع از تحقق این امر است ولو کشته بشوی این هست.
یا مثلاً در اوایل مسائل انقلاب، اوایل امر، یک صحبتی بود بین فقها و مراجع و بزرگان آن عصر، نظر حضرت امام رحمة الله علیه این بود که، اینجور تعبیر را از ایشان نقل کردند، که ولو صد نفر کشته بشوند باید این کار را کرد وظیفه است، یعنی چون آن عظائم امور میبیند. وقتی عظائم امور میبیند میگوید بله، این جایی است که شارع راضی به تحقق این منکر در خارج نیست، ولو دفع آن به این باشد که صد نفر هم کشته بشوند، هزار نفر هم کشته بشوند این از عظائم امور است، شارع این را میگوید.
پس بنابراین اینها نباید با همدیگر خلط بشود، ما داریم کتاب امر به معروف و نهی از منکر را بحث میکنیم، از باب امر به معروف و نهی از منکر میگوییم، این منافاتی ندارد با این که اینها در موارد تربیت، در موارد دفع منکر و منع از منکر و یا در موارد امور عظائم، اینها جایز باشد، ادلهی خود را دارد، ما فقط این مقصودمان هست.
س: استاد زنا چرا از عظائم باشد؟ زنا اگر از عظائم باشد، ربا هم میشود از عظائم .. چون آنها اشد من الزنا هستند.
ج: نه، آنها حیثش فرق میکند. «اشد من الزنا» است حیث آن فرق میکند و الا در عرف متشرعه اینطوری نیست که اشد باشد، آن نظام اقتصادی را به هم میزند از این جهت، زنا ممکن است به هم نمیزند اینها اشدیت حیثی است، یعنی از این زاویه که نگاه کنید میشود اشد. ولی آن در نظر همه ... وقتی تازه میخواهند اهمیت آن را بگویید، میگویند این مثل این است که این کار را کرده باشد.
س: ملاک عظائم امور بودن چه هست؟
ج: اینها دیگر شرع است، یک مقدار مذاق متشرعه از شرع است، اینها دیگر خودش دلیل میخواهد مثل این که گناه کبیره چه گناه کبیره است، در تعریف این که گناه کبیره چه هست؟ و این که از عظائم امور است هر کسی هم نمیتواند خودش همینطور بگوید، از عظائم امور است، این که چه از عظائم امور است خودِ آن احتیاج دارد به استنباط و تقلید. یعنی باید از ادلهی شرع بفهمیم که این عظائم امور هست پیش شارع یا نه؟ بعضی چیزها از واضحات است که از عظائم امور است، مثل اصل دین. اگر میخواهد اصل دین چه بشود؟ یا قتل پیامبر، قتل ائمه علیهم السلام، یا این که علائم و ملامح دین بخواهد محو بشود، بخواهد تمام معاذالله کعبه و حرمها و چه را همه را محو کنند، اینها روشن است که از عظائم دین است، اگر اینها از بین برود دیگر چه باقی میماند، یا معاذالله بخواهند قرآن شریف را، نسخ قرآن را جمع بکنند همه را، دیگر اصلاً قرآنی نباشد. اینها روشن است که از عظائم است. اما یک مواردی هم هست که مورد تشکیک است، که حالا این از عظائم هست که اینطور هزینه برای آن بشود، یا اینچنین نیست اینها دیگر محل ...
س: ... بازگشت عظائم امور به ...
ج: نه در عظائم امور هم نهی از منکر هست، اما اینطور نیست که اگر شرایط امر به معروف محقق نبود، تکلیف از ما ساقط بشود آنجا، حرف این است، کسی که مثلاً میخواهد قتل مؤمن بکند بله، این هم از عظائم امور است، قتل یک مؤمنی که زکیه است، محقون الدم هست، میخواهد قتل او را، اینجا به او بگویی «لاتقتل»، اثر کرد بله اگر میدانی که تأثیر دارد که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی باید بگویی «لاتقتل»، اگر این اثر نمیکند آیا من دیگر باید بروم کنار بنشینم؟ نه، در سجدهی سهو به او میگویی «ُسجد سجدتی السهو»، نکرد، به درک که نکرد. کار دیگری لازم نیست که انجام بدهی، اما اینجا که میخواهد کسی را بکشد شارع میگوید نه، مانع بشو، حیلوله، به قول امام بین او و قتل باید حیلوله ایجاد کرد، از باب امر به معروف نه، نهی از منکر نه، چون آنها اثر ندارد، باید مانع او بشوی.
