امر به معروف و نهی از منکر- جلسه پنجاه و سه

امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجاه و سه

جلسه پنجاه و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله یک مربوط به شرط عدم المفسدة این مسئله مطرح شد که اگر شخص آمر به معروف و ناهی از منکر احتمال ضرر دهد یا ظن یا یقین داشته باشد، منتهی احتمالش معتدٌ به باشد، می‌فرمایند واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کند.

سقوط امر به معروف و نهی از منکر در صورت خوف ضرر

مسئله یک مربوط به شرط عدم المفسدة این است: «لو علم أو ظن أن إنکاره، موجب لتوجه ضرر نفسی أو عرضی أو مالی یعتد به علیه أو علی أحد متعلقیه کأقربائه و أصحابه و ملازمیه، فلا یجب و یسقط عنه، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنین بهم أیضا.»

ادله

در بیان دلیل این مطلب بودیم که پایه این مطلب چیست؛ ادله‌ای را اقامه کردند. اولین دلیل، ادله نفی ضرر بود که گفتند اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر با ادله لاضرر مقید می‌شود. در حقیقت آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/۱۱۰) با ادله لاضرر مقید می‌شود.
مرحوم شیخ طوسی به ادله لاضرر در رفع وجوب روزه در موارد ضرر تمسک کرده است. در حالی که ادله لاضرر، لسان صریح نسبت به ادله صوم ندارد. یعنی بیانی که در تخصیص گفته شده «اعتق رقبة»، بعد گفته شد «لا تعتق رقبة کافرة»، گفتند این لسان، لسان تخصیص است.
ولی لسان لاضرر نسبت به صوم، لسان تخصیص نیست. ظاهراً هیچ ارتباطی هم با هم ندارند؛ ولی مرحوم شیخ طوسی تخصیص فرموده است. کیفیت و بیان را مرحوم وحید بهبهانی در ابتدا اشاره می‌کند و بعد شیخ آن را توسعه می‌دهند. آرام آرام هم این تعابیر سست می‌شود و الآن در تعابیر متأخرین کلمه تخصیص به کار می‌برند؛ مگر اینکه بخواهند مقید به کتب خوانده شده صحبت کنند که بیان حکومت، حدود و امثالهم را می‌آورند.
پس اولین دلیل، دلیل لاضرر بود؛ یعنی دلیل لاضرر حاکمیت دارد. دلیل دوم ایشان دلیل لاحرج بود. دلیل لاحرج به ما می‌گوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ در دین حرجی جعل نشده است.»

نقد دلیل لاحرج

دلیل لاحرج نسبت به مدعا، مقداری اخص است؛ به جهت اینکه برخی مواقع ضرر حرجی نیست. مثلا صاحب ثروتی است که ثروت فراوانی دارد؛ اگر امر به معروف کند، ۱۰- ۲۰ میلیون به اموالش ضرر می‌رسد. ضرر مالی است، ولی هیچ گونه حرجی برای این فرد ندارد. پس هر ضرری حرج نیست و لاحرج در اینجا اخص از مدعا است. مدعای ما این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر، ضررآور بود، چه ضرر نفسی، چه ضرر مالی و چه ضرر عرضی، وجوب ندارد. دلیل بر عدم الوجوب را دلیل لاحرج گرفتیم.
یا اگر فردی امر به معروف کند یک سیلی می‌خورد و کمی درد می‌گیرد. این چه حرجی است؟ آیا تحمل یک سیلی حرج است؟ یا به او ناسزا می‌گویند؛ در کجا تحمل یک ناسزا حرج دارد؟ دلیل لاحرج اخص از مدعا است. هر گاه امر و نهی حرجی شود، دلیل لاحرج آن را برمی‌دارد. ممکن است در جایی حرجی باشد، ولی اصلاً ضرر نباشد.
به عنوان مثال شخص را ۵۰ روز به زندان می‌اندازند. تحمل این زندان برای او حرجی است، ولی هیچ گونه ضرری ندارد؛ نه ضرر مالی دارد، نه ضرر آبرویی و نه جسمی. مثل زمان رژیم شاه که هر کس به زندان می‌افتاد، به خاطر مسائل سیاسی، آبرودار می‌شد، آبرویش بالاتر می‌رود. بازاری هم هست و مغازه‌اش در حال کار کردن است. در زندان هم نه شلاق می‌زنند و نه کتک. فقط ۲۰، ۳۰ روز در زندان نگه می‌دارند. بله تحمل این زندان برایش حرجی است. از زن و بچه‌اش نمی‌تواند دور باشد؛ در آنجا احساس دلتنگی می‌کند.

