امر به معروف و نهی از منکر - مشکینی

امر به معروف و نهی از منکر

مشخصات کتاب

نویسنده	علی مشکینی‌اردبیلی
زبان	فارسی
ناشر	یاسر
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۵۹/۰۱/۰۱
قطع	خشتی
دانلود	[PDF]

مقدمه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

(ترغیب وادار کردن به انجام آنچه مطلوب است و بازداشتن از آنچه مبغوض است) مطالب کتاب در ضمن فصولی بیان می‌شود.

فصل ۱: دلیل بر ضرورت دو فریضه

دلیل بر لزوم انجام این دو تکلیف عظیم الهی آیات و روایات زیر است.

۱- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (سوره آل‌عمران‏، آیه ۱۰۴)

ترجمه: باید از شما مسلمین گروهی باشند که دعوت به‌سوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و تنها آن گروه رستگارند.

تبصره: در این مورد سه مسئله مهم مطرح است.

یک: هدایت و راهنمایی جاهلان، اعم از آنکه کافر باشند یا مؤمن، جهلشان در اصول عقاید و باورهای درونی باشد یا در فروع دین و احکام عملی و این اصلی است اساسی از اصول و اهداف انبیاء، بل اگر چنانچه شرایع الهی بدان فرمان نداده بودند عقل سلیم و فطری و طبع مستقیم فکری هر انسانی حاکم بود بر اینکه باید هر بینایی نابینایان نوع خود را بینا سازد و در مراحل اندیشه و فکر و روش و عمل راهنما و راه گشا گردد.

دو: پس از آنکه شخصی از حسن یک عمل و نیز از اینکه خداوند به انجام هر عمل نیک فرمان داده اطلاع یافت ولی عملاً در صدد مخالفت علم خویش بر آمد بر هر مسلمانی لازم است او را به سوی انجام وظیفه و آن عمل نیک سوق دهد وادار نماید.

سه: هم‌چنین اگر شخصی از زشتی و قبح یک عملی و نهی پروردگار آگاه شد و سپس خواست مرتکب شود بر هر مسلمی لازم است او را منع کند و از ارتکاب آن باز دارد، مسئله اول به نام ارشاد جاهل و دوم به نام امر به معروف و سوم به نام نهی از منکر نامیده شده.

حال می‌گوییم ظاهر آیه شریفه آنکه در مقام بیان سه موضوع فوق، گر چه می‌توان گفت که جمله اول (یدعون الی الخیر) اعم است و هر سه قسم را شامل می‌باشد و هم چنین جمله دوم ممکن است مسئله اول و دوم را شامل شود.

۲- کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ (آل‌عمران‏، ۱۱۰)

ترجمه: شما ملت اسلامی نیکوترین امتی هستید که از متن جوامع بشری بیرون شدید و این بدان جهت است که به هر نیکی فرمان می‌دهید و از هر کار زشتی باز می‌دارید و باور به الله دارید.

۳- اَلَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی اَلْأَرْضِ أَقامُوا اَلصَّلاةَ وَ آتَوُا اَلزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْکَرِ ﴿الحج‏، ۴۱﴾

(آنان که خدا را یاری می‌کنند و خدا آنها را یاری می‌کنند) کسانی هستند که اگر بدان‌ها در این کره خاکی نیرو بخشیم، نماز برپا دارند و زکات بپردازند و به هر عمل نیک فرمان دهند و از هر کار زشت باز دارند.

۴- پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر روزی امت من وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده یکدیگر بیندازند آماده فرود آمدن عذاب خداوند باشند.

۵- و فرمود: خداوند مؤمن ناتوانی را که دین ندارد دشمن دارد، عرض شد چگونه می‌شود مؤمن باشد و بی‌دین؟ فرمود: مردم را از اعمال زشت نهی نکند.

۶- و فرمود: مردم تا مدتی که در امر به معروف و نهی از منکر و بر نیکی همدیگر کمک می‌کنند در خیر و خوشی خواهند بود و چون ترک کنند برکتها از آنان سلب و بغضی بر بعض دیگر چیره می‌گردند و یاوری در آسمان و زمین نخواهند داشت.

۷- مردی از آن حضرت پرسید بهترین اسلام چیست؟ فرمود: یاور الله گفت پس از آن فرمود: صله‌رحم، مراعات روابط معنوی با رهبران منصوب مذهبی، گفت پس از آن فرمود: امر به معروف و نهی از منکر.

۸- علی علیه‌السلام فرمود: کسی که منکرات را به قلب و دل و زبان انکار نکند او مرده‌ای است در میان زنده‌ها.

۹- علی علیه‌السلام در خطبه‌ای فرمود: هلاکت پیشینیان شما بدان جهت بود که مرتکب گناهان می‌شدند و علما و دانشمندانشان جلوگیری نمی‌کردند و چون آنان بر این روش ادامه دادند و اینان نهی نکردند عقوبت‌ها بر سر همه ملت فرو ریخت، پس شما امر به معروف و نهی از منکر نمایید بدانید این دو عمل نه مرگ کسی را نزدیک و نه روزی کسی را کم می‌کند.

۱۰- امام حسین علیه‌السلام فرمود: مردم از مواعظی که خداوند به دوستان خود می‌نماید و احبار را به زشتی یاد می‌کند عبرت بگیرید آنجا که می‌فرماید چرا علماء و روحانیون ملت یهود را از گفتار گناه منع نکردند ... وه چه کار زشتی انجام دادند.

خداوند این نکوهش را درباره آنها بدین جهت فرمود که از ستمگران زشتی و تباهی و فساد می‌دیدند و به واسطه نصیبی که از آنها دریافت می‌کردند و یا ترسی که از آنها داشتند نهی نمی‌کردند در صورتی که خداوند می‌فرماید از آنان نترسید و تنها از من بترسید و نیز می‌فرماید مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به نیکی فرمان می‌دهند و از زشتی باز می‌دارند.

خداوند در مقام توصیف گروندگان، نخست از امر به معروف و نهی از منکر که امر مفروض از ناحیه او است سخن گفت چون خود می‌دانست اگر این فریضه ادا شود همه فرائض واجبات الهی چه آسان و چه مشکل آنها بر پا می‌گردد چه آنکه امر به معروف و نهی از منکر همانا عین دعوت به اسلام است توأم با استرداد مظالم بندگان و مخالفت و عصیان علیه ستمگران و تقسیم اموال ملت و غنائم امت در موارد خود و جمع‌آوری صدقات فقراء و توزیع آن در میان نیازمندان.

۱۱- امام باقر علیه‌السلام فرمود: همانا امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای عظیم و سبب قوام و پایداری همه واجبات و فرائض است ... آری امر به معروف و نهی از منکر روش و طریقه پیامبران را ه و رسم صالحان و فریضه‌ای عظیم است که به وسیله آن فرائض واجبات پایدار، راه‌ها امن کسب‌ها و تجارت‌ها حلال، مظالم بندگان به صاحبانشان مسترد، پهنه زمین آباد و انتقام از دشمنان گرفته و کارها در روال استقامت قرار می‌گیرد.

پس ای مردم منکر را از ته دل مبغوض و با زبان خود محکوم نمایید و به این وسیله بر پیشانی فاعل آن محکم بکوبید و در راه الله از هیچ سرزنش مهراسید، پس اگر اندرزتان را پذیرا شدند و به راه حق برگشتند کسی را حق سلطه و استیلاء بر آنها نیست چه آنکه سلطه و استیلاء بر کسانی است که ستم می‌کنند و بر روی زمین درصدد تعدی و تجاوزند که آنها را عذابی دردناک است پس شما با آنان به مقابله و مبارزه برخیزید و در باطن مبغوضان دارید ولی نه به‌قصد سلطه‌جویی و ثروت طلبی و نه به اراده پیروزی به‌وسیله ستم، شاید آنها به فرمان حق و طاعت الله گردن نهند.

۱۲- امام صادق علیه‌السلام فرمود: قباحت و زشتی از آن ملتی است که امر به معروف و نهی از منکر را کیش و آیین خود اتخاذ نکنند.

۱۳- امام باقر علیه‌السلام فرمود: کسی که به‌سوی سلطان دیکتاتوری برود و او را به پروا از الله دعوت کند و اندرز دهد و بترساند ثوابی همانند ثواب جن و انس در یابد و عملش بمانند عمل همه آنها جز امام معصوم به حساب آید.

