امر به معروف و نهی از منکر- جلسه پنجاه و هشت
محتویات
جلسه پنجاه و هشتم
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث درباره شرط عدم المفسده بود که در این خصوص، عرض کردیم با این عنوان ما در روایات و ادله، مطلبی نداریم.ملاک سقوط امر به معروف و نهی از منکر با مفسده
اما این مطلبی قابل قبول است. اگر از امر به معروف و نهی از منکر، مفسده به وجود بیاید، در این صورت وجوب امر و نهی مورد تردید قرار میگیرد. ولی این موضوع، علی الاطلاق، امر و نهی را از کار نمیاندازد؛ بلکه اگر امر و نهی دارای مفسده باشند و مفسده از مصلحت امر و نهی بالاتر باشد و از نظر ملاک، مفسده اقوا از مصلحت باشد، در اینجا مقید است.
مثلا اگر در جایی ما امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیم، ولی این امر و نهی، موجب لطمه خوردن به آبروی اسلام میشود. در اینجا مفسده ریختن آبروی اسلام با مصلحت امر و نهی وقتی مقایسه شود، میفهمیم که مفسده اعظم است. پس ما قید مفسده را قبول کردیم، اما از باب تزاحم.
اما راجع به عنوان ضرر، دلیل خاص داریم و آن روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) بود که: «قال: سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز و الاختصار. قال الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.»
امام(ع) در این روایت میفرماید امر و نهی در جایی واجب است که خوف بر نفس نباشد. ما خوف بر نفس را از مرگ و نقص بر بدن اعم گرفتیم و این مطلب را با روایت اعمش از امام رضا(ع) تکمیل کردیم که در آن روایت آمده است: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس و لا علی اصحابه؛ اگر ترس بر جان خودش و اصحابش نباشد» تعمیم دادیم.
امر به معروف و نهی از منکر به هنگام خوف ضرر مالی
پس خوف ضرر بر نفس خویش و نفس اصحاب خویش، دلیل خاص دارد؛ اما اگر خوف بر اموال بود، به این معنا که اگر امر و نهی کند، به اموالش ضرر میخورد یا به اموال اطرافیان ضرر میخورد، مشمول این روایت نیست؛ چون روایت گفت: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» اما ضرر بر اموال خویش و یا اموال دیگران، با دلیل لاضرر برداشته میشود. چون فرمود «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» لاضرر یعنی حکمی که موجب ضرر باشد و ما در اسلام چنین حکمی نداریم و این ضرر شامل ضرر مالی، جانی و آبرویی میشود.
تقریباً میتوانیم بگوییم اجماعیترین تمسک به قاعده لاضرر در باب امر به معروف و نهی از منکر است. اگر یادتان باشد، در استدلال به اجماع، گفتیم که هیچ مطلبی نداریم که علما، مانند این شرط، درباره آن فتوای موافق داشته باشند. یعنی از علما هر کسی متعرض باب امر به معروف و نهی از منکر شده، این قید را بین کرده است. برای دلیل این قید، اکثراً دلیل لاضرر را آورده و همه تمسک کردهاند. بنابراین دلیل لاضرر حاکم است.
آثار لاحرج در باب امر به معروف و نهی از منکر
پس اگر موردی دارای مفسده باشد، از باب تزاحم میشود و اگر در موردی ضرر جانی باشد، چه بر خویش و چه بر اصحاب، دلیل خاص دارد. اما اگر مفسده نیست، ضرر هم نیست، اما شدت و حرج است؛ یعنی آمر و ناهی به شدت میافتد، مدتی او را به زندان میاندازند، او را مسخره میکنند، دو تا سیلی به گوش او میزنند؛ در اینجا ضرر نیست، ولی حرج و شدت است. این مورد هم با دلیل لاحرج برداشته میشود.