نسبت لاحرج با لاضرر

بنابراین حرج غیر از ضرر است. شما فرمودید «اذا کان هناک ضرر.» در حالی‌که این امر و نهی حرجی شده و هیچ ضرری ندارد. دلیل لاحرج این را برمی‌دارد، ولی داخل مسئله شما نیست. پس دلیل لاحرج اخص از مدعا است و فقط بعضی از موارد را برمی‌دارد. پس زمانی که امر و نهی حرجی شد، وجوبی ندارد. لاحرج، لاضرر را برنمی‌دارد، مگر اینکه در موردی ضرر، حرجی باشد.
مثل اینکه تمام ثروت فردی یک اسکناس ۵ هزار تومانی است که اگر امشب این را از دست بدهد، برای زن و بچه‌اش شام ندارد. اگر امر و نهی کند، این ۵ هزار تومان از دست می‌رود. هم ضرر مالی است و هم حرج. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج.» خدای متعال در احکام، حرجی برای شما جعل نکرده است. هر حکمی که از اجرایش حرج بیرون بیاید، خدای متعال می‌فرماید وجوب نیست؛ حتی حکم جهاد. حکم جهاد را لاضرر نمی‌تواند بردارد، ولی لاحرج می‌تواند بردارد. یعنی اگر در جایی جهاد برای کسی حرجی شود، مثل اینکه اعصاب فرد طوری باشد که به محض قرار گرفتن در منطقه جنگی، حالت جنون به او دست بدهد. در اینجا بر این شخص لازم نیست به جهاد برود؛ چون برای او حرجی است.

دلیل تسهیل

دلیل دیگری که اقامه کرده‌اند این است که اسلام، شریعت سهله و سمحاء است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «انی بعثت بالشریعة السهلة السمحاء؛ من به شریعت سهل و آسان مبعوث شدم.» می‌فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر فی حال الضرر هم واجب باشد، مخالف سهل و سمحاء بودن است.
به من می‌گویید در خیابان تذکر بده؛ اگر من تذکر بدهم، به گوش من سیلی می‌زنند و گوش من کر می‌شود. می‌گوید بگو. می‌گویم این شریعت سهله و آسان نشد. وجود ضرر در امر و نهی همراه با وجوب، مخالف با قول پیامبر(ص) است که این شریعت، شریعت سهل و آسان است.

اشکال دلیل فوق

به این دلیل دو ایراد وارد است؛ ایراد اول اینکه شریعت سهله و سمحاء منافاتی ندارد که احکام ضرری در آن، برای مصالحی جعل شود. به عنوان مثال جهاد، یَقتلون و یُقتلون است. می‌کشد و کشته می‌شود. یَقتلون و یُقتلون با شریعت سهله و سمحاء چگونه قابل جمع است؟ به همان دلیل هم امر به معروف و نهی از منکر ضرری را جمع می‌کند؛ یعنی اگر در مواردی رسیدن به مصالح و دور شدن از مفاسد، مستلزم ورود ضرر باشد، اگر شارع محترم مصلحت تسهیل بیاورد، این تفویط مصلحت می‌شود.
به طور مثال شما در جایی می‌خواهید به تجارت بروید. به دنبال کسب منافع هم هستید. به شما می‌گوید به دلیل اینکه اگر در این راه بروید، ۲ میلیون ضرر می‌کنید، حرام است بروید. نگاه می‌کنید که اگر در این مسیر بروید، در آغاز دو میلیون ضرر می‌کنید، ولی در وصول به منطقه تجاری، ۵۰۰ میلیون به دست می‌آورید. این دفع ضرر ۲ میلیونی اگر این را واجب ساخت، خلاف حکمت عمل کرده است؛ به دلیل اینکه دفع ضرر، باعث تفویط مصلحت اعظم شد.
اگر امر و نهی را دارای مصلحت اعظم دانستیم و به خاطر وجود ضرر گفتیم به مصلحت تسهیل انجام نده، این مانند همان دفع ضرر دو میلیونی که مانع در وصول مصلحت ۵۰۰ میلیونی است می‌شود. بنابراین نفس مصلحت تسهیل نمی‌تواند مانع ایجاب امر و نهی ضرری دارای مصلحت اعظم باشد؛ چون تفویط مصلحت می‌شود.
مطلب دوم دربارهٔ این مسئله این است که خیلی از موارد، همانی است که دربارهٔ حرج گفتیم، که اگر به کسی ضرر مالی بخورد، با تسهیل منافاتی ندارد. اول اینکه تفویط مصلحت می‌شود. دیگر اینکه اگر در جایی ضرری بخورد، لزوماً با شریعت سهله و سمحاء منافاتی ندارد. به عنوان مثال اگر شما در این محله نهی از منکر کنید، شما را هو می‌کنند. این با شریعت سهله منافاتی دارد؟ چه اشکالی پیش می‌آید؟ شریعت سهله و سمحاء در سدد تبیین این مطلب است که اجرای احکام سخت نبوده و شدنی است.