فصل – ۲: در بیان مفهوم کلمه معروف و منکر

معروف: یعنی شناخته شده و مراد فعلی است که در نزد عقل و با شرع به نیکی شناخته شده باشد پس شامل هر عمل واجب و مستحب در نزد شرع و هر عمل نیکو مطلوب در نزد عقل می‌شود گرچه می‌توان گفت که این دو عنوان یعنی مطلوب شرعی و محبوب عقلی از هم انفکاک ندارد بدین معنی که هر مطلوب شرعی محبوب عقلی و هر محبوب عقلی مطلوب شرعی است که در علم اصول اشاره شده (در علم اصول مسئله‌ای تحت عنوان کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل) مطرح است – بعلم اصول مراجع شود

و اما منکر در مقابل معروف به معنی شناخته نشده است یعنی عملی که در شرع اسلام به نیکی شناخته نشده و مراد آنکه محکوم به زشتی و مبغوضیت باشد و یا آنکه در نزد عقل قبیح و ناروا محسوب گردد. راغب اصفهانی در ترجمه منکر می‌گوید: منکر هر عملی است که خردهای سالم به زشتی آن قضاوت کنند و یا اگر خرد در حسن و قبح آن توقف نماید قوانین اسلام به زشتی آن حکم کند.

و طبق این بیان، منکر شامل محرمات و مکروهات هر دو خواهد بود.

فصل – ۳: تقسیمات معروف و منکر

طبق بیانی که در فصل دو گذشت هر یک از معروف و منکر دو قسم است معروف واجب و معروف مستحب منکر حرام و منکر مکروه، اشکالی نیست در اینکه امر کردن به معروف واجب، واجب و نهی کردن از منکر حرام، واجب است شاهد مدعا ادله زیر است.

۱. اجماع و اتفاق همه علما ء اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن و این اجماع کاشف از رأی معصوم است و رأی معصوم نمایانگر لوح محفوظ و اراده حتمی پروردگار.

۲. حکم و قضاوت عقل سلیم فطری چنانچه در ذیل آیه اول گذشت.

۳. مفاد آیه اول، زیرا امر ولتکن دلالت بر – وجوب قیام بر این فریضه دارد و اما آیات دیگر که قبلاً مذکور شد دلالت بر خصوص وجوب ندارند بل بر رجحان مطلق که قدر مشترک بین وجوب و استحباب است.

۴. اغلب روایات معتبر که قبلاً مذکور افتاد دلالت بر وجوب دارند و احتیاجی به اعاده بیان نیست.

۵. ممکن است گفته شود که وجوب شرعی امر و نهی را مضافاً بر طرق فوق از طریق عقل نیز می‌توان به دست آورد بدین بیان که همچنانکه بر خداوند لطفاً لازم است رسل و پیامبرانی برای هدایت جامعه بشری ارسال فرماید و نیز برنامه آسمانی و احکام اعتقادی و اخلاقی و عملی برای آنها تنظیم و انزال نماید و عالمان را به ابلاغ و بیان آنها نسبت به جاهلان فرمان دهد چنانچه انجام داده، بر خدای بزرگ به مقتضای حکمت و رحمتش واجب است که بر مکلفان ایجاب فرماید یکدیگر را به انجام واجبات وادارند و از ارتکاب محرمات زجر کنند.

و بالجمله دو عنوان امر به معروف و نهی از منکر از عناوین ناظر به مجموع دین و ضامن حفظ آن است و بنابراین به ملاک مصالح ملزمی که در اصل تشریع دین است، بر خداوند طبق قانون لطف واجب خواهند بود.

شاهد مطلب آنکه خداوند اموری مشابه آن را انجام داده نظیر اقامه براهین و شواهد بر اثبات حقانیت دین و احکام نازله، اعطاء معجزه به دست انبیاء برای اثبات رسالت و برنامه خودشان، بیان وعد وعید، ذکر پاداش برای واجبات و کیفر برای محرمات و بالاخره اموری که به مانند امر به معروف و نهی از منکر در مسیر ابلاغ و حفظ و ادامه دین الهی و قوانین آسمانی است.

و البته این حکم عقل غیر از ایجاب عقلی است که مقتضای دلیل دوم است چه آنکه مفاد آن اثبات وجوب عقلی بر خود مکلف است و مفاد این کشف کردن ایجاب از طرف الله از راه حکم و قضاوت عقل است.

تبصره: آیا خود پروردگار امر به معروف و نهی از منکر می‌کند یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است آیا همه مراحل سه‌گانه آنها را که بعداً مورد بحث خواهند بود انجام می‌دهد یا بعض را؟

ج- همه واجبات و مستحبات که از مصادیق معروف اند خداوند به آنها به نحو ایجاب و یا استحباب امر فرموده و از همه محرمات و مکروهات که از مصادیق منکرند نهی فرموده پس خداوند خود امر بر هر معروف و ناهی از هر منکر است و به عبارت دیگر اوامر و نواهی اولیه از طرف پروردگار عین امر به معروف و نهی از منکر خداوند است.

و اما مراحل آن که درباره دیگران متصور است بی تردید آنچه طبق قانون لطف بر عهده خداوند است امور زیر است:

۱. انشاء و تشریع احکام یعنی چه وجوبی و چه استحبابی و احکام زجری چه تحریمی و چه کراهتی.

۲. ابلاغ و عرضه داشتن به وسیله انبیاء عظام و جانشینانشان بر همه مکلفان یا حداقل بر عده‌ای از آنها به طوری که در دسترس طالبان دین و پویندگان حقیقت قرار گیرد اگر چنانچه لزوم ابلاغ بر هر فرد فرد را نتوانیم اثبات کنیم.

۳. وضع و انشاء قوانین ناظر و ضامن اجراء برنامه اصلی طبق آنچه بیان شد نظیر ایجاب بیان و تحریم کتمان نسبت به کسانی که آنها را فرا گرفته و عالم شده‌اند.

۴. جعل وضع پاداشها و مجازات‌های جزائی و کیفری و بیان و ابلاغ آن در شکل وعد وعید.

و البته همه این مراحل از طرف خداوند انجام یافته و مراجعه به کتاب الهی در این باره مغنی از همه چیز است.

و امام مرحله اخیر آن یعنی وادار کردن تکوینی مکلف به انجام واجبات و ترک محرمات، بی شبهه این مرحله از خداوند محقق نمی‌شود و نباید بشود چه آنکه تعلق اراده تکوینی به دین نحو، سبب سلب اختیار و اراده مکلف است و آن امری است از نظر معتقدات شیعه مسلم البطلان، چنانچه قرآن می‌فرماید: (وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ اَلنّاسَ حَتّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ یونس، ۹۹) اگر مشیت حتمی و اراده تکوینی خداوند تعلق گیرد که همه ساکنان زمین دارای ایمان و باور باشند بدون تردید تحقق می‌یابد (ولی خداوند این کار را نمی‌کند) پس ای پیامبر تو می‌خواهی مردم را بگرویدن مجبور کنی؟

ممکن است گفته شود که اگر اجبار تکوینی بر فعل و یا ترک سبب سلب اختیار است این اشکال در اجبار مکلف نیز وارد است و چه فرق است بین اجبار خالق و اجبار مخلوق و بی تردید در حداقل بر حاکم اسلامی اجبار تکوینی واجب است پس اشکال سلب اختیار در تکلیف لازم وارد می‌شود.

لکن فرقی واضح است میان اراده تکوینی خداوند و اراده تکوینی بشر چه حاکم و چه غیر او، زیرا اراده الله قابل تخلف از مراد نیست و بی تردید ملازم سلب اختیار از مکلف است ولی اراده بشر چنین نیست چه آنکه بشر موظف به این امر، بسا هست مطلع از ترک و یا فعل مکلف نشود و یا او نیز تخلف از وظیفه نماید و شاهد مطلب واقع شدن مخالفت و عصیان فراوان از ملت است در صورتی که قوانین مجازات و حدود و تعزیرات اسلامی تشریع شده و در برخی از اعصار به مرحله اجرا نیز در آمده علاوه آنکه مجازات‌های کیفری و نحو آن عمل را از ارادی بودن بیرون نمی‌کند گرچه جلوگیری هم حاصل شود.

و اما امر به معروف مستحب و نهی از منکر مکروه بی تردید وجوب ندارند اولاً به دلیل اجماع علماء بر عدم وجوب و ثانیاً طبق حکم عقل معقول نیست واجب مقدمه مستحب و یا مباح و مکروه باشد و به عبارت دیگر بر شخص حکیم صحیح نیست عملی را تنها به عنوان مقدمیت بر عمل مستحب و یا غیر واجب واجب نماید و به فرموده صاحب جواهر زیادیت فرع بر اصل لازم می‌آید و آن باطل است و دلیل بر مستحب بودن آنها عمومات زیر است.

