امر به معروف و نهی از منکر در ترازوی تاریخ
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | عبدالحسین رضایی راد |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۸-05-11 |
| قطع | وزیری |
| شابک | ۹۴۶-۳۷۱-۹۳۲-۴ |
| دانلود | PDF - ANDROUD |
سخنی با خواننده
حیات، پویایی و بالندگی یک مکتب به عمق و وسعت و سهولت تعالیم آن وابسته است و مکتبی می تواند در سیر تحولات شگرف و در صحنه های متنوع زندگی بشری خود را حفظ نموده و به جامعه بشری کمک کند که بتواند پرسش های اساسی بشریت را در مقاطع مختلف زمان و مکان و در عرصه های مختلف اجتماع پاسخگو باشد و این مهم تحقق نمی یابد مگر آن که محققان و دین شناسان با حضور فعال در زمینه های مختلف علمی روز را شناسایی کرده و با تکیه بر مبانی و بنیادهای اصیل دینی پاسخ های مناسب و نوین را بجویند.
همچنین اگر مکتبی انعطاف پذیری لازم را نداشته باشد و نتواند در مواقع لزوم، خود را به سرعت باز سازی کرده و با شرایط جدید تطبیق دهد و اساساً در آن ساز و کارهای لازم برای این امر پیش بینی نشده باشد، چنین مکتبی در تحولات شگرف زمانه دچار شکستگی و زوال می گردد و قابلیت پاسخگویی به جامعه را به تدریج از دست داده و از صحنه اجتماع بشری متروک می گردد.
در این اثر، کوشش محقق بر آن است که علاوه بر اثبات توانمندی اسلام و فقه جعفری، در پاسخگویی به مسائل نو، انعطاف پذیری و قابلیت تطبیق فقه اسلامی را با شرایط متحول زمانی و مکانی به اثبات رساند و در طی بحثی پر دامنه در یکی از مقولات فقهی نشان دهد فقه اسلامی بر اساس تجربه های تاریخی ساز و کارهای لازم را برای باز سازی در خود دارد.
این اثر بر خلاف شیوه های کهن برای تحقیق در یک مقوله فقهی به مطالعه منابعی فقهی و تفسیری اکتفا نمی کند، بلکه تجربیات تاریخی اجرای این اصل را نیز به عنوان یکی از ارکان تحقیق در نظر دارد و معتقدات یک فقیه نمی تواند در مقابل انحراف یا تعطیل یا انزوای یک اصل فقهی بی مسئولیت باشد و بررسی تجربه های تاریخی می تواند نظریات فقهی را تصحیح و تعدیل نموده و به شکل کار آمدتر و کاربردی تر جلوه گر سازد.
این شیوه ي جدید در تحقیقات فقهی از سیره ي امام راحل الهام گرفته شده؛ زیرا آن بزرگوار در دیدگاه های خاصی که در برخی مقولات فقهی چون شطرنج و موسیقی داشتند شیوه را به کار گرفته بودند و گاه نیز با صراحت به استفاده از این روش توصیه یا تصریح می کردند.
معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از بدو و تأسیس با آگاهی از ضرورت تحقیق های نو و کاربردی، کوشیده است مشوق و حامی این گونه تحقیقات باشد. و امیدوار است انتشار اینگونه آثار باعث گشایش فصلی نو در تاریخ فقه جعفری و گامی مبارک و روشن گر در جهت اعتلای فقه سیاسی اسلام باشد.
معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
مقدمه
تجربه انقلاب اسلامی ایران و نیز سیره فقهی امام راحل به ما آموختند که فقه را بستر زمان و مکان بشناسیم و تجربیات اجرایی و نتایج عملی هر حکم را نیز همانند دلایل چهارگانه، در تصحیح فهم خود به کار گیریم(1) و فقه را همچون شاخه های دیگر دانش بشری در هر دو میدان عمل و نظر بیاموزیم؛ زیرا «واقعیت، جزئی از نظریه است»(2) و نظریه ای که در عمل، نتایج پیش بینی شده را نداشته و یا کمتر از مقدار مورد نظر بوده باشد، قابل تجدید نظر و تحقیق بیشتر خواهد بود.
یکی از مفاهیم اسلامی که مسیر تاریخ و تحولات زمان و مکان، ما را به دقت بیشتر در آن« فرا می خواند، مفهوم امر به معروف و نهی از منکر است.