این امر آخری میشود، اینها وظایف اُخر است، که حالا میگوییم این فصل بعدی که ان شاء الله وارد بشویم تکالیف اُخر در مقابل معاصی. غیر از امر به معروف و نهی از منکر ما در مقابل معاصی چه تکالیف دیگری ممکن است که داشته باشیم، در آن فصل اینها را باید بحث بکنیم.
س: ...
ج: عرض میکنم امر به معروف و نهی از منکر، بارها عرض کردیم مثل کلمهی جهاد میماند، مثل کلمهی ایمان میماند، همانطور که کلمهی ایمان دارای مصطلحاتی است در فرهنگ ائمه علیهم السلام، و کلمهی جهاد هم همینطور است، کلمهی امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور است.
یک امر به معروف و نهی از منکر داریم که همین امر به معروفی است که میگوید «إفعل لاتفعل» بکن، نکن، اینطوری هست یعنی اقامهی معروف، که حضرت که فرمود که: «أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر»[۴] آن یعنی همان آن معنای دوم است، یعنی اقامهی حکومت اسلامی بکنم، اقامت شریعت حکومت الهی بکنم این به این معناست، نه این که الان به زید بگویم الان فلان کار را انجام بده ... یا بخواهد به یزید بگوید، آن که احتمال تأثیر نمیداده در این جهت، نه، یعنی هدف من بر این است که اقامهی حکومت بکنم، این معنای دیگری از واژهی امر به معروف و نهی از منکر است.
س: ...
ج: اگر انجام بشود بله، اگر انجام بشود «تقام الفرائض».
عنوان حبس هم پس بحث شد و نتیجه این شد که ما برای این دلیل پیدا نکردیم.
اشاره به سائر اصناف مندرج تحت اعمال قدرت
از ابحاثی که انجام شد قهراً مبانی سایر اصنافی که مندرج تحت عنوان قدرت است که مرتبهی سوم باشد، روشن شد که حدود شانزده، هفده عنوان مندرج تحت این اعمال قدرت است، یا امر به ید و نهی به ید هست. هم تعبیر ید هست، هم اعمال قدرت. شانزده، هفده عنوان تحت این مندرج است که الان تا حالا سه چهار تا عنوان آن را بحث کردیم.
از این مبانی روشن شد که بقیهی عناوین هم همینطور است، یعنی در همین حد است که ما دلیل محکمی بر آنها نمیتوانیم اقامه بکنیم:
صنف پنجم: تقیید
یکی از آن عناوین تقیید است، آن را با زنجیری با بندی با طنابی بخواهی ببندی، حبس نمیکنی ولی میبندی او را، آیا این جایز است یا نه؟ دلیلها، همانهایی که گفتیم دیگر:
1) به ادلهی امر به معروف و نهی از منکر و مطلقات آن که نمیشود تمسک کرد.
2) به ادلهی مسببه هم گفتیم نمیتوانیم تمسک کنیم.
3) به آن دلیل عبدالله بن سنان که حضرت فرمود «قیدها»، آخر آن این بود، اول «إحبسها»، بعد «إمنع من یدخل علیها»، بعد فرمود «قیدها».[۵]
اجوبهای که آنجا داشتیم، همهی آن جوابها اینجا هم میآید، که این از باب امر به معروف نیست فلان نیست هر چه گفتیم...
صنف ششم: ایجاد مضایق
مسئلهی بعدی، عنوان بعدی که تحت اینها مندرج میشود عبارت بود از «ایجادُ بعض مضائق الاجتماعی، أو السیاسی أو الاقتصادی، أو الرفاهی، أو التبلیغی، و ما شابه ذلک علیه کجعله ممنوع السفر، أو ممنوع الدخول فی بعض المناصب» و بله «السیاسیة أو غیرها، أو ممنوع التجارة کلاً أو بعضاً». و هر چه از این ...