۱. (الدال علی الخیر کفاعله) پاداش کسی که بخیر باشد نظیر انجام دهنده آن است

۲. کسی که فرمان به نیکی زجر از بدی راهنمایی و اشاره به خیری کند در پاداش عام، شریک خواهد بود.

۳. بلکه می‌توان گفت همه آیات و روایاتی که به نحو عموم ناظر است بر ترغیب به سوی نیکی‌ها و زجر از زشتی‌ها شامل مستحب و مکروه نیز می‌باشد چه آنکه طبق بیان گذشته، معروف اعم از واجب و منکر اعم از حرام است.

فصل – ۴: وجوب امر به معروف و نهی از منکر

طبق استفاده از ادله باب اظهر آنکه امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی هستند و نه واجب عینی و توضیح امر نیازمند توجه به مطالب زیر است

۱. شکی نیست که غرض از امر بر هر معروفی تحقق خارجی آن و غرض از نهی از هر منکری عدم تحقق خارجی آن است پس زمان وجوب امر به معروف قبل از تحقق معروف و در حالی است که احراز شود مأمور در صدد ترک آن است و بنابراین روشن است که پس از تحقق مأمور به غرض حاصل و امر ساقط است چنانچه وجوب نهی نیز تا آنجا است که منهی محقق نشده و گرنه نهی از آن معنی ندارد.

و حال می‌گوییم اگر چند نفر مثلاً اطلاع یافتند که زید در صدد ترک تکلیف واجب خویش و یا در فکر انجام عملی محرم است و فرض کنیم که یک نفر از آنها سبقت نموده زید را فرمان انجام واجب و ترک حرام داد به‌طوری که واجب انجام یافت و حرام ترک شد غرض حاصل شده و موضوعی برای امر و نهی امر و نهی افراد دیگر بافقی نمی‌ماند و معنی وجوب کفایی همین است که به اقدام و انجام برخی از مکلفین غرض حاصل شده تکلیف از دیگران ساقط گردد.

مدرک کسانی که قائل به وجوب عینی شده‌اند آن که چون خطابات وارده در آیات و روایات به نحو عموم است نظیر مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر ای مردم امر به معروف و نهی از منکر کنید و مقتضای عموم، وجوب آن بر همه ملت است و لازم آن عینی بودن وجوب است،

جواب آنکه عموم خطاب، دلیل عینی بودن وجوب نیست زیرا در وجوب کفایی نیز همانند وجوب عینی خطاب عام است، مثلاً در ادله اسلامی همچنانکه همه مردم مخاطب به نماز ظهر شده‌اند همه آنها مخاطب به نماز میت و کفن و دفن آن نیز شده‌اند در صورتی که اولی واجب عینی و دومی واجب کفایی است.

و بالجمله چون در واجب عینی خداوند از هر مکلفی طالب عمل مستقل و در واجب کفایی طالب یک عمل از همه آنها است به طبع الحال واجب عینی و کفایی در برخی از جهات با هم مشترک و در برخی دیگر جدا می‌شوند اشتراک آنها در عمومیت توجه خطاب بر یکایک مکلفین و در ثبوت کیفر بر آنها در صورت تحقق نیافتن مأمور به و امتیاز آنها در این است که مأمور به در واجب عینی متعدد است بعدد نفوس مکلفین و در واجب کفایی یکی است که از همه مطلوب است.

پس عموم خطاب دلیل عینی بودن تکلیف نخواهد بود و ماهیت این دو واجب و فرق میان آنها در علم اصول به تفصیل مورد بحث واقع شده است.

۲. مقتضای ظاهر آیه شریفه - و لتکن منکم امة – نیز شاهد کفایی بودن وجوب است زیرا ایجاب در آیه متوجه بر خصوص عده‌ای از مردم که واجد شرایط امر و نهی‌اند و نه بر همه مردم، چنانچه در روایات خواهد آمد.

۳. روایت مسعده از اما صادق علیه‌السلام از آن حضرت سؤال شد که امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ فرمود: خیر، گفته شد: چرا؟

فرمود: این واجب متعلق بر فردی نیرومند فرمانروا، آگاه از تشخیص معروف از منکر است و نه بر ناتوان‌ها که خود راه را آشنا نیستند و مدرک حکم کتاب خداوند است که می‌فرماید: و لتکن منکم امة می‌بینید این آیه نظیر آیه زیر است (و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون) از ملت حضرت موسی گروهی مردم را به سوی حق راهنما بودند و حق را به تساوی مراعات می‌کردند.

تبصره: در اینکه امر و نهی بر چه کسی واجب است و چه شرایطی دارد بحثی در آینده خواهد آمد و ممکن است گفته شود که بعضی از مراتب آن مربوط به عموم و بعضی دیگر مربوط به گروهی خاص است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده ممکن است گفته شود مرحله اول امر و نهی که انکار قلبی است واجب عینی بر همه مکلفان است و این احتمال در انکار زبانی نیز هست و اما وادار نمودن به وسیله زدن و غیره عمومیت ندارد و عینی نیست و حصول آن از بعضی ملازم سقوط از دیگران است بلکه مقتضای سیره و روش مستمر علماء و متدینین در همه زمان‌ها راجع به مرتبه قولی و عملی امر و نهی عدم وجوب عینی است زیرا بسا می‌شده کسانی که توانایی امر و نهی داشته‌اند شخصی را به انجام آن موظف می‌کردند و خود مباشرت نمی‌کردند و این علامت عدم عینیت است.

فصل ۵: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به شرایط زیر است.

شرط اول

عالم بودن خود آمر و ناهی به معروف و منکر زیرا گفته شده کسی که خود وجوب عملی را نفهمد چگونه واجب می‌شود بدان فرمان دهد و یا حرمت عملی را نداند چگونه مأمور می‌شود از آن منع کند.

و نتیجه این به این آنکه علم شط وجوب است نظیر استطاعت که شرط واجب شدن حج است و نه آنکه شرط واجب باشد مانند طهارت لباس و بدن نسبت به نماز، چه آنکه اگر شرط واجب باشد باید مأمور به امر و نهی واجبات و محرمات را مقدمتاً فرا بگیرد و یا به نحو احتیاط امتثال اجمالی کند و بنابراین مراد از مروا بالمعروف این است مروا بما تعلمون آنه معروف و انهو عما تعرفون آنه منکر پس شخصی که جاهل به تحقق ترک واجب و فعل حرام از دیگران است، معذور بوده استحقاق مؤاخذه نخواهد داشت.

و برخی از علماء بر آن است که متعلق امر، معروف واقعی و متعلق نهی، منکر واقعی است به طوری که اگر مکلف احتمال آن دهد فعلی که غیر درصدد ترک آن است معروف و یا در صدد فعل آن است منکر است بروی لازم می‌شود تحقیق و تفحص کند و شاهد این قول مقتضای ظواهر ادله امر به معروف و نهی از منکر است که ظهور در معروف و منکر واقعی دارد و نه معلوم المعروف و المنکر.

لکن اظهر قول اول است به دلیل روایة مسعده سابق از امام صادق علیه‌السلام که فرمود: همانا وجوب مربوط به عالم معروف و منکر است و در خبر دیگر مسعده آمده هذا علی ان یأمره بعد معرفته این وجوب بر مبنای این است که پس از شناخت امر به معروف کند.

بلکه از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود که مستفاد از ادله امر به معروف و نهی از منکر وجوب امر و نهی است در هر معروف و منکری که مکلف آن را به منظور عمل خویش آموخته است و نه آنکه بر وی واجب باشد آنها را بیاموزد که دیگران را فرمان فعل و ترک دهد.

لکن این بیان خالی از اشکال نیست زیرا طبق آنچه از ادله استفاده می‌شود احکام واقعی الهی موضوع آثار زیر است و هر یک از این آثار را بدون ارتباط و توقف به دیگری باید مرتب نمود.

۱. امتثال و عمل بدانها بدین معنی که مکلف واجبات را تحقق خارجی بخشد و محرمات را به عرصه وجود نیاورد.

۲. ارشاد و هدایت دیگران به سوی آنها و ابلاغ و عدم کتمان آنها از جاهلان.

۳. امر و نهی نسبت به متعلق آنها بدین معنی که مقدمات امتثال آنها را از دیگران به وسیله فرمان، موعظه، تشویق، ارعاب و سپس زدن انجام دهد و موضوع هر سه اثر طبق ظواهر ادله احکام واقعیه است جز در مواردی که خلاف آن ثابت شود پس همچنانکه متعلق عمل احکام واقعی است متعلق ارشاد و ابلاغ و متعلق امر و نهی نیز همان است گرچه اگر علم نباشد عمل و ارشاد عقلاً نیز ممکن نیست، لکن علم مکلف در موضوع دلیل اخذ نشده است.

