امر به معروف و نهی از منکر از دید محقّق کرکی

امر به معروف و نهی از منکر از دید محقّق کرکی

نویسنده: سید محمدعلی حسینی زاده

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر از فرایض مهم اسلام به شمار می‌آید و دامنه آن، ساده‌ترین مسائل فردی تا پیچیده‌ترین موضوعات اجتماعی را شامل می‌شود. فقها معمولاً این بحث را بعد از بحث جهاد و یا در ذیل آن مطرح می‌کرده‌اند. کرکی نیز در جامع المقاصد آن را در انتهای بحث جهاد آورده و از طرح مستقل آن خودداری نموده است؛ گرچه آن را از قضا، افتا و جهاد مستقل می‌داند محقق مسائل مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را در چهار محور مطرح ساخته است.
۱. حکم امر به معروف و نهی از منکر و اقسام آن؛ ۲. شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ۳. مراتب امر به معروف و نهی از منکر؛ ۴. اقامه حدود که به مناسبت محور سوم مطرح شده است.

محور اول

محقق در محور نخست با استناد به آیهٔ «وامر بالمعروف» معتقد به وجوب عینی امر و نهی است. او در مقابل کسانی که به وجوب کفایی امر و نهی معتقدند، برای رفع استبعاد از این برداشت می‌گوید:
«هیچ محذوری در وجوب عینی امر و نهی نیست، چرا که مبادرت به امر و نهی بر همگان واجب است و مبادرتِ برخی، تکلیف را از دیگران برنمی دارد و آنان در ترک امر و نهی گنهکارند؛ گرچه مطلوب به واسطه همان بعض حاصل شود. در حالی که واجب کفایی چنین نیست و به محض مبادرت بعضی، از عهده دیگران ساقط می‌شود. بلی پس از تأثیر امر و نهی دیگر موضوعی برای وجوب بر دیگران باقی نمی‌ماند از این تصریح استفاده می‌شود که آنچه محقق در ابتدای بحث جهاد دربارهٔ موارد واجب کفایی و از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر گفته، تنها برای مماشات و همراهی با علاّمه حلّی بوده است محقق در بیان اقسام امر به معروف و نهی از منکر، امر را به تبع معروف به دو قسمِ واجب و مستحب تقسیم می‌کند اما این تقسیم را در نهی از منکر نمی‌پذیرد، چرا که منکر ظهور در حرام دارد و شامل مکروه نمی‌شود، برخلاف معروف که شامل واجب و مستحب می‌شود

محور دوم

در محور دوم چهار شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است:
۱. علم به معروف یا منکر بودن فعل:
محقق این شرط را شرط واجب می‌داند نه شرط وجوب و می‌گوید:
اگر کسی بداند مثلاً زید واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب می‌شود ولی نداند که آن واجب یا حرام چیست، امر و نهی بر او واجب می‌شود و از باب مقدّمه واجب باید به واجب متروک یا حرام انجام شده علم پیدا کند ۲. احتمال تأثیر:
محقق احتمال تأثیر امر و نهی در شخص گنهکار را از شرایط وجوب آن دانسته و در این خصوص ظن به عدم تأثیر را برای سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر لازم می‌داند. یعنی اگر کسی احتمال قوی دهد که امر و نهی او تأثیری در شخص گنهکار ندارد، تکلیف از او ساقط می‌شود. البته حصول ظن به عدم احتمال چندان آسان به دست نمی‌آید تا بهانه‌ای برای ترک امر به معروف و نهی از منکر باشد.
۳. اصرار بر ترک معروف یا انجام منکر:
اگر آثار و نشانه ترک گناه ظاهر شد وجوب امر و نهی ساقط می‌شود ۴. نبودن مفسده برای امر و نهی کننده:
اگر ظن به ضرر جانی یا مالی برای خودش یا بعضی از مؤمنان داشته باشد وجوب امر و نهی ساقط می‌شود.
محقق در مسأله‌ای مشابه دربارهٔ وجوب دفع ضرر از مسلمانان می‌گوید:
اگر دفع ضرر از مسلمین، مستلزم ضرر دیگری باشد، واجب نخواهد بود، چرا که ضرر با ضرر دفع نمی‌شود.
او در هیچ یک از این دو مسئله اشاره‌ای به لزوم رعایت ضرر مهمتر نسبت به ضرر کم اهمیت تر نکرده است.