از باب امر به معروف میشود این کارها را کرد، این مضائق را بر شخص ایجاد کرد؟ باز تحریر محل نزاع را گفتیم در عظائم امور نمیگوییم، در امور عادی، یک کسی بعض واجبات خود را انجام نمیدهد. مثلاً فرض کنید که حلق لحیه میکند، چون حلق لحیه میکند ما بیاییم بعض مضائق اجتماعی و سیاسی بر او ایجاد بکنیم.
س: شأن اجتماعی اثر ندارد؟ یک رئیس جمهوری، یک آیت الله این کار را بکند فرق میکند
ج: آیتالله ریش خود را بتراشد؟ البته من یک سفری رفته بودم سوریه، خیلی سالها پیش، قبل از این اوضاع، رفتم وارد یک مدرسهی علمیهای شدم آنجا، بعضی طلبهها صورتهایشان مو ندارد چرا؟ گفتند اینها مقلد فلان آقا هستند که در لبنان بود، گفتند مقلد او هستند، او حلق لحیه را میگوید که جایز است حالا ...
عرض میکنم به این که اینطور امور چه دلیلی داریم؟ اینها مضایق است اینها بر عباد است، جایز نیست به حسب حکم اولی که جایز نیست، آیا ادلهی امر به معروف میتواند بگوید که از این راهها؟ همان اشکالاتی که قبلاً در آن طرق دیگر داشتیم در اینها هم وجود دارد که ما دلیل معتبری بر این امور نداریم.
صنف هفتم: تبعید
همینطور عناوین بعدی، «التبعید داخلاً أو خارجاً»، تبعیدش میخواهند بکنند از باب امر به معروف و نهی از منکر. باز گفتم که فی غیر عظائم امور داریم میگوییم.
صنف هشتم: تصرف بدنی
یا «التصرف فیه بأخذ یده و ما شاکل ذلک»، دست او را بگیرد، پیراهنش را بگیرد نگذارد اینها به این عناوین،
صنف نهم: تصرف مالی به غیر تملک و تغییر
یا «التصرف المالی بغیر تملّکه أو تغییره أو تعییبه تخریبه کتقفیل محل کسبه»، محل کسب او، مغازه او را پلمپ بکنند؛ «أو توقیف سیارته»، ماشین او را توقیف بکنند و امثال ذلک، که این جایز است یا جایز نیست.
مرحوم امام قدس سره عبارتشان، آن روز خواندیم بعضی از این مراتب را جایز دانستند و بلکه فرمودند واجب است «لو توقف الحیلوله علی تصرفٍ فی الفاعل أو آلة فعله کما لو توقّفت علی أخذ یده أو طرده» هلش بده به آن طرف، «أو التصرّف فی کأسه الذی فیه الخمر أو سکینه و نحو ذلک جاز بل وجب»
س: ... منع است ...
ج: بله
حالا ایشان این نکته را هم باید توجه کنیم که مرحوم امام قدس سره مسائل امر به معروف را که احتیاط کردند «أفعل و لاتفعل» بگو در امر به معروف و نهی از منکر، ایشان ایشان احتیاط کردند، یعنی احتیاط واجب کردند که به صیغهی «إفعل و لاتفعل» باید باشد. بعد مسائل منع را در ذیل همان، یعنی ممزوج کردند، مسائل منع را هم داخل همان ذکر کردند فلذا تعبیر به منع فرمودند. که ممکن است که کسی بگوید اینها را باید اینها را از همدیگر جدا کرد.
صنف دهم: تصرف مالی به تغییر
یا «التصرف المالی بالتغییر» تصرف مالی بدون این که در آن مال او تغییر بدهد، مثلاً با یک لباس زنندهای بیرون میرود، حالا این لباس او را بردارد یک تغییری بدهد یک چیزی روی آن بپاشد مثلاً، یک رنگی به آن بزند که دیگر این لباس را نپوشد و بیرون برود.
صنف یازدهم: تصرف مالی به عیب دار کردن
«التصرف المالی بالتعییب و التخریب و ما الی ذلک».
صنف دوازدهم: تصرف مالی به تملک
بعدی «التصرف المالی بالتملّک» اینها این بود که تملّک نمیکند، خراب میکند، فاسد میکند، تصرف مالی میکند اینها را، بعدی این است که نه تملّک کند، یعنی مصادره، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مصادره کند، میشود؟ یا تاراج کند به مردم اجازه بدهد بریزید این مغازهی این را تاراج کنید، این میشود یا نمیشود؟ یا تصرّف اعتباری بکند، املاک او را بفروشد، خانه او را بفروشد، ماشین او را بفروشد، این میَشود یا نمیشود؟ یا تلفیق بین این اصناف بخواهد بکند هم مالش را میفروشد، هم ممنوع الخروجش میکند مثلاً، یا چیزهای دیگری که گفتیم.