شرط دوم

احتمال تأثیر است بدین معنی اگر آمر و ناهی یقین بر عدم تأثیر امر و نهی خود داشته باشند چه در گفتار و ه در بعث و زجر خارجی، وجوب ساقط می‌شود چه آنکه در صورت علم به عدم حصول غرض، ایجاب امر و نهی بیهوده خواهد بود.

و برخی از علما بر آنند که ظن بعدم تأثیر نیز کافی در سقوط وجوب امر و نهی است چنانچه متن عبارت شرایط است لکن اظهر آن که ظن مطلق در این مقام حجت نیست و باید به اطلاق ادله وجوب امر و نهی عمل نمود مگر آنکه مراد ظن نزدیک به علم باشد که احتمال خلاف را عقلاً اعتنا نکنند.

ولی گفته شده در روایت مسعده عبارت (ومع ذلک یقبل منه و الا فلا) امر و نهی در جایی واجب است که از او قبول و پذیرفته شود و گرنه وجوب ندارد ظهور دارد در مشروط بودن وجوب به اینکه عالم به تأثیر باشد لکن طبق این ظهور در صورت احتمال متساوی یا ظن به تأثیر نیز امر و نهی واجب نمی‌شود و این بر خلاف اجمل است چه آنکه مخالفین مسئله قائل اند به سقوط وجوب در صورت ظن بر عدم تأثیر و نه در صورت شک متساوی در تأثیر و یا ظن به تأثیر و به هر حال این حدیث را می‌توان به قرینه اطلاقات ادله دیگر محمول بر صورت احتمال دانست (فمعنی قوله، یقبل منه‌ای یجوز ان یقبل منه)

شرط سوم

آنکه قصد و اراده شخصی مأمور و منهی نسبت به ارتکاب گناه، از راه اخبار خود او یا قیام بینه و یا شواهد و قرائنی دیگر که از جمله آنها عادی بودن وی به ترک واجب و یا فعل حرام است، معلوم و محرز باشد پس در صورتی که کسی شک دارد در اینکه مثلاً زید قصد ترک واجب و یا فعل حرام دارد یا نه؟ امر و نهی واجب نخواهد بود بل در این فرض صاحب جواهر فرموده که جایز نخواهد بود.

و اما در صورتی که شخصی اشتغال به گناه داشته مثل اینکه ساکن محل غصبی بوده و آمر و ناهی شک دارد در اینکه اشتغال او باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء جاری و امر و نهی واجب می‌شود و هم چنین اگر او اعتیاد به گناه داشته مثل اینکه تارک نماز یا معتاد به زنا و شرب مسکرات بوده، استصحاب اعتیاد جاری است و در نتیجه امر و نهی نیز واجب خواهد بود.

و برخی بر آن است که مرتکب گناه تا توبه‌اش معلوم و ثابت نشود امر و نهی درباره او واجب است لکن اظهر چنان‌که قبلاً گفتیم این است که پس از ارتکاب گناه موضوعی برای امر و نهی نسبت به گذشته باقی نیست و اگر توبه نکرده باشد باید امر و به معروف نسبت به خود توبه باشد، چه آنکه توبه واجبی از واجبات فوری الهی و در صورت تأخیر مورد امر به معروف است و اما نسبت به گناه آینده حکمش جدا و امر و نهی لازم است.

دلیل این شرط آن که طبق مستفاد از ادله موضوع امر، معروف و متروک و موضوع نهی، منکر ماتی است یعنی معروفی که در شرف ترک و منکری که در آستانه تحقق است پس در فرض عدم احراز قصد مزبور موضوع محقق نیست و در نتیجه وجوب نیز تحقق نمی‌یابد.

شرط چهارم

آنکه انجام امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرر و یا حرج برای آمر و ناهی نباشد صاحب جواهر در ممزوج عبارت خود با عبارت شرایع چنین فرموده (پس اگر آمر و ناهی علم یا ظن بر آن دارند که ضرر مالی، جانی و یا ناموسی بر خود آنها و یا بر مسلمان‌های دیگر متوجه است وجوب امر و نهی ساقط خواهد بود و خلافی در این مسئله نمی‌یابم) و دلیل علماء بر این شرط امور زیر است:

۱. قاعده لاضرر که طبق قوانین فنی، حکومت بر ادله اولیه دارد و از آن جمله وجوب امر و نهی است زیرا معنی لاضرر آنکه حکم ضرر آور در اسلام تشریع نشده است.

۲. قاعده لاحرج در صورتی که انجام این تکلیف مشقت فوق‌العاده داشته باشد؛ زیرا قرآن می‌گوید (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آخر سوره حج) خداوند در برنامه آسمانی خود حکمی حرج آور و مشقت زا تشریع نفرموده است و نیز فرموده (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج سوره مائده آیه ۶)، خداوند اراده به مشقت انداخت شما را ندارد و نیز فرموده (یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر، بقره آیه ۱۸۵) اراده الله در تنظیم برنامه‌های آسمانی برای شما ایجاد سهولت است و نه سختی و سنگینی.

۳. اخبار زیادی بدین مضمون (بعثت بالشریعه السمحة السهله) من همراه شریعتی سراپا سهولت و آسانی بر انگیخته شدم.

۴. امام رضا علیه‌السلام فرمود: امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که مقدور او است و بیمی از جان خود ندارد.

۵. امام صادق علیه‌السلام در خبر مسعده فرمودند: (و لیس فی هذه الهدنه اذا کان لا قوة له و لا مال و لا عدد و لا طاعة) در این ایام آرامش که نبردی در کار نیست امر و نهی وجوب ندارد در صورتی که آمر و ناهی را نیرو، بودجه، نفوس و فرمانروایی نیست.

۶. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: (ای مفضل کسی که متعرض سلطانی جائر شود و به آن جهت گرفتار گردد پاداش نیکی نداشته و صبری بر دلش الهام نمی‌شود).

و بالجمله طبق ضوابط فنی و ملاحظه حاکمیت ادله ثانوی بر احکام اولی، اخبار فوق بر حکم اولی وجوب امر و نهی ناظر و حاکم است و هم چنان‌که سائر واجبات و محرمات اولی در مورد اجتماع با عناوین ثانوی نظیر ضرر و حرج و غیره محکوم و مرتفع می‌شود وجوب امر و نهی نیز چنان است.

لکن برخی از اخبار در این مقام وارد است که می‌توان آنها را به حسب ظاهر مخالف و معارض ادله حاکمه فوق دانست چه آنکه مفاد آنها این است مؤمن باید امر و نهی کند و در این راه از تحمل مشقت، ضرر نهراسد نظیر روایت زیر:

امام باقر علیه‌السلام فرمود: ملتی در آخر الزمان خواهند آمد که از میانشان گروهی ریاکار ظاهر شوند، خود را به قرائت و عبادت نسبت دهند، تازه‌رس و کم‌خرد باشند و امر به معروف و نهی از منکر را جز در مواردی که مأمون از ضرر باشند انجام ندهند و برای خود در ترک این وظیفه خطیر رخصتها و عذرها بتراشند تا آنجا که فرمود در آن هنگام غضب پروردگار بر آنها مسجل و فراگیر شود.

لکن این حدیث از نظر سند ضعیف و از نظر متن مشوش و قابل اعتماد نیست و صاحب وسائل پس از ذکر آن چنین فرموده می‌توان گفت مراد از ضرر در روایت عدم نفع است بدین معنا که امر و نهی واجب است گرچه مستلزم فوت منافعی باشد و نه آنکه مستلزم وجود ضرر باشد و یا مراد آنکه در صورت ضرری اندک باید تحمل شود و یا آنکه در صورت ضرر گرچه زیاد هم باشد امر و نهی مستحسن و نیکو است و نه آنکه واجب باشد.

تبصره: ۱. گرچه مقتضای قواعد فقهی و توافق بخشیدن به ادله متعارضه همان روش فوق است لکن با ملاحظه برخی از مصالح و مفاسد دینی و اجتماعی مستعد نیست بگوییم باید درباره وجوب امر و نهی در صورتی که ملازم با ضرر مالی و جانب باشد باید سنجشی میان ضرر مالی و جانی و متعلق امر و نهی یعنی معروف و منکر از نظر اهمیت موضوع و مقدار مصلحت و مفسده انجام یابد و چنین نباشد که توجه کمترین ضرر مستقر امر از مهم‌ترین معروف و نهی از بزرگ‌ترین منکر باشد و مثلاً در موردی که امر و نهی سبب تحقق فریضه یا فرایضی بزرگ و یا جلوگیر از وقوع فحشا و منکری عظیم و خاصه در مجتمعی بزرگ می‌شود به واسطه تحمل ضرر مالی یا جانی اندکی ساقط شود.

