امر به معروف و نهی از منکر- جلسه شصت و نه
محتویات
جلسه شصت ونهم
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله ۲۰ را بررسی میکردیم.
مرحوم امام(ره) مسئله ۲۰ را به این شکل مطرح میکنند: «لا یشترط فی الآمر و الناهی، العدالة أو کونه آتیا بما أمر به و تارکا لما نهی عن و لو کان تارکا لواجب وجب علیه الأمر به، مع اجتماع الشرائط کما یجب أن یعمل به و لو کان فاعلا لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه کما یحرم علیه ارتکابه.»
اولین کسی که عدالت را در امر به معروف شرط دانست
عرض کردیم اولین کسی که متعرض مسئله اشتراط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر شده، مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین است. ایشان عن بعضٍ نقل میکند. اما آن بعضٍ را معین نمیکند که چه کسی است. مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۱، صفحه ۳۷۲، متعرض این مطلب شیخ بهایی شده است. آن چیزی که مرحوم شیخ بهایی مطرح میفرماید این است که آمر و ناهی، باید عامل باشد. مرحوم صاحب جواهر از این مطلب عدالت را شرط میکند.
اگر عدالت شرط باشد، به این معناست که کسی حق امر و نهی دارد که مرتکب کبائر نشود و بر صغائر هم مصر نباشد. بنابراین اگر کسی بخواهد نسبت به نماز امر به معروف کند و خودش هم نمازخوان است، اما به دروغ گفتن مبتلاست و گناه کبیره کذب را مرتکب میشود و فاقد عدالت است، پس حق امر به معروف ندارد. اگر عدالت را شرط بدانیم، معنایش این میشود.
لزوم عمل آمر و ناهی به مورد امر و نهی خود
اما بحث دیگر این است که آمر و ناهی باید به آن چیزی که امر و نهی میکند، عامل باشد؛ یعنی اگر کسی بخواهد به دیگران بگوید که نماز بخوانید، باید خودش نمازخوان باشد؛ ولو اینکه عادل نبوده و اهل دروغگویی است. ولی الآن اگر بخواهد نسبت به صلاة امر کند، باید مصلی باشد و نمازش را بخواند.
یا اگر بخواهد به دیگران بگوید دروغ نگویید، خودش نباید دروغگو باشد. نه اینکه مطلقاً دروغگو نباشد. الآن میخواهد به یک نفر بگوید این دروغ خاص را نگو؛ در حالیکه خودش این دروغ را میگوید.
دو نوع نهی داریم؛ زمانی هست که میگوییم دروغ نگو و مطلقا دروغگو نباش. زمانی هست که شخص، یک دروغی میگوید و شما میگویید این دروغ را نگو. این نهی از منکر، مصداقی معین است. اگر بخواهد این را بگوید، در حالیکه خودش الآن این دروغ را به کسی میگوید، دیگر حق ندارد به دیگری بگوید دروغ نگو.
پس دو مسئله است و ما دو نو ع اشتراط داریم که باید بررسی شود. یک، آیا آمر و ناهی باید عادل باشند و ما چنین دلیلی داریم یا نه؟ دو، آیا آمر باید عامل بما یأمر باشد؟ این شرط است یا نه؟ این اخص از عدالت است؛ یعنی ممکن است که ما عدالت را شرط نداریم و بگوییم دلیلی نداریم، اما نسبت بما یأمر، باید عامل باشد. به این دلیل داریم و میشود ادعا کرد.
عدم اشتراط عدالت و اشتراط عامل بودن در امر به معروف
ما در باب شرطیت عدالت دلیلی نیافتیم. ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به عدالت، اطلاق دارند؛ اما نسبت به عامل بودن، ادعا شده که دلیل تقیید داریم. در مورد دلیل تقیید ادعا کرده و گفتهاند آیات قرآن دلالت میکند بر اینکه آمر به معروف باید عامل به معروف باشد تا بتواند امر و نهی کند. مثل این آیات شریفهای که قبلاً متعرض شدهایم.
یک: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»[۱]
دو: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»[۲]
(صف/۳و۴) این آیات دالّ بر لزوم عدالت نیست. بلکه بر فرد امر و نهی اگر دال باشد، دلالت میکند. ولی عرض کردیم که این دو آیه ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. ربطی به اشتراط ندارد. یعنی سخن آیه این نیست که اگر عامل نیستی، آمر نباش. بلکه سخن آیه این است که چرا خودت عمل نمیکنی؟ یعنی گفتیم که سرزنش بر گفتار نیست، بلکه سرزنش بر ترک عمل است. نمیفرماید که چرا میگویی، میفرماید که چرا عمل نمیکنی. پس دالّ بر اشتراط نیست که اگر عامل بودی، حق گفتار داری. این چنین چیزی نمیگوید. خلاصه این است که آیه سرزنش بر ترک عمل است و نه بر گفتار.
اما آیه سوره صف: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» این آیه به حسب روایات، ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ بلکه سرزنش است بر ترک عمل به نذر و عهد و امثال اینها. چرا به مردم قول میدهی و بعد عمل نمیکنی؟ عالم بیعمل را ما سرزنش میکنیم به این دلیل که چرا گفتهای؟ و یا سرزنش میکنیم که چرا خیری را که میگویی، عمل نمیکنی؟
بحث سر این است که آیا اگر اهل عمل نیست، نباید بگوید؟ اشتراط این را میگوید. ما آیه را دالّ بر مسئله محل بحث نمیدانیم.
