امر به معروف و نهی از منکر - آیت الله روحانی

امر به معروف و نهی از منکر

مشخصات کتاب

نویسنده	سید محمد صادق روحانی
زبان	فارسی
ناشر	مهر امیرالمومنین
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1391
شابک	978-964-159-164-1
دانلود	PDF

اشاره

كتابى كه در پيش رو داريد، تحقيقى ارزشمند درباره اهميت و جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در فقه شيعه است. حضرت آيت الله العظمى روحانى (مد ظله العالى) در اين كتاب، با استناد به منابع مهم حديثى و فقه امام صادق (ع) ، به بحث درباره اهميت و وجوب شرايط امر به معروف و نهى از منكر در فرهنگ شيعى پرداخته اند. معظم له احكام و آداب شرعى و فقهى اين فريضه واجب را به طور مستند تبيين نموده، و ديدگاه‌هاى عالمان بزرگ شيعه، از آغاز تا عصر حاضر را نيز در تبيين و توضيح اين فريضه الهى مورد استفاده قرار داده اند.

اصل اين بحث كه درفصل چهارم جلد نوزدهم كتاب گران‌سنگ فقه الصادق آمده است، به زبان عربى به رشته تحرير درآمده و نخستين بار درسال ١٣٩۶ هجرى قمرى با عنوان مستقل «الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتقيه» ، منتشر شده است. اكنون و با توجه به اهميت موضوع امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى، ترجمه فارسى اين كتاب در اختيار علاقمندان قرار مى‌گيرد.

اميد است كه در سايه توجهات حضرت حق، و با بهره‌گيرى از بيانات راه‌گشاى و راه‌نماى پيشوايان دين (عليهم السلام) بتوانيم در راستاى احياى اين دو فريضه الهى گام برداريم.

مترجم

مقدمه حضرت آیت الله العظمی روحانی (دام ظله)

«الحمد لله علی ما أولانا من التفقّه فی الدین، والهدایة إلی الحقّ المبین، و أفضل صلواته علی رسوله صاحب الشریعة الخالدة إلی یوم الدین، وعلی آله العلماء بالله الاُمناء علی حلاله وحرامه أجمعین».

انسان به لحاظ طبیعت و ماهیت موجودی اجتماعی است، و در آیات بسیاری از قرآن کریم به این معنا اشاره شده است؛ مانند: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ «ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند، همانا خدا کاملاً دانا و آگاه است» ؛ و نیز: و َهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا؛ «و او خدایی است که از آب (نطفه) بشر را آفرید و بین آنان خویشی نسب و بستگی ازدواج قرار داد، و خدای تو (بر هر چیز) قادر است» . آیات دیگری نیز به این مطلب اشاره دارد.

اولین اجتماعی که انسان در آن حاضر می‌شود، اجتماع خانواده است که با ازدواج شکل می‌گیرد. پس از آن، انسان هم‌نوع خویش را در راه رفع نیازهایش به خدمت می‌گیرد و این روند تا بدان‌جا ادامه می‌یابد که خود را به شکل ریاست و حکومت نشان می‌دهد.

در برخی آیات قرآن کریم به این مطلب اشاره شده که مردم در آغاز خلقت، امتی واحد بودند و تفاوتی میان افراد وجود نداشت؛ پس از آن، اختلافات پدیدار گردید و خداوند انبیاء را همراه کتاب مبعوث گردانید تا اختلافات مردم را از میان بردارند و آن‌ها را به اجتماعی واحد بازگردانند. از جمله آن آیات این آیه است که می‌فرماید: کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ؛ «مردم یک گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد که (نیکوکاران را) بشارت دهند و (بدان را) بترسانند، و با آنان کتاب به راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد»

اسلام عزیز اوّلین مبلّغی است که از مردم خواسته است به اجتماع اطراف خود توجه داشته باشند، و آن‌ها را به سوی زندگی سعادتمندانه و حیات نیکو در سایه‌ی اجتماع فراخوانده است. خداوند متعال می‌فرماید: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ؛ «و همگی به رشته (دین) خدا چنگ زده و به راه‌های متفرّق نروید» تا آن‌جا که می‌فرماید: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ «و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود» ؛ هم‌چنین آیات إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ.

«آنان که دین را پراکنده نمودند و (در آن) فرقه فرقه شدند (چشم از آنها بپوش) چنین کسان به کار تو نیایند» ، وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ؛ «و هرگز راه اختلاف و تنازع نپویید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد» ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ؛ «به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید» . این آیات و آیات فراوان دیگر، انسان‌ها را به اتّحاد و اتّفاق، که از مزایای معنوی جوامع انسانی است، فرا می‌خوانند.

راز آشکار این اهتمام، آن است که افعال مردم، در عین حال که بی‌شمارند، دارای یک ماهیت هستند و ناگفته پیداست که گردهم‌آیی این افعال، تأثیر و قدرت آن را افزون خواهد کرد؛ همان‌طور که جمع شدن آب در یک‌جا به مراتب سودمندتر از زمانی است که در چندین ظرف و به شکل پراکنده جمع شده باشد. اتّحاد افعال نیز موجب ایجاد هسته‌ی دیگری در جامعه می‌شود که با توجّه به خصوصیات و توانایی مردم، و نیز عملکرد آنان، نیروی اجتماعی قدرتمندی را به‌وجود می‌آورد که هنگام بروز تعارض و تضاد، بر توانایی‌های فردی غلبه می‌کند. در چنین جامعه‌ی صالحی، افراد نیز خواه ناخواه فساد نمی‌کنند. عکس این مطلب هم صادق است و در جامعه‌ی فاسد، تربیت اخلاق و غرایز به سرانجام نمی‌رسند؛ و این امر، اساس وجود یک جامعه است.

به همین دلیل، عقیده داریم که اسلام مهم‌ترین احکام و قوانین خود مانند: حجّ، جهاد، نماز و زکات را بر مبنای جامعه وضع نموده و از آن محافظت کرده است؛ و در کنار همه‌ی این فرایض، دعوتِ به خوبی و امر به معروف و نهی از منکر را قرار داده تا هدف جامعه‌ی اسلامی، سعادت حقیقی، تقرّب و منزلت نزد خدای متعال باشد. هم‌چنین، اسلام در کنار مواردی از قبیل اجرای حدود، اجرای قصاص، اخذ دیه و سیاست‌های صحیحِ حکیمانه، صادقانه، مخلصانه و سودمندی که حکومت اسلامی مشروع، نگاهبان آن است، ضمانت اجرای قوانین خود را بر عهده‌ی جامعه نهاده است. از سوی دیگر، چون امر به معروف و نهی از منکر سبب انجام واجبات، اطمینان خاطر مذاهب، برطرف گردیدن مظالم، آبادانی زمین، سامان یافتنِ امور، کشاندن جامعه به سوی عزّت و صلاح، چشیدن شیرینی نعمت و ظهور نشانه‌های سعادت است، عقل نیز حُسن آن را درمی‌یابد.

• به همین دلیل، امر به معروف و نهی از منکر به اجماع مسلمانان شرعاً واجب، بلکه از ضروریات دین، و بلکه از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین واجبات است؛ و نیز، روش صالحان، راه انبیاء و مرسلین و بلکه از سجایای پروردگار جهانیان است. از این رو، در روایات آمده است:

«لا یَزالُ النّاسُ بِخَیرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ فَإذا لَم یَفعَلوا نُزِعَت مِنهُمُ البَرَکاتُ، وَ سُلِّطَ بَعضُهُم عَلی بَعضٍ و َلَم یَکُن لَهُم ناصِرٌ فِی الأرضِ وَ لا فِی السَّماءِ»

«تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود. امّا اگر چنین نکنند، برکت‌ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند که نه در زمین یاوری دارند، نه در آسمان». چه جای تعجّب است!؟ چراکه این دو، وظیفه‌ای مهمّ هستند و خداوند به خاطر آن پیامبرانی مبعوث کرده است؛ وظیفه‌ای که هرگونه سستی در اجرای آن در جامعه‌ی اسلامی، اسلام را به سمت اضمحلال و نابودی سوق داده، جهالت، گمراهی و فساد را گسترش خواهد داد و موجب می‌شود مردم از جایی که احتمال نمی‌دهند، هلاک شوند.

با این حال، در عصر حاضر، اتّفاقی که رسول خدا (ص) از وقوع آن می‌ترسید، رخ داده است. پیامبر اکرم (ص) فرمود:

«کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ؟ فَقِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ، کَیْفَ بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً؟»

چگونه است حال شما هنگامی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق گردند؟ و آن در صورتی است که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید. عرض کردند: آیا چنین زمانی فرا می‌رسد؟ حضرت فرمود: آری، بدتر از این هم می‌شود و آن این که: چگونه است حال شما هنگامی که امر به منکر و نهی از معروف کنید؟ عرض کردند: ای پیامبر! آیا این چنین وضعی فراخواهد رسید؟ فرمود: آری، بدتر از این هم می‌گردد؛ و آن این‌که: چگونه است حال شما زمانی که معروف در جامعه منکر و منکر معروف گردد؟».

پس، إنّا لِلّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعونَ.

بحثی نیست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد؛ لکن این مطلب بر گروهی مشتبه شده است؛ چنان‌که برخی شرایط واجب را جزء شرایط وجوب برشمرده، آن‌گاه این شرایط را نیز به میل خود تفسیر کرده‌اند! مثل این که آن‌ها از آنچه بر ترک این فریضه مترتّب است، غافل‌اند! به ویژه سکوت در مقابل بدعت‌گزاران در دین که دشمنان حقّ هستند. کسانی که اگر فرصت یابند احکام خدای‌متعال را تبدیل می‌کنند وسنّت رسول خدا (ص) را تغییر می‌دهند؛ چنان‌که از اسلام تنها نامی و از قرآن تنها رسمی باقی می‌ماند.

امام باقر (ع) درباره‌ی ایشان فرموده است:

«یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلِمُهُمْ فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا. . .»

در آخرالزمان مردمی خواهند بود که از گروه خاصی پیروی می‌کنند که ریاکارند و تظاهر می‌کنند که قاری قرآن و اهل عبادت‌اند. آنان تازه‌کار و ساده لوح‌اند، نه امر به معروفی را بر خود واجب می‌دانند نه نهی از منکری را؛ مگر زمانی که از ضرر و زیان محفوظ باشند. پیوسته در این راه برای خود عذر و بهانه می‌تراشند. اینان اشتباهات و لغزش‌هایی را که در رفتار و گفتار عالمان حقیقی رخ داده است، پی می‌گیرند. در انظار مردم به نماز و روزه و اعمالی که برای مال و جانشان خطری ندارد، روی می‌آورند. اگر زمانی شرایطی پیش آید که نماز خواندن هم سبب بروز مشکلی برای مال‌ها و بدن‌هایشان شود، نماز را نیز ترک می‌کنند؛ همان گونه که کامل‌ترین و والاترین فرایض را ترک کردند».

مثل این حدیث از سید جوانان اهل بهشت، امام حسین (ع) و نیز در نامه امام زین العابدین (ع) به محمّد بن مسلم زهری وارد شده است؛ بلکه هر یک از امامان معصوم (ع) احادیثی نظیر حدیث فوق بیان فرموده‌اند که إن شاء الله بیان خواهد شد .

تجربه نشان داده است در هر عصری - مانند این عصر - که این وظیفه‌ی بزرگ به‌خاطر ضعف نفس، ترس از ضرر متوهّم یا مکروه و یا طمع در زینت‌های دنیای پست ترک شده، فساد دین و دنیا در پی آن ظاهر گردیده، برکت از میان امّت برداشته شده و ظالمان بر مردم مسلّط شده‌اند؛ و نه در زمین و نه در آسمان، یاری‌گری برایشان نبوده است. از دیگر سو، در هر عصری که مصلِح یا عالِمی ربّانی این فریضه را اقامه کرده، امور جامعه به سوی صلاح و عزّت سوق داده شده، نشانه‌های سعادت بر مردم پدیدار گردیده و آنان طعم شیرین نعمت‌های مادّی و معنوی را چشیده‌اند.

کتابی که پیش رو دارید، رساله‌ای است در باب ادّله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، که ضمن آن، شرایط، فروع و احکام مترتّب بر آن را نیز بیان خواهیم نمود.

«وَ ما تَوفیقی الّا بِاللهِ، عَلَیهِ توکّلتُ وَ إلَیهِ اُنیبُ، وَ هُوَ حَسبِی وَ نِعمَ الوَکیل» .

فصل اوّل: ادّله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

ادّله‌ی اربعه بروجوب امربه معروف ونهی از منکر دلالت دارد.

دلیل اوّل: عقل

مرحوم شیخ طوسی ، علاّمه حلّی ، شهیدین و فاضل مقداد گفته‌اند: عقل در درک وجوب امر به معروف و نهی از منکر مستقل است و نیازی به شرع ندارد؛ بلکه سخن شرع تأکید این وجوب عقلی است. زیرا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قاعده‌ی لطف است که عقل، وجوب آن را بر خداوند عزّوجل درک می‌کند.

بر این دلیل اشکال شده است، به این صورت که: برخی قائل به انکار حسن و قبح عقلی شده‌اند، و افعال را بدون در نظر گرفتن این که مطابق طبع یا مخالف آن باشد، مساوی می‌دانند و می‌گویند: تفاوتی میان افعال، در حسن و قبح نیست؛ بلکه افعال بندگان پس از تعلّق احکام شرعی به آن‌ها، به اعتبار موافقت یا مخالفتشان با شرع، به حسن و قبح متّصف می‌گردند. بر خلاف افعال خداوند عزّوجل که از این جهت نیز متّصف به حسن و قبح نمی‌شود، و عقل راهی ندارد که درباره‌ی افعال خداوند، به نیکو یا ناپسند شمردن آن‌ها حکم نماید.

این گروه درباره‌ی سخن خود چنین استناد کرده‌اند:

الف) فعل، عرَض است و حسن و قبح عقلی نیز از اقسام عرَض هستند، و بر عرَض، عرَض دیگری عارض نشده و به آن متّصف نمی‌گردد. [پس، فعل نمی‌تواند به حسن و قبح عقلی متّصف شود.]

ب) عقل، بر خداوند متعال تحکّمی ندارد که بگوید: این فعل از جانب او قبیح است و باید ترکش کند، یا این فعل نیکو است و باید آن را انجام دهد. خداوند هر چه بخواهد، انجام می‌دهد؛ و هر چه انجام می‌دهد تصرّف در ملک خویش است و در مورد آنچه انجام می‌دهد مورد سؤال و بازخواست قرار نمی‌گیرد

گروهی نیز گفته‌اند: اگر امر به معروف و نهی از منکر عقلاً واجب بود، معروفی ترک نمی‌شد و منکری رخ نمی‌داد، یا آن‌که خداوند عزّوجل به واجب اخلال وارد آورد؛ تالی جمله شرطیه در این دلیل به هر دو قسم آن باطل است، در نتیجه، مقدّم [وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر] نیز باطل است.

توضیح جمله‌ی شرطیه

اگر امر به معروف که اجبار بر انجام معروف، و نهی از منکر که نهی و منع از آن است، عقلاً واجب باشند، بر خداوند عزّوجل نیز واجب‌اند؛ زیرا، انجام هر عملی که به دلیل عقل واجب شود، بر هر کسی که بر دلیلِ وجوب آگاه گردد، واجب است؛ حال، اگر امر به معروف و نهی از منکر بر خداوند واجب باشد، یکی از دو امر - که گفته شد - لازم می‌آید؛ بنابراین، این‌ها هر دو [وجوب عقلی امر و نهی، و وجوب بر خداوند متعال] باطل است.

دلیل بطلانِ وجوب آن بر خداوند این است که خداوند حکیم است و اخلال وارد آوردن به واجب، بر حکیم جایز نیست. دلیلِ بطلانِ وجوب عقلی امر و نهی نیز این است که در چنین صورتی اجبار لازم می‌آید که با «تکلیف» منافات دارد.

عقیده‌ی من بر آن است که دلیل بروز دو اشکال فوق، عدم ظهور دلیل عقلی است. توضیحی که درستی آن را روشن نموده، و این اشکالات را برطرف می‌نماید، متوقّف بر بیان چند مسئله است:

الف) حسن و قبح تحت سیطره‌ی عقل قرار ندارند، بلکه صفاتی واقعی‌اند که عقل آن‌ها را درک می‌کند؛ چرا که شأن قوه‌ی عاقله حتی نسبت به افعال بندگان، تشریع و جعل احکام نیست بلکه درک است.

توضیح: همان‌طور که هر یک از حواس پنج‌گانه، مواردی مطابق و مخالف با خود دارند، مثلاً حسّ شنوایی از صداهای نیکو لذّت می‌برد و از صداهای ناهنجار آزرده می‌شود؛ عقل نیز (که انسانیتِ انسان به او است) مواردی مطابق و مخالف خود دارد؛ چرا که قوّه‌ی عاقله، قوّه‌ای درک‌کننده است. نتیجه آن که، با ملاحظه افعال، گاهی آن‌ها را مطابق با قوّه‌ی عاقله می‌بینی و فاعلش را شایسته‌ی ستایش می‌دانی، مانند: عدل، و گفته می‌شود: «عدل نیکو است»؛ و گاهی آن‌ها را مخالف قوّه‌ی عاقله می‌بینی و فاعلش را مستحقّ مذمّت برمی‌شماری، مانند: ظلم، و گفته می‌شود: «ظلم ناپسند است»؛ گاه نیز آن‌ها را خالی از هر دوی این جهات می‌بینی که در این صورت، افعال دارای وجوه و اعتبارات مختلف هستند. خلاصه آن که، عقل نورانیتی دارد که حقایق برای آن آشکار می‌شود؛ و از این رو، زشتی و نیکویی افعال را درک می‌کند.

ب) عرَض وجودی و عرَض انتزاعی با یکدیگر تفاوت دارند. آنچه محلّ اشکال است و درباره عروض ِآن بر عرَض بحث می‌شود، قسم اوّل (عرَض وجودی) است؛ مانند: رنگ‌ها؛ امّا در قسم دوم (عرَض انتزاعی)، مانند: حسن، قبح، شدّت و ضعف، هیچ‌کس ادّعای عارض نشدنش بر اعراض را ندارد.

ج) این ادّعا که «بعضی از مردم، برخی دیگر را به معروف امر نمایند، پسندیده است»، و طبق قانون تلازم [میان حکم عقل و شرع]، وجوب شرعی آن را درمی‌یابیم، و این که به‌طور قطع خداوند متعال آن‌ها را واجب کرده است، ارتباطی ندارد با این که خدا معروف را ایجاد کرده و منکر را برداشته است.

البته در مقدّمه کتاب، از توجّه اسلام به اجتماع، وحدت، هدایت و مصلحت، هم‌چنین درباره‌ی توجّه به مصلحت افراد اجتماع که در گرو مصلحت جامعه است، و مصحلت اجتماع که در گرو مصلحت افراد آن است، و نیز لزوم تشریع دو فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به منظور تحقّق این غرض از جانب شارع سخن گفتیم. بیان شد عقل به روشنی، حُسن این امر را درک می‌کند و معنای حکم عقل، چیزی جز درکِ حُسن این مطلب نیست. پس، با بیان این مطالب، تمام اشکالاتِ مطرح شده پیرامون این دیدگاه عقلی، برطرف گردید.

دلیل دوم: کتاب (آیات قرآن کریم)

آیات ایجابی

آیاتی از قرآن کریم ناظر به وجوب امر به معروف و نهی از منکر هستند. این آیات عبارت‌اند از:

 ۱) وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ «و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود»

این آیه در ادامه‌ی آیاتی است که خداوند، خطاب به مؤمنان ابتدا حکم افراد - یعنی امر به تقوا آن‌گونه که حقّ آن است و هیچ باطلی در آن راه ندارد - و سپس حکم اجتماع - یعنی فرمانِ چنگ زدن به ریسمان الاهی (کتابی که از سوی خدا بر پیامبرش نازل شده)، و نهی از تفرقه - را بیان می‌فرماید. ظاهر آیه بیان چیزی است که اتّحاد ملّت را حفظ می‌کند و دژ مستحکمی برای آنان است؛ پس، امر به معروف و نهی از منکر نگاهبانِ جامعه و حصار وحدت است.

تقریب: عبارت «وَلْتَکُن» امر است، و «لام» در آن حرف اضافه نیست، بلکه «لامِ» امر است که به‌خاطر «واو» ساکن شده است؛ زیرا، «لامِ» امر در حالت سکون هم می‌تواند عمل خود - یعنی جزم - را انجام دهد، در صورتی که «لامِ» اضافه چنین خصوصیتی ندارد.

برای «أُمَّةٌ» در لغت چندین معنا ذکر شده است، از جمله جماعت، قامت، اندام، استقامت، نعمت و الگو ؛ امّا اصل در همه آن‌ها همان‌طور که مرحوم شیخ طوسی گفته، قصد است؛ پس جماعت و گروه را اُمّت نامیدند چراکه آن‌ها برای یک هدف و مقصد مشترک گردِ هم آمده‌اند؛ یا مقصود امام است بنا بر این که مردم به آن اقتدا می‌کنند؛ یا طلب است، بنا بر این که همان مقصد (آرزو) یی باشد که در پی آن هستند؛ و یا به معنای قامت و اندام است، بنا بر این که قامت در یک سمت کشیده و بالا رفته است

دلالت آیه نیز بر وجوب دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر ظاهر است؛ و ادامه‌ی آیه تأکیدی بر این مطلب است با این بیان که: رستگاری جامعه و رسیدن آن به سعادت، و تبدیل به است که اتّحاد ملّت را حفظ می‌کند و دژ مستحکمی برای آنان است؛ پس، امر به معروف و نهی از منکر نگاهبانِ جامعه و حصار وحدت است.

تقریب: عبارت «وَلْتَکُن» امر است، و «لام» در آن حرف اضافه نیست، بلکه «لامِ» امر است که به‌خاطر «واو» ساکن شده است؛ زیرا، «لامِ» امر در حالت سکون هم می‌تواند عمل خود - یعنی جزم - را انجام دهد، در صورتی که «لامِ» اضافه چنین خصوصیتی ندارد.

برای «أُمَّةٌ» در لغت چندین معنا ذکر شده است، از جمله جماعت، قامت، اندام، استقامت، نعمت و الگو ؛ امّا اصل در همه آن‌ها همان‌طور که مرحوم شیخ طوسی گفته، قصد است؛ پس جماعت و گروه را اُمّت نامیدند چراکه آن‌ها برای یک هدف و مقصد مشترک گردِ هم آمده‌اند؛ یا مقصود امام است بنا بر این که مردم به آن اقتدا می‌کنند؛ یا طلب است، بنا بر این که همان مقصد (آرزو) یی باشد که در پی آن هستند؛ و یا به معنای قامت و اندام است، بنا بر این که قامت در یک سمت کشیده و بالا رفته است

دلالت آیه نیز بر وجوب دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر ظاهر است؛ و ادامه‌ی آیه تأکیدی بر این مطلب است با این بیان که: رستگاری جامعه و رسیدن آن به سعادت، و تبدیل به جامعه‌ای صالح، منوط به آن است که فردی را که از راه خیر منحرف شده به معروف دعوت شود و فردی را که در چنگال شرّ گرفتار شده از منکر باز داشته شود؛ و رستگاری، تنها از آنِ کسانی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند.

اما در این که آیا [الف] «مِن» تخصیصیه است (تخصیص مخاطبان از اجناس دیگر مانند بیانِ آیه‌ی شریفه‌ی: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ  ) و آیه دلالت دارد که جامعه، باید اجتماعی صالح باشد و این اجتماع صالح به سوی خیر دعوت نماید و در نتیجه، عموم مکلّفان مورد خطاب قرار گرفته‌اند؛ یا [ب] «مِن» تبعیضیه است و آیه دلالت دارد بر این که این تکلیف، تکلیف کفایی بوده و امر متوجّه گروه غیر معینی از آنان است؛ یا [ج] آیه دلالت دارد بر این که این وظیفه، متوجّه گروهی خاص - یعنی: علما - است؟ چند وجه وجود دارد.

به نظر می‌رسد ظاهر آیه - به قرینه آیات پیشین - احتمال نخست است. زیرا، خداوند متعال ابتدا به تقوای الاهی دستور می‌دهد و پس از آن، همگی را به چنگ زدن به ریسمان الاهی فرمان داده و از تفرقه نهی می‌کند. آن‌گاه وضعیت مسلمانان پس از اتحاد با یکدیگر را تبیین و با وضعیت پیش از آن مقایسه کرده و می‌فرماید: وَلْتَکُن مِّنکُمْ الخ؛ ظاهر این کلام آن است که پس از اتّحاد و اتّفاق، به آن‌ها امر می‌کند که همه‌ی افراد جامعه نسبت به دیگران و خود، باید جلب‌کننده‌ی خیر و دفع‌کننده‌ی شرّ باشند؛ این امر نیز با متوجّه بودن خطاب به عموم مکلّفین مناسب است.

بر فرض دست کشیدن از این قول، ظاهر آیه احتمال سوم است. زیرا، امّت گروهی هستند که مقصد و هدف واحدی دارند؛ در نتیجه، منظور گروه غیر معینی نیست؛ و این گروه، غیر از علما کسی نیست. توضیح بیشتر این مطلب ان شاءالله در ادامه خواهد آمد.

 ۲) کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛ شما (مسلمانان حقیقی) نیکوترین امتی هستید که پدیدار گشته‌اید (برای اصلاح بشر، که مردم را) به نیکوکاری امر می‌کنید و از بدکاری باز می‌دارید و ایمان به خدا دارید؛ و اگر اهل کتاب همه ایمان می‌آوردند بر آنان چیزی بهتر از آن نبود، لیکن برخی از آنان با ایمان و بیشترشان فاسق و بدکارند»

تقریب: فلسفه‌ی ارتباط این آیه به ماقبل خود - [ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ ؛ آل عمران:  ۱۰۴ ] - همان است که در سخن مرحوم شیخ طوسی آمده است: «این مدح و ثنا به این سبب با فعل امر پیشین ارتباط می‌یابد که [در آن آیه] ابتدا الزام به امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ و اکنون پذیرش و پایبندی به آن مورد تمجید و ستایش قرار می‌گیرد»

عبارت کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ احتمال دارد: الف) به اعتبار نیکی‌هایی باشد که در کتاب‌های پیشین درباره‌ی این امّت وارد شده است. در این صورت، تقدیر عبارت چنین است: «شما در کتاب‌های گذشته بهترین امّت بودید پس آن را با افعال زیبا تحقّق بخشید».

ب) ممکن است منظور این باشد که: «شما در لوح محفوظ بهترین امّت بودید».

ج) ممکن است منظور این باشد که: «از همان زمان که بودید»؛ در این صورت دلالت دارد که آنان از اوّل چنین بودند.

د) ممکن است «کُنتُمْ» تامّه و به معنای «وَجَدتُم» باشد. در این صورت، منظور از پدیدار شدن برای مردم، پای به عرصه وجود نهادن ایشان باشد.

«خَیْرَ أُمَّةٍ» نیز به عنوان حال در جمله منصوب است. در این صورت، مفاد آیه چنین است: همانا مسلمانان بهترین مخلوقات خداوند و افضل از سایر امّت‌ها هستند؛ و علّت آن، جمله «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» است. این جمله، به عنوان حال برای «خَیْرَ أُمَّةٍ» می‌باشد نه «کُنتُمْ»؛ پس امّت اسلامی مقید به خیر بودن شده و خیر بودن آن مقید به امر به معروف و نهی از منکر است. در نتیجه، آیه دلالت دارد خیر بودن، فضیلت و شرافتی است که برای این امّت ثابت شده و از جهت انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

قول دیگر آن است که: آیه‌ی شریفه‌ی «تَأْمُرُونَ. . .» تا پایان آیه، جمله مستأنفه بوده و منظور آن، بیان علّت خیر بودن است؛ همان‌طور که می‌گوییم: «زید کریم مردم را اطعام می‌کند و آنان را می‌پوشاند و آنچه که به صلاح آنان است، انجام می‌دهد».

عبارت وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ نیز بر ایمانِ جامعه به خداوند و یکپارچگی، اتّحاد و نفس واحده بودن آنان در انجام فریضه‌ی عظیم امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند، و شاید به همین دلیل گفته‌اند: «امر به معروف و نهی از منکر حصار ایمان و نگاه‌دارنده‌ی آن است» . بنابراین، مقدّم بودن آن در جمله، موافق با این عبارت مشهور است که حصار هر چیز را پیش از آن قرار می‌دهند.

با این بیان، به سخن عدّه‌ای از مفسّران که گفته‌اند: «چرا امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدّم شده است با آن‌که ایمان به خدا باید بر جمیع طاعات مقدّم باشد؟» پاسخ داده می‌شود.

در جواب این سخن پاسخ‌های دیگری نیز گفته‌اند که می‌توانید آن‌ها را در کتاب‌های تفسیری بیابید. به عبارت ساده‌تر، ابتدا و انتهای آیه‌ی کریمه دلالت دارد بر این که اتّصاف امّت به «بهترین امّت بودن» مشروط بر انجام این فریضه است. پس، در صورتی که آن را ترک کنند، مؤمن واقعی و بهترین امّت نیستند.

 ۳) یُؤْمِنونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُوْلَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ؛ «به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از ناپسند باز می‌دارند و در کارهای نیک شتاب می‌کنند و آنان از شایستگانند»

تقریب: این آیه تفسیر آیه‌ی پیشین خود، یعنی مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌاست، و دلالت دارد بر این که امتی بر اطاعت از فرمان خدا و بر راه مستقیم پابرجا و راسخ هستند که به معاد ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، آن‌گاه ایشان را جزء صالحان برمی‌شمارد؛ بنابراین، دلالت‌های مختلفی در این آیه بر فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ از جمله این که: امت درست‌کردار را تبیین می‌کند، با توحید و معاد ارتباط دارد و انجام‌دهندگان این فریضه را ضمن صالحان برمی‌شمارد.

 ۴) وَ تَرَی کَثِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ* لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ؛ «بسیاری از آنان را بنگری که در گناه و ستمکاری و خوردن حرام می‌شتابند؛ بسیار بد کاری را پیشه خود نمودند. چرا علما و روحانیون آنان را از گفتار زشت و خوردن مال حرام باز نمی‌دارند؟ همانا کاری بسیار زشت را پیشه خود نمودند»   .

کلمه «لَوْلاَ» در این آیه به معنای «هلاّ» آمده است. علی بن عیسی می‌گوید: «اصل آن اظهار وجوب چیزی درباره‌ی (اوّلی) است لکن حتی در صورت نیامدن «لا»، در ترغیب و واداشتن به انجام (دومی) به خاطر (اوّلی) به‌کار می‌رود؛ با این حال همراهی آن با «لا» ضروری است. زیرا، «لا» آن را به معنای «چرا انجام نداده؟» برده است»  . مراد از «ربّانیون و احبار» نیز پیشوایان تربیتی و سیاسی یهودیان و علمای شرع و فتوا در میان ایشان هستند. «صنع» به معنای ساختن نیز اخصّ از «عمل» به معنای کار، و «عمل» اخصّ از «فعل» به معنای انجام دادن است؛ و به چیزی که نه از روی «طبع» و نه از روی «ولع» به دست می‌آید، صنع گفته می‌شود.

تقریب: آیه‌ی کریمه بعد از تقبیح آن دسته از یهودیان که دین حق را به سخره و بازی گرفته و در سخن گناه - یعنی: هر چه به دین و دنیای گوینده آن سخن ضرر می‌رساند مانند دروغ - و دشمنی - ظلم و تعدّی به حقوق - و حرام‌خواری (از محرّماتِ پست) شتاب داشته‌اند؛ پیشوایانشان را به‌خاطر رضایت به این گناهان و ترک فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر مذمّت می‌کند و آنان را شدیدتر از یهودیانی که این اعمال را انجام داده‌اند، توبیخ می‌نماید.

از ابن‌عباس روایت شده: «هیچ توبیخی در قرآن از توبیخ در این آیه شدیدتر نیست» ؛ و در تفسیر الکشّاف آمده است: «گویی آنان - یعنی علما با ترک فریضه‌ی نهی از منکر - در شمار مرتکبین منکرات قرار گرفته‌اند». شاید راز این مطلب در آن است که فرد گناهکار ولعی دارد که او را به سمت گناه و ارتکاب آن سوق می‌دهد؛ پس، معصیت او از قبیل چیزی است که از طریق طبع حاصل می‌شود، به سبب آن که حرکتی آمیخته به ولع و بدون بصیرت است؛ امّا عالمی که نهی از منکر را ترک کرده، میثاقی که خدا از او گرفته را وانهاده، و آن را تنها برای رضایت مردم ترک نموده و رضایت مردم را بر رضایت خداوند برگزیده است.

نتیجه آنکه: دلالت آیه‌ی کریمه بر لزوم این فریضه کاملاً آشکار است.

 ۵) لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ* کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ؛ «کافران بنی اسراییل به زبان داود و عیسی پسر مریم از آن رو لعنت کرده شدند که نافرمانی (خدا) نموده و (از حکم حق) سرکشی می‌کردند. آنان هیچ‌گاه یکدیگر را از کار زشت خود نهی نمی‌کردند، و آنچه می‌کردند بسی قبیح و ناشایسته بود»

تقریب: شدیدترین واژه‌ای که خداوند متعال غضب خود را با استفاده از آن نشان می‌دهد، «لعنت» است. ملعون کسی است که از رحمت و رأفت خدا محروم باشد. داوود (ع) هم گناهکاران و متجاوزان و نیز به طور خاص، متجاوزان «یوم السّبت» را لعن کرد، و پس از او عیسی (ع) نیز ایشان را لعن کرد. آیه بیانگر آن است که این لعنتِ بی‌وقفه به علّت تعدّی و بی‌حرمتی دائمی آنان است، که [آن هم] معلول نهی نکردن همدیگر از هیچ‌کدام از منکرات است؛ هر قدر که زشتی و ضرر منکر زیاد باشد.

نکته‌ی این مطلب در آن است که اگر نهی از منکر ترک شود، فاسقان جرأت اظهار فسق و فجورشان را پیدا می‌کنند، و وقتی همه مردم منکرات را با چشم خود دیدند و به گوش خود شنیدند، زشتی آن از بین می‌رود؛ در نتیجه، افراد بیشتری جرأت انجام آن را پیدا می‌نمایند؛ بنابراین، اعلام آن، موجب انتشار مفاسد در میان خودشان و فساد امّت می‌شود.