و یا بگوییم باید آمر و ناهی مهمترین ضرر مالی و جانی را متحمل شود تا کوچکترین معروف تحقق یابد و با گناه صغیره‌ای ترک شود و از این باب است ملاحظه حال شخص آمر و ناهی چه آنکه اگر برخی از افراد به ملاحظه ضرر مالی و جانی این وظیفه را ترک کنند مستلزم از بین رفتن معروف از جامعه‌ای و یا رواج فحشا و منکر در جامعه‌ای خواهد بود و در چنین فرض باید ضرر مالی و جانی که در صورت امر به معروف و نهی از منکر بر شخص امر و ناهی متوجه می‌شود با ضرری که در صورت ترک امر و نهی با اسلام و یا مسلمین وارد می‌شود مقایسه شود و طبق ترجیح عقلی و شرعی حکم شود.

و علی الظاهر به ملاک همین مطلب است که عده‌ای از بزرگان اصحاب و یاران امامان در مواردی خطرناک امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و نه فقط متحمل ضرر مالی بل به نابودی خود و خاندانشان منجر می‌شد نظیر حضرت ابی ذر و میثم تمار رضوان‌الله علیهم و غیره

و این بیان اگر وجوب امر را در این مراحل اثبات نکند حداقل جواز آن را اثبات می‌کند و اگرنه حمل کردن عمل افراد فوق بر گناه و خلاف وظیفه شرعی بسیار مستعبد خواهد بود.

تبصره ۲. از مرحوم شیخ بهایی نقل می‌شود که وی شرطی دیگر بر شرایط چهارگانه اضافه کرده و آن اینکه باید آمر و ناهی شخصی عدل و اجتناب کننده از ترک واجب و فعل حرام باشد و بنابراین بر تارک معروف امر بدان و بر مرتکب منکر نهی از آن واجب نیست لکن مطلب فوق به نظر صحیح نمی‌رسد بلکه اظهر آنکه ادله وجوب امر و نهی مطلق و شامل همه کلفان است و عصیان انسان نسبت به یک تکلیف ملازم با سقوط تکلیف دیگری نخواهد بود و ادله‌ای که قائلان به‌شرط مزبور بیان کرده‌اند وافی باثبات مدعای آنها نیستند و اینک ادله آنها و جواب از هر دلیلی به دنبال ذکر آن:

۱. أتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم سوره بقره، آیه ۴۴

آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید، توهم شده که مفاد این آیه نکوهش از دو چیز است امر به نیکی و ترک آن.

جواب آنکه مذمت فقط متوجه به نیسان نفس به معنی ترک عمل به راست و نه متوجه به امر و فرمان‌بر انجام بر

۲. لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون سوره صف، آیه ۲ و ۳، چرا شما مردم آنچه را که نمی‌کنید می‌گویید در نزد خداوند سخت مبغوض است اینکه آنچه را به جای نمی‌آورید بگویید توهم شده که مراد از لم تقولون نکوهش از امر به معروف و است در صورتی که آمر خود به جای نمی‌آورد جواب آنکه مراد از جمله مذکور توبیخ از این است که عملی را انجام نداده بگوید انجام داده‌ام زیرا دروغ و گاهی توأم با ریا می‌داند.

۳. فرموده امام صادق علیه‌السلام انما یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال عامل بما یامر به تارک لما ینهی عنه

همانا کسی باید امر به معروف و نهی از منکر کند که دارای سه صفت زیر باشد ۱. به آنچه فرمان می‌دهد عامل و آنچه را که نهی می‌کند تارک باشد.

جواب آنکه این حدیث اشاره به سلاطین جور در عصر صدور این خبر است و مراد از امر به معروف در این حدیث منصب اقامه تمام مراتب آن است یعنی متصدی اقامه کامل این فریضه باید امام عدل یا جانشین او باشد که واجد شرایط مذکور اند و نه سلاطین جائر و بالجمله این حدیث نافی تصدی فاسق است نسبت به مرتبه‌ای که از وظایف حاکم اسلامی است و البته این مرحله مشروط به عدالت است؛ و جواب روایات دیگر که شبیه این اخبار است به دقت در این بیان روشن می‌شود.

فصل ۶: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

عده‌ای از علماء اسلام حکایت از این دارد مراتب هر یک از امر و نهی که باید از آمر و ناهی تحقق یابد چهار است:

۱. اعتقاد به وجوب یا استحباب معروف و حرمت یا کراهت منکر

۲. رضا و حب قلبی نسبت به تحقق معروف و انکار و بغض قلبی نسبت به تحقق منکر

۳. ترغیب و تحریص نسبت به انجام معروف و به وسیله زبان و قلم و غیره و زجر و بازداشتن به طرق مذکوره نسبت به منکر

۴. وادار کردن به انجام واجب به نحو اجبار به وسیله زدن و حبس و جرح تا مرتبه قتل و کشتن طبق موازین مقرره و مسائل اجراء حدود و تعزیرات از شعب و مراتب این قسم است و قائلین به این مراحل معتقدند که وجوب دو مرحله اول مطلق است و مشروط به شرایط گذشته نیست؛ و در دو مرحله اخیر مشروط است.

لکن اظهر آن است که هر یک از امر و نهی بیش از دو مرحله از مراحل فوق ندارد یعنی ترغیب وادار کردن به زبان و قلم و غیره وادار کردن عملی، زیرا متعلق وجوب کفایی در ما نحن فیه امر و نهی است و اعتقاد قلبی انسان بر یک حکم شرعی.

و همچنین حب و بغض وی نسبت به تحقق خارجی موضوع آن بی تردید از مصادیق امر و نهی محسوب نمی‌شود بلکه اولی یعنی اعتقاد یکی از اعمال باطنی و حالالت مغزی انسان است که نسبت به اعتقادیات و اصول عقاید مانند توحید و معاد واجب نفسی و نسبت به احکام فرعی مانند وجوب زکاه و جهاد واجب مقدمی است.

و دومی یعنی حب و بغض از علائم و آثار ایمان است چه آنکه معتقد به حسن و صلاح یک عمل طبعاً تحقق آن را دوست دارد و معتقد به زشتی و فساد عملی تحقق خارجی آن را مبغوض خواهد داشت و نه آنکه این دو صفت امر و نهی باشند.

لکن مستفاد از روایات زیادی آنکه امر قلبی جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر و مشمول عموم یا اطلاق ادله باب است پس این ادله نسبت به ادله عامه امر و نهی حاکم است و مورد بحث را به عنوان تعبد از افراد و مصادیق امر و نهی قرار می‌دهد نظیر روایات زیر:

۱. امام باقر علیه‌السلام فرمود: فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم.

امام باقر علیه‌السلام پس از آنکه از وجوب امر و نهی مطالبی بیان می‌کنند می‌فرمایند نتیجه آنکه باید به قلبها انکار کنید و به زبانها سخن گویید و در عمل بر پیشانی مرتکبان گناه محکم بکوبید.

۲. علی علیه‌السلام فرمود: من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء کسی که منکر را به قلب و زبان و دست خویش انکار نکند او مرده‌ای است میان زندگان.

۳. علی علیه‌السلام فرمود: کسی که مشاهده کند ظلمی مورد عمل است و یا به سوی منکری دعوت می‌شود آن را به قلب تقبیح و انکار کند او سالم و بری الذمه خواهد بود و اگر به زبان زجر کند مأجور است و راجح تر از انکار قلبی است و چنانچه با شمشیر جلوگیر شود بدین جهت که قانون الله فراتر رود و زبانه ستمگران فروتر شود و سقوط کند وی راه هدایت را پیدا کرده است.

۴. علی علیه‌السلام فرمود: برخی از آنان منع از منکر را به قلب و زبان و دست انجام می‌دهد وی همه خصلت‌های نیک را تکمیل نموده و برخی بر زبان و قلب و نه با دست او دارای دو خصلت از روش‌های نیک است و یکی را رها کرده و برخی تنها به قلب انکار دارد و به دست و زبان انجام وظیفه نمی‌کند وی دو خصلت شریف از سه روش را ترک گفته و یکی را مورد عمل قرار داده.