محور سوم

در ا ین محور سه مرتبه برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است:
مرتبه اول، اعتقاد قلبی:
پایین‌ترین درجه این مرتبه اعتقاد قلبی به وجوب معروف و حرمت منکر و راضی نبودن به عصیان آن است. محقق این اعتقاد را تا زمانی که اظهار نارضایتی به آن ضمیمه نشده است، از مصادیق و مراتب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌داند.
مرتبه دوم، امر و نهی با زبان:
اگر بداند که مرتبه اوّل در انجام دادن معروف یا ترک منکر کفایت نمی‌کند باید با زبان امر و نهی کند و باید به نرمی سخن بگوید و اگر مؤثر نیفتاد خشن تر بگوید. این مسئله نشان می‌دهد که لزوم رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر در نظر وی تنها به عنوان یک تکلیف فردی برای امر و نهی کننده نیست، بلکه مبتنی بر مصالح اجتماعی مهمی است که هم در حفظ نظم و تأمین امنیت سیاسی-فرهنگی مؤثر است و هم در اشاعهٔ حق و محو باطل در سطح عمومی جامعه.
مرتبه سوم: این مرتبه وقتی واجب می‌شود که برای وادار کردن به انجام دادن معروف یا ترک منکر نیاز به نوعی زدن یا اهانت باشد. در این مرتبه اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم کشتن یا مجروح کردن باشد، دو نظر وجود داردک اول: امر و نهی در جایی که نیازمند قتل و جرح باشد مشروط به اذن امام معصوم علیهم السلام نیست، چرا که کشتن و مجروح کردن غرض اصلی نیست، بلکه مقدّمه امر و نهی است و حال که امر و نهی مشروط نیست، مقدّمه آن نیز مشروط نخواهد بود. بلی اگر کشتن و مجروح کردن غرضِ اصلی باشد، بی شک مشروط به اذن امام علیه السلام خواهد بود.
دوم: امر و نهی در صورتی که مستلزم کشتن و مجروح کردن باشد، مشروط به اذن امام علیه السلام است تا آشوب و فتنه بر جامعه حاکم نگردد. محقق در جامع المقاصد با این که نظر اوّل را وجیه می‌داند، نظر دوم را صحیح تر می‌شمارد و بدان فتوا می‌دهد. این مسئله نشان دهنده احتیاط او در مصالح اجتماعی است در صورتی که نظریه اوّل با مبنای اصولیِ «متابعت مقدمهٔ واجب از ذی المقدّمه در اطلاق و تقیید» سازگار است.
مسئلهٔ مهم تری که در این جا مطرح می‌شود، حکم این مرتبه از امر و نهی در زمان غیبت است.
حال که امر و نهی از طریق کشتن یا مجروح کردن، مشروط به اذن امام معصوم است، در زمان غیبت حکم آن چگونه است؟ آیا مانند جهاد ابتدایی به کلی تعطیل می‌شود یا مانند نمازجمعه بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد؟ در حاشیه بر ارشاد در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر در جایی که امر و نهی محتاج به جرح و قتل گردد، رأی علامه را مبنی بر نیاز به اذن امام در این مورد می‌پذیرد و به عدم اختیار فقیه برای اذن در این مورد فتوا می‌دهد و دلیل آن را ترس از فتنه و احتیاط در امور مربوط به جان و حیات انسان‌ها می‌داند. و در حاشیه بر شرایع در ذیل همین بحث ضمن اشاره به اقوال متفاوت در مسئله، همین قول را صحیح تر تلقی می‌نماید و در نهایت، وجوب امر و نهی بر فقیه را در صورت نیاز به جرح و قتل بر جواز اقامهٔ حدود در عصر غیبت مبتنی می‌کند. بدین ترتیب اگر برای فقها حق اجرای حدود در عصر غیبت را قائل شویم، در امر و نهی در صورت مذکور نیز می‌توان به کفایت اذن فقها فتوا داد.