آیه دلالت دارد بر این که ترک نهی از منکر موجب مفسده برای امّت است، و خداوند متعال با بیان لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ مذمّت و لعن را تأکید کرده و آن را برای رسول خود و مؤمنین تبیین نموده تا عبرتی برای ایشان باشد که آن کار را انجام ندهند و مانند آن گروه نباشند تا گرفتار خشم و لعنت خدا نشوند.

در نتیجه: دلالت آیه بر لزوم نهی از منکر روشن است.

 ۶) وَ إِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهِ أَنجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کَانُواْ یَفْسُقُونَ؛ «و چون (پند و موعظه‌ی ناصحین در آنان اثری نکرد) جمعی از آن گروه گفتند: چرا قومی را که از جانب خدا به هلاک و یا به عذاب سخت محکومند باز موعظه می‌کنید؟ ناصحان گفتند: پند ما معذرت (و اتمام حجت) است از جانب پروردگارتان، و دیگر آنکه شاید (اثر کند و) تقوا پیشه کنند؛ و چون هر چه به آنها تذکر داده شد در آن غفلت ورزیدند ما هم آن جماعت را که از کار بد منع می‌نمودند نجات بخشیدیم و آنان را که ظلم و ستمکاری کردند به کیفر فسقشان به عذابی سخت گرفتار کردیم»

ضمیر «مِنْهُمْ» در این آیه به بنی‌اسراییل برمی‌گردد که شامل سه فرقه بودند: گناهکاران، ساکتان و بی‌طرفان، و اندرزدهندگان.

تقریب: گروه ساکتان افرادی اهل تقوا بودند که با فرمان الاهی مخالفت نمی‌کردند، امّا نهی از منکر را ترک کرده و با گروه گناهکاران ستمکار درآمیختند و گروه اندرزدهندگان را شماتت کردند که: «این گروه، متجاوز و متجاهر به فسق است و نهی از منکر در آنان سودی ندارد. پس، دیگر چرا آنان را موعظه می‌کنید؟». سبب این کار، کراهت ایشان از موعظه نبود، بلکه به خاطر یأس و ناامیدی از پذیرش این اندرز بود. امر به معروف و نهی از منکر نیز تنها با احتمال تأثیر واجب هستند.

گروه اندرزدهندگان در پاسخ آنان گفتند: «این اندرز، در واقع طلب بخشش از خداوند است» و بدین طریق نشان می‌دهند با فسق موافق نبوده و از سرکشی و تمرّد آن عده منزجر هستند، به این امید که با ادامه موعظه‌ها همه‌ی این مسائل یا دستِ‌کم برخی از آن‌ها تمام شود.

برخی گفته‌اند: این که آنان گفته‌اند «إِلَی رَبِّکُمْ» - که (ربّ) به سرزنش‌کنندگان اضافه شده - و (إِلَی رَبِّنا) نگفته‌اند، نشان می‌دهد تکلیفِ به موعظه به ما اختصاص ندارد، بلکه بر شما نیز واجب است که ایشان را موعظه کنید. زیرا، پروردگار جایگاه ربوبیت دارد و به همین دلیل باید از او طلب بخشش شده و سعی شود ذمّه، از تکالیف و وظائفی که آن‌ها را به بندگانش محوّل کرده بریء گردد، و از آنجا که شما هم مثل ما مربوب او هستید، تکلیف شما با تکلیف ما تفاوتی ندارد.

عبارت «فَلَمَّا نَسُوا» الخ، یعنی: هرگاه تأثیر ذکر در نفوس ایشان از بین رفت، و چنان شد که گویی تصویر آن از نفس زائل شده است، گروهی که نهی از منکر می‌کردند را نجات داده و ظالمان را به عذابی سخت دچار کردیم.

درباره‌ی گروهی که با: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکُهُمْ توصیف شده‌اند، اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنان از نجات‌یافتگان هستند یا از هلاک‌شدگان؟

در پاسخ، الف) از ابن‌عباس نقل شده است هر دو طائفه نجات یافته‌اند ، و نیز روایت شده که او درباره‌ی گروه ساکتان تردید داشت تا این که شاگردش عکرمه او را به نجات ایشان قانع نمود .

زمخشری نیز این قول را محتمل دانسته است

ب) گروهی گفته‌اند: آیه درباره‌ی وضعیت گروهی که به «ِلمَ تَعِظُونَ» توصیف شده‌اند، سخنی نگفته است.

ج) گروه دیگر عقیده دارند این فرقه جزء هلاک‌شدگان هستند   .

سخن درست، همین قول سوم است. زیرا آیه‌ی شریفه، حاوی مناظره‌ی گروه ساکتانِ سرزنش‌کننده با گروه اندرزدهندگان است؛ و ظاهر از این مناظره، لزوم نهی از منکر و سقوط وجوب آن با احتمال عدم تأثیر است؛ چنان‌چه گفته شد؛ بنابراین، گروه ساکتان در شمار ترک‌کنندگان وظیفه‌ی قطعی بوده و جزء ظالمان قرار می‌گیرند، و این سخن خداوند که: وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا شامل آنان می‌شود.

پس، آیه همان‌طور که از امام صادق (ع) روایت شده، ظهور در هلاکت هر دو گروه دارد ، و از جهاتی دالّ بر این است که موعظه به امر به معروف و نهی از منکر جزء واجبات است.

همان‌طور که گفته شد خداوند متعال قرآن را برای موعظه نازل کرد و داستان‌های انبیاء، نه تاریخ شهرها و ملّت‌ها، را به عنوان عبرت و تذکّر در آن ذکر نمود. عبرت در آن قصه این است که از ظلم، فسق، ترک موعظه و ارشاد پرهیز کنیم و به امر به معروف و نهی از منکر ملزم باشیم.

نتیجه: جلوگیری نکردن از ظلم ستمکاران و نهی نکردن آنان از منکر، مشارکت در ظلم و فسق ایشان است، و خداوند آنان را به عذابی سخت گرفتار می‌کند؛ و همان‌گونه که در کمین ستمکاران است، مراقب تارکان این فریضه‌ی عظیم نیز هست.

 ۷) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ «و مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند و نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت می‌کنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید، که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است»

چون خداوند متعال در آیات پیش از این آیه ، درباره‌ی منافقین و ویژگی‌های ناپسند ایشان سخن گفته، اقتضای حکمت آن است که از مؤمنان یاد کند و اوصاف ایشان را - که از طریق آن، مؤمن از غیر مؤمن بازشناخته می‌شود - ذکر نماید.

تقریب: این آیه دلالت دارد مؤمنان با وجود کثرت و پراکندگی همانند نفس واحده و دارای یک کیان و موجودیت هستند؛ به همین دلیل، عدّه‌ای کار عدّه‌ای دیگر را برعهده می‌گیرند و یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند. دلالت این آیه بر وجوب این فریضه از چند جهت قابل بررسی است:

اوّل: ذکر این دو ویژگی به عنوان نشانه‌های فرد مؤمن است؛ و لازمه‌اش این است که تارک این دو کار، مؤمن نیست.

دوم: ظهور «یَأْمُرُونَ. . .» تا آخر آیه بر وجوب؛ به این بیان که در جای خود ثابت شده است جمله‌ی خبری ظهور در وجوب دارد، بلکه وجوبِ در آن از وجوب در جمله‌ی امری اظهر است.

سوم: امر با ولایت عدّه‌ای از افراد جامعه بر سایرین بر این دو کار مترتّب شده است و وحدت اجتماعی چنین اقتضاء می‌کند.

چهارم: مفهوم دستیابی قوم مذکور به رحمت الهی این است که تارک امر به معروف و نهی از منکر مشمول این رحمت نیست؛ تدبّر کنید.

 ۸) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ؛ «اینان همان از گناه پشیمانان، خداپرستان، حمد و شکر نعمت‌گزاران، روزه‌داران، نماز با خضوع گزاران، امر به معروف و نهی از منکرکنندگان، و نگهبانان حدود الهی‌اند، و مؤمنان را بشارت ده»

در آیات پیشین این آیه، خداوند به مؤمنانی که در راه خدا با اموال و جان‌هایشان جهاد کنند، وعده بهشت داده، و در این آیه به بیان صفات مؤمنین و آنچه مؤمن را از غیرمؤمن بازمی‌شناساند، پرداخته و ابتدا آنان را با صفات فردی توبه، عبادت، زهد، رکوع و سجود وصف کرده و سپس به بیان ویژگی‌های اجتماعی یعنی امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد، و پس از آن، ویژگی این هر دو حالت یعنی حفظ حدود الاهی را بیان می‌کند و در نهایت می‌فرماید: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ و در حالی که خود در آیه‌ی پیش به آنان بشارت داده است، به پیامبرش نیز فرمان می‌دهد به ایشان بشارت دهد.

تقریب: دلالت این آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر از چند جهت است:

اوّل: ذکر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وجه تمایز مؤمن از غیر مؤمن، نشان می‌دهد که تارک این دو امر، مؤمن نیست.

دوم: امر به معروف و نهی از منکر جزء مسائلی است که از طریق آن حق خداوند بر پا داشته می‌شود و قیام به حق خدا نیز باعث می‌شود خدای تعالی درباره این افراد، حقی را که بر خود واجب کرده وفا نماید.

سوم: امر به این دو کار، به صورت اِخبار است.

چهارم: امر به معروف و نهی از منکر را جزء مواردی که طرف معامله با خداوند متعال است، قرار داده است.

 ۹) فَلَوْلاَ کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِکُمْ أُوْلُواْ بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الأَرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّنْ أَنجَیْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ وَکَانُواْ مُجْرِمِینَ* وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَی بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ؛ «پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که (خلق را) از فساد و اعمال زشت نهی کنند مگر عده‌ی قلیلی که نجاتشان دادیم، و ستمکاران از پی تعیّش به نعمت‌های دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکار بودند؛ و خدا بر آن نیست که هیچ قومی و هیچ اهل دیاری را در صورتی که آنها مصلح و نیکوکار باشند به ظلم هلاک کند»

تقریب: این آیه، ذیل آیاتی قرار دارد که از داستان‌های گذشتگان و سنّت خداوند درباره آنان - هلاک در دنیا و گرفتاری به آتش آخرت - سخن می‌گوید، و نهی از فریب‌کاری در دین و گرایش به سوی ظالمان را نیز دربرمی‌گیرد و بیانگر آن است که در غیر این حالت، فرد به عذاب آتش گرفتار می‌شود.

«لَوْلاَ» به معنی «هلاّ کان» و «الاّ کان» بوده که معنای نفی دارد؛ بنابراین، تقدیر آیه چنین است: ملل و اقوامی که قبل از شما می‌زیستند، از فساد در زمین نهی نکردند با این که واجب بود گروهی از ایشان این فریضه را بر پا دارند تا بدین طریق میانشان اصلاح و امّتشان از استیصال حفظ گردد؛ و این (نبودنِ قومی برای امر به معروف) علّت هلاک ایشان - جز عدّه‌ی کمی از آنان یعنی ناهیان از منکر - بوده است، و سایرین که اکثریت را تشکیل می‌دادند، به دنبال لذایذ دنیا که ناز و نعمتی در آن بود، رفتند؛ در حالی که ایشان گناهکار بودند.

نتیجه: گروهی که نهی از منکر را ترک کرده، توبیخ شده‌اند؛ و از این جهت است که در دنیا هلاک و در آخرت گرفتار عذاب دردناک می‌گردند، و خداوند تعداد اندکی از آنان را به‌خاطر انجام این وظیفه نجات داده است. گروهی نیز که هلاک شدند، اگر این فریضه را برپا می‌داشتند، هلاک و عذاب نمی‌شدند؛ زیرا، نابودی شهر و روستاهایی که اهل آن صالح هستند، ظلم است؛ و ظلم در سنّت خداوند راهی ندارد: وَلا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا؛ «و خدا به هیچ‌کس ستم نخواهد کرد» .

 ۱۰) الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ «(آنان که خدا را یاری می‌کنند) آنانی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و (از هیچ‌کس جز خدا نمی‌ترسند چون می‌دانند که) عاقبت کارها به دست خداست»  .

تقریب: این آیه ذیل آیاتی قرار دارد که متضمّن اذن جهاد هستند.

گفته‌اند: این آیه نخستینِ آیاتی است که درباره‌ی جهاد نازل شده است. این تشریع - تشریع جنگ - در جهت حفظ جامعه‌ی دینی از شرّ دشمنان دین است که می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. خدا در ذیل آن آیات فرموده: وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ؛ «و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد» و سوگند یاد کرده است از دین خود دفاع می‌کند.

بنابراین، عبارت الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ تا آخر آیه، در مقام توصیف یاری‌کنندگان دین است؛ از این رو، دلالت آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر آشکار است و به بیان بیشتر نیاز ندارد.

 ۱۱) یَا بُنَی أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ «ای فرزند عزیزم، نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و (بر این کار از مردم نادان) هر آزار بینی صبر پیش گیر، که این نشانه‌ای از عزم ثابت (مردم بلند همّت) در امور عالم است»

تقریب: از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است: ظاهر آیه‌ی شریفه این است که منظور از مَا أَصَابَکَ -که فرمان به صبر بر آن داده شده است - مشقّت و اذیت‌های امر به معروف و نهی از منکر است. عبارت إِنَّ ذَلِکَ نیز اشاره به صبر دارد؛ و اشاره‌ی بعید آن به تعظیم و ترفیع است. هم‌چنین عَزْم تصمیم قلب برای انجام کاری است.

بنابراین، مفهوم آیه چنین است: صبر در این زمینه جزء تصمیمات درست برای انجام کار نیکو به جای کار قبیح است، که از نشانه‌های قدرت نفس و شهامت آن است؛ و نیز گفته‌اند: معنایش این است که: صبر از اموری است که باید بر آن ثبات و دوام داشت.

نتیجه: به هر تقدیر، دلالت آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ظاهر است.

در قرآن کریم آیات دیگری نیز بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد که برای هر کسی که به آن مراجعه کند، روشن خواهد بود.

آیات معارض

گروهی از تارکان این فریضه، که به دنبال مجوّز و عذر و بهانه می‌گردند، به آیاتی اشاره کرده و گفته‌اند: این آیات نشان می‌دهد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. در این قسمت تعدادی از این آیات را ذکر کرده و دلالت آن‌ها بر عدم وجوب این فریضه را پاسخ خواهیم داد. به این ترتیب، وضعیت سایر آیات نیز روشن می‌شود:

 ۱) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَی اللّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ؛ «ای اهل ایمان، شما (ایمان) خود را محکم نگاه دارید، که اگر همه‌ی عالم گمراه شوند و شما به راه هدایت باشید زیانی از آنها به شما نرسد. بازگشت همه‌ی شما به سوی خداست و همه شما را به آنچه کردید آگاه می‌سازد»

مدّعا : از آنجا که تعلیق جمع بر جمع افاده‌ی توزیع می‌کند، ظاهر آیه نشان می‌دهد هر کسی باید خود را حفظ کند؛ همان‌طور که در آیه‌ی دیگری آمده است:وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ ؛ یعنی بر هر کس واجب است سر خود را مسح کند نه دیگری را.

لفظ «عَلَیْکُمْ» اسم فعل است به معنای بر شما باد، و کلمه‌ی «أَنفُسَکُمْ» مفعول آن است؛ پس، آیه دلالت دارد که بر هر کسی واجب است با انجام واجبات و ترک محرّمات خودش را حفظ نماید؛ و در مقابل، دیگران، گمراه شوند یا هدایت یابند، گناهی و چیزی بر او نیست؛ چنان‌که گویی کارهای دیگران به او ارتباطی ندارد، و این مسئله با وجوب امر به معروف و نهی از منکر سازگاری ندارد.

با این بیان، سخن ابن‌عباس که گفته است: «خداوند متعال مؤمنان را با این آیه مورد خطاب قرار داد و فرمود: عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ به معنای «بر شما باد اهل دینتان» ، رد می‌شود؛ چون آیه - طبق گفته‌ی او - مؤکّدترین آیه در زمینه‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.

پاسخ: گمراهی و هدایت دو معنای متقابل‌اند، و ظاهر آن است که منظور از هدایت در اینجا، نه هدایت تکوینی عامه است، که خداوند آن را در سرشت هر موجودی قرار داده تا بدان طریق یا از طریق انتخاب خود به سوی کمال حرکت کند، و نه هدایت تشریعی عامه، که افاضه‌ی عقل بر انسان، و به دنبال آن ارسال پیامبران و نازل کردن کتاب است؛ بلکه منظور، هدایت خاصّه و عنایت ربّانی است که خداوند به اقتضای حکمت خود به برخی از بندگانش اختصاص داده و مقدّمات هدایت به سوی کمال و دستیابی به مقصود را برای او فراهم کرده است؛ و اگر تسدید خداوند نبود، او هر آینه در گمراهی و ضلالت گرفتار می‌آمد.

پس آیه‌ی شریفه دلالت دارد مؤمن باید از هر چیزی که او را از پیمودن طریق هدایت بازمی‌دارد، پرهیز کند و به همه‌ی دستورات خداوند متعال عمل نماید. از جمله‌ی این دستورات، امر به معروف و نهی از منکر است. نیز، دیدن گمراهی مردم و گسترش معاصی در میان آنان قدمش را سست نکند و تحت تأثیر آن قرار نگیرد و موجب نشود تا وی طریق هدایت را رها کند، چنان‌که گویی از نظرش این دنیا با دین میانه‌ای نداشته باشد، یا بر گمراهی آنان بترسد و به آنان مشغول شود و خودش را فراموش کند و مانند یکی از ایشان گردد؛ بلکه بر او واجب است تا از طریق اسباب عادی، امر به معروف و نهی از منکر کرده و مردم را به سوی خدا دعوت نماید، آن‌گاه مسئله را به خداوند متعال واگذار کند؛ علاوه بر آن، در دستورات الاهی نیامده است که انسان خودش را در راه نجات دیگری از گمراهی هلاک کند. هم‌چنین او به‌خاطر کار دیگران مجازات نمی‌شود.

نتیجه: این آیه‌ی کریمه نیز بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. علاوه بر آن، مطلب مرحوم طبرسی در مجمع البیان نیز هست که می‌گوید: «این آیه مؤکّدترین آیه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. زیرا، خداوند متعال با آن مؤمنان را مورد خطاب قرارداده و فرموده: عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ - یعنی: بر شما باد اهل دین خودتان - همان‌طور که می‌فرماید: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ - خودتان را نکشید -، و لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ - گمراهی گمراه‌شدگان از کافران به شما زیانی نمی‌رساند -». ابن‌عباس هم در روایتی آورده است: «مراد آیه این است که: همدیگر را موعظه و نهی کنید، و آنچه موجب نزدیکی به خدا و دوری از شیطان است را به یکدیگر بیاموزید. گمراهی مشرکین و منافقین و اهل کتاب به شما ضرری نمی‌رساند»

 ۲) وَإِن کَذَّبُوکَ فَقُل لِّی عَمَلِی وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ؛ «و اگر تو را تکذیب کردند بگو: عمل من برای من و عمل شما برای شما (هر کس جزای خود را خواهد یافت) شما بریء از کردار من هستید و من بیزار از کردار شما»

آیه‌ی شریفه‌ی: قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تا آخر سوره نیز همانند این آیه است.

مدّعا: ظاهر آیه، مداخله نکردن در کارهای دیگران بوده و در نهایت، اظهار برائت از عمل آنان است. واضح است این کار نیز با دعوت به حق و امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد.

پاسخ: ظاهر آن است که این کار، بعد از بی‌اثر بودن دعوت به سوی حق انجام می‌شود نه از همان ابتدای امر؛ چون آیه خطاب به پیامبر اکرم (ص) است که دعوت کننده به سوی حق و آمر به معروف و ناهی از منکر بود، و گویا پیامبر اکرم (ص) به علّت شدّت عطوفت و رحمت، خود را به‌خاطر ایمان نداشتن مردم هلاک کرده است. سخن خداوند وَإِن کَذَّبُوک نیز گواه بر آن است؛ همان‌طور که آیات قبل و بعد از آن، بر این مطلب گواهی می‌دهند.

بنابراین، آیه دلالت ندارد که مردم به خود واگذار شده و به سوی حقّ دعوت نشوند؛ بلکه به عکس، آیه دلالت دارد بر این‌که مردم را باید به سوی حقّ دعوت نمود؛ امّا در صورت تکذیب و عدم تأثیر دعوت، تبرّی از آنان لازم است تا شریکِ کار باطلشان نگردد. به عبارت دیگر، این آیه تهدیدی از سوی خداوند برای مردمان است، مانند آیه‌ی: اعْمَلُواْ عَلَی مَکَانَتِکُمْ یعنی: «شما هر کار می‌توانید انجام دهید»؛ و آیاتی نظیر آن.

به طور کلّی، مفاد آیه‌ی کریمه این است که - ایپیامبر (ص) - پس از آن که دعوتت در کفّار تأثیر نداشت، و بعد از اقامه‌ی دلیل و برهان و معجزه‌ی تو را تکذیب کردند، به آنان بگو: «من از شما برائت می‌جویم و جزای عملتان با خداوند است، همان‌طور که جزای عمل من با اوست؛ و پیامدهای عمل هر دو طرف فقط بر همان طرف مترتّب می‌شود نه بر دیگری».

با این حال، این سوره مکّی است، و از آیاتش چنین بر می‌آید که از سوره‌های ابتدای بعثت بوده است؛ بدین صورت که پس از آن که مشرکان نزول وحی بر پیامبر (ص) را انکار کرده و قرآن را سحر نامیدند، یاران و دوستان او را اذیت کرده و حتی آنان را مجبور به کفر و شرک نمودند، این سوره نازل شد. پیامبر اکرم (ص) به حسب ظاهر - با قطع نظر از اِعمال ولایت تکوینی خود - نمی‌توانست آنان را هدایت، آزار و اذیتشان را از مسلمانان دفع کند. وظیفه در چنین مواردی مدارا است، تا به این وسیله اذیت‌های ایشان کمتر شود، و مسلمانان بتوانند ساز و برگ فراهم آورند. به همین دلیل، شاهد آن هستیم که پس از هجرت و تهیه‌ی ساز و برگ - مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ

آیه‌ی: وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ - یعنی: «و هر کجا مشرکان را یافتید به قتل رسانید»

و: فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ - یعنی: «آن‌گاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید» - برپیامبر (ص) نازل شد؛ بنابراین، دست برداشتن از دعوت به سوی حق - اگر چنین باشد - به خاطر مصلحتی مهم‌تر بوده است.

 ۳) قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءکُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدَی فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَیْکُم بِوَکِیلٍ؛ «بگو: ای مردم به حقیقت (کتاب و رسول) حق از جانب خدایتان برای شما آمد، پس هر کس هدایت یافت نفعش بر خود اوست و هر کس به راه گمراهی شتافت زیانش بر خود اوست و من نگهبان شما (از مؤاخذه خدا) نیستم»

مدّعا: عبارت وَ مَا أَنَاْ عَلَیْکُم بِوَکِیلٍ با وجوب امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد.

پاسخ: این آیه دلالت دارد پس از دعوت به حقّ و تبیین مواردی که دینداری به آن ضروری است، یا انجام و ترک آن لازم است، افراد در انتخاب خود مختارند، و هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی انتخاب را از دیگری سلب کند؛ و کردار آنان بر گردن پیامبر (ص) نیست و خود مسؤول عملکردشان هستند؛ پس هر که قول حق و درست را پذیرفت، هدایت یافته و منافع آن از ثواب و. . . به خودش بازمی‌گردد، و کسی که گمراه شود خود را به بیراهه برده است؛ زیرا، به‌خاطر آن مجازات می‌شود.

بنابراین، آیه دلالت دارد وظیفه‌ی پیامبر (ص) سلب اختیار و اجبارِ مردم برای ایمان به خدا نیست؛ بلکه وظیفه‌ی او هدایت به حقّ و امر به معروف و نهی از منکر است. علاوه بر آن، این آیه از آیات سوره‌ی یونس است که سوره‌ای مکّی است؛ لذا، هرچه درباره‌ی آیه‌ی پیشین گفتیم، درباره‌ی این آیه هم صادق است.

با توجّه به نکات فوق، روشن می‌شود: سایر آیاتی هم که آنها را دالّ بر عدم وجوب پنداشته‌اند، بر عدم وجوب دلالت نمی‌کنند. نتیجه آن که تردیدی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن کریم وجود ندارد.

دلیل سوم: سنّت

روایاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند، متواتر بوده و در این مختصر نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را بیان کرد. به همین دلیل، تنها روایاتی را نقل خواهیم کرد که در آن‌ها به علّت وجوب، و مفاسدِ مترتّب بر ترک این فریضه‌ی عظیم اشاره شده است.

 ۱) پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْتَأْذَنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ» .

«هرگاه پیروان من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند، بدانند که در جنگ با خدای بزرگ هستند».

۲) پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «اِنّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الْضَعیفَ الَّذی لا دینَ لَهُ، فَقیلَ: وَ ما الْمُؤْمِنُ الْضَعْیفُ الَّذی لادینَ لَهُ؟ قالَ (ص): اَلَّذی لایَنْهی عَنِ المُنْکَرِ» .

«خداوند مؤمن ضعیفی را که دین ندارد مورد غضب خود قرار می‌دهد. سؤال شد: مقصود چه کسی است؟ فرمود: کسی که نهی از منکر نکند».

 ۳) امام صادق (ع) فرموده است: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ فَقَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ. فقَالَ الرَّجُلُ: أَی الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: الشِّرْکُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: قَطِیعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْی عَنِ الْمَعْرُوفِ» ؛

«مردی از تیره‌ی خثعم نزد رسول خدا (ص) آمد و به او گفت: به من بگو با فضیلت‌ترین عمل در اسلام چیست؟ فرمود: ایمان به خدا. گفت: پس از آن؟ فرمود: صله‌ی رحم. گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: امر به معروف و نهی از منکر. مرد گفت: کدام عمل نزد خداوند عزّوجل مبغوض‌تر است؟ فرمود: شرک ورزیدن به خدا، گفت: بعد از آنچه؟ فرمود: قطع رحم. گفت: بعد از این چه چیز است؟ فرمود: امر به منکر و نهی از معروف».

 ۴) در نهج البلاغه آمده: حضرت امام علی (ع) فرموده است: «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ مَنْ یَرَی عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَی إِلَیْهِ وَ أَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُوجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللّهِ هِی الْعُلْیا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ السُّفْلَی فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبیلَ الْهُدَی وَ قَامَ عَلَی الطَّرِیق وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ»  ؛

«ای مؤمنان! هر کس کار خلافی را که به آن عمل می‌شود و منکری را که دعوت به آن می‌شود، ببیند و آن را به وسیله‌ی قلبش جلوگیری کند، سالم مانده و از آن عمل دور می‌شود؛ و هر کس آن عمل را به وسیله‌ی زبانش منکر شود پاداش داده می‌شود و این شخص از شخص اوّل برتر است؛ و هر کس به وسیله‌ی شمشیر آن عمل را منکر شود تا کلام خدا را برتر و کلام ظالمین را پست‌تر گرداند، او همان است که هدایت یافته و در راه رستگاری می‌افتد و در قلبش یقین نورافشانی می‌کند».

و در کلام دیگری فرموده است: «فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ للْمُنْکَرِ بیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ، وَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبهِ وَالتَّارِکُ بِیَدِهِ فَذلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتیَنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَمُضَیِّعٌ خَصْلَةً، وَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِکُ بیَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّکَ بوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِکٌ لْإِِنْکَارِ الْمُنکَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَیَدِهِ فَذلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنکَرِ إِلاَّ کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّی وَإِنَّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنکَرِ لاَ یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ یَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفضَلُ مِنْ ذلِکَ کُلِّهِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» .

«گروهی منکر را با دست، زبان و قلب انکار می‌کنند، پس آنان تمامی خصلت‌های نیکو را در خود گرد آورده‌اند. گروهی دیگر منکر را با زبان و قلب انکار کرده، امّا دست به کاری نمی‌برند، پس چنین کسی دو خصلت از خصلت‌های نیکو را گرفته و دیگری را تباه کرده است. بعضی نیز منکر را تنها با قلب انکار کرده و با دست و زبان خویش اقدامی ندارند، پس دو خصلت را که شریف‌تر است تباه ساخته و یک خصلت را به دست آورده‌اند. بعضی دیگر منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‌اند که چنین کسی از آنان، مرده‌ای میان زندگان است. تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، چونان قطره‌ای بر دریای موّاج و پهناور است؛ و همانا امر به معروف و نهی از منکر، نه آجلی را نزدیک می‌کند و نه از مقدارِ روزی می‌کاهد، و از همه این‌ها برتر، سخن حقّ در پیش روی حاکم ستمکار است».

و در روایت ابوجحفه آمده است که گفت: «از امیرالمؤمنین (ع) شنیدم که فرمود:"أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَیْدِیکُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِکُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ؛ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً، وَلَمْ یُنْکِرْ مُنْکَراً، قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، وَأَسَفَلُهُ أَعْلاَهُ"»

«اوّلین مرحله از جهاد که شما در آن مغلوب خواهید شد جهاد با دست است، سپس با زبان و سپس با دل‌هایتان. پس، کسی که در قلب خود معروف را نشناسد، و منکری را انکار نکند، قلبش واژگون گشته، سرنگون و زیر و رو خواهد شد».

 ۵) امام حسن (ع) می‌فرماید: حضرت علی (ع) در خطبه‌ای پس از حمد و ثنای الاهی فرمود: «فَانّه اِنَّمَا هَلَکَ مَن کَانَ قبلکُم حَیثُما عَمَلوا مِنَ المَعاصِی وَ لَم یَنهَهُم الرَبَّانِیون و الأحَبَار عَن ذَلکَ وَ انّهُم لما تماد وافِی المَعاصِی وَ لَم یَنههم الربّانیُّون وَالأحبار عَن ذلک نَزَلَت بِهِم العُقُوبات فَأمُروُا بِالمَعروفِ وَنَهوا عَن المُنکَرِ، وَاعلَمُوا أنّ الأمرَ بِالمَعروف وَ النَهی عَن المُنکَر لَن یَقربَا اَجَلاً وَ لَن یَقطعا رِزقَاً. . .»  ؛

«بدانید اقوام قبل از شما که نابود شدند بدین جهت بود که گناه می‌کردند و علما - یعنی ربّانیون مسیحیان - و احبارِ یهود آنان را از آن اعمال نهی نمی‌کردند تا این‌که در معصیت غرق شدند، همین که این وضع ادامه یافت و ربّانیون و احبار، آنان را از این وضع نهی نکردند، عقوبت‌های الاهی بر آنان نازل گردید. پس، امر به معروف کنید و نهی از منکر نمائید و بدانید امر به معروف و نهی از منکر نه آجلی را نزدیک می‌کند و نه رزقی را قطع می‌نماید. (تا آخر حدیث)».

 ۶) امام حسین (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌نماید: «اعْتَبِرُوا أَیهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَی الْأَحْبَارِ إِذْ یقُولُ: «لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ» وَ قَالَ: «لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ، کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ» إلی قَولِهِ: «لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ» وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیهِمْ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَینَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ینْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا ینَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یحْذَرُونَ وَ اللَّهُ یقُولُ: «فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ» وَ قال: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» بَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَینُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَی الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّهَا».

سپس علمای ساکت در مقابل ظلم که این وظیفه را ترک کرده‌اند مورد سرزنش و ملامت قرار داده و می‌فرماید: «لَقَد خَشیتُ عَلَیکُم أیها المُتَمَنّونَ علی اللَّه أن تَحِلَّ بکُم نقمةٌ مِن نقماتِهِ لأنکم بَلَغتُم مِن کِرامَةِ اللَّه منزلة فُضّلتمْ بِها و مَن یعرَفُ باللَّه لا تُکْرِمُونَ و أنتُم باللَّه فی عِبادِهِ تُکْرَمُونَ، و قد تَرَوْنَ عهودَ اللَّهِ منقوضَةً فلا تَفَزَعُون و أنتُم لبعضِ ذِمَمِ آبائِکُمْ تَفْزَعُون وَ ذِمّةُ رسولِ اللَّه مخفورةٌ محفورةٌ و العُمی و البُکُم و الزّمنی فی المدائنِ مهملة لا تُرحَمُونَ، ولا فی مَنزِلَتِکُم تعلمون، و لا مَنْ عَمِلَ فیها تُعینون، و بالأدّهانِ و المُصَانَعَةِ عند الظَلَمَةِ تأمنون، کُلّ ذلک ممّا أمرکم اللَّهُ بهِ من النّهی و التّناهی و أنتم عنه غافلونَ، و أنتُم أعظم النّاس مُصیبَةً».

تا آن‌جا که می‌فرماید: «أَللّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ ما کانَ مِنّا تَنافُسًا فی سُلْطان وَ لاَ الِْتماسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فی بِلادِکَ وَ یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِکَ وَ یُعْمَلَ بِفَرائِضِکَ وَ سُنَنِکَ وَ أَحْکامِکَ، فإنّ لَم تَنْصُرونا و تنصفونا قوی الظّلمة علیکم، و عَمِلَوا فی إطفاءِ نُورِ نَبیکُم، و حسبُنا اللَّهُ و علیه توکّلنا و إلیه أنَبْنَا و إلیه المَصیرُ» .

«ای مردم! از آنچه خداوند اولیای خود را با نکوهش از عالمان یهود پند داده است، عبرت بگیرید. آن‌جا که می‌فرماید: «چرا خداگرایان و عالمان دینی مردمان را از گفتار گناه‌آلودشان باز نمی‌دارند؟» و آن‌جا که فرموده است: «آن کسانی از بنی‌اسراییل که کفر ورزیدند، از رحمت خدا دور شدند»؛ تا آن‌جا که فرموده است: «چه بد است آنچه می‌کردند»؛ و خداوند آنان را بدین سبب نکوهش کرده است که آن‌ها کارهای زشت و تباه‌گری ستمگرانی را که میان ایشان بودند می‌دیدند ولی آن ستمگران را از آنچه می‌کردند باز نمی‌داشتند! به طمع این که از جانب آنان به نوا و بهره‌ای برسند و یا می‌ترسیدند که از آنان گزندی ببینند، با این که خداوند می‌فرماید: «از مردمان نترسید و از من بترسید»! و می‌فرماید: «مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند»؛ و خداوند بدین سبب سخن خود را با امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه‌ای از سوی خود آغاز کرده که آگاه بوده است چون این فریضه ادا گردد و برپاداشته شود، تمام فرایض و واجبات دیگر، از آسان و دشوار، برپا داشته می‌شوند؛ و این بدان سبب است که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است همراه با ردّ مظالم و مخالفت با ستمگر و تقسیم درآمدهای عمومی و غنیمت‌های جنگی و جمع‌آوری زکات و صدقات از جای خود و صرف آن در جای خود».