پرسش آغازین
آنچه زمینه ساز این تحقیق شده، این پرسش است که چرا اصل امر به معروف و نهی از منکر، با وجود جایگاه ویژه اش در میان دیگر احکام و اصول شرعی، هیچ گاه از لحاظ اجرایی در حد قابل قبولی مورد توجه نبوده و هیچ یک از دستورهای دینی تا این حد مورد بی توجهی قرار نگرفته و به فراموشی سپرده نشده است؟
در حالی که عمل به این اصل، بر اساس نصوص معتبر، وظیفه ای است در کنار ایمان به مبدأ و معاد و هم طراز نماز و زکات،(3) و اصلی است که اهمیت احکام دیگر در مقایسه با آن، همچون قطره ای است در برابر اقیانوس،(4) و تمامیت احکام وابسته به اجرای آن است؛(5) اصلی که هدف تمامی ادیان،(6) مایه قوام شریعت،(7) مورد اجماع همه فرقه های مسلمان و همه ي عقلا(8) و حتی مورد ستایش امم پیشین بوده،(9) شریف ترین و برترین فرایض(10) و قطب اعظم دین دانسته شده است.(11) حال با وجود این که روایات وارد شده در این باب چنان است که «کمر آدمی را می شکند»،(12) چرا باید این اصل حتی به اندازه ي روزه و صدقه و سایر احکام معمولی دین، در میان مردم رواج نداشته باشد و همیشه از آن به عنوان «اصلی فراموش شده»(13) و «کاری که بساطش جمع شده»(14) و «امروز قابل اجرا نیست»،(15) یاد شود و در بسیاری از کتاب های فقهی(16) و در بیشتر رساله های عملی از آن بحثی به میان نیامده(17) و اگر هم گاهی از آن سخنی به میان آمده، در ضمن ابواب دیگر باشد و یا به ترجمه و تلخیص این مبحث در تحریر الوسیله ي امام بسنده شده باشد؟(18) چرا اصلی که قرآن کریم(19) و روایات صحیح،(20) بر وجوب آن صراحت دارند(21) و بر اساس متون معتبر اسلامی «امنیت جاده ها، حلال بودن کسب ها، آبادانی سرزمین ها و تقسیم صدقات به آن وابسته است»(22) و ترکش(23) موجب عذاب،(24) لعن،(25) هلاکت،(26) قطع برکات،(27) فسق جوانان و فساد زنان،(28) سلطه اشرار بر نیکان،(29) نابودی جامعه(30) دانسته شده و خلاصه، اصلی که خیر دنیا و آخرت، تنها در اجرای آن نهفته است، در نظام اسلامی ایران که مسئولان آن با حساسیت فراوان درصدد اجرای دستورهای اسلام اند و امام راحل هم، در هنگام ورودشان به ایران وعده تأسیس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر را دادند،(31) نهادی وجود ندارد که به شکل محسوس و شایسته و بایسته ای، متصدی اجرای این اصل باشد؟ چرا با گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم صحبت از احیای این اصل و گله از عدم رواج آن است و تلاش ها در حد تشکیل چند سمینار منحصر شده است؟(32) این درحالی است که برای واجبات دیگری که از لحاظ اهمیت به هیچ وجه با این اصل قابل مقایسه نیستند و حتی برای برگزاری اموری مستحب مانند نماز جمعه و مراسم اعیاد و موالید امامان طاهر، نهادهای رسمی متعددی از قبیل ارشاد و سازمان تبلیغات و غیر آنها به کار مشغول اند.(33)
از انصاف به دور است اگر با یک تحلیل سطحی، ریشه این معضل را در مقصّر شمردن مردم یا دولتت بجوییم و از اندیشه کردن عمیق در پاسخ به این پرسش بگریزیم.