وجوب عمل به «ما اُمر بِهِ» در وسائل
اما در باب روایات، روایتی است که مرحوم فتال نیشابوری در روضةالواعظین آورده است. مرحوم صدوق هم همان را در کتاب خصال نقل کرده که همه این روایات را مرحوم صاحب وسائل در جلد ۱۶، صفحه ۱۴۹ مطرح کرده است. مرحوم صاحب وسائل بابی را مطرح کرده با عنوان «باب وجوب الاتیان بما یأمر به من الواجبات و ترک ما ینهی عنه من المحرمات» واجب است آنچه را که میگویی، خودت عمل کنی و آنچه را که نهی میکنی، خودت ترک کنی.
اگر دقت کنید، میبینید این عنوانی که ایشان آورده، خیلی عنوان تسامحی است. «وجوب الاتیان بما یأمر»! از مرحوم صاحب وسائل سؤال میکنیم اینکه به دیگران امر میکند، خودش فی حد ذاته واجب هست یا نیست؟ یعنی امر به معروف، امر به واجبی هست که اگر امر نکنیم، اتیان آن واجب نیست؟
به هر حال ایشان این روایت را میآورد. روایت این است: «عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر رفعه إلی أبی عبدالله علیه السلام قال: إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی، رفیق فیما یأمر، رفیق فیما ینهی.»
محمد بن حسن ولید، استاد صدوق است و معتبر. محمد بن یحیی هم معتبر است. محمد بن احمد بن عمران قمی هم معتبر است. یعقوب بن یزید هم معتبر است. محمد بن ابی عمیر هم که معتبر است. رفعه إلی أبی عبدالله. فاصله بین ابن ابی عمیر تا امام صادق(ع) مجهول است. بنابراین، روایت مرفوعه است؛ چون محمد بن ابی عمیر از امام صادق(ع) روایت مستقیم ندارد. او از اصحاب امام هفتم و امام هشتم است؛ بنابراین مرفوعه است.
حضرت در این روایت فرمودند که کسی حق امر و نهی دارد که در او سه خصلت باشد. اینکه به آنچه که میگوید، عمل کند. اینکه مطلبی را که نهی میکند، خودش ترک کند. در گفتارش عادل باشد. در مطلبی که دستور میدهد و در آن چیزی که نهی میکند، رفق داشته باشد.
عبارتی که از این روایت با آن سر و کار داریم و برای ما شاهد دلالت است، این عبارت است: «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به» حضرت عبارت حصر هم آورده است. برای اینکه «انما» کلمه حصر است و به این معنا است که فقط کسی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد که خودش عامل باشد.
مشکل سندی و مرفوعه بودن روایت
مرحوم صاحب جواهر دربارهٔ این روایت، جوابی داده که دیگران هم همین راه را رفتهاند. ایشان میفرماید این روایت مربوط به امر به معروف و نهی از منکرهای جزئی نیست؛ این مربوط به بحث حکومت و حاکمیت و امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت است. یعنی این روایت، مربوط به کسی است که میخواهد در قله اجرای احکام قرار بگیرد؛ یعنی در حقیقت، این روایت مقام امامت را توضیح میدهد. «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه» کسی حق دارد در آن مسند قرار بگیرد که خودش عمل کند.
اگر ما این روایت را برای عموم بگیریم، تمام دستورات امر به معروف و نهی از منکر، تقریبا لغو میشوند؛ چون این روایت حصر دارد. «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی» چه کسی به غیر از معصوم میتواند شرایط این روایت را داشته و عادل فیما یأمر باشد؟ میدانید عادل فیما یامر و عادل فیما ینهی یعنی وقتی نهی از منکر میکند، نهی از منکر او مشحون به هیچ خطایی نباشد.
شما اگر این شرائط را بگذارید، کل دستور امر به معروف و نهی از منکر از کار میافتد و آن اطلاقات، لغو میشود. به خروج لغویت آن ادله، این روایت برای مقام حاکمیت و حکومت میشود. کسی حق دارد در آن موضع قرار بگیرد که خودش اهل عمل باشد.
از طرفی سند این روایت کامل نیست و اگر بخواهد برای افراد باشد، ادله امر به معروف و نهی از منکر لغو میشوند؛ یعنی فقط چند نفر میتوانند این کار را انجام دهند. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر را عام گرفتیم، به دلیل این آیه: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۳]
روایت عدم اشتراط عامل بودن به «ما یامر به
در برابر اینها، یک روایت مرسلهای است از مرحوم دیلمی در ارشادالقلوب که این روایت را مرحوم صاحب وسائل میآورد. روایت این است: «الحسن بن محمد الدیلمی فی الارشاد عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: قیل له لا نأمر بالمعروف حتی نعمل به کله و لا ننهی عن المنکر حتی ننتهی عنه کله؟ فقال لا بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به کله و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه کله.»[۴]
به پیامبر(ص) گفتند ما امر به معروف نمیکنیم، الا اینکه کاملاً عمل کنیم.حضرت فرمود دستور دهید و امر به معروف کنید ولو اینکه به همهاش عمل نکنید. این روایت هم سند ندارد. اساسا ارشادالقلوب دیلمی سند ندارد.