سپس، حضرت، علمای ساکت در مقابل ظلم که این وظیفه را ترک کرده‌اند، سرزنش و ملامت می‌کند و می‌فرماید: «من بر شما از آن می‌ترسم که انتقامی از انتقام‌های الاهی بر سرتان فرود آید؛ زیرا، شما به سبب کرامت الاهی به جایگاهی دست یافته‌اید که بر دیگران برتری و پیشتازی پیدا کرده‌اید و در حالی که خداشناسان و نیکان (از جانب مردمان) بزرگداشتی نمی‌بینند. شما به خاطر خدا در میان مردم ارجمندید؛ و من از آن رو بر شما بیمناکم که شما برای شکسته‌شدن برخی از پیمان‌های پدرانتان به هراس می‌افتید و نگران می‌شوید، امّا به چشم خود می‌بینید پیمان‌های الاهی شکسته شده و قوانین دینی زیر پا گذاشته شده، ولی هراس نمی‌نمایید؛ و نیز پیمان‌های رسول خدا (ص) خوار و بی‌مقدار گشته است و شما اهمیت نمی‌دهید و کوران و لالان و زمین‌گیران در همه‌ی سرزمین‌های اسلامی وانهاده مانده‌اند و بر آنان ترحّمی نمی‌شود و شما در خور مسؤولیت خویش و در حدّ توانایی خود، کاری نمی‌کنید؛ و نیز به افرادی که در این جهت کار می‌کنند، مددی نمی‌رسانید و با سازش و همکاری با ستمکاران خود را آسوده می‌دارید. تمام این‌ها از آن چیزهاست که خداوند شما را مأمور به جلوگیری فردی و همیاری جمعی برای جلوگیری از آن‌ها کرده است و از آن غافلید و مصیبت شما از مصایب همه‌ی مردم سهمگین‌تر است».

تا آن‌جا که می‌فرماید: «خدایا! تو می‌دانی آنچه که از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زیادت خواستن از دنیای ناچیز؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین را بنمایانیم، و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستمدیده‌ات را ایمنی فراهم آید، و واجبات و احکام و سنّت‌های تو اجرا گردد. پس، اگر شما مردم ما را یاری نکنید و به ما حقّ ندهید، قدرت ستمکاران و بیدادگران هم‌چنان بر سر شما خواهد بود و آنان هم‌چنان به خاموش کردن نور پیامبرتان ادامه خواهند داد. خداوند ما را بسنده است که بدو توکل می‌کنیم و به او پناه می‌بریم و بازگشت همه به سوی اوست».

 ۷) ابوسعید زهری از امام محمّدباقر (ع) و امام صادق (ع) نقل می‌کند: «وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ»  ؛

«وای بر قومی که به وسیله‌ی امر به معروف و نهی از منکر قرض خود را به خدا ادا نمی‌کنند»؛ این روایت با چندین سند معتبر روایت شده است.

 ۸) در حدیثی با چندین سند از امام رضا (ع) آمده است: «لَتَأْمُرُنَ‌ّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَ‌ّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَ‌ّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلا یُسْتَجَابُ لَهُمْ» .

«باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه اشرار بر شما مسلّط می‌شوند و آن وقت دعای نیکان (برای رفع بدی) مستجاب نخواهد شد».

 ۹) شیخ طوسی از پیامبر (ص) نقل می‌نماید: «لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَکَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ» .

«امّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود؛ و اگر چنین نباشند، برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعضی از آنان بر بعض دیگر - به ظلم - مسلّط خواهند گردید، ودر زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».

10) در کتاب کافی از امام باقر (ع) نقل شده است: «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلِمُهُمْ فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیُهْلَکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ.

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ» هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی

أَمْرِ اللَّهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ».

تا آن‌جا که فرمود: «أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی شُعَیْبٍ النَّبِی (ص) أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ، فَقَالَ (ع) یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ؟ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی» .

«در آخرالزمان مردمی خواهند بود که از گروه خاصّی پیروی می‌کنند که ریاکارند و تظاهر می‌کنند قاری قرآن و اهل عبادت‌اند. آنان تازه‌کار و ساده لوح‌اند، نه امر به معروفی را بر خود واجب می‌دانند نه نهی از منکری را، مگر زمانی که از ضرر و زیان محفوظ باشند؛ پیوسته در این راه برای خود عذر و بهانه می‌تراشند. اینان اشتباهات و لغزش‌هایی را که در رفتار و گفتار عالمان حقیقی رخ داده است، پی می‌گیرند؛ در انظار مردم به نماز و روزه، و اعمالی که برای مال و جانشان خطری ندارد، روی می‌آورند. اگر زمانی شرایطی پیش آید که نماز خواندن هم سبب بروز مشکلی برای مال‌ها و بدن‌هایشان شود، نماز را نیز ترک می‌کنند؛ همان‌گونه که کامل‌ترین و والاترین فرایض را ترک کردند.

همانا امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ی بزرگی است که اقامه‌ی دیگر واجبات به آن وابسته است. زمانی که مردم این‌گونه شدند و دنباله‌رو چنین افرادی گشتند، غضب خدا بر آنان کامل می‌شود و خداوند همه‌ی مردم را عقوبت می‌کند؛ بدین ترتیب نیکوکاران همراه با فاسقان، و کودکان نیز همراه با بزرگ‌ترها هلاک خواهند شد.

امر به معروف و نهی از منکر راه، روش و شیوه‌ی صالحان و فریضه‌ی بزرگی است که اقامه‌ی دیگر واجبات نیز در گرو عمل به آن است. امنیّت راه‌ها در سایه‌ی امر به معروف حاصل می‌شود. کسب‌ها در سایه‌ی آن حلال می‌گردند. حقّ به صاحبش برمی‌گردد و سبب عمران و آبادانی زمین می‌شود. در سایه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، دشمنان نیز به رعایت انصاف وادار می‌شوند و کارها به سامان می‌رسد. با قلب خود انکار کنید و با زبانتان با آنان سخن گویید و به پیشانی آن‌ها بزنید و از ملامت ملامتگران نهراسید.

اگر به سوی حق برگشتند و از گناهان خود توبه کردند، دیگر سرزنش آنان سزاوار نیست و «همانا اشکال متوجّه کسانی است که به مردم ستم روا می‌دارند و در روی زمین به ناحقّ سرکشی می‌کنند، به راستی که برای ایشان عذاب دردناک است». با آنان جهاد کنید و آنان را از عمقِ دل دشمن بدارید؛ و در این امر، نه در پی کسب قدرت و مال باشید، و نه بخواهید از روی سرکشی (ظلم) بر دیگران پیروز شوید تا سر به فرمان خدا بگذارند و براساس طاعت الاهی سلوک کنند.

ایشان در ادامه فرمود: «خداوند به شعیب پیامبر وحی کرد: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد که چهل هزار نفرشان اهل معصیت و گناه‌اند و شصت هزار نفرشان هم از خوبان قوم تو هستند. شعیب عرض کرد: خداوندا، [برای] اشرار جز این انتظار نیست؛ امّا چرا خوبان عذاب می‌گردند؟ پس، خداوند وحی فرمود: چون در مقابل اهل معصیت مماشات به خرج دادند و به خاطر غضب من، غضبناک نشدند».

 ۱۱) صحیحه‌ی ابن ابی عمیر از گروهی از اصحاب ما از امام صادق (ع): «مَا قُدِّسَتْ أُمَّةً لَم یَأْخُذُ لِضَعِیفهَا مِنْ قَوِیِّهَا بّحَقَّه غَیْرَ مُتَعْتَعٍ» .

«مردمی که حقّ ضعیف آن‌ها از قویّ‌شان بدون لکنت زبان (یعنی بدون آزار و اذیتی که موجب نگرانی و رنج او باشد) گرفته نشود، پاک و مقدّس نخواهند شد».

 ۱۲) در تفسیر عسکری (ع) از پدرانش (علیهم السلام) از پیامبر (ص) این گونه روایت شده است: «لَقَد أوحَی الله فیما مَضی قَبلکُم إلی جبرَئیل وَأَمَرَهُ أن یَخسفَ بِبَلَدٍ یَشتَمل عَلَی الکُفّارِ وَالفُجّارِ، فَقال جبرئیل: یَا رَبّ أخسف بِهِم إلا بِفلان الزاهِد؟ لِیَعرِفَ ماذا یَأمُره الله فِیِهِ. فَقال: اخسِف بِفُلانٍ قَبلهم. فَسَألَ رَبّه فَقال: یَا رَبّ عَرفَنی لِمَ ذلکَ وَهُوَ زاهدٌ عابِدٌ؟ قال: مَکنتُ لَه وَأقدَرتُهُ فَهُوَ لا یَأمُرُ بِالمَعروفِ لا یَنهِی عَن المُنکَرِ، وَکانَ یَتَوَفر عَلَی حُبّهم فی غَضَبِی.

فَقالوا: یَا رَسول الله، فَکَیفَ بِنا وَ نَحنُ لا نَقدِرُ عَلَی إنکار مَا نُشاهِدُهُ مِن مُنکَرٍ؟ فَقال رَسُولُ اللهِ (ص): لَتَأمُرُنَ‌ّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَ‌ّ عَنِ المُنکَرِ، أو لَیَعُمَّنَّکُم عَذابُ اللّه! ثمّ قال: مَن رَأی مِنکُم مُنکَرا فَلْیُنکرهُ بِیَدِهِ إن استَطاع، فإن لَم یَستَطِعْ فبِلِسانِهِ فإن لَم یَستَطِعْ فبِقَلبهِ فَحسبه أن یَعلم الله مِن قَلبِهِ أنّه لِذلکَ کارِه» .

«خداوند درباره‌ی قومی از گذشتگان، به جبرائیل وحی کرد و به او فرمان داد شهری را که در آن عدّه‌ای از کفّار و بدکاران بودند، به زمین فرو ببرد. جبرائیل گفت: آیا همه را به زمین ببرم، جز آن زاهد و پارسا را؟ تا آنکه به حقیقت فرمان خدا پی ببرد؟ خدا فرمود: او را پیش از دیگران به زمین فرو ببر. جبرائیل پرسید: پرودگارا، به من بگو چرا چنین کنم در حالی که او پارسا و عابد است؟ خداوند فرمود: به او امکانات دادم و او را قدرتمند ساختم، در حالی که او امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند و در حالت غضب و خشم من به محبّت و دوستی آنان اهمیت می‌دهد.

از رسول خدا (ص) پرسیدند: وضع ما چگونه خواهد بود در حالی که آنچه را از منکرات می‌بینیم بر رد کردن آن قادر نیستیم؟ فرمود: حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید یا این که عذاب خدا به طور قطع شما را شامل خواهد شد. سپس فرمود: هر کس از شما منکر را ببیند، باید با دست مانع از انجام آن شود، اگر نتوانست با زبان، و اگر با زبانش نتوانست پس با قلب خویش. همین مقدار برای او کافی است که خدا بداند وی این کار را ناپسند می‌دارد».

 ۱۳) محمّد بن حسن رضی در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین (ع) روایت می‌کند: «مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِی عَلَی قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ» .

«کسی که دندان خشم را به خاطر خدا تیز کند بر کُشتن سردمداران کفر توانایی پیدا می‌کند».

 محقّق حلّی در پایان السرائر از روایت ابوالقاسم بن قولویه، از جابر از امام صادق (ع) می‌نویسد: «مَنْ مَشَی إِلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ وَعَظَهُ وَ خَوَّفَهُ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَینِ الْجِنِ‌ّ وَ الْإِنْسِ وَ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ».

«کسی که نزد سلطان ظالم رفته و او را به تقوای الاهی دعوت کرده و موعظه کند و از قیامت بترساند، پاداش جن و انس را خواهد داشت».

 ۱۵) قطب راوندی درفقه القرآن درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ یعنی: «بعضی دیگر از مردم برای کسب خشنودی خدا جان خویش را فدا می‌کنند» از امام علی (ع) روایت کرده که منظور از این آیه، امر به معروف و نهی از منکر است . درلب اللباب از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «مَن أَمَرَ بِالمَعرُوفِ وَ نَهی عَنِ المُنکَرِ فَهُوَ خَلیفَةُ اللّهِ فِی الارضِ وَ خَلیفَةُ الرَسُولِ»

«هر کس امر به معروف و نهی از منکر نماید، جانشین خدا در زمین و جانشین رسول او است».

 ۱۶) روایت‌راوندی در النوادر با اسناد صحیح از موسی بن جعفر (ع) به نقل از پدرانش به نقل از امام علی (ع) چنین است: «کان رَسول الله (ص) یَأتی أهل الصفَة وکانوا ضیفان رَسول الله (ص) إلی أن قال: فَقامَ سَعد بن أشج فَقال: إنّی أشهَدُ الله و أشهَدُ رَسول الله وَمن حَضرنی ان نوم اللیل علی حرام، فقال رسول الله (ص): لَم تصنع شَیئاً، کَیفَ تأمر بِالمعروفِ وَتنهی عَن المنکرِ إذا لم تخلط النّاس؟! و سکون البریّة بعد الحضر کفر للنعمة، إلی أن قال: ثم قال (ص): بئس القوم قَوم لا یأمرونَ بِالمعروفِ ولا ینهون عن المُنکرِ، بئسَ القوم قوم یقذفون الامرین بالمعروف والناهین عن المنکر، بئس القوم قوم یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط . . .» .

«پیامبر خدا (ص) نزد اهل صفه می‌آمد و اینان میهمان آن حضرت بودند. در دیداری، سعد بن اشج برخاست و عرض کرد: خدا و رسول و هر کسی را که حضور دارد، شاهد می‌گیرم که خواب شب بر من حرام است [از بس همیشه شب زنده‌داری می‌کنم]. پیامبر (ص) فرمود: در این صورت کاری نکرده‌ای! چگونه خواهی توانست امر به معروف و نهی از منکر کنی، اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشی؛ کناره‌گیری از مردم پس از آن که با آنان حشر و نشر داشته‌ای کفران نعمت است! سپس فرمود: قومی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند، قوم بدی هستند!

کسانی که آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد تهمت قرار دهند، بد مردمانی هستند! بدند کسانی که دعوت‌کنندگان به بر پایی عدل و داد میان مردمان را بکشند».

 ۱۷) مرحوم شیخ صدوق در العلل و الفقیه با اسناد از اسماعیل بن مهران، از احمد بن محمد بن جابر، از زینب (علیها السلام) نقل می‌کند که: «فاطمه (علیها السلام) در خطبه‌اش فرمود: «فَرَضَ اللهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ» و سپس فرمود: «وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلاَمِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلعَامّةِ. . .» .

«"خداوند ایمان را برای تطهیر از شرک واجب کرد" و سپس فرمود: "و جهاد را برای عزّت اسلام، و امر به معروف را برای مصلحت جامعه قرار داد"». این روایت در وسائل الشیعه نیز با چندین سند طولانی روایت شده است

 ۱۸) ابن بابویه در العلل با اسناد خود از انس نقل می‌کند: «پیامبر خدا (ص) فرمود: "جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَهُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا. . . " تا آن‌جا که فرمود: «السَّابِعَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَهُ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّة»

  «جبرائیل نزد من آمد و گفت: "ای احمد! اسلام ده بخش دارد و هر کس یک بخش آن را نداشته باشد زیان‌دیده (محتاج) می‌شود". . . تا آن‌جا که فرمود: "هفتم امر به معروف که وفا است، هشتم نهی از منکر که اتمام حجّت است"» ؛ حدیث نبوی که در الخصال و المجالس روایت شده نیز نزدیک به این حدیث است.

 ۱۹) آنچه که در کتاب الغرر از امام علی (ع) روایت شده است: «الامرُ بِالمَعروفِ أفضَلُ أعمالِ الخَلقِ؛ امر به معروف برترین اعمال مخلوقات است» ؛ و: «غایَةُ الدِّینِ الأمرُ بِالمَعرُوفِ والنَّهْی عَنِ المُنکَرِ و إقامَةُ الحُدودِ»؛ «هدف دین، امر به خوبی‌ها و نهی از منکر، گناه و زشتی‌ها و برپاداشتن حدود الاهی است» ؛ و: «کُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً، وَ عَنِ المُنکَرِ ناهیاً، وَ بِالخَیْرِ عامِلاً، وَ للْشَرِّ مَانِعاً»؛ در همه حال امرکننده‌ی به معروف و بازدارنده‌ی از منکر باش. به خوبی‌ها عمل کن و مانع بدی‌ها باش» .

 ۲۰) روایت طولانی رئیس المحدّثین در الفقیه مربوط به خطبه‌ی امیرالمؤمنین (ع) در روز عید فطر: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اْلَّذِی خَلَقَ اْلْسَمواتِ وَ اْلْاَرْضَ» تا آن‌جا که می‌فرماید: «وَ اَطِیعُوا اللهَ فِیما فَرَضَ عَلَیکُمْ وَ اَمَرَکُمْ بِهِ مِنْ اِقامِ الْصَّلوةِ وَ اِیتاءِ الْزَّکوةِ وَ حِجَ‌ّ البَیتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضانَ وَالاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْی عَنِ الْمُنْکَر ِ» .

«سپاس خدایی را که آسمان‌ها و زمین را آفرید. . .» تا آن‌جا که  فرمود: «در مواردی که خداوند بر شما واجب کرده و به انجام آن امر نموده است از فرمان خداوند اطاعت کنید. آن‌ها عبارتند از: به‌پا داشتن نماز، پرداخت زکات، زیارت خانه‌ی خدا، روزه‌ی ماه رمضان، امر به معروف و نهی از منکر».

مرحوم شیخ صدوق در کتاب‌های المجالس، صفات الشیعه، توحید، و اکمال الدین با اسناد خود از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت کرده است: «دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی عَلِی بْنِ مُحَمَّدِ (ع) فَقُلْتُ: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْکَ دِینِی. فَقَالَ (ع): هَاتِ یَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقُلْتُ: إِنِّی أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَاحِدٌ. . .» تا آنجا که گفت: «وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَایَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ. فَقَالَ عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ (ع): یَا أَبَا الْقَاسِمِ! هَذَا وَ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ أَثْبَتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَة» .

«نزد مولای خود علی بن محمّد، امام هادی (ع) وارد شدم و عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من می‌خواهم دین خود را بر تو عرضه نمایم. فرمود: بیاور ای اباالقاسم؛ گفتم: من معتقدم که خدای تبارک و تعالی یگانه است. . .» تا آن‌جا که فرمود: «معتقدم که فرائض واجب پس از ولایت، نماز است و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. امام (ع) فرمود: ای اباالقاسم! به خدا این دین، دین خداست که برای بندگانش پسندیده است.

بر آن باش، خدایت در دنیا و آخرت بر گفتار ثابت بدارد».

 ۲۲) روایت شیخ در التهذیب از امیرالمؤمنین (ع): «مَن تَرَکَ إنکارَ الْمُنکَرٍ بِقَلبِهِ ویَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاءِ»  ؛

«کسی که منکر را با قلب و زبان و دست خود نفی نکند، هم‌چون مرده‌ای میان زندگان است».

 ۲۳) در التهذیب از امام صادق (ع) نقل شده که خطاب به جمعی از اصحاب خود فرمودند: «قَد حَقّ لی أن آخذَ البرئ مِنکُم بِالسّقیمِ، وَکَیفَ لا یَحِقّ لِی ذلکَ وَأنتُم یبلغَکُم عَن الرّجُلِ مِنکُم القَبِیِح وَلا تنکروُنَ عَلَیَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّی یَترکهُ ؟»  ؛

«بی‌گمان بر من است که حقِّ بی‌گناهی را از بیماردلی بگیرم. چگونه چنین حقّی بر من نیست و شما درباره‌ی فردی عمل زشتی را می‌شنوید و در مقام انکار آن برنمی‌آیید؟ و از او روی نمی‌گردانید تا آن را ترک کند؟».

 ۲۴) سید رضی در المجازات النبویة از رسول خدا (ص) روایت می‌کند: «لَتَأمرنّ بِالمَعروُفِ وَلَتنهنّ عَن المُنکَرِ أو لَیلحیِنَکُم الله کَمَا لَحیِت عَصای هَذِهِ لعُود فِی یَدِهِ؛ امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده و آن را ترک نکنید؛ در غیر این صورت مانند این عصا و چوب می‌شوید (اشاره نمودند به چوب دستی خود)».

 ۶۸ به نظر می‌رسد این تعبیر کنایه از آن است که اگر این فریضه‌ی عظیم ترک شود برکات از جامعه برداشته می‌شود، و خداوند آنان را بر یکدیگر مسلّط می‌کند، و برای آنان نه در آسمان و نه در زمین، یاری‌گری نخواهد بود.

 ۲۵) ابی‌عمر زبیری از امام صادق (ع) درباره آیه‌ی شریفه‌ی «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر ِ» چنین روایت می‌کند: «فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَکْفِیرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالْمَعَاصِی لِأَنَّهُ مَنْ لَمْ یَکُنْ یَدْعُو إِلَی الْخَیْرَاتِ وَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا اللَّهُ لِأَنَّکُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ قَدْ بَدَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ قَدْ وَصَفَتْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِالدُّعَاءِ إِلَی الْخَیْرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ مَنْ لَمْ یُوجَدْ فِیهِ الصِّفَةُ الَّتِی وَصَفَتْ بِهَا فَکَیْفَ یَکُونُ مِنَ الْأُمَّةِ وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا شَرَطَهُ اللَّهُ عَلَی الْأُمَّةِ وَ وَصَفَهَا بِهِ»   ؛

«در این آیه درباره‌ی تکفیر مسلمانان در ارتکاب معصیت گفتگو شده است. زیرا، اگر کسی مردم را به نیکی‌ها فرا نخواند و آنان را امر به معروف و یا نهی از منکر نکند از امّتی که خداوند آن را توصیف کرده نمی‌باشد. شما پنداشته‌اید که همه‌ی مسلمانان و امّت محمد (ص) شامل این آیه هستند؟ حال آن که این آیه، امّت محمّد (ص) را با صفات دعوت به خیرات، امر به معروف و نهی از  منکر توصیف کرده است؛ بنابراین، اگر کسی از آن امّت دارای این صفات نباشد، چگونه جزء این امّت به شمار می‌آید؟ در حالی که این خلاف شرطی است که خداوند درباره‌ی این امّت نموده است».

 ۲۶) سید رضی در نهج البلاغه می‌نویسد: امیرالمؤمنین (ع) به حسنین (علیهم السلام) هنگام شهادتشان چنین وصیت نمودند: «قُولاَ بِالْحَقِ‌ّ وَ اِعْمَلاَ لِلْأَجْرِ وَ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً». سپس فرمود: «اَللَّهَ اَللَّهَ فِی اَلْجِهَادِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَلْسِنَتِکُمْ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ وَ لاَ تَتْرُکُوا اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْی عَنِ اَلْمُنْکَرِ فَیُوَلَّی عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ یُسْتَجَابُ لَکُمْ» .

«سخن حقّ را بگویید و برای آجر و پاداش (الاهی) کار کنید و دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید» سپس فرمود: «خدا را، خدا را در مورد جهاد با اموال و جان‌ها و زبان‌های خویش. در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما مسلّط می‌شوند و سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی‌گردد».

 ۲۷) رسول اکرم (ص) فرموده است: «لَا یَحْقِرَنَ‌ّ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ أَنْ یَرَی أَمْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ‌ّ عَلَیْهِ فِیهِ حقٌّ إلا أن یَقولَ فِیهِ، لِئَلا یَقِفَهُ اللهُ عَزّ وَ جَلّ یَومَ القِیامَةِ فَیَقُول لَهُ: ما مَنَعَکَ إذ رَأیتَ کَذا وَکَذا أن تَقُولَ  ۷۰ فِیِهِ؟ فَیَقُولُ: رَبّ خِفتُ، فَیَقُولُ اللهُ عَزّ وَجَلّ: أنَا کُنتُ أحَقّ أن تخاف» .

«وقتی یکی از شما چیزی را می‌بیند که برای خداوند در آن حقّی است، خود را کوچک نشمارد مگر این که درباره‌ی آن حقّ چیزی بگوید تا خدا او را در روز قیامت متوقّف نسازد و به او بگوید: وقتی چنین و چنان را دیدی چه چیزی مانع شد که درباره‌ی آن حرفی بزنی؟ در جواب می‌گوید: پروردگارا! من ترسیدم و لذا نتوانستم چیزی بگویم. خداوند می‌فرماید: من سزاوارتر بودم که از من بترسی».

 ۲۸) ابن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند: «مَا اَقَّر قَومٌ بِالمُنکرِ بِین اَظهَرُهم لا یُغیِرونَهُ الا أوشک أن یَعُمّهُم الله بِعِقَابٍ».

«هرگاه مردم در برابر گناهی که در جامعه رواج یافته سکوت کنند و در صدد دفع آن برنیایند، خداوند به زودی همه‌ی ایشان را مشمول عذاب خود می‌فرماید».

 ۲۹) امام علی (ع) می‌فرماید: «أمَرَنا رَسولُ الله (ص) أن نَلقی أهل المَعاصی بِوُجُوهٍ مکفَهِرَة» .

«پیامبر خدا (ص) ما را فرمان داد که گنهکاران را با چهره‌های عبوس و درهم‌گرفته ملاقات کنیم».

  ۳۰) امام صادق (ع) فرموده است: «الاْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَمْن نَصَرَهُما أعَزَّهُ اللهُ،  وَ مَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».

«امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق الاهی است، هرکه آن‌ها را یاری و اجرا کند مورد نصرت و رحمت خدا قرار می‌گیرد؛ و هر که آن‌ها را ترک و رها گرداند مورد خذلان و عِقاب قرار می‌گیرد».

راغب می‌گوید: «خَلق و خُلق» - به فتح و ضمّ خاء - در اصل مانند شَرب و شُرب، و صَرم و صُرم است. خَلق - به فتح خاء - مخصوص هیئت‌ها، شکل‌ها و صورت‌هایی است که با چشم دیده می‌شود، و خُلق - به ضم خاء - مختصّ به نیروها و سجایایی است که با بصیرت درک می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ و: إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِینَ .

بنابراین، منظور از روایت شریفه - که به طرق متعدد روایت شده و شبیه روایت: «وَ إنّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنکَرِ لَخَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ سبحانَهُ، و إنّهُما لاَ یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ یَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ» درنهج البلاغه است - این است که امر به معروف و نهی از منکر دو ویژگی از خصلت‌های خداوند است، پس هر که در اقامه‌ی آن‌ها یاری برساند، خداوند متعال را یاری کرده و هر که  نسبت به آن‌ها سستی ورزد، درباره‌ی خداوند سستی ورزیده است.

روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که با توجّه به مضامین خاص دستورات آن در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و بیان منافع و مصالحِ انجام آن‌ها و مفاسد ترکِ آن‌ها بر جامعه بشری، به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شوند و این روایات در هر کدام از این مضامین، بیش از حدّ تواتر است؛ بنابراین، به آن دسته از روایات جَعلی، یا ضعیف السند و یا مجهول که ظاهرشان وجوب این فریضه را نمی‌رسانند، توجّه و عمل نمی‌شود.

نتیجه: وجوب امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین است؛ و اگر جزء ضروریات ادیان نبود، به بیان دلیل برای آن نیازی نداشتیم.

برای روشن شدن تمام جوانب بحث بررسی مسائلی که با فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارند، ضروری است.

در ادامه این مسائل را مورد تدقیق و بررسی قرار می‌دهیم:

دلیل چهارم: اجماع

فقها بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر اجماع دارند به هر دو نوع آن؛ هم اجماع مُحصّل و هم اجمال منقول.

برای روشن شدن تمام جوانب این بحث، بررسی مسائلی که با فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارند، ضروری است. در فصل دوم این مسائل را مورد بحث و تدقیق قرار می‌دهیم.

فصل دوم: مسائل مرتبط با امر به معروف ونهی ازمنکر

مسئله اول: تعریف معروف ومنکر، وحکمِ‌امربه مستحب

گروهی گفته‌اند: معروف عبارت است از هر کار پسندیده‌ای که افزون بر خوبی، دارای وصف زائدی باشد که یا خودِ انجام‌دهنده آن را بشناسد و یا به آن راهنمایی‌اش کنند؛ و منکَر هر کار زشتی است که یا خودِ انجام‌دهنده آن را بشناسد و یا دیگران به آن راهنمایی‌اش کنند. بنابراین، معروف کار مستحب، و منکر، کار حرام را نیز شامل می‌شود؛ لذا، وجوبِ نهی از منکر مانند وجوبِ امر به واجب، مطلق است، و تنها موردی که قابل بحث است حکمِ امر به مستحب است که چون هیچ راهی برای واجب دانستن آن وجود نداشته و دلیلی نیز بر اختصاص حکم به وجوب نیست، عدّه‌ای آن را غیرلازم تصوّر کرده‌اند.

در مقابل این نظر، گروهی نیز آن را به‌خاطر اطلاقِ ادّله، واجب می‌دانند. به عنوان مثال در کتاب جواهرالکلام آمده است: «اگر اجماع نبود، امکان داشت بگوییم وجوبِ امر به معروف شامل این دو نیز می‌شود، اگر چه مستحب، بر مأمور واجب نشده است

امّا ظاهر، همان‌طور که فقهایی مانند حلّی ، دیلمی ، علّامه ، محقّق حلّی ، شهیدین ، و سایرین به آن تصریح کرده‌اند و بلکه در المفاتیح بر آن ادّعای اجماع شده، مستحبّ بودن آن است . گواه این مدّعا اطلاق ادلّه است (و اقتضاء می‌کند مأموربه باشد)، که به ضمیمه‌ی اجماع و عدم زیادت فرع بر اصلِ خود، امر به آن حمل بر استحباب می‌شود.

اشکال: مسئله بین تقیید موضوع به واجب (که امر به آن مطلقاً واجب شمرده می‌شود)، و تصرّفِ در امر، به حملِ آن بر استحباب یا قدر جامع بین استحباب و وجوب دوران دارد؛ و شکّی نیست که تخصیص امر به واجب اولی است، اضافه بر آن، اگر امر به واجب مطلقاً بر استحباب یا قدر جامع بین استحباب و وجوب حمل شود، دلیلی برای وجوب امر به واجب باقی نمی‌ماند؛ و اگر در جایگاه واجب حمل بر وجوب، و در جایگاه مستحب حمل بر استحباب شود، استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم می‌آید.

پاسخ: در علم اصول در جای خود به این موضوع پرداخته‌ایم که وجوب و استحباب جزء مدلول‌های عقلی بوده و از دایره‌ی موضوعٌ له و مستعملٌ فیه خارج‌اند؛ به این معنا که اگر مولا به چیزی امر کند و اجازه ترک آن را ندهد، عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل، به لزوم اتیان آن حکم می‌کند؛ یعنی درمی‌یابد در مخالفت با این امر مستحقّ عقاب است و اگر مولا او را به‌خاطر ترک کاری که به آن امر کرده، عقاب نماید، عقلا با توجّه به قانون عبد و مولا، او را مستحقّ عذاب می‌دانند. در مقابل، اگر مولا به چیزی امر کرده و اجازه‌ی ترک آن را دهد، عقل راهی برای حکم به لزوم اتیان آن ندارد و [این کار] مستحب خواهد بود؛ بنابراین، اگر مولا به دو چیز، مانند غسل جنابت و جمعه امر کرد، و اجازه‌ی ترک یکی از آن‌ها را داد، به وجوب عملی که جواز ترک ندارد و استحبابِ دیگری حکم می‌شود، بدون آن که استعمال لفظ در بیش از یک معنا و یا استعمال امر در غیر طلب که متفصل به فصلی نیست و یا شدّت و ضعف آن معین نشده، لازم بیاید. هم‌چنین مستلزم خلاف ظاهر ظهورات نیست.

نتیجه آن‌که ادلّه با اطلاق خود شامل هر دو می‌شوند، لکن از جهت ارائه‌ی دلیل بر عدم وجوب امر به مستحب، امر به مستحب، مستحب بوده، و امر به واجب بر وجوب باقی می‌ماند، بی آن که محذوری لازم بیاید.

شاهد: علاوه بر مطالب فوق، آیات و روایات، شامل مدح و ثنا نسبت به آمران به معروف هستند؛ مانند روایت:

الف) «الدَّالُ‌ّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِه؛ راهنمایی کننده‌ی به خیر مانند انجام‌دهنده‌ی آن است»  ؛

ب) «مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَی عَنْ مُنْکَر أَوْ دَلَ‌ّ عَلَی خَیْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیکٌ؛ آن‌که امر به معروف یا نهی از منکری کند و یا به خیری راهنمایی یا اشاره کند، (در آجر آن) شریک است» .

ج) «لا یتَکلَّمُ الرَّجُلُ بِکلَمَةِ حَقٍ‌ّ یؤخَذُ بِهَا إِلا کانَ لَهُ مِثلُ أَجرِ مَن أَخَذَ بِهَا؛ مردی که سخن حقّی را بگوید و دیگران به آن عمل کنند، برای او همانند پاداش کسانی است که به آن سخن عمل کرده‌اند» ؛ و موارد دیگری که در زمینه‌ی ترغیب امر به خیر و ستایش امر به معروف آمده است؛ بنابراین، این ادلّه بر اراده‌ی مطلق رجحان حمل می‌شود و وجوب امر به واجب از ادلّه‌ی دیگری به دست می‌آید.

با توجّه به این مطلب، اگر گفته شود منکر بر دو قسم محظور و مکروه است؛ لذا، نهی از قسم اوّل واجب، و از قسم دوّم مستحب است - همان‌طور که از ابن حمزه ، و ابی الصلاح و علاّمه در المختلف آمده است - مطلب بعیدی نخواهد بود.