اهمیت و ضرورت این اصل به گونه ای است که حتی در جهان معاصر مورد تردید روشنفکران قرار نگرفته است و اندیشمندان معاصر و حتی کسانی که در بسیاری از مسائل با علمای گذشته اختلاف دارند و یا حداقل (چنین گمان می رود) نیز بر اهمیت این اصل پافشاری کرده اند و گاه به طور جدی تر و عمیق تر و به شکل اغراق آمیزی از اهمیت آن سخن گفته و فلسفه تشکیل جامعه اسلامی و دلیل اسلامی بودن آن را تنها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند و ملاک برتری جامعه اسلامی را بر سایر جوامع، نه ایمان و حقانیت این راه، بلکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر بر شمرده اند؛(34) برخی دیگر، به طور تلویحی ایمان به خدا را وسیله دانسته و امر به معروف و نهی از منکر را هدف دین اسلام معرفی فرموده اند؛(35) حال آن که ظاهر امر و منطق عقلی، عکس این مطلب را نشان می دهد.(36)
بنابر این به رغم تصور پاره ای از نویسندگان، آنچه سد راه اجرای این اصل مهم در طول تاریخ بوده است، یک یا چند مشکل و مانع نظری و اشکال فقهی و کلامی نبوده است تا برای یافتن چاره تعطیل این اصل به تجزیه و تحلیل مبانی بپردازیم و قلم فرسایی کنیم،(37) بلکه این مشکل، ریشه ای عمیق تر دارد که باید با دید علمی و دقیق به جست و جوی آن بپردازیم.(38)
این اصل، از آن دسته احکام شرعی است که در کلیات و حتی فروع و احکام آن، میان شیعه و سنی اختلاف چندانی وجود ندارد و گر چه شیعه بر خلاف اهل سنت، آن را در شمار اصول دین قرار نداده اند،(39) ولی اهمیتی که برای آن ذکر کرده اند چنان است که با هیچ فرعی از فروع دین نمی توان مقایسه کرد و تنها با پاره ای از اعتقادات اساسی شیعه مانند ولایت و امامت قابل مقایسه است(40) و از این رو، هیچ تفاوتی بنیادینی میان دو مذهب در این مقوله نمی توان یافت.
این جاست که این پرسش، خود را بیشتر می نمایاند که با وجود این همه اتفاق نظر و مسلّم بودن ضرورت امر به معروف، چه عاملی موجب شده که این اصل، مهجورتر از همه اصول باشد. نگارنده اعتقاد دارد که باید پاسخ این پرسش را در سرگذشت تاریخی این اصل و شیوه های اجرای آن در دوره های مختلف تاریخ جست و جو کرد.
روش پژوهش
از دیرباز بحث امر به معروف در میان شیعیان در شمار بحث های فقهی و در میان اهل سنت در شمار مباحث اعتقادی(41) و گاه هم در شمار احکام سلطانیه(42) بوده است؛ اما دراین جا برآنیم تا ضمن نگاه فقهی به این موضوع، با نگاهی تاریخی نیز آن را بکاویم و هم چنین روش های اجرای این اصل در طول تاریخ و میزان مطابقت با عدم مطابقت هر کدام از این روش ها با آن چه در فقه مطرح شده و نیز هدف از بنیان گذاری این اصل را بررسی کنیم و از این رهگذر، علت های عملی نشدن یا اجرای نادرست آن روشن شود و زمینه ي کشف راه های بهتر برای احیا و تداوم این اصل فراهم آید.
بنابر این از روشی مرکب از دو روش پدیدار شناسی و تاریخی(43) بهره می گیریم و می کوشیم با پرهیز از ذکر و تحلیل یک جانبه ي متون مذهبی، که در بحث هایی از این دست رایج است، اصل امر به معروف را از نظر گاه دین و تجربه بررسی کنیم.