اگر دقت کنید میبینید که دلیل لاحرج شخصی است؛ یعنی خدای متعال حکمی که برای شما به عنوان یک مکلف موجب حرج باشد، جعل نکرده است؛ اما اگر اقدام شما باعث شد که دیگران به حرج بیفتند و شما به حرج نمیافتید، اینجا را دلیل لاحرج بر نمیدارد. مثل جایی که شما امر به معروف کرده و رد میشوید، دوستتان را دستگیر میکنند و به زندان میاندازند. پس اینجا را چه موردی بر میدارد؟ دلیل حرمت ایضاء مؤمن و حرمت القاء دیگران در سختی و درد، شامل آن میشود. با این مقدماتی که گفتیم، وارد مسئله بعدی که امام رضوان الله تعالی علیه آوردهاند، میشویم.
سقوط امر به معروف و نهی از منکر در ضررهای مورد اعتنا
مسئله یک که امام(ره) در این رابطه میفرمایند، این است: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.»
ضرر زدن بر خویش از نظر نفسی حرام است. این يعتد به در این مسئلهای که امام(ره) مطرح میکنند، فقط به مسائل مالی برمیگردد. در بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله این است: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي» تا اینجا مطلق است. بعد میفرماید: «أو مالي يعتد به»، یا ضرر مالیای که قابل توجه است.
اثر لاضرر در اضرار به غیر
یک زمانی است که ضرر مالی بر خودم است و یک زمانی است که ضرر مالی بر دیگران است. اگر ضرر مالی بر خودم باشد، اگر غیر معتد به باشد، دلیل لاضرر شاملش نمیشود. مثلاً شما اگر در اینجا امر به معروف و نهی از منکر کنید، از شما هزار تومان میگیرند. نگاه میکنید میبینید که میلیونر هستید و برایتان هزار تومان پولی نیست. آیا در اینجا باید بگوییم به دلیل اینکه هزار تومان از دست شما میرود، این تکلیف از شما ساقط است؟ در اینجا عرف عقلاء، لاضرر را حاکم نمیدانند. میگوید لاضرر، ضرر را برمیدارد؛ این اصلا ضرر نیست. یعنی در حقیقت در مسئله مالی، غیر معتد به، اصلاً ضرر صدق نمیکند. ادعا این است.
ولی اگر ضرر بر دیگران باشد، آن وارد اضرار میشود؛ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ضرار یعنی ضرر زدن به دیگران. در ضرر زدن به دیگران، این قید معتد به را نمیتوانیم قبول کنیم، الا در یک صورت و آن هم در صورتی است که امر به معروفی که بر من واجب است، بر اقرباء هم واجب باشد که من بدل او اقدام کنم. در این صورت ضرر او، ضرر من است و ضرر من ضرر او است. اما اگر ضرر بر کسی وارد میشود که این امر و نهی بر او واجب نیست، در اینجا نمیتوانیم یعتد به را قید بیاوریم.
ادامه مسئله: «بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا» در اینجا حضرت امام(ره) فرمود ضرر یقینی یا ضرر ظنی. ایشان میخواهد احتمال ضرر را هم وارد کند. اگر شخص آمر و ناهی ترسید که امر به معروف و نهی از منکر او احتمال ضرر دارد. ضرر یقینی نیست، ضرر ظنی هم نیست، بلکه ضرر احتمالی است. اما احتمال غیر عقلائی نیست؛ احتمال عقلائی است. یعنی یک زمانی است که شما به ضرر یقین دارید، مسئله تمام است. زمانی است که گمان پنجاه درصد به بالا دارید، این هم تمام است. اما زمانی است که بیست درصد احتمال ضرر میدهید، آیا اینجا هم شامل این مسئله هست؟ ایشان میفرماید بله، احتمال ضرر هم شامل این مسئله میشود. دلیل چیست؟ یقین معلوم است، ظن معتبر هم معلوم است، اما اینکه احتمال الضرر در اسقاط التکلیف کافی است، دلیلش چیست؟
این مسئله اگر در خود اینجا خیلی مهم نباشد، در مباحث فقهی دیگر خیلی جایگاه دارد. پس الآن مسئله این است که ما قیدیت ضرر را قبول کردیم. امر به معروف و نهی از منکر، وجوبش به عدم الضرر مقید است. یعنی اگر در جایی امر و نهی دارای ضرر باشد، اصلاً وجوب ندارد. پس در هنگام رؤیت منکر یا در رؤیت ترک معروف، دو شرط باید احراز شود؛ یک، ترک معروف و دو، عدم الضرر. وقتی این دو شرط محقق شد، تکلیف بر ما فعلی میشود.