مسئله دوم: اقسام امر به معرف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، واجب عینی یا کفایی

 آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن‌طور که مرحوم سید ، حلبی ، قاضی، حلّی ، فاضلین ، شهیدین ، محقّق طوسی در تجرید ، اردبیلی و خراسانیبدان قائل شده‌اند کفایی است و اگر عدّه‌ای آن را انجام دهند تکلیف از سایرین ساقط می‌شود؟ یا آن‌طور که شیخ ، ابن حمزه ، فخرالاسلام ، شهید درغایة المراد ، سیوری ، حکایت مرحوم شیخ از برخی اصحاب ، و مطلب الشرائع که: «و این اشبه است» بدان قائل هستند، عینی است؟ و یا بین انکار قلبی (که وجوبش عینی است) و ضرب و مانند آن که کفایی است و (گرایش   صاحب جواهر این قول است) تفصیل وجود دارد؟ پاسخ آن از چند وجه قابل بررسی است:

استدلال قول اوّل (کفایی بودن وجوب):

آیه‌ی شریفه‌ی: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ «و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود»؛ از این حیث که «مِن» در این‌جا، تبعیضیه باشد؛ به‌ویژه پس از استدلال امام صادق (ع).

مسعدة بن صدقه گفت: «از امام صادق (ع) راجع به امر به معروف و نهی از منکر پرسیده شد که آیا بر تمامی مسلمانان واجب است؟ امام (ع) فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه کسانی واجب است]؟ فرمود: بر توانمندی که از او حرف‌شنوی داشته باشند، نیز معروف را از منکر بشناسد؛ نه بر ضعیفی که نمی‌تواند به راه درست، هدایت کند، و بلکه از حقّ به باطل می‌خواند. . .» تا آن‌جا که فرمود: «دلیل آن، کتاب خدای عزّوجلّ است که می‌فرماید: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ همان‌طور که می‌فرماید: وَ مِن قَوْمِ مُوسیَ أُمَّةٌ یهَْدُونَ بِالحَْقّ‌ِ وَ بِهِ یعْدِلُونَیعنی: «و جماعتی از قوم موسی هستند که به دین حق هدایت کنند و به آن دین حکم و دادگری نمایند» و نفرموده است: «عَلی اُمّةِ مُوسی»، یا «عَلی کلِ‌ّ قوم»، با وجودی که آنان در آن روز امّت‌های گوناگون بودند.

از این دو آیه معلوم می‌شود امر به معروف و نهی از منکر دستور خاص است نه عام. هم‌چنین است آیه شریفه: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ یعنی: «همانا ابراهیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود»، که امّت به یک تن و بیشتر از آن اطلاق می‌شود؛ پس، این کار بر کسی که در زمان صلح و آرامش، توان، نیرو، یاور و فرمانبردار ندارد واجب نیست

ردّ: در مباحث آینده خواهید دانست امر به معروف و نهی از منکر دو قسم دارد: فردی و اجتماعی؛ اشاره‌ی این آیه‌ی کریمه، روایت شریفه و روایات مشابه آن به بخش اجتماعی آن است نه فردی. بخش فردی امر به معروف و نهی از منکر بر عهده‌ی تمام مکلّفان است و اثری بر عینی یا کفایی بودن آن مترتب نیست؛ زیرا، وجوب کفایی، مانند وجوب عینی بر عهده‌ی تمام مکلّفان است، با این تفاوت که وجوب کفایی به انجام ندادن دیگران مشروط است. پس، اگر یکی از مکلّفان امر به معروف نمود و غرض حاصل شد، وجوب کفایی یا عینی ساقط می‌شود؛ و اگر این فریضه ترک شد، همگان عقوبت می‌شوند، چه وجوب آن کفایی باشد و چه عینی؛ و اگر تنها عدّه‌ای بر این کار توانایی  داشتند، تفاوتی در کفایی یا عینی بودن آن نداشته و تکلیف متوجّه همان عده است و از افرادی که ناتوان هستند، ساقط می‌شود.

بنابراین، بحث در این زمینه برای ما مهم نیست. اگر چه اظهر این است که امر به معروف و نهی از منکر به‌خاطر اصالت عینی وجوب، و امر به آن دو در بسیاری از آیات و روایات به طور عام واجب عینی بودن است. از آن جمله است: الف) آیه‌ی شریفه‌ی: کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ شما بهترین امتی هستید از میان مردم پدید آمده، که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید»؛ و ب) حدیث شریف نبوی: «لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنکَرِ، أو لَیعُمَّنَّکُم عَذابُ اللّه ؛ یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، یا عذاب خدا همه‌ی شما را فرامی‌گیرد»، و ج) حدیث شریف نبوی: «مُروا بِالمَعروفِ و إن لَم تَعمَلوا بهِ کُلِّهِ وانهَوا عَنِ المُنکَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ کُلِّهِ ؛ به خوبی‌ها فرمان دهید هرچند خودتان به همه‌ی آن‌ها عمل نکنید و از زشتی‌ها باز دارید، گرچه خود از همه‌ی آن‌ها خودداری نورزید»، و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد.

امر به معروف و نهی از منکر، اجتماعی و فردی

آیا امر به معروف وظیفه‌ی تمامی مکلّفین است یا وظیفه‌ی گروه خاصی، یعنی علما که جایگاه ویژه‌ای در جامعه دارند،  هست؟ توضیح این بحث در گرو بیان چند مسئله است:

مسئله‌ی اول: دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بر دو قسم است:

الف) دعوت به خیر شخصی؛ این همان است که برخی افراد در میان خود هنگامی که خیری پیش بیاید، همدیگر را به سمت آن راهنمایی و تشویق می‌کنند و نسبت به بدی به همدیگر هشدار داده و نهی می‌کنند، که می‌توان از آن به «امر و نهی فردی» تعبیر کرد؛ مانند امر به کار واجبی که شخص آن را ترک کرده، و نهی از منکر خاصی که آن را انجام داده است؛ مانند: دروغ، غیبت و امثال آن. در این مورد تحقیق و تفتیش جایز نیست و امر و نهی تنها در صورت ظهور و تظاهر، واجب است. هم‌چنین به مواردی اختصاص دارد که خداوند به آن امر یا از آن نهی فرموده است.

ب) دعوتی است که از آن به «اجتماعی» تعبیر می‌کنیم و دارای دو مرتبه است: مرتبه‌ی اوّل: این امت، امت‌های دیگر را به خیر دعوت کند؛ این مسئله به حکم این که ما بهترین امتی هستیم که از میان مردم پدیده آمده، از ما خواسته شده و به امر به معروف و نهی از منکر نمودن ما تخصیص خورده است. مرتبه‌ی دوم: دعوت عام و کلّی با بیان راه‌های خیر، و اصول، حقایق، احکام شریعت مقدس، پاسخگویی به شبهات، دفاع از حریم قرآن و عترت، توبیخ و ممانعتِ سرسختانه هنگام ظهور بدعت یا تصویب قانونی برخلاف قانون شرع در مملکت که موجب گسترش معصیت میان افراد، یا ترک فریضه‌ی اسلامی، یا اجبار مردم به انجام کار خلاف شرع یا ترک اوامر الاهی می‌شود؛ این بخش همه‌ی مصالح جامعه را دربرمی‌گیرد و تفحصّ و تفتیش از آن واجب است.

 ۸۴ ابن خلدون در این زمینه می‌گوید: «. . . کسانی را به کمک می‌گیرد و منکرات را فحص و جستجو می‌کند و به تناسب تعزیر و تأدیب می‌نماید و مردم را به مصالح عمومی در شهر وادار می‌سازد؛ مانند این که از سدّ معابر و حمل بیش از حد بار و مسافر جلوگیری می‌کند، صاحبان ابنیه‌ی مشرف بر ویرانی را به ویرانی و خراب کردن آن‌ها و پیشگیری از ورود آسیب و خسارت بر رهگذران اجبار می‌نماید و بر تنبیه دانش‌آموزان در مدارس نظارت می‌کند. حکم محتسب متوقّف بر تنازع و ترافع طرفینی یا دادخواهی کسی نیست، بلکه می‌تواند در مورد آنچه که خود از آن مطلّع می‌شود یا نزد او برده می‌شود، حکم کند؛ امّا مطلقاً در مورد دعاوی حکم نمی‌دهد، بلکه در مورد آنچه که به غش و تدلیس در معاملات و امثال آن و نادرستی پیمانه‌ها و ترازوها مربوط می‌شود دخالت می‌کند. هم‌چنین او می‌تواند بدهکارانی را که در ادای حق طلبکار تأخیر می‌کنند به رعایت انصاف [و پرداخت بدهی خود] وادار سازد؛ و اموری از این قبیل که متضمّن بررسی بینه و اجرای حکم قضایی نیست» .

مسئله‌ی دوم: هر فرد ملزم است که به قسم اوّل قیام نماید و آن قسم، مستلزم هیچ محذوری نیست؛ امّا تک تک مردم قادر به انجام قسم دوم نیستند، و اگر هر کسی بخواهد خودش آن را انجام دهد، هرج و مرج پیش می‌آید. برخی مصادیق این قسم، در گرو تعلّم و تمکّن از اقامه‌ی دلیل و برهان بر آن، و برخی در گرو آن است که شخص رهبر مردم و دژ محکم اسلام باشد. در نتیجه بی‌شک این وظیفه بر عهده‌ی علما است که نمایندگان امام (ع) - رهبر جامعه، حافظ حدود الاهی، حاکم امّت، و مجری قوانین الاهی - هستند و در زمان غیبت، همان‌طور که در روایات نقل شده، مجاری امور به دست ایشان بوده ، و آنان دژهای استوار اسلام ، و خلفای رسول خدا (ص) هستند. حکومت اسلام به آنان تفویض گردیده ، قضات بین مردم و امنای رسل می‌باشند. امین بودن عالِم نیز به اعتبار آن است که حافظ احکام شرعیه است.

مسئله‌ی سوم: آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر دو دسته هستند

الف) دسته‌ی دیگر شامل امر بوده و امر را متوجّه عامه‌ی مکلّفین می‌داند؛ مانند اکثر آیات و روایات گذشته.

ب) یک دسته این امر را وظیفه‌ی گروهی خاصّ و به طور ویژه وظیفه‌ی علما می‌داند.

تقریب:  ۱) آیه‌ی کریمه‌ی: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ، ظهور در اراده‌ی تبعیض دارد و پیش از این درباره‌ی آن سخن گفتیم، و  امّت به حسب عرف گروه خاصی هستند که اتّحاد فکری و هدف واحد خاص خود را دارند، و در این‌جا، این عدّه جز علمای عامل کسی نمی‌تواند باشد. کسانی که خود را برای دفاع از حریم اسلام و قرآن، و رفع شبهات، برطرف کردن ظلم‌ها، اقامه‌ی فرائض، امنیت مذاهب، اصلاح زمین، انتقام گرفتن از دشمنان و اقامه‌ی امر آماده کرده‌اند.

 روایتی که در مباحث پیشین از مسعده از امام صادق (ع) نقل شد: «وَ سُئِل عَن الاَمرِ بِالمَعروُفِ وَ النَّهیِ عَن المُنکَر، أواجِبٌ هُوَ عَلَی الاُمَّةِ جَمیعاً؟ فَقالَ: لا، فَقیل له: و لم؟ قال (ع) :إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِی الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یهْتَدِی سَبِیلًا. . .» .

«از امام (ع) درباره‌ی امر به معروف و نهی از منکر پرسیده شد که آیا بر تمامی امّت واجب است؟ فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه کسانی واجب است]؟ فرمود: بر توانمندی که از او حرف‌شنوی داشته باشند، و معروف را از منکر بشناسد؛ نه ضعیفی که نمی‌تواند به راه درست هدایت کند، و بلکه مردم را از حقّ به باطل می‌خواند».

  ۳) روایتی که سید رضی از امیرالمؤمنین (ع) در خطبه‌ی شقشقیه نقل می‌کند: «اَما و الَّذی فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ لَولا حضور الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذ اللّه عَلی العلماء اَن لا  یقارُّوا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَلاسَغَبِ مظلوم لاَلقَیت حَبلَها عَلی غارِبها. . .» .

«آگاه باشید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگرنه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاری‌ام قیام کرده‌اند و از این جهت حجّت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتی که خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفته که در برابر شکم‌خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف نظر می‌کردم» تا آخر خطبه.

 ۴) روایتی که جابر از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «یَکُونَ فِی آخِرِ الزَّمَان قَومٌ یَتَّبِع فِیهِم قَومٌ مَرَاءُونَ» تا آن‌جا که می‌فرماید: «وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیُهْلَکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ»  ؛

«در آخرالزمان گروهی ظهور خواهند کرد که از ریاکاران پیروی می‌کنند. . . امّا اگر نماز و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می‌کنند، چنان‌که از والاترین و بزرگ‌ترین وظیفه سرباز می‌زنند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضه‌ای بزرگ است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است. خشم و غضب خدای عزّوجل در این هنگام [که امر و نهی را ترک کنند] ظاهر شده، همگی را مجازات خواهد کرد. در نتیجه، نیکان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاک و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه‌ی صالحان است و فریضه‌ای عظیم است که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهی، راه‌ها امنیت داشته، کار و کسب رونق می‌گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد و حقّ از دشمنان ستانده می‌شود و کارها استوار و پابرجا می‌گردد»؛ تا پایان حدیث.

بنابراین، بر امر به معروف اجتماعی، آثار و فوائدی مهمّ مترتّب است و این عمل، بسانِ قوه‌ی مجریه‌ی قوانین عامه‌ی الاهی عمل می‌کند.

 ۵) خبر امام حسن (ع) از امام علی (ع): «أما بَعد فَإنّهُ إنّما هَلَکَ مَن کانَ قَبلکُم حَیثما عَملوا مِن المَعاصی وَ لَم یَنههُمُ الرّبانیّون و الأحبَار عَن ذلکَ وَ إنّهم لَمَا تمادُوُا فِی المَعَاصِی وَ لَم یَنْههُمُ الرّبانیّون و الاَحبَارَ عَنْ ذلکَ نزلَتْ بِهِم العُقُوبَات»  ؛

«کسانی که پیش از شما می‌زیستند، هلاک و نابود شدند؛ زیرا، به گناهان عمل می‌نمودند، و عالمان ربّانی و نیکان، آنان را از این  کار باز نمی‌داشتند، وقتی پیوسته به معاصی و گناهان عمل کرده، علمای ربّانی و نیکان، آن‌ها را نهی نکردند، عقوبت و مجازات شدند».

اخبار دیگری نیز با این مضمون وجود دارد که خطاب آن به علما است.

با تبیین این موارد، آشکار است که قسم اول امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است که میان افراد صورت می‌گیرد و عالم و جاهل در آن مساوی هستند و گاهی از آن با عنوان «فردی» و گاه «دعوت موردی» تعبیر گردیده، و افراد آشنا در میان خود به سمت خیر راهنمایی و تشویق می‌کنند (وقتی پیش می‌آید) و همدیگر را از شرّ نهی کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهند؛ و هر کسی به میزان توان خود از این فریضه عمومی توشه برمی‌گیرد. روشن است که وقتی مردم یکدیگر را نصیحت یا نهی کنند، خیر و معروف در میان آن‌ها استوار شده و ثبات می‌یابد و مانع از رواج شرّ و منکر در میان آنان می‌گردد؛ بنابراین، ناگفته پیداست که این قسم، نگاه‌دار اتّحاد و نگاه‌بانی بی‌خلل است.

امّا قسم دوم - امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی - وظیفه‌ی یک گروه مشخّص یعنی علمای عامل است، که دعوت و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و و انجام این وظیفه‌ی مهمّ بر آن‌ها واجب عینی است.

تفاوت: تفاوت این دو قسم آن است که امر به معروف و نهی از منکر در قسم اوّل بر عامه‌ی مردم و در قسم دوم بر گروهی خاص واجب بوده و در عین حال این حکم از مؤمنین برداشته نشده است و آنها مکلّف‌اند از میان خود گروهی را برای انجام این فریضه و تهیه‌ی اسباب آن انتخاب کنند، آن چنان‌که هر کدام از آنان در تحقّق و سعادت این کار عزم و عمل پیشه کرده و تا آن‌جا که می‌تواند مسیر را تحت نظر داشته باشد تا اگر خطا و انحرافی دید، ایشان را به راه صواب برگرداند.

به همین دلیل روایات به عالمِ غیرِعاملِ به وظیفه، هشدار داده‌اند؛ تا آن‌جا که علمای درباری که در قبال بیان حق و دعوت به خیر سکوت پیشه می‌کنند را آفت دین برشمرده‌اند.

مسئله سوم: بررسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر شروطی دارد که طی دو عنوان بدان خواهیم پرداخت:

۱ - تعداد شروط؛ که مشهور بین اصحاب چهار شرط است:

الف) شناخت معروف و منکر.

ب) احتمال تأثیر.

ج) اصرار و استمرار از سوی فاعل.

د) عدم ترتّب مفسده بر انکار آن.

برخی علما عدالت و اجتناب آمر و ناهی از محرّمات، و برخی دیگر، امور دیگری را نیز بدان افزوده و معتبر دانسته‌اند که در مباحث آتی خواهد آمد.

 ۲ - شرط وجوب یا شرط واجب بودنِ شروط.

تفاوت این دو با هم آن است که در شرط وجوب - مانند استطاعت برای حجّ - فعلیت وجوب بر تحقّق خارجی آن شرط متوقّف است، آن چنان‌که تحصیل آن پیش از تحقّق شرط وجوب، واجب نیست، و در تحقق مصلحت [و کیفیت امتثال] نقش دارد؛ امّا شرط واجب آن است که وجوب در آن مطلق بوده و فعلیت آن در گرو تحقّق شرط واجب نیست، مانند: طهارت برای نماز؛ که متعلّق مقید به آن بوده، تحصیلش واجب و تحقّق مصلحت متوقّف بر آن است. اکنون به بیان موارد فوق خواهیم پرداخت.

شناخت معروف و منکر

گروهی از فقها هم‌چون مرحوم حلّی ، محقّق ، علاّمه ، شهیدین و فاضل مقدادتصریح کرده‌اند در وجوب امر و نهی، آمر و ناهی باید معروف و منکر را بشناسند تا از غلط و اشتباه در امان باشند. بلکه مرحوم علاّمه در کتاب منتهی المطلب اختلاف در این مسئله را رد کرده است . مرحوم صاحب جواهر نیز این قول را برگزیده است. پس، جاهل معذور بوده و تحصیل علم بر او واجب نیست.

اما عدّه‌ای دیگر از جمله مرحوم محقّق کرکی در حاشیه و شهید ثانی در مسالک گفته‌اند: «تعلّم واجب و از شرایط وجوب است».

عدّه‌ای نیز در امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی و فردی تفصیل قائل شده‌اند؛ بدین صورت که تعلّم را شرط وجوب امر به معروف فردی و شرط واجب امر به معروف اجتماعی برشمرده‌اند.

استدلال صاحب جواهر بر وجوب تعلّم: مرحوم صاحب جواهر برای وجوب تعلّم ، به مصونیت از اشتباه استدلال کرده است. نیز به روایت پیش گفته مسعده که وجوب را محصور به توانمندی کرده است که از او حرف‌شنوی داشته باشند و معروف و منکر را بشناسد تمسّک کرده‌اند. هم‌چنین به‌خاطر این که آنچه از اطلاق امر به معروف و نهی از منکر برمی‌آید موردی است که مکلّف علم به احکام داشته باشد از این جهت که مکلّف به احکام است، نه از این لحاظ که شناخت معروف از منکر به عنوان مقدّمه‌ی امر و نهی دیگرانی که اگر آن را یاد بگیرند ممکن است آن را انجام ندهند، واجب بوده است.

اما به نظر، بحث بر سر این نیست که در صورت علم نداشتن، مصونیت وجود ندارد، بلکه بحث درباره‌ی لزوم تحصیل علم و عدم آن است. خبر مسعده نیز دلالت دارد که امر به معروف اجتماعی وظیفه‌ی علما است، و در چنین مواردی، بی‌شک عالم شدن انسان شرط وجوب است؛ امّا در امر به معروف فردی، این حدیث دلالت ندارد که علم نیز شرط وجوب است. هم‌چنین از اطلاق ادّله همان برمی‌آید که در ابتدا بیان شد.

نظر مرحوم شهید ثانی:

مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است: گاه مناقشه می‌کنند عدم شناخت معروف و منکر با تعلّق وجوب به کسی که [آن را] نمی‌داند منافاتی ندارد، بلکه از جهت هشدار نسبت به وقوع در امر به منکر و نهی از معروف با نفس امر و نهی منافات دارد؛ در این هنگام، بر کسی که به طور کلّی با شهادت دو عادل، علم به وقوع منکر یا ترک معروف از شخصی معین دارد، واجب است آنچه را که نهی و امر به آن صحیح است یاد بگیرد و سپس امر یا نهی نماید، همان‌طور که وجوب نماز به مُحدِث تعلّق می‌گیرد و بر او واجب است شروط نماز را تحصیل کند. در این صورت، دیگر منافاتی بین عدم جواز امر جاهل و نهی او در حالت جهل، و وجوب آنها بر او وجود ندارد، همان‌گونه که نماز بر مُحدِث و کافر واجب بوده، امّا در این حالات نماز از ایشان صحیح نیست  .

تحقیق مسئله: در آن قسم از امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه‌ی عامه است، الف) گاه آمر و ناهی تفصیلاً علم دارد که آنچه شخص معینی ترک کرده معروف بوده یا آنچه انجام داده، منکر است؛ و ب) گاه تفصیلاً بدان علم ندارد لکن می‌داند یک یا چند نفر منکری را انجام داده یا معروفی را ترک کرده‌اند؛ و ج) گاه اجمالاً و با شهادت دو نفر عادل یا غیر آن می‌داند مقداری از فعل شخص معینی منکر یا مقداری از فعلی که ترک کرده معروف است؛ و د) گاه هیچ‌کدام این‌ها را نمی‌داند.

در صورت اوّل بحثی وجود ندارد؛ امّا در صورت دوم و سوم، مقتضی علم اجمالی وجوب امر و نهی است، و تعلّم به عنوان مقدّمه واجب است. در صورت چهارم وجوب مورد تردید است حتی اگر مطلق باشد، و اصل برائت اقتضای عدم وجوب دارد، و چه بسا از این طریق میان دو گروه مصالحه برقرار شود. بدین صورت که منظور کسی که قائل به وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه است، وجوب در این دو صورت است، و منظور کسی که قائل به عدم وجوب است، عدم وجوب در صورت چهارم است.

اما در مورد وظیفه‌ی علما: ظاهر آن است که وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه‌ی امر و نهی است مطلقاً؛ زیرا، سعادت جامعه در گرو آن است، و عدم تعلّم موجب بدعت‌گزاری در دین می‌گردد، چنان‌چه در زمان حاضر درباره‌ی تعدادی از مسائل مستحدثه این اتّفاق افتاده، و عدّه‌ای بدون شناخت (جهت صدور فتوا) و بدون ملاک و ضابطه آن را حرام و عدّه‌ای آن را جایز دانسته‌اند؛ در نتیجه، حکم مذکور را نه می‌توان پاسخ داد و نه می‌توان موارد حقّ در آن را تبیین کرد؛ از این دست نمونه‌های زیادی وجود دارد که فرصت بیان آن‌ها نیست.

به طور کلّی این وظیفه‌ای بسیار مهم است، و تصدّی آن در گرو تحصیل علم درباره‌ی موضوعی است که به آن دعوت می‌کنند و هم‌چنین در گرو تفقّه در دین (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ ؛ «پس چرا از هر طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم دین مهیا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بیم رسانند، باشد که (از نافرمانی خدا) حذر کنند») و یادگیری نحوه‌ی تبلیغ (ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ؛ «(ای رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه‌ی تو بیش از این نیست) که البته خدای تو (عاقبت حال) کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته‌اند بهتر می‌داند») و تهیه‌ی اسباب (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ؛ «و شما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید») و شناخت ملل و مذاهب به منظور سهولت بیانِ موارد باطل و رفع شبهات و حل مشکلات است.

شناخت مأمور و منهی از معروف و منکر

آیا کسی که به معروف امر و از منکر نهی می‌گردد، باید نسبت به معروف و منکر علم داشته باشد؟ چنان‌چه اگر شخصی که وجوب معروف را نمی‌دانست آن را ترک کرد، یا منکری را بدون علم به حرمت و قبح آن انجام داد، امر به معروف و نهی از منکر در مورد او واجب نیست؟ یا علم معتبر نبوده و امر به معروف و نهی از منکر حتی در صورت جهل مأمور و منهی واجب است؟ و یا بین این موارد تفصیل وجود دارد؟

پاسخ به این موارد وجوه و اقوالی دارد:

گزیده‌ی سخنان در این زمینه آن است که غیر عالم، گاه غافل و فراموش‌کار، و گاه جاهل به حکم یا موضوع آن است. اگر غافل یا ناسی بود؛ ظاهر عدم وجوب امر و نهی است مگر در مواردی که به اهتمام شارع و عدم رضایتش به صدور آن کار حتی از غیر مکلّف علم داریم؛ مانند جان، آبرو و مال افراد.

علّت عدم وجوب در غافل و ناسی: ناسی و غافل در واقع غیر مکلّف‌اند و در نتیجه فعل صادره نسبت به آنان حلال و غیرمبغوض دانسته شده است؛ لذا، وجهی برای واداشتن او یا ممانعت از او نیست.

علّت وجوب در مورد جاهل: به خاطر آن است که می‌دانیم شارع راضی به ارتکاب آن امور نبوده و آن‌ها اموری هستند که مطلقاً مبغوض است حتی اگر از کسی سرزده باشد که مکلّف به فعل نیست. هم‌چنین در جاهل به موضوع نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ زیرا، او نسبت به آن [موضوع] جهل دارد؛ هرچند حکم واقعی برداشته نمی‌شود، امّا از جهت مولوی به او جواز داده شده است، حتی اگر در مرحله ظاهر باشد، و در این صورت دیگر مجالی برای ممانعت از آن نیست.

شبهه‌ی موضوعیه نیز هنگامی که بر اصل یا اماره‌ای معتبر تکیه کند و مطابق با واقع در نیایند، جزء موارد جهل به موضوع است. بله؛ در مواردی که اهتمام شارع را می‌دانیم و به نارضایتی او نسبت به صدور آن حتی از سوی غیر مکلّفین علم داریم، جلوگیری از آن واجب است؛ مثلاً اگر شخصی خواست دیگری را با تصوّر این که او یک حیوان درّنده است، بکُشد و می‌دانیم که قتل انسان حرام است، باید او را از این کار باز داریم هر چند که او برای کار خود دلیلی معتبر داشته باشد. هم‌چنین است موردی که شخصی بخواهد زنی را تزویج نماید و می‌دانیم که آن زن، خواهر او است. در سایر موارد مهم نیز مطلب چنین است.

امّا اگر شخص جاهل به حکم بود، ظاهر، وجوب ارشاد او از باب وجوب بیان، تبلیغ احکام شرعی و جلوگیری از نابودی احکام است.

دلیل: علاوه بر ادّله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر که در مباحث پیشین گذشت، آیه‌ی شریفه‌ی: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ ؛ «پس چرا از هر طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم دین مهیا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بیم رسانند»؛ دالّ بر این مطلب است؛ و به اقتضای لولای تحضیضیه بر وجوب کوچ کردن، وجوب تفقّه (غایت داعیه امر به نفر) و وجوب انذار (غایت داعیه نفر) دلالت می‌کند.

انذار گاه به دلالت مطابقی و گاه به دلالت التزامی است؛ و بیان احکام وجوبی و تحریمی متضمّن انذار همراه با استحقاق عقاب هنگام ترک واجب یا انجام حرام است.

اشکال: از این آیه‌ی شریفه که ضمن آیات جهاد وارد شده، و به قرینه‌ی صدر آیه به ویژه عبارت: وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً. . . ، و ظاهر برخی تفاسیر، استفاده می‌شود منظور از «نفر»،

کوچ کردن برای جهاد، و منظور از «تفقّه» مترتب بر آن، بصیرت در دین است؛ یعنی: مشاهده آیات خداوند متعال از غلبه مسلمانان بر دشمنان خدا و ظهور نشانه‌های عظمت خدا، و سایر موارد جنگ به متخلّفان خبر می‌دهد که برای جهاد بایستی کوچ کنند. پس، «لام» در «لِّیَتَفَقَّهُوا» لام عاقبت است نه غایت؛ و تفقّه و انذار برای فائده است نه هدف.

پاسخ: ظاهر از آیه‌ی شریفه به قرینه‌ی این که «لام» در «لِّیَتَفَقَّهُو ا» به حسب ظاهر لفظ متعلّق به «نَفَرَ» است، غایت بودن «لام» است؛ و به قرینه‌ی روایات مفسّره‌ی آیه منظور از «نَفَرَ» کوچ برای تفقّه است . ارتباط این آیه با آیات جهاد نیز از این جهت است که در مقام جلوگیری از کاهش کوچ کردن و رفتن برای جهاد است، با توجّه به این که تفقّه در دین که ابزار جهاد با حجّت و برهان بر مدار دعوت به ایمان و برپاداشتن ارکان اسلام است همانند جهاد با شمشیر و پاسداری مهمّ است؛ بنابراین، مراد آیه، کوچ کردن جماعتی به منظور تفقّه است.

حدیثی مانند کافی ، وسائل الشیعه ، و سایر کتاب‌ها مراجعه کنید.

 ۳) احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

پس، آیه‌ی کریمه بر وجوب تعلّم و تفقّه، و آمادگی برای تعلیم آن در مواطن اقامت دلالت دارد؛ و فقها هدایت‌گر دیگران می‌باشند. نیز دلالت می‌کند بر این که درجه‌ی کسانی که با این نیت به تعلّم می‌پردازند، نزد خدا از مجاهدین جان در راه اعتلای کلمة الله نه تنها کمتر نیست بلکه افضل از ایشان است؛ نصوص فراوانی که بر لزوم تفقّه، تعلّم، حرمت کتمان علم و لزوم بذل آن دلالت دارد شاهد بر این مدّعا است. در این زمینه به کتاب‌های گروهی تصریح کرده‌اند: «در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید احتمال تأثیر داده شود؛ بنابراین، امر و نهی با علم به عدم تأثیر واجب نیست.» عدّه‌ای نیز افزوده‌اند: «اگر شخصی گمان داشته باشد امر و نهی او اثر نمی‌کند، امر و نهی بر او واجب نیستند» .

این بحث چند شاخه دارد:

اوّل: اعتبار و عدم اعتبار این شرط به طور کلّی.

دوم: بر فرض اعتبار، وقتی امرِ یک نفر مؤثّر نباشد، و علم داشته باشد یا احتمال دهد امر یک گروه مؤثّر است؛ آیا امر و نهی بر همه واجب است یا خیر؟

سوم: وقتی عدم تأثیر احراز شد لکن بر امر یا نهی فایده‌ی مهمّ دیگری مترتّب شود، یا سکوت موجب ترتّب مفسده‌ی مهمّی باشد - مثل وقتی که سکوت باعث تمسخر دین و ضعف عقاید مسلمانان بشود - یا در پی سکوت، معروفی منکر یا منکری معروف شود، یا امر و یا نهی موجب تأخیر معصیت یا تقلیل آن، یا مرتکب نشدن غیر از مأمور و منهی و یا تظاهر نکردن به ارتکاب باشد، یا سکوت مستلزم تأیید ظالم و تقویت او یا جری شدن او بر معاصی و مانند این موارد باشد؛ آیا امر و نهی واجب‌اند یا خیر؟

چهارم: بر فرض علم به عدم تأثیر، و عدم ترتّب چیزی از فواید بر امر و نهی، آیا موردی برای وجوب این دو هست یا خیر؟

پنجم: این شرط، شرط وجوب است یا شرط واجب؟

پاسخ‌ها

جهت اوّل: مقتضی اطلاق ادلّه عدم اشتراط احتمال تأثیر است؛ چنان‌که مرحوم صاحب جواهر به آن تصریح کرده است. مقتضی آیه‌ی کریمه‌ی: وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ نیز عدم اشتراط آن است چنان‌که شیخ الطائفه، شیخ طوسی بدان تصریح نموده‌اند. ایشان در جلد پنجم تفسیر التبیان ذیل این آیه گفته است: «تقدیر آیه چنین است: و هنگامی را به یاد بیاور که گروهی از ایشان به دسته‌ای گفت: چرا قومی را که می‌دانید در دنیا از هلاک‌شدگان‌اند و خداوند در آخرت ایشان را سخت عذاب خواهد کرد، موعظه نمی‌کنید؟ در جواب گفتند: ایشان را به‌خاطر عذرخواهی از پروردگار موعظه کردیم؛ یعنی ایشان را به‌خاطر عذرخواهی به سوی پروردگارتان موعظه می‌کنیم تا به ما نگویند:

چرا آن‌ها را موعظه نکردید؟ و شاید ایشان نیز با موعظه پرهیزکار شوند و بازگردند. این مطلب دالّ بر آن است که نهی از قبیح واجب است حتی اگر ناهی بداند که منهی آن را نمی‌پذیرد، و این همان حکمت و مطلب درستی است که جز آن جایز نیست» .

اشکال: با علم به عدم تأثیر، وجوب امر و نهی لغو و عبث است و این کار از سوی حکیم صادر نمی‌شود!؟

پاسخ: فایده امر به معروف و نهی از منکر حفظ جامعه‌ی اسلامی و وحدت آن و سوق جامعه به سوی عزّت، مصلحت و سعادت است؛ بلکه امر و نهی سرچشمه حیات اجتماعی است؛ بنابراین، اگر هر یک از افراد امّت، دیگری را نصیحت کند، امر خیر و معروف در میانشان ثبات می‌یابد و از رواج شرّ و منکر جلوگیری می‌شود. این فایده‌ی نصیحت یکدیگر در امر یا نهی است و به همین دلیل، امر به معروف و نهی از منکر بر همه‌ی افراد واجب شده است؛ و این، مقصود نهایی از توجّه تکلیف به هر فرد است. حال، اگر همه به وظیفه خود عمل کردند، هدف به طور قطع حاصل شده است. در غیر این صورت، ترک دیگران مجوّز نمی‌شود که این فرد وظیفه‌اش را ترک کند و موردی برای ادّعای لغو بودن آن وجود ندارد. زیرا، ادّعای لغویت به معنی عدم ترتّب هدف نهایی، موجب سقوط تکلیف نمی‌شود. با وجود این، به برخی از روایات ضعیف و غیر دالّ که برای این شرط بدان‌ها استدلال شده است، اعتنا نمی‌شود.

جهت دوم: بر فرض اعتبار این شرط، اگر دانست که امر و نهی شخص واحد تأثیر ندارد، و یا علم پیدا کرد یا احتمال داد که با انجام امر و نهی دیگران تأثیر دارد؛ نباید تردید کرد که امر و نهی بر همه واجب است.