برخی معتقدند که علم فقه عهده دار بیان روش های اجرای احکام(44) نیست و به موضوعات نمی پردازد؛ بلکه از ارزش ها و وظایف بحث می کند.(45) از این رو است که در کتب فقهی به بیان شیوه های اجرای امر به معروف کمتر توجه شده؛ حتی اهل سنت نیز، که در امور حکومتی دخالت بیشتری داشته اند، جز بیان وظایف مربوط به امر به معروف و تحمیل قالب های فقهی بر نهادهای متصدی این امر به مطلبی دیگر نپرداخته اند(46) و بدون ارائه راهکاری ویژه برای اجرای آن یا جلوگیری از ترک آن قالب ها و وظایف، شیوه های اجرای آن را عرفی دانسته و به مکلفان واگذاشته اند.(47)
با این همه، ترک یا اجرای نادرست امر به معروف پیامدهایی دارد که فقیه نمی تواند در برابر آنها بی تفاوت باشد؛ چرا که این پیامدها، اگر منفی باشند می توانند به معنای ناکامی اسلام در اصلاح جامعه و تأمین اهداف دین تلقی شوند.(48) بدین علت، فقه به عنوان علمی که بیانگر وظایف عملی مسلمانان اعم از دولت و ملت و فرد است، ناچار است به هنگام ناکار آمدی روش های اجرای امر به معروف، راه حلّی نشان بدهد و همانند دیگر موارد، مکلفان را از حیرت خارج کند؛ همچنان که وظیفه ي اصلی علم فقه همین است.(49)
اگر احکام فقهی در عمل نتیجه بخش نباشد و یا نتیجه معکوس به بار آورد، نمی توان تنها مجریان را عامل این ناکارآمدی دانست و همان سخنان و تحلیل های گذشتگان را تکرار کرد؛ بلکه در چنین مواردی، باید هم مبانی نظری و هم روش های عملی بازنگری شود(50) و چنان که امروزه محققان می گویند، واقعیت، بخشی از نظریه است(51) و در نظریه ای که در عمل نتایج مطلوب به بار نیاورد، باید تجدید نظر شود. بنابر این فقیه نمی تواند با خارج دانستن روش های اجرا از دایره ي فقه و موکول کردن آنها به عرف، تنها مجریان را مسئول نتایج منفی حکم فقهی بداند و لازم است به شیوه ها نیز توجه کند و چنان چه شیوه ها را با اهداف، غیر همسو یا متعارض یافت، نادرستی آنها را بیان دارد. خلاصه این که نباید نقش نظریه های فقهی را در نابسامانی های اجتماعی در جوامع اسلامی نادیده گرفت و مثل همیشه گفت:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
زیرا اگر چه اسلام حقیقی چنین است و عیبی در ذات خود ندارد، بی عیب بودن اصل و ذات اسلام به این معنا نیست که برداشت های ما از اسلام هم بی عیب باشد.
اهمیت دخالت فقه در روش ها، زمانی بیشتر جلوه می کند که به اصل ولایت فقیه معتقد باشیم و مانند فقهای شیعه در عصر حاضر، تصدی امور اساسی حکومت را نیز بر عهده گیریم. در آن جاست که نیاز جامعه فقهی به تحقیقات روش شناختی و تجربه گرایانه بیش از هر زمان آشکار می شود؛ زیرا مسئول، در معرض سؤال است و باید پاسخگو باشد و نیازمند است پیامدهای اجرای اصول و احکام فقهی را بشناسد تا چنان چه پیامدها منفی بود، ریشه های آنان را بیابد و در صورت لزوم در نظریه های خود بازنگری کند. چه بسیار احکام و اصولی که به هنگام عمل، بسیار متفاوت باشند با آنچه را که مورد نظر بوده است.
پس برای شناخت یک اصل فقهی، پیشینه تاریخی و آثار و نتایج عملی آن نیز باید بررسی شود، و از آن جا که شناخت واقعیات تاریخی با مطالعه کتب فقهی که ارزش ها و وظایف را بیان می کنند، میسر نمی شود،(52) مراجعه به کتاب های تاریخی و آمار و ارقام جامعه شناسی نیز برای فقیهان به ویژه فقیهان مجری و مسئول ضرورت می یابد؛ هر چند که در کتب رسمی، علم تاریخ و جامعه شناسی از مقدمات اجتهاد به حساب نیامده باشد؛(53) چه بسا مطالعه تاریخ و جامعه شناسی، بر اندیشه و استدلال فقیه تأثیر بگذارد و در هنگام استنباط، دیدگاهی متفاوت پیدا کند.(54)
تأکید امام راحل بر تأثیر زمان و مکان(55) در فقه، و اصرار و تصریح بر این که «اجتهاد مصطلح» پاسخگوی نیاز جامعه امروز نیست(56) و فقها باید علاوه بر فقه، به علوم روز مانند جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق بین الملل و مانند آن نیز مسلط باشند،(57) گواه این امر است که ایشان نیز به عنوان فقیهی مسئول، و حاضر در صحنه های اجتماع به این واقعیت پی برده اند که شناخت غیر مسئولانه از احکام فقهی و تحلیل های به دور از واقعیات، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات می افزاید و فقیهی که از واقعیات آگاه نباشد، به تعبیر ایشان، اگر اعلمِ علما در علوم رسمی حوزوی باشد، باز هم مجتهد به حساب نمی آید.(58) روشن است که چنین فقیهی، به دلیل عدم آگاهی از پیشینه ي تاریخی و نتایج عملی احکامِ فقهی، در انزوا می ماند و سخنانی به دور از واقعیات و بی اثر در صحنه های اجرایی بیان می دارد.