۵. و نیز علی علیه‌السلام فرمود: شما در مرحله اول در جهاد عملی مغلوب خواهید شد و سپس در مرحله زبان و گفتار و سپس در انکار به قلب و کسی که معروف را حداقل با دل نپسندد و منکر را از دل انکار نکند وی قلبش واژگون است.

۶. نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم فرمود: کسی از شما منکری را مشاهده کند باید آن را در صورت امکان به نیروی دست و عمل انکار نماید و اگر نتواند به زبان و اگر نه به قلب و علم خدا بر اینکه وی از ته دل آن را انکار می‌کند کافی خواهد بود.

حال می‌توان گفت طبق اخبار فوق باید قائل شویم به اینکه عقد قلبی و محبت باطنی و یا انکار و انزجار قلبی یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر و بر همه واجب عینی است مضافاً اینکه علی الظاهر این مسئله مورد اتفاق بین علما است و صاحب جواهر پس از ذکر مراحل سه‌گانه انکار و نهی فرموده بلا خلاف اجده فیه بین الاصحاب. لکن انصاف آن که قبول مطلب فوق مشکل است زیرا:

اولاً همه روایات مذکوره از نظر سند ضعیف و غیرقابل اعتماد است و ثانیاً دو حال فوق یعنی محبت و معروف باطنی نسبت به تحقق واجب و یا انزجار و انکار حرام از علائم و آثار طبیعی ایمان است که باید در همه حال حاصل باشد خواه معروفی در معرض ترک و منکر در آستانه تحقق باشد یا نباشد پس آنها را از مراتب امر و نهی قرار دادن که موضوعشان مخصوص به حال ترک معروف و تحقق منکر است غیر صحیح است.

فصل – ۷: شیوه‌های امر و نهی

اظهر آن که بر آمر و ناهی واجب است در کیفیت امر و نهی مراتب را به طرز الاسهل فالاسهل مرعی دارند و از مرتبه سهلتر شروع کرده به تدریج رو به شدت روند مثلاً در مرحله امر و نهی زبانی از اشاره و کنایه و تصریح و اندرز و مثال و تشویق و غیره شروع نمایند و سپس به تهدید و نشر و نحو آن عمل کنند و در مرحله امر و نهی عملی از روگرداندن و قهر کردن و جواب سؤال ندادن و غیره شروع کنند و سپس با ضرب خفیف و یا حبس قلیل المده تا ضرب شدید و احیاناً قتل منتهی شوند.

مدرک مطلب فوق ادله زیر است:

۱. عده‌ای از اخبار باب که دلالت بر تدریجی بودن انجام این وظیفه دارد از آن جمله اخبار زیر است:

الف- در خبر معتبر سکونی علی علیه‌السلام فرمود: ادنی الانکار ان تلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهرة کمترین درجه نهی از منکر آن که اهل معصیت را با ترش‌رویی مواجه شوی این حدیث شاهد آن است که انکار قلبی جزء مراتب نهی از منکر نیست و مستبعد نیست بگوییم نهی زبانی مرتبه دوم است و نه مرتبه اول بدین معنی که مرتبه اول اظهار مطلب و توجیه طرف است به معروف و منکر به وسیله جهاتی غیر زبان و عمل نظیر رو گرداندن ا، اشاره به دست، کتابت و غیره و مرتبه دوم زبان و سوم عمل است.

طبیعی است که اعمال همه مراحل، ایذاء و اضرار بر مؤمن است ولی طبق ادله وارده و به ملاک مصالح دینی و اجتماعی ایذاء و اضرار تحت عنوان امر و نهی جائز است و در فرضی که مرتبه اسهل مؤثر باشد اعمال مرتبه بالاتر که ایذاء و اضراری شدیدتر است بی دلیل و غیر جائز و ادله باب چنین اطلاقی را متکفل نیست.

ب- اما صادق علیه‌السلام برای یارانش که شنیده‌اند شخصی مرتکب گناه است می‌فرماید: چه مانعی دارید از اینکه پیش او بروید و ملامت و سرزنشش کنید و سخنی بلیغ و رسا گویید راوی عرضه داشت اگر از ما نپذیرفت چطور؟

فرمود: از آنها دوری کنید و از محافل و جمعشان بپرهیزید و نتیجه اینکه اول تبلیغ زبانی و در مرحله دوم اعراض و دوری است.

۲. آیه شریفه وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ. اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ یکدیگر شوند میان آنها صلح دهید و اگر یکی بر دیگری قصد تجاوز دارد شما با گروه تجاوزگر نبرد کنید تا آنگاه که تن به فرمان الله دهند.

۳. آیه شریفه ظهور در این دارد که اصلاح ذات البین مرحله اول نهی از منکر و مقدم بر مقاتله و کشتار است. /

صاحب جواهر می‌فرماید: قول متناسب ادله در مراحل امر و نهی آن که در مرتبه او قناعت به اظهار نارضایتی با مراعات الاسهل فالاسهل نماید نظیر خم کردن ابرو ترش کردن صورت و چون نفع نبخشید رد مرتبه دوم به وسیله زبان با مراعات الایسر و فالایسر انجام وظیفه نماید و اگر مفید نیفتد نوبه به دست و بازو می‌رسد و آن نیز باید با ملاحظه مراتب متناسب مورد باشد.

فصل – ۸: ادامه روش‌ها

سخن فوق در صورتی است که ایذاء و تأثیر آن طبق مراتب مذکور باشد ولی اگر موردی از نظر شخص مأمور و منهی یا جهات دیگر طوری باشد که ترش‌رویی یا ترک کلام و سخن از ضرب و جرح مؤثرتر و ایذائش بیشتر باشد حکم مورد تغییر خواهد یافت و در مواردی که چند قسم از مصادیق امر و نهی متساوی باشد آمر و ناهی مخیر می‌شوند.

فصل – ۹: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

طبق بیان سابق که امر و نهی را به دومرتبه زبانی و عملی قسمت کردیم اشکالی نیست که مرتبه زبانی احتیاج به اجازه حاکم ولی امر ندارد بلکه از طرف خداوند بر حسب دلالت ادله سابق مباح و یا واجب است و اما مرتبه عملی به سه قسم تقسیم می‌شود.

۱. ضرب و کتک بدون ایجاد جرح

۲. جرح و قطع اعضاء

۳. قتل و ازهاق نفس

اما قسم اول گفته شده این قسم نیز همانند مرتبه زبانی مشروط به اذن حاکم یا نایب او نیست.

به دلیل آنکه مستفاد از ادله ایجاب امر به معروف و نهی از منکر مطلق وادار کردن به انجام معروف و ترک منکر است چه به زبان باشد و چه به دست و عمل و به عبارت دیگر اطلاق کلام اعم است از امر و نهی قولی و عمل، پس در هر دو قسم رخصت شرعی ثابت است و نیازی به استجازه از حاکم نیست ولی در مقابل این اطلاق ادعا شده که اخباری در ذیل آیه شریفه قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ای مؤمنان جانتان و اهل و عیالتان را از آتش دوزخ که نوع هیزم آن مردم و سنگ است نگهدارید. وارد شده دال بر اینکه حد واجب از امر و نهی بیش از ابلاغ لفظی نیست که مثلاً پدر به فرزند خود بگوید فلان عمل را به جای بیاور و فلان عمل را ترک کن و بنابراین این اخبار مخالف ادله فوق خواهد بود اخبار مذکور عبارت است از:

۱- امام صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی که آیه یا ایها الذین آمنوا نازل گردید مردی در مسجد نشست و مشغول گریه شد و می‌گفت من نسبت به نفس خویش ناتوان از تکلیف امر و نهی و تحمیل معروف و منکر بودم و حال مکلف شدم که خانواده خود را نیز وادار نمایم، پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم فرمود: بر تو این بس که آنان را به انجام آنچه بخود تلقین می‌کنی فرمان دهی و از آنچه خود را زجر می‌کنی نهی فرمایی.

۲- ابی بصیر درباره آیه فوق به امام صادق علیه‌السلام عرضه داشت چگونه اهل خود را نگهدارم فرمود: به آنچه خداوند امر کرده فرمان ده و از آنچه خداوند نهی نموده نهی کن که اگر فرمان بردند آنان را نگه داشته‌ای و اگر مخالف ورزیدند تکلیف خود را اداء نموده‌ای.