جهت سوم: با توجّه به جهت فوق، وضعیت جهت سوم نیز روشن می‌شود؛ یعنی با ترتّب فایده‌ی مهمّی بر امر و نهی که مطلوب شارع است، یا ترتّب مفسده‌ی مهمّی بر ترک امر و نهی، تردیدی در وجوب نیست.

جهت چهارم: در صورت موافقت با اعتبار این شرط، و علم به عدم تأثیر امر و نهی، اظهار حقّ هنگام ظهور بدعت در دین واجب است؛ در احادیث زیر دقّت کنید:

الف) حدیث نبوی: «إذا ظَهَرتِ البِدعُ فی اُمّتی فلْیُظهِرِ العالِمُ علمَهُ فمَن لَم یَفعل فعَلَیهِ لَعنةُ اللّه» .

«هرگاه بدعت‌ها در میان امّت من آشکار شد، بر عالم است که علمش را آشکار کند و اگر چنین نکند، لعنت خدا بر او».

ب) حدیث علوی: «إنَّ العالِمَ الکاتِمَ عِلمَهُ یُبعَثُ أنتَنَ أهلِ القِیامَةِ ریحًا یَلعَنُهُ کُلُّ دابَّةٍ حَتّی دَوابِّ الأَرضِ الصِّغار ِ»  ؛

«دانشمندی که علم خود را پنهان نماید، روز قیامت بسیار بدبو برانگیخته می‌شود و هر جنبنده‌ای از جنبندگان کوچک روی زمین او را لعنت می‌کنند».

ج) حدیث یونس بن عبدالرحمان از صادقین (ع): «اِذا ظَهَرَت الْبِدع فَعَلَی العالِمِ اَن یظهرَ علمه فَاِن لَم یفعل سُلِبَ منهُ نورُ الایمانِ»   ؛

«هنگامی که بدعت‌ها ظهور می‌کنند بر علما وظیفه و تکلیف است که حقیقت و علم صحیح را بیان نموده و موضع بگیرند وگرنه نور ایمان از آن‌ها گرفته خواهد شد» ؛ و احادیث دیگری مانند آن.

احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط نبوده، و مطلوب در این مقام اظهار حقّ است. این مطلب، فایده‌ای است که با علم به عدم تأثیر نیز مترتّب می‌شود.

جهت پنجم: در صورت معتبر بودن احتمال تأثیر، این احتمال اگر چه شرط وجوب است (به این معنا که با عدم احتمال تأثیر وجوب ساقط می‌شود)، لکن در صورت تمکّن از فراهم کردن اسباب در جهت تأثیرگذاری امر و نهی - و دستِ‌کم احتمال آن - واجب است، و مانند سایر شرایط وجوب نیست که تحصیلش لازم نباشد. پس، این شرط، در حقیقت، شرطِ واجب است.

معتبر نبودن اشتراط تأثیر

از مطالب فوق، احکام و مسائلی به دست می‌آید که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

 ۱ . امر به معروف و نهی از منکر میان افراد واجب است. این مسئله جزء توصیه‌ی دیگران به حقّ و صبر است؛ و در چنین مواردی تأثیر قطعی است؛ پس، اگر هر یک از افرادِ امّت، دیگری را نصیحت و نهی نماید، خیر و معروف بین آن‌ها مستقرّ می‌شود و از رواج شرّ و منکر در بین آنان جلوگیری می‌گردد.

 ۲ . امر به معروف و نهی از منکر با دعوت عامه‌ی کلّی بر علما واجب خواهد بود.

 ۳ . اگر شخصی علم داشت که امر و نهی او با یک بار

تأثیر ندارد امّا با تکرار مؤثّر خواهد بود یا احتمال تأثیر بدهد، تکرار واجب خواهد بود.

 ۴ . اگر شخصی علم پیدا کرد که نهی او در ترک معصیت مؤثّر نیست لکن احتمال بدهد، یا تأثیرش در تأخیر معصیت را بداند، یا بداند با نهی او غیر از مأمور و منهی مرتکب نمی‌شوند و یا نهی او سبب تظاهر نکردن به ارتکاب است؛ امر و نهی بر وی واجب خواهد بود.

 ۵ . اگر ترک امر و نهی موجب تأیید و تقویت ظالم یا جرأت پیدا کردن او بر معاصی بشود، ترک امر و نهی حرام است و هر دو به‌طور قطع واجب‌اند.

 ۶ . اگر فردی احتمال دهد امر و نهی با قید خاصی، مثلاً در ملأ عام بوده یا اجتماعِ گروهی در امر و نهی موجب اطاعت و پایان معصیت یا مشابه آن می‌شود، امر و نهی بر او واجب است.

 ۷ . اگر بدعت ظاهر شد، بر عالم واجب است علم خود را آشکار کند؛ و اگر چنین نکند، لعنت خداوند بر او است.

 ۸ . اگر سکوت موجب هتک حرمت دین و ضعف عقاید مسلمانان شود، امر و نهی واجب است؛ اگر چه در اطاعت و اتمام مؤثّر نباشند.

 ۹ . اگر سکوت موجب منکر شدن معروفی یا معروف شدن منکری باشد، حرام بوده و بیان در این صورت واجب است.

 ۱۰ . اگر توقّف نهی از منکر منوط به تشکیل جمعیت و تهیه‌ی اسباب و کارهایی از این قبیل باشد، همه‌ی این‌ها واجب است، خداوند متعال می‌فرماید: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ   .

  ۱۱ . اگر نهی از منکر یا امر به معروف ممکن نباشد مگر از طریق تصدّی شخصی برای ریاست امّت و زعامت طائفه، این کار به عنوان مقدّمه‌ی امر و نهی واجب است، و چنان‌چه علم داشته باشد که امر، نهی و دعوت به خیر منوط است به این که او یاری‌گر رئیس و رهبر باشد، این کار نیز واجب است.

 ۱۲ . اگر عالم جامع‌الشرایط وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و ادای وظیفه‌ی او منوط به مشارکت دیگران و حمایت از او باشد، حمایت و مشارکت آن عدّه واجب است.

 ۱۳ . اگر سلطان ظالمی بدعت‌گذار در دین یا قانون‌گذار مخالف شرع و یا فاعل منکر و تارک معروف باشد، اظهار حقّ واجب است. شیعه و سنّی از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند: «أَفْضَل الْجِهَادِ کَلِمَةُ العَدْلِ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ أو "سُلطَانٍ جائِر " ٍ، أو "أمیِرٍ جائِرٍ"» ؛ «با فضیلت‌ترین جهاد در راه خدا، کلمه‌ی عدل است در مقابل پیشوای جائر، سلطان جائر، یا امیر جائر». روشن است در این موارد اگر اظهارکننده‌ی حقّ تنها و یکّه بماند تأثیری در امر و نهی ندارد، و ضررها و مفاسد مهمّی بر آن مترتّب می‌شود؛ لذا، بر دیگران تأیید، حمایت، تسدید و کمک به او لازم است.

 ۱۴ . اگر در زمانه‌ای - مانند این زمان - منکرات در جامعه رواج یافت، و انسان تمکّن از نهی همگان و تک تک افراد نداشت، به آن میزان که قدرت و توانایی دارد بر او واجب است. نسبت به منکرات نیز در صورتی که بعضی از آن‌ها مهم‌تر نباشد، مخیر است؛ در غیر این صورت [آن مسئله‌ی مهم‌تر] متعین است. هم‌چنین در نهی انجام دهندگان از منکر مخیر است، مگر این که برخی مرتکبین خصوصیتی داشته باشند؛ مثلاً عدّه‌ای صاحب شوکت و قدرت باشند، به گونه‌ای که از منع آن‌ها گروه دیگری که پیرو و تحت اختیار و سلطه‌ی او هستند نیز منع می‌شوند؛ که در این صورت، نهی آن شخصِ به خصوص متعین است.

 ۱۵ . اگر میان وجوب امر به معروف یا نهی از منکر و تکلیفی دیگر تزاحم واقع شود، به عنوان مثال: اگر امر به نماز بر ترک واجب توقّف داشته باشد، یا دعوت به خیر بر نگاه به نامحرم یا شنیدن غنا متوقّف باشد و یا دفاع از جامعه‌ی اسلامی و احکام خدا و جلوگیری از نابودی آن بر غصب اموال یا ترک نماز یا تراشیدن ریش و شبیه این‌ها متوقّف باشد؛ گاه از نظر شارع آنچه بر امر و نهی مترتّب می‌شود مهم‌تر است مانند: حفظ احکام و جامعه اسلامی، و اسلامِ کسی که سوی خیر دعوت می‌شود و شبیه این‌ها، که در این صورت، وجوب امر و نهی مقدّم بوده، و ارتکاب آن معاصی جایز است؛ و گاه آن عمل از امر و نهی مهم‌تر است، که در این صورت، وجوب امر و نهی ساقط می‌شود؛ گاه نیز هر دو امر مساوی هستند و یا نمی‌داند کدام‌یک مهم‌تر است که در این‌صورت، شخص مخیر خواهد بود .

 ۱). مدت‌ها گروهی از جوانان متدین از من می‌پرسیدند: کلیسایی در تهران برای عدّه‌ای از جوانان مسلمان که عقیده‌شان ضعیف است، تبلیغ می‌کند و وسایل عیش و طرب فراهم و آنان را به نصرانیت دعوت می‌کند! و چه بسیار جوانانی که منحرف شده و بدین طریق نصرانی شده‌اند! و ما آن‌ها را نمی‌شناسیم تا به سوی حقّ دعوتشان کنیم و دعوت آن‌ها در گرو وارد شدن در جمع آنان، و تظاهر به همراهی با ایشان است، که در این صورت باید برای شناختن آن افراد، برخی معاصی و منکرات را همراه آن‌ها انجام دهیم و بعد از آن مجلس، آن‌ها را به حق و اسلام دعوت و از تبلیغات باطل حفظ کنیم؛ آیا ارتکاب آن منکرات برای این غرض مهم جایز است؟ به آن‌ها جواب دادم که این کار جایز، و بلکه واجب است.

 ۱۶ . اگر شخصی بداند امر یا نهی او تأثیر ندارد امّا امر و نهی فرد دیگری مانند رهبر گروه و رئیس آنان مؤثر است لکن [آن رئیس] در این کار تسامح می‌کند؛ در این صورت، باید آن شخص را به انجام این وظیفه امر کند  .

 ۱۷ . اگر شخصی که توجّه به امور مسلمین ندارد و این فریضه‌ی عظیم را انجام نمی‌دهد، متصدّی منصب زعامت و مرجعیت شد، و به دنیا گرایش داشت و به دربار سلطان آمد و شد می‌کردند، بر آحاد مسلمانان - و در صدر آنان علما، مدرّسان، فضلا و محصّلان - واجب است این وظیفه را انجام دهند؛ و او را از آنچه در آن است نهی کنند؛ اگر نپذیرفت، همه‌ی مکلّفان باید از او کناره‌گیری کنند. از او دانش فرانگیرند. پشت سر او نماز نخوانند و با او رفت و آمد ننمایند. به دلیل:

الف) حدیث نبوی: «العُلَماءُ اُمَنَاءُ الرّسُل عَلَی عِبادِ الله عزّ وَجَل مَا لَم یُخالِطُوا السّلطَان، فَإذَا فَعَلُوا ذلِکَ فَقَد خانُوا الرّسُل، فَاحذروُهُم وَاعتزلُوهُم» .

«عالمان، امینان رسولان بر بندگان خدایند، تا وقتی که با سلطان نیامیزند. پس، اگر چنین کردند به پیامبران خیانت کرده‌اند. پس، از آنان دوری و کناره‌گیری کنید».

ب) روایت: «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنکَر، وَلَم یَمیلُوا فِی الدّنیا، وَلَم یَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِینِ، فَإذا رَأیتَهُم مَالوا إلی الدّنیَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِین، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مرضاهُم، وَلا تَشیعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّیِنِ وَفساد الإسلامِ، یفسُدون الدّیِن کَمَا یفسد الخلّ العَسَل» .

«عالمان دوستان خدایند مادام که امر به معروف و نهی از منکر کنند و به دنیا دل نبندند و به دربار سلاطین آمد و شد نکنند. پس، هرگاه آنان را دیدید که به دنیا روی آورده‌اند و در دربار پادشاهان‌اند دیگر از آنان دانش فرانگیرید. پشت سر آنان نماز نگزارید. به عیادت آنان نروید و جنازه‌های آنان را تشییع نکنید. زیرا، آنان آفت دین و مایه‌ی تباهی اسلام هستند و چنان‌که سرکه عسل را فاسد می‌کند، آنان دین خدا را تباه می‌سازند».

ج) روایت ابن‌عباس: «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِی سَیَتَفَقَّهُونَ فِی الدِّینِ، وَیَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَیَقُولُونَ: نَأْتِی الْأُمَرَاءَ فَنُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِینِنَا، وَلَا یَکُونُ ذَلِکَ کَمَا لَا یُجْتَنَی مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْکُ، کَذَلِکَ لَا یُجْتَنَی مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الخَطایا» .

سیوطی گفته است: این روایت را ابن ماجه با سند راویان ثقه خود و هم‌چنین ابن عساکر روایت کرده است.

د) حدیث نبوی: «إذَا رَأیتَ العَالِمَ یُخَالِط السّلطَان مُخَالَطَةً کَثِیِرَةً فَاعلَم أنّه لُصّ» .

«هرگاه عالمی را دیدی که با حاکمان حشر و نشر و رفت و آمد بسیار دارد، بدان که او راهزن است».

دیلمی این حدیث را در مسند الفردوس روایت کرده است . اخبار فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. هم‌چنین فروع دیگری نیز در این موضوع وجود دارد که آن‌ها را به دنبال بحث از سایر شرایط ذکر می‌کنیم.

اصرار و پافشاری بر انجام کار

برخی از فقها اصرار بر ترک معروف و ارتکاب منکر را جزء شروط امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده‌اند؛ بنابراین، اگر اماره‌ای بر کنده شدن و پافشاری نکردن باشد، چیزی واجب نیست، بدون اختلاف در این مسئله؛ و با فرض قطعیت اماره، بی اشکال، امر و نهی موضوعیت نداشته و حتی امر و نهی در این هنگام حرام خواهد بود؛ چنان‌چه بیش از یک نفر از فقها بدان تصریح کرده‌اند و در کتاب جواهر الکلام نیز آمده است.

نظر برگزیده در این موضوع، آن است که گاه شخص در عمل، تارکِ معروف یا مرتکب منکر است، و گاه قصد دارد معروف را ترک کرده یا منکر را انجام دهد. در حالت دوم، باید فرد را امر به معروف و نهی از منکر نمود؛ هرچند بدانیم که وی بیش از یک بار مخالفت نمی‌کند؛ امّا در حالت اوّل:

الف) گاه نسبت به اصرار نداشتن او علم داریم، یا یک اماره شرعی معتبر در این زمینه وجود دارد.

ب) گاه نسبت به پافشاری و اصرار داشتن او علم داریم یا اماره شرعی بر آن وجود دارد.

ج) گاه هیچ‌کدام از این دو را نمی‌دانیم.

در فرض اوّل به دلیل عدم موضوعیت امر و نهی در این زمینه، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، و بلکه حرام است؛ چنان‌که چندین نفر به آن تصریح کرده‌اند. بله؛ اگر از آنچه مرتکب شده یا ترک کرده توبه ننماید، امر کردن او به توبه واجب است.

در فرض دوم اشکالی در وجوب امر و نهی نیست. بحث تنها در فرض سوم است. در السرائر ، الاشاره ، الجامع و به نقل از گروهیگفته شده که چیزی بر او واجب نیست؛ و از شهیدین درالدروس و المسالک و در جواهرالکلام آمده است: «امر به معروف و نهی از منکر در آن واجب است». در محکی الدروس گفته شده: «با ظهور اماره، امر به معروف و نهی از منکر قطعاً ساقط است و شبهه [در تشخیص حال]، ملحق به حال علم به پافشاری می‌شود و در نتیجه، انکار واجب است؛ اگر چه شرط، یعنی پافشاری محقّق نشود؛ حکم امر به معروف نیز همین است» .

در محکی المسالک آمده است: «در صورت پافشاری، اشکالی در وجوب نیست، و بحث تنها درباره‌ی سقوط آن به مجرّد ظهور اماره‌ی امتناع است؛ بنابراین، اماره علامتی ضعیف است که با وجود آن سقوط واجب معلوم است».

مرحوم صاحب جواهر نیز گفته است: «بلکه در صورت علم نداشتن به پافشاری، قائل به وجوب امر و نهی شده‌اند؛ به دلیل حکم به فسق او، تا زمانی که به توبه‌اش علم ندارد؛ تمام احکام که از جمله‌ی آن امر به معروف و نهی از منکر نمودن است تا وقتی که توبه نکرده، در مورد او جاری می‌شود» . ایشان برای وجوب این حکم، به اطلاق ادّله و استصحاب وجوب ثابت و حکم به فسق فرد تا زمانی که علم به توبه او ندارد، استدلال نموده است .

امّا دلیل اوّل (اطلاق ادّله) رد می‌شود به این که بعد از تقیید اطلاق در صورت پافشاری، تمسّک به اطلاق مانند تمسّک به عام و مطلق در شبهه‌ی مصداقیه بوده و جایز نیست.

دلیل دوّم (استصحاب وجوب ثابت) علاوه بر عدم جریان استصحاب در احکام، ردّ می‌شود به این که اگر احتمال داده شود فرد از اوّل اصرار نداشته است، یقینی به ثبوت وجود ندارد تا آن را استصحاب کنیم.

دلیل سوم (حکم به فسق) نیز ردّ می‌شود به این که حکم به فسق شخص به این حکم ارتباطی ندارد.

بنابراین، اظهر عدم وجوب است. بله؛ امر او به توبه از باب وجوب امر به معروف واجب است؛ چنان‌چه گذشت.

ایمنی از ضرر

عدّه‌ای از فقها شرط کرده‌اند وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به این است که ضرر جانی، یا آبرویی و یا مالی بر آمر به معروف، ناهی از منکر و یا دیگر مسلمانان نداشته باشد . در جواهرالکلام آمده است: «هیچ اختلافی در این مسئله وجود ندارد، چنان‌که برخی بدان اعتراف کرده‌اند» .

این شرط ضمن دو عنوان توضیح داده می‌شود:

اوّل: آنچه از ادّله‌ی عامه استفاده می‌شود.

دوم: آنچه از روایات خاصه وارده در این شرط استفاده می‌شود.

توضیح عنوان اوّل: مقتضی اطلاق ادّله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، معتبر نبودن ایمنی از ضرر، و وجوب امر و نهی حتّی با ترتّب ضرر است.

در معتبر بودن ایمنی از ضرر به حدیث: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ» (یا در برخی موارد با افزودن لفظ «فی الاسلام» یا «عَلَی مؤمن»)، و آیات دالّ بر نفی حرج در دین ، و آیات متضمّن اراده‌ی خداوند بر یسر و آسانی استدلال شده است.

نسبت حدیث اوّل (لا ضرر) با ادّله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را عموم من وجه دانسته‌اند . مرحوم صاحب جواهر در پاسخ می‌نویسد: «بعد از تخصیص عموم ادّله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به آنچه دالّ بر نفی ضرر در خصوص این بحث است، از این عمومیت (به ویژه پس از ملاحظه‌ی مباحث دیگر از تکالیفی که با ضرر ساقط می‌شوند مثل روزه و. . .) رجحان فهمیده می‌شود.»

برخی نیز گفته‌اند: دلیل نفی ضرر، حاکم بر ادّله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بوده و حاکم بر محکوم مقدّم است، اگر چه نسبت آن دو عموم من وجه باشد. پاسخ‌های دیگری نیز به آن داده شده که آن‌ها را به طور مفصّل در رساله‌ی «لا ضرر» آورده‌ایم؛ و چون این‌جا مجال پرداختن به جزییات نیست، تنها به بیان دو جهتِ مربوط به این موضوع و مشابه آن می‌پردازیم؛ این جهات دالّ بر عدم شمول «لا ضرر» در موضوع است.

وجه اوّل: از آن‌جا که حدیث «لا ضرر» جزء احکام اجتماعی اسلام است، به طور قطع عامّه‌ی مسلمانان را در نظر گرفته است؛ پس، اگر حکمی، ضرر نوعی داشته باشد، برداشته می‌شود؛ امّا اگر حکمی برای امت اسلام سودمند و تنها برای یک شخص ضرری باشد، به واسطه‌ی این حدیث، حکم آن برداشته نمی‌شود و فرد در جامعه مستهلک می‌شود و ضررش در مقابل نفع اجتماع در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که خداوند جهاد، خمس و زکات را واجب فرموده است و راهی ندارد که بگوییم این احکام ضرری هستند؛ پس، ضرر به چیزی که منافع مهمّی بر آن مترتّب است اطلاق نمی‌شود. آیا هیچ‌کس به شخصی که مالی اندک را در جهت کسب منافعی بزرگ خرج می‌کند می‌گوید در این معامله ضرر می‌کنی؟!

گذشت که امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به سوی صلاح و عزّت سوق می‌دهند و از طریق برپاداشتن این فریضه نشانه‌های سعادت و شیرینی نعمت‌ها پیش چشم امّت آشکار می‌شود. به طور کلّی، امر به معروف و نهی از منکر نگاهبان وحدت، دژی محکم و اتّحادی عزّتمندانه و مقتدرانه است؛ چرا که حقّ، با عزّت محکم شده و در هر دو جهان اعتلاء می‌یابد؛ و با قدرت، خود و اهلش را از حمله‌های رخنه‌گران حفظ می‌نماید. به وسیله‌ی این دو، خیر و معروف استقرار یافته، از رواج شرّ و منکر در میان مردم جلوگیری می‌شود. بدیهی است در مقابل این مصلحت عظیم ضرر به یک فرد، ضرر به همه‌ی امّت به شمار نمی‌آید. علاوه بر آن، مأمور و منهی غالباً جزء اشرار هستند و این مسئله به طور طبیعی موجب آن است که امر و نهی در بیشتر موارد ضرر، یا حرج و یا سختی داشته باشد.

به طور کلی، اگر برپاداشتن این فریضه‌ی عظیم، نقص مالی یا جانی داشته باشد و مصلحت بزرگ‌تری در جامعه‌ی اسلامی بر آن مترتّب باشد، عنوان «ضرر» به آن اطلاق نمی‌شود. در نتیجه، حدیث شریف شامل امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود.

وجه دوم: از حدیث «لا ضرر» - چنان‌چه در جای خود به آن اشاره کرده‌ایم - یا اراده‌ی نفی حکم از موضوع ضرری می‌شود - در این صورت، مانند نفی حکم به زبان نفی موضوع است، همان‌طور که محقّق خراسانی گفته است - یا نفی هر حکمی که موجب ضرر شده، اگر چه موضوع ضرری نباشد، از آن اراده شده است؛ همان‌طور که مرحوم شیخ انصاری این نقل را برگزیده است؛ و یا به نظر ما، اراده‌ی قدر جامع بین این دو می‌شود.

هر کدام از این‌ها که اراده شود، این حدیث شامل بحث ما نمی‌شود؛ چون امر به معروف و نهی از منکر ضرری نیست و ضرر تنها از آنِ فعل غیر، یعنی مأمور و منهی است. علاوه بر آن، پس از آن که اراده‌ی فاعل مختار بین آن دو و توجّه ضرر قرار گرفت وجوبشان موجب ضرر نمی‌گردد؛ لذا، این حدیث بحث امر به معروف و نهی از منکر را شامل نمی‌شود. تدبّر و دقّت کنید که مسئله‌ی بسیار دقیقی است.

آنچه در مورد حدیث «لا ضرر» گفته شد، در موارد دالّ بر نفی حرج و اراده‌ی آسانی نیز به‌طور کامل اجرا می‌شود. بله؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یک فرد خاص باشد، و منکری که منهّی انجام داده جزء مواردِ موجب هدم اسلام، بدعت در دین، تبدیل احکام خدا، قتل نفس محترمه و مانند این‌ها نباشد، بلکه یک منکر شخصی بوده، و ضرر مترتّب بر آن، ضرری مانند قتل نفس محترمه‌ی ناهی یا یکی از مسلمانان باشد، نه تنها نهی واجب نبوده، بلکه جایز نیست.

توضیح مورد دوم (روایات): در این بحث دو دسته روایت وجود دارد:

اوّل: روایات دالّ بر معتبر نبودن شرط ایمنی از ضرر؛ مانند:

الف) روایتی که در مباحث گذشته از امام حسین (ع) نقل نمودیم مبنی بر آن که: «اعْتَبِرُوا أَیهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَی الْأَحْبَارِ. . .» تا آن‌جا که می‌فرماید: «إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیهِمْ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَینَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ینْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا ینَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یحْذَرُونَ وَ اللَّهُ یقُولُ: «فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ»  «ای مردم! از آنچه خداوند اولیای خود را با نکوهش از عالمان یهود پند داده است، عبرت بگیرید و خداوند آنان را بدین سبب نکوهش کرده است که کارهای زشت و تباه‌گری ستمگرانی را که در میان ایشان بودند، می‌دیدند ولی آن ستمگران را از آنچه می‌کردند باز نمی‌داشتند، به طمع این که از جانب آنان به نوایی و بهره‌ای برسند و یا می‌ترسیدند که از آنان گزندی ببینند، با این که خداوند می‌فرماید: «از مردمان نترسید و از من بترسید» تا آخر حدیث، که می‌گوید: خداوند علمایی که از ترس ضرر در مقابل ظلم ساکت هستند را توبیخ می‌نماید.

ب) روایت امام باقر (ع) - که درمباحث پیشین ذکرآن گذشت -:

«یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ. . .» تا آن‌جا که می‌فرماید: «لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلِمُهُمْ فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا. . .» .

ج) خبر بکر بن محمّد از امام صادق (ع):

«أَیُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلا یَسْتَجِیبَ لَکُمْ وَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلا یَغْفِرَ لَکُمْ إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ لا یَدْفَعُ رِزْقًا» .

«ای مردم! امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ زیرا، امر به معروف و نهی از منکر، آجل و مرگ کسی را نزدیک نمی‌کند و روزی کسی را دور نمی‌گرداند».

روایات دیگری نیز با این مضمون وجود دارد. از جمله: آنچه در نهج البلاغه، ج  ۴ ، ص  ۸۹  چاپ بیروت آمده است که برخی از آن‌ها در استدلال بر وجوبِ امر به معروف و نهی از منکر بیان شد.

این روایات مؤید آن است که پیش از آن که امّت صالح شده، از نعمت الفت قلبی میان یکدیگر بهره‌مند گردند و از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنند و بدان هدایت شوند، ضرر و مشقّت‌هایی بر امر به معروف و نهی از منکر مترتّب است که موجب دشمنی مردم و روی گرداندن آن‌ها از یکدیگر می‌گردد؛ حتی - مانند این زمان - یکی از سخت‌ترین مسائل میان برادران به‌شمار می‌آید؛ لذا، اگر ضرر سبب سقوط تکلیف باشد، لازمه‌اش عدم وجوب آن از ابتدا است.

هم‌چنین ثابت شد در جریان سنّت انبیاء، مرسلین، ائمّه‌ی طاهرین (علیهم السلام)، و اولیای مقرّب الاهی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر ضروری است؛ گرچه پوشیده به سختی‌ها و ترس‌ها باشد، و چه بسیار پیامبران، اوصیا و عالمان که در این راه کشته شدند و آنان افضل شهدا هستند و در رأس ایشان سید جوانان اهل بهشت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد که خود، فرزندان، یاران و نزدیکانش در این راه به شهادت رسیدند. هم‌چنین در مباحث گذشته گفتیم حدیث «أفَضل الجهادِ کَلمَة حَقّ عِندَ سُلطانٍ جائر أو "إمام جائر" أو "أمیر جائر"» را فریقین با اسانید متعدّد روایت کرده‌اند .

دوم: روایات دالّ بر معتبر بودن شرط ایمنی از ضرر:

الف) روایتی که در کتاب العیون آمده است: «والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ عَلَی مَنْ أَمْکَنَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ» ؛ «امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که قدرت بر اقامه‌ی آن داشته باشد و هم‌چنین بر خود (و بر اصحاب خود نترسد)، یعنی خوف ضرر جانی برای خودش و نزدیکانش نداشته باشد».

ب) همین روایت از امام صادق (ع) در حدیث شرائع الدین با اضافه‌ی «وَ لَا عَلَی أَصْحَابِهِ» آمده است.

ج) روایت مسعده: «وَ لَیسَ ذلکَ فِی هذِهِ الهُدنَة إذا کانَ لا قُوّة لَهُ وَلا مال وَ لا عَدَد وَ لا طاعَة» .

«وقتی قدرت، مال و تعدادی ندارد و از او اطاعت نمی‌شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست».

د) خبر مفضل بن زید: «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا» .

«اگر کسی متعرّض اقتدار سلطان جائر و ستمگری شود و از ناحیه او بلیّه و مصیبتی به وی برسد در مقابل کاری که کرده، آجری نخواهد داشت».

ه‍-) خبر طولانی یحیی از امام صادق (ع): «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا».

«تنها کسی که به معروف امر می‌شود و از منکر نهی می‌گردد مؤمن پندپذیر یا ناآگاهی است که در جستجوی دانستن باشد، پس فردی که قُلدر است و چه بسا تازیانه یا شمشیری به دست دارد (که علاوه بر عدم تأثیر احتمال خطر نیز می‌رود) امر و نهی نمی‌شود»؛ و روایات مانند آن .

سوم: درباره‌ی جمع بین این دو دسته روایات وجوهی بیان شده است:

الف) در کتاب الوسائل آمده است: روایات دسته‌ی اوّل در صورت ضرر آسان، بر وجوب، و در صورت ضرر سخت، بر استحباب حمل می‌شود  .

ب) از برخی اصحاب نقل شده است: در روایات دسته‌ی اوّل ضرر، بر ضرر رسیدن به مأمور و منهی حمل می‌شود مانند: مواردی که نیاز به جرح یا قتل باشد.

ج) در جواهرالکلام آمده است: «روایات دسته‌ی اوّل بر عدّه مشخّصی که واجد صفات ذکرشده در روایت امام باقر (ع) هستند، حمل می‌شوند و یا آن که منظور از ضرر، عدم النفع است» .

ضعف همه این وجوه آشکار است. قول صحیح این است که: - علاوه بر ضعف سندی برخی از اَسناد گروه دوم و قصور در دلالت بقیه، به دلیل این که در آن‌ها بیان نشده آنچه سلطان به آن متعرّض می‌شود از قبیل امر به معروف و نهی از منکر است - ظاهر از روایات دسته‌ی دوم، نهی از منکر فردی با ترتّب ضرری چون هلاکت نفس است؛ که به عدم وجوب نهی از منکر در این مورد آگاه شدی.

با این حال، اگر تعارض درست باشد، بنا به صحیح‌تر بودن، بیش‌تر بودن، موافقت با کتاب و مرجّحات دیگر اشکالی در مقدّم دانستن روایات دسته‌ی اوّل نیست.

بنابراین، اظهر معتبر نبودن شرط ایمنی از ضرر است؛ مگر در  قسمت امر به معروف و نهی از منکر فردی، در صورتی که ضرر از قبیل هلاکت نفس باشد.

فروعات شرط ایمنی از ضرر

از بیان مطالب فوق در رابطه با شرط ایمنی از ضرر، نتایجی حاصل می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 ۱ . در جایی که مسئله به جامعه‌ی اسلامی، حفظ احکام الاهی از تغییر و تبدیل، ظلم به مسلمانان، تعدّی به حقوق و سلب آزادی آنان و مانند این‌ها مربوط است، ایمنی از ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر معتبر نیست؛ و حتی امر و نهی واجب است. عملکرد انبیاء و ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) و اولیای مقرّبی چون ابوذر که سختی‌ها کشیده و جانشان را از دست دادند، قوی‌ترین شاهد بر این سخن است. بله؛ در صورتی که در مورد خاصی میان امر به معروف و نهی از منکری که موجب هلاک نفس است، با حیات آن شخص و انجام این فریضه در مسئله‌ی مهم‌تری تزاحم و تعارض واقع شود، فقیه باید مراعات الأهمّ فالأهم را بنماید.

 ۲ . در وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جایی که امر و نهی به شخص یا اشخاصی برمی‌گردد که متجاوز به جامعه نیستند و موجب تغییر حکم شرعی نمی‌شوند، ایمنی از ضرر شرط نیست؛ مگر این که آن ضرر، هلاک نفس باشد یا بین آن و مسئله‌ی مهم‌تری تزاحم واقع شود.

 ۴ . وقتی بدعت آشکار شد، عالم باید علم خود را بدون در نظر داشتن ایمنی از ضرر آشکار کند؛ هر چه که باشد.

 ۵ . در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر در گرو پذیرفتن ولایت جائر - که فی نفسه به دلیل اجماع و نصوص مستفیضه حرام استباشد، قبول ولایت جایز، بلکه واجب است؛ اگر چه از نپذیرفتن ولایت متضرّر نشود، چنان‌که روایات فراوانی شاهد بر این سخن هستند؛ مانند:

الف) صحیح علی بن یقطین از ابوالحسن (ع): «إنّ لِلِّهِ تَعالی مَعَ السّلطَانِ أولِیاءٌ یدفَع بِهِم عَن أولِیائِهِ» .

«برای خدا با والیان جور اولیایی است که توسط آنان افراد خدا حفظ می‌شوند».

ب) در روایت دیگری آمده است: «اولئِکَ عُتَقاء اللهِ مِن النّار ِ» .

«آنان آزادشده از آتش جهنّم‌اند».

ج) روایت دیگر علی بن یقطین: «لا آذن لَکَ بِالخُرُوُجِ مِن عَمَلِهِم وَاتّقِ الله» .

«اجازه نمی‌دهم، از خدا بترس و مسؤولیت خود را رها مکن».

د) خبر ابن بزیع از امام رضا (ع): «اِنَ‌ّ للّهِ تَبارَکَ وَ تَعالی بِاَبْوابِ

الظّالِمینَ مَنْ نَوَّرَ اللّهُ بِهِ الْبُرْهانَ وَ مَکَّنَ لَهُ فِی الْبِلادِ لِیَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ اَوْلِیائِهِ وَ یُصْلِحَ الله بِهِم امُور المُسلِمِیِنَ، إلَیهِم مَلجَأ المُؤمِن مِن الضرّ. . .» تا آن‌جا که می‌فرماید: «أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أُولَئِکَ أمَنَاءُ اللهِ فُی أرضِهِ، أُولَئِکَ نُورُ اللهِ فِی رَعیَتِهِم یَومَ القِیامَةِ. . .» .