عبدالحسین رضایی راد - تابستان 1384
پی نوشت ها:
1 - شماری از دیدگاه ها و فتواهای امام راحل درباره ي مسائلی چون: شطرنج، موسیقی و ولایت مطلقه فقیه که در مقایسه با دیدگاه های مشهور تازگی داشت و در مقایسه با نظرهای فقهای گذشته کم نظیر و یا تعجب برانگیز جلوه می کرد. بر خلاف گمان برخی، ناشی از یک اشتباه یا تصمیم عجولانه و متأثر از مصالح حکومتی نبود؛ بلکه این دیدگاه ناشی از مبنای اصولی خاص ایشان بود که زمان و مکان را عاملی تأثیر گذار بر حکم می دانستند و همواره در عمل و نظر به آن پای بند بودند و به سان مبنایی ثابت، از آن پیروی و دفاع می کردند. البته به اعتقاد برخی، در صورت گسترش دادن این مبنا به سایر ابواب فقه، ممکن است فقه از صورت علم دینی به درآید و در چهره ي یک علم اجتماعی و یا مانند دیگر علوم متغیر بشری، مثل علم حقوق، جلوه کند و در نتیجه احکام را متأثر از شرایط و مصلحت های اجتماعی و متغیر و غیر ثابت نشان دهد و نتایجی به بار آورد که حتی معتقدان به این مبنا هم به آن ملتزم نیستند؛ اما با این همه، این مبنا می تواند رویکرد علمی تازه ای تلقی شود که برخی از فتاوای نو و انقلابی امام بر آن استوار بود. بر اساس این مبنا، تجربیات اجرایی، و زمان و مکان اجرای حکم همچون منبعی در کنار سایر منابع فقه مطرح می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
بنیاد این پژوهش نیز بر همین مبنا استوار شده و با پذیرش آن است که محقق برای تحلیل حقیقت امر به معروف، می تواند علاوه بر مبنای چهارگانه ي فقه، تاریخ را هم بررسی کند.
برای آگاهی از این مبنا و دیگر مباحث مربوط به آن ر.ک: پیام امام، معروف به «منشور برادری»، مجله پاسدار اسلام، ش 84، سال هفتم، ص4-8 و نیز مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، 1374 ش. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
2 - ر.ک: عبدالکریم سروش، علم چیست؟ فلسفه چیست؟، ص 27-28 .
3 - ر.ک: قرآن کریم، آل عمران (3) آیه های 104، 110 و 114؛ اعراف (7) آیه ي 157؛ توبه (9) آیه های 67، 71، 112. در تمامی این موارد وظیفه امر به معروف در کنار وظایفی مثل ایمان به خدا یا نماز یا زکات ذکر شده است.
4 - نهج البلاغه، حکمت 274، شرح نهج البلاعه ابن ابی الحدید، ج19، ص 306؛ میزان الحکمه، ج 6، ص 255، ح 12390.
5 - میزان الحکمه، ج 6، ص255، ح 12389؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 397.
6 - میزان الحکمه، ج 6، ص 255، ح 12387
7- همان، ح 1288.
8- محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 443؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 358.
9 - محمد مهدی نراقی، جامع السعادات، ج 2، ص 245. قرطبی نیز در تفسیر خود (الجامع الاحکام القرآن، ج 3، ص 47)، ضمن تفسیر آیه «یقتلون الذین یأمرون بالقسط» می گوید: چون در این آیه از اقوام گذشته یاد شده است و آنها به کشتن آمران به قسط اقدام کرده اند، پس پیغمبران گذشته هم امر به قسط کرده اند و بنابر این امر به قسط (که همان امر به معروف است) از تعالیم ادیان گذشته نیز بوده است.
10- تحریر الوسیله، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ج 2 ص 462.
11 - محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 443.
12 - مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص 49.
13- آقای آیتی، کتابی درباره این دو اصل تألیف کرده، و آن را دو از یاد رفته نامیده است. این امر دلالت بر آن دارد که حداقل از نظر ایشان فراموش شدن این دو اصل، مسلم و پذیرفته شده است. شهید مطهری هم ضمن ذکر و تأیید تلویحی این اصطلاح در بیانات خود به علت های فراموش شدن آن دو می پردازند؛ یعنی ایشان هم فراموش شدن این دو اصل را مسلم گرفته اند. ر.ک: ده گفتار، ص 61، سید محمود مدنی بجستانی، دو فریضه در سیره معصومین، ص 10.
14- محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 442.
15 - مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 79. استاد در این کتاب به دلیل این که کارهای عوامانه برخی افراد به نام امر به معروف باعث بروز فجایع ناگواری شده است، اظهار می دارند که اجرای این اصل امروزه عملی نیست و ای کاش همین مقداری که هست هم نباشد. ایشان گر چه این مطلب را در زمان رژیم طاغوت بیان داشته اند، علتی (عوام زدگی) را بیان کرده که در هر دوره ای قابل تعمیم است و با تغییر رژیم، حکم آن هم تغییری نمی کند.
16 - برای نمونه به کتاب های تهذیب الشیعه از ابن جنید اسکافی و کتاب حسین بن سعید اهوازی، رجوع شود که هیچ کدام مبحث امر به معروف را در شمار ابحاث خود ذکر نکرده اند و در کتاب هایی چون: کافی کلینی به این موضوع در ضمن بحث جهاد و در فقه الرضا در ملحقات مباحث اخلاقی درباره ي آن بحث شده است.
17- برای نمونه در کتب و رساله های حضرت آیات عظام: سیستانی، خوئی، وحید خراسانی و محمد وحیدی، احکام امر به معروف بیان نشده است.
18- مثلاً رساله های حضرت آیات عظام: مکارم شیرازی، صانعی و فاضل لنکرانی، مبحث امر به معروف را در حد ترجمه و تلخیص تحریر الوسیله امام خمینی ذکر کرده اند.
19 - آیه های 10 و 106 در سوره ي آل عمران و نیز آیه 42 در سوره حج و برخی آیه های دیگر، صریحاً بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند.
20- در وسائل الشیعه، ج 11 و بحارالانوار، ج 100، احادیث فراوانی در این باب وارد شده است؛ از جمله احادیثی به این مضمون که «هر کس این دو اصل را کوچک شمارد، خدا او را خوار می کند، و چنین کسی دین ندارد».
21- احکامی که درباره ي آنها نص قرآن و حدیث وجود داشته باشد، چندان زیاد نیستند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر از جمله احکامی اند که منصوص و به همین دلیل مورد اتفاق شیعه و سنی بوده اند. ر.ک: سوره های آل عمران (3) آیه های 104 و 110؛ لقمان (31) آیه 17؛ توبه (9) آیه 71 و نیز ر.ک: جمال الدین سیوری، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ص 404 به بعد.
22- ر.ک: وسائل الشیعه، ج 11، ص 403؛ بحارالانوار، ج 100، ص 79.
23- برای آگاهی از عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر، ر.ک: میزان الحکمه، ج 6، ص 264، ح 12427 - 12442
24- بحارالانوار، ج 100، ص 78؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 417-397؛ میزان الحکمه، ج 6، ح 12435.
25- میزان الحکمه، ج 6، ح 12438 و 12439.
26- همان، ح 12428 و 12430.
27- بحارالانوار، ج 100، ص 94؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 398؛ میزان الحکمه، ج 6، ح 12431.
28- تهذیب، ج6،ص 176؛ بحارالانوار، ج 100، ص 72؛ نهج البلاغه، ترجمه ي فیض الاسلام، نامه 47؛ وسائل الشیعه، باب امر به معروف و نهی از منکر، ح 5-12.
29 - میزان الحکمه، ج 6، ص 264، ح 12428 – 12430.
30- ر.ک: ابن اثیر، جامع الاصول، ص 327 و 330؛ ابن اخوه، معالم القریه، ص 16 و 19. در آیه ي 79 سوره ي مائده، علت سقوط بنی اسرائیل، ترک امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است.
31 - سخنرانی امام خمینی در 10/12/1357. ر.ک: صحیفه ي نور، ج 5، ص 125 – 131.
32- ر.ک: مجموعه سخنرانی ها و مقالات و کمیسیون های همایش دانشجویی وحدت، ص 57 (که به سال 1374 در قم تشکیل شد)؛ روزنامه قدس، 17/5/81 (سخنرانی آیت الله عبادی در جمع مسئولان ستاد احیای امر به معروف)؛ در مکتب جمعه (مجموعه سخنان مقام معظم رهبری)، ص 100، در همه موارد مذکور، سخن از احیای امر به معروف است. این بدان معنا است که این فریضه مهم الهی بسیار مورد غفلت واقع شده است.