لکن این دو خبر و نظائر این دو صلاحیت معارضه با ادله سابق را ندارند چه آنکه ظهور تام و بلکه صراحت اخبار گذشته در اینکه امر و نهی دارای مراتب سه‌گانه است و انجام همه مراتب واجب و لازم است قابل انکار نیست خاصه در برخی از آنها که امام می‌فرماید: ما جعل الله بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معاً و یکفان معا

دستور خداوند در مورد امر و نهی چنین نیست که زبان شخص باز و دستش بسته باشد بلکه باید زبان و دست هر دو باز و یا هر دو بسته باشد.

به قرینه ظهور و صراحت این ادله باید گفت مراد از امر و نهی در اخبار خانواده اعم است از امر و نهی زبانی و عملی و نه مخصوص به دستور لفظی بدون اجراء عملی، پس بدین نتیجه می‌رسیم که مجموع اخبار مربوط منقسم به دو قسم است:

مطلقات یعنی اخباری که به نحو اطلاق دلالت بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر دارد.

مقیدات یعنی اخباری که امر و نهی را منقسم به دو یا سه مرحله می‌نمایند و مقتضای قواعد فنی حمل مطلق بر مقید و مفسر بودن مقیدات نیست به مطلقات آنکه مراد از اخبار مطلق در همه موارد همان مراحلی است که در اخبار مقید بیان شده است.

ولی انصاف مطلب آنکه ترخیص مرتبه ضرب و کتک برای عموم خاصه با عدم محدودیت در مقدار آن همان محذور و اشکال را در بر دارد که ترخیص جرح و فوق آن و بنابراین باید قائل شویم که مرتبه ضرب و بالاتر را گرچه اطلاقات ادله شامل است لکن مقید است به آن که زیر نظر و اشراف حاکم و با اجازه وی پیاده گردد صاحب جواهر می‌فرماید: و قد مسعت عن الشیخ سابقاً ما یقتضی عدم جواز الضرب الا بإذن الامام علیه‌السلام.

از کلام مرحوم شیخ طوسی چنین بر می‌آید که وی ضرب و کتک را نیز منوط به اذن امام می‌داند.

تبصره صاحب جواهر فرموده از بزرگ‌ترین افراد امر و نهی و از برتر و متین‌تر و مؤثرترین آنها خاصه درباره رهبران دینی آنکه خود امر و ناهی جامعه فعل معروف چه واجب و چه مستحب در بر کند و لباس منکر را چه حرام و چه مکروه از پیکر روح بیرون نماید و فضائل اخلاق را در نفس خویش تکامل بخشد و خود را از هر صفت زشتی منزه سازد که این تصفیه کامل‌ترین وسیله برای وادار کردن جامعه بر انجام معروف و ترک منکر خواهد بود و خاصه اگر این مشی عملی را با پند و اندرز زبانی و تشویق و تهدید توأم سازد چه آنکه هر شخصیتی را گفتاری مؤثر و هر دردی را درمانی در خور آن است و طبابت جان‌ها و روان‌ها بسی مشکل‌تر از طبابت تنها و آبدان است و صاحب این رویه برترین افراد امر و نهی را ایفاء نموده است از خدای عظیم توفیق وصول و رسیدن به این مرحله را درخواست داریم.

و اما مرحله دوم یعنی امر و نهی به طریق جرح و یا قتل مورد اختلاف بین علما است برخی بر آن است که واجب است و فرقی در وجوب امر و نهی بین مراتب مختلف آن نیست گرچه مرتبه قتل باشد.

و علی الظاهر دلیل صاحبان این قول اطلاق ادله گذشته است که ایجاب مراحل مزبور نه مقید به قیدی است و نه مخصوص به شخصی مانند گفته نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم (مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر)

و خبری که از علی علیه‌السلام در تاریخ طبری نقل شده و من انکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیاء و کلمة الظالمین السفلی فذلک اصاب سبیل الهدی و گفته امام باقر علیه‌السلام و صکوا بها جباهم و لا تخافوا فی الله لومة لائم و هر دو روایت قبلاً گذشت.

جواب از مبنای فوق آنکه سوق کلام و توجیه خطاب در روایات فوق و نظائر آنها گرچه به نحو عموم است لکن بی تردید مراد حقیقی و طرف خطاب خصوص کسانی هستند که واجد صلاحیت انجام این امور به طوری که مصالح امت و اجتماع تأمین شده و ضرری متوجه نشود می‌باشد یعنی حاکم عادل و ناظر سیاسی ملت و نه (ره) فردی از افراد عموم.

چنانچه فقهاء در آیات زیر نیز بیان کرده‌اند (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) و (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا) و غیره مضافاً اینکه تجویز مرتبه جرح و قتل به منظور جلوگیری از فحشا و منکر برای عموم مردم با عدم وجود ملکه عدالت در اغلب آنها و اختلاف شدید اخلاقی و ایمانی میان آنها و حاکمیت هوی و هوس و اغراض فاسده بر بیشتر آنان بی تردید مستلزم فساد بی حد و مؤدی به هتک نوامیس و تلف اموال و نفوس خواهد بود.

صاحب جواهر درباره ترخیص امر فوق برای همه با قطع نظر از ظواهر ادله باب می‌فرماید: در تجویز این مرحله از امر و نهی برای عدول و فساق مردم فسادی بزرگ و هرج و مرجی روشن واضح است بالخصوص در این زمان که روح نفاق و دو رویی بر مردم حکومت می‌کند.

و بالجمله این معنی که تجویز امر و نهی به طریق مزبور ملازمت با فساد نظام اجتماع دارد قابل انکار نیست بنابراین ادعای اینکه ادله امر و نهی اطلاق دارد و همه مراتب زبانی و عملی را شامل می‌شود واضح الفساد است.

فصل – ۱۰: عمومیت امر به معروف و نهی از منکر

علمای امامیه به تناسب آنکه مسئله امر و نهی در مراحل کامله آن از وظائف فقیه واجد شرایط است مسئله جواز و عدم جواز اجراء حدود و تعزیرات را در ضمن ابحاث این کتاب مطرح کرده‌اند و در اینکه آن نیز از وظایف فقیه است یا نه؟ بحث کرده‌اند گرچه از این موضوع باید در کتاب حدود گفتگو شود.

و به هر حال برخی از قدماء و متأخرین مانند ابن جنید، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه شهیدین و عده‌ای دیگر بر آن است که فقها واجد شرایط می‌توانند در عصر غیبت ولی‌عصر ارواحنا فداه در صورت تحقق شرایط امنیت اجراء حدود کنند چنان‌که می‌توانند امر و نهی و اقامه جمعه نمایند و برای عموم مردم نیز لازم است آنها را در انجام این امر خطیر یاری دهند.

صاحب جواهر می‌فرماید: من در جواز این امر مخالفی نیافتم جز آنچه از ابن زهره و ابن ادریس حکایت شده و به ثبوت نرسیده و یا آنکه عکس آن ثابت شده است.

و بالجمله درباره اثبات جواز باید به ادله زیر توجه داشت.

بیان امام صادق علیه‌السلام در مقبوله ابن حنظله می‌نگرند کسی را که از خود شما باشد از آن اشخاصی که احادیث ما را نقل می‌کنند و در حلال و حرام ما دقت می‌نمایند و به احکام ما آشنایی دارند چنین شخصی را برای خود حکم انتخاب می‌کنند چون من او را برای شما حاکم قرار دادم پس اگر او حکم کرد و قبول نشد در این صورت به حکم خدا استخفاف و بر ما رد شده و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد نموده و این عمل در مرتبه شرک به خداوند است.

فرموده آن حضرت در مقبوله ابی خدیجه مبادا در محاکمه بعضی از شما با بعضی دیگر پیش اهل جور بروید بلکه بنگرید مردی از خودتان را که از احکام ما اطلاع دارد او را بین خود حکم قرار دهید چون من او را قاضی قرار دادم پس محاکمه را پیش او ببرید.

توقیع صادره از حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه در حکم شرعی پیش آمدها به روایت کنندگان احادیث ما مراجعه کنید چون آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا.

صاحب جواهر فرموده قول حضرت (حاکماً) ظهور دارد در بخشیدن ولایت عامه بر واجدین شرائط مذکوره در همه جنبه‌های مربوط به حاکم اسلامی و متصدی منصب ولایت و بلکه قول حضرت مهدی علیه‌السلام (فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله) ظهور بیشتری در این دارد که فقیه حجت بر مردم است در همه اموری که آن حضرت حجت است که از آن جمله اجزاء حدود اسلامی است و در برخی از کتاب‌ها به جای (فانهم حجتی) جمله (فانهم خلیفتی علیکم) وارد شده است که ظهورش در اعطاء منصب تصدی به امور مربوط به ولی امر قوی‌تر است.