«خداوند متعال در دروازه‌های ظلم کسانی را قرار می‌دهد که توسط آنان نور و روشنی پخش شده و راهنمای دیگران و باعث آبادی شهرها می‌شوند و توسط آن افراد اولیای خدا حفظ می‌شوند. خداوند به‌واسطه‌ی ایشان امور مسلمین را اصلاح می‌سازد و آنان پناهگاه مؤمنین از خسارت دیدن و فریادرسان شیعیان ما هستند. به کمک آنان رعیت مؤمن در کشور ظالمان در امان هستند. آنان مؤمنان حقیقی، امانت‌داران خداوند در زمین، و نور خداوند در میان رعیت در روز قیامت هستند. . .».

ه‍-) خبر هشام بن سالم از امام صادق (ع): «إنّ لِلّه مَعَ ولاةِ الجَورِ أولِیاءٌ یمنَع بِهِم عَن أولِیائِهِ، أُولَئِکَ المُؤمِنُونَ حَقّاً» .

«برای خداوند با والیان جور، اولیایی است که توسط آن افراد اولیای خدا حفظ می‌شوند، آنان مؤمنان راستین هستند»؛ روایت مفضّل نیز مانند آن است.

علاوه بر این اخبار، روایات فراوان دیگری نیز بر جواز قبول ولایت در جهت انجام مصالح مسلمانان دلالت دارد که به دلیل این که بحث ما جزء آن مصالح یا در معنای آن مصالح است، این بحث را نیز شامل می‌شوند؛ بنابراین، با مواردی که دالّ بر وجوب مقدّمه‌ی واجب است، تعارض و تزاحم نداشته و مانعی برای اتصاف به آن وجود ندارد؛ از این رو، قبول ولایت به عنوان مقدّمه‌ی امر به معروف و نهی از منکر واجب است.

مدّعای نصوص متضمّن استحباب ولایت همانند تخصیص دلیل حرمت ولایت، ادّله‌ی امر به معروف را نیز تخصیص زده است، زیرا نمی‌توان تصوّر کرد که امر به معروف با وجود استحبابِ مقدّمه‌اش واجب باشد ؛ مردود است به این که: روایات بر مطلق رجحان دلالت دارند و در این‌جا حکم به وجوب، به‌خاطر وجوب ذی‌المقدّمه است.

نتیجه: وجوب ولایت در جایی که معروفی ترک، یا منکری انجام می‌شود، امر به اوّل و نهی از دوم را واجب می‌گرداند، چنان‌که مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) به آن فتوا داده است.

اجتناب آمر و ناهی از محرّمات

شیخ بهایی در محکی کتاب الاربعین خود از برخی علما نقل کرده است: «امر به معروف و نهی از منکر فقط پس از آن که آمر و ناهی از محرّمات اجتناب کرده و عادل باشند، واجب است» ؛ امّا مشهور بین فقها خلاف این سخن است.

استدلال قول اوّل: برای قول اوّل به آیه‌ی شریفه‌ی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید، نزد خدا سخت مبغوض است که چیزی را بگویید و انجام ندهید»؛ استدلال شده است.

تقریب: «لم» مخفّف «لما»، «ما» استفهامیه، «لام» تعلیلیه، و کلام مسوق توبیخ است. «مقت» به معنای بُغض شدید، و «مَقْتًا» تمییز «کَبُرَ» است، و عبارت «کَبُرَ مَقْتًا» تا آخر، تعلیل مضمون آیه پیشین است؛ لذا، مفاد آیه‌ی کریمه، نهی از امر به معروف و نهی از منکر نمودن مردم در صورتی است که خود شخص بدان عمل نمی‌کند.

محقّق اردبیلی در زبدة البیان در پاسخ این استدلال گفته است: «ممکن است ممانعت از گفتن صورت نگرفته باشد بلکه ممانعت از آن باشد، که پس از تشویق مردم، خود بدان عمل نکند و آن را ترک نماید» تا آن‌جا که می‌گوید: «و ممکن است نهی نسبت به گفتنِ کاری باشد که خود به آن عمل نمی‌کند؛ یعنی چیزی از او سر می‌زند که در عین حال خلاف آن از او سر زده است؛ و این مسئله، با احتمال اطلاق - و نه به طور مطلق -دالّ بر حرمت خلف وعده است»؛ تأمّل کن .

استدلال قول دوم: کسانی که قائل به قول دوم هستند، به حرمت خُلف وعده استدلال کرده‌اند.

تقریب: نهی موجود در آیه، تنها نهی از عدم فعل است، خواه از راه قلب باشد - که در این صورت، معنی آن چنین خواهد بود: «چرا آنچه می‌گویید انجام نمی‌دهید؟» - و خواه نهی متوجّه قید، یعنی عدم فعل باشد و در نتیجه، دالّ بر حرمت ترک عمل به آنچه وعده داده شده، باشد.

امّا با توجّه به تقریبی که ذکر کردیم، روشن می‌شود هر دو وجه خلاف ظاهر بوده و ظاهر آیه توبیخ و نهی از گفتن چیزی است که شخص به آن عمل نمی‌کند. درباره‌ی یکی از گذشتگان نقل شده که به او گفتند: «برای ما سخن بگویید. او سکوت کرد. دوباره گفتند: برای ما سخن بگویید. گفت: آیا از من می‌خواهید چیزی را بگویم که به آن عمل نمی‌کنم، تا خشم خدا زودتر فرارسد؟!» .

پاسخ صحیح: بی‌شکّ آیه دالّ بر مبغوضیت قول بدون عمل است. این مطلب هم از نظر عقلی چنین است؛ چراکه عقلا واعظِ غیرعامل را تقبیح کرده و او را منافق می‌دانند؛ چنان‌چه امام علی بن حسین (ع) فرموده است: «إِنَ‌ّ الْمُنَافِقَ یَنْهَی وَلَا یَنْتَهِی وَیَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی ؛ منافق عمل می‌کند به آنچه که دیگران را از آن نهی می‌کند و امر می‌کند به آنچه که خودش عمل نمی‌کند». از نظر نقل و شرع هم روایاتی بر آن دلالت دارد که انشاءالله به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

با همه‌ی این احوال، [قول بدون عمل] در شمارِ نفاق است؛ جز این که آیه بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مرتکب محرّمات و فرد غیر عادل دلالت نمی‌کند؛ بلکه آیه دلالت دارد عالم مرشد واعظ - غیر از این که مکلّف به ترک محرّمات و فعل واجب است - بعد از تصدّی مقام ارشاد به عنوان آمر به معروف و ناهی نیز به آن‌ها مکلّف است. در نتیجه، تکلیفش بیش‌تر و مجازاتش بر معصیت شدیدتر از مجازات دیگران است.

به عبارت دیگر، آیه‌ی کریمه دلالت می‌کند بر آمرِ به معروف و ناهی از منکر، پوشیدن ردای معروف، برکندن ردای منکر، تخلّق به اخلاق کریمه و پاکی از اخلاق مذموم عنوان ثانویه واجب است؛ و این امر، سبب تام در انجام دادن معروف از سوی مردم و برکندن ایشان از منکر است.

سخن فقیه زمانه‌ی خویش مرحوم صاحب جواهر مرا به تعجّب می‌آورد. ایشان می‌گوید: «آری، از بزرگ‌ترین مراتب و افراد امر به معروف و نهی از منکرها، بالاترین آن‌ها و اصلی‌ترین و مؤثرترین آن‌ها به خصوص نسبت به زعمای دین - که مردم به ایشان و عمل‌شان می‌نگرند - این است که جامه‌ی کار نیک بپوشند و در کارهای خیر، چه واجب و چه مستحبّ، پیش‌قدم باشند. جامه‌ی زشتکاری را از اندام خود دور کنند. نفس خویش را به اخلاق عالی تعالی داده و اخلاق ناپسند را از خود دور نگه دارند.

امر به معروف و نهی از منکر از طریق عمل نیکو، سبب مؤثّر و کاملی است؛ ممکن نیست بی‌اثر باشد؛ به ویژه اگر با پند و اندرزهای خوب همراه باشد که هر مقامی، سخنی را ایجاب می‌کند و هر دردی دوایی دارد؛ و درمان روح و عقل مردم مشکل‌تر و پرپیچ و خم‌تر از معالجه‌ی بدن آن‌ها است. از خدا می‌خواهم که ما را در رسیدن به این درجات موفق بدارد» .

با توجّه به مطالب فوق، آنچه در استدلال به این شرط در آیه‌ی کریمه‌ی: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ ؛ آیا مردم را به نیکی امر می‌کنید و خودتان را فراموش می‌نمایید» وجود داشت، روشن می‌شود؛ یعنی آیه دالّ بر مذمّت کسی است که به آنچه امر می‌کند عمل نمی‌نماید، نه این‌که دالّ بر عدم وجوب بر او باشد. از دسته‌ای از روایات نیز این مطلب استنباط می‌شود؛ مانند:

الف) فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه: «وَ أمُرُوا بِالمَعروُف و ائْتَمِرُوا بِهِ، وَانهوا عَن المُنکَرِ وَانتَهوُا عَنهُ، وإنّمَا امرنَا بِالنّهی بَعدَ التّناهِی ؛ هم خود به کارهای نیک بپردازید و هم دیگران را به آن فرمان دهید و از کارهای زشت دوری کنید و دیگران را هم از آن باز دارید».

ب) فرمایش امام علی (ع) در یکی از خطبه‌های ایشان: «لَعَنَ آیا در آن تعقّل نمی‌کنند؟»؛ و اخبار فراوان دیگری که در این زمینه وجود دارد.

توضیح: مطالب فوق، دالّ بر آن است که، کسی که خودش را واعظ، آمر، ناهی و متصدّی ارشاد و دعوت مردم قرار می‌دهد، باید هدایت‌شده، عامل و متّصف به ویژگی‌هایی که بدان دعوت می‌کند، باشد؛ چرا که او در جایگاه الگوی مردم قرار دارد و اگر عالِم فاسد شود، همه عالَم فاسد می‌شود؛ و اگر گمراه شود گناهش از نفع او بیشتر خواهد بود.

این مسئله ارتباطی با اعتبار عدالت ندارد آن‌چنان‌که امر و نهی، بر فاسق وجوب نداشته باشد؛ بلکه اطلاق ادلّه و خصوص روایاتی مانند حدیث نبوی: «لا نَأمُرُ بِالمَعروُف حَتّی نَعمَل بِهِ کُلّهُ، وَلا نَنهی عَن المُنکَرِ حَتّی نَنتَهی عَنهُ کَلّهُ قال (ص): لا بَل مُروا بِالمَعروُفِ وَإن لَم تَعمَلوُا بِهِ کُلّهُ، وَانهوا عَن المُنکَرِ وَإن لَم تَنتَهوُا عَنهُ کُلّهُ در محضر رسول خدا (ص) گفته شد: «ما به معروفی امر می‌کنیم که خود آن را هیچ ترک نکرده باشیم و از منکری نهی می‌نماییم که خویشتن هیچ وقت آن را مرتکب نشده باشیم. آن حضرت فرمود: این کار را نکنید؛ بلکه به معروفی که گاه ترکش کرده‌اید نیز امر کنید و از منکری که گاهی مرتکبش می‌شوید نیز نهی نمایید؛ و نهی از منکر کنید اگر چه ازهمه بدی‌ها اجتناب نمی‌کنید» بر وجوب دلالت دارند.

نتیجه

 ۱ . اجتناب از محرّمات در وجوب امر بر آمر به معروف و ناهی از منکر، و وجوب این دو بر فاسق شرط نیست؛ به همین دلیل گفته‌اند: «بر کسی که با زنی زنا کرده، واجب است که او را به پوشاندن بدنش امر کند، و گرنه معصیتی افزون بر معصیت زنا و ملزومات آن مرتکب شده و آن معصیت ترک نهی از منکر است».

 ۲ . بر مرشد عام و کسی که خودش را در جایگاه وعظ و ارشاد قرار داده، پوشیدن ردای معروف و برکندن ردای منکر واجب است.

 ۳ . بر ولی امر مسلمین واجب است جاهلین فاسقی که خودشان را در جایگاه ارشاد و وعظ قرار می‌دهند، از بالا رفتن این جایگاه منع کند، تا از مفسده‌ی عظیمی که بر آن مترتب است جلوگیری نماید؛ و الله المستعان.

 ۷) مکلّف بودن آمر، ناهی، مأمور و منهی

در آمر به معروف و ناهی از منکر، تکلیف شرط شده است؛ بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر بر کودک و مجنون واجب نیست؛ چرا که ادّله از آنان رفع تکلیف نموده است . وجوب امر و نهی هم مانند سایر تکالیف از آنان برداشته شده است؛ مأمور و منهی نیز باید مکلّف باشند؛ به دلیل این که گفته شد منکر، حرام، و معروفی که باید بدان امر نمود، واجب است.

بله؛ در خصوص نماز، روایات بر امر نمودن کودک به نماز دلالت دارند؛ امّا این، از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ بلکه برای تمرین است؛ همان‌طور که کودک از محرّمات منع می‌شود تا بدان عادت نکند. وقتی جلوی کودک و مجنون گرفته می‌شود تا به دیگران ضرر نزند، از باب نهی از منکر نیست؛ بلکه همانند جلوگیری نمودن از حیوانات مضرّ است.

بنابراین، مطلب کنزالعرفان - که می‌گوید: در مأمور و منهی تکلیف شرط نیست؛ و همان‌طور که وقتی بدانند غیر مکلّف به دیگران ضرر می‌زند، او را منع می‌کنند، کودک را هم از محرّمات نهی می‌کنند تا به آن عادت نکند - سخنی غیر تام است.

بله؛ کودک از برخی محرّمات که می‌دانیم شارع اقدس با قطع نظر از شخصی که آن را انجام می‌دهد، به صدور آن‌ها رضایت ندارد، مانند: شرب خمر، لواط و قتل نفس، منع می‌شود؛ امّا این منع نه از باب نهی از منکر، که از باب وجوب جلوگیری از انجام آن معاصی است. از همین موارد است، موردی که امام علی (ع) کودکی را که با او لواط شده ، تعزیر می‌کند؛ هم‌چنین است روایاتی که دلالت دارند بر تعزیر غلام وقتی که زنا کرد، یا دختربچه‌ای که مردی با او زنا کند.

مسئله چهارم: مراتب انکار

مشهور بین فقها آن است که امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد:

الف) انکار به قلب

انکار قلبی در النهایه به «اعتقاد به وجوبِ [واجبات] و حرمت [محرّمات]» تفسیر شده است؛ در مسالک الافهام نیز آمده است: «ظاهر از اطلاق همین معنا است» . صاحب القواعد «اعتقاد همراه با عدم رضایت به معصیت» را اوّلین مراتب انکار قلبی برشمرده ، و صاحب التنقیح همین تفسیر را «همراه با تضرّع و نیایش به درگاه خدای متعال برای هدایت فرد گناهکار» بیان کرده است . در کفایة الأحکام نیز، انکار قلبی به «نارضایتی از فعل» تفسیر شده است.

اعتقاد من بر این است که: بدون تردید دلیل وجوبِ اعتقاد به وجوب و حرمت - چه به معنای یقین و از صفات نفسانی باشد، و چه به معنای عقد قلب و از افعال روحی باشد (که نسبت بین آن و یقین عموم من وجه است) - در غیر اصول اعتقادی، تنها از باب مقدّمه برای عمل به واجب است، که از جمله‌ی آن‌ها امر به معروف و نهی از منکر است؛ بنابراین، درست نیست که آن را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر قرار داد.

در مرجوح بودن رضایت به معصیت نیز شکّی نیست؛ چرا که طبق روایات فراوان ، شخصی که راضی به حرام باشد، همانند انجام‌دهنده‌ی آن [حرام] است، امّا هیچ امر و نهی‌ای درباره‌ی خلاف آن وجود ندارد. با این بیان، روشن می‌شود که موضعِ نارضایتی و دشمنی به خاطر خداوند متعال اگر چه مطلوب است، امّا امر و نهی‌ای درباره‌ی آن وجود ندارد؛ و شگفت‌آورتر از آن، افزودن تضرّع و نیایش است.

ظاهر این است که منظور از قرارگرفتن انکار قلبی به عنوان یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کراهت از منکر یا ترک معروف از طریق اظهار بیزاری از انجام دادن آن، یا روبرگردان و ممانعت وی، یا ترک سخن گفتن با او و یا کارهایی مانند آن (که نشان‌دهنده‌ی کراهت از عملکرد او است) می‌باشد؛ همان‌طور که حضرت استاد ، شهید ثانی ، محقّق قمی و دیگران به آن تصریح کرده‌اند.

در شرائع الاسلام ذیل کلام مرحوم محقّق (پس از بیان مراتب) آمده است: «ابتدا، دفع منکر به قلب واجب است، مانند آن‌جا که بداند انجام دهنده‌ی آن با اظهار کراهت بازداشته می‌شود؛ و نیز، اگر بداند این [اظهار] کافی نیست و علم داشته باشد که کناره‌گیری و ترک کفایت می‌کند، واجب است چنین کند و به همان اکتفا نماید» . این مطلب نشان می‌دهد منظور از انکار قلبی همان است که ذکر کردیم.

اشکال: برخی از روایات دلالت دارند که انکار قلبی از مراتب و موارد نهی از منکر است. مانند:

الف) روایت تفسیر امام عسکری (ع) از پیامبر (ص): «مَنْ رَأَی مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ» .

«هرکس از شما منکری را مشاهده کرد، اگر توان دارد با دست (اقدامات عملی) به انکار آن برخیزد؛ اگر توان اقدام عملی ندارد، با زبان و گفتار، و اگر توان گفتار نیز ندارد، با قلب خود به انکار آن اقدام کند. در این صورت، همین مقدار کافی است که خداوند بداند او در قلب خویش از این گناه ناراضی است».

ب) خبر طولانی یحیی از امام صادق (ع): «حَسبُ المُؤمِنِ عِزّا إذا رَأی مُنکَرا أن یَعلَمَ اللّهُ عَزَّوجلَّ مِن قَلبِه إنکارَه» .

«برای عزّت مؤمن همین کافی است که هرگاه منکری را ببیند، خداوند عزّوجل بداند که در دل آن را انکار می‌کند».

ج) سخن امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه: «وَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِکُ بیَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّکَ بوَاحِدَة، وَمِنْهُمْ تَارِکٌ لاِِنْکَارِ الْمُنکَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَیَدِهِ فَذلِکَ مَیِّتُ الاَْحْیَاءِ» .

«و بعضی منکَر را تنها با قلب انکار کرده و با دست و زبان خویش اقدامی ندارند، پس دو خصلت را که شریف‌تر است تباه ساخته و یک خصلت را به دست آورده‌اند و بعضی دیگر منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‌اند که چنین کسی از آنان، مرده‌ای میان زندگان است»؛ و روایت‌های دیگر.

پاسخ: نباید در مطلوبیت این مسئله و این که از لوازم ایمان است شکّ کرد. بلکه اصل در عمل، کراهت و رضایت نفسانی بوده و عمل تابع این دو است. هر که نسبت به فعلی کراهت داشته باشد، به طور طبیعی آن را انجام نمی‌دهد؛ و اگر دیگری انجام دهد، به هر وسیله کاری می‌کند که وی آن عمل را ترک کند. بلکه عمل بدون ایمان و عقیده ارزش و اثری ندارد؛ بنابراین، انکار قلبی اساس نهی از منکر است؛ و به همین دلیل امام (ع) فرموده است: «مَن تَرَکَ إنکارَ المُنکَرِ بقَلبِهِ ویَدِهِ ولِسانِهِ فهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الأحیاءِ ؛ کسی که منکَر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند، مرده‌ای است میان زندگان». لکن بحث در این است که روایات مورد اشاره، دالّ بر آن نیست که انکار قلبی جزء مراتب نهی از منکر و امر به معروف شمرده شود.

بله؛ اگر اماره‌ی فعل یا ترکی بر انکار وجود داشته باشد، مثل تغییر چهره، انکار قلبی جزء مراتب امر و نهی شمرده می‌شود. مرحوم شیخ از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده است: «اَدْنَی الاِْنْکارُ اَنْ تُلْقی اَهْلَ الْمَعاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهرَة ؛ «پایین‌ترین درجه‌ی نهی از منکر آن است که انسان با چهره‌ی خشم‌آلود با گنهکاران برخورد نماید»؛ و بنا بر قولی که ما برگزیدیم - شرط نبودن احتمال تأثیر و ایمنی از ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر - بعد از حکمِ امر به کراهت قلبی و مقدّمه بودن آن برای این فریضه، نزاع بر سر این که کراهت قلبی جزء مراتب نهی از منکر هست یا نیست؟ اثری ندارد.

نتیجه: اوّلین مراتب امر به معروف و نهی از منکر، انکار قلبی - به معنایی که برگزیدیم - بوده و دارای شدّت و ضعف است؛ هم‌چنین روشن است که انکار جزء مراتب امر و نهی است، و علاوه بر روایات خاصّه، موارد دالّ بر وجوب امر و نهی، گواه وجوب آن است.

اشکال: متعلّق این تکلیف، امر و نهی است و از اقوال درباره‌ی آن‌ها این مطلب ظاهر است، پس ادّله به خودی خود شامل این مرتبه از مراتب انکار نمی‌شوند .

 پاسخ: مراد از امر به معروف و نهی از منکر، واداشتن تارک معروف و فاعل منکر بر فعل یا ترک است؛ و بخشی از نصوص سابق‌الذکر و روایاتی که در ادامه نقل خواهیم کرد گواه بر آن است. در ادامه به طور مفصّل به این موضوع خواهیم پرداخت که انکار، اوّلین مراتب بوده و حکم به مراتب بعدی ساری نیست.

ب) انکار به زبان

انکار زبانی آن است که شخص را به کاری امر کرده و او را به انجام آن ترغیب و تشویق نماید؛ یا شخص را از کاری نهی کرده و او را از آن بازدارد، نسبت به آن کار به او هشدار دهد، او را نصیحت و موعظه کند و عذاب دردناک و عقابی که خدا برای گناهکاران آماده کرده را تذکّر دهد یا ثواب عظیم و فوز بهشت‌های نعیم که خدا برای اطاعت‌کنندگان خود وعده داده را ذکر نماید؛ و یا برای شخص، مفاسد اجتماعی و فردی انجام محرّمات، و مصالحِ مترتّب بر انجام طاعات، یا مواردی از این قبیل که در انجام معروف و ترک منکر رغبت ایجاد می‌کند ذکر نماید. به همین دلیل، انکار زبانی نیز دارای مراتب شدّت و ضعف است.

وجوب این مرتبه از ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر متیقّن است؛ امّا آیا ترتیب میان این مراتب واجب است یا خیر؟ موضوعی است که بدان خواهیم پرداخت.

ج) انکار با دست

انکار با دست، ضربه‌ی دردآوری است که بازدارنده از معصیت باشد. این مرتبه نیز مراتبی دارد. مرحوم شیخ درمحکی النهایة انجام معروف و اجتناب از منکر به شکلی که مردم به او اقتدا نمایند را یکی از مراتب این مرتبه دانسته است. امّا بخشی از آنچه میان فقها معروف است و از اخبار استفاده می‌شود، به این شرح است: منظور از این مرتبه، انکار به زدن و حبس، بیرون کردن از مجلس معصیت با خشونت، کشیدن گوش، علامت دادن با دست‌ها و شبیه این‌ها است.

مشهور بین فقها وجوب این مرتبه در صورت عدم تأثیر دو مرتبه‌ی پیشین است؛ و مرحوم محقّق اردبیلی آن را اجماعی دانسته است ؛ و اطلاق ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر شاهد آن است.

زدن و اذیت نمودن دیگری اگر چه فی نفسه حرام است، این فریضه (با سلسله مراتب) از آن مهم‌تر است و در صورتی که عمل به مهم‌تر در گرو انجام فعل مهم باشد، بدون اشکال ارتکاب فعل مهم متعین است. این فرض در صورتی است که این دو چنان‌چه گفته شده، با یکدیگر متزاحم باشند و اگر دو دلیل متعارض باشند، به دلیل موافقت با کتاب، شهرت و سایر مرجّحات آن ادّله مقدّم می‌شوند.

اشکال: ادّله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ی ضرب را شامل نمی‌شود.

پاسخ: مراد از امر و نهی، واداشتن به آن با ایجاد معروف و اجتناب از منکر است نه فقط گفتن آن. برخی روایات خاصه نیز به آن پرداخته‌اند؛ مانند:

الف) صحیحه‌ی طولانی یحیی از امام صادق (ع): «مَا جَعَلَ اللهُ بسط اللّسَان وَ کفّ الیَد، وَلَکِن جَعَلَهُمَا یَبسُطانِ مَعَاً وَیَکُفّانِ مَعَاً» .

«چنین نیست که خدا اجازه داده باشد که تنها زبان باز باشد و دست بسته باشد، بلکه اگر باز است هر دو باید باز باشد، و اگر می‌خواهد بسته باشد هر دو بسته باشد».

ب) خبر جابر از امام صادق (ع): «فَأنکروُا بِقُلُوبِکُم، وَالفظوُا بِألسِنَتِکُم، وَصکوُا بِهَا جبَاههُم، وَلا تَخَافُوا فِی اللهِ لَومَة لائمٍ» تا آن‌جا که می‌فرماید: «هنالِک فَجَاهدُوهُم بِأبدَانِکُم، وَابغضُوهُم بِقُلُوبِکُم، غَیر طَالِبِیِن سُلطَانَاً، وَلَا بَاغِیِن مَالاً، وَلَا مُریِدیِن بِالظّلمِ ظفرا حَتّی فِیئوُا إلی أمرِ اللهِ، وَیمضُوا عَلَی طَََََاعَتِهِ» .

«افراد گناهکار را، قلباً بد بشمارید و با زبان تذکّر دهید، بر پیشانی آنان بزنید، و در راه خدا، از سرزنش کنندگان مترسید. . . در این‌جا با آنان جهاد کنید، آنان را از عمق دل، دشمن بدارید و در این امر، نه در پی کسب قدرت و نه درصدد کسب مال باشید، و نه بخواهید از روی سرکشی بر دیگران پیروز شوید تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهی سلوک کنند».

ج) خطبه‌ی امام علی (ع): «فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ للْمُنْکَرِ بیَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ» .

«برخی از مردم، با دست و زبان و قلب، انکار کننده‌ی منکر (کار زشت) هستند. اینان، کامل‌کننده‌ی خصال نیکویند».

د) روایت تفسیر امام عسکری (ع) از پدرانش (علیهم السلام) از پیامبر (ص): «مَنْ رَأَی مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْهُ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ» .

«کسی که فساد دید، اوّل باید با قدرت جلوی آن را بگیرد. اگر با قدرت نمی‌تواند، با بیان جلویش را بگیرد».

ه‍-) خبر ابوجحیفه از امام علی (ع): «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ جِهَادٌ بِأَیْدِیکُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِکُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ یُنْکِرْ مُنْکَراً قُلِّبَ قَلْبُهُ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ» .

«نخستین جهادی که در آن شکست می‌خورید، جهاد با دست‌هایتان است و آن‌گاه جهاد با زبانتان و سپس جهاد با قلبتان. پس آن که قلباً کار نیک را نشناسد و از کار زشت بیزاری نجوید، واژگونه شود. پس، ارزش‌ها در دیدگاه او سقوط کند و پستی‌ها اوج گیرد».

 ۱۴۴ و) روایت شیخ در التهذیب از امام صادق (ع) به جمعی از یارانش: «قَد حَقّ لی أن آخذَ البرئ مِنکُم بِالسّقیمِ، وَکَیفَ لا یَحِقّ لِی ذلکَ وَأنتُم یبلغَکُم عَن الرّجُلِ مِنکُم القَبِیِح وَلا تنکروُنَ عَلَیَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّی یترَک» .

«بی‌گمان بر من است که حقّ بی‌گناهی را از بیماردلی بگیرم. چگونه چنین حقّی بر من نیست و شما درباره‌ی فردی عمل زشتی را می‌شنوید و در مقام انکار آن برنمی‌آیید تا آن را ترک کند؟». و اخبار متواتر دیگر.

مطلب مجمع البرهان عجیب است که: «اگر جواز امر و نهی به ضرب، اجماعی نباشد، معتقد شدن به جوازِ مطلق ضرب به مجرّد ادلّه‌ی امر و نهی مشکل است» ؛ چرا که ظاهر سخنان قوم، اجماع بر متوقّف نبودن ضرب بدون جراحت بر اذن امام یا نایب او است؛ و اطلاق ادلّه‌ی عامّه و خاصّه، و اصل چنین چیزی را اقتضاء می‌کند.

پس آنچه که مرحوم شیخ در النهایه بیان کرده، تامّ نیست؛ ایشان گفته است: «و گاهی امر به معروف با دست است به این شکل که مردم را از این طریق به تأدیب، جلوگیری، قتل نفوس یا ضرب جراحات وامی‌دارد، اما این ضرب تنها باید با اجازه سلطان وقت که به ریاست عموم مردم منصوب شده، باشد. پس، اگر او اذن نداد، باید به انواعی که ذکر کردیم، اکتفا کند.

مراتب انکار منکر آن سه نوع است که ذکر کردیم؛ امّا انکار با دست خواه فاعلِ منکر را با زدن تأدیبی، تأدیب کند؛ خواه جراحت یا درد و یا ضرب؛ با توجّه به آنچه گفتیم، مشروط به اذن سلطان است».

ترتیب بین مراتب سه‌گانه

مشهور بین فقها آن است که میان این سه مرتبه ترتیب وجود دارد؛ بنابراین، اگر اظهار انکار قلبی برای ممانعت کافی بود، فقط همان را انجام دهد. در غیر این‌صورت، به زبان انکار کند و اگر کافی نبود، با دست انکار نماید. در هر مرتبه نیز مراعات مراتب آسانی را کرده و تنها در صورتی از مرتبه‌ی اوّل به مراحل بعدی برود که آن مرحله کافی نباشد.

از مرحوم شیخ و ابن حمزه نقل شده است: «در مرحله‌ی اوّل انکار به زبان، سپس انکار با دست و پس از آن، انکار با قلب واجب است» . مرحوم سلاّر گفته است: «ابتدا انکار با دست واجب است، و اگر نتوانست، انکار با زبان، و اگر نتوانست، انکار با قلب نماید» . مرحوم حلبی نیز در الاشاره گفته است: «انکار با دست و زبان و قلب واجب است؛ اگر قدرت نداشت یا نتوانست

همه را با هم انجام دهد، اوّل به زبان و مخصوصاً به قلب انجام دهد، و اگر مانعی داشت و نتوانست این دو را با هم جمع کند، باید با زبان انکار نماید که چیزی انکار به آن را ساقط نمی‌کند» . هم‌چنین حضرت استاد گفته است: «دو قسم اوّل در یک مرتبه قرار دارند؛ لذا، آمر و ناهی هر کدام را که احتمال تأثیر می‌دهد انتخاب کند؛ گاهی نیز ملزم به جمع بین آن دو است. امّا قسم سوم در صورت عدم تأثیر دو مرتبه‌ی اوّل است، و احوط در این قسم ترتیب بین مراتب آن است؛ بنابراین، تنها زمانی به مرتبه‌ی شدیدتر می‌رود که مرتبه‌ی سبک‌تر کافی نباشد» . این سخنان این گروه بود؛ ولی مرحوم علاّمه در محکی المختلف گفته است: «در این مورد بحثی نمی‌بینم».

توضیح: آنکه این نزاع لفظی است و کسی که قائل به وجوب زبانی و سپس، انکار با دست است، اشاره بدان دارد که آمر به معروف، فاعل معروف را خیر شمرده و با سخن او را موعظه می‌کند و مانع ترک معروف از او می‌شود. اگر نتیجه نداشت، او را می‌زند و تأدیب می‌کند؛ امّا اگر ترسید و نتوانست هیچ‌کدام این‌ها را انجام دهد، قائل به وجوب امر به معروف و تحریم منکر باشد؛ و این، مرتبه‌ی قلب است.

کسی که قائل به مقدّم بودن انکار قلبی است، به وجوب عقیده دارد. سپس، با زبان امر می‌کند؛ و یا این که فاعل منکر را با اظهار کراهت یا کناره‌گیری و ترک مجالست بازمی‌دارد. کسی هم که قائل به مقدّم بودن انکار با دست است، معروف را انجام می‌دهد و از منکر اجتناب می‌کند به گونه‌ای که مردم به او اقتدا می‌کنند. اگر نتیجه نداشت، با زبان موعظه می‌کند، مانعش می‌شود و او را می‌ترساند. در صورتی هم که قادر نبود هیچ‌کدام اینها را انجام دهد، قائل به وجوب است .

در کتاب التنقیح آمده است: «این مطالب صرفاً یک تخمین است و دلیلی بر آن نیست» .

امّا در میان ادلّه، مقتضی اطلاقات و عمومات، خلاف ترتیب ذکر شده از سوی مشهور است؛ چنان‌چه برخی از روایاتی که گذشت، دلالت بر تقدّم [مرتبه‌ی] سنگین‌تر دارد. به حدیث نبوی از تفسیر امام عسکری (ع) و حدیث علوی که ابوجحیفه و سایرین روایت کرده‌اند، مراجعه کنید . لکن از آن‌جا که امر به معروف و نهی از منکر با دست مستلزم ایذا و ضرب است، و این دو به خودی خود جایز نبوده و با عنوان ثانوی واجب می‌شوند، اگر بتواند بدون ارتکاب این حرام، امر و نهی کند، این وظیفه متعین است. ارتکاب این حرام تنها در جایی جایز است که امر و نهی ممکن نباشد و با دو مرتبه‌ی پیشین، اثری بر آن‌ها مترتّب نشود. در مواردی مثل این بحث گفته‌اند: ضرورت‌ها به اندازه خودشان معین می‌شوند؛ بنابراین، تردیدی در ترتّب مرتبه‌ی سوم بر دو مرتبه پیشین نیست. عین این وجه در رعایت ترتیب بین مراتب مرتبه سوم - انکار با دست - بیان شده است.