33- باید دانست که هیچ کدام از این فعالیت های تبلیغی و ارشادی را نمی توان مصداقی از مصدایق امر به معروف و نهی از منکر و جایگزین آن دانست؛ زیرا این گونه فعالیت های فرهنگی به رغم آثار سازنده ای که دارند، هر کدام، خود وظایفی جداگانه اند و ماهیتی متفاوت با امر به معروف و نهی از منکر دارند؛ چون در امر به معروف و نهی ار منکر داشتن حالت آمرانه و ملتزم ساختن، شرط است که هیچ کدام از مقولات فوق چنین ماهیتی ندارند. در این زمینه، ر.ک: تحریر الوسیله، بحث امر به معروف، مسئله های 11 و 12 و نیز بیشتر رساله های توضیح المسائل، مبحث امر به معروف، همچنین برای پی بردن به ماهیت تبلیغ و ارشاد ر.ک: تبلیغات یک واژه در دو حوزه، محمد هادی همایون، ص 56؛ سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 1، ص 268.
34 - عبدالکریم سروش، حکمت و معیشت، ص 268.
35- دکتر علی شریعتی، شیعه، ص 60.
36- دلیل غیر منطقی بودن مطلب، این است که وقتی ایمان وسیله و امر به معروف هدف باشد، نوعی دور به وجود می آید؛ زیرا اگر ایمان نباشد، دلیل و پشتوانه ای برای امر به معروف نمی ماند و وقتی امر به معروف باشد، خود احتیاج به ترویج و تقویت دارد و روش تقویت آن هم امر به معروف است. پس امر به معروف زمینه ساز ایمان است و ایمان زمینه ساز معروف، و این دور است. ضمن آن که به طور صریح از روایات فهمیده می شود که امر به معروف باعث تقویت دین و ایمان است. بنابر این امر به معروف وسیله، و ایمان هدف است، ر.ک: میزان الحکمه، ج 6، ح 1288. برای آگاهی از احادیثی که دستورهای اسلامی را به ترتیب اهمیت ذکر می کند و در مرتبه اول ایمان به خدا را می آورد و در مرتبه سوم امر به معروف را، ر.ک: وسائل الشیعه، باب امر به معروف، ح 11؛ کافی، ج 5 ، ص 57، بحارالانوار، ج 100، ص 86 گر چه احادیثی در تأیید سخن مذکور نیز در دست است، ر.ک: میزان الحکمه، ج 6، ح 12387 و 12389؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 397.
37- در کتاب امر به معروف و نهی از منکر (مرکز تحقیقات نمایندگی ولی فقیه، ص 156) بحث های مفصلی در توجیه نظری ضرورت و وجوب امر به معروف و رد دلایل مخالفان آن آمده؛ چنان که گویی علت تعطیلی این اصل در مخالفت های نظری بوده است. در بسیاری از کتاب ها هم به چنین شیوه ای عمل شده است؛ حتی در کتاب حاضر هم ابتدا بنا بود به موانع نظری پرداخته شود و عنوان «موانع نظری و عملی اجرای امر به معروف و نهی از منکر» برای آن برگزیده شده بود؛ ولی بعد از پی بردن به این نکته ي مهم که در بعد نظری این مسئله، اتفاق نظر بی سابقه وجود دارد، از بیان موانع نظری منصرف شدیم و به ذکر موانع عملی و مشکلات اجرایی امر به معروف پرداختیم؛ زیرا به اعتقاد نگارنده، اختلاف در بعد نظری این مسئله تأثیر چندانی در عدم اجرا و فراموشی آن در طول تاریخ نداشته و اگر مانعی وجود داشته، در شیوه های اجرا و در بعد عملی بوده است.
38- مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 67 به بعد.
39- ر.ک: سید صادق بنی حسینی، ادیان و مذاهب جهان، ج 1، ص 445 – 446؛ عبدالملک جوینی، الارشاد، ص 368؛ مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج 5، ص 172؛ علی جرجانی، شرح المواقف، ج 7، ص 374.
40- ر.ک: مجموعه های حدیثی شیعه؛ مانند وسائل الشیعه؛ میزان الحکمه، ج 6، ص 255.
41- ر.ک: سید صادق نبی حسینی، ادیان و مذاهب جهان، ج 1، ص 445؛ عبدالملک جوینی، الارشاد، ص 368؛ مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج 5، ص 172؛ علی جرجانی، شرح المواقف، ج 7، ص 374.