مفهوم تسهیل

مرحوم صاحب وسائل در باب «طهارت الماء و مطهریة الماء» کتاب وسائل روایتی آورده و در آنجا بحث می‌کند که حضرت فرمود: «تسهیلی به اوسع از آسمان و زمین برای شما آمد.» آن تسهیل چه بود؟ در بنی اسرائیل این‌گونه بود که وقتی بول به لباس یا به بدن ترشح می‌کرد، واجب بود آن قسمت را با قیچی ببرند. فرمود خدای متعال در اسلام به اوسع از آسمان و زمین برای شما تسهیل آورد که آب را برای شما مطهر قرار داد. این تسهیل در برابر این‌ها است که باید بدنشان را قیچی می‌کردند. الآن آیا خود آبکشی راحت است؟ در زمستان سرد و یخ بندان می‌خواهی لباست را آب بکشی، سخت است. تسهیل در برابر آن است، نه اینکه در احکام هیچ سختی نیست.
به عبارت دیگر، وقتی شریعت سهله و سمحاء گفته می‌شود، در برابر قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در ادیان سابقه و در شرایع سابقه بوده است. این ربطی به جایی که ذات و مصالح یک حکمی اقتضای سختی دارد، ندارد؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. مگر خود گرفتن روزه سخت نیست؟ دربارهٔ نماز می‌فرماید: «و انها لکبیرة الا علی الخاشعین» خیلی سخت است، مگر برای کسانی که خشوع دارند. این وجه جمعش با شریعت سهله و سمحاء چه می‌شود؟ شریعت سهله و سمحاء نفی نمی‌کند که در ذات برخی تکالیف سختی و دشواری هست. بنابراین استدلال به شریعت سهله و سمحاء در باب امر به معروف و نهی از منکر ضرری، قابل قبول نیست.

روایات نافی امر و نهی ضرری

انشاالله در جلسه بعد به روایاتی که تمسک شده است برای اثبات عدم وجوب امر و نهی ضرری، می‌پردازیم که یکی از آنها این روایت است: روایت مفضل بن مزید یا مفضل بن یزید است؛ اصلش مفضل بن مزید است. این مفضل بن یزید برادر شعیب کاتب است. این‌ها در دیوان منصور دوانقی کار می‌کردند. در دستگاه بنی عباس بودند و توثیق ندارند. یک عده‌ای مثل آیت الله شبیری زنجانی گفته‌اند شواهد نشان می‌دهد که آدم خوبی است، ولی شواهد به درد نمی‌خورند و توثیق ندارد.
روایت این است: «عن مفضل بن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلیة لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها و رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم و کذا الذی قبله؛ امام صادق به من فرمودند یا مفضل هر کسی به سراغ یک پادشاه زورگو رفت و دچار دردسر شد، خدا به او پاداش نخواهد داد. خدا به او صبر هم نمی‌دهد،جزع و فزع می‌کند. نه پاداش می‌گیرد و نه خدا صبر نصیب او می‌کند.» «من تعرض لسلطان جائر» یعنی چه؟ یعنی به او گفتی که چرا این‌گونه کار می‌کنی؟ برای چه این‌گونه بیت المال را خرج می‌کنی؟ ستمگر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر به او اعتراض کردی، حضرت فرمود اگر رفتی و چنین کردی و او هم به سرت زد و سرت شکست و دست و پایت را قطع کرد و یا اموالت را مصادره کرد، نه ثواب می‌بری و نه خدا به تو صبر می‌دهد!
این طوری که معنا کرده‌اند، در این روایت عدم وجوب امر و نهی ضرری را درآورده‌اند. «من تعرض» را به معنای گفتن امر و نهی گرفته‌اند و بعد «فأصابته بلیة» را همان ضرر گرفته‌اند. این روایت اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را تخصیص می‌زند.
اما این روایت مشکل سندی دارد. این آقای مفضل بن مزید توثیقی ندارد. انشاالله سایر روایات را جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بازگشت به دروس خارج