امّا دو مرتبه‌ی اوّل، وجهی بر لزوم رعایت ترتیب بین آن‌ها نمی‌بینم، به خصوص که اذیت برخی مراتبِ مرتبه‌ی اوّل نسبت به برخی اشخاص از اذیت مرتبه‌ی دوم بیش‌تر است؛ به عنوان مثال، کناره‌گیری و ترک مجالست برای عدّه‌ای از برخی سخنان، سخت‌تر است؛ بنابراین، قول به تخییر میان دو مرتبه‌ی اوّل بلکه جمع بین آن دو در برخی موارد، و ترتیب بین آن دو و بین مرتبه سوم، البته با رعایت ایسر فالایسر، در همه مراتب قوی‌تر است. این مطلب از جمع میان حقوق، و از آیه‌ی کریمه‌ی: فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ به اعتبار تقدیم مصلحت به دست می‌آید؛ هم‌چنین شاید از آیه‌ی شریفه‌ی: ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ، و عملکرد ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) و ماجرای امر به معروف حسنین (علیهم السلام) در نحوه‌ی وضو این مطلب به دست آید.

مسئله پنجم: زخم زدن و کشتن بدون اجازه‌ی امام

اگر امر به معروف و نهی از منکر به زخم زدن یا کشتن نیاز داشته باشد، برخی از فقها مثل: مرحوم سید ، شیخ در التبیان ، حلبی ، عجلی ، مرحوم علاّمه در برخی از کتاب‌هایش ، یحیی بن سعید و شهید در النکت ؛ از وجوب آن سخن گفته‌اند. مرحوم شیخ در غیر کتاب التبیان ، دیلمی ، قاضی ، فخر الاسلام ، شهید ، فاضل مقداد و محقق کرکی گفته‌اند: «چنین عملی جایز نیست مگر به اجازه‌ی امام یا نایب او»؛ و در مسالک آمده است: «این قول اشهر است» . صاحب مجمع البرهان گفته است: «این نظر، مشهور است» ؛ و در الاقتصاد آمده است:

«ظاهر از شیوخ امامیه‌ی آن است که این نوع انکار تنها برای امامان (علیهم السلام) یا کسی است که امام به او در این رابطه اجازه‌ی خاصّ داده باشد» . مرحوم شهید ثانی بین جرح و قتل تفصیل قائل شده، اوّلی را جایز و دومی را منع کرده است .

عقیده‌ی من بر آن است که: هنگامی که بر معصیت فاعل مفسده‌ای مهم‌تر از زخم زدن یا قتل او مترتّب می‌شود - مثل آنکه مفسده‌ی معصیت به جامعه‌ی اسلامی بازگردد یا فاعل، رئیس قوم و در جایگاه رهبری است و با قتل او منکَر در آن جامعه ترک می‌شود، و مانند این‌ها - اشکالی در وجوب کشتن و زخمی کردن نیست؛ بلکه بحث درباره‌ی مواردی غیر از آن است.

استدلال درباره‌ی قول مرحوم سید: نهی از منکر هر چقدر امکان داشته باشد واجب است، و مقدّمه‌ی واجب، واجب است. پس، اگر نهی از منکر متوقّف بر جرح یا قتل باشد، واجب است؛ و قتل و جرح در این‌جا بالاصاله موضوعیت ندارند؛ لذا، وجهی برای توقّف جواز آن دو بر اذن امام نیست؛ به علّت این که آنچه به اذن امام انجام می‌شود مقصود است و مقصود بالاصاله در این‌جا دفاع و جلوگیری است؛ بنابراین، اگر ضرری واقع شود، «ضرر غیر مقصود» خواهد بود .

 مرحوم علاّمه در المنتهی و التذکره این کلام را از مرحوم سید نقل می‌کند و ذیل آن می‌گوید: «علاوه بر آن، شیخ در کتاب التبیان بدان فتوا داده؛ و به نظر من، حرف سید قوی است» ، امّا شهید ثانی در المسالک گفته است: «این مطلب در مورد جرح خوب است امّا در قتل غیر واضح است؛ چون، معنای امر و نهی با آن از دست می‌رود؛ لذا، ادّله این موارد را دربرنمی‌گیرند. زیرا، غرض از این مراتب آن است که آنچه از مأمور یا منهی خواسته شده را انجام دهد و شرط آن، جواز تأثیر است که با قتل محقّق نمی‌شود و تأثیرگذاری در غیر مأمور و منهی کافی نیست. چون، اصل با آن غرض است و شرطِ مذکور به صورت انحصاری در این مورد معتبر شمرده می‌شود» .

مرحوم صاحب جواهر با این اشکال موافقت کرده و عبارت: «بلکه شاید این مطلب مقتضای امر و نهی واجب باشد؛ به ضرورت آنکه موضوعی برای این دو با قتل باقی نمی‌ماند» را بدان افزوده است.

امّا سخن شهید ردّ می‌شود به این که: آنچه درباره‌ی عدم اعتبار جواز تأثیر - به ویژه در این معنای خاصّ - گفته شد، درباره‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. پس، مراجعه کن.

مطلب صاحب جواهر نیز ردّ می‌شود به این که: ادّعای سید و پیروان او آن است که نهی از منکر واجب، متوقّف بر قتل است؛ نه به این معنا که قتل پیش از نهی باشد، بلکه به این معنا که نهی، قتل را ایجاب می‌کند و قتل بعد از نهی اتّفاق می‌افتد.

برای عدم جواز - علاوه بر آنچه دانستی - استدلال شده است به:

الف) انصراف ادلّه به غیر این دو مورد:

ب) جواز آن برای افرادی به غیر از امام و نایب او، چه عادل و چه فاسق، باعث فساد عظیم و هرج و مرج است - به ویژه در چنین زمانه‌ای که نفاق میان مردم غلبه دارد - روشن است این مسئله در شریعت وجود ندارد .

پاسخ مورد اوّل این است که منشأیی برای انصراف مذکور وجود ندارد. پاسخ مورد دوم نیز این است که فساد نظام لازمه‌ی آن است که قاتل نتواند حجّت و بینه بر ادّعایش اقامه کند مبنی بر این که قتل او به‌خاطر نهی از منکر بوده است و نه اهداف دیگر. به عبارت دیگر، محل اشکال، جواز قتل در مقام نهی از منکر و عدم آن است؛ و حکم به جواز در این موضوع، منافاتی ندارد با نپذیرفتن آن از قاتلی که مدّعی قتل در این مورد است و مسئله متوقّف بر اثبات است؛ چرا که بدون آن نیز احکام قتل حرام جاری می‌شود و فساد نظام لازمه‌ی حکم در مورد دوم است نه اوّل.

اشکال: نسبت بین ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و بین دلیل حرمت قتل، عموم من وجه است. پس، دلیل تقدّم مورد اوّل چیست؟

پاسخ: این مسئله در مورد صدق دو عنوان بر موجود واحد است و اگر دو دلیل با هم متعارض باشند و نسبتشان عموم من وجه باشد، به‌خاطر آن که هر دو دلیل از قرآن است، راهی برای رجوع به مرجّحات نیست؛ و از آن‌جا که دلالت هر کدام مطلق است، یکدیگر را ساقط می‌کنند. در نتیجه، همان‌طور که دلیلی بر وجوب نیست، دلیلی بر حرمت نیز نیست. این درباره‌ی قتل؛ امّا درباره‌ی جرح، بی‌شکّ ادلّه‌ی امر به معروف مقدّم می‌شود؛ زیرا، از قرآن هستند.

شاهد جواز بلکه وجوب - افزون بر آنچه گذشت - بخشی از روایات است؛ مانند:

الف) خبر عبدالرحمن بن ابی لیلی الفقیه: از علی (ع) روزی که مردم شام را دیدیم شنیدم: «أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَی عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَی إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِی الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ هِی السُّفْلَی فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَی وَ قَامَ عَلَی الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ» .

«ای مؤمنان! آن که ببیند ستمی می‌رانند یا مردم را به منکَری می‌خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزیده و کسی که آن را به زبان انکار کرد، مزد یافت و از آن که به دل انکار کرد برتر است و هر که با شمشیر به انکار برخاست تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او کسی است که راه رستگاری را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلش تافت»

ب) خبر جابر از امام باقر (ع): «فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ» تا آن‌جا که می‌فرماید: «هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ» .

«با قلب خود انکار کنید و با زبانتان با آنان سخن گویید و به پیشانی آنان بزنید و از ملامت ملامتگران نهراسید؛ اگر به سوی حقّ برگشتند و از گناهان خود توبه کردند، دیگر سرزنش آنان سزاوار نیست. همانا اشکال متوجّه کسانی است که به مردم ستم روا می‌دارند و در روی زمین به ناحقّ سرکشی می‌کنند. در این‌جا با آنان جهاد کنید، آنان را از عمق دل، دشمن بدارید و در این امر، نه در پی کسب قدرت و نه درصدد کسب مال باشید، و نه بخواهید از روی سرکشی بر دیگران پیروز شوید تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهی سلوک کنند»

و سایر اخبار مانند آن .

ظهور این روایات در این که مخاطب، عامه‌ی مردم هستند و اشاره به خود [امام] و نائب او ندارد، انکار شدنی نیست؛ پس، مطلب صاحب جواهر درباره‌ی منع این که خطاب به عامّه‌ی مردم باشد، غیرتام است.

بله؛ آنچه درباره‌ی ظهور آن در جواز بدون وجوب گفته، متین است. با این‌حال، در قتل - به‌خاطر علم به اهتمام شارع به آن - احتیاط ترک نمی‌شود. پس، سخن شهید ثانی که: «بین ایجاب جرح و ایجاب قتل تفصیل وجود دارد و اوّلی جایز است نه دومی» ، اگر قوی‌تر نباشد، در این که احوط است شکّی نیست. نکته‌ی مهم آن که: جواز قتل تنها در صورتی است که بر آن مفسده‌ای مهم‌تر مترتّب نشود؛ در غیر این صورت، جایز نیست.

فروعات مسئله چهارم و پنجم

از مطالبی که گفته شد، مسائلی استخراج می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت است از:

 ۱ . انکار قلبی اگر چه از اقسام امر به معروف و نهی از منکر است، باید یا با اظهار ناراحتی از فاعل، یا کناره‌گیری و ممانعت از او و یا سخن نگفتن و کارهایی از این قبیل اظهار شود.

 ۲ . در مراتب این مرتبه، الایسر فالایسر باید مراعات شود.

 ۳ . وجوب انکار زبانی متوقّف بر عدم تأثیر انکار قلبی نیست. بلکه آمر و ناهی بین این دو مخیر هستند؛ البته با رعایت  الایسر فالایسر. گاه انکار زبانی آسان‌تر از انکار قلبی است؛ چنان‌چه گذشت، برای عدّه‌ای، کناره‌گیری و ترک مجالست سخت‌تر و شدیدتر از قول و امر و نهی او است که در این صورت آسان‌تر مقدّم می‌شود.

 ۴ . وقتی مراتب اوّل و دوم مؤثر نبود، انکار با دست واجب است؛ و در آن نیز مراتب آسانی باید رعایت شود؛ و عدم مفسده و احتیاط مراعات می‌شود.

 ۵ . اگر مراتب مذکور در بازداشتن فاعل کافی نبود، حکم، بدون توقّف بر اذن امام یا نایب او به زدنِ منجر به زخمی شدن منتقل می‌شود.

 ۶ . اگر مراتب مورد اشاره کافی نبود و نهی از منکر متوقّف بر کشتن بود، در صورتی که بر معصیت فاعل، مفسده‌ای مهم‌تر از قتل او، یا بر قتل او مصحلتی مهم‌تر مترتّب می‌شود، قتل او جایز، بلکه واجب است. در غیر این صورت، احتیاط به ترک قتل ترک نمی‌شود.

 ۷ . در موارد جواز جرح یا قتل، آمر و ناهی به دلیل نصوص وارده ضامن نیستند . در موارد عدم جواز نیز ظاهر، ثبوت ضمان است. حال، اگر عمدی باشد، احکام جنایت عمد، و اگر خطایی باشد، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود.

 ۸ . علما که پیشوای مردم هستند و مردم اعمال ایشان را حجّت می‌دانند، باید از ظالمان کناره‌گیری و با ایشان ترک  مراوده نمایند. چرا که این امر در عقیده‌ی مردم مؤثّر بوده و موجب استقرار خیر در میان آنان می‌شود و تهمت از ایشان برداشته می‌شود.

 ۹ . عالم باید هدیه‌ی ظالمان را ردّ کند، اگر در ردّ ظلم یا تخفیف آن تأثیر دارد؛ یا این کار نشان‌دهنده‌ی احساس نارضایتی او از فعل ظالم باشد.

 ۱۰ . عالم که پیشوای مردم است، باید علم خود را هنگام ظهور بدعت آشکار کرده و از منکَر مضرّ به جامعه‌ی اسلامی نهی نماید؛ اگر چه این کار مستلزم حبس و ایذای او، بلکه ایذای سایر مسلمانان و شکنجه‌ی ایشان - چنان‌چه در این زمان متداول است - باشد. از خداوند توفیق علم به این فریضه و انجام سختی‌ها و خطراتی که بر آن مترتّب است، را خواهانیم.

فایده:

در روایات معصومان (علیهم السلام) علمایی است که به دربار حکّام آمد و شد می‌کنند و از اختلاط با ایشان احتراز نمی‌نمایند، مذمّت شده‌اند؛ مانند:

الف) خبر سکونی از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): «اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلُوا فِی الدُّنْیا. قیل: یا رسول اللّه! و ما دُخُلُوهُمْ فِی الدُّنْیا؟ قالَ: اِتِّباعُ السُّلْطانِ. فَاِذا فَعَلُوا ذلِکَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلی دینِکُمْ» .

«فقها، مورد اعتماد پیامبران هستند تا زمانی که وارد دنیا نشوند. گفته شد: ای پیامبر خدا، داخل شدن آنان در دنیا چگونه است؟ فرمود: پیروی از پادشاه. پس هر زمان که این‌گونه کنند از آنان در مورد دینتان بترسید».

ب) حدیث نبوی: «العُلَماءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ عَلَی عِبادِ اللهِ عزّ وَجَلّ مَا لَمْ یُخَالِطُوا السُّلْطَانَ، فَاِذا فَعَلُوا ذلِکَ فَقَد خانُوا الرُّسُل، حْذَرُوهُمْ وَاعتَزلوُهُم» .

«علما امانتداران رسولان بر بندگان خدا هستند تا زمانی‌که با سلاطین و امرا نشست و برخاست نکنند؛ هرگاه چنین کردند، پس به پیامبران خیانت کردند؛ در آن وقت از آنان بترسید و دوری بجویید».

ج) حدیث نبوی: «شِرَارُ الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یَأْتُونَ الأُمَرَاءَ وَخِیَارُ الأُمَرَاءِ الَّذِینَ یَأْتُونَ الْعُلَمَاءَ» .

«بدترین عالمان، درباریان‌اند و بهترین امیران، مرتبطان با علما».

د) روایت رسول اکرم (ص): «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنکَر، وَلَم یَمیلُوا فِی الدّنیا، وَلَم یَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِینِ، فَإذا رَأیتَهُم مَالوا إلی الدّنیَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِین، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مَرضاهُم، وَلا تَشیعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّیِنِ وَفساد الإسلامِ، یفسُدون الدّیِن کَمَا یفسد الخلّ العَسَل».

«عالمان دوستان خدا هستند مادام که: امر به معروف و نهی از منکر کنند و به دنیا دل نبندند و به دربار سلاطین آمد و شد نکنند. پس هرگاه آنان را دیدید به دنیا روی آورده‌اند و در دربار پادشاهان‌اند دیگر از آنان دانش فرانگیرید و پشت سر آنان نماز نگزارید. به عیادت آنان نروید و جنازه‌های آنان را تشییع نکنید. زیرا، آنان آفت دین و مایه‌ی تباهی اسلامند، و چنان‌که سرکه عسل را فاسد می‌کند، آنان دین خدا را تباه می‌سازند»؛ و اخبار دیگر.

روشن است که منشاء این سخت‌گیری‌های شدید و سرّ آن، دو مسئله است:

اوّل: از عالِم تبعیت شده، به او خدمت می‌شود و حاکم است؛ بنابراین، اگر تبدیل به تابع، خادم و محکوم شود، اوضاع واژگونه شده و در شمارِ گناهکارانی قرار می‌گیرد که روز قیامت در مقابل پروردگار سرشان را پایین انداخته‌اند.

دوم: سلطان و پادشاه حقِّ مجتهد را غصب و حکومت را تصدّی کرده‌اند؛ بنابراین، آمد و شد به دربار ایشان تأیید ظلم و تجاوز آنان بوده و جایز نیست.

فصل سوم: مباحث تکمیلی

یکم: ثبوت منصب حکومت برای مجتهد

در پایان به بیان چند مسئله می‌پردازیم.

اوّل: از آن‌جا که بخشی از احکام شرعی به احکام جزایی، قضایی، سیاسی و اجتماعی مانند قصاص، حدود، قضا، قبول جزیه، جهاد و. . . اختصاص دارد و اجرای آن احکام از طریق امر به معروف و نهی از منکر است که تنها به دست حاکم امّت قابل اجرا است و به عبارت دیگر: آن احکامی که پیامبر اسلام (ص) آورده است، تنها قوانین کلّی بوده و بدیهی است که اگر قانون، مجری نداشته باشد، مفید نخواهد بود و لغو و عبث است؛ از این مطلب درمی‌یابیم که پیامبر (ص) که آن قوانین را آورده است، و نیز وصی ایشان امام علی (ع) وقتی شرایط مناسب بود، حکومت تشکیل دادند یا شخصی را برای اجرای آن احکام تعیین نمودند؛ که در زمان فعلی آن شخص جز مجتهد کسی نیست. هم او که پیامبر (ص) فرمود: «إنّهُ خَلِیفَتِی وَ وَارِثِی؛ او جانشین و وارث من است» ، و امام (ع) فرمود: «هُوَ الحُجّةُ عَلَیکُم؛ او حجت بر شماست». تعابیر دیگری نیز وجود دارد که در ضمن بحث بیان خواهد شد؛ علاوه آن که کسی آشناتر از او به اصول اسلام وجود ندارد؛ بنابراین، متعین است که مجتهد برپادارنده‌ی حکومت و در رأس آن قرار بگیرد.

قول دیگر آنکه: بی‌تردید وظیفه‌ی مجتهد در این عصر اجرایاحکام اسلام، حفظ امنّیت سرزمین اسلامی، برحذر بودن از نیرنگ‌های استعمار، حفظ استقلال کشور اسلامی، دفاع از حریم اسلام و قرآن، قطع دست‌درازی اجانب و تحریک عقول مسلمانان، عقد قرارداد و عهود، اجرای حدود و امر به معروف و نهی از منکر است. آیا تحقّق این امور جز از طریق دولت و حکومت قوی عادل امکان‌پذیر است؟! خداوند می‌فرماید: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ، آیا این امر جز از طریق حاکم ممکن است؟!

پیش از این روایت فضل از امام رضا (ع) را بیان کردیم که: «أَنَّا لاَ نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلاَ بِقَیِّمٍ وَ رَئِیسٍ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکْمَةِ الْحَکِیمِ أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمَّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ إِلاَّ بِهِ»؛ این برهان عقلی در زمان غیبت نیز جاری است و برخی اخبار شاهد ثبوت این مقام برای مجتهد است؛ از جمله:

الف) مقبوله‌ی عمر بن حنظله از امام صادق (ع): «ینظُرانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ» .

«نگاه کنید به کسی که حرام و حلال ما را می‌شناسد و به حکم او رضا دهید. پس من او را حاکم بر شما قرار دادم، پس اگر حکم کرد به حکم ما و از او پذیرفته نشد، حکم خدا سبک شمرده شده و بر ما ردّ شده است و ردّ کننده‌ی ما ردّ کننده‌ی خدا است و این در حدّ شرک به خداوند است».

استدلال به حدیث: این حدیث، مجتهد را حاکمی همانند سایر حُکّام منصوب در زمان پیامبر (ص) و صحابه می‌داند؛ مشخّص است در آن زمان مردم در هر مسئله‌ای که به رئیس قوم خود مراجعه می‌کردند، به حاکم منصوب نیز مراجعه می‌کردند. پس، مجتهد با این معنا حاکم مطلق است. به عبارت دیگر، حاکم کسی است که احکام را تنفیذ و اجرا می‌کند، نه کسی که فقط به آن فتوا می‌دهد.

این حدیث را گاه ضعیف السند دانسته‌اند چون وثاقت ابن  حنظله تأیید نشده است؛ و گاه گفته‌اند: ظاهر از حاکم، قاضی است؛ چون او مورد مراجعه‌ی مردم است و تحاکم همان ترافع نزد قاضی است، و سخن امام (ع) که «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» (یعنی قضاوت کرد) تنها به قرار دادن مقام قضاوت بر او دلالت دارد.

ردّ ضعف سند: اظهر، وثاقت ابن حنظله است؛ زیرا، شهید ثانی او را ثقه دانسته و گفته است: «من توثیق او را در جای دیگری ثابت کرده‌ام» ؛ دلیل دیگر، ورود دو روایتِ دالّ بر آن است ؛ شواهد دیگری نیز وجود دارد. افزون بر آن، فقها این حدیث را پذیرفته‌اند و به همین دلیل به آنمقبوله می‌گویند.

ردّ حاکم به معنای قاضی: نزد فقها مسلّم است که خصوص مورد، عمومِ واردشده را تخصیص نمی‌زند؛ زیرا، اگر منظور این بود کافی بود بگوید: «ینظران من کان. . .» و دیگر نیازی به این جمله نبود، به ویژه با وجود حرف تعلیل که جمله را بیان از کبرای کلیه‌ای که این مورد از مصادیق آن است، قرار می‌دهد.

ب) روایت صدوق به چهار طریق از علی (ع) از رسول خدا (ص): «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی، قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ أَحَادِیثِی وَسُنَّتِی» ، و در برخی روایات

  عبارت «وَیُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِن بَعدِی» افزوده شده است.

استدلال به حدیث: از آن‌جا که در صورت دوران امر بین زیادت و نقصان، اقتضای اصل بنا بر وجود نقصان است، ظاهر این است که متن حدیث با این زیادت و ظهورش در این که منظور راویانِ فقیه بوده است، در نهایت وضوح است. به عبارت دیگر، منظور از راوی حدیث و سنّت کسی است که احکام اسلام را به مردم می‌آموزد نه این که صرف لقلقه‌ی زبان باشد؛ و این امر، مناسب فقاهت است؛ زیرا، روایت دلالت دارد بر این که فقیه، خلیفه‌ی رسول خدا (ص) است، و خلیفه با قول مطلق کسی است که در تمام موارد نایب کسی است که جانشین او شده است.

به عبارت دیگر: ریاست و حکومت حقّ خلیفه رسول خدا (ص) است و منصبش به او تفویض شده است؛ این امر جزء امور واضح و مسلّم همگان است و به همین دلیل، همه‌ی پادشاهان بنی‌امیه و سلاطین بنی عباس و حتّی رؤسای حکومت اسلامی پیش از آن‌ها برای تصدّی آن مقام، مدّعی خلافت رسول خدا (ص) بودند؛ پس، این که رسول خدا (ص) علما را به عنوان خلفای خود تعیین کرده، بیانگر این تلازم بین است که حُکّام را مجریان حکم و رؤسای حکومت اسلامی قرار داده است.

مؤید این سخن - که ظاهر است شخصی خلیفه، مجری و منفّذ حکم است - آیه‌ی کریمه‌ی: یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ است؛ و آیه از آن جهت که  حکومت تابع خلیفه شدن او باشد، خالی است؛ و در آیه تنها به حکم و پیروی نکردن از هوای نفس دستور داده شده است.

ج) توقیع شریف در اکمال الدین واتمام النعمة صدوق، الغیبة شیخ طوسی، و الاحتجاج طبرسی، در جواب سؤالات اسحاق بن یعقوب: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» .

«در حوادث و رویدادهایی که واقع می‌شود به راویان احادیث ما (علما و کارشناسان دین) رجوع کنید، پس به درستی که آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم».

استدلال به حدیث: منظور از حوادث که به صورت جمع و با «الف و لام» آمده، این است که در هر حادثه‌ای رعیت به رئیس خود مراجعه می‌کند، تفاوتی ندارد که این حادثه سیاسی باشد یا شرعی، و یا به شخص خاصی مرتبط باشد یا به جامعه؛ و همه‌ی مسائل مانند: استخراج نفت و سایر معادن توسط بیگانگان، عقد قرارداد با سایر دولت‌ها، و آنچه که در صورت بروز خطر از جانب بیگانگان متوجّه دولت‌های اسلامی است و شبیه آن را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین، روایت دلالت می‌کند راوی حدیث - فقیه جامع‌الشرایط - حجّت بر امّت قرار داده شده و در همه‌ی آن امور مرجع است؛ و معنای حکومت و این که شخص، حاکم و مجری حکم باشد، چیزی جز این نیست. این احتمال هم که حوادث خاصی منظور باشد - با توجّه به این که «لام»، لام عهد است و در  نتیجه اشاره دارد که حوادثی که [راوی حدیث] پاسخگوی آن‌ها است به دست ما نیست - رد می‌شود به این که: توصیف حوادث به واقعه، این احتمال را از بین می‌برد.

گفته‌اند: این حدیث، رجوع در حوادث به فقیه را شامل می‌شود و دلالت بر واگذاری آن حادثه به او ندارد که خودش یا کسی که او را منصوب کرده، درباره‌ی آن اقدام کند، چنان‌که مرحوم شیخ ادّعا کرده است. ظاهر آن است که رجوع در همه‌ی حوادث به فقیه، کسب وظیفه از او، و لزوم عمل به همه‌ی آنچه مدّ نظر اوست - اگر چه این عمل، دفاع از مملکت اسلامی و حفظ حدود آن و مانند آن باشد - بیان دیگرِ حاکم مطلق بودن او است؛ و این معنا با این استدلال که او از سوی کسی که از سوی خدا حجّت و مسلّط بر عالم و مافیه است، [بر مردم] حجّت بوده، مناسب است.

د) روایت منقول از حسین بن علی (ع): «مَجَارِی الاُمُورِ وَالاَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی العُلَمَاءِ بِاللَهِ، الاُمَنَاءِ عَلَی حَلاَلِهِ وَحَرَامِهِ، فأنتُم المَسْلُوبونَ تلک المنزلةِ وَ ما سُلِبْتُم ذلک إلّا بتفرُّقِکُم عِن الحقِّ و أختلافِکُم فِی السنّةِ بَعدَ البَینَة الواضِحَة وَ لَوْ صَبَرْتُم عَلَی الأذَی و تَحمّلتُم المَؤونَة فِی ذاتِ اللَّ‌ِه کانَت اُمور اللَّه علیکُم تَرِدُ وَ عَنکم تصْدُرُ وَ اِلیکم تَرْجعُ، ولکنَّکُم مَکّنتُم الظَّلَمَة مِنْ منزِلَتِکُمْ، و استسلمتُم اُمور اللَّهِ فی أیدیهم. . .» .

«جریان کارها و احکام (رتق و فتق امور) باید به دست دانشمندان خداشناس باشد که بر حلال و حرام خدا امین هستند. امّا این مقام را از دست شما ربوده‌اند، و این عقب‌نشینی هیچ موجب و باعثی ندارد، جز تفرقه و کناره‌گیری شما از حق؛ و اختلاف کلمه در سنّت پیغمبر با وجود دلیل‌های آشکار و واضح. اگر شما مردمی بودید که در برابر اذیت و آزار (دشمن) مقاومت داشتید، و در راه خدا از بذل مال دریغ نمی‌کردید، کارهای خدا (و اداره‌ی امور مسلمانان) به دست شما بود، و منشأ و مرجع هر کار شما بودید؛ ولی شما ستمکاران را بر مقام خود مسلّط کردید و امور الاهی را به دست آن‌ها سپردید. . .».

استدلال به حدیث: منظور از علما در این خبر، به قرینه‌ی سایر جملاتِ حاوی پراکندگی ایشان از حقّ و اختلاف در سنّت و قراین دیگر، غیر امامان معصوم (علیهم السلام) بوده، و مخاطب، علمای ساکتی هستند که امر به معروف نمی‌کنند و به وظیفه خود عمل نمی‌نمایند؛ بنابراین، حدیث دلالت دارد بر این که مجاری امور به دست ایشان است، و مجاری امور - در مقابل مجاری احکام - معنایی جز امور مربوط به حکومت اسلامی ندارد. عبارت: «وَ استسلمتُم اُمور اللَّهِ فِی أیدِیهِم» تأکیدی بر این مطلب است که آنچه امامان (علیهم السلام) واگذارکردند حکومت و هرچه بدان مرتبط است، می‌باشد. هم‌چنین، این روایت، علمایی که حقّشان غصب شده را دربرمی‌گیرد، و معلوم است که آنچه غصب شده، چیزی جز حکومت نیست.

به طور کلّی: برای کسی که در این خبر تدبّر نماید، ۱۷۱ روشن می‌شود منظور امام (ع) این بوده که علما حکّام هستند. تشکیل حکومت از وظایف ایشان است، و ظالمان این جایگاه را غصب کرده‌اند تا علما عمل به وظایف خویش را در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر رها کنند و با ظالمان بسازند؛ و اموری شبیه به این.

ه‍-) خبر علی بن حمزه از اباالحسن موسی بن جعفر (ع): «اِذا ماتَ المُؤمِنُ بَکَت عَلَیهِ المَلائِکَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتی کَانَ یعبُدُ اللهَ عَلَیها وَ ابوابُ السَّماءِ الَّتی کانَ یصعَدُ فیها بِاَعمالِهِ، وَ ثُلِمَ فِی الاِسلامُ ثُلمَةَ لایسُدُّها شَییءٌ لاَِنَّ المُؤمینَ الفُقَهاءَ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصنِ سوُرِ المَدینَةُ لَها» .

«وقتی مؤمن بمیرد، فرشتگان و آن بُقعه‌ها و عبادتگاه‌های زمینی که خدا را در آن عبادت می‌کرده و درهای آسمانی که اعمالش از آن‌ها بالا می‌رفته بر او گریه می‌کنند؛ و در اسلام شکاف و رخنه‌ای ایجاد شود که چیزی آن را نبندد. زیرا، مؤمنینِ دانشمند، همانند دژهای اطراف شهر، دژها و قلعه‌های اسلامند».

استدلال به حدیث: روایت فوق دلالت دارد بر این که فقیه، دژ محکم اسلام و حافظ آن است؛ و چون احکام اسلام منحصر در عبادات نیست بلکه شامل احکام اجتماعی، سیاسی، قضایی و جزایی نیز می‌شود، تنها از طریق یک حکومت قدرتمند و صالح می‌توان آن احکام را - و فقیه دژ محکمی است که از آن دفاع می‌کند - حفظ کرد .

بنابراین، احکام اسلام از جهاد، مذاکرات آتش‌بس، عقد قرارداد، عهود، اجرای حدود و قصاص، قبول جزیه و مانند آن را تنها در صورتی می‌توان حفظ کرد که حکومت به دست فقیه یا کسی باشد که فقیه او را برای این‌کار منصوب می‌کند؛ و این که فقیه دژ محکمی برای اسلام باشد تنها در صورتی است که او حاکم مطلق مجری حکم باشد.

ه‍-) خبر سکونی از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلوُا فی الدّنیا. قِیلَ یا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهُم فِی الدّنیا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلی دیِنِکُمْ» .

«دانشمندان فقیه و مجتهد تا هنگامی که وارد دنیا نشده‌اند، امین پیغمبران خدا هستند. عرض شد: معنای ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروی از سلطان. پس، چون چنین کنند، نسبت به دینتان از ایشان بر حذر باشید».

استدلال به حدیث: امین کسی است که حفظ آنچه به او واگذار شده به عهده‌ی اوست. احکام شریعت به فقها واگذار شده، و گفتیم حفظ احکام شرعی تنها از طریق یک حکومت اسلامی قدرتمند امکان‌پذیر است. عبارت: «ما لَمْ یَدْخُلوُا» تا آخر عبارت نیز ممکن است اشاره‌ای به این مطلب باشد که غفلت و تسامح در تشکیل حکومت و تبدیل متبوع به تابع و مخدوم به خادم خیانتی است که فقیه را از امین بودن خارج می‌کند.

و) روایت کافی (با اسانید متعدّد و متصل) و آمالی صدوق از امام صادق (ع): «مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً سَلَکَ اللهُ بِهِ طَریقاً إلَی الْجَنَّةِ، وَإنَّ الْمَلائِکَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ، وَإنَّه یَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِی السماءِ» تا آنجا که می‌فرماید: «وَإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبیاءِ، وَإنَّ الأنْبیاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً ولا دِرْهماً وَلِکْن وَرَّثوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ أخَذَ بِحَظٍّ وافرٍ» .

«کسی که به جادّه‌ی علم و دانش قدم نهد، خداوند او را به سوی بهشت رهنمون خواهد شد؛ و فرشتگان بال و پر خویش را با میل و رغبت زیر پاهای اهل علم می‌گسترانند و تمام موجودات آسمان و. . . ، برای طالب علم استغفار می‌کنند. . . همانا علما از پیامبران ارث می‌برند. به راستی که پیامبران دینار و درهم به ارث نگذاشته‌اند، بلکه علم به ارث گذاشته‌اند. پس، کسی که از آن برگیرد، سهم بسیار برده است».

استدلال به حدیث: این حدیث دلالت دارد بر این که عالم در علم وارث انبیاء است. منظور این است که همان‌طور که پیامبران موظّف هستند احکام و حقایق و قوانینی که آورده‌اند را گسترش داده و اجرا کنند تا مردم از آن بهره ببرند، عالِم نیز موظّف به این کار است؛ و گفتیم اجرای تمام احکام شرعی تنها به دست حاکم مطلق میسّر است.

ادّعای این که: «منظور از علما، امامان هستند»، به ابتدای روایت که درباره‌ی ثواب علم آمده، برطرف می‌شود. علاوه بر آن، روایات صریحی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد منظور غیر ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) هستند؛ مانند: روایت مذکور در کتاب بحارالانوار که امیرالمؤمنین (ع) به فرزندش محمّد فرمود: «تَفَقَّهْ فِی الدِّینِ فَإِنَ‌ّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ إِنَ‌ّ الْأَنْبِیاءَ؛ ای فرزندم در دین فقیه شو. چرا که فقها وارثان انبیاء هستند» .

روایاتی دیگر نیز قریب به این مضمون هست که چگونگی استدلال به این احادیث را نشان می‌دهد؛ لذا، دلیلی برای طولانی کردن سخن و بیان تک تک آن‌ها نیست.

دوم: مزاحمت مجتهدان نسبت به یکدیگر

بحث بعد درباره‌ی این است که آیا مجتهدین می‌توانند برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نمایند یا خیر؟

توضیح: گاه یکی از مجتهدان متّصدی ریاست و حکومت است  و این مسئله برای مجتهد دیگر ثابت نشده است و او نمی‌خواهد عهده‌دار حکومت شود.