42- ر.ک: ماوردی، احکام السلطانیه؛ ابویعلی محمد بن الحسین فراء، احکام السلطانیه؛ محمد بن احمد قرشی، معالم القربه ي فی احکام الحسبه ي؛ ابن تیمیه، الحسبه ي وظیفه ي الحکومه ي الاسلامیه ي.
43- برای آگاهی از شیوه های تحقیق در علوم دینی ر.ک:
Methods in Religious Studies, Richard Martin, Chicago: Efc. 1989
و نیز
Encyclopedea Of Religion ed. Eliade
Part: Islamic Studies
and: Religious Studies
و نیز ر.ک: سخنرانی عبدالعزیز ساشادینا، مجله ي دانشکده ي الهیات دانشگاه فردوسی، ش 47-48، ص 229.
44- عبدالکریم سروش، قصه ي ارباب معرفت، ص 57 و نیز ر.ک: سیف الله صرامی، حسبه یک نهاد حکومتی، ص 26؛ موسی لقبال، الحسبه ي المذهبیه ي فی بلاد المغرب العربی، ص 13-18؛ ابن قیم، الطرق الحکمیه، ص 236 – 240.
45- این که فقه به موضوعات نمی پردازد، جمله ای معروف در میان فقها و مبتنی بر تعریف رایج علم فقه است که آن را علم به احکام می دانند و چون تشخیص موضوع با تشخیص حکم مغایر است، نمی تواند از وظایف علم فقه باشد؛ هر چند، هم این تعریف و هم آنچه بر آن مبتنی شده، محل بحث است.
46 - ر.ک: ابوالقاسم سری، «منصب محتسب در ایران»، مجله حکومت اسلامی در ایران، شماره سوم، سال چهارم، ص 159.
47- سیف الله صرامی، حسبه یک نهاد حکومتی، ص 26.
48 - همان، ص 16. در این کتاب تلویحاً ادعا شده که عدم ارائه ي راهکار موفق برای اجرای احکام از سوی فقها، به منزله ناتوانی اسلام در اجرای احکام است.
49- ر.ک: مبادی علم فقه، معالم و اصول مظفر و ... .
50- معمولاً در زمانی که حکمی از احکام دین به اجرا در نیاید یا به نتیجه مطلوبی نرسد، می گویند:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
و مقصودشان این است که ما درست عمل نکرده ایم که حکم به نتیجه نرسیده است، اما این گونه سخنان پذیرفته نیست؛ زیرا مسئول عمل نادرست ما هم می تواند نظریه پردازانی باشند که وظایف ما را به شیوه نادرست یا به طور ناقص برای ما بیان کرده اند؛ همان گونه که وقتی مارکسیسم شکست خورد، کسی مارکسیست ها را خطا کار ندانست؛ بلکه گفتند، مارکسیسم شکست خورد. در مورد ا هم چنین است؛ شیوه نادرست اجرا ممکن است مخاطبان و تحلیلگران را در صحت اصل نظریه هم به تردید اندازد.
51- عبدالکریم سروش، علم چیست؟ فلسفه چیست؟، ص 27-28.
52- ابوالقاسم سری، «منصب محتسب در ایران»، مجله حکومت اسلامی، شماره سوم، سال چهارم، ص 159.
53- در کتاب هایی چون معالم الدین و ملاذ المجتهدین و مانند آن، برخی علوم را به عنوان مقدمات اجتهاد ذکر کرده و از تاریخ و جامعه شناسی و مانند آن نامی نبرده اند؛ در حالی که امام خمینی بسیاری از علوم روز را اگر چه از مقدمات اجتهاد ندانسته اند، برای فقیهی که زمام حکومت را در دست می گیرد، شرط ضروری دانسته اند. ر.ک: پیام امام (مشهور به منشور برادری)، مجله پاسدار اسلام، ش 84، ص 4-8.
54 - در قبض و بسط تئوریک شریعت، اثر دکتر عبدالکریم سروش، به نمونه های فراوانی از تأثیر آگاهی های جنبی فقیه در برداشت او از دین اشاره شده که البته دیدگاه جنجال های فراوانی را رد پی داشته است.
55 - ر.ک: صحیفه ي نور، ج 21، ص 98 (سخنرانی امام خمینی در 21/12/1367).
56 - مقاله ي «منشور برادری امام»، مجله ي پاسدار اسلام، ش 84، ص 4-8.
57 - همان.
58 - همان.