ما الآن میبینیم که یک نفر نماز نمیخواند. آیا بلافاصله بر ما نهی از منکر واجب میشود؟ امر به معروف بر ما واجب میشود؟ نه؛ باید احراز کنیم که گفتن به این فرد، ضرر ندارد تا واجب شود. زمانی است که احراز کردید و یقین دارید که ضرر دارد، نمیگویید. یک زمانی است که با ظن معتبر احراز کردید که ضرر دارد، باز هم نمیگویید. زمانی است که احراز کردید ضرر ندارد، واجب است که بگویید؛ اما حالا ماندهاید، احراز نکردید که ضرر است. بیضرری را هم احراز نکردید. در اینجا تکلیف چیست؟
وجوب مقید امر به معروف و نهی از منکر به عدم خوف الضرر
مسئله این است که آیا امر و نهی، وجوب مقید دارد؛ مقید به عدم الضرر است. پس دو چیز باید احراز شود؛ یک، عدم الضرر، دو، وجود منکر و ترک معروف. ما عدم الضرر را باید احراز کنیم یا وجود الضرر را؟ کدام باید باشد؟ من الآن میبینم که در اینجا منکری در حال وقوع است، باید عدم الضرر را احراز کنم یا ضرر را؟
یعنی اگر عدم الضرر احراز نیاز داشته باشد، فرق میکند با اینکه احراز الضرر لازم باشد. باید ببینیم قید، ضرر است یا عدم الضرر؟ اگر قید ضرر باشد، ما تا ضرر را احراز نکردهایم، تکلیف بر ما واجب است. اما اگر قید، عدم الضرر باشد، تا عدم الضرر را احراز نکنیم، امر و نهی واجب نمیشود.
قید، ضرر موجود است. امر و نهی واجب نیست، اگر دارای ضرر باشد. پس باید ضرر را احراز کنید تا وجوب برود. اما اگر ضرر را احراز نکردید، امر و نهی واجب است. آیا اینجا ضرر است یا نه؟ اصل عدم الضرر است. زمانی من میگفتم ضرر ندارد، حالا هم ضرر ندارد. پس اگر قید ضرر باشد، با اصالت عدم الضرر عند الاحتمال، قضیه واجب میشود. اما اگر قید خوف الضرر باشد، مسئله فرق میکند. اگر خوف الضرر بود، به محض اینکه شما احتمال ضرر بدهید، خوف الضرر آمده است.
اما اگر قید خوف الضرر باشد، به ظن و گمان و احتمال ثابت میشود. حالا قید کدام است؟ بر اساس روایت فضل بن شاذان، موضوع خوف بود: «و لم يكن خيفة على النفس» به همین جهت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند: «بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء.»
پس این مسئله روشن شد که موضوع ضرر نیست و خوف الضرر است. به محض اینکه خوف الضرر احراز شد، امر و نهی برداشته میشود. خوف الضرر با احتمالش هم میآید، با گمان هم میآید، با یقین هم میآید. چون خوف است؛ مثل روزه. میگویند اگر کسی احتمال ضرر بر نفس میدهد، روزه واجب نیست؛ چون در آنجا مانع، ضرر نیست. در آنجا مانع، خوف الضرر است. والا اگر مانع ضرر بود، با احتمال الضرر، روزه ساقط نمیشد. چون گفتیم یک زمانی(زمانی که سالم بودیم) روزه بر ما ضرر نداشت؛ شک میکنیم الآن ضرر دارد یا نه، در اینجا عدم الضرر را استحصاب میکنیم.