تمام اینها ما یک دلیل معتبری به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، بعد از این که خود واژهی امر به معروف و نهی از منکر شامل اینها نمیشود، و حتی معنای صاحب جواهر هم گفتیم که معنای آن وادار کردن باشد، گفتیم این حدود و ثغور وادار کردن هم برای ما روشن نیست، که در چه محدودهای است.
فلذا مرحوم امام قدس سره که آن مسائل را فرمودند ایشان میفرمایند: «لو توقف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه أو التصرّف فی امواله کفرشه و فراشه، جاز لو کان المنکر من الامور المهمة التی لایرضی المولی بخلافه» یعنی عظائم امور، اگر اینطور چیزها هست بله، «کیف ما کان» هر طوری شده «کقتل النفس المحترمه و فی غیر ذلک اشکالٌ».
اما آنجایی که از عظائم امور نیست میشود داخل خانهاو شد؟ میشود روی فرش او رفت؟ میشود تصرف در اموال او کرد؟ به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یا منع از منکر؟ میفرماید «و فی غیر ذلک اشکالٌ، و إن لایبعُد بعضُ مراتبه فی بعض المنکرات».
در بعض منکرات میگوید بعض مراتب آن ممکن است، حالا میخواهد شرب خمر بکند، حالا شما باید بروی روی فرشی که ایستاده یا در خانه او، کاسه را از دستش بگیری، حالا ممکن است که اینجا را بگوییم مثلاً عیب ندارد
س: ...
ج: بله «ولایبعد»، البته باز اینها برای ادقّاء در مسئله روشن است، بعد ایشان میفرماید «ولایبعد» بعید نیست این نشان میدهد که مسئله خالی از دغدغه پیش ایشان هم نیست، که «فلایبعد» میفرماید و الا به ضرس قاطع میفرمایند «یجوز»؛ این تعبیرات «الاقوی»، «لایبعد»، «علی الاظهر» اینها نشان میدهد که یعنی یک دغدغههایی وجود دارد.
س: ...
ج: نه فتواست «لایبعد» دیگر فتواست.
نتیجه نهایی بحث در مرتبه سوم از امر به معروف
پس بنابراین نتیجه این شد که ما برای اعمال قدرت، به انحاء مختلفی که دارد در غیر عظائم امور، چه نسبت به رجال، چه نسبت به نساء، و در تمام موارد اینها همه محل اشکال است. مگر این که امام معصوم سلام الله علیه اجازه بفرمایند، یا مواردی باشد که ولی فقیه که برای او جایز است این کار را بکند، حالا از مکلفین بخواهد که شما این کار را بکنید. اما در غیر این موارد ما حداقل میگوییم «فیه اشکالٌ»، و بنابراین این ثابت نشد این بحث پایان یافت.
مقام هفتم: ترتیب بین مراتب و أصناف آن
ان شاء الله روز شنبه وارد این بحث اساسی میشویم که آیا بین انواع امر به معروف ترتیب هست؟ که اول باید آن مرتبه را، اگر آن نشد به مرتبهی بعدی؟ یا نه اینها در عرض واحد هستند، تخییر است و آیا بین اصناف مندرج تحت هر نوع آیا ترتیب هست یا ترتیب نیست؟ این ان شاء الله بحث شنبه است.
و صلی الله علی محمد و ال محمد
پانویس
- ↑ الكافي (ط - دارالحديث)، ج10، ص: 603، الباب 19 من کتاب النکاح
- ↑ وسائل الشيعة، ج20، ص: 61، الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح
- ↑ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَهَا أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ قَالَتْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا رَجُلٌ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج43، ص: 84، الباب ج من أبواب تاریخ سیدة نساء العالمین، الحدیث 7.
- ↑ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج44، ص: 330
- ↑ وسائل الشيعة، ج28، ص: 150، باب 48 من أبواب حد الزنا.