محور چهارم

در محور چهارم چند مسئله دربارهٔ اقامهٔ حدود در زمان غیبت به مناسبتِ مرتبهٔ سوم امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
یک مسئله این است که اگر کسی از طرف سلطان جائر به مقامی منصوب شود و به توانایی خود در اقامه عدل علم داشته باشد، آیا می‌تواند به این نیت که نایب سلطان عادل یا امام معصوم است اقامه حدود کند؟
محقق در جامع المقاصد اقامهٔ حدود در چنین منصبی را تنها برای فقیه واجد شرایط جایز می‌داند و در پاسخ به این استدلال که اقامهٔ حدود مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و امر و نهی جایز است و اقامه حدود نیز پس جایز خواهد بود، می‌گوید: باب حکم و افتا و اقامه حدود از امر به معروف و نهی از منکر جدا و مستقل است؛ یعنی صغرای این استدلال را نمی‌پذیرد.
او با این فتوا و آنچه بعداً به آن تصریح می‌کند تمامی احکامی را که دربارهٔ حدود و قضا از طرف سلاطین جور و یا عمال آن ها- که عمدتاً غیر فقیه بودند- صادر می‌شده است غیر مشروع و باطل معرفی کرده است، لذا زمانی که فرصت را مناسب و امکانات را برای اصلاح این نقیصه کافی دید، خود به نصب قضات در نواحی مختلف همت گماشت و به همین دلیل نصب قضات در دوره صفویه از جانب مقامات روحانی صورت می‌گرفت نه دربار.
اما کرکی در آثار دیگر خود به نحوی متفاوت با مسئله اجرای حدود در عصر غیبت برخورد می‌کند. در رسالهٔ نماز جمعه به این امر تصریح دارد که فقیه می‌تواند حدود را اجرا کند اما در اجماعی که بر ولایت فقیه ذکر می‌کند متذکر می‌شود که بعضی از فقهای شیعه قتل و اجرای حدود را استثنا کرده‌اند. در حاشیه بر ارشاد در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر این قول را که حدود جز با اذن امام اجرا نمی‌شود، تأیید و اجماعی تلقی می‌کند و حتی از عدم جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهی از منکر یقینی تر و اجماعی تر می‌شمارد، زیرا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن امام نیستند، اما اجرای حدود متعلق به منصب امامت و اذن امام در آن لازم است. در حاشیه بر شرایع قول به جواز اجرای حدود را تقویت می‌کند؛ به این دلیل که عدم اجرای حدود به ارتکاب محارم بیشتر و مفسده اجتماعی منجر می‌شود. به هر حال با توجه به اهمیت جامع المقاصد و این که ظاهراً این کتاب آخرین اثر وی محسوب می‌شود، می‌توان رأی نهایی وی را جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها دانست.
کرکی شرایطی را نیز برای اجرای حدود در نظر می‌گیرد: توانایی برای اقامهٔ صحیح حدود، احساس امنیت از جانب حکومت و نداشتن مفسدهٔ اجتماعی از شرایط اجرای حدود محسوب می‌شوند. مسئلهٔ دیگر این که فقط فقهایی که دارای شرایط افتا هستند می‌توانند عهده دار قضاوت و اجرای حدود شوند. این شرایط عبارت اند از: ایمان، علم، تقوا، عدالت و توانایی استنباط احکام.

پانویس

منبع: راسخون - تاریخ برداشت:۲۴-۳-۹۵ (اندیشهٔ سیاسی محقق کرکی، قم: مؤسسهٔ بوستان کتاب، چاپ دوم .)

بازگشت به مقالات