در صورت اول: اگر متّصدی، شایستگی آن را داشته باشد، در عدم جواز مزاحمت اشکالی نیست. دلیل عدم جواز، علاوه بر این که مزاحمت، موجب تضعیف حکومت اسلامی بوده و حرمت آن بدیهی است، روایت پیش گفته‌ی مقبوله‌ی ابن حنظله است: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه» ؛ چون در این هنگام تصدّی مجتهد مانند تصدّی امام است؛ در نتیجه، مزاحمت دومی با او مانند مزاحمت برای امام است که ردّ بر او را ایجاب می‌کند و جایز نیست. علاوه بر آن، چنین امری موجب اختلال در مصالح عامه‌ی مسلمانان است و به طور قطع جایز نیست.

از آن‌جا که ادلّه تنها دلالت بر جعل این منصب برای مجتهد در صورت عدم متصدی برای آن دارند، در فرض تصدّی، دلیلی وجود ندارد که برای شخص دیگری ثابت باشد. مرحوم محقّق نایینی نیز با چنین دیدگاهی گفته است : «إنّ الفَقیهَ وَلی مَن لَا وَلِی لَهُ، فَإذا تَحَقّقَ الوَلِی فَلا وِلَایَة لِآخرٍ، کَما هُو مفاد المَشهُورَة: السّلطانُ وَلِی مَن لَا وَلِی لَهُ ؛ فقیه ولی کسی است که ولی‌ای ندارد، پس اگر ولایت متحقّق شد، دیگری ولایت ندارد؛ همان‌طور که در مشهوره  آمده است: "سلطان ولی هر کسی است که ولی ندارد"».

هم‌چنین روشن است گوینده‌ی این سخن با همین دیدگاه گفته است که: «دلیل ولایت اگر لفظی نباشد قدر متیقّن از آن، ثبوت ولایت در صورت متصدّی نبودن کسی است. در غیر این صورت، به اصل رجوع می‌شود که مقتضی عدم ولایت است؛ و اگر [دلیل ولایت] لفظی باشد، اطلاقش مسوّق تبیین این جهت نیست؛ بنابراین، در این‌جا نیز هنگام شکّ چاره‌ای جز رجوع به آن اصل متقدّم وجود ندارد» .

در صورت دوم: اگر اعتبار اعلمیت را بپذیریم - چنان‌چه روایت مذکور در کتاب بحارالانوار از الاختصاص شاهد آن است: «قال رسول الله (ص): مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِیُمَارِی بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِی بِهِ الْعُلَمَاءَ أوْ یَصْرِفَ بِهِ النّاسِ إِلَی نَفسِه یقول: أنَا رَئیسُکُم فَلْیَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ إِنّ الرّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَی نَفْسِهِ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَم یَنظر اللهُ إلَیهِ یَومَ القِیَامَةِ» - در عدم جواز مزاحمت اشکالی نیست. در غیر این صورت، اظهر جواز مزاحمت به معنای ترتیب مقدّمات است و دست زدن به هر کاری برای رسیدن به آن مقام شامخ فی نفسه جایز، و بلکه اگر خود را مُحِق‌تر و ابصر به امور می‌داند که اگر متصدّی آن شود، بیش از تصدّی دیگری خدمت به اسلام و مسلمانان می‌کند، بر او واجب است؛ والله العالم.

سوم: جواز اقامه‌ی حدود برای حاکم شرع

دومین مرتبه از مراتب نهی از منکر اجرای حدود است.

هیچ اشکال و بحثی نیست که اجرای حدود و تعزیرات را هر کسی نمی‌تواند اقامه کند؛ بنابراین، آیا برای حاکم شرع جایز است - در زمان غیبت - آن‌ها را اجرا کند؛ همان‌طور که نظر اسکافی ، شیخین ، دیلمی ، علاّمه ، شهیدین ، مقداد ، ابن فهد ، کرکی ، سبزواری ، کاشانی و سایرین ، بلکه مشهور بین فقها است؟ یا آن‌طور که از ظاهر عبارت ابن زهره و ابن ادریس برمی‌آید، جایز نیست؟

مرحوم محقّق قمی نیز در جامع الشتات تصریح کرده است که این وظیفه‌ی امام است .

به نظر من، قول اوّل قوی‌تر است. وجوه و ادلّه‌ای که بر این نظر دلالت دارند، عبارت‌اند از:

ادلّه‌ی جواز

 ۱) موثّق یا صحیحه‌ی حفص بن غیاث: «قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ یقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیهِ الْحُکْم» .

«از امام صادق (ع) پرسیدم: چه کسی حدود الاهی را به پا می‌دارد؛ سلطان یا قاضی؟ ایشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده‌ی صاحبان حکم است».

در مباحث پیشین گذشت در زمان غیبت حکم به دست مجتهد جامع‌الشرایط است، و نصوص بعدی دلالت می‌کند بر این که او از جانب امام به عنوان حاکم و قاضی منصوب است.

 ۲) روایات دالّ بر حاکم و قاضی بودن مجتهد؛ مانند مقبوله‌ی عمر بن حنظله از امام صادق (ع): «ینظران مَنْ کانَ مِنکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا ونَظَرَ فی حَلالِنا وَحَرامِنا وعَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیرْضَوا بِهِ حَکَماً فَاِنّی قد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکماً» .

«امام صادق (ع) فرمود: مردم باید دقّت کنند و از میان فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما  صاحب‌نظرند و به احکام اهل بیت (علیهم السلام) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند. چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم».

مقبوله‌ی ابی خدیجه از آن حضرت (ع): «إِیاکُمْ أَنْ یحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ‌الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ- یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیه» .

«مبادا یکی از شما شیعیان در مورد دادخواهی، کسی را برای دادرسی نزد حاکم جور بَرَد، بلکه بنگرد چه کسی در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا است، او را برای رفع خصومت و داوری برگزینید. پس، حکم را به نزد او برده، و داوری و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می‌دهم».

احادیث دیگری مانند این دو وجود دارد که دلالت می‌کنند هرچه از شوؤن و وظایف قضات جور است در واقع متعلق به حاکم شرعی است. شکّی نیست یکی از وظایف آنان اقامه حدود است؛ بنابراین، این حکم برای حاکم شرعی در زمان غیبت نیز ثابت است.

 ۳) اطلاق ادّله‌ی حدود در کتاب و سنّت مقید به زمان نیست؛ مانند: آیه‌ی شریفه‌ی: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا .

 و آیه‌ی شریفه‌ی: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ؛ و حدیث علوی: «أللهُمّ إنّکَ قُلتَ لِنَبِیّکَ (ص) فیمَا أخبَرَ بِهِ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی ؛ خدایا تو خود به پیامبرت فرمودی هر کس حدّی از حدود مرا تعطیل کند، با من دشمنی کرده است»؛ و نمونه‌های دیگر.

مقتضای این نصوص ثبوت حدود در هر زمانی حتی زمان غیبت و لزوم برپاداشتنِ آن‌ها است؛ لکن ادلّه دلالت نمی‌کند بر این که متصدّی آنچه کسی باشد.

با این حال، مشخص است چنین کاری برای هر کسی جایز نیست. زیرا، هم مستلزم فساد نظام است و هم روایات خاصّ در این زمینه وارد شده است؛ مانند: صحیح داوود بن فرقد: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یقُولُ إِنَ‌ّ أَصْحَابَ النَّبِی (ص) قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَرَأَیتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ: کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیفِ؛ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: مَا ذَا یا سَعْدُ؟ قَالَ سَعْدٌ: قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیفِ. فَقَالَ: یا سَعْدُ وَ کَیفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: یا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْی عَینِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ؟ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْی عَینِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَ‌ّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌ّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِ‌ّ شَیءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدّ حَدّاً» .

«از داوود بن فرقد روایت شده که یاران پیامبر (ص) از سعد بن عباده پرسیدند: ای سعد! اگر بر روی همسر خود فردی را مشاهده کنی با او چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشیر او را از پای درخواهم آورد. در این هنگام پیامبر (ع) وارد شد و فرمود: ای سعد! چه شده است؟ گفت: از من پرسیدند اگر بر روی همسر خود کسی را بیآبی چه می‌کنی؟ گفتم او را با شمشیر از پای درخواهم آورد. پیامبر (ص) فرمودند: ای سعد! برای آوردن و اقامه‌ی چهار شاهد چه خواهی کرد؟ سعد پرسید: ای رسول خدا! بعد از این که با چشمانم صحنه را دیدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر (ص) فرمودند: آری؛ زیرا، خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده و برای کسی که از آن حدّ تجاوز کند نیز حدّی قرار داده است».

پس، باید قدر متیقن را گرفت؛ و متیقّن کسی است که امور به دست او است، یعنی حاکم شرعی.

 ۴) روایات پیش گفته دلالت دارد حاکم شرع، خلیفه‌ی رسول خدا (ص) است؛ و واضح است کسی را جانشین کسی قرار دادن - با ملازمت بین - نشان‌دهنده‌ی آن است که وظیفه‌ی رسول خدا (ص) - به خاطر حفظ مصلحت عامه، دفع فساد و انتشار فجور - برای او نیز ثابت است. اقامه‌ی حدود نیز یکی از آن وظایف است. بدین ترتیب روشن می‌شود می‌توان به اخبار دالّ بر این که حاکم شرعی در زمان غیبت مجری حکم و رئیس اسلام است، استدلال کرد.

 ۵) اقامه‌ی حدود برای مصلحت عام، جلوگیری از انتشار مفاسد و ارتکاب محارم تشریع شده است، و این امر با اختصاص آن به یک زمان خاص منافات دارد؛ بنابراین، حکمت تشریع حدود اقتضاء می‌کند آن‌ها در زمان غیبت نیز اقامه شوند؛ و با توجّه این که آن مصلحت، به جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد، حاکمِ نایبِ امام به دلیل ادلّه‌ی نیابت (که مقداری از آن ارائه شد) و توقیع شریف: أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إلی رُواةِ أحادیثِنا فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ باید آن‌ها را اقامه کند.

ادلّه‌ی عدم جواز

برای عدم جواز، به اصل عدم جواز، و اجماع ابن زهره و ابن ادریس ، و روایت دعائم الاسلام و اشعثیات از امام صادق (ع) از پدرانش (علیهم السلام) از علی (ع) استدلال شده است که: «لَا یصْلُحُ الْحُکْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ ؛ اجرای احکام الاهی، اجرای حدود خداوند و اقامه نماز جمعه در صلاحیّت احدی نیست مگر امام عادل»؛ لکن این اصل با توجّه به آنچه گفته شد، از بین می‌رود. اجماع نیز نه تنها ثابت نیست، بلکه خلاف آن ثابت است؛ بنابراین، مشهور بین فقها جواز اقامه‌ی حدود برای فقیه است.

  روایت دعائم الاسلام نیز به دلیل مرسل بودنش قابل اعتماد نیست و نسبت اشعثیات (که از آن به جعفریات تعبیر شده) نیز به مصنّفش ثابت نشده است. محمّد بن محمّد بن اشعث که نجاشی او را ثقه دانسته و گفته: «کتاب الحج متعلّق به اوست» ، اگر چه کتابش معتبر است، امّا با آنچه نزد ما موجود است به طور قطع متفاوت است. سخن مرحوم شیخ و نجاشی در ترجمه‌ی اسماعیل بن موسی بن جعفر که: «او کتابی دارد که آن را از پدرش از پدرانش روایت کرده، از جمله بخش الطهارة را. . .» تا آخر ، در برشمردن آن کتاب به عنوان قدر جامع آن کتاب‌ها کافی است؛ امّا باز هم با آنچه در اختیار ما است (مشتمل بر کتاب جهاد، تفسیر، نفقات، طب و. . .) منطبق نمی‌باشد. پس، این کتاب‌ها نزد ایشان موجود نیست و کتاب طلاق نزد آن‌ها موجود امّا نزد ما موجود نیست؛ لذا، ظاهر این است که این دو با هم متغایرند و دستِ‌کم اطمینانی به اتّحاد آن دو نسخه نیست؛ روایت نکردن صاحب الوسائل و شیخ مجلسی از نسخه‌ی موجود، تأییدی بر این مغایرت است؛ حتی خود مرحوم شیخ نیز از آن چیزی روایت نکرده است. به همین دلیل، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

افزون بر آن، بطلان جمله‌ی اوّل روایت قطعی است؛ زیرا، حکم درباره‌ی ضروریات مذهب را برای فقیه معتبر می‌شمارد. با  این‌حال، از آن‌جا که اقامه‌ی حدود جزء سیاست‌های دینی است که در جهت حفظ نظام باید در هر زمان اقامه شود، ادلّه‌ی نیابت فقیه، دلیلی بر جایز بودن آن برای فقیه هستند. ظاهر آن است که منظور فقها از جواز در این‌جا، وجوب باشد، همان‌طور که مقتضای ادلّه‌ی پیشین بود.

پس، اقامه‌ی حدود در صورت ایمنی از ضرر بر فقیه واجب است؛ حتی اگر با قبول ولایت از سوی سلطان جائر ظالم و اظهار ولایت نزد او باشد؛ و این مورد، یکی از موارد پذیرش ولایت جائر است.

چهارم: امر به معروف و نهی منکرِ خانواده

مسئله‌ی بعد این است که: وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای مکلّف نسبت به خانواده‌اش تشدید می‌شود و آیه‌ی: قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ شاهد آن است.

در تفسیر این آیه روایاتی نیز وارد شده است؛ از جمله:

الف) در روایت معتبر ابی‌بصیر از امام صادق (ع) آمده است: «فی قولِ اللهِ عزّوَجَلّ: >قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» کَیفَ نَقی أهلَنا ناراً؟ قالَ (ع): تَأمُرُونَهُم وَ تَنهَونَهُم< .

«خداوند فرموده است: «خود و خانواده‌تان را از آتش دوزخ حفظ کنید».

ب) در خبر عبدالاعلی از امام صادق (ع) آمده است: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الاْیَةُ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً» جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ» .

«هنگامی که آیه‌ی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و خانواده‌تان را از آتش جهنّم حفظ کنید» نازل شد: مردی از مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد؛ و گفت: من نسبت به خودم عاجزم، حال نسبت به خانواده‌ام هم تکلیف شده‌ام؟! پیامبر (ص) فرمود: کافی است که تو آنان را به همان چیزی که خودت را به آن امر می‌کنی، امر کنی؛ و از همان چیزی که خودت را از آن نهی می‌کنی، نهی نمایی».

ج) در خبر ابی‌بصیر درباره‌ی این آیه آمده است: «کَیفَ أقیهُم؟ قالَ: تَأْمُرُهُمْ بِما أَمَرَ اللّهُ، وَ تَنْهاهُمْ عَمّا نَهاهُمُ اللّهُ، إِنْ أَطاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ، وَ إِنْ عَصُوکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ ما عَلَیْک َ» .

«چگونه آنان را از آتش دوزخ حفظ کنم؟ فرمود: آنان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی؛ اگر از تو پذیرفتند، آنان را از آتش دوزخ حفظ کرده‌ای؛ و اگر نپذیرفتند، وظیفه‌ی خود را انجام داده‌ای».

 امّا آیا جایز است کسی غیر از فقیه هنگام ارتکاب معصیت بر فرزند و زنش حدّ جاری کند؟ نظر مرحوم شیخ ، قاضی ، شهید جواز است؛ امّا نظر مشهور فقها عدم جواز است.

استدلال قول اوّل: برای جواز، به سخن مرحوم شیخ مبنی جوازداشتن برای این کار استدلال شده است . گفته‌اند: «موارد دالّ برقدرت پدر وشوهر، برفرزند وهمسر، و روال تأدیب و تعزیر آنان (که بخشی ازحدود است)، وخصوصِ‌آیات و روایات دالّ بر تأدیب زوجه به زدن و کناره‌گیری هنگام کوتاهی در حقوق زناشویی، علاوه بر عموم امر به اقامه‌ی حدود، مؤید این قول هستند» .

امّا به سخن مرحوم شیخ، به فرض روایت بودن، استناد نمی‌شود. علاوه بر آن، او برخی از موارد ذکرشده را به دلیل مرسل بودن و جبران نشدن آن به‌واسطه‌ی شهرت و. . . ، تأیید نمی‌کند. سلطنت پدر بر فرزند نیز تنها در زمان کودکی و از باب ولایت شرعی بوده و کودکی زمان اجرای حدّ نیست. بعد از بلوغ هم پدر ولایتی بر او ندارد و عمل نمودن بر تأدیب آن دو [فرزند و همسر] جایز نیست.

بله؛ این عملکرد نسبت به فرزند در زمان کودکی، و نسبت به همسر در فرض نشوز در برخی موارد ثابت است؛ امّا وقتی توسط مواردی که دلالت دارد اقامه‌ی حدود وظیفه‌ی امام و نماینده‌ی اوست، تخصیص نخورده است، اظهر عدم جواز است.

پنجم: اخذ اجرت در امر به معروف

مسئله‌ی چهارم: آیا اجرت گرفتن برای برخی روش‌های امر به معروف و نهی از منکر جایز است؟ حال آن که امر و نهی، با بیان راه‌های خیر و اجرای آن راه‌ها بر اوضاع مردم، و مثال زدن‌های مؤثّر در نفوس، که گروه خاصی آن را انجام می‌دهند (همان کسانی خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ به ایشان اشاره کرده است) و ایشان - با سلسله مراتب علم خود - این منصب عظیم را حرفه‌ی خود قرار داده‌اند؛ یک دعوت عام به شمار می‌آید؟ آیا مزد گرفتن برای این کار جایز است یا نه؟ دو صورت دارد.

استدلال به عدم جواز: در عدم جواز مزد گرفتن، به این مطلب استدلال شده که دعوت به خیر واجب است و اجرت گرفتن بر واجب جایز نیست؛ نیز، این که امر به معروف و نهی از منکر جزء عبادات است و اخذ اجرت با خلوص و قربت منافات دارد؛ هم‌چنین در خبر یوسف بن جابر آمده است: «قال أبو جعفر (ص): لَعَنَ رَسُولُ اللهُ رَجُلاً ینْظُرُ اِلَی فَرْجِ امرأةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ اَخاهُ فی اِمْرَأتِهِ، وَ رَجُلاً   احتاجَ النّاس إلَیهِ لِتَفَقّهَهُ فَسَألَهُم الرّشوَة» ؛ یعنی: «پیامبر اسلام (ص) لعنت کرده است: مردی که به ناموس دیگری (به زنی که بر او حلال نیست) می‌نگرد؛ کسی که به برادر دینی و نسبی خود خیانت کند (به ناموس او خیانت ورزد)؛ کسی که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه‌ی رشوه کند».

تقریب: منظور از رشوه، مطلقِ جُعل در مقابل حکم (اگر چه با خود حکم) یا در مقابل بیان واجب و حرام، و امر به واجب و نهی از حرام است. به عبارت دیگر، رشوه در این‌جا چیزی است که برای آموزش فقه، پرداخت می‌شود و ظاهر عبارت: «مردم به او نیاز دارند» نیاز نوعی است نه نیاز شخصی؛ هم‌چنین به اطلاقاتی که از رشوه گرفتن در مقابل حکم نهی می‌کنند، استدلال می‌شود. البته به همه‌ی این اقوال اشکال وارد است.

قول اوّل: [محل اشکال است] به‌خاطر دلیلی که در جلد پانزدهم فقه الصادق بیان کردیم درباره‌ی جواز اخذ اجرت در مقابل واجب، و این که وجوب ماهیتاً مانع اخذ اجرت نیست و منافاتی با آن ندارد.

قول دوم: [محل اشکال است] به‌خاطر این که هرچند اخذ اجرت از قبیل انگیزه برای مبلغ باشد، با خلوص معتبر در عبادات منافاتی ندارد. حتی اگر این واجب جزء واجبات توصّلی باشد.

 قول سوم: [محل اشکال است] به‌خاطر این که - علاوه بر ضعف سند حدیث به دلیل ناشناخته بودن یوسف و تعداد دیگری از رجال سند - رشوه آن چیزی است که در مقابل حکم به باطل پرداخت می‌شود - چنان‌چه بحث آن در آینده خواهد آمد ان شاء الله - و شامل غیر آن نمی‌شود.

اشکال: ظاهر روایت به قرینه‌ی اطلاق عبارت «رَجُلاً احتاجَ النّاس إلَیهِ لِتَفَقّهَهُ»، اراده‌ی مطلق از آن چیزی است که به ازای آموزش فقه پرداخت می‌شود.

پاسخ: با فرض ثبوت این که رشوه آن چیزی است که در ازای حکم به باطل پرداخت می‌شود، از جمله‌ی «رجلاً. . .» اراده‌ی اعمّ نمی‌شود، و آنچه از خبر به دست می‌آید، این است که صنف خاصی از «رجل» ی که مردم برای تفقّه به او نیاز دارند، ملعون است.

بدین ترتیب مطلب قول چهارم نیز روشن می‌شود و رشوه به چیزی که در ازای بیان احکام پرداخت می‌شود، صدق نمی‌کند؛ بنابراین، به واسطه‌ی عمومات، اظهر جواز آن است.

در این زمینه می‌توان به خبر ابن حمران استدلال کرد که می‌گوید: «سَمِعتُ أبا عَبداللهِ (ع) یَقولُ: مَن استَأکَلَ بِعِلمِهِ افتَقِر. قُلتُ: إنّ فی شِیعَتُکَ قَوماً یَتحمّلونَ عُلُومکُم وَیَبثونها فِی شیعَتِکُم فَلا یَعدموُنَ مِنهُم البِرّ وَالصّلَة وَالإکرام؟ فَقَالَ (ع): لَیسَ أولئکَ بِمُستَأکِلِینَ، إنّما الّذی یفتی بِغَیرِ عِلمٍ وَلا هَدی مِن اللهِ لَیبطُلَ بِهِ الحُقوُق، طَمَعاً فِی حطامِ الدّنیا» ؛ «هر کس از راه علمش نان بخورد،  مستمند خواهد شد. به ایشان گفتم: فدایت شوم! میان شیعیان و دوستداران شما گروهی هستند که دانش‌های شما را فرا می‌گیرند و آن را میان شیعیانتان منتشر می‌سازند و در مقابل نیکی، انعام و هدایای آنان بی‌بهره نمی‌مانند. فرمود: اینان، کسانی نیستند که با علم خود نان می‌خورند بلکه (مقصود از مستأکل به علم) کسی است که به خاطر طمع دنیا بدون علم و هدایت از خدا فتوا می‌دهد تا این که حقوق را باطل کند».

ظاهر آن است که ارتزاق مذموم، منحصر به مواردی است که در مقابل حکم به باطل یا با جهل به واقعیت، مالی گرفته شود؛ بنابراین، مقتضای مفهوم آن، جواز ارتزاق با علم به حقّ و حکم و بیان آن است.

اما این که کلمه‌ی «انّما» از ادات حصر باشد، ثابت نشده است؛ زیرا، همان‌طور که مرحوم شیخ اعظم گفته است، این کلمه مترادفی در عرف امروز ما در زبان عربی و غیر آن ندارد؛ و نیز به صورتی به کار نمی‌رود و استعمال نمی‌شود که بتوان معنای آن را تشخیص داد. به همین دلیل دانسته نمی‌شود آیا دلالتِ بر حصر دارد یا خیر؟ علاوه بر آن، این روایت به‌خاطر وجود «تمیم بن بهلول و پدرش» ضعیف است، و عمومات کفایت می‌کند.

پس از آن، با فرض عدم جوازِ مزد گرفتن برای این کار، اشکالی در جواز ارتزاق مُبلّغ به خیر (هم آمر و هم ناهی) از بیت المال، به خصوص سهم امام نیست؛ چون، او مصالح مسلمانان را فراهم می‌کند و این مسئله از مهم‌ترینِ آن مصالح است؛ به سبب این که نظم‌یافتن امور مسلمانان در گرو آن است.

هم‌چنین روایت طولانی مرسل حمّاد از برخی اصحاب از عبد الصالح درباره‌ی خمس و انفال و غنایم تا آن‌جا که می‌گوید: «وَ یؤخَذ الباقی فَیکون بَعدَ ذلک أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُویِهِ‌ُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ؛ اگر پس از آن چیزی باقی ماند، می‌تواند آن را در راه دین خدا و در مصلحت آنچه مدّنظر خود اوست از تقویت اسلام و دین در وجوه جهاد و غیر آن از مصالح عمومی مصرف نماید. . .» دلیل بر جواز [اخذ اجرت] است.

ششم: وظیفه‌ی مصلِح در قبال جامعه

مسئله‌ی پنجم: دانستی هرچند در وجوب دعوت به خیر - چه در امر و چه در نهی - عدالت و اجتناب از محرّمات در مبلّغ شرط نیست، او باید به جهت لزوم اصلاح جامعه ردای معروف را بر تن کند و ردای منکر را بَرکَند، و به آنچه امر می‌کند عمل نموده و آنچه را ازآن نهی می‌کند رها کند؛ زیرا، این کار تأثیر بیشتری دارد.

برخی گفته‌اند: عالِم طبیب امّت است، و دنیا بیماری است. پس، هرگاه دیدی طبیب خودش را بیمار می‌کند، او را در علمش متّهم کن و بدان که او ناصح نیست و نمی‌توان به حرف‌های او اعتماد کرد ؛ چرا که در خبری از امام صادق (ع) آمده است: «اِنَّ

  الْعالِمَ اِذا لَمْ‌یَعْمَلْ بِعِلْمِه زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ کَما یَزِلَّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفا ؛ همانا اگر دانشمند به علمش عمل نکند، موعظه‌اش به اشتباه می‌کشاند؛ همان‌طور که باران به کثیفی کشیده می‌شود».

هم‌چنین دانستی اگرچه دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد، در مورد خانواده و عیال تأکید بیش‌تری دارد.

پس، هر که این دو امر را در کنار موارد دالّ بر وجوب مطلق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به همه‌ی افراد قرار دهد، نتیجه می‌گیرد: آنچه علما از تقسیم حکمت عملی به سه قسمت تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مُدُن ذکر کرده‌اند، مانند پلّه‌هایی برای تعالی جامعه و دستیابی به سعادت - آنچه رسول خدا (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) تعیین و با بهترین بیان تبین کرده‌اند - عمل می‌کنند.

 == آشنایی با آثار حضرت آیت‌الله العظمی‌روحانی (دام‌ظله) ==

معظم‌له از ابتدای زندگی علمی خویش در راستای نشر معارف اهل‌بیت (ع) و گسترش دانش اسلام، هرگز آرام نگرفتند. زمانی بر مسند تدریس می‌نشینند و به تربیت و پرورش هزاران دانشمند فاضل و فرزانه می‌پردازند و زمانی دیگر دست به قلم می‌شوند و به تألیف کتب ماندگار اسلامی می‌پردازند.

ایشان به محض ورود به حوزه علمیه قم و احساس نیاز جامعه حوزوی و اسلامی، همزمان با تدریس درس خارج فقه و اصول در سنین جوانی، دست به تألیف دایرة المعارف فقه اسلامی می‌زنند. کتابی ماندگار که بزرگان و اساتید نام آورِ خبره حوزه، مراجع بزرگ تقلید و مدرسین، سر تعظیم و تمجید در برابرش فرو می‌آورند.

حضرت آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) دوبار کتاب «فقه الصادق» را همراه خود به جلسه تدریس‌شان می‌برند و به عنوان سند از آن نقل قول و به آن استناد می‌کنند.

حضرت آیت الله العظمی خویی (رحمه الله) طی نامه‌ایی مرقوم فرمودند که: من کتاب «فقه الصادق» را شخصاً برای آیت الله کاشف الغطاء بردم و گفتم: ببیند من چه خدمت بزرگی به عالم اسلام و فقاهت نموده‌ام و چنین عالم محققی را تربیت کرده‌ام.

رئیس دانشگاه الازهر (مهمترین و عالی‌ترین مرکز علمی اهل تسنن) نیز طی نامه‌ای کتاب عظیم «فقه الصادق» را می‌ستاید.

این‌کتاب سالیان سال است که یکی‌از رساترین، معتبرترین ومهمترین منبع تدریس فقه و اصول تشیع است. یکی از دلایل مرجعیت و  اعلمیت ایشان، ناشی از این تألیفات به خصوص‌کتاب گرانسنگ «فقه‌الصادق» است.

تألیفات

 ۱ - فقه الصادق (به زبان عربی): دایرة المعارف کامل فقه تشیع. این کتاب عظیم و بزرگ که به عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است در  ۲۶  جلد بارها در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است. چاپ جدید آن هم اکنون در  ۴۱  جلد (با ذکر منابع و مصادر) منتشر شده است.

آیت الله العظمی روحانی تألیف این مجموعه فقهی را از سال  ۱۳۷۰  قمری (۶۰  سال پیش) آغاز کرده و در سال  ۱۳۹۸  هجری قمری و در اوج مبارزات بر علیه رژیم ستمشاهی و در حالی که در تبعید به سر می‌بردند، نگارش آخرین جلد آن را به پایان رسانده‌اند.

یکی از امتیازات این مجموعه فقهی آن است که طلاب و محققین را از مراجعه به کتب فقهی جهت اطلاع از آرای دیگر فقیهان بی‌نیاز می‌کند؛ چه آنان که در قرن‌های گذشته می‌زیسته‌اند و چه آن دسته از فقیهان معاصر مانند آیت‌الله خوئی، میرزای نائینی، محقق اصفهانی و آیت‌الله حکیم که پیش از نگارش این مجموعه آرای فقهی خود را عرضه کرده‌اند و حتی فراتر از این، آرای آن دسته از فقیهانی را گرد آورده است که مراجعه به آثارشان چندان رواج ندارد؛ مانند برخی از آرای آیت‌الله کاظم شیرازی و آیت‌الله عبد الکریم حائری.

از نکات قابل اشاره آنکه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی (رحمه الله) دو بار از کتاب فقه‌الصادق در منبر تدریس خود مطالبی نقل فرمودند و حضرت آیت الله العظمی خویی (رحمه الله) در وصف این کتاب طی نامه‌ای مرقوم فرمودند که: «من کتاب فقه‌الصادق را شخصاً برای آیت الله کاشف الغطاء بردم و گفتم: ببینید من چه خدمت بزرگی به عالم اسلام و فقاهت نموده‌ام و چنین عالم محققی را تربیت کرده‌ام».

مهم‌ترین ویژگی و نقاط تمایز موسوعه «فقه الصادق» را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: تمامیت، جامعیت، تتبع و کاوشگری، پژوهشگری و تحقیق، توجه به فقه پویا، جدید و به روز بودن، روانی و راحتی متن.

 ۲ - «زبدة الاصول» (به زبان عربی): دوره کامل علم اصول فقه که به صورت بحث استدلالی ارائه گردیده است. این کتاب در  ۶  جلد می‌باشد.

 ۳ - «منهاج الفقاهه» (به زبان عربی): در  ۶  جلد می‌باشد که حاشیه‌ای است بر «مکاسب» شیخ انصاری (رحمه الله) که به شیوه‌ای نو و ابتکاری تمامی موارد ارائه شده را بحث و بررسی کرده‌اند.

 ۴ - «المسائل المستحدثه» (به زبان عربی): حضرت آیت الله مبتکر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جدید با ذکر مسایل فقهی، روایی هستند. این کتاب که بارها وبارها در خارج و داخل کشور به چاپ رسیده است شامل ارائه مسائل جدید، نو و مورد ابتلای جامعه با ذکر دلایل و مستندات فقهی، روایی و قرآنی می‌باشد.

 ۵ - تعلیق بر «منهاج الصالحین» در  ۳  جلد (به زبان عربی)

 ۶ - تعلیق بر «عروة الوثقی» در  ۲  جلد (به زبان عربی)

 ۷ - تعلیق بر «وسیلة النجاة» (به زبان عربی)

 ۸ - رساله در لباس مشکوک (به زبان عربی)

 ۹ - رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربی)

 ۱۰ - الجبر و الاختیار (به زبان عربی)

 ۱۱ - رساله در قرعه (به زبان عربی)

 ۱۲ - مناسک الحج (به زبان عربی)

 ۱۳ - المسائل المنتخبه (به زبان عربی)

 ۱۴ - رساله در «فروع العلم الاجمالی» (به زبان عربی)

 ۱۵ - الاجتهاد و التقلید (به زبان عربی)

 ۱۶ - القواعد الثلاثه (به زبان عربی)

 ۱۷ - اللقاء الخاص (به زبان عربی) استفتائات

 ۱۸ - «شرح مناسک الحج والعمرة» (به زبان عربی)

 ۱۹ - «اجوبة المسائل الاعتقادیة» (به زبان عربی) استفتائات

 ۲۰ - «السیدة الزهرا (علیها السلام) بین الفضائل والظلامات» (به زبان عربی)

 ۲۱ - رساله «توضیح المسائل» (به زبان فارسی و اردو)

 ۲۲ - جبر و اختیار (به زبان فارسی)

 ۲۳ - «نظام حکومت در اسلام» (به زبان فارسی و ترکی و اردو)

 ۲۴ - مناسک حج (به زبان فارسی)

 ۲۵ - منتخب احکام (به زبان فارسی)

 ۲۶ - «استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین‌الملل» (بزبان فارسی)

 ۲۷ - احکام فقهی مسائل روز (به زبان فارسی)

 ۲۸ - استفتائات (پرسش و پاسخ‌های مسائل شرعی) (به زبان فارسی): که تاکنون در  ۶  جلد به صورت سؤال و جواب ارائه شده است.

 ۲۹ - «سلسله فتاوی و استفتائات» (به زبان عربی): شامل استفتائات و پاسخ‌های مسائل شرعی می‌باشد که در  ۱۸  جلد تهیه شده و هر جلد شامل  ۱۰۰۰  سؤال و جواب است؛ که تاکنون  ۲  جلد (التقلید والعقائد - الطهارة) آن به چاپ رسیده است.

 ۳۰ - فضائل و مصائب حضرت زهرا (علیها السلام)

 ۳۱  - اجوبة المسائل (فی الفکر والعقیدة والتاریخ والاخلاق)

 ۳۲  - عاشورا و قیام امام حسین (ع) از نگاه آیت الله العظمی روحانی

 ۳۳ - راه سعادت

 ۳۴  - امام زمان (عج) از ولادت تا ظهور

 ۳۵ - خاتم پیامبران (ص) و امیر مؤمنان (ع) و مقام معصومین (علیهم السلام)