چه آنکه مراد خلافت در همه مراحل مربوطه است همچنانکه در آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق سوره ص آیه ۲۶)

فرمود: امیرالمؤمنین علیه‌السلام پروردگارت تو بر پیامبرت طبق آنچه او اطلاع داده چنین فرموده‌ای کسی که حدی از حدود مرا معطل گذارد و اجراء نکند با من به عناد و دشمنی بر خواسته و در پی ضدیت با من است.

وجه دلالت روایت آن که بی تردید این حکم اختصاص به زمان معینی ندارد و شامل همه زمانها است و این اطلاق زمانی به ضمیمه اجماع علما بر اینکه مردم عادی و غیر علما واجد شرایط نمی‌توانند مجری حدود باشند روشنگر این است که باید در عصر غیبت فقها واجد شرایط متصدی امر اجراء حدود باشند و ترک آن از گناهان بزرگ است.

اطلاق و شمول زمانی خطابات حدود و تعزیرات و ادله‌ای که احکام جزایی را ایفاء می‌کنند نظیر آیه شریفه الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ سوره نور، آیه ۲، هر یک از زن زناکار و مرد زناکار را صد عدد تازیانه بزنید و در این راه شما را حالت رفت و ترحم فرا نگیرد.

و آیه وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ سوره ۵، آیه ۳۸. دستهای مرد دزد و زن دزد را به کیفر کردارشان ببرید این امر مجازاتی است برای آنها از طرف خداوند.

تردیدی نیست در اینکه هر جامعه‌ای که دارای مذهب و مکتب و برنامه عملی لازم‌الاجراء باشد اگر قوانین جزائی مربوطه که حافظ وجود و دوام و ضامن بقاء آن است عملی نگردد رفته رفته اغلب یا همه برنامه‌های آن مکتب رو بانهدام و نسیان و زوال خواهد بود خاصه اگر قوانین اصلی آن بر خلاف هواهای نفسانی باشد گرچه بر وفق اقتضای خرد و عقل سالم باشد چه آنکه جریان انسان بر خلاف اقتضاء طبع جریان غیرعادی است و قابل دوان نیست جز آنکه مراقبت کاملی از سوی عقل و قوای خارجی نظیر بیانات انبیاء عظام و جانشینان آنها و یا سلطه حاکمیت حقه الهی به دست آنان و جاری کردن قوانین قضایی و جزایی کامل انجام یابد.

و ما تردیدی در بقاء دین اسلام و لزوم نگهداری‌اش از هر طریق ممکن برای پیروان آن نداریم.

اشکالی در این مطلب نسیت که لازم تعطیل حدود رواج یافتن منکرات، انتشار گناهان صغیره و کبیره در میان جامعه، شیوع فحشاء و قبایح و ظهور فساد در روی زمین است و این امور از نظر شرع زشت و شدیداً مبغوض و مطلوب الترک است و مهمترین راه برای رفع و دفع آنها اجراء حدود الهی و اقامه اجباری عدل اسلامی است چه زمان ظهور باشد یا غیبت.

و به عبارت دیگر فلسفه تشریع حدود و احکام جزائی اسلام که عبارت از حفظ مصالح فردی و اجتماعی واجبات الهی در مجتمع بشری است و نیز دفع مفاسد و مضرات محرمات الهی و رهایی جوامع بشری از آن است اختصاص به زمان ظهور امام ندارد بل در تمام عصرها و زمانها و درباره همه بشرها و انسانها مطلوب است و طبق آنچه از ادله احکام و درک فلسفه آن معلوم می‌شود آنکه ملاک و قوام این علت جامعه و مکلفین است و نه حاکم و اقامه کننده حدود و تعزیرات.

پس احکام قضایی باید باقی و ثابت باشد چه آنکه بقاء علت مستلزم بقاء معلول است و لازم کلام آنکه تصدی امور فوق بر فقها واجد شرائط جائز یا لازم باشد چه آن که آنها قدر متیقن از مکلفان اجراء هستند.

از تفحص و تحقیق در ابواب فقه اسلامی و مسائل فرعی چنین به دست می‌آید که فقهاء امامیه در همه امور مربوط به والی امت و حکم جامعه فقیه واجد شرائط را نائب و جائز التصدی می‌دانند و لذا در ابواب مختلف فقه تصریح به ارجاع آنها به حاکم دارند مانند تصرف در اموال یتیم، مجنون غائب، لقطه و اجبار کردن ممتنع از تأدیه حقوق، حکم به تفلیس مدیون با تحقق شرایط گرفتن خمس اموال و مصرف در موارد معینه رویت ماه، طلاق زن غائب، اقامه نماز جمعه و غیر آن از موارد کثیره و چه فرقی است بین موارد مزبور و اجراء حدود.

مرحوم محقق ثانی طبق نقل جواهر می‌فرماید: همه علماء امامیه اتفاق دارند که فقیه عادل و امین واجد شرائط که از او تعبیر به مجتهد در احکام شرعیه می‌شود در زمان غیبت کبری از طرف ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام در کلیه امور قابل نیابت، نایب و جانشین می‌باشد و گاهی برخی از اصحاب ما مسئله قتل و حدود را استثناء کرده است.

و صاحب جواهر پس از ذکر ادله و تأییدات بر جواز تصدی فقیه نسبت به مورد بحث می‌فرماید: از غرائب کلام آنکه برخی از مردم وسوسه در این مسئله دارد و گویا وی طمعی از فقه اسلامی نچشیده و به فهم معانی و رموز سخنان اهل‌بیت نرسیده و تأملی در مراد امامان از کلمات زیر نکرده (انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة) که به روشنی می‌توان درک کرد مراد ائمه علیهم‌السلام از سوق کلمات مزبور تنظیم کارها و بخشیدن نظام اجتماعی و سیاسی به امور مربوط به والی و حاکم و مدیر و مدبر است.

بله در برخی از کارها که می‌دانستند در آینده نیازی نسبت به آن محقق نمی‌شود اجازه دخالت فقها را نداده‌اند نظیر جهاد ابتدایی با کفار در جهت دعوت به اسلام.

و سپس می‌فرماید: و عجیب‌تر از کلام او سخن برخی دیگر است که استدلال کرده به خبر محمد بن اشعث از امام صادق علیه‌السلام از علی بن ابی طالب علیه‌السلام که فرموده (لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام) در صورتی که خبر مزبور ضعیف السند و کتاب اشعث خود غیر معتبر بلکه انتساب آن به صفتش مسلم و اطمینان آور نیست.

مضافاً اینکه در خبر مزبور قضاوت قاضی نیز از مختصات امام اصل شمرده شده در حالی که بالضرورة مسئله چنین نیست.

و بالجمله مستبعد نیست گفته شود مستفاد از روایت آنکه امور مذکوره در مرحله اول مربوط به امام اصل است و تصدی دیگران از باب نیابت و با اجازه و تفویض او است و البته از ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام هم طبق روایات سابقه اجازه و تفویض صادر شده است.

فصل – ۱۱: اجرای حدود و امر به معروف

از مسائل گذشته معلوم شد که تصدی مراحل بالاتر امر به معروف و نهی از منکر و همچنین منصب اجراء حدود و تعزیرات از آن فقیه واجد شرائط به نیابت از امام اصل است.

حال می‌گوییم بر عامه مردم واجب است مسئولین امر را در انجام وظایف خطیر فوق یاری و مساعدت دهند. شاهد مطلب فوق ادله زیر است:

۱. اقامه امور فوق از امور سیاسی دینی و اجتماعی است که یک فرد و دو فرد قدرت تحقیق آن را ندارند باید به دست گروه‌ها و یاری ملت انجام یابد پس طبق آیه تعاونوا علی البر و التقوی، باید شما مؤمنین در جهت انجام یافتن هر کار نیکی و فعل واجب و ترک حرامی همدیگر را یاری دهید و مساعدت نمایید بر همه واجب خواهد بود.

۲. آیه شریفه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر حتماً باید از شما مؤمنان گروهی به منظور دعوت به سوی هر کار نیک و فرمان‌بر هر واجب و منع از هر حرامی تشکیل یابد این آیه بر همه کسانی که در تحقق معنی ارشاد و امر و نهی می‌توانند ذی دخل باشند ایجاب می‌کند که انجام وظیفه نمایند چه آنان که بدون واسطه و بالمباشره متصدی اصل امور فوق‌اند و چه آنان که مقدمات مالی و غیر مالی به دست آنها است.

و الحمدلله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً

پایان

بازگشت به کتب